أخبار لبنان... جلسة إصلاحية بنكهة "إباحية": "زعران" تحت قبة البرلمان!..قوى سياسية لبنانية تحذّر من تفرّد نصر الله بقرار الحرب والسلم.. الجيش الإسرائيلي يواجه تهديدات «حزب الله» بتدريبات واسعة.. «صراصير» وعبارات جنسية في البرلمان اللبناني..«بلاي بوي» وأمور قذرة في أحد مكاتب البرلمان اللبناني..خسائر بالمليارات لإضراب القطاع العام..رسائل الراعي الداخلية والخارجية: إمساك ببكركي... والرئاسة..أوروبا ولبنان: مغامرة الفوضى والحرب.. "ليس عقائديا".. نصرالله يوضح أساس الخلاف مع السعودية والإمارات..أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ينددون بتشكيل «المجلس الأعلى»..
 الأربعاء 27 تموز 2022 - 5:38 ص  1316  محلية |
وعود فرنسية باستئناف "توتال" التنقيب فور الاتفاق على الترسيم..
جلسة إصلاحية بنكهة "إباحية": "زعران" تحت قبة البرلمان!
نداء الوطن... تحت وطأة تجديد الاتحاد الأوروبي صلاحية تدابيره العقابية الخاصة بلبنان لمدة عام والتي تستهدف الشخصيات والكيانات التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتحت أنظار السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي حرصت على حضور جلسة الهيئة العامة أمس، لم تجد السلطة مفراً من أن تغادر رصيف المراوغة والمناورة وتسلك طريق الإصلاح بعد طول انتظار، فأقرّ المجلس النيابي مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية مع بعض الضوابط الإجرائية والجزائية تمهيداً لدفع قطار المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة. لكن وعلى قاعدة "الطبع يغلب التطبّع"، غلبت "شهوة" السلطة المفتوحة والمكبوتة على أجواء الجلسة التشريعية الإصلاحية فصبغتها بحلة "إباحية" مخزية من الهياج الذكوري والزعرنات النيابية على وقع ما تعرضت له النائب سينتيا زرازير من "تحرش" فاقع سواءً في أروقة القاعة العامة حيث كشفت عن تعرضها للتنمّر والتلطيش من قبل نواب "حركة أمل"، أو داخل مكتبها في المجلس النيابي حيث عثرت عند استلامه على "مجلات بلاي بوي وواقيات ذكرية مستخدمة في أرض المكتب وجواريره"، فضلاً عما كشفته من أساليب الترهيب و"البلطجة" التي تواجهها في المجلس، لا سيما في ما يتصل بمحاولة إذلالها والتضييق عليها لدى الدخول إلى البرلمان وعدم منحها موقفاً لركن سيارتها، والتهكم على اسم عائلاتها بعبارات نابية جسّدها النائب قبلان قبلان حين توجه إليها وإلى النائب حليمة قعقور بالقول: "صراصير زرازير". وكما بدأت الجلسة الصباحية التي سجّلت مشادات كلامية متكررة بين رئيس المجلس نبيه بري وأعضاء كتلته البرلمانية من جهة ونواب الثورة من جهة ثانية بلغت حدّ تهديد بري بطرد قعقور من الهيئة العامة لتردّ عليه بالقول: "شو هالقلة الأخلاق بالتعاطي"، كذلك انتهت الجلسة المسائية بأجواء مشحونة من الهرج والمرج والمشاحنات بين النواب فرضت رفع الجلسة، بينما استرعى الانتباه على هامش انعقاد الجلسة تقديم النائب فيصل الصايغ استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ربطاً بما عكسه المجلس في تركيبة عضويته من تنصيب صوري لنواب المنظومة في موقع القيّمين على عملية مساءلة "أولياء نعمتهم" السياسيين ومحاكمتهم. وفي الغضون، عاد منسوب الحماوة إلى الارتفاع في ملف الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل غداة تجديد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التهديد باستهداف كافة حقول النفط والغاز الممتدة على كافة الشواطئ والسواحل الإسرائيلية، الأمر الذي ردّ عليه وزير الدفاع بني غانتس أمس بالتحذير من أنّ "أي هجوم" من هذا القبيل سيرد عليه الجيش الإسرائيلي "بشكل مؤلم"، وقال: "نحن نسعى لحلّ مع لبنان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها ونصرالله يعيق التوصل للحل وهو من سيلحق الضرر بالطاقة وبوضع اللبنانيين"، وذلك بالتوازي مع تأكيد مصادر عسكرية إسرائيلية أنّ "الجيش الإسرائيلي يأخذ بجدية تهديدات "حزب الله" وقد رفع درجة التأهب وأطلق سلسلة تدريبات لصد هجمات صاروخية وليس فقط طائرات مسيّرة". وسط هذه الأجواء، يعود الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين نهاية الأسبوع الجاري إلى بيروت، حيث تترقب القيادات الرسمية الجواب الذي سيحمله معه من الجانب الاسرائيلي حيال "المقترح اللبناني الموحّد" لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. ونقلت مصادر مواكبة لمستجدات الملف لـ"نداء الوطن" أن الجانب اللبناني يعوّل على أن تكون أجواء زيارة هوكشتاين المرتقبة "إيجابية" تمهيداً للعودة إلى مفاوضات الناقورة برعاية الأمم المتحدة "وفق اتفاق الإطار" الذي سبق وأعلن التوصل إليه رئيس المجلس النيابي، موضحةً أنّ مهمة التفاوض ستعود إلى "طاولة اللجنة الثلاثية العسكرية التي تجتمع دورياً للنظر في الخروقات الحدودية وفي تطبيقات القرار الدولي 1701، على أن يتولى كل من الجانبين اللبناني والإسرائيلي تشكيل فريقه التقني والقانوني الداعم لهذه المهمة والعمل على وضع الإحداثيات التي تؤدي إلى بلورة صيغة الاتفاق النهائي على الترسيم في أقرب فرصة ممكنة تحت سقف زمني من المفترض ألا يتجاوز شهر أيلول المقبل" موعد بدء إسرائيل باستخراج الغاز من حقل كاريش. وكشفت المصادر أنّ "فرنسا وبالتعاون مع قطر تلعب دوراً حيوياً لعدم فشل هذه المفاوضات، وفق معادلة وعدت من خلالها باريس عبر سفيرتها في بيروت التي كثفت جولاتها على القيادات اللبنانية والحزبية المعنية، أن تباشر شركة "توتال" فور الاعلان عن الاتفاق عملية التنقيب في الحقول اللبنانية بلا تأخير، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الهدوء الى الحدود الجنوبية بعيدا من أجواء التصعيد"، لافتةً في هذا المجال إلى تلقي "وعود حاسمة ببدء التنقيب بمجرد الوصول إلى اتفاق نهائي للترسيم البحري الحدودي بين لبنان وإسرائيل على أن تصبح مسؤولية السلطة اللبنانية متابعة عمل الشركات الأجنبية وتحديداً شركة "توتال" عن كثب وبجدية من دون أي عوائق كتلك التي واجهتها الشركة الفرنسية خلال مرحلة التنقيب في البلوك رقم 4 حين وضعت في وجهها عراقيل لوجستية لغايات نفعية".
