أخبار لبنان..الاستحقاق الرئاسي في لبنان مرشّح للبقاء خارج «تأثيرات النووي»..نصرالله فَصَل مساريْ «كاريش» وفيينا وقلّص «بلوك المواجهة»..نصر الله يهدد بـ«الذهاب إلى مشكلة» إذا لم يُحسم الخلاف حول الحدود البحرية.. «حزب الله» يدشن «معلماً سياحياً» ويلوّح بالتصعيد العسكري مع إسرائيل..انتخابات الرئاسة في لبنان تعمّق الخلافات بين جعجع وباسيل.. انهيار إضافي لليرة اللبنانية وصعود متواصل لأسعار الاستهلاك...
 الأحد 21 آب 2022 - 5:22 ص  1148  محلية |
نصرالله فَصَل مساريْ «كاريش» وفيينا وقلّص «بلوك المواجهة»...
الاستحقاق الرئاسي في لبنان مرشّح للبقاء خارج «تأثيرات النووي»
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
فيما يُعايِن العالم مآل المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران في أمتاره الأخيرة، يشكّل لبنان أحد أبرز الساحات المرشّحة لتكون في قلب دائرة الاستفهام حول تداعيات هذا التطور على واقعه الذي بات محكوماً بانعدامٍ كامل للجاذبية منذ أن «فَقَدَ توازنه» السياسي بامتداده الإقليمي. ولم يكن عابراً أن يطلّ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله باكراً على تأثيرات العودة إلى الاتفاق النووي، على واحدٍ من ملفيْن رئيسييْن يختزلان المشهدَ اللبناني هذه الأيام، وهما الترسيمُ البحري مع إسرائيل بوساطة أميركية والانتخاباتُ الرئاسية. وأكد مساء الجمعة، أن «موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز لا علاقة له بالاتفاق النووي الايراني، لا من قريب ولا من بعيد سواء وُقّع من جديد الاتفاق أو لم يُوقّع. وإذا جاء الوسيط الأميركي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به - رايحين على الهدوء - سواء وُقّع الاتفاق أو لا، وإذا ما لم يُعطَ للدولة اللبنانية ما تطالب به، فنحن رايحين على التصعيد، وعيْن اللبنانيين يجب ان تكون على كاريش، وعلى الوسيط الأميركي الذي مازال يضيّع الوقت، ووقتُه قد ضاق». وقرأت أوساط مطلعة في كلام نصرالله، أنه حرص في الشكل على «إفهام الجميع» في الخارج، أن معاودةَ توقيع «النووي» لن تعني بأي حال تغيير معادلة الردع التي رسمها بوجه إسرائيل ومن خلفها واشنطن حيال منح مهلة حتى سبتمبر المقبل، لبلوغ اتفاقٍ ترسيم يحفظ كامل الحقوق التي حدّدها لبنان الرسمي والإفراج بالتوازي عن عمليات التنقيب والاستخراج في كل البلوكات اللبنانية، رغم أن جوهر الموقف حَمَلَ أيضاً إشاراتِ تخفيفٍ من مساحة «حقل الألغام» الذي من شأنه أن يُشْعِل «الجبهة النائمة» بين لبنان وإسرائيل. فبعدما كان نصرالله حدّد كل الحقول الإسرائيلية كـ «أهداف» هي في مرمى «حزب الله» ما لم تتوقف تل أبيب عن الاستخراج من كاريش وعن العمل في كل حقولها بحال لم يَجْرِ التوصل الى اتفاق الترسيم ولم يُرفع ما اعتبره «حصار» على استخراج لبنان ثروته النفطية، فإنه في إطلالته الجمعة، بدا وكأنه حَصَر «معيار انتصاره» في ردع الاسرائيليين بحقل كاريش تحديداً، في ظلّ أجواء لا تشجّع على تَوقُّع إنجاز الترسيم قبل