أخبار لبنان..مبادرة {توزيع أرباح} بين إسرائيل ولبنان في بئر قانا..استفزاز طهران لمفتي لبنان يوحد السُّنة ويقسِّم المرجعيات..عون يهاجم بري وميقاتي ويؤكد وجود «عقبات» أمام تأليف الحكومة..عون وسّع رقعة الاشتباك السياسي وصوّب على بري من بوابة الترسيم البحري..الأفق الحكومي والرئاسي في لبنان..علبة مفاجآت.. ترايسي شمعون تعلن ترشحها للرئاسة اللبنانية.. رعد: لا يعنينا من يأتي ويذهب..عوّموا الحكومة..سجون لبنان «قنابل موقوتة»: متى تنفجر؟..
 الثلاثاء 30 آب 2022 - 4:49 ص  1188  محلية |
مبادرة {توزيع أرباح} بين إسرائيل ولبنان في بئر قانا..
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن المنشورات عن قرب التوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود الاقتصادية البحرية مبنية على المبادرة التي طرحها الإسرائيليون وطورها الوسيط الأمريكي، عاموس هوخشتاين، وتحتوي على موافقة الطرفين على تقاسم الأرباح. وأضافت هذه المصادر أن إسرائيل وافقت على أن تمتد بئر قانا اللبنانية في المناطق التي يعترف لبنان بأنها مناطق إسرائيلية، وبالمقابل يقوم لبنان بفرز حصة من الأرباح لإسرائيل. وحسب «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، فإنه في أعقاب هذا التقدم، وافقت إسرائيل على تأجيل استخراج الغاز من منصة كاريش حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم، بعد أن كان مقررا بداية شهر سبتمبر (أيلول) القادم. وبموجب عدة مصادر في تل أبيب، فإنه ستتم إعادة ترسيم الحدود البحرية، من جديد، حول بئرين للغاز، إحداهما كاريش، التي تم الانتهاء من بنائها وباتت جاهزة للعمل، والثانية قانا اللبنانية على بعد 5 كيلومترات، باعتبارها المسافة الضرورية للمراقبة الأمنية. ولأن إقامة منصة قانا اللبنانية ستمتد داخل المنطقة الإسرائيلية فإن لبنان يوافق على تعويض إسرائيل ماليا، بنسبة مئوية يتفق عليها لاحقا من الأرباح. والحديث يجري عن حوالي 15%. ورجح تقرير القناة الإسرائيلية أن تكون التفاهمات المشار إليها دافعا لحراك حزب الله الغاضب. وحسب تقديرات نقلتها عن مسؤولين سياسيين وعسكريين، يتوقع أن يصعّد «حزب الله» في الفترة القريبة، من تصريحاته ضد إسرائيل، كجزء من سعيه لتكريس ادعاءاته بتحقيق إنجازات لصالح لبنان في النزاع حول الحدود البحرية، وحماية الموارد الطبيعية للبنان وحمايتها. ومع ذلك فقد اتخذت احتياطات لأي تطور أو تدهور عسكري، فحشدت قوات لمجابهة احتمالات التصعيد، بل ولجولة قتال عسكرية. وذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تواصل الاستعدادات لاحتمال تصعيد أو حتى «مواجهة شاملة» بعد تهديدات «حزب الله» الأخيرة، بالذات على خلفية التقديرات بالتوصل لاتفاق وشيك بين تل أبيب وبيروت، حول الحدود البحرية بين البلدين.
استفزاز طهران لمفتي لبنان يوحد السُّنة ويقسِّم المرجعيات..
