أخبار لبنان.. تجدّد محاولات التفاهم على حكومة لتجنب «التهوُّر العوني»!.. آخر 60 يوماً في عهد "جهنّم": "تنذكر وما تنعاد"!.. بري «المُبْتَعِد» يرسم غداً خريطة الطريق الرئاسية.. الرياض تدعو بيروت لتسليم مواطن سعودي..هوكشتين: لا اتفاق بعد..الوسيط الأميركي يفاوض «توتال»... وتأجيل الاستخراج قد لا يمنع المقاومة من «جرعة تذكيرية»..
 الأربعاء 31 آب 2022 - 4:31 ص  995  محلية |
تجدّد محاولات التفاهم على حكومة لتجنب «التهوُّر العوني»!...
مزايدات تُعلِّق مناقشة «الكابيتال كونترول»... وشباب لبنان بين البطالة والتسرُّب المدرسي
اللواء.... انقسمت «الحكومة المستقيلة» على مستوى مشاغل وزرائها، فالبعض ذهب يصرّف الاعمال في الاطار الضيق من الجنوب، تحت شعار «كلنا للجنوب» في اطار ترويجي سياحي، وآثر البعض الاخر المشاركة في جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي بعد التجربة وجدت التبرير لعجزها عن اقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول» المعروف بقانون وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية لكل التحاويل والسحوبات المصرفية، وهو العجز الثاني بعدما لم تتمكن من اقراره لا في ايام حكومة حسان دياب، ولا في ايام حكومة «معاً للانقاذ» التي يرأسها الرئيس المكلف بتأليف حكومة جديدة نجيب ميقاتي، الذي لم يخفِ تفاؤله امس، بإمكان تشكيل حكومة تجنب البلد الفراغ، وتحول دون الوصول الى الفوضى التي تهدّد ما تبقى من مقومات بعد المشاهد الدامية التي شهدتها بغداد ليل امس الاول، وتغلبت لغة العقل، لدى عدد من قياداتها للخروج من الشارع، تجنباً لما هو أخطر.. ومن هذه الوجهة، يشدد مصدر مطلع ان المهم الآن، بعد تعليق مشاريع معالجة الازمة المتمادية، الالتفات بقوة الى موضوع تأليف حكومة جديدة، تحظى بثقة مجلس النواب. وفي معلومات «اللواء» ان اللقاءات التي عقدها الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، تطرقت بقوة الى الملف الحكومي، وضرورة منح اي تشكيلة جديدة الثقة. وفي الخلفية ان حجم الازمة التي يمكن ان يتسبب بها «التهور العوني» في حال بقيت حكومة تصريف الاعمال وحدها في الواجهة لملء الفراغ الرئاسي، حيث يتصرف كثيرون وكأنه من قبيل تحصيل الحاصل. ووفقاً للمعلومات، فإنه بعد كلمة الرئيس بري في مهرجان الامام الصدر في صور، ستتوضح الية التحرك، على الرغم من بدء سريان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. إلا أن مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، أشارت إلى ان الوساطات والاتصالات، لاعادة تحريك مسار تشكيل الحكومةالجديدة إلى الأمام، لم تؤدِ إلى نتائج ايجابية،بل على العكس، عادت إلى الوراء، بعد حملات التهويل والتصعيد المتتالية لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،ضد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ومن ورائه الثنائي الشيعي، ما ينعكس سلبا على عملية التشكيل، وقد يطيح بالعملية كلها، اذا بقيت الامور على حالها، وقالت: «ان باسيل فضح نفسه عندما هدد بافتعال مشكل كبير»، كما سماه، اذا لم تسير الامور على هواه وحسب مصلحته الخاصة، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة ،استنادا الى مطالبه وشروطه الخاصة. ولاحظت المصادر ان باسيل يتجاهل الدستور وكأنه غير موجود أو يريد تطويعه لمصلحته، ويعتقد أنه بانتهاج التهويل، يحصل على مايريد، كما جرى سابقا، ولكن قد يكون أخطأ هذه المرة، لانه من الصعب، ان لم يكن من المستحيل الاستجابة لشروطه ومطالبه. واعتبرت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي كان يوجه حملته باتجاه ميقاتي ظاهريا،الا أنه كان يستهدف من خلاله الثنائي الشيعي، باعتباره دعم تسمية الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة، ولا يزال يدعمه، في مواجهة باسيل،بينما المطلوب من حليفه حزب الله، ممارسة ضغوط قوية على ميقاتي ،لحمله على الاستجابة لمطالب باسيل بالحصول على يطمح اليه بالحقائب والمواقع الوزارية، وتسهيل تنفيذ مطالبه بالتعيينات والاقالات بالوظائف القيادية، ورفع الغطاء السياسي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تمهيدا لاقالته. واضافت المصادر ان ما يزعج رئيس التيار الوطني الحر، هو الصمت المطبق لحليفه حزب الله بخصوص الاستحقاق الرئاسي، وعدم مفاتحته حتى اليوم بكيفية التعاطي مع هذا الاستحقاق، والاسس التي سيخوض معركة انتخاب رئيس الجمهورية استنادا اليها، ما يزيد بالشكوك لديه بأن الحزب قد اختار الشخصية التي سيدعمها، بمعزل عن التشاور أو الاتفاق المسبق معه. واعتبرت المصادر ان حملات التصعيد المتواصلة بشكل شبه يومي من قبل باسيل اصبحت مكشوفة لتحقيق اكثرمن هدف،اولها الحصول على حصة وزارية وازنة بالتشكيلة الوزارية المرتقبة، وثانيا، ان يكون شريكا اساسيا بتسمية الرئيس المقبل للجمهورية وثالثا، حجز مساحة بارزة للتيار العوني بالتركيبة السلطوية المقبلة، مع إعطاء ضمانات بعدم تعرض العهد الجديد للرموز البارزة بالتيار او فتح ملف اي منهم . ولاحظت المصادر انه بالرغم من محاولات حزب الله، تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لتاليف الحكومة، الا انها تعتبر تزامن التصويب على الحزب وحليفه الرئيس نبيه بري باستمرار، مؤشرا غير محمود لتحميله مسؤولية مباشرة لفشل عهد ميشال عون، وهذا مرفوض، وترتب عليه فتور بالعلاقات، وبرودة لافتة في دعم مطالب وشروط باسيل بتشكيل الحكومة. نيابياً، كان يوم امس يوم مشروع قانون الكابيتال كونترول، داخل مجلس النواب حيث تعثر إقراره كما كان متوقعاً نتيجة رفض معظم الكتل النيابية إن لم يكن كلها له بالصيغة الراهنة لأنه لا يحمي المودعين بل المصارف. وخارج المجلس بإعتصام المودعين، وجرى توافق في اللجان النيابية على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي للبحث فيها مع مشروع الكابيتال كونترول. وطالب بعض النواب بإلزام حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حضور الجلسات المدعو إليها، فأجاب نائب رئيس المجلس الياس بو صعب: سنرى ما هي الآلية. فعلّق النائب جبران باسيل: «ما عم تقدروا تجيبوه على القضاء بدّكم تجيبوه على المجلس؟».