الانتخابات الإسرائيلية مطلع نوفمبر المقبل والتي تتقاطع مع «رئاسية لبنان»، ووسط تقديراتٍ بأن الحزب، الذي لا يريد حرباً، ولا إسرائيل، بدأ «يوسّع الكوع» في اتجاه جعْل إخراج «كاريش من الخدمة» عنوان «النصر الآتي» في المرحلة الانتقالية الفاصلة عن بلوغ التفاهم البحري، وأن أي اعتداء خلالها سيُقابَل «بما يلزم». وإذا كان البُعد الأول لتأثيراتِ ضخّ الحياة المرجَّح في الاتفاق النووي، رسّمه «حزب الله» من «أول الطريق»، فإن الملف الثاني الذي جرى ربْط مساره بمفاوضات فيينا، أي الانتخابات الرئاسية التي تبدأ مهلتها الدستورية بعد 10 أيام، بدا مشوباً بضبابية كبرى تنطلق من قراءات تعتبر أن ثمة «سوء تقدير» أو إفراطاً في مقاربة هذا الاستحقاق وهوية مَن سيدخل قصر بعبدا من زاوية النووي الإيراني وكأنه سيكون بمثابة «زرّ» الإفراج عن رئاسية الخريف وتحديد اتجاهاتها. وفي رأي الأوساط، أن الواقعَ الداخلي وموازين القوى فيه سيكون هو المعيار الحاسم في الانتخابات الرئاسية، مذكّرة بأنه وفي مفاصل ومفترقات رئيسية ثبت الهامش الواسع جداً الذي يملكه «حزب الله» في مقاربة ملفاتٍ أساسية، مذكّرة بأن طهران سبق أن وسّعت «مرجعيةَ» الحزب - ولو من باب تأكيد فصل المسارات بين النووي والساحات اللاهبة في المنطقة - في اتجاه ملفات إقليمية، وهو ما يجعل تالياً من غير الواقعي تَصَوُّر أن يكون لأي إحياء للاتفاق النووي ارتدادات مباشرة على رئاسية لبنان خارج رؤية الحزب التي تنطلق حتى الساعة من 3 ثوابت:
أوّلها، عدم التفريط بوحدة الائتلاف الذي يقوده والذي يبقى الرافعة الأساسية للوضع اللبناني رغم خسارته الغالبية النيابية، وربما موقتاً، بحال صحّت التسريبات عن طعون نيابية قد تُقبل وتعيد الأكثرية رسمياً «إلى مكانها».
وثانيها، عدم ممانعة أن يكون الرئيس المقبل ذا «مقبولية» وقادراً على مخاطبة الأميركيين والمجتمعين العربي والدولي، في لحظةٍ حرجة بدينامية الانهيار المالي الكبير.
وثالثها، رفْضُ وصول أي رئيس مواجهة أو تحدٍّ يحمل شعارات أو معادلات عدائية لـ «المقاومة» ودورها وسلاحها.
من هنا، وبمعزل عن كل التلميحات لإمكان بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته ما لم تكن سبقت ذلك ولادة حكومة كاملة الصلاحيات والتي تعتبر دوائر عليمة انها لا تعدو كونها في سياق «الحرب النفسية» رئاسياً، فإن ارتفاع حظوظ الشغور الرئاسي في زمن إحياء النووي الإيراني سيكرّس ارتفاع منسوب «الأبعاد اللبنانية» للاستحقاق الرئاسي بتعقيداته المحلية التي تزاوج بين توازن سلبي في البرلمان لا يملك معه «حزب الله» ولا خصومه نصاب الثلثين الكفيل توفير نصاب جلسات الانتخاب وإيصال رئيس إلا من الدورة الثانية وما فوق وبأكثرية 65 صوتاً، وبين حاجة «حزب الله» لترتيب بيته السياسي أي تأمين تفاهماتٍ داخل معسكره على واحد من أمرين:
إما مرشح من صلبه (حظوظ سليمان فرنجية أعلى من حظوظ جبران باسيل شبه المعدومة) بعد حياكة «بذّة» له لا تقدّمه على أنه رئيس تحدٍّ، وهنا يُترك لرئيس البرلمان نبيه بري هنْدسة مثل هذا المسار.
