أخبار لبنان..«عتمة العهد» تفضح «الإنجازات» والبحث دائر عن جنس الفراغ في بعبدا..البغدادي: أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيقابل برد مناسب.. أهالي ضحايا مرفأ بيروت يستنكرون حريق الإهراءات..بيروت تدعو لتطبيق القوانين في خطة إعادة النازحين السوريين.. العثور على المركب الغارق قبالة طرابلس.. انسحاب شركة روسية يسهل استئناف التنقيب عن النفط في مياه لبنان..إضراب موظفي الشركتين المشغّلتين للخليوي يهدد بشل قطاع الاتصالات..
 الجمعة 26 آب 2022 - 4:31 ص  998  محلية |
«عتمة العهد» تفضح «الإنجازات» والبحث دائر عن جنس الفراغ في بعبدا...
ميقاتي يستغرب استخدام منبر الرئاسة للتأجيج.. وعون لا يرى الحكومة قادرة على تولّي صلاحياته
اللواء.... داهمت العتمة الشاملة الايام الاخيرة لعهد الرئيس ميشال عون، في وقت استمر فيه البحث في بعبدا، ولدى اوساط التيار الوطني الحر من جنس «الفراغ». (فما نقل على لسان رئيس الرابطة المارونية خليل كرم بعد لقاء الرئيس ميشال عون لجهة «ان رئيس الجمهورية لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه ان يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الدولة». اثار عاصفة من السجالات، بدأت برد استغرابي من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وانتهت ليلاً ببيان، بمثابة رد على الرد من القصر الرئاسي. ولئن اتفق الرئيسان عون وميقاتي حسب البيانات الصادرة عنهما، على مواصلة العمل لتشكيل حكومة جديدة، الا ان الخلاف بدا انه نقطة غير قابلة للمعالجة. فرئيس الجمهورية يريدها «حفاظاً على الشراكة الوطنية وعلى التوازن بين السلطات»، مما يعني المضي في العرقلة، استناداً الى معزوفات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الموجود في اثينا، ورئيس الحكومة المكلف يريدها مؤلفة، حسب الدستور وصلاحياته، وعلى قاعدة «التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت» على حد تعبيره، معتبرا ان ثمة من يخطط لتعطيل تأليف الحكومة، وهؤلاء «من المحيطين برئيس الجمهورية». ومع ذلك، لم تتوقف الاتصالات والمساعي لابقاء وتيرة تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة، بالرغم من التصعيد بالمواقف من قبل الفريق الرئاسي برئاسة النائب باسيل ضد الرئيس ، وتعثر التوصل الى اتفاق سريع لانجاز التشكيلة الوزارية. واستنادا الى مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، هناك تواصل ووساطة من أكثر من طرف ومساعي مبذولة بعيدا من الاضواء، لتذليل الخلافات وتقريب وجهات النظر ،لانه لامصلحة لاي طرف ببقاء البلد بلاحكومة جديدة تتولى مهمة المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة. واعتبرت المصادر ان التصعيد بالمواقف وتصويب رئيس التيار الوطني الحر المستمر على رئيس الحكومة المكلف، لايعني انتهاء مسار تشكيل الحكومة وافشالها نهائيا، كما يروج البعض بذلك، لان التصعيد العوني ضد ميقاتي مكشوف، وهدفه ابتزازه ومحاولة لتحسين الشروط والاستحصال على اكبر حصة وزارية بالتشكيلة المرتقبة، باعتبار ان نجاح تشكيل الحكومة الجديدة، يعود بالفائدة على التيار العوني،لانها آخر حكومة تشكل في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، ولو كان عمرها مرتبطا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقد يكون قصيرا. وتوقعت المصادر المتابعة ان تتوالى الوساطات بالايام المقبلة ،في سبيل التوصل الى اتفاق لتشكيل الحكومة، انطلاقا من وجود رغبة لدى معظم الاطراف السياسيين لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بالسرعة الممكنة، لان آفاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية تبدو مسدودة حتى اليوم،وقد تطول أكثر ماهو متوقع، بانتظار انقشاع ملفات اقليمية ودولية مهمة ومسار الاتفاقات على اختلافها. ولذلك فمن المهم تسريع التشكيل برغم التباينات والخلافات القائمة لانه لايجوز ابقاء لبنان بلاحكومة جديد في هذه المرحلة الصعبة. في هذا الوقت، يُطفيء معمل الزهراني لتوليد الكهرباء محركاته اليوم وينضم إلى معمل دير عمار، ليصبح لبنان خارج العصر متكلاً على مولدات خاصة للمحتكرين وناهبي مال الناس، حيث أفادت مؤسسة «كهرباء لبنان» بأنه سوف يتم وضع معمل الزهراني قسرياً خارج الخدمة بعد ظهر اليوم الجمعة ، جرّاء نفاد خزينه من مادة الغاز أويل، ما سيؤدّي إلى توقّف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، «على أن يُعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة». لكن لاحقاً حصل اتفاق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك على استخدام نحو ٤٠ ألف طن من الفيول أويل التي كانت مخصصة لمعملي المولدات العكسية في الذوق والجية والتي طرحت تساؤلات حول مواصفاتها. وبحسب ما أعلن وزير الطاقة، سيتم استخدام كميات من الفيول هذا في معملي الجية والذوق القديمين والمتوقفين عن العمل منذ أشهر طويلة. وسيبدأ استخدام هذه الكميات في خلال يومين على أبعد تقدير تفاديا للعتمة الشاملة وللإستمرار في تزويد المرافق الأساسية في البلاد بالكهرباء، حتى يعاود العراق تزويد لبنان بالمحروقات بدءاً من منتصف أيلول المقبل على أبعد تقدير. وكانت مؤسسة كهرباء لبنان، قالت في بيان لها ان «خزين معمل الزهراني من مادة الغاز اويل، شارف على النفاد»، وسيتم وضعه خارج الخدمة بدءاً من بعد ظهر اليوم، مما سيؤدي الى توقف انتاج الطاقة على كافة الاراضي اللبنانية». وكشفت المؤسسة أنه لم يتم توريد بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، أي شحنة غاز أويل مخصصة لشهر آب 2022 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، كما وأن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد لصالحها شحنة غاز أويل خلال شهر أيلول 2022، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية، وتابعت: لغاية تاريخه لم يتبين الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من المملكة الأردنية الهاشمية، والموعد الفعلي للبدء باستجرار الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية، وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية. إلَّا ان المعلومات التي تسربت عن الاتفاق الذي حصل بين الرئيس ميقاتي والوزير فياض ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك كشف انه تفادياً العتمة الحاملة وللاستمرار في تزويد المرافق الاساسية بالكهرباء حتى يعاود العراق منتصف ايلول تزويد لبنان بالمحروقات، قضى باستخدام 40 الف طن من الفيول اويل التي كانت مخصصة لمعملي المولدات العسكية في الذوق والجية، وسيتم استخدامها في معملي الجية والذوق القديمين والمتوقفين عن العم منذ اشهر طويلة.
