أخبار لبنان..تهديد إيران لإسرائيل بصواريخ «حزب الله» يحرج لبنان.. المصارف تتراجع .. وبعبدا تستعد للتدخل في الاستحقاق بعد الترسيم!.. بكركي تواجه "ثأر" السلطة: الاتفاق مع إسرائيل أسهل من التشكيل؟..الاستحقاق الرئاسي في لبنان... على «أرض متحركة».. معارك سياسية عنيفة بنكهة رئاسية..ولا ترسيم في عهد عون..بطريرك الموارنة: تأخر "معيب" في تشكيل الحكومة هو السبب في انهيار لبنان..إسرائيل تعرض تأخير الترسيم إلى ما بعد انتخابات الكنيست.. وقلق في اليونان | المقاومة: إقرار كامل بالحقوق..وسريعاً..هل تنقذ مقاربة إعادة هيكلة المصارف اقتصاد لبنان؟..

الإثنين 8 آب 2022 - 5:19 ص     1252     محلية

تهديد إيران لإسرائيل بصواريخ «حزب الله» يحرج لبنان...

اهتمام دبلوماسي في بيروت بالهجوم على غزة... وأسئلة عن ترسيم الحدود

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... بادر عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان إلى تشغيل محركاتهم فور بدء العدوان الإسرائيلي على غزة باتجاه الأطراف السياسية الرئيسة، في محاولة وقائية لاستيعاب ما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات على الساحة الداخلية تتجاوز إعلان التضامن مع الفلسطينيين إلى تحريك جبهة الجنوب في ضوء المواقف التي أعلنها قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني وخلاصتها أن صواريخ «حزب الله» ستفتح أبواب جهنم في تصديها للعدوان الإسرائيلي، أم أن توازن الرعب سيفعل فعله في الحفاظ على قواعد الاشتباك وعدم المس بها. فإعلان التضامن الإيراني مع حركة «الجهاد الإسلامي» التي تتصدى للعدوان الإسرائيلي على غزة ليس بجديد، خصوصاً مع وجود زعيمها زياد النخالة في طهران، لكن سلامي وزميله قاآني لم يكونا مضطرين لإطلاق تهديداتهما مستعينين بصواريخ «حزب الله»، وكان سبق لأمينه العام حسن نصر الله، كما يقول مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، أن أعلن عن امتلاكه لأكثر من ألف صاروخ من صنع إيراني. ويلفت المصدر الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين لم تكن في محلها وإن كانوا يتوقعون منها توجيه رسالة مزدوجة لإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بأن حركة «الجهاد الإسلامي» ليست متروكة وحدها، ويقول إن تضامنهم شكل إحراجاً للدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي لأنهم أوحوا بأن أمر عمليات مساندة الجهاد الإسلامي يصدر من طهران وأن حليفها «حزب الله» يتولى التنفيذ برغم أنه لن «يقصر»، وهو كان ولا يزال على جاهزية تامة لردع أي عدوان إسرائيلي على لبنان. ويؤكد أن الرعاية الإيرانية المباشرة لـ«الجهاد الإسلامي» تأتي هذه المرة بالتلازم مع احتمال استئناف المفاوضات غير المباشرة حول الملف النووي في ضوء تبادل الرسائل بالواسطة بين واشنطن وطهران برعاية المجموعة الأوروبية، ويقول إن طهران بدعمها المطلق لـ«سرايا القدس» الذراع العسكرية لـ«الجهاد الإسلامي» تراهن على قدرتها بمنع إسرائيل من الإخلال بقواعد الاشتباك وإحباط مخططها من عدوانها على غزة، فيما تقف الآن على مشارف إجراء انتخابات مبكرة. ويدعو المصدر نفسه إلى ضبط النفس في لبنان وعدم توفير الذرائع لإسرائيل، خصوصاً إذا ما أرادت إعادة خلط الأوراق وصولاً إلى تهديد استقراره الذي من شأنه أن يرفع من منسوب التأزم الذي يحاصره، وبالتالي يقطع الطريق على المجتمع الدولي الذي يبدي كل استعداد لانتشاله من قعر الهاوية التي وصل إليها، شرط أن يبادر اللبنانيون إلى مساعدة أنفسهم لأن من دونها لا يمكن التوجه إلى الخارج طلباً لوقف انهياره. ويقول إن مبادرة لبنان الرسمية بلسان وزارة الخارجية إلى إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة كانت أكثر من ضرورية، ويؤكد أن إجماع اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم على إدانته من شأنه أن يقطع الطريق على من يراهن على إحداث شرخ بينهم، مع أن الموقف الإيراني لم يكن مطلوباً وأن طهران كانت في غنى غنه بدلاً من أن يشكل إحراجاً مجانياً للدولة لشعور هذا الفريق أو ذاك بأن إيران تستخدم الساحة اللبنانية لإدارة الصراع مع إسرائيل، خصوصاً أن الصمود الفلسطيني في وجه عدوانها حال حتى الساعة دون تمكينها من قلب موازين القوى. ويعتبر المصدر نفسه أن إطالة أمد العدوان الإسرائيلي على غزة لن يكون لمصلحة تل أبيب لأنه سيؤدي حتماً إلى استقدام التدخلات أكانت عربية أو دولية لوقف إطلاق النار، ولم يغب عن باله السؤال عن مصير مهمة الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية، خصوصاً أنه كان قد أطلق لدى اجتماعه بالرؤساء الثلاثة مجموعة من الإشارات الإيجابية والمشجعة لإنجاز الاتفاق، وإن كانت العبرة تكمن في استئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة التي ما زالت عالقة على الجواب النهائي لتل أبيب على المقترحات اللبنانية لتسوية النزاع البحري؟

كما يسأل ما إذا كانت الظروف ذات الصلة المباشرة بالوضع الداخلي في إسرائيل المرتبط بمصير الانتخابات المبكرة التي ستجري قريباً، ستسمح باستئناف المفاوضات غير المباشرة، أم أنها سترحل إلى ما بعد الانتخابات لإخراج عملية الترسيم من المزايدات التي بدأت ترافق الحملات الانتخابية؟

لذلك يقف لبنان الآن في عين العاصفة السياسية التي تجتاح المنطقة بدءاً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وهذا من شأنه أن يعيد خلط الأوراق ويفتح الباب أمام السؤال عن مصير الانتخابات الرئاسية في حال تقرر تعليق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية إلى ما بعد تمرير القطوع الانتخابي في إسرائيل، وهل أن الاستحقاق الرئاسي أصبح متلازماً مع نجاح الوسيط الأميركي في مهمته؟

ومع أن الاهتمام الدولي بانتخاب رئيس جمهورية جديد لا يزال دون المستوى المطلوب ويقتصر حالياً على تحرك عدد من السفراء باتجاه الناخبين الكبار في الداخل في مهمة استطلاعية تأتي في سياق تجميع المعلومات ليكون في وسعهم أن يبنوا على الشيء مقتضاه في إعدادهم لتقاريرهم التي سيرفعونها إلى المعنيين في بلدانهم بالملف الانتخابي، فإنهم في المقابل يصرون في لقاءاتهم المفتوحة مع المعنيين بالاستحقاق الرئاسي على التأكيد بعدم تدخلهم لمصلحة هذا المرشح أو ذاك بذريعة أنه شأن داخلي. ويُنقل عن مصادر دبلوماسية مواكبة للاستحقاق الرئاسي قولها بأن انتخاب الرئيس يجب أن يكون محطة للانتقال بلبنان من التأزم إلى الانفراج شرط وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف وعدم انحيازه لفريق على حساب الآخر لئلا يؤدي انتخابه إلى تمديد الأزمة. وعليه، تأمل المصادر نفسها بألا ينعكس تهديد إيران بصواريخ «حزب الله» على الوضع الداخلي، خصوصاً أنها تسببت بإحراجه على المستويين الداخلي والخارجي بتقديم نفسها على أنها هي من تتخذ قرار الحرب والسلم في لبنان وتترك لحليفها «حزب الله» مهمة التنفيذ.

المصارف تتراجع .. وبعبدا تستعد للتدخل في الاستحقاق بعد الترسيم!....