أو مرشح من خارج الائتلاف الذي يقوده حزب الله، وفق مواصفاته و«لاءاته» المعروفة. لكن في الحالين على ألا يكون الاستحقاق الرئاسي «مدمّراً» للتحالف الذي بناه الحزب منذ 2005 ووفّر له بدايةً في السياسة ما يشبه «الغطاء الناري» لكل اندفاعاته «على البارد» كما «الساخن»، ثم أتاح له إحكام القبضة على الوضع اللبناني بكلّيته منذ رئاسية 2016 حتى انتخابات 2018 النيابية. من هنا تُبْقي الأوساطُ المطلعةُ على اعتبارها أن «حزب الله» ربما يجد في الفراغ الرئاسي ممراً إجبارياً لتخريج خيارٍ رئاسي يُلْزِمُ الجميع به، أقربين قبل أبعدين، على وهج انزلاقاتٍ خطيرة تطلّ من الواقع المالي الذي يُنْذر بالمزيد من العصْف مع تسجيلِ الدولار 34 ألف ليرة أمس، وفوضى المقارباتِ في ما خص رفْع استيفاء الدولار الجمركي. ولفتت إلى أن الحزب الذي لم يُعْطِ بعد «كلمة السرّ» في ما خص الملف الرئاسي قد يستفيد أيضاً في «خطة العمل» التي وضعها مما سيقوم به خصومه، فإذا لم يكونوا قادرين على الاتفاق على مرشّح واحد يملك عددياً أكثرية 65، وهو ما يصعب استشرافه، فإنه قد لا يكون بحاجة لكثير عناءٍ لجرّ غالبية اللاعبين الى... ملعبه.
«حزب الله» يدشن «معلماً سياحياً» ويلوّح بالتصعيد العسكري مع إسرائيل
نصر الله يهدد بـ«الذهاب إلى مشكلة» إذا لم يُحسم الخلاف حول الحدود البحرية
بيروت: «الشرق الأوسط»... رفع «حزب الله» وتيرة تهديده برد فعل عسكري ضد إسرائيل، على خلفية ما أسماه «التسويف والمماطلة» في حسم ملف الحدود البحرية معها، ملوحاً بـ«ضيق الوقت»، وعازلاً الملف عن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، في غياب أي خروقات جديدة في مساعي التوصل إلى تسوية. ووضع الحزب في الأسابيع الماضية جدولاً زمنياً ينتهي في سبتمبر (أيلول) المقبل، قبل القيام برد فعل عسكري ضد إسرائيل، في حال الفشل بالتوصل إلى تسوية «تتيح للبنان التنقيب عن الطاقة في مياهه الإقليمية». واللافت أن الحزب لا ينظر إلى الانتقادات اللبنانية الداخلية، ويمضي في خطوات تصعيدية ينقسم حولها اللبنانيون بين من يعتبرها «ضغطاً على تل أبيب» للإسراع في الاستجابة للمطالب اللبنانية، وبين من ينظر إليها على أنها «ضغوط لتعزيز موقف طهران في المفاوضات النووية» الجارية في فيينا. وعبّر عن هذا الموقف أمس، النائب مارك ضو، الذي قال: «عندما يقول حزب الله إن كل ما يتعلق به مرتبط بإيران لا يمكن أن نصدق أنه لا علاقة للاتفاق النووي بترسيم الحدود البحرية، ومن المؤكد أن أي إطلاق لمسيرات تابعة لحزب الله، إيران على علم بها». لكن أمين عام الحزب حسن نصر الله، أكد خلال افتتاح وضع حجر الأساس لمعلم «جنتا السياحي»، وهو أول معسكر للتدريب العسكري افتتحه الحزب في الثمانينات، أن «موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز لا علاقة له بالاتفاق النووي الإيراني لا من قريب ولا من بعيد سواء وقع من جديد الاتفاق النووي أم لم يوقع». وأضاف في كلمة له مساء الجمعة: «إذا جاء الوسيط الأميركي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به، فسنتجه إلى الهدوء، سواء وُقع الاتفاق النووي أم لم يُوقع، وإذا ما لم يُعطَ للدولة