الوضع الحكومي
وعلى الصعيد الحكومي توقع عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم «عقد لقاء قريب بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي»، مشيراً إلى أن «هناك جهودا كثيرة ومتواصلة لإنجاز المهمة الحكومية، إذ ان تمهيد الطريق أمام هذا الاستحقاق يمكن أن يسهل الوصول إلى انتخابات رئاسية، والرئيس بري متفائل دائما بإمكان التوصل إلى نتائج إيجابية. اما الرئيس ميقاتي فأكد ان علاقته برئيس الجمهورية جيدة. وشرح ميقاتي في دردشة سريعة مع موقع «الانتشار»، المراحل والمحطات التي مرت بها عملية تشكيل الحكومة منذ تكليفه، مشيراً إلى أنه وفي زحمة الانتخابات النيابية في شهر أيار الماضي، ولدى سؤال الرئيس عون له عن الحكومة المقبلة، سارع إلى الاجابة بصراحة قائلا انه لا يتوقع أن تكون هناك حكومة بعد الانتخابات لأن أحداً لن يرضى بتشكيل «واحدة على ذوقك تكمل مسيرة العهد». ونفى ميقاتي ما يشاع عن عدم استعداده لتأليف حكومة، مؤكداً أنه لو لم يكن راغباً بذلك لما قدم تشكيلة فور الانتهاء من الاستشارات النيابية غير الملزمة، وهذه التشكيلة، وخلافا لما يزعم البعض، ليست منزلة بل قابلة للأخذ والرد بينه وبين رئيس الجمهورية. وعن البيان الذي صدر عن المجلس الإسلامي الشرعي الاعلى، كشف ميقاتي انه "اطلع عليه بعد صدوره وثمن مضمونه. وقال: ان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عمل على ان يكون البيان هادئاً موضوعيا، فيما كانت أصوات عدد كبير من الأعضاء توده حاداً ومباشرا في الرد على رئاسة الجمهورية. وعن الفيول الإيراني المقدم كهبة، قال ميقاتي: انه مرحب به وهناك لجنة فنية تدرس مواصفاته فإذا ما وجدته مطابقا سنقبل الهبة. وفي موضوع الترسيم، يقول ميقاتي انه سيحصل علماً ان موضوع الاخذ والرد طبيعي في مثل هذه الحالات. وختم قائلاً: اولويتنا العمل على انقاذ البلد وتشكيل الحكومة، اما الجدال والسجال فله هواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح.
جلسة اللجان
وقبل بدء جلسة اللجان، قطع مودعون محتجون الطريق أمام مدخل مجلس النواب .وقد انضم إليهم كل من النواب: نجاة عون، حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، وسينتيا زرازير قبل دخولهم إلى المجلس لحضور الجلسة. ثم عُقدَ اجتماع لنواب التغيير في مجلس النواب، قال بعده النائب ابراهيم منيمنة : ان مشروع قانون الكابيتال كونترول يأتي بمقاربة وصيغة خطرة تنبىء بما لا تحمد عقباه. ان هذا التطور يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر، ودعوة الرأي العام للتأهب ازاءه، والذي تتجاوز تداعياته الوضعية القانونية لأموال المودعين، على أهميتها الشديدة ، لتطال احتمالات نجاح مسار التعافي الاقتصادي وإمكان الشروع بتصحيح مالي جدي، بهذا المعنى، بات من الاكيد اننا لم نعد نتوجس فقط من تطبيع عملية السطو على اموال المودعين عبر هذه القانون فحسب،بل بتنا على ثقة ان هذا القانون سيسهل ابقاء البلاد في وضعية الانهيار اللامتناهي. وطالب النائب الصادق برد قانون الكابيتال كونترول إلى الحكومة وإعطائها مهلة للعمل على خطة إقتصادية متكاملة. اما بعد الجلسة فقال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب: النواب أجمعوا اليوم على إيجاد حلّ يعطي الاولوية للحفاظ على أموال المودعين والحفاظ على المصارف وأحيّي جميع النواب الذين تعاطوا بمسؤولية مع الملف والأساس بالنسبة لهم مصلحة المودعين. اضاف: استمعنا للآراء العامة بالنسبة للكابيتال كونترول وهناك توافق على الآلية التقنية لتطبيقه. وتابع: أنا منحاز للمودعين ولستُ من حزب المصارف، ولكن في التقرير لا يُمكن أن أضع وجهة نظري وإنما ملاحظات الخبراء. وهناك مصارف لا تزال تحوّل أموالا الى الخارج بطريقة استنسابية. ورأى ان «ما يُعمل عليه اليوم في المجلس النيابي صعب، لأنّه لا يجوز السماح بتفليس المصارف، وخطّة التعافي تتطلّب عدّة قوانين مترافقة معها كقانون اعادة هيكلة المصارف. واكد وجود إتفاق على إيجاد حلّ يحفظ حقوق المودعين ويحافظ بالحدّ الأدنى على وجود المصارف. ورداً على سؤال عن عدم حضور