أخبار لبنان.. نهايات العهود في لبنان: تاريخ من الصراعات والحروب والفراغات .. «تحذير» دولي لعون من البقاء في بعبدا والخروج على الدستور..لبنان «يمْشي على رؤوس أصابعه» في ملاقاة سبتمبر الرئاسي..عون: ضرْب في الغيب واختلاق وأكاذيب ما يُنسَب إليّ من مواقف وخطوات وإجراءات..«المجلس الشرعي»: لا يمكن المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة «تحت أيّ ذريعة».. حزب الله» يضع مواصفات للرئيس الجديد تزيد الاستحقاق تعقيداً..السفير الايراني ..مجتبى أماني: للتقريب بين المذاهب الإسلامية في لبنان..إيران مستعدة لإرسال الوقود هبة غير مشروطة للبنان..تعقيدات تواجه انتشال الجثث الباقية على «قارب الموت» قبالة طرابلس..
 الأحد 28 آب 2022 - 6:15 ص  1355  محلية |
«تحذير» دولي لعون من البقاء في بعبدا والخروج على الدستور..
ميقاتي يتحصن بالصمود ولن يسمح بالانقلاب على «الطائف»
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يتحصن الرئيس نجيب ميقاتي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بالصبر والصمود في وجه الهرطقات الدستورية التي يراد منها الخروج عن الدستور بالانقلاب على «اتفاق الطائف»، برغم أنه ينأى بنفسه عن الدخول في سجال مباشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وإن كان اضطر أخيراً للرد على ما نقله عن لسان الرئيس عون، رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، بقوله إن صلاحيات الرئيس لا تنتقل بالوكالة إلى حكومة تصريف أعمال في حال تعذر انتخاب خلف، وإنما إلى حكومة مكتملة الأوصاف. فردُ ميقاتي على عون من خلال مكتبه الإعلامي أتى في محله لأنه من غير الجائز استخدام منبر الرئاسة الذي يُفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لإطلاق مواقف تؤجج الأوضاع، وكان الأجدر بكرم بأن لا يُقحم نفسه، كما يقول مواكبون للانقلاب الذي يرعاه شخصياً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على الدستور، وصولاً للإطاحة بـ«الطائف»، بتواطؤ من الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية، الذي يتصدر إصدار «الفتاوى» بخلاف الدستور الذي ينص على انتقال صلاحيات الرئيس في حال انتهت ولايته، ولم يُنتخب خلف له، إلى مجلس الوزراء مجتمعاً. وقوبل تبرع كرم بأن ينقل ما سمعه من عون في خصوص انتقال صلاحيات الرئيس باستغراب، ليس لأن الدستور لا ينص على مواصفات الحكومة التي ستتسلم صلاحياته بالوكالة فحسب، وإنما لأن الموقف المستهجن لعون، كما يقول المواكبون، يمكن أن يستدرج ردود فعل طائفية ومذهبية تتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة من شأنها أن تفتح الباب أمام «تطييف» مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس من دون أن يتمكن البرلمان ضمن المهلة الدستورية من انتخاب خلف له. ويكشف المواكبون في ضوء ما توافر لديهم من معلومات بأن باسيل كان وراء تحديد موعد على عجل لكرم للقاء عون، وأنه اتصل به شخصياً عشية الاجتماع الذي جمعهما لإبلاغه بالموعد، ويؤكد هؤلاء أن قرار ميقاتي بالصبر والصمود لا ينسحب على باسيل الذي يراهن على رفع منسوب التأزم في البلد لإحداث فراغ في سدة الرئاسة الأولى، وهذا ما يستوجب من المكتب الإعلامي لميقاتي الرد على تعطيله لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، بدءاً بتفخيخ الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة، لكن ليس بأي ثمن كما يشترط باسيل. ويسأل المواكبون، لماذا حضر كرم وحيداً إلى بعبدا للقاء الرئيس ليتلو فور انتهائه بياناً مكتوباً من دون أن يصطحب معه، كما في المرات السابقة، الأعضاء في مجلس الرابطة المارونية، وهل أن البيان المطول الذي أذاعه يختصر أقل من ربع الساعة التي استغرقها الاجتماع، أم أن البيان أعد سلفاً استجابة لرغبة باسيل؟..... ويؤكد هؤلاء أن عون يصر إبان اشتداد الأزمات على عدم الاعتراف بـ«اتفاق الطائف»، ولا بالدستور الذي أنتجته وثيقة الوفاق الوطني، ويتعامل معه على أنه كان وراء إقصائه من بعبدا واضطراره للتوجه إلى السفارة الفرنسية ومنها إلى باريس، ويرون أن تلويح الفريق الرئاسي المحسوب على عون بسحب تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة هي واحدة من محاولات باسيل لابتزاز ميقاتي والضغط عليه لعله يسلم بشروطه للإفراج عن التشكيلة الوزارية. ويضيف المواكبون بأن تهويل باسيل بغطاء من عون بسحب التكليف من ميقاتي هو سيناريو قديم - جديد، وكان سبق للفريق الرئاسي أن لوح به عندما كُلف زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بتشكيل الحكومة، لكنه اصطدم بحائط مسدود، واعتذاره عن تأليفها لم يكن بسحب التكليف منه وإنما للجوء باريس إلى التخلي عن الشروط التي وضعتها لإنقاذ البلد ما أفقدها القدرة على تسويق مبادرتها، ولم يكن لها من هم سوى تأليف الحكومة بأي ثمن بخلاف ما وضعته من مواصفات بأن تُشكل من اختصاصيين ومن غير المنتمين إلى الأحزاب. ويعتبر هؤلاء أن عون لا يملك القدرة على سحب التكليف من ميقاتي استجابة لطموحات وريثه السياسي باسيل، ليس لأنه اشتبك مع معظم القوى السياسية باستثناء «حزب الله» فحسب، وإنما لأن الثنائي الشيعي ليس في وارد توفير الغطاء السياسي له لسحب التكليف من ميقاتي، ورغبته برفض أن يكون رأس حربة لعون للدخول في مواجهة مع الطائفة السنية تُنذر بعواقب وخيمة وتؤدي إلى استحضار الاحتقان المذهبي والطائفي، بالإضافة إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يقف بالمرصاد للفريق السياسي الرئاسي في ضوء انعدام الكيمياء السياسية بينه وبين باسيل والدخول في «مساكنة» مع عون. لذلك فإن عون اليوم لم يعد كما كان إبان عام 1989 الذي شهد في حينها انقسامات عربية انعكست على الداخل اللبناني، وأيضاً حالة من التباين لدى المجتمع الدولي الذي برز بدعم باريس له في مقابل توجس واشنطن من دور عون الذي اضطر للجوء إلى فرنسا مع بدء تحرير الكويت من الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين، الذي أعاد لسوريا دورها في لبنان. وعليه، فإن المجتمع الدولي يقف لعون وفريقه السياسي بالمرصاد حتى لو تعذر انتخاب الرئيس، وتقرر ترحيل انتخابه إلى وقت لاحق، ولن يسمح له، كما تقول مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»، بالبقاء في بعبدا أو في استغلال الفراغ الرئاسي للخروج عن الأطر الدستورية وصولاً للعودة بالبلد إلى المربع الأول، مؤكدة في الوقت نفسه أن رسائل بهذا المعنى أُرسلت إلى عون وفريقه، محذرة من تعقيد عملية انتخاب رئيس جديد. كما أن صبر ميقاتي باستيعاب حملات التهويل لا يعني، كما يقول المواكبون، أن الطريق سالكة أمام عون وفريقه للانقلاب على «الطائف»، الذي يعده ميقاتي بمثابة خط أحمر من غير المسموح تجاوزه.