اللبنانية ما تطالب به فنحن ذاهبون إلى التصعيد ونتجه إلى مشكلة». وأضاف نصر الله: «عين اللبنانيين يجب أن تكون على كاريش، وعلى الوسيط الأميركي الذي ما زال يضيع الوقت ووقته قد ضاق». وكان «الحرس الثوري» الإيراني قد تسلم المعسكر في بلدة جنتا البقاعية في عام 1982 وعمل على توسيعه بعدما استُخدم لسنوات من قبل حركة «أمل»، التي يتزعمها اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وشارك في أولى دورات معسكر جنتا التدريبية الأمين العام السابق لـ«حزب الله» عباس الموسوي، الذي اغتالته إسرائيل في عام 1992. وتعرض المعسكر، وفق نصر الله، مرات عدة لقصف إسرائيلي أودى بحياة مقاتلين لبنانيين ومدربين إيرانيين. ولم يعد «حزب الله» يعتمد على هذا المعسكر، الذي توسع تدريجياً وشهد العديد من الدورات التدريبية، وافتتح معسكرات تدريبية عدة في مناطق أخرى. وفي موقع جنتا الواقع في الجرود الشرقية في البقاع اللبناني، وضعت الجمعة آليات عسكرية وانتشر عناصر لحزب الله في التلال المحيطة، وسط مشاركة بضع مئات من الأشخاص، بينهم مسؤولون حزبيون. وبث الحزب شريط فيديو يظهر مقاتليه أثناء قيامهم بتدريبات عسكرية في المعسكر. وانخرط الحزب في ملف ترسيم الحدود عسكرياً وسياسياً، حين سير 4 مسيرات غير مسلحة على مرحلتين في الشهر الماضي، فوق حقل «كاريش» النفطي الذي استثمرته إسرائيل في البحر المتوسط. وهدد الحزب باستخدام سلاحه في حال انقضت مهلة حددها في شهر سبتمبر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، بما يتيح للبنان التنقيب عن الطاقة في مياهه الاقتصادية. وتتعزز فرضية انخراط «حزب الله» عسكرياً، مع جمود في الملف، وغياب أي مؤشرات على خروقات. وتنتشر تقديرات في أوساط اللبنانيين بأن الجانب الإسرائيلي يسعى لتأجيل الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وهو ما يرفضه الحزب الذي قال رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد أمس السبت: «الآن يكررون نفس الطريقة والسلوك (في المراوحة) ويساعدهم الأميركيون وربما يحاول الإسرائيليون أن يؤجلوا قرارهم بالنسبة لما طلبه لبنان إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية». وقال: «هذا نوع من التسويف والمراوغة والتعطيل لحقوقنا في استثمارها». ولوح رعد بمواجهة محاولات التأجيل الإسرائيلية، بالقول: «أن يستثمر الإسرائيلي غازاً منهوباً من فلسطين ليبيعه بأسعار مرتفعة لأوروبا التي تحتاج إلى غاز، ويعطل علينا حقنا في استثمار غازنا فهذا أمرٌ لن نقبل به وهذا استحقاق سنواجهُهُ في الأيام المقبلة». وجدد رعد موقف الحزب بالقول: «نحن ماضون بالموقف الحر والأخلاقي الذي يجعلنا أسياداً في التصرف بما نمتلكه في مياهنا وفي أرضنا من ثروات معدنية من غاز ونفط». وقال الوكيل الشرعي العام لخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك: «أشرفنا على نهاية أغسطس (آب)، ولا يجوز تضييع الفرصة بمطالبة الأميركي بالاستعجال لترسيم الحدود وأخذ حقوقنا كاملة من موقع القوة لا الضعف»، وأضاف: «لقد ولى شعار قوة لبنان بضعفه وإنما قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته».
