أخبار لبنان...«حزب الله» يهدد عسكرياً ويصعّد سياسياً في ملف ترسيم الحدود.. لبنان الرسمي نأى بنفسه عن الفيديو - التهديد..«حزب الله» يُلاقي هوكشتاين «الرمادي» بـ...مَظاهر حربية.. الراعي يصعّد في قضية المطران الحاج.. هوكشتين يجمع الرؤساء: العرض الحاسم..دومينو انهيار إهراءات مرفأ بيروت..بدأ.. الجيش اللبناني يحيي الذكرى الـ77... «بأي حال عدت يا عيد؟»..
 الإثنين 1 آب 2022 - 5:44 ص  1123  محلية |
«حزب الله» يهدد عسكرياً ويصعّد سياسياً في ملف ترسيم الحدود..
بيروت - تل أبيب : «الشرق الأوسط» ... مضى «حزب الله» في تصعيد عسكري وسياسي، في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك بالتزامن مع وصول الوسيط الأميركي آموس هوكستاين إلى بيروت، حاملاً رداً إسرائيلياً على مبادرة للتوصل إلى تسوية تعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، في جنوب لبنان، برعاية الأمم المتحدة، وتحت عَلَمها. وفي الجانب العسكري، بثّ الإعلام الحربي التابع للحزب، أمس (الأحد)، مقطعاً مصوَّراً تظهر فيه سفن مشاركة في صناعة النفط والغاز البحرية الإسرائيلية مع إحداثياتها الدقيقة، وأنها في «مرمانا». وحذر الحزب بواسطة أمينه العام حسن نصر الله، في الفيديو، مع ترجمة عبرية، من «التلاعب بالوقت»، في تأكيد على تهديده بالتصعيد العسكري، وسط محادثات ترسيم الحدود البحرية. وبثت قناة «المنار» التابعة للحزب المقطع المصوّر، الذي يحتوي أيضاً على لمحة نادرة عن أسلحة «حزب الله»، قبل ساعات من الموعد المقرر للقاء هوكشتاين مع مسؤولين لبنانيين في بيروت. ويحتوي المقطع على صور لسفن تشارك في التنقيب، إلى جانب إحداثيات لأهداف إسرائيلية. ويبدأ المقطع المصوَّر بعبارات لأمين عام الحزب، حسن نصر الله، خلال كلمة ألقاها في الآونة الأخيرة، وحذر فيها من أن «التلاعب بالوقت ليس مفيداً»، في هذه المسألة. وقال مراسل كبير بقناة «المنار» على «تويتر»: «الرسالة تهديد جدي». ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم حدودهما البحرية المشتركة التي من شأنها أن تساعد في تحديد موارد النفط والغاز التي تخص أياً منها، وتمه~د الطريق لمزيد من الاستكشاف. وأعرب مسؤولون لبنانيون عن تفاؤلهم بأن هذه الجولة من المحادثات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق بعد مفاوضات غير مباشرة دامت سنوات على نحو متقطع، لكن «حزب الله» أبدى استعداده لمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز، إذا لم يُسمح للبنان بذلك. بموازاة التصعيد العسكري الذي بدا رسالة أمنية لإسرائيل، قال نائب رئيس «المجلس التنفيذي» في «حزب الله»، الشيخ علي دعموش، إن «المقاومة اليوم بما تملكه من قدرات واسعة، باتت في موقع مَن يفرض معادلات جديدة وضعت لبنان في موقع استثنائي وقوي وغير متوقَّع، من شأنها انتزاع حق لبنان في التنقيب واستخراج النفط وفك الحصار المفروض عليه أميركياً وإسرائيلياً»، مؤكداً أن «المعادلة التي أرساها الأمين العام لـ(حزب الله)، وهي معادلة لا غاز لأحد في المنطقة إذا لبنان منع من استخراج حقه كاملاً من الغاز، تقوم على قدرات الردع التي تمتلكها المقاومة، والتي تراكمت خلال مسيرة الأربعين ربيعاً، ولولا هذه القدرات وهذه المعادلة لكانت إسرائيل قد باشرت أعمالها في منطقة كاريش، ولما استطاع لبنان أن يفرض التفاوض على الخط 23 وحقل قانا كاملاً». وطالب دعموش المسؤولين المعنيين «باستثمار موقف المقاومة الحازم والحاسم، والتمسك بحقوق لبنان الكاملة، وعدم السماح للعدو بإملاء شروطه على لبنان أو المماطلة وتضييع الوقت أو استغلال الانقسامات والتباينات بين اللبنانيين لينفذ من خلالها إلى ما يريد»، لافتاً إلى أن إسرائيل «قد تستغل أي ثغرة أو نقطة ضعف في الموقف، وعلينا أن نفوّت عليه أي فرصة للمناورة والتلاعب أو إضعاف الموقف اللبناني».
بلينكن ـ غانتس
وفي تل أبيب، كشفت مصادر سياسية، أمس (الأحد)، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أجرى، مساء أول من أمس (السبت)، محادثة هاتفية مطوَّلة مع وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، تناول فيها «تهديدات (حزب الله) وتصرفاته الاستفزازية»، مشيرة إلى أن «بلينكن طلب منه ومن حكومته الصبر وعدم الانجرار وراء (حزب الله)». وقالت المصادر إن «بلينكن وغانتس اتفقا على أن إنجاز اتفاق حول الغاز هو في غير مصلحة (حزب الله)، لكنه مُرغَم عليها. ولذلك فهو يحاول جر إسرائيل إلى معركة للتخريب عليها». وحسب بلينكن، فإن على «إسرائيل ألا تحقق له مراده، بل بالعكس أن تعمل كل ما في وسعها لإنجاح المفاوضات». وكانت مصادر أخرى ذكرت أن «إسرائيل قدمت اقتراحاً جديداً ينطوي على تقرب إضافي من الموقف اللبناني، ويُعتبر خطوة أخرى متقدمة نحو التوصل لاتفاق حول موضوع الغاز، بموجبه تتقاسم إسرائيل ولبنان الحقوق المالية، حسب نسبة مخزون الغاز في باطن الأرض؛ ففي حال وجود حقوق للبنان في منتوج الغاز الذي تستخرجه إسرائيل، يقبض لبنان مالاً مقابل هذه الحقوق، والأمر نفسه يحصل مع الحقوق الإسرائيلية في لبنان». واعتبرت المصادر هذا العرض خطوة إيجابية في الناحية الاقتصادية، ولكنها تنطوي أيضاً على فتح نافذة سياسية. ففي حال الاتفاق على الأمر، سيكون على الحكومتين عقد جلسات حساب والإبقاء على قناة اتصال، وهذا بحد ذاته يتلاءم مع الأهداف الإسرائيلية، ويحقق للبنان مكسباً أيضاً على الساحة الدولية، ولكنه يتناقض مع رغبات وسياسة (حزب الله) وبعض حلفائه».
