أخبار لبنان..غطاء عربي لميقاتي في إدارة المرحلة الانتقالية..جلسة الخميس: بداية حرب التيار - بري؟..ميقاتي يتعهّد للثنائي الشيعي "عدم عقد الحكومة"..وتحذير عربي من "إطالة الشغور"..إقفال قصر بعبدا.. وقمة الجزائر تدعم الحكومة للاستقرار..تراجع صادم لحرية الصحافة في عهد عون: أكثر من 800 انتهاك ضد الحريات...

تاريخ الإضافة الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 - 3:36 ص    عدد الزيارات 849    القسم محلية

        


إقفال قصر بعبدا.. وقمة الجزائر تدعم الحكومة للاستقرار....

27 نائباً لجلسة انتخاب ورفض السجال الطائفي حول الصلاحيات.. والاتحاد الأوروبي يُذكِّر بالعقوبات

اللواء... على الطريقة اللبنانية، تكرر مشهد خلو الرئاسة الاولى للمرة الثالثة منذ انتهاء عهد الرئيس اميل لحود. وكرّت السبحة، شغور بعد عهد الرئيس ميشال سليمان، وها هو الفراغ الرئاسي يحلّ بدءاً من يوم امس بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون. بدا المشهد غير مريح: إقفال أجنحة قصر بعبدا الخاصة برئيس الجمهورية وانزال العلم اللبناني، باشراف المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الذي وصف ما حصل بأنه يوم حزين «ورئاسة الجمهورية اصبحت شاغرة»، معلناً أن «رئيسنا الإداري هو رئيس الحكومة»، وسيشارك في جلسات مجلس الوزراء في حال انعقاده. بدأت وقائع الاقفال في قاعة مجلس الوزراء، ثم مدخل الجناح الرئاسي وقاعات الاجتماعات الخاصة برئيس الجمهورية ومكتبه والابواب المؤدية اليه، لا سيما الباب الرئيسي مع الراية. بعد ذلك انتقل الجميع الى صالون السفراء حيث تم اقفاله، وكذلك صالون 22 تشرين وقاعة 25 أيار ومدخل جناح السكن الخاص بالرئيس. وعلى الأثر اطفىء البهو الرئيسي واقفل المدخل الرئيسي. وبعد ذلك تم انزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية الرئيسية في الساحة الخارجية وتوقفت نافورة المياه عن العمل إيذانا بعملية اقفال جناح رئيس الجمهورية.

دعوة لمؤازرة عربية

في المقلب الآخر من المشهد، يتحدث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بصفته ممثلاً للبنان في القمة العربية التي تنهي اعمالها في الجزائر اليوم، امام القمة، وهو اعلن «في كلمتي اليوم امام القمة العربية سأوجه نداء من القلب الى الأخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنته». وكان الرئيس ميقاتي إستقبل الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مقر اقامته في الجزائر، قبل افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين بعد ظهر اليوم. وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والوفد اللبناني الى القمة. وفي خلال اللقاء جدد أبو الغيط «تأكيد وقوف الجامعة العربية الى جانب الحكومة اللبنانية». وشدد «على اهمية القيام بكل ما يلزم لاجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها». ومساءً، إستقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس ميقاتي في اطار القمة العربية المنعقدة في الجزائر. وحضر اللقاء الوزير بو حبيب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري. وفي خلال اللقاء تمنى امير قطر ان يتجاوز لبنان الصعوبات الراهنة ويتم انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت ممكن. وقال : إن قطر ترغب في الافادة من الطاقات اللبنانية،وهي اعلنت عن حاجتها الى توظيف مئة الف لبناني في كل القطاعات، فيما المتوافر حاليا في قطر حوالى ثلاثين الف لبناني فقط. وفي موقف له، اكد ميقاتي ان لبنان لن يموت، وباب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأنه لن يدعو الى مجلس وزراء ما لم يكن هناك موجب ونصاب وليس بوارد القيام بأي خطوة يشتم منها الاستفزاز. وعما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أجاب: «لقد وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق اربعة بنود. حتى الان اقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي».

الجلسة

وفي مشهد ثالث، يعقد المجلس النيابي غدا الخميس جلسة لتلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون حول طلبه سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة او اعتذاره عن التشكيل، فيما تشير اجواء مصادر هيئة مكتب المجلس الى ان الكتل النيابية ستناقش مضمون الرسالة، لكنها عملياً ستكون بلا مفاعيل دستورية، لأنه لا صلاحية للمجلس النيابي في سحب تكليف رئيس الحكومة، خاصة ان الحكومة مستقيلة حكماً وهي تُصرف الاعمال تلقائياً منذ حزيران الماضي. اضافت المصادر: حتى لو سحبنا التكليف ماذا بعد؟ اين يذهب البلد ومؤسسات الدولة؟ حكومة تصريف الاعمال قائمة بحكم الدستور وهي تقوم بعملها ضمن اضيق الحدود. ولكن المصادر اوضحت ان الرئيس نبيه بري قد يستغل فرصة وجود الكتل النيابية لإستمزاج رأيها في آلية الحوار الذي يفكربالدعوة اليه من اجل بحث إمكانيات التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بإعتبارها اولوية الان. وفي ضوء مواقف الكتل يقرر التوجه الذي سيعتمده وكيف يحصل الحوار. وذكرت الوكالة «المركزية» أن بري الذي كلف عددا من معاونيه ومستشاريه التواصل مع النواب، سيكتفي في الاجتماعات التي سيعقدها معهم بالسؤال، «طالما الجميع متفقون على الرئيس الوفاقي الجامع والانقاذي، من ترشحون؟» وفي ضوء جولة الاستشارات هذه سيحدد موعد جلسة الانتخاب الخامسة. وحول ما تردد عن مقاطعة البعض الحوار تساءل ألم تكن الجولات النيابية التي شهدناها في الآونة الاخيرة على الاحزاب والكتل النيابية شكلا من أشكال التحاور؟

