أخبار لبنان.. افتراق رئاسي بين بكركي وباسيل: هذه لائحة المواصفات.. لبنان في انتظار هوكشتاين..يا أبيض يا أسود..حرب عصابات في سيدني تودي بحياة لبنانيّتين.. لبنان يتحرك باتجاه سوريا لتفعيل عودة النازحين.. «رسائل دموية» تهدد معارضين لـ«حزب الله» في لبنان..السنيورة يطالب بـ«حصر قرار الحرب والسلم» بيد الدولة..جعجع : عون أضعف رئيس في تاريخ لبنان..

الثلاثاء 16 آب 2022 - 4:53 ص     1109     محلية

افتراق رئاسي بين بكركي وباسيل: هذه لائحة المواصفات...

لبنان فوق بركان مخاوف ووفد عراقي لجدولة سداد الـ550 مليون دولار ثمن الفيول

اللواء... قبل 16 عاماً بالتمام والكمال، أعلن وقف العمليات الحربية بين اسرائيل التي بدأت حرب تموز وحزب الله، بعد مواجهة دامت 33 يوماً. المهم في الامر ان الجنوبيين لم يتوانوا لحظة في العودة الى قراهم التي دمر بعضها، ومنازلهم المهشمة او البائدة بقوة الغارات من الجو والبر والبحر، ليستمر الهدوء على طرفي الحدود، من دون الاعلان عن وقف نار كامل، ما خلا دخول الاستقرار تحت ولاية القرار 1701. وعشية عيد انتقال السيدة العذراء، بقي الترقب الجنوبي سيد الموقف، في ضوء استحقاقين يتعلقان بالاستقرار وديمومته في الجنوب بانتظار عودة الوسيط الاميركي اموس هوكشتين لتحديد الخيارات المقبلة بعد الحصول على الرد الاسرائيلي على الطرح اللبناني، وسط نفي شبه رسمي من المعنيين بالتفاوض عن أجواء سلبية يشيعها بعض الإعلام اللبناني والاسرائيلي، كما نفاها هوكشتين عبر اتصالات مع أكثر من مسؤول لبناني في الساعات الماضية. وتوقعت مصادر على اطلاع عودته في موعد بين مطلع الاسبوع المقبل (22 آب) ونهايته (29 من الشهر نفسه). والثاني يتعلق بالتمديد لقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفل) نهاية آب الجاري، من دون ان يطرأ اي تعديل متوقع على مهامها. أمَّا في الشأن الداخلي، وفي ظل غياب اي جهد داخلي، لاعادة وصل ما انقطع بين الرئاستين الاولى والثالثة، واصلاح ذات البين بين الرئاسة الثانية والنائب جبران باسيل، بقيت الاجواء المسمومة سيدة المتابعة، لجهة «التشويش» او التحريض، والانصراف الى «التنظير» حول الرئاسة والمصير، و«الخطر الكبير بعد نهاية العهد الحالي»، وفقا لترويجات التيار الوطني الحر. على ان الأبرز، بدا امس، التباين الحقيقي بين التوجهات الكنسية والتوجهات السياسية للتيارات والكتل النيابية المسيحية، وهذا ما بدا واضحا من نتائج زيارة باسيل الى الديمان ولقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث طلب منه الدعوة لعقد لقاء للقيادات المارونية والمسيحية للاتفاق على مواصفات الرئيس، وعدم التنازل عن سقف الرئيس القوي الذي يشكل العماد عون نموذجه.. وجاءت المواصفات التي حدّدها الراعي في عظة الاحد امس مخالفة «للرئيس القوي في بيئته» والذي يمثل وجدانها وغير مسموح ان يسققط.. مما يعني ان افتراقاً قوياً حاصل قبل الزيارة وبعدها بين بكركي التي عادت ان «تكون الصوت الذي يعبّر عن مكنونات اللبنانيين، والجهر بالمواقف الوطنية المصيرية». ومن زاوية، انه من الطبيعي ان يطلع الشعب على رؤية كل مرشح جدي لرئاسة الجمهورية، طالب الراعي «المرشح لهذا المنصب من ابداء تصوره للمشاكل والحلول، واعلان مواقفه الواضحة من القضايا المصيرية، مثل: السبيل الذي يسلكه لإجراء مصالحة وطنية على أسس وطنية؟ أولوياته الوطنية والإصلاحية للنهوض الإقتصادي والمالي؟ المسار الذي يتبعه لضمان الكيان اللبناني ومنع بعثرته؟ كيفية العمل لتطبيق اللامركزية الموسعة؟ موقفه من عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان وتحديد نقاطه، ومن بينها القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان؟ كيفية إعادة دور لبنان في محيطه العربي والإقليمي والعالم؟ الخطة لديه لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم؟ اقتراحه لتنظيم عودة اللبنانيين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل سنة 2000؟ في ضوء كل ذلك نقول: لا يجوز في هذه المرحلة المصيرية، أن نسمع بأسماء مرشحين من هنا وهناك ولا نرى أي تصور لأي مرشح. كفانا مفاجآت». ورأى: «إن الواقع الخطير في البلاد يستوجب انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، يكون ذا خبرة في الشأن العام ومواقف سيادية. إن الإسراع في إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية ينقذ لبنان ويعيد النظام المصرفي اللبناني إلى دورته الطبيعية، هذا النظام الذي شكل أحد مقومات الازدهار في لبنان. إن اعتبار عملية شارع الحمراء في هذه الأيام الأخيرة أمر حصل وعبر، سيفاقم الوضع العام في البلاد ويهدد أمن العمل المصرفي، وقد يشجع، لا سمح الله، مواطنين آخرين على تحصيل حقوقهم بمنأى عن القانون. إن لدى الدولة طرقا كثيرة لإنقاذ أموال المصارف والمودعين، لكنها مع الأسف ترفض استعمالها لأسباب باتت معروفة، وتروح نحو حلول وخطط تعاف تستلزم المراجعة والتصحيح والتعديل». وفي السياق، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف الإنتخابات الرئاسية الذي دخل في مراحله الأولى من خلال التركيز على مسألة المواصفات قد يشهد تزخيما أو تراجعا بناء على الحركة السياسية التي يقوم بها الأفرقاء المعنيون. ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن لم تتبلور أي مبادرة يقودها البطريرك الماروني بشأن الإستحقاق إن لناحية ترتيب الأسماء المرشحة والتي حدد مواصفاتها البطريرك الراعي وبرامج العمل وتحضير اجتماعات برعاية بكركي. وقالت إن بكركي ترحب بالجميع وإن البطريرك يستمع إلى الجميع ويستفسر عن أولويات عمله وعن مشروعه لإنقاذ الوضع، على أن مسألة دعم شخصية على حساب شخصية أخرى ليست واردة على الإطلاق في قاموس البطريرك. بالمقابل، رأت مصادر متابعة الى ان زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للبطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، وان كانت في طياتها، تشكل محاولة لاظهار اهتمام رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي باسيل بما حصل مع المطران موسى الحاج، والوقوف على خاطر البطريرك الراعي والتاكيد على انهما مع ضبضبة هذه المشكلة بلا ضجيج، الا ان اهدافها الحقيقية تتجاوز هذه المشكلة الى ماهو اهم بكثير في حسابات باسيل وتطلعاته المستقبلية وقالت: ان رئيس التيار الوطني الحر، استغل هذه المشكلة ليظهر أنه يعارض ما حصل للمطران الحاج ولكن بعيدا من الاعلام، وكان منذ مدة على تواصل مع بكركي بواسطة احد النواب المقربين، لمعالجة هذا الموضوع، و من ضمنه التحضير لهذه الزيارة، والتطرق من خلالها الى موضوع الانتخابات الرئاسية، لاسيما بعدما انحسر الاهتمام السياسي بموضوع تشكيل الحكومةالجديدة، وتصدر موضوع الاستحقاق الرئاسي النقاش السياسي على ماعداه من اهتمامات اخرى، اثر اعلان البطريرك الراعي رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية الجديد وهي مواصفات، لا تنطبق على باسيل، كما على من يصنفون،بأنهم من الاكثر تمثيلا في الوسط المسيحي. وطرح باسيل ان يبادر البطريرك الماروني الى رعاية لقاء مصالحه بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بكركي، باعتبارهما رئيسي أكبر كتلتين نيابيتين مسيحيتين بالمجلس، لكي يتم البحث بموضوع الانتخابات الرئاسية والاتفاق فيما بينهما على وضع معادلة تكريس معادلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على غرار ما تردد انه تم التوصل اليه قبل الانتخابات الرئاسية الماضية بين الاقطاب المسيحيين الموارنة، ميشال عون، امين الجميل سليمان فرنجية وسمير جعجع في بكركي،او اذا تعذر ذلك، لاي سبب كان، وضع مواصفات الرئيس المقبل استنادا للتفاهم فيما بينهما وبمباركة من بكركي ايضا. وتقول المصادر، انه بالرغم من تظاهر رئيس التيار الوطني الحر، بأن الهدف من هذا اللقاء المقترح، قطع الطريق على الاطراف الاخرى إختيار رئيس الجمهورية الجديد، وفرضه فرضا على المرجعيات المسيحية المارونية، السياسية والدينية، الا انه كان يضمر في نفسه اكثر من هدف، أولها محاولة اعادة تعويم نفسه، والظهور بمظهر اللاعب المسيحي الأساس بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، محليا وخارجيا، بعد ما ظهر معزولا شعبيا لمسؤوليته المباشرة عن تدمير قطاع الكهرباء بالكامل، وافشال العهد، ومن الحلفاء بالداخل من كل الاطراف السياسيين، باستثناء حزب الله، وعربيا من معظم الدول وخارجيا مطوقا بتداعيات عقوبات الفساد الاميركية. وثانيا، قطع الطريق على حليفه حزب الله بدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة او اي مرشح رئاسي يتوافق عليه مع الاطراف السياسيين الأساسيين، بعد صمت الحزب المطبق، ولمس منه انكفاء ضمنيا عن دعم ترشحه للرئاسة،بالرغم من عدم الاعلان عن ذلك رسميا حتى الان وثالثا، استغلال موقع الصرح البطريركي للتفاهم المرتجى على تخريجة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والانطلاق من اي اتفاق قد يحصل ضمن حسابات باسيل، لتسويق نفسه خارجيا، من بوابة الفاتيكان لاظهار نفسه المرجعية المسيحية المهمة، برغم كل اتهامات الفساد والتعطيل والسمعة العاطلة التي تلفه باكثر من ملف وقضية،والانطلاق منه الى اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية اذا امكن لتبييض سجله الفاسد هناك. وتكشف المصادر النقاب عن ان محاولات باسيل للقاء جعجع والسعي لاستغلال هذا اللقاء بالانتخابات الرئاسية فشلت،بعدما ابلغ الاخير بكركي بهذا الرفض في زيارته الاخيرة، كما تردد على لسان بعض الوسطاء، انطلاقا بعدم جدوى اي لقاء أو تفاهم يعقد مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل او رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما انقلبا على تفاهم معراب سابقا،ولم يلتزما بأي اتفاق سياسي مع أي طرف سياسي اخر، باستثناء تفاهم مار مخايل مع حزب الله حصرا،لان باسيل لايجرؤ على الانقلاب على هذا التفاهم حتى الان. وكشفت المصادر ان رفض جعجع للقاء باسيل، بالرغم من نفي القوات وجود مثل هذا الطرح،قطع الطريق على طموحات رئيس التيار الوطني الحر، لتصدر المشهد السياسي وتظهير نفسه بالمرشح الرئاسي الاول، وهو مادفع به لتصعيد موقفه ضد حليفه حزب الله واتهامه مع حركة امل، بالمسؤولية بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة،في حين ان محاولاته لتكريس صيغة انتخاب الرئيس الاقوى تمثيلا في طائفته، دونها عقبات لتعارضها مع المواصفات التي اعلنها البطريرك الماروني لاي مرشح للرئاسة من جهة، ولانكفاء معظم القوى عن تأييدها من جهة ثانية.

