أخبار لبنان..عجز لبنان عن تنفيذ مطالب «صندوق النقد» يهدد بهبوطه إلى «الدول الفاشلة»..تكتم لبناني في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل..هل يحتاج إنجاز الترسيم الى تصعيد محسوب بين حزب الله وإسرائيل؟..قضاة لبنان: مستعدّون لتعليق الاعتكاف لشهرين شرط دفع الراتب موقتاً على سعر «صيرفة».. تدني قيمة رواتب أساتذة التعليم الرسمي في لبنان يهدد العام الدراسي.. الصَدَع المالي يتّسع على وهج «الصُداع الرئاسي».. النواب «التغييريون» يدعون لانتخاب رئيس للبنان من خارج الانقسامات.. توقيف ضابط و3 عناصر من «أمن الدولة» بقضية وفاة سوري تحت التعذيب..
 الأحد 4 أيلول 2022 - 5:11 ص  915  محلية |
عجز لبنان عن تنفيذ مطالب «صندوق النقد» يهدد بهبوطه إلى «الدول الفاشلة»...
المراوحة في الاستحقاقات السياسية تفاقم أزماته المعيشية والمالية
الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... تضاءلت التوقعات بانفراج في الأزمات المالية والمعيشية والاقتصادية في لبنان، على ضوء العجز الرسمي عن تنفيذ مطالب «صندوق النقد الدولي» الإصلاحية، جراء الانسداد القائم والتباينات الحادة في المقاربات السياسية لملفي تأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالتزامن مع بلوغ مرحلة الشلل شبه التام في الخدمات الحكومية الأساسية، وعشية حلول استحقاقات معيشية داهمة تبدأ باستئناف العام الدراسي الجديد قريباً ولا تنتهي عند الضرورات الإنفاقية المرتفعة لفصلي الخريف والشتاء. وفيما كشف صندوق النقد، الخميس، عن أن قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه «أوجه قصور رئيسية»، وحث المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي، قالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القانون «هو أحد خمسة شروط كبيرة يطالب بها صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان»، تتمثل في «إقرار موازنة المالية العامة لعام 2022، وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي وإقرار قانون تنظيم السحوبات والتحويلات المالية (الكابيتال كونترول) والتدقيق في حسابات مصرف لبنان والإدارات الرسمية». وقالت المصادر: «طالما أنه لا أمد منتظراً لإقرار تلك القوانين المطلوبة كشروط للبدء بالتعافي، فإن الأوضاع تتجه إلى الأسوأ»، مشيرة إلى أن لبنان «دخل في استحقاق الرئاسة، وحكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الاجتماع لتحيل مشروع قانون»، وعليه «فإن كل الاستحقاقات المالية تبدو معلقة، ومصيرها مبهم». وقالت المصادر إن هناك خشية من «سرعة تموضع لبنان على خط السيناريو الأسوأ الذي حذر منه معهد التمويل الدولي أخيراً»، والقائم على افتراضات تتمحور حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة، ما سيلغي الاتفاق مع صندوق النقد، كما سيتسبب باستنزاف احتياطيات مصرف لبنان، وبأنّ نسبة الدين العام ستفوق مستوى 200 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي في ظلّ غياب لأي إعادة هيكلة للدين أو اقتطاعات على «اليوروبوندز». وتتفاقم الأزمات السياسية في لبنان، لا سيما لجهة استنفاد الوقت المتاح لتمرير تشريعات تتسم بالضرورة القصوى قبيل انخراط المجلس النيابي في مواكبة استحقاق انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية بدءاً من أول سبتمبر (أيلول) الحالي، والتمادي بتأخير الصياغة النهائية، وفق وعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجنة المال والموازنة النيابية لمندرجات خطة التعافي وإعادة توزيع أعباء الفجوة المالية التي يقدر أنها تعدت مستوى 75 مليار دولار. وبالفعل، زاد من قتامة الترقبات، انحسار الآمال تماماً بإمكانية تحقيق التقدم الموعود في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي، بفعل تعثر الجهود الحكومية في تسريع إقرار حزمة الشروط الواردة في الاتفاق الأولي على مستوى الخبراء، الذي تم إبرامه أوائل أبريل (نيسان) الماضي، ولا سيما بينها إقرار قانوني الموازنة العامة للعام الحالي، ووضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، فضلاً عن موافقة البرلمان على تشريع طارئ ملائم لتسوية الأوضاع المصرفية على النحو اللازم لتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة البنوك والبدء في استعادة صحة القطاع المالي. ويبدو المشهد أكثر تعقيداً على الجبهة النقدية، إذ تصاعدت الخشية في الأوساط التجارية من تنامي سيطرة الأسواق غير النظامية على سوق القطع جراء تقليص الحصص التجارية المتاحة للحصول على الدولار «المدعوم» جزئياً، والتقنين