أخبار لبنان..بري يدعو لانتخاب رئيس للبنان «لا يشكل تحدياً لأحد».. «حزب الله» يضغط لتشكيل حكومة لبنانية لتجنّب السيناريو العراقي.. لبنان دَخَلَ «النفق الرئاسي» فهل يستدرج الفراغ الإفراجَ عن الحكومة؟.. إعلام عبري: وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول تقسيم حقول الغاز..«توتال» تريد ضمانات قبل العمل وهوكشتين يرجئ عودته إلى 7 أيلول..مجلس الأمن يمدد لـ«يونيفيل» ويندد ضمناً بـ«حزب الله»..وكالات دولية تحمّل النظام السياسي في لبنان مسؤولية الأزمة الاقتصادية..300 لبناني قاتلوا في سوريا يعتزمون العودة إلى بلادهم..قوى «التغيير» في البرلمان اللبناني تستعد لإطلاق «مبادرة رئاسية» ..
 الخميس 1 أيلول 2022 - 4:12 ص  1159  محلية |
بري يدعو لانتخاب رئيس للبنان «لا يشكل تحدياً لأحد»..
قال إن الكرة «في الملعب الأميركي» حول ترسيم الحدود مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، «أننا مستعدون للمفاوضات غير المباشرة» مع إسرائيل بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية، «لكن ليس إلى أجل غير مسمى»، مشدداً على أن الكرة الآن في ملعب الوسيط الأميركي «الذي قال قبل شهر إنه سيغيب أسبوعين، ولم يعد حتى الآن». وتحدث عن المواصفات التي يريد توفرها في رئيس الجمهورية المقبل، وقال: «سنقترع للشخصية التي تؤمن بعروبة لبنان، والتي تجمع وتوحد ولا تفرق، والتي تمتلك حيثية وطنية، ولا تكون هي التحدي»، وأضاف: «سنقترع للشخصية التي تؤمن بأن إسرائيل تمثل التهديد الأول للبنان». وأضاف بري أنه يشجع على «عقد لقاء عام يؤدي إلى اتفاق على الاستحقاقات المقبلة»؛ في إشارة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة. وفي احتفال شعبي حاشد نظمته «حركة أمل» في الذكرى الـ44 لاختفاء مؤسسها الإمام موسى الصدر أثناء زيارة إلى ليبيا في عام 1978، قال رئيسها: «بانتظار ما يحمله الموفد الأميركي (لترسيم الحدود البحرية؛ آموس هوكستاين)، سيادتنا وشرفنا سندافع عنهما بكل ما نملك». ولوّح بالقوة، قائلاً: «سندافع عن حدودنا وأرضنا وغازنا ونفطنا بكل ما نملك من قدرات كما دافعنا في البر». وقال بري إن الوسيط الأميركي «لم يعد إلى بيروت منذ شهر مع أنه أبلغني أنه سيغيب أسبوعين»، متسائلاً: «أين الجواب؟». وأضاف: «لا أحد يُراهن على انتظارنا، فنحن لن ننتظر إلى ما لا نهاية. مستعدون للمفاوضات غير المباشرة، لكن ليس إلى أجل غير مسمى». وتطرق بري إلى الملف الداخلي، حيث وجه انتقادات غير مباشرة إلى «التيار الوطني الحر»، بحضور وزير الطاقة وليد فياض، خصوصاً لجهة انقطاع الكهرباء وعدم تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء منذ سنوات، وقال إن هذا الملف المطلوب من دول غربية ومن البنك الدولي، لم ينفذ؛ «ما أدى إلى حرمان لبنان من الغاز المصري (لتشغيل) محطات الكهرباء، واستجرار الكهرباء من الأردن». وقال إن لبنان «يمر بأسوأ وأخطر مرحلة عرفها في تاريخه، والبعض يقاربها بأسوأ عقلية كيداً ونكداً». وعن انتخابات الرئاسة، قال بري: «دخلنا في اليوم الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية. ليس مشروعاً الاستسلام لبعض الارادات الخبيثة التي تسعى لإسقاط البلد في دوامة الفراغ». وشدد على أنه «على عاتق المجلس النيابي الحالي مهمة إنقاذ لبنان»، وتابع: «علينا أن نكون جميعاً الـ128 نائباً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواقيتها وكافة القوانين الإصلاحية التي تطمئن الناس». وحول مواصفات الرئيس، قال بري: «سنقترع للشخصية التي تؤمن بعروبة لبنان، والتي تجمع وتوحد ولا تفرق، والتي تمتلك حيثية وطنية؛ لا لشخصية تكون هي التحدي». وجدد اتهام نظام العقيد الليبي المخلوع الراحل معمر القذافي بالمسؤولية عن اختطاف الإمام موسى الصدر، وقال: «جريمة الاختطاف تمت ونُفذت على أيدي النظام الليبي، والإمام ورفيقاه لم يغادروا ليبيا». وعدّ أن «عدم تعاون السلطات الليبية تواطؤ، والمجرم واحد؛ حتى لو ارتدى لبوس ما يسمى (ثورة)».
«حزب الله» يضغط لتشكيل حكومة لبنانية لتجنّب السيناريو العراقي
الجريدة.. كتب الخبر منير الربيع... يترقّب لبنان انعكاسات أحداث العراق وتداعياتها عليه، فالظروف متشابهة بين البلدين، وفي كليهما يحرص حلفاء إيران خلال هذه المرحلة على التهدئة وإيجاد صيغ تسوية جديدة؛ تجنباً لتفاقم الصراعات السياسية وانعكاسها على الشارع، فتكون الفوضى هي الأمر القائم. كل مقومات الانفجار الاجتماعي في لبنان قائمة، من أزمات معيشية واقتصادية، وانسداد سياسي، وصراع على تفسير الدستور بين رئيسَي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، وبحال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الشارع قد يكون خيار اللبنانيين. ولا تختلف الظروف اللبنانية عن العراقية، إذ شهدت بغداد قبل أشهر انتخابات لم تؤدّ إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وقبل أسابيع شهد لبنان انتخابات لم تنجح كذلك في تشكيل الحكومة حتى الآن، ولا بوادر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده بسبب الصراعات والخلافات بين الفرقاء المختلفين. وإلى جانب الصراع السياسي، هناك صراع اقتصادي على خطة التعافي وقوانين الإصلاح بما فيها «الكابيتال كنترول»، الذي لم ينجح المجلس النيابي في التوافق حوله وإقراره، بل أكثر من ذلك، هناك الكثير من النواب يعارضون القانون ويطلبون من الجماهير الاستعداد للتحرك في حال كان هناك إصرار على تمريره، وإذا حصل هذا السيناريو فإنه يعني اللجوء للشارع والتظاهر كما كان الوضع في أكتوبر 2019. أمام هذه الوقائع، تستمر المحاولات والضغوط لأجل تشكيل حكومة، ويسعى حزب الله أكثر في هذه المرحلة، لتجنب حصول تظاهرات أو احتجاجات، والحرج من عدم قدرته على تغطية موقف الرئيس المتحالف معه في حال لجأ إلى خيارات لن تكون دستورية لعدم تسليم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال. وبحسب ما تكشف مصادر متابعة، فإن حزب الله بدأ تحركه باتجاه الرئيسين عون وميقاتي في محاولة للوصول إلى حدّ أدنى من القواسم المشتركة التي تتيح إنجاز التشكيلة الحكومية لتجنّب الدخول في صراع دستوري قابل لأن يترجم بصراع في الشارع بعد دخول لبنان في الفراغ الرئاسي. في السياق، تشير المصادر إلى أن تواصلاً حصل بين الحزب وميقاتي لإقناعه بضرورة التفاهم مع عون، بينما تواصل الحزب مع رئيس الجمهورية لإزالة شرطه بتعيين 6 وزراء سياسيين في الحكومة الجديدة. وبهذا المسار استكمل الحزب مساعيه مع الطرفين للتوصل إلى صيغة حكومية، لأن الحزب مهتم كثيراً بالتشكيل لئلا ينفلت الأمر، ولأنه بحاجة إلى غطاء شرعي ودستوري يستند إليه ويكون ممثلاً فيه بمواجهة أي تطورات مرتبطة بالخارج، بما فيها مسار مفاوضات ترسيم الحدود وفي حال وصلت إلى طريق مسدود ولم يبق أمام الحزب سوى خيار الذهاب إلى سيناريوهات أمنية أو عسكرية ضد إسرائيل. وبحسب المعلومات حول اللقاء الخامس من نوعه الذي جرى أمس بين ميقاتي وعون، فإن ميقاتي اقترح على عون إعادة ‘نتاج الحكومة نفسها، بحال لم يكن يريد الأخير تغييراً في الأسماء أو تبديل وزيري الاقتصاد والمهجرين. فيما يقترح عون تعديلاً لا يشمل حصته الوزارية فقط. وتؤكد المعلومات ان الضغوط ستستمر لتشكيل الحكومة في أسرع وقت تجنباً للفراغ ولتداعياته، ولدى سؤال ميقاتي عند دخوله الى القصر الجمهوري عن احتمال انجاز التشكيلة في الجلسة أجاب ممازحاً بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري غير موجود في بيروت لإصدار مراسيم التشكيل.