27 نائباً مع اولوية انتخاب الرئيس

وفي السياق، عقد اجتماع نيابي تشاوري، مساء امس، في بيت الكتائب المركزي - الصيفي، للبحث في «الاستحقاق الرئاسي الداهم ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ومناقشتها يوم الخميس المقبل». واتفق المجتمعون على بيان موقع من النواب: سامي الجميّل، رامي فنج، أديب عبد المسيح، إيهاب مطر، وليد البعريني، سليم الصايغ، أشرف ريفي، محمد سليمان، مارك ضو، نجاة صليبا، نعمة افرام، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية، أحمد الخير، نبيل بدر، ميشال الضاهر، فؤاد مخزومي، عماد الحوت، بلال الحشيمي، غسان سكاف، وضاح الصادق، نديم الجميل، جان طالوزيان، جميل عبود، أحمد رستم، الياس حنكش وميشال معوض. وجاء في البيان: «نظرا لخطورة المرحلة التي تمر فيها البلاد وبعدما سئم اللبنانيون من التلاعب بالاستحقاقات والمؤسسات، يرى المجتمعون أن من الضروري وقف النزيف الحاصل عبر تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى فرصة لوضع لبنان على سكة التعافي وإيقاف مسلسل الهروب الى الأمام لا سيما بعد السياسات الخاطئة والتراكمات المدمرة والانهيار الكامل على مختلف الصعد. يعرب المجتمعون عن رفضهم القاطع لمحاولات إشعال التجاذبات الطائفية عبر افتعال السجال في موضوع صلاحيات الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي لأن هذا الموضوع محسوم في الدستور اللبناني. يعتبر المجتمعون أن الاولوية التي أكد عليها الدستور هي الشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية. بناء على ما تقدم، يؤكد المجتمعون أن على المجلس الالتئام اليوم قبل الغد، لانتخاب رئيس الجمهورية لأن هذا وحده من شأنه أن يعيد الانتظام لعمل المؤسسات ويدعون رئيس مجلس النواب الى تكثيف الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن». ووصف المرشح ميشال معوض بأنه ليس للتحدي، بل للانقاذ، مشيراً الى انه يريد لبننة الاستحقاق الرئاسي، وعلى الاكثرية خلق ميزان قوة وايصال مرشح واضح، وامامنا خيارين: ايصال مرشح رمادي «توافقي» يقدم اوراق اعتماد للحزب او جمع القوى السيادية على مرشح سيادي.

اهتمام دولي وتذكير بالعقوبات

وتكثفت الدعوات الخارجية الى الاسراع في انجاز الاستحقاقات الدستورية. حيث وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان بيان الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل بشأن الوضع السياسي في لبنان، وجاء فيه: «في 31 تشرين الأول انتهت ولاية الرئيس ميشال عون. وبعد أربع جلسات غير حاسمة لمجلس النواب، لم يتم انتخاب أي مرشح ورئاسة الجمهورية اللبنانية شاغرة الآن. ومنذ الانتخابات العامة الأخيرة في أيار الماضي، لم يتم تشكيل حكومة. ويحدث هذا الفراغ السياسي في وقت يواجه فيه لبنان وضعاً اجتماعياً واقتصادياً متدهوراً. ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه. اضاف: يدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة. وفي تموز الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير. وختم بوريل: يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً مواصلة مساعدة لبنان وشعبه للمضي قدماً نحو التعافي والاستقرار اللذين يستحقهما. في الوقت نفسه، يحض الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. من جهتها، وزعت السفارة الفرنسية في لبنان ما غردته وزارة الخارجية الفرنسية عبر حسابها على «تويتر «حول لبنان وجاء فيه: يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب حسن سير جميع مؤسساته من رئاسة، حكومة، ومجلس نواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنهوض البلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بشكل عاجل. وفي هذا السياق، تدعو فرنسا جميع الفاعلين اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم والارتقاء، من أجل لبنان والشعب اللبناني. وهي تدعو النواب اللبنانيين ومن دون تأخر الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وكتبت السفارة الروسية في لبنان عبر صفحتها على «تويتر»: نقول وداعا للرئيس ميشال عون الذي عملنا معه كل هذه السنوات. نتمنى له موفور الصحة والنجاح في اعماله اللاحقة. ونأمل أن ينجح شعب لبنان الصديق في تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا في إطار عمل بناء مشترك، يؤخذ فيه رأي الجميع بعين الاعتبار ودون تدخل خارجي». وأكدت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا «توافقها مع مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي على ضرورة انهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة». وغردت فرونتسكا عبر حسابها على «تويتر» بعد لقائها الموسوي: أشكر السيد عمار الموسوي، على المناقشة حول أهمية عمل مؤسسات الدولة بكامل نشاطها وفعاليتها خلال هذه الفترة الحاسمة في لبنان.