المعتمد على حصص الأفراد بمعدل 500 دولار شهرياً. وهو ما سيفضي إلى تأجيج التقلبات الذي تعكسه المبادلات النقدية في الأسواق الحرة (السوداء) صعوداً وهبوطاً في تسعير الدولار وفقاً لمصالح المضاربين، مقابل تراجع قدرات السلطة النقدية على التحكم بالسيولة وضبط تضخم الكتلة النقدية بالليرة، ولا سيما مع الاضطرار إلى مضاعفة مخصصات موظفي القطاع العام والعسكريين وبدلات النقل ومكافآت الدوام في الإدارات العامة. ولا يزال هاجس رفع سعر دولار الاستيراد (الجمركي) مسيطراً على تعاملات التجار وقراراتهم رغم «التبريد» الذي فرضه تحويل مرجعية البت به إلى المجلس النيابي. فواقع الأمر، وبإقرار وزير المال يوسف الخليل، «أنها مسؤولية يجب على الجميع وعي أهميتها للحد من الانهيار، ولتلافي تحمّل الطبقات من ذوي الدخل المحدود والأقل دخلاً، تبعات هذا الانهيار، وأيضاً ولإعادة استنهاض أجهزة الدولة لتستعيد دورها في خدمة المواطن»، فيما يؤكد المسؤول الاقتصادي أن الأسواق الاستهلاكية تعتمد عملياً السعر الرائج للدولار، وبالمثل تجري إضافة تعهد بسداد الفارق المتوقع على السلع التي يتم التعاقد على استيرادها لصالح أفراد أو شركات، وفي مقدمتها السيارات الجديدة غير المتوفرة في صالات العرض. إلى ذلك، ارتفعت وتيرة التشاؤم على الجبهة المعيشية؛ حيث أشار مسؤول مالي إلى ترك المقيمين لمصيرهم في تأمين أبسط مقومات العيش في ظل توالي موجات الغلاء التي تشهد ارتفاعاً مضاعفاً في متوسطاتها الشهرية بفعل محفزات محلية ترتبط أساساً بتدهور سعر صرف الليرة، وعوامل خارجية عائدة لارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية والأساسية والنقل وسواها، وذلك بموازاة الارتفاعات الجارية في بدلات الخدمات العامة، والمرتقبة تبعاً لتوجهات الحكومة برفع سعر الصرف المعتمد لموارد الخزينة وارتفاع كلفة بدلات الخدمات العامة بدءاً من قطاع الاتصالات. وتتطابق الوقائع السائدة مع ترجيح انخراط لبنان في سيناريو الدولة الفاشلة خلال الفترة المقبلة، الذي حذّر معهد التمويل الدولي في آخر تقاريره من تبعات سلوكه؛ حيث تتمحور الافتراضات حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضرورية المطلوبة، ما سيلغي، وحتى إشعار آخر، الاتفاق مع صندوق النقد وتأخير الحصول على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتسبب باستنزاف شبه تام لاحتياطيات مصرف لبنان، بينما يتوقع أن تتعدى نسبة الدين العام مستوى 200 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي في ظل غياب لأي خطة منهجية لإعادة هيكلة الدين العام، فضلاً عن تدهور أكبر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي.
تكتم لبناني في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
بوصعب لـ«الشرق الأوسط»: الأمور ليست راكدة ولا نفرط في التفاؤل ولا التشاؤم
الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس.. يلوذ المسؤولون اللبنانيون بالصمت حيال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل التي يقودها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، لكن مؤشرات الساعات الأخيرة توحي بحراك واعد، خصوصاً مع الدخول المباشر للرئيس الأميركي جو بايدن على خط دفع المفاوضات. ويجزم مصدر لبناني متابع لعملية التفاوض أن الأجواء التفاوضية مختلفة تماماً عما يتم تداوله في الإعلام من أجواء سلبية، موحياً بأن هذه الأجواء استلزمت الانتقال إلى مرحلة البيانات بعد صمت طويل، فصدر أولاً بيان عن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، ثم تصريحات عن أوساط البيت الأبيض، فاتصال أجراه الرئيس بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد عشية اجتماع هوكشتاين بالمسؤولين الإسرائيليين، وأخيراً بتصريح واضح من بايدن نفسه ينقل الاهتمام إلى قمة هرم الإدارة الأميركية. ويشير المصدر إلى أن أزمة الطاقة العالمية والمصالح الأميركية (مع أوروبا) تعني أن الاستقرار في المنطقة مهم جداً، وهذه عوامل أعطت لبنان فرصة للوصول إلى حل يتناسب مع مطالبه، وهو ما يمكن أن يشكل حلاً لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية والمالية. ويقول نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب، الذي يتولى ملف التواصل مع هوكشتاين لـ«الشرق الأوسط» إنه يأمل في الحصول على إجابات إسرائيلية خلال الأسبوعين المقبلين، بعد الزخم الأميركي الجديد. ويوضح بو صعب الذي يرفض الخوض في التفاصيل أن لبنان «لا يفرط في التشاؤم ولا في التفاؤل بخصوص هذا الملف، خصوصاً أن الأمور ليست راكدة»، متجنباً إعطاء