ميقاتي: تشكيلة الحكومة قابلة لـ«الأخذ والرد» مع رئيس الجمهورية
السفير المصري يدعو للالتزام بالدستور واتفاق الطائف
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أن إنقاذ البلاد وتشكيل الحكومة يتصدران أولوياته، نافياً عدم استعداده لتأليف الحكومة، في وقت برز تصريح للسفير المصري في لبنان ياسر علوي أكد فيه أنه لا مخرج من الأزمة سوى «الالتزام بالدستور واتفاق الطائف». وقال علوي، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى؛ حيث سلّمه دعوة لزيارة القاهرة في الشهر المقبل للمشاركة في المؤتمر السنوي الكبير الذي تقيمه دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية: «إننا محكومون بالتفاؤل» بشأن الأزمة اللبنانية، وأضاف: «نحن في أزمة لا مخرج منها إلا بالتكاتف والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها»، مشدداً على أن «أي حديث غير ذلك لا يعوَّل عليه، ولا مخرج غير هذا»، مضيفاً: «المخرج معروف، وكلنا ثقة أن الكل سيتحمل مسؤوليته، وسيتم إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها». ويواجه لبنان استحقاقين متزامنين، أولهما العثرات التي تحول دون تشكيل الحكومة، وثانيهما الاستعدادات لانتخابات رئاسة الجمهورية، التي تبدأ غداً، ضمن مهلة الستين يوماً، قبل انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون. وفي مسار تشكيل الحكومة، تحدث ميقاتي بودّ ملحوظ عن الرئيس عون، وقال إن علاقتهما جيدة، ونفى في حديث لموقع إلكتروني محلي «ما يُشاع عن عدم استعداده لتأليف حكومة»، مؤكداً أنه «لو لم يكن راغباً بذلك لما قدّم تشكيلة فور الانتهاء من الاستشارات النيابية غير الملزمة، وهذه التشكيلة، خلافاً لما يزعم البعض، قابلة للأخذ والرد بينه وبين رئيس الجمهورية». وأشار إلى أنه «تغاضى عن تسريب التشكيلة، وعدم رد القصر بعد ذلك على طلب موعد للقاء، وتوجه إلى القصر الجمهوري، واجتمع مع الرئيس عون الذي فاتحه بطلب توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً، بإضافة وزراء دولة، الأمر الذي لم يتحمس له من منطلق أنه سيفتح (مشكلاً) جديداً في مسألة التسمية والاختيار، نحن في غنى عنه، لذلك عاد البحث إلى إجراء تعديل في اسمين في الحكومة الحالية». وأوضح ميقاتي أنه لم يمانع أن يسمي الرئيس عون البديلين، باعتبارهما من حصته، لكنه لفت إلى أنه بحاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنال الحكومة الثقة المطلوبة. وأبدى ميقاتي تفاؤلاً بتشكيل الحكومة، واستعداداً لبلوغ هذا الهدف، مشدداً على أن الأهم انتخاب رئيس للجمهورية.
البلاد «خارج السَمع» وإضراب موظفي «أوجيرو» يُنْذِر بانهيار «الاتصالات»
لبنان دَخَلَ «النفق الرئاسي» فهل يستدرج الفراغ الإفراجَ عن الحكومة؟
إضراب موظفي «أوجيرو» يُنْذِر بانهيار «الاتصالات»
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |......دخل لبنان منتصف ليل الأربعاء - الخميس نَفَقاً سياسياً - دستورياً مع بدء مهلة انتخاب رئيسٍ لـ «جمهوريةٍ معلّقة»، مؤسساتُها تتداعى تحت وطأة واحدٍ من أعتى الانهيارات المالية في العالم (منذ 1850) والإمعان في اقتيادها نحو «جهنّم شاملة» بفعل وقائع «زَحَلَتْ» معها تدريجاً خارج الحضن العربي كما أجنداتٍ محلية أفرطت في تحويل البلاد والعباد وقوداً في لعبة السلطة ولو على طريقة... وبعدي الطوفان. ابتداءً من اليوم وحتى 31 أكتوبر المقبل، شهران هما واقعياً بداية النهاية لعهد الرئيس ميشال عون، ورصاصة الانطلاق الرسمي لسباق اختيار خَلَف له لا يحتاج في لبنان إلى العبور بأي مرحلة «تأهيلية» ولا لإعلان ترشيح رسمي، حيث يمكن للبرلمان المؤلف من 128 نائباً انتخاب شخصية لم تتقدّم بترشيحها العلني، على أن يتم ذلك في جلسةٍ تشترط لتكون دستوريةً أن تنعقد بنصاب قانوني هو الثلثان (86 نائباً) وهي الغالبية المطلوبة لفوز أي اسمٍ في الدورة الأولى، وبحال عدم تَوافُرها يُكتفى للتنصيبِ بالأكثرية المطلقة (النصف زائد واحد) أي 65 نائباً للدورة الثانية وحتى انتخاب رئيس. ومع افتتاح «الزمن الرئاسي»، لم تبرز أي مؤشرات لإمكان أن يوجّه رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة لأولى جلسات الانتخاب أقلّه قبل أواخر سبتمبر، أي في الشهر الأخير قبل انتهاء ولاية عون، في تكرارٍ لما حصل في 2014 حين دشّن الاستحقاقَ في 23 أبريل (كانت ولاية الرئيس ميشال سليمان تنتهي في 25 مايو)، فكانت جلسة يتيمة توافر نصاب انعقادها وعُقدت فيها دورة واحدة طار بعدها النصاب لـ 44 جلسة أخرى قبل أن يُفرج عن الانتخابات في 31 أكتوبر 2016 في الجلسة رقم 46 التي حَمَلَت عون إلى الرئاسة بأكثرية 83 صوتاً نالها في دورة ثانية انطبعتْ بسابقة إعادة الاقتراع فيها 3 مرات (بسبب خلل في عدد المظاريف التي توضع فيها أوراق الاقتراع السري). وإذا كان محسوماً أن بري، الذي يخوّله الدستور منفرداً توجيه الدعوات لجلسات الانتخاب ضمن المهلة الدستورية وحتى الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس (يصبح حينها مجلس النواب في حال انعقاد حُكمي حتى حصول الانتخاب)، لن يتوانى عن استخدام هذه الصلاحية الرئيسيةِ في «توقيت مدروس» (على الأرجح قبل شهر من 31 أكتوبر)، فإن هذا الأمر لن يعني بأي حال أن ثمة ضمانات