انتخابات الرئاسة في لبنان تعمّق الخلافات بين جعجع وباسيل
بيروت: «الشرق الأوسط»....ضاعفت التباينات بين مقاربة «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» لمسألة الانتخابات الرئاسية في لبنان، فجوة الخلافات بين الحزبين المسيحيين الأكبر، وجددت السجالات بينهما، ليس أقلها ما عبر عنه رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، متهماً «القوات» بأنها لا مشروع لها «سوى إسقاط الرئيس ميشال عون وباسيل والتيار». وقال رئيس «القوات» سمير جعجع خلال لقاء حزبي في معراب: «أمامنا ثلاثة أشهر صعبة والسؤال اليوم إذا ما كنا سنتمكن من إيصال رئيس بالحد الأدنى المقبول، يكون قادراً على اتخاذ بعض القرارات وأن يكون باتجاه سيادي وأن يكون إصلاحياً ومن أصحاب الأخلاق الحسنة»، مضيفاً أن «الإتيان برئيس من دون طعم أو لون أو رائحة لمجرد أن يسكن في قصر بعبدا وألا يقوم في نهاية المطاف بأي شيء، هو بمثابة من لم يقم بأي شيء أساساً»، في إشارة إلى الرئيس ميشال عون. ورأى جعجع أن الإيرانيين وحدهم «يمكنهم أن يؤثروا في هذا الاستحقاق من خلال «حزب الله» الذي لديه الكتلة النيابية إلا أنه بالنسبة لباقي الدول فكيف بإمكانها التأثير؟» وأضاف: «انطلاقاً من هنا من يحدد وجهة انتخابات الرئاسة هم الفرقاء المحليون وإيران فقط من بين الدول الخارجية يمكنها أن تؤثر وذلك حصراً من خلال «حزب الله»، لا أكثر ولا أقل، ولو كان للحزب نائبان فقط لكان حجم تأثيرهما يوازي نائبين فقط». وتطرق جعجع إلى شعار «نحنا بدنا ونحنا فينا»، وقال: «نحن لدينا كامل المقدرات اللازمة وأنا حتى هذه اللحظة جدي جداً في طرح هذا الشعار»، واستطرد: «إلا أنه بالنسبة لـ«فينا» (نستطيع) فنحن نخوض يومياً معارك ومواجهات «تنشوف كيف فينا»، في إشارة إلى تعقيدات النظام اللبناني. ورد باسيل على هذا الشعار، متوجهاً إلى «القوات» بالقول: «أنتم لا تهاجمون إلا الأوادعم، ولا تستطيعون إلا مواجهتهم، ولا تعملون إلا لإسقاط التيار». وأضاف: «مشروعكم الوحيد: إسقاط عون وجبران والتيار... مشروعكم شتائم وتحريض وتهجم ولا تطرحون الإيجابيات بل السلبيات». وأضاف باسيل: «ليس لديهم مشروع كهرباء... مشروعهم في الكهرباء هو إسقاط مشروع التيار، لا مشروع لديهم في المياه... مشروعهم إسقاط سدود التيار، لا مشروع لديهم بالغاز والنفط والأنابيب بل مشروعهم فقط إسقاط مشروع التيار»، وتابع: «ليس لديهم أي مشروع أو برنامج لرئيس بل رئيسهم هو رئيس تحدٍ لجبران والتيار». واتهم باسيل «القوات» بأنهم «يريدون رئيساً يقوم بعكس ما نقوم به أي أنهم يطلبون رئيساً يتخلى عن الشراكة والتمثيل والميثاقية والمناصفة في الإدارة وعن الإصلاحات»، وأضاف: «وعدوا الناس بأن الأزمة تحل بالانتخابات... حصلت الانتخابات وبدل أن ينخفض الدولار ارتفع، واليوم يعدون الناس بأن الحل هو في الانتخابات الرئاسية وليس لديهم مشروع لرئيس... بل مشروعهم هو التحدي والنكاية». واتهم خصمه الأبرز في الشارع المسيحي بأنه «باع صلاحيات رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف نكاية بالعماد عون واليوم بعد 32 سنة يبيعون التمثيل في الموقع الرئاسي نكاية بالتيار وجبران». وينسحب الانقسام حول الانتخابات الرئاسية، على مختلف القوى السياسية التي حددت وجهاتها بين مواجهة مشروع «حزب الله»، أو الدخول في تسوية تنتج رئيساً توافقياً. وقال النائب نديم الجميل أمس في حديث إذاعي: «اليوم هناك قرار واضح لمواجهة مشروع حزب الله وعلينا التنسيق لمواجهة هذا المشروع في كافة أبعاده»، مضيفاً: «الأهم علينا أن نتفق على أن الاستحقاق الرئاسي ممكن أن يأخذنا نحو بر الأمان أو إلى جهنم، ومن هنا أهمية انتخاب رئيس مشروعه واضح وخياره سيادي بامتياز يشكل حكومة ويُعيد لبنان إلى الخريطة الاقتصادية». وأضاف الجميل: «بين الفراغ ومرشح رئاسي من 8 آذار، أفضل الفراغ وعون لا يجب أن يبقى في القصر دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته». وتابع: «لا يمكن لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن يكون رئيساً وسطياً لأنه يعتبر أن نجاح ميشال عون هو نجاح للمحور التابع له، وبالتالي وصوله إلى سدة الرئاسة هو استمرارية للنهج القائم وهذا ما نرفضه لأنه يشكل ضربة لاستمرارية الاقتصاد».
