أخبار لبنان..إسرائيل قلقة من "استفزاز آخر" لحزب الله قبل إقرار اتفاق بحري مع لبنان..«حزب الله» يكرر التهديد بالحرب عبر خطوطه الحمراء..لقاء حاسم بين عون وميقاتي لتشكيل الحكومة..والفراغ يتقدّم.. الراعي: تعطيل انتخاب الرئيس أمسى عادة منذ 1988..الشيخ قاووق: الأمريكي يسوّف ويماطل ويضيّع حق لبنان..إعلام إسرائيلي: اتفاق بحري مرتقب بين تل أبيب وبيروت يتضمن تنازلا ثنائيا..حرب اشاعات حول ترسيم الحدود وانتظار لموقف نصرالله اليوم..إضراب النيابات اللبنانية العامة يفتح البلاد على الفوضى الشاملة..
 الإثنين 22 آب 2022 - 4:35 ص  1290  محلية |
إسرائيل قلقة من "استفزاز آخر" لحزب الله قبل إقرار اتفاق بحري مع لبنان...
إسرائيل "ستتخلى عن جزء في عرض البحر كجزء من المحادثات، بينما سيتخلى لبنان عن منطقة قريبة من الساحل.
دبي - قناة العربية... نقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الأحد عن القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أن إسرائيل قلقة من قيام حزب الله بما وصفته بأنه "استفزاز آخر" قبل التوقيع المحتمل لاتفاقية الحدود البحرية مع لبنان. ونسبت الصحيفة للقناة العبرية أن إسرائيل "ستتخلى عن جزء في عرض البحر كجزء من المحادثات، بينما سيتخلى لبنان عن منطقة قريبة من الساحل. وقالت الصحيفة إن القناة لم تذكر في تقريرها نوع "الاستفزاز" الذي يعتقد مسؤولون أمنيون أن حزب الله قد ينفذه، غير أن الصحيفة أشارت إلى أن إسرائيل اعترضت في يوليو الماضي 4 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله كانت تتجه نحو حقل غاز كاريش البحري. وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حذر يوم الجمعة الماضي من تصعيد جديد إذا ما لم يحصل لبنان على ما يطالب به بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. يذكر أن جولة أولى من المحادثات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان عقدت في أكتوبر 2020، وتهدف المفاوضات بين الجانبين إلى التوصل لاتفاق يمهد الطريق للاستفادة من منطقة يُعتقد أن بها حقول غاز ضخمة. ويمكن أن يوفر هذا مصدر دخل يحتاجه لبنان الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبيرة.
«حزب الله» يكرر التهديد بالحرب عبر خطوطه الحمراء
بيروت: «الشرق الأوسط»... كرر «حزب الله» على لسان عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق تهديده بالحرب «لاستعادة حقوق لبنان»، معلناً أن «المقاومة رسمت الخطوط الحمر واستعدت لآخر خط، وهي جاهزة لتصنع المعادلات وتستعيد كامل الحقوق حيث سيكون النصر الجديد». وانتقد قاووق بقوة الولايات المتحدة الأميركية، قائلاً إن «الأميركي يسوّف ويماطل ويضيّع حق لبنان ويعطي العدو الإسرائيلي كل الوقت للدراسات والتنقيب واستخراج النفط والغاز»، مشيراً إلى أن «لبنان حرم من حقّه سابقاً نتيجة الموقف الأميركي». واعتبر أن «تصدي المقاومة وفرض المعادلات الجديدة قطع الطريق على المماطلة الأميركية ووضع حداً لسياسة إرضاء السفارات على حساب المصالح والثروات الوطنية والكرامات». ورأى قاووق أن «لبنان في معركة استعادة الحقوق والثروات وبمعادلة المقاومة هو رابح رابح والعدو خاسر خاسر»، معلناً «أن المقاومة التي أنهت مرحلة التسويف وتضييع الحقوق قد رسمت الخطوط الحمر واستعدت لآخر خط، وهي جاهزة لتصنع المعادلات وتستعيد كامل الحقوق حيث سيكون النصر الجديد الذي ستقدمه المقاومة لجميع اللبنانيين». ويأتي تهديد قاووق الذي سبقه تهديدات مماثلة من حزب الله أبرزها على لسان أمينه العام حسن نصر الله، ما انعكس تخوفا من تأثيرها على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي لا تزال متوقفة نتيجة الاختلاف في مقاربة القضية من قبل الطرفين، رغم أنه سبق للوسيط الأميركي آموس هوكستاين أن أعلن في آخر زيارة له إلى بيروت بداية الشهر الحالي، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الترسيم في الأسابيع المقبلة، لكن من دون أن تظهر أي مستجدات تذكر منذ ذلك الحين.
الدخان يتصاعد في إهراءات مرفأ بيروت... وتوقُّع سقوطها في أي لحظة
بيروت: «الشرق الأوسط»... أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن النيران لا تزال مشتعلة في صوامع القمح في مرفأ بيروت، بعد انتشار معلومات توقعت سقوط جزء شمالي جديد من مبنى الإهراءات. وذكر الإعلام المحلي أنه من المتوقع أن تسقط الصوامع الشمالية لإهراءات القمح في مرفأ بيروت خلال أي لحظة، وذلك جراء التسارع في وتيرة انحنائها. وأوضح مصدر في «إطفاء بيروت» أن «إمكانية سقوط أجزاء من الأهراء وارد»، قائلاً: «أخلينا مركزنا ونراقب الوضع بتأهب، لكن لا يمكن الجزم بتوقيت محدد لسقوطها». وأعلن الجيش اللبناني عن اتخاذه إجراءات حماية في محيط المنطقة العازلة في مرفأ بيروت. ومن المتوقع استمرار سقوط الصوامع تباعاً خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات من تأثير استنشاق الغبار على الصحة العامة، لإمكانية وجود فطريات ناتجة عن تحلل وتخمر الحبوب الموجودة أسفل الصوامع. وفي يوم الخميس 4 أغسطس (آب) الحالي، المصادف الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، انهارت أجزاء من صوامع القمح في مرفأ بيروت. وكان انفجار مرفأ بيروت، قد وقع في الساعة السادسة وخمس دقائق تقريباً عصر يوم 4 أغسطس عام 2020، وراح ضحيته أكثر من 200 شخص، وأُصيب نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة لحقت بأجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.
