أخبار لبنان..عون يرفض حوار برّي ويهاجم ميقاتي شخصياً ويُلِّوح بقبول استقالة «الحكومة المستقيلة»..وثيقة الترسيم تدخل حيّز التنفيذ وبايدن يتحدث عن شرق أوسط آمن ومزدهر..لابيد يعتبر أن لبنان «اعترف» بإسرائيل من خلال الاتفاق على الحدود البحرية..تل أبيب ستحصل على 17 في المئة من أرباح حقل قانا..وكالات دولية تتوقع «بحذر» إيجابيات للبنان من اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل..اتفاقات لبنان وإسرائيل: تنظيم العداء.. نصرالله يعلن «إنجاز المهمة» بـ «انتصار كبير» | تفاهم الناقورة: حقوق بلا أثمان..العهد عوّم بري وكرس اختلافه مع رؤساء الحكومات..
 الجمعة 28 تشرين الأول 2022 - 4:54 ص  1143  محلية |
وثيقة الترسيم تدخل حيّز التنفيذ وبايدن يتحدث عن شرق أوسط آمن ومزدهر...
عون يرفض حوار برّي ويهاجم ميقاتي شخصياً ويُلِّوح بقبول استقالة «الحكومة المستقيلة»
اللواء.... انتهى يوم التواقيع على الوثيقة الأميركية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل، من بعبدا إلى الناقورة، وآخرها توجه الوفد المكلف بالذهاب إلى الناقورة بعد عودته منها إلى القصر الجمهوري حيث استلم المستند الرسمي لتسليم الرسالة الرئاسية في الناقورة، حيث سلم الوفد اللبناني وثيقة التفاهم للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في غرفة، كل وفد على حدة: اللبناني والاسرائيلي، في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة، بحضور، إلى جانب هوكشتاين، السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، والسفيرة الفرنسية آن غريو، والممثلة الدائمة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، والوفدين اللبناني والاسرائيلي، من دون أي لقاء مباشر أو صورة تجمع بين الوفدين. واوضح مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير من الناقورة: تم تكليفنا بتسليم الرسالة الموقعة من الرئيس ميشال عون إلى هوكشتاين ولاحقاً سنسلم الرسالة الموقعة من وزير الخارجية اللبناني إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان. وتزامنت عملية التسليم مع تدابير أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. وشوهد في البحر قبالة العلامات البحرية لجهة الطفافات من الجانب اللبناني، دوريات بحرية لزوارق الجيش اللبناني وقطع بحرية في عرض البحر لليونيفيل، ومن الجانب الاخر للطفافات زوارق حربية اسرائيلية كانت خرقت العلامات البحرية، الامر الذي ادى إلى تأخير تسليم الوثيقة ساعة عن الموعد المحدد للوسيط الاميركي وممثلة الامم المتحدة، اعتراضا على الخرق البحري الاسرائيلي، ما استوجب تدخل القوات الدولية التي عالجت الموضوع وانسحب الزورق إلى ما بعد الطفافات والعلامات البحرية للحدود البحرية إلى داخل المياه الاقليمية الاسرائيلية. وعند الساعة الثالثة و20 دقيقة توجه الوفد اللبناني إلى رأس الناقورة وسلم هوكشتاين وفرونتسكا وثيقة اتفاق الترسيم الموقعة من عون وبوحبيب. وعند الرابعة و40 دقيقة انتهى اللقاء في رأس الناقورة وغادرت الوفود المشاركة مقر الاجتماع في رأس الناقورة إلى مهبط المروحيات التابع لليونيفيل وعادت إلى العاصمة على متن مروحيات تابعة لليونيفيل والجيش اللبناني. وحول الترسيم، أعلن عون أن لبنان أخذ حقه كاملاً في ترسيم الحدود البحرية ونحن نشعر اليوم اننا اعطينا اللبنانيين املاً جديداً لأن هذا الترسيم سيسمح للبنان باستخراج النفط والغاز. وأضاف عبر «أل بي سي»: الساحة الجنوبية أصبحت مستقرة ولن تكون مصدر عنف وقد وقعنا اتفاق ترسيم الحدود لمنع الحرب. وتابع: لا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم يؤدي الى اتفاق سلام مع إسرائيل، فالسلام يتطلب استقراراً نتيجةً للمصلحة وليس نتيجة توافق مع إسرائيل. وقال: الأموال التي ستصدر من الشركات ستعود للصندوق السيادي لعائدات النفط والغاز ولا يوجد من يمد يده على أمواله التي لا يمكن أن تضيع ولا يمكن لأحد الوصول إليها. وعن موقف الجانب السوري من الترسيم أردف: الجانب السوري لديه ملء الإرادة للتفاوض حول ترسيم الحدود،والرئيس بشار الأسد قابَل هذا الموضوع بالموافقة، أمّا تفاصيل الموضوع فلا يملكها الرئيس الأسد ولا انا اعلم بتفاصيل ماذا يوجد في سوريا في خصوص هذا الموضوع. وبشان عودة النازحين السوريين قال عون: لبنان طالب بالعودة الطوعية للنازحين السوريين وهي متاحة وسوريا لم تضع أي شرط لعودتهم والمجتمع الدولي لا يريد للنازحين أن يذهبوا اليهم ويحاربوا عودتهم الى سوريا ويتحدثوا بدمج النازحين بالشعب اللبناني. وتابع: المسؤولون في المجتمع الدولي يريدون من لبنان أن يكون حارس سفن لمنع النازحين السوريين من السفر الى دولهم وفي الوقت نفسه يحاربون