أخبار لبنان..تعويل على الضغطين الداخلي والخارجي لتأليف الحكومة اللبنانية..باسيل يعيد مشاورات تأليف الحكومة إلى نقطة الصفر.. بقاء عون في القصر وارد.. الجريدة. تكشف مضمون الاقتراح الأميركي لترسيم الحدود البحرية اللبنانية..سفارات لبنان بلا أوراق.. ولا رواتب للدبلوماسيين..لبنان على حافة خريف سياسي - معيشي لاهب.. «كهرباء لبنان» تعرقل عمل مؤسسات الدولة..انهيار نصف أهراءات مرفأ بيروت يعفي الحكومة من تبعات هدمها..
 الأربعاء 24 آب 2022 - 5:10 ص  1347  محلية |
تعويل على الضغطين الداخلي والخارجي لتأليف الحكومة اللبنانية...
لقاء متوقع بين عون وميقاتي اليوم...
الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.... تحركت مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية مجدداً، بعد توقف سببه التوتر الذي سجّل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ويتوقع أن يعقد لقاء اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي لاستكمال البحث في التشكيلة التي سبق أن قدّمها الأخير. وتتحدث مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية عن تفاؤلها بإمكانية الاتفاق على تأليف الحكومة، «إذا لم يحصل ما لم يكن في الحسبان»، عازية السبب إلى دفع خارجي وتحديداً فرنسي، وداخلي من قِبل «حزب الله» للضغط باتجاه التأليف قبل الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية. وتوضح المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «أنه من المتوقع أن يزور ميقاتي اليوم رئيس الجمهورية لاستكمال البحث بالتشكيلة الوزارية»، مشيرة إلى «تقدم خيار تبديل وزيرين، هما وزير الاقتصاد أمين سلام والشؤون الاجتماعية عصام شرف الدين، مع إضافة ستة وزراء مقربين من الأفرقاء السياسيين إنما غير حزبيين، بعد المرونة التي أبداها ميقاتي في هذا الإطار؛ وذلك لتأمين غطاء سياسي للحكومة وقراراتها في حال دخل لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، حيث سيتولى حينها مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئاسة الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور». وفي رد على سؤال عن إمكانية تأمين التغطية السياسية للحكومة في ظل استمرار رفض المعارضة، وتحديداً حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» والنواب التغييريين المشاركة في مجلس الوزراء، تشير المصادر إلى أن المقصود بتمثيل الوزراء الستة للأطراف السياسية، هي مشاركة الأطراف السياسية الموجودة اليوم في الحكومة وليس الذين يرفضون الانضمام إليها، بحيث إن الرئيس عون سيختار الوزراء المسيحيين وميقاتي الوزراء السنّة وجنبلاط الدروز و«حزب الله» وحركة «أمل» سيختاران الوزراء الشيعة. من جهتها، تدعو مصادر نيابية في حركة «أمل»، إلى ترقّب ما سيحمله اجتماع عون وميقاتي اليوم وما قد ينتج منه من مواقف سياسية مذكرة بما حصل بعد اللقاء الأخير بينهما الأسبوع الماضي، لجهة السجال الذي حصل بين رئيس «التيار» النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة المكلف والمعلومات التي أشارت إلى أن باسيل كان السبب في الإطاحة بالإيجابية. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) ورئيس البرلمان نبيه بري قدّما كل التسهيلات للتأليف وهما منفتحان للبحث في كل الطروحات لأن الأهم إنقاذ البلد وتشكيل حكومة ولو بقي من عمر العهد يوم واحد». وملف الحكومة كان محور بحث أمس في اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث كان لافتاً اجتماعه مع النائب عن عكار وأحد أعضاء كتلة «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)، محمد يحيى، الذي كان قد طُرح اسمه في الأيام الأخيرة للمشاركة في الحكومة أو أن يقوم هو بتسمية وزير من عكار. وقال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، إن ميقاتي في محاولة منه لتسهيل عملية التأليف، كان قد طرح استبدال وزير الاقتصاد بشخصيّة تمثّل عكّار، واقترح على الرئيس عون أن يطلب من النائب محمد يحيى تقديم ثلاثة أسماء لاختيار واحد منهم بعد التوافق عليه من الطرفين لتوزيره، لكن هذا الطرح لاقى رفض باسيل الذي اعتبر أن يحيي عضو في التكتل، لكنه لا يمثل التيار وموقفه السياسي. وفي هذا الإطار، قال يحيى بعد لقائه عون، إنه تم البحث في الاتصالات الجارية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حول تأليف الحكومة وضرورة إنجاز هذا الاستحقاق لما فيه مصلحة البلاد وأهلها، معلناً أنه شدّد «على أهمية تمثيل منطقة عكار في الحكومة العتيدة ولمست لدى فخامته كل اهتمام بعكار واهلها وضرورة الاهتمام بهم وبحاجاتهم». من جهته، قال النائب السابق إميل رحمه بعد لقائه عون، إنه وجد لدى الأخير «الرغبة في تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع الرئيس المكلف ووفقاً للقواعد الدستورية والشراكة الوطنية، والبحث مفتوح ومتواصل بينهما وسيستمر خلال الساعات القليلة المقبلة على امل الوصول إلى تفاهم».
