أخبار لبنان..جهود لترتيب وضع سنة لبنان قبل الانتخابات الرئاسية..طوابير اللبنانيين تمتد أمام الأفران للحصول على ربطة خبز..تنسيق فرنسي سعودي فاتيكاني لإنجاز الاستحقاقات وتجنّب الحرب..واشنطن توجه تهما لثلاثة لبنانيين بتهريب السلاح والتهرب من الضرائب.. مُرافِق أمني لجبران باسيل مطلوب من الـ «اف بي آي».. تدخُّل فرنسي - مصري لخفض التوتر والحض على الاستقرار.. إهراءات مرفأ بيروت من شاهدة إلى شهيدة!..«الأعلى للقضاء» يتقصى ملفات أربكت السلطة اللبنانية..هوكشتين ينقل اقتراحات «ملغومة».. «لا سلبية» أميركية - إسرائيلية تفتح الباب أمام مناورات لا أمام حل واضح..

الخميس 28 تموز 2022 - 4:26 ص     1171     محلية

جهود لترتيب وضع سنة لبنان قبل الانتخابات الرئاسية..

المفتي دريان يتحرك لجمع شمل نواب الطائفة لملء الفراغ

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. يكاد المكون السني أن يكون غائباً عن المشهد السياسي المأزوم في لبنان لو لم يجمع الرئيس نجيب ميقاتي بين رئاسة حكومة تصريف الأعمال وبين تكليفه بتشكيل الحكومة العتيدة التي باتت بعيدة المنال مع اقتراب بدء المهلة الدستورية في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل لانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، هذا في حال أدت الضغوط الدولية إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده لقطع الطريق على دخول البلد في فراغ رئاسي. فغياب المكون السني عن المشهد السياسي للمرة الأولى منذ استقلال لبنان يعود إلى افتقاده للفاعلية في البرلمان؛ لأن شغل المقاعد النيابية المخصصة للطائفة السنية لا يعني أن غالبية النواب السنة استطاعوا سد الفراغ الناجم عن عزوف رؤساء الحكومات عن الترشح لخوض الانتخابات النيابية بالتلازم مع قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بتعليق عمله السياسي، خصوصاً أن الانتخابات النيابية أوصلت إلى البرلمان 19 نائباً جديداً من أصل 27 هم مجموع عدد النواب السنة في المجلس النيابي. وأدى عزوف رؤساء الحكومات عن الترشح إلى تراجع الاقتراع السني بنسبة 6 في المائة عن الانتخابات السابقة من جهة، وإلى زيادة الأوراق الملغاة في صناديق الاقتراع التي احتلت المركز الأول بالمقارنة مع الأوراق الملغاة للطوائف الأخرى من جهة ثانية، إضافة إلى غياب الكتلة النيابية الفاعلة في البرلمان. ومع أن محور «الممانعة» بقيادة «حزب الله» وحلفائه لم يستفد، كما كان متوقعاً، من عزوف رؤساء الحكومات عن خوض الانتخابات، فإن الحضور السني في البرلمان يفتقد إلى الشخصية النيابية القادرة على لم شمل النواب الذين توزعوا يميناً ويساراً باستثناء كتلة الاعتدال الشمالية التي ضمت 4 نواب من السنة وتساوت عددياً مع القوى التغييرية في حصولها على عدد مماثل من المقاعد السنية. وبرغم أن كتلة الاعتدال الشمالية تدور في فلك الحريرية السياسية فإنها تفتقد إلى التواصل مع زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري الذي يحصر تواصله من حين لآخر بميقاتي، فيما تمر علاقته برئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بأزمة صامتة يصعب تجاوزها بعد أن وصلت إلى حائط مسدود. لكن حضور الحريرية السياسية من وقت لآخر في الحياة السياسية يأتي من باب تسجيل المواقف الاعتراضية ضد عون وفريقه السياسي، وأحياناً في معرض إبداء الرأي حيال أبرز القضايا الملحة من دون إعفاء «حزب الله» من مسؤوليته عن أخذ البلد إلى الانهيار والتصدع الذي أصاب علاقات لبنان بالدول العربية وتحديداً الخليجية، فيما القطيعة قائمة بين حزب «القوات اللبنانية» و«المستقبل» ما يؤشر إلى مزيد من انسداد الأفق بين حليفي الأمس من دون أن يلوح في الأفق حتى إشعار آخر إمكانية إعادة ترميم علاقتهما. فغياب الحريرية عن المعركة الانتخابية أدى إلى تشتت الصوت السني بشكل يستحيل معه إعادة تجميع معظم النواب السنة تحت سقف واحد، وهذا ما انعكس سلباً في انتخاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونائبه إلياس بوصعب ولاحقاً في الجلسة التشريعية الأولى للبرلمان التي سجلت غياباً ملحوظاً للنواب السنة لجهة افتقادهم لزمام المبادرة لتأكيد حضورهم الفاعل وليس العددي. ويأتي غياب الحريرية السياسية عن التأثير في المعادلة السياسية في ظروف غير مسبوقة تتزامن مع وقوف البلد على مشارف الاستعداد لانتخاب رئيس جمهورية جديد، وبرغم أن رؤساء الحكومات بغياب الحريري يتابعون التطورات ويتخذون المواقف وأبرزها وقوفهم إلى جانب ميقاتي ودعمهم لشروطه في تشكيل الحكومة الجديدة وصموده في وجه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وإن كان التواصل يقتصر على الرئيس المكلف والسنيورة ورئيس الحكومة الأسبق تمام سلام الذي كان السباق في الإعلان عن عزوفه خوض الانتخابات إفساحاً في المجال أمام المجموعات الشبابية المطالبة بالتغيير. إلا أن المواكبة اليومية لرؤساء الحكومات للوضع الداخلي تبقى دون المستوى المطلوب ما لم تتحول إلى قوة ضاربة لديها القدرة على لملمة العدد الأكبر من النواب السنة في كتلة نيابية يكون لها كلمتها في انتخاب رئيس جمهورية جديد؛ لئلا تدخل القوى السياسية الأخرى في سباق لانتزاع تأييد بعضهم لهذا المرشح أو ذاك. كما أن تبعثر النواب السنة يُضعف طائفتهم في المعادلة السياسية التي يحسب البعض لها ألف حساب والتي ستلي إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأن لبنان سيدخل في مرحلة جديدة غير المرحلة التي يتخبط فيها اليوم وستستمر حتى انتهاء الولاية الرئاسية لعون. فالطائفة السنية تعتبر واحدة من الأعمدة الرئيسية للبنيان السياسي الذي يقوم عليه البلد، وغيابها سيؤدي إلى الإخلال بالتوازن العام لا سيما إذا تصرف البعض مع وضعها المستجد على أنها الحلقة الأضعف في الانتخابات الرئاسية مقارنة مع الدور الذي تلعبه الطوائف الكبرى الأخرى، مستفيدة من قرار رؤساء الحكومات بإخلاء الساحة في الانتخابات النيابية. ويبقى السؤال: هل إن الظروف مواتية لإعادة ترتيب البيت السني؟ ومن هي الشخصية أو الشخصيات القادرة للعب دور جامع للم الشمل، ما دام أن الحريري ينأى بنفسه عن التدخل ولا يتواصل مع النواب المنتمين إلى الحريرية السياسية؟......وينسحب السؤال أيضاً على مدى قدرة بعض رؤساء الحكومات بالتنسيق مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لإعادة جمع الشمل؟ خصوصاً أن العدد الأكبر من النواب السنة، وحتى لو لم يجتمعوا هم على توافق حول أبرز العناوين السياسية، وأن المشكلة تكمن في أن البعض يحاول أن يقدم نفسه على أنه البديل والوريث السياسي للحريرية بعد قرار زعيمها بتعليق العمل السياسي. وفي هذا السياق يتردد بأن المفتي دريان يتحرك على خط جمع الشمل لإعادة ترتيب البيت السني لملء ما أمكن من الفراغ، وهو يلقى تأييداً من غالبية النواب، لكن تبقى العبرة في ترجمة النيات إلى أفعال قبل فوات الأوان مع بدء العد العكسي لانتخاب رئيس جديد.