عودتهم الى سوريا. إذاً، انتهت امس، المراسم الرسمية لتوقيع تفاهم ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، بعد عشر سنوات من الاخذ والرد والجمود والضغوط التي مورست على لبنان لتوقيعه بالشروط الاميركية والاسرائيلية لكنه تجاوزها بوحدة الموقف الرسمي والمقاوم، لتبدأ لاحقاً مرحلة التنقيب والاستخراج من الحقول اللبنانية للنفط والغاز. وقد استقبل الرئيس عون صباحاً في قصر بعبدا هوكشتاين في حضور السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا ونائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأميركي. وتسلم عون من الموفد الاميركي الرسالة الاميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي تتضمّن حصيلة المفاوضات ونوه هوكشتاين بدور عون في الوصول إلى هذه النتيجة والأخير شكر الوسيط على الجهود. ووقع رئيس الجمهورية الرسالة التي تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية. وقال: انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي ابعاد سياسية او مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول. بعدها، ترأس عون اجتماعاً لأعضاء الوفد المغادر الى الناقورة والذي ضم؛ مدير عام الرئاسة أنطوان شقير ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية العاملة في الجنوب العميد منير شحادة وعضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية احمد عرفة، وزودهم بتوجيهاته. وكان هوكشتاين قال بعد لقائه عون: المهمّ اليوم هو ما سيحصل بعد الاتفاق، وأعتقد أنه سيكون نقطة تحوّل اقتصاديّة للبنان ولنهوضه». وأشار هوكشتاين الى ان «توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و«إسرائيل» من شأنه إحداث الاستقرار في المنطقة، وان الاتفاق سيسمح ببدء العمل من قبل شركة توتال للتطوير والاستكشاف ولا شيء سيعيق هذه الاعمال في لبنان، ولا شي سيأخذ عائدات النفط والغاز من اللبنانيين». ورأى ان «أهمّ ما في الاتفاق هو أنّه في خدمة الفريقين وليس من مصلحة البلدين خرقه وإذا خرق أيّ طرف الاتفاق لن يكون هذا لصالحهما».من جهته، أعلن بوصعب أن «رئيس الجمهورية وقّع الرسالة الأميركية الرسمية التي تسلّمها من هوكشتاين، في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وسلّمها الى الوفد اللبناني». مشيرا إلى أنّ «الرئيس عون كلّف وفداً باسمه لتسليم الرسالة إلى هوكشتاين في الناقورة، وستكون هناك رسالة أيضاً للأمم المتحدة من قبل الخارجية اللبنانية» . وانتقل هوكشتاين الى السراي الحكومي، حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور بوصعب واللواء ابراهيم والسفيرة الأميركية، مستشاري الرئيس ميقاتي والوفد الأميركي المرافق، وخلال الاجتماع قال ميقاتي: نأمل ان يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الازمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد.وان التعاون بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، بمساعدة اصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة النوعية الاساسية في تاريخ لبنان، بعد سنوات من العمل الدؤوب». ومن السراي انتقل هوكشتاين والوفد المرافق الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال بعد اللقاء: اقدر الجهود للتوصل الى هذا الاتفاق الذي سيستفيد منه لبنان والشعب اللبناني اقتصادياً. وأكرّر أنّ هذا اليوم تاريخيّ وسيكون جيّداً لجميع اللبنانيين وسيؤثّر إيجاباً على الوضع الاقتصادي في البلد. والرئيس برّي كان داعماً أساسيّاً للوصول إلى هذا اليوم وإلى الاتفاق. وتابع: هذا الاتفاق هو بين دولتين ولا علاقة له بنتائج الانتخابات الاسرائيلية.
مراسم التوقيع
وضم الوفد اللبناني الذي كلفه الرئيس عون للتوجه الى الناقورة مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير والعميد الركن منير شحادة مفوض الحكومة لدى القوات الدولية ووسام شباط عضو هيئة ادارة النفط، والسفير احمد عرفة رئيس مركز الاستشارات القانونية.وأكدت أوساط القصر الجمهوري أن لا توقيع في الناقورة على اتفاق الترسيم بل تسليم للرسالة التي تم توقّيعها في بعبدا.كما أفاد مصدر رسمي بأن الرسالة التي ستوجّه إلى الجانب الأميركي من 5 أسطر، تتضمّن نوعاً من الشّكر والتأكيد على التزام لبنان ببنود الإتفاق. وسلّم الوفد اللبناني الموفدَ الرئاسي الاميركي الرسالةَ الموقّعة من رئيس الجمهورية، وفي خيمة اخرى، سلّم الوفد الاسرائيلي ايضا رسالتَه الموقّعة الى هوكشتاين كما سلّم الوفد اللبناني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا رسالة وقعها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، تتضمّن تأكيد الإحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية لإيداعها الأمم المتحدة وفقاً للآليات المتبعة في قانون البحار. ما يعني أنّ الإتفاق أصبح ساري المفعول عند الثالثة والنصف من بعد ظهر امس. وقالت فرونتسكا في بيان: إنه إنجاز تاريخي على مستويات عدة. آمل أن يكون بمثابة خطوة لبناء الثقة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين المنافع الاقتصادية لكلا البلدين. وقال: ستقوم المنسقة الخاصة بإيداع وثائق الترسيم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.