لقاء حاسم بين عون وميقاتي لتشكيل الحكومة... والفراغ يتقدّم
إصرار رئاسي على تعيين وزيرين خلفاً لسلام وشرف الدين
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... كشف مصدر سياسي لبناني بارز أن اللقاء المرتقب هذا الأسبوع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي يشكّل الفرصة الأخيرة لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي من خلاله يتقرر مصير المساعي الرامية إلى تشكيلها، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن ميقاتي يفضّل الإبقاء على الحكومة الحالية مع إدخال تعديلين عليها بتعيين وزيرين للاقتصاد والمهجرين بدلاً من الحاليين أمين سلام وعصام شرف الدين من دون أن يغلق الباب أمام اقتراح عون بتشكيل حكومة موسعة من 30 وزيراً من بينهم 6 وزراء دولة شرط ألا تؤدي التشكيلة الوزارية إلى توزير أسماء فاقعة يصعب عليه تسويقها لدى البرلمان طلباً لمنحها ثقة المجلس النيابي. ولفت المصدر السياسي إلى أن ميقاتي عرض على عون الإبقاء على الحكومة الحالية مع استبدال وزيرين باثنين آخرين هما سلام وشرف الدين، وقال إن عون استمهله لبعض الوقت بذريعة دراسة الاقتراح على أن يودعه جوابه لاحقاً، لكن المفاجأة كانت بإيفاده المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير للقائه حاملاً ردّه على اقتراحه مشترطاً بأن يسمّي الوزيرين البديلين وهذا ما رفضه ميقاتي. وأكد أن ميقاتي اقترح صيغة بديلة تقوم على أن يحل مكان سلام أحد النواب من كتلة الاعتدال الشمالية بذريعة أنها كانت سمته لتشكيل الحكومة، في مقابل أن يؤتى بوزير درزي يدور في فلك «اللقاء الديمقراطي» بدلاً من شرف الدين الذي ينتمي إلى «الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي لم يعد له أي ممثل في البرلمان بعد رسوب رئيسه النائب طلال أرسلان في الانتخابات النيابية. ورأى المصدر نفسه أن ميقاتي قدّم تنازلاً بعدم استبداله وزير الطاقة وليد فياض المحسوب على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لأنه ليس في وارد استفزازه من جهة وعدم الدخول في اشتباك سياسي مع عون من جهة ثانية، واعتبر أن إصرار الأخير على تسمية الوزيرين البديلين لسلام وشرف الدين يأتي استجابة لوريثه السياسي باسيل الذي يتحسّب منذ الآن لحصول فراغ رئاسي إذا ما تعذّر انتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء الولاية الرئاسية للحالي. وسأل المصدر هل يريد عون فعلاً الوصول بتشكيل الحكومة إلى بر الأمان؟ أم أنه يريد تعطيل الجهود لتأليفها ليقحم البلد في اشتباك دستوري تحت عنوان أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل بالوكالة إلى حكومة تتولى تصريف الأعمال بدلاً من حكومة مكتملة الصلاحيات؟..... وقال إن السؤال نفسه ينسحب على باسيل الذي لن يسهّل ولادة الحكومة ما لم تأتِ على قياسه وتتيح له عبر «صقوره» الإمساك بمفاصلها الرئيسة بأن يكون شريكاً في إدارته للفراغ الرئاسي، وأكد أن عون يتمسك ولهذه الاعتبارات بتشكيل حكومة موسعة من 30 وزيراً يترك لباسيل اختيار وزراء من العيار الثقيل بغية السيطرة عليها. وكشف المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أن عون في اجتماعه الأخير بميقاتي بعد طول انقطاع تخلّله تبادل أعنف الحملات السياسية بين ميقاتي وباسيل بمشاركة وإعداد الفريق السياسي المحسوب على رئاسة الجمهورية، يواجه حالة من الإرباك والتخبّط على خلفية تباين هذا الفريق مع فريق آخر كان انسحب منه ويتمثل بأهل البيت الذين ينصحون بعدم إقحام البلد في فراغ رئاسي ويدعون إلى تمرير المرحلة الانتقالية بهدوء إفساحاً في المجال أمام انتخاب رئيس قبل انقضاء المهلة الدستورية المحددة لانتخابه. ورداً على سؤال، أوضح المصدر أن عون يتصرف على أن الحكومة الثلاثينية الموسعة هي وحدها الجامعة وتتمتع بصلاحيات متكاملة، ما يعني أنه يتحسّب منذ الآن لاحتمال حصول فراغ رئاسي يسمح لباسيل بتعويم نفسه من خلال ضم وزراء من الصقور إليها بذريعة أن ميقاتي تمكن من استيعاب معظم الوزراء المحسوبين عليه. وأكد أن عون يصر على تشكيل حكومة ثلاثينية، وهذا ما دفعه إلى تمسكه بتسمية الوزيرين البديلين لسلام وشرف الدين وهو يعرف مسبقاً بأن ميقاتي ليس في وارد التسليم له بشروطه، وقال إن عون لم يدخل في الأسماء، وهذا ما أفصح به أمام ميقاتي الذي يرفض توزير من هم من الصقور الذين يدينون بولائهم المطلق لباسيل. ونفى المصدر أن يكون عون قد لمح إلى إمكانية توزير باسيل ليكون في عداد وزراء الدولة، لكن يُشتمّ من طرحه بأنه يريد استرضاء وريثه السياسي بتوفير الضمانات له ليكون شريكاً ولو بصورة غير مباشرة في إدارة الفراغ بعد أن خسر رهانه في السباق إلى رئاسة الجمهورية، لكن لا شيء يمنع عون من أن يطرح اسم صهره في التشكيلة الوزارية الموسّعة في لقائه مع ميقاتي برغم أن اجتماعهما السابق لم يتطرق إلى الأسماء؟ واعتبر أن اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي سيتناول إصرار الأول على تشكيل حكومة ثلاثينية ليكون في وسع الرئيس المكلف بأن يبني على الشيء مقتضاه مع أن الطريق ليست سالكة أمام ولادتها، ويبقى من الأفضل العودة على تعويم الحكومة الحالية بإدخال وزيرين جديدين، وقال إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحبّذ اقتراح ميقاتي وقد لا يعترض على تشكيل حكومة موسّعة شرط ألا يجتاحها باسيل. كما أن «حزب الله»، وبحسب المصدر نفسه، يدعم تشكيل حكومة جديدة لدرء الأخطاء المترتبة على حصول فراغ رئاسي يفتح الباب مشرعاً أمام إحداث انقسام داخلي لا يمكن السيطرة على مفاعيله السياسية والدستورية، وإن كان في الوقت نفسه يتطلع إلى مراعاة حليفه باسيل وعدم تركه يغرّد وحيداً. وعليه، فإن ميقاتي، الذي يتقن تدوير الزوايا ولا يخضع للابتزاز والتهويل، يكون في تصديه للاتهامات الموجّهة إليه يحتفظ بالتكليف في جيبه ولا يريد التأليف، قد نأى بنفسه عن الإحراج مبدياً انفتاحه الإيجابي للسير في عملية تأليف الحكومة بالتوازي مع وقوفه بالمرصاد لكمائن باسيل وفريقه السياسي. لذلك يحرص ميقاتي، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، على تفادي أخذ البلد إلى انقسام وهو يصر على إبطال كل الذرائع والاتهامات الموجّهة إليه بتعطيل تشكيل الحكومة محمّلاً باسيل وفريقه إحباط الجهود لإخراج تشكيلها من التأزّم الذي يحاصرها. ويبقى السؤال، هل يبقّ عون البحصة ويعيق تعويم الحكومة ويصر في المقابل على تشكيل حكومة بديلة موسّعة استجابة لشروط باسيل؟ هذا إذا كان الأخير يدعم ولادتها ولا يريد جر البلد إلى صدامات تبدأ باشتباك دستوري، لكن لا يمكن التكهن إلى أين ستنتهي بذريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن ما ينطبق على حكومة تصريف الأعمال يجب أن ينسحب على الرئاسة بذريعة عدم ترك المرفق العام شاغراً، مع أن عون كان أعلن مغادرته لبعبدا فور انتهاء ولايته؟.... وأخيراً فإن اشتداد الصراع حول تشكيل الحكومة بدأ يشكل قلقاً من ارتفاع منسوب المخاوف من أن البلد يقف على مشارف إيقاعه في فراغ رئاسي ما لم تبادر القوى الكبرى والإقليمية المعنية بانتخاب الرئيس في موعده للنزول بكل ثقلها لقطع الطريق على من يراهن بأن الفراغ سيكون مديداً.