حاكم المصرف المركزي للجلسة قال: لا نستطيع كمجلس نيابي الطلب من حاكم مصرف لبنان حضور الجلسة وقال عضوكتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: ناقشنا الموضوع في السابق ونناقشه حالياً من زاويتين: زاوية حماية اموال المودعين، وزاوية وقف الاستنسابية التي تمارسها البنوك في عملية التحويل من الداخل الى الخارج. في ما يتعلق بالسحوبات لتحصيل المودعين على ودائعهم من البنوك، الحكومة مطالبة بأن تحول في اسرع وقت ممكن خطة التعافي بنسختها الاخيرة، وتحول ايضا ما تبقى من تشريعات وتحديدا التشريع الرابع المتعلق بإعادة هيكلة المصارف حتى ننتقل الى مناقشة الكابيتال كونترول. وسجل امين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن الملاحظات التالية: صحيح اننا نؤكد حرصنا على ما تبقى من النظام المصرفي الذي يعتبر ركيزة أساسية في نظامنا المالي والإقتصادي إلى انه من غير المقبول تقديم مسألة حماية المصارف من المقاضاة على ما عداها من حقوق للمودعين في ضمان ودائعهم والسحوبات. وقال: إن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفترض:
أ - إقرار الموازنة وهذا يتطلب توحيد سعر الصرف وحسم مسألة ما يسمى بالدولار الجمركي.
ب - إقرار خطة التعافي الإقتصادي
ج - قانون السرية المصرفية المطلوب توقيعه من رئيس الجمهورية.
إن تحديد سقف السحوبات بمبلغ ١٠٠٠ دولار شهرياً او ما يعادله بالليرة اللبنانية هو أمر غير مقبول وغير واقعي على الإطلاق ومرفوض.
وعلق النائب مروان حمادة من المجلس على الجلسة بالقول: ان البلد لم يعد بحاجة الى قوانين، فالقوانين مكدسة في ملف الرئيس بري.
وكتب النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر: «مرة جديدة بعد ٣ سنين، نفشل في تشريع ضبط التحويلات المالية للخارج، اضافة لعدم اقرار قانون استعادة الاموال المحوّلة للخارج. يبدو ان التمسك بابقاء الاستنسابية بتحويل اموال بعض المودعين المحظيين، وبابقاء النزيف المالي لا زال اقوى منا. لا ارادة سياسية للاصلاح، ولا أكثرية له في المجلس. وغرّد نائب رئيس الحكومة السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني عبر «تويتر» كاتباً: قانون الكابيتال كونترول بشكله ومضمونه وتوقيته هو بمثابة تأميم لأموال المودعين، ونحن نرفضه في غياب خطة تعاف متكاملة، تعالج تحديد الخسائر وتوزيعها وجدولة اعادة حقوق المودعين لدى المصارف. وقبيل انطلاق الجلسة، قال عضو كتلة «الكتائب» النائب نديم الجميل: لدينا ملاحظات أساسية على كيفيّة طرح موضوع الكابيتال كونترول فالحكومة لا تأتينا بخطّة واضحة وشاملة ولا يمكن أخذ الاقتراحات والقوانين «بالمفرّق. لا توجد خطّة شاملة لإعادة تعافي الاقتصاد الوطني وهذه المشكلة الأساسية.
مولوي استقبل بخاري
على صعيد سياسي آخر، استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في مكتبه في الوزارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وقال مولوي بعد اللقاء: أن الخير من السعودية والدول العربيّة ليس محسوباً بطائفة معيّنة، إنما هو لكلّ أمور الخير والتنمية والشؤون الوطنيّة. واضاف مولوي: على لبنان أن يُترجم السياسات كافة التي التزم بها تجاه المجموعة العربية وعلى رأسها السعودية بالأفعال ونحن ملتزمون بمنع أيّ أذى من أيّ نوع كان يلحق بأشقائنا العرب. واكد الحرص على أمن وأمان الدول العربية في إطار رؤية موحّدة لأمنٍ عربيّ مشترك. بدوره، أكد البخاري أنّ الجهود الدبلوماسية السعودية المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية مستدامة في مواجعة التحديات التي تهدد أمن واستقرار لبنان ووحدته. واهاب بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة استكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وتوقيفه وتسليمه للسلطات الأمنية في السعودية كونه مطلوباً أمنيًّا لديها. واشار الى «خطورة وتداعيات السياسات العدائية والتحريضية التي تنطلق من لبنان تجاه دول مجلس التعاون الخليج العربي والتي تتنافى كلياً مع القيم والمبادئ الأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية».