بحصول تفاهماتٍ سياسية عابرة للاصطفافات تسمح بتوقُّع أن يكون مصير رئاسية 2022 مختلفاً عما شهده الاستحقاقان اللذان سبقاها: في 2007 حين سلّم الرئيس اميل لحود إلى فراغٍ استمرّ نحو 7 أشهر، وفي 2014 عندما عمّر الشغور لنحو «نصف ولاية رئاسية» أي 30 شهراً بعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان الذي تسلّم من فراغ وسلّم إلى فراغ. على أن هذه الانتخابات الرئاسية تتسم بمفارقةٍ غير مسبوقة في جمهورية الطائف تتمثل في أنها قد تشهد انتقالَ صلاحيات الرئاسة الأولى لحكومة تصريف أعمالٍ اعتُبرت مستقيلة حُكماً بعد الانتخابات النيابية (مايو الماضي)، ولم ينجح رئيسها نجيب ميقاتي، وهو الذي كُلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حتى الساعة في إنجاز مَهمّته التي علقت في «شِباك» الاستحقاق الرئاسي وحساباته والتي بات مصيرها أشبه بـ «حزّورة» على طريقة: تولد اليوم، أو غداً، أو في ربع الساعة الأخير قبل انتهاء ولاية عون، وربما لن تولد أبداً. وتختلف الانتخابات الرئاسية هذه المرّة أيضاً عن سابقاتها، بأن مهلتها الدستورية تبدأ وسط ضبابية كبرى تلفّ الترشيحات الجدية، بعدما كان اسم الرئيس سليمان شهد «نصاباً» خارجياً حوله في 2007 ولكن شروطَ انتخابه الداخلية بأبعادها الإقليمية التي عبّر عنها «حزب الله» وحلفاؤه حينها تطلّبت عملية عسكرية في 7 مايو 2008 اقتادت الجميع الى طاولة الدوحة. أما انتخاب عون، فكان من «أول الطريق» في 2014 مسألة وقت بالنسبة إلى «حزب الله» أيضاً الذي وَعَدَ «الجنرال» وخاض معركته علناً في لعبة «عض أصابع» ونَفَس طويل وضعتْ خصومه في مفاضلة سوريالية بين حليفيه، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وعون، فاختاروا الأخير ضمن تسويةٍ عادتْ و«تطايرتْ» سريعاً. ويبدو من السياق الرئاسي لاستحقاق 2022 أن «حزب الله» غير مستعجل على كشْف مرشحه الفعلي، وهو فرنجية حتى إشعار آخَر، من جهةٍ تفادياً لجعْله مرشّح تحدٍّ أو مواجهة، ومن جهة أخرى لتلافي أن ينفجر مثل هذا التبني لزعيم «المردة» بالتحالف الذي يقوده الحزب في ظلّ رفْض رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، السير بفرنجية. وثمة انطباع لم يعد خافياً بأن «حزب الله» قادر بحال توافُر نصاب الثلثين لانعقاد جلسة الانتخاب على توفير الـ 65 نائباً لإيصال فرنجية، من ضمن المعادلة الرقمية نفسها التي كان «اخترق» عبرها صفوف المعارضة وغالبيتها المشتَّتة وأمّن انتخاب بري لرئاسة البرلمان بالنصف زائد واحد، خصوصاً أن ما يُسمى القوى السيادية والتغييرية يصعب جداً أن تتوافق على مرشّح واحد، وهي تراهن بالحدّ الأدنى على توفير ثلث معطّل يمنع التئام الجلسات بحال كانت ستُفْضي لفوز مرشّح من 8 مارس. وإذ تشير مصادر عليمة إلى أن «حزب الله» يستفيد من التوازن السلبي في البرلمان الجديد، لتلافي حَرَج «التخلي» العلني عن باسيل، في موازاة إعطائه إشاراتٍ مكتومة إلى أنه لن يخوض معركة فرنجية حتى إيصاله، فإن كل المعطيات المحلية تشير إلى أن فراغاً ثالثاً متتالياً سيحلّ على القصر الرئاسي في الأول من نوفمبر، من دون أن يُعرف إذا كان سيتمّ إنقاذ البلاد في الدقائق الخمس الأخيرة من إشكالات كبرى بحال انتهتْ ولاية عون من دون ولادة حكومة جديدة، خصوصاً بعدما رسم فريقه خطاً أحمر حول تسليم صلاحيات الرئاسة لحكومة تصريف أعمال، باعتبار ذلك وصْفة «لمشكل كبير في البلد» فـ «مثل هذا الاتجاه سيودي بالبلاد الى فوضى دستورية، وربما أكثر وهذا ما لن نسمح به». وفيما زار ميقاتي أمس، عون، من دون أن يسفر الاجتماع عن أي مفاجآت وسط انطباعٍ بأن بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس سيجعل هذا الاستحقاق يتقدّم مقاعد المشهد الداخلي على حساب الملف الحكومي، سرت أجواء بأن قرار استيلاد حكومة لإدارة الفراغ اتُخذ وتبقى ترجمته التي يمكن أن تتطلّب فترة من «الانهاك» لتحسين الشروط أو لترسيخ الاقتناع بأن «الطريق السريع» يبقى تعويم حكومة تصريف الأعمال نفسها بمراسيم جديدة وتَقدُّمها لنيل ثقة البرلمان. في موازاة ذلك، يتمدّد تحلُّل المؤسسات وانهيار القطاعات الخدماتية. فبعد الكهرباء المعدومة والتي تحكم على اللبنانيين بـ«إعدام العتمة» ما خلا ما توفّره مولدات الأحياء، والمياه الشحيحة التي يتطلّب توفيرها للمنازل عمليات «استجرار» بصهاريج صارت فوق طاقة قسم كبير من اللبنانيين على تَحَمُّل أكلافها، ها هو لبنان على شفير أن يصبح خارج الخدمة في قطاع اتصالاته الذي حوّل البلاد أمس، «خارج السَمع» في مناطق عدة، سواء بخطوط الاتصال الأرضية أو الخلوية أو بالانترنت. فغداة إعلان موظفي ومستخدمي هيئة اوجيرو، وهي الذراع التنفيذية لوزارة الاتصالات، الاضراب المفتوح إلى حين تصحيح الأجور لجميع العاملين في القطاع، تداعت شبكة الاتصالات والإنترنت في العاصمة ومناطق أخرى، وسط تحذيراتٍ من أن الأمور تتجه بسرعة نحو التدهور الشامل. وتَسبَّب توقف خطوط الهواتف الأرضية وخدمة الإنترنت (عبر اوجيرو كما شركات خاصة)، بتعطُّل الخطوط الساخنة للصليب الأحمر وغيره من المنظمات الاجتماعية والانسانية، وبارباكات كبرى لشركات ومواطنين تجرّعوا بالأمس مُرّ رفْع تعرفة الاتصالات والانترنت (بنحو 5 أضعاف) فإذ بهم على مشارف... الانقطاع عن العالم.