الراعي: الرئيس يرسم حدود الدولة مع الدول المحيطة وبعض القوى اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي لإطلاق حركة المشاورات للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية «يكون على مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية». وهاجم البطريرك «حزب الله» من دون أن يسميه، عبر تأكيده على أهمية أن يكون الرئيس المقبل قادراً على «رسم حدود الدولة ليس فقط مع الدول المحيطة بلبنان إنما أيضاً مع قوى لبنانية تتصرف كأن لا منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة والشرعية والجيش». وقال الراعي في عظة الأحد أمس: «من واجبنا الكنسي أن نخاطب ضمائر المسؤولين ونحضهم على تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تتحمل مسؤولياتها الدستورية في كل يوم. ونحضهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد». وأضاف: «من المعيب حقاً أنه منذ سنة 1988 أمسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان عادة، كأن المعطلين يسعون إلى إيهام اللبنانيين بأن الرئاسة الأولى منصب شرف لا ضرورة مطلقة له، فالدولة تسير بوجود رئيس أو بدونه». وسأل: «هل هي المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف وإسقاط الدولة؟ وقال: «لا يظننن أحد بأن الأمر بهذه السهولة، وليتذكر الجميع أن رئاسة الجمهورية هي ركيزة نشوء الكيان اللبناني ورمز وحدة لبنان. فبدون رئيس لا رمز ولا وحدة لبنانية». وأكد: «لذلك أيضاً نطالب برئيس يكون على مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية، يبعث روح النهضة بالشعب ويرسم حدود الدولة ليس مع الدول المحيطة بلبنان فقط، بل مع قوى لبنانية تتصرف كأن لا منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة والشرعية والجيش». وأضاف: «عندما نقول: لا نريد رئيس تحد، لا نعني أبدا أننا نريد رئيسا يتحداه الجميع. إن قدرة الرئيس على مواجهة التحدي والتحديات تنبع أساسا من أخلاقه ومناعته أمام الإغراءات وصموده أمام الترهيب واحتكامه إلى الدستور ورجوعه إلى الشعب في المفترقات المصيرية. وقدرته هي خبرته في الشأن العام والوطني، وفي كونه لا يأتي على أساس دفتر شروط هذا الفريق أو ذاك، بل على أساس رؤيته هو لمصير لبنان. ولذا، نطلب من جميع الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الرئاسي إطلاق حركة اتصالات ومشاورات علها تتفق على مرشح يتميز بهذه الصفات».
ميقاتي يقاضي «مطلقي الشائعات والأكاذيب» بحقه
بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال والمكلف نجيب ميقاتي أنه كلّف مكتب محاماة «لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجهولين المعروفين الذين يطلقون الشائعات والأكاذيب ضده حيال تأليف الحكومة الجديدة وإقرار الدولار الجمركي»، بحسب ما قال بيان صادر عن مكتبه. وتحدث البيان عن «حملة مبرمجة تستهدف ميقاتي وعائلته، تسجل، منذ أيام، تتمثّل بإطلاق شائعات وأكاذيب على خلفية موضوع الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى أنهم «كلفوا مكتباً للمحاماة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحرضّين والضالعين في هذه الحملة، وهم (مجهولون معروفون)». ويأتي بيان ميقاتي في وقت لا يزال فيه تأليف الحكومة متعثراً نتيجة الخلافات على الحصص بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، فيما برز إلى العلن في الأيام الأخيرة مشكلة جديدة مرتبطة باعتماد سعر صرف الدولار الجمركي على 20 ألف ليرة لبنانية، وتحميل ميقاتي المسؤولية، لا سيما بعد قيامه بإرسال كتاب إلى وزير المالية يوسف خليل يطلب فيه اعتماده، وهو ما لاقى اعتراضاً وسجالاً سياسياً وقانونياً حوله من قبل بعض الأفرقاء في لبنان.