ودعوة دريان للقاهرة
واستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر علوي الذي قال: سلمت سماحته دعوة لزيارة القاهرة الشهر القادم، للمشاركة في المؤتمر السنوي الكبير الذي تقيمه دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية، وتكون فرصة لسماحته في زيارة القاهرة والالتقاء بأشقائه. وسئل: كيف تنظرون إلى الأوضاع اللبنانية، وهل أنتم متفائلون؟.... أجاب: نحن محكومون بالتفاؤل، نحن في أزمة لا مخرج منها إلا بالتكاتف والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وبتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، أي حديث غير ذلك لا يعوَّل عليه، ولا مخرج غير هذا، المخرج معروف وكلنا ثقة بأن الكل سيتحمل مسؤوليته وسيتم إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. وخارج مجلس النواب، نظم اعتصام من جمعية المودعين وبمشاركة نقابات المهن الحرة، رفضاً للصيغة المقترحة للمشروع، بمشاركة عدد من النواب التغييريين: حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، نجاة عون، وملحم خلف وفراس حمدان، وحضر مارك جعارة ممثلا النائب بولا يعقوبيان. وتم خلال الاجتماع، بحسب بيان عن رابطة المودعين، «مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول المشوه، وما يتضمنه من عفو عام للمصارف والمصرفيين وتأييد لحجز الودائع. وتم البحث في خطة المواجهة خلال الايام المقبلة، إعلاميا وشعبيا ومن داخل مجلس النواب». وأكدت الرابطة «رفضها المطلق لقانون الكابيتال كونترول المطروح الذي يأتي خارج إطار خطة متكاملة للتعافي، ويتضمن الألغام الآتية: ضرب استقلالية القضاء، منع المودعين من حق التقاضي المكفول بكافة مواثيق حقوق الإنسان، إعطاء عفو عام للمصارف، ضرب مبدأ فصل السلطات، حماية المصرفيين على حساب الدولة والناس والمودعين، قانون لا يتناسب مع متطلبات حلحلة الازمة وصندوق النقد الدولي». ولفت البيان إلى أن «الرابطة كانت شاركت ورقة ملاحظاتها على مشروع القانون مع الجهات المعنية كافة. الملاحظات المقدمة من رابطة المودعين على مشروع قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية». وفي اطار آخر، بدا أن الاخطر ما توقفت عنده نائبة الممثلة الخاصة لليونيسيف في لبنان أيتي هيغنز من ان 70٪ من شباب لبنان بات عاطلاً عن العمل، وأن 55٪ منهم تركوا المدارس.
536 اصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 536 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1208925 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
"قانون باسيل" يسقط... لا حماية للمصارف
آخر 60 يوماً في عهد "جهنّم": "تنذكر وما تنعاد"!
نداء الوطن... لا شك في أنّ 31 تشرين الأول سيكون يوماً مفصلياً في تاريخ لبنان واللبنانيين، فهم بأغلبيتهم الساحقة، ما عدا العونيون و"حزب الله"، ينتظرون بفارغ الصبر والأمل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وطيّ صفحة عهده المشؤوم بالمعنى الملموس لواقع الشؤم والبؤس الذي وصل إليه البلد تحت حكمه وفي ظل ولايته. صحيح أن عون لا يتحمل وحده مسؤولية ما آلت إليه أحوال البلاد، لكنّه وبمعزل عن مظلومية "ما خلّوني" التي اتخذها شمّاعة لتبرير فشل عهده، لا يستطيع التنصّل من مسؤوليته الوازنة في جردة حساب الخراب الذي تسببت به منظومته الحاكمة باسم محور الممانعة، لا سيما وأنه تشارك وأركانها مغانم السلطة قرابة عقدين من الزمن، وتحاصص معهم المناصب والمقاعد حتى التخمة، ليصبح على مدى السنوات التي تلت عودته من باريس، وانقلابه على مشروع 14 آذار السيادي، رأس الحربة المسيحية في مشروع 8 آذار واستحق عن جدارة لقب مرشح "حزب الله" الأول والأمثل لرئاسة الجمهورية... إلى أن تحوّل الحلم العوني الرئاسي الذي تحقق في 31 تشرين الأول من العام 2016 كابوساً قضّ مضاجع عموم اللبنانيين فأضحوا بعد سنوات العهد الستّ العجاف يعدّون أيامه الستين الأخيرة بالصلاة والرجاء والأمل بصحوة ضمير وطنية تدفع نواب الأمة إلى انتخاب رئيس جديد قادر على إخراج الجمهورية من قعر "جهنّم" فتكون التجربة الرئاسية العونية المريرة في قيادة دفة البلاد نحو الانهيار، عبرة من الماضي ومجرد ذكرى "تنذكر وما تنعاد" في المستقبل. ومع دخول الاستحقاق الرئاسي في مهلة الانتخاب الدستورية بدءاً من الغد في الأول من أيلول، بدأت علامات التخبط وفقدان التوازن تظهر بشكل متزايد ومتسارع على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، لا سيما وأنّ خياراته باتت أضيق في مواجهة المرحلة المقبلة، فأضحى كل رهانه معقوداً على أن تجدي سياسة "تهبيط الحيطان" نفعاً لتحصين مواقعه الحكومية والرئاسية، فتارةً يهوّل بإبقاء ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الدستورية، وتارةً يلوّح بسحب التكليف من نجيب ميقاتي، وأخرى يهدد بتشكيل حكومة مقابلة لحكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور، وذلك ضمن سياق مسار تصاعدي من حالة "الطهوجة" الدستورية يعمل "حزب الله" على كبح جماحها في الأيام القليلة المقبلة من خلال دفع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف باتجاه "إعادة تأليف" الحكومة الحالية بعد إجراء بعض التعديلات الوزارية عليها. أما ميقاتي فيبدو أنه استشعر الحاجة الملحة