إعلام عبري: وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول تقسيم حقول الغاز
المصدر: النهار العربي... كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بوساطة الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا في ما يتعلق بتقسيم الغاز بين البلدين، مشيرة إلى أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وأوضحت الصحيفة أن "البلدين لم يستقرا على خط حدودي بحري نهائي بعد، لكن يعتقد أن موقعيهما قريبان بما يكفي للبدء في التوصل إلى ترتيب لتقسيم حقول الغاز التي قد ينتهي بها الأمر إلى عبور هذا الخط أو الحصول على تعويض مالي". وأفادت أن "كمية الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليها غير معروفة حتى الآن، وإسرائيل لديها تقديرات تقريبية؛ لكنها تبحث عن أرقام أكثر دقة"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن يسافر الوسيط الأميركي الخاص بأمن الطاقة عاموس هوكشتاين، إلى فرنسا خلال الأسابيع المقبلة للقاء المسؤولين في شركة توتال إنيرجيز، التي تمتلك حقوق التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية". وأضافت الصحيفة العبرية: "من المؤشرات الأخرى التي يعتقد أن المحادثات في أسابيعها الأخيرة وتسير في مسار إيجابي أن تل أبيب نقلت حقيبة المحادثات اللبنانية من وزارة الطاقة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد". وفي وقت سابق، قالت القناة "12" الاسرائيلية إن "المباحثات المكوكية التي أجراها الوسيط الأميركي أفضت إلى تفاهمات بين تل أبيب وبيروت قد تقود إلى اتفاق في هذا الشأن". وأوضحت القناة أنه "سيتم إعادة ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب من جديد، بحيث يتم إنشاء منصتي تنقيب عن الغاز إحداهما في لبنان والأخرى في إسرائيل". وأضافت: "جزء من منصة الغاز اللبنانية سيكون موجوداً داخل المساحة التي تعتبرها إسرائيل ضمن منطقة نفوذها الاقتصادي البحرية، على أن يتم تعويض إسرائيل اقتصاديًا". ووفق القناة فإن الجانب الإسرائيلي سيرجئ استخراج وإنتاج الغاز من منصة "كاريش" إلى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، علمًا أن الموعد الذي كان قد تم تحديده مسبقًا هو في مطلع أيلول (سبتمبر)المقبل.
«توتال» تريد ضمانات قبل العمل وهوكشتين يرجئ عودته إلى 7 أيلول: بايدن يحث إسرائيل على اتفاق سريع
الاخبار...الأخبار المبعثرة حول مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال تعكس وجود عدة مسارات للتفاوض. هذه الحقيقة غير المعلنة لم تعد خافية على المعنيين في لبنان وإسرائيل وأميركا، وحتى عن الشركات العاملة في هذا الحقل والدول الراعية لها. لكن البارز في الساعات الماضية أن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين الذي يتولى حصراً التفاوض عن الجانب الأميركي أبلغ المعنيين أنه أرجأ عودته إلى المنطقة إلى السابع من أيلول المقبل، كموعد مبدئي، ما لم يطرأ أي تطور سلبي، في ظل رهان الموفد على قبول إسرائيلي بكامل المطالب اللبنانية وليونة لبنانية في شكل الإخراج، وفي ظل جهود تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا بطلب من إسرائيل لضمان عدم حصول عمل عسكري ضد المنشآت البحرية للعدو خلال فترة المفاوضات. وفيما أفاد موقع «واللا» العبري أن الرئيس الأميركي جو بايدن أكّد لرئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد، في اتصال هاتفي، أهمية إنهاء مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة، نقل موقع «اكسيوس»، أمس، عن مسؤول في البيت الأبيض أن هوكشتين سيزور لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. كما نقل المسؤول الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين «أن عملية صياغة اتفاق بشأن النزاع البحري مع لبنان لم تبدأ حتى الآن». في إسرائيل لا تزال الرقابة العسكرية تتحكم بكل ما ينشر من معطيات أو تعليقات، فيما تشير المعطيات إلى أن أياً من الديبلوماسيين الأجانب المطلعين لا يثقون بصحة ما ينشر من أجواء إيجابية. بل على العكس، ظهرت خلال الساعات الماضية موجة من الحذر الشديد من وجود أجواء تقود إلى توتر وربما إلى مواجهة بين لبنان والعدو، مع اتصالات مكثفة تجريها الشركات العالمية للسؤال عن حقيقة الوضع خشية تعرض سفنها وفرقها للخطر. وعلمت «الأخبار» بمعطيات تتعلق بالملف، منها:
- عقد الوسيط الأميركي اجتماعاً عبر تطبيق زوم مع المسؤولين في فريق رئيس حكومة العدو تناول فيه الصيغ الممكن تفعيلها، وهو أكد لمتصلين به أنه التقى قبل مدة في اليونان موفدين إسرائيليين ومن إدارة شركة «إنيرجيان» اليونانية.
- لم يحصل الوسيط الأميركي على موافقة كاملة من شركة «توتال» الفرنسية على بدء العمل في التنقيب في بلوكات لبنانية قبل الاتفاق على الترسيم. وقد أبلغت الشركة الفرنسية مجدداً الجانب اللبناني أنها لن تبدأ أعمال التنقيب قبل الإعلان عن اتفاق واضح ومتكامل ووجود ضمانات أمنية من كل الأطراف.
- يتحدث هوكشتين عن حل وسط يمنع الانفجار ولا يربط المسائل ببعضها بعضاً، من قبيل أن تعلن إسرائيل تأخير عملية الاستخراج من حقل كاريش بصورة رسمية وتواكبها في ذلك الشركة اليونانية، وأن تعلن «توتال» والشركات العالمية الأخرى نيتها استكمال التنقيب في الحقول اللبنانية. ويعتقد الأميركيون أن هذا الحل يسمح بمنح الأطراف الفرصة الكافية لترتيب أمورهم، وهو يعني عملياً تمرير الانتخابات الإسرائيلية قبل العودة إلى وضع اتفاق مع لبنان، بينما تستفيد الولايات المتحدة وأنصارها في لبنان من عدم حصول الاتفاق في ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون.
- جدد لبنان من خلال الجهات الرسمية وغير الرسمية رفضه لفكرة العمل المشترك بين حقول لبنان وفلسطين المحتلة. وبعدما نسب إلى مسؤول لبناني أنه لا توجد ممانعة لتولي «توتال» العمل في حقل قانا، على أن تتولى لاحقاً توزيع الحصص على الجانبين، قال مسؤول رفيع لـ «الأخبار» إن هذا الخيار غير مطروح على الإطلاق، وإن هوكشتين سمع تأكيدات بأن لبنان يرفض أي نوع من الشراكات أو العمل المشترك أو أي اتصال، ويريد حقل قانا كاملاً ولا يعترف بأي حصة للعدو فيه.
- واصل العدو استراتيجية المناورة إعلامياً، وانضمت أمس صحيفة «غلوبس» الاقتصادية إلى جوقة المبشرين بالاتفاق متحدثة عن أن الاتفاق بات قريباً جداً، ويرجح أن يوقع في أيلول المقبل». بينما أوردت صحيفة «جيروزاليم بوست» أنه «يعتقد أن المفاوضات في أسابيعها الأخيرة، وهي إيجابية. إذ نقلت إسرائيل حقيبة التفاوض من وزارة الطاقة إلى مكتب رئيس الوزراء. وقد دخلت مرحلة اللمسات الأخيرة. وهي تتركز على مسألة التعويضات وتقدير كميات الغاز على جانبي الحدود».