واضاف البيان: أثنت المنسقة الخاصة على كل من لبنان وإسرائيل لتوصلهما إلى حل متفق عليه من قبل الطرفين. كما شددت على مغزى هذا الإتفاق بالنسبة للبنان، حيث أظهر القادة السياسيون وحدتهم لبلوغ هدف مشترك. ورأى البيان: إن الاتفاق يفتح صفحة جديدة للبنان بما قد يساعد على خلق زخم إيجابي لبناء توافق حول المصلحة الوطنية للبلاد. وقال: وتطلعاً للمستقبل وبينما يتعين على كافة الأطراف اعطاء الأولوية لتنفيذ التزاماتهم بموجب هذا الاتفاق، ستظل الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة الأطراف على تطبيقه، حسبما يطلب منها وضمن حدود ولايتها. وختم: وادراكا لأهمية استدامة الأمن والسلم، أعادت المنسقة الخاصة التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بشكل كامل، والقرارات الأخرى ذات الصلة. وعاد الوفد اللبناني مساء من الناقورة الى قصر بعبدا لتسليم الرئيس عون المستند الرسمي لتسلّم الرسالة الرئاسية.وخلافاً لما يردده بعض المعارضين من ان التفاهم يشتمل على نوع من التطبيع، افادت مصادر رسمية ان ماجرى ليس اتفاقية اومعاهدة بل تفاهم تقني، وان الوفد اللبناني لم يدخل الى الخيمة الدولية وقال انه لن يسلم الرسالة، إحتجاجاً على خرق زوارق جيش الكيان الاسرائيلي للحدود البحرية قبالة الناقورة، وهكذا كان وانسحبت الزوارق. ما ادى الى تاخير عملية التسليم عن موعدها ساعة. كما لم يحصل اي لقاء بين الوفد اللبناني والوفد الاسرائيلي ولا توقيع على اي ورقة اضافية. وهوأجراء تقصده لبنان لمنع اي استغلال سياسي للتفاهم التقني.واكدت وسائل إعلام إسرائيلية إن مراسم اتفاق الترسيم في الناقورة جرت من دون مصافحة بين الوفدين.
نصرالله: المهمة أُنجزت ولا تطبيع
وفي موقف له من انهاء عملية الترسيم، أكد الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله أن «ما حصل من البداية إلى النهاية في ملف ترسيم الحدود البحرية هو انتصار كبير للبنان وللشعب وللمقاومة»، وقال: كانت تجربة مهمة يجب التوقف على نتائجها ودلالاتها، وسنتحدث عن هذا الملف بالتفصيل السبت المقبل لتقييم ما جرى مع توقعات المرحلة المقبلة.أضاف: المفاوضات حصلت مع إسرائيل بطريقة غير مباشرة عبر الوسيط الأميركي. كما أن لبنان سيوقّع على ورقة وإسرائيل على ورقة أخرى ليتم تقديمها إلى الولايات المتحدة، وبالتالي بالشكل والمضمون السلطة اللبنانية كانت دقيقة للغاية في عدم إعطاء أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل. وأوضح أن «الحديث عن التطبيع والاعتراف بإسرائيل لا صحة له، لأن الترسيم لا يعتبر معاهدة إنما اتفاق على الحدود البحرية».وخلال كلمته في افتتاح فعاليات معرض «سوق أرضي» في مجمع «سيد الشهداء»، شدد نصرالله على أن «اتفاق ترسيم الحدود البحرية ليس معاهدة دولية ولا اعتراف بـ»إسرائيل» لأن العدو لم يحصل على أي ضمانات أمنية.وتابع: المفاوضات في ملف الترسيم كانت جميعها غير مباشرة ولم يلتق الوفدان اللبناني والإسرائيلي تحت سقف واحد».
تيننيتي: الترسيم البحري يمهّد للخط الأزرق
وفي اول رد فعل دولي من بيروت، أعلن المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي «إننا سعداء بالنتيجة الإيجابية للاتفاق البحري، مؤكداً الجهوزية لمساعدة الوسيط الأميركي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة. وشدّد تيننتي عبر «صوت كل لبنان» على ان «هذا الاتفاق سوف يعزز الاستقرار في جنوب لبنان، ويمهّد الطريق لمتابعة النقاط العالقة بما خصّ تحديد الخط الأزرق».
وفي «اسرائيل»
اما في الكيان الاسرائيلي، فقد صادقت حكومته امس، على التفاهم خلال اجتماع لمجلس الوزراء خُصّص للموضوع. وأعلن مكتب رئيس وزراء اسرائيل يائير لبيد في رسالة قصيرة للصحافة أن «حكومة اسرائيل وافقت للتو على الاتفاق بشأن الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان».وأشار الى أن «الاتفاق البحري مع لبنان إنجاز دبلوماسي واقتصادي».وقال لبيد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء ان لبنان اعترف بدولة إسرائيل في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وهذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره.