انهيار إضافي لليرة اللبنانية وصعود متواصل لأسعار الاستهلاك
الحكومة «أسيرة» اقتراحها برفع الدولار الجمركي
الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... يتكبّد المستهلكون في لبنان أكلافاً مضاعفة؛ حيث ترتفع أسعار السلع تدريجياً بشكل شبه يومي، جراء التفاعل المسبق للأسواق النقدية والاستهلاكية مع التوجهات الرسمية المعلنة لرفع تسعيرة «الدولار الجمركي» من متوسط 1515 ليرة إلى 20 ألف ليرة، في حين تعجز الحكومة عن تحديد المرجعية الصالحة لتحمّل مسؤولية حسم القرار العالق، بعدما امتنعت وزارة المال، وحتى إشعار آخر، عن استكمال المهمة. وبدا أن التهيّب السياسي من تداعيات التضخم التي ستطرأ على أسعار السلع المستوردة جراء رفع الرسوم الجمركية بمعدل 13 ضعفاً دفعة واحدة، فرض، بحسب مصادر مالية متابعة، تحولاً نوعياً في مضمون التوجهات، حيث بوشر البحث جدياً في خفض المقاربة السعرية المقترحة لتصبح بين 8 آلاف أو 12 ألف ليرة لاحتساب الرسوم على المستوردات، بالتزامن مع إصدار إعفاءات تامة تشمل السلع الغذائية والحيوية كافة، والتعهد بالسعي إلى وضع آليات تكفل الحد من عمليات الاحتكار التجاري والتهريب عبر الحدود. وفي الأثناء، تلقفت الأسواق النقدية والتجارية التسعيرة المقترحة للدولار الجمركي كأمر واقع ومحقّق. فاستعادت المضاربات على العملة الوطنية زخمها القوي في الأسواق الموازية (غير النظامية) ليبلغ سعر تداول الدولار عتبة 34 ألف ليرة، وسط ترقبات بتفلت أوسع نطاقاً في حال توسع الجدل السياسي واستمرار الإرباكات القائمة، فيما يضطر البنك المركزي إلى اللحاق بالسعر الواقعي عبر رفع سعر الدولار عبر منصة «صيرفة» إلى نحو 27 ألف ليرة. وبالتوازي، اندفعت أسعار الاستهلاك صعوداً من دون تفريق بين السلع المستوردة والمنتجة محلياً؛ حيث رصدت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» عمليات إعادة تسعير يومية في السوبر ماركت ومحلات بيع التجزئة قاربت حصيلتها زيادات تعدّت متوسطاتها 20 في المائة خلال الأيام القليلة الماضية، فضلاً عن تكثيف عمليات التخزين من قبل المستوردين والتجار، ترقباً لارتفاعات إضافية. وتترقب الأسواق موجة إضافية لارتفاع أسعار الاستهلاك جراء ارتفاع كلفة النقل والانتقال وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، وذلك ربطاً بتوقع تسجيل ارتفاعات استثنائية على أسعار المحروقات كافة، في ظل التحسب المسبق لما سيرسو عليه سعر الدولار الجمركي وتوجه مصرف لبنان إلى اعتماد خفض جديد على نسبة الـ70 في المائة لشراء الدولار «المدعوم» عبر منصة «صيرفة» والمتاحة حالياً لصالح المستوردين، مما يضاعف الأثر التلقائي لسعر الدولار في الأسواق الموازية، إضافة إلى عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسواق العالمية. ويلفت مسؤول مالي بارز، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن تسريب مضمون الكتاب الرسمي الموجه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى وزير المال يوسف الخليل والمتضمن طلب استكمال اقتراح المرسوم الخاص برفع سعر الدولار الجمركي بعد رده من قبل رئاسة الجمهورية، كشف حقيقة تقاذف كرة القرار وخفايا «التنصّل» من حمل مسؤوليته، ما جعل القرار الموعود «لقيطاً» لا يجد من يدفع به أو يدافع عنه. والمثير أكثر في حيثيات ما يحصل من إرباكات على الجبهة الحكومية والسياسية بشأن دولار الاستيراد، بحسب المسؤول المالي، أن المواقف المؤيدة والرافضة تتشارك في تجنّب الغوص في صلب المسألة وخلفياتها