تفاصيل محددة عن مطالب لبنان وما تقترحه إسرائيل في هذا الخصوص. ولا يخفي بو صعب سروره بقدرة الجانب اللبناني على وقف التسريبات التي يمكن أن تسيء إلى عملية التفاوض، كما لا يخفي أن الهدف من هذا التكتم هو عدم إحراج الجانب الآخر فيشعر أنه مضطر للتراجع شعبوياً «فنحن نريد أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور، خصوصاً أن في هذا الملف فائدة كبيرة للبنان الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والمالية» وقال: «لمست في الأسبوع الأخير تصعيداً في وتيرة التواصل من قبل الوسيط الأميركي. العمل لم يتوقف قط، والتكتم هو لمصلحة المفاوضات، ونحن ننتظر الآن تقييماً يجريه هوكشتاين لاجتماعاته مع الإسرائيليين، ليتواصل بعده معي أو يرسل شيئاً خطياً». وكان مصدر مطلع على أجواء البيت الأبيض أكد أن جهود هوكشتاين «الصلبة مستمرّة للتوصل إلى خاتمة في مسألة ترسيم الحدود البحرية». وقال: «نحن مستمرّون في تضييق الفجوات بين الطرفين ونعتقد أنّ التسوية الدائمة ممكنة، ونرحّب بالروح التفاوضية العالية التي يظهرها الطرفان للتوصل إلى حل». وأوضح المصدر أن المبعوث هوكشتاين يتباحث يومياً مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين وأبرزهم إلياس بو صعب. وتتواصل السفيرة الأميركية دوروثي شيا أيضاً مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ومستشاريهما. وأكد المصدر أن حلّ الخلاف على الحدود البحرية «يشكّل أولوية أساسية لإدارة الرئيس بايدن ونؤمن أنّ التوصل إلى اتفاق سوف يؤدّي إلى تعزيز الاستقرار الدائم والازدهار الاقتصادي في كلا البلدين».
هل يحتاج إنجاز الترسيم الى تصعيد محسوب بين حزب الله وإسرائيل؟
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يتخوف اللبنانيون من تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية تسبق الوصول إلى حلّ في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، منطلقين من جملة نقاط، أبرزها تواصل التسريبات الإسرائيلية عن احتمال الدخول بمواجهة مع حزب الله في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، وكذلك استنفار حزب الله ورفعه جهوزيته العسكرية بشكل كامل بما في ذلك إبقاء كوادره وعناصره في مراكزهم بأعلى جهوزية ووقف الأذونات. وسط هذا الاستنفار المستمر على جانبي الحدود، جاءت الضربة الإسرائيلية في سورية قبل أيام، والتي منعت طائرة إيرانية من الهبوط في مطاري حلب ودمشق، بالإضافة إلى استهداف عدد من المواقع التابعة للإيرانيين في محيط دمشق. وقال دبلوماسي غربي لوكالة «رويترز» إن هذه الضربات هدفها منع استمرار إيران في توفير خطوط الإمداد إلى حزب الله في لبنان، إلا أن اللافت هذه المرة استهداف إسرائيل، في تطور هو الأول من نوعه، مخازن تحتوي على مواد غذائية مخزّنة لصالح القوات الإيرانية وحزب الله في سورية. وتشير مصادر على صلة بدبلوماسيين غربيين إلى أن هذا الاستهداف غير المسبوق قد يكون مؤشراً إلى تصعيد المواجهة في سورية لتجنّب انتقالها إلى لبنان. وتستدرك المصادر مشيرة إلى أنه لربما يريد الإسرائيليون قطع أي شكل من أشكال وصول الدعم اللوجستي لحزب الله بحال حصل أي تطور عسكري سواء في سورية أو لبنان. وبانتظار الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، هناك من يعتبر أن أي ضربات متبادلة قد يكون هدفها تحسين الشروط وتسريع الوصول إلى اتفاق وليس بالضرورة القضاء على فرص التفاوض. وتلفت المصادر إلى أنه بعد إنجاز أي اتفاق حول الترسيم لا بد من إرساء الاستقرار على الحدود، وان مثل هذا التصعيد المحسوب قد يمثل حاجة بالنسبة إلى الإسرائيليين على مشارف انتخاباتهم، فيما يستطيع حزب الله القول، إنه نفذ وعده باللجوء إلى عمل عسكري لحماية الحدود البحرية والثروات وتحصيل الاتفاق على الترسيم والسماح للشركات بالبدء بالتنقيب عن النفط في البلوكات اللبنانية. هي أيام فاصلة سيتحدد فيها مسار الأمور، لا بد من انتظار فترة تمتد بين أسبوع وعشرة أيام لعودة الوسيط الأميركي وسط معلومات تفيد بأنه سيعود إلى تل أبيب ومنها إلى بيروت، وعندها لا بد من ترقب ما سيحمله، أما بحال لم تحصل الزيارة أو تأخرت أو بحال لم تحقق النتائج المطلوبة فحينها يمكن توقع عملية أمنية. وهذا السيناريو بالذات هو ما يسعى الأميركيون إلى تجبنه من خلال التأكيد على الإيجابية في مسار التفاوض، واستكمال مساعي هوكشتاين على قاعدة أنه طالما التفاوض قائم فلا حاجة لتصعيد عسكري، لكن حزب الله يرى في ذلك محاولة للممطالة من قبل واشنطن وتل أبيب لكسب الوقت وتمرير الانتخابات، وهو ما لا يزال الحزب يرفضه.
