أخبار لبنان..«الكابينيت» يلتئم اليوم لمناقشة تهديدات «حزب الله»..واشنطن تنظر إلى مرحلة "ما بعد ميشال عون" في لبنان..نزاع حقل كاريش.. هل تتحول تهديدات حزب الله ضد إسرائيل إلى أفعال؟..لبنان يدخل المدار الرئاسي... هل تكون ثنائية أزعور- سلام تسوية مرتقبة؟.. لبنان تحتجز سفينة سورية تحمل شحنة حبوب أوكرانية.. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه.. بري يهدد بالفراغ الرئاسي بلبنان.. لا انتخاب قبل الإصلاحات..هوكشتاين إلى بيروت... ولقاء بروتوكولي غداً يكسر الصمت بين عون وميقاتي..لقاء قريب بين وليد جنبلاط و«حزب الله» لـ«تنظيم الخلاف»..اتصالات لتطويق إشكال بين عناصر من «حزب الله» وأهالي بلدة جنوبية..الحكومة اللبنانية تؤخّر تعهداتها بتعديلات الموازنة وخطة التعافي..
 الأحد 31 تموز 2022 - 4:01 ص  2334  محلية |
بيروت تحدثت عن تَنافُس مع اللبنانيين «على الموارد الغذائية المحدودة»...
تحذيرات متبادلة بين لبنان ومفوضية اللاجئين من العنف ضد النازحين أو... بسببهم
بيروت – «الراي»:.... حذّرت الخارجية اللبنانية من أنّ «عدم تجاوب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع طلبات لبنان، لناحية مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سورية بما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للنازحين السوريين، يشكِّل السبب الأساسي وراء ما يحصل من مشاكل متزايدة تدعو للقلق وتوترات على الأراضي اللبنانية، في ظلّ عدم وجود أفق واضح لحلّ أزمة النزوح السوري، وعدم طرح مجتمع الدول المانحة لخريطة طريق تبين الحلول المناسبة بعد مرور 11 سنة على اندلاع الأزمة السورية». وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها أنها «اطلعت باهتمامٍ بالغ على البيان الصادر عن المفوضية بتاريخ 29 يوليو 2022»، مؤكدة على «أهمية الحوار المباشر والهادئ والبناء»، معتبرة أنّ «البيانات المماثلة تعمّق التباين وتزيد الأزمات التي يعانيها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، وخصوصاً أن لبنان لم يتخذ أي اجراءات او قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني». ورأت أن «أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد»، وأضافت: «لقد حذر لبنان مراراً من أن هذا الواقع سيؤدي حتماً الى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة، خصوصاً انّ النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان، وأن 80 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر». وتابعت: «لا شك أن استمرار هذا الوضع سيؤدي الى ارتفاع في نسبة التوترات، لا بل في نسبة الحوادث الأمنية تجاه كافة الفئات المهمَّشة في لبنان». وكانت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت«أن لبنان يشهد حالياً زيادة في التّوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص في العنف ضد اللاجئين، ممّا يُؤَدّي الى تصاعد اعمال العنف على الأرض في عدد من المناطق والأحياء». وقالت في بيان لها الجمعة: «للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعٌ مدمرٌ على الجميع، وخاصة على من هم الأكثر ضعفاً من بينهم. إنّ استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسيّة الأخرى. هذا وتشعر المفوضية في لبنان بالقلق الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتمّ تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمّشة». ودعت المفوضية السلطات اللبنانية «إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضدّ المستهدفين المقيمن داخل الاراضي اللبنانيّة. ومن الضروري أن يستمرّ كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميّز بهما المجتمع بكافة فئاته في لبنان».
«الكابينيت» يلتئم اليوم لمناقشة تهديدات «حزب الله»...
الراي....| القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |...
يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت» اجتماعاً مهماً اليوم، لمناقشة تهديدات «حزب الله» اللبناني لحقول الغاز في المتوسط. وذكرت قناة «كان» الإسرائيلية، أن «الكابينيت» سيجتمع في جلسة خاصة لبحث آخر التطورات في أزمة حقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط «كاريش» وتهديدات «حزب الله». وكانت إسرائيل نقلت، الأربعاء الماضي، اقتراحاً جديداً للإدارة الأميركية في شأن الخلاف مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية. وكان الوسيط الأميركي أموس هوكشتين وصل لبنان منتصف يونيو الماضي بعد وصول منصة (حفار) الغاز إلى حقل «كاريش» في البحر المتوسط، ما تسبب في ضجة في لبنان الذي أعلن أن الحقل يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.
واشنطن تنظر إلى مرحلة "ما بعد ميشال عون" في لبنان
مصادر تؤكد قلق واشنطن من منع حزب الله اليونيفيل من القيام بمهمتها.. لكن الأميركيين ليسوا بصدد التشدد في مطالبهم لدى الحكومة اللبنانية، كما أنهم لن يعمدوا في مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة إلى وضع أية تعديلات تمسّ بمهمة القوات الدولية
العربية نت.. واشنطن – بيير غانم ... حتى تاريخ نشر هذا التقرير، لم تعلن وزارة الخارجية الأميركية عن موعد زيارة موفدها لشؤون الطاقة عاموس هوكستين إلى لبنان، مع أن أكثر من طرف في لبنان أكد أن الموفد الأميركي سيعود في جولة جديدة من الوساطة بين لبنان وإسرائيل، وأن هناك مؤشرات جدّية على تقدّم في ملف توزيع حقول الطاقة في مياه المتوسط.
الاستقرار أولاً
لن يكون من الغريب أبداً ألا يعود هوكستين أو أن يعود متأخراً، خصوصاً أن الأطراف الثلاثة، أي الحكومة اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة، تتعاطى عملياً مع طرف غير رسمي هو حزب الله، وهو يتحكّم بالذهاب إلى المفاوضات أو الانسحاب منها، ويتحكّم بشروط التفاوض، أو يوحي بتشدّد وتساهل. الأمر الإيجابي الوحيد هو أن الإدارة الأميركية لم تستسلم بعد، وتصر على القول إنها مستعدة للعودة إلى الوساطة، والسبب الكامن وراء هذه الإيجابية، بحسب مصادر الحكومة الأميركية، هو أن الاستقرار ومنع التصعيد هما هدفان أساسيان لدى الإدارة الأميركية الحالية، ولا تريد إدارة الرئيس جو بايدن أي تصعيد على حدود دول منطقة الشرق الأوسط، بل تريد بذل كل مجهود للحفاظ على هذا الهدوء، وهي تعتقد أن أي اهتزاز للأمن أو الاستقرار لن يجلب نتائج ولا يوصل إلى أية حلول.