سجال الرئاسات
وفيما كان يُنتظران تدفع الازمات المتتالية المسؤولين الى وضع الاولوية لإنقاذ البلاد والعباد افادت مصادر المعلومات ان لا جديد على صعيد التواصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، بل تجددت السجالات والمهاترات، وكان آخرها امس تجدد السجال المباشر بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية. فقد أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، ونقل عنه رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم «عدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق، خصوصاً وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً والشراكة الوطنية مصانة، من حيث تشكيل الحكومة الجديدة او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما وان حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان. لأن الرئيس عون، وخلافاً لما يُشاع، يلتزم نصوص الدستور في ما خص موعد انتهاء ولايته، لكنه في الوقت نفسه لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه ان يملأ فراغا على مستوى رئاسة الدولة. ولم يتأخر رد ميقاتي، فصدر عن مكتبة الاعلامي ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتبر أن المواقف الجاهزة التي تليت امس من منبر القصر الجمهوري كشفت، بما لا يقبل الشك، الاسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بفخامة رئيس الجمهورية. إن الرئيس المكلف، يستغرب استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لاطلاق مواقف تؤجج الاوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين. وفي كل الاحوال، يتابع الرئيس ميقاتي، أن ما قيل لن يكون باي شكل من الاشكال معطّلا لمواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ينتظر مجددا ان يستكمل مع فخامة رئيس الجمهورية مناقشة التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت. ومساء، صدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة الاولى: «بالإشارة إلى البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول التصريح الذي ادلى به رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم قبل ظهر اليوم (أمس) في قصر بعبدا، فإننا مع» استغرابنا» لما ورد في تعليق رئيس الحكومة، نسأله عن أي كلام ورد في التصريح يستوجب «استغرابه»، علنا نشترك معه في رفضه. اما القول باستخدام منبر الرئاسة «المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية»، فهو قول «مستغرب» أيضا لان رئاسة الجمهورية ما كانت يوما لطرف لبناني دون الآخر بل دافعت عن حقوق جميع اللبنانيين من دون استثناء، في وقت كانت ردود الفعل الطائفية والمذهبية تصدر من مواقع رسمية أخرى. ولعل مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مسألة تشكيل الحكومة تعكس هذا التوجه الداعي دائما إلى تحقيق الشراكة الوطنية والمحافظة على الميثاقية. وفي الاطار الرئاسي، نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما أورده على موقع «أساس ميديا» من كلام للرئيس نبيه بري نقلاً عن زواره. وأكّد مكتب بري أن, كل ما ورد ونسب من مواقف لرئيس المجلس النيابي عار عن الصحة جملة وتفصيلا فالرئيس بري لم يدل بأي موقف أو تصريح لا بشكل رسمي ولا أمام زواره حول الوضع الحكومي ولا بأي أمر متصل بمقام رئاسه الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد. وكان قد ورد امس في موقع «أساس ميديا», مقالًا تحت عنوان, «برّي: أسوأ حكومة أفضل من بقاء عون في قصر بعبدا». وورد ضمن المقال أنه «في كواليس عين التينة سُمِع الرئيس برّي يقول بوضوح أمام زائريه: «أسوأ حكومة هي أفضل من بقاء عون في القصر الجمهوري. لذلك أنا أدفع باتجاه التشكيل وليس العكس لأنّ مع حسابات ميشال عون لا يمكن أن نضمن أيّ شيء بما في ذلك «احتلاله» مجدّداً لقصر بعبدا ووضع نفسه في موقع المغتصب للسلطة». وحسب المقال, تخوّف بري من, «استخدام عون ورقة الميثاقية لتبرير بقائه في القصر الجمهوري في حال عدم انتخاب رئيس وبقاء حكومة تصريف الأعمال قائمة وتسلّمها صلاحيّات رئيس الجمهورية، وذلك عبر استغلال بعض الثغرات الدستورية». ودعت كتلة الوفاء للمقاومة «إلى استنفاد كل المساعي والمحاولات للتفاهم حول تشكيلة حكومية مناسبة للقيام بما يلزم في البلاد، من تحمّل المسؤوليّة في مختلف مجالات إدارة الشأن العام السياسي والإداري والاقتصادي وغيره، إضافة لمواكبة الاستحقاق الرئاسي الداهم. وقالت بعد اجتماعها امس: تأمل الكتلة أن يتمّ انتخاب الرئيس الجديد للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة المحدّدة،. وتذكّر الجميع بمسؤولياتهم الوطنيّة لإنجاز هذا الاستحقاق في ضوء رؤية سياديّة تحفظ منعة لبنان وتكرّس قدرته على رفض التبعيّة، وعلى التزام القرار الوطني المعبّر عن مصلحة شعبه وتطلعاته.