توقعات بمستجدات حكومية هذا الأسبوع مع تحريك المشاورات السياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»... تتجه الأنظار إلى ما سيحمله الأسبوع الطالع في لبنان من جديد على صعيد ملف تشكيل الحكومة، رغم ميل معظم الأفرقاء إلى التشاؤم حيال إمكانية نجاح التأليف قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتوقعت مصادر مطلعة على المشاورات الحكومية لـ«الشرق الأوسط» «أن يسجل مستجدات على صعيد التأليف نأمل أن تكون إيجابية لا سيما أن هناك حركة اتصالات في هذا الإطار بين المعنيين»، وتشير المصادر إلى إعادة البحث بالطرح القديم الجديد المتمثل بإضافة ستة وزراء دولة من دون حقائب إلى الحكومة، مقربين من الأفرقاء السياسيين إنما غير حزبيين، ليشكلوا غطاء سياسيا لحكومة التكنوقراط لا سيما إذا حصل فراغ رئاسي. وفي حين لا تخفي المصادر رفض ميقاتي السابق لهذا الطرح، تقول: «أعيد وضعه على الطاولة اليوم في المباحثات الجديدة علّه يكون حلاً إذا فشل خيار إبقاء الحكومة الحالية على ما هي عليه مع بعض التعديلات، لا سيما أنه بإضافة هؤلاء الوزراء من الممكن إرضاء مختلف الأطراف». وتوضح المصادر «أن مشكلة إبقاء الحكومة على حالها مع تغيير وزيرين، هما وزير الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وفق التشكيلة التي قدمها ميقاتي إلى رئيس الجمهورية، ستتطلب تبدلاً أوسع في الوزراء الآخرين لجهة انتماءاتهم الطائفية والحزبية وحتى المناطقية لتكريس التوازن المطلوب، وهو ما من شأنه أن يظهر خلافات جديدة». في المقابل، اعتبر النائب في كتلة «التيار الوطني الحر» فريد البستاني، أن هذه «الحكومة لم تحقق أي إنجاز وما يحصل الآن هو عملية هدر للوقت»، معبّراً عن تشاؤمه في إمكانية تأليف حكومة جديدة. وقال في حديث إذاعي: «لا حكومة في الأفق، والمشكلة ليست مسألة حصص بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون بل مشكلة في التعاطي بينهما»، معتبراً أن «ميقاتي يجب أن يكون أكثر ليونة». في موازاة ذلك، اعتبر النائب في «حزب الله» حسن فضل الله أن «الخطوة الأولى الجادة هي الإسراع في تشكيل الحكومة». وقال إن «المسؤولين في مؤسسات الدولة والحكومة معنيون بوضع الحلول، وألا نأتي جميعاً لنوصف المشكلة ولا أحد يضع حلا»، مشددا على أن «الخطوة الأولى الجادة هي الإسراع في تشكيل الحكومة، لأننا نريد حكومة كاملة الصلاحيات، تستطيع على الأقل أن تبلسم بعض الجراح، وتخفف من بعض المشكلات التي يعاني منها بلدنا». ولفت إلى أن «مؤسسات الدولة اليوم بحالة صعبة واهتراء، وللأسف الشديد الكثير من المسؤولين لا يتصرفون بمسؤولية وطنية، ويفكرون بأنفسهم ومصالحهم، ولا يلتفتون إلى ما يجري على مستوى إدارات الدولة، حتى عندما تعطل السلطة القضائية مصالح الناس وقضايا الناس، فإن هذا يسبب هناك مآسي في المحاكم والسجون، ولا نتحدث عن الملفات المتراكمة أمام القضاء فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وإنما فيما يتعلق بقضايا الناس اليومية، وعندما تعطل الإدارة العامة والجامعة الوطنية، وعندما يصاب العام الدراسي بمشكلات على المستوى الرسمي، فإن هذا كله يؤثر على عموم المواطنين، ويحتاج إلى معالجات».
الراعي: تعطيل انتخاب الرئيس أمسى عادة منذ 1988
"حزب الله" يضغط للتأليف: إملأ الفراغ الرئاسي بـ"التشكيلة المناسبة"!
نداء الوطن.. لا تشخيص أدقّ وأصدق لسبب تناسل الأزمات وعقم الحلول في لبنان، من تسليط المطران الياس عودة الضوء أمس على حالة الانفصام والخلل في تركيبة الزمرة السياسية المتحكّمة بمسار البلد ومصير أبنائه... فبالمختصر المفيد وضع عودة الاصبع على مكمن العلّة وموضع العطب المركزي في المشهد الوطني، قائلاً في عظة الأحد: "مشكلتنا في لبنان أنّ الأكثر فساداً يحاضرون بالنزاهة والعفّة ويدينون الفاسدين، والمتهرّبين من العدالة ينصّبون أنفسهم قضاةً ديّانين، وممارسي الحقد والضغينة يبشّرون بالتسامح والمحبة، وأولئك الذين يستبيحون الدولة ودستورها وسيادتها وقوانينها يدّعون وطنية مزيّفة ويعيّرون الآخرين بانتماءاتهم". هو واقع يعايشه ويعاينه اللبنانيون يومياً في أداء وممارسات السلطة القابضة على مقاليد الحكم، ويشاهدون بأم العين كيف لا يزال أركانها يتناحرون ويتنازعون المقاعد الأمامية في قمرة القيادة لضمان استمرار سطوتهم "الجهنمية" على إدارة دفة البلاد ستّ سنوات إضافية بعد انتهاء ولاية العهد العوني. وليس الاشتباك الحكومي المحتدم بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل سوى انعكاس مباشر للمخاض الرئاسي العسير، في ظل قرار مركزي اتخذته قوى 8 آذار بإجهاض عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مواعيدها الدستورية، بغية "فرض الفراغ الرئاسي على أجندة طاولة التسويات الإقليمية والدولية المنتظرة للأزمة اللبنانية"، حسبما نقلت مصادر واسعة الاطلاع، مشيرةً في هذا السياق إلى "ممارسة "حزب الله" ضغوطاً كبيرة للدفع باتجاه توافق الرئاستين الأولى والثالثة على تأليف تشكيلة حكومية مناسبة لملء الفراغ الرئاسي تفادياً لإشكالية تسلم حكومة مستقيلة صلاحيات رئاسة الجمهورية في مرحلة الشغور". وبالأمس، تجدد الاشتباك بين السراي الكبير وميرنا الشالوحي على خلفية المعلومات التي أشارت إلى مسؤولية باسيل المباشرة عن نسف المفاعيل الإيجابية للقاء بعبدا الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف، فسارع رئيس "التيار الوطني" إلى اتهام ميقاتي بالوقوف خلف "هذه الأكاذيب والتلفيقات والفبركات"، مصوباً عليه بالمباشر من خلال ربط تبدّل موقفه حيال التأليف من عدمه بموقف من وصفهم بـ"داعميه وموجّهيه"، الأمر الذي وضعه رئيس حكومة تصريف الأعمال في سياق محاولة باسيل "التنصل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة"، مع التشديد على أن "كل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء (...) وعليه أن يفهم أنّ الحكومة لن تؤلف إلا بالتعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حصراً، وابتداءً من هذه اللحظة فليساجل جبران باسيل نفسه في المرآة". وكانت المعلومات المستقاة من مصادر