جعجع يستهل المواجهة الرئاسية من الديمان.. وطهران تُراجع بوحبيب بموضوع الفيول

اللواء....يمضي شهر آب، على الرغم من ارتفاع منسوب الحرارة، خارج القاعدة الموسمية، متثاقلاً: «الاسبوع الاول حمل ما يشبه القطيعة بين التيار الوطني الحر والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وبعدوان اسرائيلي خطير على قطاع غزة، وتصاعد في التوتر الاميركي الصيني، على خلفية زيارة النائبة الاميركية بيلوسي الى تايوان.. ويطل الاسبوع الثاني، على قطيعة سياسية كاملة بين اطراف السلطة، واضراب اصرت عليه جمعية المصارف، على الرغم من اطلاق سراح مدير المصرف الذي اوقف لدى وصوله الى المطار على خلفية دعوى من جمعية المودعين، على ان تعيد النظر بموقفها بعد عطلة ذكرى عاشوراء التي تصادف غداً، مما يعني ان الاسبوع نتصف ولم يبق منه الا يومان، ثم يبدأ الاسبوع الثالث من اب بعطلة عيد إنتقال السيدة العذراء.. هكذا، اذا ينتصف الشهر، ولا مؤشرات على فعل سياسي يعيد الروح الى اللعبة السياسية، التي ماتت معها غالبية الملفات، واندفاع الكتل النيابية الى الاعراب عن النيات إزاء الاستحقاق الرئاسي، الذي تدلّ الوقائع التي ترجح الرئيس ان دور الكتل يقتصر فقط على التصويت او الامتناع عن الرئيس العتيد، الذي يتم الاتفاق حوله.. ويراهن العهد على حسم ملفي ترسيم الحدود، وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء الولاية الدستورية.. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «اللواء» ان الاستحقاق الرئاسي سيكون الشغل الشاغل، حتى ان رئيس الجمهورية سيدخل على الخط، وقد تكون له مواقف منه بشكل متقطع. ولاحظت المصادر ان حرب البيانات بين التيار الوطني الحر ومكتب الرئيس ميقاتي تراجعت، لكن لا شيء يمنع ان تشتعل مجدداً. وتوقعت مصادر سياسية تصاعد لهجة التراشق السياسي كلما اقترب حلول الموعد الدستوري لاجراء الانتخابات الرئاسية، في ضوء اغلاق ملف تشكيل الحكومة الجديدة والتركيز على تسيير الامور من خلال حكومة تصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وابدت المصادر خشيتها من تاثير حملة التهجم الاخيرة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على مهام حكومة تصريف الأعمال، وتسيير شؤون المواطنين والدولة عموما، والدخول في مرحلة الجمود الحكومي حتى إنتهاء ولاية الرئيس عون ، بعدما اصابت هذه الحملة العلاقة بين الرئاستين الاولى والثالثه بمزيد من التدهور، بسبب انسداد كل مسارات تشكيل الحكومةالجديدة بفعل الشروط والمطالب التعجيزية للنائب باسيل الذي حاول تنصيب نفسه مقررا،بالتشكيل مكان رئيس الجمهورية خلافا للدستور والقوانين. ونفت المصادر قيام اي وساطات او اتصالات من اي جهة كانت،لوقف حملات التراشق واعادة احياء حركة التواصل بين الرئاستين الاولى والثانية من جديد، الا انها لم تستبعد معاودة الاتصال بينهما بعد تبريد الاجواء بوقت قصير الا اذا استمرت وتيرة الحملات على حالها بالايام المقبلة. وكشفت المصادر نقلا عن مقربين من التيار الوطني الحر،ان النائب باسيل الذي يواصل حملته على الرئيس ميقاتي في اللقاءات مع كوادر التيار، يعتبر انه بالتحالف مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مسؤول عن اجهاض وتعطيل كل خطوات الاصلاح وانقاذ الدولة من الازمة الحالية، وهم مسؤولون عن حماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المساءلة والملاحقة القضائية وغيره من كبار الموظفين البارزين. وتضيف المصادر ان باسيل الذي يرفض رفضا مطلقا تاييد ترشيح خصمه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، لان الاخير لم يؤيد انتخاب العماد عون، وليس له قاعدة تمثيلية واسعة، يسعى حاليا لفتح ثغرة في علاقاته المسدودة مع معظم الاطراف السياسيين، من خلال إعادة التواصل مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبر أصدقاء مشتركين،على أمل ان يؤدي ذلك الى ترتيب عقد لقاء برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي ،لبحث موضوع الانتخابات الرئاسية والاتفاق على مرشح يمثل الطرفين، باعتبارهما أكبر قوتين مسيحيتين في لبنان. ولكن محاولات رئيس التيار الوطني الحر لم تلق ترحيبا من قبل القوات اللبنانية، التي اختبرت التعاطي مع رئيس الجمهورية وباسيل بعد تفاهم معراب طوال السنوات الماضية، واصيبت بخيبة امل كبيرة جراء تملص رئيس التيار من كل التزاماته، والتعاطي بكل سلبية معها، والاستمرار بنهج مغاير لمصلحة لبنان واللبنانيين، وقد تم إبلاغ كل الوسطاء بهذا الموقف. وهكذا، كلما نام لبنان على مشكل يصحو على آخر، وها هي ادارات الدولة معطلة، والمصارف على ما يبدو ما زالت على قرارها بالاضراب اليوم بإنتظار قرار تعليق الاضراب بعد الافراج عن رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، فيما ارتفع سعر الدولار الى 31 الف ليرة مع ارتفاع سعر منصة «صيرفة» الى ما فوق 25 الف ليرة ما ادى الى ارتفاع اسعار كل المواد الغذائية والاستهلاكية باستثناء المحروقات. لكن سُجّل بالمقابل وقف الحملات الاعلامية المباشرة المتبادلة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر ولو مؤقتاً، فيما استمرت الحملات «بالواسطة» عبر بعض النواب والمصادر والمواقع الاخبارية ومواقف بعض الشخصيات السياسية والدينية بين مؤيد ومعارض لميقاتي. كما لم يصدرما يؤشر الى اي حركة جديدة للوسيط الاميركي آموس هوكستين بعدما انهى زيارتيه الى بيروت وفلسطين المحتلة، وافادت مصادر متابعة انه لا يُرتقب اي موقف أو حراك اسرائيلي جديد في ظل الازمات التي يواجهها الكيان سواء ازمته الداخلية السياسية او ازمته في العداون الجديد على غزة.

الراعي وجعجع

في تطور سياسي آخر، عرض البطريرك الكردينال بشارة بطرس الراعي امس، خلال لقائه في الديمان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع، الأوضاع العامة وقضية المطران موسى الحاج، وكان توافق في الرأي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري. وكان البطريرك الراعي قد القى عظة الاحد امس تضمنت مواقف نارية وسأل: «أليس انقسام السلطة السياسية في لبنان، وانشطار الأحزاب عموديا وأفقيا، هما في أساس الإنحلال السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي والمعيشي؟ وهكذا صدق كلام الرب يسوع بحرفيته وبكل أبعاده. إن جرحا بليغا يصيبنا في الصميم، وكل الشعب اللبناني، فيما نشهد بألم وغضب اندلاع حملات إعلامية قبيحة بين مرجعيات وقوى سياسية مختلفة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء والتعاون. فإن من شأن هذه الحملات أن تخلق أجواء متوترة تؤثر سلبا على نفسية المواطنين الصامدين رغم الصعوبات، وعلى الاستقرار والاقتصاد والمال والإصلاحات، وعلى الاستحقاقين الدستوريين: تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية. وتابع الراعي: فليعلم المسؤولون أن الشعب يرفض تسليم مصيره إلى حكومة تصريف أعمال، كما يرفض عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولن يسكت عما يقومون به. ولن يقبل على الإطلاق بسقوط الدولة التي دافع عنها بالصمود وتقدمة ألوف وألوف من الشهداء والشهيدات. إن سلوك المسؤولين يهدد كيان لبنان بكل مقوماته الوجودية. ونخشى أن يؤدي عدم تشكيل حكومة واحدة للبنان الواحد إلى تناسل سلطات أمر واقع هنا وهناك، وهذا ما تصدينا له منذ سنوات. إن فقدان المسؤولية الوطنية لدى العديد من أهل السلطة والجماعة السياسية يعطي الحجج الأساسية والإضافية لعجز حصول إنقاذ من دون مساعدة أممية، ويعزز مطالبتنا بمؤتمر دولي ينقذ لبنان ويعيده إلى الحالة الطبيعية. الشعب ونحن لا نثق بحكم حكومة تصريف أعمال، ولا نرضى بتطبيق بدعة الضرورات تجيز المحظورات على استمرار حكومة تصريف الأعمال فقط، فيسعى آخرون إلى تطبيقها بشكل عشوائي. لا أحد يستطيع ضمان حدود هذه الفذلكة. فألفوا، أيها المسؤولون، حكومة وانتخبوا رئيسا للجمهورية ضمن المهل الدستورية، وأريحوا الشعب ولبنان». وعقب اللقاء مع الراعي، كرر جعجع « المطالبة بتنحية مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي «لأن مخالفته ليست الأولى بل هناك مخالفات عديدة وخصوصاً هذه المرة لأنّ المحكمة العسكرية كان لديها قرار في أيار الحالي بأنّها ليست صاحبة الصلاحية للبت بامر المطران الحاج» وحول موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، قال جعجع: كنّا على اتفاق في الرأي في أنّ باب الخلاص الوحيد للبنان في الوقت الحاضر حيث هو بانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن وضمن المواعيد الدستورية. وكان جعجع قد ادلى السبت بحديث صحافي رفض فيه انتخاب رئيس جمهورية وسطي توافقي يصلح ربما اختياره داخل فريق المعارضة نفسه، انما حتما ليس بين مشروعين على هذا القدر من التناقض. وقال: نريد رئيسا يخرج البلاد من حيث هي، خلافا لما يعملون لاجله، متبنين نظرية رئيس يحافظ على السلم الاهلي، فأي سلم سيبقى ان استمر الانهيار على غاربه، وقد اختبروا حكومات ما بعد انفجار المرفأ، فماذا فعلت والى اين وصل البلد سوى الى مزيد من التدحرج نحو الهاوية؟

واكد جعجع «ان التواصل مع فريق المعارضة من حزبيين ومستقلين وقوى تغيير، يحرز تقدما وقد بلغ مرحلة الحديث عن البروفايلات لكنه لم يدخل في الاسماء»، وقال: النقاش يدخل في العمق ونبذل كل جهد ممكن لبلوغ الاتفاق حول مرشح مقبول من الجميع يتمتع بالحد المعقول من المواصفات السيادية والاقصى من حسن الادارة والتدبير السياسي.