الجيش الإسرائيلي يواجه تهديدات «حزب الله» بتدريبات واسعة...
غانتس توعّد بـ«رد مؤلم» بعد تلويح نصر الله بقصف آبار الغاز
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... إزاء تصريحات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، بقصف جميع آبار الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط، كشف الجيش الإسرائيلي، عن أنه يجري منذ أشهر عدة تدريبات واسعة بمشاركة سلاح البحرية والجو على صد هجمات كهذه. وصرح وزير الدفاع بيني غانتس، بأن جيشه سيرد بشكل مؤلم على أي اعتداء. وقال غانتس، إن منصة «كاريش»، التي يعدّها «حزب الله» قائمة في المياه الاقتصادية اللبنانية، تقع جنوبي كل خطوط الحدود التي تطالب بها حكومة لبنان في المفاوضات، وهي داخل المياه الاقتصادية الإسرائيلية بالكامل. ولذلك؛ فإن تهديدات «حزب الله» في غير مكانها. وحكومته لا ترى أي سبب يمنعها من إنتاج الغاز من هذا الحقل في الموعد المقرر، مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل. وأضاف غانتس، الذي كان يتكلم خلال ندوة لـ«القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، «مع هذا، نحن نريد التوصل إلى اتفاق مع حكومة لبنان. لكن (حزب الله) يرش البهارات ويركب موجة تخريب للاتفاق ويشوش عليه. ومن يدفع الثمن هو الشعب اللبناني المتعطش لحلول لمشاكله في موضوع الطاقة والكهرباء والحياة الطبيعية». وسئل غانتس، إن كان يعتقد بأن تهديدات «حزب الله» لإسرائيل جدية؟ فأجاب «أعتقد بأن (حزب الله) يعرف أن إسرائيل تردعه وكذلك حكومة لبنان. ولكن أنا آخذ بالاعتبار دائماً وجود خطر تدهور، مثلاً في حال إرسال طائرات مسيّرة. ونحن متيقظون وجاهزون؛ ولذلك أسقطنا الطائرات التي أرسلها. فإذا أقدم على ذلك سنضطر إلى الرد وسيكون ردنا مؤلماً. أنا آمل أن لا نصل إلى حرب. ولكننا ملزمون بالدفاع عن حقنا في استخراج الغاز. وسنحاول فعل ذلك من دون المساس بلبنان. وكما قلت إننا مستعدون لمساعدة لبنان. ولكن، إذا قرروا عرقلة الأمر فهذه مشكلتهم». في هذه الأثناء، أعلن مصدر عسكري رفيع، أن الجيش الإسرائيلي يأخذ بجدية تهديدات «حزب الله». ولذلك؛ فإنه يجري منذ أشهر عدة تدريبات واسعة النطاق على مواجهة مختلف أنواع الهجمات، وبضمنها إرسال طائرات مسيّرة ليس فقط على «كاريش»، بل على جميع آبار الغاز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط وعلى مواقع استراتيجية داخل إسرائيل وعلى السفن التجارية والموانئ. وكل أسلحة الجيش تشارك في هذه التدريبات، بما في ذلك قوات برية. وحسب المصدر، فإن الجيش رفع درجة التأهب وأطلق سلسلة تدريبات لصد هجمات صاروخية أيضاً وليس فقط طائرات مسيّرة. وقال قائد سلاح البحرية، العميد دانئيل هجاري، إن الجيش يرى في تهديدات «حزب الله» استراتيجية. وأضاف «ليست فقط آبار الغاز مهددة؛ إذ إن 99 في المائة من الاستيراد الإسرائيلي يصل عن طريق البحر وتصل إلى الموانئ الإسرائيلية 5900 سفينة في السنة، نحو 53 في المائة منها تصل إلى ميناء حيفا في الشمال و90 في المائة من الحنطة تصل إلى إسرائيل عبر البحر. ولذلك؛ فإن الاعتداء على أي موقع يحتاج إلى رد رادع».
قوى سياسية لبنانية تحذّر من تفرّد نصر الله بقرار الحرب والسلم
لوّح بالتحرك بمعزل عن الدولة في سبتمبر المقبل
الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.... أثارت المواقف الأخيرة لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، التي وضع فيها مهلة جديدة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وأنه سيتحرك بمعزل عن قرار الدولة اللبنانية إذا لم يتحقق ذلك، استياء القوى السياسية اللبنانية الرافضة لسياسته، وحذرت من «تفرد نصر الله مجدداً بقرار الحرب والسلم واستضعاف الدولة»، معتبرة أن هذه السياسة «ستدفع البلد إلى الانفجار». ويأتي ذلك في ظل مساعٍ للتوصل إلى تسوية حدودية مع إسرائيل، وسط توقعات بأن يصل الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت أواخر الشهر الحالي. وقال نائب رئيس مجلس النواب (عضو تكتل لبنان القوي) إلياس بو صعب من مجلس النواب أمس الثلاثاء، إن «الخط 29 خيار ورفضت تسميته بالخط التفاوضي لأنها تعني إسقاطه، إلا أنه ما زال خياراً من الخيارات التي يتم العمل عليها». ولفت بو صعب إلى أن «لبنان يفاوض في ملف الترسيم من موقع قوي وهذا يُعطي أملاً بأنه يمكن أن نصل إلى حل». وأكد أن هناك جواً إيجابياً في مفاوضات الترسيم ويمكن الوصول إلى حل والأهم أننا لن نتخلى عن أي حق من حقوقنا ولا شراكة مع العدو الإسرائيلي. وأعلن نصر الله في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، أنه «إذا بدأت إسرائيل باستخراج النفط والغاز من حقل (كاريش) في سبتمبر قبل أن يأخذ لبنان حقه، فنحن ذاهبون إلى مشكلة». وقال: «وضعنا هدفاً ونحن ذاهبون إليه من دون أي تردد وكل ما يحقق هذا الهدف سنلجأ إليه». ورأى أمين عام الحزب أن «الدولة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب الذي يحمي لبنان وثرواته، ولذلك فإن المقاومة مضطرة إلى اتخاذ هذا القرار». هذا الكلام الذي انطوى على رسائل سياسية وأمنية للداخل والخارج، فسره مراقبون على أنه تكريس لهيمنة فريق مسلح على الدولة وكل المكونات اللبنانية الأخرى، فرأى النائب أشرف ريفي أن «هذا المنطق يقود لبنان إلى الهلاك». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «بلد تعددي لا يستطيع فريق واحد أن يستقوي بسلاح إقليمي ويعمل على إلغاء الدولة وفرض خياراته على الآخرين». وقال ريفي: «مشروع نصر الله يقوم على إضعاف الدولة تمهيداً لإلغائها وإيصال البلد إلى الانهيار التام، ليقول لنا أنا الدولة، لكن عليه أن يفهم أن لبنان لم ولن يكون جزءاً من إيران»، مشدداً على أن «قوى المعارضة والتغيير ستنظم صفوفها داخل المجلس النيابي وفي الحكومة لمواجهة هذا المشروع وإسقاطه». وأضفى البعض على مواقف نصر الله بعداً طائفياً ومذهبياً، إذ ذهب رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد إلى تفنيد المقابلة وتفسير محتواها، ورأى أن نصر الله أراد في إطلالته التلفزيونية «الادعاء أن طائفته (الطائفة الشيعية) تتميز عن الطوائف الأخرى بنضالاتها من أجل لبنان وكأنه يمهد ليقول أنا الحاكم بأمري وبملكي، ومن حقي أن أخون الطوائف الأخرى». وقال سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في السابق اتهم (نصر الله) السنة بأنهم إرهابيون واليوم يتهم المسيحيين بأنهم عملاء (على خلفية توقيف المطران موسى الحاج خلال عودته من الأراضي الفلسطينية). ورأى أنه «إذا استمر هذا الادعاء فسيؤدي بلبنان إلى الانفجار، لا يمكن وفق التجارب التاريخية التي مر بها لبنان أن يفرض فريق رأيه على كل اللبنانيين». وأكد سعيد أن نصر الله «أنهى مقومات الدولة عندما أنهى المرفأ (انفجار مرفأ بيروت) والمصارف والمستشفيات والجامعات، وجاء كلامه اليوم ليؤكد أن لبنان تحت الاحتلال الإيراني»، لافتاً إلى أن «هذه الخيارات تأخذ البلاد إلى الدمار». وجاء هذا التصعيد ليبدد الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الذي توقع التوصل إلى اتفاق نهائي على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بحلول شهر (سبتمبر) المقبل، ولينسف المساعي التي يقودها الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين للتوصل إلى حل سياسي، وذكر القيادي في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرا، بأن «حزب الله يمارس منذ عام 2006 حتى اليوم استراتيجية قضم الدولة وكل ما يمت لها بصلة، بدءاً من قرار الحرب والسلم إلى العلاقات الخارجية واستباحة الحدود ومن ثم إدارة الدولة من الداخل». ورأى زهرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن نصر الله «يدرك أن حزبه في أزمة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وإعادة التوازن العربي، وبدأ يبحث عن مخرج لمأزق سلاحه، ويخشى فعلاً أن تقطع إيران التواصل مع ميليشياتها في المنطقة». والتزمت القيادات السياسية الصمت حيال مواقف أمين عام «حزب الله»، خصوصاً رئيس الجمهورية ميشال عون المعني الأول بملف ترسيم الحدود. ولم يستغرب زهرا تجاهل المرجعيات السياسية لمثل هذا الكلام، وأشار إلى أن نصر الله «سبق له أن اعترف بأن الدولة هي التي تفاوض وتقرر مسألة ترسيم الحدود البحرية وأن «حزب الله» يدعمها بكل ما تقرره، ثم استلحق وأخرج معادلة «كاريش وما بعد بعد كاريش»، ثم إطلاق مسيراته فوق المنطقة المتنازع عليها، وهذا لا يدل على اشتباك مع إسرائيل، بل استعادة لدوره في عملية التفاوض، خصوصاً أنه لمس أجواء تقدم قد تصل إلى نتيجة إيجابية، لذلك أراد القول أنا من يقرر بهذا الملف»، معتبراً أن موقفه «يبطن تحقيراً برئيس الجمهورية صاحب الصلاحية في التفاوض وإبرام الاتفاقات والمعاهدات». ولأول مرة يطلق أمين عام «حزب الله» كلاماً ينتقد فيه ضمناً رئيس الجمهورية الذي أعلن أن حدود لبنان البحرية تبدأ من الخط 23 البحري، وتخليه الواضح عن الخط 29. وقال نصر الله: «الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً كبيراً من خلال ما طلبته من الوسيط الأميركي عندما تحدثت عن الخط الـ23».
«معارك الرغيف» في الشارع نافست «مواجهات الفوقية» في المجلس
«صراصير» وعبارات جنسية في البرلمان اللبناني
الراي... | بيروت – من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |
- إقرار البرلمان التعديلات على قانون السرية المصرفية «إبرة مهدئ» للخارج وضغطه لإنجاز رزمة الإصلاحات؟
من «اضطرابات الخبز» التي عمّت مناطقَ لبنانية عدة وسط إعلان الأفران «فقدانَ السيطرة» على القطاع الذي بات في عين الانهيار المالي، إلى الفوضى المتمادية التي تعصف ببرلمان 2022 الذي جاء «أول دخوله» التشريعي حافلاً بـ«تَضارُب كلامي» وشتائم من «عيار الصراصير»، عنوانان صاخبان طغيا على المشهد في بيروت وحجبا ملفين صارا بمثابة القاطرة السياسية للواقع اللبناني وهما الانتخابات الرئاسية والترسيم البحري مع اسرائيل اللذين باتت معهما «بلاد الأرز» أمام سبتمبر مفصلي، فإما يحملان انفراجاً متلازماً فيهما وإما يكون الانزلاق نحو... الخريف المخيف. وتَنافَس على المسرح الداخلي أمس صراخُ اللبنانيين الذين اصطفت «حشودهم» منذ ساعات الفجر الأولى أمام الأفران في مختلف المناطق، ولا سيما طرابلس وصور وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، مع الأصوات التي تعالت من الجلسة التي دشّن معها برلمان 2022 عملَه التشريعي بأداءٍ طبعتْه سجالاتٌ وهرْجٌ ومرْجٌ وإساءاتٌ عَكَسَتْ منحى من الارتباك في إدارة جلسات مجلس النواب ومنسوباً عالياً من التوتّر والعدائية وخصوصاً تجاه النواب التغييريين. وفيما كانت أزمة الخبز تشهد سباقاً بين «معارك رغيف» انخرط فيها مواطنون تضاربوا أو حطموا أفراناً وبين محاولات السلطات تفكيك هذا «الصاعق» المعيشي بإجراءات لضبط عملية توزيع الطحين المدعوم وسوء استخدامه في منتجات غير الخبز العربي ووقف التهريب إلى سورية، فإن المجريات الصاخبة للجلسة التشريعية أزاحت الأنظار عن جدول الأعمال والقوانين التي أقرّت وأبرزها التعديلات على قانون السرية المصرفية الذي كان «يتيماً» بين المشاريع الإصلاحية التي أُدرجت في الجلسة ويترقّبها المجتمع الدولي باعتبارها من الإجراءات المسبقة لتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بحيث بدا لبنان وكأنه يمنح الخارج «إبرة مهدئ» لإلحاحه التصاعُدي على إنجاز دفتر الشروط الإصلاحي كاملاً قبل الاستحقاق الرئاسي إذا أراد البقاء على «رادار» رزمة المساعدات التمويلية التي تشهد تَزاحُماً عليها بين الدول الأكثر تأثراً بالحرب على أوكرانيا. ورغم إقرار مجلس النواب أمس اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين القمح، فإن الأنظار ستبقى شاخصة على كيفية إدارة هذه الأموال التي تكفي لتوفير هذه السلعة الاستراتيجية مدعومةً لنحو 9 أشهر، ولا سيما في ظل إقحام النازحين السوريين في هذا الملف من باب اتهامهم بمزاحمة اللبنانيين «على اللقمة» وتزخيم السوق السوداء، ناهيك عن الأسئلة حول كيفية إدارة عملية توزيع الطحين والحصص على الأفران وضبط استخداماتها. وإذ عَكَس الكشفُ عن أن توزيع الطحين الموجود حالياً سيتم في الساعات المقبلة بإشراف جهاز أمن الدولة استشعارَ السلطات بمخاطر ترْك هذه القضية تستفحل باعتبار أنها قد تشكّل «فتيل تفجير» اجتماعياً من شأنه نقل الوضع اللبناني برمّته إلى ضفة الفوضى الشاملة على تخوم استحقاقات دستورية محورية، فإن التطمينات الرسمية بأنه «خلال 48 ساعة سيكون لدينا ما يزيد على الـ30 ألف طن من القمح، وستأتي شحنة 20 ألف طن إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع» لم تكن كافية لتبديد المخاوف من تمدُّد الأزمة المفتوحة أصلاً على جولاتٍ أكثر سخونة، ما لم تكن البلاد «رست على شاطئ أمان» سياسي – مالي في الأشهر المقبلة. فعلى وقع تأكيد وزير الاقتصاد أمين سلام أنه «فور إقرار قرض البنك الدولي سيُمدّد الدعم 9 أشهر إضافية، وبعدها يتحول الدعم من كونه على السلع إلى دعم من خلال بطاقات تمويلية»، مشدداً على أن «آلية تنفيذ القرض ستبدأ في الأسابيع المقبلة»، ولافتاً إلى أنه «منذ بدء تنفيذ القرض، ستصبح هناك راحة في القطاع وتأمين مباشر للأموال له، وتأمين شبكة أمان اجتماعية»، كان أمين سرّ نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور يعلن أنّ عمليّة توزيع الطحين حالياً «أشبه بالتشكيلات العسكرية، والقرار لا يَحترم مواقع الأفران الجغرافية القريبة»، مؤكداً «أنّ الافران فقدت السيطرة على القطاع والتظاهرات والطوابير التي حذرنا منها بدأت».
الجلسة التشريعية... تشتعل
وفي موازاة ذلك، كانت الجلسة التشريعية في مقر البرلمان تنعقد على وقع اعتصاماتٍ لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في محاولة للضغط لإقرار اقتراحيْ قانون معجّلين مكررين لحماية الإهراءات ومنْع هدمها و«محو مسرح الجريمة» وطمْس معالمها، وأيضاً على وقع أول إشارةٍ قوية إلى أن «تشريعَ الضرورة» سيحكم مرحلةً مرجَّحةً لتطول حتى الانتخابات الرئاسية (تبدأ مهلتها الدستورية في 31 أغسطس وحتى 31 أكتوبر) وتديرها حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي. وإذ كانت الجلسة التي غابت عنها غالبية مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي، من مشروع الموازنة العامة والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التعافي المالية، بدت قبيل انطلاقها محكومة بـ «منطقة أمان» شكّلها تغييب «الأوراق الواردة» أي مداخلات النواب ما قطع الطريق على «ملاكمات كلامية» كانت ستندلع على تخوم عناوين ساخنة مطروحة تبدأ من تأليف الحكومة وتعقيداته ولا تنتهي بقضية المطران موسى الحاج التي لم تهدأ تفاعلاتها السياسية الكبرى، جاءت «الهبة الساخنة» من جبهة أخرى اشتعلت بعد انتخاب النواب السبعة أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والردفاء الثلاثة منهم بالتزكية. فعلى مرأى ومسمع عدد من السفراء بينهم السفيرة الأميركية دورثي شيا الذين حضروا الجلسة، «اشتعلت» بين النواب التغيريين ورئيس البرلمان نبيه بري وعدد من نواب كتلته، بعدما طلبت النائبة حليمة القعقور الحديث أثناء التصويت بالمناداة، الأمر الذي رفضه بري، وقال: «أعطيتكِ ملاحظة: لا كلام بالنظام أثناء التصويت وبالآخِر بقيمك (أُخرجك) من المجلس، اقعدي واسكتي». وإذ ردّت القعقور بشكل علني: «أنا بعترض.. هيدي طريقة بطريركية (ذكورية فوقية)»، وهو ما استفز بداية النائب فريد الخازن الذي اعترض على العبارة بالقول «أرفض استخدام عبارة بطريركية، ولا تُقْحموا البطريرك (الماروني)»، طالباً من بري شطب عبارة بطريركية من المحضر فتم ذلك، استكملت القعقور كلامها بالقول: «شو هالطريقة وأنا برفض هيدا الأسلوب». وبعدما أوضحت النائبة بولا يعقوبيان أن المقصود بعبارة بطريركية هو «الفوقية»، تدخلت النائبة سينتيا زرازير محاولة الحديث، فوقع اشكالٌ بين الأخيرة والنائب علي خريس ليتطور ويصبح بين زرازير والنائب قبلان قبلان الذي قال: «صراصير وزرازير». عندها، ردت زرازير بالقول: «يا عيب الشوم»، كما قالت النائبة يعقوبيان لبري: «نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير». ولتكتمل «الفضيحة» كشفت زرازير بعد رفْع الجلسة التشريعية الى المساء أنّها تعرّضت لمضايقات أثناء دخولها إلى مجلس النواب في مناسبات عدة، حيث كانت تُسأل عن أوراقها، ويعتبر البعض أنّها ليست نائبة. وقالت إنّه عند وصولها لتسلُّم مكتبها في مجلس النواب، استلمت أغراضاً، وصفتها بالـ«مقرفة»، و«بلا أخلاق» تعود لنائب سابق كان يستخدم المكتب قبلها، مضيفة إنّها تخجل خلال التصويت في البرلمان بسبب «التلطيش» من بعض النواب، لأنّها فقط امرأة. وتابعت إنه «اليوم (امس) قال نواب حركة (أمل) لها عند وصولها للمجلس: وصلت زرزور صراصير». ولم تمر الجلسة كذلك، دون سجال حول عدم السماح للنواب بالحديث ضمن الأوراق الواردة وهو ما اعتبره رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل مخالفة هدفها عدم إبداء الرأي. وبعد فوز أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية (إجراء دستوري موجب بعد بدء ولاية كل برلمان جديد)، اعتبر الجميل «ان المجلس الأعلى عقيم ومقبرة للمحاسبة، ولا حاجة له»، مطالباً بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فردّ برّي: «يمكنك تغيير الدستور»، قبل أن يضيف رئيس البرلمان تعليقاً على مداخلات نواب آخرين بينهم اشرف ريفي «واضح أن هناك من لا يريد لهذه الجلسة أن تعقد».