البلاد وصلت إلى «حافة» صفر كهرباء وضحايا مركب الموت... رماداً...
لبنان «يمْشي على رؤوس أصابعه» في ملاقاة سبتمبر الرئاسي
| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- «الشرعي الأعلى» يدعم ميقاتي بوجه عون ويحذر «من متاعب واضطرابات» بحال الالتفاف على الدستور
- «حزب الله» يقدّم مقاربة بـ «المواصفات» لرئيس الجمهورية الجديد
من العتمةِ الشاملة التي كاد معها لبنان أن يُلاطِمَ «موجةً سوداء» عاتيةً، إلى قعر البحرِ قبالة طرابلس حيث طفت مجدداً مأساةُ مركب الموت في صُوَرٍ مُفْجِعة نكأت جُرْحاً عميقاً... عنوانان طبعا المشهد في «بلاد الأرز» وبدا وقْعُهما الصاعق أقوى من الصدمات السلبية التي لا تنفكّ تَحْكم الواقعَ السياسي الذي يدخل ابتداءً من الخميس رسمياً مدار المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية (حتى 31 أكتوبر المقبل). وإذا كان لبنان أَفْلت في ربع الساعة الأخير، وموقتاً، من الـ «بلاك اوت» بفعل حلّ مرحلي «أحيا» العمل في معمليْ الذوق والجية القديمين بفعل ما بدا «مخزون نجاة» (فيول «غرايد ب»)، وسط خشية من أن تسبق «عاصفة الظلام» مجدداً تفعيل اتفاق «النفط مقابل الخدمات» مع العراق (يُزوّد لبنان بموجبه بطنّ إضافي من زيت الوقود الثقيل يُستبدل بوقود مُطابِق للمعامل اللبنانية) الذي مُدد العمل به لسنة (يؤمن كهرباء لنحو ساعتين إلى 3 ساعات يومياً)، فإنّ كارثة قارب الموت الذي غرق في بحر طرابلس (في أبريل الماضي) استفاقتْ بكل فصولها المُرْعِبة وكأن 4 أشهر ونيف لم تمحُ فاجعةً تركتْ عشرات الضحايا في أحضان مياهٍ حجبتْ دموع «الأزرق الكبير». وإذا كانت أزمة الكهرباء «المُزْمنة» والتي تفاقمت منذ الانهيار الشامل تعكس سوء إدارة السلطات اللبنانية لواحد من أكبر «ثقوب» الهدر والفساد التي عمّقت «الحفرة» المالية التي سقطت فيها البلاد وصولاً لتحوّل اللبنانيين رهائن لدى مولدات الأحياء التي باتت بدورها أسيرة الحصول على مادة مازوت لم تعد تتوافر بسهولة بفعل عمليات التهريب الى سورية وتخزينٍ تحسُّباً لارتفاعات بالأسعار عالمياً، فإنّ التعاطي مع كارثة المركب الذي غرق خلال رحلة هجرة غير شرعية الى أوروبا وكان على متنه أكثر من 90 راكباً نجا منهم نحو 48 وبقي نحو 30 في عداد المفقودين لم تقلّ تعبيراً عن نفْض يد الدولة اللبنانية من أبسط مسؤولياتها التي «تولّتها» مبادرة فردية من مغتربين من استراليا تبرعوا بتكاليف الغواصة الهندية (بمواكبة من شقيق نائب طرابلس اللواء أشرف ريفي) التي بدأت عملية البحث عن المركب «الفقيد» قبل أيام قليلة. وكشفت أعمال الغواصة (الجمعة) وبعد العثور على المركب صوراً مؤلمة لجثث ضحايا تتناثر رماداً ما أن تجري محاولة انتشالها، فيما أفادت صحيفة «النهار» أنه تمت مشاهدة ثلاث جثث لسيدة تحمل طفلين وتتمسك بباب الغرفة التي يقال ان الضحايا كانوا فيها عند حصول الحادثة «لكن الغواصة لم تحاول انتشال الجثث الثلاث وتريّثت في ذلك خوفاً من تفتّتها وتحولها رماداً وخصوصاً أنه تبين للطاقم ان هناك بكتيريا في البحار تأكل حتى العظام». وتشكّل تراجيديا المركب عيّنةً من البؤس الذي جعل أبناء «بلاد الأرز» يركبون البحار سعياً وراء أحلام لم يعُد لها مكان في زمن الشقاء اللبناني الذي صارت معه الاختناقات المعيشية والاجتماعية تتقاذف الوطن الصغير وكأنها خرجت عن سيطرةِ سلطاتٍ سياسية غارقة في معاركها الصغيرة فوق أشلاء بلدٍ يوشك أن يلفظ أنفاسه وبات يفصله عن تصنيف «الدولة الفاشلة» إعلانٌ يجري الترويج في بيروت أنه قد يأتي في تقرير وشيك يصدر عن مؤسسة مالية دولية كبرى. وما يزيد المخاوفَ من تَفَلُّت الانهيار الكبير من آخِر المكابح التي تؤخر الارتطام المريع، الأفقُ السياسي المسدود في ما خص الاستحقاق الرئاسي وتأليف الحكومة الجديدة، وهو ما يفتح الوضع اللبناني على سيناريوات بالغة القتامة يُخشى أن يسبق معه البركان المعيشي – الاجتماعي الجميع، ولا سيما في ظل التقديرات بأن موضوع الدولار والسوق السوداء والاحتقانات الشعبية سيتحول جزءاً من «الصندوق الأسود» لانتخاباتٍ رئاسية مرشّحة لأن تصبح ساحة اشتباك سياسي ودستوري وربما بما هو أدهى. وفيما يقف الملف الحكومي أمام أسبوع حاسم في ظل محاولاتٍ دخل على خطها أكثر من طرف بينها «حزب الله» لتفكيك ما يُنْذِر بأن يكون لغماً بمجمل الوضع اللبناني بحال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون (في 31 اكتوبر) دون انتخاب خلف له وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات، فإن التراشق الذي تجدَّد يوم الخميس بين عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي والذي اعتُبر إشارةً لحجم التعقيدات في عملية التأليف، اكتسب أمس أبعاداً جديدة في ضوء مواقف حازمة لدار الفتوى على خطين:
الأول غطّى المسار الذي يسلكه ميقاتي في عملية التشكيل والمواصفات التي يريدها لتشكيلة انتقالية.