لتشكيل حكومة جديدة تقي البلاد شرّ الدخول في صراع دستوري على الصلاحيات، وعلى هذا الأساس يتجه إلى قصر بعبدا هذا الأسبوع لمحاولة تدوير الزوايا الحادة مع عون حيال طرح التعديل الوزاري بغية تسريع الخطوات الهادفة إلى إعادة تعويم حكومته لتكون كاملة الصلاحيات في إدارة مرحلة الفراغ الرئاسي. ومن هذا المنطلق، أبدى أمس إصراره على تشكيل الحكومة "في أقرب وقت ممكن"، مؤكداً عدم ممانعته أن يبادر رئيس الجمهورية إلى "تسمية الوزيرين البديلين (لحقيبتي الاقتصاد والمهجرين) باعتبارهما من حصته"، مع التذكير في الوقت نفسه بأنه "في حاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لتنال الحكومة الثقة المطلوبة". وفي الغضون، شهدت اللجان النيابية المشتركة أمس جلسة ماراتونية خلصت إلى إحباط محاولة رئيس "التيار الوطني الحر" حماية المصارف وحقوقها عبر تمرير قانون الـ "كابيتال كونترول" كإجراء مستقل عن خطة تشريعيّة متكاملة للتعافي، حسبما نوّهت مصادر نيابية، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنه "على الرغم من محاولة باسيل وضع إقرار هذا القانون كجزء من المسار الإصلاحي المطلوب، تلاقى تكتل "الجمهورية القوية" والنواب المستقلين والتغييريين مع نواب آخرين على التصدّي لهذه المحاولات المتكررة في مناقشة "الكابيتال كونترول"، قبل تبيان دوره كإجراء مؤقت وغير طبيعي يترافق وحزمة من القوانين المنبثقة عن خطة التعافي بشكل يوضح كيفية المحافظة على حقوق المودعين ويضمن إسترجاعها عبر آلية واضحة". وكشفت المصادر أنّ "باسيل سعى خلال الجلسة إلى تمرير القانون المطروح ولو في جملة واحدة، بما يضمن منع تحويل الأموال والتصرف بها بشكل رسمي وقانوني، ما يؤدي عملياً إلى تبرئة المصارف على الأفعال التي قامت ولا تزال تقوم بها حتى اليوم من إجراءات مصرفية غير قانونية، بما يؤمن لها الحماية القانونية تجاه التزاماتها تجاه المودعين". وفي هذا السياق، شددت أوساط اقتصادية متابعة على أنّ "المدخل إلى تمرير القوانين الإصلاحية يجب أن يكون عبر تقديم الحكومة خطة متكاملة للتعافي مع القوانين المرتبطة بها بما يضمن خطوات التعافي قبل مناقشة أي مقترح آخر، خصوصاً وأن هذا القانون يأتي اليوم متأخراً ما يقارب الـ3 سنوات، ما يسقط محاولة البعض التحجج بعدم إمكانية حكومة تصريف الأعمال إقرار خطة التعافي، في حين كان من المفترض أن يتم إقرار "الكابيتال كونترول" في اليوم الأول من الأزمة بغية حماية أموال المودعين وتفادي الهلع عبر ضبط حركة الأموال في الداخل ومنع تهريبها إلى الخارج".
يَكْسِرُ الصمت حول الحكومة... فهل من «أرانب جاهزة»؟
بري «المُبْتَعِد» يرسم غداً خريطة الطريق الرئاسية
بيروت – «الراي».... يطلّ رئيس البرلمان رئيس حركة «أمل» نبيه بري، اليوم الأربعاء، في خطابٍ في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر، وهو غالباً ما كان يطلق في هذه المناسبة مواقف ومبادرات وإشارات تنطوي على ما يشبه «خريطة الطريق» لواحدٍ من مهنْدسي الحياة السياسية في لبنان و«المايسترو» الأكثر إلماماً بـ «إيقاعات» الداخل و«نوتات» الخارج. وتكتسب إطلالة بري اليوم أهميةً مضاعَفة واستثنائية لمصادفتها عشية بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية إيذاناً بإنتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر، وهو الاستحقاق الذي تلعب فيه مطرقة بري دوراً أساسياً بوصفه رئيساً للبرلمان وتعود إليه عملية الدعوة لجلسات الإنتخاب. بري، المبتعد الذي يأوي إلى الصمت منذ مدة رغم إحتدام الصراع على تشكيل الحكومة وتَعاظُم إمكان سقوط البلاد في فراغٍ رئاسي و«تَكاثُر» الفتاوى الدستورية حول حكومة تصريف الأعمال والفراغ الرئاسي، سيقول كلمته الأربعاء على الأرجح وربما ينقل النقاشَ إلى مكان آخر. ... أحد «عرابي» مرحلة ما بعد إتفاق الطائف والحاضر الدائم في أي ترويكا، مهندس الانتخابات الرئاسية وقوانين الإنتخاب، وراعي مَراحل الفراغ الرئاسي وتشكيل الحكومات في الزمن الصعب. أحد أقطاب الثنائيات السنية - الشيعية، والشيعية - الدرزية، جَعَلَ للمطرقة المُمْسِك بها رئيساً للبرلمان دوراً أساسياً منذ التسعينات، وأعطى للرئاسة الثانية موقعَها المتقدّم في كل الاستحقاقات المتتالية. وحده انتخاب الزعيم التاريخي لـ «التيار الوطني الحر» ميشال عون رئيساً للجمهورية أَفْلَتَ من بين يديه. أغفل الرئيس نبيه بري عن التسوية التي جاءت بعون وشملتْ زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري و«حزب الله» و«القوات اللبنانية». وظل بري، الذي يحلو لكثيرين مناداته بـ «الاستاذ»، يراهن حتى اللحظات الأخيرة على أنه سيكون قادراً على نزْع فتيل التسوية. لكن وعْد شريكه في «الثنائية الشيعية» أي «حزب الله» لعون تَغَلَّبَ على محاولات بري الحثيثة من أجل الخروج باتفاقٍ على مرشح آخَر غير «الجنرال» الذي انقلب على نفسه يوم أبرم «إتفاق مار مخايل» مع «حزب الله» في فبراير 2006. ومنذ ستة أعوام وبري وعون - الرئيس ومعه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على خلاف دائم، أسفر عن أضرار سياسية طبعتْ الولاية الرئاسية برمّتها. وعلى أبواب نهاية ولاية عون، يعود دور بري مركزياً، لكنه حافل بتحديات كثيرة، وهو الذي أخذ على نفسه الابتعاد في الأشهر الأخيرة عن