نصر الله يرسم حدود اللعبة بمعادلة «الحقوق والحقول»
- هوكشتاين في بيروت نهاية الأسبوع ومعه الجواب الإسرائيلي على العرض اللبناني
فيما كانت الوقائع «السوريالية» للجلسة التشريعية تتحوّل مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي للتصويب الحاد على الطبقة السياسية وأدائها، على وقع قرع نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي ناقوس الخطر «جرّاء الخلل الكبير الحاصل في عملية إخراج البضائع من مرفأ بيروت بفعل إضراب موظفي القطاع العام وتكدّس حاويات الغذاء في باحاته والتي تجاوز عددها الألف حاوية»، محذراً من إصابة سلاسل إمدادات الغذاء إلى لبنان بالضرر الشديد، قفز ملف الترسيم البحري مع اسرائيل إلى الواجهة من بوابتين:
* الأولى تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيعود إلى بيروت نهاية الاسبوع الجاري، للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، بالتوازي مع إعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب (المكلف هذا الملف من عون) وجود تقدّم في مفاوضات الترسيم وأن «لبنان يفاوض من موقع القوي، ولا يمكن القول إن الأمور في خواتيمها، ولننتظر ما سيقدمه الوسيط الأميركي».
* والثاني ترسيم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مجدداً الإطار «الحربي» للتعاطي مع هذا الملف، على قاعدة «ان كل حقول النفط والغاز في البحر الفلسطيني المحتل تقع ضمن معادلة
(ما بعد بعد كاريش)»، جازماً بأنه «لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو البر لا تطوله صواريخ المقاومة الدقيقة». وقال «المطلوب الالتزام بالحدود التي تطلبها الدولة اللبنانية ورفع الفيتو عن عمل الشركات في التنقيب واستخراج النفط والغاز في لبنان». وشدّد على أن «المهلة غير مفتوحة وإنما حتى سبتمبر المقبل. وإذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش قبل أن يأخذ لبنان حقه، فتضيع علينا الفرصة الذهبية، ونحن ذاهبون إلى مشكلة. وضعنا هدفاً وسنلجأ من دون أي تردد إلى كل ما يحقق هذا الهدف». وأشار إلى «أن الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً كبيراً عندما تحدثت عن الخط الـ23+. والكرة الآن ليست في ملعب لبنان لأنه هو الممنوع من استخراج النفط والغاز». واستوقف أوساطاً مطلعة كلام نصر الله، باعتبار أنه يكرّس أن سبتمبر المقبل سيكون حاسماً لجهة تبيان«الخيط الأبيض من الأسود» باتجاهات الريح في الواقع اللبناني، وسط ارتسام ترابُط خفي بين الترسيم والانتخابات الرئاسية، على قاعدة أنه إذا نجحت المفاوضات في انتزاع اتفاقٍ فلن يكون قابلاً للحياة ما لم «يضمن حمايته» حزب الله، فإن ذلك سيعني أن ما «سيقدّمه» الحزب في هذا الملف وتالياً فك الاشتباك بينه وبين قضايا المنطقة وحتى الحرب في أوكرانيا وما أفرزته من «حرب بقاء» غازيّة لأوروبا، سيكون له «مقابِل» في الاستحقاق الرئاسي. وفي رأي هذه الأوساط أن بلوغ اتفاق ترسيم يحتاجه الغرب الاوروبي خصوصاً ويفتح الباب أمام «استثمار» الثروات الكامنة والاستفادة من قروض مالية عليها، يمكن أن يشكّل عامل دفْعٍ لـ«حزب الله» داخلياً لـ «التفلّت» من موجبات مراعاةِ حاجة لبنان إلى رئيس تسوية بتقاطعات إقليمية – دولية وبما يمدّ الجسور لدعم مالي خارجي مشروط، وبالتالي يعزّز احتمالات الذهاب نحو رئيس من حلفائه الخلّص ولو جرى تسويقه على أنه مدعوم من الحزب وليس مرشحه، ومن دون أن يكون ثمة فيتو صريحاً عليه من الخارج، مثل سليمان فرنجية. وترى الأوساط نفسها أن الأسابيع المقبلة ستكون كفيلة بتحديدٍ أوضح للمسار الرئاسي في ضوء الجواب الذي سيحمله هوكشتاين على العرض اللبناني الأخير حول منطقة النزاع البحري الواقعة بين الخط 1 (الاسرائيلي) و23 اللبناني الذي وسّعته بيروت عبر جيْب جنوبه لضمان كامل حقل قانا، وهل ستتم مقايضة الرقعة الزائدة بما يماثلها ضمن البلوك 8 اللبناني تعويضاً للجانب الاسرائيلي (وبما لا يمنح لبنان أكثر من المساحة الأصلية المتنازع عليها أي 860 كيلومتراً مربعاً)، في ظل اقتناع بأن الاقليم يقف على أرض متحركة وينام على شيء ليستفيق على آخر ما يجعل واقع المنطقة مفتوحاً على مختلف الاحتمالات و... المفاجآت.
«بلاي بوي» وأمور قذرة في أحد مكاتب البرلمان اللبناني
|بيروت - «الراي»|... فجّرتْ النائبة اللبنانية سينتيا زرازير «قنبلة» بكشْفها أنه «منذ دخولي إلى البرلمان لم ألقَ أي احترام يدلّ على أن مَن سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولاً وأناس محترمون ثانياً». وعدّدت زرازير في تصريح لها «بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم»:
- «تلطيش» نوّاب السلطة الذين تتفوّق ذكوريتهم على رجوليتهم.
- تسليمي مكتباً قذراً، لأجد مجلات البلاي بوي وأمورا جنسية في بعض الجوارير.
- التنمّر على اسم عائلتي.
- عدم منحي موقف للسيارة.
أضافت: «هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم؟». وفي تصريح لموقع «ام تي في»، قالت زرازير إنها في أول جلسة لها في مجلس النواب دخلت مكتبها ووجدت فوضى عارمة «الملفات كانت مرمية على الأرض والمجلات الإباحية على الطاولات، وحتى المأكولات العفنة كانت منسيّة على الطاولة كما أنها وجدت (...) داخل الجوارير وعلى الطاولة أيضاً». وأضافت: «كل يوم أتواصل مع الموظفين في المجلس لأحظى بموقف خاص لسيارتي، ففي أول جلستين اضطررت أن أستعين بسيارة أحد الأصدقاء الصغيرة كي أستطيع ركنها». وأردفت: «عند دخولي الجلسة التشريعية بدأ نائبان بالتنمرّ على اسم عائلتي»، كاشفة أنها تتعرض لتعليقات لفظية ذكورية: «يؤبش»، و«يؤبرني»، لتردّ عليهم: «لم تعودوا زعران الحيّ بل أصبحتم نواب الأمة، واستحوا».