مواكبة عن قرب للمستجدات الحكومية، قد نقلت أنّه "بعد انعقاد اللقاء الأخير بين عون وميقاتي نتيجة الجهود التي بذلها "حزب الله" لإنهاء القطيعة في مشاورات التأليف، تم التوصل إلى أرضية توافقية يمكن التأسيس عليها للخروج بحل يتيح تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد، وكادت الأمور أن تنتهي إلى نتيجة إيجابية سريعة بعدما أبدى الرئيس المكلف استعداده لتدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية، لكن سرعان ما دخل رئيس "التيار الوطني الحر" على الخط بشكل أعاد حظوظ التوافق الرئاسي إلى الوراء". وتوضح المصادر أنّ "ميقاتي قدم تنازلاً لعون في ما يخص إبقاء وزارة الطاقة من حصته عبر استمرارها في عهدة الوزير الحالي وليد فياض، مع إدخال تعديلات في المقابل على حقيبتي الاقتصاد والمهجرين، بحيث يتولى وزير سني من عكار الأولى ويتم اختيار وزير درزي للثانية لا يستفز رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، فقوبل هذا الطرح بأن يسمي رئيس الجمهورية وزيراً مسيحياً آخر يضاف إلى حصته"، مشيرةً إلى أنه رغم استمرار التسريبات والتصريحات السلبية المتبادلة بين ميقاتي وباسيل "لا يزال العاملون على خط الوساطة يجهدون في سبيل تقريب وجهات النظر بين بعبدا والسراي لعلّ وعسى تنجح محاولات الربع الساعة الأخير في تشكيل حكومة جديدة قبل الدخول في مرحلة الفراغ الرئاسي". في الغضون، برز أمس تشديد البطريرك الماروني بشارة الراعي على وجوب "تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تتحمل مسؤولياتها الدستورية"، بالتوازي مع "انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد". وإذ بدا لافتاً للانتباه تشديده على أنه "من المعيب حقاً أنّ تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان أمسى عادة منذ سنة 1988"، وذلك في إشارة واضحة إلى الفراغ الرئاسي الذي فرضه تمرّد العماد ميشال عون في قصر بعبدا حينها، تساءل الراعي في معرض تطرقه إلى الهواجس الوطنية عن وجود نوايا مبيتة لمنع إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده: "هل هي المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف وإسقاط الدولة؟"، مطالباً في المقابل بانتخاب "رئيس يكون على مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية، يُرسّم حدود الدولة ليس مع الدول المحيطة بلبنان فقط، بل مع قوى لبنانية تتصرف كأن لا منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة والشرعية والجيش".
وزير يلوّح بالاعتكاف ويتحدّى «طويلة على رقبة أي واحد بدّو يحجّمني»
لبنان «يلهو بالنازحين» وملف العودة «حرب مزايدات» سياسية
الراي.... | بيروت - «الراي» |.... أن يُفتح ملف النازحين السوريين في أواخر عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وفي ظل حكومة تصريف أعمال، وأن يُفَجِّر «معركةً جانبية» تُنافِسُ «قرقعتُها» السياسية «هديرَ» الاستحقاق الرئاسي، أمرُ يثير الريبة، كون تَناوُل هذا العنوان في هذه المرحلة الحَرِجة داخلياً، وعلى أحقيته، بدا مدجَّجاً بعناصر «افتعال»، ولا سيما بعدما تطايرتْ على تخومه المزايدات داخل حكومة تصريف الأعمال وبين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارء. ولاحتْ من خلف «تثقيل» ملف النازحين أسئلةٌ كثيرة تتصل بتوقيت فتح باب النقاش في لبنان حوله وبإزاء تفعيل العلاقة مع سورية، في وقتٍ تعيش بيروت أصعب أزماتها السياسية وواحد من أعتى انهيارات مالية عرفها العالم منذ 1850، وعلى مسافةٍ من فراغ رئاسي مُتَوَقَّع. منذ ان اندلعت الثورة في السورية وتحولت حرباً، وبدء توافد النازحين السوريين إلى لبنان إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام 2011، أصبح هذا الملف متفجراً في ظل الانقسامات السياسية حوله، بين فريقيْ «14 مارس» الذي كان خارج السلطة وتَعاطف مع استقبال النازحين الهاربين من النظام السوري، وبين قوى أخرى تَقَدّمها «التيار الوطني الحر» تحديداً الذي طالب بتنظيم وجود النازحين، ووضْعهم في مخيمات خاصة. طرح «التيار الوطني» مراراً التمثل بما يحصل في الأردن أو تركيا لجهة ضبط الوجود السوري. وتدريجاً، انتقلت المطالبة من الحاجة لتنظيم وجودهم إلى ضرورة عودتهم إلى بلادهم ولا سيما مع توقف الحرب في بعض المناطق السورية. وجرى أكثر من مرة نقاش سياسي حاد حول ضرورة مطالبة الأمم المتحدة بوقف تمويل عملياتها الإغاثية للنازحين ودفع إعانات شهرية في لبنان، من أجل تشجيع عودتهم إلى سورية. على مدى سنوات الحرب السورية استمر النقاش الساخن حول النازحين، وتعددت أوجهه بين أمنية وسياسية واقتصادية في ضوء الأزمات التي يعانيها لبنان والحملات التي نشطت أخيراً في تحميل النازحين مسؤولية الأزمة الغذائية واستهلاك الخبز والطحين والمازوت والكهرباء، وردات الفعل التي أعقبت السجال بين مفوضية اللاجئين ووزارة الخارجية اللبنانية. إلا ان أي خطوات عملية لم تحصل من جانب الحكومات المتعاقبة، ما خلا بضع محاولات لإعادة نازحين باشراف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لكنها ظلت عمليات ترحيل معدودة. في يونيو الماضي، فتح ميقاتي النار على المجتمع الدولي، ودعاه إلى «التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم». شكل موقف ميقاتي مفاجأةً باعتبار انه الأول بهذه اللهجة لرئيس حكومة، في وقت كان «التيار الوطني» خلال تولي الوزير جبران باسيل وزارة الخارجية، يطلق مثل هذه المواقف علانية وفي الاجتماعات الدولية، وهو كرر الخطاب ذاته في الأسابيع الأخيرة مؤكداً ان «النغمة تجددت لدى المجتمع الدولي لإبقاء النازحين واندماجهم في المجتمعات المضيفة، معتبراً ان «النازح سيبقى في لبنان ما دامت الأمم المتحدة تقدّم له المال (بالدولار) وهو على أرض لبنان بدل أن تدفع له في سورية تشجيعاً لعودته، وبالطبع نتحدث هنا عن عودةٍ آمنة وكريمة». بعد ميقاتي استعاد عون دوره في إدارة الملف، معلناً ان «لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة نزوح السوريين، الذين يبلغ عددهم نحو مليون و500 ألف نازح». وعاود تأكيد أن«سعي بعض الدول لدمْج