باسيل يعيد مشاورات تأليف الحكومة إلى نقطة الصفر
خصومه يتهمونه بالاستحواذ على «الختم السياسي» للجمهورية
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... يتوقف الوسط السياسي أمام الحرص الذي يبديه رئيس حكومة تصريف الأعمال، المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعدم الدخول في سجال مباشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وهذا ما برز جلياً في ردود مكتبه الإعلامي على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، محملاً إياه مسؤولية تعطيل الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة بالتوازي مع إحباطه محاولات تعويم الحكومة الحالية بتطعيمها بعدد قليل من الوزراء الجدد ليقدّمها للرأي العام على أنها مكتملة الأوصاف شرط أن تحظى بثقة المجلس النيابي لقطع الطريق على الاشتباك الدستوري الذي أخذ يطل برأسه على خلفية أن الحالية ليست مؤهلة لتسلُّم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذُّر انتخاب من يخلفه في المهلة الدستورية المحدّدة لانتخابه. فالرئيس ميقاتي بإصراره على الفصل بين عون وباسيل يحرص على عدم إفساد الأجواء استباقاً للقائه المرتقب مع رئيس الجمهورية؛ لعل الاجتماع المرتقب بينهما يدفع باتجاه تعويم الحكومة الحالية، رغم أنه غمز من قناة الرئاسة الأولى بقوله «مش ماشي الحال» بعد أن التقى المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، ناقلاً إليه رسالة رئاسية أقل ما يقال فيها بأنها أعادت المشاورات حول تشكيل الحكومة إلى المربع الأول بخلاف الانفتاح الذي أبداه عون في اجتماعهما الأخير على ما حمله إليه الرئيس المكلف لجهة البحث في تعويم الحكومة بضم وجوه وزارية جديدة إليها خلفاً لعدد محدود من الوزراء المطروحين للاستغناء عن خدماتهم، وعلى رأسهم وزيرا الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين. ورغم أن ميقاتي يتجنّب حرق المراحل مع عون لإفساح المجال أمام اللقاء المرتقب بينهما، فإن المواكبين لما نتج من اجتماعهما الأخير يقولون لـ«الشرق الأوسط» وليس من باب التجنّي على باسيل، بأن رئيس «التيار الوطني» هو من قاد الانقلاب للإطاحة بالمرونة التي أبداها عون لتعويم الحكومة، ويؤكدون بأنه ثبت مرة جديدة أنه هو من يستحوذ، كما يتهمه خصومه، على الختم السياسي للجمهورية بتسليم من عون الذي «منحه» بموجبه حق النقض واستخدام الفيتو إذا لم تأتِ التشكيلة الوزارية على قياسه وتلبي طموحاته بأن يكون شريكاً في إدارة الفراغ الرئاسي إذا تعذّر انتخاب رئيس جديد. ويكشف هؤلاء عن أن تراجع عون عن المرونة التي أبداها أثناء اجتماعه بميقاتي جاء استجابة لرغبة وريثه السياسي الذي لم يفقد الأمل بأنه ليس في عداد المرشحين للسباق إلى الرئاسة الأولى، رغم أن حظوظه تكاد تكون معدومة وهو يراهن الآن على ما يدور في المنطقة من حراك يعيد له الاعتبار لخوض الانتخابات الرئاسية، ويؤكد المواكبون بأن ميقاتي غادر القصر الجمهوري وفي يقينه أن للبحث صلة وأن هناك إمكانية للتأسيس على انفتاح عون للوصول بتعويم الحكومة إلى بر الأمان مع أنه لم يسحب اقتراحه بتشكيل حكومة موسعة من 30 وزيراً من بينهم 6 وزراء دولة من دون أن يدخل بالتفاصيل بدءاً بالأسماء وانتهاءً بتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف. ولم يقفل ميقاتي، بحسب ما توافر من معلومات لـ«الشرق الأوسط»، الباب في حال رغب عون في توسيع تطعيم الحكومة الحالية بوزير أو اثنين، مبدياً استعداده للبحث في تشكيل حكومة موسعة، لكنه فوجئ بالرسالة التي أرسلها إليه عون بواسطة شقير والتي تتعارض في مضامينها مع الأجواء التي سادت اجتماعهما سواء لجهة إصرار عون على أن يسمي الوزيرين البديلين لسلام وشرف الدين، إضافة إلى أنه يقترح توسيع تطعيم الحكومة، وإنما ليس على نطاق محدود، مشترطاً في الوقت نفسه إعادة النظر في توزيع الحقائب. ويأتي رد ميقاتي على الرسالة التي تسلمها من شقير باسم عون وكأنه يحمّل باسيل مسؤولية تعطيل تعويم الحكومة، وإلا لما حرص مكتبه الإعلامي في ردّه على باسيل بتحميله مسؤولية مباشرة حيال العودة بالمشاورات بين عون وميقاتي إلى نقطة الصفر. لذلك؛ فإن ميقاتي سيلتقي عون في أي لحظة، إنما على خلفية إسقاط الذرائع التي يستقوي بها الفريق السياسي الرئاسي المحسوب على باسيل باتهام الرئيس المكلف بأنه لا يريد تشكيل حكومة جديدة، وأن من الأفضل له أن يبقي على حكومة تصريف الأعمال محتفظاً في جيبه بورقة التكليف. وفي هذا السياق، يقول مصدر حكومي سابق فضّل عدم ذكر اسمه، بأن عون مستمر في عناده ومكابرته ويتصرف وكأنه في السنة الأولى من ولايته ولا يدرك بأن السواد الأعظم من اللبنانيين بدأ يعد الأيام المتبقية من ولايته الرئاسية وينتظر بفارغ الصبر أن يخلي سدّة الرئاسة لخلفه. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» بأن عون لم يحسن التصرف في إدارته شؤون البلد، وأقحم نفسه في اشتباكات سياسية مجانية ليس مع معظم القوى السياسية باستثناء «حزب الله» فحسب، وإنما مع الحرس القديم في «التيار الوطني»، ومن ضمنه فريق من أهل بيته العائلي، كما أنه لم يتردّد في خرق الدستور بخروجه عن الرئيس الجامع للبنانيين والعامل للتوفيق بين المكوّنات السياسية في البلد. ويتهم عون بأنه انحاز لمحور الممانعة وكان وراء تصدّع علاقات لبنان بالدول العربية وبالمجتمع الدولي، ويقول بأنه لم يتموضع في منتصف الطريق بين القوى السياسية، وكان همه منذ السنة الأولى لانتخابه إدراج اسم باسيل على لائحة المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية، كما أنه كان وراء سقوط نظرية الرئيس القوي الذي استقوى على كل من يعارض وريثه السياسي الذي نصّب نفسه رئيساً للظل ويكاد يكون الطاغي الأوحد على كل ما يتعلق بشؤون البلد من دون أن يبادر عون إلى ترسيم حدود علاقته به، رغم أنه كان وراء إخفاق «العهد القوي» وإقحامه في حروب تراوحت بين الإلغاء السياسي للآخرين وبين إقصاء من لا يدور في فلكه. وعليه، يبقى السؤال إذا كان اللقاء المرتقب بين الرئيسين سيقتصر على رفع العتب، خصوصاً أن لا مجال لتسويق حكومة ثلاثينية تضم 6 وزراء دولة يمكن أن يتسلّل باسيل من خلالها ليكون شريكاً في إدارة الفراغ الرئاسي ما لم يتدخّل المجتمع الدولي لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده؟ أم أن عون سيراجع حساباته ويؤيد تطعيم الحكومة الحالية ليبني ميقاتي على الشيء مقتضاه؟ ...... فهل يخرج ميقاتي عن صمته إذا تعثّرت مهمته بتعويم الحكومة؟ وبالتالي لن يكون في حسابه مراعاة رئيس الجمهورية منهياً بذلك تحييده عن باسيل، ولم يعد من مجال للّعب على وتر التمايز بين الرئيس ووريثه السياسي لأن عون أوكل إليه، كما يقول مصدر حكومي سابق، التدخّل في كل شاردة وواردة؛ ما يعني أنه يتزعّم الفريق الذي يدير مفاوضات تشكيل الحكومة وإنما بطريقة غير مباشرة.
الجريدة. تكشف مضمون الاقتراح الأميركي لترسيم الحدود البحرية اللبنانية
الجريدة.. كتب الخبر منير الربيع... كشفت مصادر متابعة لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لـ «الجريدة» مضمون الاقتراح، الذي سيقدمه المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين للمسؤولين اللبنانيين في زيارته المرتقبة إلى بيروت آخر الشهر الجاري وينص على منح لبنان مساحة الخطّ 23 كاملاً، وعدم مطالبة إسرائيل بأي مساحة من «البلوك رقم 8»، مقابل تنازله عن نقطة انطلاق عملية الترسيم من البرّ أي النقطة «b1» لفصل الترسيم البري عن البحري، إضافة إلى حصول لبنان على حق الاستثمار في حقل «قانا»، بينما تبقى لإسرائيل السيادة على جزئه الجنوبي، ويتم إبلاغ الإسرائيليين بدخول الشركات التي ستسعى إلى التنقيب. عملياً، يمثل الاقتراح تقدماً في مسار التفاوض، لا سيما لجهة التنازل الإسرائيلي عن المطالبة بمساحة من «البلوك 8»، لكن لبنان يعترض بشدة على التنازل عن نقطة انطلاق الترسيم «b1» لأنه يصرّ على تلازم مساري الترسيم البري والبحري مع بعضهما، لكن إسرائيل ترفض ذلك لأن تأثير النقطة «b1» سيكون له انعكاس على الترسيم البري لاحقاً وعلى مزارع شبعا بالتحديد، وربما لذلك أعاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطابه الأخير التذكير بأنه يسعى ويصر على تحرير مزارع شبعا. هذا المقترح، الذي تكشف «الجريدة» مضامينه، ألمحت إليه تسريبات إسرائيلية اعتبرت أن لبنان سيتنازل بالقرب من الشاطئ، فيما اسرائيل ستتنازل في عمق البحر. لكن مصادر لبنانية تؤكد رفضها لأي تنازل، خصوصاً أن مطلب تلازم مساري الترسيم البري والبحري لا رجوع عنه. وحضر ملف ترسيم الحدود في اتصال هاتفي بين المبعوث الأميركي ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، تحضيراً لجولة الأول إلى إسرائيل ولبنان. في المقترح أيضاً ثغرة أساسية، تتعلق بحقل «قانا» الذي يطالب به لبنان، فهذا الحقل ينطلق من المياه اللبنانية، ويتمدد أكثر في اتجاه الجنوب، وتطالب إسرائيل بأن تكون السيادة لها على جزئه الجنوبي، وهو أمر أيضاً يرفضه لبنان ويريده كاملاً، في حين يقترح الوسيط الأميركي على لبنان القبول بصيغة الحصول على حقوق الاستثمار فيه بشكل مكتوب وموثق، لأن تنازل إسرائيل عنه رسمياً يحتاج إلى استفتاء وهذا الأمر قد يطول. أيضاً هناك نقطة أخرى تتعلق بهذا الحقل، تتعلق بكيفية دخول البواخر العائدة لشركات التنقيب فيه، فإسرائيل تطالب بأن تكون لها الكلمة الفصل وهي من تمنح الإذن لدخول البواخر والسماح لها بالعمل، هذا الأمر رفضه لبنان قطعياً، فيما اقترح المبعوث أن يتم إخبار إسرائيل بالأمر وإعطاؤها علماً فقط.