اليونيفيل
بدأت الإدارة الأميركية تنظر إلى موعد مهم بشأن لبنان وإسرائيل، وهو التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان خلال الأسابيع المقبلة، ولا توحي الإدارة حتى الآن بأية رغبة لتعديل المهمة، ولا تريد فرض شروط إضافية لتعزيز عمل القوة الدولية. متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن "الولايات المتحدة تدعم القوات الدولية العاملة في لبنان". وأضاف أن الولايات المتحدة "تقدّر عالياً جهود اليونيفيل في خفض التوتر على طول الخط الأزرق، بما في ذلك من خلال الآلية الثلاثية"، وهذه إشارة إلى رعاية الأمم المتحدة الاتصالات بين القوات العسكرية الإسرائيلية واللبنانية. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن "الولايات المتحدة تبقى قلقة جداً من تنظيمات غير تابعة لسلطة الحكومة تتابع منع اليونيفيل من القيام بمهمتها وتهاجم وتشاغب قوات حفظ السلام، كما تخالف علناً منع التسلّح المنصوص عنه في القرار 1701". هذا الكلام الأميركي الذي يتعلّق مباشرة بممارسات حزب الله في جنوب لبنان وفي الحدود البرية والبحرية يبدو واضحاً، لكن جميع المؤشرات تدل على أن الأميركيين ليسوا بصدد التشدّد في مطالبهم لدى الحكومة اللبنانية، كما أنهم لن يعمدوا في نيويورك خلال الأسابيع المقبلة إلى وضع أية تعديلات أو تهديدات تمس بمهمة القوات الدولية، فواشنطن غير مهتمة ببذل جهود دبلوماسية غير مجدية، وكما أنها غير مهتمة بالتسبب بحالة عدم استقرار في لبنان ومحيطه.
المراوحة اللبنانية
ينظر الأميركيون الآن إلى لبنان بمنظارين: الأول وهو مليء بالحركة، فهم مرتاحون إلى أن الانتخابات اللبنانية حصلت، وأن مجلس النواب موجود واكتسب شرعيته في موعده، كما يرون أن الحكومة اللبنانية تسعى بنشاط لتحقيق "بعض الإنجازات الحقيقية مع أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وليست حكومة تتمتع بثقة مجلس النواب"، كما تقول مصادر الحكومة الأميركية. المنظار الآخر هو منظار المراوحة، ويلاحظ الأميركيون بوضوح أن هناك الكثير من الأمور العالقة، ومن بينها ملف الطاقة من مصر عبر الأردن وسوريا، وهو عملياً متوقف لأن الحكومة الحالية في لبنان غير قادرة على تلبية شروط صندوق النقد الدولي، وهي لا تستطيع حتى الآن إدخال الإصلاحات المطلوبة على صعيد منع الفساد والتحقق من الجباية، وربما لا تستطيع الالتزام بالشروط المطلوبة لمنع استفادة النظام السوري من هذا المشروع لتمويل نفسه.
النظر إلى المدى البعيد
عند التحدّث إلى مصادر الحكومة الأميركية، يبدو واضحاً أن واشنطن بدأت تنظر إلى الأشهر المقبلة على أنها مرحلة انتظار، وهي لا ترى أن أي شيء من الممكن أن يحدث قبل أن يخرج رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي ميشال عون من مركز الرئاسة. يأمل الأميركيون أن يكون آخر العام الحالي فاتحة مرحلة جديدة في لبنان، حيث يصبح رأس الدولة اللبنانية شخصا آخر غير ميشال عون، وتتشكل حكومة جديدة ملتزمة بإنجاز إصلاحات جذرية في البنى الحكومية والقطاعية اللبنانية، وتقدم على تنفيذ مشاريع ضخمة لحل المشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية لدى اللبنانيين. إنها صورة وردية يرسمها الأميركيون، ومن الملاحظ أنهم لا يتحدثون عن الشخصيات التي يتمنّون أن تصبح رمزاً للعهد المقبل، بل يتحدثون أكثر عن أن المطلوب هو النظر إلى المدى البعيد وليس مرحلة الانتظار الحالية.
نزاع حقل كاريش.. هل تتحول تهديدات حزب الله ضد إسرائيل إلى أفعال؟
المصدر | ستراتفور - ترجمة وتحرير الخليج الجديد... ما زالت إسرائيل متمسكة باستخراج الغاز من حقل "كاريش" المتنازع عليه مع لبنان رغم تهديدات "حزب الله" المتتالية التي تعهد فيها بالحفاظ على موارد لبنان مهما كان الثمن. وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط 3 طائرات مسيرة أطلقها "حزب الله"، تجاه حقل "كاريش"، فيما قال الحزب إنه أطلقها للقيام بـ"مهام استطلاعية". ومثل الحكومة اللبنانية، يرى الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله" أن عائدات استخراج الغاز يمكن أن تكون وسيلة لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وأكد "نصر الله" مؤخرًا أنه لن يتمكن أحد من الاستفادة من الحقل إذا لم يستطع لبنان ذلك.
مجرد تهديدات
لكن في الوقت الحالي، لا تتجاوز تهديدات "حزب الله" نطاق الكلام. وبالرغم أنه سيستمر في استخدام التهديدات الخطابية للحفاظ على شرعيته السياسية كمدافع عن مقدرات لبنان نيابة عن البلد بأكمله، إلا أن قواته لا تزال عالقة في سوريا. علاوة على ذلك، فإن بدء صراع مع إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، ويمكن أن يدفع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ هجمات تضر بلبنان بشكل كبير. في غضون ذلك، لا يبدو أن إيران - راعية "حزب الله"- مهتمة بالتورط في أزمة كبرى في الشام في ظل المحادثات النووية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران. ولكن بغض النظر عن هذه القيود، فإن التوترات بين الجانبين قد تخرج عن السيطرة نتيجة حسابات خاطئة لدى أحد طرفي الصراع، وقد تتطور الأمور إلى صدام مباشر بشكل غير مقصود.