مقاربة هذا الإستحقاق، ومعه كذلك تشكيل الحكومة العالق منذ الإنتخابات النيابية في مايو الماضي ثم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي مجدداً في 23 يونيو. تَعَوَّدَ بري أن يلعب دوراً محورياً في كل الإتصالات التي كانت تتم من أجل تشكيل الحكومة، وهو الذي عُرف إما بـ «أرانب» يُخْرِجُها من قبّعته في اللحظات الأخيرة، أو «عيديّات» يقدّمها عندما تحتدم الأمور. تارةً يقوم بدوره كوسيط، وتارةً كمُحاوِر – طرَف، وتارةً بتكليفٍ من حليفه «حزب الله» الذي غالباً ما يترك له مهمة التفاوض في لحظات التأزم وبلوغ طريقٍ مسدود. وكان تفويض الحزب لبري يأتي في سياقٍ طبيعي إستناداً إلى دوره كرئيس لمجلس النواب حيث ممرّ الإستشارات المُلْزِمة لتشكيل الحكومة وتسمية رئيسها، ومن حيث دوره كشريكٍ أساسي في تركيبة الثنائي الشيعي و«التوقيع الثالث». وفوق كل هذا فإن دوره يتعزز في تَقاطُعه مع الطرف السني كمرجعيةٍ لتشكيل الحكومة أياً كان إسم هذه المرجعية، رفيق الحريري، سعد الحريري، تمام سلام، سليم الحص، عمر كرامي، فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، كما من حليفه الدرزي الذي يُختصر برئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. مع تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، وتَعاظُم إحتمال ذهاب البلاد إلى الفراغ الرئاسي، ظَهَرَ بري أبعد ما يكون عن التدخل في مسار التشكيل. وصورة الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا لدى تكليف ميقاتي هي الصورة اليتيمة لمشاركة بري في مسار تسمية رئيس الحكومة، لا مسار تأليفها. عدا ذلك لم يَصدر عن رئيس البرلمان ما يوحي بأنه يدخل على خط التأليف من الباب العريض. لا بل ان «التيار الوطني الحر» دأب على إتهامه في صورة مباشرة بأنه وراء تعطيل المشاورات لرغبته في بقاء حكومة تصريف الأعمال وعدم الموافقة على إعطاء الرئيس عون حصة في الحكومة الجديدة بما يتناسب مع حجم كتلة «التيار الوطني الحر» النيابية. وكلما زاد باسيل من الترويج لطروحات غير دستورية في عُرْف بري تتناول مرحلة ما بعد 31 أكتوبر (نهاية عهد عون)، زاد رئيس المجلس من تمسكه بثوابته في تشكيل الحكومة وفي الحصة التي لا يُفترض أن يحصل عليها باسيل. وهو يأخذ تأليف الحكومة إلى الحد الأقصى المسموح، حتى يفرج عنها بعد أن يكون التيار إستنفذ كل طروحاته وما يرسمه من أجل البقاء الرقم الأول في مرحلة الفراغ الدستوري. وبين تشكيل الحكومة وإنتخابات رئاسة الجمهورية، ينكفئ بري عن خوض غمار الإستحقاقين، للمرة الأولى بهذا الوضوح. في العادة كان لرئيس البرلمان مرشحون من مرتبة أولى وثانية، ولم تكن لائحة مرشحيه تخلو من أسماء أصدقاء كالنائب الراحل جان عبيد أو رياض سلامة، أو مفضَّلين لديه بحُكْم العلاقة السياسية، وهو ينحاز إلى جيلٍ يعرفه وشخصياتٍ خبِر معها العلاقةَ السياسية اليومية. ولم يكن يُخْفي معارضته لمرشحين آخَرين، كما فعل مع ترشيح عون الذي لم يكن يجد فيه ضالته الرئاسية. حالياً إبتعد بري عن مقاربة الإستحقاق الرئاسي من باب الترشيحات. فهو قَطْعاً ليس مع باسيل مرشحاً للرئاسة، وثمة مرشّحون يُفترض أن يجدوا صدى لدى بري، كرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، الذي يريده «حزب الله» لكنه لم يبادر إلى تبنّيه. وفي حال الفراغ التي حُكْماً سيعاد فيها طرح قائد الجيش العماد جوزف عون مرشحاً طبيعياً حين تنتفي الحاجة إلى تعديل دستوري لإنتخابه، قد ينحاز إليه حتى يقطع الطريق على باسيل ليس كمرشح بل كصانع مرشحين ورؤساء. يَتَصَرَّف بري على أن الوقت لم يَحِنْ بعد لوضع الأوراق مكشوفةً على الطاولة. فهو الذي يقبض على الإستحقاق من باب تحديد جلسات الإنتخاب. والمهلة الدستورية تبدأ في الأول من سبتمبر، وكانت أوساط بري تحدثت عن أنه يعتزم تحديد الجلسات مع بداية المهل حتى لا يُتهم بتعطيل إنتخاب الرئيس، شرط تَرافُقها مع جلسات تشريعية لها صلة ببعض التشريعات المتعلقة بمفاوضات صندوق النقد، قبل أن يفرْمل هذا المنحى تحت عنوان «الإصلاحات أولاً» وسط مناخاتٍ عن أن «دق جرس» الماراتون الرئاسي لن يكون قبل أواخر سبتمبر. وكان لافتاً ما توجه به قبل ايام المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى «الأخوة المسيحيين: توحّدوا لإنقاذ لبنان عبر شخصية وطنية لرئاسة الجمهورية، والرئيس نبيه بري يملك من سِعة الخيارات الوطنية ما يلاقي الجميع لتأمين الخلاص الوطني». أعطى قبلان المحسوب على بري إشارةَ انطلاقٍ حول دور رئيس البرلمان في الإستحقاق المذكور وفي الحكومة معاً، وهو في توجُّهه إلى المسيحيين، والمقصود هنا ليس «التيار الوطني الحر» حُكْماً، إنما يفتح ثغرة في العلاقة المقفَلة بين القوى المسيحية المُعارِضة والكنيسة وبين «الثنائي الشيعي»، ولا سيما بعد توتراتٍ رافقت ملف المطران موسى الحاج وتصعيد بكركي حياله. لبري قواعد نيابية ثابتة، وهو في فتْحه خطوطاً مع القوى التغييرية عبر بعض نوابٍ على تَواصُل دائم معهم، وبين القوى السنية المشرذمة، ما زال حليفه الثابت الوحيد جنبلاط الذي أعاد وَصْلَ ما انقطع مع «حزب الله» ودعا إلى انتخاب رئيسٍ على مثال الرئيس الراحل الياس سركيس. وهذا يعيد طرح بروفايل مرشّحين من خامة جديدة، يحاول بري تزكيتها على حساب أي مرشّح حزبي أو فئوي.