تل أبيب ستحصل على 17 في المئة من أرباح حقل قانا
لابيد يعتبر أن لبنان «اعترف» بإسرائيل من خلال الاتفاق على الحدود البحرية
الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة|.... اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن لبنان «اعترف» بدولة إسرائيل من خلال موافقته على الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية المشتركة بوساطة أميركية. وقال لابيد في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء الذي صادق على الاتفاقية، أمس، «هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره». وأضاف «لا تقف كل يوم الولايات المتحدة وفرنسا وراءنا وتوافران ضمانات أمنية واقتصادية للاتفاق». وتابع لبيد أن «هذا اتفاق يعزز ويحصن أمن إسرائيل وحريتنا في العمل ضد حزب الله والتهديدات من الشمال. ويوجد إجماع نادر في جهاز الأمن كله حول أهمية الاتفاق. وزير الدفاع بيني غانتس، الجيش الإسرائيلي، الموساد، الشاباك ومجلس الأمن القومي، جميعهم موقعون على هذه الخطوة وعلى فائدتها لأمن إسرائيل واحتياجاتنا العملياتية». وأضاف رئيس الوزراء «هذا أيضاً إنجاز اقتصادي. بدأ (أول من) أمس إنتاج الغاز من منصة كاريش. وستحصل إسرائيل على 17 في المئة من أرباح حقل قانا صيدا اللبناني، ستذهب هذه الأموال إلى الاقتصاد الإسرائيلي وستُستخدم في الصحة والرفاهية والتعليم والأمن». وعقب اجتماع ومصادقة الحكومة على الاتفاقية، توجهت وزير الطاقة كارين إلهرار، إلى رأس الناقورة لتسليمها للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. وخلال اجتماع الحكومة، للمصادقة النهائية على الاتفاقية، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق عدد من المناطق اللبنانية في بيروت والجنوب.
وكالات دولية تتوقع «بحذر» إيجابيات للبنان من اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
بسبب البطء الحكومي في تطبيق الإصلاحات التي طلبها «صندوق النقد»
الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... توافقت استنتاجات مؤسستين دوليتين للتصنيف الائتماني على التقييم الإيجابي الأولي لصالح لبنان واقتصاده، بعد إنجاز خطوة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مما تطابق مع تقديرات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أكدت فيها، استناداً إلى مسؤول مصرفي كبير، أن الوقائع المستجدة في الملف والدعم الأميركي الصريح «سيحفزان وكالات التصنيف الدولية»، لا سيما لجهة التنويه، في تقاريرها الدورية المقبلة، بالمردود المتوقَّع على التقييم الائتماني السيادي، القابع عند مستوى «التخلف عن الدفع» للديون المصدرة من قبل الحكومة، والتحسن المفترض لملاءة الدولة المالية، رغم ما تعانيه من شح حاد في السيولة بالعملات الأجنبية. ففي أحدث تقرير صادر عن شركة «موديز»، صنفت اتفاق الترسيم كخطوة إيجابية لصالح لبنان، كونه «يؤمن المناخ الجيوسياسي الملائم لاستقطاب شركات التنقيب الدولية خلال مرحلة الاستكشاف»، وبالتالي اعتبرت أن «استخراج أي موارد غاز سيساعد لبنان على التخفيف من عجزه المزمن في الطاقة والبدء ببرنامج تعافٍ اقتصادي». لكن الوكالة أشارت، في المقابل، إلى أنه «من غير المرجح أن يتغير التصنيف السيادي للبلاد، في ظل غياب هيكلة شاملة للدين العام نتيجة شدة التحديات الماكرو - اقتصادية والمالية والاجتماعية، إضافة إلى توقعات الوكالة لخسائر بنسبة تفوق 65 في المائة للدائنين من القطاع الخاص». ويصل الإجمالي الاسمي لمحفظة الديون الحكومية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)، من دون احتساب الفوائد المعلقة، إلى نحو 31 مليار دولار موزعة على شرائح استحقاقات سنوية تمتد حتى عام 2037، محمولة بغالبيتها من شركات وصناديق استثمارية دولية، فضلاً عن «البنك المركزي» والجهاز المصرفي المحلي. لكنها استحقت بكاملها فور اتخاذ الحكومة السابقة، برئاسة حسان دياب، في ربيع عام 2020، قراراً بتعليق دفع كامل مستحقات هذه المحفظة، ريثما يجري التفاوض المباشر مع الدائنين. وبالتالي، أصبحت المشكلة مرتبطة أيضاً بإنجاز الاتفاق النهائي مع «صندوق النقد». وبالتزامن، لاحظت وكالة التصنيف الدولية (فيتش) في تقريرها الأحدث، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمها لبنان مع إسرائيل «ستفتح الباب له لاستكشاف ثروته النفطية، وبالتالي تسمح بتحسين تصنيفه السيادي على المدى الطويل»؛ إذ أقرنت عملية الاستخراج بالإصلاحات المنشودة، إلا أنها حذرت بأن نتائجها غير مؤكدة ومحفوفة بمخاطر التنفيذ. وإضافة إلى الاستفادة من موارد لبنان الهيدروكربونية، نوهت «موديز» أيضاً بأن الاتفاقية «تسمح بالبدء باستكشاف (حقل قانا) في (البلوك رقم 9)»، مشيرة إلى أنه لا