لبنان يدخل المدار الرئاسي... هل تكون ثنائية أزعور- سلام تسوية مرتقبة؟
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... مع دخول لبنان في مدار انتخابات الرئاسة، ضجّت الساحة السياسية في كواليسها وتحركات القوى السياسية بها وكيفية مقاربتها لارتباطها باستحقاقات كثيرة ومواقف متعددة، من ترسيم الحدود، إلى خلافات على ملفات أخرى أبرزها مالية وقضائية، سيحدد بشأنها البطريرك بشارة الراعي موقفاً مرتفع السقف في عظته اليوم، ليضع النقاط على الحروف، وهو موقف لا بد من قراءة ما بين سطوره بما يتعلق بالاستحقاق والشروط المارونية على آلية التوافق لتسمية رئيس جديد. ومنذ فترة يطرح الراعي مواقف مرتفعة السقف، ويشدد على ضرورة وجود رئيس لديه علاقات مع كل القوى، غير محسوب على أي محور، وقادر على استعادة علاقات لبنان العربية والدولية، مؤكداً أنه لن يتراجع أو يتنازل عن شروطه مهما اشتدت الضغوط، كما حصل مع قضية المطران موسى الحاج وسيكون الرد عليه بموقف سياسي أقسى. وبحسب مصادر كنسية، فإن البحث لا يقتصر على انتخاب الرئيس فقط، بل على التكامل في إعادة إنتاج سلطة ينطلق معها عهد جديد في لبنان مدعّم بفريق من الوزراء. جزء من هذه النقاشات كان حاضراً في لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذ استعرضا الملف اللبناني مع التشديد على الموقف الثابت حول إنجاز الإصلاحات، وتطبيق اتفاق الطائف، وانتخاب رئيس، وحصر السلاح بيد الدولة، في تأكيد متجدد لتبني المبادرة الكويتية. وتشير مصادر متابعة إلى أن الحاجة اللبنانية، من وجهة نظر دولية، تركز على ضرورة اختيار شخصية لديها علاقاتها الدولية وخبرتها المالية، وفي هذا السياق فإن من بين الأسماء المطروحة يبرز اسم الوزير السابق جهاد أزعور، وهو مسؤول صندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط، وهو الصندوق الذي يحتاج لبنان إلى توقيع اتفاق معه للدخول في مرحلة بدء الخروج من الأزمة. وبينما كشفت المصادر أن أزعور موجود في بيروت منذ أيام، وعقد سلسلة لقاءات سياسية واقتصادية ومالية مع شخصيات مختلفة، أكدت أنه في المقابل، لا بد من التكامل بين شخصية الرئيس المفترض ورئيس الحكومة، ومن هنا يتم تداول اسم نواف سلام مجدداً كمرشح لرئاسة الحكومة في العهد الجديد، نظراً لما يتمتع به من علاقات داخلية وخارجية، والثقة الدولية به. وفي استعراض لدى القوى السياسية اللبنانية للشخصيات التي يمكن تبني ترشيحها، تبدو «التقليدية» قد خرجت من السباق بفعل تضاؤل الحظوظ، وبفعل عدم توافر توافق داخلي وخارجي حولها، لذلك فإن الأمر يتركز على البحث عن شخصيات توفيقية وتوافقية، لا سيما أن التجربة تضع لبنان أمام احتمالين؛ إما العودة إلى تجربة فؤاد شهاب، الذي انتُخِب بعد ثورة 1958، ونظراً لأدائه حصل توافق حوله واتسم عهده بعهد الإنجاز والإصلاح، وإما العودة إلى تجربة الرئيس إلياس سركيس، الذي جاء إثر اندلاع الحرب الأهلية، وكانت مهمته إدارة الأزمة وتهدئتها. وفي الخيار الأول فإن الأنظار ستتركز على قائد الجيش جوزيف عون، أما في الآخر فإن أزعور قد يكون هو البروفيل المطلوب.
لبنان تحتجز سفينة سورية تحمل شحنة حبوب أوكرانية..
• مجهولة المصدر راسية في مرفأ طرابلس
• أوكرانيا: شحنة الحبوب مسروقة من أراضينا
الجريدة... المصدرDPA... أفادت معلومات بأن النيابة العامة التمييزية في لبنان قررت احتجاز السفينة "لوديسيا" الراسية في مرفأ طرابلس. وقالت قناة "إل بي سي آي" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت إن النيابة العامة التمييزية حوّلت التحقيق لشعبة المعلومات، مشيرة إلى أن السفارة الأوكرانية في لبنان قامت بدورها بالحصول على قرار من قضاء العجلة قضى بالحجز على الباخرة لمدة 72 ساعة. ووفق لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم ، لا يزال الغموض يحيط بالسفينة السورية التي أعلن عن وصولها إلى مرفأ طرابلس، شمالي لبنان، محملة بقمح وطحين، في حين بدأت الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية تصل إلى لبنان بسبب السفينة "مجهولة المصدر". وكانت السفارة الأوكرانية قالت في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن السفينة السورية وصلت إلى ميناء طرابلس يوم الأربعا الماضي، مشيرة إلى أن الشحنة التي تحملها تم تصديرها من ميناء فيودوسيا بشبه جزيرة القرم على البحر الأسود. وتشتبه كييف في أن هذه السفينة تحمل كميات من الحبوب المسروقة من الأراضي الأوكرانية.
الأردن والعراق ولبنان تبدأ شراكة تجارية وزراعية مع النظام السوري
المصدر | الخليج الجديد + متابعات... قرر كل من الأردن والعراق ولبنان والنظام السوري، السبت، بدء شراكة زراعية وتجارية جديدة، في أحدث مظاهر التطبيع بين دول عربية ونظام "بشار الأسد" بعد قطيعة استمرت سنوات، إثر أحداث وتداعيات الثورة السورية. واتفق وزراء الزراعة الأربعة، اللبناني "عباس الحاج حسن"، والعراقي "محمد كريم الخفاجي"، والأردني "خالد الحنيفات"، ووزير النظام السوري "محمد حسان قطنا"، على تعزيز التبادل التجاري، من خلال تبادل الوثائق حول إمكانية إنشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية فيما بين بلدانهم. وأكد الوزراء في البيان الختامي الصادر عن أعمال لقائهم في بيروت، ضرورة وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والشهادات الصحية البيطرية بين دولهم تستند الى المعايير الدولية وإلى اللوائح التفصيلية لأسس ومعايير منح كل منها. كما اتفقوا على اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من الجانب السوري، كورقة أولية يتم مراجعتها وإبداء الملاحظات حيالها وفق الأنظمة المتبعة في كل بلد لتتم إعادة صياغتها لتمثل رؤية الدول المشتركة وتوقيعها بصورة مشتركة. ودعا الوزراء، الدول العربية الأخرى، إلى الانضمام للنقاشات والحوارات بين الدول الأربع المجتمعة، لتوسيع أفق التنسيق والتعاون والتبادل التجاري بين الدول العربية. وقرر الوزراء إحالة مناقشة المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع إلى الجهات المعنية وإقرار ما هو مناسب واعتمادها في الاجتماع القادم بحضور وزراء النقل في الدول المشاركة بما يضمن تخفيض التكاليف التسويقية وزيادة الكميات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدان. واتفق وزراء الزراعة في الدول الأربع على انعقاد الاجتماع القادم خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تتم دعوة المنظمات الدولية والعربية العاملة في المجال الزراعي والمستثمرين الراغبين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية في كل الدول. وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق، فيما أبقت أخرى على اتصالات محدودة بين الطرفين. غير أن الإمارات أعادت التطبيع مع نظام "الأسد" قبل فترة بجهود منفتحة، شملت زيارات متبادلة بين رئيس النظام السوري، ووزير خارجية الإمارات.