لبنان الرسمي نأى بنفسه عن الفيديو - التهديد... والوسيط الأميركي اعتبره «غير مفيد»
«حزب الله» يُلاقي هوكشتاين «الرمادي» بـ...مَظاهر حربية
| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار|.... ليست المرة الأولى يزور الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بيروت، لكن كل ما أحاط بمحطته التي بدأها أمس، ويستكملها اليوم عَكَس محوريّتها في تحديد مسار ملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل بعدما لاح «خط النهاية» الذي تُسابِق فيه الديبلوماسيةُ وقائعَ ميدانيةً على ضفتيْ النزاع، واحدة «تحفرها» تل أبيب عبر إطلاقها العدّ التنازلي لاستخراج الغاز من كاريش في سبتمبر، وثانية يحاول «حزب الله» في المقابل ترسيخها بتسخينٍ مُدَوْزن وضع معه «الإصبع على الزناد»، وبينهما دولة لبنانية ليست أكثر من «علبة بريد» رسمي. ولم يكن عابراً أن «حزب الله»، وبعد أقل من 3 أسابيع على «رسالة المسيَّرات» الثلاث التي أطلقها فوق حقل كاريش، تَعمَّد أن يُجْري هوكشتاين محادثاته في بيروت على وقع «إنذار» بري - بحري شكّله «فيديو الساعة 11» الذي بثّه «الإعلام الحربي» ويُظْهِر منشآت الحفر والتنقيب واستخراج النفط في كاريش تحت مرمى صواريخه، مع تحذيرٍ بصوت الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله من أن «اللعب بالوقت غير مفيد». وجاء الفيديو الذي بُث قبيل وصول الوسيط الأميركي مدجَّجاً بشيفرة قام «حزب الله» بنفسه بتفكيكها عبر إعلامه وناشطين لصيقين به كي «لا تلتبس الرسالة» الجديدة التي بدت في سياق رفْع منسوب الحرب النفسية بوجه اسرائيل، والتي اكتفت الدولة اللبنانية بإزائها إما بالنأي عنها وفق ما عبّر عنه موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب بقوله إن الشريط «لا يمثّل موقف الدولة اللبنانية، ووزارة الخارجية سبقت أن اتخذت موقفاً من المسيّرات التي تم إطلاقها سابقاً»، وإما «بالتفرّج» عليها على ما ظهرّه فيديو لوزير الطاقة وليد فياض وهو «يأخذ عِلْماً» بالفيديو ويشاهده على متن طائرة كانت تقلّه من أثينا إلى بيروت وصودف أيضاً وجود هوكشتاين عليها. فالفيديو في «أول مشاهدة» يوحي بأنه مجرّد توثيق لصور وإحداثيات التُقطتْ للسفن العائمة (بين يونيو و30 يوليو) في حقل كاريش الذي بات محور نزاع بين لبنان وإسرائيل، إن لم يكن عبر وقوعه ضمن الخط 29 (تراجع لبنان عن اعتماده كحدود لمنطقته الاقتصادية الخالصة وعاد إلى الخط 23) فبفعل تحوّله ركيزةً في معادلة ردعٍ رسمها «حزب الله» بعنوان لا استخراج من كاريش وكل الحقول الإسرائيلية من دون تنقيبٍ في قانا وكل حقول لبنان. ولكن التدقيق في الشريط، ومدّته دقيقة و 16 ثانية، يكشف ما أوردت قناة «الميادين» نقلاً عن «مصادر خبيرة» انه «مشاهد لحقل كاريش جرى التقاطها بواسطة كاميرا حرارية متقدّمة»، وأن«الكاميرا الحرارية تخص سلاحاً صاروخياً من النوع المتخصص بالالتحام مع أهداف بحرية»، وأنّ «التشويش الذي ظهر على الصورة في الفيديو كان مقصوداً»، وذلك فيما كان إعلاميون قريبون من الحزب يؤكدون أن هذه الصور التُقطت من البر، وآخَرون يشيرون إلى أن ما ظهر على شكل منصة مكتوب عليها «حزب الله» في منتصف الشريط هو مقصورة التحكم بصواريخ أرض - بحر. ولم يكتفِ «حزب الله» بهذه الإشارات المرمّزة، بل أكملها بعدها بإيفاد مجموعة شبان بالقمصان السود في «مهمة معنوية» على الحدود الجنوبية تواكبهم سيارات زجاجها داكن، وسط مؤشراتٍ على أن محادثات هوكشتاين ستتم على وهج «تحريكٍ مدروس» للميدان «عن بُعد». وسبق وصول الوسيط الأميركي موقف لافت لخارجية بلاده التي أعلنت عبر موقعها الإلكتروني «أن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن الخاص للشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالميين آموس هوكشتاين يتوجه إلى لبنان (أمس) في زيارةٍ تأتي لمناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة فيه، بما في ذلك التزام إدارة بايدن بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية»، مؤكدة «أن التوصل إلى حل ضروري وممكن على حد سواء، ولكن لا يمكن القيام به إلا من خلال المفاوضات والديبلوماسية». وفي حين كانت تل أبيب تكشف أن هوكشتاين سيحمل رداً على الطرح اللبناني الأخير (يتمسك لبنان بكامل المنطقة المتنازع عليها بين الخطين 1 و23 زائد جيْب جنوبه لضمان كامل حقل قانا) هو كناية عن «اقتراح