الوسيط الأميركي يفاوض «توتال»... وتأجيل الاستخراج قد لا يمنع المقاومة من «جرعة تذكيرية» | هوكشتين: لا اتفاق بعد
الأخبار ... أبلغ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتين مسؤولين لبنانيين أنه سيستأنف اجتماعاته المتعلقة بالملف في الأيام القليلة المقبلة، ولن يكون قادراً على إعطاء جواب على المقترح اللبناني قبل نهاية هذا الأسبوع. فيما نُسب إلى مصادر ديبلوماسية أوروبية في بيروت تحذيرها من ارتفاع منسوب التوتر في الجنوب ما لم يصل الوسيط الأميركي بسرعة إلى نتيجة ترضي لبنان. وعلمت «الأخبار» من مصادر رسمية أن هوكشتين التقى في الساعات الماضية مستشاراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في الدور الذي يفترض أن تلعبه شركة «توتال» في التنقيب والاستخراج من الحقول اللبنانية. وأضافت المصادر أن هوكشتين سيتواصل في الساعات المقبلة مع مسؤولين إسرائيليين للتوصل إلى نقاط أكثر تحديداً. وحول ما ينشر في كيان العدو عن «اتفاق متبلور»، أكّد هوكشتين أن «هذا كلام إعلامي لا أساس من الصحة ولا تغطيه أي جهة رسمية في إسرائيل»، مشيراً إلى أنه «كما شهد لبنان مزايدات حول الخطوط في فترة سابقة، تشهد إسرائيل التي تقترب من انتخابات داخلية مزايدات بين الأفرقاء حول هذا الملف». ولفتت المصادر إلى أن الموفد الأميركي كان واضحاً، في إحدى زياراته سابقاً، بأن «مصلحة الأمن القومي لإسرائيل تمنع المزايدات، وأن هذا الأمر جزء من ملف الطاقة العالمي ولن تسمح أميركا وأوروبا لأحد، بمن في ذلك إسرائيل، بتعريضه للخطر نتيجة مزايدات سياسية». في غضون ذلك تواصلت التسريبات الإسرائيلية الإعلامية بقرب التوصل إلى اتفاق. غير أن أبرز ما سُرّب في الأيام الماضية هو إرجاء موعد استخراج الغاز من حقل كاريش شهراً كاملاً. ومن شأن الخطوة - نظرياً - ردع الطرفين عن أفعال وردود عليها تؤدي إلى مواجهة عسكرية، وكي لا يتسبب استخراج الغاز في تفعيل حزب الله لتهديداته. لكن فترة الشهر تبقى محلاً للتقديرات والتأويلات، حول ما يمكن أن تكسبه تل أبيب من تأجيل كهذا، خصوصاً مع تعذّر تنازل الجانب اللبناني عن مطالبه أو تليينها، وفقاً لميزان القوى المستجد. وهو ما تقرّ به تقارير عبرية أشارت إلى أن حزب الله أجبر الولايات المتحدة وإسرائيل على أخذ مواقف لبنان على محمل الجد ووضع المفاوضات في إطار جدول زمني قصير لا يتعدى أسابيع قليلة، بما يتعذر معه على إسرائيل والولايات المتحدة تمديد الوقت والمماطلة، رغم تشديد الإسرائيليين على أن التأخير شهراً أسبابه تقنية ترتبط بالشركة المستخرجة للغاز (إنيرجيان)، ولا علاقة لتهديدات حزب الله بالأمر. ولكن، هل حمت إسرائيل نفسها، عبر الإرجاء، من «الجرعة التذكيرية» لحزب الله؟ سؤال لا إجابات وافية له، ومقدار اللايقين في المدة الجديدة أكبر مما كان عليه في المدة السابقة. وقد كان لافتاً ما أشار إليه المعلق الأمني في «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشع، بأن الخطابات المتكررة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تقلق تل أبيب التي من مصلحتها استخراج الغاز. ونسب إلى وزير الحرب بيني غانتس أنه «يفضل التوصل إلى اتفاق من دون حرب»، مع أن ذلك «لم يمنع قيادة المنطقة الشمالية من الاستعداد لإمكانية اشتعال الجبهة». وأوضح أن المواجهة العسكرية في حال وقعت فإن «شدة النار التي ستستخدم مختلفة جوهرياً عن تلك التي تعوّد عليها الجمهور في الحملات ضد غزة في العقد الأخير، وسيكون من الصعب على إسرائيل أن تتحكم بمستوى الأحداث. وحتى لو بدأت النار بحدث موضعي، فإن من شأن ذلك أن يتدهور بسرعة شديدة إلى أيام قتالية، ومنها إلى حرب حقيقية».