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء «الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في لبنان»
الراي... قال الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إنه لا يزال قلقا للغاية إزاء «الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في لبنان» وتأثيرها على جميع فئات السكان «الضعيفة». جاء ذلك في إعلان مطول أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل نيابة عن الكتلة المكونة من 27 دولة أشار فيه إلى أن العملة المحلية في لبنان «فقدت تقريبا كل قيمتها ما قبل الأزمة» في حين «يعيش الآن أربعة من كل خمسة أشخاص في فقر والكهرباء متوافرة فقط في بعض الأحيان». ونبه بوريل إلى أن هذا الوضع تفاقم بسبب تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وأزمتي الغذاء والطاقة «الناجمتين» عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأضاف أنه بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 15 مايو الماضي وترشيح نجيب ميقاتي لمنصب رئيس الوزراء المكلف في 23 يونيو الماضي أصبح تشكيل الحكومة «أمرا حتميا» داعيا البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجديدة إلى «اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أزمة البلاد غير المسبوقة». وشدد بوريل على أهمية الالتزام بالإطار الزمني الدستوري فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبلدية اللاحقة. وأشار إعلان الاتحاد الأوروبي إلى أنه في الرابع من أغسطس القادم سيكون قد انقضى عامان على الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت وأودى بحياة أكثر من 220 شخصا. وأضافت أنه «من أجل العدالة والمساءلة يجب على السلطات اللبنانية أن تسمح الآن باستئناف التحقيق في هذه المأساة الذي تعرقل وتأخر مرارا وتحقيق هنتائج دون تدخل فيه». وقال الإعلان الأوروبي إنه في حين حدثت بعض التطورات الإيجابية بما في ذلك توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي في السابع من أبريل الماضي وإجراء الانتخابات التشريعية في الوقت المناسب في 15 مايو الماضي إلا أنه لا يزال يتعين على السلطات اللبنانية معالجة العديد من التحديات للتغلب على هذه «الأزمة غير المسبوقة». وأوضح في هذا الإطار أن تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها في إطار برنامج كامل لصندوق النقد الدولي يجب أن يكون على رأس الأولويات. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «عزمه الكامل» على الاستمرار في تشجيع لبنان ودعمه لاتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج من هذه الأزمة. وعلى صعيد آخر قال الإعلان الأوروبي إنه يجب على السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي مواصلة العمل معا في شأن القضية المعقدة والصعبة للاجئين السوريين في لبنان. وذكر الإعلان أن الاتحاد الأوروبي يثني والدول الأعضاء فيه على كرم لبنان «لكنهم يدعون السلطات اللبنانية إلى تجنب الخطاب الخلافي والعمل بشكل بناء في شأن هذه القضية». وأكد في هذا السياق أن «شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين بمن فيهم النازحون داخليا لا تزال غير مستوفاة في سورية» مضيفا أنه «لذلك فإن على النظام السوري أن يتحرك في هذا الصدد لتهيئة مثل هذه الظروف». وشدد الإعلان على أنه لا يزال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمين بمواصلة مساعدة لبنان حيث قدم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 دعما قيمته نحو ملياري يورو (نحو ملياري دولار أميركي) منها أكثر من مليار يورو (1 مليار دولار) على وجه التحديد لمعالجة تأثير الأزمة السورية في لبنان ودعم اللاجئين من سورية واللبنانيين المستضعفين. وشجع الاتحاد الأوروبي الشركاء الآخرين في المجتمع الدولي على «المشاركة البناءة» ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته لكنه شدد على أنه «من الضروري أن يضع القادة اللبنانيون مصلحة اللبنانيين أولا وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة وأن يفعلوا ذلك على وجه السرعة».
بري يهدد بالفراغ الرئاسي بلبنان.. لا انتخاب قبل الإصلاحات
تنتهي فترة ميشال عون في 31 أكتوبر.. وقد أبدى كبار الساسة قلقهم بشأن عدم العثور على من يخلفه
العربية نت... بيروت – رويترز.... قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت، إنه لن يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد حتى يقر المجلس إصلاحات تمثل شروطاً مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي. ويعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من انهيار مالي أدى إلى سقوط البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأبدى كبار الساسة قلقهم بشأن عدم العثور على من يخلفه محذرين من مواجهة مأزق مؤسسي أكبر في ضوء عدم وجود حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ مايو/أيار. وقال بري خلال لقاء مع صحافيين بمقر إقامته في بيروت، في تصريحات أكدها مكتبه لوكالة "رويترز"، إنه لن يطلب عقد جلسة لانتخاب رئيس إلا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي. وأضاف أن على البرلمان العمل على إجازة قوانين الإصلاح في أغسطس/آب، مشيراً إلى الحاجة الملحة لهذه الإجراءات. وقال بري، الذي يشغل منصبه منذ ما يقرب من 30 عاماً، الجمعة إن تشكيل حكومة في أي وقت قريب ستكون "معجزة". وبموجب الدستور اللبناني، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتعيين رئيس وزراء جديد بناءً على مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان، ويجب أن يشارك في التوقيع على تشكيل أي حكومة جديدة. وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي بشأن برنامج إنقاذ قيمته ثلاثة مليارات دولار، ولكن الاتفاق الكامل مشروط بإقرار قوانين بما في ذلك ضوابط رأس المال وقانون إعادة الهيكلة المصرفية وميزانية 2022. وينص الدستور اللبناني على ضرورة دعوة رئيس مجلس النواب إلى انعقاد المجلس "قبل شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية". وطبقاً للدستور فإنه في حالة عدم حدوث ذلك يجتمع المجلس تلقائياً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء المدة. ووصل عون إلى السلطة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهراً عجز خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية. وانتهى المأزق بسلسلة من الاتفاقيات التي ضمنت الفوز لعون وحليفه القوي حزب الله المدعوم من إيران. وعون مقيد بفترة رئاسة واحدة ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على الشخص الذي سيحل محله.