القانونية والإجرائية. فالأصل هو سعر صرف الليرة الذي يفترض سريانه على مجمل أبواب الإنفاق والإيرادات في الموازنة العامة للدولة أساساً، ثم في جميع التعاملات التجارية والنقدية والمصرفية، وبالتالي فإن إضافة أي سعر جديد على تشكيلة الصرف السارية سيفضي عاجلاً أم آجلاً إلى تعميق قعر الانهيارات الشاملة التي تشهدها البلاد واقتصادها وتوسيع دائرة الفقر التي تحاصر أكثر من 80 في المائة من المقيمين، فضلاً عن تأجيج الفوضى النقدية والمالية العارمة التي تضرب المداخيل والمدخرات والقدرات الشرائية من دون هوادة على مدار ثلاثة أعوام متتالية. والأغرب في الموضوع، وفقاً للمسؤول المالي، أن الحكومة عينها أقرت في مفاوضاتها مع فريق صندوق النقد الدولي بأن نظام الصرف الحالي لم يعد مستداماً، بعدما أصبح معقداً ومشوهاً بسبب تعددية أسعار الصرف وصار عرضة لسوء الاستخدام نظراً لافتقاره إلى الشفافية والوضوح. وتعهدت تالياً، بإنشاء هيكل نقدي جديد لاستعادة الثقة وكبح جماح التضخم وانخفاض سعر الصرف، ووضع آلية شفافة تعتمد على السوق في تحديد أسعار الفائدة والصرف. وبيّنت في هذا الصدد، أنها ستقوم بتوحيد سعر الصرف للمعاملات المصرّح بها بعد تحويل منصة «صيرفة» إلى منصة تداول ملائمة تجري من خلالها جميع المعاملات المصرّح بها ويُحدد سعر الصرف فيها على أساس يومي. كذلك، ورد في تعهدات الحكومة، تركيز الجهود المتعلقة بالإيرادات على إعادة بناء قدرة تحصيل الضرائب ورسوم الجمارك، من خلال تعزيز الإدارة وتحسين الامتثال الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم التعرفة الجمركية على الواردات بسعر الصرف الرسمي الموحد الجديد، وبإضافة عدة رسوم أخرى، إلى جانب الاعتراف بضرورة زيادة الرواتب عن طريق تخصيص المنح الاجتماعية لاستئناف الخدمات العامة التي كانت على وشك الانهيار، رغم أن هذا الإجراء لم يقطع شوطاً طويلاً في درء التدهور الحاد في رواتب القطاع العام.
خطط ومبالغ محدودة للتصدي لمأساة مرضى السرطان في لبنان
وزير الصحة يعد بزيادة التمويل لشراء الأدوية
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... لا يزال مرضى السرطان في لبنان يخوضون إلى جانب صراعهم للتغلب على المرض، تحدي تأمين أدويتهم المفقودة بعدما تراجعت الكميات المستوردة مع تراجع المبالغ التي يخصصها «مصرف لبنان» المركزي لدعم عملية شراء هذه الأدوية. فبعدما كان المصرف يدعم هذه الأدوية بمبلغ 115 مليون دولار قبل الأزمة المالية، تراجع المبلغ لحدود 35 مليوناً موزعة ما بين أدوية السرطان والأمراض المستعصية الأخرى والمستلزمات الطبية، ما أدى لعدم حصول مئات المرضى على أدويتهم أو حصولهم على جرعات غير كافية ما أدى لوفاة الكثير منهم في الأعوام الـ3 الماضية. وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الخميس الاتفاق على إصدار التمويل للأشهر الثلاثة المقبلة وزيادة في التمويل بمقدار خمسة ملايين دولار أميركي في الشهر، وقال إنها ستكون مخصصة لزيادة المبالغ لأدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية. كذلك تحدث الأبيض عن خطط تقوم بها الوزارة لمكننة عملية توزيع الدواء «ما يضمن لنا سيطرة أكبر على الموضوع والحد من أي مظاهر لفساد أو سرقة أو سوء الاستعمال». وأوضح هاني نصار، رئيس جمعية «بربارة نصار» لدعم مرضى السرطان والذي يعمل مع وزارة الصحة على موضوع المكننة، أن الوزير الأبيض يتوقع إمكانية إنجاز هذا الموضوع خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لافتاً