والثاني رسم خطاً أحمر ضمنياً بإزاء خياراتٍ يلوّح بها فريق رئيس الجمهورية، مثل عدم مغادرة عون قصر بعبدا أو استعادة تجربة تشكيل حكومة أمر واقع انتقالية (عسكرية أو بصيغ أخرى) في الدقائق الخمس الأخيرة، وذلك تحت عنوان رفْض أن ترث حكومة تصريف أعمال صلاحيات الرئاسة وفي إطار الضغط نحو تشكيلةٍ جديدة يُستشف منها (وخصوصاً لجهة توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً عبر إضافة 6 وزراء سياسيين إليها) رغبة في الإمساك بثلث معطّل صافٍ لفريق عون يُعتبر بمثابة «الضمانة الميثاقية» في فترة الشغور الرئاسي المرجّح (بإزاء حكومة برئاسة سنّي)، فيكون رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أشبه بـ «رئيس الفراغ» وينطلق في مرحلة عض الأصابع لملء الشغور من موقع قوةٍ لمحاولة فرْض شروطه أو المقايضة على كرسيّ لا ينفكّ يؤكد أنه لا بد أن يؤول للأكثر تمثيلاً مسيحياً أو لمَن «يُنقل» إليه هذا التمثيل. فالمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى توقف بعد اجتماعه الدوري أمس، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، «مطولاً أمام ظاهرة شاذة تتمثل في الالتفاف حول قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والاهتمام بقضية مصطنعة لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس ميقاتي». وذكر «ان لبنان يحتاج الى رئيس جديد للجمهورية وخصوصاً بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك. يحتاج الى رئيس جديد يحترم قسَمه الدستوري ويلتزم به، غير ان ما يجري في الوقت الحاضر هو الإلتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحياناً بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والإلتفاف عليها، وأحيانا أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي». وأضاف: «بينت المرجعيات الدستورية كيف ان هذه المواقف التعطيلية المتعمّدة لدور الحكومة ولإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تشكل انتهاكاً للدستور واتفاق الطائف. ويدعو المجلس الشرعي الى احترام النصوص الدستورية ويحذر من ان الإلتفاف على هذه النصوص تحت أي ذريعة لن يؤدي إلا الى المزيد من المتاعب والإضطرابات التي تدفع لبنان نحو الهاوية، بدل أن تنتشله مما هو فيه من معاناة». وشدد على «دعمه للرئيس ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من اجل وطنه وشعبه»، مبدياً «حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، ولاسيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية». في موازاة ذلك، برز موقف لرئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد قدّم فيه مقاربة بـ «المواصفات» لرئيس الجمهورية «الذي يوقّع الإتفاقات والمعني بالتفاوض مع الآخرين، فإمّا أن يكون لدينا رئيس قوي يلتزم فعلاً بالسيادة الوطنية ويُدافِع عنها ويضحّي من أجلها، وإمّا أن يكون لدينا رئيس مبرْمج من أجل أن يوقّع إتفاقات مع الذين يريدون أن ينتقصوا من سيادتنا، وهذا هو أفق المعركة الرئاسية ونأخذُها من هذا البُعد وليس من بُعد تسمية فلان أو فلان». وأضاف: «قبل أن نفكّر في تسمية الأشخاص يجب أن نفكّر في الغاية التي نريد أن نحميها من خلال اختيارنا للرئيس، وهذا تحدٍّ لأن الخيارات - بدّك تفلّيها - كي نعيش من دون قلق وخوف على المصير ومن دون إحساس بأنّك غُبِنت في مرحلة من المراحل». وفي إطار غير بعيد، جاء تجديد طهران دخولها على خط ملف الكهرباء، عبر ما نُقل عن السفير الإيراني مجتبى أماني لجهة «حرص طهران على تقديم الدعم الكامل للشعب اللبناني واستعدادها لإرسال الفيول كهبةٍ دون شروط فور قبول الحكومة اللبنانية وإيفادها وفداً رسمياً إلى طهران للتنسيق المباشر في شأن خطة التنفيذ».