سلاح استراتيجي

وفي سياق الحرب السياسية والنفسية بين المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: أن المقاومة في لبنان وفلسطين أثبتت أن جيش الاحتلال يُقهر ويُهزم ويُذل وتُكسر هيبته، وهناك ضرورة لأن نعمل على إظهار نقاط قوتنا وكشف نقاط ضعف العدو والاستفادة منها في المواجهة. اضاف: أن من أساليب العدو نشر الشبهات، وهكذا فعل خلال الحصار على لبنان بنشره شبهة أنّ سبب الأزمات سلاح المقاومة، فالعدو يعمل على بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام والتأثير في سير المعارك. وفي كل المعارك كانت الجبهة الداخلية للعدو آمنة ولكن المقاومة نقلت المعركة إلى جبهته الداخلية. وفضّل السيد نصر الله أن لا يردّ على تهديد وزير المالية الصهيوني بمسح الضاحية الجنوبية مكتفيًا بعبارة «الأيام بيناتنا» .

سجالات اسرائيلية

بالمقابل، مازالت ترتفع الاصوات في الكيان الاسرائيلي رافضة اي تنازل عما يدعيه العدوحصة له في حقل قانا، حيث أفادت «القناة 14» العبرية، بأنه «بعد جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي جرت بوساطة أميركية هذا الأسبوع، حول موضوع ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، يبدو أن التسوية الدائمة أقرب من أي وقت مضى. ومن المتوقع حتى أن يتم التوقيع عليها في غضون بضعة أسابيع ، حسب الوسيط الأميركي آموس هوكستين». وأوضحت القناة في تقرير، أنه «في حين أن الولايات المتحدة راضية، وكذلك لبنان، هناك بعض المصادر الإسرائيلية التي تعتقد أن تفاصيل الاتفاقية الناشئة تحتوي على بعض التنازلات الإسرائيلية المؤلمة بشكل خاص. وإحداها هو الاقتراح الظاهر بنقل جميع حقوق حقل الغاز المحتمل «قانا» إلى الأيادي اللبنانية. حقل الغاز هذا، الذي لم يتم فحصه بعمق- يسيطر على مساحة شاسعة- هو حسب كل اقتراح، باستثناء الاقتراح الأخير، هناك مساحة منه في المياه الإقليمية لإسرائيل. برغم ذلك، يبدو أن إسرائيل مستعدة للتخلي عن المخزون» . كما رأى سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رداً على المنشور حسب القناة، إلى أن «وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، يلعب بالنار. قد يؤدي عدم فهمه السياسي إلى كارثة لإسرائيل ستستغرق سنوات عديدة لتصحيحها». وقال: إذا سمحت إسرائيل حقًا للبنان بتطوير حقل قانا بمفرده، فسيكون ذلك استسلاماً للموقف اللبناني مع عواقب جغرافية استراتيجية واقتصادية هائلة لإسرائيل. سيكون هذا القرار بمثابة سابقة من شأنها أن تؤثر على المفاوضات التي أجريناها مع قبرص بشأن حقل الغاز العابر للحدود، وحول حقول الغاز الإضافية التي سيتم اكتشافها في المستقبل. من جهة أخرى، أكّدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنّ «حزب الله أضر بالتفوق الجوي للجيش الإسرائيلي في سماء لبنان، وهو مستعد للمجازفة». وأضافت « نجح حزب الله في تحسين منظومات الدفاع الجوي في لبنان، وتقليص طلعات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء لبنان».

اتصال عبد اللهيان بوحبيب

دبلوماسياً، تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب اتصالا من نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان، جرى خلاله التشاور بما يجري في المنطقة، وجدد الوزير الايراني استعداد بلاده للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء في لبنان، مشيرا الى رغبة بلاده بالوصول بالمفاوضات الى خواتيهما المرجوة.. ووفقا لما اشارات اليه «اللواء» فإن خلافات حادة عصفت بموقف اعضاء جمعية المصارف، على خلفية الاضراب المعلن، والذي سينفذ اليوم، على ان يعاد النظر به، بعد الاجتماع مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لتحديد احالة النزاعات المالية على المحاكم. وفهم ان جمعية المصارف تتجه لتعليق الاضراب الاربعاء. وقرّر مجلس إدارة جمعية المصارف الاضراب يوماً واحداً (اليوم الاثنين)، واصدر بيانا جاء فيه: «ان مجلس إدارة جمعية المصارف قرر الاستمرار بالاضراب يوم االاثنين الواقع في 8 آب 2022 ،على أن يترك للجمعية العمومية التي ستنعقد يوم الاربعاء في العاشر من الشهر الجاري ان تقرر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظا على مصالحها ومصالح اصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودعين ومساهمين وسواهم. بالتالي يكون يوم الاربعاء يوم عمل عادي في القطاع المصرفي».

1865 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1865 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع حالتي وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1186920 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

لوحة باتجاه كسروان تُثير تساؤلات؟

رفعت لوحة على مسلك اوتوستراد انطلياس الذي يؤدي الى كسروان، مضمونها: «روحة بلا رجعة». اثارت اللوحة تساؤلات واستغرابات، لمعرفة من المقصود «بالروحة بلا رجعة»، وماذا تعني بهذا التوقيت.

تضرّع مسيحي لزوال "غمامة" العهد: الخلاص الوحيد برئيس جديد

بكركي تواجه "ثأر" السلطة: الاتفاق مع إسرائيل أسهل من التشكيل؟

نداء الوطن... على وقع قرقعة التراشق الحكومي الهابط بين الرئيس المكلف ورئيس "التيار الوطني الحر"، وما تخلله من تقريع وشتائم وقدح وذم بحق بعضهما البعض، وضع البطريرك الماروني بشارة الراعي الإصبع على مكمن العطل في الأزمة الحكومية، فأكد بالاستناد إلى انعدام "النيات الصادقة" لمعالجة الخلاف السياسي "بالحوار الأخلاقي بعيداً من التجريح والإساءات الشخصية" أنّ هذه الأزمة إنما هي ناتجة عن "وجود إرادة بعدم تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية العهد"، معيباً على السلطة بذلها الجهود للاتفاق مع إسرائيل على الحدود البحرية بينما هي تنكفئ في المقابل عن التشكيل وسأل مستغرباً: "هل صار أسهل عليها الاتفاق مع إسرائيل من الاتفاق على حكومة بين اللبنانيين؟". وفي معرض تشخيصه مسبّبات "الانحلال السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي" في البلد، صوّب الراعي في قداس الأحد على سلوك المسؤولين باعتباره أصبح سلوكاً "يهدد كيان لبنان بكل مقوماته الوجودية"، مجدداً التأكيد على أنّ بكركي ستواصل المواجهة والتصدي لأجندة الفراغ الهدّامة للدولة والهادفة إلى "تناسل سلطات الأمر الواقع"، فلفت الانتباه في ظل عدم تجاوب المسؤولين مع نداءاته المتكررة منذ عشرين يوماً بشأن قضية المطران موسى الحاج إلى أنّ الجهات المعنية بهذه القضية تتصرف وكأن لديها "ثأراً على البطريركية المارونية لأنّ هذا الصرح يقول كلمة الحق ولا يتدجّن ولا يساوم". وفي الملف الحكومي، حمّل الراعي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مسؤولية "إطفاء محركات التشكيل وترك البلاد أمام المجهول"، مشدداً على عدم جواز "التذرع بالصعوبات لكي توضع ورقة التكليف في خزانة المحفوظات"، ومعرباً عن توجسه من انعكاس الأجواء المتوترة حكومياً على الاستحقاق الرئاسي، وقال: "فليعلم المسؤولون أن الشعب يرفض تسليم مصيره إلى حكومة تصريف أعمال، كما يرفض عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية". وكما عبّر الراعي عن هواجس الكنيسة حيال النوازع التعطيلية التي تتملك أهل الحكم ونواياهم غير السليمة حكومياً ورئاسياً، كذلك برزت على الساحة المسيحية جملة مواقف سياسية وروحية متقاطعة في إعلاء صوت التضرّع لزوال "غمامة" العهد العوني عن سدة الرئاسة الأولى، فكان اتفاق في الرأي بين البطريرك الماروني ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أنّ "باب الخلاص الوحيد للبنان هو إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وضمن المواعيد الدستورية"، حسبما عبّر جعجع من الديمان "باعتبار أنه لم يعد هناك من امل بالسلطة الحاكمة"، وأضاف بعد لقاء الراعي: "جلنا وصلنا في هذا الموضوع وكنا على توافق في الرأي وأترك الذي دار بيننا بهذا الخصوص للأيام المقبلة". وفي السياق الرئاسي نفسه، برز على مستوى المواقف الكنسية تشديد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة على ضرورة الانصراف بجدية إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية "يعيد جمع ما تبعثر وإصلاح ما فسد"، مؤكداً في عظة الأمس في كاتدرائية مار جاورجيوس في بيروت أنّ "مشكلة بلدنا هي الأنا القاتلة"، ودعا في المقابل المسؤولين إلى "أن يوقفوا حروب الحقد والتعطيل والإلغاء" ويبادروا إلى "إنقاذ ما تبقى من هذه الدولة... ومن ماء الوجه".