إلى أنه من شأن هذه الآلية التي توجد لكل مريض هوية إلكترونية، أن تخفف الهدر والتهريب الحاصل إلى حدود دنيا. وأشار نصار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «رصد مبلغ 5 ملايين دولار إضافي شرط أن يخصص كاملاً لأدوية السرطان من شأنه أن يخفف من معاناة المرضى الذين لا يتمكن الكثيرون منهم من الحصول على الدواء والذين يحصل قسم منهم على نصف الكمية التي يحتاجونها، مع ترجيحنا أن يكون 80 في المائة منهم تحت خط الفقر ويعتمدون على الدواء الذي تؤمنه وزارة الصحة»، محذراً من «تفاقم ظاهرة أدوية السرطان المزورة التي باتت تتواجد بكثرة في السوق اللبنانية، بحيث إنه ونتيجة عدم توافر الدواء في لبنان يقدم المرضى على استيراده من الخارج خصوصاً من تركيا ليتبين لكثيرين منهم أن قسماً منه مزور وبالتالي فهم لا يحصلون على العلاج اللازم». ويؤمن رالف مطر، زوج ألفير مقبل المصابة بسرطان الرئة دواءها من روسيا. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ تشخيص حالة زوجته أي قبل نحو 5 أشهر دفع لعلاجها ما بين 500 و600 مليون ليرة لبنانية أي ما بين 16 و19 ألف دولار أميركي، لافتاً إلى أن «استجداء المساعدة من وزارة الصحة ومن غيرها تبين أنه غير مجدٍ في ظل أزمة حقيقية لجهة عدم توافر الدواء». ويضيف: «أنا أدفع ثمن الدواء من روسيا 200 دولار أميركي، لو كان الدواء متوافراً في لبنان لما دفعت أكثر من 22 دولاراً ثمناً له». وتنتظر عائلة ألفير كما عشرات العائلات الأخرى تلقي المساعدات اللازمة للتمكن من مواصلة تأمين العلاج لمرضاهم. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد بشّر مرضى السرطان بمناسبة «اليوم العالمي للوقاية من السرطان» في 5 فبراير (شباط) الماضي بأن الدولة لن تكون قادرة على مواصلة تأمين الأموال المطلوبة للاستمرار بدعم أدويتهم، قائلاً: «أصارحكم القول إن الدولة لم تعد وحدها قادرة على هذا الحمل في الفترة المقبلة لتزايد الحاجات وضآلة الإمكانات. من هنا نطلق اليوم نداءً إلى الجميع، من مسؤولين وقطاع خاص ومجتمع أهلي محلي، وإلى المنظمات والهيئات الدولية والدول المانحة، لمد يد العون لنا في هذا الظرف الدقيق، لأن المريض لا يمكنه انتظار إنجاز الموازنة أو بلورة خطة التعافي». وفي ظل الأزمة، أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض في بيان، أن لجنة تحقيق شكلها قبل أيام ومؤلفة من مفتش إداري وعدد من المعنيين في دائرة التفتيش الصيدلي واللجنة الطبية لأدوية السرطان ودائرة المعلوماتية في وزارة الصحة العامة «تواصل التدقيق بالمعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام حول فقدان أدوية أمراض سرطانية بعد فترة قصيرة من تسليمها لمستودعات وزارة الصحة العامة»، لافتاً إلى أن اللجنة «ستقوم في فترة أسبوعين بالتدقيق والتحقيق مع المعنيين كافة للتثبت من حصول مخالفات وتحديد المسؤوليات في حال وجدت». وأكد الأبيض أن «الوزارة تأخذ الموضوع بدرجة كبيرة من الجدية، ففي حال تبين أي خرق للقانون وللالتزام الطبي والإنساني والأخلاقي، سيحال الملف على النيابة العامة لإجراء المقتضى». ورأى الأبيض أن «ما يشهده ملف الدواء منذ بدء الأزمة المالية يؤكد صواب ما تسعى إليه وزارة الصحة العامة من تغيير استراتيجي في كيفية تتبع حركة الدواء ومراقبتها من خلال برامج وأنظمة حديثة ممكننة، تبدأ باعتماد رقم صحي للمريض يتيح التدقيق بالملف الطبي في موازاة حصر حركة الدواء من بداية وصوله إلى لبنان حتى تسليمه للمريض أو للمستشفى المعالج».