عون: ضرْب في الغيب واختلاق وأكاذيب ما يُنسَب إليّ من مواقف وخطوات وإجراءات
- البعض وصل للتحريض وإثارة النعرات خدمة لأهداف جهات تقف وراءهم داخل لبنان وخارجه لضرب الاستقرار
| بيروت - «الراي» |.... أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ مواقفه من تشكيل الحكومة الجديدة «تستند إلى قناعة ثابتة لديه بضرورة حماية الشراكة الوطنيّة، والمحافظة على الميثاقيّة، وتوفير المناخات الإيجابيّة التي تساهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد»، مشدداً في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي على «أن الرئيس الذي أقسم دون غيره من المسؤولين على الدستور، أثبت طوال سنوات حكمه التزامه نصوص الدستور، ومارس صلاحيّاته كاملة استناداً إليها، وهو لم يعتد يوماً النكوث بقسمه». وأتى كلام عون في بيان شديد اللهجة بعد ساعات قليلة من الموقف العالي النبرة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي تناول ملفيْ تشكيل الحكومة الجديدة والانتخابات الرئاسية في ضوء انفتاحها على فراغ شبه محتوم وعلى سيناريوهات يجري الترويج لها في ما خص آليات منْع انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف أعمال ما لم يكن جرى انتخاب رئيس جديد للبلاد بحلول 31 أكتوبر المقبل. وجاء في البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة وتوجّه إلى «أولاد الحرام الذين يُقوِّلون الرئيس ما لم يقله، ويحمّلونه وزر أفعال لم يفعلها»: «منذ بداية البحث في تشكيل حكومة جديدة، تتناوب وسائل إعلام مرئيّة ومسموعة ومكتوبة على نشر أخبار وتحليلات ومقالات تَنسُب الى رئيس الجمهوريّة مواقف وخطوات وإجراءات هي في الواقع ادّعاء في قراءة النيات، وضرب في الغيب من جهة، ومحض اختلاق وافتراء من جهة ثانية، وذلك في إطار المخطّط المستمرّ لاستهداف موقع رئاسة الجمهوريّة وشخص الرئيس، من خلال القول بوجود رغبة لديه في تعطيل تشكيل الحكومة حيناً، أو تجاوز الدستور في ما خصّ موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أحياناً أخرى». وأضاف: «رغم المواقف التي صدرت مباشرة عن الرئيس، أو من خلال مكتب الإعلام في الرئاسة والتي تدحض كلّ هذه الافتراءات، يواصل البعض من السياسيّين والإعلاميّين المضيّ في الترويج لسيناريوهات من نسج الخيال بهدف الإمعان في الإساءة، وخداع الرأي العام في الداخل والخارج. وإذا كانت رئاسة الجمهوريّة تتجاوز دائماً مثل هذه الإساءات والأكاذيب، وتكتفي من حين إلى آخر بتوضيح مواقفها، إلا أنّ الامر وصل بالبعض من السياسيّين والإعلاميّين الى حدّ إثارة النعرات الطائفيّة والمذهبيّة، من خلال دعوات مشبوهة للمراجع السياسيّة والدينيّة الى«عدم السكوت عن العبث الخطير بالدستور والطائف وأيّ مغامرات إنقلابيّة»، وغيرها من التعابير التحريضيّة التي تكشف بوضوح عن نيات القائمين بها الذين يسعون الى التضليل ومحاولة افتعال فتنة خدمة لأهدافهم المعروفة، وتسديداً لفواتير للجهات التي تقف وراءهم داخل لبنان وخارجه، والتي تستخدمهم لضرب الاستقرار والإمعان في إضعاف وحدة الدولة وطنيّاً وأمنيّاً، بعدما نجحت هذه الجهات في إرهاق الدولة اقتصاديّاً وماليّاً، وما تفرّع عن ذلك من أزمات حياتيّة متعدّدة الوجوه». وتابع «إنّ رئاسة الجمهوريّة إذ تؤكّد انّ كلّ ما يُنشر من اجتهادات وتفسيرات وادّعاءات تتعلّق بمواقف رئيس الجمهوريّة وقراراته والخطوات التي ينوي اتّخاذها قبيل انتهاء ولايته، هو مزيج من الكذب والافتراء لا يجوز الاعتداد به، تلفت مرة أخرى الى انّ رئيس الجمهوريّة يعبّر شخصيّاً عن مواقفه، أو عبر مكتب الإعلام في الرئاسة. وإنّ رئاسة الجمهوريّة إذ تحذّر من تمادي البعض في دسّ الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض الطائفي والمذهبي وتضليل الرأي العام واستهداف أمن البلاد واستقرارها، تؤكّد أنّ هذه المحاولات باتت مكشوفة ومعروفٌ مَن يقف وراءها، وتدعو اللبنانيّين الى التنبّه من النيات الخبيثة لأصحابها المأجورين والمسؤولين عن تناسل الجرائم الكبرى المرتكبة ضدّ حقوق اللبنانيّين، وهم أنفسهم، مع ذلك، يتمسّكون بلعب الأدوار المشبوهة وماضيهم وحاضرهم خير دليل». وختم البيان: «على أمل أن يضع ما تقدّم حدّا للافتراءات والأكاذيب والروايات المختلقة التي تحفل بها وسائل الاعلام، وبعض المنتديات السياسيّة، قد يكون من المفيد التذكير بتصرّف بما قيل قديماً:«إنّ أولاد الحرام هم الذين يُقّوِّلون الرئيس ما لم يقله، ويحمّلونه وزر أفعال لم يفعلها».