ماذا يريد هوكشتين؟
أما في ما يتعلق بالاتصالات التي يجريها الوسيط الأميركي، فقد باتت محل تساؤل بسبب التسويف الذي يسيطر على عمله. إذ أنهى فترة الانتظار الأولى، التي دامت أسابيع مشبعة بالقلق وعدم اليقين، بين الحلول وإمكان التصعيد العسكري، ليبدأ فترة انتظار ثانية، يفترض أن تمتد حتى الأول من تشرين الأول المقبل. فيما بدا أن مهمته باتت مقتصرة على تكذيب التقارير الإعلامية والتسريبات التي ترد من تل أبيب، كي لا يندفع الجانب اللبناني إلى ما يخشاه الأميركيون وحلفاؤهم الإسرائيليون. إذ لا مبرر لتلكؤ الوسيط ومماطلته، علماً أنه يتقن العبرية جيداً، ويمكنه فهم ما تبلور في تل أبيب من ردود على المطالب اللبنانية، وعليه فقط أن يحملها إلى لبنان، ليبنى على الشيء مقتضاه، لكن أن يتلكأ من دون حراك غير مبرر، فهو ما يطرح الأسئلة عن الهدف، وما إذا كان تأجيل إيصال الرد الإسرائيلي مقصوداً ويهدف إلى كسب مزيد من الوقت، بانتظار استحقاق ما، في لبنان أو في إسرائيل أو كلاهما معاً. لكن هل يستأهل السبب، مهما كان، المجازفة بالتسبب بمواجهة عسكرية؟
يغيب عن هوكشتين إزاء ما يتعلق بمهمته الجديدة، أي تكذيب التقارير الواردة من إسرائيل، أن من في لبنان يتابعون ما في إسرائيل بما يشمل تفاصيل التفاصيل، ويدركون أن موضوع المفاوضات على النزاع الغازي مع لبنان، وتهديدات حزب الله المرتبطة به، وكل ما يتعلق بالمطلبين معاً، يخضع للرقابة المسبقة في تل أبيب، إذ إن أي تقرير يراد نشره في الإعلام العبري، يعرض على الرقيب أولاً. على هذه الخلفية، فإن التقارير التي يكذبها هوكشتين خضعت مسبقاً للرقابة وإذن الرقيب بنشرها. وعليه، يجب أن تتحول الأسئلة حول التسريبات والتقارير العبرية، من البحث عن صحتها أو كذبها، إلى البحث عن إرادة الاستخبارات العسكرية التي تدير الرقابة، من تسريب هذا التقرير أو ذاك، والفرق بين المطلبين كبير جداً.
الوسطاء يناورون: وقف الاستخراج من كاريش مقابل مباشرة التنقيب في البلوك 8 شرط ضمان صمت حزب الله
ولهوكشتين كما يبدو مهمة إضافية في انتظار ما تنتظره تل أبيب وواشنطن، وهي تهدئة الجانب اللبناني عبر تمرير معطى من هنا وآخر من هناك، وبأساليب مختلفة. فهو يريد أن يزور لبنان خلال أيام، ثم لا يزور. وهو سيحمل الرد الإسرائيلي قبل نهاية أيلول، وينتهي أيلول من دون أن يحمل شيئاً، وهو يعمل مع الجانب الفرنسي، وشركة «توتال» تحديداً لبدء عملها فور التوقيع على اتفاق الحد البحري، وفي ذلك محاولة لتخفيف الاحتقان ما أمكن، فيما يقضي معظم الوقت للمهلة الزمنية السابقة مستجماً في اليونان، مع لا يقين أيضاً إزاء المهمة الجديدة حتى تشرين الأول المقبل. في الموازاة، يواصل الجيش الإسرائيلي، براً وبحراً وجواً استنفاره وجاهزيته، لتلقي ما بات يعرف بـ«الجرعة التذكيرية» من حزب الله، على خلفية المماطلة غير المبررة، مع التقدير بأن احتمال تنفيذ حزب الله جزءاً من تهديداته ضد البنية التحتية للغاز الإسرائيلي، أو ربما خارجها، بات مرجحاً أكثر من قبل. وإلى جانب الاستنفار بث تسريبات عن «ويلات» الحرب التي سيتسبب بها حزب الله، إن نفّذ تهديداته.
بري الكرة عند الأميركي
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطابه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر أمس، أن «الكرة الآن في الملعب الأميركي»، في ما يتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. وأكد أنه «بعيداً عن الاستعراضات علينا، فإننا نعتبر أن كل متر مكعب من الغاز والنفط والأرض مغتصبة ومحتلة لأنها مع حدود مع فلسطين المحتلة وتحت سيطرة الاحتلال، وبانتظار جواب المفاوض الأميركي عاموس هوكشتين نؤكد أن حدودنا وسيادتنا كشرفنا لا نفاوض عليها وسندافع عنها بكل ما نملك من قدرات». وشدّد على «أننا لسنا هواة حرب، لكن إذا ما هددت سيادتنا سندافع عن هذه الحقوق والحدود». ولفت بري إلى أن هوكشتين «قال إنه سيغيب أسبوعين ومضى على هذا الوعد شهر، أين الجواب؟ وإذا كانت هناك اعتبارات إسرائيلية، ماذا يمنع توتال وغيرها من الحفر في المناطق غير المتنازع عليها لدينا».
مجلس الأمن يمدد لـ«يونيفيل» ويندد ضمناً بـ«حزب الله»
الشرق الاوسط.. واشنطن: علي بردى.... مدَّد مجلس الأمن بالإجماع، أمس (الأربعاء)، للقوة الموقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، عاماً كاملاً، من دون أي تعديل في التفويض الممنوح لها، مندداً باحتفاظ «حزب الله»، من دون أن يسميه، بأسلحة ونشر مسلحين داخل منطقة عمليات هذه القوة الدولية. وصوت الأعضاء الـ15 جميعاً لمصلحة القرار «2650»، الذي اقترحته فرنسا، الدولة الراعية لشؤون لبنان في مجلس الأمن، بغية التمديد حتى 31 أغسطس (آب) 2023، طبقاً للنصوص المعتمَدة في القرار «2591» لعام 2021. ورغم إجماع أعضاء المجلس على دعم «يونيفيل»، كانت المفاوضات التمديد لها «صعبة»، طبقاً لما قاله أحد الدبلوماسيين لـ«الشرق الأوسط». واضطرت البعثة الفرنسية، طوال أغسطس (آب)، إلى إدخال بعض التعديلات التي طلبتها الصين وروسيا ثم الهند وآيرلندا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة، مما أدى إلى توافق على مسودة خامسة، الاثنين. وتركز الخلاف قبل ذلك على تضمين النص لغة في شأن دعم «يونيفيل» للقوات المسلحة اللبنانية. وجرى التوافق على نص يشير إلى تقديم هذه المساعدة «على أساس موقت وفي حدود الموارد المتاحة». وخلال مفاوضات العام الماضي، عبرت الصين وروسيا عن خشيتهما من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعديل العلاقة بين «يونيفيل» وسلطات لبنان، وإيجاد «سابقة تكرس طلب البلدان المضيفة لبعثات السلام الأخرى تقديم دعم مادي ولوجيستي للجيوش الوطنية، الأمر الذي يولد مطالب غير مستدامة». وتركز الخلاف أيضاً على «لغة جديدة مقترحة تتناول، في أجزاء مختلفة من النص، القيود المفروضة على حرية حركة {يونيفيل} (…) أو وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة في جنوب لبنان». وسعت الإمارات وبريطانيا إلى «التنديد بوجود أسلحة خارج سيطرة السلطات اللبنانية»، علماً بأن الجانب البريطاني أشار صراحة إلى «حزب الله». لكن روسيا اعترضت على ذكر «حزب الله» بالاسم ضمن القرار. وبعد التصويت على القرار، أشاد نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، بالتجديد للقوة الدولية في لبنان، معتبراً أن جمعية «أخضر بلا حدود»، هي «مجرد غطاء تعمل لمصلحة (حزب الله)».