«أم المعارك»

يبدو ان «معارك» الانتخابات الرئاسية بدأت تسخن رويداً رويداً سواء عبر اتصالات وتحركات القوى السياسية او المواقف السياسية التي تضع المعايير والمواصفات، وآخرها مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من الديمان بعد لقاء البطريرك بشارة الراعي، وقبله زيارة وفد كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط الى اليدمان، وما تسرّب من لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بوفد قيادي من حزب الله، فيما يُرتقب ان يعقد النواب الـ 16 «التغييريون والمستقلون» اجتماعاً غداً الثلاثاء هو الثاني لهم لمتابعة مناقشة الاستحقاقات المقبلة التشريعية والاصلاحية والرئاسية. وقال نائب حزب الكتائب الياس حنكش: أن عدداً من النواب الذين تعذّر عليهم الحضور في اللقاء الأول من لقاء المعارضة في مجلس النواب سيحضرون اللقاء المُقبل، وبذلك عدد النواب الحاضرين سيرتفع. وقال مدير مكتب الاعلام في بكركي وليد غياض لـ«اللواء»: ان لقاء البطريرك الراعي والنائب باسيل، كان لقاء صريحاً جداً، وكان هناك تقارب في الافكار حول تقييم المرحلة التي تمر بها البلاد، وحول ضرورة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية بالتوافق حول اكثر المواصفات للرئيس العتيد. وابدى باسيل استعداده لتلبية اي مسعى او لقاء يقترحه البطريرك بدءاً من البيت المسيحي ويتوسع ليشمل الاطراف الاخرى، نظراً لما تمثله بكري والبطريرك من مرجعية او قيادة تجهد لتحقيق الاستحقاقات المقبلة، لا سيما بعد فقدان الثقة الخارجية بلبنان. واضاف غياض: ان بكركي ليست بعيدة عن هذه الاجواء، لهذا لقاءات البطريرك تشمل كل الاطراف لمعالجة المشكلات القائمة. واوضح رداً على سؤال ان اجواء لقاء البطريرك بوفد اللقاء الديموقراطي كانت إيجابية ايضاً وكان تأكيد من جنبلاط الابن على مرجعية بكركي ودورها الوطني، وهو أيد مواقف البطريرك من الامور المطروحة، واكد ان مصالحة الجبل ثابتة ولن يعود الزمن الى الوراء، بل هي سائرة الى الامام بخطوات عبر التنسيق والتواصل وتوحيد المساعي لتثبيتها اكثر.

وفد عراقي في لبنان

على صعيد الخدمات العامة، وبعد تمديد العراق عقد تزويد لبنان بالفيول لتفادي غرقه في العتمة الشاملة، وصل إلى بيروت وفد عراقي في زيارة تمتد ليومين عنوانها «التفاوض مع الجانب اللبناني لغرض الاستفادة من المبالغ المودعة في المصارف اللبنانية». وأبدت السلطة العراقية رغبتها في لقاءات مع الأطراف اللبنانية الآتية: رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وزير الطاقة وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وستكون الزيارة مخصصة لآلية إنفاق الأموال التي يفترض أن لبنان سدّدها للعراق ثمن الفيول المستورد بموجب العقد الأخير القاضي بتزويد لبنان نحو مليون طن لزوم معامل إنتاج الكهرباء. فحتى الآن تراكم للعراق نحو 550 مليون دولار، يفترض أن يتفق على تسديدها من خلال خدمات يقدّمها الجانب اللبناني للعراقيين في المستشفيات الحكومية، وفي تسديد رسوم الطيران العراقي، وفي مجال التربية والتعليم أيضاً. والأمر ينسحب أيضاً على المبالغ التي ستتأتى من تجديد العقد بمليون طن إضافية من الفيول على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.

المطالبة بإطلاق المودع

في التحركات، نفذت عائلة المودع بسّام الشيخ حسين وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج الفوري عنّه، أمام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية. والذي كان بدأ إضراباً عن الطعام، حيث هدّد خلال اتصال هاتفي مع محاميته بشنق نفسه ما لم يتم الإفراج عنّه كما تم الاتفاق معه. شقيق بسام صرح خلال الاعتصام، أشار إلى أن بسام قد بدأ بالفعل إضراباً عن الطعام، وحمل المسؤولية للقضاء ولإدارة فيدرال بنك. من جهته قال أحد محاميي رابطة المودعين والموكل من قبل عائلة بسام، أن ما يحصل هو بسبب تخاذل الطبقة السياسية والمصرفية. وطالب المعتصمون بإخلاء سبيل بسام بموجب سند إقامة ومتابعة الإجراءات القضائية بعد ذلك، محملين المسؤولية لجمعية المصارف، وإداراتها. وعلى صعيد الخدمات، أنذر المساعدون القضائيون المصارف بعدم التأخر بدافع كامل مستحقات الرواتب المحولة الى حسابات التوطين تحت طائلة التعامل السلبي مع دعاوى المصارف وقرارات التنفيذ الخاصة بها.

1446 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 1446 إصابة، و4 حالات وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1196041 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020. 

