أخبار لبنان..«تفخيخ عوني» لمحاولات التأليف لإسقاط مرجعية الطائف..باسيل يهاجم "الحاقدين"..ومبادرة نواب التغيير "الرئاسية" غداً.. مشاورات تأليف الحكومة في «إجازة»..واشنطن تؤكد أهمية إنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.. بري «ينتفض» بوجه عون وباسيل... «الأمر لي» رئاسياً.. مؤسسات رسمية منهارة وسط شلل سياسي وأزمة اقتصادية خانقة.. أزمة لبنان تجتاز الحدود.. سفراء بدون رواتب..لبنان يتجه لتعليق عمل عدد من بعثاته الدبلوماسية.. مقتل موقوف سوري لدى أمن الدولة تحت التعذيب..
 الجمعة 2 أيلول 2022 - 4:13 ص  953  محلية |
«تفخيخ عوني» لمحاولات التأليف لإسقاط مرجعية الطائف...
بلبلة بأسعار المحروقات بعد ارتفاع الدولار.. واستمرار إضراب أوجيرو يعزل لبنان عن العالم
اللواء...تبلَّد البلد، على وقع انغماس غير مسبوق للمسؤولين، على اختلاف تسمياتهم بانعدام المسؤولية، لا الوظيفية، ولا الوطنية.. فالجبل لم يتمخض لتاريخه سوى «فأر حكومة»... اي اكتفاء وزراء تصريف الاعمال «بالمخابطة» مع المشكلة المالية والحياتية المتراكمة، والطلب المشترك، بعد ان درجت عدوى الاضرابات، هو الحقوق المالية في الراتب والاستشفاء، والدواء والتعليم ومواجهة وحش الغلاء وغائلته. وما عدا الحرص الذي تبديه، من حين الى آخر دوائر بعبدا، واوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، على ان الرئيسين متفقان بالحاجة الملحة لتأليف حكومة او اعادة تعويم حكومة الـ24 الحالية بثقة متجددة، بدا ان فريق التيار الوطني الحر، يرغب بدفع الموقف الى النهاية، من زاوية الانقلاب على اتفاق الطائف، الذي وصفته محطة الـOTV في نشرتها المسائية بـ «ما سمي وثيقة وفاق» والسير باللامركزية الادارية والمالية الموسعة التي تشكل على نحو او آخر تحررا من وحدة الدولة المركزية.. وفي السياق، صبت دعوة النائب جبران باسيل، في تغريدة له «للإتفاق على نظام جديد لوطن واحد» وذلك لمناسبة مائة وعامين على ولادة لبنان الكبير. الاولوية، اذا ليست لحكومة تحفظ وحدة الموقف الاجرائي على مستوى السلطة التنفيذية، بل فتح الباب امام تجاذبات وسجالات، واشكالات تعيد عقارب الساعة الى الوراء. وحاولت دوائر بعبدا، ان تطلق «تنظيرة» لم تكن موفقة لاقتراح ادخال 6 وزراء سياسيين على الحكومة المستقيلة بعد تعويمها، ليس «لضمان فريق رئيس الجمهورية الثلث المعطل»، بل الهدف تأمين، وفقا لما نسب الى «مصادر مطلعة» حصانة سياسية لحكومة وصفت بأنها من نوع التكنوقراط.. فهي بحاجة الى دعم الكتل السياسية، وكأن الوزراء التكنوقراط لا مرجعيات سياسية لهم، خاصة اذا حصل الشغور الرئاسي. بالمقابل، وصفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بانه استمرار للقاءات السابقة، ولم ينتج عنه أي اختراق يمهد لتشكيل الحكومة الجديدة، بل على العكس، أكد الاستمرار في الدوران بالحلقة المفرغة ذاتها، وتشبث كل من الرئيسين بمواقفه وطروحاته وقالت : ان رئيس الحكومة المكلف بدأ منفتحا خلال اللقاء واظهر كل استعداد لدفع مسار التشكيل قدما الى الامام، وطرح صيغة مرنة، لم يكشف عنها،لتسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية، الا انها لم تحظ بموافقة عون الذي عرض توجها مغايرا . واذ تكتمت المصادر على الصيغة التي طرحها ميقاتي، اشارت إلى ان رئيس الجمهورية اظهر تمسكه بتوسعة الحكومة وضرورة ضم ستة وزراء دولة من السياسيين، لتكون مكتملة التمثيل وتستطيع القيام بالمهمات المنوطة في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحدده.وانتهى اللقاء من دون نتائج وكل من الرئيسين عون وميقاتي، متمسك بطرحه.ومع بدء المهلة الدستورية لدعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 ت1 المقبل، كثفت القوى السياسية والنيابية لقاءاتها ومشاوراتها لتحديد الخيارات بدءاً من وضع «المواصفات والمعايير» التي قد لا تنطبق كلها على شخص واحد خاصة مع تعدد هذه المواصفات واختلافها بين طرف وطرف. فيما بقي تشكيل الحكومة يراوح مكانه بين مشاورات واتصالات ورفض وقبول هذه الشروط وتلك، وخاصة بعد كلام الرئيس نبيه بري امس الاول حول رفض زيادة ستة وزراء دولة على التشكيلة الحالية ما يدعم موقف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في التشكيلة التي اقترحها. وفي حين لم يصدر اي تعليق على موقف بري من قصر بعبدا، اوضحت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون من توزير ستة وزراء دولة من السياسيين بأنه لتحصين الحكومة الحالية سياسياً بعد اعادة تشكيلها، نظراً للتجارب غير المشجعة لحكومات التكنوقراط وتعرضت لكثير من الانتقادات والتعثر في كل موضوع اساسي كانت تواجهه ما ادى الى تأخير او تعطيل الكثير من القرارات نظراً لعدم وجود مرجعية سياسية مباشرة لهم، ولا سيما في هذا الظرف المفصلي الذي تمر به البلاد والاستحقاقات الوطنية المنتظرة التي تحتاج الى حكومة قوية تواجه ما ينتظر لبنان. وقالت ان الغاية ليست تحصيل الثلث الضامن كما يتردد فهو موجود اصلاً في الحكومة الحالية ولم يتم استخدامه ولا مرة. هذا عدا عن اهمية وجود حكومة قوية تواجه الوضع في حال حصول فراغ في سدة الرئاسة الاولى مهما كان عمر هذا الفراغ، نتيجة الخلاف والتشرذم بين الكتل النيابية وتعدد المواصفات المطروحة للرئيس العتيد والتي من الصعب جمع الاكثرية النيابية حولها. ما يعطي للحكومة دفعاً اضافياً للقيام بالمهمات المطلوب ضمن الحدود الدستورية المتاحة لمواجهة الوضع الناتج عن الفراغ الرئاسي. اضافت: اما اذا حصل انتخاب للرئيس فسيكون عمر الحكومة الجديدة قصيراً، وتكون البلاد قد تجاوزت قطوعاً خطيراً بحكومة قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية بوجود ممثلين للقوى السياسية الاساسية فيها.
استحقاق الرئاسة
على صعيد التحضيرات لمقاربة الاستحقاق الرئاسي، وفيما يعقد نواب قوى التغيير مؤتمراً صحافياً غداً السبت للحديث عن الاستحقاق الرئاسي، انعقد مساء امس الاول، في منزل النائب فؤاد مخزومي، لقاء ضم كلاً من نواب كتلة «حزب الكتائب» نديم الجميل، والياس حنكش، وسليم الصايغ، وزملاء مخزومي في كتلة «تجدد» النيابية النواب ميشال معوض، وأديب عبد المسيح، وأشرف ريفي، فضلاً عن النواب نعمة فرام، وغسان سكاف، وجميل عبود. وتداول المجتمعون في قضية الاستحقاق الرئاسي «على أنه استحقاق مفصلي، سيرسم مستقبل لبنان للسنوات المقبلة. وفي هذا الإطار تطرق المجتمعون إلى مواصفات الرئيس المقبل والمهام التي تنتظره، وتوافقوا على أهمية إيصال رئيس جمهورية إنقاذي، لا رئيس يشكل امتداداً للنهج الحالي، أو مجرد رئيس يدير الأزمة ويشهد على انهيار البلد ومؤسساته. من هنا، أجمع النواب على أهمية التوصل إلى مقاربة جامعة ومشتركة تتوافق عليها مختلف القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية لخوض هذا الاستحقاق وانتشال البلد من أزماته. وأجمع النواب على ضرورة تواصل الاجتماعات بشكل مكثف ودائم، لأهمية وضرورة التنسيق وتعزيز العمل المشترك في ما بينهم في هذه الظروف الصعبة والحاسمة».