النازحين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلف الأمر». ما حدث بعد كلام ميقاتي أن حرب مزايدات سياسية داخلية انفجرت، تزامناً مع كلامٍ عن السعي لاستبعاد وزير المهجرين عصام شرف الدين (المعني بالملف والمحسوب على النائب طلال أرسلان الذي خسر في الانتخابات النيابية) عن الحكومة العتيدة التي تجري محاولات يائسة لتشكيلها. وشرف الدين زار سورية للبحث في إعادة النازحين وبدأ يوجه اتهامات إلى ميقاتي بأنه لا يريد كرجل أعمال الاختلاف مع الدول المانحة، مؤكداً صلاحياته في تحمل مسؤولية ملف النازحين وفق تكليف رسمي من مجلس الوزراء. لكن رئاسة الحكومة ردت عليه بأن مسؤولية الملف تقع على عاتق وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار (من فريق عون)، وأن زيارته لسورية جرت بصفته الحزبية والشخصية، قبل أن يصعّد شرف الدين أمس معلناً في حديث تلفزيوني «أن ميقاتي ما بدو ياني كون وهيدي طويلة كتير على رقبة اي واحد بدو يحجّمني»، ملمحاً لإمكان اعتكافه عن ممارسة مهماته في تصريف الأعمال، وموضحاً أنه سيزور رئيس الجمهورية في الساعات المقبلة. وفيما النقاش دائر حول صلاحيات الوزراء المعنيين، كانت دمشق تتلقف كرة شرف الدين الذي زارها وأعلن نية لبنان إعادة 15 الف نازح سوري كل شهر. وأعلنت انها مستعدة لإعادة جميع النازحين وليس فقط العدد الذي تحدثت عنه الخطة اللبنانية. ومع معاودة ميقاتي تفعيل أعمال الوزراء ولجنة النازحين، ودخول عون مجدداً على خط هذا الملف، بدأ التخبط في مواجهة قضية معقدة وشائكة ومتعددة الطرف، فما لم يستطع العهد معالجته خلال ستة أعوام، هل يمكن فعله في شهرين قبل انتهاء ولاية عون وفي ظل حكومة تصريف أعمال؟........ الواضح من الضجيج المستجدّ حول ملف النازحين انه لا يتعدى إثارة غبار سياسي داخلي، أكثر منه مقاربة حقيقية لملف بالغ الحساسية لا تبدي الأمم المتحدة أي رغبة في معالجته عن طريق وقف المساعدات المالية للنازحين في لبنان الذين ترفض الدول الأوروبية معالجة أوضاعهم إلا في إطار تسوية شاملة وتخشى تسرُّبهم إليها. وفيما كرة الصلاحيات حول إدارة الملف عالقة في التجاذبات، بين قوى سياسية كانت ممثَّلة في الحكومة وأصبحت خارجها وبين عهدٍ يطوي أيامَه الأخيرة وبين رئيس حكومة تصريف أعمال ومكلف تشكيل حكومة جديدة، سيبقى الملف في عهدة ميقاتي والكرة أصبحت في ملعبه لأن خطابه حول النازحين سيكون مؤشراً لكيفية الاستمرار في معالجة ملف حساس مع سورية. لأن ما حصل من استدراج الدور السوري عن طريق وزير المهجرين ستكون له تبعاته، فلا حل للأزمة من دون التنسيق مع دمشق، لكن الأهمّ هو موقف المجتمع الدولي وهل يمكن لرئيس الحكومة مع اقتراب تسلمه إدارة الفراغ الرئاسي، سواء بحكومة مكتملة المواصفات أو بتصريف الأعمال، أن يقف «عكس التيار» الدولي؟
الشيخ قاووق: الأمريكي يسوّف ويماطل ويضيّع حق لبنان
وكالة تسنيم... أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، أن الأمريكي يسوّف ويماطل ويضيّع حق لبنان ويعطي العدو الإسرائيلي كل الوقت للدراسات والتنقيب واستخراج النفط والغاز. وخلال حفل أقامه حزب الله في حارة صيدا بمناسبة الأربعون ربيعًا وإحياءً للنصر الإلهي في آب 2006، لفت إلى أن "تصدي المقاومة وفرض المعادلات الجديدة قطع الطريق على المماطلة الأمريكية ووضع حدًا لسياسة إرضاء السفارات على حساب المصالح والثروات الوطنية والكرامات". وأشار الشيخ قاووق إلى أن "لبنان في معركة استعادة الحقوق والثروات وبمعادلة المقاومة هو رابح رابح والعدو خاسر خاسر"، مؤكدًا أن "المقاومة التي أنهت مرحلة التسويف وتضييع الحقوق قد رسمت الخطوط الحمر واستعدت لآخر الخط، وهي جاهزة لتصنع المعادلات وتستعيد كامل الحقوق حيث سيكون النصر الجديد الذي ستقدمه المقاومة لجميع اللبنانيين". وفي ما خص الاستحقاقات الداخلية، أكد الشيخ قاووق أن "حزب الله من موقع الحريص على مصالح اللبنانيين يدعو للإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي ويدعو لتشكيل حكومة تتحمل المسؤوليات بتخفيف المعاناة عن اللبنانيين والتصدي للأزمات". كما وجه التحية للشعب الفلسطيني المقاوم الذي أدهش العالم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إعلام إسرائيلي: اتفاق بحري مرتقب بين تل أبيب وبيروت يتضمن تنازلا ثنائيا
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل هي مفاوضات تقنية غير مباشرة وتعقد بوساطة أمريكية ورعاية أممية
لبنان وإسرائيل يتنازعان منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا
(الجزيرة).... ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أمس الأحد أن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازلا إسرائيليا عن منطقة داخل البحر، مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربا من الساحل. ولم يصدر عن السلطات اللبنانية أي تعليق فوري حول ما ذكرته القناة، التي أفادت بأن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية متخوفة من استفزاز حزب الله قبيل توقيع الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان". وأوضحت أنه "حتى موعد التوقيع المتوقع الأسبوع المقبل، ستبقى المنطقة في حالة تأهب أمني قصوى". وفي وقت سابق، ذكرت القناة الرابعة الإسرائيلية أن تل أبيب أكدت للوسطاء أنها لن تتنازل في مسألة منصة كاريش، التي بدأت تشغيلها في الآونة الأخيرة لاستخراج النفط والغاز. وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله حذر الجمعة الماضي من أن حزبه سيتجه "إلى التصعيد في حال عدم حصول بلاده على حقوقها النفطية"، وقال إنه "حتى لو تم توقيع الاتفاق النووي الإيراني، فإن ذلك لن يكون له تأثير على محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل". ويتنازع لبنان وإسرائيل منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما. وكانت مفاوضات غير مباشرة انطلقت بين بيروت وتل أبيب في أكتوبر/تشرين الأول 2020 برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود بين الجانبين، إذ عُقدت 5 جولات من التفاوض كان آخرها في مايو/أيار 2021.