وسط مزيج من الديبلوماسية وقرقعة السلاح

لبنان في انتظار هوكشتاين... يا أبيض يا أسود

| بيروت - «الراي» |.... يتقلّب ملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل وسط مدٍّ وجزْر حيال الخطوط النهائية لاتفاقٍ تجرجر خيوطُه منذ أكثر من عقدٍ وبات يختزن في حصوله أو عدمه تعقيداتٍ تقنية وديبلوماسية وسياسية تطلّ على الوقائع الداخلية وموازينها ذات الامتداد الخارجي كما الواقع الإقليمي وتموّجاته. وفي الأسابيع الأخيرة بدا أن هذا الملف دخل مرحلة من الضبابية، في ظلّ تبادُل ترسيم حدود التراجعات ومعادلات الردع، برسائل حربية مباشرة كما فعل «حزب الله» أو غير مباشرة كما حاولتْ اسرائيل عبر تحويل غزة «صندوقة بريد بالنار» لمَن يعنيهم الأمر، فيما توالتْ الإشارات المتناقضة، حول إيجابيات وسلبيات، تفاؤل وتشاؤم أو تشاؤل، على تخوم جوابٍ نهائي اسرائيلي يُنتظر أن يتبلّغه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على طريقة نعم أو لا أو «لعم» في شكلٍ عرض جديد يعيد الكرةَ إلى الملعب اللبناني. ولا يمكن مقاربة قضية الترسيم من دون تقليب «أول الحكاية» التي بدأت مع تقسيم بيروت - حين انطلاق ملف التنقيب عن النفط - البحرَ اللبناني في المتوسط إلى عشرة بلوكات نفطية. وقد عرضت وزارة الطاقة البلوكات 1 و2 و3 و5 و6 و7 و8 و10 للمزايدة في دورة التراخيص الثانية في المياه البحريّة. وحددت 15 سبتمبر 2022 الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في الدورة من قبل شركات النفط والغاز. علماً أن البلوكين 4 و9 قد تم تلزيمهما بفعل دورة التراخيص الأولى. من بين البلوكات العشرة، فإن «البلوك 9» ومن ثم «البلوك 8» هما اللذان يحظيان بأهمية نظراً إلى وجودهما في منطقة حدودية متنازَع عليها مع إسرائيل، وهما اللذان أصبحا نجميْ التعامل الدولي والمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. في مرحلة سابقة كان الكلام عن «البلوك 9» هو الذي يستأثر بالاهتمام بعدما تولّت شركة «توتال» الفرنسية مهمة استكشافه، وقد علّقت عملها بعد انتشار «كورونا» ليعاود مجلس الوزراء اللبناني في ابريل الفائت تمديد المهلة لها ثلاث سنوات في البلوك المذكور على أن تنتهي في 21 مايو 2025. واستمرت الضبابية تحوط بموضوع التنقيب وعمل «توتال» نظراً إلى المخاض الصعب الذي يرافق قضية ترسيم الحدود، والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل و«حزب الله». ولم يعد الحديث يتركز على البلوك 9 في شكل إجمالي إلا في ما يتعلق بحقل قانا الذي هو اليوم أحد مفاتيح الحلول المقترحة، وذلك نظراً إلى انشغال لبنان وإسرائيل بالبلوك 8، وحجم الغاز فيه، إضافة إلى أن ملف الترسيم والتهديدات اتخذ بُعداً سياسياً يتعلق بمستوى الأخطار المحتملة الناجمة عن التصعيد المتبادل. في الأسابيع الأخيرة، عاد الكلام عن مكامن نفطية كبيرة في البلوكين 8 و9، رغم أن لا عمليات مسح تقنية لبنانية شاملة. وتزامنت معاودة تسليط الضوء على هذه المكامن مع الخشية من أن تكون إسرائيل تحاول مجدداً التمسك بهما، بعد مرحلةٍ سابقة طالبت فيها بـ «البلوك 9» لكنها جُبهت برفضٍ لبناني تام، علماً أن «توتال» تحرص دائماً على التذكير بأن منطقة عملها بعيدة عن خط النزاع وساحة التوتر. ومع ذلك فهي علّقت عملها وما زالت لأسباب تتعدى الظروف التي فرضها «كورونا» في مرحلة سابقة. وتزامناً مع جولة الوسيط الأميركي الأخيرة قبل نحو أسبوعين، جرى الكلام على مستويات رسمية لبنانية عن جو إيجابي أكثر فاعلية من أي وقت سابق. ورغم أن لهجةَ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله كانت عاليةً وتصاعدتْ منذ إطلاق مسيَّرات فوق حقل كاريش الإسرائيلي أوائل يوليو الماضي، مالت الانطباعاتُ اللبنانيةُ نحو تأكيد إيجابياتٍ دولية وأميركية حول الترسيم وقبول إسرائيل بإعطاء حقل قانا كاملاً للبنان أي مع امتداده جنوب الخط 23. علماً أن هناك في بيروت مَن يعتبر هذا الحقل ليس على مستوى التطلّعات لوحده من دون المكامن الأخرى، ولا سيما الحقل الأوسع، حقل قانا الغربي الموجود في «البلوك 8». لم يُبْنَ الرهانُ اللبناني على وقائع عملانية تتعلق بضمانات أميركية أعطيت في صورة جازمة، بل على مجموعة عوامل منها أولاً اعتبار ان إسرائيل التي تعيش أزمات داخلية، ليست في وارد الدخول في مغامرة عسكرية مع «حزب الله» خصوصاً بعد التهديدات التي أطلقها.

ثانياً، ان فرنسا التي أطلقت رسائل إيجابية حول بدئها عملية التنقيب، ليست في وارد تعريض شركتها للأخطار، تماماً كما أثينا التي عادت وانكشفت الملكية اليونانية لسفينة الإنتاج «انرجين باور» التي تعمل في كاريش.

وثالثاً ان لبنان بنى استنتاجاته على عامل الوقت الذي يضغط أوروبياً على إسرائيل لتزويدها بالغاز بعد انعكاسات حرب أوكرانيا وصراع النفوذ الأوروبي مع روسيا. وهذا الأمر جعل لبنان يعتقد ان كل الإطار النفطي في المتوسط من مصر إلى اليونان وقبرص واوروبا لن يسمح بتوتر عسكري يطيح بمشروع نقل الغاز. على هذه المعطيات بُنيتْ الكثيرُ من الإيجابيات في الأسبوع الماضي، بعدما سبق كلامٌ لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدّث فيه عن اتفاق وشيك ولمصلحة لبنان. لكن بعد جولة هوكشتاين، انعكست الأجواء وظهرت مَعالم حذر متفاوتة من إمكان دخول الملف مجدداً في عنق الزجاجة لاعتبارات عدة. فإسرائيل تدخل في مرحلة التحضير للانتخابات المبكرة، وليس من مصلحة أي طرف اليوم كحكومتها الحالية الدخول في اتفاق مع لبنان، بدأ الكلام في تل أبيب عن انه لا يصب في مصلحتها، وان الاتفاق يجب ألا يتعلق فقط بحقل قانا مع تلويحٍ بإمكان إخضاع أي «تنازُل بحري» للبنان لاستفتاء عام. علماً ان اسرائيل سبق ان أشاعت الأجواء الإيجابية نفسها في فبراير الماضي حين تحدثت عن اتفاق وشيك مع بيروت. وبعد أجواء تواترت عن اتجاه اسرائيلي لتأجيل التفاوض الحاسم إلى ما بعد انتخابات الكنيست، ساد جو سلبي وجرى تعميم أجواء من جانب «حزب الله» بأن إنذار الحزب لا يتعلق فقط بالترسيم أو بحقل قانا بل بمنع إسرائيل من استخراج الغاز في أي حقل، وبداية من كاريش، وأن «مهلة الإسقاط» ما زالت محدَّدة في سبتمبر المقبل، ما دام لبنان لم يستخرج غازه والاتفاق لم يُنجز. على هذه المعادلة، يمكن التساؤل حول مَن استدرج مَن إلى الصِدام المتوقَّع: إسرائيل بايحائها بقبول موقف لبنان من الخط 23 + وقانا كاملاً، أم «حزب الله» الذي وسّع بيكار المعادلة لِما بعد الترسيم المتعلق بالخط ورَسَمَ خطَّ ردعٍ جديداً يتعلق بمنع استخراج إسرائيل للغاز من أي حقل. رغم أن هذا الأمر من شأنه أن يلاقي ردات فعل دولية كما من الشركات العالمية لأن اسرائيل تنقب في حقول غير متنازَع عليها مع لبنان. وفي انتظار الجواب النهائي من الموفد الأميركي، فإن المهل باتت ضيقة فيما يرشح عن أجواء «حزب الله» تأكيد على جدية المواجهة المحتملة إذا لم تقرر إسرائيل التفاوض لتسوية تتعلق بالخط 23 وقانا في الأيام المقبلة وبالإفراج عن التنقيب والاستخراج من الحقول اللبنانية.