وسجال قواتي - تغييري
ويبدو ان السجالات تنقلت بين القوى السياسية، حيث قال عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب نزيه متى في بيان: استمعت، أمس، للنائب الزميل مارك ضو، وتفاجأت كثيراً، لأنني لم أعد أعرف إذا ما قاله مردّه قصر نظر وعدم خبرة، أم بهدف الإساءة عن سابق تصور وتصميم. إذ كيف يمكن لعاقل اعتبار «القوات والتيار متل بعضهما»؟، فيما هما النقيضان في كل شيء، بدءًا بالموقف السيادي، وصولاً إلى الممارسة الشفافة والإصلاحية؟...... اضاف: أحيل النائب الزميل على أخصام «القوات» الذين يشيدون بتجربتها الوزارية والنيابية، وهؤلاء الأخصام بالذات يدينون ممارسة حليفهم التيار الحر في الوزارات والإدارات والمؤسسات كلّها. وإذا كان مجرّد جلوس الناس بعضهم مع بعض تحت سقف الحكومة او البرلمان يجعلهم متشابهين، فهذا يعني أنّك أصبحت، أيها النائب الزميل، مثلك مثل نواب حزب الله والتيار الذين تجلس وإياهم، ويعني أنّك تتحمّل أيضًا مسؤولية أزمة البنزين او الخبز او ودائع الناس. وتابع: لا أيها الزميل، فهذا ليس منطقًا، وقد شبعنا من التعميم الذي يجهِّل الفاعل الحقيقي ويغطي المرتكب الفعلي ويضيِّع الشنكاش. وهل تبعًا لمنطقك كل الناس «ما بتسوى» وانت وحدك وبضعة اصدقاء لك من فئة المنزهين والأطهار؟ وفي الأحوال كافّة لقد انتخبك الناس لتغير شيئا في حياتهم وواقعهم، وليس لتنصيب نفسك قاضٍ فوق القضاة والأحزاب والمجموعات السياسية كلّها.
الوضع التشريعي
على الصعيدالتشريعي، دعا الرئيس بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 اب 2022، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول). وفي السياق، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة أخذت باقتراح وزير المال يوسف الخليل عن سيناريوهين بما يخص سعر الصرف في الموازنة وهما 12 الف و 14 الف ليرة لبنانية، وتجنح الى السعر الأقل في المرحلة الحالية، آخذين في الاعتبار حاجة الدولة ايضاً للايرادات، علماً ان لا نظم اصلاحية ورقابية قادرة على حماية المواطن في هذه المرحلة. وامر البت متروك للهيئة العامة. وقال كنعان بعد جلسة اللجنة: أنها أنهت مناقشة موازنة 2022 ولكن التقرير الذي سأعده يتضمن المواد الموافق عليها والمعلقة والإيرادات بموجب سيناريوهات وزارة المال. وأضاف: نحن بين السيء والاسوأ أي بين موازنة يقرر فيها المجلس النيابي، وبين الأسوأ أي الصرف على القاعدة الاثني عشرية مع ما يعنيه ذلك من عدم امكان تقديم الخدمات للناس. وتابع كنعان: سنأخذ بالإعتبار ما سيقدّمه وزير المال في اليومين المقبلين، لنضمّن هذا المستند ضمن التقرير الذي سنعده، لنكون أمام ايرادات ونفقات جديدة، كما طلبنا. وقد تراجعت النفقات من 47 الف مليار كما قدّمتها الحكومة في مشروع الموازنة، الى 37 الف مليار، أي بانخفاض 10 الاف مليار، ما يخلق حداً ادنى من التوازن، علماً ان الايرادات ستنخفض بدورها، لأن وزارة المال بنتها بالاساس على دولار جمركي يبلغ 20 الف ليرة، وستنخفض من 28 ألف مليار الى 25 ألف مليار. وفي السياق، صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: «تداول بعض المواقع الإخبارية خبرًا مفاده تبلغ الشركات المستوردة للمحروقات قرارًا من مصرف لبنان يقضي بدولرة كاملة للأسعار ورفع دعم منصّة Sayrafa بشكل تام. يؤكد مصرف لبنان أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة».
اضرابات
انضم موظفو شركتي الخلوي «الفا وتاتش» الى العمال المضربين في القطاع العام، فيما امل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري حصول صندوق تعاضد القضاة على مبلغ 35 ملياراً من احتياط الموازنة لتتحسن الأمور ويعود القضاء الى عمله. وجاء موقفه بعد اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية حيث تم التشاور في موضوع الإضراب العام الذي أعلنه القضاة مطلع الأسبوع الفائت. ووسط هذه الاجواء، نشر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شريطا مصورا عبر حسابه على «تويتر» جاء فيه «انتبهوا يا قضاة التقصير، الحساب جايي. هالمرّة انتوا ما رح تحاسبوا، هالمرّة انتو رح تتحاسبوا».
العثور على زورق الموت
في مجال آخر، يبدو ان قلوب ذوي ضحايا زورق الموت الذي غرق في شهر نيسان الماضي تبرد قليلاً بعد العثور على الزورق في قعر البحر، حيث أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على «تويتر» ان «طاقم الغواصة عثر على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، وذلك على عمق 459 متراً ومسافة 130 متراً من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية».
776 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 776 إصابة بفايروس كورونا، و3حالات وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1206757 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
عون يتمسك بالحكومة الموسّعة لإدارة الفراغ الرئاسي...