جديد يسمح للبنان باستخراج الغاز من المنطقة مع الحفاظ على حقوقنا»، فقد اعتُبر هذا إشارة ضمنية إلى تعويضات مالية أو «حق انتفاع» مالي من الأرباح المتأتية من الثروات الكامنة ضمن هذه المنطقة، من دون أن يُعرف إذا كان بالإمكان أن تقبل تل أبيب بحصر هذا الانتفاع بقسم من البلوك 8 وترك عائدات قانا المفترضة للبنان، ولا ردّ فعل بيروت على مثل هذا الاقتراح الذي ينقل التفاوض من تبادُل الحقول (قانا مقابل كاريش) إلى تقاسُم الحقوق. على أن مصادر مطلعة استوقفها في الموقف اللبناني إشاراتٌ متضاربة عبّر عنها تَمَسُّك المسؤولين و«حزب الله» وفق ما أعلن أمينه العام السيد حسن نصر الله مراراً بحسم سريع للترسيم وقبل سبتمبر الموعد المفترض لبدء إسرائيل استخراج الغاز من كاريش والاستفادة من «فرصة ذهبية» تشكلها حاجة أوروبا إلى الغاز في الشتاء للضغط لتحصيل كامل الحقوق (في الحقول والتنقيب)، وفي الوقت نفسه بالإصرار على العودة إلى طاولة مفاوضات الناقورة تحت علم الأمم المتحدة، وهو ما سيستوجب أولاً تشكيل وفد مفاوض والتوافق على طبيعته. ولم تتوانَ المصادر عن اعتبار أن مثل هذه العودة، ولو لأسابيع، ستكون كفيلة من جهة بتدوير زوايا اتفاق الترسيم ومن جهة أخرى بشراء وقتٍ ريثما تكون انقشعت الرؤية في ملف المفاوضات حول النووي الإيراني، وبدأ «تعطيش» أوروبا إلى الغاز يفعل فعله على جبهة صراع روسيا – الغرب في أوكرانيا، وتالياً إما تقتضي الظروف لاحقاً الإفراج عن الترسيم «في الوقت والمكان المناسبيْن» وإما يتم الدوس على ألغام عدة مزروعة فيه أصلاً. واستوقف هذه الأوساط أن هوكشتاين دشّن محادثاته في بيروت مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي بات بمثابة حلقة وصْل مع رسائل يوجّهها «حزب الله»، وفق ما كان كشفه تقرير نشرته «الراي» قبل نحو أسبوعين من إطلاق المسيرات الثلاث، إذ نقلت عن مصادر ديبلوماسية غربية أن الحزب أبلغ الوسيط الأميركي رسالة رسمية نقلها إبراهيم ومفادها أنه «في حال بدأت السفينة إنرجين باور، قبل تبلور المفاوضات، في ضخ وسحب الغاز من كاريش الذي يقع في المنطقة المتنازع عليها في البحر المتوسط، فإن الحزب لن يتردد في استهدافها بشكل مباشر». ولم يمرّ اللقاء الثاني لهوكشتاين في العاصمة اللبنانية وكان مع وزير الطاقة دون التطرق إلى فيديو «حزب الله» الذي اعتبر الوسيط الأميركي أنه «لا يُفيد ولا يُساعِد في المفاوضات لأنّ هناك انتخابات في إسرائيل وهذا سيجعلها أكثر تشدّداً». وإذ شكّل هذا التطور أحد محاور البحث مع الوزير فياض الذي أعلن في ما خص ملف الترسيم أن «الوسيط الأميركي يحمل طرحاً جديداً إلى المسؤولين اللبنانيين، وقال لي إنّه إيجابي ونفى أي اشاعات عن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل»، فإن القسم الأبرز تركّز على ملف استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر سورية إلى لبنان والذي اكتملت حلقاته اللوجستية ولكنه مازال عالقاً عند منح واشنطن إعفاء رسمياً لكل من القاهرة وعمان من موجبات قانون قيصر وإقرار البنك الدولي قرضاً لتمويل عملية الاستجرار، وهو ما يربطه برفْع السلطات اللبنانية تعرفة الكهرباء وإقرار إصلاحات في القطاع بدءاً من تعيين الهيئة الناظمة. وفي حين يسود تسليم في بيروت بأن ثمة ترابُطاً بات قائماً بين قضيتيْ الترسيم والاستجرار، توقفت الأوساط نفسها عند دخول طهران العلني الأول من نوعه على خط هذا الملف وملاقاتها المعادلة التي كان رسمها نصر الله بتعهده المجيء بفيول إيراني مجاناً لمعامل الكهرباء اللبنانية بحال طلبت الحكومة اللبنانية ذلك، الأمر الذي بدا في سياق الضغط على واشنطن للإفراج عن الاستجرار من مصر والأردن، وهو الملف الذي «أقلع» قبل نحو عام على وقع كشف «حزب الله» عن بدء إدخال شحنات من المازوت الإيراني إلى «بلاد الأرز». وقد شدّد مساعد وزير شؤون الخارجيّة الإيرانيّة مدیر عام غرب آسیا وشمال إفریقیا، محمد صادق فضلي، على أنّ «الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أحد أكبر مصدّري الطّاقة في المنطقة، وقد أعلنَت مراراً أنّها تقف إلى جانب الشعب اللبناني داعمةً». وأعلن في تصريح له على مواقع التّواصل الاجتماعي أنّ «طهران مستعدّة لاستضافة الإخوة اللّبنانيّين، للتباحث في شأن المحروقات الّتي يحتاجها بلدهم الشّقيق»، مشيراً إلى «أنّنا لسنا من الّذين يتخلّون عن أصدقائهم في الأيّام الصّعبة».