ترسيم الحدود ينتظر
على صعيد آخر، ووسط الغموض المحيط بالموضوع وسيل التسريبات الاعلامية الاسرائيلية المتناقضة، كان ملف ترسيم الحدود مدار بحث بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، يرافقه نائبه جاك كريستوفيدس والوفد المرافق، حيث عرض معهم آخر المستجدات والتطورات الاقليمية خاصة في ملف ترسيم الحدود البحرية. كما تم التطرق الى الصعوبات التي تواجهها «اليونيفيل» على الحدود البرية والخط الازرق. وأثنى بو صعب على «العمل الذي تقوم به «اليونيفيل» منذ عشرات السنين».
استمرار إضراب أوجيرو
على صعيد الاضرابات، قرر المجلس التنفيذي لنقابة «اوجيرو» ليلا، لاستمرار بالاضراب للوصول الى مطالبة المحققة، مع الاستمرار بالمفاوضات. وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم اجتماعاً بعد ظهر امس، دام اكثر من ثلاث ساعات ونصف، مع نقابة هيئة موظفي «اوجيرو» اكد بعده الوزير القرم انه «يقف الى جانب الموظفين، ويشعر بمعاناتهم واحتياجاتهم لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها»، وهو متفائل بالتوصل إلى حل. واضاف وفق مكتبه الاعلامي: «أتفهّم مطالب النقابة وسأسعى الى العمل لتحقيق مطالبها، ولدي امل كبير اننا سنصل الى نتيجة وفي الوقت نفسه لديّ همّ تسيير القطاع واستمراريته وقد طلبت من النقابة الا تتضرّر مصالح المواطنين من الاضراب وانا متأكد من حسّها الوطني في انها ستلبّي الدعوة». ورداً على سؤال حول ما اذا كان لرئيس الحكومة اي اقتراحات، قال القرم: «الاقتراحات كانت من قبل النقابة وليست من قبل رئيس الحكومة، وقد تمت مناقشتها امس مع وفد من النقابة وعرضتها اليوم لدولة الرئيس، بحيث هناك نقطة عالقة سنرى مدى قانونيتها لمعالجتها وانا متفائل باننا سنصل الى نتيجة». وعما أثير حول اجتماعه مع الموظفين أمس قال: كان الاجتماع أمس ودياً جداً، وأتفهّم مشاكل الموظفين وأحاول حلّها بالطرق القانونية المتاحة وفق ما يتوافر لنا من أموال، ولديّ بعض الأفكار سأطرحها عليهم، لإيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت. وأشار إلى أن «جميع الموظفين يُدركون أن انقطاع العمل في قطاع الاتصالات يُضرّ بهم وبجميع اللبنانيين، فإذا لم يكن هناك إنترنت في منطقة الحمرا مثلاً، فلا إنترنت في مصرف لبنان، وبالتالي لا إمكانية لديهم لتقاضي رواتبهم، لذلك إن الموظفين منا، وكلنا معنيون بهذا الموضوع. في هذه الاثناء، صدرت تسعيرتان جديدتان للمحروقات امس. وبعد تسعيرة صباحية، أصدرت وزارة الطاقة تسعيرة ثانية بعد الظهر تضمنت ارتفاعاً كبيراً بأسعار المحروقات بعدما علت أصوات أصحاب المحطات، وأصبحت على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 601000 ليرة لبنانية بزيادة 17000ليرة
- بنزين 98 أوكتان: 615000 ليرة لبنانية بزيادة 18000
- مازوت751000 ليرة لبنانية بزيادة 32000، دفعة واحدة.
ومع استمرار التعتيم الرسمي على اللبنانيين، قطع محتجون طريق دير عمار بالقرب من معمل دير عمار الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء والماء في عكار وطرابلس، وقد ضرب الجيش طوقاً أمنياً كبيراً حول معمل دير عمار تحسباً لأعمال شغب قد يقوم بها البعض، بعد الدعوات التي وجهت على منصات وسائل التواصل الإجتماعي للإعتصام أمام مدخل المعمل مساء، واستقدم الجيش تعزيزات لهذه الغاية . وجاء هذا الإجراء بعدما شهد مدخل المعمل مساء أمس إشكالات ومصادمات عدة بين عناصر الجيش ومحتجين على انقطاع التيار الكهربائي كليًا في المنية وطرابلس أسفرت عن سقوط 13 جريحا نقلوا إلى مستشفيات المنية وطرابلس لتلقي العلاج.
رواتب القطاع العام
وفي السياق، أعلنت وزارة المالية في بيان لمكتبها الاعلامي أنها «أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بالرواتب للعاملين في القطاع العام وأحالتهم الى مصرف لبنان، على أن تحيل صباح اليوم المساعدات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين، بالتالي سيصبح بإمكان العاملين والمتقاعدين كافة قبض مخصصاتهم تلك اعتبارا من الـ 48 ساعة المقبلة كل من مصرفه. وسط هذه الاوضاع المضطربة استمرت تحركات، أهالي شهداء الجيش اللبناني يحاولون الدخول الى مجلس النواب والياس بو صعب يتدخل ويتحدث معهم حول مطالبهم.
394 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 394 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1209871 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
باسيل يهاجم "الحاقدين"... ومبادرة نواب التغيير "الرئاسية" غداً
هوكشتاين إلى بيروت: لا قبول ولا رفض ولا ترسيم تحت الضغط
نداء الوطن... بينما يواصل المسؤولون الإشراف من فوق على "هرهرة" مؤسسات الدولة وقطاعاتها الحيوية، ويكتفون بالتنظير في سبل إدارة التفليسة والاقتتال على قيادة دفة الانهيار، بلغت جهود "حارة حريك" منعطفاً حاسماً باتجاه ترسيم حدود صلاحيات التأليف بين بعبدا والسراي، فنجحت في "تضييق هوامش الخلاف إلى حدودها الدنيا وحصرها بمسألة تسمية الوزيرين البديلين عن أمين سلام وعصام شرف الدين"، حسبما أكدت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية، مشيرةً إلى أنّ قيادة "حزب الله" ألقت بثقلها لترجيح كفة التأليف "لأنها معنية بتحصين جبهة الحزب الداخلية وتأمين استمرارية السلطة والاستقرار على أرضية الحكم على أبواب جملة استحقاقات مفصلية، داخلية وخارجية، من شأنها أن ترسم الخطوط العريضة لخارطة المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة". وعلى رأس الاستحقاقات الداخلية، يتصدر الاستحقاق الرئاسي المشهد فارضاً إيقاعه على الاستحقاق الحكومي، تسليماً بقضاء الشغور وقدره المحتوم في سدة الرئاسة الأولى، بما يحتمّ تالياً إعادة تشكيل الحكومة القائمة لتكون كاملة الصلاحيات وقادرة خلال فترة الفراغ الرئاسي على اتخاذ القرارات بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن رئيس الجمهورية، إزاء مجمل الملفات والتحديات الداهمة، وفي طليعتها اتفاقية الترسيم الحدودي البحري مع إٍسرائيل، خصوصاً في ظل التيقّن من أنّ "مهلة أيلول" سقطت والتوقيع على هذه الاتفاقية بات شبه مستحيل في ما تبقى من ولاية العهد العوني. ومن هذا المنطلق يترقب المسؤولون عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى المنطقة نهاية الأسبوع المقبل وسط معطيات نقلتها أوساط واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" تفيد بأنه لن يحمل معه "قبولاً نهائياً ولا رفضاً مبدئياً للطرح اللبناني من الجانب الإسرائيلي"، إنما سيكون