خسائر بالمليارات لإضراب القطاع العام
«الهيكل العظمي» للدولة اللبنانية أصابه الشلل و... يترنّح
الراي...بيروت - من زيزي اسطفان: موظفو القطاع العام في لبنان على إضرابهم المفتوح منذ ستة أسابيع، وهي المدة التي أعقبت عزوفاً عن الحضور إلى مراكز العمل في دوائر الدولة إلا ليوم أو يومين في الأاًسبوع مع تعاظم مظاهر الإنهيار. ورغم المفاوضات بحثاً عن مخارج طوارئ يضخ بعض الحياة في قطاع يعاني موتاً سريرياً، فإن الأخذ والرد ما زال على حاله. ... إنه «الهيكل العظمي» للدولة المتهالكة، الذي يكاد أن يتآكله الإنهيار والشلل على نحو يجعله آيلاً إلى السقوط، جارِفاً معه مصالح الناس وبعض جوانب نشاط القطاع الخاص. ... «عليّ وعلى أهلي» كأنها المعادلة التي حشرت القطاع العام، أي موظفي الدولة، في الزاوية. فسقوط هيكل الإدارة العامة بهرميّته وموظّفيه وتشعّباته التي تطال مختلف مفاصل الحياة في لبنان يعني بلا شك إنهياراً لبنية الدولة اللبنانية وشللاً لمرافقها وعجزاً تاماً لمواطنيها وقطاعها الخاص وتعطيلاً كلياً لعجلة الحياة. أسبوع تلو أسبوع يستمر الإضراب «الشامل الكامل» لموظفي القطاع العام في لبنان، الذي بدأ في شهر يونيو المنصرم، ولا أمل جدياً يلوح في الأفق بالعودة عنه أو تحقيق تقدم يُعتدّ به في ما خص المطالب رغم محاولات لجنة وزارية منبثقة عن حكومة تصريف الأعمال إجتراح بعض الحلول «المسكّنة» المشروطة بحضور الموظفين يومين في الأسبوع إلى مراكز عملهم. وفي حين تعقد اللجنة اجتماعاً غداً الأربعاء يُنتظر أن يكون حاسماً لدرس اقتراحات وتوصيات لحل مشاكل موظفي القطاع العام بعدما أعطيت مهلة يومين لتحديد انعكاساتها المالية، رسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة التشريعية للبرلمان التي انعقدت الثلاثاء السقف الممكن للتعاطي مع هذا الملف مؤكداً «سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة قضة موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوافرة». وأضاف: «في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا كي يعطي وزير المال الكلفة بالارقام، ونحن بانتظار ان يقدم الأرقام... نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول إيجاد جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين». وتابع: «الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة». وبين المُمْكِن للحكومة والمستحيل القبول بأقلّ منه للموطفين، يسوج حبْس الأنفاس حيال آفاق شلل الإدارة العامة ومؤسساتها الذي كانت ملامحه الأولى بدأت تظهر قبل نحو عام مع انفجار أزمة البنزين والإنهيار المريع لسعر الليرة، إذ لم يعد الموظفون يداومون في مكاتبهم لأكثر من يومين أو ثلاثة في الأسبوع كأقصى حد، وكان حضورهم أحياناً يقتصر على يوم واحد لتمرير بعض المعاملات الرسمية الضرورية. معاناةٌ مزدوجة الطرف يعيشها اللبنانيون على هامش إضراب القطاع العام، فمن جهة موظّفو هذا القطاع ينوؤن تحت أعباء إقتصادية تكاد تسحقهم وما عادوا قادرين على تَحَمُّل وزرها بعدما فقدت رواتبهم أكثر من 90 في المئة من قيمتها وصار الوصول إلى مراكز عملهم مهمة شبه مستحيلة ومن «اللحم الحي»، وبعدما باتت اللقمة والإستشفاء والأدوية والتعليم حلماً بعيد المنال بالنسبة لهؤلاء الذين ما زالوا يقبضون رواتبهم على قيمة دولار تعادل 1500 ليرة إلى أي فئة إنتموا، رغم بعض التقديمات التي قامت الحكومة بإعطائها لهم لكنها ما زالت بعيدة جداً عن المطلوب. ومن الجهة الأخرى المواطنون الذين يحتاجون إلى القطاع العام لتسيير أعمالهم اليومية ومعاملاتهم الحيوية، يقفون عاجزين يتكبدون الخسائر المادية نتيجة عدم تواجد موظفي الدولة في مراكزهم وعزوفهم عن القيام بواجباتهم. وكأن الإئتلاف الحاكم في لبنان يتفنّن في ممارسة ساديته عبر وضع موظفي القطاع العام في مواجهة المواطنين بدل أن يكون الطرفان يداً واحدة في مواجهة الأزمة المستفحلة ومَن تَسَبَّبَ بها. الحكومة المستقيلة تسعى لترقيع الوضع وإيجاد حلول موقتة تخفّف بعضاً من نقمة الموظفين، لكن حتى الآن لا يبدو أنهم سيعودون عن إضرابهم المفتوح بل يُخشى أن تنضم إليهم فئات جديدة كل يوم. وقد بدأ تعطيل الإدارات الرسمية يرخي بظلاله الثقيلة جداً على كافة القطاعات الإقتصادية في لبنان ويراكم الخسائر وقد دخل أسبوعه السادس. ويقدر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن خسائر الإقتصاد اللبناني تقارب 12 مليار ليرة لبنانية يومياً نتيجة توقف أكثر من 300000 موظف عن العمل، لا بل أن ثمة إيرادات للدولة لن تستطيع تحصيلها فيما بعد وستكون الخسارة أكبر على المدى البعيد. بعض الخبراء يقدّرون الخسائر بأرقام أكبر من ذلك بكثير ولا سيما في القطاع الخاص وفي مجاليْ الإستيراد والتصدير. فإضراب مرفأ بيروت جعل مستوعبات البضائع المستوردة تتكدّس في أرضية المرفأ مع عدم إمكان إخراجها، مع ما يعنيه ذلك من تلف للمواد الغذائية أو المواد الأولية المستخدَمة في الصناعات الغذائية وغيرها. كما كبّد بقاء هذه المستوعبات في باحات المرفأ أموالاً طائلة لمستورديها مع إضطرارهم لدفع رسوم تعرف برسوم الأرضية تراوح قيمتها بين 50 و250 دولاراً عن كل يوم تأخير وبقاء للبضائع على أرض المرفأ. وكانت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي قد أطلقت نداءً ناشدت فيه «المسؤولين المعنيين، إتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإخراج مئات الحاويات