بخاري في البقاع: لرئيس سيادي

في هذه الاثناء، أكد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري «أن العلاقات السعودية -اللبنانية ستتحسن بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني. موقفه جاء خلال لقائه المشايخ والعلماء في أزهر البقاع، في حضور المدير العام لمؤسسات الازهر الشيخ علي الغزاوي والنائبين بلال الحشيمي وحسن مراد. وقال مراد: نؤمن بدور المملكة، وحرصها على وحدة الصف العربي، ونعقد عليها الآمال لجمع الشمل. ونشعر بالاعتزاز ونحن نتابع ما يقوم به ولي العهد محمد بن سلمان من خطوات لتعزيز دورها، والانتقال بها إلى مصاف الدول الرائدة»، شاكرا احتضانها للبنانيين العاملين فيه. وأكد مراد «أهمية التزام تطبيق بنود الطائف كاملا، لأنه يرسخ الوحدة الوطنية، وينظم العلاقات بين السلطات على أسس واضحة وعادلة، ويحسم عروبة لبنان وعلاقاته الجيدة مع الأشقاء العرب، والمميزة مع سوريا وعدم استخدامه مقرا أو ممرا للاعتداء عليها. ويقر الطائف بحق لبنان في سيادته على كامل أراضيه حرا محررا من الاحتلال». وتابع مراد: الطائف ينص على إجراء الإصلاحات، واعتماد قانون عصري للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، وتطبيق اللامركزية الإدارية. مشددا على «أهمية التزام المواعيد الدستورية في إجراء الانتخابات الرئاسية، التي مع الأسف لم تحصل في موعدها، وأدخلت البلاد في مرحلة من الغموض»، متمنيا «اتفاق القيادات على تغليب المصلحة الوطنية، والاستعجال بالعمل على تضييق الخلافات للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية يلتزم بالإصلاح ومحاربة الفساد، وإعادة لبنان إلى دوره العربي والعالمي، ليكون قادرا على حل مشكلاته بالاستناد إلى الدستور، وحاميا لوحدته وثرواته من الأطماع الصهيونية».

مالياً، اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً عدل بموجبه القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 والقرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000، وفيه:

المادة الاولى: يلغى نص المادة الرابعة مكررة من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:

«المادة الرابعة مكرر: تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي المودعة لدى مصرف لبنان من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50٪ ويستمر مصرف لبنان استثنائياً بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية».

المادة الثانية: يلغى نص المادة السادسة مكرر من القرار رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«المادة السادسة مكرر: تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي المصدرة من مصرف لبنان التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50٪ ويستمر مصرف لبنان استثنائياً بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية».

وعلى صعيد الكهرباء، جدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض التأكيد على ان قراءة العدادات في المناطق ستبدأ في ت2 وك1 على ان تبدأ الجباية والدفع وفق التعرفة الجديدة مطلع سنة 2023، كاشفاً ان مناقصة الفيول مطروحة خلال لقاءاته في الجزائر. وفيما حلقت اسعار المحروقات مجدداً، مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، احتسبت التعرفة الجديدة للكهرباء على النحو التالي: 21 سنتا لكلّ أمبير، و4.3 دولارات بدل تأهيل، إضافة الى 10 سنتات على أوّل 100 كيلووات - ساعة، وكل كيلووات فوق الـ 100 يسعّر على أساس 27 سنتا، على أن يعدّل الإصدار بحسب منصّة سعر صيرفة. ويشير شمس الدين الى أن «وبعملية حسابية بسيطة، اذا كانت فاتورة الكهرباء لمنزل صغير يستهلك حوالى الـ 250 كيلووات شهريا، تناهز الـ 250 ألف ليرة على التسعيرة القديمة، فستصبح مع التعرفة الجديدة 1.936.000 ليرة لبنانية للمصروف عينه، أي ما يعادل تقريبا نصف فاتورة المولد».

ميقاتي يتعهّد للثنائي الشيعي "عدم عقد الحكومة"... وتحذير عربي من "إطالة الشغور"

باسيل "طالع" عند الأسد: مستعد للاتفاق مع فرنجية على "حدا ثالث"!