هناك "تجديد للنوايا الجدية والإيجابية وتصميماً على التوصل إلى اتفاقية ترضي الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لكن مع التأكيد في الوقت عينه على أنّ الوساطة الأميركية في الترسيم لن تكون خاضعة لأي ضغط زمني تحت طائل التهديد والتصعيد". أما في المعلومات الرسمية عن زيارة هوكتشاين، فتؤكد مصادر معنية بالمفاوضات لـ"نداء الوطن" أنّ "لبنان لم يتبلغ بعد أي جديد من الجانب الأميركي ما عدا ما هو معروف لناحية استمرار الأمور على السكة الصحيحة"، مشيرةً إلى أنه "حتى الساعة لا يوجد أي موعد محدد لزيارته بيروت"، من دون أن تستبعد إمكانية وصوله إلى المنطقة الأسبوع المقبل. وعن توقعاتها بالنسبة لمسار المفاوضات ومصير عملية الترسيم، أجابت: "على حدّ علمنا أنّ الطرح اللبناني يلقى قبولاً إسرائيلياً ودعماً أميركياً، لكن لغاية الآن لا توجد ترجمة عملية ملموسة لأجواء التفاؤل التي تّضخ في الإعلام الإسرائيلي"، معربةً عن قناعتها بأنّ "اتفاقية الترسيم حاصلة لا محالة، لكنّ العقبة الأساسية أضحت مرتبطة بعامل التجاذب الإسرائيلي الداخلي على أعتاب الانتخابات التشريعية رفضاً لتحويل هذه الاتفاقية انتصاراً معنوياً لـ"حزب الله" في حال حصول الترسيم تحت ضغط المسيّرات والتهديد بضرب المنشآت النفطية الإسرائيلية". في الغضون، يستمر الجدل البيزنطي في بلاط السلطة الحاكمة تحت وطأة احتدام السجال الرئاسي، لا سيما مع دخول عين التينة بقوة على خط الهجوم على العهد وتياره، الأمر الذي ينذر بأن تشهد الأيام المقبلة هجمات مرتدة مضادة من قصر بعبدا وميرنا الشالوحي تهدف إلى "هدم السقف فوق رؤوس الجميع مع انتهاء الولاية الدستورية للرئيس ميشال عون"، وفق تقدير أوساط مراقبة لتداعيات المواقف النارية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر مستهدفاً بشكل مركّز جماعة "ما خلونا"، واضعةً تهويل باسيل أمس بتغيير النظام ضمن هذا الإطار، حين غرّد لمناسبة ذكرى إعلان لبنان الكبير قائلاً: "صار وقت نتفق على نظام جديد (...) الغرقانين بحقدهم ما بريدوا لا رئيس قوي ولا دولة قوية (...) نحنا حاملين مشروع كامل بالسياسة والاقتصاد، بس ما قادرين ننفذه وحدنا. انزعوا الحقد عنكم". ومع بدء العد العكسي للمهلة الدستورية المتصلة بعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتجه الأنظار غداً إلى الموقف الذي سيطلقه تكتل نواب "قوى التغيير" خلال مؤتمر صحافي يُعقد عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في "بيت بيروت" في السوديكو، للإعلان عن "مبادرة رئاسية إنقاذية" وفق ما جاء في نص الدعوة الصحافية لتغطية وقائع المؤتمر. علماً أنّ قوى وأحزاب المعارضة تأمل أن تأتي مبادرة النواب التغييريين الرئاسية على مستوى أهمية المرحلة المفصلية التي يمرّ بها البلد، ترقباً لإمكانية إيجاد أرضية توافقية بين كتل ونواب المعارضة والتغيير والمستقلين، ترتقي بالاستحقاق الرئاسي ليكون نقطة انطلاق حاسمة باتجاه الإنقاذ المنشود والإصلاح الحقيقي في لبنان.
لبنان: حراك حول سلّة شاملة للتسوية لتجنب الفراغ أو في الحد الأدنى إدارته
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... دخل لبنان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذ بقي شهران على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ومغادرته القصر الجمهوري. تضجّ البلاد بحركة سياسية تشمل ملفات مختلفة، أولها تشكيل الحكومة، وثانيها إقرار قوانين إصلاحية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وثالثها تسوية رئاسية تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد، وما بين هذه الملفات، هناك استحقاقات مرتقبة، أهمها ملف ترسيم الحدود، الذي ينتظر عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. في ملف تشكيل الحكومة، تتواصل المساعي للوصول إلى صيغة توافقية، بهدف تجنب صراع دستوري يتعلق برفض رئيس الجمهورية تسليم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال، وسط ضغوط دولية تتقاطع مع ضغوط يمارسها حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتوصل إلى تشكيلة حكومية ترضي جميع الأطراف. وتشير مصادر متابعة إلى إحتمالين في هذا الصدد، إما أن يعاد إحياء الحكومة الحالية، أو الذهاب إلى تعديل وزاري يفرض فيه رئيس الجمهورية ميشال عون شروطه. وفق المعلومات أيضاً، لن يدعو بري إلى جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في حال لم تتشكل الحكومة، لأنه بعد توجيه دعوة عقد جلسة لانتخاب الرئيس سيتحول المجلس النيابي إلى هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، بينما يحتاج المجلس قبل ذلك إلى الانعقاد لمنح الحكومة الجديدة الثقة. كذلك لا يريد بري عقد جلسة انتخاب رئيس قبل توفير حد أدنى من شروط التوافق، وهو أعلن أنه لن ينتخب أي رئيس يعمل على التفريق والتقسيم بين اللبنانيين، أو يكرس الخطاب الطائفي والمذهبي، في موقف موجه ضد ترشيح رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل. عملياً فتح بري الطريق أمام البحث عن رئيس توافقي، هو يتلاقى في ذلك مع طرح البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يريد انتخاب رئيس يحظى بعلاقات جيدة في لبنان ومع القوى الخارجية، وغير محسوب على محور، ومع وليد جنبلاط. في هذه الأثناء، تتواصل لقاءات نواب التغيير والنواب المستقلين للتوصل إلى مرشح رئاسي مشترك، فيما ستشهد الأيام المقبلة سلسلة لقاءات نيابية حول المرشحين الرئاسيين المحتملين، وسط تباعد في وجهات النظر بين بعض الكتل النيابية المستقلة والكتل الحزبية، يعزز التوقعات بأن تذهب البلاد إلى فراغ رئاسي. ولتجنّب الانزلاق إلى إنهيار سياسي ودستوري كبير لدى الوصول إلى الفراغ، فلا بد من تشكيل الحكومة لإدارة المرحلة، إضافة إلى أن هذه الحكومة تمثل حاجة وضرورة وطنية ودولية لمواكبة ملف ترسيم الحدود وإصدار المراسيم اللازمة بعد إنجازه. يشكل «الترسيم» رهاناً استراتيجياً بالنسبة إلى اللبنانيين، أولاً لتجنب حصول أي تصعيد أو تدهور أمني مع إسرائيل، وثانياً لما سيرسيه من تهدئة إقليمية تنعكس على الواقع الداخلي اللبناني وتترجم بعدد من الاستحقاقات، بما فيها تسهيل انتخاب رئيس توافقي. وتعتبر مصادر متابعة أن الاستحقاقات اللبنانية ستكون موضوعة ضمن سلّة كاملة لا بد من الاتفاق عليها بين القوى السياسية المختلفة، ترتبط بترسيم الحدود والوصول إلى تفاهم على القوانين الإصلاحية وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة في العهد الجديد.