حرب عصابات في سيدني تودي بحياة لبنانيّتين...

نجاة فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً وشاب في الـ20 كانا في السيارة

المصدر: النهار اللبنانية.... لاميتا فضل الله «48 عاماً» وإيمي حازوري «39 عاماً»

قُتلت امرأتان هما لاميتا فضل الله، أم لطفلين «48 عاماً» وإيمي حازوري «39 عاماً» مساء السبت عندما تعرضت السيارة التي كانتا تستقلانها لإطلاق نار كثيف في جنوب غرب سيدني. وبحسب «هيئة الإذاعة الأسترالية»، أفادت الشرطة بنجاة فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً وشاب في العشرين كانا في السيارة. ووصف مدير المباحث داني دوهرتي الهجوم الذي حدث في شارع Panania بأنه «غير مسبوق» و«مروّع»، قائلاً إنه انتهاك لقواعد حماية النساء والأطفال من الهجمات. وقال لإذاعة 2GB في سيدني «هناك قاعدة معمول بها منذ زمن طويل بعدم استهداف الأطفال والنساء والعائلات»، مضيفاً «إذا كان هناك صراع بين شبكتين إجراميتين، يستهدف كل منهما الآخر»، متابعاً «في هذه الحالة، رأينا تجاهلاً للقواعد بشكل كامل». وشهدت عمليات الاغتيال في سيدني على مدار العامين الماضيين مقتل أكثر من عشرة أشخاص حيث تتصارع العصابات على احتكار تجارة المخدرات. وقال مدير المباحث دوهرتي «هذا مستوى متدنٍ جديد». ورجحّت الشرطة أن سبب إطلاق النار هو «صلة السيدة فضل الله السابقة بشخصيات مرتبطة بالعصابات الإجرامية، بينما تعرضت مصففة الشعر حازوري لإطلاق النار في المقعد الخلفي للسيارة». وقال دوهرتي «هناك دائماً خوف من حدوث عمليات انتقامية»، وكان قد تم العثور على سيارات محترقة في الضواحي المجاورة خلال الساعات التي تلت الهجوم وتحقق الشرطة فيما إذا كانت تلك الحوادث مرتبطة بإطلاق النار، مضيفاً «هذه هي السمات المميزة لهجوم مخطط، كان منهجياً وكان مخططاً له». شقيقة حازوري كشفت أن إيمي كانت المعيلة الوحيدة لأسرتها في لبنان، وقالت إن الأسرة تقوم بجمع الأموال لتغطية تكاليف جنازتها.

لبنان سيشكو «إسرائيل» إلى مجلس الأمن: استخدمت أجواءنا في قصف سورية

الراي... لبنان يعتزم تقديم شكوى في إسرائيل إلى مجلس الأمن.... أعلن لبنان اليوم (الاثنين) عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لاستخدامها أجواءه في شن هجوم على سورية. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، إنها «تدين الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سورية، وتستنكر بشدة قيام العدو الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية». وحذرت الوزارة من «مغبة هذا السلوك العدواني، والانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية في خرق فاضح للقانون والمعاهدات الدولية». وأضافت أنها سوف تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن لمطالبته بـ«التدخل الجدي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة». وأعلنت سورية أمس مقتل ثلاثة عسكريين جراء قصف إسرائيلي بالصواريخ من الأجواء اللبنانية استهدف محافظتي ريف دمشق وطرطوس. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس». وقال المصدر إن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، مشيرا الى أن القصف أدى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

لبنان يتحرك باتجاه سوريا لتفعيل عودة النازحين

في ظل خلاف مع المفوضية حول مقاربة الملف

بيروت: بولا أسطيح دمشق: «الشرق الأوسط».... يتحرك لبنان الرسمي منذ أشهر على أكثر من مستوى وصعيد لتفعيل عملية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، التي شهدت جموداً منذ نحو 3 سنوات نتيجة الإجراءات التي فرضها وباء «كورونا» وانشغال لبنان بأزماته وبتداعيات انفجار مرفأ بيروت. وبالتوازي مع الجهود الدبلوماسية التي يقودها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للضغط على المجتمع الدولي لحث النازحين على العودة من خلال تأمين ظروفها المناسبة، يتولى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، التواصل مع دمشق لتذليل العقبات التي لا تزال تحول دون عودة أكثر من 839 ألف نازح سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، علماً بأن السلطات اللبنانية تؤكد أن العدد الإجمالي للنازحين السوريين في البلد يفوق المليون ونصف المليون. ويوم أمس، زار شرف الدين دمشق، حيث التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف ووزير الداخلية محمد رحمون. وأكد مخلوف عقب الاجتماع أن هناك «توافقاً في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين وليس فقط الـ15 ألف مهجر شهرياً، كما ورد في الخطة التي قدمها الجانب اللبناني»، لافتاً إلى أن «مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم». من جانبه، أشار الوزير اللبناني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات متتالية ولقاءات متعددة مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة التي وضعها لبنان بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة المهجرين إلى القرى والبلدات الآمنة حتى لو فاق العدد أكثر من 15 ألف مهجر. وقال مصدر رسمي لبناني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «لبنان فعّل العمل على 5 أصعدة لتحريك ملف العودة، أمنياً ودبلوماسياً ومن خلال التنسيق مع دمشق، كما عبّر التصدي لخطط دمج النازحين في المجتمع اللبناني»، متحدثاً عن «خلاف مع المفوضية حول مقاربة الملف وعن انكباب على معالجة المشكلات معها، خصوصاً أنها لم تعطِ الجهات الرسمية المعنية (الداتا) التي بحوزتها بخصوص النازحين»، مضيفاً أن المفوضية «لا تزال غير متجاوبة بملف العودة». وهناك إجماع لبناني على وجوب إنجاز ملف العودة بأسرع وقت نظراً لتداعيات النزوح الكبيرة التي تفاقم الأزمات اللبنانية وأبرزها المالية والاقتصادية والمعيشية، ما أدى مؤخراً لعودة التوتر للعلاقة بين المجتمعين اللبناني المضيف والسوري النازح نتيجة الصراع على مقومات العيش من خبز ودواء ومحروقات، كما على الخدمات وفرص العمل. ورغم ذلك، يبدو أن هناك نوعاً من تضارب صلاحيات بين الوزارات في التعامل مع الملف، خصوصاً بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المهجرين، فتم حصر مهام الأولى بأوضاع النازحين داخل لبنان والثانية بالتعاطي والتواصل مع الجانب السوري. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صعّد بشكل غير مسبوق في شهر يونيو (حزيران) الماضي، حين هدّد بإعادة النازحين بالقوة، قائلاً: «على المجتمع الدولي التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم». وبحسب المفوضية، يربط النازحون عودتهم إلى سوريا بمجموعة من العوامل كالسلامة والأمن والسكن، وتوفّر الخدمات الأساسية وسبل العيش، وهي عوامل غير متوفرة بالكامل. ويعتبر كثيرون أن تصعيد لبنان بملف النازحين سيبقى دون نتيجة طالما لا يوجد قرار دولي بإعادتهم إلى ديارهم. ومؤخراً، قال مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إنه «لا نية للمجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. هناك دول كبرى تعرقل عودتهم بحجج عديدة». وكشف إبراهيم أنه قدم «عرضاً للدول الأممية يقضي بتأمين عودة آمنة للنازحين بعدما حصلنا على ضمانة القيادة السورية، ولكن تم رفضه لأنه لا إرادة دولية لعودتهم في المدى القريب».