اصطفاف شعبي مع دريان وتحذيرات سعودية من استغلال الدين لتأجيج الكراهية والإرهاب
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... أثار وصف السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني، خلال زيارته دار الفتوى أخيراً، مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان بأنه «مفتي أهل السنّة» استياء لبنانياً عارماً انعكس بين الأوساط السياسية والدينية باعتبار أن هذا التصريح لم يأت من فراغ، ويوحي بتكريس الانقسام بين المرجعيات. ومن خلال زيارات ولقاءات، توالت المواقف المتضامنة مع المفتي ودار الفتوى، وسط دعوات إلى انتفاضة سياسية لوضع عناوين رئيسية تواكب الاستحقاقات المقبلة أبرزها تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس. وتجلى الموقف الأول للمفتي في اجتماع للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السبت الفائت وتأكيده ضرورة تشكيل الحكومة والحفاظ على صلاحيات رئيسها نجيب ميقاتي وتسهيل عمله، ومواكبة الاستحقاق الرئاسي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على اتفاق الطائف والدستور، وهو موقف متقدم ومتطور لدار الفتوى على مسافة أيام قليلة من دخول لبنان في المهلة الدستورية لانتخاب خليفة للرئيس ميشال عون. في السياق، جاءت زيارة السفير السعودي وليد البخاري إلى دار الفتوى ولقائه المفتي دريان، الذي أبلغه مضمون بيان المجلس الشرعي الإسلامي، خصوصاً الفقرة المتعلقة بمناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ودول مجلس التعاون الخليجي «عدم التخلي عن لبنان وتركه في محنته، فلبنان عربي الهوية والانتماء، ولن يكون إلا مع إخوانه، وأي تهديد للسفارة السعودية أو أي سفارة عربية أخرى هو تهديد لأمنه الوطني والسلم فيه». وأكد البخاري أن دريان «أبرز رموز الوحدة الوطنية في لبنان، والسعودية حريصة على كل المقامات والمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية المؤتمنة على وحدة لبنان وعروبته وعيشه المُشترك، وتدعم وحدة وتقارب اللبنانيين، وترفض استغلال الإسلام كغِطاء لأغراض سياسيَّة تُؤجِّج الكراهيَّة والتَّطرف والإرهاب»، مضيفاً: «ستبقى دار الفتوى موقعاً مؤتمناً على الدور الريادي للمسلمين واللبنانيين جميعاً». وبحسب مصادر متابعة، فإن حراكاً سياسياً لافتاً تشهده الساحة السنية بالتنسيق بين الرئيسين ميقاتي وفؤاد السنيورة مع المفتي تحضيراً لعقد لقاء موسع في الدار يضم النواب السنّة ومعظم الشخصيات السياسية لخلق قنوات تنسيق لمواكبة الاستحقاقات المقبلة وتوحيد الموقف من انتخاب الرئيس. ويفترض أن يتم اللقاء قريباً على أن يكون منطلقاً للقاءات أخرى. ومع تواصل محاولات تشكيل الحكومة، عقد ميقاتي اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، تلاه استقبال الأخير لوفد من كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، وبحسب ما تشير المعلومات، فإن هناك تشديداً على ضرورة تشكيل الحكومة لعدم ترك أي مجال لعون حول الدخول في صراع دستوري ورفض تسليم صلاحياته لميقاتي. ووفق المعلومات أيضاً، فإن بري يتولى مهمة التنسيق بين القوى بما فيها «حزب الله» للوصول إلى الحكومة لتجنب الدخول في صراع دستوري يؤدي إلى فوضى بسبب الصراع على الصلاحيات، وقد طلب بري من الحزب التدخل مع عون لإقناعه بالتنازل عن بعض شروطه لا سيما توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً بدلاً من 24.
السعودية تحذر لبنان من استغلال الدين
الجريدة...المصدرAFP... أكد السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، اليوم، دعم المملكة لتعزيز الوحدة والتقارب بين اللبنانيين. وقال بخاري، خلال لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، إن المملكة «ترفض محاولات استغلال الإسلام كغطاء لأغراض سياسية تؤجج الكراهية و التطرف والإرهاب».بدوره، أشاد دريان «بجهود المملكة في ترسيخ وتأصيل ثقافة الوسطية والاعتدال، ودعم القضايا العربية والإسلامية، ونصرة الحق». وفي خطوة نادرة، أعلنت سفيرة السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون ترشّحها للانتخابات الرئاسية اللبنانية المقررة بعد شهرين. وقالت شمعون، البريطانية الجنسية، «جئت لأكرّس نفسي لخدمة لبنان ولرؤية جديدة للجمهورية قادرة أن تعطي حلولا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرزح تحت عبئها الوطن». وتولت شمعون منصب سفيرة لبنان في الأردن لثلاث سنوات، قبل أن تستقيل في أغسطس 2020 بعد انفجار مرفأ بيروت المروّع. وشمعون ابنة داني، النجل الأصغر للرئيس الأسبق كميل شمعون (1952 - 1958) من الممثلة الأسترالية باتي مورغان. وقد اغتيل والدها مع زوجته وطفليه داخل منزلهم عام 1990.