يمكن الجزم بوجود موارد هيدروكربونية في «البلوك» كما أن استخراج النفط والغاز قد يستغرق نحو ثلاث إلى أربع سنوات. كما أشارت إلى أن «الاتفاقية أتت في وقت تدهورت فيه التغذية الكهربائية في لبنان إلى مستوياتها الدنيا، في ظل النقص في مادة الفيول، مع العلم بأن الحكومة تعتمد الآن على شحنات من الفيول العراقي، كما أنها بصدد إنجاز اتفاق تمويل مع (البنك الدولي) لاستيراد الغاز من مصر عبر خط أنابيب الغاز العربي». لكنها لاحظت في السياق عينه أن استحصال لبنان على تمويل من «البنك الدولي» منوط بتطبيق إصلاحات، كالتدقيق في «شركة كهرباء لبنان»، والانتقال نحو تعريفات تراعي التكلفة، علماً بأن وزارة الطاقة قررت فعلاً البدء، خلال الشهر المقبل، برفع بدلات التيار الكهربائي بحد أدنى يبلغ 10 سنتات للشريحة الأولى، ويرتفع إلى 27 سنتاً لكل كيلوواط في الشرائح الأعلى. وفي المقابل، ذكرت «موديز» بأن الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، من شأنه أن يؤمن مساعدات للبنان بقيمة 3 مليارات دولار، وهو فرصة للبنان لاجتذاب مساعدات خارجية، في حال تطبيق الإصلاحات المتفق عليها، كاعتماد التشريعات والقرارات المطلوبة حول «الكابيتال كونترول»، والسرية المصرفية، وتسوية أوضاع المصارف، وتوحيد أسعار الصرف. إنما لم يفت «الوكالة» الملاحظة بأن تطبيق الإصلاحات يسير بوتيرة بطيئة منذ الانتخابات البرلمانية، في شهر مايو (أيار) الماضي. كذلك الإشارة إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد لتجنب فراغ رئاسي، بعد نهاية الشهر الحالي. ومن جهتها، لاحظت وكالة «فيتش» أنه في حين أن تفاصيل الاتفاقية لم تنشر بعد، فإن تصريحات المسؤولين تشير إلى أن لبنان سيحظى بكامل حقوق الاستكشاف والاستخراج في «حقل قانا»، فيما سيتم تعويض إسرائيل مادياً من قبل مشغل الحقل عن حصتها فيه، علماً بأن كونسورتيوم «توتال إنيرجيز» كان قد استحصل في وقت سابق على حقوق الاستكشاف في «البلوك 9»، حيث تقع غالبية «حقل قانا». وفي هذا الإطار، ذكرت الوكالة بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، كان قد طلب من مشغل «البلوك 9» بدء عملية الاستكشاف فوراً. وعلى صعيد مخاطر التنفيذ، لاحظت «فيتش» بأن عملية التنقيب في «البلوك 4»، لم تسفر عن اكتشاف وجود كميات تجارية، وبأن تطوير إطار قانوني لعملية الاستخراج قد يتأخر، بسبب الخلافات السياسية في لبنان. كما ذكرت، في سياق متصل، بأن «صندوق النقد الدولي» لم يوافق بعد على البدء بتوزيع مبلغ 3 مليارات دولار، بسبب عدم استكمال الدولة اللبنانية للإصلاحات التي تعهدت بها. كما نوهت بأن النتائج غير الحاسمة للانتخابات النيابية، واحتمال الفراغ الرئاسي، قد يعرقلان عملية تنفيذ هذه الإصلاحات.
اتفاقات لبنان وإسرائيل: تنظيم العداء
بدءاً من هدنة عام 1949... وصولاً إلى ترسيم الحدود البحرية
الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا... لا ينفي توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل اللذين يرتبطان بعداوة تاريخية، «الاعتراف المشروط» من قبل بيروت بإسرائيل، لكنه لا يلغي حال «العداء» بين الطرفين. والاتفاق، ليس الأول من نوعه بين بيروت وتل أبيب، فقد سبق أن وقع الطرفان في العام 1949 اتفاق الهدنة، كما وقعا معاهدة «17 أيار» في العام 1983 التي ألغيت بعد نحو عام، فيما انخرطا في «تفاهم نيسان» في العام 1996، ويجتمعان في الناقورة ضمن اللجنة الثلاثية (تضم ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي إلى جانب اليونيفيل) في محادثات غير مباشرة، منذ العام 2006. ويرى حقوقيون وسياسيون وخبراء في القانون الدولي أن هذا الاتفاق هو الأقرب إلى اتفاق «هدنة 1949»، ويوصف بأنه «مهادنة في قضية الحدود البحرية». ويقول الباحث الدستوري الدكتور أنطوان مسرة، الذي دعا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، للتمييز بين السجال السياسي والواقع الدبلوماسي والحقوقي. ويشرح مسرة: «السجال حول العداء للصهيونية وحق المقاومة المسلحة بمواجهة الاحتلال، لا علاقة له بالواقع الدبلوماسي والحقوقي»، مشيراً إلى أن «الهدنة لها معنى قانوني، وهو هدنة مع طرف آخر تعترف بوجوده، وهو الكيان الإسرائيلي، لكنه اعتراف مشروط وغير كامل، بالنظر إلى أن لبنان ربط الاعتراف الكامل بحل القضية الفلسطينية، وبمعالجة ملف الحدود بالكامل». وقال مسرة: «يجب أن نعتاد في لبنان بعد إنجازات وإخفاقات الماضي على التعامل مع أي ملف من منطق دبلوماسي وحقوقي، وندرس ماذا يعنيه مصطلح هدنة دبلوماسياً مع تشديدنا على حق المقاومة» الواردة في البيانات الوزارية المتعاقبة. ووردت التوافقات بين لبنان وإسرائيل بعدة مراحل، واتخذت مسميات مختلفة. ففي العام 1996، وبعد حرب أبريل (نيسان) الدامية، تقدمت الحكومة اللبنانية باقتراح لتشكيل لجنة المراقبة التي اتفق عليها في تفاهم نيسان إلى الولايات المتحدة بواسطة السفير الأميركي في بيروت ريتشارد جونز، وقضت بتشكيل لجنة لمراقبة تطبيق تفاهم وقف إطلاق النار من قبل لبنان، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وسوريا، وإسرائيل. وكانت تجتمع هذه اللجنة في الناقورة كمقر رئيسي تتلقى اللجنة الشكاوى خلال 48 ساعة من حصول أي حادث، وتقوم بإجراء التحقيقات اللازمة، وتصدر تقريرها خلال ثلاثة أيام. وبعد حرب يوليو (تموز) 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان. وحددت الأمم المتحدة للدولتين أن يكون هناك ضابط من رتبة عميد على اتصال مباشر مع قائد اليونيفيل من الجانبين لتنفيذ القرار 1701، وكان الوفد المفاوض من الجانبين يتألف من عسكريين، كما تلبي قيادتا الجيشين مطالب القائد العام لـ«اليونيفيل» لحضور اجتماعات وبحث القضايا الأمنية والخروقات على ضفتي الحدود. وعرفت تلك الاجتماعات بـ«الاجتماعات الثلاثية في الناقورة»، وهي اجتماعات غير مباشرة. ويرى مسرة أن جميع الصيغ التي تلت مرحلة الحرب اللبنانية، مثل «تفاهم نيسان» واجتماعات اللجنة الثلاثية «هي اعتراف مشروط، لا يلغي حالة العداوة»، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني «لطالما كان موجوداً في جميع تلك الصيغ، ووقع بعضها (مثل اتفاق الهدنة)، لأنه بحسب القانون، هو حامي السيادة الوطنية، لذلك يصبح وجوده وضمانته ضروريتين». وأثير نقاش داخلي لبناني عن غياب الجيش اللبناني من المقترحات لتشكيل الوفد اللبناني إلى الناقورة، قبل أن تحسم السلطات اللبنانية وجود ضابط في الجيش في الناقورة يوم الخميس، وهو العميد الركن منير شحادة، مفوض الحكومة لدى القوات الدولية، إلى جانب ثلاث شخصيات مدنية. ويشار إلى أن السلطة السياسية كانت طلبت من مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش إعداد الخرائط وتحديد النقاط الحدودية البحرية، وإعداد دراسة تقنية في المرحلة الأخيرة من التفاوض قبل أسابيع، بعد أن تولى الجيش في العام 2020 وضع الخرائط لحقوق لبنان البحرية، وترأس ضابط في الجيش الوفد اللبناني إلى المفاوضات غير المباشرة في الناقورة.
نصرالله يعلن «إنجاز المهمة» بـ «انتصار كبير» | تفاهم الناقورة: حقوق بلا أثمان
الاخبار... بالتزامن مع انتزاع لبنان حريته في التنقيب والاستخراج، وصولاً إلى «الخط 23+»، والتوقيع الرسمي على الاتفاق في الناقورة، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «المهمة أنجزت» بعدما نجحت المقاومة في المهمة التي ألقتها قيادتها على عاتقها، معلناً انتهاء التدابير والإجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة بملف المفاوضات والتي قامت بها المقاومة منذ عدة أشهر، إما لمنع العدو من استخراج الغاز في حال حاول ذلك قبل حصول لبنان على حقوقه، ولمواجهة أي اعتداء إسرائيلي. وأكد نصرالله أن المهمة انتهت «بانتصار كبير وكبير جداً للدولة والشعب والمقاومة في لبنان، وكانت تجربة مهمة وغنية جداً تستحق التوقف عندها وعند نتائجها ودلالاتها» وهو ما سيتناوله في كلمة له مساء غد. وبما لا يقل أهمية، أكد الأمين العام لحزب الله أن «أي كلام عن التطبيع والاعتراف هو تجن»، مشيراً إلى أن المسؤولين في الدولة اللبنانية «لم يقدموا على أي خطوة تعطي شبهة تطبيع»، في تأكيد على أن لبنان انتزع حقوقه من دون أن يقدم ثمناً سياسياً يتصل بهويته وموقعه في الصراع مع إسرائيل، وهو هدف كان يسعى إليه الأميركي والإسرائيلي على حد سواء. ومن أبرز هذه المؤشرات رفض لبنان صورة مشتركة مع الوفد الإسرائيلي في الناقورة، إضافة إلى حرصه على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع العدو. من جهته، أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أن «إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية التي ينتهجها لبنان في علاقاته مع الدول». وشدد على «أننا أخذنا حقنا بالترسيم وزيادة، والترسيم سيسمح باستخراج الغاز والنفط لإخراج لبنان من الحفرة. هذه هديتي للبنانيين قبل أن أغادر». وأكد «أننا قمنا بترسيم الحدود كي لا نقع في حرب، وهو نتيجة مصلحة واستقرار وليس نتيجة سلام مع إسرائيل، ولا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم تؤدي إلى اتفاق سلام». ووقّع عون في قصر بعبدا أمس رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية التي سلمه إياها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، وهي تؤكد أن «لبنان حصل على الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية كاملة والتي كان أودعها الأمم المتحدة العام 2011 واعتمدت في المرسوم الرقم 6433». بعد