الرئاسة اللبنانية: مواقف عون من تشكيل الحكومة تلتزم الميثاقية
بيروت: «الشرق الأوسط»... نفت الرئاسة اللبنانية الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بنيته البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته وعدم انتخاب بديل، كما الاتهامات الموجهة له بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة. واعتبرت الرئاسة أن مواقف عون من عملية التشكيل «تستند إلى قناعة ثابتة لديه بضرورة حماية الشراكة الوطنية، والمحافظة على الميثاقية، وتوفير المناخات الإيجابية التي تسهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد»، مشيرة إلى أن الرئيس «الذي أقسم دون غيره من المسؤولين على الدستور، أثبت طوال سنوات حكمه التزامه نصوص الدستور، ومارس صلاحياته كاملة استناداً إليها، وهو لم يعتد يوماً النكوث بقسمه»، وذلك في ملف الاستحقاق الرئاسي. وقالت الرئاسة في بيان أمس، إنه منذ بداية البحث في تشكيل حكومة جديدة، «تتناوب وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة على نشرات أخبار وتحليلات ومقالات تنسب إلى عون مواقف وخطوات وإجراءات هي في الواقع ادعاء في قراءة النوايا، وضرب في الغيب من جهة، ومحض اختلاق وافتراء من جهة ثانية، وذلك في إطار المخطط المستمر لاستهداف موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس، من خلال القول بوجود رغبة لديه في تعطيل تشكيل الحكومة حيناً، أو تجاوز الدستور فيما خص موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أحياناً أخرى». وقالت: «إذا كانت رئاسة الجمهورية تتجاوز دائماً مثل هذه الإساءات والأكاذيب، وتكتفي من حين إلى آخر بتوضيح مواقفها، إلا أن الأمر وصل بالبعض من السياسيين والإعلاميين إلى حد إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، من خلال دعوات مشبوهة للمراجع السياسية والدينية إلى «عدم السكوت عن العبث الخطير بالدستور والطائفية وأي مغامرات انقلابية»، وغيرها من التعابير التحريضية التي تكشف بوضوح عن نوايا القائمين بها الذين يسعون إلى التضليل ومحاولة افتعال فتنة خدمة لأهدافهم المعروفة، وتسديداً لفواتير للجهات التي تقف وراءهم داخل لبنان وخارجه، والتي تستخدمهم لضرب الاستقرار والإمعان في إضعاف وحدة الدولة وطنياً وأمنياً، بعدما نجحت هذه الجهات في إرهاق الدولة اقتصادياً ومالياً، وما تفرع عن ذلك من أزمات حياتية متعددة الوجوه». وأكدت رئاسة الجمهورية أن «كل ما يُنشر من اجتهادات وتفسيرات وادعاءات تتعلق بمواقف رئيس الجمهورية وقراراته والخطوات التي ينوي اتخاذها قبيل انتهاء ولايته، هو مزيج من الكذب والافتراء لا يجوز الاعتداد به، تلفت مرة أخرى إلى أن رئيس الجمهورية يعبر شخصياً عن مواقفه، أو عبر مكتب الإعلام في الرئاسة». وإذ حذرت من «تمادي البعض في دس الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض الطائفي والمذهبي وتضليل الرأي العام واستهداف أمن البلاد واستقرارها»، أكدت أن «هذه المحاولات باتت مكشوفة ومعروفٌ من يقف وراءها، وتدعو اللبنانيين إلى التنبه من النوايا الخبيثة لأصحابها المأجورين والمسؤولين عن تناسل الجرائم الكبرى المرتكبة ضد حقوق اللبنانيين، وهم أنفسهم، مع ذلك، يتمسكون بلعب الأدوار المشبوهة وماضيهم وحاضرهم خير دليل».
نهايات العهود في لبنان: تاريخ من الصراعات والحروب والفراغات...
الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح.. على مدى 79 عاما منذ استقلال لبنان عام 1943 حتى يومنا هذا، لم تنتقل السلطة من رئيس جمهورية إلى آخر بطريقة سلسة وفي سياق انتخابات رئاسية طبيعية إلا خلال عهدين فقط من أصل 13. ومنذ استقلاله عام 1943، عرف لبنان قبل اتفاق «الطائف» 8 رؤساء جمهورية هم: بشارة الخوري، فؤاد شهاب، كميل شمعون، شارل حلو، سليمان فرنجية، إلياس سركيس، بشير الجميل، أمين الجميل. وبعد الطائف تعاقب على سدة الرئاسة 5 رؤساء هم: رينيه معوض، إلياس الهراوي، أميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون. وقبل نحو شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، توحي المعطيات الراهنة بأن البلد سيدخل مجددا بفراغ رئاسي يشبه ذلك الذي دخله عام 2014 بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. فالتوازنات داخل المجلس النيابي لا تتيح لأي فريق تأمين نصاب جلسة الانتخاب والذي يحدده الدستور بـ86 نائبا كما يبدو أنه من الصعوبة في مكان أن تنجح القوى المتصارعة أن تؤمن أصوات 65 نائبا لأي مرشح من دون تسوية تسبق العملية الانتخابية. وبحسب الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار، تترافق عبارة «نهاية العهود» بصورة عامة في الأنظمة البرلمانية و«الديمقراطية» مع مشهد آخر من مشاهد ممارسة السلطة، وهو ناتج عن «اهتراء السلطة» تبعاً لممارستها والتعرض للانتقادات والتهجمات وسقوط الشعارات وبروز الإشكالات التي تفضي إلى ضرورة تبديل السلطة والأكثرية لكي تقوم مكانها أكثرية جديدة وهو ما يسمى التناوب في السلطة». ويعتبر نجار أن «رئاسة الجمهورية في لبنان لم تخرج عن هذه القاعدة. فلماذا يعطى رصيد لمن هو على وشك الترحيل والترك؟ أليست السياسة هي في أساسها فن الوصول إلى السلطة؟» لافتا إلى أنه في لبنان، «البلد الديمقراطي في المبدأ والبرلماني في خطوطه العريضة الدستورية، تميزت نهايات العهود بمجموعة من الممارسات أبرزها تجنيس الأجانب لقاء عمولات أو نفوذ، تعيين سفراء، اقتسام المغانم والصفقات والتحضير للوراثة السياسية». ويرى نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن نهايات «العهود» منذ اتفاق الطائف حتى يومنا هذا «لم تكن متشابهة»، لافتا إلى أنه «أيام الانتداب السوري تم تمديد ولاية كل من الرئيس لحود والرئيس الهراوي، وبعد خروج الجيش السوري من لبنان في نيسان 2005، تولى حليفه حزب الله في لبنان محاولة فرض الرئيس ميشال عون، وتعرض النواب لمحاولات اغتيال ولاغتيالات عام 2005، كما تمت محاصرة السراي الحكومي وإغلاق مجلس النواب، إلى أن تم توقيع اتفاق الدوحة، الذي أدى إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان، بدلاً من الجنرال ميشال عون. وبقي هذا الأخير في موقع مشاكسة الرئيس ميشال سليمان طيلة عهده». ويضيف نجار: الرئيس سليمان ترك بعبدا في الموعد الدستوري وخرج منه بالمراسم الاحتفالية. لكن البلاد وقعت في الفراغ، لأن حلفاء الرئيس ميشال عون مارسوا سياسة «حافة الجحيم» أو «حافة الفوضى». ويسرد جورج غانم، الكاتب السياسي الذي واكب عن كثب الأحداث اللبنانية بالتفاصيل كيف كانت تنتهي العهود قبل اتفاق الطائف الذي وقع عام 1989 منهيا الحرب الأهلية اللبنانية، وكيف باتت تنتهي بعده، وكيف إن كان القاسم المشترك بين معظم العهود أن نهاياتها لم تكن تلحظ انتقالا سلسا للسلطة. ويشير غانم إلى أنه «قبل «الطائف» كان هناك انتقال واحد سلس للسلطة، بحيث انتقلت الرئاسة من فؤاد شهاب إلى شارل حلو، لكن العهد بقي يعرف بالعهد الشهابي والسلطة والإدارة كانت شهابية أما بعد الطائف فالانتقال الوحيد السلس نسبيا شهدناه مع انتقال الرئاسة من إلياس الهراوي إلى أميل لحود وقد حصل ذلك ضمن العهد الواحد، العهد السوري». ويلفت غانم إلى أنه «منذ العهد الأول للاستقلال، عهد بشارة الخوري حتى يومنا هذا، اعتدنا أن تنتهي العهود إما بثورات دموية أو بيضاء أو بفراغ دستوري أو باضطرابات ومشاكل وحروب، فالرئيس بشارة الخوري سقط عام 1952 بانقلاب أبيض دستوري وباضطرابات وإضراب عام أدى لانتخاب الرئيس كميل شمعون الذي انتهى عهده بثورة دموية انقسم خلالها البلد طائفيا وبين المحاور، محور مؤيد للرئيس المصري جمال عبد الناصر ومحور مؤيد للأميركيين والغرب... الثورة بحينها بدأت عام 1958 ولم تنته إلا مع بداية عهد فؤاد شهاب». ويضيف غانم: «أما عهد شارل حلو فانتهى بمشكلة مع الفدائيين الفلسطينيين، وصولا لعهد سليمان فرنجية الذي انتهى باندلاع الحرب الأهلية التي بدأت في 13 أبريل (نيسان) 1975». وفيما يشير غانم إلى أن «عهد إلياس سركيس انتهى باجتياح إسرائيلي»، يعتبر أنه ومع نهاية عهد أمين الجميل في العام 1988 «انتهت الجمهورية الأولى. إذ لم يتم انتخاب رئيس وتعطلت الجلسات وشكل حينها حكومة برئاسة قائد الجيش ميشال عون مؤلفة من المجلس العسكري قاطعها الأعضاء المسلمون، فوقع خلاف دستوري - قانوني حول شرعيتها مقابل شرعية حكومة سليم الحص التي كانت تمثل الطرف الآخر المسلم والذي اعتبر الجميل أنها غير شرعية ودستورية لأن رئيسها الفعلي أي رشيد كرامي تم اغتياله، كما أنها حكومة مستقيلة ترأسها سليم الحص بالوكالة». وبعد اتفاق الطائف، لم تحصل أزمة في نهاية عهد إلياس الهراوي الذي تم تمديد ولايته الرئاسية، إنما وقعت الأزمة عام 1995 حين تم تعديل الدستور والتمديد له 3 سنوات. أما عهد لحود فانتهى بعد حرب يوليو (تموز) 2006 بمقاطعة ما بات يعرف بقوى 14 آذار وحلفائهم الغربيين والعرب لرئيس الجمهورية، وبخلاف كبير مع رئيس الحكومة بوقتها فؤاد السنيورة، وهي حكومة اعتبرها لحود وحلفاؤه وأبرزهم حزب الله و«التيار الوطني الحر» غير شرعية نتيجة انسحاب الوزراء الشيعة منها. واستمر الوضع المتوتر والفراغ الرئاسي حتى 25 مايو (أيار) 2008 يوم انتخاب الرئيس ميشال سليمان. ويعتبر غانم أن «عهد ميشال سليمان انتهى عمليا عام 2011 عندما سقط اتفاق الدوحة وبدأ الربيع العربي والانسحاب الأميركي من العراق، لافتا إلى أن السنوات الـ3 الأخيرة من العهد شهدت كثيرا من الخلل والاضطرابات الأمنية والتفجيرات وكان البلد بوقتها حقيقة على شفير حرب أهلية». ويقول: «بعد استقالة ميقاتي عام 2013 بقي تمام سلام 11 شهرا حتى تمكن من تشكيل حكومة أي بقي البلد في الفراغ لحوالي عام». ويذكر غانم أنه «بوقتها طرح تمديد ولاية ميشال سليمان، لكن ميشال عون لم يقبل كما لم يقبل ميشال سليمان نفسه لأنه كان يعلم أن حزب الله لن يسير بطرح كهذا». وبعدها تمت الدعوة لـ45 جلسة لانتخاب رئيس لم يتأمن النصاب القانوني لعقدها طوال عامين و6 أشهر حتى التوافق على انتخاب ميشال عون عام 2016.
«المجلس الشرعي»: لا يمكن المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة «تحت أيّ ذريعة»
الاخبار... أعلن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «دعمه وتأييده للرئيس نجيب ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من أجل وطنه وشعبه»، ورأى أنّ الصيغة التي قدّمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة «هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة والتي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإنقاذ البلد»، وأبدى «حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، ولا سيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة»، وقال إنّه لا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك وهي قضية وطن وبناء دولة، مما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها». واعتبر المجلس، خلال جلسته الدورية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنّ هناك «ظاهرة شاذة تتمثّل في الالتفاف حول قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والاهتمام بقضية مصطنعة لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي»، ولفت إلى أنّ «لبنان يحتاج إلى رئيس جديد للجمهورية خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك»، مضيفاً أنّه «يحتاج إلى رئيس جديد يحترم قسمه الدستوري ويلتزم به، معتبراً أنّ «ما يجري في الوقت الحاضر هو الالتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحياناً بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والالتفاف عليها، وأحياناً أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي». من جهة أخرى، رأى المجلس أنّ «قضية النازحين السوريين هي قضية لبنانية وعربية ودولية وتتطلب المزيد من الجهود لوضع حدّ للمأساة التي لا يستطيع لبنان أن يتحملها بمفرده ما يستدعي دعماً عربياً ودولياً للبنان في هذه القضية الإنسانية».