بقاء عون في القصر وارد
الاخبار... وفيق قانصوه ....يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا اليوم من دون أن يكون واضحاً ما إذا كان يحمل جديداً يسمح بتحقيق تقدم في ملف تأليف الحكومة. وفيما قالت أوساط قريبة من بعبدا إنها تنتظر ما سيحمله ميقاتي، أكّدت مصادر سياسية أن الزيارة تأتي في إطار استطلاع موقف الرئيس ميشال عون بشأن الاقتراح الذي حمله ميقاتي سابقاً إليه. وأملت الأوساط في أن يتوقف رئيس الحكومة عن محاولات «الحصول على كتلة وزارية على ظهر من لا يريدون المشاركة في الحكومة، كمطالبته بتغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين رغم أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أكد أنه لا يريد المشاركة في الحكومة والحصول على الحصة الدرزية كاملة». غير أن تكرار الزيارات، بحسب المصادر نفسها، يشير إلى أن رئيس الحكومة «استحقها على ما يبدو»، بعدما أدرك أنه قد يكون سبب فوضى دستورية لا يستبعد أن تصل إلى الشارع، في ظل انهيار اقتصادي، ما لن يسمح له بأن يحكم بحكومة تصريف أعمال في ظل الفراغ الرئاسي. وفي هذا السياق، أكّدت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر «أننا لن نقبل بأي شكل ببقاء حكومة تصريف الأعمال في حال وصلنا إلى الشغور الرئاسي»، و«لن نقبل بمشروع» الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي استناداً إلى «فتاوى دستورية ملتبسة». وشدّدت المصادر على أن «الخيارات مفتوحة أمامنا، وفي مقدمها الخيار الذي لا نريده ولا يريده الرئيس عون، وهو بقاؤه في القصر الجمهوري» في حال لم يتمكّن ميقاتي من تأليف حكومته قبل ذلك. أما «الالتباس الدستوري الذي قد يأخذه الآخرون على مثل هذا الخيار وعلى خيارات أخرى، فلا يقل التباساً عن ذاك الذي يشوب وراثة حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية». وأكّدت الأوساط أن مثل هذا التوجّه «يجد أصداء مؤيدة في كثير من الأوساط المسيحية الرافضة لقضم صلاحيات الموقع المسيحي الأول، ومن ضمنها بكركي بالتأكيد».
بات ميقاتي يدرك بأنه لن يُسمح له بأن يحكم بحكومة تصريف أعمال
وأكّدت مصادر قريبة من التيار ما نشرته «الأخبار» أمس بأنه في حال قرّر الفريق الآخر مخالفة الدستور من خلال منح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات القيام بمقام رئيس الجمهورية، فإن الرئيس عون قادر على أمرين، الأول هو إسقاط التكليف الذي حصل عليه ميقاتي ودعوة المجلس النيابي إلى استشارات جديدة يتم بموجبها اختيار رئيس آخر للحكومة يمكنه تأليفها سريعاً، رغم أن هذا الخيار يحتاج إلى شريك سني وقد يثير أزمة مع الطائفة السنية. كما أن هناك خيار أن يحذو الرئيس حذو الرئيس أمين الجميل الذي شكّل في الدقائق الأخيرة من عهده في 22 أيلول عام 1988 حكومة عسكرية سلّمها صلاحيات الرئاسة في ظل وجود حكومة مستقيلة كان يرأسها الرئيس سليم الحص بالوكالة، من دون أن يعني ذلك أن عون ملزم بأن تكون حكومة كهذه عسكرية.
سفارات لبنان بلا أوراق... ولا رواتب للدبلوماسيين
الجريدة... الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان... لم تترك الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان التي صنّفها البنك الدولي بـ «الأشد» منذ 10 سنوات، قطاعاً إلا واقتحمته، فتداعيات انهيار قيمة الليرة في مواجهة الدولار، والذي يقترب من عتبة 35 ألفاً في السوق السوداء، لا تزال مستمرة. ففي وقت أعلن القضاة الإضراب المفتوح احتجاجاً على تردّي وضعهم المادي وتراجع قيمة البدلات، فضلا عن «الحال المزرية التي وصلت إليها مباني قصور العدل والمحاكم، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه والخدمات عنها بشكل بات يعيق عمل القضاء وتحقيق العدالة»، يبدو أن السلك الدبلوماسي في الخارج لن يتأخّر في الاعتكاف وربما إعلان الإضراب أيضاً، شأنه شأن موظفي القطاع العام، كرسالة احتجاج على ما وصلت إليه أحوالهم نتيجة الانهيار المتواصل. وكان لافتاً التعميم الذي وزّعته وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بتاريخ 18 الجاري تطلب فيه التوقّف عن دفع «درجات فوق القمة» للموظفين والاستعاضة عنه براتب الدرجة الأولى، وذلك استكمالاً لتدابير التقشّف الخاصة بنفقات كل بعثة على حدة. والمقصود بمصطلح «درجات فوق القمة»، الزيادة على الراتب التي يتقاضاها كل موظّف في البعثات الدبلوماسية خارج لبنان بشكل ثابت كلما تدرّج في العمل. وفي الإطار، أوضح مصدر دبلوماسي لـ «العربية»، أمس، «أن هذه الإجراءات التقشّفية ليست جديدة، وسبق أن بدأ تطبيقها في البعثات الخارجية منذ بداية العام، نتيجة تخلّف مصرف لبنان عن تحويل الأموال». كما لفت إلى «أن معظم السفارات خفّضت نفقاتها التشغيلية بمعدل 25 بالمئة منذ بداية العام، وهذا التخفيض تُرجم بنقل مكاتب تابعة للسفارات من منطقة إلى أخرى أقلّ كلفة بأسعار الإيجارات، وعدم ملء الشواغر في السفارات، بسبب عجز مصرف لبنان عن دفع كلفتها، وتخفيض الرواتب». وفي مشهد يعكس حجم الأزمة المالية التي تُعانيها البعثات الدبلوماسية، كشف المصدر «أن بعض السفارات لا يوجد فيها قرطاسية من أوراق وحبر، لأنّ وزارة الخارجية عمّمت على الموظفين بطلب من مصرف لبنان اتّباع سياسة التقشّف للحدّ من النفقات». كما كشف أنه «منذ 3 أشهر والسفراء والبعثات لم تتقاضَ مستحقاتها، لتخلّف مصرف لبنان عن تحويل الرواتب وتم إبلاغ الدبلوماسيين بأن إجراءات التقشف ستطول الرواتب. كما أوضح أن «الدبلوماسيين لم يتقاضوا رواتبهم منذ بداية العام». وأكد المصدر «أن الدولة ستكون أمام واقع جديد مع بعثاتها ابتداءً من منتصف الشهر المقبل، حيث إن ما تبقى من أموال في السفارات لدفع النفقات التشغيلية، سينفد».