عون يهاجم بري وميقاتي ويؤكد وجود «عقبات» أمام تأليف الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن هناك «عقبات» لا تزال تعترض عملية تأليف الحكومة، مشدداً في الوقت ذاته على أن «المسار لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة»، ومنبهاً إلى ما سماه «السلوك المزدوج في التعاطي مع هذا الملف»، في وقت سجل فيه لقاء بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، حيث كان تأليف الحكومة حاضراً على الطاولة. وشن عون خلال لقائه وفد نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، هجوماً على كل من ميقاتي وبري، مشيراً إلى «صحة المعلومات التي تتحدث عن رغبة البعض في عدم إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلا بعد انتهاء الولاية الرئاسية»، داعياً إلى «مراجعة رئيسي مجلسي النواب والوزراء في هذا المجال، كونهما يملكان المعطيات اللازمة حول كل ما يحصل في هذا الملف». في موازاة ذلك، كان ملف تأليف الحكومة وقضايا لبنانية أخرى محور اللقاء الذي جمع أمس رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي خرج من دون الإدلاء بأي تصريح، في وقت قالت فيه مصادر مطلعة على المشاورات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمل لم يفقد بإمكانية تأليف الحكومة، وقد يشكل لقاء بري - ميقاتي باباً لإعادة تحريك المشاورات». وأشارت المصادر إلى أن البحث لا يزال يرتكز على الصيغتين اللتين تم طرحهما سابقاً، أي الإبقاء على الحكومة الحالية مع استبدال وزيرين أو أكثر، أو توسيعها إلى ثلاثين وزيراً، لافتة إلى أن ميقاتي قد يقبل بحكومة من 30 وزيراً إذا تراجع عون عن مطلب تسمية وزير سني وآخر درزي. ورغم تراجع الآمال بتأليف الحكومة، لا يزال فريق رئاسة الجمهورية ونواب «التيار الوطني الحر» يتحدثون عن آمال بتحقيق ذلك قبل نهاية عهد الرئيس عون، وهو ما عبر عنه أمس النائب في كتلة «التيار الوطني» أسعد درغام، قائلاً «الأمل لا يزال كبيراً بتأليف حكومة جديدة»، متوقعاً أن يكون هذا الأسبوع حاسماً، ومتحدثاً عن توافق على العناوين العريضة، رغم بعض التباينات. وأكد في حديث إذاعي: «في حال تعذر تأليف الحكومة، فإن العواقب ستكون كبيرة على الجميع، وبالتالي لا مصلحة لأحد في العرقلة، أو تأخير التأليف». وأوضح أن «هناك أفكاراً طرحها رئيس الجمهورية ويتم نقاشها، وليست شروطاً، ونحن أمام أزمة نظام حيث لا آليات دستورية واضحة لحل الخلافات». وشدد على أن «رئيس الجمهورية يحترم الدستور، ومن يعرفه يعرف أنه سيغادر القصر ليل 31 أكتوبر (تشرين الأول)». في المقابل، قال رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد، «المطلوب منا أن نعي خطورة اللحظة التي نحن بصدد التصدي لها، وأن نتماسك داخلياً، وأن ننظم صفوفنا ونحرص على وحدتنا». وفي حفل تأبيني في الجنوب، قال رعد، «بلد من دون حكومة لا يمكن أن يستقر وضعه، والدلع الذي نعايشه في طريقة تشكيل الحكومة لا محل له الآن، ونحن لا يعنينا من يأتي ومن يذهب ومن يعود، بل عوموا هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات».