يراد منها ترحيل انتخاب خلف له وإقحام لبنان في صدامات دولية
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... عون والرئيس المكلف بتشكيلها نجيب ميقاتي، كسابقاتها من الجولات ولم تحقق أي اختراق يدعو للتفاؤل بولادتها، وإن كانت حملت أكثر من مؤشر سلبي يمكن أن يطيح بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده قبل انتهاء الولاية الرئاسية لعون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهذا ما خلص إليه معظم السياسيين الذين واكبوا الأجواء السلبية التي سادتها وأعادتها إلى المربع الأول على خلفية إصرار عون على تشكيل حكومة من 30 وزيراً بينهم 6 وزراء دولة، ورأوا في اقتراحه بأنه يتحسب منذ الآن لفراغ رئاسي ليوكل إليها مهمة إدارته. وكشف المواكبون بأن اقتراح عون بتشكيل حكومة من 30 وزيراً ينم عن رغبته بتحويل الحكومة الموسعة إلى «مجلس قيادة» وإنما على طريقته، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» بأن اقتراحه لقي رفضاً من ميقاتي الذي نصحه بسحبه من التداول لأن المجتمع الدولي سيتعامل معه على أن لا مجال لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهذا ما يدخلنا في اشتباك سياسي معه نحن في غنى عنه، إضافة إلى أنه سيلقى معارضة في الداخل تتجاوز الشارع المسيحي وتحديداً الموارنة إلى المكونات السياسية الرئيسة في البلد. ولفت هؤلاء إلى أن ميقاتي نصحه بالعودة إلى اقتراحه الذي حمله إليه في اجتماعهما الأول بعد تكليفه بتشكيل الحكومة ويقضي بتعويم حكومة تصريف الأعمال وتطعيمها بعدد محدود من الوجوه الجديدة، في إشارته إلى استبدال وزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين بوزيرين جديدين، ورأوا بأن تمسك عون بتشكيل حكومة موسعة يعني بأن هناك رغبة بترحيل الاستحقاق الرئاسي وإحلال «مجلس قيادة» محل حكومة تصريف الأعمال وتكليفها بالإشراف مباشرة على إدارة الفراغ الرئاسي. واعتبر المواكبون للأجواء التي سادت الجولة الرابعة من مشاورات التأليف بأن إصرار عون على تشكيل حكومة موسعة هو رسالة سلبية موجهة إلى المجتمع الدولي سيترتب عليها رد فعل غير مسبوق تحت عنوان أنه لا يحبذ إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، وهذا ما يقحم البلد في مغامرة غير مدروسة أين منها المغامرات السابقة، ولا يدري أحد إلى أين سيأخذه لأن حساباته في إعادة خلط الأوراق لن تكون في محلها. وأكد هؤلاء بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وإن كان يواكب مشاورات التأليف عن كثب، فإنه يفضل عدم التدخل، وسيقول كلمته في خطابه السنوي الذي تقيمه حركة «أمل» عصر الأربعاء المقبل في صور لمناسبة مرور 44 عاماً على إخفاء مؤسس «أمل» والمجلس الإسلامي الشيعي الإمام السيد موسى الصدر في ليبيا، والتي تأتي قبل ساعات من سريان مفعول الاستحقاق الرئاسي في الأول من سبتمبر (أيلول)، مع أنه يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس في موعده من دون أن يعني أنه لا يبدي اهتماماً بتشكيل الحكومة. وفي هذا السياق، أكدت مصادر نيابية بأنها لا ترى من مبرر لوجود حكومة موسعة وأن الأولوية يجب أن تعطى لحكومة تصريف الأعمال لتفادي إحداث نقزة لدى المجتمع الدولي الذي لا يتدخل ويرى في طرح الحكومة الموسعة محاولة لتقديم الفراغ الرئاسي على انتخاب رئيس جديد، ويدعو باستمرار لانتخاب الرئيس لأن لا مصلحة للبنان في إغراقه في فراغ قاتل يقضي على المحاولات الرامية لإنقاذه من أزماته الكارثية. وبالتالي لا ضرورة لإغراق البلد في معركة جانبية تدخله في تجاذبات لا مبرر لها. وسألت المصادر النيابية إذا كانت الطريق سالكة أمام حكومة موسعة؟ وما المانع في حال تشكيلها برغم الأبواب الموصدة أمامها من استنساخ المعاناة التي شكا منها رئيس الحكومة السابق تمام سلام أثناء توليه رئاسة الحكومة في عهد الرئيس ميشال سليمان واضطرته لإدارة الفراغ الرئاسي بعد أن تعذر انتخاب رئيس جديد ولم يفرج عن انتخابه إلا بعد تعطيل للجلسات النيابية استمر لأكثر من عامين ونصف بسبب إصرار «حزب الله» على منع اكتمال النصاب ما لم ينتخب عون رئيساً وهذا ما حصل. ولفتت إلى أن معاناة سلام بدأت بتحويل حكومته إلى حكومة لإدارة الفراغ الرئاسي أتاحت لكل وزير فيها بأن يتصرف على أنه رئيس للجمهورية وأن قراراتها يجب أن تتخذ بالإجماع. وفي المقابل فإن «حزب الله» بات محرجاً، إذ أحجم أمينه العام حسن نصر الله عن تناول مسألتي الحكومة والرئاسة وتذرع بضيق الوقت مع أنه رسم سقفاً سياسياً وعسكرياً لاستراتيجيات الحزب في الداخل والإقليم. فـ«حزب الله» بحسب المصادر نفسها يمر في حالة من الإرباك بين تأييد عون وبين تخليه عن تعويم الحكومة، مع أن الحزب بحسب ما توافر لـ«الشرق الأوسط» من معلومات بدأ منذ الآن يتحسب للفراغ الرئاسي، وقيادته تعكف حالياً على دراسة الخيارات السياسية لرسم خطتها للتعاطي مع هذا الفراغ. لذلك فإن استئناف المشاورات بين عون وميقاتي يبقى عالقاً على أمرين: الأول يتعلق بجواب رئيس الجمهورية على اقتراح الرئيس المكلف في ضوء إصراره على تسمية الوزيرين البديلين، إضافة إلى النظر في تصور عون لتشكيل حكومة موسعة وإن كان يصر على أن يسمي هو شخصياً وزراء الدولة من المسيحيين.