لبنان: القضاء يوقف عناصر أمن في تحقيق بوفاة موقوف سوري تحت التعذيب
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، اليوم السبت، قراراً بتوقيف ضابط وأربعة عناصر في جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق في وفاة شاب سوري موقوف تحت التعذيب، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح المسؤول القضائي أن الشاب السوري «فارق الحياة بعد ثلاث ساعات على توقيفه، إذ تعرض لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقف قلبه ووفاته»، مشيراً إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى. وأوقف جهاز أمن الدولة الشاب بشار عبد السعود في 31 أغسطس (آب) وتم نقله إلى مكتب جهاز أمن الدولة في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان للتحقيق معه وموقوفين آخرين. وأخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، وفق المسؤول القضائي، مكتب أمن الدولة حيث جرى تعذيب الموقوفين إلى تحقيقات أولية بإشرافه. وقال المسؤول القضائي إن المشتبه بهم بالتعذيب أرادوا «انتزاع اعترافات من المتوفى أنه يترأس خلية أمنية تابعة لتنظيم داعش، إلا أنه أصر على نفي هذه الاتهامات». وأوضح المسؤول أن «الموقوفين الآخرين من رفاق المتوفى تعرضوا أيضاً للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بأنهم ينتمون إلى التنظيم»، مشيراً إلى أن آثار التعذيب بادية على أجسادهم، ولا يزال اثنان قيد التوقيف. وأظهرت صور اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية جسد الموقوف المتوفى وقد غطته الكدمات والبقع الزرقاء والجروح. وأعلن جهاز أمن الدولة أنه «وضع الحادثة بيد القضاء المختص». وليست المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات لأجهزة أمنية لبنانية باللجوء إلى التعذيب خلال التحقيقات. وأقر لبنان في سبتمبر (أيلول) 2017 قانون مناهضة التعذيب. وفي مارس (آذار) 2021 اتهمت منظمة العفو الدولية أجهزة أمنية لبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين بعد اعتقالهم، بينها اللجوء إلى «أساليب التعذيب المروعة» وحرمانهم من «المحاكمة العادلة».
«نوّاب التغيير»: سنلجأ إلى «الضغط الشعبي» إذا لم يُؤتَ برئيسٍ «حسب مقاربتنا»
الاخبار.... حذّر نوّاب «التّغيير» من أنّه إذا لم يؤتَ برئيسٍ للجمهورية حسب مقاربتهم، فإنّهم سيلجأون «للضغط الشعبي بأشكاله كافة». وشدّدوا، في مؤتمرٍ صحافيّ عقدوه في «بيت بيروت» لإطلاق ما سمّوه بـ«المبادرة الرئاسية الإنقاذية»،على أنّ «الانتخابات الرئاسية هي الخطوة الحاسمة»، معتبرين أنّ «بداية التغيير هو بانتخاب رئيس على قدر طموح لبنان واللبنانيين». ورأوا أنّ «هناك حلاً واحداً يحتاج إلى تضافر الجهود، فليس علينا إلا بكتاب الدستور وفق معاييره، للخروج من قعر الهاوية الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، فلا أحد ولا فريق ولا جهة يستطيع أن يمثّل لبنان وأن يضع يده عليه»، مشيرين إلى أنّ مقاربتهم «تستند إلى الانفتاح على الجميع والنقاش معهم». وعن مواصفات الرئيس، قالوا إنّنا «نسعى لرئيسٍ متحرر ومؤمن بسيادة لبنان، وخارج الاصطفافات الحزبية والدولية، ويحافظ على سيادة لبنان، ويسعى لدولة تمارس العدالة على كامل أراضيها وتمتلك السلطة العليا على أرضها، ومستعد للحفاظ على أموال المودعين ويقف بوجه المصارف، منفتح على الأديان، يحترم الدستور ويسهر على تطبيقه، يعمل على خطة اقتصادية مستدامة وخطة تعافي اقتصادية تحافظ على الاقتصاد الحر». وأضافوا: «نريد رئيساً يعيد بناء مؤسسات الدولة، يعمل على محاسبة المسؤولين في قضية المرفأ، يعمل على تحسين القضاء العدلي والمالي، يحافظ على لبنان بحدوده البرية والبحرية ويعمل على ترسيم الحدود، يؤمن بحق فلسطين بأرضها، يعيد توازن البرلمان ويعيد الاعتبار للمؤسسات، كما يطلق ديناميكية العمل حول طبيعة العمل السياسي في لبنان». واعتبروا أنّ مبادرتهم جدّيّة «ولا يمكن لأحد رفضها، وليفككوها بنداً بنداً قبل إطلاق العنان للمواقف»، وأعلنوا أنّه فور توافر الأسماء المرشحة للرئاسة لديهم «لن نتوانا عن نشرها».