«رسائل دموية» تهدد معارضين لـ«حزب الله» في لبنان

ضغوط وتهديدات ومخاوف على حرية الرأي والتعبير

بيروت: «الشرق الأوسط»... مرة جديدة يتعرض معارضون لـ«حزب الله» في لبنان، لا سيما في أوساط الطائفة الشيعية، لضغوط وتهديدات وصلت إلى حد هدر دمهم، وذلك على خلفية مواقف مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ«حزب الله»، وهو ما حصل أخيراً مع الإعلامية ديما صادق، والمصور الصحافي حسن شعبان، ما استدعى ردود فعل رافضة ومستنكرة. وتتعرض صادق منذ صباح يوم السبت لحملة «تحريض وتهديد بالقتل وهدر الدم والاغتصاب» على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشرها تغريدة على «تويتر» لصورة تجمع الجنرال الإيراني المقتول قاسم سليماني والمرشد الإيراني الأول آية الله الخميني مع تعليق «آيات شيطانية»، على خلفية محاولة القتل التي تعرض لها الكاتب سلمان رشدي في ولاية نيويورك. وأعلنت صادق عن هذا التهديد متهمة جواد نصرالله، نجل أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، بالمسؤولية عن الحملة ضدها. وكتبت على حسابها في «تويتر»: «أتعرض لحملة تحريض وصلت لحد المطالبة علناً بهدر الدم، في حملة أطلقها جواد حسن نصرالله، وعليه أرجو اعتبار هذه التغريدة بمثابة إخبار للسلطات اللبنانية، كما أنني أحمل علناً ورسمياً قيادة (حزب الله) المسؤولية الكاملة لأي مكروه قد يقع علي من الآن وصاعداً». في موازاة ذلك، يتعرض المصور الصحافي حسن شعبان، منذ أيام، لحملة تحريض وضغوط وصلت إلى حد ضربه قبل أن تتجاوزها إلى التهديد بالقتل عبر وسائل عدة، وذلك على خلفية تصويره قبل حوالي أسبوع تحركاً قام به أهالي بلدته بيت ياحون في جنوب لبنان احتجاجاً على انقطاع المياه فيها، معلناً أن الشبان الذين تعرضوا له بالضرب تابعون لـ«حزب الله». وعلى أثر ذلك، أعلن شعبان عبر حسابه على «فيسبوك»، أنه وجد رصاصة على سيارته، في إشارة واضحة إلى التهديد بالقتل، ليعود ويعلن قبل يومين عن تعرضه لتهديد جديد ودعوته للخروج من قريته بزعم أنه «عميل». وتم تمزيق إطارات سيارة شعبان، وتركت ورقة عليها تضمنت عبارة: «فل (اخرج) من الضيعة يا عميل... يا كلب». وقال المصور الصحافي إنه سيقدم دعوى ضد مجهول. وتتحدث المديرة التنفيذية لمؤسسة «مهارات» في لبنان رلى مخايل، عن «خطاب الكراهية ومؤشراته التي تتضاعف يوماً بعد يوم في لبنان»، محذرة من زيادة العنف والإقصاء إذا لم تتم مواجهته بشكل جماعي. وتقول مخايل لـ«الشرق الأوسط»، «كل ما يتعرض له الإعلاميون والناشطون في المرحلة الأخيرة يصب في الإطار العام، الذي بدأت تطغى عليه محاولات تقليص مساحة حرية الرأي والتعبير، ومواجهة أي فكر أو رأي مخالف إلى درجة إهدار الدم من قبل مسؤولين سياسيين ومدنيين ودينيين، إضافة إلى الفضاء العام، حيث الجيوش الإلكترونية المعروفة التوجهات والانتماءات تقود حملات ضد من يخالفها الرأي». وتتوقف مخايل، في المقابل، عند «أصحاب الرأي المعارضين»، وتشير إلى «مقاومتهم لكل هذه الضغوط والرسائل الدموية بالإصرار على حرية التعبير، والتمسك بمواجهة الكلمة بالكلمة، وليس بالقتل أو التحريض على القتل». وفيما تذكر مخايل بأهمية «المحافظة على نظامنا القائم على التعددية»، تشدد على أن «ما يحصل يضرب أسس الدستور اللبناني»، لافتة إلى أن هوية الجهة التي تقود حملات التحريض في معظم الأحيان في لبنان «معروفة»، وهو ما يبدو واضحاً في حالتي شعبان وصادق اللذين أعلنا صراحة أنهما تعرضا للتهديد من قبل «حزب الله». وتقول: «الوقائع واضحة وهوية الجهات التي توجه الرسائل (واضحة) أيضاً»، مذكرة باغتيال لقمان سليم، الباحث المعارض لـ«حزب الله»، العام الماضي، بعد تعرضه لحملة ضغوط على خلفية آرائه السياسية، وذلك في منطقة معروفة من هي الجهة التي تسيطر عليها، في إشارة إلى منطقة في ضواحي بيروت يسيطر عليها «حزب الله». ولاقت هذه التهديدات ردود فعل رافضة على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، فيما دعت جهات عدة لملاحقة المعتدين. وأعلنت النائبة حليمة قعقور، تضامنها مع شعبان، وكتبت على حسابها على «تويتر»، قائلة: «أتضامن مع المصور الصحافي حسن شعبان، في وجه رسائل الترهيب، في ظل الثقافة القمعية لـ(حزب الله)، والموجهة ضد مواطنات ومواطنين يعتَبرهم هو (من بيئته)، فيخشى صوتهم ويرهب من ينقله». وفي بيان لها، نددت جمعية «إعلاميون من أجل الحرية» بـ«التهديدات السافرة بالقتل التي تتعرض لها الإعلامية ديما صادق، عبر وسائل التواصل»، واعتبرت أن هذه التهديدات «تشكل إخباراً للقضاء، يستوجب التحرك السريع وتطبيق القانون»، محملة المسؤولية عن أي أذى قد يصيب صادق إلى «كل من تهاون عن اتخاذ الإجراءات المطلوب لحماية أمن وحرية الإعلاميين والناشطين». من جهتها، أكدت «نقابة الصحافة البديلة»، وهي تجمع لصحافيين من خارج نقابة المحررين، في بيان لها، «أن الكلمة تواجه بالمنطق والحجة، لا بالقتل، وأن حملات التحريض بسبب التعبير عن الرأي قد بلغت مراحل خطيرة لا يمكن التغاضي عنها، لذا نطالب الأجهزة الأمنية التي تسارع عادة لحماية صورة السياسيين عبر مواقع التواصل، بالتحرك لحماية مواطنيها والصحافيين». وحملت بشكل مباشر «حزب الله» المسؤولية عن التهديدات ضد صادق كون موالين له أقدموا على توجيهها مباشرة. ويحذر الباحث والأستاذ الجامعي مكرم رباح، من أن تكون هذه التهديدات تمهد لاغتيالات سياسية جديدة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «الاغتيال والتهديد ثقافة رائجة وأساسية في بيئة (حزب الله) والهجوم الذي تتعرض له ديما صادق هو هجوم من جيش إلكتروني تابع لـ(حزب الله)، ويتعرض لكرامات الناس، خصوصاً أن موقفها سياسي، وليس شخصياً، وتحويله على أنه ضد دين أو مذهب معين هو كذب وهرطقة...». ويرى أن «ما يحصل الآن هو تحضير أرضية معينة لاغتيالات سياسية جسدية، وهي الآن في المرحلة المعنوية، علماً بأن تعرض كل الناشطين منهم شعبان وصادق وأي شخص يتجرأ على أن يعبر عن رأيه على وسائل التواصل، خير دليل على أن (حزب الله) رغم كل جبروته لا يستطيع أن يسكت الرأي الحر».