البغدادي: أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيقابل برد مناسب
• «لأول مرة في التاريخ.. باتت المقاومة هي من تفرض المعادلات على هذا العدو»
• «سنكون نحن أسياد المنطقة ولن نهدي النصر إلا لمن يستحقه»
الجريدة... المصدرDPA.... أكد قيادي في حزب الله اللبناني أن أي «عدوان» إسرائيلي على لبنان، سيكون الرّد بما يتناسب مع طبيعة «العدوان»، موضحاً أنه «لأول مرة في تاريخ الصراع باتت المقاومة هي من تفرض المعادلات على هذا العدو». ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم الخميس عن عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ حسن البغدادي قوله، خلال ندوة فكرية في الذكرى الرابعة والأربعين على تغييب موسى الصدر ورفيقيه، إنّ «العدو الإسرائيلي وخلال أربعين عاماً، بات يُدرك قوة المقاومة وصدقيّتها، وقد جرّب معنا الحروب الصغيرة والكبيرة وكنا ننتصر عليه وبالخصوص في الحرب الثانية يوليو 2006 التي أذلّته وقهرته، وفرضت عليه الهزيمة وتوازن الردع». وأضاف «عندما يُعلن الأمين العام لحزب الله أنّنا أصبحنا في آخر الطريق فهذه هي الحقيقة التي يعرفها الصديق والعدو، إسرائيل اليوم تنتظر ماذا يقول حزب الله وأمينه العام بالتحديد، وماهي المعادلات التي ستفرض على هذا العدو». وختم قائلا «أمام أي عدوان إسرائيلي على لبنان، سيكون الرّد بما يتناسب مع طبيعة العدوان، وإذا ارتقى إلى الحرب الثالثة ستكون الأخيرة، وسينتهي معها هذا الكيان، وبالتأكيد لن نرجع إلى أي احتلال آخر، وسنكون نحن أسياد المنطقة ولن نهدي النصر إلا لمن يستحقه».
«وقعتوهم بس نحنا صامدين»... أهالي ضحايا مرفأ بيروت يستنكرون حريق الإهراءات
بيروت: «الشرق الأوسط»... نفذ أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت، وقفة تضامنية اليوم (الخميس)، بعنوان «وقعتوهم بس نحنا صامدين»، أمام البوابة الرقم 9 في مرفأ بيروت، الذي كان سبب الانفجار الهائل في المرفأ وأسقط مئات الضحايا والجرحى في الرابع من أغسطس (آب) 2020. وشارك في الوقفة التضامنية أهالي الشهداء وعدد من المتضامنين معهم، رافعين صور الشهداء واللافتات المطالبة بالإسراع في إطفاء النيران المندلع في الإهراءات من أجل حماية القسم الجنوبي منها منددين بتصرف السلطة. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، اتخاذ قرار هدم مبنى الإهراءات داخل مرفأ بيروت ونيته إجراء مناقصة لاختيار الشركة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع، إلا أن القرار قوبل باعتراض واسع من أهالي الضحايا الذين اعتبروا أن الإهراءات هي الشاهدة على هذه الكارثة. ودخلت فرق فوج إطفاء بيروت إلى داخل المرفأ ظهر اليوم لتبريد مكان سقوط الإهراءات. وكان أهالي الضحايا قد اتهموا المسؤولين بافتعال حريق الإهراءات بشكل ممنهج ومتعمد، خصوصاً أنه حصل بعد صدور مرسوم بهدم الإهراءات، وقالوا إن الامتناع عن إطفاء الحريق المفتعل أدى إلى سقوط الجزء الشمالي من الصوامع. وكانت ريما الزاهد، متحدثةً باسم أهالي الضحايا، قد أشارت إلى أنه «منذ الثلاثاء الماضي كنا أعطينا السلطات مهلة 12 ساعة حتى يتم إطفاء الحريق، لكن للأسف تدخلت الواسطة أنه توجد آليات ويجب أن يأخذوها وهذا يحتاج إلى وقت، لذلك عدنا ومددنا المهلة ونزلنا اليوم لنرى كيف سيطفئون الحريق لكنهم حتى الآن لم يحضروا بعد، وقالوا لنا إنهم سيبدأون بالإطفاء عند الثانية عشرة، ونحن نقول لهم إذا لم يطفئوا الحريق فسنلجأ إلى التصعيد». وقالت: «منذ عامين ونحن نتلقى وعودا كاذبة، عامان ونحاول قدر الإمكان تصديقهم، بتوقيفهم للتحقيق وحتى في مساهمتهم بانهيار الإهراءات، ونحن نعترض سلميا فقط، ونقول لهم لا تدفعونا لكي نقوم بالخطوات التي لا نريدها، وسننتظرهم حتى الساعة 12 وإذا لم يباشروا بالإطفاء سنصعد ونغلق البوابة الرقم 9». ويقوم عناصر فوج الإطفاء وبالتعاون مع وزارة البيئة بتبريد الحريق وليس إطفائه، تمهيدا لإخماده وتنظيف المكان. يشار إلى أن وتيرة انهيار إهراءات القمح في مرفأ بيروت، تحصل بوتيرة متسارعة، وسجل فجر الثلاثاء سقوط الصوامع المتبقية من الجزء الشمالي للإهراءات، بعد انهيار جزأين منها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي ومطلع شهر أغسطس الحالي.