هواجس غوتيريش
وقبل التصويت على القرار، كتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة لرئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الصيني تشانغ جون، أشار فيها إلى طلب لبنان تمديد مهمة «يونيفيل» لمدة عام كامل، من دون أي تعديل في التفويض الممنوح لها. وإذ أشاد بتعاون كل من الجيشين اللبناني والإسرائيلي مع القوة الدولية، أشار إلى أنه «لم يتحقق أي تقدم ملموس نحو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للنزاع»، طبقاً لما يدعو إليه القرار «1701» لعام 2006. وأقر بأن القوة الموقتة «تواجه تحديات جديدة في الاضطلاع بعملياتها»، مشيراً إلى القيود المفروضة على حرية تنقلها. ورأى أن الطرفين «لم يفيا بعد بالتزاماتهما»، مضيفاً أنه «يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من شمال قرية الغجر ومنطقة متاخمة تقع شمال الخط الأزرق، وأن توقف انتهاكاتها للمجال الجوي اللبناني». وفي المقابل، يجب على الحكومة اللبنانية أن «تمارس سلطة فعلية على كل الأراضي اللبنانية (…) وتضمن عدم وجود أفراد مسلحين غير مأذون لهم أو أصول أو أسلحة غير مأذون بها في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني باستثناء ما يعود إلى الدولة اللبنانية والقوة الموقتة». وأشار غوتيريش إلى انتهاكات لوقف الأعمال العدائية، مثل إطلاق الصواريخ والعثور على أسلحة ورصد جوي لميادين رماية، مؤكداً أن وجود أسلحة غير مأذون بها في منطقة عمليات «يونيفيل» يشكل «مصدر قلق بالغاً، ويستدعي اتخاذ إجراءات متابعة من السلطات اللبنانية». وأكد أنه «لم تُتَح للقوة الموقتة بعدُ إمكانية الوصول بشكل تام إلى عدة مواقع تهمها، ومن بينها مواقع لجمعية (أخضر بلا حدود)»، مضيفاً أنه «من الظواهر الجديدة التي لوحظت للمرة الأولى في 30 أبريل (نيسان) 2022، تركيب حاويات وبنية تحتية مسبقة الصنع في مواقع استراتيجية شمال الخط الأزرق». ونقل عن السلطات المحلية أن «بعض الحاويات موجودة على أراض خاصة، وبعضها يخص جمعية (أخضر بلا حدود)». وقال: «يساورني القلق إزاء هذا الاتجاه». وكشف أن الحد من حرية تنقل القوة الدولية يمتد أيضاً إلى القوة البحرية التابعة لها، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بسفينة خاصة بالقوة البحرية في 6 و7 يونيو (حزيران) الماضي «تشكل عائقاً أمام حرية تنقل القوة الموقتة في لبنان، ومن ثم فهي تشكل انتهاكاً للقرار 1701». ولاحظ غوتيريش تقلص وجود الجيش اللبناني في منطقة عمليات القوة الموقتة «بسبب المتطلبات الأمنية في أماكن أخرى من البلد». وشدد على «أهمية زيادة الدعم الدولي المقدم إلى الجيش اللبناني، المدعوّ إلى أداء عدد متزايد من المهمات المتصلة بالحفاظ على القانون والنظام»، بما في ذلك ضمان الأمن أثناء الانتخابات، والتعامل مع المظاهرات وعمليات نصب الحواجز على الطرق من الناس احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية الكاسحة.
وكالات دولية تحمّل النظام السياسي في لبنان مسؤولية الأزمة الاقتصادية
الانقسام يعرقل تطبيق الإصلاحات وتلبية شروط «صندوق النقد»
الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... بقي «التصنيف الائتماني الطويل الأمد بالعملات الأجنبية» للدولة اللبنانيّة، عند مستواه الأدنى المستمر منذ ثلاث سنوات، حيث يستقر مستوى لبنان عند حالة «التخلّف عن الدفع المقيدة»، وهي مرحلة تسبق التخلف التام عند الدفع، وذلك حسب تصنيف أبرز وكالتين دوليتين لتقييم الجدارة الائتمانية في العالم. والتقييم ليس جديداً، حيث انزلق إليه لبنان في العام 2020 مع تخلف حكومة الرئيس السابق حسان دياب عن دفع الديون السيادية المستحقة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) في ربيع العام 2020 التي تتعدى (بين أصول وفوائد) مستوى 37 مليار دولار. ولا يبدو أن هناك أفقاً لتغيير هذا التقييم إلى مستويات أعلى قبل أن يقوم لبنان بإعادة هيكلة الديون والتفاوض مع الدائنين، وهي مهمات محاصرة بخلافات سياسية داخلية أدت إلى تأخير الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، وحالت دون تنفيذ شروطه الإصلاحية. ويؤكد الخبير المصرفي ومدير عام «فرست ناشونال بنك» نجيب سمعان، أن لبنان «لم يفقد فرصة إدارة التعامل بكفاءة مع الأزمات المتفاقمة على مدار ثلاث سنوات متتالية، ولا سيما في البعدين النقدي والمالي، بشرط انتظام أعمال ومهام المؤسسات الدستورية وإرساء توافق وطني عريض يدعم خطة التعافي ويسهّل تمرير حزمة القوانين الضرورية التي طلبها صندوق النقد الدولي وبمشاركة مكونات القطاع المالي الممثلة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي». ويشير سمعان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى التوازن النسبي الذي أظهرته الأسواق النقدية خلال الشهرين السابقين بفضل تنشيط موسم السياحة الصيفي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى ضخ ما يزيد على 3 مليارات دولار في الأسواق من قبل الوافدين، «وهذا ما ساهم بوضوح في استيعاب أثر أغلب التداعيات الناجمة عن التوترات الداخلية وخفف من انعكاسها التلقائي على سعر صرف الليرة»، فضلاً عن أنه «أظهر الحيوية الكامنة في مؤسسات القطاع السياحي، والتي تعرضت لانتكاسات وخسائر جسيمة بفعل الأزمات، فضلاً عن الأضرار الهائلة التي أحدثتها كارثة انفجار مرفأ بيروت». وبمعزل عن الرهان على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية والمقدرة بحدها الأدنى بنحو 500 مليون دولار، ووصولاً إلى رقم تريليون دولار، يمكن للبنان، بحسب سمعان، استعادة مسار النمو الإيجابي للاقتصاد بدءاً من العام المقبل، والشروع بتنفيذ الإصلاحات الشرطية للخروج من دوامة الأزمات إذا تأمنت ظروف الاستقرار الداخلي وتم اجتياز الاستحقاقات الدستورية الداهمة في مواعيدها وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق التقدم الموعود في ملف المفاوضات مع صندوق النقد. وقال، إن «قطاعات الاقتصاد كافة أظهرت مرونة مشهودة في إدارة التعامل الكفوء مع الانكماش الحاد للناتج المحلي من نحو 55 إلى نحو 22 مليار دولار»، وذلك رغم الخسائر وارتفاع أكلاف التشغيل وتفاقم المشكلات اللوجستية والهجرة الاستثنائية للكوادر البشرية المحترفة والخبيرة. وأبقت وكالة «ستاندرد أند بورز»، في أحدث تقييم لها، التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة «SD»، والتصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملة المحليّة عند «CC» و«C» بالتتالي مع نظرة مستقبليّة سلبيّة. وبيّنت أن إقرار الحكومة اللبنانية استراتيجيّة إعادة هيكلة الديون، يشكل أحد الشروط التسعة المطلوبة من قِبل صندوق النقد الدولي ليقوم مجلس إدارته بدراسة الموافقة على اتفاقيّة التمويل البالغة قيمتها 3 مليارات دولار. بدورها، أكدت وكالة التصنيف