هوكشتاين إلى بيروت... ولقاء بروتوكولي غداً يكسر الصمت بين عون وميقاتي
لبنان إلى شهر الملفات الساخنة... الترسيم والرئاسة
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- لبنان يحجز سفينة سورية بعد اتهامها من أوكرانيا بحمْل كميات من القمح والشعير سُرقت من مخازن استولت عليها القوات الروسية
- إشكالٌ بين «حزب الله» وأهالي رميش الحدودية مع إسرائيل... حطَب أم تشظيات توقيف المطران الحاج؟
- ماذا في «شيفرة» إعلان بري أن «أي رئيس يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية استباقاً لأي تفاؤل أو أمل يكون عجولاً»؟
- تقارير عن طرح إسرائيل «الحقوق الاقتصادية» في المنطقة المتنازَع عليها مع لبنان تعويضاً عن «التنازل» عن حقول الغاز
ينطلق في لبنان أسبوعٌ وشهرٌ يزدحمُ بمحطاتٍ بارزةٍ من شأنها بلْورة ولو بعض من ملامح استحقاقات دستورية باتت تتداخل مع ملفات حيوية وتتشابك مع الانهيار الشامل الذي يعصف بالبلاد منذ نحو 3 أشهر، وسط مخاوف من أن كل الفتائل السياسية والمالية والشعبية باتت تشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر بالوطن الصغير ما لم يتم تعطيل صاعقها... في ربع الساعة الأخير. وينطبع الأسبوع الأول من أغسطس باحتفال عيد الجيش اللبناني غداً والذي يصادف مع محادثاتٍ حاسمة للوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين الذي يصل إلى بيروت اليوم، كما بالذكرى الثانية لانفجار المرفأ في الرابع من الجاري، وهي المحطات التي ستحجب حِراكَ الكواليس الذي يتكثّف مع بدء العدّ التنازُلي لانطلاق المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في 31 أغسطس (وحتى 31 أكتوبر) في استحقاقٍ بات يختزل المشهد اللبناني بامتداده الإقليمي وصارت كل الملفات وحساباتها موصولةً به. وفي حين تتجه الأنظار إلى احتفالية عيد الجيش باعتبار أنها ستحمل أول التقاءٍ وجهاً لوجه بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي منذ نحو 3 أسابيع وسط سعي من رئيس البرلمان نبيه بري لجمْعهما ثنائياً أو معه في محاولة لاجتراح ما أسماه «العجيبة» (المعجزة) التي تتيح استيلاد «الحكومة المستحيلة»، فإن مهمة هوكشتاين تطلّ على عنوانٍ تُضخ على تخومه مناخاتٌ إيجابية سيتعيّن رصْد الحقيقي من «الدخاني» فيها. وتسود أجواء تشي بأن زيارة هوكشتاين ستخلص لمعاودة إحياء «طاولة الناقورة» أي المفاوضات غير المباشرة تحت علم الأمم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة والتي قد تشكّل «وقتاً مستقطعاً» تحتاج إليه «اللحظة الإقليمية» قبل أن تتحدّد معالمُ قضايا إقليمية ودولية شائكة لا يمكن تَصَوُّر أن بالإمكان عزْل ملف الترسيم البحري عنها، من مفاوضات النووي الإيراني إلى «حرب الغاز» بين روسيا والغرب التي اشتعلت كواحدة من أبرز تشظيات النزاع في أوكرانيا والتي صارت ثروة حقل كاريش أحد «أنابيب الأوكسجين» لأوروبا من «الاختناق بالغاز». وعشية وصول هوكشتاين وعلى وقع تكرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أن لبنان تلقى أجواء إيجابية عن تقدُّم في مسار التفاوض، فإن تقارير إسرائيلية تحدثت بدورها عن إيجابياتٍ، مع رمي مقترحاتٍ يرجَّح أن تكون محور بحث على طاولة الناقورة مثل سعي تل أبيب لتكريس «حقوق اقتصادية» في المنطقة المتنازع عليها أي بين الخطين 1 (الاسرائيلي) و23 (اللبناني الموثق لدى الأمم المتحدة) والتي طرحت بيروت أن تتنازل عن الخط 29 (يقع جزء من حقل غاز كاريش ضمنه) لقاء الحصول عليها زائد جيْب جنوب الخط 23 يضمن لها كامل حقل قانا. وبطرح تل أبيب، وفق تقارير إسرائيلية، «الحقوق الاقتصادية» في أي حقل يتم اكتشافه في المنطقة المتنازع عليها مع تقديم مخطط للتوزيع العادل للأرباح المحتملة، تكون اسرائيل تسعى لتعويض «التنازل البحري» في الحقول بضمانات في الحقوق يُرجّح أنها «تصوّب» على حق الانتفاع من ثروات البلوك 8 اللبناني أو قسم منه يقتطعه خط فريدريك هوف كما خط هوكشتاين المعدّل المتعرّج، وسط أسئلة حول مدى إمكان قبول لبنان بمثل هذه الطروحات في ظل أمرين:
أولهما : تأكيد بري أمس «لا للتنازل أو المساومة على ثروة لبنان النفطية أو التطبيع عبر شركة دولية»، معتبراً «أن الذهاب إلى الناقورة أحسن ما نروح على مطرح تاني، والمتفق عليه بين الرؤساء الثلاثة هو العودة لاتفاق الإطار». والثاني معادلة الردع التي رسمها «حزب الله» أخيراً ووضع معها الخيار العسكري على الطاولة تحت عنوان «لا استخراج إسرائيلياً من كل الحقول ما دام لا تنقيب لبنانياً» وأن المطلوب بلوغ اتفاق قبل سبتمبر وإلا تصبح كل الخيارات مفتوحة. وفي موازاة هذا العنوان، تُنْذِر الذكرى الثانية لـ «بيروتشيما» بأن تتحوّل محطةً لإحياء «روح» انتفاضة 17 أكتوبر 2019 التي تغذّي إمكان استفاقتها، وقائع معيشية قاسية تمدّدت في الأيام الأخيرة مع استعادة الدولار صعوده في السوق الموازية لما فوق 30 ألف ليرة، وبروز الخبز كأزمة ستُلازم الواقع اللبناني في الفترة المقبلة، انفلاشاً وضموراً، حتى رفْع الدعم عن الطحين (المخصص للخبز العربي) بعد 9 أشهر، والأهمّ مصادفة ذكرى الانفجار الهيروشيمي الذي حوّل نصف بيروت دماراً ورماداً، مع تحوُّل سقوط إهراءات المرفأ التي تنخر جزءها الشمالي حرائقُ متناسلة منذ أكثر من أسبوعين مسألةَ وقتٍ وسط اكتفاء السلطات المعنية بـ «حراسة» انهيارها الوشيك وفرض طوق حولها. وفي حين يرفض أهالي أكثر من 220 ضحية و6500 جريح ما يعتبرونه قراراً بمحو معالم «جريمة العصر» ومسرحها ويصرون على إبقاء الإهراءات شاهداً على واحد من أكبر 3 انفجارات غير نووية عرفها التاريخ عوض تحويلها «شهيدة» عن سابق تصوُّر وتصميم، كان لافتاً أمس تذكير «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) بأنّ «سقوط مبنى الأهراء محتمل في أيّ لحظة، إضافة إلى ارتفاع المخاطر الصحيّة الناجمة من تخمّر الحبوب والغازات السامة المنبعثة منها»، مشدداً على «ضرورة إزالة البناء المهدّم أسوةً بما حصل في الـTwin Towers بعد هجمات 11 سبتمبر، وبناء مجسّم عنه للأجيال في مكان مجاور». ورأى «التيار أنّ إزالة البناء تسمح بتطوير المرفأ وإعادة إعمار مبنى الأهراء الذي يستحيل ترميمه أو تحويله إلى مجسّم لأسباب علميّة تؤكدها الدراسات»، متمنياً على الجهات السياسيّة كافة «التعامل مع هذا الملف علميّاً وإنسانيّاً وأخلاقيّاً ووطنيّاً، بعيداً عن أيّ مزايدة شعبويّة لا تأتي بأيّ فائدة».