طوابير اللبنانيين تمتد أمام الأفران للحصول على ربطة خبز

وعود مكررة بالحل... والأزمة مستمرة

بيروت: «الشرق الأوسط».. تتفاقم أزمة الخبز في لبنان مع ازدياد مشاهد الطوابير أمام الأفران، حيث بات الحصول على ربطة خبز مهمة يومية شاقة بالنسبة إلى اللبنانيين الذين يرزحون تحت أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، فيما تبقى الوعود بالحلول على حالها من دون أي خطوات ملموسة على الأرض. وأمس، عاد ووعد وزير الاقتصاد أمين سلام بأن أزمة الرغيف ستشهد حلا الأسبوع المقبل، وذلك بعد ساعات على إقرار مجلس النواب اللبناني قرضاً من البنك الدولي لاستيراد القمح. وأعلن سلام عن دخول 49 ألف طن من القمح إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع، متوقعا انتهاء الطوابير أمام الأفران، ومتوعدا «بملاحقة من يريد أن يختلق أزمة». وقال في حديث تلفزيوني تعليقا على الأزمة: «ما نراه اليوم هو تداعيات لما حصل الشهر الماضي، ونتيجة الطحين الذي سرق من البلد»، آملا «أن تصل البواخر بشكلٍ أسرع من السابق»، معلنا أنه تم تغيير آلية توزيع الطحين السابقة، و«عن خلية أزمة برئاسة وزارة الاقتصاد لتوزيع القمح والطحين بشكل عادل». من جهته، أعلن مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري أن «خلية الأزمة قامت بتوزيع الطحين وفق القدرة الإنتاجية للأفران، كما ألزمت المطاحن التي تمتلك كميات إضافية، بتوزيع مخزونها على المطاحن المقفلة لتتمكن من تلبية الأسواق، الأمر الذي أدى إلى عودة 5 مطاحن إلى العمل، ليصبح إجمالي عدد المطاحن التي تفتح أبوابها 10، لافتا في حديث إذاعي إلى أن «هناك باخرة ثالثة تفرغ اليوم، وخلية الأزمة تقوم بواجباتها وتجد الحلول لتعود الأمور وتنتظم». وتقنن الأفران الكميات التي توزعها على اللبنانيين والمحلات التجارية، بحيث بات الحصول على ربطة خبز من المهمات المستحيلة بالنسبة إلى رب العائلة، فيما بات البعض يبحث عن أي نوع من المخبوزات لشرائه بدل ربطة الخبز العربي رغم أسعارها التي ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة جشع التجار الذين يحصلون على الطحين المدعوم للخبز اليومي، ويصنعون منه أنواع الخبز الأخرى والحلويات. وأمام كل ما يحصل يتبادل كل من وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران الاتهامات حيال المسؤولية عن الأزمة، ويتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين الذي تدعم الحكومة سعره، نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد. واتهم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مراراً بعض الأفران بتخزين الطحين المدعوم أو استخدامه في صناعة منتجات غير مدعومة كالحلويات وسواها، كما تحدث صراحة عن تهريب الطحين والخبز إلى سوريا. وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من تسعين في المائة من قيمتها أمام الدولار. وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية. وخلال العامين الماضيين رفعت وزارة الاقتصاد مراراً أسعار أكياس الخبز العربي الذي يرافق وجبات اللبنانيين، وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير (شباط) الوضع مع صعوبة استيراد القمح، علما بأن لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن من القمح سنوياً، ثمانون في المائة منها من أوكرانيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وما فاقم الأزمة هو تعرض قدرة لبنان على تخزين القمح لضربة قاسية بعدما تصدع قسم من إهراءات مرفأ بيروت جراء الانفجار المروع قبل نحو عامين، فيما تحذر السلطات منذ أيام من احتمال انهيار أجزاء منها. ومع وعود وزير الاقتصاد بالحل القريب، يأمل اللبنانيون والمسؤولون انفراجا للأزمة، بعد إقرار البرلمان يوم أول من أمس اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.

"العفو الدولية" لرئيس البرلمان اللبناني: من المعيب التعرّض للنائبات ولإنهاء التّطاول على النّساء

المصدر: النهار العربي... أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، تعليقاً على ما جرى أمس في مجلس النواب، أنّه "من المعيب أن تتعرّض النائبات في مجلس النواب اللبناني، خصوصاً اللواتي ينتقدنَ السلطات، للمضايقة من نظرائهنَّ الرجال ومن رئيس مجلس النواب نفسه لمجرّد كونهنَّ نساءً في برلمان يطغى عليه الرجال". وأضافت المنظمة، في تغريدة عبر "تويتر"، أنّه على النواب "وتحديداً دولة الرئيس نبيه برّي، تحمّل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء، والكفّ عن تشجيع بيئة معادية للمرأة"، مشدّدة على أنّه "ينبغي أن يحترم مجلس النواب حقوق الإنسان ويطبّق قانون تجريم التحرّش الصادر في 2020!". .... وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب قد عقدت الثلثاء جلسة تشريعية، هي الأولى للمجلس النيابي الجديد. وخلال الجلسة ساد هرج ومرج وصراخ في الجلسة بين النائبة حليمة قعقور التي طالبت رئيس المجلس بالكلام أثناء التصويت، فردّ على اعتراضها بالقول "اجلسي واسكتي"، لترد قعقور بالقول: "ما هذه الطريقة البطريركية"، فعلا الجدال واعترض نائب آخر وطلب شطب عبارة بطريركية من المحضر فشطبت. وردت النائبة بولا يعقوبيان عليه ساخرة: "بطريركية ليس لها علاقة بالبطرك إنما تعني فوقية". وعلا الصراخ أيضاً بين النائبة سينتيا زرازير والنائب قبلان قبلان الذي وصفها بـ"الصراصير"، فقالت يعقوبيان لبري: "نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير".

لبنان: تنسيق فرنسي سعودي فاتيكاني لإنجاز الاستحقاقات وتجنّب الحرب

توافق على شخصيتين لتولي الرئاسة... الأول قائد الجيش والثاني مدني بثقة دولية

الجريدة... كان المشهد «الرذيل والهزيل» الذي قدّمه مجلس النواب اللبناني على مرأى سفراء الدول الكبرى، أكبر دافع للبحث الدولي عن حلّ جذري للأزمة اللبنانية، ولم تعُد الدوافع الدولية تقتصر على حلول تقنية ترتبط بإصلاحات وبالبحث في ملفات وشروط يفرضها صندوق النقد الدولي، بل الحاجة تتركز على إيجاد حل للأزمة السياسية القائمة والمستفحلة. وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية عربية، فإن الملف اللبناني سيكون حاضراً على طاولة المباحثات السعودية- الفرنسية أثناء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباريس، وخلال لقائه الرئيس إيمانويل ماكرون. وأضافت المصادر أن الموقف السعودي لا يزال ثابتاً ولن يتغير، وما نجح بن سلمان في فرضه على ماكرون خلال زيارته للسعودية قبل أشهر حول لبنان وضرورة تبني القرارات الدولية وتطبيقها والالتزام باتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، سيُكرَّس أكثر في قمة الإيليزيه، لا سيما أن بن سلمان يزور باريس معززاً بما حققه في قمة جدّة وما بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وسيكون الموقف السعودي واضحاً، وكذلك الفرنسي. وأوضحت أن هذه المواقف لا تنفصل عن الاهتمام الفاتيكاني المتزايد بالملف اللبناني، خصوصاً بعد مشكلة المطران موسى الحاج، مما يستدعي تدخلاً فاتيكانياً ذا بعد سياسي في المرحلة المقبلة، ومن خلال الضغط على القوى الدولية لعقد مؤتمر خاص بلبنان وإبعاده عن سياسة المحور، مؤكدة التطابق في النظرة بين الفاتيكان والسعودية، خصوصاً في تعزيز منطق الدولة في لبنان ضد الخروج عليها، كما يفعل «حزب الله». وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة، ستحمل تنسيقاً مشتركاً فرنسياً فاتيكانياً وسعودياً، من الآن حتى الوصول إلى الاستحقاقات المقبلة، وأهمها انتخاب الرئيس، الذي يُفترض أن يكون نتيجة لتوافقات إقليمية ودولية، وهذا الأمر يمكن أن يحصل عبر تسوية إقليمية مع إيران تنعكس إيجاباً على الوضع اللبناني، خصوصاً في ظل المعلومات المتوافرة عن اقتراب عقد لقاء بين وزيري خارجية إيران والسعودية في بغداد، وهذا في حال حصوله سيرخي بعض أجواء الارتياح في لبنان، ومن خلاله يمكن الانتقال للبحث عن تسوية رئاسية وانتخاب رئيس مقبول من مختلف القوى الخارجية والداخلية ويحظى بثقة الجميع. وبينما كشفت المصادر أن هناك شخصيتين لتولي الرئاسة يتركز البحث حول إمكانية التوافق حولهما؛ الأولى هو قائد الجيش جوزيف عون، رفضت الكشف عن الأخرى معتبرة أنها ذات صفة مدنية وتحظى بثقة دولية. ولن يكون من السهل الوصول إلى أي تسوية أو اتفاق، فهناك الكثير من عناصر العرقلة والاعتراض، ويبقى الملف الأهم هو ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وفي وقت تتزايد فيه التقديرات الإيجابية مع الزيارة المرتقبة التي سيجريها المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي أول الأسبوع المقبل، فإن المخاوف لا تزال قائمة من عدم الوصول لاتفاق والذهاب إلى تصعيد أو توتر الأوضاع، وبالتالي الوصول إلى حافة الحرب. وفي حال حصول هذا السيناريو يعني أن لبنان سيكون متجهاً إلى المزيد من الانهيار والدخول في مرحلة تدمير، بانتظار الوصول إلى تسوية تعيد إحياء الاهتمام الدولي بالملف اللبناني، ويتم ترتيب مؤتمر برعاية دولية على قاعدة التنسيق الفرنسي- السعودي- الفاتيكاني.