قضاة لبنان: مستعدّون لتعليق الاعتكاف لشهرين شرط دفع الراتب موقتاً على سعر «صيرفة»
الاخبار... أعلن قضاة لبنان استعدادهم لتعليق اعتكافهم لشهرين «إذا ما دُفع الراتب موقتاً على سعر صيرفة المعلن يوم الاستحقاق من مصرف لبنان، على ألا يتمّ التعليق إلا يوم القبض الفعلي»، وشدّدوا في الوقت نفسه على أنّهم «لن يتراجعوا هذه المرة عن مطلبهم الآني الحال، وهو حقهم في راتب حقيقي ضامن مرتبط بسعر الصرف الحقيقي، مع تعويض عن السنوات العجاف الثلاث ممكن تحديده بسهولة». واعتبروا، في بيان، أنّ «الاعتكاف القسري الذي أكرهوا عليه يضرّهم بالدرجة الأولى، إذ يخرجهم من مكانهم الطبيعي في بيتهم الذي تهاوى، أي ما يسمى قصر العدل، ويجعلهم يتحمّلون وزر المظلوم الذي صمد في أرضه محاولاً عدم الهجرة، وهم ما بين نصرته والحيلولة دون تراكم الملفات التي سينجزونها في نهاية الأمر وما بين نصرة أولادهم من الحاضر والمستقبل المظلمين اللذين يحيقان بهم، في حيرة تكدر عليهم العمل والاعتكاف على حد سواء». وأشاروا إلى أنّهم «لم يتقاضوا خلال شهر آب أيّ مبلغ سوى الراتب الوهمي الذي باتت قيمته تتراوح ما بين 95 دولاراً و235 دولاراً بحسب سعر الصرف يوم حول الراتب بعد 19 يوما على استحقاقه». ولفتوا إلى أنّهم «لم يتوقفوا قسراً عن العمل إلا بعد زهاء 3 سنوات على الإهمال المتمادي من السلطتين الأخريين»، وقالوا إنّهم «صرفوا على مرفق العدالة من جيوب أهلهم وأقربائهم الذين استدانوا منهم لدفع ثمن الورقة والقلم والحبر والنظافة». معتبرين أنّ «أدوات السلطتين الأخريين تجنّت كثيراً على القضاة في الفترة الأخيرة. وجل ما قالوا تجن وفيه قليل من الصحة لناحية شوائب في السلطة القضائية معروفة للقاصي والداني. ولا يمنع تطهير هذه السلطة من شوائبها إلا من يعلم الناس جميعاً أنّه يعرقل طرق المحاسبة كافة، ويحول دون صدور قانون يتيح التحرر الفعلي منه». وأبدى القضاة إصرارهم «على صدور قانون السلطة القضائية المستقلة الحقيقي وليس قانوناً ليس فيه من الاستقلال إلا اسمه»، محذّرين الناس من أنّ «القانون المسمى كابيتال كونترول وأخواته سيقضي على ما تبقى من بصيص أمل لاستعادة أموالهم»، وأكدوا في الوقت عينه أنّهم «سيطبقونه مهما يكن جائراً احتراماً للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات».
تدني قيمة رواتب أساتذة التعليم الرسمي في لبنان يهدد العام الدراسي
بيروت: «الشرق الاوسط»... تلف الضبابية مصير 350 ألف طالب لبناني يتلقون تعليمهم في المدارس الرسمية، إثر الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، وتدهور قيمة الرواتب، وعجز معظم الأهالي عن التحول باتجاه المدارس الخاصة التي باتت تفرض مبالغ بالدولار لتأمين الكلفة التشغيلية، تصل إلى 35 في المائة من نسبة القسط السنوي. وتلوح روابط الأساتذة والمعلمين في القطاع الرسمي، بالعزوف عن الالتحاق بالمدارس مع بداية العام الدراسي المرتقب في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، قبل استجابة الحكومة لمطالبهم التي تدور حول تصحيح الرواتب، وزيادة بدل النقل ودعم تعاونية موظفين الدولة، وهو نقاش متواصل بين اللجان والروابط العمالية، والحكومة اللبنانية التي لم تحسم أي توجه بعد، على ضوء العجز المالي. وأعلن المعلمون في اعتصام أمس الجمعة، رفضهم العودة إلى المدارس إذا لم تحسن أوضاعهم في الرواتب والحوافز والمساعدات الاجتماعية وبدلات الانتقال، مطالبين الحكومة بإنصافهم. وتحدثوا عن ارتفاع أكلاف المعيشة في لبنان، ما جعل رواتبهم بلا قيمة فعلية، كما عن ارتفاع أكلاف بدل التنقل إلى المدارس، على ضوء ارتفاع أسعار المحروقات ورفع الدولة للدعم، إضافة إلى أن التغطية الصحية تراجعت إلى حد كبير. وفيما يؤكد المسؤولون اللبنانيون أن العجز المالي للحكومة يحول دون تنفيذ مطالبهم، تلجأ وزارة التربية إلى الدول المانحة، في محاولة لتوفير حوافز مالية للأساتذة من شأنها أن تنقذ العام الدراسي. وتتوقع السلطات اللبنانية نزوحاً إضافياً من المدارس الخاصة باتجاه المدارس الرسمية، بعدما فرضت المدارس الخاصة جزءاً من المبالغ المستحقة في الأقساط، بالدولار النقدي، رغم ممانعة وزير التربية عباس الحلبي لهذا الإجراء. وحاولت المدارس تبرير ذلك بالقول إن الكلفة التشغيلية باتت بالدولار، ولم يعد بالإمكان الاستمرار من دونها. وتتراوح نسبة الأقساط بالدولار تصل إلى 35 في المائة من قيمة القسط السنوي. وتعترض لجان الأهل على هذا الإجراء، بالنظر إلى أن قسماً كبيراً من اللبنانيين لا يتلقون رواتب بالدولار، كما أن الموظفين في الإدارات العامة وخصوصاً العسكريين والأمنيين، عاجزون عن تأمين هذه الدفعة، في حين تدنت قيمة رواتبهم إلى نسبة تحول دون وصولهم إلى مراكز عملهم.