«حرب مفتوحة» بين الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان لافتقادهما الكيمياء السياسية
مشاورات تأليف الحكومة في «إجازة»... ولقاء عون - ميقاتي من دون نتائج
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... (تحليل إخباري)....يتزامن بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس لبناني جديد مع ارتفاع منسوب الكيمياء السياسية المفقودة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وهذا ما انعكس سلباً، كما يقول مصدر سياسي بارز، على جولة المشاورات الخامسة التي عُقدت بين عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، والتي أعادتها إلى نقطة الصفر، على خلفية إحجام عون عن التعاطي بإيجابية مع اقتراح ميقاتي بأن يسمي هو شخصياً الوزيرين البديلين لوزيري الاقتصاد أمين سلام، والمهجّرين عصام شرف الدين، على أن يأخذ في الاعتبار رئيس الجمهورية باختيارهما شرط ألا يشكلا تحدّياً لنواب عكار أو للحزب «التقدّمي الاشتراكي» برغم أن رئيسه وليد جنبلاط ينأى بنفسه عن تسمية الوزير البديل. فالجولة الخامسة من مشاورات التأليف لم تحقق أي اختراق لتسريع ولادة الحكومة العتيدة، لأن عون أقفل الباب، كما قال المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»، أمام التداول بالمخارج لإخراج التشكيلة الوزارية من التأزّم، ولم يعلّق على اقتراح ميقاتي بأن يترك له الحرية بتسمية الوزيرين البديلين، مكتفياً بالغمز من قناة بري بتوجيه سلسلة من الانتقادات له، بذريعة أنه يعيق تحقيق الإصلاحات التي يطالب بها عون محملاً إياه مسؤولية الضلوع إلى جانب الآخرين في إفشال عهده. ويلفت إلى أن عون أوصل تشكيل الحكومة الجديدة إلى طريق مسدود بسبب إصراره على توظيف الجولة الخامسة لشن هجوم غير مسبوق على بري، من دون أن يشمل حليفه «حزب الله» بالانتقادات التي ساقها ضد رئيس البرلمان. ويؤكد المصدر الوزاري أن ميقاتي حاول التدخّل لإعادة الاعتبار لمشاورات التأليف رافضاً إقحام الجولة الخامسة في خلافات سياسية أو السير في هجوم عون على بري، ويقول إن رئيس الجمهورية لم يكن في وارد التداول في المخارج المؤدية إلى تشكيل الحكومة، حتى إنه تجنّب طرح البدائل للصيغة المقترحة من ميقاتي بتعويم حكومة تصريف الأعمال من دون أن يعترض على إدخال أسماء وزراء جدد، بحدود معينة. وإذ يستبعد المصدر نفسه أن تكون للبحث صلة بين عون وميقاتي لاستئناف المشاورات حول تشكيل الحكومة، يقول في المقابل إن عون لم يكرر مطالبته بتشكيل حكومة موسعة من 30 وزيراً، من بينهم 6 وزراء سياسيين، وهذا ما يطرح جملة من الأسئلة حول أسباب لجوئه إلى توتير الأجواء، وتحديداً مع رئيس البرلمان، كونها لا تخدم الانتقال السلمي للسلطة بانتخاب رئيس جديد. ويسأل المصدر عما إذا كان عون برفضه البحث في تشكيل حكومة جديدة يتناغم مع وريثه السياسي باسيل بتوفير الأجواء السياسية المواتية له للاستثمار في تأزيم الوضع وإقحام البلد في فراغ رئاسي، ويقول إنه يصرّ على إيصال البلد إلى طريق مسدود، وهذا يستدعي التدخّل من المجتمع الدولي في الوقت المناسب لقطع الطريق على الفريق السياسي لعون الذي يخطط منذ الآن لسحب اعترافه بحكومة تصريف الأعمال. ويؤكد أن عون بهجومه المفاجئ على بري، بالتناغم مع باسيل، يحاول أن يرمي المسؤولية في إخفاق عهده على كاهل الآخرين، برغم أن بري يكاد يكون السياسي الوحيد الذي بقي منسجماً مع نفسه ولم يبدّل موقفه من عون برفض انتخابه رئيساً للجمهورية، وإن كان حاول مراراً أن يدخل معه في مساكنة، لكنها لم تدم طويلاً، لأن لباسيل حسابات أخرى، تبدأ بطموحاته الرئاسية التي تلقى مقاومة من رئيس البرلمان. كما أن عون وباسيل شكّلا إحراجاً لحليفهما «حزب الله» الذي تدخّل مرات عدة في سعيه لتبريد الأجواء بين حليفيه، وصولاً إلى إقناعهما بضرورة الدخول في مهادنة، لكنه لم يفلح، برغم أن باسيل راهن على أنه يدخل في مقايضة مع الحزب، لقاء وقوفه إلى جانبه في اشتباكاته السياسية المتنقلة مع بري. لذلك، فإن المشهد السياسي مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد يقف أمام مزيد من التصعيد الذي لا يمكن لجمه إلا بتدخّل خارجي، في ضوء ارتفاع منسوب التوتر بين عون وفريقه السياسي، وبين بري الذي لن يبقى وحيداً في ساحة المواجهة، برغم أن «حزب الله» أخفق في تطويع هذا الفريق لتهيئة الأجواء أمام ولادة الحكومة بتشريع الحالية لأنه يصر على شروطه التي لا يمكن للحزب السير فيها إصراراً منه على تحصين الثنائي الشيعي بعدم تخلّيه عن حليفه الاستراتيجي رئيس البرلمان. ويتوقف المصدر السياسي أمام هجوم رئيس البرلمان في خطابه في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر على عون وفريقه السياسي، ويكشف أن باسيل كان البادئ في استهدافه للثأر منه لاحتضانه ميقاتي. ويسأل عن الفائدة من إعادة تذكيره بالأمور الخلافية مع بري الذي انتقد بعنف، للمرة الأولى، عون، بطريقة غير مباشرة، عندما أشار إلى اختباء السلطة وراء شعار «ما خلونا» محملاً إياها، في حضور ممثل عون وزير الطاقة وليد فياض، مسؤولية الانهيار الذي أصاب قطاع الكهرباء، فيما كاد ممثل «التيار الوطني» النائب غسان عطا الله ينسحب من المهرجان، لولا مبادرة النائب السابق إميل رحمة إلى إقناعه بعدم الانسحاب. ويقول المصدر نفسه إن هجوم بري على عون من دون أن يسمّيه وفريقه السياسي لم يأتِ من فراغ، وإنما له أسبابه الموجبة لوضع النقاط على الحروف؛ خصوصاً أن باسيل يحمّله في مجالسه الخاصة مسؤولية الطلب من وزير المال يوسف خليل عدم التوقيع على المرسوم الخاص بتعيين رؤساء الغرف في محاكم التمييز، وهذا ينسحب أيضاً على مرسوم ترقية الضباط المعروفين بـ«دورة العماد ميشال عون»، إضافة إلى التفافه وبعض حلفائه على الخطة الإصلاحية لعون. ويتوقع المصدر نفسه أنه لا مجال لتشكيل حكومة جديدة أو تعويم الحالية لأن المراوحة تطغى على كل المحاولات للوصول بها إلى بر الأمان، من دون أن يستبعد لجوء هذا الطرف أو ذاك لاستخدام السلاح السياسي الثقيل، وانضمام قوى أخرى إلى الحرب المفتوحة، في ظل تقدم الفراغ الرئاسي حتى الساعة على انتخاب الرئيس، وبذلك يكون بري قد استبق «جردة الحساب» التي يعدها عون لولايته الرئاسية بـ«جردة» من نوع آخر.
اتفاق بحري بين لبنان وإسرائيل «في مرتبة مرتفعة» بالنسبة لبايدن
واشنطن تؤكد أهمية إنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |... تمهيداً لبدء استخراج الغاز من «حقل كاريش» في نهاية سبتمبر الجاري، تسعى تل أبيب للتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بأسرع ما يمكن، في حين تشير تقديرات أجهزة الأمن، إلى أن عدم التوصل لاتفاق خلال هذه الفترة، من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد عسكري، على خلفية تصريحات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، الذي حذر من أنه من دون اتفاق ترسيم، يسمح للبنان باستخراج الغاز، لن يكون بإمكان إسرائيل أيضاً استخراج الغاز. وعلى هذه الخلفية، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة يائير لابيد، مساء الأربعاء، إن ثمة أهمية لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود، والتوصل إلى اتفاق، في الأسابيع القريبة المقبلة. ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي، عن مسؤول في البيت الأبيض، إن التوصل إلى اتفاق «في مرتبة مرتفعة» بالنسبة لبايدن. وأضاف «نواصل تقليص الفجوات ونؤمن بإمكانية التوصل إلى تسوية» بين بيروت وتل أبيب. وأبلغ بايدن، لابيد، خلال المحادثة الهاتفية، أن الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم، آموس هوكشتاين، سيعود إلى المنطقة خلال أيام، بحسب مسؤولين إسرائيليين، اطلعوا على مضمون المحادثة، في محاولة لدفع المفاوضات نحو اتفاق. ونقل «واللا» عن المسؤولين، إن الإدارة الأميركية تحاول التأثير على لبنان من خلال فرنسا، التي زارها هوكشتاين، هذا الأسبوع، وبحث فيها العوائق. في السياق، أوردت صحيفة «معاريف»، أنه «لا توجد في المواد الاستخبارية الإسرائيلية، حتى الآن، معلومات حول مواجهة تقترب مع حزب الله، لكن موعد بدء استخراج الغاز في منصة كاريش، يقترب، ويرتفع في موازاته التوتر الأمني».