نصرالله رسم «حدود» دور حزب الله في حرب غزة

الاستحقاق الرئاسي في لبنان... على «أرض متحركة»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- مستشار ميقاتي: مرسوم التجنيس سبق أن طرحه عون على رئيس الحكومة الذي رد... هذا غير وارد

- فرار عشرات الموقوفين من نظارة تابعة لقصر العدل في بيروت

تُبْدي أوساطٌ لبنانيةٌ مطلعة مخاوفَ مما ستحمله الأسابيع المقبلة في ضوء مؤشراتٍ مُقْلِقة لاحتْ في الواقع السياسي كما المالي، تشي باحتمال دخول البلاد مرحلة «عض أصابع» وإنهاكٍ سواء لمحاولة فرْض مسارٍ «مرسوم» يتصل بالانتخابات الرئاسية أو كنتيجةٍ لمعاندة بعض «المرشحين الطبيعيين» التسليم بإبعادهم عن السباق الرئاسي وسعيهم لحشر الجميع في مقايضة خطرة: إما أنا رئيس وإما... «حاكِم الرئيس». وإذ يعكس تسخينُ المشهدِ السياسي الداخلي، على ما عبّرت عنه خصوصاً الجولة الأكثر عنفاً من المواجهةِ، ببيانات التقريع المتبادل، بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، «الإقفال المُحْكَم» لأبواب تشكيل الحكومة الجديدة والذي يُخشى أنه بات من «الأقفال الرئيسية» في الملف الرئاسي، فإن ما يزيد من خطورة «سقوط الأقنعة» في «الاحتراب» الضاري على خط فريق عون - ميقاتي تقاطُعه مع «كرة النار» في غزة و«الاستثمار الإقليمي» فيها من «المحور الإيراني» ووقوف ملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل بين حدّيْ الاختراق النهائي أو الاحتراق الكبير، ما يُنْذر بإمكان تشابُك كل هذه الفتائل لتلتفّ حول عنق الوطن الصغير الذي بالكاد يصمد على «التنفس الاصطناعي» بانتظارِ إخراجه من «جهنّم» المالية. وفيما كانت طهران تَمْضي في التذكير، على تخوم أيام فاصلة في مفاوضات النووي، بكل أوراق القوة وخصوصاً «المئة ألف صاروخ لحزب الله» مع تَعَمُّد تظهير أنها في «دفة القيادة» لردّ الجهاد الإسلامي على العدوان الاسرائيلي، فإن مواقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ليل السبت، من هذا الملف حَمَلَتْ إشارات واضحة إلى «حدود» انخراط حزبه في هذه الحرب التي بدأت «بعدوان إسرائيلي واضح ومكشوف وابتدائي»، مؤكداً «أن من حق المقاومة الفلسطينية وحركة الجهاد أن تردّ بالوسائل والأساليب والزمان والمكان الذين يَرونه مناسباً. وبالتالي ردّ المقاومة يجب أن يكون موضع تأييد ومساندة من الجميع بالحد الأدنى، المساندة المعنوية والسياسية والإعلامية والتأييد وعدم التشكيك بهذا الحق». على أن نصرالله كرّس «ربْط الساحات» ولو بصيغة «التواصل والاتصال» الذي يعتبر خصومه أن من شأنه الإمعان في توريط لبنان بتداعيات معركةٍ ليس له أي مصلحة فيها وتعميق اقتياده إلى فم صراعات المنطقة وإلى صلب المحور الإيراني الذي بات يجاهر بفائض القوة الصاروخية للحزب بوصفها خط دفاع متقدماً عن طهران وفي مشروع «إزالة اسرائيل» وذلك من فوق رأس الدولة اللبنانية التي لفّها «صمت القبور» حيال تصريحات قادة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس فيه. فنصرالله أكد في ما خص حرب غزة أن حزب الله «يتابع ما يجري ساعة بساعة، ونحن على تواصل دائم مع إخواننا الأعزّاء في قيادة حركة الجهاد الإسلامي، ونتواصل أيضاً مع إخواننا في قيادة حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية. ونَعتقد أنّ يَد المقاومة ستكون هي العليا في هذه المعركة، ومن الواضح أنّ العدو دائماً هو يذهب إلى تقديرات خاطئة». وأضاف «عندما يَتوجه بالخطاب إلى لبنان هو يخطئ التقدير إذا كان يظن أنّه يستطيع ترهيبنا أو تخويفنا كما يُوجّهون الآن رسائل. والمقاومة في لبنان لن تسكت عن عدوان ما، أو عن انتقاص ما من حقوقنا، وكل الحرب النفسية والتهديدات التي يَخرج بها وآخرها من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الذي يُهدّد بمسح الضاحية الجنوبية».«فيك تحكي ما تريد وأنا لن أردّ على هذا التهديد، والأيام بيناتنا». وفي حين يجري رصْد آفاق المواجهة في غزة وإمكانات تدحْرجها أو ضبْطها تحت سقف «انتصارٍ» حدّد نصرالله عنوانه بـ «تثبيت الردع الفلسطيني أمام الإسرائيلي الذي لو سُكت عن قتله للشهيد تيسير لَواصل قتل القادة والشهداء»، فإن هذه الوقائع المتحركة في منطقةٍ كأنها تقف على حافة حرب ساخنة وهي تطلّ على ضفةِ الانتقال الى حرب باردة، تشكل جزءاً لا يتجزأ من المشهد اللبناني الذي لم تكن استحقاقاته يوماً إلا انعكاساً لموازين داخلية ذات امتداد إقليمي وترجمةً لمقتضيات... لحظةٍ خارجية. على أن هذا الواقع لا يُسْقِط وجود دينامية لبنانية تتحكّم فيها حسابات لاعبين«محليين»يحاولون تكييف بعض الوقائع الداخلية لمصلحة طموحاتهم، الرئاسية خصوصاً، وهو ما يُستشفّ من «حركة» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يعتبر خصومه أنه بدأ «يوسّع الكوع» بفتحه النار السياسية على ميقاتي في إطار سعيه إلى «تكبير الحجر» الذي سيُراشِق فيه الجميع، حلفاء وخصوم، في الملف الرئاسي في ضوء استشعاره بأن البساط سُحب من تحت قدميه ورفْضه أن يخرج «خالي الوفاض» من استحقاقٍ راح يخوضه من اليوم الأول لوصول عون إلى قصر بعبدا حين أوحى الأخير بأنه يعدّ«خليفته». ولم يكن عابراً أمس كلام النائب جورج عطا الله (من كتلة باسيل) عن «أن جبران باسيل مرشحنا الأساسي لرئاسة الجمهورية، وهذا واقع، وهو لديه حظوظ وبعد بكير الحديث عن دعم ترشيح أي شخصية»، وهو ما عَكَس أن رئيس «التيار الحر» لن يستسلم عن الإبقاء في يده على «الزمان المناسب» لبتّ الاستحقاق الرئاسي في ظلّ انطباعٍ بأن الكفة فيه تميل حتى الساعة لمصلحة زعيم «تيار المردة»سليمان فرنجية بدعمٍ عن بُعد من «حزب الله». وبحسب أوساط سياسية، فإن باسيل الذي أدرك أن تأليف حكومة بشروطه قبل الانتخابات الرئاسية بات من سابع المستحيلات، انتقل إلى «الخطة ب» وهي محاولة استخدام «سلاح» خصومه بوجههم عبر جعْل حكومة تصريف الأعمال «لغماً» يمكن أن ينفجر بوجه الجميع بحال حصل شغور رئاسي بعد 31 اكتوبر المقبل، وتالياً حجز موقع متقدّم له في مرحلة ما بعد الشغور، بما يحسّن أقله شروط«المقايضة»الرئاسية التي يصبح فيها أقوى وهو يقف على«تلة الفراغ». ولم تتوانَ هذه الأوساط عن اعتبار أن حتى التسريبات في صحيفة فرنسية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد في لبنان يشمل بيع 4 آلاف جواز سفر لبناني (غالبيتها لرجال أعمال سوريين) بسعر يتراوح بين 50 و100 ألف يورو «وهذا يشكّل مثالاً جديداً على حالة الفساد في لبنان»، هي في سياق المعركة بين فريق عون وميقاتي، أو دخلتْ على خطها. وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أكد ان ما نشرته صحيفة «ليبراسيون» هو «خبر كاذب ولا أساس له من الصحة»، في موازاة إعلان المكتب الاعلامي لميقاتي انه «يتم التداول بأخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد. إن دولة الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الاطلاق. فاقتضى التوضيح». وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال فارس الجميّل أمس في ما خص الكلام عن مرسوم التجنيس «ليس صحيحاً أننا سربنا الأخبار المتعلقة بمرسوم التجنيس، وقد أصدرنا بياناً مقتضباً أكدنا فيه موقفنا من هذا الأمر، والبيان موجود والجميع اطّلع عليه»، كاشفاً «أن هذا الموضوع سبق ان طرحه رئيس الجمهورية على رئيس الحكومة فقال الرئيس ميقاتي أن الموضوع غير وارد وانتهى الكلام بين الرئيسين في هذا الموضوع». وفي موازاة ذلك، انهمكت العاصمة اللبنانية بفرار عشرات الموقوفين من نظارة تابعة لقصر العدل في بيروت. وكشفت وسائل إعلام، انه بعد منتصف ليل السبت هرب 32 موقوفاً من نظارة قصر العدل من جنسيات مختلفة بينهم لبنانيون وسوريون وأجانب متهمون وموقوفون بجرائم عادية غالبيتها جنح. وبحسب المعلومات الأولية، تبين ان السجناء فروا بعد كسر شبابيك بآلة حادة وجزء من حائط تم هدمه في نظارتين متلاصقتين ما يرجح فرضية مساعدة مواطنين من خارج السجن بانتظار التحقيقات الاولية. وفيما شهد محيط النظارة عمليات بحث وتفتيش عن الفارّين، مع فتح تحقيقات لمعرفة ملابسات عملية الفرار وخلفيّاتها، ذكرت تقارير أن النظارة التي فرّ منها الموقوفون غير موجودة في المبنى التابعة لقصر العدل، بل هي كائنة تحت الجسر قرب مبنى الأمن العام، ويُنقل إليها السّجناء عندما يكون هناك عدم قدرة على استخدام النظارات ضمن المخفر بسبب العدد الكبير للموقوفين. يُذكر أنه في 21 نوفمبر 2021، حصلت عملية فرار كبيرة من نظارة قصر العدل في بعبدا، سقط خلالها 5 قتلى جرّاء تعرّضهم لحادث سير خلال فرارهم من السجن، في حين ألقي القبض على آخرين.