الدوليّة «فيتش»، في تقرير متزامن، تصنيفها الائتماني الطويل الأمد بالعملات الأجنبيّة للدولة اللبنانية عند حالة التخلّف عن الدفع المقيدة، وحافظت على التصنيف الائتماني القصير الأمد بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة عند الدرجة «C»، والتصنيف الائتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة عند الدرجة «CC»، وتصنيف السقف السيادي عند الدرجة «CCC». وفي حين أشارت «ستاندرد اند بورز»، إلى أن نظام البلد الاقتصادي والمؤسساتي مقيّد من قِبل نظامه السياسي، قالت، إن إعادة هيكلة الدين لا تزال ممكنة، بالنظر إلى تقلص حجم الدين بالعملة المحلية بشكل كبير ليشكل نسبة 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحلية والزيادة الكبيرة في معدلات التضخم. وتوقعت «ستاندرد أند بورز» تسجيل انكماش إضافي في الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 في المائة في العام الحالي على إثر تراجع الإنفاق بسبب ارتفاع التضخم، وانخفاض الاستهلاك الحكومي، وفي المقابل، تترقب أن يسجّل الناتج المحلي ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة في العام المقبل نتيجة تطور مستوى الاستهلاك والاستثمار، علماً بأن قياس الناتج للفرد الواحد انحدر من متوسط 8 آلاف دولار في العام 2018 إلى 1300 دولار فقط خلال العام الحالي. كما لاحظت بأن المشهد السياسي المنقسم والذي يترجمه الفشل في تشكيل حكومة بعد مرور 3 أشهر على إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى عرقلة تطبيق الإصلاحات والشروط المرفقة لتوقيع اتفاقية التمويل مع صندوق النقد، محذرة من الصعوبات التي تحول دون إقرار بعض القوانين المتعلقة بالقطاع المالي كتوحيد أسعار الصرف وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. بينما سيؤدي تطبيق برنامج صندوق النقد إلى سعر صرف أكثر مرونة مع توقعات أن يتحسّن سعر الصرف إلى مستوى مستقر عند 28 ألف ليرة للدولار مع نهاية العام 2025. وبحسب وكالة «فيتش»، فإن توقيت البدء بتنفيذ البرنامج التمويلي مع الصندوق غير أكيد بسبب المشهد السياسي في لبنان والذي من شأنه أن يعرقل تنفيذ الخطوات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية. وذلك إلى جانب غياب التوافق بين الحكومة والقطاع المالي حول كيفية معالجة الشح بالدولار الأميركي وتوزيع الخسائر، علماً بأن البيئة الماكرواقتصادية تدهورت بشكل جذري وتقلصت معها الحركة التجارية، بسبب القيود على التحاويل وشحّ العملات الأجنبية وارتفاع مستويات التضخّم. وإذ نوّهت بأن أي إعادة هيكلة للدين تفتح الطريق أمام عملية إصلاح شامل للقطاع المالي، لاحظت بأن حال عدم اليقين حول مسألة إعادة هيكلة الدين العام بالعملة المحلية نتجت أساساً عن استمرار توقف المحادثات مع المستثمرين. وعليه، أبدت استعدادها لإعادة النظر إيجابيا بتصنيف لبنان في حال توصلت الحكومة إلى اتفاق على إعادة هيكلة مع دائنيها ونجحت بتطبيق هذا الاتفاق. كما يمكن أن النظر بالتصنيف الائتماني الطويل الأمد بالعملة المحلية في حال لم تشمل إعادة الهيكلة الدين بالليرة.
300 لبناني قاتلوا في سوريا يعتزمون العودة إلى بلادهم
بيروت: «الشرق الأوسط»... سيكون نحو 300 مقاتل لبناني سابق من الّذين قاتلوا في سوريا، يريدون العودة إلى لبنان، من أصل 800 إلى 1000 شخص من لبنان انضمّوا إلى التنظيمات المتطرفة في سوريا، فيما مات الآخرون أو ما زالوا يقاتلون، حسب تقديرات الدوائر الحكوميّة اللبنانية، هذا دون احتساب «60 إلى 70 لبنانياً»، معظمهم من النساء والأطفال، ما زالوا محتجزين في مخيمي الهول والروج شمال شرقي سوريا، حيث علق نحو 60 ألف شخص في الحرب ضد تنظيم «داعش»، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسيّة. وقال المحامي محمد صبلوح، الذي يدافع عن موكليه الذين قاتلوا في سوريا: «في الأشهر الأخيرة، ازدادت عمليات العودة». ووفقاً للمركز الدولي لدراسة التطرّف، يتردّد لبنان في إعادة المقاتلين السابقين في التنظيمات المتطرفة وعائلاتهم، وقد تمّ إبرام بروتوكول رسمي لإعادة أربعة عشر منهم فقط، من بينهم امرأة وخمسة أطفال. ويلاحظ صبلوح: «في الواقع، هناك المزيد منهم (من الذين قاتلوا في سوريا) يريدون العودة، لكنّهم يعودون بمفردهم»، مضيفاً: «الدولة لا تحصيهم، وتدير ملفهم على أساس كل حالة على حدة عندما يعلن المقاتلون عن أنفسهم». ويقول قاضٍ سابق في المحاكم العسكرية اللبنانية المختصّة بهذه القضايا: «يجب محاكمة جرائم الإرهاب»، مضيفاً أنّ عودة «الجهاديين» تمثّل «خطراً أمنياً كبيراً، سواء كانوا مقاتلين متمرسين أو حتى زوجاتهم أو كانوا قاصرين». ويشير القاضي العسكري السابق إلى أنّ رفض معالجة أكثر عموميّة لملفّ المقاتلين اللبنانيين في سوريا، هو تعبير عن مشكلة «سياسية للغاية وبالتالي مذهبية». ويشير التقرير في هذا الإطار إلى أنّ «حزب الله» جنّد عدّة آلاف من الشيعة من أجل حماية نظام بشار الأسد، وفي ذروة القتال، تمّ على الأرجح نشر ما بين 7 آلاف و8 آلاف رجل من وحدة النخبة «الرضوان» (التابعة ﻟ «حزب الله») في سوريا. وعن مقاتلي «حزب الله»، تقول هدى الرفاعي، العاملة الاجتماعيّة في الأحياء المحرومة في طرابلس، إنّه «على عكس الشباب السنة الذين يعودون (إلى لبنان من سوريا) مبدين خجلاً وندماً ويقضون سنوات عدّة في السجن، يُحتفل بالمقاتلين الشيعة في محيطهم ويعودون أحراراً»، لافتة إلى أن من شأن ذلك أن يبقي «استياءً شديداً داخل المجتمع السني (اللبناني)». ويلاحظ الباحث والأكاديمي اللبناني هشام بو ناصيف في دراسة له، أنّ «تورّط سنة لبنانيين في الحرب السورية مرتبط بشكل أساسي بهذا الشعور الجماعي بالضحية، فالدوافع الاقتصادية والإحباطات الاجتماعية والمعتقدات الدينية هي عوامل مهمة، لكنها غير كافية لوحدها لتفسير قرارهم بالذهاب والقتال». ويحذّر التقرير من أنّ الخطر يكمن في سوء معاملة هؤلاء الشبّان، مما يدفعهم لمغادرة لبنان، «فقبل بضعة أشهر، فضّل مائة شاب من طرابلس، لم تظهر على معظمهم أي علامات التطرف، الانضمام إلى (داعش) في العراق بدلاً من أن يتمّ القبض عليهم». ولأنها تتفهم هذا الخطر، أنشأت ليا بارودي، مؤسسة جمعية «مارش»، التي تُعنى بخلق التسامح وتعزيز التنوّع وحرية التعبير في لبنان، البرنامج الوحيد، بحسب التقرير، الّذي يُعنى بمكافحة التطرّف وإعادة إدماج المقاتلين السابقين في البلد، والذي شارك فيه 237 مقاتلاً سابقاً منذ إطلاق البرنامج في عام 2017. تشرح بارودي: «علينا أن نوازن بين احتياجات المجتمع، ولا سيما فيما يتعلّق بالأمن، وتطلّعات هؤلاء الأفراد»، مضيفة أنّه إذا استمرّ المقاتلون السابقون بالعيش في خوف بعد انقضاء عقوبتهم، من دون نقود أو حياة اجتماعية، فإنّ الخطر يكمن في أنّ عدداً أقلّ منهم سينظر في العودة إلى لبنان، أو أنّهم سيختارون المغادرة من جديد.