الملأى بالمواد الغذائية المستوردة والمكدّسة في باحات مرفأ بيروت، نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزارات المعنية، بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفّذه موظفو الإدارة العامة... وحذّرت من إبقاء الوضع على ما هو عليه، بما سيؤدي حتماً إلى تداعيات سلبية، في مقدّمها إمكان حصول شح في بعض المواد الغذائية، وكذلك تكبيد الشركات خسائر مالية كبيرة ستدفعها مقابل تراكم رسوم أرضية المرفأ». وكانت الجهود والإتصالات مع المسؤولين قد أثمرت عن تأمين يومي عمل على الأقل في المرفأ لإخراج البضائع المكدسة ولكنهما غير كافيين مطلقاً ولا يلبيان إلا 30 في المئة من مجمل العمل المطلوب لإخراج البضائع التي تتكدس يوماً بعد يوم. وما يصح بالنسبة للإستيراد وإنعكاسه على الأمن الغذائي في لبنان يصح أيضاً على التصدير ولا سيما تصدير الخضار والفاكهة حيث أوضح رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي، انّ «آلاف الأطنان من الفاكهة والخضار اللبنانية ممنوعة من التصدير وإدخال العُمْلة الصعبة، والسبب إضراب الموظفين، وإن كنا نتضامن مع مطالبهم، ولكن نناشدهم تسهيل أمور التصدير الزراعي، ولا يجوز تحميلنا مسؤولية هذا الإنهيار الإقتصادي». وقد هدد المزارعون بالتصعيد ورمي إنتاجهم أمام الإدارات المختصة في مرفأ بيروت وعلى المراكز الحدودية. المؤسسات والإدارات العامة المُضْرِبة أكثر من أن تُعَدّ، وإضرابُها يطال كل مصالح المواطنين اليومية وليس فقط المصالح الإقتصادية. مصلحة تسجيل السيارات والآليات، دوائر النفوس، الدوائر العقارية، المساحة، التنظيم المُدُني، تعاونية موظفي الدولة، المناطق التربوية، الأشغال، الصناعة والزراعة والمالية وحتى الصحة كلها مضربة، كما هدد موظفو أوجيرو بالإنضمام إلى المضربين. وقد شكل إضراب الموظفين في مختلف المديريات التابعة للمالية العامة ضربة كبيرة لباقي موظفي الإدارات العامة إذ باتت رواتب هؤلاء مهددة وثمة خطر في عدم حصولهم عليها إن لم يعد موظفو المالية إلى مراكزهم ليُتموا واجباتهم وإعداد جداول الرواتب وصرفها. وكان الأخطر بين هذه الإضرابات إضراب موظفي وزارة الصحة للمرة الأولى في لبنان ما عرّض حياة مرضى السرطان وبعض الأمراض المزمنة الأخرى للخطر كونهم يعتمدون على الوزارة لتأمين أدويتهم وإستشفائهم. ومع إرتفاع صرخات الإستغاثة من المرضى عاد الموظفون وببادرة إنسانية إلى تسليم الأدوية إلى المرضى، علماً أن قسماً كبيراً منها مقطوع. ولكن حتى الإضراب العام الذي يفترض أن يوحّد بين جميع موظفي الإدارة العامة للمطالبة بحقوقهم تحوّل إلى شد حبال حزبي وطائفي حيث خرج بعض الموظفين المحسوبين على بعض أحزاب السلطة عن الإجماع العام وعمدوا إلى الحضور إلى مراكز عملهم لا حباً منهم للمواطنين بل رغبة بإرضاء زعيمهم وعدم كسر هيبته.
فوضى إدارية عارمة
... مواطنون يسيرون بسياراتهم بلا أوراق تثبت ملكيتها بسبب إقفال مصلحة تسجيل السيارات لأبوابها بعدما انقطعت عنها كل الإمدادات ولم تعد تجد ورقاً أو حبراً في مكاتبها... منازل وأراض يعجز أصحابها عن بيعها أو تسجيلها في شكل قانوني إذا وُجد من يشتريها وذلك لعدم حضور موظفي الدوائر العقارية إلى مكاتبهم بعدما بات راتب بعضهم لا يعادل بضعة سندويشات كما يقولون. طلاب يعجزون عن الحصول على إفادات تربوية مطلوبة للدراسة في الخارج، ومواطنون غير قادرين على الحصول على إخراجات قيد مهما تكن حاجتهم إليها مُلِحّة وحيوية. حتى معاملات موظفي الدولة أنفسهم الإستشفائية متوقفة بسبب إضراب تعاونية موظفي الدولة. ويحار المواطن المغلوب على أمره الغارق في لجج اليأس والنقمة على مَن يلقي اللوم في تَعَثُّر حصوله على حقوق أساسية تيسر متطلبات حياته اليومية. هل يلوم زملاء وأخوة له يعانون كما يعاني أم يلوم حظه العاثر الذي جعله يحتاج إلى معاملة رسمية في هذا الزمن الرديء؟ أم يلقي باللوم كما هو مفترض على دولة باتت عاجزة تماماً عن حل مشاكلها وتنوء تحت ثقل قطاع عام إستنزف الكثير من ميزانياتها؟
رسائل الراعي الداخلية والخارجية: إمساك ببكركي... والرئاسة
الاخبار....هيام القصيفي .... على خلفية قضية المطران موسى الحاج، تُطرح أسئلة عن المسار الذي يؤدّي ببكركي إلى أن توجّه رسائلها الداخلية والخارجية الى الفاتيكان وفرنسا، وإلى الداخل السياسي ورجال الكنيسة في محاولة لإمساك زمام الأمور في قيادة بكركي وفي الرئاسة.... قبل نحو أسبوعين، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الفاتيكان حيث التقى أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين، في حضور أمين السر المكلف العلاقات مع الدول (بمثابة وزير الخارجية) ريتشار غالاغر. اللقاء الذي لم تتوقف عنده القوى الحزبية المسيحية، المشغولة بالموسم السياحي، جرى فيه بحث الوضع في لبنان، وأشار بعده عبد اللهيان إلى أن بلاده «أدّت دوراً مهماً في حماية المسيحيين في العراق وسوريا من إرهابيي داعش المجرمين بجهود الشهيد الفريق قاسم سليماني، وكان هذا الموضوع محل تقدير الفاتيكان»، بحسب الخارجية الإيرانية. اللقاء جمع شخصيّتين من الكرسي الرسولي، لكل منهما نظرته الى الوضع في لبنان والمنطقة. غالاغر كان قد عبّر بوضوح، خلال زيارته للبنان في شباط الماضي، عن موقفه تجاه الحوار مع حزب الله والانفتاح عليه. فيما بارولين، وهو أعلى منه رتبة، ينتهج سياسة مختلفة - وإن بدبلوماسية - يعارض فيها تأثيرات فرنسا في الفاتيكان ومحاولاتها