حذّر ضمناً من تمدُّد تصريف الأعمال الحكومي إلى... الرئاسي؟

الراعي: هل صار الاتفاق مع إسرائيل أسهل من الاتفاق بين اللبنانيين على حكومة؟

عبّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن الألم والغضب بإزاء «اندلاع حملات إعلامية قبيحة بين مرجعيات وقوى سياسية مختلفة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء والتعاون»، معتبراً أن «من شأن هذه الحملات أن توجِد أجواء متوترة تؤثر سلباً على نفسية المواطنين الصامدين رغم الصعوبات، وعلى الاستقرار والاقتصاد والمال والإصلاحات، وعلى الاستحقاقين الدستوريين: تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية». وقال الراعي في عظة الأحد «ما نلمسه أن الهدف من هذه الحملات هو طي مشروع تشكيل حكومة والالتفاف على إجراء الانتخابات الرئاسية بفذلكات دستورية وقانونية لا تحمد عقباها. لكن اللبنانيين ذوي الإرادة الحسنة، والمجتمعين العربي والدولي مصممون على مواجهة هذه المحاولات الهدامة وتأمين حصول انتخاب رئيس جديد بمستوى التحديات ومشروع الإنقاذ». وتابع «عرفنا ماضياً في لبنان أزمات حكومية نتجت عن طول مرحلة التشكيل، لكننا لم نعرف أزمة حكومية نتجت عن وجود إرادة بعدم تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية عهد رئاسي. هذا أمر خطير ومرفوض عشية الاستحقاق الرئاسي. إن وجود حكومة كاملة الصلاحيات لا يفرضه منطوق التوازن بين المؤسسات الدستورية فقط، بل منطق التوازن أيضاً بين أدوار المكونات الميثاقية. من المعيب أن تبذل السلطة جهوداً للاتفاق مع إسرائيل على الحدود البحرية وتنكفئ في المقابل عن تشكيل حكومة؟ فهل صار أسهل عليها الاتفاق مع إسرائيل من الاتفاق على حكومة بين اللبنانيين؟ إن كرامة الشعب ترفض كل ذلك. فليعلم المسؤولون أن الشعب يرفض تسليم مصيره إلى حكومة تصريف أعمال، كما يرفض عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولن يسكت عما يقومون به». وكان الراعي استقبل أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع. ولفت جعجع في ما خص الملف الرئاسي إلى «أننا كنا على اتفاق في الرأي على أن باب الخلاص الوحيد للبنان هو اجراء الانتخابات الرئاسية في اقرب وقت وضمن المواعيد الدستورية، باعتبار أنه لم يعد هناك من امل بالسلطة الحاكمة، وقد جلنا وصلنا في هذا الموضوع وكنا على توافق في الرأي وأترك الذي دار بيننا بهذا الخصوص للأيام المقبلة».

لبنان: معارك سياسية عنيفة بنكهة رئاسية... ولا ترسيم في عهد عون

تقديم فرنجية نفسه مرشحاً توافقياً للرئاسة يُدخِل باسيل وميقاتي في حرب كلامية

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... بنكهة رئاسية يأتي الخلاف المستعر بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والفريق المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون. معركة كلامية لم يسبق لها مثيل استُخدِمت فيها عبارات نابية بين الطرفين، في مؤشر على الصراع الكبير بينهما، وعدم إيجاد رؤية موحدة أو قواسم مشتركة. وما يسري على السياسة الداخلية، على ما يبدو، يسري على قاعدة ملف ترسيم الحدود الذي تأجّل بفعل عوامل متعددة، أبرزها الحرب الإسرائيلية على غزة، وعدم رغبة الإسرائيليين في إنجاز أي اتفاق قبل انتخابات الكنيست أول نوفمبر المقبل، فضلاً عن عدم رغبة أطراف لبنانية في إنجاز هذا الملف بعهد الرئيس ميشال عون كي لا يُنسب الإنجاز إلى عهده، وأنه أدخل لبنان في نادي الدول النفطية. لم تعد الملفات اللبنانية ينفصل بعضها عن بعض، فكلها متداخلة، ويبقى الأساس فيها معركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي سيكون نتاج تأثير استحقاقات إقليمية ودولية، ونتاج تأثير مباشر لعملية ترسيم الحدود. في الاستحقاق الرئاسي، كُثر يتقدّمون إلى خوض المعركة، أبرزهم سليمان فرنجية الذي يعتبر نفسه صاحب الحظ الأوفر في حال حظي بدعم رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«حزب الله»، بالإضافة إلى اعتبار نفسه مقبولاً من الحزب التقدمي الاشتراكي والدروز، ومن الرئيس ميقاتي وعدد من النواب السنّة، وبالتالي يقدّم نفسه مرشحاً توافقياً للرئاسة، ويعتبر أنه قادر على الوصول إليها بشروط التوافق، لا سيما أنه يؤكد في مجالسه أنه لا يريد أن يكون مرشح مواجهة مع أحد. وبحسب مصادر متابعة، فإن الحملة الشرسة التي يخوضها التيار الوطني الحرّ ضد ميقاتي تأتي على خلفية توفر معلومات لدى العونيين بأن ميقاتي يعمل على دعم فرنجية للرئاسة، ومحاولة تأمين الأصوات اللازمة له، لا سيما على الساحة السنية، مما استفز رئيس التيار جبران باسيل، الذي لم يستسلم بعدُ في معركته للرئاسة، ولم يوافق على السير بفرنجية؛ لأنه يضع شرطاً أساسياً وهو أن يكون الرئيس الذي يُفترَض انتخابه متمتعاً بتمثيل شعبي واسع، وهذا لا ينطبق على فرنجية، بحسب باسيل. وهاجم التيار الوطني ميقاتي ببيان جاء فيه: «كيف لك أنت الذي أمضيت سنواتك بالصفقات والسمسرات والعمولات، أن تتناول من قضى عمره في الساحات دفاعاً عن الوطن واستقلاله والدولة ومؤسساتها في مواجهة المحتلين والطامعين والفاسدين؟ أنت بنيت مسيرتك السياسية على استرضاء الخارج، في حين بنى التيار مسيرته على التصدي لمؤامرات الخارج، أنت جعلت من بطاقة الائتمان المصرفي هوية لك، بينما هوية التيار الوحيدة هي لبنان». في المقابل، ردّ ميقاتي ببيان قال فيه: «إن بيان التيار يعكس نظر صاحبه في مرآة منزله. ولأننا نتبع القاعدة المعروفة التي تقول إن الضرب في الميت حرام، لن نضرب في ميت التيار مكتفين بهذا القدر، ومستلهمين بتصرّف قول الأديب سعيد تقي الدين، ما أفصح حامل العقوبات الدولية على فساد موصوف، عندما يحاضر بالعفّة والنزاهة والاستقامة». ويعكس هذا الصراع حجم المشكلة السياسية التي ستتوالى فصولها من الآن وحتى موعد الانتخابات الرئاسية، في حين يترقّب لبنان تداعيات معركة غزة وانعكاسها على الوضع في المنطقة، لا سيما في ظل استنفار «حزب الله» وإعلانه تضامنه مع فصائل المقاومة هناك، ويربط الحزب مجريات المعركة ونتائجها بانعكاساتها على الواقع الإقليمي، وهو بلا شك سيسعى إلى استثمارها، خصوصاً في حال أراد الإسرائيليون تأجيل البحت في ملف ترسيم الحدود إلى ما بعد انتخاباتهم، وعندئذ سيصبح هذا الملف له تأثير كبير في مجريات معركة رئاسة الجمهورية في لبنان بالاستناد إلى موازين القوى التي ستنجم عنه.