الملف الرئاسي... دخان كثيف
وفي الملف الرئاسي، الذي تحوّل الناظم السياسي للواقع اللبناني ومحور الاهتمام الخارجي بالوضع في «بلاد الأرز» الذي كان جزءاً من اللقاء البارز الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي خلص إلى تثبيت تلازُم البعُدين السيادي - السياسي، والإصلاحي التقني في الأزمة اللبنانية والمخارج الممكنة لها بدعم خارجي، كان لافتاً أمس إعلان بري «أن على رئيس الجمهورية أن تكون لديه نكهة مسيحية ونكهة إسلامية لكن الأهم أن يكون لديه نكهة وطنية»، مؤكدا أن «أي رئيس يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية استباقاً لأي تفاؤل أو أمل يكون عجولاً، وعلينا الاستفادة من أغسطس لإقرار القوانين الإصلاحية». ولم يكن ممكناً الجزم بما إذا كان كلام بري عن عدم الدعوة لجلسة انتخاب قبل ارتسام «أمل وتفاؤل»، المقصود به ربْط تدشينه الجلسات التي كان يسود مناخ بأنه سيدعو إليها ابتداء من الأسبوع الأول من سبتمبر، بحصول تفاهم مسبق على رئيسٍ وهو ما يعني خطوة تَراجُعية يمكن اسباغ أبعاد عليها تتصل برغبة من الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) بضبْط عقارب الاستحقاق الرئاسي على الساعة الإقليمية وعدم حرق المراحل في هذا الملف الذي يصعب تَصوُّر أن يتم من خارج معادلة أن لطهران عبر «حزب الله» الكلمة الأولى فيه ولدول التأثير الأخرى «حق الفيتو» وليس العكس، أو أنه مجرد حضّ على إنجاز الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي كضغطٍ على الجميع في الداخل أو من باب استدراج «مقايضاتٍ» معيّنة. وفي سياق آخر انشغل لبنان بتطورين: الأول احتجاجُ أوكرانيا على ضلوع لبنان بعمليات اتجار بسلع أوكرانية مسروقة، وتحذيرها من أن من شأن ذلك أن يضرّ العلاقات الثنائية بين كييف وبيروت، لا سيما في ظل محاولات روسيا بيع القمح الأوكراني المسروق لمجموعة من الدول وبينها لبنان، وذلك في إشارة إلى السفينة لاودسيا التي رست في مرفأ طرابلس والمملوكة من جانب المديرية العامة للموانئ السورية وتحمل على متنها كميات من القمح والشعير تمت سرقتها من مخازن أوكرانية استولت عليها القوات الروسية في الآونة الأخيرة. وكان لافتاً أمس، أن النيابة العامة التمييزية قامت بحجز الباخرة «لوديسيا» لمدة 72 ساعة ومنْعها من المغادرة وحوّلت التحقيق في هذه القضية لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وذلك بموجب استدعاء تقدّمت به السفارة الأوكرانية أمام قضاء العجلة. وكان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب كشف أن لبنان تلقى عدداً من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري ومحملة بطحين وشعير، إلى مرفأ طرابلس. وقال إن الجهات المعنية في لبنان تقوم حالياً بفحص الباخرة ولم يتمكن لبنان بعد من تحديد مصدر المواد التي تحملها، على أن يُتخذ القرار المناسب لاحقاً.
والثاني: إشكالٌ «حدودي» جنوباً في بلدة رميش المتاخمة للأراضي الفلسطينية المحتلة بين مجموعة من «حزب الله» وأهالي المنطقة ذات الغالبية المسيحية الذين تجمّع عدد منهم وطالبوا بتأمين حمايتهم من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. وأفادت تقارير أن الإشكال وقع على خلفية قيام أحد أبناء رميش (عصر الجمعة) بقطع الحطب في منطقة قطمون في خراج بلدته، إلا أن جمعية «أخضر بلا حدود» (التي تُتهم بأنها واجهة لحزب الله) اعترضوه ومنعوه من إكمال مهمته، قبل أن يتطور الأمر ويتدخّل عناصر من الحزب وسط استخدام السلاح الحربي وإطلاق النار. وإذ اتهم مناصرو حزب الله المواطن ومن خلفه «القوات اللبنانية» بقطع الشجر لكشف نقطة حدودية للحزب وملاقاة أعمال إزالة أشجار يقوم بها «العدو» في المقلب الآخر، سألت الوزيرة السابقة مي شدياق «ما نهاية هذا الاستقواء؟ حزب الله يريد تهجير ما تبقّى من مسيحيي الجنوب بعد إرهابهم في عام 2000 ودفع حتى الأبرياء والأطفال منهم للهرب إلى داخل إسرائيل؟». وفي ربْط بين هذا المناخ المتأجج في رميش وبين الأجواء البالغة السلبية التي انفجرت بعد توقيف المطران موسى الحاج على معبر الناقورة الحدودي ومصادرة جواز سفره ومساعدات مالية وطبية كان يحملها، في تطورٍ رفعت الكنيسة أعلى صوتٍ بوجهه، اتهمت شدياق حزب الله «باختراع قضية المطران الحاج ليخرج (السيد حسن) نصر الله ويعلن وقف استثناء معبر الناقورة وفرض العبور من الأردن».