أزمة الكهرباء تُفجّر مواجهات دامية وانقطاع الاتصالات والانترنت رهن... الاتصالات
لبنان: بري «ينتفض» بوجه عون وباسيل... «الأمر لي» رئاسياً
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |... ملأ اليومَ الأول من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان هديرُ ما بدا «انتفاضةً» متعددة البُعد أطلقها رئيس البرلمان نبيه بري بوجه «العهد الراحل» للرئيس ميشال عون كما «وريثه» السياسي النائب جبران باسيل وذلك على الجبهتيْن المتشابكتيْن اللتين يشكلهما استحقاق تأليف الحكومة و«رئاسية 2022». ورغم أن «القنابل» السياسية التي رماها بري خلال إحياء ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر (عصر الأربعاء) قوبلت للوهلة الأولى بـ «لا تعليق» من فريق عون، فإن هذا الأمر لم يكن في سياق التعاطي مع ما قيل على أنه «كلام نهار يمحوه ليل» بل في إطار التمعّن في تفكيك خلفياته، لاسيما أن رئيس البرلمان هو الركن الثاني في «الثنائية الشيعية» (مع «حزب الله») التي اتّهمها باسيل أخيراً مراراً بالمسؤولية عن تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومةٍ «قرّر ألا يؤلّفها»، لـ «يصوّب» رئيس الجمهورية على بري مباشرةً قبل أيام في ملف الترسيم البحري مع اسرائيل. وإذا كانت «مساواة» باسيل الثنائي الشيعي، وإن بطريقةٍ غير مباشرة، مع ميقاتي في ما يَعتبره الأوّل سيناريو مدبَّراً لإيصال البلاد إلى 31 اكتوبر (موعد انتهاء ولاية عون) فترث حكومةُ تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى في ظل الفراغ المتوقَّع، اعتُبرتْ محاولةً لاستدراج الحزب لدعم خياراتِ باسيل في ما خصّ شكل الحكومة العتيدة وتوازناتها والأهمّ لتقديم «ضماناتٍ» له ذات صلة بالانتخابات الرئاسية وتكريسه بالحد الأدنى «ممراً إلزامياً» في هذا الاستحقاق المفصلي، فإن اندفاعة بري بوجه عون ورئيس «التيار الحر» وبـ «عيارات وعبارات ثقيلة» تركتْ علامات استفهامٍ حول أين يقف «حزب الله» منها لاسيما أن رئيس البرلمان، الذي يُشكّل عنوان «الشرعية» للمكوّن الشيعي في النظام اللبناني، أحرق أكثر من ورقة في خطاب واحد. فبري بدا وكأنه رسم أول «فيتو» رئاسي على باسيل من بوابة الهجوم الناري عليه من دون تسميته في ملف الكهرباء والهيئة الناظمة، واستحضاره شعار «ما خلّونا»، وانتقاده «إرادات خبيثة تعمل بجهد حثيث ومضنٍ لإسقاط البلد ومؤسساته في دوامة الفراغ»، وتحديده مواصفات للرئيس الذي سنقترع له ويكون «شخصية تجمع ولا تقسم، توحّد ولا تفرّق وبقدر ما تحتاج الى حيثية مسيحية هي أيضاً تحتاج الى حيثية إسلامية وقبل هذه وتلك الحيثية الوطنية». ورغم أن ثمة تسليماً بشبه استحالةِ وصول باسيل إلى رئاسةِ الجمهورية، إلا أن تَعَمُّد بري وعشية سريان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد فتْح «النار» السياسية على رئيس «التيار الحر» اكتسب أهمية خاصة لجهة التعاطي مع هذا الأمر على أنه بمثابة «حرق أي جسورِ» عودةٍ إلى هذا الخيار وإلزام الأقربين قبل الأبعدين بذلك، وسط انطباعٍ بأن هذا التموْضع المبكّر لرئيس البرلمان بوجه باسيل لا يزعج «حزب الله» الذي كلما اتسعت الموانع التي لا يستطيع «التحكم بها» (نظرياً) أمام المجيء بالآخَرين إلى ترشيح رئيس «التيار الحر» أو مَنْ «يزكيه»، كلّما شكّل ذلك عامل ترييح له من إحراجِ الظهور بمظهر مَن حَرم باسيل الرئاسة أو من أن يكون «الحاكِم» في العهد الجديد. ولم تقلّ إثارة مواقف بري، التي «اصطدم» فيها بعون وباسيل في مقاربتهما ملفيْ الحكومة والرئاسة وخيارات ما قبل الفراغ وبعده، وسط توقُّف أوساط مطلعة عند حرص رئيس البرلمان على «دفْن» طرْح رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة عبر توسيعها إلى 30 وزيراً بإضافة 6 وزراء سياسيين اليها، وهو ما استذكر معه تجربة حكومة الرئيس تمام سلام (أدارتْ الفراغ الرئاسي بين 2014 و2016 وكان باسيل وزير خارجية فيها) فـ «سنتان صار كل وزير رئيساً للجمهورية، بدن يرجعونا لهيديك الأيام؟». واعتُبر كلام بري الذي جاء بعد أيام من دعوة «حزب الله» لتعويم حكومة ميقاتي الحالية وتقدُّمها لنيل ثقة البرلمان، بمثابة رفْدٍ لميقاتي بدعمٍ وازن لموقفه الرافض حكومة الثلاثين والذي يصرّ على تعديل وزيريْن في حكومة تصريف الأعمال (الاقتصاد والمهجّرين) بما يُراعي نتائج الانتخابات النيابية وضرورات نيْل الحكومة العتيدة الثقة، في ظلّ اقتناعٍ بأن رئيس البرلمان الذي يدرك أن طرْح تطعيم الحكومة بسياسيين بات ورقة «منتهية الصلاحية» تَقَصَّد تظهير أنها سقطت على يديه وفي الوقت نفسه «إتلافها» حتى كسقفٍ تَفاوُضي. وفي السياق نفسه، استوقف الأوساط المطلعة أن بري أعلن «الأمر لي» في ما خص الآليات الدستورية لانتقال البلاد إلى «عهد الفراغ»، مفرّغاً «الخطط البديلة» التي يضعها فريق عون على الطاولة - في إطار ضغطه لتشكيل حكومة بشروطه التي تجعل باسيل لاعباً رئيسياً في مرحلة الشغور - من أيّ سنَد دستوري. وهو حذّر بوضوح من «العبث بالدستور أو التمرد عليه أو البحث عن اجتهادات غب الطلب تتواءم مع هذا الطرف أو ذاك وتلبي مطامح أو مطامع هذا أو ذاك من المرشحين(الطبيعيين)»، متوجّهاً إلى«مَن يحاول أن يتشاطر ويتذاكى بإعادة عجلة الزمن الى الوراء الى ما قبل الطائف، بأن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية وأن المجلس النيابي هو المؤسسة الأم التي تمثل الشعب وهو الوحيد المناط به تفسير الدستور وما تضمّنه من أحكام لناحية مبدأ تداول السلطة، وأيضاً مسؤولية المجلس ورئيسه فرض التقيد باحترام المهل المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل لإنجاز هذا الإستحقاق».
إضرابات واضطرابات
وفيما كانت مواقف بري تعتمل خلف الكواليس، وتعكس أن استيلاد الحكومة مازال محكوماً باحتماليْ: الإفراج عنها في ربع الساعة الأخير بعد أن يكون الجميع تيقّنوا مخاطر رمي البلاد في فم فراغٍ قد يولد فوضى دستورية شاملة، أو ترْك الشغور ينطلق ومعه عملية إنهاك«على الساخن» قبل«إنزال» سيناريو رئاسي«مرسوم ومحسوب»، فإن لبنان يقترب من«الأحمر الخطير»في واقعه المالي - المعيشي وسط ابتعاد إمكانات بلوغ اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وتَفاقُم مظاهر الاحتقانات الشعبية والإضرابات التي يُخشى أن تتحوّل لغماً متنقلاً. فعلى وقع تَجاوُز سعر صرف الدولار في السوق الموازية 34 ألف ليرة، بدأ ملف الكهرباء والانقطاع الكارثي للتيار يُنْذِر باستجرار توتراتٍ خطيرة وصِداماتٍ بين مواطنين غاضبين والجيش اللبناني كان أخطرها ما حصل في الشمال أمام معمل دير عمار (ليل الأربعاء) حيث اندلعت مواجهات عنيفة أدت لسقوط 10 جرحى من المدنيين وإصابة 6 عسكريين وسط مخاوف من تجدُّد«الاشتباك» برزت قبيل معاودة المحتجين تحرّكهم مساء أمس. ولم يحجب هذا التطور الأنظار عن تقطُّع أوصال لبنان بانقطاع الاتصالات الأرضية والانترنت في العديد من المناطق وبينها نقاط رئيسية في بيروت تُعتبر شرياناً للحركة المصرفية والاستشفائية، بفعل الإضراب المفتوح المستمرّ لمستخدمي «اوجيرو» الذين يطالبون بتصحيح أوضاعهم المعيشية. وفي ظلّ إرباكات كبرى أصابت لليوم الثاني على التوالي المواطنين ومؤسسات تجارية ومصارف، وبعد غضب عارم في صفوف المستخدمين عقب اجتماع مساء الأربعاء مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الذي لوّح بإدخال الجيش الى السنترالات لفرْض عودتها إلى العمل، أصرّ الموظفون على الإضراب المفتوح وسط محاولة السلطة فكّ أسْر سنترالات حيوية في العاصمة تفادياً لتداعياتٍ متدحرجة بحال خرج مثلاً مصرف لبنان وعملياته«من الخدمة».