بطريرك الموارنة: تأخر "معيب" في تشكيل الحكومة هو السبب في انهيار لبنان

النهار العربي.. المصدر: رويترز... أعلن البطريرك الماروني الكردينال بشارة بطرس الراعي، أكبر رجال الدين المسيحي في لبنان، اليوم الأحد إن من "المعيب" ألا يشكل الساسة حتى الآن حكومة جديدة بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الانتخابات، وألقى باللوم في "انحلال" البلاد على نزاعهم المزمن. ويرى الكثير من اللبنانيين أن النخبة التي تحكم البلاد منذ فترة طويلة عاجزة بسبب الفساد والتقاعس عن أداء دورها، ويلقون باللوم عليها في دفع لبنان إلى انهيار مالي واقتصادي تسبب في الزج بثمانية من كل عشرة أشخاص في براثن الفقر. وفي عظته الأسبوعية، عقد الراعي مقارنة لاذعة بين التقدم الذي أحرزه لبنان في تأمين اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والشلل الذي أصاب السياسة الداخلية. وقال "من المعيب أن تبذل السلطة جهودا للاتفاق مع إسرائيل على الحدود البحرية وتنكفئ بالمقابل عن تشكيل حكومة؟ فهل صار أسهل عليها الاتفاق مع إسرائيل من الاتفاق على حكومة بين اللبنانيين؟ إن كرامة الشعب ترفض كل ذلك". وأضاف "أليس انقسام السلطة السياسية في لبنان، وانشطار الأحزاب عموديا وأفقيا، هما في أساس الانحلال السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي؟". ويتمتع الراعي بنفوذ كبير في لبنان، حيث يقوم النظام السياسي على تقاسم السلطة بين مختلف الطوائف الإسلامية والمسيحية، مع الاحتفاظ بمنصب الرئيس لمرشح من الموارنة. وفي مناشدته للساسة لحل الأزمة، بدا أن الراعي يسعى إلى كسر الجمود. وقال البطريرك الماروني إن "الحملات الإعلامية القبيحة" تهدف فيما يبدو إلى تأخير تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد في وقت لاحق من هذا العام. وكان الراعي يلمح إلى تصاعد الخلاف بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي، الذي أعيد ترشيحه كرئيس للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية في أيار (مايو)، ويكافح من أجل تشكيل حكومة جديدة. وقدم ميقاتي على عجل مسودة لتشكيل الحكومة إلى عون في حزيران (يونيو) وتمسك بها، فيما اقترح عون تشكيلا مختلفا. وأصدر التيار الوطني الحر بزعامة عون الأسبوع الماضي موجة من التصريحات اتهم فيها ميقاتي بتأخير تشكيل الحكومة وحتى بالإثراء غير المشروع من خلال الفساد. ورد مكتب ميقاتي بالقول إن حزب عون بعيد عن الواقع الذي يعيشه لبنان.

إسرائيل تعرض تأخير الترسيم إلى ما بعد انتخابات الكنيست... وقلق في اليونان | المقاومة: إقرار كامل بالحقوق... وسريعاً

الاخبار... تطورات متسارعة ومتناقضة ترافق انتظار لبنان عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، بعدما حمل من بيروت الى تل أبيب، الأسبوع الماضي، الموقف اللبناني الذي وثّقه اجتماع بعبدا بموقف موحّد من الرؤساء الثلاثة، يقوم على الإقرار بحق لبنان في الخط 23، مع كامل حقل قانا، وإعطاء ضمانات للشركات بالتنقيب بعد إنجاز الترسيم، ورفض أي كلام عن أي تنقيب مشترك تتولّاه شركة واحدة. ومع أن هوكشتين عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، وناقشت الحكومة الإسرائيلية المُصغرة الأمر الأربعاء الماضي، إلا أنه تبيّن أن العدو لم يصل إلى قرار في هذا الشأن، وأن التركيز كان على خطة العدوان على قطاع غزة. فيما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية المؤقتة تميل إلى التسويف وتأخير بتّ الملف الى فترة لاحقة، مع إعطاء إشارات متناقضة، من بينها احتمال تأخير بدء الاستخراج من حقل «كاريش»، بالتزامن مع معلومات عن أن انشغال الإسرائيليين بالعدوان على غزة قد يؤخّر مهمة هوكشتين، علماً بأن الأخير حاول خلال زيارته لبيروت التقليل من أهمية تهديدات حزب الله، من زاوية أن «إسرائيل لا يمكنها الخضوع لابتزاز حزب الله لأن ذلك سيفتح الباب أمام ممارسة أطراف أخرى هذا النوع من الابتزاز»، بخلاف السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي قالت لزوار لبنانيين ولمسؤولين في الإدارة الأميركية إنه ينبغي التعامل بجدية مع تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وسيط عربي

وعلمت «الأخبار» أن رسائل أميركية وصلت الى الجهات اللبنانية المعنية بالملف، ليس عبر القناة القطرية هذه المرة، بل عبر الكويت التي نقل مسؤول فيها أن الولايات المتحدة حصلت من إسرائيل على ضمانات بأنها ستعطي لبنان ما يريده في مسألة الترسيم، لكنها تميل إلى تأجيل الأمر الى ما بعد انتخابات الكنيست في إسرائيل. وبدا ناقل الرسالة مهتماً بمعرفة موقف المقاومة من هذا الطرح أكثر من أي أمر آخر. وأفادت المعلومات بأن الوسيط الكويتي سمع كلاماً واضحاً بأن المقاومة غير معنية بالانتخابات في إسرائيل، وهي أساساً لا تميّز بين حكومة وأخرى وبين حزب حاكم وآخر، بل تعتبر الجميع مسؤولين عن كيان عنصري يحترف الحروب وسرقة موارد العرب وثرواتهم وحقوقهم. كما أن المقاومة تعمل وفق أجندتها وليس وفق الأجندة الإسرائيلية أو الأميركية، وهي غير معنية من قريب أو بعيد بالتفاوض القائم المتروك للدولة اللبنانية، لكنها معنية بحصول لبنان على كامل حقوقه من دون زيادة أو نقصان. كما أنها معنية أيضاً بأن يفهم الأميركيون قبل الإسرائيليين أن حقوق لبنان تعني سيادة كاملة على المناطق الاقتصادية الخاصة به، وحرية العمل فيها وفق ما يراه مناسباً، وبالتالي فإن رفع الفيتو الأميركي عن عمل الشركات العالمية في التنقيب والاستخراج في الجانب اللبناني مطلب أساسي. وبحسب المعلومات، فقد أُبلغ الوسيط (لم يعرف ما إذا كان هناك لقاء مباشر بينه وبين المقاومة أو عبر وسيط) أن على العدو أن يتذكّر بأن المقاومة أعلنت أنها لن تنتظر طويلاً وأن المهلة الزمنية غير مفتوحة قبل أن توجّه ضربات مباشرة الى منصات العدو. ورغم أن الأميركيين سبق أن أشاروا الى ضرورة إنجاز الملف من دون ربطه بالانتخابات الإسرائيلية، انتشرت تحليلات بأن حكومة يائير لابيد ستجد نفسها أقوى في حال خروجها من معركة غزة قوية، ما يمكّنها الذهاب نحو اتفاق يتضمّن «تنازلات» في ملف ترسيم الحدود البحرية.