دعا إلى وقف تسمية اللبنانيين في فلسطين المحتلة بـ«العملاء»
الراعي يصعّد في قضية المطران الحاج: تسليم الأمانات وضمان عبوره عبر الناقورة
| بيروت - «الراي» |...صعّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقفه من توقيف المطران موسى الحاج (قبل نحو أسبوعين) على معبر الناقورة الحدودي والذي اعتبره «تطاولاً على الكنيسة». وبدا الراعي في عظة، أمس، وكأنه يردّ ضمناً على مطالبة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بوقف العمل بالاستثناء الممنوح للمطران الحاج لدخول «الأراضي المقدّسة» وسؤاله «لماذا نفتح الحدود (مع اسرائيل) ولو لحالة واحدة، وهذا يجب أن يُقفل، وإذا كانت هناك رعية فيجب أن تعتنوا بها، فيمكن للمطران أن يذهب عبر عَمان»، رافضاً إدخال الأموال من اسرائيل تحت أي عنوان. وأكد البطريرك الماروني «أننا نطالب المسؤولين عن حادثة المطران الحاج وعن احتجاز ما احتجزوه عن غير وجه حق، بما يلي:
1. أن يعيدوا إليه جواز سفره اللبناني وهاتفه.
2. أن يسلموه الأمانات من مال وأدوية كان يحملها اسمياً لأشخاص ولمؤسسات، لأنها أمانة في عنقه.
3. أن يؤمن له العبور من الناقورة، ككل الذين سبقوه، إلى أبرشيته ذهاباً وإياباً من دون توقيف أو تفتيش.
4. أن يكفوا عن تسمية المواطنين اللبنانيين الموجودين في فلسطين المحتلة«بعملاء».
وأضاف«إذا لم يفعل المسؤول بموجب هذه المطالب، فإنهم يتسببون بشر كبير تجاه أبرشيتنا في الأراضي المقدسة، إذ يمنعون أسقفها من الذهاب إليها، ويجعلونها كأنها شاغرة وهذا أمر خطير يحاسبون عليه. نسأل الله ألا يحصل ذلك».
واعتبر أن «حادثة التعرض لسيادة المطران الحاج تأتي لتشكل امتحاناً لمدى قدرة المسؤول عن هذه الحادثة على وضع حد للتطاول على الكنيسة المارونية، بل لمبدأ الفصل بين الدين والدولة»، وقال: كان البعض يشكو من تدخل الطوائف بالدولة، فإذا بالدولة تعتدي على طائفة تأسيسية وعلى رجل دين اشتهر بالتقوى وخدمة الشعب الذي كان يجدر بالدولة أن تؤمن له الاحترام في تنقله بين لبنان وأبرشيته. افتعلوا حادثاً، حولوه حدثاً، جعلوه قضية، ونظموا حملات إعلامية لتشويه صورة الأسقف ورسالة الكنيسة الإنسانية والوطنية. نؤكد من جديد أن «العمالة» مع دولة عدوة لم تكن يوماً من ثقافتنا وروحانيتنا وكرامتنا. نحن أول من يحترم القوانين، ويدافع عنها، فنرجو من السلطة احترامها والتقيد بها. نحن أول من يحترم القضاء وندافع عنه، لكننا نرجو من القضاة والمسؤولين القضائيين احترام قدسية القضاء وتحريره من الكيدية والارتهان لقوى سياسية ومذهبية. وإذ رأى في الملف الحكومي «أن ما نخشاه هو أن القوى السياسية إذا عجزت اليوم عن تشكيل حكومة، تعجز بالتالي غداً عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويكون السقوط العظيم»، أسف «للحادث الذي حصل منذ يومين في بلدة رميش العزيزة بين عناصر مسلحة تابعة لأحد الأحزاب (حزب الله) وأبناء البلدة، نهيب بالأجهزة الأمنية القيام بواجبها في حماية أبنائنا وطمأنتهم، فيشعرون أنهم ينتمون إلى دولة تحميهم وتضمن سلامتهم وحرية عملهم في أرضهم، بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي يمنع أي قوى مسلحة من التواجد في منطقتهم».