في لبنان... مؤسسات رسمية منهارة وسط شلل سياسي وأزمة اقتصادية خانقة
الراي... بيروت - أ ف ب - رغم أنه يعمل في الحر من دون مُكيف هواء جراء الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، يمتنع القاضي فيصل مكي عن شرب الماء في وقت العمل كي لا يضطر إلى دخول الحمامات الخارجة عن الخدمة في قصر العدل في بيروت. ويقول رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي لـ «فرانس برس»: «المتطلبات الأساسية الضرورية للإبقاء على القطاع العام فعالاً، لم تعد موجودة». ويضيف «ليست هناك أوراق، ولا حبر ولا أقلام ولا حتى مغلفات. الحمامات لا تعمل والمياه مقطوعة». أتى الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بلبنان منذ نحو ثلاث سنوات، على مؤسسات حكومية نهشها الفساد والمحسوبية لعقود، فلم تعد قادرة على تقديم سوى ما قلّ من خدمات لمواطنين منهكين يبحثون عن سُبل للاستمرار في بلد يبدو الأمل بالنهوض به ضئيلاً. ومنذ بدء الانهيار، تتكرّر اضرابات موظفي القطاع العام الذين تدهورت رواتبهم جراء انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء، وآخرها بدأ في منتصف يوليو الماضي. وانضم إليهم القضاة منذ نحو أسبوعين بالإعلان عن اضراب مفتوح في انتظار أن تجد الحكومة حلاً لمشاكلهم المادية. في قصر العدل، الذي يأكل العفن والرطوبة جدرانه مع عدم وجود إمكانات لصيانة أو تصليحات، علِق قضاة في المصاعد جراء الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، ومنهم من تعثّر وسقط على السلالم وسط الظلام، وبينهم قاضية كسرت يدها أخيراً جراء ذلك. أما الحمامات فحدّث ولا حرج، المياه مقطوعة عنها منذ فترة. ويقول مكي «أحاول ألا أشرب المياه خلال الدوام كي لا اضطر إلى الذهاب إلى المنزل أو إلى مكاتب نقابة المحامين المجاورة للدخول إلى الحمام». كما يضطر القضاء لشراء مستلزمات مكاتبهم من مالهم الخاص. ويتساءل مكي «لا يمكننا حتى شراء حاجاتنا الأساسية الخاصة، فهل يتوقع منّا أيضاً أن ننفق على قصر العدل»؟
- «لا دفاتر ولا أقلام»
وتتكرّر المعاناة ذاتها في كل الوزارات والمؤسسات الرسمية. في وزارة الصحة التي عملت بأقصى طاقاتها خلال السنوات الثلاث الماضية لمواجهة وباء «كوفيد-19»، يقول أحد مسؤولي الأقسام لـ «فرانس برس»، «كيف أطلب من موظفة راتبها مليون و80 ألف ليرة فقط - أي 33 دولاراً - أن تأتي إلى الدوام»؟..... على غرار آخرين، توقفت كريستين، الموظفة منذ 26 عاماً في القطاع العام، عن الذهاب إلى عملها في قائمقامية منطقة المتن شمال شرقي بيروت، إذ باتت قيمة راتبها لا تتخطى 75 دولاراً في الشهر، بعدما كان يعادل 1600 دولار قبل الأزمة. تذهب كريستين (50 عاماً)، الوالدة لطفلين، مرة واحدة كل أسبوعين إلى وظيفتها لتضمن ألا تُعتبر مستقيلة. وتقول «يضطر الموظفون للصعود سبعة طوابق على السلالم جراء انقطاع التيار الكهربائي». وبالكاد تؤمن مؤسسة كهرباء لبنان، جراء الشح في الفيول، ساعة واحدة فقط من التغذية بالتيار كل 24 ساعة. كما تُقنن المولدات الخاصة إمدادتها جراء غلاء مادة المازوت. وتتابع كريستين «ليس هناك تبريد في المكاتب، ولا أوراق ولا أقلام، ولا ماكينات طباعة (...) ويجدر بك أن تحمل زجاجة مياه إلى الحمام بعد استخدامه، إذ لا توجد فيه مياه». وتقول كريستين إنها عرفت دوما أن الوظيفة في القطاع العام لا تأتي بـ «حياة وردية» المهترئة أصلاً والتي يستشري فيها الفساد، لكن كانت تعوّل على الأقل على الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي. لكن مع تدهور الليرة، حتى المعاش التقاعدي فقد قيمته، ولم يعد الضمان قادراً على تغطية نفقات الاستشفاء. وتضيف كريستين «تجسيد الفقر هو الموظف في الدولة اللبنانية».
- «بالقطارة»
وبالطبع، انعكس تدهور مؤسسات الدولة على الخدمات المقدمة للمواطنين الذين بات من الصعب عليهم حتى استخراج إخراجات قيد أو جوازات سفر، إذ ليس هناك حبر أو أوراق كافية. ويقول موظف في إحدى دوائر النفوس في جنوب لبنان «نصدر إخراجات القيد بالقطارة»، مشيراً إلى أن متبرعا قدّم قبل مدة مبلغاً من المال لطباعة أوراق إخراجات القيد التي انقطعت تماماً لفترة. كما علّقت السلطات اللبنانية لأكثر من شهر إصدار جوازات سفر بعدما شارف مخزون الأمن العام من المستلزمات على النفاد. ورغم استئناف إصدار جوازات السفر في يونيو، ينتظر المواطنون أشهراً طويلة قد تصل إلى سنة لحجز موعد لمعاملة جواز السفر. وجراء انفجار مرفأ بيروت قبل عامين، طالت الاضرار مؤسسات حكومية عدة بينها مؤسسة كهرباء لبنان، ومقار وزارات عدة مثل الخارجية والبيئة والمالية. ولا يحضر إلى الوزارات سوى عدد قليل من الموظفين. في مرفأ بيروت، يعمل موظفو الجمارك في كرافانات، بدلاً من مبناهم المتضرر، ولم يتمكن موظفو وزارة الخارجية حتى الآن من العودة إلى مكاتبهم التي استعاضوا عنها بمقر موقت آخر. أما وزارة البيئة، فيعمل موظفوها القلائل تحت ألواح مربعة تتدلى من الأسقف الاصطناعية. ويقول وزير البيئة ناصر ياسين لـ «فرانس برس»، «الأبواب لا تزال مكسورة ولا يمكن إغلاقها»، مشيراً إلى أن «بعض الغرف تفتقر إلى خدمات أساسية، فلا يوجد فيها حتى لمبات». في طرابلس، يقف مبنى البلدية الذي أحرقه متظاهرون العام الماضي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، مثالاً أيضاً على شلل المؤسسات. ويواظب الموظفون على الحضور إلى مبنى جدرانه محترقة ومصدعة. ويقول رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، الذي سحبت منه الثقة أخيراً نتيجة خلافات سياسية، «نحن ذاهبون نحو الأسوأ... انهيار تام وفوضى عارمة».
أزمة لبنان تجتاز الحدود.. سفراء بدون رواتب
باسل الخطيب – سكاي نيوز عربية.. رواتب السفراء ومخصصات البعثات تدفع بالدولار
تعاني الدولة اللبنانية من أزمة اقتصادية ومالية تجعلها عرضة لاهتزازات بنيوية خطيرة. فبعد أن ضربت هذه الأزمة معظم مؤسسات الدولة وجعلتها شبه عاطلة عن العمل، انتقلت تداعياتها اليوم إلى خارج حدود الوطن لتطال "السلك الدبلوماسي اللبناني" وتحرمه من رواتبه ومخصصاته. وبحسب ما كشف مصدر دبلوماسي لبناني رفيع لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن البعثات الدبلوماسية اللبنانية والسفراء يعانون من مشكلتين، الأولى تكمن في عدم تحويل لبنان للنفقات التشغيلية الخاصة ببعثاته منذ ثمانية أشهر، في حين أن المشكلة الثانية تطال رواتب السفراء والدبلوماسيين والملحقين الاقتصاديين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 4 أشهر. ويشرح المصدر أن النفقات التشغيلية للبعثات الدبلوماسية تشمل بدلات إيجار الشقق والمباني التي تستخدم كسفارات وقنصليات ورواتب الموظفين المحليين، ومع عدم تحويل الدولة اللبنانية لواجباتها، فإن بعض السفراء يقومون بتسديد الإيجارات والنفقات على حسابهم الخاص ومن مدّخراتهم.