جعجع : عون أضعف رئيس في تاريخ لبنان

طالب بشخصية «تتحدى باسيل وحزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن انتخابات رئاسة الجمهوريّة «مفصليّة»، مجدداً الدعوة للمعارضة «للتفاهم للوصول إلى رئيس جديد وإلا فسنبقى مع رئيس قديم أوصلنا إلى جهنم». وفيما رفض «الدعوة للتفاهم مع محور الممانعة على الرئيس»، اعتبر أن «لبنان بحاجة إلى رئيس سيادي وإصلاحي يتحدى سياسات» النائب جبران باسيل و«حزب الله»، واصفاً الرئيس الحالي ميشال عون بأنه «أضعف رئيس بتاريخ لبنان». وقال جعجع في مؤتمر صحافي تمحور حول انتخابات رئاسة الجمهورية: «يطرح البعض فكرة التوافق على رئيس يلتفّ الجميع حوله ولكن إذا وجد فريقان يتّخذان طريقين مختلفين فكيف سيلتفّان حول هذا الرئيس، ولا سيما أن مقاربة الرئيس التوافقي وحكومات الوحدة الوطنيّة اعتمدت لأكثر من 12 سنة وهي التي أسفرت عن هذه الوضعية». وانطلاقا من هذا الواقع، اعتبر جعجع «أن كل دعوة ترمي إلى التفاهم مع محور الممانعة على رئيس للجمهورية ليست بمكانها ولن تؤدي إلى أي نتيجة لأنها عود على بدء، وستستمر في اتباع السياسات القائمة». وأكد رئيس حزب «القوات» أن «نقطة الانطلاق تبدأ بانتخاب رئيس جديد يختلف عن هذه المقاربات ويعاكس كل السياسات التي كانت قائمة ويبدأ بعملية الإنقاذ المطلوبة، فنحن نريد رئيساً يواجه ويتحدى الأزمة لا أن يتفاهم معها، باعتبار أن التفاهم مع الأزمة يعني استمرارها». وأضاف: «لمن يقول: لا نريد رئيس تحد، نؤكد له أننا بأمسّ الحاجة إلى هذا الرئيس، ليس بالمعنى الشخصي للكلمة، إنما إذا لم نأتِ برئيس يتحدى سياسات جبران باسيل وحزب الله، فكيف سيتم الإنقاذ؟ الرئيس الذي ينقذ البلد هو رئيس جديد، يتمتع بمواصفات معينة: يكون رجلاً، سيادياً وإصلاحياً بامتياز، وإلا فسيستمر الفساد في الدولة ولن نخرج من الأزمة». وأكد أنه «من المستحيل أن نتمكن من التوافق مع الفريق الآخر على رئيس للجمهورية لديه الصفات التي سبق وذكرتها». كما شدد جعجع على أن «الحل هو برئيس جديد، ومن يستطيع تحقيق هذا الأمر هو فريق المعارضة بأطيافها كافة، وعليها تقع مسؤولية كبيرة وإلا فلماذا خاضت الانتخابات ووعدت الشعب بالخلاص». وجدد الدعوة لفريق المعارضين للتفاهم من أجل تأمين وصول «رئيس جديد، فعلاً جديد... وإلا فسنبقى مع رئيس قديم أوصلنا إلى جهنم». ونّوّه «رئيس القوات» بالاجتماعات التي تعقد بين بعض النواب المستقلين والتغييريين والأحزاب في مجلس النواب، متمنياً أن «تستمر وتتوسع لنصل إلى تصور واضح قبل الموعد المحدد للاستحقاق الرئاسي... والقوات ستسير بأي اسم جديد تراه الأكثرية مناسباً». ورداً على سؤال حول الأطر التي وضعها باسيل للاستحقاق الرئاسي والعودة إلى الرئيس القوي والأكثر تمثيلاً، قال جعجع: «لو قام باسيل بأي أمر إيجابي في السنوات الست الأخيرة لكنا اليوم بغنى عن أطروحاته التي لن أرد عليها. نحن في مكان آخر والمطلوب رئيس قادر على الإنقاذ من خلال اعتماد سياسات معاكسة لتلك المعتمدة في هذه المرحلة... والقصة ليست قصة رئيس قوي أو ضعيف، فإذا كان الرئيس الحالي يمثّل (الرئيس القوي) فقد رأينا القوة أين أصبحت وظهر أنه أضعف رئيس بتاريخ لبنان». وعن التسريبات الإعلامية حول سعي البطريرك بشارة بطرس الراعي إلى اجتماع يضم جعجع وباسيل للاتفاق على اسم رئيس، أكد جعجع «أن معراب (مقر القوات) لن تلدغ من الجحر مرّتين…»، في إشارة إلى الاتفاق الذي حصل سابقاً مع عون لدعم وصوله إلى منصب الجمهورية. وحول لقاء رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مع «حزب الله» والتقارب بينهما، قال جعجع: «هناك تلاقٍ في سياسات كبرى كثيرة (مع جنبلاط) والعلاقة مستمرة مع (الاشتراكي)، ولكن ليس هناك تلاق في مقاربة مسألة رئاسة الجمهوريّة». وحول إمكانية تعطيل «القوات» لجلسات مجلس النواب إذا فشل الاتفاق مع النواب الجدد والمستقلين، أوضح أنه «من الممكن أن يكون التعطيل لجلسة واحدة، بشكل استثنائي تقني، في حال كنا بحاجة لقليل من الوقت من أجل استكمال المساعي للتوافق على اسم واحد». ورداً على سؤال عن إمكانية القبول بمرشح يطرحه «حزب الله»، اعتبر أن «هذا أمر مستحيل»، وساوى بين «الرئيس التوافقي والفراغ، لأن هذا الرئيس يعني الفراغ، وهذه هي التجربة التي خضناها في انتخابات الرئاسة منذ العام 2009».