الغاز في السجال الانتخابي
في هذا السياق، يشهد كيان الاحتلال سجالات على خلفية ملف الترسيم الذي دخل بازار الانتخابات، ما يكشف في السياق اتجاه إسرائيل إلى «التنازل» من جهة، وحجم التحدي الداخلي لدى أصحاب القرار ممن قرروا السير في هذا الاتجاه. السجال الأبرز هو على قانونية «تنازل» حكومة تصريف أعمال للبنان عن منطقة سيادية خالصة، في وقت يحتاج الأمر إلى استفتاء شعبي وإلى مصادقة ثلثي أعضاء الكنيست. فيما يرى أصحاب وجهة النظر الأخرى أن إجراءات كهذه لا تسري على الحد الاقتصادي، بل على الحد السيادي، حيث الفروق كبيرة جداً بين الاتجاهين. وزير الطاقة الإسرائيلي السابق، يوفال شتاينتس، الذي يعد نفسه عراب الحقول الغازية والمفاوضات غير المباشرة مع الجانب اللبناني، أكد أن هناك عملية «ابتزاز» من اليمين ومزايدات على خلفية الموقف السياسي من الحكومة تقف خلف المطالبة بالاستفتاء. وأكد أن «المياه الاقتصادية ليست مياه ذات سيادة، لأن الدول الأخرى، بما في ذلك الدول المعادية، يُسمح لها بالإبحار في المياه الاقتصادية أو التحليق فوقها. والادعاء بأن هذا تنازل عن السيادة لا أساس له وفقاً للقانون الدولي». وفي وقت تشير السجالات الإسرائيلية إلى وجهة «التنازل» الإسرائيلية، إلا أنها تؤكد أيضاً وجود تهديدات مقابل الفرص، ما يعني أن مهلة الشهر الجديدة التي أعطتها إسرائيل لنفسها، عبر تأجيل استخراج الغاز إلى الأول من تشرين الأول، ستكون حساسة جداً، ويتخللها الكثير من الاحتقان، في وقت تشير السجالات والمناكفات السياسية على خلفية قرب الانتخابات في الكيان، إلى إمكان تأجيل الاستحقاق والاتفاق البحري مع لبنان، عبر تأجيل استخراج الغاز لفترات جديدة، وعلى خلفية ادعاءات جديدة، فهل يدفع ذلك إلى تأزم وتصعيد لن يكون في إمكان حتى طرفيه، منعه؟
بخاري: المملكة ضبطت 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان منذ 2015
الرياض تدعو بيروت لتسليم مواطن سعودي
| بيروت - «الراي» |..... طالبتْ الرياض، السلطات اللبنانية، بتوقيف وتسليم مواطن سعودي مطلوب للعدالة بجرائم إرهاب وتمويله، وكان هدّد الأسبوع الماضي باستهداف السفارة السعودية في بيروت. وحضر هذا الملف خلال زيارة السفير السعودي وليد بخاري لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، حيث نبّه إلى «خطورة وتداعيات السياسات العدائية والتحريضية التي تنطلق من لبنان تجاه المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تتنافى كلياً مع القِيَم والمبادئ الأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية». ودعا الحكومة اللبنانية «لترجمة الالتزامات السياسية إلى واقع سياسي ملموس والقيام بكل واجباتها نحو منْع ووقْف الأنشطة السياسية والتحريضية تجاه المملكة ودول الخليج والتي تُهدد منظومة الأمن القومي العربي». أضاف بخاري: «وفي هذا الصدد نهيب بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة استكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وضبْطه وتسليمه للسلطات الأمنية في السعودية كونه مطلوباً أمنياً لديها، وقد تقدّمنا بمذكرة ديبلوماسية رسمية إلى مقام وزارة الخارجية استكمالاً للإجراءات في هذا الشأن». وإذ توجّه بـ «جزيل الشكر للوزير مولوي لِما يبذله من جهود انعكست ايجاباً على آلية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين لبنان والسعودية خصوصاً في المجال الأمني»، أكد أن الديبلوماسية السعودية تبذل جهوداً «تهدف الى تأمين شبكة أمان دولية مستدامة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تُهدد أمن لبنان واستقراره ووحدته». وأوضح السفير من ناحية ثانية، «أن جهود المملكة في مكافحة آفة المخدرات تكشف حقيقةً حجم التحدي الذي تواجهه السعودية حفاظاً على أمن المجتمعات وحماية الانسان»، كاشفاً عن إحصائية رسمية تشير إلى «ان إجمالي ما تم ضبْطه من المواد المخدرة والمؤثّرات العقلية من قِبل مهرّبي المخدرات التي وللأسف الشديد كان مصدرها الجمهورية اللبنانية أو تمرّ عبرها تجاوز 700 مليون حبة مخدّر ومئات الكيلوغرامات من الحشيش المخدّر منذ 2015». وفي حين ثمّن «الجهود المبذولة من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة مثل شعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي بتوجيه ومتابعة وزير الداخلية، لأننا فعلاً لمسْنا أن هناك عمليات نوعية انعكست بإجراءاتٍ دقيقة ومميزة في مجال مكافحة المخدرات»، دعا أيضاً السلطات اللبنانية «إلى المزيد لتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك في كل مجالات مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثّرات العقلية والجرائم المنظّمة المرتبطة بها». من جهته، أكد مولوي «فضل السعودية ومجموعة مجلس التعاون الخليجي على لبنان الذي لم ينحصر بفئة أو طائفة او بطرف معين إنما كان متوجهاً لكل الأمور الوطنية، واذا كانت مملكة الخير، فنحن في لبنان أهل الوفاء». وقال: «تكلمنا في كل الأمور التي تهمّ لبنان والتي فيها مصلحة له والتي تؤدي إلى قيام الدولة الفعلية في لبنان، إنما على لبنان أن يترجم كل السياسات التي التزمها تجاه المجموعة العربية وعلى رأسها السعودية أفعالاً وليس فقط سياسات». وشدّد على «أننا ملتزمون منْع أيّ تعرّض أو أذى من أيّ نوع كان يلحق بإخوتنا العرب وبالمملكة ودول الخليج وبكل المجتمعات التي هي مجتمعاتنا ونحرص على أمن وأمان الدول العربية في إطار رؤية موحدة لأمن عربي مشترك».