واشنطن توجه تهما لثلاثة لبنانيين بتهريب السلاح والتهرب من الضرائب

الحرة – واشنطن.... وجهت وزارة العدل الأميركية، تهما لثلاثة لبنانيين، تتعلق بتهريب السلاح إلى بلادهم والتهرب من الضرائب، وفق بيان لمكتب المدعي العام الأميركي، للمنطقة الشمالية في ولاية أوهايو. بيان المدعي العام، قال إنه تم، الثلاثاء، الكشف عن ثلاث لوائح اتهام في محكمة اتحادية، تتضمن تفاصيل التهم الموجهة إلى ثلاثة لبنانيين، اثنان منهم كانا سابقا في شمال شرق أوهايو، ويعتقد أنهما يقيمان حاليا في لبنان. ويتعلق الأمر وفق ذات البيان، بكل من جورج نخله عجلتوني (47 عاما) وجان يوسف عيسى (48 عاما) ونخلة "مايك" نادر (51 عاما). وللمتهمين ملفات متابعة وبحث من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي طلب من أي شخص لديه معلومات عن عجلتوني ونادر الاتصال به. ويسعى مكتب التحقيقات الفدرالي للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال عجلتوني ونادر، لأن عيسى اعتقل مؤخرا، بموجب نشرة صادرة عن الإنتربول. واتهم عجلتوني وعيسى بدورهما في تهريب وشحن أسلحة بشكل غير قانوني من كليفلاند إلى لبنان، بينما وجهت إلى نادر تهمة التهرب من ضريبة الدخل في لائحة اتهام منفصلة. كما يُعتقد أن عجلتوني ونادر مرتبطان بعلاقة صداقة قديمة، وأن الرجلين يقيمان حاليا بالقرب من منطقة البترون في محافظة الشمال بلبنان. وتم تقديم لوائح الاتهام ضد هذا الثنائي (عجلتوني ونادر) في الأصل بين عامي 2016-2019، ولا تزال الجهود لاعتقالهما مستمرة.

لائحة الاتهام

عجلتوني وعيسى متهمان بالتآمر لتهريب أسلحة وشحنها بشكل غير قانوني، وتهريب بضائع من الولايات المتحدة، والتسليم غير القانوني للأسلحة إلى شركة نقل، ومراقبة صادرات وواردات الأسلحة، والتعامل غير المرخص به في الأسلحة النارية. ووفقا للائحة الاتهام، يعتقد أنه في الفترة من مايو 2011 إلى سبتمبر 2014، تآمر عجلتوني وعيسى معا لتهريب مئات الأسلحة النارية من كليفلاند لإعادة بيعها في لبنان. وكجزء من العملية، اشترى عجلتوني أسلحة من تجار الأسلحة والبائعين الخاصين في جميع أنحاء شمال شرق أوهايو وأماكن أخرى في الولايات المتحدة. لائحة الاتهام تنص كذلك، على أن عجلتوني كان يحضر بشكل متكرر عروض الأسلحة ويدفع مبالغ مالية كبيرة لشراء أسلحة من العارضين. ويُعتقد كذلك أنه من أجل شحن الأسلحة، اشترى عجلتوني سيارات مستعملة من أفراد آخرين، والتي استخدمت بعد ذلك لتخزين وإخفاء الأسلحة النارية داخل أبوابها وألواحها. إلى ذلك، ورد في لائحة الاتهام أن عيسى سافر من لبنان إلى كليفلاند لمساعدة عجلتوني في إخفاء الأسلحة في تلك السيارات لنقلها عبر السفن، بعد ذاك، شحنت إلى لبنان، حيث تم بيعها.

لبنانيان متهمان بتهريب الأسلحة من أميركا

وسافر عجلتوني وعيسى بين كليفلاند وبيروت لضمان وصول الأسلحة المهربة. كما اتهم عجلتوني في لائحة اتهام منفصلة بالاحتيال على التجنس بعد حصوله على الجنسية الأميركية في عام 2009 بينما لم يكن مؤهلاً للحصول عليها .

التهم الموجة لنادر

ورد اسم نخلة نادر في لائحة اتهام ثالثة، تتهمه بأربع تهم تتعلق بالتهرب من ضريبة الدخل المتعلقة بمختلف الأعمال التي يمتلكها ويديرها في مقاطعة كوياهوغا. ووفقًا للائحة اتهام نادر، يعتقد أنه من عام 2012 إلى عام 2015 ، امتلك وأدار ثلاثة متاجر لبيع الخمور في مقاطعة كوياهوغا. وخلال تلك الفترة، اتُهم بحجب المعلومات عن معِد الضرائب الخاص به فيما يتعلق بمصادر الدخل الإضافية، والإعفاء من الديون، واستخدام الأموال التجارية لدفع نفقاته الشخصية. ويعتقد أن نادر استخدم بانتظام أموالا من حسابات مصرفية تجارية لدفع نفقات شخصية، بما في ذلك الإيجار، ومدفوعات السيارات، والرهن العقاري، ومواقف السيارات، والسفر، وتناول الطعام، والنفقة، والملابس، والمجوهرات وغيرها.

مُتّهَم مع آخَر بتهريب الأسلحة إلى لبنان

مُرافِق أمني لجبران باسيل مطلوب من الـ «اف بي آي»

بيروت – «الراي»:... أبعد من اتهاماتٍ كشفت عنها وزارة العدل الأميركية بحق 3 لبنانيين بمجموعة ارتكابات بينها التآمر لشحن أسلحة بطريقة غير مشروعة إلى لبنان، وتهريب البضائع من الولايات المتحدة، والتحكم في صادرات الأسلحة ووارداتها والتعامل غير المرخص به في الأسلحة النارية، والتهرب من ضريبة الدخل. فلوائح الاتهام الثلاث التي تم الكشف عنها في محكمة فيديرالية والتي توضح بالتفصيل التهم الموجهة إلى كل من جورج نخلة عجلتوني (47 عاماً البترون – لبنان ومن شمال اومستد سابقاً)، جان يوسف عيسى (48 عاماً - البترون) ونخلة مايك نادر (البترون – ومن كليفلاند سابقاً)، تضمّنت في التعريف عن عجلتوني أنه من عِداد الفريق الأمني «لوزير خارجية لبنان السابق» الذي سرعان ما ذكرت تقارير في وسائل إعلام محلية ووكالات أجنبية أنه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وسط التداول بصور لهما معاً. وإذ انطوى التعريف أيضاً عن نادر على أنه يضع وشماً على بطنه للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، مع ترجيح أن نادر وعجلتوني اللذين وُصفا في الإعلام اللبناني بأنهما قريبان من باسيل هما حالياً في لبنان، فإنه سرعان ما تم التعاطي مع هذا التطور القضائي على أنه بـ «عكس تيار» مساعي باسيل لرفْع العقوبات التي كانت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركية فرضتها عليه خريف 2020 بتهم تتعلّق بالفساد، وهي العقوبات التي تُعتبر عائقاً رئيسياً أمام طموحاته لتولي رئاسة الجمهورية في لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (باسيل هو زوج ابنته) في 31 اكتوبر المقبل. وإذ كشفت وزارة العدل الأميركية أنه تم أخيراً القبض على عيسى بموجب نشرة حمراء صادرة عن «الإنتربول» وصفت لوائح الاتهام الثلاث مخططات منفصلة، يتعلّق أحدها بعجلتوني وعيسى، مشيرة إلى أنه يُعتقد أن عجلتوني ونادر المطلوبان من الـ «أف بي آي» قريبان، وأنهما يقيمان حالياً بالقرب من البترون، مع تأكيد أن الجهود مستمرة لاعتقالهما. وبحسب اللوائح فإن عجلتوني وعيسى متهمان رسمياً بالتآمر لتهريب وشحن أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة، وتهريب البضائع من الولايات المتحدة، والتسليم غير القانوني للأسلحة النارية إلى شركة نقل مشتركة، والتحكم في صادرات الأسلحة ووارداتها والتعامل غير المرخص به في الأسلحة النارية. ووفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أنه من مايو 2011 إلى سبتمر 2014، تآمر عجلتوني وعيسى معاً لتهريب مئات الأسلحة النارية من كليفلاند لإعادة بيعها في لبنان، وأنهما شحنا نحو 40 بندقية داخل أربع سيارات في 2013، و93 بندقية داخل سيارة واحدة في 2014. وكجزء من المؤامرة، يُزعم أن عجلتوني اشترى أسلحة نارية من التجار في القطاع الخاص بجميع أنحاء شمال شرق ولاية أوهايو وأماكن أخرى، وأنه من أجل شحن الأسلحة، اشترى سيارات مستعملة لتنفيذ مخطّطاته. وبحسب لائحة الاتهام أيضاً، يُزعم أنه من عام 2012 إلى عام 2015، امتلك نادر 3 متاجر لبيع الخمور في مقاطعة كوياهوغا. خلال هذه المدة، اتهم نادر أيضاً بحجب معلومات عن مُعِّد الضرائب بخصوص مصادر الدخل الإضافي والإعفاء من الديون واستخدام الأموال التجارية لدفع النفقات الشخصية. كما يُزعم أنه «يستخدم النقد أو الأموال من الحسابات المصرفية التجارية بشكل منتظم لدفع المصاريف الشخصية، بما في ذلك الإيجار، أقساط السيارة، السفر، تناول الطعام، النفقة والملابس والمجوهرات». ونظراً لما تقدّم، طلب مكتب التحقيقات الفيديرالي ممَن لديه أيّ معلومات عن مكان وجود عجلتوني و/أو نادر، التواصل معه على الرقم 1-800-225-5324، مؤكّداً أن هوية المتصل ستبقى مجهولة.