كتلة التغييريين تُطْلِق «المبادرة الإنقاذية» وتُحذّر من «المشهدية الأبوكاليبتية»
لبنان: الصَدَع المالي يتّسع على وهج «الصُداع الرئاسي»
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
... «مشهديةٌ أبوكاليبتية». تعبيرٌ جديد دَخَلَ قاموسَ التوصيفات التي أُطْلِقت على الواقع اللبناني منذ ركوب البلاد «التايتنيك» وتلهّي سلطاتها بإغراق «قوارب النجاة» من الانهيار الشامل، الواحد تلو الآخَر، إلى أن اقتربت لحظة «الارتطام المميت» في توقيتٍ بالغ الخطورة يُخشى أن يتشابك فيه الانكشاف المالي والسياسي فيكون... الانفجار الكبير. ورغم أن الاستعارة «الأبوكاليبتية» جاءت في سياق «المبادرة الرئاسية الإنقاذية» التي أطلقها تكتل نواب «قوى التغيير» الـ 13 أمس، في ما خص الانتخابات الرئاسية التي بات لبنان يدور في فلكها الدستوري منذ 1 سبتمبر (وحتى 31 اكتوبر المقبل)، فإنها بدت الأكثر تعبيراً عن منعطف «وجودي» يقف أمامه لبنان مع تَلاقي «إعصاريْن»:
- استحقاقُ انتخاب خلّف للرئيس ميشال عون والذي يُتوقَّع أن يزداد عصْفاً كلما دَنَتْ ساعةُ نهاية ولايته من دون تشكيل الحكومة الجديدة العالقة منذ نحو شهرين ونصف شهر، وسط خشية من أن تتدحرج كرة الفوضى الدستورية فـ «تفتك» بالنظام وتستجلب «كوابيس» من زمن ما قبل الطائف الذي أُخرجت البلاد على «حمّالته» من حرب الـ 15 عاماً.
- تَزايُد الانزلاقاتِ في «الفالق» المالي الذي يُنْذِر بـ «زلزال مدمّر» بدأت هزّاته «السبّاقة» تتمدّد، سواء باستعادة الدولار قفزاته المتوحّشة التي لامس معها 36 ألف ليرة (الجمعة) ليعود ويتراجع أمس إلى نحو 34500 متسبِّباً بإرباكات كبرى في الأسواق وفي قطاع المحروقات (حيث باتت تصدر كل يوم تقريباً تسعيرتان للبنزين والمازوت والغاز)، أو بمضيّ مظاهر «العصر الحَجَري» بالارتسام في الأفق الأسود: من «صفر ساعة» تغذية بكهرباء الدولة وترْك المواطنين رهينة مولداتٍ «انسحب» منها كثيرون بفعل تكلفتها «المليونية» الخيالية، إلى الاضطراب المستمر في قطاع الاتصالات والانترنت (المنقطعة في أكثر من منطقة) بفعل إضرابِ موظفي أوجيرو والذي يُخشى أن يؤدي، ما لم يتم تلبية مطالبهم بتحسين رواتبهم مطلع الأسبوع، إلى «سقوط» القطاع بـ «أجنحته» الأرضية والخلوية كما الانترنت وانقطاع لبنان عن العالم وتعميق متاعبه المالية والمصرفية والاقتصادية. وما عزّز المخاوف من انسدادِ آخر النفَق المظْلم الذي زُج فيه لبنان مع ما قد يعنيه ذلك من ترْك البلاد «تختنق حتى الموت» بالحرائق السياسية والمالية، التعاطي مع «هبّة» الدولار أول من أمس على أنها قد تكون من «عُدّة» تحمية الأرض الرئاسية، إما للضغط نحو استيلاد حكومة جديدة ولو في آخِر أيام عهد عون فيتم تفادي «اشتباكٍ» حول مدى قدرة دستورية تولي حكومة تصريف أعمال صلاحيات رئيس الجمهورية في مرحلة «الشغور الأكيد»، وإما لتهيئة الأرضية لـ «فراغٍ ساخن» يُصار على وهْجه إلى التحكّم بمجريات الاستحقاق الرئاسي بعد 1 نوفمبر و«تزكية» خياراتٍ بحُكْم الأمر الواقع وأولويةِ منْع التشظي المريع لِما بقي من لبنان. وبدأت أوساطٌ واسعة الاطلاع تّعرب عن قلق كبير مما قد تؤول إليه الأمور في ضوء الأبعاد الخطيرة لاتساع «الصَدَع» المالي ومظاهره المخيفة على مختلف القطاعات وأوجه حياة اللبنانيين البؤساء في غالبيتهم العظمى، وسط قلق عارم من أن يكون ثمة أطرافاً وازنين لا يمانعون وضْع كل «العبواتِ» في سلة الانتخابات الرئاسية على طريقة «وبعدي الطوفان» الذي قد يُعرف متى يبدأ ولكن لن يُعلم متى ينتهي ولا بأي تكلفة.