شياطين التفاهمات

وسط هذه التطورات، قالت مصادر رفيعة المستوى إن «لبنان ينتظِر الرد الإسرائيلي المكتوب»، وإن «اجتماع بعبدا تولّدت عنه مقاربة جديدة لملف الترسيم، بيّنت أن العدو الإسرائيلي يريد أن ينُجز حلاً في المضمون، لكنه يبحث في الشكل عن مخارج له»، علماً بأن «كل ما حصل منذ الزيارة لم يصل إلى مرتبة الإجراءات العملية»، معتبرة أننا في حالة من «اللاسلبية واللاإيجابية في آن». ولفتت المصادر إلى أنه في حال عودة هوكشتين حاملاً الجواب المكتوب «سيدعى الوفدان اللبناني والإسرائيلي إلى الناقورة مجدداً لتوقيع النصوص برعاية الأمم المتحدة». وقالت مصادر سياسية إن «التفاهمات المفترضة حول ملف الترسيم لن تكون رهن توافق عام فقط»، لأن «ما طرحه الوسيط الأميركي كان على أساس أن يتولى هو مواصلة المفاوضات وصياغة التفاهم، وأن يصار الى عقد اجتماع واحد أو اجتماعين في الناقورة لأجل الإقرار». لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لزواره إن «العناوين العامة جرى النقاش حولها، وهو (هوكشتين) سمع منا وذهب الى الإسرائيليين ليعود بجواب، ونحن ننتظر. وفي حال حصول تقدم، سيحال الأمر الى مفاوضات غير مباشرة في الناقورة». وبحسب المصادر، فإن «ما يهدف إليه الوسيط الأميركي ولو برعاية الأمم المتحدة هو توقيع اتفاق أو تفاهم بين لبنان والعدو برعاية دولية يشتمل على كل نقاط الخلاف». وبالتالي، يعتقد مطّلعون في بيروت أن مثل هذا الأمر «لا يقف عند حدود تفاهم عام، بل هو مرتبط بتفاهم مفصل». ما يعني أنه سيكون هناك جهد حثيث، له بعده القانوني والأمني والتقني، وهذا يتطلب فريقاً متخصصاً، ما يعيد الحديث عن تشكيل الوفد اللبناني الى جولات التفاوض غير المباشر في الناقورة. ورأت المصادر نفسها أن كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن «أننا نريد أن نرى بأعيننا الاتفاق لا أن نسمعه مجرد أخبار»، يتضمن إشارة واضحة الى أن «المقاومة ملتزمة بموقفها منع العدو من أي عملية استخراج قبل الوصول الى تفاهم يحفظ كامل حقوق لبنان. وهو ما يعني ضمناً أن المقاومة التي تنسّق مع الرؤساء الثلاثة وتتواصل مع جهات دولية، لن تكون بعيدة عن تفاصيل الاتفاق، من دون أن تكون شريكة لا في التفاوض ولا في الصياغة».

اليونان تتراجع وتقرّ بملكية سفينة الاستخراج وتخشى على حياة العاملين على متنها

وكان لافتاً ما تمّت الإشارة إليه من أن لبنان لم يحصل بعد على إقرار إسرائيلي كامل بحقه في كل ما هو شمال الخط 23، بالإضافة الى بقية حقل قانا. إذ لفت مصدر مطّلع الى أن «نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب كان قد تهرّب من سؤال الصحافيين حول هذه النقطة بعد اجتماع بعبدا الأخير،. ليتبيّن أن الأميركيين يشيرون الى أن إسرائيل قد تقبل بأن يُصار الى التمييز بين الملكية والسيادة القانونية. بمعنى أن تحسب كامل حصة حقل قانا للبنان، على أن تحتفظ هي بحقها في جزء من الحقل عند الترسيم، وهو أمر يرفضه لبنان بصورة قاطعة». ورغم انشغال قيادة العدو بالعدوان على قطاع غزة، إلا أن الدبلوماسية الأميركية تتحدث كما الجهات الأوروبية (التي يقول دبلوماسيوها بشكل صريح إن الملف كله في عهدة الأميركيين) عن استمرار المساعي والاتصالات لضمان حصول الوسيط الأميركي على موقف إسرائيلي يعود به الى بيروت لضمان الأجواء الإيجابية، وخصوصاً أن هوكشتين لم يتمكن من الحصول على أي وعد من أي جهة لبنانية بأن المقاومة ستقف مكتوفة الأيدي أمام المماطلة.

قلق يوناني

إلى ذلك، طرأ تطور تمثّل في تبدّل الموقف اليوناني من مسألة ملكية سفينة الاستخراج «إنيرجيان». وقد طلبت سفيرة اليونان في لبنان كاثرين فونتولاكي موعداً للاجتماع اليوم مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لمناقشة ملف ترسيم الحدود والسفينة. وكان الوسيط الأميركي قد استغرب نفي اليونان علاقتها بالسفينة، مؤكداً أن اليونانيين يملكون الحصة الأكبر من الشركة وأن مديرها العام يوناني. وفي وقت لاحق من الأسبوع الماضي، سارع اليونانيون الى تبديل روايتهم الأولى، بعدما أبلغوا لبنان، بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله، عبر رسالة رسمية أن اليونان تملك حصة تأسيسية في الشركة. قبل أن تعود أثينا، في الأيام القليلة الماضية، إلى إبلاغ لبنان رسمياً أن يونانيين يملكون أسهماً كبيرة في الشركة، وأن المدير التنفيذي يوناني الجنسية وأن معظم البحارة العاملين على السفينة يونانيون. ويعكس هذا التطور، بحسب مصدر معني، القلق اليوناني المتعاظم من احتمال ضرب السفينة. وبحسب معلومات، سمع اليونانيون الذين تواصلوا مع مسؤولين في حزب الله كلاماً واضحاً بضرورة سحب السفينة، وأن أثينا وأصحاب السفينة يتحمّلون المسؤولية عن أي ضرر مادي أو بشري يصيبها.