تدخُّل فرنسي - مصري لخفض التوتر والحض على الاستقرار

هوكشتاين «البحري» عائد إلى بيروت... وملامح «اتفاق ممرْحَل» بين لبنان وإسرائيل

| بيروت – «الراي» |..... يعود الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت في 31 الجاري في زيارة ترتقبها المراجع اللبنانية الرسمية و«حزب الله»، كونها بمثابة «الخرطوشة الأخيرة» في ما يتعلق بملف الغاز وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وعلى وقع الأفق المسدود بالكامل في ملف تأليف الحكومة الجديدة، والترددات البالغة السلبية للمشهدية الفضائحية التي ارتسمت تحت قبة البرلمان في أولى جلساته التشريعية، تشخص الأنظار على زيارة هوكشتاين وسط آمال معلّقة على الخروج بنتائج إيجابية يمكن أن تظهر قبل أن ينهي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عهده (في 31 أكتوبر المقبل) هو الذي كان اعتبر في فبراير 2020 عندما أطلق مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر، عمل الباخرة التابعة لشركة «توتال» التي تولت حفر البئر النفطية في البلوك رقم 4 «أن بدء الحفر يوم تاريخي لأنه يحوّل لبنان بلداً نفطياً». وإذ علق ملف النفط منذ ذلك الوقت بين مسارات عدة أهمها ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل التي بدأت الحفر في حقل كاريش الواقع في منطقة مُتنازع عليها مع لبنان، تأتي زيارة الوسيط الأميركي بعد ارتفاع منسوب التحذيرات المتبادلة، والتصْعيد الكلامي من جانب «حزب الله» وإعادة السلطات اللبنانية الرسمية طرح الملف من زاوية التمسك بالحقوق اللبنانية مقابل عمليات الحفر الإسرائيلية في البحر. وبين التهديد بالحرب وتجميد الوساطة الأميركية، ورفْع «حزب الله» السقف عالياً وملاقاة «التيار الوطني الحر» له، تتحول عودة هوكشتاين محطة أساسية يُعوَّل عليها لتشكل دفعاً جديداً لمسار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. تنتظر بيروت «أجوبةً خطيةً» من الوسيط الأميركي على المقترحات اللبنانية حول الخط الذي يقبل به لبنان، التي تلقاها هوكشتاين في زيارته الأخيرة. لكن هناك المهمّ والأهمّ بالنسبة إلى المُفاوِض اللبناني. المهمّ هو ترسيم الحدود البحرية، لكن الأهمّ أيضاً هو البدء بعملية التنقيب. وهذا الأمر شدد عليه لبنان رسمياً كما «حزب الله» في رسائل أمينه العام السيد حسن نصرالله عبر فرْضه معادلة لا تنقيب إسرائيلياً ان لم يكن هناك تنقيبٌ لبناني. حتى الآن، معلومات «الراي» وفق معطيات بعض المطلعين على الملف، أن الجواب الأميركي – الإسرائيلي أقرب إلى أن يكون إيجابياً. ليس بمعنى إعطاء لبنان السقف العالي الذي كان مطروحاً منذ الكلام عن الخط 29 وإعادة البحث في الخط 23 ومساره ولو متعرِّجاً، انما الحدّ المقبول المتعلق بمسار الخط 23 وحقل قانا، بما يَحْفَظُ حق لبنان ولا يشكل تراجعاً إلا بالحدود التكتية وليس الإستراتيجية. ومن الممكن أن تكون العودةُ الأميركيةُ مقدمةً لتَفاوُض جدي غير مباشر، وقد يقود ذلك إلى طاولة الناقورة مجدداً، من أجل بت إقرارٍ أوّلي لمسار الترسيم والتنقيب، في وقت يتردد أن الاتفاق الحالي قد يكون على مراحل على أن تُستكمل كامل المفاوضات لاحقاً، ومن غير المستبعد أن يكون ذلك بعد الانتخابات الرئاسية. النقطة الأولى التي يعوّل عليها لبنان لا سيما بعد موقف «حزب الله» وإطلاق مسيّراته الثلاث فوق كاريش، ان واشنطن وتل أبيب لا يريدان دفع الأمور نحو التأزم ويرغبان بتفادي أي احتكاك عسكري، بعدما حدد «حزب الله» في خطاب أمينه العام مسار التفاوض وحدود اللعبة في الترسيم والتنقيب. ولأن لبنان، و«حزب الله» كذلك، لا يريدان حرباً فإن جميع الأطراف المعنيين باتوا وكأنهم يسلّمون جدلاً أن الاتفاق واقع لا محال على الترسيم، لكن نقطة التنقيب كانت عالقة. في الأيام الأخيرة، وعندما بدا أن التصعيد العسكري يكاد يبلغ ذروته مع إطلاق «حزب الله» المسيَّرات فوق كاريش، تحركت الاتصالات الإقليمية، من أجل ضمان عدم تطور الوضع بين لبنان وإسرائيل إلى عمل عسكري. هدفت الإتصالات إلى تأكيد رغبة الدول المتوسطية ضمانَ استقرار التنقيب عن الغاز خصوصاً بعد تطورات أوكرانيا. إضافة إلى الإطار الذي تعمل عليه مصر واليونان وقبرص، بما يتخطى منتدى غاز الشرق الأوسط، من أجل تسهيل نقل الغاز إلى أوروبا. والدول الثلاث سبق أن عقدتْ سلسلةَ لقاءات رفيعة ولا سيما بعد توقيع مصر وقبرص اتفاقاً لمد خط أنابيب من حقل أفروديت القبرصي، بغرض تسييلها في مصر وإعادة تصديرها إلى أوروبا. وقد لعبتْ مصر دوراً في الاتصالات لتهدئة الوضع، علماً أن هناك اتجاهاً لبنانياً إلى الضغط من أجل أن يتم إطلاق عملية التفاوض تزامناً مع تحريك ملف استجرار الكهرباء من مصر العالق أميركياً. وهذا يعني تشابك الاتصالات والمفاوضات مع واشنطن من أجل تحريك الملف النفطي والكهربائي معاً. في موازاة ذلك، يعمل لبنان للضغط في الشق المتعلق بالتنقيب، علماً أنه متأخر كثيراً عن مواكبة العملية الإسرائيلية في التنقيب واستخراج الغاز وتأمين سبل تخزينه ونقله، فيما تبدو إسرائيل أكثر جهوزية قياساً إلى رغبة أوروبا في الاستعجال بعد حرب أوكرانيا من أجل سدّ الثغر النفطية وحاجاتها من الغاز. وقد سبق للسفيرة الفرنسية في بيروت آن ماري غريو أن زارت رئيس البرلمان نبيه بري وأبلغتْه أن شركة توتال ستكون جاهزة لمباشرة العمل في الجانب اللبناني من الحدود البحرية بمجرد الإعلان عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق على ترسيم الحدود، وأكدت أن الشركة الفرنسية لا تريد العمل في منطقة توتر أو خلاف، وهي كغيرها من الشركات العالمية تريد ضمان الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة عملها. علماً ان مجلس الوزراء أقر في مايو الفائت لـ «توتال» تمديد مهلة تنفيذ عقد الاستكشاف لمدة ثلاثة أعوام في البلوك رقم 9 تنتهي في 21 مايو 2025، ولمدة عام واحد في البلوك 4 تنتهي في 22 أكتوبر 2023. ورغم أن النيات الفرنسية حسنة في الاستعجال إلا أن آليات العمل وتقنياته لا يمكن أن تترجم في القطاع النفطي بسرعة. وجل ما يمكن أن يحصل عليه لبنان في الوقت الراهن، هو وضع اللبنة الأساسية في مسار الترسيم وبدء أعمال التنقيب، لكن المسار العملاني لن يكون قريباً. والعقدة الأولى والأخيرة تبقى رهناً في الجواب الأميركي – الإسرائيلي حول مقترحات لبنان ما يساهم في تبديد الشكوك حول ارتفاع مخاطر التوتر في المنطقة أو التهدئة الظرفية.