نداء الوطن.. في يوم الشغور الأول، أشرفت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على مراسم تنكيس العلم عن سارية القصر الجمهوري وشرفته وأوصدت الأبواب في مكتب الرئيس وجناح إقامته وقاعات مجلس الوزراء والاجتماعات والاستقبال، ليصبح عهد ميشال عون "أثراً بعد عين" مع إزالة صورته عن الصفحة الرسمية لحساب رئاسة الجمهورية عبر "تويتر" وإلغاء الحساب متابعته، وتتحول المديرية من "جهاز تنفيذي لرئيس الجمهورية إلى جهاز تنفيذي لمجلس الوزراء" كما أوضح مديرها العام أنطوان شقير، بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية ينهي "عهد الشغور". ومن نافذة "الشغور الملّيق" كما وصفه للدلالة على طول أمده، أطل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مساء أمس عبر شاشة "الجديد" ليجدد الحملة على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أنّ الجديد في هذا المجال تمثل باتهامه باريس بتحريض الأخير على عدم تأليف حكومة جديدة، مؤكداً أنّ مسؤولاً فرنسياً اجتمع مع ميقاتي "على متن يخت أو مش على متن يخت" وطلب منه ألا يؤلف الحكومة. وفي المقابل كشف باسيل أنه "طالع" على سوريا "وأكيد سألتقي الرئيس بشار الأسد"، معلناً تحضير برنامج عمل "يليق بالطلعة"، وقال: "أنا كنت بحب يطلع الرئيس عون ويلتقي الرئيس السوري خلال سنوات عهده، لكن "المنيح" بالرئيس الأسد أنه يتفهم أصدقاءه وينصحهم بعدم القيام بأي خطوة تسبب لهم مشكلة". وفي الملف الرئاسي، جزم باسيل بأنه لن يقبل بانتخاب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية معتبراً أنه "بحسابات الدكنجية" لديه مصلحة بانتخاب فرنجية لكنّ "مصلحة التيار الوطني أهم"، وكشف أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله طرح عليه "فكرة استراتيجية" تقوم على كون "الحزب" لديه ثقة به وبفرنجية على حد سواء ودعا إلى الاتفاق بينهما على الاستحقاق الرئاسي، وبناءً عليه أكد باسيل أنه مستعد للاتفاق مع فرنجية على "حدا ثالث" لرئاسة الجمهورية. وكذلك، لفت رئيس "التيار الوطني" إلى أنه نسّق الموقف "بالعمق" مع قيادة "حزب الله" في الملف الحكومي "وصار اتفاق بين الثنائي الشيعي وميقاتي على عدم انعقاد الحكومة خلال مرحلة الشغور"، غير أنه أبدى تخوّفه من "اختلاق سبب ما كالقيام بعملية اغتيال أو انفجار أو أحداث أمنية في الشارع لفرض اجتماع الحكومة". ومن الجزائر، تحصّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالمظلة العربية لتدعيم أواصر حكومته في مواجهة رياح الشغور، مؤكداً على هامش مشاركته في أعمال قمة الجزائر العربية عدم نيته دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد "ما لم يكن من موجب وطني أساسي وملحّ"، على أن يقوم بالتشاور المسبق مع مكونات الحكومة قبل اتخاذ أي قرار حيال "أي أمر طارئ"، مشيراً إلى أنه سيوجه في كلمته اليوم أمام القمة العربية "نداءً من القلب إلى الأخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنته". بدوره، نبّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه ميقاتي إلى محاذير إطالة أمد الشغور الرئاسي لأنّ ذلك "سيكون له تبعات سلبية على لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه"، معرباً عن "دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة"، ومشدداً في الوقت عينه على "أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالاصلاحات الضرورية المطلوبة، واضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى وصولا لتوافقات تفضي إلى انهاء الانسداد السياسي". وتزامناً، حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لمناسبة وقوع الفراغ في سدة الرئاسة الأولى وتعذر تشكيل حكومة جديدة من أنّ "التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي من شأنها أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه"، داعياً باسم الاتحاد "القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة"، مع التذكير في الوقت عينه بوضع "إطار عقوبات" أوروبية في تموز الفائت "يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية".

جلسة الخميس: بداية حرب التيار - بري؟

الاخبار... في اليوم الأول من الشغور بات المشهد السياسي مفتوحاً على أفق مسدود سواء في ملف الانتخابات الرئاسية أو على صعيد تمدّد الفراغ إلى الحكومة «الرئاسية» التي تلقّت قبلَ يوم من مغادرة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قصر بعبدا «سهماً» لتعطيل آلية عملها المختلف حول دستوريته. وبينما عادَ كل فريق إلى قواعِده تحضيراً للمرحلة المقبلة، يسود الانتظار الجلسة التي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه غداً لمناقشة رسالة الرئيس عون حول اتخاذ إجراءات فورية لتجنب الفراغ المزدوج الرئاسي والحكومي. مصادر سياسية بارزة قالت إن «الجلسة ستكرّس الاشتباك الكبير حول الرئاسة والحكومة في ساحة النجمة»، مشيرة إلى أن «أولى معارك التيار الوطني الحر بعدَ العهد ستنطلق من الهيئة العامة لمجلس النواب وتطلق صافرة انزلاق الوضع إلى دائرة التفلت من الضوابط التي كانت تحكمها في الأسابيع الأخيرة بعض محاولات إيجاد تسوية في ما يتعلق بالحكومة». مصادر نيابية أشارت إلى أن «الجلسة ستحدد معالم المرحلة المقبلة»، فـ «لا نعرف إن كان النواب سيكتفون بسماعها أو ستتحول إلى وسيلة لكل طرف يستعرض من خلالها وجهة نظره الدستورية ويتوسع الجدال المستمر حول الحكومة وأحقيتها بتصريف الأعمال داخل مجلس النواب». من جهة أخرى، لا تزال الدعوة إلى الحوار المُزمع عقده بدعوة من الرئيس بري محط نقاش وأخذ ورد، بينَ مؤيد ورافض، والرافضون كُثر استناداً إلى تجارب سابقة لم تؤد إلى نتيجة. في هذا الإطار، قالت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» أن «موعد الحوار لم يتحدد بعد، وهناك الكثير من العقبات التي تمنع انعقاده بعدَ التطورات الأخيرة ورفع السقف السياسي المتوتر لا سيما بينَ الرئيسين عون وبري»، فضلاً عن أن «الردود السلبية على الدعوة كانت مفاجئة، فكيف يمكن رفض دعوة إلى الكلام والنقاش والحوار مهما بلغت الخلافات». وكشفت المصادر أن «الرئيس بري قد يبدأ بعد الانتهاء من تلاوة الرسالة باتصالاته ومشاوراته بشأن الحوار لتأمين أرضية توافقية حول المبدأ بالحد الأدنى».