الأفق الحكومي والرئاسي في لبنان... علبة مفاجآت
عون وسّع رقعة الاشتباك السياسي وصوّب على بري من بوابة الترسيم البحري
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- تريسي شمعون تعلن ترشّحها لرئاسة الجمهورية اللبنانية
يبدأ بعد غد، العدّ العكسي لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، إذ تنطلق صافرة المهلة الدستورية لانتخاب خلَف له، في مَهمّة شاقّة وتُنْذِر بأن تتحوّل «حقل ألغام» ما لم يكن سبقها تشكيل حكومة جديدة تدير مرحلة فراغٍ مدجّجة بكل أنواع الفتائل السياسية والدستورية والمعيشية. وإذا كان سريان المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الرقم 14 للبنان منذ الاستقلال لا يُسْقِط من الناحية الدستورية إمكان تأليف حكومةٍ كاملة الصلاحيات تقطع الطريق على سيناريوات تهويلية أو يتم الاحتفاظ بها كـ «خرطوشة أخيرة» عشية 31 أكتوبر، فإن دخول البلاد الخميس المدارَ الرئاسي رسمياً من شأنه وفق أوساط مطلعة رفْد المنخرطين في لعبة «عض الأصابع» الحكومية - الرئاسية بعناصر في اتجاهين:
الأول يحصّن خيار تمرير الوقت، المستمر منذ نحو شهرين، لطيّ صفحة العهد بحكومة تصريف الأعمال باعتبارها، من بعض الأفرقاء الوازنين في السلطة وخارجها، عاملَ ضغط لإجراء الاستحقاق في موعده أو أقلّه عدم منْح رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «جائزة ترضية» بحكومةٍ يملك «السيطرة والتحكّم» بها عبر الثلث المعطّل الصافي وتكرّسه «رئيساً بديلاً عن ضائع» قادراً على تعزيز موقعه كـ «صانعٍ للرئيس» ما دامت حظوظه الشخصية شبه معدومة.
والثاني جعْل فريق عون أكثر تصلُّباً في شروطه التي تحاصر مهمة الرئيس نجيب ميقاتي منذ تكليفه في 23 يونيو الماضي، وذلك على قاعدة أن ما لم ينجح فيه خصومه لجهة «لي ذراع العهد» طوال 6 سنوات وفي الشهرين الماضييْن لن يأخذوه في الشهرين الأخيرين، وسط إبقاءٍ على الطاولة لخيارات «احتياطية» في ربع الساعة الأخير وفق معادلة «إما حكومة بشروطنا وإما شغور غير آمِن (دستورياً وسياسياً)» بحجة أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا يمكن أن ترث صلاحيات الرئاسة الأولى، ودائماً بخلفيةِ أن باسيل لن يقبل بأقل من شراكة مُقَرِّرة في مَن سيدخل قصر بعبدا بقوةِ «التمثيل المسيحي المنقول إليه».
وفي حين يتقاطع هذان الاتجاهان عند التحوّط لشغور رئاسي سيحلّ ابتداء من 1 نوفمبر أو محاولة زرْع «أفخاخ» فيه يُخشى أن تكون«عبوات» في النظام السياسي اللبناني برمّته، فإن اليومين المقبلين يبدوان مفتوحيْن على محاولات لتزخيم الاتصالات على خط عون - ميقاتي بدفْع من الخلف من «حزب الله» علّ الفجوات في مسار التأليف تضيق. وفيما كانت بعض التقارير تحدّثتْ عن مناخاتٍ من الليونة المتبادلة في ما خص مطلب عون توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً بإضافة 6 وزراء سياسيين إليها، ورفْض ميقاتي أن يسمّي رئيس الجمهورية البديلين عن وزيريْ الاقتصاد والمهجرين ضمن هيكلية حكومة الـ 24 الحالية، فإن مواقف صدرت عن رئيس الجمهورية أمس عكستْ استمرار التصلب بل توسُّع رقعة الاشتباك نحو رئيس البرلمان نبيه بري بعيْد استقباله الرئيس المكلف، وهو الذي يُتَّهم بأنه مع ميقاتي لا يريدان التأليف. وجاء تصويب عون على بري (مع ميقاتي) من بوابة الترسيم البحري مع إسرائيل، ليبدو هذا الملف للمرة الأولى منذ دخوله مراحل التفاوض الحاسمة بوساطة أميركية محطّ تنازُع داخلي بعد مظاهر التوحّد الرئاسي قبل نحو شهر على مقارعة الشروط الاسرائيلية على وهج تسخين «الميدان» بتهديدات متبادلة بين تل أبيب و«حزب الله» بمعادلات الردع، ومحورها حقل كاريش. فرئيس الجمهورية وخلال لقائه وفد نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع أكد رداً على سؤال وجود رغبة لدى البعض في لبنان في عدم إنجاز ملف الترسيم إلا بعد انتهاء ولايته، داعياً «الى مراجعة رئيسي مجلسي النواب والوزراء