الرّد الإسرائيلي: رفضٌ للـ«23+»... وإصرارٌ على «حقوقٍ في الـ860 كلم2»

الاخبار.... كشف موقع «أكسيوس» الأميركي، اليوم، أن الرّد الإسرائيلي الذي تسلّمه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ليحمله إلى بيروت في زيارته المرتقبة نهاية الشهر الجاري، يرفض الإقرار للبنان بأيّ حقّ فوق الخط 23، ويطالب بحقوق اقتصادية في أي اكتشاف في المنطقة المتنازع عليها، طارحاً تقسيم عائدات الثروات التي ستستخرج منها. وقال مسؤولان إسرائيليان لـ«أكسيوس» إن إسرائيل سلّمت الولايات المتحدة اقتراحها المُحدّث لحلّ النزاع على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ووفق المسؤولين الإسرائيليين، فإن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا وكبير المفاوضين أودي أديري أطلعا هوكشتين ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك في اتصال أمس الثلاثاء على الموقف الإسرائيلي الجديد. وأفاد الموقع بأنهما شددا على رفض مناقشة «أي مطالب، للحصول على تنازلات، خارج مساحة الـ330 ميلاً مربعاً (قرابة 850 كيلومتراً مربعاً، أي الخط 23) المتنازع عليها». وفيما لفت «أكسيوس» إلى مطالبة العدو الإسرائيلي بـ«حقوق اقتصادية في أي اكتشاف للغاز الطبيعي في المنطقة المتنازع عليها»، كشف الموقع أن المسؤولين الإسرائيليين أعربا عن الاستعداد لـ«تقديم تنازلات»، مبيناً أن الطرح الإسرائيلي يتضمن «تقسيم عائدات الغاز من المنطقة المتنازع عليها». ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي رفيع، لم يسمّه، قوله إن هناك «لحظة فرصة هنا»، لكن «ليس لدينا أي مؤشر على أن الجانب اللبناني سيوافق». وكان هوكشتين الذي التقى المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارة الرئيس جو بايدن إلى الأراضي المحتلة، قد اتصل بالمسؤولين اللبنانيين وأبلغهم نيته القدوم إلى بيروت في 31 تموز الجاري للقاء الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش ووزيري الخارجية والطاقة. وتأتي هذه التطورات بعدما أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، أن كامل الحقول في المياه المحتلة «تحت دائرة التهديد»، مشيراً إلى أن الوقت لحصول لبنان على مطالبه غير مفتوح، وسقفه أيلول المقبل. وكان هوكشتين قد تسلّم في زيارته الأخيرة إلى بيروت من رئيس الجمهورية ميشال عون العرض الرسمي لترسيم الحدود البحرية، والذي يقوم على المطالبة بــ«خط 23+».

تحذيراتٌ من سقوط وشيك لأجزاء منها عشية ذكرى «بيروتشيما»

إهراءات مرفأ بيروت من شاهدة إلى شهيدة!

بيروت – «الراي»:... أي مفارقة دراماتيكية أن يطبع العدَّ العكسي للذكرى الثانية لـ «بيروتشيما» شَبَحُ انهيار إهراءات مرفأ بيروت التي حمت نصف العاصمة اللبنانية حين عصف بها في 4 اغسطس 2020 الانفجارُ الهيروشيمي الذي حوّل لؤلؤة الشرق «محرقة» التهمت أكثر من 220 ضحية وتركت نحو 6500 آخرين يصارعون جروحاً... لن تندمل. ولم يكن أكثر تعبيراً عن الرمزية المُفْجِعة من نصْب وسائل إعلام لبنانية (مثل «النهار») كاميراتها وتثبيتها على مدار الساعة على الإهراءات المرشّحة لأن يتداعى أقله جزء منها (الصوامع الشمالية) بين لحظة وأخرى، بفعل مصارعتها حرائق متكررة منذ نحو أسابيع، أحدها يسلّم الآخر، مع بدء الاحتراق الذاتي لنحو 800 طن من الحبوب بفعل حالة تخمّر نتج منها إرتفاع حرارة الحبوب الى ما فوق 95 درجة مئوية ما أدى لاشتعالها تلقائياً، وسط صعوبة كبيرة في إطفائها وتسجيل أخطاء في إدارة هذه العملية واستخدام المياه. واكتملت سيناريوات التداعي الحتمي لقسم من الإهراءات مع تحذير السلطات اللبنانية الاربعاء رسمياً من «أنّ أجهزة الرصد والاستشعار (في الإهراءات)»رصدت تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2.5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط«، وذلك بعد يومين من تحذيراتٍ وإرشادات أطلقتْها وزارتا الصحة والبيئة للمقيمين في المنطقة الأقرب من المرفأ من أنه»في حال حصول أي انهيار سينبعث غبار مكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة وسيتشتت في الهواء«داعيتين حين تحلّ»ساعة الانهيار«لـ»وجوب إخلاء المرفأ فوراً ووضع كمامات عالية الفعالية، وإغلاق الأبواب والنوافذ في المنطقة المحيطة لمدة 24 ساعة مع ارتداء الكمامات في الخارج". وجاءت هذه التطورات المتسارعة على وقع اتهام ذوي ضحايا انفجار 4 اغسطس وعدداً من النواتب السلطات اللبنانية بتعمُّد ترك الإهراءات تحترق على البطيء كي تسقط ويتحقق هدف هدمها ومحو مسرح جريمةٍ علقتْ التحقيقات فيها بشِباك السياسة وذلك عوض تدعيمها لتكون شاهداً على واحد من أقوى 3 انفجارات غير نووية عرفها التاريخ ومعلماً لتخليد ذكرى الشهداء. علماً أن الحكومة كانت اتخذت في أبريل الماضي قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي الضحايا. ومع تحوُّل انهيار جزء منها «مسألة وقت»، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأربعاء مع وزير البيئة ناصر ياسين وضع الاهراءات «لإي ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة التي تحصل فيها». واطلع ميقاتي على التقرير الفنّي اليومي لرصد وضع الإهراءات الذي تعده لجنة فنية يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة، إستنادا إلى أجهزة رصد واستشعار موضوعة في مبنى الإهراءات. وقال وزير البيئة في بيان: «سجّلت تلك الأجهزة زيادة خطر سقوط أجزاء من الجهة الشمالية، إذ رصدت تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2.5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط، فيما تبقى الصوامع الجنوبية ثابتة من دون رصد أي تحركات تهدد سلامتها». وفي ضوء ذلك، أوعز ميقاتي الى الأجهزة المعنية المراقبة اللصيقة للاهراءات ومنع اقتراب أي من العاملين أو عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء منها حفاظاً على سلامتهم ولعدم تعريض حياتهم للخطر. وطلب من الجيش وهيئة إدارة الكوارث الجهوزية تحسّباً لسقوط أجزاء من المبنى. اضاف بيان وزير البيئة «أن المبنى مشيد على مجموعة من الدعائم مؤلفة من نحو 2200 عمود تبين من مسح الليزر الذي قام به الخبير الفرنسي - السويسري ايمانويل دوران أنها إما متصدّعة او مائلة وبالتالي متضررة بشكل كامل جراء الانفجار، ولم تعد تستطيع تحمّل ثقل المبنى». ولا تزال بعض الصوامع تحتوي حبوباً من القمح والذرة مقدرة بـ 3000 طن، تعذّر تفريغها نظراً الى خطورة العمل بقربها ما من شأنه تسريع تحريك بنية الصوامع المتصدعة أصلا وإنهيار أجزاء كبيرة منها مما يشكل خطرا كبيرا على العاملين. وأشار البيان إلى أنه أزيل ونُقل العام الماضي ما يقارب 9000 متر مكعب من الحبوب المتساقطة خارج المبنى حُوّلت حطباً صناعيا للتدفئة و كومبوست. أما الحبوب المتبقية داخل الصوامع والتي تعرضت على مدار سنتين لمياه الأمطار المترسّبة عبر الصدوع في الصوامع وكذلك لحرارة الصيف المرتفعة والرطوبة العالية نظراً الى قربها من البحر، فقد تعرضت لعملية تعفن كبيرة ما أدى الى نشوء حالة تخمّر نتج منها إرتفاع حرارة الحبوب الى ما فوق الـ 95 درجة مئوية مما أدى الى إشتعالها تلقائياً. كما ذكر أن إطفاء الحريق عبر رش المياه زاد في الحبوب رطوبة ما يحتّم إشتعالها بشكل مستمر. وكانت وزراتا البيئة والصحة حذرتا من احتمال انهيار أجزاء من الإهراءات نتيجة الحرائق المندلعة فيه. وقالتا في بيان مشترك الاثنين: «في حال حصول أي انهيار أو سقوط أجزاء سينبعث غبار مكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة وسيتشتت في الهواء»، مبينة أنه «بحسب الخبراء ليس هناك أدلة علمية على وجود مادة الاسبتسوس أو أي مواد سامة أخرى». وأفاد البيان أنه «من المرجح أن تتأثر المنطقة الأقرب من موقع الحادث (شعاع 500 متر) والتي تقع داخل حدود المرفأ بكميات غبار كثيفة في الهواء والتي يجب اخلاؤها فوراً إذا حصل ذلك، كما من المتوقع أن تتأثر المنطقة الأبعد (بين شعاع 500 و 1500 متر تقريبا) والتي تتضمن الكرنتينا، الجعيتاوي، مار متر، وسط بيروت، بكميات محدودة من الغبار. وسيترسّب الغبار المتطاير خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة كحد أقصى». ونصح الأشخاص الموجودين داخل المنازل أو أماكن العمل المغلقة أثناء تطاير الغبار، بـ«إغلاق النوافذ والأبواب الخارجية خصوصا في المناطق الموجودة داخل شعاع 1500 متر من الموقع (المناطق المذكورة أعلاه)»، مؤكدا أن «وزارة الصحة ستعمل على تأمين الكمامات اللازمة للإجراءات الوقائية للأشخاص المتواجدين ضمن المنطقة التي ستتأثر بالغبار». وأضاف: «في ما يتعلق بالأشخاص الموجودين خارج المباني أثناء تطاير الغبار، يجب ارتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) في الخارج حتى الوصول الى أقرب مكان مغلق وذلك لحين انقضاء أول ساعتين حتى تنخفض كمية الغبار في الهواء الخارجي قبل التوجه الى مكان مغلق آمن كالمنزل أو مكان العمل، حيث يتم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة»، مشيرا إلى أنه «بالنسبة للأشخاص المتواجدين في المركبات السيارة أثناء تطاير الغبار، يجب إغلاق النوافذ وتشغيل المكيفات على وضعية الشفط من داخل السيارة حتى الوصول إلى مكان مغلق، حيث يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بالمنازل أوأماكن العمل المغلقة». وذكر أنه «في حال عدم وجود مكيف شغال في السيارة (أو المركبة)، يجب ارتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) ) حتى الوصول الى مكان مغلق، ومن ثم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة»، موضحا أنه «بالنسبة إلى تنظيف الأسطح من الغبار، يجب تنظيف الشرفات برش الماء على الأسطح لمنع إعادة تطاير الغبار المترسب ومن ثم مسح الأسطح بمياه الجافيل مع الماء، ارتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) خلال عملية التنظيف، وتنظيف الأسطح داخل المساكن بقماشة رطبة بمياه الجافيل مع الماء، وارتداء كمامة أثناء عملية التنظيف لتجنب استنشاق الغبار القادم من الخارج». من جهتها، أشارت النائبة نجاة عون صليبا، البروفيسور المتخصصة في الكيمياء التحليلية وكيمياء الغلاف الجوي، إلى «أن القمح عندما يتخمر لفترة طويلة ويتم تركه في الضوء وتحت أشعة الشمس المرتفعة بإستطاعة النار ان تشتعل فيه من تلقاء نفسها»، لافتة الى «أن الإهمال وعدم تفريغ الإهراءات من القمح أدى الى تخميره بهذا الشكل والى الاشتعال ولم تعد لدينا القدرة على إخماد النيران». وحول الطلب من الناس ارتداء الكمامات واغلاق نوافذ منازلهم قالت ان «هذا الأمر لا يمكن أن يحصل بسبب الحر الشديد وإنقطاع التيار الكهربائي»، وأضافت: طيجب وضع دراسة حول انهيار ما تبقى من الاهراءات واقامة حزام اطفائي للنيران لعدم امتدادها في حال سقط جزء من الاهراءات على باقي الأجزاء، والى احتساب درجة الحرارة داخل الاهراءات ووضع سيناريوات لطرق الانهيار قبل الطلب من المواطنين اخذ الاحتياطات". واكدت «أن لا خطر من تنشق الفطريات الآن فهي كانت موجودة في السابق».