بيروت تدعو لتطبيق القوانين في خطة إعادة النازحين السوريين
خلاف على الصلاحيات بين وزيري الشؤون الاجتماعية والمهجرين
بيروت: «الشرق الأوسط».... فوّضت الحكومة اللبنانية، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة، بمجموعة مهام لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بعودتهم وتطبيق القوانين اللبنانية. وفي اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وغاب عنه وزير شؤون المهجرين الذي كان قد زار سوريا قبل أسبوعين لمتابعة الملف مع السلطات السورية، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، أن ميقاتي «استمع إلى تقارير عن المقررات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لشؤون النازحين السوريين الأسبوع الماضي»، وهي معنية بالوزارات والإدارات، لافتاً إلى «أننا أكدنا متابعة ملف النازحين من أجل عودة كريمة». وقال حجار إن ميقاتي «فوّض اللجنة بمجموعة مهمات لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بالعودة، على أمل أن يُعقد اجتماع ثانٍ وثالث الأسبوع المقبل لإنهاء وانقشاع الرؤية بموضوع عودة النازحين». وعن المهمات التي كُلفت بها اللجنة، قال حجار: «بالمبدأ اللجنة تعمل بطريقة سرّية، وكل الاجتماعات التي تُعقد منذ شهر ولغاية الآن، لم نفصح فيها ولا مرة بشكل واضح عن النقاط، أكان مع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة». وأضاف: «نحن نعمل على نقاط عملانية لها علاقة بموضوع النازحين ضمن القوانين اللبنانية، وكل الغاية إحقاق الحق، وهذا يعني عودة من هو نازح بشكل آمن إلى الأراضي السورية، ولمن لا يستطيع أن يذهب إلى سوريا، تأمين وطن بديل له». وأضاف: «وفي الوقت نفسه، تطبيق القوانين اللبنانية مع إكمال التفاوض الهادئ والعقلاني، مع المراجع الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة». وكان وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، قد زار دمشق قبل أسبوعين لمناقشة الاتفاق على خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين. لكنّ خطة شرف الدين فجّرت خلافاً بين الوزيرين حجار وشرف الدين، وشنّ الأخير هجوماً بدوره على ميقاتي، وقاطع الاجتماع الذي خصصه الأخير لبحث هذه القضية أمس، ليعود بعدها حجار ويعلن أن وزارته هي المعنيّة بالبحث في هذه القضية.
العثور على المركب الغارق قبالة طرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط»... عثر طاقم الغواصة التي بدأت البحث (الثلاثاء)، على المركب المفقود في المياه اللبنانية، قبالة ساحل طرابلس في شمال لبنان، استعداداً لانتشال جثث اللبنانيين العالقين على متنه منذ أبريل (نيسان) الماضي. وغرق المركب ليل 23 أبريل الماضي، وكان يحمل على متنه نحو 80 راكباً من المهاجرين غير الشرعيين غالبيتهم من اللبنانيين وبينهم سوريون وفلسطينيون، كان متجهاً من شاطئ مدينة طرابلس نحو إيطاليا. وتمكن الجيش اللبناني من إنقاذ 45 راكباً وانتشل 6 جثث، فيما بقي الباقون في حجرة المركب الذي غرق على عمق 400 متر في قاع البحر. ووصلت إلى لبنان الغواصة التي ستتولى انتشال المركب والضحايا العالقين فيه في الأسبوع الماضي، يرافقها فريق فنّي مؤلف من 12 شخصاً. وباشرت عملها (الثلاثاء) بالبحث عن المركب. وأعلن الجيش اللبناني أمس (الخميس)، العثور على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، وذلك على عمق 459 متراً وعلى بعد 130 متراً من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية التابعة للجيش. ونشرت قيادة الجيش على حسابها في «تويتر» صوراً للمركب الغارق في الأعماق، من غير الإعلان عن أي تفاصيل إضافية متصلة بالخطوات اللاحقة، أو موعد انتشاله. وتقدر الجثث العالقة في المركب بنحو 30 جثة، وينتظر أهالي المفقودين معلومات عنهم.
انسحاب شركة روسية يسهل استئناف التنقيب عن النفط في مياه لبنان
أعادت قرارها إلى العقوبات... و«توتال» و«إيني» تستحوذان على حصتها
الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا.... يهيّئ انسحاب شركة «نوفاتيك» الروسية من «كونسورتيوم» التنقيب عن الطاقة في رقعتين بحريتين في المياه الاقتصادية اللبنانية، المناخات الإيجابية لاستئناف الشركتين: «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية، أعمال التنقيب، كونه يلغي واحداً من العوائق السياسية التي تحول دون تعاون الشركات الثلاث على ضوء التوتر الأوروبي - الروسي، على خلفية الحرب الأوكرانية. ووقع لبنان، في فبراير (شباط)، للمرة الأولى، عقوداً مع ثلاث شركات دولية، هي: «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، هما الرقعة البحرية رقم 4، والرقعة البحرية رقم 9. وتوقفت أعمال التنقيب بعد الفشل في العثور على كميات تجارية في البلوك رقم 4 في عام 2020، في ظل نزاع حدودي مع إسرائيل، تتوسط الولايات المتحدة بين الطرفين للتوصل إلى تسوية حوله. وأعلنت شركة «نوفاتيك» الانسحاب من التحالف، وأكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، في بيان مساء أول من أمس (الأربعاء)، أن الشركة