في هذا المجال كونهما يملكان المعطيات اللازمة حول كل ما يحصل في هذا الملف». وفي ما خص تأليف الحكومة، لفت إلى «أننا نرى يومياً محاكمة النيات بحيث إنه فيما أسعى إلى تأليف حكومة قبل موعد مغادرتي قصر بعبدا، يتمسكون هم بأقاويلهم ومزاعمهم بأنني لا أرغب في تأليف حكومة»، موضحاً رداً على سؤال عن التحرك في هذا الملف وموقف الدول الخارجية منه «ان الخارج يتحدث إيجاباً حول تشكيل الحكومة. ولا شك أن هناك عقبات لا تزال تعترض عملية التأليف، انما المسار لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة»، منبها الى «السلوك المزدوج» في التعاطي مع هذا الملف، مضيفاً «لطالما ناديتُ بأن يكون اللبنانيون أبعاداً لبنانية في الخارج وليس أبعاداً خارجية في الداخل». وإذ أعلن في موضوع النازحين السوريين «أننا وضعنا دراسة قانونية حول ما تنص عليه القوانين المحلية والإقليمية والدولية في ما خص التعاطي مع النازحين وسنتقدم بشكاوى في المحافل الدولية للحصول على حقوقنا، وخصوصاً أن سورية راغبة في استعادة النازحين ولا تعارض هذا الأمر»، أكد رداً على سؤال حول موضوع «الهبة النفطية الايرانية إلى لبنان وأسباب عدم البت بها» ان المسألة «لا تزال قيد البحث نظراً إلى تعدد المواقف في شأنها، علماً أن هناك مصالح كثيرة تعرقل الوصول الى تفاهم حول الموضوع». وعلى وقع هذا التوتر السياسي، تتجّه الأنظار إلى المواقف التي سيعلنها بري غداً في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيْه باعتبار أنها ستؤشر للمنحى الذي سيسلكه الملفان الحكومي والرئاسي ولا سيما في ضوء مواقف عون أمس، وسط اقتناعٍ بأن رئيس البرلمان لن يفتتح جلسات الانتخاب الرئاسية، التي يملك لوحده مفتاح الدعوة إليها حتى الأيام العشرة الأخيرة من ولاية عون (يصبح البرلمان في حال انعقاد حُكْمي لانتخاب رئيس للبلاد)، قبل نهاية سبتمبر إفساحاً في المجال أمام أمرين:
* إبقاء «الرادار» على القوانين الإصلاحية المطلوب إنجازها توطئة لإبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
* اتضاح ولو طرف الخيْط في الاستحقاق الرئاسي وأسمائه الجدية، رغم الدينامية التي عبّر عنها بدء إعلان ترشيحاتٍ (غير مطلوبة دستورياً) على غرار ما فعلت أمس، سليلة العائلة الشمعونية السفيرة السابقة تريسي داني شمعون (حفيدة الرئيس الراحل كميل شمعون) في سياق ما بدا «بلاغاً» للشعب اللبناني والقوى السياسية والكتل النيابية لأخذ العِلْم بالترشح من خارج نادي الدائرة التقليدية التي قد يصعب هذه المرة أيضاً كسْرها في ظلّ الأبعاد المتعددة لاستحقاقٍ بامتداداتٍ تطلّ على التوازنات المحلية كما الإقليمية.
ترايسي شمعون تعلن ترشحها للرئاسة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلنت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون أمس الاثنين ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية اللبنانية المقررة بعد شهرين. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول). وقالت شمعون في مؤتمر صحافي: «جئت لأكرس نفسي لخدمتكم، خدمة لبنان، لأعلن لشعبي وممثليه وهم نواب الأمة، عن ترشحي للانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة»، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن ترشحها يقوم على «رؤية جديدة للجمهورية قادرة أن تعطي حلولاً للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرزح تحت عبئها الوطن». وتولت شمعون منصب سفيرة لبنان لدى الأردن لثلاث سنوات قبل أن تستقيل في أغسطس (آب) 2020 بعد انفجار مرفأ بيروت. وشمعون هي ابنة داني شمعون، النجل الأصغر لرئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون (1952-1958). وقد اغتيل والدها مع زوجته وطفليه داخل منزلهم عام 1990. وشمعون ابنة داني من الممثلة الأسترالية باتي مورغان. وتحمل الجنسية البريطانية.
رعد: لا يعنينا من يأتي ويذهب... عوّموا الحكومة...