السنيورة يطالب بـ«حصر قرار الحرب والسلم» بيد الدولة

وجّه في ذكرى نهاية حرب 2006 انتقادات لاذعة لـ«حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط».... وجّه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، انتقادات لاذعة لـ«حزب الله» في الذكرى السنوية الـ16 لانتهاء «حرب لبنان الثالثة» عام 2006، معتبراً أنه ما زال «يسعى لإحداث المزيد من المتاعب للمواطنين اللبنانيين وللوطن والدولة، ومن بينها توريط لبنان في مواجهات ومخاطر عسكرية لا قِبل للبنان بمواجهتها أو تحملها، بينما هو يبحث عن طريق لا يجدها للعودة إلى كنف أسرته العربية، وإلى المجتمع الدولي». وذكّر السنيورة، في بيان أصدره أمس بمناسبة الذكرى الـ16 لصدور القرار الدولي 1701 الذي أوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع بشأن انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة الجنوب، بعد غياب عنها دام لأكثر من ثلاثين سنة «كان محظوراً فيها على الجيش اللبناني الانتشار على أرضه». ورأى أن «هذا القرار حمى لبنان وحسم أمر السيادة في الجنوب اللبناني لمصلحة الدولة اللبنانية في مواجهة عدوانية وأطماع العدو الإسرائيلي. هذا فضلاً عن أن هذا القرار أعاد التذكير والتأكيد على القرار 1559 القاضي بمنع السلاح غير الشرعي على الأرض اللبنانية، والقرار 1680 الداعي إلى ترسيم حدود لبنان». وأشار السنيورة إلى أن حكومته آنذاك «نجحت في جهودها المثابرة في إطلاق وتنظيم وتمويل أوسع وأكبر عملية إعادة إعمار وبناء ما دمره العدوان في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وسائر أنحاء البلاد من بنى تحتية ومرافق عامة وتعليمية وصحية وخدماتية. (…) بفضل الدعم العربي السياسي والمالي الكبير وفي مقدمه من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية، وكذلك أيضاً بأموال الدولة اللبنانية. هذا علماً بأنه، خلال شهور قليلة، وقبل نهاية عام 2006، عاد المهجرون إلى بلداتهم وقراهم، وفتحت المدارس أبوابها، ورابط الجيش اللبناني على الحدود». ورأى أن «إعادة قراءة هذه التجربة بكل دروسها يجب أن تدفع اللبنانيين إلى التمسك بأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون منوطاً حصراً بالدولة اللبنانية بما أنها هي الجهة الدستورية والسياسية والقانونية التي تجمع كل جوانب الشعب اللبناني وتمثلهم (اللبنانيين) والتي يمكنها أن تقرر باسمهم وتتحمل المسؤولية نتيجة قراراتها»، مشيراً إلى أنه في الإمكان تجميع كل الإمكانات والطاقات المتاحة، العسكرية والبشرية والمالية، لتوضع «بكنف وإمرة هذه الدولة لمواجهة العدو الإسرائيلي». وقارن السنيورة بين الأمس واليوم، فقال: «حيث نجح لبنان سابقاً في اكتساب الدعم والرعاية العربية والدولية، بما ساعده ومكنه من الخروج من تلك المحنة الطاحنة والرهيبة. بينما، في المقابل، ها هو لبنان اليوم يتخبط في خضم أزمة وطنية وسياسية وانهيارات اقتصادية ومالية وإدارية ومعيشية كبرى حولت غالبية الشعب إلى خط الفقر وما دون. كذلك، وفي المقابل أيضاً، لا يزال الجانب المعروف يسعى لإحداث المزيد من المتاعب للمواطنين اللبنانيين وللوطن والدولة، ومن بينها توريط لبنان في مواجهات ومخاطر عسكرية لا قبل للبنان بمواجهتها أو تحملها، بينما هو يبحث عن طريق لا يجدها للعودة إلى كنف أسرته العربية، وإلى المجتمع الدولي الداعمين والمتفهمين لمشكلات لبنان واللبنانيين والداعمين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، ولتوفير مقتضيات استعادة الدولة اللبنانية لدورها وهيبتها، واستعادة الحياة الوطنية والكريمة المستقرة والآمنة للبنانيين». واعتبر أنه «في المرحلة الحالية والمقبلة أحوج ما نكون لاحترام هذا القرار وما يعنيه ترسيخاً وتعزيزاً للشرعية اللبنانية والدعم لها في وجه كل الأطماع، والحيلولة دون الافتئات على الدولة اللبنانية في دورها وسلطتها وقرارها الحر. سيبقى لبنان، رغم كل المحن والاستيلاءات، قوياً وسيداً وحراً بعيشه المشترك، وبالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وبشرعيته العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي طليعتها القرار الرقم 1701».