القضاة على اعتكافهم... المحروقات إلى الدوْلرة والمدارس في عين الأزمة
لبنان على حافة خريف سياسي - معيشي لاهب
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- لبنان ينفي تلقيه عرضاً تركياً للاستثمار والحفر في المنطقة البحريّة الجنوبيّة
بين صوامع إهراءاتِ مرفأ بيروت التي اكتمل «دفنُ» الجزء الشمالي منها، والمَخاوف من تَحَوُّل الانتخاباتِ الرئاسية «جاذبة صواعق»، ازداد حبْسُ الأنفاس في لبنان أمس وسط ملامح اشتداد العاصفة المالية الشاملة التي يُخشى أن «تغذيّها» الانسداداتُ السياسية وتشظياتها المتعدّدة البُعد. وفيما يستعدّ لبنان لسبتمبر (سبتمبر) «لن يكون طرفه مبلولاً» بإنجاز الاستحقاق الرئاسي (مهلته الدستورية بين 1 سبتمبر و 31 أكتوبر) بل بإطباق الاختناقات المعيشية على خناق اللبنانيين الذين «يشدّون الأحزمة» استعداداً لشهر العودة - الكابوس إلى المدارس، ومن خلف ظهْر دخول ملف الترسيم البحري مع اسرئيل المنطقة الرمادية التي قد يقبع فيها لأسابيع - ما لم يستجدّ طارئ يُمْلي ضغطاً على زنادٍ أو «مفاجأة سعيدة» من خارج التوقعات - استقطب الغبار الذي تصاعد من انهيار آخِر أربع صوامع من الجزء الشمالي لإهراءات مرفأ بيروت العدسات التي وثّقتْ تَناثُرَ جزءٍ جديد مما تحوّل منذ 4 اغسطس 2020 «حافظ ذاكرة» بيروتشيما و«شاهداً حياً» على الانفجار الهيروشيمي الذي لم «يبرد دمه» بعد. ووجد رئيس حكومة تصريف الأعمال، المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، نجيب ميقاتي نفسه يوزّع مهماته بين القضايا الملحّة مالياً ومعيشياً وبين مواكبة التداعي الدراماتيكي لكامل الجزء الشمالي من الإهراءات الذي «نهشتْه» الحرائق المشتعلة منذ أسابيع والتي اندلعت بفعل تخمُّر كميات كبيرة من الحبوب والقمح الموجودة داخل الصوامع ويتّهم أهالي ضحايا «بيروتشيما» السلطات الرسمية بترْكها تشتعل لتطمس مسرح جريمةٍ ما زالت برسْم مجهول وقيد تحقيق... مقيَّد. وفيما كان ذوو الضحايا ينفّذون تحركاً رفْضاً لـ «الجريمة الثانية» التي تُرتكب ولـ «محو» آثار زلزال 4 أغسطس مكررين التمسك بمنْع أي أعمال في موقع سقوط الصوامع «إذ فيها ما زالت أشلاء لأبنائنا»، حاول ميقاتي استباق غضبة الأهالي بترؤسه اجتماعاً خلص لطلب وضع تقرير حول إمكان إنقاذ الصوامع الجنوبية لمبنى الاهراءات والمحافظة عليها كمَعلم تاريخي «تخليداً لذكرى شهداء انفجار المرفأ» بعد درس مدى تأثُّرها بتداعي الجزء الشمالي. وتقاسَم هذا الملف اجتماعات ميقاتي جنباً إلى جنب مع القضايا المتصلة بالأزمة المالية الآخذة في الانفلاش، في ظلّ سباقٍ بين صرخات غالبية القطاعات، ولا سيما العاملين في القطاع العام، لتحسين الرواتب والأجور وضمان ديمومة أي آلية في هذا الإطار، وبين عدم قدرة الدولة على تأمين عائدات لتغطية أكلاف مثل هذه التحسينات البدهية من دون توفير مداخيل جديدة لطالما جرى استسهال تحصيلها من رسوم وضرائب على طريقة «لحس المبرد» وفق ما عبّر عنه طرْح رفع سعر الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 20 ألفاً، قبل أن تحاصر هذا الاقتراح اعتراضاتٌ سياسية تدعو للرفع المتدرّج (أولاً لما بين 8 و12 ألف ليرة)، ويبرز تقاذُفٌ لكرة المسؤولية عن قرارٍ سيرتّب تفلُّتاً كبيراً في الأسعار، ومحاولة وضْع «مفتاحه» تارة في جيْب وزير المال وطوراً الحكومة وتارة أخرى مجلس النواب. وفي حين باغت مجلس القضاء الأعلى الجميع أمس بتبنيه «مطالب القضاة وما استتبعها لناحية الاعتكاف» الذي كان أعلنه 400 قاض (من أصل 560) احتجاجاً على تدني قيمة رواتبهم وذلك «لحين تنفيذ ما تم التوصل إليه بهذا الشأن»، لافتاً إلى أنّ «تردّي الأوضاع القضائية مردّه بصورة أساسيّة إلى عدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائيّة»، فإن الواقع المعيشي يُنْذِر بمزيدٍ من العصف مع العد التنازلي لانتهاء موسم الصيف وما حمله معه من «دولارات فريش» وقرب افتتاح سنة مدرسية تتكاتف لتحويلها «كارثيةً» مسألتان:
الأولى موجة التضخم الجديدة بفعل استعادة سعر صرف الدولار منحاه التصاعدي في السوق الموازية وهو ما يعزّز «الأسباب الموجبة» للمنحى الذي تسلكه غالبية المدارس لدولرة جزء من الأقساط حمايةً لرواتب معلّميها وقدرتها على الصمود (وفق ما تعلن).