لقاء قريب بين وليد جنبلاط و«حزب الله» لـ«تنظيم الخلاف»
بعد توتر ساد علاقتهما قبل الانتخابات النيابية
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... يلتقي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، قريباً، كما أعلنت مفوضية الإعلام في «التقدمي»، لافتة إلى أن «تواصلاً حصل مع صفا واقترح جنبلاط عقد لقاء يحدد موعده لاحقاً». وكشفت معلومات لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير السابق غازي العريضي، هو الذي تواصل مع الحزب مقترحاً عقد لقاء بين الطرفين، يرجح أن يتم قريباً. ومنذ سنوات تمر العلاقة بين جنبلاط و«حزب الله» بكثير من التأرجح، فبعد مرحلة من المواجهة الشرسة إثر اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005، وبعدها أحداث السابع من مايو (أيار) عام 2007، تمكن الطرفان في مرحلة من المراحل من اعتماد سياسة «ربط النزاع»، التي استمرت لسنوات، قبل أن يعود التوتر بين الطرفين عشية الانتخابات النيابية الأخيرة التي حصلت في مايو 2022، بعدما وصف جنبلاط المعركة الانتخابية بأنها «تحضير لاغتيال سياسي للزعامة الجنبلاطية الوطنية في الجبل وكل لبنان» من قبل ما سماه بـ«حلف الممانعة». وفي إطلالة تلفزيونية قبل أيام، بدا جنبلاط مهادناً لـ«حزب الله»، وطالب بتحييد لبنان عما يحصل في الخارج بين المحاور والالتفات لمعالجة المشكلات الداخلية. واستفزت مواقف الزعيم الدرزي، بالتحديد تلك المرتبطة بالاستحقاق الرئاسي وبتوقيف المطران موسى الحاج على الحدود خلال عودته من إسرائيل ومصادرة أموال كان يحملها، «القوات اللبنانية»، ما استدعى رداً عالي النبرة من النائبة ستريدا جعجع، التي تمنت عليه التقيد بالشراكة المسيحية - الدرزية و«مصالحة الجبل». وكان جنبلاط قال في حديث تلفزيوني، «نريد برنامجاً واضحاً في كافة الملفات وعدم الاكتفاء بجولات على السفارات الأجنبية، وإذا لم يتوفر برنامج واضح لأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية (فلن ننتخب أحداً)»، مشيراً إلى أنه «إذا قدم سليمان فرنجية برنامجاً متكاملاً فقد نقبل به». وفي الوقت الذي رجحت فيه مصادر قريبة من «حزب الله» أن يبحث جنبلاط مع المسؤولين في الحزب الملف الرئاسي، مع اقتراب المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، أوضح النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» وعضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، أن «سياسة رئيس الحزب وليد جنبلاط ومنذ مدة تقول بتنظيم الخلاف مع (حزب الله)، لذلك فإن التواصل مع الحزب أمر طبيعي، وليس المطلوب إعطاء اللقاء المرتقب أكثر من حجمه، وفي الوقت عينه التقليل من أهميته». ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان سيتم التداول بالاستحقاق الرئاسي مع المسؤولين في الحزب، قال عبد الله، «هاجس رئيس الحزب الأول حالياً هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهموم الناس والموازنة والإصلاحات وأزمة الكهرباء والقطاع الاستشفائي، وكيفية إعادة الروح للاقتصاد المتهالك... فبالنهاية السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه أي رئيس سيكون لأي بلد؟». وشدد عبد الله على أن جنبلاط سيحسم مرشحه الرئاسي في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن «هذا الاستحقاق مرتبط بكثير من المعطيات، وما يهمنا في نهاية المطاف أن يحصل في موعده الدستوري، وأن يكون هناك انتقال طبيعي وسلس للسلطة». من جهتها، تؤكد المصادر القريبة من «الحزب الاشتراكي»، أن القيادة الحزبية «لم تحسم بعد المرشح الذي ستدعمه لرئاسة الجمهورية، على الرغم من الأسئلة الدائمة التي تتلقاها من قبل كل الأطراف حول ما إذا كانت حسمت خيارها وفي أي اتجاه»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «لا تزال في مرحلة الاستماع والمراقبة، ولذلك ستسمع ما يحمله وليد جنبلاط في هذا الخصوص، علماً بأنها لن يكون لديها ما تطلع به لجهة أي قرار أو توجه لديها بالموضوع الرئاسي، باعتبار أنها لم تحسم الأمر بعد مع حلفائها، وحتى لم تحسم قرارها الداخلي». وأضافت: «بنهاية المطاف سينتظر الحزب إعلان الترشيحات، وسيتم تبني أحدها ولن يخرج ليقول هذا مرشحنا أو ذلك، لأن ذلك يقلص حظوظ المرشح ولا يعززها. أضف أنه يربط أي قرار يتخذه في هذا الملف بما إذا كان هناك إمكانية لتأمين نصاب الجلسة النيابية لانتخاب رئيس، وما إذا كان أي مرشح قادراً على تأمين الأصوات اللازمة للفوز».
اتصالات لتطويق إشكال بين عناصر من «حزب الله» وأهالي بلدة جنوبية
بيروت: «الشرق الأوسط».. تحدثت مصادر لبنانية عن مساعٍ بُذلت أمس، لتطويق تداعيات إشكال بين عناصر من «حزب الله» وأهالي من بلدة رميش القريبة من الحدود مع إسرائيل وقع ليل أول من أمس. ورميش بلدة ذات غالبية مسيحية واستدعى الإشكال اتصالات سياسية وأمنية لمعالجته. وأُفيد أمس عن اجتماع عُقد في دار البلدية في رميش ضم رئيس البلدية، وممثلاً للجيش اللبناني، وممثلاً عن «حزب الله»، وممثلاً عن جمعية «أخضر بلا حدود» التابعة للحزب، حيث كان «اتفاق على التهدئة ومنع تفاقم الأمور»، كما أفادت مصادر محلية. وكان إشكال قد وقع بين عناصر من الحزب وأبناء بلدة رميش، على خلفية قطع الأشجار في المنطقة، وصل إلى حد مناشدة أهالي البلدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) حماية بلدتهم. وأُفيد مساء أول من أمس بقيام عدد من الشبان بقطع الأشجار، ما أدى إلى تدخل عناصر من الجمعية، واعتدوا على الشبان وصادروا منهم ما قطعوه من الأشجار. وقال عدد من أبناء البلدة، وفق ما نقلت عنهم وسائل إعلام لبنانية، إن المسلحين أطلقوا النار باتجاه شبان البلدة قبل أن يتدخل الجيش ويعمل على التهدئة والحد من تطور الوضع.