الاخبار... انتقد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، التقصير الحاصل في تأليف الحكومة، مطالباً بتعويم حكومة تصريف الأعمال، حتى تصبح بصلاحيات كاملة. وقال رعد، خلال تأبين في بلدة الصرفند اليوم، إن «بلداً من دون حكومة لا يمكن أن يستقر وضعه، والدّلع الذي نُعايشه في طريقة تأليف الحكومة لا محلّ له الآن، ونحن لا يعنينا من يأتي ومن يذهب ومن يعود، بل عوّموا هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات». وطالب رعد بـ«أن نعي خطورة اللحظة التي نحن في صدد التصدّي لها، وأن نتماسك داخلياً وننظّم صفوفنا ونحرص على وحدتنا، وألّا تأخذنا أمواج التفرقة لا على وسائل التواصل الاجتماعي و لا عبر التنافسات الداخلية على هذا الموقع». وكان رئيس الجهورية ميشال عون قد نبّه إلى «السلوك المزدوج» في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة.
سجون لبنان «قنابل موقوتة»: متى تنفجر؟
الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.... «نحن أموات لكننا نتحرّك بين جدران أربعة»... بهذه العبارة لخّص أحد السجناء حالته مع آلافٍ من زملائه الموزّعين على السجون اللبنانية، حيث لا قيمة للإنسان بداخلها، تماماً كما هو حال المواطن خارجها؛ كونه يعيش في وطنٍ بات أشبه بالسجن الكبير. لم يعد همّ نزلاء السجون العودة إلى الحريّة، ولا العيش مع أبنائهم وعائلاتهم تحت سقف واحد، لقد أصبحوا في صراع البقاء على قيد الحياة، وتجنّب الموت في الزنازين نتيجة الأوبئة والأمراض وحتى بالجوع، كما يروي السجين يوسف عبد الكريم لـ«الشرق الأوسط» معاناته مع كثيرين مثله من نزلاء السجون اللبنانية. يسأل عبد الكريم «هل يعقل أن يقبع 18 سجيناً في غرفة واحدة (زنزانة) لا تتسع لأكثر من خمسة أشخاص نتقاسم فيها ساعات النوم رأساً على عقب؟». ويضيف «المشكلة ليست بضيق الغرفة وعدم القدرة على النوم فقط، بل بـ(القرف) المجبرين على تقبّله والتأقلم معه، من غياب النظافة، وانبعاث الروائح الكريهة من الحمامات (دورات المياه) المفتوحة على الزنزانات، وحرماننا من الاستحمام لفقدان المياه لأوقات طويلة، والتقنين في وجبات الطعام وغيرها من المشاكل». ويقول يوسف عبد الكريم، وهو اسم مستعار لأحد السجناء ألقابعين في سجن طرابلس، ويحاكم بمحاولة قتل، إن «ما يزيد الطين بلّة هو تراجع زيارات الأهل لأبنائهم، بسبب إضراب القضاة وامتناع النيابات العامة عن إعطاء التصاريح لهذه الزيارات، عدا عن تكاليف انتقال أهلنا من مكان إقامتهم إلى السجن... ولا أحد يُظهر أي رحمة». واعتبر أن ذلك «حرمنا من الطعام المنزلي الذي اعتدنا عليه وكذلك من الأدوية التي تصلنا دورياً». ويخلص إلى القول «أغلب السجناء، ما عدا (المدعومين)، بات محكوماً عليهم بالإعدام ليس نتيجة أحكام قضائية، بل بسبب الأوبئة وفقدان الأدوية والطعام»، مشيراً في المقابل إلى أن «هناك موقوفين أو محكومين ينزلون في سجون 5 نجوم لأنهم محسوبون على أحزاب وسياسيين». شهادة هذا الشخص، تمثّل عيّنة صغيرة عن أزمة السجون التي عادت لتتصدّر الأزمات التي يغرق فيها البلد، خصوصاً مع ازدياد عدد الوفيات بداخلها نتيجة تفشّي الأوبئة والفيروسات، وتراجع الخدمات الطبية إلى الحدود الدنيا، ولامبالاة المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني. ويُنذر هذا الوضع بحصول تحرّك داخل السجون، وربما خارجها، بما يجعلها «قنابل موقوتة جاهزة للانفجار»، على حدّ تعبير رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى. وتمثّلت الإشارة الأبرز إلى هذا الخطر باعتداء عدد من السجناء على عناصر قوى الأمن في سجن رومية؛ ما أدى إلى إصابة عنصرين. ورغم استشعار الدولة بصعوبة الوضع، فهي تظهر عجزها عن إيجاد الحلول حتى المؤقتة. وأكد عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب عماد الحوت، أن ملفّ السجون «شائك ومعقّد ويتطلّب تحرّكاً عاجلاً للحدّ من خطورته وتداعياته». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن البرلمان «يدرس اقتراح قانون يلحظ تخفيض السنة السجنيّة لمرّة واحدة، ما يتيح إطلاق عدد كبير من السجناء، في ظلّ الشلل الذي يضرب عمل القضاء وغياب الرعاية الصحية». وتحدث الحوت عن اقتراح قانون جديد للعفو العام «ينصف من يجب إنصافه». وقال «بدأنا عملاً جدياً لتسريع وتيرة قانون العفو يختصر الطريق لإقراره، لا أن يغرق في اللجان النيابية مرّة جديدة». ويقرّ المهتمون بملّف السجون بأن «مطالب السجون باتت أكبر من القدرة على تحقيقها، وتكاد الأمور تخرج عن السيطرة». ورأى مصدر أمني بارز، أن «معضلة السجون قديمة، لكنّ مع تفاقهما أضحت أشبه بالمأساة نتيجة الانهيار الكبير الذي يعانيه البلد». وأكد المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «اختناق السجون بآلاف المحكومين والموقوفين يزيد من الأعباء وهذا الاختناق يترافق مع غياب الصيانة للمباني السجون والزنازين، واهتراء مجاري الصرف الصحي ودورات المياه وغياب التهوئة والتكييف نتيجة انقطاع التيار الكهربائي». وفي حين تتوزّع السجون الرسمية على مختلف الأراضي اللبنانية، يجمعها همّ واحد يتمثّل بالاكتظاظ الذي يفوق قدرتها على الاستيعاب، وتعذّر إجراء المحاكمات في مواعيدها. وكشف المصدر الأمني، عن أن «سجون لبنان الرسمية يبلغ عددها 25 سجناً تضمّ نحو 8000 نزيل، وأكبرها سجن روميه المركزي الذي يضمّ 3700 محكوم وموقوف، في حين أن قدرته الاستيعابية لا تتعدى الـ1500 سجين». وأشار إلى أن «عدد المحكوم عليهم الذين يقضون عقوباتهم في كلّ السجون يتراوح بين 13 و15 في المائة، والنسبة المتبقية (نحو 85 في المائة) هي لموقوفين لم تستكمل محاكمتهم». وقال «المؤسف أن تراكم الأزمات ناتج من أمور عدّة، أهمها توقّف المحاكمات والتحقيقات التي بدأت مع انتشار وباء كورونا، واستكملت بإضراب القضاة المفتوح، وتأجيل المحاكمات لأوقات طويلة لعدم توفّر آليات لقوى الأمن الداخلي لنقل الموقوفين من السجون إلى المحاكم ودوائر التحقيق». وتحدّث عن معضلة أخرى «تتمثّل بتوقّف عمل (لجنة تخفيض العقوبات) منذ أكثر من ثمانية أشهر، وهذه اللجنة يرأسها قاضٍ وتضمّ ضابطاً في الأمن الداخلي وطبيباً نفسياً ومعالجاً اجتماعياً، وهي تخفّض عقوبات من أمضى أكثر من نصف العقوبة المحكوم بها إذا كان السجين صاحب سلوك حسن». وعزا السبب إلى أن «وزارة العدل لم تعيّن طبيباً نفسياً ولا معالجاً اجتماعياً، وتبيّن أن الأطباء والمعالجين الاجتماعيين يرفضون تعيينهم في مثل هذه اللجنة لتدنّي بدلهم المادي نتيجة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية». وعبّر المصدر الأمني عن أسفه «لغياب التقديمات التي كانت تؤمّنها بعض المنظمات الدولية؛ لأن مساعداتها تحوّلت إلى أوكرانيا غداة اندلاع الحرب الروسية على هذا البلد». وجدد رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان النائب ميشال موسى تحذيره من تفاقم أزمة السجون، وقال في تصريح له «على مدى سنوات طويلة حذرنا من واقع السجون كقنبلة جاهزة للانفجار، لقد بلغ الاكتظاظ أوجه في السجون والنظارات دون حلول تخفف منه، والمحاكمات تسير ببطء كبير، حيث عدد المسجونين غير المحكومين إلى ازدياد، إضافة إلى استسهال التوقيف عند البعض، وهناك كلام عن التقصير في التقديمات المعيشية والطبية، وتهديد الملتزمين بوقف تزويد السجون بالمواد الغذائية»، محذراً من «تزايد عدد الوفيات نتيجة تقصير طبي أو مشاكل داخل السجن». وطالب موسى وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي والحكومة بـ«الإسراع في إيجاد الحلول لهذه الأزمة المتفاقمة وإجراء تحقيق شفاف في حالات الوفاة ومعاقبة المقصرين، وتأمين ظروف معيشية وصحية أفضل لأناس ظلمتهم الحياة أو ظلموا أنفسهم». من جهته، أعلن عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن في تغريدة له عبر «توتير»، أن «واقع السجون لم يعد يُحتمل، وما يعانيه السجناء على كل المستويات وآخرها الأوبئة مقلق جداً». ودعا أبو الحسن كل المعنيين إلى «مؤازرة وزير الداخلية خصوصاً لجهة استقطاب المساعدات من المنظمات الدولية ولإعادة طرح قانون العفو العام»، معتبراً أن «الإنسانية تبقى فوق كل الاعتبارات السياسية».