حرب اشاعات حول ترسيم الحدود وانتظار لموقف نصرالله اليوم: الدولة والمقاومة ينتظران رد اسرائيل... الخطي!
الاخبار... حرب شائعات تسيطر على ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو، فيما لا تزال بيروت تنتظر عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين آخر الشهر واستئناف التواصل معه، بحسب مصدر لبناني رسمي أكّد لـ«الأخبار» أن المعطيات لم تصل بعد الى مستوى الوثيقة التي يبنى على أساسها الموقف. وأوضح أن الأميركيين تحدثوا عن إيجابية. لكن، في المقابل، هناك إشارات سلبية تفيد بأن «العدو قد يعرض على لبنان مقايضة جديدة ستُرفض حكماً». وأعرب عن خشيته من أن تكون التسريبات الإسرائيلية عن اتفاق وشيك مقدّمة لتحميل لبنان فشل المفاوضات في حال قدم عرضاً غير مقبول، وتحميل المقاومة مسؤولية اندلاع الحرب في حال المبادرة إلى توجيه ضربات الى المنشآت الإسرائيلية في البحر. ويتوقع أن يعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مساء اليوم، مواقف تفصيلية حول الملف في خطاب لمناسبة اختتام احتفالات حزب الله بالذكرى الأربعين لانطلاقته وفي الذكرى السنوية لانتصارَي تموز وتحرير الجرود الشرقية من التكفيريين. وبحسب مصادر معنية، فإن الوسطاء غير المعلنين مستمرون في العمل. لكن كل الكلام الإيجابي من جانب العدو لم يُترجم بعد الى ورقة مكتوبة تثبت الكلام الشفهي عن الاستعداد للقبول بمطالب لبنان. ولفتت إلى أن إسرائيل تفعل تماماً ما تفعله الولايات المتحدة مع إيران، إذ تبدي استعدادها لتوقيع الاتفاق النووي لكنها لا تقوم بأي خطوة عملية موثقة نحو الاتفاق. وأكّدت المصادر أن لبنان لن يناقش الأمر أو يطلق موقفاً قبل تسلّمه ورقة مكتوبة تمثّل الردّ الإسرائيلي الرسمي على ما حمله هوكشتين الى تل أبيب. فيما يتوجه الى الولايات المتحدة غداً مستشار الأمن القومي إيال حولاتا لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار حول التهديد الإيراني وملف الترسيم مع لبنان.
ثرثرة إسرائيلية
وبعد صمت مطبق لنحو أسبوعين، ضجّت وسائل إعلام العدو في اليومين الماضيين بتقارير عدة عن ملف الترسيم. وكان البارز ما ذكرته القناة 14 العبرية أمس عن أن إسرائيل «قدّمت قبل أيام مقترحاً إلى الولايات المتحدة أبدت فيه استعدادها لتقديم تنازلات في ما يتعلق بمنطقة الخلاف مع لبنان». ووفقاً للقناة، فإن تل أبيب «أكدت للوسطاء أنها لن تتنازل في مسألة حقل كاريش»، وأنه «بعد جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، بشأن ترسيم الحدود البحرية، يبدو أن هناك تسوية دائمة أقرب من أي وقت مضى، ويتوقع توقيعها قريباً». وذكرت أنه «في حين أن الولايات المتحدة ولبنان راضيان، فإن هناك عدة جهات في إسرائيل تعتقد بأنه ستكون هناك تنازلات مؤلمة، وتحديداً في تفاصيل الاتفاق». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول كبير في قطاع الغاز والطاقة، وصفه «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتبلور مع لبنان»، بأنها «استسلام كامل من جانب إسرائيل».
إشارات سلبية بأن العدوّ قد يعرض على لبنان مقايضة جديدة ستُرفض حكماً
من جهتها، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر رسمي لبناني تأكيده أن «لبنان وإسرائيل اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وأضاف: «نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتبلغنا بأن الجواب الذي سيحمله الوسيط الأميركي رداً على المقترح اللبناني إيجابي، وهو عائد قريباً إلى بيروت»، معتبراً أن «شهر أيلول سيشهد الحسم في ملف ترسيم الحدود». لكن قناة «المنار» نقلت عن مصادر خاصة أن «ما يشاع عن إيجابية الآن يشبه ما أشيع عن مناخات سلبية قبل فترة، وهو كلام غير صحيح والكل ينتظر ما يحمله الوسيط الى الرؤساء الثلاثة».
وزيرة الطاقة تهدد
رسمياً، كان الكلام الأول لوزيرة الطاقة كارين إلهرار في مقابلة مع قناة «كان»، أول من أمس، قالت فيها إن «أول فرصة تستطيع فيها شركة إنيرجين استخراج الغاز من حقل كاريش ستفعل ذلك وليس لدينا أيّ مانع في هذا الأمر»، مضيفةً رداً على سؤال عما إذا كان ذلك سيجري رغم تهديدات حزب الله: «إسرائيل ستستخرج من حقل كاريش عندما تكون شركة إنيرجين جاهزة لاستخراج الغاز، ليس لدينا أيّ مانع في هذا الأمر». وأضافت إن «حقل كاريش لا يقع في منطقة الخلاف، فهو تماماً داخل إسرائيل». وعن تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قالت إن التهديدات تعني أنه «يجب وقف الاستخراج من حقل تمار وحقل ليفيتان أيضاً. لكن إسرائيل دولة سيادية، لديها أصول استراتيجية ونحن ندافع عنها بكل صورة وبكل طريقة. أما المفاوضات فهي حول المنطقة المختلف عليها وليست (بخصوص منطقة) ضمن دولة إسرائيل. وحقل كاريش لم يكن ولن يكون ضمن المنطقة المختلف عليها، هناك منطقة مختلفة عليها محددة جداً ونحن نعمل على الحل». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة العدو «أرسلت تحذيراً للبنان ولحزب الله، لكن جرى التشديد على أنها لا تريد تصعيداً». وكان لافتاً في التقرير نفسه الإشارة الى أن «إسرائيل وحزب الله غير معنيين بمواجهة عسكرية، كلٌّ لأسبابه الداخلية. في النهاية، إسرائيل يمكنها تأجيل موعد استخراج الغاز الطبيعي من حقل كاريش البحري لعدة أشهر، حتى بعد انتخابات الكنيست والدفع نحو خفض التوتر». ونقلت وسائل الإعلام نفسها عن مصادر أوروبية أن الولايات المتحدة «تريد أن تتوصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق بعد الانتخابات الرئاسية في لبنان. الوضع في لبنان حساس، لبنان لديه حكومة انتقالية، ومن المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول، لبنان لا يمكنه تحمّل أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل». لكن ذلك لم يمنع إعلام العدو من نقل كلام عن مسؤولين أمنيين وعسكريين فيه أن إسرائيل «تأخذ على محمل الجد التهديدات المتكررة من حزب الله، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد في الشمال لحماية منشأة غاز كاريش بكل الوسائل، وأيضاً لاحتمال معركة لعدة أيام إذا هاجم حزب الله منشآت غاز إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط». وذكرت القناة 12 العبرية أنه «خشية قيام حزب الله بتنفيذ هجوم قبل توقيع اتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان، فإنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبقي حالة التأهب مستمرة».