وتتجه الأنظار سياسياً إلى محطتين بارزتين في اليومين المقبلين:
- الأولى كلمة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في قداس «شهداء المقاومة اللبنانية» اليوم حيث سيحدد موقفه من الملف الرئاسي الذي تعمل القوى المعارضة لائتلاف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على نسج تفاهم على مرشح بمواصفات «الحد المعقول سيادياً والحد الأقصى إصلاحياً»، وأيضاً موقفه من السيناريوهات التي يروّج لها فريق عون في سياق رسْمه خطاً أحمر أمام انتقال صلاحيات الرئاسة لحكومة تصريف الأعمال التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي، وسط اقتناعٍ بأن موقف جعجع من هذه السيناريوهات سيشكّل رفعاً للغطاء المسيحي الوازن عنها، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن ذلك سيقطع الطريق عليها.
- والثانية مواقف رئيس «التيار الحر» جبران باسيل بعد غد عقب اجتماع تكتله النيابي حيث تشير أجواء متقاطعة إلى أنه سيتولى الردّ على الهجوم الصاعق الذي شنّه رئيس البرلمان نبيه بري عليه من دون تسميته (كما على عون ضمناً)، حيث وضع بري فيتو غير مباشر على انتخابه (باسيل) رئيساً مسدداً «ضربة قاضية» لطرْحه القائم على قيام حكومة من 30 وزيراً، هي كناية عن حكومة الـ 24 الحالية مضافاً إليها «دَسَمٌ» سياسي عبر 6 وزراء دولة، ومعلناً في الوقت نفسه «الأمر لي» دستورياً في الاستحقاق الرئاسي ومآلات ما بعد الفراغ. وسيعني اشتعالُ جبهة عون - بري ارتفاع «السواتر الترابية» أمام إنجاز حكومةٍ ثمة مَن يرى أن أوان التنازل لتسهيل ولادتها مازال باكراً، وأن طرفاً مثل «التيار الحر» الذي يخوض هذه «المعركة» من منطلق حجز موقع له في المقاعد الأمامية للاستحقاق الرئاسي لن يكون في وارد التسليم بسهولةٍ بأوراقه التي يحتجز معها التأليف أقله قبل الحصول على «أثمان» من «حزب الله» تحديداً، هذا إن لم تقتض حساباته المضيّ بالمكاسرة حتى ما بعد نهاية العهد في ظل اعتبار خصوم باسيل أن «نصف قوته» ستتبدّد بمجرّد خروج الرئيس عون من قصر بعبدا.
وعلى وقع هذه الاصطفافات، شقّ النواب التغييريون طريقهم في «حقل الألغام» الرئاسي بمبادرة أطلقوها أمس، وحدّدوا فيها مواصفات الرئيس الذي يتطلعون إليه، تاركين إسقاط الأسماء عليها لمرحلة أخرى، وملوّحين باللجوء إلى الشارع بحال وصلت البلاد الى الأيام العشرة الأخيرة من ولاية عون ولم يكن تم انتخاب رئيس جديد. واتهّمت الكتلة «المنظومة السياسيّة الحاكمة» بـ «تحطيم سيادة الدولة على ذاتها وعلى قراراتها لاسيما في مسألة الحرب والسلم، واغتيال علاقاتها بعالمها العربي والأجنبي وزجّ لبنان في المحاور والصراعات الإقليمية والدولية»، معتبرة «أن الخُطوة الكُبرى الفاصلة الحاسمة التغييرية في طريق استرداد الدولة هي بانتخاب رئيس جديدٍ للجمهورية». وأكد التغييريون «أننا سنبدأ بعقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض هذه المبادرة، في لبنان وفي الاغتراب، بدءاً بالأحزاب والمجموعات والشخصيات التي تؤمن بمرجعية 17 اكتوبر (2019)، وصولاً الى كل القوى، بهدف الوصول الى اتفاق على اسم الشخصية الإنقاذية التي تتوافر فيها المعايير والشروط المطلوبة»، معتبرين «كلّ رفضٍ للمبادرة هو رصاصة في رأس لبنان، وعندما يحين موعد اقتراح أسماء المرشحين الذين تتلاءم مواصفاتهم مع مضامين هذه المبادرة، فإننا لن نتأخر عن إعلان هذه الأسماء».