هوكشتين ينقل اقتراحات «ملغومة»

الاخبار... يحيى دبوق ... تزايدت أمس، بشكل كبير، محاولات التسويق لإيجابية مفتعلة داخلياً بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، بينما يسود انطباع لدى مصادر لبنانية بارزة بأن هذه الأجواء ليست جدية، بل محاولة للتخفيف من وقع التصعيد الذي فرضه كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أخيراً. وكان لافتاً أن هذه الإيجابية تزامنت مع تسريبات إسرائيلية لـ«اقتراح حل» ملغوم . المصادر أكّدت أن ما يثار من أجواء إيجابية «هدفه التخفيف من التشنّج والإيحاء بأن المسعى الأميركي مستمر وأن احتمالات الحل أكبر من احتمالات المواجهة». فيما «حتى مساء أمس، كانت المعلومات تؤكّد بأن عاموس هوكشتين لا يحمل أيّ موافقة إسرائيلية على المطالب اللبنانية»، مشيرة إلى أن «الأميركيين أصبحوا جادّين في مسعاهم بعد كلام نصر الله وهم يحاولون إقناع الإسرائيلي بضرورة الاتفاق لأن الحرب ليست من مصلحة أحد». ورأت المصادر أن «العدو الإسرائيلي يميل الى السير في اتفاق الاستخراج المشترك والصندوق المشترك، رغم الانقسام الكبير بين القيادتين العسكرية والسياسية، لكن السؤال: هل يقبل حزب الله باتفاق كهذا، أم سيعتبره خطوة في اتجاه التطبيع؟». إلى ذلك، سرّبت إسرائيل، عبر إعلامها أمس، ما وُصف بـ«اقتراح حل» للنزاع قدّمته إلى الولايات المتحدة لعرضه على لبنان. الاقتراح الذي يحمل في طيّاته إشارات إلى تنازلات إسرائيلية في الحدّ الجنوبي، يحمل أيضاً من الإبهام والضبابية ما يحتّم التعامل معه بحذر، وربّما أيضاً مع «لا» كبيرة، رغم ما يكتنفه من إشارات تراجع. الاقتراح يركز على الحد الجنوبي ولا يتطرق إلى الفيتو الموضوع على التنقيب في المياه الاقتصادية للبنان، ما يضيف إلى تعقيدات الملف تعقيدات إضافية، من شأنها توجيه الواقع الميداني نحو تصعيد ما. ووفقاً للتسريبات الإسرائيلية (موقع واللا العبري)، قدمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، مقترحاً قبيل وصول هوكشتين إلى بيروت، نهاية هذا الأسبوع. إذ التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حالوتا، يرافقه وفد إسرائيلي، «الوسيط» الأميركي وكبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك في واشنطن. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن الاقتراح يشمل التأكيد على استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات في ما يتعلق بمنطقة الخلاف مع لبنان، لكنها لن توافق على أي تنازل خارج منطقة النزاع. وفي هذه النقطة، إسرائيل مستعدة للتنازل في الحد البحري، على أن لا يؤثر ذلك في الحد البري. ويوضح الاقتراح أن لإسرائيل حقوقاً اقتصادية في أي خزان غاز يكتشف في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، وإن كانت جاهزة لإبداء مرونة في توزيع الأرباح المحتملة فيه. وقال مسؤول إسرائيلي كبير: «نأمل أن يفهم الجميع أن هناك فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق. لكن في هذه المرحلة، ليس لدينا ما يشير إلى أن الجانب اللبناني سيوافق». فهل كان المسؤول الإسرائيلي يقصد أن الجانب الأميركي سيمتنع أو يتردّد أو لا يلبّي بالكامل ما يطلب منه وفقاً لشروط حزب الله، أم يقصد أن لبنان لن يرضى بالاقتراح الإسرائيلي بما فيه من «ألغام« ظاهرة وغير ظاهرة.

إذا كان هدف الاقتراح «الإبداعي» نقل الكرة إلى الملعب اللبناني، فمن المرجّح أننا مقبلون على ما يحذّر منه الجميع

ضبابية الاقتراح أنه لا يحدّد المنطقة المتنازع عليها، ووفقاً لأيّ خط معتمد تتحدّد، كما أنه لا يرضى بالتنازل عن أيّ «حق» خارج منطقة التنازع، فهل يشمل ذلك ثلث حقل قانا؟ وإذا كان هذا الثلث خارج المنطقة المتنازع عليها، فكيف تجري عملية الاستخراج الغازي فيه، وكيف توزع الأرباح وفقاً للعرض المرفوض من لبنان؟ وماذا عن حقول أخرى قد تكتشف لاحقاً، وهل ستكون محلاً للتنازع بعد إصرار إسرائيل على «حقها» فيها؟ وفي السياق، هل يرضى لبنان بأن يتنازل عن حقه الغازي لإسرائيل، وهو الأهم من ناحيتها في هذه المرحلة، كي تعود وتعطيه أرباحها المالية فيه، مع «حق» لها بالتراجع ربطاً بحقها وملكيتها، ساعة تشاء؟ ....الاقتراح الإسرائيلي يفرض أسئلة كثيرة بلا إجابات في هذه المرحلة، في انتظار وصول هوكشتين. لكن أهمّها، وهو ما يجب أن يدرك مسبقاً: هل وُضع الاقتراح «الإبداعي» لنقل الكرة إلى الملعب اللبناني بين معارض ومؤيد؟ أي أن إسرائيل قامت بما عليها، فيما الخلاف اللبناني الداخلي يعرقل الحل؟ إن كان الأمر كذلك، فالتقدير الأكثر ترجيحاً أننا مقبلون على ما يحذّر منه الجميع.