والثانية إطلاق مصرف لبنان مسار الرفع التدريجي وبوتيرة متسارعة عن دعم مادة البنزين وفق دولار «صيرفة» (أقل بنحو 7 آلاف ليرة من سعر السوق وهو حالياً بـ 34 الفاً) الذي بات يُطبَّق على 55 في المئة من سعر الصفيحة لتصبح النسبة المتبقية متحرِّرة من ضوابط منصة «المركزي» ويتعيّن على الشركات تأمينها من السوق، وهو ما يشي بارتفاعاتٍ متدحرجة في كلفة البنزين الذي يدخل في تركيب أسعار عدد كبير من السلع ناهيك عن النقل في بلدٍ تغيب عنه وسائل النقل المشترك. في موازاة هذه العناوين الضاغطة، لم تبرز أي معطيات تؤشر لإمكان إحداث خرق في ملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي بات متلازماً بالكامل مع الانتخابات الرئاسية ويُخاض بحسابات الفراغ الرئاسي شبه «المسلّم» بحصوله ابتداء من 1 نوفمبر المقبل. ورغم المعلومات عن إمكان حصول لقاء اليوم بين الرئيس ميشال عون وميقاتي، فإن أياً من العارفين بخفايا هذا الملف لم يُبْدِ تفاؤلاً بأن يحمل «الترياق» وذلك في ضوء الارتدادات التي لم تهدأ لـ «الإعصار الكلامي» بين الرئيس المكلف ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في «الويك اند» وتبادُل الاتهامات حول المسؤولية عن تعطيل تأليفٍ يريده ميقاتي وفق صيغةٍ ترتكز على هيكل الحكومة المستقيلة (24 وزيراً) مع تعديلين لوزيرين درزي وسني، ولكنها علقت عند رغبة فريق عون في أن يسمي بديليْهما، وعدم إسقاطه مطلب توسيع الحكومة إلى 30 وإضافة 6 وزراء سياسيين، وهو ما لا يتحمّس له الرئيس المكلف ولا أطراف آخَرى وازنة باعتباره ينطوي على رغبة في إطلاق يد باسيل في «الحكومة الرئاسية» وتعزيز أوراقه التفاوضية على الرئيس العتيد. وترافق الأفق القاتم حكومياً مع تلميحات متجددة في تقارير إعلامية إلى «خطط بديلة» في جعبة عون لفرْض رفْض تسليم صلاحياته عند انتهاء ولايته لحكومة تصريف أعمال، وبينها «تشكيل حكومة بديلة تتولى إدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي» وهو ما اعتُبر غمزاً من حكومة عسكرية برئاسة ماروني (على غرار الحكومة التي ترأسها في 1988) أو تسليم مجلس القضاء الأعلى صلاحيات الرئاسة، وكلاهما سيناريو واحدٌ من زمن ما قبل الطائف والثاني مدجّج بعيوب دستورية ما يجعل حظوظهما توازي بقاء الرئيس عون في القصر، أي شبه معدومة، إلا إذا كان يُراد أخذ البلاد إلى مرحلة الصِدام. في موازاة ذلك، وعلى وقع الغموض حيال آفاق ملف الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل ومهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين التي تقف أمام أسابيع قليلة حاسمة، أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ان الوزارة «لم تتلق أي عرض رسمي وغير رسمي من تركيا بخصوص الحفر في البلوكات الحدودية»، موضحاً أن «البلوك رقم 9 ملزم لشركة توتال، وحين كان في تركيا لم يفاتحه أحد بالموضوع». وكان مصدر رسمي أعلن ان «لبنان تلقى عرضاً تركياً أولياً للاستثمار والحفر في البلوكات النفطية والغازية اللبنانية لاسيما الحدودية منها». وأوضح المصدر لـ «وكالة سبوتنيك للأنباء» التركية، أنّ «العرض التركي يُظهر إرادة جدّية بالاستكشاف والحفر والاستثمار في البلوك رقم 9، وعلى طول الحدود البحرية الجنوبية»، مشيراً إلى أنّ «الشركات الأوروبية العاملة في مجال التنقيب في لبنان، تحديداً توتال الفرنسية، ارتبكت من العرض التركي، ما يعني إمكان أن تبادر إلى تسريع عمليات الاستكشاف في البلوكين 4 و9». علماً أن الأخير، يختزن حقل قانا المفترض وامتداده المحتمل جنوب الخط 23 في جيْبٍ تمسّك به لبنان أمام الوسيط الأميركي مع كامل المنطقة المتنازع عليها بين الخطين 1 و23.