هل تنقذ مقاربة إعادة هيكلة المصارف اقتصاد لبنان؟

الرئيس السابق للرقابة المصرفية يقترح ربطها بتحديث أنظمة الدفع

الشرق الاوسط.... بيروت: علي زين الدين... يُرتقب ضم بند إعادة هيكلة الجهاز المصرفي قريباً إلى لائحة الأولويات التي تستعجل الحكومة اللبنانية إعداد مقارباتها، في البعدين التشريعي والتنفيذي، ضمن مسار تنفيذ التعهدات المدرجة في الاتفاق الأولي مع بعثة «صندوق النقد الدولي»، بعدما قطعت الشوط الأول، عبر إقرار التعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية، ومجموعة القوانين ذات الصلة بتوسيع نطاق الشفافية، في متابعة الحسابات والمساءلة. وكشف مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»، أن المنهجية الجديدة التي يتبعها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وعمادها التنسيق المسبق مع السلطات والهيئات الممثلة للقطاعات المعنية بالاستجابة لشروط «الصندوق»... «بدأت تثمر نتائج عملية، ولا سيما لجهة التعاون الإيجابي من قبل مرجعية السلطة التشريعية الممثلة برئيس مجلس النواب نبيه بري، واستطراداً إلى اللجان النيابية، وفي طليعتها لجنة المال والموازنة التي تحث وزارة المال على تسريع إعداد التعديلات القريبة إلى الانتهاء من الصيغة المكتملة والمحدثة لمشروع قانون موازنة العام الحالي، كتوطئة لرفعه إلى الهيئة العامة للمجلس قبل نهاية الشهر الحالي». ورغم ضيق مهام «تصريف الأعمال» للحكومة المستقيلة، ترتفع الآمال بتمدد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى بلورة مخارج قانونية تفضي إلى إعداد مشاريع القوانين المتبقية من حزمة الشروط الدولية، وخصوصاً منها مشروع وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، الذي يمهد الطريق للشروع بوضع مقاربات مطلوبة تستهدف معالجة ميزانية «البنك المركزي» وهيكلياته التنظيمية والرقابية وإصلاح أوضاع المصارف، بما يشمل تحديد مصير الودائع من الفئات كافة، وتحديد المهل الزمنية لتمكين أصحابها من الحصول عليها، بدءاً من خط الحماية الذي حددته الحكومة عند 100 ألف دولار. ووفقاً لمندرجات الاتفاقية الأولية، تجب موافقة الحكومة على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك التي تقر مقدماً بالخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من الاستعانة بالموارد العامة. كذلك تجب موافقة البرلمان على تشريع طارئ ملائم لتسوية الأوضاع المصرفية على النحو اللازم لتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة البنوك والبدء في استعادة صحة القطاع المالي، وهو ما يُعد عاملاً جوهرياً لدعم النمو، فضلاً عن الشروع في تقييم أكبر 14 بنكاً، كلّ على حدة، بمساعدة خارجية، من خلال التوقيع على نطاق التكليف مع شركة دولية مرموقة. وبرز، في هذا السياق، لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية إبرام اتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، وعلى ضرورة إشراك القطاع المصرفي في خطط إعادة هيكلته. وبموجب خطة الحكومة التي يجري العمل على تحديثها، عبر تعديلات مهمة وعد بها ميقاتي، فإن التقييم الذي سيطال نحو 83 في المائة من إجمالي أصول المصارف الأكبر حجماً، يستهدف تحديد متطلبات الرسملة سنداً إلى تقييم الخسائر وبنية الودائع، عن طريق لجنة الرقابة على المصارف لكل بنك على حدة، على أن يتم استخلاص النتائج في الموعد المبدئي المحدد بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وتالياً، سوف يتم الطلب من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما الالتزام بضخ رأسمال جديد في البنوك التي سيتم تصنيفها «قابلة للاستمرار» بناء على التحليل الرقابي لخطط العمل، فيما يجري حل البنوك غير القابلة للاستمرار عن طريق الإجراءات الفورية التي سوف تُطبَّق بمقتضى القانون الطارئ لإعادة هيكلة البنوك، مع التنويه بأن المعيار الهيكلي سيكون منجزاً في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي. أما على المدى الأبعد، فثمة التزامات بتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي، بما يشمل مراجعة التشريعات المصرفية الأساسية وأطر الإشراف والحل وتأمين الودائع، من أجل المحافظة على سلامة النظام المصرفي، وإعادة الثقة فيه إلى مستوياته المعهودة. ويؤكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن «الأزمة النقدية الحالية غير عصية على الحل، بيد أن الحلول لا يمكن أن تتعارض مع الدستور وهوية لبنان في النظام الحر والحفاظ على الملكية الخاصة»، لافتاً إلى أن «المدخل الصحيح للحل هو الاعتراف بالمشكلة ومقاربة الحل من الرأس والأساس وليس من الأطراف بأسلوب الترقيع وتقطيع الوقت»، علماً بأن الأزمة النقدية تحمل ثلاثة أوجه، هي: أزمة مصارف، وأزمة مودعين، وأزمة سعر صرف وأنظمة دفع. ويعتبر حمود أن «المصارف حالياً هي واقعياً في حالة التوقف عن الدفع، وتخضع للقانون 2-67 وأن مفاعيل القانون 110-91 والقانون 192-93 لم تعد وافية للمعالجة. وفي المقابل، فإن وضع المصارف في خانة التوقف عن الدفع مرده إلى أن أموالها لدى (مصرف لبنان) أو سندات الدين على الدولة غير قابلة للتسييل السهل لمواجهة السحوبات من المودعين بالدولار الأميركي، بينما تتلخص أزمة المودعين في أن الأعراف والتسميات الجديدة بالدولار المحلي والسحب بالليرة على أسعار مصطنعة تتعارض مع القوانين، وتنتهي إلى سلبهم مدخراتهم وجنى عمرهم». ويوضح في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن أزمة سعر الصرف تشير إلى اختلال النظام النقدي، والعودة إلى أنظمة الدفع النقدي الورقي، في حين يتجه العالم إلى أنظمة الدفع الرقمي أو حتى الافتراضي. وبالإضافة إلى ذلك، تفقد الليرة أهم عناصر الأمان لها في استعمالها عملة ادخار وإقراض وتسعير للقيم المادية والمعنوية. بالتوازي، وإذ لا يمكن معالجة سعر الصرف قبل إعادة تكوين القطاع المصرفي، واستتباعاً لن يكون بالإمكان الانتقال من أنظمة الدفع الورقية ما لم يتم تكوين شبكة دفع محلية موحدة بالعملة الوطنية القابلة للتحويل والتحاويل بحرية وسهولة، يقترح حمود سلّة من الخطوات الإجرائية التي تفضي إلى إعادة الثقة بالقطاع، كمدخل موجب إلى إعادة الودائع واستقرار سعر الصرف والالتزام بهوية لبنان التاريخية؛ فلا مصادرة للملكية الخاصة، ولا أسواق موازية، ولا ملاحقة بوليسياً، بل حرية في التحويل والتحاويل. وتشمل هذه الخطوات المقترَحة من قبل الرئيس السابق للرقابة المصرفية، فتح باب الترخيص لمصارف رقمية برأسمال بالعملة الأجنبية، ووقف المقاصة الداخلية بالعملة الأجنبية، مع حصر التحصيل النهائي من خلال الحسابات في الخارج، وعدم الإيداع لدى «مصرف لبنان» بالعملة الأجنبية، مع حرية «مصرف لبنان» في تحديد وتنظيم السيولة للمصارف بجميع العملات. كما يقترح إنشاء شبكة دفع محلية بيومترية بالعملة المحلية مع قبول السداد من خلال البطاقات الدولية، وفقاً لأسعار الصرف المحلية، مع حرية التحويل التلقائي، وإصدار بطاقات رقمية وبيومترية تكون مؤونتها بالدولار الأميركي وتستعمل داخلياً وخارجياً، وإصدار بطاقات رقمية وبيرومترية تكون مؤونتها بالليرة غير قابلة للتحويل إلى الدولار تلقائياً، وتُستعمل للتسديد المحلي، وتصفية مراكز القطع يومياً من خلال صندوق قطع يديره «مصرف لبنان» بحسابات محلية بالليرة وبالأجنبي لدى المراسلين.

فرار 31 سجيناً من نظارة توقيف في بيروت

الشرق الاوسط.. بيروت - يوسف دياب... أعلن مصدر قضائي فرار 31 سجيناً من سجن لبناني، بعد نشر حواجز حديدية مثبتة على إحدى النوافذ، فيما شرعت السلطات في عملية استقصاء وبحث للقبض عليهم، وفتحت تحقيقاً إدارياً وأمنياً في الحادثة. وهرب هؤلاء من نظارة توقيف للسجناء تقع تحت جسر العدلية في بيروت، وهي نظارة تابعة لمخفر قصر العدل في بيروت. وقال المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» إن الفارين هم من اللبنانيين والسوريين ومن جنسيات أجنبية أخرى، ولفت المصدر إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن هؤلاء «عمدوا إلى نشر الحواجز الحديدية في نافذة النظارة، بعد إدخال المناشير بشكل سري إلى السجن»، مشيراً إلى أنهم «استطاعوا انتزاع القضبان الحديدية بعد برْدِها، وعمدوا إلى تسلق النافذة والهروب منها». إلى ذلك؛ قال المصدر إن السلطات المعنية «بدأت عملية تعداد للسجناء، وتفييش وتدقيق بالهويات، ضمن تحقيقات أمنية وقضائية حول الحادثة». وأضاف أن التحقيق شمل التدقيق فيما إذا كان هناك معاونون من خارج السجن للسجناء على الهرب. واتخذت السلطات قراراً سريعاً بتعميم أسماء الفارين على جميع الأجهزة الأمنية بغرض ملاحقتهم وتوقيفهم، بموازاة تحقيق إداري وأمني «يسعى لمعرفة ما إذا كان هناك من تراخٍ أو تواطؤ أمني سمح بإدخال المناشير إلى السجن». وحادثة الهروب ليست الأولى من نوعها في لبنان؛ ففي أغسطس (آب) 2021، فر 7 سجناء من مخفر شرطة منطقة ضهر البيدر غرب لبنان، فيما أصيب بعض أفراد الشرطة خلال مطاردتهم السجناء الفارين، وتوقيف 4 منهم. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قُتل عدد من السجناء قرب العاصمة اللبنانية بيروت، خلال مطاردة أمنية بعد فرارهم من سجن «بعبدا». وأقدمت مجموعة من السجناء، بلغ عددهم 69 سجيناً، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن «بعبدا» والهرب إلى جهات مجهولة، فيما استولى 6 سجناء على سيارة، لدى فرارهم من سجن في قضاء بعبدا، لكن خلال مطاردة عناصر الأمن للفارين، اصطدمت السيارة بشجرة في منطقة الحدت (جنوب بيروت)، ما أدى إلى مقتل عدد منهم على الفور.