«لا سلبية» أميركية - إسرائيلية تفتح الباب أمام مناورات لا أمام حل واضح: أوروبا تغامر بمصالحها في لبنان طالما لم تدرك جدية موقف المقاومة

الاخبار...ابراهيم الأمين ... اللاسلبية هي السمة التي تسيطر على كل الكلام الأميركي والغربي حيال ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. واللاسلبية لا تعني، بالضرورة، التعامل الإيجابي حيال طلبات لبنان الواضحة في تثبيت الحقوق وإطلاق عمليات التنقيب والاستخراج. وفي حالة التفاوض المجرّبة، مراراً وتكراراً مع الأميركيين، فإن اللاسلبية تعني عادة مزيداً من المناورات والمماطلة والتشاطر. وفي غالب الأحيان يكون رهان الأميركيين على ضعف الموقف الرسمي الموحّد، وعلى وجود أوراق ضغط على القيادات اللبنانية كافة. ويضاف إلى ذلك وجود أفرقاء سياسيين لبنانيين لا يرغبون في مخاصمة الأميركيين أو إغضابهم، ولا يريدون أي تحصيل للحقوق إذا كان على يد المقاومة. وفق هذا المنطق، يتعامل المسؤولون في لبنان مع الزيارة المرتقبة لـ«الوسيط» عاموس هوكشتين إلى بيروت الأحد المقبل استناداً إلى «خبريات» و«مؤشرات» يجري تداولها على أكثر من مستوى. لكن اللافت أن الجهات الخارجية المعنية بالملف، من الأوروبيين إلى الأمم المتحدة وبعض العواصم العربية، لا تعكس مزاجاً يشير إلى استعداد أميركي - إسرائيلي لتنازل جدي. بل إن بعض الجهات الأوروبية لا تزال تتصرف على أن «تهديدات حزب الله لا تزال في إطارها الكلامي»، رغم أن العدو نفسه أبلغ هذه الجهات الغربية تحسّسه من تطور الأمر، وطلب من الأوروبيين الضغط على لبنان للقبول بـ«حل وسط». و«الحل الوسط» وفق الصيغة الأميركية - الإسرائيلية - الغربية، يكون على شكل «القبول بما يقرره الغرب لنا». ومع أن الموفدين الغربيين الموجودين في لبنان، أو من يأتون سراً، سمعوا مراراً وتكراراً من جهات مسؤولة بأن عدم تثبيت حقوق لبنان بصورة واضحة سيقود إلى تصعيد أكيد من جانب المقاومة، إلا أن الجانب الغربي يتصرف على أساس أن لبنان مردوع بدولته ومقاومته، ويستخدم التهويل الإسرائيلي كأنه حقيقة قائمة. واللافت، هنا، أن الأوروبيين يتجاهلون أنهم سيكونون الخاسر الثالث بعد أميركا وإسرائيل في أي مواجهة محتملة، وأن النفوذ الغربي في لبنان سيتأثر كثيراً، وستجد أوروبا نفسها في موقع أضعف داخلياً. مع الإشارة إلى أن فرنسا (كما ألمانيا) ستجد نفسها معنية بأكثر من دور الوسيط أو المراقب. وستكون مطالبة بموقف واضح يشتمل على توفير ضمانات أكيدة بأن عمل شركاتها في حقول النفط والغاز الخاصة بلبنان سيخضع لاتفاق واضح ودقيق. وربما لا يشعر الفرنسيون بعد بهذا الأمر، نظراً إلى تجربة مريرة معهم نتيجة استماعهم إلى تقديرات للموقف من قوى لبنانية وإقليمية لطالما كانت الأحداث مخالفة لها. على أن تطوراً لافتاً ظهر في الأيام القليلة الماضية حول جدية التوحّد في المقاربة اللبنانية للمفاوضات وليس التوحد حول المطالب والحقوق. وثمة نقاش جدي حول طبيعة الجهات التي تفاوض الأميركيين أو الأوروبيين حول ملف ترسيم الحدود، خصوصاً بعدما أظهر «الأجانب» في لبنان ما وصفوه بالـ«حيرة» إزاء تباينات في مقاربات المسؤولين اللبنانيين الذين يتولون ملف المفاوضات. وهو ما دفع إلى مشاورات جانبية يفترض بالرئيس ميشال عون – تحديداً – حسمها بما يتناسب مع التوافق الأساسي الذي قام بينه وبين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ومع حزب الله أيضاً، خصوصاً أنه بات منطقياً أن يتصرف المفاوض اللبناني بطريقة مختلفة بعد تدخل المقاومة، وأن يكون شديد الحرص على استثمار هذا التدخل لتحسين الشروط التفاوضية. علماً بأن الجميع يعرف أن من يريد الوصول إلى حل حقيقي عليه أن يتجاوز مرحلة الخوف من العقوبات الأميركية التي لن تفيد في حماية أحد، لأنه في حال أخطأ المسؤولون في لبنان الحسابات، وقدموا تنازلات غير مقبولة، فإن المقاومة ستقوم بما يتوجب عليها، انطلاقاً من موقفها الأساسي بالتزامها بموقف الحكومة طالما أنه ليس هناك تفريط بالحقوق، لكنها لا تجد نفسها ملزمة بخيارات رسمية تضعف موقع لبنان وتقلص حقوقه سواء في الترسيم والتحديد أو التنقيب والاستخراج...... في لبنان يوجد رجال أقوياء، لكنها صفة لا تشمل كل من بيدهم القرار!

«الأعلى للقضاء» يتقصى ملفات أربكت السلطة اللبنانية

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... يضع مجلس القضاء الأعلى في لبنان يده على ملفّات قضائية أثارت في الأيام الأخيرة بلبلة كبيرة لدى الرأي العام، وأحدثت أزمة سياسية - قضائية ودينية أربكت الدولة، وكشف مصدر قضائي بارز، عن أن مجلس القضاء برئاسة القاضي سهيل عبّود استدعى أربعة قضاة مسؤولين مباشرة عن هذه الملفات للاجتماع بهم كلّ بمفرده، والاطلاع منهم على الوقائع والخلفية التي انطلقوا منها لتحريك دعاوى الحقّ العام وانعكاساتها على الأرض. وتكتسب لقاءات المرجعية القضائية مع هؤلاء أهميّة خاصة؛ إذ إنها تحسم ما إذا كان المجلس سيوفر غطاءً قانونياً لهذه الإجراءات أم لا، علماً بأن قراره سيرتب نتائج محددة أياً كانت طبيعته، وأوضح المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس القضاء الذي يلتئم قبل ظهر اليوم «سيستهلّ لقاءاته بالمدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لسؤالها عن دوافع مداهمتها الأسبوع الماضي لمبنى مصرف لبنان ومحاولة توقيف حاكمه رياض سلامة تنفيذاً لبلاغ بحث وتحرٍ أصدرته بحقّه، وسبب إصرارها على ذلك بما يتخطّى صلاحياتها المكانية ومن دون تنسيق مسبق مع النائب العام الاستئنافي في بيروت»، مشيراً إلى أن الاستماع إلى غادة عون «سيستتبع بلقاء مع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الذي أحبط مهمّتها، ودعاها إلى مغادرة مصرف لبنان فوراً». ويتوقّع أن يتخذ هذا الملفّ حيزاً واسعاً من النقاش، وكمّاً من الأسئلة التي سيطرحها عبود على القاضيين، وأفاد المصدر، بأن مجلس القضاء «سيثير مع عون كيفية مداهمة مقر مصرف لبنان وتنفيذ مهمّة خارج نطاقها القانوني ومن دون تنسيق مسبق مع النائب العام في بيروت الذي يقع المصرف المركزي تحت سلطته المكانية، في حين يدافع القاضي رجا حاموش عن قراره بمنعها من تنفيذ مهمّة خارج نطاقها». وسيتمسّك حاموش وفق تقدير المصدر القضائي بموقفه وسيدافع عن قراره باعتبار أنه «ليس من صلاحية المدعي العام تنفيذ مذكرة بلاغ البحث والتحري، بل هي من اختصاص الأجهزة الأمنية، كما أن القاضية المذكورة أصرّت على مداهمة مؤسسة رسمية في سابقة غير معهودة بتاريخ لبنان، وعلى فرض أن خطوتها قانونية، فهي لم تطلب إذناً من مدعي عام بيروت، وهذا ما شكّل تجاوزاً لمهامها وتعدياً على صلاحيات نيابة عامة أخرى لها دورها وقرارها». ويفترض أن يكون اللقاء الآخر مع النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر متابعة، أن «خلفية استدعائه تنطلق من إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عليه، وعدم اتخاذ قرار حتى الآن بما إذا كان سيدعي على سلامة بجرائم (التزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع والاختلاس، وغيرها)، أو يحفظ الملفّ»، لافتاً إلى أن هذا الملفّ «قيد المتابعة داخلياً وخارجياً، وبالتالي على القاضي المعني (أبو حيدر)، أن يتخذ قراراً إما بالادعاء وإحالة القضية على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وإما حفظ الملف على أن يبرر أسباب حفظه». وتجمع الأوساط القضائية على أن الجلسة الأطول ستكون مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، حيث يطلع مجلس القضاء منه على تطورات ملاحقة المطران موسى الحاج، النائب البطريركي وراعي أبرشية القدس وحيفا بشبهة «مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل ومساعدة عملاء على نقل أموال من إسرائيل إلى لبنان والتدخل بجرم تبييض الأموال». وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت منتصف الأسبوع الماضي المطران الحاج عند معبر الناقورة (جنوب لبنان) لدى عودته من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، حيث كان في زيارة رعوية، وضبطت بحوزته مبلغاً مالياً كبيراً وأدوية عبارة عن مساعدات اجتماعية من لبنانيين لاجئين في إسرائيل إلى ذويهم في لبنان». وبحسب المصدر القضائي، فإن القاضي عقيقي «سيشرح حيثيات هذا الملفّ ويطلع مجلس القضاء على حيّز من المعلومات المتوفرة لديه والتي يمكن البوح بها، في حين يبقي على معلومات سريّة طي الكتمان طالما أن التحقيق الأولي سرّي ولم يُستكمل بعد». وتسبب ملفّ المطران الحاج بأزمة سياسية - قضائية مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي شنّ حملة عنيفة خلال العظة التي ألقاها يوم الأحد في مقره الصيفي في الديمان (شمال لبنان)، ورفض فيها اتهام الكنيسة بالعمالة لإسرائيل. وتوجّه إلى المرجعيات السياسية والقضائية قائلاً «من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش من دون الرجوع إلى البطريركية ونرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية». وأضاف «ابحثوا عن العملاء في مكان آخر؛ فأنتم تعرفون من هم وأين هم (غامزاً من قناة «حزب الله» وتبعيته لإيران)». وفي حين يتمسّك مفوّض الحكومة القاضي فادي عقيقي بإجراءاته ضدّ المطران الحاج، ويرفض تلبية طلب البطريرك الراعي بإعادة الأموال المصادرة من المطران والمقدرة بـ460 ألف دولار أميركي، أكدت المصادر، أن عقيقي «سيسلم مجلس القضاء تقريراً سبق وسلّمه للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي أودع وزير العدل هنري خوري نسخة عنه، ويبرر فيه إجراءاته التي تندرج في سياق القوانين المرعية الإجراء». ورغم أهمية هذا الاستدعاء ومحاولة الإمساك بهذه الملفات، أوضح مصدر مقرّب من مجلس القضاء الأعلى لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس «يحرص على الإحاطة بالقضايا التي أثارت بلبلة في الأوساط القضائية نتيجة قرارات معيّنة»، لكنه لفت إلى أن المجلس «ليس هيئة تأديبية، إنما بحكم مرجعيته ودوره، سيحرص على تقويم أي اعوجاج وعلى حسن سير العمل القضائي بما يحفظ للعدالة مكانتها وسمعتها».