الأموال الصعبة
ويكشف المصدر الدبلوماسي أن السبب الرئيس فيما يحصل هو "شح العملة الصعبة" في المصرف المركزي اللبناني، خصوصاً أن رواتب السفراء ومخصصات البعثات تدفع بالدولار، وبالتالي فإن حاكم مصرف لبنان يطالب بإقرار الموازنة الجديدة أو منحه غطاءً قانونياً من مجلس الوزراء أو مجلس النواب، لتحويل "الأموال الصعبة" إلى الخارج حتى لا يتم اتهامه بأنه مسّ بالاحتياطي الإلزامي وأموال المودعين.
75 سفارة
وأعرب المصدر عن تشاؤمه حيال إمكانية حل الأزمة، التي تعاني منها نحو 75 سفارة لبنانية و15 قنصلية في الخارج، وهو ما دفع بالدبلوماسيين إلى التهديد باللجوء إلى الإضراب للضغط على السلطات اللبنانية. أما الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، فيرى في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أعضاء السلك الدبلوماسي اللبناني يتقاضون رواتب مرتفعة جدا محدّدة بالدولار، حيث يصل راتب السفير في بعض الدول إلى قرابة 20 ألف دولار أميركي شهرياً، معتبراً أن هذا المبلغ ضخم جدا وهو يزيد عن 600 مليون ليرة لبنانية بحسب سعر الصرف في السوق الموازية. وبحسب شمس الدين، فإن الدولة اللبنانية تجني الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، في حين عليها تسديد النفقات المرتبطة بالسلك الدبلوماسي بالعملات الأجنبية، لذا أصبحت هذه النفقات باهظة الكلفة بالنسبة لها، مما دفعها للتوقف عن تحويل الرواتب والمخصصات.
الحلول
ورأى الباحث المختص بالأرقام أن الحل يكون بإعادة النظر بالسلك الدبلوماسي، من حيث عدد السفارات والقنصليات وعدد العاملين، داعياً إلى تقليصه إلى الحد الأدنى الممكن، وإلى أن يقتصر وجود السفارات اللبنانية على الدول التي توجد فيها جالية لبنانية كبيرة والدول الكبرى والأساسية. ولفت شمس الدين إلى أنه يمكن تخفيض عدد أفراد السلك الديبلوماسي اللبناني من 250 فرد حاليا إلى أقل من النصف، كما يمكن أيضا إنشاء "القنصليات الفخرية"، التي يمكنها الحلول مكان السفارات والقنصليات، حيث هناك أعمال إدارية وخدمات للجالية اللبنانية لا تتطلب عملا سياسيا.
لبنان يتجه لتعليق عمل عدد من بعثاته الدبلوماسية
وزير الخارجية يقترح إلغاء 12 سفارة وقنصلية
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... منذ مطلع عام 2022 لم تتقاض البعثات الدبلوماسية للبنان في الخارج نفقاتها التشغيلية، فيما ينتظر السفراء والعاملون في هذه البعثات تحويل رواتبهم المتراكمة منذ شهر مايو (أيار) الماضي. ودفع شح الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان ووصولها إلى الخطوط الحمر منذ فترة، بحاكم «المركزي» رياض سلامة لاعتماد سياسة تقشف غير مسبوقة انعكست على الكثير من القطاعات وضمنا على أحوال البعثات الدبلوماسية للبنان في الخارج التي يفترض أن تصلها التحويلات بالدولار الأميركي بعكس كل العاملين في القطاع العام داخل لبنان الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. وتهدد هذه البعثات بإعلان الإضراب أسوة بكثير من القطاعات في لبنان لضمان تحويل رواتبها ومصاريفها. ويبلغ عدد البعثات الدبلوماسية اللبنانية 89 بعثة موزعة بين 74 سفارة و15 قنصلية، فيما يصل مجموع رواتب الدبلوماسيين سنوياً إلى نحو 30 مليون دولار. وبدأت وزارة الخارجية منذ نحو عامين بتطبيق خطة تقشف قاسية قلصت مصاريف البعثات بشكل كبير. وأصدرت «الخارجية» في الأسابيع الماضية أكثر من تعميم إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لإرسال مزيد من الاقتراحات التقشفية وذلك بعد إعادة النظر ببدلات الإيجار خاصة أن نحو 70 في المائة من مقار البعثات مستأجرة، كما إعادة النظر برواتب السفراء والموظفين، ووقف كل المخصصات السنوية للاحتفالات والاستقبالات. ويرزح لبنان منذ عام 2019 تحت ما صنفه البنك الدولي بأنه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية منذ منتصف القرن التاسع عشر. واستهلك «المصرف المركزي» أغلب احتياطاته من العملة الصعبة، مما أدى إلى شح الدولار وخسارة العملة المحلية الكثير من قيمتها. وترد مصادر وزارة الخارجية أزمة رواتب ونفقات البعثات الأجنبية لكون سعر صرف الدولار الرسمي لا يزال على سعر أساس 1500 ليرة لبنانية فيما قيمته في السوق السوداء تجاوزت الـ34 ألف ليرة، ما يحتم على مصرف لبنان تأمين الفوارق التي تبلغ مليارات الليرات، لافتة إلى أن «التأخير الحاصل بتحويل الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية خلق تململاً في البعثات الدبلوماسية وأدى لرفع الصوت، وهو أمر نتفهمه تماماً». وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوزير باشر بتطبيق خطة التقشف ما أدى لزيادة الواردات وعصر النفقات لكن الفجوة المالية لا تزال كبيرة، فرغم تأمين الواردات القنصلية نحو 25 مليون دولار، فإن هناك مبلغ 45 مليون دولار يتوجب تأمينه لسد الفجوة». وتضيف: «الحوار متواصل مع وزارة المال لحل المشكلة الراهنة كما أن هناك اقتراحاً تتم دراسته لتعليق العمل ببعض البعثات غير الأساسية». وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب تحدث العام الماضي عن وجود 12 سفارة وقنصلية يمكن إلغاؤها، بناء على النفقات والواردات والقيمة الدبلوماسية، إلا أنه حتى الساعة لم يُتخذ أي قرار بشأن إلغاء أي منها. وفي فبراير (شباط) الماضي طلب لبنان من السفارات البحث عن مانحين للمساعدة في تغطية نفقات تشغيلها وذلك من خلال السعي للحصول على تبرعات بشكل أساسي من المغتربين اللبنانيين. ويشير مصدر مطلع على أحوال البعثات في الخارج إلى أن «آخر راتب وصل إلى الدبلوماسيين في الخارج كان في شهر مايو (أيار) الماضي، لأنهم كانوا يخشون بوقتها أن تتعطل انتخابات المغتربين، لذلك سارعوا لإرسال المستحقات، أما اليوم فالوضع مختلف بالنسبة إليهم وحتى لو سددوا بعض هذه المستحقات بعد أسابيع أو أشهر فالأمور لن تعود لسابق عهدها ولن يتم تسديد الرواتب والنفقات بشكل شهري». ويعتبر المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة الخارجية كما كل الوزارات والإدارات مرآة للوضع في البلد من حيث الهدر والفساد واللامسؤولية والصرف العشوائي الذي كان يحصل منذ عشرات السنوات»، لافتاً إلى أنه «حتى الساعة ورغم السعي لعصر النفقات وتقليصها بنسبة 30 في المائة خلال عامين، فإنه لا يمكن الحديث عن خطة فعلية لمعالجة الوضع إنما عن حلول ترقيعية بدل الانكباب عند تشكيل الحكومة الحالية على إعطاء الأولوية لنفضة كبيرة تقلص المصاريف». ويضيف المصدر: «لا إمكانية لمعالجة جدية لأزمة البعثات من دون إعادة النظر بوجود الكثير منها حيث إن هناك كثيرا من الأمثلة حيث لا حاجة لنا لبعثات، أضف أنه يجب إنهاء عمل نحو 18 ملحقاً اقتصادياً لا مهام فعلية لهم في الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بلبنان».