هوكشتين يجمع الرؤساء: العرض الحاسم
التفاؤل الحذر يشمل أميركا وإسرائيل وبعض اللبنانيين
الاخبار.... «جدية يجب التوقف عندها». هذا ما لخّصه مسؤول بارز اطلع على جولة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين أمس، والتي اختتمت ليلاً بتلبيته دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عشاء حرص الأخير على أن يحضره نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بصفته ممثلاً للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بصفته ممثلاً لثنائي أمل وحزب الله. وقد نوقش ملف الترسيم خلال اللقاء، وطلب هوكشتين أن يكون اجتماعه غداً في قصر بعبدا مع الرؤساء الثلاثة معاً. وفي هذا الإطار جاءت دعوة الرئيس ميشال عون الرئيسين نبيه بري وميقاتي، ليلاً، إلى لقاء في قصر بعبدا بعد احتفال عيد الجيش، على أن يعقدوا لقاء تشاورياً قبل وصول الوسيط الذي سيعرض الاقتراح الجديد الذي يحمله من إسرائيل. وعشية الاجتماع، كانت الأجواء مليئة بالعناصر الجديدة، وأبرزها شريط فيديو وزعه الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية تضمن معلومات وصوراً من كاميرا حرارية متطورة لموقع «كاريش» والسفن العاملة حوله بالإضافة إلى معلومات عن السفن نفسها وعن إحداثيات تموضعها بالقرب من الحقل، مع تمرير صور لجزء من أسلحة صواريخ بر – بحر التي سبق للمقاومة أن كشفت عن حيازتها لها. وقد أثار الشريط حفيظة الجانب الإسرائيلي وأشعر هوكشتين بالقلق، فدعا إلى عدم القيام بخطوات تهدد المفاوضات التي تبقى السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق. وإلى التسريبات المحدودة عن عرض إسرائيلي يقوم على فكرة التنازل للبنان عن كامل حقل قانا، لكن ضمن إطار اتفاق لا ينعكس سلباً على الحملة الانتخابية لفريق الحكومة الحالية في إسرائيل، فإن الوسيط الأميركي بعث إلى لبنان برسائل عبر دول أوروبية قبل وصوله، داعياً المسؤولين اللبنانيين إلى «التصرف بمسؤولية»، وأنه لن يعود مجدداً إذا لم يكن هناك ما يشير إلى استعداد لبنان لاتفاق قبل أيلول المقبل. فيما سمع الأوروبيون والأميركيون كلاماً أكثر وضوحاً حول جدية المقاومة في خيار الذهاب إلى حرب ما لم يتم تحقيق مطالب لبنان، مع الإشارة إلى أن فرنسا أبلغت حزب الله والتيار الوطني الحر والرؤساء الثلاثة بأن شركة «توتال» ستكون جاهزة لبدء العمل عند توقيع الاتفاق، وأنها تفاهمت على ذلك مع الجانب الأميركي. وكان هوكشتين زار لدى وصوله إلى بيروت اللواء إبراهيم ثم وزير الطاقة وليد فياض فقائد الجيش العماد جوزيف عون قبل أن يلبي مساء دعوة ميقاتي إلى العشاء في السراي الحكومي. وفيما كررت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاقتراح الجديد يشتمل على فكرة «تقاسم الأرباح في الحقول المشتركة بعد الاتفاق على شركة تنقيب واحدة»، كان لافتاً نفي هوكشتين الأمر أمام من زارهم في بيروت، وقال: «أحمل معي مقترحاً مختلفاً عن السابق، وآمل بأن يفتح الباب أمام مفاوضات تقود إلى حل قبل نهاية الصيف». وأضاف: «ليس لدينا، نحن أو الإسرائيليين، أي طرح بالمشاركة في أعمال التنقيب أو الاستخراج أو حتى صندوق استثمار مشترك. المقترحات لا تربط البلدين بأي عمل تقني أو مالي من الاستخراج. وليس هناك أي مقترح من قبلنا أو من قبل إسرائيل بتقاسم أي حقل». من جهته، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته العاشورائية أمس أنّ «قيادة حزب الله تناقشت بعد حضور منصة الاستخراج إلى شواطئ فلسطين المحتلة، درسنا الخيارات، ووضعنا أنفسنا أمام خيارين: إما بحل الأمور بإيجابية لصالح لبنان وإما الذهاب إلى حرب». وأضاف: «كل نيتنا أن نساعد الناس ونعطي الدولة عنصر قوة بالتفاوض. وغداً الصباح رباح. لكننا لسنا جانباً بالتفاوض ولم نكلف أحداً وليست مسؤوليتنا بل مسؤولية الدولة بقيادة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولن نتدخل على الإطلاق بقرار الدولة، بل نحن عنصر قوة لموقف الدولة».
نصرالله: إما حل الأمور بإيجابية لصالح لبنان وإما الذهاب إلى حرب
وفي إسرائيل، أجّل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مناقشة ملف ترسيم الحدود إلى ما بعد انتهاء زيارة الوسيط الأميركي إلى لبنان. لكن الأمر جرى نقاشه على مستوى رفيع، وقالت وسائل إعلام العدو نقلاً عن مسؤولين رسميين إن الأمر طرح «خلال الحديث الذي جرى أمس بين وزير الأمن غانتس مع وزير الخارجية الأميركي بلينكن». لكن الوفد الإسرائيلي المعني بالملف، عقد اجتماعاً عبر تطبيق «زوم» مع هوكشتين وأسمعه ثلاثة عناوين:
الأول، أن الطلبات اللبنانية غير واقعية وغير قابلة للشروع في مفاوضات من أجل اتفاق، وأن إسرائيل جاهزة للعودة إلى مفاوضات الناقورة.
الثاني، أن لدى إسرائيل اقتراحاً جديداً يسمح للبنان باستخراج الغاز والحصول على حقوقه من دون المس بالحقوق الإسرائيلية، وأن على هوكشتين إبلاغ اللبنانيين بأن العرض هو فرصة كبيرة لنقل لبنان من وضع الدولة المنهارة إلى وضع الدولة القادرة على إنتاج الغاز وتحسين أمورها، ولدى لبنان فرصة إذا قبل بالمقترح وعدم ترك الأمور لحزب الله.
الثالث، نقل رسالة تهديد من مسؤولين في المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل بضرورة أن يبادر المسؤولون في لبنان إلى إقناع حزب الله بكبح جماح نفسه، وأن إسرائيل ستتصرف بطريقة مختلفة في حال حصل خرق جديد، والجيش سيرد على الخرق ولن يكتفي فقط باعتراض الطائرات المسيرة.