الروسية أبلغت الوزير وهيئة إدارة قطاع البترول بقرارها الانسحاب من الاتفاقيتين العائدتين للرقعتين 4 و9، علماً بأن مساهمة الشركة الروسية تبلغ 20 في المائة من التحالف، فيما تبلغ مساهمة كل من «توتال» و«إيني» بـ40 في المائة. وفيما تنظر الأوساط السياسية اللبنانية إلى أن خطوة الشركة الروسية «مفاجئة»، ذكرت وكالة «أخبار اليوم» أن شركة «نوفاتيك» أعادت قرار الانسحاب من «كونسورتيوم» شركات التنقيب واستخراج النفط إلى «العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا»، مشيرة إلى أنها «انعكست عليها سلباً، ولم يعد باستطاعتها القيام بأي تحويلات مالية إلى خارج روسيا». وإذ رفضت مصادر نيابية لبنانية على تماسّ مع ملف التنقيب عن النفط الجزم بما إذا كان الانسحاب ينطوي على «تسوية دولية»، وتأكيدها أن هذا الإعلان «كان مفاجئاً»، رأت أن هذا القرار «مؤشر إيجابي يبدد العوائق القانونية الدولية التي تحول دون استئناف التنقيب في المياه اللبنانية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد الأزمة الأوكرانية، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبية على شركات روسية، وفي ظل التوتر الأوروبي الروسي، «تساهم هذه الخطوة في إلغاء المحاذير القانونية، وتسهل الطريق أمام استئناف تنقيب الشركتين الأوروبيتين في المياه الاقتصادية اللبنانية». وقالت المصادر إن القرار «سيهيّئ المناخات الإيجابية أمام استئناف العمل، ويمهد لعودة الملف إلى المسار الصحيح الذي كان يجب أن يُستأنف منذ عامين في المناطق غير المتنازع عليها»، في إشارة إلى البلوك رقم 4 الواقع قبالة شواطئ كسروان في جبل لبنان، وفي نقطة الحفر المزمعة شمال الخط الحدودي مع إسرائيل المعروف بالرقم (1)، وهي نقطة محددة بمسافة 25 كيلومتراً شمال الخط في المياه الاقتصادية اللبنانية. وكان من المفترض أن تجري أعمال التنقيب في الرقعة 9 بمحاذاة جزء صغير متنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، ولن تشمله أعمال التنقيب. ويكرر المسؤولون اللبنانيون دعوتهم شركة «توتال» لاستئناف أعمال التنقيب في المياه الاقتصادية اللبنانية، وكان آخرها من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد مراراً أن التوقف عن الحفر «غير مبرر»، وكشف في الشهر الماضي أنه أبلغ السلطات الفرنسية بموقفه عبر القنوات الدبلوماسية. وتنفي مصادر وزارية لبنانية أن يكون انسحاب «نوفوتيك» سيؤثر على أعمال التنقيب؛ إذ أوضحت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن حصة الشركة الروسية البالغة 20 في المائة «سيتم توزيعها بالتساوي على الشركتين الإيطالية والفرنسية»، لافتة إلى أنه في الأساس «تضطلع الشركتان الأوروبيتان بالدور الأساسي في الأعمال»، في إشارة إلى أن «توتال» تتولى أعمال التنقيب، بينما تتولى «إيني» أعمال الاستخراج. في الوقت نفسه، وبينما لم تحدد «توتال» بعد موعداً حاسماً لاستئناف أعمالها، تأمل السلطات اللبنانية أن تستأنف «توتال» أعمال التنقيب «بمعزل عن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل»، التي تفعّلت في الأسابيع الأخيرة، بغرض التوصل إلى تسوية تتيح للبنان التنقيب عن الطاقة في مياهه الإقليمية، وهي مفاوضات «تجري باتجاه إيجابي»، حسبما تقول المصادر النيابية، لافتة إلى أن لبنان «يتوقع رداً من الوسيط الأميركي آموس هوكستاين في الأسبوع المقبل يتضمن موقف إسرائيل من المقترحات اللبنانية». وتُعدّ «نوفاتيك» واحدة من أكبر الشركات المنتجة للغاز الطبيعي في روسيا، وتُعتبر، وفق العقد مع لبنان، «صاحب حق غير مشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية»، بنسبة مشاركة 20 في المائة في كل رخصة بترولية. وقال الوزير فياض إنه رغم إبلاغه وهيئة إدارة قطاع البترول بقرار الانسحاب من الاتفاقيتين، يضمن هذا الإبلاغ الإجراءات الآيلة إلى المحافظة على الاتفاقيتين قائمتين بين الدولة وصاحبَي الحق الآخرين، بمن فيهما المشغل، ولفت إلى أن المشغل، «توتال»، سوف ينفذ الأنشطة البترولية في الرقعة رقم 9 وفقاً لخطة الاستكشاف الموافَق عليها من قبل الوزير بالاستناد إلى رأي الهيئة. وأشار إلى أن «نوفاتيك» كانت قد تقدمت بكتاب إلى وزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول أبلغتهما بموجبه الانسحاب من الاتفاقيتين عند نهاية مدة الاستكشاف الأولى، في كل من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية الممددة بموجب قوانين تعليق المهل العقدية حتى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وذلك وفقاً لقرار صادر عن إدارة الشركة «المستند إلى عدة عوامل، منها الجوانب الاقتصادية والمالية، ولا سيما المخاطر السياسية الدولية»، في إشارة إلى العقوبات الدولية. وفيما يتعلق بالرقعة رقم 9، قال فياض إن صاحب الحق المشغل، «توتال»، وفور نفاذ المستندات القانونية المتعلقة بتمديد مدة الاستكشاف الأولى «سوف يقدم إلى وزير الطاقة والمياه كفالة الالتزام بالحد الأدنى لموجبات العمل، تشمل كامل مدة الاستكشاف هذه عملاً بالقوانين المرعية الإجراء والاتفاقية».