الحكومة اللبنانية تؤخّر تعهداتها بتعديلات الموازنة وخطة التعافي
الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... عكس تجدد التفلت النقدي وارتفاع سعر التداول للمبادلات النقدية في الأسواق غير النظامية إلى حدود 30.5 ألف ليرة لكل دولار، قبل أن يعود للانكفاء قليلاً، جانباً من تداعيات المأزق المالي الذي صنعته الحكومة اللبنانية بنفسها جراء التمادي في تأخير تزويد لجنة المال والموازنة النيابية بالتعديلات المطلوبة لإعادة هيكلة قوائم مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، بينما هي تستمر بإقرار مصاريف عامة بآلاف المليارات عبر مراسيم استثنائية وإحالة مشروعات قوانين إلى مجلس النواب. ولاحظ مسؤول مالي أن الوقت المستقطع لتعليق إحالة مشروع قانون الموازنة العامة من قبل لجنة المال إلى اللجان المشتركة وبعدها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، الذي تعدّى أربعة أشهر على التوالي ربطاً بتلقي التعديلات المطلوبة من قبل وزارة المال، مرشح للتمدّد إلى أمد غير معلوم، بذريعة دخول البلاد مرحلة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بدءاً من أول سبتمبر (أيلول) المقبل، وإمكانية تعذر الدعوة إلى جلسة نيابية الشهر المقبل، الذي يشهد عادة برامج العطلات السنوية للنواب داخل لبنان وخارجه. وتخشى الأوساط المالية والمصرفية تحول التوسع في الإنفاق العام من دون مقابلته بموارد مكافئة لصالح الخزينة العامة، إلى «قنبلة موقوتة» تفاقم من حدة الاختلالات في بيانات المالية العامة وعجوزاتها من جهة، وإلى تقويض الجهود المكلفة التي يبذلها البنك المركزي لكبح الزيادات الهائلة في حجم الكتلة النقدية بالليرة من خلال ضخ الدولارات الورقية عبر الجهاز المصرفي (بنكنوت) وفقاً لسعر منصة صيرفة، ولا سيما بعد تدني إجمالي احتياطيات العملات الصعبة دون مستوى 10 مليارات دولار. ولم يكن عابراً في هذا السياق، تنويه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بأن «الناس شبعت من الحكي والتنظير والكلام غير المسؤول. فاللجنة أنهت عملها في موضوع الموازنة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي تنتظر من الحكومة إيضاحاتها حول معايير سعر الصرف المعتمد في الموازنة وأسباب احتساب الرسوم والضرائب وفق سعر صيرفة، بينما الرواتب على السعر الرسمي(1515 ليرة للدولار). وللأسف، لم يردنا ما يكفي من إجابات، وأقل ما يقال إن ما وصلنا غير كافٍ». وبالفعل، منحت اللجنة مهلة لوزارة المالية حتى الثلاثاء المقبل، لإعادة النظر بأرقام الموازنة للمرة الأخيرة، نسبة لما صرف وما جرى قبضه، إضافة إلى المواد المطلوب إعادة النظر بها منذ أبريل الماضي. وذلك مع التأكيد، بحسب كنعان، على أنه «لا يجوز القول إن الموازنة في مجلس النواب، بينما الحكومة لم تقم بما هو مطلوب منها منذ أشهر. ونحن مستعدون للقيام بما هو مطلوب منا لإنصاف الناس والقطاع العام من عسكر وموظفين وإداريين وأساتذة، وعدم تدفيعهم الثمن بغياب الدولة والمؤسسات والرقابة». وبمعزل عن البعد الداخلي للتخبط في إدارة المالية العامة، يشير المسؤول، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى فداحة التأثير السلبي الموازي الذي يطول ملف الاتفاق النهائي الموعود مع صندوق النقد الدولي. فإقرار قانون الموازنة العامة معززاً بتعديلات محورية تتعلق بتحديد سعر الصرف، يمثل شرطاً أساسياً من حزمة التعهدات الحكومية الواردة في الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه مع الفريق الدولي أوائل أبريل الماضي. وواقعياً تم الالتزام فقط بإقرار التعديلات المطلوبة على منظومة السرية المصرفية، فيما يتأخر أيضاً إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) ومشروع إعادة هيكلة الجهاز المصرفي والتدقيق في ميزانيات البنوك من قبل شركة دولية. ويزيد من منسوب القلق المستجد وتعميم حال «عدم اليقين» في الأوساط الاقتصادية والمالية، حقيقة تعمّق الالتباسات المتصلة بخطة التعافي التي أقرتها الحكومة قبل استقالتها بعد انتخاب مجلس النواب الجديد منتصف شهر مايو (أيار) الماضي. فبعد انقضاء أكثر من شهر على «الوعود الشفهية» من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطلب إهمال الصيغة المطروحة، لم تتبلغ لجنة المال أي مذكرة مكتوبة تتضمن التعديلات المحدثة التي تتصف بأهمية قصوى كونها تتعلق بالتوزيع العادل للخسائر المقدرة بنحو 73 مليار دولار، وبإنشاء صندوق خاص ومحدد الموارد لتعويض الودائع التي تتعدّى خط الحماية البالغ 100 ألف دولار. ويؤكد رئيس لجنة المال أنه «عندما سألنا عن خطة التعافي أبلغنا رئيس الحكومة أنها ستصل إلى المجلس النيابي معدلة خلال أيام بما يتضمن صندوق تعافٍ للودائع. وعندما سألنا عن المصارف وإعادة هيكلتها، أبلغنا أن هناك قانوناً يتم العمل عليه. ولم يصل إلينا شيء حتى الآن. لذلك، فالمسألة ليست عملية إرضاء لأحد، وكلام عن قوانين لم يرسل منها شيء حتى الآن. وبالتالي لا يمكن طرح كل هذه الأمور من دون ضمان حقوق الناس ووضع خطة واضحة». ومن شأن الإخلال بهذه التعهدات، بحسب المسؤول المالي، الإطاحة بهدف إعادة تكوين قاعدة سياسية واقتصادية صلبة وواسعة تواكب جهود السلطة التنفيذية للانتقال بملف لبنان لدى صندوق النقد من صيغة الاتفاق الأولي على مستوى الخبراء، الذي تم إبرامه أوائل أبريل الماضي، إلى محطة عرض الاتفاقية بصيغتها النهائية وملحقاتها التشريعية، الإدارة العليا للمؤسسة الدولية، بما يمكن لبنان من بدء الاستفادة من البرنامج التمويلي المحدد بنحو 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات، والأهم حيازة مفتاح تدفق التزامات الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية المانحة. ويستغرب المسؤول المالي التناقض الصريح في حسم منهجية التعامل مع ملفات بهذه الأهمية في زمن الانهيارات المتوالية من دون استراحة على مدار ثلاثة أعوام. فالرئيس ميقاتي صارح النواب بأن «كل تأخير في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا يومياً خسارة تقدر بنحو 25 مليون دولار». وفي المقابل، تتباطأ الحكومة والوزارات المعنية في إتمام «فروضها». بل هي تتمادى في زيادة الإنفاق العام، في حين يكفل الإضراب المفتوح لموظفي الإدارة العامة بتقلص حاد للغاية في تدفقات الضرائب والرسوم لصالح الخزينة.
قتيل وجريح خلال مداهمة للجيش اللبناني في البقاع
بيروت: «الشرق الأوسط»... قتل الجيش اللبناني شخصاً وأصاب آخر خلال عملية دهم قام بها بحثاً عن مطلوبين في منطقة البقاع شرق البلاد، بعد أن تعرض عناصره لإطلاق نار من مطلوبين. وأعلنت قيادة الجيش أن وحدة عسكرية تعرضت لإطلاق نار في أثناء عملية دهم في منطقة الشراونة في البقاع، «فردّت على مصادر النيران، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح من مطلقي النار، من دون وقوع إصابات بين العسكريين». وتسجل بين فترة وأخرى مداهمات للجيش في منطقة الشراونة في بعلبك، التي تُعرف بأنها معقل المطلوبين من تجار المخدرات ومحترفي عمليات السرقة، وتحصل في كل مرة مواجهات بين الطرفين تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.