مقتل موقوف سوري لدى أمن الدولة تحت التعذيب
الاخبار... اليوم رضوان مرتضى .... في حادثة ليست الأولى من نوعها، تشتبه جهات رسمية، أمنية وقضائية، بأن ضابطاً وعناصر في جهاز أمن الدولة عذّبوا موقوفاً سورياً أثناء التحقيق معه وضربوه حتى الموت. وفيما حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف بشار عبد السعود توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة «كبتاغون»، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته. وأظهرت صور اطّلعت عليها «الأخبار» آثار ضرب وحشي وجلد لم يترك مكاناً في الجثة من دون جروح وكدمات. وبعد الجريمة، حاول المتورطون التستّر عليها بتسريب معلومات عن «إنجاز أمني» حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه، في منطقة بنت جبيل هذا الأسبوع، أفراد خلية لتنظيم «داعش» شاركوا في جرائم قتل في سوريا. كما سرّبوا معلومات تفيد بأنّ الضحية الذي «كان تحت تأثير المخدرات»، والذي أسبغوا عليه صفة «قيادي في داعش»، حاول مهاجمة المحقق في مكتب بنت جبيل الإقليمي التابع للجهاز، وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى «حيث توفي». علماً أن صراخ الموقوف أثناء تعذيبه وجلده بـ«نبريش» كان يُسمع في أرجاء سراي تبنين حيث كان يجري «التحقيق» معه. وفيما يُنتظر تقرير الطبيب الشرعي الدكتور غالب صالح ليُبنى عليه المقتضى، يجري تداول معلومات عن ضغوط كبيرة تمارس للفلفة القضية. علماً أن هناك من يحذر من احتمال خضوع الطبيب نفسه للضغوط، خصوصاً أن لكثيرين من الأطباء الشرعيين سوابق لهم في هذا المجال. واللافت أن القضاء العسكري، ممثلاً بالقاضي فادي عقيقي، كلّف الضابط (ملازم أول) الذي يرأس المكتب نفسه حيث عُذِّب الموقوف وقُتل، بالاستماع إلى العناصر والتحقيق في الحادثة! علماً أن أبسط القواعد العلمية والقانونية تفرض تكليف لجنة أطباء شرعيين بالكشف على الجثة وتكليف جهاز أمني محايد بالتحقيق تحت إشراف مباشر من قاضي التحقيق العسكري!... وكان جهاز أمن الدولة وزّع في 29 آب الماضي خبراً عن توقيف «خليّة تنتمي إلى تنظيم داعش، سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة، وأقامت في إحدى القرى الحدوديّة في الجنوب، وتابعت عملها في المراقبة الأمنيّة للمنطقة، بالإضافة إلى قيامها بإدارة شبكة لترويج العملة الأجنبية المزيّفة والمخدّرات، بهدف تمويل عملها ومهامّها الموكَلة إليها». علماً أن المعطيات حول التحقيقات لا تحسم انتماء الموقوفين إلى «داعش»، حتى ولو كان بينهم من سبق له أن شارك في الحرب السورية إلى جانب المسلحين. كما أن الرواية عن أن مهمة هذه الخلية جمع معلومات عن «الموالين للنظام» تبدو سخيفة في الواقع الحالي.
حاول المتورطون التستّر على الجريمة بتسريب معلومات عن اعتقال خلية لـ «داعش»
وتعود القضية إلى 18 آب المنصرم، عندما أوقفت دورية من مكتب أمن الدولة في بنت جبيل كلاً من محمد المحمد (مواليد 1994) وأسامة الخالد (مواليد 1992) لمحاولتهما تصريف ورقة نقدية من فئة 50 دولاراً مزورة في بلدة رميش. وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهما حصلا عليها من أشخاص سوريين في بلدة عيتا الشعب، عمل عناصر المكتب على توقيفهم، وهم: سامر الدريج (مواليد 2001) وخلود فتحي (مواليد 1995) وإسماعيل الحاجي ورشاد الصبخ (مواليد 1997) ومازن مصلح (مواليد 2001). أحد هؤلاء، بحسب رواية أمن الدولة، اعترف بانتمائه إلى «داعش» وقتاله إلى في صفوفها في سوريا. وقد أوقف عناصر أمن الدولة 4 سوريين في بلدة حداثا في 25 آب والسوري مالك الشحادة المقيم في عيتا الشعب في التحقيق المرتبط بالعملة المزورة. وبناء على اعترافات الموقوفين، أوقفت القوة الضاربة في أمن الدولة عبد السعود في صبرا في بيروت، واقتادته إلى مكتب تبنين للتحقيق معه. وهناك تعرّض لضرب مبرح حتى الموت. الطامة الكبرى أنّ القيمين على «أمن الدولة» الذي يُتهم بأنه جهاز عديم الإنتاجية يجتهدون لتغيير هذه الصورة، لكن في كل مرة تقع كارثة يرتكبها عناصر وضباط بقلة مسؤولية تطيح بكل هذه الجهود، حتى يكاد يصح الاعتقاد بأن المصيبة ليست في عدم إنتاجية الجهاز، وإنما في هذا النوع من «الإنتاجية» التي تقود إلى نتائج كهذه.
صندوق النقد يبلغ لبنان بأن قانون السرية المصرفية لا يفي بالغرض
بيروت: «الشرق الأوسط»... أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان، الخميس، بأن قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه «أوجه قصور رئيسية»، وحضّ المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي. والتقييم، الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء وأكد صحته مسؤول حكومي، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل مقداره ثلاثة مليارات دولار وهو ما من شأنه تخفيف حدة أسوأ انهيار اقتصادي في البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وكان قانون السرية المصرفية المعدل الذي أُقر في يوليو (تموز) نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره فعّالاً بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا. ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، توقيع مشروع القانون لإجازته وأعاده بدلا من ذلك إلى مجلس النواب لإجراء مزيد من التعديلات عليه. وتلقى مسؤولون لبنانيون، الخميس، رسالة من صندوق النقد الدولي جاء فيها أن القانون يشكل «إصلاحا جوهريا، لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسية». وقال الصندوق إنه يجب منح المزيد من الهيئات الحكومية حق الوصول إلى البيانات المصرفية، بما يشمل الاطلاع عليها لأغراض إدارية وليس فقط في إطار التحقيقات الجنائية، كما تنص المسودة الحالية. وأضافت الرسالة أن المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على انتهاك السرية المصرفية يمكن أن تؤدي إلى منع الكشف عن الأنشطة الإجرامية أو المثيرة للريبة. وتسبب الانهيار المالي في لبنان على مدى السنوات الثلاث الماضية بانخفاض قيمة العملة بأكثر من 90 في المائة وتفشي الفقر وشل النظام المالي وتجميد مدخرات المودعين. ويدعو اتفاق صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لبنان إلى سن قانون جديد للسرية المصرفية «بما يتواءم مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك كشف الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول».
عمران رضا لمنصب أممي رفيع في لبنان
الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى...أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس تعيين الباكستاني عمران رضا نائباً للمنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان ومنسقاً مقيماً وللشؤون الإنسانية في لبنان. ويخلف رضا المغربية نجاة رشدي، التي أكملت أخيراً مهمتها في لبنان. ونقل عن الأمين العام أنه «يشعر بالامتنان لإنجازاتها ويتمنى لها استمرار النجاح في تعيينها الجديد كنائبة للمبعوث الخاص لسوريا». وأشار غوتيريش إلى أن رضا «يتمتع بأكثر من 35 عاماً من الخبرة الدولية عبر منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما في الإعدادات الميدانية»، موضحاً أنه «على مدى السنوات الثلاث الماضية»، فهو كان في سوريا كمنسق مقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية. وقبل ذلك، عمل في لبنان كنائب لرئيس البعثة ومدير قسم الشؤون السياسية والشؤون المدنية والاتصالات الاستراتيجية في القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل). وشغل سابقاً منصب الممثل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثل المفوضية في الأردن. ومع المفوضية، عمل أيضاً في جنيف والسودان وهونغ كونغ وفيتنام. وشغل رضا أيضاً مناصب في برنامج الأغذية العالمي في روما وكمستشار أول للممثل الشخصي للأمين العام في لبنان، وكذلك في مكتب منسق الأمم المتحدة في لبنان. ويتحدث الإنجليزية والفرنسية والأوردية.