وبحسب تقارير إسرائيلية تضمنت آراء لخبراء ومسؤولين سابقين في الجيش والأمن، فإن إسرائيل «معنية بالوصول إلى حل سريع، ولكن في إسرائيل من يشك في أن حزب الله سيسمح للحكومة اللبنانية بالعودة إلى مفاوضات الناقورة». وأشارت التقارير إلى أن في إسرائيل مسؤولين يقولون إن «هناك خطوطاً حمراً مثل عدم السماح بالحديث عن المنطقة خارج منطقة الخلاف. ولكن هناك أموراً صغيرة يمكن لإسرائيل أن تعطيها للبنان، فإسرائيل لديها مصلحة كبيرة جداً في إنهاء الصفقة، وهي تفضل أن ينتج لبنان الغاز بنفسه لأنه حينها سيكون أقل ارتباطاً بإيران من ناحية الغاز أو سوق الطاقة. وفي حال لم ينجز ذلك ربما سنرى انفجاراً إقليمياً متجدداً». وفي السياق نفسه، أوردت القناة 14 العبرية ليل أمس أن «الوفد الأميركي في بيروت متفائل جداً وقد وصف المقترح الإسرائيلي بالإيجابي». ونقلت عن مصادر في تل أبيب أنه «في حال فشل الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق قبل أيلول المقبل، فإن إسرائيل ستلجأ إلى تقييم للوضع الأمني وسيصار إلى رفع مستوى التأهب في المنطقة الشمالية».
«تراجيديا بيروتشيما» تُستعاد مع سقوط جزء من الصوامع
دومينو انهيار إهراءات مرفأ بيروت... بدأ
| بيروت - «الراي» | ,, من قلب «أول غيث» انهيار إهراءات مرفأ بيروت مع سقوطِ عددٍ من صوامعها في «الأحد الحزين»، يرتسم فصل جديد من تراجيديا عاصمةٍ كانت تستعد لإحياء الذكرى الثانية لـ «بيروتشيما» في 4 أغسطس، فإذ بـ «مسرح الجريمة» التي لم يجفّ دمُها بعد ولا دمعُ أهالي ضحاياها يستعيد مشاهد كأنها صدى لذاك الزلزال الذي «ابتلع» نصف «ست الدنيا». عصر أمس، حصل المتوقَّع وسقط جزءٌ من الإهراءات التي كان الجميع ينتظرون انهيارَها الذي مهّدت له انحناءاتٌ تسبّبت بها حرائق لم تهدأ منذ أسابيع واندلعت بفعل تخمّر كميات كبيرة من القمح والحبوب الموجودة داخل الصوامع. وتمكّنت كاميرات تم تثبيتها منذ أيام قبالة المرفأ من التقاط تداعي الجزء الشمالي من الإهراءات، وسط إظهار فيديوهات سقوط صومعتين، في موازاة كلام مصادر في فوج إطفاء بيروت عن انهيار 3 صوامع «وكلّ منها يبلغ طولها 64 متراً»، قبل أن يُنقل عن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية «أن صومعتيْن وقعتا من الجهة الشمالية، وصومعتان من الجهة الشمالية الغربية تنفصلان تدريجاً عن مبنى الإهراءات وقابلتان للانهيار، ولم يحصل أي انفجار أو انبعاثات سامة ولا داعي للهلع ومن المتوقع أن تسقط الإهراءات كلّها واحدة تلو الأخرى». بدوره، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام: «نتوقع سقوط صومعتين جديدتين من الجهة الشمالية للمرفأ، ولا ضحايا بانهيار الصومعتين وذلك بسبب عزل المنطقة المحيطة بالإهراءات». ومع بدء «دومينو» انهيار الإهراءات، التي كانت الكويت موّلت إنشاءها في أواخر ستينات القرن الماضي والتي أخذت بصدرها في 4 أغسطس 2020 واحداً من أقوى 3 انفجارات غير نووية عرفها العالم فحمت الشطر الغربي من العاصمة، استعيدت تحذيرات وإرشادات كانت أطلقتْها وزارتا الصحة والبيئة للمقيمين في المنطقة الأقرب من المرفأ (شعاع 500 و 1500 متر) من أنه «في حال حصول أي انهيار سينبعث غبار مكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة وسيتشتت في الهواء» داعيتين لـ «إغلاق الأبواب والنوافذ في المنطقة المحيطة لمدة 24 ساعة مع ارتداء الكمامات في الخارج». وأكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، تعليقًا على سقوط جزء من الإهراءات أنّ «مختلف الأجهزة جاهزة»، مشيراً إلى أنّ «الأجزاء الجنوبية حتى اليوم كانت مستقرة، أما الشمالية فإن عدداً من الصوامع انهار، ونحن نتابع الوضع في شأن سقوط بقية الأجزاء»، معلنًا أنّ «رقعة الغبار لا تتجاوز الـ1500 متر من مرفأ بيروت». ولفت، في تصريح لقناة «الجديد» إلى أنّه «في رأيي كان يجب أن نذهب إلى الوضع الفني للإهراءات وهدم ما سيسقط ويصعب تدعميه، والجزء الجنوبي يمكن أن يحافَظ عليه كذكرى»، معتبراً أنّ «هناك وقتاً للحوار في شأن رمزية بعض الأجزاء للفاجعة التي حصلت»، وموضحاً أنه «كان يجب أن يكون هناك بكل شفافية هدم لبعض الأجزاء المهدَّدة بالسقوط، والإبقاء على الأجزاء الأخرى كذكرى» لانفجار 4 أغسطس. ومن شأن مشهدية تهاوي جزء من الإهراءات أن تعطي زخماً لذكرى بيروتشيما التي تحلّ على وقع اتهام ذوي الضحايا (أكثر من 200 ضحية و6500 جريح) وعدد من النواب السلطات اللبنانية بتعمُّد ترك الإهراءات تحترق على البطيء كي تسقط ويتحقق هدف هدمها ومحو آثار جريمةٍ وقعت التحقيقات فيها رهينة السياسة وألاعيبها، وذلك عوض تدعيمها لتكون شاهداً على «جريمة العصر» ومعلماً لتخليد ذكرى الشهداء. علماً أن الحكومة كانت اتخذت في أبريل الماضي قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي الضحايا.