التوقيع، توجّه أعضاء الوفد اللبناني الرسمي إلى الناقورة لتسليم الرسالة الرئاسية إلى هوكشتين، وتسليم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جوانا فرونتيسكا رسالة وقعها وزير الخارجية تتضمن تأكيد الإحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية اللبنانية لإيداعها الأمم المتحدة وفقاً للآليات المتبعة في قانون البحار. وضم الوفد المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مفوض الحكومة لدى قوات اليونيفيل العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير أحمد عرفة. وكان الرئيس عون اجتمع بالوفد قبل الظهر، وتم رسم توجهات تفصيلية تتعلق بالشكليات، منها ضرورة التثبت من عدم وجود أي كاميرات تصوير أو استخدام الهواتف من قبل الحضور في الاجتماع، وعدم التحدث مع الوفد الإسرائيلي تحت أي ظرف، ومنع أي عضو من الوفد الإسرائيلي من الاقتراب من طاولة الوفد اللبناني. وعدم التعامل مع الوفد الإسرائيلي بأي نوع من الإشارات الودية، وصولاً إلى أنه من الأفضل عدم النظر صوبهم. وخلال الاجتماع وصلت معلومات عن وجود خرق إسرائيلي للمياه الإقليمية، وتصرف لبنان معها على أنها رسالة مقصودة من جانب العدو. فطلب من الوفد البقاء في باحة مهبط المروحية وعدم التوجه إلى الخيمة، وطلب إلى العميد شحادة التواصل مع الجهات الدولية التي قالت إنه لم يحصل خرق، لكن شحادة قال إنه ينتظر الأمر من قيادة الجيش اللبناني التي أخذت بعض الوقت قبل أن تؤكد تراجع زوارق العدو بعيداً عن المياه الإقليمية. وعندما حاول الوفد الإسرائيلي خلال الاجتماع التوجه بالكلام إلى الوفد اللبناني شاكراً، لم يلتفت إليه الوفد اللبناني الذي سارع إلى تسليم الوسيط الأميركي ومنسقة الأمم المتحدة الرسائل والتوجه إلى خارج الخيمة، حيث رافقهم هوكشتين وأخذ معهم صورة تذكارية. بينما اقتصرت الصور داخل الخيمة على لقطة لشقير وهو يسلم هوكشتين رد الرئيس عون وصورة أخرى عند تسلم هوكشتين الرسالة الإسرائيلية. وقد عمل فريق أميركي ودولي على التثبت من عدم وجود أي مصور إلا واحد يمثل الأمم المتحدة الذي منع من التقاط صور عامة تجمع الوفود الثلاثة، وهذا ما يفترض أنه حصل. وسلم الوفدان اللبناني والإسرائيلي الوثيقة إلى الوسيط الأميركي في غرفة كل على حدة، في حضور فرونيتسكا والسفيرتين الفرنسية آن غريو والأميركية دوروثي شيا. وتزامنت عملية التسليم مع تدابير مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. إسرائيلياً، ومع استكمال المسارات القانونية في كيان العدو واختتام الإجراءات التي أنهت مرحلة من المفاوضات غير المباشرة، بدأت الحكومة هجوماً مضاداً على المعارضة في التوظيف السياسي الداخلي للاتفاق الذي يأتي قبل 5 أيام من الانتخابات العامة. ومن المرجح أن تشهد الأيام المقبلة الكثير من المواقف التي تبالغ في «إنجازات» الاتفاق إسرائيلياً. وأقرت الحكومة الإسرائيلية، في جلسة خاصة أمس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بعد أسبوعين من عرضه على الكنيست. في بداية الجلسة قال لابيد: «الاتفاق يحصّن أمن إسرائيل وحرية عملها في مواجهة تهديدات حزب الله في الشمال»، ووصفه بأنه «إنجاز سياسي... ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي»، في موقف تفوح منه رائحة المبالغة لأهداف انتخابية. إذ إنه لم يدّع مثل هذا الكلام في ذروة السجال على الاتفاق مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، واختار الإدلاء به في يوم التوقيع على مسافة أيام من الانتخابات.
رئيس الجمهورية: لا يوجد في اتفاق الترسيم ما يؤدي الى اتفاق سلام مع اسرائيل
بعد ذلك، انتقل الوفد الإسرائيلي إلى الناقورة. ولفت موقع «يديعوت» إلى أنه لم يتم أخذ صورة مشتركة مع الوفد اللبناني «لأن لبنان معني بعدم الإيحاء بأي نوع من التطبيع بين الطرفين». وضم الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة الطاقة، ليؤت شيلت، وعضو مجلس الأمن القومي، أفيفيت بار إيلان، ورئيس الجهاز السياسي في وزارة الخارجية، عليزه بن نون، وممثل قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش ومندوب المستشار القضائي لوزارة الخارجية، الذين رافقوا المفاوضات. وفي خطوة كشفت ارتداع إسرائيل بفعل تهديد المقاومة، رغم أنها حاولت في الشكل الإيحاء بخلاف ذلك، ذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية أن إسرائيل بدأت أمس (الأربعاء) باستخراج الغاز الطبيعي من حقل «كاريش» في البحر الأبيض المتوسط، قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق مع لبنان. إلى ذلك، وصف الرئيس الأميركي جوزف بايدن الاتفاق بـ«التاريخي» الذي «سيؤمن مصالح كل من إسرائيل ولبنان، ويمهد الطريق لمنطقة أكثر استقراراً وازدهاراً».