قوى «التغيير» في البرلمان اللبناني تستعد لإطلاق «مبادرة رئاسية» وأولويتها منع الفراغ
الشرق الاويسط..بيروت: محمد شقير... يستعد تكتّل «قوى التغيير» لإطلاق مبادرته الرئاسية بالتزامن مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد (اليوم)، يعرض فيها مقاربته للاستحقاق الرئاسي انطلاقاً من رؤيته لمواصفات الرئيس العتيد من دون أن يتطرّق على الأقل في المدى المنظور للمرشحين الذين تنطبق عليهم هذه المواصفات؛ لأنه يعطي الأولوية، كما يقول مصدر نيابي مقرب منه لـ«الشرق الأوسط»، لقطع الطريق على إقحام البلد في فراغ رئاسي يعني حكماً بأن الأزمة إلى مزيد من التأزيم بالتمديد للوضع الكارثي الذي أدى إلى تدحرجه نحو الانهيار الشامل. ويأتي إعلان تكتل «قوى التغيير» عن مبادرته الرئاسية في مؤتمر صحافي يعقده السبت المقبل في «بيت بيروت» الواقع في منطقة السوديكو، رغم أنه كان يفضّل انعقاده في مبنى البرلمان، لكن انقطاع التيار الكهربائي عنه بسبب نفاد مادة المازوت اضطره إلى البحث عن مكان بديل. ويلفت المصدر النيابي إلى أن الإعلان عن مبادرته الرئاسية يُفترض أن يفتح الباب على مصراعيه أمام التواصل مع الكتل النيابية والنواب المستقلين من دون استثناء للوقوف على وجهات نظرهم حيال رؤية التكتل للمواصفات التي رسمها لانتخاب رئيس جمهورية جديد، ويقول بأن التكتل سيبادر للاتصال بدءاً من الاثنين المقبل بزملائه النواب للدخول في نقاش مستفيض حول مضامين مقاربتهم للاستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه في موعده الدستوري. ويؤكد بأنه ينأى بنفسه عن طرح الشعارات الشعبوية في مقاربته للاستحقاق الرئاسي أو الدخول في اصطفافات سياسية مسبقة يترتب عليها الانجرار إلى صدامات سياسية، ويأمل بأن تؤدي الاتصالات إلى تشكيل قوة نيابية تضم، إضافة إلى التكتل، كتلة نواب «الكتائب» وتكتل «التجديد» الذي يضم ميشال معوض، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح، إضافة إلى النائبين نعمت أفرام وجميل عبود، وعدد من النواب المستقلين من بينهم غسان سكاف. ويرى بأن الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس بات يحتّم التحرّك على وجه السرعة باتجاه جميع الكتل النيابية، سواء كان هناك تلاقٍ معها حول مجموعة من القواسم المشتركة أو على خلاف؛ «لأن ما نطمح إليه هو تجميع القوى السيادية تحت سقف توحيد مقاربتنا لرئيس الجمهورية»، ويقول بأن هذه القوى هي الآن في تنسيق دائم حول كل ما يتعلق بمشاريع واقتراحات القوانين التي تُدرج على جدول أعمال الجلسات التشريعية. ويؤكد بأن القوى «السيادية» تلتقي أسبوعياً في البرلمان لتوحيد الرؤية حول الأمور التشريعية، ويقول بأنها اجتمعت أمس وجدّدت دعوتها لنائبي صيدا أسامة سعد وعبد الرحمن البزري للمشاركة في اجتماعاتها التنسيقية، ويأمل انضمامهما إلى زملائهما النواب، خصوصاً أنهما لم يعترضا على أهمية التنسيق. ومع أن الاجتماعات للقوى السيادية تبقى تحت سقف التنسيق التشريعي، فإن الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، كما يقول المصدر النيابي، يحتّم إدخال تعديل على جدول الأعمال بما يضمن توحيد الرؤية لإرساء مقاربة موحّدة لمواصفات الرئيس العتيد. وفي هذا السياق، لا يحبّذ المصدر الدعوة لخوض المعركة الرئاسية بمرشح يصنّف على خانة التحدّي لهذا الفريق أو ذاك، ويؤكد بأن المهم انتخاب رئيس غير تقليدي لا يشكل امتداداً للرئيس الحالي ميشال عون لئلا نشارك في تمديد الأزمة التي أوصلت البلد إلى قعر الانهيار بدلاً من أن نؤمّن وصول رئيس إلى سدة الرئاسة الأولى يستجيب لتطلعات السواد الأعظم من اللبنانيين إلى التغيير، وأن يكون من رحم الانتفاضة الشعبية على المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى الانهيار الشامل. فالرئيس العتيد الذي نتطلع إلى انتخابه، كما يقول المصدر النيابي، يجب ألا يدور في فلك الطبقة السياسية المسؤولة عن دمار البلد أو ينتمي إلى الانقسامات السياسية التقليدية التي توحّدت في غفلة من الزمن ضد اللبنانيين. ولم يستبعد المصدر نفسه، أن تكون المداولات الأولية التي جرت بين النواب الأعضاء في تكتل «قوى التغيير» قد مهّدت الطريق أمام غربلة أسماء عدد من المرشحين الذين تنطبق عليهم المواصفات التي سندرجها في مبادرتنا، لكن لا مصلحة حتى الساعة للدخول في بازار الترشيحات استباقاً للمشاورات الجارية بين القوى السيادية من جهة وتلك التي يستعد التكتل للقيام بها باتجاه الكتل النيابية الأخرى. كما لم يستبعد بأن تتوسّع مروحة الاتصالات بين التكتل وبين القوى السيادية للاتفاق على من تتوافر فيهم المواصفات لدعم ترشّحهم، خصوصاً أن الاجتماعات التنسيقية لن تبقى تدور حول الأمور التشريعية، وبات من الضروري استعراض أسماء المرشحين شرط أن تبقى المداولات محدودة لأن لا مصلحة لتظهيرها إلى العلن قبل أوانها لئلا نستدرج العروض لحرقها من قبل القوى التقليدية. لذلك؛ يخطو تكتل «قوى التغيير» بإعلانه مبادرته الرئاسية الخطوة الأولى على طريق إخراج المعركة الرئاسية من الغموض والضبابية التي تكتنفها على خلفية انكفاء المرشحين عن التحرك وإصرارهم على عدم كشف أوراقهم لأنهم ينتظرون أن يأتيهم الترياق الموعود لتقديم أنفسهم على أنهم في عداد المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية، فيما يتصرف أكثر من فريق محلي وكأن الفراغ الرئاسي لا يزال يتقدّم على انتخاب الرئيس. وعليه، فإن تكتل «قوى التغيير» يكون من خلال مبادرته الرئاسية قد أخرج الاستحقاق الرئاسي من الحلقة المفرغة التي تحاصره وأسهم في أن تشكّل الانتخابات فاتحة للتغيير لأن التجديد للنظام الحالي ما هو إلا تمديد للأزمة.