ولم يكن عابراً بعيد سقوط جزء من الإهراءات موقفان:
- الأول لأهالي الضحايا الذين اعتبروا أنه «قبل أيام من الذكرى الثانية لجريمة تفجير 4 أغسطس، جريمة جديدة ارتكبتها السلطة اليوم تستهدف ضرب الذاكرة الجماعية عبر تدمير الإهراءات. حتى وان دمّروا الشاهد الصامت في ساحة الجريمة، لن يتمكنوا من ضرب ذاكرتنا، نحن الشهود الأحياء على جريمتهم. لن يُسْقِطوا الحقيقة والعدالة، مهما حاولوا تعطيلها والتهرب منها. جريمتكم لن تمرّ».
والثانية إعلان نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين أن «الحريق الذي اندلع قبل أكثر من 3 أسابيع ولم تتم معالجته هو ما أوصلنا إلى هنا والإهراءات لن تنهار دفعة واحدة». ولفت إلى أن «تكلفة الهدم باهظة وكان يجب تدعيمها قبل الانهيار، وخصوصاً منذ عامين من اليوم، وكان هناك تقاعس متعمّد بمعالجة الحريق وتم إضعاف الباطون والحديد ما أدى إلى الميل الكبير والمتسارع». وأوضح «لن تقع الإهراءات دفعة واحدة بل على دفعات، سيتساقط جزء أو أجزاء، وفي أي ساعة أو أي يوم قد تتساقط أجزاء. وتقديري أن ما حصل غير منطقي ويجعلنا نشكك بتصرفات الحكومة». ورداً على سؤال، أجاب: «الجزء الجنوبي حتى الآن نقول إنه خارج الضرر لو استمر انهيار أجزاء شمالية. والجزءين منفصلين بالأساسات وغير مرتبطين ببعضهما البعض، ويجب ترميم الجزء الجنوبي كي يبقى شاهداً على المأساة كي لا تتكرر». وفي موازاة مشهد «الصومعتان تركعان»، استعاد الكثير من اللبنانيين على مواقع التواصل صوراً وذكريات من ذاك اليوم المشؤوم الذي حوّل بيروت كتلة من دم ودمار، لفّتها سحابة سوداء وبألوان نحو 2700 طن من نيترات الأمونيوم خُزنت لنحو 7 أعوام في العنبر رقم 12 لينفجر ما بقي منها، من دون أن يُعرف حتى الساعة ما الصاعق الذي سبب «هيروشيما لبنان» ولا يُحسم مَن يقف وراء الشحنة اللغز و«حمايتها» في المرفأ لتتحوّل... قنبلة موقوتة. كما استعادت وسائل الإعلام تعاميم وإرشادات وزارتيْ البيئة والصحة حول كيفية التصرف حال انهيار أجزاء من الإهراءات وفيها: «في حال حصول أي انهيار أو سقوط أجزاء سينبعث غبار مكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة وسيتشتت في الهواء. وبحسب الخبراء ليس هناك أدلة علمية على وجود مادة الاسبستوس أو أي مواد سامة أخرى». وبحسب الإرشادات «من المرجح أن تتأثر المنطقة الأقرب من موقع الحادث (شعاع 500 متر) والتي تقع داخل حدود المرفأ بكميات غبار كثيفة في الهواء. وهذه المنطقة يجب اخلاؤها فوراً إذا حصل ذلك، كما من المتوقع أن تتأثر المنطقة الأبعد (بين شعاع 500 ونحو 1500 متر) والتي تتضمن الكرنتينا، الجعيتاوي، مار متر، وسط بيروت، بكميات محدودة من الغبار . وسيترسّب الغبار المتطاير خلال فترة لا تزيد على 24 ساعة كحد أقصى». ونصحت الأشخاص الموجودين داخل المنازل أو أماكن العمل المغلقة أثناء تطاير الغبار، بـ«إغلاق النوافذ والأبواب الخارجية خصوصاً في المناطق الموجودة داخل شعاع 1500 متر من الموقع (المناطق المذكورة أعلاه)»، مؤكدة أن «وزارة الصحة ستعمل على تأمين الكمامات اللازمة للإجراءات الوقائية للأشخاص المتواجدين ضمن المنطقة التي ستتأثر بالغبار». وأضافت: «في ما يتعلق بالأشخاص الموجودين خارج المباني أثناء تطاير الغبار، يجب ارتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) في الخارج حتى الوصول إلى أقرب مكان مغلق وذلك لحين انقضاء أول ساعتين حتى تنخفض كمية الغبار في الهواء الخارجي قبل التوجه إلى مكان مغلق آمن كالمنزل أو مكان العمل، حيث يتم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة»، مشيرة إلى أنه «بالنسبة للأشخاص المتواجدين في المركبات السيارة أثناء تطاير الغبار، يجب إغلاق النوافذ وتشغيل المكيفات على وضعية الشفط من داخل السيارة حتى الوصول إلى مكان مغلق، حيث يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة». وذكرت أنه «في حال عدم وجود مكيف شغال في السيارة (أو المركبة)، يجب ارتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) ) حتى الوصول إلى مكان مغلق، ومن ثم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة»، موضحة أنه «بالنسبة إلى تنظيف الأسطح من الغبار، يجب تنظيف الشرفات برش الماء على الأسطح لمنع إعادة تطاير الغبار المترسب ومن ثم مسح الأسطح بمياه الجافيل مع الماء، ارتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) خلال عملية التنظيف، وتنظيف الأسطح داخل المساكن بقماشة رطبة بمياه الجافيل مع الماء، وارتداء كمامة أثناء عملية التنظيف لتجنب استنشاق الغبار القادم من الخارج». ويُذكر أن طوافة تابعة للجيش اللبناني عمدت بعد سقوط جزء من الإهراءات على رشّ المياه على الصوامع للحدّ من انتشار الغبار.