العهد عوّم بري وكرس اختلافه مع رؤساء الحكومات
الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... رغم الخلافات المستمرة بين العهد والرئيس نبيه بري، إلا أن قطبي العهد، رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، ينهيانه بمشكلة دائمة مع رؤساء الحكومات مقابل تحييد رئاسة المجلس النيابي..... ينهي العهد أيامه الأخيرة على مشهد متكرر يعيشه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بما يعكس علاقة الاثنين المتوترة دوماً مع رؤساء الحكومات، ليس خلال سنوات الولاية الرئاسية فحسب، إنما منذ عودة عون من باريس لرئاسة تكتل الإصلاح والتغيير. يُكتب دوماً عن علاقة رؤساء الجمهورية برؤساء الحكومات خلال كل العهود الرئاسية، لكن تجربة عون وباسيل مع رؤساء الحكومات فريدة، لأنها في سنواتها الأخيرة انطبعت بعلاقة باسيل تحديداً مع رؤساء الحكومات، أكثر من علاقة عون بهم. وهي تجربة صدامية مع الرئيس سعد الحريري وتمام سلام وصولاً إلى ميقاتي. تعامل عون قبل أن يصبح رئيساً وبعد وصوله إلى قصر بعبدا مع رؤساء الحكومات، على قاعدة تبناها التيار الوطني وطبقّها نوابه ووزراؤه في أدائهم السياسي ورؤيتهم وتصريحاتهم، فباتت وكأنه دستور جديد. وهي أن رئيس الحكومة سحب صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، وبالتالي فإن الرئيس القوي يفترض أن يستعيدها، في كل مفترق، على وقع خلافه الدائم مع رئيس مجلس الوزراء. هذه القراءة المجتزأة والمغلوطة لاتفاق الطائف، ولا سيما لدور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، جعلت رئيس الجمهورية وحزب العهد في حرب دائمة مع رؤساء الحكومات على الصلاحيات، من الألف إلى الياء، في تشكيل الحكومة وفي التعيينات وفي تقاسم الأدوار وتوزع المسؤوليات. ورغم أن عون صار رئيساً بفضل التسوية مع الحريري، وكان يمكن أن يكرس تجربة مختلفة في مسار العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، إلا أنه لاحقاً لم يستصعب الخصومة معه، كما كانت حال باسيل معه، ولاحقاً مع ميقاتي، وقبلهما مع سلام والرئيس فؤاد السنيورة، قبل الوصول إلى بعبدا. لا بل ذهب الاثنان إلى صدام أدى تدريجاً إلى تخفيف وقع الرئاسة الثانية وانسحابها من الصف الأول. كانت أمام عون فرصة ست سنوات لصياغة تجربة فعلية في السلطة التنفيذية مع رؤساء الحكومات، لكن واقع الأمر أن العلاقة مع الحريري تحولت ثنائية على طريقة الصفقات مع نادر الحريري، ومن ثم الخلاف الدائم مع الرئيس الحريري ولاحقاً مع ميقاتي منذ اللحظة الأولى. ما تحول على مدى أشهر تجاذباً بين الرئاستين الأولى والثالثة، من دون أسس فعلية للخلاف ما عدا حرب الصلاحيات وتقاسم الحصص وتثبيت القيادة برأسين. وهو لب الصراع الدائم على تشكيل حكومة تتولى زمام الوضع بعد خروج عون. فباسيل يتمسك إلى آخر المطاف بفكرة أن حكومة تصريف أعمال، ولو مع فوضى، تعطيه الفرصة للاستمرار في رفعه الصوت ضد ممارسات حكومة مستقيلة ورئيس للحكومة محتكر صلاحيات رئيس الجمهورية. وهذا الوضع بالنسبة إليه أفضل من حكومة يكرر فيها ميقاتي تجربة سلام، ولا يحظى فيها باسيل بحصة تسمح له بأن يكون الأول بين متساوين. في المقابل، ورغم أن العهد عرف بعلاقته المتوترة الدائمة مع الرئيس نبيه بري، وظهرا على افتراق تام في الاتجاهات السياسية والممارسة، إلا أن عون وباسيل حيّدا الرئاسة الثانية، بضغط علاقتهما بحزب لله أو من خلال حرصهما على عدم استثارة الحزب، في التضييق على بري وعزل الرئاسة الثانية. فجرى الاكتفاء على مدى ست سنوات بالتصويب الكلامي فحسب وخوض معارك شرسة تقف حدودها عند عدم المس بالرئاسة الثانية التي حافظت على موقعها الذي حوّله بري محورياً على مدى سنوات طويلة. خاض باسيل الانتخابات النيابية مع بري، ورغم أن رئيس المجلس لم يكن ميالاً إلى اختيار نائبه الياس بو صعب، إلا التسوية رست عليه بين الطرفين وثالثهما حزب الله. لم يغامر عون وباسيل، رغم الهجومات المتكررة كلامياً، بمحاولة التضييق على رئيس المجلس. والمحصلة، أن العهد ينتهي من دون انتخاب رئيس للجمهورية وبحكومة تصريف أعمال وبرئيس حكومة مكلف وحسب، وباشتباك بين ميقاتي والتيار الوطني الحر، فيما بري يمسك زمام المبادرة مجدداً، فتصبح الرئاسة الثانية في دائرة الضوء، داعياً إلى حوار حول الرئاسة الأولى. وبذلك يعود بري إلى الموقف الأول الذي بادر إليه تزامناً مع التسوية الرئاسية عام 2016، التي رفضها لتمسكه بسلة متكاملة أجهضت في حينه. وبري الذي حافظ على موقعه منذ التسعينيات، في ظروف مختلفة محلية وإقليمية، يستعيد دوره كالرجل الأقوى وصاحب مبادرات الإنقاذ، بفضل ما انتهى إليه العهد. والمفارقة أن التيار لا يزال يتصرف في يومياته على أن بري خصمه الدائم، فيما واقع الحال أن الرئاستين الأولى والثالثة تعيشان اليوم مأزقاً على كافة المستويات، بعد صراع دائم أدى إلى دفعهما ثمن سياسة بدأت عام 2005، وتكرست في السنوات الست الأخيرة. فيما من يمسك بزمام الصلاحيات الفعلي خارج بعبدا والسرايا الحكومي.