إضراب النيابات اللبنانية العامة يفتح البلاد على الفوضى الشاملة
الأجهزة الأمنية قلقة من عدم قدرتها على ممارسة مهامها
الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... بدأت التداعيات الخطيرة لإضراب القضاة في لبنان ترخي بثقلها على الأرض، فالشلل التام لم يقتصر على المحاكم والدوائر القضائية فقط، بل انعكس على أداء الأجهزة الأمنية بكل تفاصيله. وكشف مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «توقّف النيابات العامة عن تلقي الاتصالات من الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات لها عطّل عملها، وقد يشرّع الأبواب على الفوضى»، لافتاً إلى أن «إضراب المدعين العامين عطّل عمل المخافر والمفارز الأمنية». وتشكل النيابات العامة الركيزة الأساسية لعمل القضاء في لبنان، كونها المحرّك الفعلي للضابطة العدلية وتسهر على أدائها وترسم خطّة عملها، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالجرائم اليومية. وقال المصدر القضائي: «ثمة أمور خطيرة لا يمكن حلّها إلّا بتدخل النيابات العامة، فمنذ دخول إضراب القضاة حيّز التنفيذ (صباح الأربعاء)، بدأت ارتداداته السلبية حيث توّقف المدعون العامون في كلّ المحافظات عن تلقي الاتصالات من الأجهزة الأمنية التي تنضوي تحت الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات والتوجيهات اللازمة». وتخشى المراجع المعنية من إطالة مدّة الاعتكاف القضائي، التي تنذر بسوك الضابطة العدلية الطريق نفسه إذا رأت أنه لا جدوى من عملها، ولم تجد من تعطيها التعليمات، وكشف المصدر عن «وقوع جرائم (في الساعات التي أعقبت إعلان الإضراب) أدت إلى سقوط قتلى، لكن للأسف لم يكن هناك تدخل من النيابات العامة لتكليف أطباء شرعيين والأدلة الجنائية لمعاينة الجثث، وإعطاء الأمر بنقل الجثث من مسرح الجريمة، كما أن الحال نفسه في حوادث السير التي سقط فيها ضحايا، ليس هناك أمر برفع الجثة عن الأرض»، لافتاً إلى أن «الضابطة العدلية (القوى الأمنية) لا يمكنها أن تتخذ قرارات هي من صلاحية المدعي العام، وإلّا تعرض نفسها للمساءلة والمحاسبة»، ومحذراً من أن «البقاء على هذا الحال يدفع البلد نحو شريعة الغاب، بحيث يأخذ المواطن حقّه بيده لتسود بذلك حالة الفوضى». وأمام التوقّف شبه التام لأعمال النيابات العامة، تحاول النيابة العامة التمييزية سدّ بعض الثغرات، من خلال إعطاء الإشارات بالحدود الضيّقة لتسيير بعض القضايا الخطيرة، وقال مصدر في النيابة التمييزية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متضامنون مع القضاة لأننا جزء منهم، لكنّ لا بد من معالجة الملفات والقضايا الضرورية، ومنها إعطاء التوجيهات للضابطة العدلية بما خصّ جرائم القتل ومداهمة تجّار ومروجي المخدرات وعصابات السطو والسرقة وغيرها». وشدد على أن النيابة التمييزية «معنية بتخفيف العبء عن الناس وترك الأمور تذهب نحو الفوضى الشاملة». ولم يسبق للبنان أن بلغ هذه المرحلة من تخلّي القضاة عن رسالتهم التي نذروا أنفسهم لها، ورغم حضور عدد من المدعين العامين إلى مكاتبهم، فإنهم يمتنعون عن تسلّم الدعاوى والتوقيع عليها، حتى تلك التي تضمّ موقوفين، لكنّ أحد المدعين العامين الذي رفض ذكر اسمه، دافع عن خطوة الاستنكاف هذه وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القضاة لا يعيشون أزمة مالية ومعنوية فحسب، بل أزمة نفسيّة». وقال: «أغلب القضاة باتوا محطمين نفسياً أمام عائلاتهم وأولادهم، وباتوا عبئاً عليهم بعد أن كان القاضي مصدر فخر لأسرته وأبنائه، لا يكفينا ما نحن فيه، بل نتعرّض يومياً إلى حملات عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تحمّلنا مسؤولية الأزمة وحماية الفاسدين، وهذا قمّة الظلم والاستهداف». واعتبر المدعي العام الناقم على الحالة التي بلغها مع زملائه، أن «القضاة ليسوا في إضراب بل بتوقّف قسري عن العمل». وسأل: «هل يعلم المسؤولون السياسيون أن القضاة لم يقبضوا راتب الشهر الماضي حتى الآن، وللأسف هذا الراتب الذي هو أقلّ من 200 دولار أميركي لا يكفي لتسديد فاتورة مولّد الكهرباء». المفارقة أنه رغم تمادي هذه الأزمة وخطورتها، فإن أياً من المسؤولين السياسيين لم يحركوا ساكناً لحلّ هذه الأزمة المستفحلة، وأعلن مصدر في وزارة العدل أن وزير (العدل) هنري خوري، يواكب تطورات أزمة القضاة ساعة بساعة، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير «التقى وفداً من القضاة على مدى ساعة ونصف الساعة، وأبلغهم أنه يتفهّم صرختهم ويعيش وجعهم كونه قاضياً أولاً، ووزيراً للعدل ثانياً»، مشدداً على أن الوزير «يبحث عدداً من الحلول المؤقتة، التي تبدأ بمرسوم إعطاء سلفة خزينة لصندوق تعاضد القضاة، وسيكثّف اتصالاته مع المسؤولين كافة للإسراع بتحقيق مطالب القضاة ولو بالحدّ الأدنى».