رعد: لرئيسٍ قويّ يلتزم السيادة الوطنية
الاخبار.. شدّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية المقبل «قوياً يلتزم فعلاً بالسيادة الوطنية ويدافع عنها ويضحّي من أجلها»، معتبراً أنّه قبل التفكير في تسمية الأشخاص، يجب التفكير في «الغاية التي نريد أن نحميها من خلال اختيارنا للرئيس». ورأى، خلال حفل تأبيني في النبطية الفوقا، أنّ هناك تحدياً «لأنّ الخيارات بدّك تفلّيها حتى نعيش من دون قلق وخوف على المصير ومن دون إحساس بأنّك غُبنت في مرحلة من المراحل». وقال إنّ «رئيس الجمهورية اللبنانية هو الذي يوقّع الاتفاقات والمعني بالتفاوض مع الآخرين، إما أن يكون لدينا رئيس قوي يلتزم فعلاً بالسيادة الوطنية ويدافع عنها ويضحي من أجلها وإما أن يكون لدينا رئيس مبرمج من أجل أن يوقّع اتفاقيات مع الذين يريدون أن ينتقصوا من سيادتنا وهذا هو أفق المعركة الرئاسية ونأخذها من هذا البعد وليس من بعد تسمية فلان أو فلان»، مشيراً إلى أنّ هناك «سوء تعاطٍ سياسي من قبل أطراف عديدة في هذه الساحة لهم رهاناتهم التي تختلف عن رهاناتنا». واعتبر أنّنا «معنيون بأن نحفظ سيادتنا لأنّها جزء من كرامتنا الوطنية والإنسانية والأخلاقية ولأنّها تساعدنا على حماية ثرواتنا التي لم يعد يُتاح لنا بعد الذي مررنا به من أزمة اقتصادية أن نعالج أوضاعنا الاقتصادية وأن نسدّ المديونية والعجز علينا إلا باستثمار ثروتنا النفطية والغازية، وحتى هذا الأمر يحاولون أن يمنعونا منه». وأضاف: «يحاصرونك برغيف الخبز وبحاجتك للعيش من أجل أن يذلوك ومن أجل أن يسلبوك خيارك الذي يجعلك عزيزا، سلم سلاحك يرفعون الحصار عنك»، مشيراً إلى أنّ «الهدف من الحصار أن تذعن وتستسلم وأن تخضع أمام إرادة الأعداء».
حزب الله» يضع مواصفات للرئيس الجديد تزيد الاستحقاق تعقيداً
بيروت: «الشرق الأوسط».. قال «حزب الله» إنه يرفض وصول رئيس للجمهورية «يوقع اتفاقيات مع الذين يريدون أن ينتقصوا من سيادتنا»، ملمحاً إلى أنه لم يدخل بعد في مسألة الأسماء، بالنظر إلى أنه «يجب أن نفكر في الغاية التي نريد أن نحميها من خلال اختيارنا للرئيس». ويزيد موقف «حزب الله» تعقيدات إضافية على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويؤشر إلى أنه لا توافق حتى الآن على مواصفات الرئيس، وسط تباينات بين القوى السياسية التي تنقسم بين وجوب أن يكون الرئيس «سيادياً»، بمعنى أنه معارض لـ«حزب الله»، وبين مواصفات يضعها، تعني أنه يرفض مجموعة من الأسماء المتداولة. وأوضح رئيس كتلة الحزب النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد «أننا نواجه اليوم مشكلتين، الأولى سيادية في هذا الوطن، فهناك أعداء يريدون نزع السيادة أو الانتقاص منها، ونحن معنيون بأن نحفظ سيادتنا لأنها جزء من كرامتنا الوطنية والإنسانية والأخلاقية، ولأنها تساعدنا على حماية ثرواتنا التي لم يعد يتاح لنا بعد الذي مررنا به من أزمة إقتصادية أن نعالج أوضاعنا الاقتصادية وأن نسد المديونية والعجز علينا إلا باستثمار ثروتنا النفطية والغازية، وحتى هذا الأمر يحاولون أن يمنعونا منه». ورأى رعد في كلمة له خلال حفل تأبيني أقامه «حزب الله» في الجنوب أن «رئيس الجمهورية اللبنانية هو الذي يوقع الاتفاقات والمعني بالتفاوض مع الآخرين، إما أن يكون لدينا رئيس قوي يلتزم فعلا بالسيادة الوطنية ويدافع عنها ويضحي من أجلها وإما أن يكون لدينا رئيس مبرمج من أجل أن يوقع اتفاقيات مع الذين يريدون أن ينتقصوا من سيادتنا»، مضيفاً: «هذا هو أفق المعركة الرئاسية ونأخذها من هذا البعد وليس من بعد تسمية فلان أو فلان». وأضاف رعد: «قبل أن نفكر في تسمية الأشخاص يجب أن نفكر في الغاية التي نريد أن نحميها من خلال اختيارنا للرئيس وهذا تحد لأن الخيارات تحتاج إلى دراسة حتى نعيش من دون قلق وخوف على المصير ومن دون إحساس بأنك غبنت في مرحلة من المراحل».