لبنان: إضراب موظفي الشركتين المشغّلتين للخليوي يهدد بشل قطاع الاتصالات
الوزير جوني القرم: الأولوية لتنفيذ التزاماتنا تجاه المشتركين
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... لا يكاد قطاع الاتصالات في لبنان يخرج من أزمة حتى يقع بأخرى. فبعد أن كان مهدداً بالانهيار التام قبل أشهر نتيجة غياب المداخيل بالدولار فيما كل المصاريف التشغيلية بالعملة الصعبة ما أدى لزيادة التعرفة، وفي ظل شح مادة المازوت ما يهدد دائماً بوقف السنترالات والخدمات في المناطق، أتى إضراب موظفي الشركتين المشغلتين للخليوي «ألفا» و«تاتش» الذي بدأ أمس (الخميس) ليهدد جدياً بشل القطاع. ويطالب الموظفون بزيادة رواتبهم التي بعدما كانوا يتقاضونها بالدولار الأميركي قبل الأزمة المالية - الاقتصادية في عام 2019، باتوا يحصلون عليها على أساس سعر صرف 8000 ألف ليرة وهو السعر المعتمد للسحوبات في المصارف، علماً بأن سعر الصرف في السوق السوداء تجاوز أخيراً الـ34 ألفاً للدولار الواحد. وأقفلت أمس كل فروع «ألفا» و«تاتش» ونقاط البيع في المراكز الرئيسية للشركات وفي المناطق وتوقفت عملية بيع الخطوط وبطاقات التشريج وخدمات الزبائن كما توقفت نتيجة الإضراب كل أعمال الصيانة للمحطات، ما من شأنه أن يخلق اضطراباً كبيراً في السوق ويهدد بوقف للاتصالات والإنترنت نتيجة وقف أعمال الصيانة. وتحدث وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عن «قلة احترافية» في مقاربة موضوع الإضراب من القيمين عليه، لافتاً إلى أن «نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي بدأ بالتهجم على الإدارة والوزارة والمطالبة برواتب بالفريش دولار عبر الإعلام وفي بيانات وزعها قبل انطلاق أي مفاوضات معنا بهذا الخصوص». وشدد القرم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن أولوياته تبقى التزاماته تجاه المشتركين «الذين ينتظرون منّا بعد زيادة التعرفة تحسين الخدمة، لذلك نعقد اجتماعات أسبوعية لوضع خطة عمل مفصلة للانطلاق في هذا المسار بعد نجاحنا بوقف انهيار القطاع وتأمين استمراريته». وأوضح القرم: «كنا قد عرضنا أن يتم تأمين 10 في المائة من رواتب العاملين في الشركتين بالفريش دولار في الشهر الأول في حال تم تحقيق أول هدف من الخطة الموضوعة للنهوض بالقطاع على أن تزداد النسبة 5 في المائة في الشهر الثاني و5 في المائة في الشهر الثالث شرط تحقيق الأهداف المنشودة، فنكون بذلك أمنّا 20 في المائة من الراتب بالدولار، لكننا تفاجأنا بمطالبتهم بهذه النسبة منذ الشهر الأول وبغضّ النظر عن تحقيق الأهداف التي وضعناها». وأشار القرم إلى أن «الرأي العام يجب أن يكون على اطلاع على ما يحصل ليعرف من يعرقل النهوض بالقطاع ويشله ومن يعمل على استمراريته وتحسين الخدمات». وأقرت الحكومة اللبنانية رفع تعرفة الاتصالات في مايو (أيار)، فارتفعت أسعار خدمات الاتصالات الخلوية خمسة أضعاف، فيما تضاعفت أسعار الخطوط الأرضية. وردت الحكومة كما وزارة الاتصالات آنذاك قرار رفع التعرفة إلى التصدي لانهيار القطاع، باعتبار أن معظم مصاريفه بالدولار «الفريش» (أي الذي دخل لبنان بعد عام 2019 والذي تجاوزت قيمته في السوق الموازية 34 ألفاً)، فيما مداخيله كانت لا تزال قائمة على سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة للدولار الواحد. وتلقائياً توقع موظفو شركتي الخليوي أن ترتفع رواتبهم مع رفع تعرفة الاتصالات وبدأوا مفاوضات مع المسؤولين عن الشركتين ووزارة الاتصالات، إلا أن النقاشات وصلت إلى حائط مسدود ما أدى لإعلانهم الإضراب. وأشار نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي مارك عون، إلى أنه «بعدما باتت الشركتان تتقاضيان القيمة الفعلية للخدمات والمنتج الذي تقدمه، نتوقع أن يتقاضى الموظفون رواتبهم بقيمتها الفعلية، لذلك بدأنا مفاوضات مع المعنيين لأن آخر ما كنا نريد الوصول إليه كان الإضراب في ظروف كالتي نمر بها وخلال الموسم السياحي»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حاولنا المستحيل كي لا نصل إلى الإضراب فخفضنا الأرقام التي كنا نطالب بها إلى حدود دنيا لكن لم يكن يحصل تجاوب معنا واستمروا بالتعاطي بتعالٍ وتكابر». ولفت عون إلى أن «معظم الشركات ومنذ نحو عامين باتت تؤمّن مبالغ من الفريش دولار لموظفيها تتراوح ما بين 10 و50 في المائة، إلا موظفي شركتي الخليوي ظلوا حتى اليوم لا يتقاضون أي مبالغ بالفريش كما أنهم ليسوا قادرين على سحب كامل رواتبهم من المصارف التي تحدد سقوفاً متدنية للسحوبات». وأضاف: «نعلم أن الإضراب مؤذٍ للبلد، هو مؤذٍ لنا ولأهلنا وأصدقائنا لأنه يعني أن الاتصالات والإنترنت ستتأثر ولن يكون هناك إمكانية لشراء خطوط أو بطاقات تشريج وستتوقف خدمة الزبائن، لكننا مضطرون إلى هذه الخطوة لتأمين حقوقنا في ظل تجاهل المسؤولين والوزير لمطالبنا». وبدا لافتاً عدم تطرق الاجتماع الذي عُقد أمس بين وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم والمسؤولين في شركتي «ألفا» و«تاتش» لإضراب الموظفين. وقال بيان صادر عنهم إن الاجتماع كان لمتابعة الإجراءات والخطوات المعتمدة لسير العمل ولخطة الحلّ من أجل تحسين الخدمة ونوعية الاتصال وتأمين استمرارية القطاع. وتناول الاجتماع مؤشر جودة الخدمات ومستوى الإرسال من أجل تحقيق نسبة 95 في المائة من التغطية على كامل الأراضي اللبنانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي النسبة التي تحقّقت يوم الانتخابات النيابية وكانت تتحقّق عام 2018، كما بحث في نسبة الاستهلاك وعدد المشتركين. ولفت البيان إلى زيادة عدد المشتركين بنسبة 1 في المائة لدى «تاتش» وزيادة مدخول الشركة 6 أضعاف بالمقارنة مع نسبة 5.2 في المائة التي كانت متوقعة. كما جرى البحث في موضوع المشكلات التقنية التي تواجه الشبكتين وتؤثر سلباً على عملية الإرسال وخدمات الإنترنت والاتصال، وقد أعطى القرم توجيهاته بضرورة العمل لحل أي مشكلة وتأمين الخدمة للمواطنين.