النواب «التغييريون» يدعون لانتخاب رئيس للبنان من خارج الانقسامات
بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا نواب الكتلة المدنية في لبنان المعروفون بـ«نواب التغيير»، إلى وجوب تحويل استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، من استحقاق تسويات إلى انتخاب رئيس يلاقي التحولات التي حصلت بعد الحراك الشعبي في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قائلين إن «هذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود، والعودة إلى الدستور وتطبيقه، وهذا الحل الوحيد للبنان». وأطلق تكتل نواب قوى التغيير «المبادرة الرئاسية الإنقاذية» حول استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية المُقبل، خلال مؤتمر صحافي، دعوا فيه إلى وجوب أن يكون الرئيس «خارج الانقسامات، وأن يحافظ على سيادة لبنان داخلياً وخارجياً، وأن يكرّس دولة المواطنة العادلة، وأن يحافظ على أصول الدولة». وأعلن النواب البالغ عددهم 13 نائباً، أنهم سيبدأون عقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية «لعرض المبادرة الرئاسية في لبنان والاغتراب، بدءاً بالمجموعات والأحزاب التي تؤمن بثوابت (17 تشرين) وصولاً إلى القوى كافة، لإيصال شخصية تتوافق مع معاييرنا للرئاسة، وسنكشف للناس نتائج جولاتنا، وفي حال انقضاء المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس، فسنلجأ لوسائل الضغط الشعبية». وقال النواب، في بيان ألقاه النائبان ملحم خلف وميشال دويهي: «إننا صممنا أن نقارب الشأن العام بطريقة منتجة، لننقذ الوطن من هذه المشهدية، بعد أن دُمِّرت سيادة الدولة، وبعد اغتيال علاقاتنا العربية، وزجِّنا في مشكلات خارجية». وشدد تكتّل نواب «قوى التغيير» على أنه «لا يجوز أن تضع أي جهة يدها على لبنان، ونرفض أن تستمرّ جهات بامتلاك لبنان، وكي تنجح مبادرتنا عشية الاستحقاق الرئاسي، تجب مكاشفة الآخرين بالواقع الذي وصلنا إليه، ومدّ اليد للآخرين، ومنعاً لأي فراغ يجب أن يكون الاستحقاق لبنانياً». وقال النواب إنهم «على أتمّ الاستعداد للتواصل مع الشخصيات التي تتوافق مع المعايير والأهداف التي حددتها هذه المبادرة». وفي حال انقضاء المهلة القانونية من دون انتخاب رئيس للجمهورية، وفقاً لمندرجات هذه المبادرة: «سنلجأ لوسائل الضغط الشعبية المشروعة بكلّ أشكالها وأساليبها، ابتداءً من صباح 21 أكتوبر (يتحول فيه البرلمان إلى هيئة ناخبة) توصلاً لفرض انتخاب رئيس الجمهورية المنشود، وفاقاً لمضمون هذه المبادرة، وقبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي في 31 أكتوبر».
توقيف ضابط و3 عناصر من «أمن الدولة» بقضية وفاة سوري تحت التعذيب
| بيروت - «الراي» |... تفاعلتْ قضية وفاة موقوف سوري تحت التعذيب داخل أحد مراكز جهاز أمن الدولة الذي تحدّث عن أن الموقوف جزء من «خلية داعشية»، وسط معلومات عن توقيف ضابط و3 عناصر. واشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين إلى أنّ «ما حصل مع السوري أثناء التوقيف وأدى لوفاته، هو جريمة يرفضها العقل وتتنافى مع حقوق الإنسان». وأكد ياسين أن «المطلوب من النيابة العامة إجراء تحقيق جدي من القضاء العدلي وليس العسكري». واعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى أن «مثل هذا العمل جريمة نكراء في حق الانسان أياً تكن جنسيته وانتماؤه». وبعد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بتوقيف ضابط وثلاثة عناصر من جهاز أمن الدولة، الذي أكد أن السوري كان من عداد شبكة إرهابية تابعة لـ «داعش»، أوضح مصدر في المديرية لـ «وكالة الأنباء المركزية»، أن «التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، إذ تبيّن حتى الساعة أن الموقوف الذي توفي، إضافة إلى الموقوفين الآخرين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي وستعمد المديرية، بعد أخذ إشارة القضاء، إلى نشر إعترافاتهم الموثقة والتي تتناول تفاصيل أمنية دقيقة حول انتمائهم إلى التنظيم المذكور وحول المهام الموكلة إليهم من قبله في لبنان». وأكد المصدر «أن المديرية ستتخذ، عند انتهاء التحقيق، أقصى العقوبات بحق المذنبين لأن هذا الفعل لا يشبه المديرية العامة لأمن الدولة في شيء، وهي التي دأبت خلال الأزمة الحالية على الوقوف إلى جانب المواطن - الإنسان في مختلف المهمات»، لافتاً إلى «خطورة الشبكة التي ألقي القبض عليها، رغم التزام أمن الدولة كل القوانين الدولية واللبنانية التي تُناهض العنف وتحترم حقوق الإنسان وكرامته، شاجبة أيّ عمل يُنافي هذا الاحترام.»