انهيار نصف أهراءات مرفأ بيروت يعفي الحكومة من تبعات هدمها
ميقاتي يبقي الجزء الجنوبي تخليداً لذكرى ضحايا الانفجار
الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... تسارعت وتيرة انهيار أهراءات القمح في مرفأ بيروت، التي تصدّعت جراء انفجار 4 أغسطس (آب) 2020، وسط انكفاء الدولة عن تدعيمها ومنع سقوطها، وعدم تلبية مطلب أهالي ضحايا الانفجار وهيئات المجتمع المدني لحمايتها. وسجّل فجر الثلاثاء سقوط الصوامع المتبقية من الجزء الشمالي للأهراءات، بعد انهيار جزأين منها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي ومطلع شهر أغسطس الحالي. وتحت عنوان «الحفاظ على السلامة العامة»، اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً في شهر مارس (آذار) الماضي، بهدم كامل أهراءات القمح، غير أن القرار لم ينفّذ بسبب رفض أهالي ضحايا انفجار المرفأ وهيئات المجتمع المدني له، لكنّ وفور تبلغه بسقوط الأجزاء المتبقية من الجزء الشمالي، وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، طلب فيه «الإبقاء على الصوامع الجنوبية لأهراءات القمح، والمحافظة عليها كمَعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ». وقال ميقاتي في كتابه الذي ضمّنه تقريراً فنيّاً «تبيّن أن قرار مجلس الوزراء استند إلى تقرير اللجنة الوزارية الذي ركن بدوره إلى تقرير فنّي ورد فيه أنّ انحناءات الكتلة الجنوبية للأهراءاتطبيعية وناجمة عن الحالة الطبيعية والموسميّة واختلاف الحرارة واتجاه الشمس، في حين أن الكتلة الشمالية ليست مصممة لتحمل ضغطاً جانبياً مثل ذاك الذي تكون تحت الأرض نتيجة الانفجار، وبعد أن انهارت الكتلة الشمالية للأهراءات وفقاً لما كان متوقّعاً بحسب التقرير الفنّي المُشار إليه آنفاً، يطلب إليكم وبالتنسيق مع من يلزم مراجعة هذا التقرير والإفادة عن الإجراءات الواجبة للإبقاء على الصوامع الجنوبية لمبنى أهراءات القمح في مرفأ بيروت والمحافظة عليها كمعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ مع ما يستتبع ذلك من تعديل لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة». وتعددت الأسباب الكامنة خلف قرار هدم الأهراءات، والتي تنطلق من دوافع السلامة العامة وأسباب تجارية أيضاً، وأوضح رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية، أن «الأسباب التي دفعت إلى تهديم الأهراءات كانت مراعاة السلامة العامة، وعدم تعريض العاملين في المرفأ للخطر». وكشف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن جانب أساسي في قرار الهدم، وقال «هناك رغبة لدى الحكومة في الاستفادة التجارية من الحوضين الرابع والخامس القريبين جداً من الأهراءات، بحيث ترسو السفن فيهما من دون أي خطر، بالإضافة إلى الرغبة في استثمار مساحة 25 ألف كيلومتر القائمة عليها الأهراءات؛ إذ كان يصعب دخولها بوجود التصدعات والانحناءات المتواصلة». وقال «الآن مع سقوط الجزء الشمالي بالكامل زال الخطر الذي كان موجوداً، وحسم رئيس الحكومة الأمر بإلغاء قرار هدم الجزء المتبقّي». ورغم أن الجزء الجنوبي لا يعاني من انحناءات خطيرة كما كان الحال الصوامع المنهارة، فإن الخطر يبقى قائماً، خصوصاً إذا طرأت عوامل طبيعية كالهزّات الأرضيّة أو الزلازل، وكشف النائب سجيع عطية، عن أن لجنة الأشغال «ستجتمع الأسبوع المقبل مع نقابتَي المهندسين في بيروت والشمال، وتطلب منهما تقديم دراسة علمية - فنيّة عن وضع الأهراءات، وما إذا كان بقاؤها يشكّل خطراً، أم أن تدعيمها يؤمن السلامة ويزيل خطر انهيارها». ونفّذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ عند الخامسة عصراً اعتصاماً قرب «تمثال المغترب» عند الجهة الشرقية من المرفأ، وخصص لتجديد المطالبة بالحفاظ على الجزء الجنوبي للأهراءات. وأشار وليم نون شقيق الضحية جو نون لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بالتراجع عن هدم الجزء الجنوبي إيجابي ويلبّي مطالب الأهالي». وقال «نحن نثق بصدق الرئيس ميقاتي، لكننا نطالب الحكومة بالمسارعة إلى إطفاء الحريق في الأهراءات بشكل نهائي وتام، واتخاذ القرار بتدعيمها والمباشرة بالتنفيذ فوراً»، مؤكداً أن «الأهالي لن يسمحوا بهدم الجزء الجنوبي تحت أي ظرف وأياً كانت الأسباب».
«كهرباء لبنان» تعرقل عمل مؤسسات الدولة
السراي الكبير... تقنين الكهرباء أثناء دوام رئيس الحكومة
الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس.... تغطي نوافذ القاعة المؤدية لمكتب رئيس الحكومة في السراي الكبير بوسط بيروت، ستائر من نوع آخر. ألواح من الخشب، وقطع من النايلون المقوى، هي ما يفصلها عن العالم الخارجي، وهي ما تُبقي بعضاً من هواء التكييف في الداخل، عندما يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مكتبه يستقبل ضيوفه. حال السراي الكبير لا تزال كما هي منذ انفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020 في مرفأ بيروت؛ تَطايَر الزجاج وتعرضت منشآت السراي لأعطال بعضها كان «مميتاً» وبعضها تم تجاوزه، كتعويض زجاج النوافذ بالنايلون. وفيما تتحدث مصادر في السراي عن تعهد كويتي بتصليح ما تضرر، وأن مجلس الإنماء والإعمار يتولى مهمة التنسيق ووضع الدراسات تمهيداً للتنفيذ، تبقى هناك مشكلة الكهرباء التي نادراً ما تصل إلى السراي، والتي حتّمت على المسؤولين عن المقر اللجوء إلى تقنين في الخدمات التي تعتمد على الكهرباء، كإطفاء المكيفات (ما