وزير الداخلية للسجناء: طولوا بالكم
> تعهد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي بـ«السعي لإيجاد حلول واضحة» لأزمة السجون. وقال في كلمة ألقاها في عيد الأمن العام، إن قضية السجون «لها شقّان، الأول يتعلق بالإمكانية الضعيفة، والشق الآخر والأهم هو اكتظاظ السجون وبالتالي عدم الانضباط». وتوجه إلى السجناء بالقول «طولوا بالكم». وتحدث وزير الداخلية عن الانتقادات لجهاز الأمن العام، قائلاً «لن نقبل بالتعدي على الأمن العام؛ لأنها مؤسسة وطنية، تمتلك تاريخاً عريقاً في الدولة، وهدفها الحفاظ على المؤسسات وبناء الدولة».
وزارات تتنازع الصلاحية على سجون «مهترئة»
> وُضعت كلّ الدراسات التي أعدتها الدولة اللبنانية لتطوير السجون في أدراج النسيان، وحتى الاعتمادات التي رصدتها منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء ثلاثة سجون جديدة وحديثة لم تأخذ طريقها للتنفيذ بسبب البيروقراطية المعتمدة في لبنان، والخلافات المزمنة والمستحكمة على إدارة السجون «المهترئة» بين وزارتَي الداخلية والعدل، والتي يدفع ثمنها السجناء وذووهم. وأشار الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين إلى أن السجون الرسمية «تنتشر في كلّ المحافظات ومراكز الأقضية، ويبلغ عددها 25 سجناً، ما عدا النظارات ومراكز التوقيف المؤقت». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أحدث السجون هو سجن روميه، الذي أنشئ قبل ما يقارب ستين عاماً، وبني على أساس قدرة استيعابية لا تتعدّى الـ1500 سجين في حين يحوي الآن على أكثر من 3500». وأفاد شمس الدين، بأن «أبرز السجون وأكبرها تسلسلاً: سجون روميه المركزي، بعبدا، الريحانية، جبيل وبيت الدين (جبل لبنان)، طرابلس، حلبا، البترون وأميون (شمال لبنان)، صيدا، جزّين، مرجعيون، بنت جبيل والنبطية (جنوب لبنان)، زحلة، بعلبك وراشيا (البقاع)». وهناك سجن للنساء في ثكنة بربر الخازن في بيروت وسجن بعبد للنساء في جبل لبنان. وتحدث المصدر الأمني عن استحداث سجن جديد في منطقة ضهر الباشق القريبة من رومية، مخصص للفتيات القاصرات. وفي الواقع، لا يتوقّف رقم السجناء والموقوفين عند حدود الـ8000 سجين الذين تحدث عنهم المصدر الأمني، بل يبدو أن الرقم أعلى من ذلك بكثير؛ إذ قال الباحث محمد شمس الدين؛ إن «نظارات قصور العدل، والنظارات التابعة لمخافر وفصائل قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والشرطة العسكرية، تحوي مئات الموقوفين احتياطياً بقرارات تتخذها النيابات العامة بانتظار استكمال التحقيقات الأولية». ولفت إلى أن «التوقيفات في النظارات والمخافر مؤقتة، وهي خاضعة للزيادة والانخفاض بين يوم وآخر».