12 ألف ماروني في عهدة أبرشية حيفا والأراضي المقدسة

توقيف المطران الحاج سابقة في تاريخ العلاقة بين السلطة اللبنانية والبطريركية

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... يُعتبر الموارنة الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة أقلية، إذ لا يتجاوز عددهم 10 آلاف يتوزعون على عدد من المدن، فيما تضم حيفا أكبر تجمع لهم. ويتبع هؤلاء للبطريركية المارونية، ومقرها الرسمي في لبنان، الذي يعيش فيه أكبر عدد من الموارنة، يصل لحدود 900 ألف نسمة. وشكلت الحادثة التي تعرض لها المطران موسى الحاج، النائب البطريركي العام للموارنة على القدس والأراضي الفلسطينية، عند الحدود اللبنانية مع إسرائيل، خلال عودته من زيارة رعوية، حيث جرى تفتيشه والتحقيق معه ومصادرة أموال ومساعدات شتى كان يحملها، سابقة في تاريخ الكنيسة المارونية، حيث إن عبور المطارنة من لبنان إلى الأراضي المحتلة والعودة منها، رغم أن القانون اللبناني يمنع ذلك على المواطنين الآخرين، أمر يحصل منذ عشرات السنوات. ويؤكد النائب البطريركي العام، المطران بولس صياح، الذي أسس أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، وشغل لـ16 عاماً موقع رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة والنائب البطريركي على فلسطين والقدس والأردن، أن تنقله عبر الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة كان طبيعياً جداً، ولم يخضع يوماً للتوقيف أو التفتيش، مضيفاً: «الجميع كان متعاوناً حتى في زمن الاحتلال السوري، وهو ما كان يسري أيضاً على مطران صور الذي كان موكلاً بهذه المهام قبل تأسيس الأبرشية، وكان يتنقل بين لبنان والأراضي المحتلة حتى قبل عام 1948. ويوضح صياح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يوجَد في مقر الأبرشية في حيفا بقدر ما يستلزم ذلك من الوقت، كما في لبنان، بحسب ما تستدعيه مهامه، وكان يستقل سيارة عادية حتى الحدود، وتنقله بعدها قوات «اليونيفيل» إلى الأراضي المحتلة، وفي طريق العودة يستقل سيارات القوات الدولية حتى الحدود مع لبنان، لافتاً إلى أن هناك نحو 12 ألف ماروني في فلسطين والأراضي المحتلة. ورداً على سؤال، يشير صياح إلى أنه في المرحلة التي كان فيها مطراناً على المنطقة كان هناك نحو 3000 لبناني ممن لجأوا إلى إسرائيل خلال الحرب، وأضاف: «لم نميز يوماً ما إذا كانوا مسيحيين أو غير ذلك، وكنا ننقل الأموال والمساعدات والأدوية للعائلات الموجودة في لبنان، وإن كان بحجم أقل، خصوصاً الأدوية، لأنه لم تكن لدينا أزمة دواء». وبغياب أي أرقام رسمية لعدد الموارنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشير الباحث الشمّاس الفلسطيني الماروني، مجدي أسامة هاشول، إلى أن الوجود الماروني في القدس يعود إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر، ويقارب عدد الموارنة في الأراضي المقدّسة 10 آلاف، بينهم 2500 ماروني لبناني، ممن لجأوا إلى إسرائيل في الأعوام 1982 - 2000. وبحسب المعلومات، يتناقص هذا العدد بشكل سنوي. وينتشر الموارنة في الأراضي المحتلة في حيفا، وعكا، والجش، وعسفيا، والناصرة، والقدس. ويبلغ عددهم في حيفا نحو 3500 نسمة، وهو أكبر وجود للموارنة في فلسطين. وتشير المعلومات إلى أنهم قدموا إلى حيفا من لبنان عام 1677، ولا يتجاوز عدد الكنائس المارونية في فلسطين 8، وتُعتبر النيابة البطريركية في حيفا مقرهم الرسمي والأساسي، كما مقر موارنة الأردن. ولا يجد «حزب الله» ومناصروه ما يبرر السماح لأي مطران بالتوجه إلى الأراضي المحتلة، ويعتبرون أن ما يقوم به المطران الحاج مخالف للقوانين. وفي أول تعليق له على الحادثة قال الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله: «لا يمكن أن نتسامح في موضوع إسرائيل. مع احترامي للبطريركية، إذا كان المطران الحاج يريد متابعة أحوال رعاياه في الأراضي الفلسطينية، فليذهب إلى عمّان، ومن هناك يذهب إلى أينما يريد. أما أن يبقى (رايح طالع حامل 20 شنطة مليانة فلوس)، عبر الحدود اللبنانية؛ فهذا يخالف القانون». ويستغرب رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام، الأب عبدو أبو كسم، توقيت توقيف المطران «علماً بأن تنقل المطارنة عبر الحدود اللبنانية - الفلسطينية ليس جديداً، ويعود لسنوات وسنوات إلى الوراء»، لافتاً إلى أن «ما يحصل يؤكد أن هناك مَن لا تعجبه مواقف البطريرك الراعي، لذلك يسعى لتوجيه رسائل له من خلال توقيف المطران الحاج». ويضيف أبو كسم لـ«الشرق الأوسط»: «لا صندوق بريد لدى البطريرك الراعي، وبابه مفتوح دائماً لكل طارق. وبالتالي إذا كان هناك قرار جديد في التعاطي مع موضوع تنقل المطارنة، كان الأجدى إرسال كتاب للبطريركية لإبلاغها بالمستجدات أو إرسال موفد ما... أما ما حصل فيشكل إهانة للبطريرك لا يجوز السكوت عنها، علماً بأننا أكثر الحرصاء على عدم الاستثمار بالحادثة، لأننا نعي أن الموضوع خطير، ما يوجب إعادة الأمانات التي تم احتجازها لأصحابها، وطي الملف». وكانت العلاقة بين «حزب الله» والبطريركية المارونية ساءت على خلفية هذا الملف في عام 2014، مع قرار البطريرك الراعي زيارة القدس لملاقاة البابا فرنسيس. ونبه «حزب الله» وقتها الراعي شخصياً إلى مخاطر وتداعيات الزيارة، التي كانت في حينها الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى القدس، منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948.