غطاء عربي لميقاتي في إدارة المرحلة الانتقالية

لبنان ما بعد الشغور الرئاسي... تلويحٌ أوروبي بعقوبات

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- قفْل أجنحة قصر بعبدا الخاصة برئيس الجمهورية وإنزال العلم اللبناني

- الأمم المتحدة قلقة «من احتمال امتداد الفراغ وتدهور الوضع» وتؤكد «الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان»

- الجامعة العربية: استمرار الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها سيكون له تبعات سلبية على لبنان

أُنجزتْ أمس مَراسمُ وضْعِ لبنان في فم فراغٍ بدايتُه معروفة ولكن نهايتَه تبقى برسْم المجهول المفتوح على... «كل الشرور».

1 نوفمبر 2022 انطلقتْ رسمياً ولايةُ شغورٍ تم «إيداعُ» لبنان في قلبه، في مشهدية حزينةٍ لفت القصر الرئاسي وبدت كأنها «حفل وداع» لجمهوريةٍ تنكّس استحقاقاتها الدستورية وتستكين خلف قوس أزماتٍ تلتف حول عنق دولةٍ تتحلّل ولا مَن يجد الحلول. ومع «احتفالية الشغور» التي أُقفل معها مكتب رئيس الجمهورية وقاعة مجلس الوزراء وأخواتها والجناح الرئاسي قبل إنزال العلم اللبناني المنصوب فوق مدخل القصر عن ساريته و«صمْت» النافورة التي لا تُدار إلا في حضرة شاغل الكرسي الأول، تكون اكتملتْ فصول تدشين «عهد الفراغ» الذي بات وراء الجميع، تماماً كالإشكالية السياسية التي افتُعلت حول دستوريةِ أن ترث صلاحياتِ الرئاسة حكومةُ تصريف أعمالٍ باتت البلاد واقعياً في عهدتها. ولم يكن عابراً أن يَتَبَدَّدَ سريعاً مفعولُ توقيع الرئيس السابق ميشال عون عشية انتهاء ولايته مرسوم اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (المستقيلة حُكْماً منذ ما بعد انتخابات مايو النيابية) مستقيلةً وسط نأي كل القوى السياسية عن هذه الخطوة وعدم توفير غطاءٍ لها، وهو ما سيُلاقيه البرلمان دستورياً غداً في جلسة تلاوة رسالة عون التي وجّهها إلى مجلس النواب (الأحد) في محاولة لنزْع الشرعية عن تولي حكومة تصريف الأعمال مهمات الرئاسة الأولى والتي دعا فيها أيضاً لسحْب التكليف من ميقاتي لتأليف الحكومة الجديدة. وإذا كان موضوع سحب التكليف، الذي لم يكن البرلمان أصلاً في وارده، «تجاوزه الزمن» باعتبار أن تشكيل حكومة جديدة طواه الشغور الرئاسي وغياب الشريك الدستوري في مسار التأليف (رئيس الجمهورية) وأن انتخاب رئيسٍ جديد سيستوجب «تصفير» ملف التكليف والتأليف، فإن دورَ حكومة تصريف الأعمال في إدارة مرحلة الشغور تحوّل سريعاً بمثابة أمر واقعٍ كرّسه غطاء عربي لميقاتي جرى التعبير عنه في الاستقبال الرسمي الذي لقيه في الجزائر حين وصل إليها لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية كما في لقاءاته على هامشها، في موازاة تسليم دولي، أممي وأوروبي، باعتبار الحكومة المستقيلة آخِر «صمامات الأمان» أمام انزلاقِ البلاد إلى الارتطام المميت. ويسود تَرَقُّب داخلي لردّ فعل عون وفريقه على «تقليم أظافر» خطوتيْه في ما خص مرسوم إقالة الحكومة المستقيلة ومخاطبة البرلمان، ونْزع «أنيابِ» التلويح بتحويل حكومة تصريف الأعمال مبتورةً بمقاطعة الوزراء المحسوبين على الرئيس السابق مَهماتهم ضمن وزاراتهم، وسط ملاحظةِ أن «حزب الله» اختار تموْضعاً وسطياً بين حليفيْه الرئيس نبيه بري و«التيار الوطني الحر» (حزب عون)، إذ سلّف الأخير - الذي يخوض معركة استنهاضٍ سياسية وشعبية لقواعده تقوم على التصويب على بري وميقاتي (وحزب «القوات اللبنانية») - موقفاً «غير قابل للصرف» لجهة رفْض المشاركة في أي جلسة لحكومة تصريف الأعمال «الرئاسية»، وهو ما يؤكد ميقاتي أصلاً أنه لن يحصل إلا في حالات الضرورات القصوى. وإذ يبرز اقتناعٌ بأن فريق عون وتحديداً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لن يتخلّى عن سياسة الهروب إلى الأمام في معركةٍ ستدور ابتداءً من الخميس، وبعد إقفال صفحة الرسالة إلى البرلمان، على الجبهة الرئاسية «الصافية»، وسط خشيةٍ من افتعال «اشتباكات جانبية» جديدة تستدرج فوضى شاملة إما منظّمة لجرّ الآخرين على وهجها إلى شروطه الرئاسية، سواء تعزيزاً لحظوظ باسيل المرشح مع وقف الإعلان وإما لمَن يزكيه، استوقف أوساطاً سياسية «عرض الدقائق الأخيرة» (أول من أمس) قبل انتهاء ولاية عون الذي حمله المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير إلى ميقاتي وقضى باصدار مرسوم جديد بتشكيل الحكومة، وفق ما هي عليه حالياً، عدداً وأسماء وحقائب لكن مع عدم إعطاء ضمانة بمنحها الثقة. وفي حين جاء ردّ الرئيس المكلف هذا الطرح «مع الشكر» معلناً «هناك طائرة تنتظرني (إلى الجزائر)» ليعكس رفْضه الوقوع في «فخ» منْح باسيل ورقةَ «اللعب على حبليْ» الموالاة والمعارضة وتحويل الحكومة «كيس ملاكمة» في الملف الرئاسي وجعْلها عرضةً لغياب الغطاء المسيحي بامتناع الكتل المسيحية الوازنة (كلٌّ لاعتباراته) عن منْح بالثقة النيابية لها، فإن ما وُصف بـ «المناورة الأخيرة» اعتُبر في إطار محاولة رمي كرة إحباط تأليف حكومة كاملة المواصفات في ملعب الرئيس المكلف تمهيداً لمسار تصعيدي سيمضي به التيار الحر ورئيسه. وجاء لافتاً في غمرة تحضير الأرضية لمكاسرة داخلية ضارية، رفْع الاتحاد الأوروبي «عصا» العقوباتِ بإزاء مرعقلي الخروج من الأزمة اللبنانية، وفق ما عبّر عنه بيان الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل الذي أعلن أنه في «31 كتوبر انتهت ولاية الرئيس عون، وبعد أربع جلسات غير حاسمة لمجلس النواب، لم يتم انتخاب أي مرشح ورئاسة الجمهورية اللبنانية شاغرة الآن». وفيما لاحظ أنه «منذ الانتخابات العامة الأخيرة في مايو الماضي، لم يتم تشكيل حكومة»، قال: «يحدث هذا الفراغ السياسي في وقت يواجه لبنان وضعاً اجتماعياً واقتصادياً متدهوراً. ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه». وإذ اكد دعوة «الاتحاد الأوروبي مرة أخرى القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة»، قال: «في يوليو الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير». وفي الإطار نفسه عبّرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا «عن قلقها من احتمال امتداد الفراغ، وتدهور الوضع، لا سيما أن البلاد لا تزال تعاني من تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي طال أمدها». وشددت في تصريحات لـ«العربية.نت» على «أن معالجة هذه التحديات الرهيبة تتطلّب انتخاب رئيس جديد بسرعة وتشكيل حكومة»، لافتة تعليقاً على دعوة بري إلى جلسة حوار من أجل انتخاب رئيس «أن الدعوات إلى حوار يمكن أن تؤدي إلى نتائج ناجحة». كما اعتبرت أن «الحوار ضروري أيضاً لتجنّب الاستقطاب وسوء الفهم وتصاعد التوترات»، مشيرة إلى «أن الحلول المستدامة يمكن أن تأتي فقط من داخل لبنان والأمم المتحدة على استعداد دائم لتقديم الدعم، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الدولة أو أن تنتحل لنفسها الامتيازات السيادية التي تخصّ الدولة اللبنانية». وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط الذي التقى ميقاتي أمس في الجزائر «أن اللقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية تناول مجمل الوضع اللبناني، بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية قبيل الدخول في فترة الشغور الرئاسي، حيث اعتبر أبوالغيط أن استمرار الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها، سيكون له تبعات سلبية على لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه». وأكد أبوالغيط «دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة»، مشدداً على «أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالإصلاحات الضرورية المطلوبة، وفي ذات الوقت اضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى وصولاً لتوافقات تفضي إلى انهاء الانسداد السياسي والحيلولة دون الدخول في فراغ رئاسي لا تتحمله البلاد». بدورها دعت الخارجية الفرنسية «البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد دون إبطاء»، مطالبة السياسيين «بتحمل مسؤولياتهم وأن يكونوا على مستوى المرحلة، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين». وإذا كان موضوع الحوار الذي دعا إليه بري لملء الوقت الضائع في الملف الرئاسي سيطغى بدوره على المشهد السياسي، فإن البارز أيضاً كان تأكيد السفير السعودي في بيروت وليد بخاري خلال جولة في البقاع أن «العلاقات بين السعودية ولبنان ستتجه نحو الأفضل، بعد انتخاب رئيس سياديّ جديد للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة، ما يعيد ثقة المملكة ومجموعة دول أخرى مهتمة بالملف اللبناني».