بقي صالحاً منها) في معظم المكاتب، ما عدا مكتب رئيس الحكومة عند وجوده فيه. كما يعمد هؤلاء إلى تقنين الحد الأدنى عند غيابه عن السراي. وقد بات غياب رئيس الحكومة أكثر وضوحاً مؤخراً، مع حصره مواعيده بساعات ما قبل الظهر فقط، وبأربعة أيام في الأسبوع من أجل توفير الطاقة والوقود. أما في البرلمان، فلم يكن الانقطاع الأخير للكهرباء الذي منع انعقاد اللجان النيابية أمس وقبله، الأول من نوعه في البرلمان اللبناني الذي شهد انقطاعات للكهرباء في معظم الجلسات البرلمانية مؤخراً، ومنها جلسة الثقة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام الماضي، وجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبه منذ أشهر. لكن هذا الانقطاع يعطي صورة عن الانهيارات التي تضرب القطاع العام ومؤسسات الدولة عامة في ظل عجز شركة الكهرباء الوطنية عن تأمين الكهرباء، وعدم قدرة الموازنات الخاصة بالمؤسسات على تغطية فوارق سعر الصرف. وقد أثرت الأزمة المالية التي ضربت البلاد على آليات عمل أجهزة الدولة اللبنانية. فعدم اعتراف «مصرف لبنان» والدولة ككل بانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، واعتماد السعر القديم البالغ 1500 ليرة للدولار، يجعل أجهزة الدولة عاجزة عن التأقلم مع السعر الواقعي الذي تخطى أمس عتبة 34 ألف ليرة، وبالتالي عدم القدرة على شراء المستلزمات من الخارج وفقاً للسعر الرسمي، كما هي حال مؤسسة كهرباء لبنان التي تشكو باستمرار عدم موافقة «مصرف لبنان» على تحويل ما تمتلكه في حساباتها بالليرة إلى الدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي من أجل شراء معدات وقطع غيار وفيول، وبالتالي، يعيش لبنان على الفيول العراقي الذي يؤمّن نحو 3 ساعات من التغذية يومياً، بدلاً من نحو 12 ساعة يمكن لمعامل الكهرباء تأمينها فيما لو تم تأمين الفيول. ويقول مصدر في البرلمان اللبناني لـ«الشرق الأوسط» إن سبب الأزمة هو غياب التواصل مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، الذي كان يتم الاتصال به عند انعقاد الجلسات، لتأمين التيار الكهربائي للبرلمان، ليتبين أنه في المستشفى بسبب أزمة صحية. وفي ظل نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، كان القرار بتأجيل الجلسات. ويعزو المصدر عدم القدرة على تأمين الوقود إلى نفاد الاعتمادات التي لا تزال تقوم على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، موضحاً أنه تم طلب اعتمادات إضافية من وزارة المال، لكن لم يتم تأمينها بعد. ويقول مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية إن «شركة الكهرباء قادرة على تأمين ما بين 10 و12 ساعة من الكهرباء يومياً، في حال تأمن الوقود اللازم، لكننا نقتصر حالياً على ما يصل إلينا من الفيول العراقي الذي يؤمّن 3 ساعات من التغذية غير المستقرة، ذلك أن الشحنات تتأخر أحياناً، ما يضطرنا إلى إطفاء معامل وتشغيل أخرى بالحد الأدنى». أما القصر الجمهوري، فوضعه أفضل نسبياً، لكونه يتميز بمعاملة كهربائية خاصة، كما وزارة الدفاع، ويعوّض ما ينقصه بتشغيل مولداته الخاصة وتأمين الوقود من موازنته التي تتمتع بالمرونة والاستقلالية. لكنّ هذا لا يمنع انقطاع الكهرباء للحظات في مكتب رئيس الجمهورية عند استقباله ضيوفه الأجانب، كما حصل في أكثر من مرة، والتي يتم عادةً الاعتذار عنها بابتسامة خجولة، تقابلها ابتسامة تفهُّم من الضيف الذي يعرف كغيره من المسؤولين الأجانب حجم مشكلة الكهرباء في لبنان. وكتب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على «تويتر»: «حالة مؤسفة أن يضطر المجلس النيابي إلى تأجيل اجتماع لجانه نظراً لانقطاع الكهرباء وعدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولد في المجلس. وبالتالي عدم وجود إضاءة وتكييف ومصاعد، والأهم تعذّر تشغيل أجهزة الصوت والتسجيل... شكراً جبران». في إشارة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. وتتقاذف الطبقة السياسية المسؤولة عن مشكلة الكهرباء التي لم يتمكن المسؤولون عنها من تأمينها بشكل طبيعي منذ نهاية الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي رغم المبالغ الكبيرة جداً التي صُرفت على هذا القطاع، وهو ما أدى إلى نشوء قطاع كهرباء موازٍ يقوم على المولدات الخاصة غير القانونية، لكنه يتم التعامل معها كأمر واقع. وفيما يحمّل معارضو عهد عون، صهره جبران باسيل المسؤولية عن الهدر الكبير وعدم الإنجاز، كونه يشرف على القطاع مباشرة وعبر وزراء مقربين منه على وزارة الطاقة منذ أكثر من 15 عاماً، يتهم الأخير السياسيين المعارضين له بعرقلة مهمته, ويسمي أحياناً رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بالإضافة إلى رئيسها الحالي نجيب ميقاتي.
أمواج البحر تمنع «بحرية» الجيش اللبناني من رفع جثث ضحايا «قارب الموت»
الشرق الاوسط... قام أمس عناصر من سلاح البحرية في الجيش اللبناني بصحبة فريق تقني بإرسال غواصة إلى عمق 450 متراً تحت البحر قرب ميناء طرابلس في محاولة لرفع جثث حوالي 30 ضحية من الذين غرقوا على «قارب الموت» الذي كان ركابه يسعون للهرب من لبنان، وقضوا في الحادث قبل أربعة اشهر. ولم تنجح مساعي الجيش أمس بسبب ما قال إنه ارتفاع أمواج البحر التي منعت إتمام عملية الإنقاذ. وأثار هذا التبرير استغراب كثيرين على مواقع التواصل، وعلق أحدهم أن الغواصة ليست مركباً شراعياً ومهمتها هي الغوص تحت الماء