الجيش اللبناني يحيي الذكرى الـ77... «بأي حال عدت يا عيد؟»
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... يحيي الجيش اللبناني الاثنين عيده السابع والسبعين باحتفالات تشوبها الغصة نتيجة، ما آلت إليه أوضاع العسكريين جراء الأزمة المالية غير المسبوقة التي يرزح تحتها البلد ككل، مما أفقد رواتبهم قيمتها وأجبرهم على طلب تسريحهم أو الفرار أو ممارسة جزء كبير منهم أعمالاً خارج دوام الخدمة العسكرية لتأمين القوت اليومي لعائلاتهم، ولسان حالهم يقول: بأي حال عدت يا عيد؟». وتتكئ القيادة العسكرية منذ فترة على المساعدات التي تصلها من كل حدب وصوب لتأمين صمود العناصر بعدما نفضت السلطة السياسية يدها من الموضوع مع اقتراب مرحلة نفاد احتياطات مصرف لبنان. ويتقاضى الجندي اللبناني راتباً تبلغه قيمته نحو مليون و296 ألف ليرة، مما كان يساوي 864 دولاراً قبل انهيار سعر الصرف، ليصبح اليوم عند مستوى 44 دولاراً على أساس سعر صرف 29 ألفاً للدولار الواحد. ويتصاعد الأجر في أعلى الهرم إلى اللواء ليصبح 8 ملايين و455 ألفاً، أي نحو 291 دولاراً اليوم بعدما كان 5637 دولاراً. ومنذ نحو شهرين يتقاضى العسكريون راتباً إضافياً وينتظرون مساعدات أخرى تجعل رواتبهم قادرة على إعالة عائلاتهم، أبرزها المبلغ الشهري المقطوع الذي كانت قد أقرته الحكومة وقيمته مليون و200 ألف ليرة لبنانية، أي نحو 42 دولاراً أميركياً لكل عنصر أمني. ويقول ر. ك (30 عاماً)، وهو جندي في الجيش إنه «رغم المبالغ الإضافية التي يحصل عليها العناصر منذ أشهر فإنها تبقى دون قيمة تذكر، لذلك يسعى كثيرون لتقديم أوراق تسريحهم ويطمحون لمغادرة البلاد». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أنا مثلاً بت أعمل في أحد المطاعم بدوام ليلي وأضطر لأستيقظ صباحاً للتوجه إلى مركز خدمتي ومعظم من أعرفهم داخل المؤسسة يقومون بالمثل وإلا لما كنا تمكننا من الصمود حتى يومنا هذا». وبات انتقال العناصر إلى مراكز عملهم مشقة كبيرة مع الارتفاع غير المسبوق في سعر البنزين مع انعكس تلقائياً ارتفاعاً كبيراً في تعرفة باصات النقل الخاصة بغياب وسائل النقل العام في لبنان. ولعل أبرز الإجراءات المتخذة منذ انفجار الأزمة المالية الاقتصادية عام 2019. وهي إجراءات لم تعرفها المؤسسة العسكرية يوماً، هي: التغاضي عن قيام العسكريين بأعمال أخرى خارج دوام عملهم، تقليص أيام وساعات الخدمة للحد الأدنى، زراعة الأراضي المحيطة بالثكنات وتوزيع مردودها على العناصر وعائلاتهم، الموافقة على طلبات تسريح العديد من الضباط والعناصر، وقد وصلت الأمور مؤخراً لحد طلب مساعدات من شركات خاصة لتأمين الغذاء للعناصر. وارتأت القيادة العسكرية أن تتخذ «77... وما مننكسر» شعاراً لعيد الجيش هذا العام، «للتأكيد أنه رغم كل الصعوبات التي تمر بها المؤسسة فهي كانت وستبقى صامدة»، على حد تعبير مصدر عسكري. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مهام كبيرة ملقاة على عاتق الجيش اليوم في ظل أوضاع صعبة جداً يرزح تحتها، وبخاصة مالياً ومعيشياً، لكن إرادة الصمود والتحدي تبقى هي الأساس، خاصة أننا على يقين أنها شدة وستزول». وتعوّل القيادة على الحصول على مبالغ مالية من الخارج لدعم العناصر ورفع رواتبهم باعتبار أن كل المساعدات التي تصلها من الدول هي بمعظمها طبية وغذائية، إضافة لمساعدات مالية من لبنانيين مقيمين ومغتربين يتم تخصيص معظمها لتغطية طبابة العسكريين وعائلاتهم. وأعلنت دولة قطر مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني. وكشفت معلومات «الشرق الأوسط» أنه يتم وضع الآلية اللازمة لتوزيع هذه الأموال على العناصر. وتُعتبر الولايات المتحدة الأميركية الداعم الأبرز للجيش بالأسلحة والعتاد والتدريبات العسكرية. ويبلغ عديد الجيش اللبناني 74 ألفاً، وفي عام 2017 اتخذ قرار بوقف التوظيفات في القطاع العام، إلا أنه وبإطار «التوظيفات العشوائية غير القانونية»، التي سبقت الانتخابات النيابية عام 2018 تم توظيف نحو 5 آلاف عنصر أمني معظمهم في المؤسسة العسكرية. ويُحمّل العميد المتقاعد جورج نادر السلطة السياسية مسؤولية ما وصل إليه حال الجيش، ويقول: «بدل تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية في هذه الأزمة رأينا دعماً عشوائياً لمواد كان مصيرها التهريب والسوق السوداء»، منبهاً لخطورة استمرار الوضع على ما هو عليه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بات راتب العنصر لا يكفي لشراء الخبز لعائلاته، لذلك بات الجميع يبحث عن مصدر دخل آخر، وهو أمر وإن كنا ندرك أنه لا غنى عنه اليوم، إلا أنه خطير إذ يفقد العنصر تركيزه خلال الخدمة العسكرية». وشدد نادر على وجوب «الاستنفار لتأمين صمود الجيش الذي يبقى وحيداً العمود الذي يتكئ عليه الوطن، وإذا ما اهتز هذا العمود عندها يسقط السقف وتكون الكارثة».