ميقاتي... لا استفزاز

وكان ميقاتي قال في حديث مع شبكة «سكاي نيوز عربيّة» إن «صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام قائماً بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائماً وفاعلاً». وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد، قال «إذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملحّ فإنني لن أدعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الأعمال بشكل عادي. وفي حال استجدّ أي أمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكوّنات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ أي قرار». وحول احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، رد «إذا كان النصاب مؤمّناً تنعقد الجلسة وتُتخذ القرارات بأكثرية الثلثين. وأتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة». وعمّا إذا كانت حكومة تصريف الأعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أجاب: «لقد وقّعنا اتفاقاً أولياً مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق أربعة بنود. حتى الآن، أقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبنديْن الأوليْن، وفي حال استكمال إقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي». وتابع «الوضع صعب. باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي كلمتي الأربعاء (اليوم) أمام القمة العرببة سأوجه نداءً من القلب الى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه».

ما الذي يحدث في لبنان الآن بظل الشغور الرئاسي؟

بيروت: «الشرق الأوسط»... انزلق لبنان إلى أزمة حكم غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم بشدة. وما زال البلد يكابد انهياراً مالياً قياسياً دفع معظم السكان إلى هوة الفقر. ما الذي يجعل انتخاب الرئيس مسألة صعبة، وما الذي على المحك، ومن الذي سيحكم لبنان في ظل هذا الفراغ؟

- لماذا الأمر شديد التعقيد؟

السياسات الطائفية المنقسمة في لبنان تعني أن انتخاب رئيس جديد للدولة وتشكيل حكومة جديدة ليسا بالأمر البسيط على الإطلاق. فمجلس النواب ينتخب الرئيس في اقتراع سري في البرلمان المؤلف من 128 عضواً، حيث يتم تقسيم المقاعد بالتساوي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية. لكن الحد اللازم لتأمين النصاب القانوني والفوز يعني أنه لا يوجد فصيل أو تحالف لديه بمفرده مقاعد كافية لفرض خياره، ما يؤدي إلى مقايضة الأصوات بمزايا سياسية أخرى. وتشكيل الحكومة مُعقد بالمقدار نفسه، حيث تقسم الأحزاب حصصها من الوزارات على أساس النفوذ والطائفة وحجم الكتلة البرلمانية والمناصب المحتملة التي يمكن أن تشغلها في أماكن أخرى من الدولة. ووصل الرئيس السابق ميشال عون إلى سدة الرئاسة عام 2016 بفضل صفقة كبيرة، أيدها «حزب الله » ومنافس عون المسيحي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أعادت رئيس «تيار المستقل» سعد الحريري كرئيس للوزراء. ويمكن أن يلعب النفوذ الأجنبي دوراً في إبرام صفقات لانتخاب الرئيس في بلد لطالما لعبت فيه الديناميكيات الدولية دوراً في الأزمات المحلية. وتولى سلف عون، ميشال سليمان، منصبه في 2008 بموجب صفقة توسطت فيها قطر بدعم غربي.

- لماذا هذا الوضع غير مسبوق؟

لطالما قادت المناورات التي يتطلبها تشكيل حكومة أو اختيار رئيس إلى ترك لبنان إما من دون رئيس للدولة أو بوجود حكومة تعمل فقط لتصريف الأعمال. لكن للمرة الأولى يجتمع الأمران في الوقت نفسه. وشهدت البلاد إجراء انتخابات برلمانية في مايو (أيار)، ما أطلق عملية لتشكيل حكومة جديدة بينما تواصل الحكومة القديمة تصريف الأعمال. وكلف عون رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة لكنه لم يوافق على أي من التشكيلات التي قدمها ميقاتي خلال الأشهر الستة الماضية، ما يعني عدم تشكيل حكومة جديدة. وحذر عون في مقابلة مع وكالة «رويترز» من «فوضى دستورية» إذا انتهت ولايته بدون خليفة ولا حكومة جديدة. وقبل ساعات من مغادرة قصر الرئاسة، وقع عون مرسوم قبول «استقالة» الحكومة، وأكد حالة تصريف الأعمال. وأرسل رسالة إلى مجلس النواب دعاه فيها إلى متابعة المسألة مع ميقاتي. وينص الدستور على أن هذا الوضع يجبر البرلمان على عقد اجتماع استثنائي لحين تشكيل حكومة جديدة. ومن المقرر أن ينعقد البرلمان بعد غد (الخميس).

- ماذا يعني هذا للحكومة وللأزمة المالية؟

الرئيس اللبناني مسؤول عن توقيع مشاريع القوانين وتعيين رئيس الوزراء والموافقة على تشكيلة الحكومة قبل رفعها للبرلمان للتصويت على منحها الثقة. أما الحكومة فمسؤولة عن اتخاذ القرارات التنفيذية. وينص الدستور على أن أي حكومة مستقيلة يجب أن تعمل «بالمعنى الضيق»، دون مزيد من التفاصيل. كما ينص على أنه في حال حدوث فراغ رئاسي يتعين على البرلمان الاجتماع على وجه السرعة لانتخاب رئيس جديد. وخلال الفراغات الرئاسية في السابق، كانت الحكومة تتولى سلطات الرئيس من خلال اتخاذ القرارات بالإجماع. لكن قبيل تركه للمنصب أصر عون على التأكيد أنه لا ينبغي السماح لحكومة تصريف الأعمال بتولي هذه الصلاحيات. ويثير ذلك تساؤلات حول كيفية تعامل لبنان مع الأزمة المالية المتفاقمة التي تركت أكثر من 80 في المائة من السكان في فقر وحرمت المودعين من الوصول لمدخراتهم في النظام المصرفي المشلول منذ ثلاث سنوات. وتوصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مايو من شأنه أن يتيح تدفق المساعدات التي تحتاج إليها البلاد بشدة. إلا أن بيروت لم تطبق إصلاحات تُذكر من تلك المطلوبة لاستكمال الاتفاق. وقال نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي إن لبنان لا يزال قادراً على عرض تقدُّمه في الإصلاحات على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للمراجعة، لكنه ليس متأكداً مما إذا كان الاتفاق النهائي سيتطلب موافقة من الرئيس.