السفير الايراني ... مجتبى أماني: للتقريب بين المذاهب الإسلامية في لبنان
الوكالة الوطنية للاعلام... أكّد السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني: “اليوم كان لقاء مع فضيلة الشيخ مفتي أهل السنّة، وتكلمنا عن أهمية موضوع الوحدة الإسلامية، والترتيبات للقاءات والمؤتمرات لذلك، وأهمية هذا التقريب لإبعادنا عن القتال والفرقة الفكرية الاجتماعية. وكنت أشاهد أن فضيلته مهتم جداً بالتقريب بين المذاهب الإسلامية في الساحة اللبنانية وفي كل الساحات في المنطقة لتجنيب المنطقة من الصراعات الموجودة. تكلمنا أيضاً بالنسبة لعلاقات إيران مع الدول الإسلامية على أسس الاحترام المتبادل، وإن شاء الله نكمل هذه اللقاءات لتكوين أرضية مناسبة للوصول إلى التوفيق في هذا المجال”. كلام أماني جاء بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
إيران مستعدة لإرسال الوقود هبة غير مشروطة للبنان
المصدر | الخليج الجديد + متابعات .. أعلنت إيران استعدادها لإرسال الوقود اللازم لعمل محطات توليد الكهرباء في لبنان، كهبة غير مشروطة، فور قبول الحكومة اللبنانية بذلك. وقال السفير الإيراني في لبنان "مجتبى أماني"، في تصريحات السبت، إن "بلاده حريصة على تقديم الدعم الكامل للشعب اللبناني، وفي حال قبول لبنان للهبة، سيكون بالإمكان عقد لقاء رسمي للتنسيق المباشر بشأن خطة التنفيذ". جاء تصريح السفير الإيراني خلال استقباله الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي "علي حجازي"، الذي أكد "تقدير الحزب لدور إيران الذي أسهم في تجنيب لبنان، والمنطقة الوقوع في فخ الكثير من المؤامرات الهادفة إلى تغيير هوية المنطقة، وإسقاط قضاياها المحقة وفي مقدمتها تحرير فلسطين"، حسب قوله. كما ثمن "حجازي"، المبادرات الإيرانية الداعمة للشعب اللبناني، و"التي تساعده في تجاوز محنته، وليس آخرها هبة الوقود الإيراني غير المشروطة". وأعرب السفير الإيراني، عن أسفه لعدم قبول الحكومة اللبنانية حتى الساعة الهبة، رغم المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني نتيجة الانقطاع الدائم للكهرباء. والشهر الماضي، رحب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "وليد فياض"، بأيّ هبة إيرانية لمدّ معامل الكهرباء بالوقود. وزاد: "لكن المشكلة تكمن في التطمين الخطي النهائي من إدارة الخزانة الأمريكية، بعدم وجود تداعيات سلبيّة من قانون قيصر على هذه الاتفاقيات". وتخضع صادرات النفط الإيرانية لعقوبات أمريكية، وهو ما أثار مخاوف سياسيين لبنانيين من احتمال تعرض لبنان إلى عقوبات جراء جلب نفط إيراني. ويعاني اقتصاد لبنان من أزمة شح وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية، ما أثّر على فترة تزويد المرافق الطاقة التي لا تتجاوز 8 ساعات بأفضل الأحوال. وتوجد في لبنان 7 محطات لتوليد الكهرباء، توقفت 5 منها عن العمل خلال الفترة الماضية، فيما توفر محطتا "دير عمار" و"الزهراني"، 40% من الطاقة بالبلاد. كما تعاني البلاد منذ أكثر من عامين ونصف أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.
تعقيدات تواجه انتشال الجثث الباقية على «قارب الموت» قبالة طرابلس
الشرق الاوسط... بيروت: سوسن الأبطح.. يصر رائد الدندشي أن جثة المرأة التي قيل إنها شوهدت وهي تحتضن جثة طفل، ولا تزال موجودة في قارب الموت القابع في قعر البحر، مقابل شواطئ طرابلس هي لزوجته وابنته «دون أدنى شك» بحسب ما قال أمس لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أنهما مفقوداه الغاليان اللذان يريد جثمانيهما بأي طريقة. ويضيف رائد: «الآن يبحثون عن فتوى دينية، فيما إذا كان بمقدورهم انتشال جثث، ستتحلل وتتناثر بمجرد مسها أو محاولة إخراجها من الماء، ونحن غير مقتنعين، ونريد أولادنا وأحبتنا لندفنهم بسلام». كل خبر جديد عن زورق الموت، الذي غرق قبالة سواحل طرابلس قبل أربعة أشهر، يبدو أنه يزيد من آلام أهالي الذين لا يزالون مفقودين، ويقارب عددهم ثلاثة وثلاثين شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء. وكان زورق يضم نحو ثمانين شخصاً من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، قد ترك الشواطئ الشمالية اللبنانية في 23 أبريل (نيسان) الماضي، متوجهاً إلى إيطاليا، وطورد من قبل الجيش اللبناني في محاولة لإيقافه وإعادته، انتهى به الأمر إلى الغرق. ويتهم أهالي الضحايا عناصر من الجيش بأنهم صدموا المركب وتسببوا في المأساة. وقد نجا 45 شخصاً، فيما تم انتشال 7 جثث بينهم ابن رائد الدندشي بهاء (8 سنوات) فيما بقيت زوجته وابنته غزل (13 سنة) في عداد المفقودين، وهما من يعتقد أن جثتيهما شوهدتا تحت الماء. ومع وصول الغواصة الهندية التي بدأت البحث، أعلن الجيش اللبناني يوم الخميس، أن طاقم غواصة الإنقاذ عثر أخيراً، على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس شمال البلاد وواصلت الغواصة التي استقدمت خصيصاً للبحث عن الجثامين، ومساعدة الأهالي، عملها يوم أمس، في محاولة لجمع المزيد من المعلومات والصور التي يقول رائدك «إن ما وصلنا منها لغاية الآن، غير واضح، وغير مقنع، وبمقدورهم التقاط صور أفضل لنشعر بالطمأنينة والثقة بما يقولون». الغواصة استقدمت بتمويل من جمعية من المغتربين اللبنانيين في أستراليا، ومعونة آخرين في بلدان مختلفة خصيصاً للبحث عن جثامين الضحايا، وهي تحاول جمع المزيد من المعلومات حول القارب الغارق، بعد أن عثرت عليه على عمق 459 متراً ومسافة 130 متراً من موقع الغرق الذي كانت قد حددته القوات البحرية اللبنانية بشكل تقريبي. وتمكنت الغواصة من تصوير الزورق القابع في القعر، من عدة جهات، ونشرت قيادة الجيش الصور على موقعها على تويتر. لكن وبحسب قائد الغواصة فإن انتشال الزورق الذي بات مطموراً بالأتربة والصخور أمر صعب، وكذلك مسألة انتشال الجثامين. وهذا ما أشعر الأهالي بأنهم يبتعدون عن هدفهم بدل أن يقتربوا منه. يقول رائد الدندشي: «لقد أعادونا إلى نقطة الصفر. إلى اليوم الذي جرت فيه الحادثة بكل آلامه ومآسيه، بدل أن نشعر بشيء من الراحة أو بأننا بدأنا نعرف حقيقة ما جرى في ذلك اليوم الأليم».