تراجع صادم لحرية الصحافة في عهد عون: أكثر من 800 انتهاك ضد الحريات

بيروت: «الشرق الأوسط»... سجّل عهد الرئيس السابق ميشال عون تراجعاً صادماً في «التصنيف العالمي لحرية الصحافة»، حيث بات «لبنان يقترب من تصنيف الدول المستبدة والبوليسية، مع توثيق أكثر من 801 انتهاك ضد الحريات الإعلامية والثقافية، خلال السنوات الست، بحسب ما كشف تقرير صادر عن مركز «سكايز» للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في مؤسسة سمير قصير. وسلّط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات التي حصلت بحق الصحافيين والناشطين وحتى المواطنين الذين تم استدعاؤهم واحتجازهم واستجوابهم، على خلفية تغريدات أو منشورات أو أخبار نُشرت على كل من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والمؤسسات الإعلامية، بتهم الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو مقام الرئاسة أو تحقير الرئيس. هذا من دون أن يغطي التقرير الانتهاكات التي ارتكبها مناصرو الرئيس عون «من اقتحام لمقار إعلامية، وحملات تنمر وتضليل إعلامي، أو اعتداء جسدي على مراسلين ومصورين، وهي ممارسات يعتمدها معظم أحزاب المنظومة الحاكمة في لبنان»، بحسب المركز. ويلفت التقرير إلى أن «لبنان شهد خلال السنوات الست الماضية تراجعاً خطيراً لحرية التعبير، وتحديداً منذ تاريخ وصول الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2016. فبات لبنان يقترب من تصنيف الدول المستبدة والبوليسية، وخصوصاً بعد أن تصاعدت الممارسات القمعية والانتهاكات بحق حرية التعبير. ووثق مركز «سكايز» أكثر من 801 انتهاك ضد الحريات الإعلامية والثقافية، حصلت خلال فترة عهد الرئيس عون. وتنوعت الانتهاكات بين اغتيالات، وهجوم مسلح على ممتلكات إعلامية، واعتداء على صحافيين وناشطين من قِبل جهات رسمية وغير رسمية، واستدعاء واستجواب صحافيين وناشطين، وتهديد وتنمر، وقضايا أمام المحاكم تتعلق بحرية التعبير، ورقابة رسمية وغير رسمية على الأعمال الثقافية والنشاطات، وحجب محتوى إلكتروني، وحكم بالسجن بحق صحافيين، وأحكام من قِبل المحاكم غير المختصة كالمحكمة العسكرية، وتوقيف واحتجاز صحافيين وناشطين ومواطنين. إضافة إلى استخدام القوة المفرطة والعنف غير المسوغ بحق المتظاهرين وبحق المصورين والصحافيين والمراسلين، وكذلك محاكمة عشرات المتظاهرين والناشطين أمام المحكمة العسكرية. وأكد التقرير «أن هـذا المسـار القمعـي الممنهـج الذي رسخته السلطة السياسية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابات العامـة، كان هدفه إسكات الانتقادات الموجهة للسياسيين». ولفت إلى أن «وتيرة الاستدعاءات تصاعدت بحق الصحافيين والناشطين والمواطنين من قِبل النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية المختلفة، من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وأمن الدولة، والمباحث الجنائية وحتى الأمن العام اللبناني وشعبة المعلومات. وكانت معظم الاستدعاءات على خلفية شكاوى (قدح وذم وتحقير) بحق سياسيين والأجهزة الأمنية». ولفت التقرير إلى أنه «سجّل خلال العهد التراجع الصادم للبنان» في «التصنيف العالمي لحرية الصحافة»، الذي تُصدره منظمة «مراسلون بلا حدود»، مضيفاً: «لبنان الذي كان يحل في المرتبة 98 في عام 2016، حل في عام 2022 في المرتبة 130 بين 180 دولة، متراجعاً 32 مرتبة عن عام 2016». 



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..«قنبلة واشنطن» في أوروبا..«شبح نووي» يقلق موسكو..تقدّم عروضاً مغرية للكوماندوس الأفغاني..روسيا تلجأ لـ«أعداء الأمس» لمساعدتها في أوكرانيا..أردوغان: تركيا ستواصل جهودها بموجب اتفاق الحبوب رغم تردد روسيا..القلق من أزمة غذاء يمتد من أوروبا إلى أستراليا..موسكو تواصل تقويض منشآت الطاقة..وأوكرانيا تعزز هجومها في الجنوب..نقص في المعدات لآلاف الجنود الروس..النرويج ترفع درجة تأهبها العسكري..لولا دا سيلفا يستعيد الرئاسة ويعيد البرازيل إلى العالم..واشنطن تستعد لنشر 6 قاذفات «بي 52» الاستراتيجية في أستراليا..فرنسا تُمنى بنكسة جديدة بخسارتها عقد المحطات النووية البولندية.. «طالبان الباكستانية» العقبة الكبرى أمام التعاون الأمني بين كابل وإسلام آباد..أذربيجان تباشر البحث عن مقر لسفارتها في تل أبيب..

التالي

أخبار سوريا..«المرصد السوري» يطالب بـ«حل فوري» لأزمة «دويلة الهول»..تركيا تُجري إعادة انتشار لقواتها في مواجهة النظام بإدلب..هولندا ستعيد 12 امرأة و28 طفلاً من عائلات «داعش» في سوريا..درعا: تواصل الاشتباكات بين مجموعات محلية وأخرى متهمة بالانتماء لـ«داعش»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,123,191

عدد الزوار: 6,754,716

المتواجدون الآن: 103