فرض إيقاع يختلف عن السياسة التقليدية للكرسي الرسولي تجاه لبنان ومسيحيي المنطقة. يسعى بارولين الى استعادة الزخم اللبناني التقليدي في دوائر فاتيكانية تحاول منذ مدة فرض خريطة طريق جديدة في التعامل مع كنيسة لبنان المارونية ومسيحيي لبنان، في وقت تكثر فيه الشكاوى والاعتراضات عليهم من دون أي حملة مضادة لتطويق تحرك غالاغر. وبارولين معروف بانحيازه الى لبنان العيش المشترك، وإلى اتفاق الطائف، وهو يعدّ أقرب الى خط البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. لكن أحداً من الداخل لم يلاقه في سعيه هذا. في مرحلة حسّاسة يغادر فيها السفير البابوي المونسنيور جوزف سبتيري، الذي عُرف باطّلاعه الدقيق على مجريات الوضع الداخلي وخطورة تطوراته، الى المكسيك بعد انتهاء مهامه في بيروت، يمكن التوقف عند سلسلة إشارات حول غياب الموقف الفاتيكاني من التطورات الأخيرة، ومن التحرك الذي يقوم به البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ما يطرح مجموعة تساؤلات حول ما يدور في أروقة بكركي على إيقاع قضايا متقدمة أكثر أهمية من قضية المطران الحاج، رغم أهميتها المركزية. منذ زيارة غالاغر، تعيش بكركي والقوى المسيحية حالة إنكار. ومنذ أن أطلق الراعي مبادرته حول الحياد والمؤتمر الدولي واصطدامها بحائط مسدود، بدا أن ثمة جموداً يحيط بحركته، وهو الذي يعرف تماماً أن الفاتيكان لا يتفق معه في مبادرته، ولم يتمكن أحد من بكركي والمحيطين بها من خرق الفاتيكان والجمود المتعلق بالوضع الداخلي والعلاقة مع حزب الله. جاءت قضية الحاج لتعطي البطريرك الماروني فرصة ليستعيد زمام الأمور والمبادرة داخل بكركي وخارجها، ويوجّه رسائله الداخلية والخارجية، مع أن السؤال المركزي: كيف يمكن تحويل موقفه الى مرحلة أكثر حضوراً، وإلى أيّ مدى يمكن أن ينجح في إعادة الاستقطاب حوله وهناك من ينتظره على أكثر من مفترق؟
تريد بكركي أن تتصدّر المشهد وأن تكون الكلمة الفصل لها في الاستحقاقات مع أسئلة عن إمكان نجاحها في ذلك
من المعروف أن مواقف الراعي لدى انتخابه لم تجد صدى إيجابياً لدى معظم القوى المسيحية من 14 آذار، لا بل أُخذ عليه تماهيه مع حزب الله والتيار الوطني الحر. وكنسياً، أحاط نفسه بمجموعة من المطارنة - منهم من رسمهم أساقفة ومنهم من كانوا أساقفة وأعطاهم مناصب متقدمة - أقرب الى خط الثامن من آذار، وهذا ليس سراً. تدريجاً، تطوّر موقفه ضد العهد وحزب الله، وفي الوقت نفسه كثرت الطموحات لخلافته، وهو يعرف أن تقارير أُرسلت الى الفاتيكان، وأن مطارنة معروفين يعدّون العدّة لخلافته. وتزامن تطور الوضع في بكركي وخارجها مع تغير النظرة الفاتيكانية الى الكنيسة المارونية ودورها بفعل تأثيرات دوائر باتت معروفة الاتجاهات السياسية. لذا، لا يمكن عزل ما قام به الراعي عن مسار داخلي يوجّه من خلاله جملة رسائل. ففي اللحظة الأولى لانعقاد المجمع الدائم للأساقفة، بدا أن جوّ بعض المشاركين يحبّذ إجراء تسوية. لكن المفارقة التي يتوقف عندها مطّلعون أن الراعي ظهر حاسماً وغير مستعد للتراجع عن موقفه التصعيدي، ومجرد استعارته موقف سلفه الراحل البطريرك صفير، يعني اتخاذه خطوة متقدمة سياسية، رغم أن البعض أخذ عليه حصر القضية بموضوع القاضي فادي عقيقي وحده. وفيما الكلام يدور عن تسوية تحضّر بعيداً عن الجو الضاغط، إلا أن الراعي كان لا يزال مصرّاً على خوض المعركة من الزاوية السياسية وليس فقط القضائية. يريد الراعي توجيه رسائله الى بعض المحيطين به وبعض الأساقفة الذين يعرف جيداً الأدوار التي يؤدّونها، علماً بأنّ جواً كنسياً ورهبانياً، ولا سيما الرهبانيات التي تؤيّد العهد، لم يكن حاضراً بقوة، لا في التحركات ولا الاستنكار ولا في دعم المطران الحاج. يريد الراعي القبض على إدارة الجو الكنسي وأن تكون له الكلمة الأخيرة كبطريرك، سواء في ما يتعلق بملفات الكنيسة أو في الشأن السياسي. وهنا يتحوّل الملف الرئاسي إلى واحد من ملفات يريد الراعي أن تكون بكركي رأس حربة فيها. وهو لا يزال متمسكاً بالدور الذي أدّاه في جمع القيادات المارونية الأربع ووضع مواصفات الرئيس القوي. وفي صياغته الجديدة لدوره، بعد تحديده أخيراً مواصفات الرئيس، يحاول الإفادة من الوقت الضائع مسيحياً ومارونياً للتقدم رئاسياً. ويوجّه رسالة الى الفاتيكان وفرنسا التي تحاول التأثير في الكرسي الرسولي في ملف الرئاسة أو في خلق أدوار رديفة في الداخل، بأنه موجود، وبقوّة، بعد سعي الى تحييده. ولأن ثمة أجواء تتحدث عن باب مفتوح للتسوية في الرئاسيات، يحاول حفظ موقعه، على غرار موقع بكركي السابق، ولا سيما مع الكلام عن احتمالات حوار سعودي - إيراني. وهنا يصبح دوره أكثر تقدماً في موازاة القوى المسيحية. لكن، مرة أخرى، كيف يمكن لهذه القوى أن تتخلى عن دورها في وقت بدأت فيه تدوير الزوايا. إذ بخلاف الاعتقاد السائد، فإن هذه القوى - رغم النبرة العالية - ظلّت حركتها مدروسة في توجيه معركة التضامن مع بكركي، وكل من يعلم كيفية صياغة هذه التحركات، يعرف أن ما حصل مرسوم بدقة، كما اختيار عنوان المعركة. وفيما يحاول الراعي حجز مكان له في المشهد الرئاسي، تتصرف القوى السياسية على قاعدة «ما لقيصر لقيصر وما لله لله». فإذا كان باب التسويات مفتوحاً، فإن للقوى السياسية دورها في أثمان التسويات. وإذا كانت المواجهة حتمية، فإن هذه القوى هي التي يفترض أن تتصدّر المشهد وتفرض شروطها. في حين أن الراعي يريد قلب الآية، فتكون لبكركي اليوم صدارة المشهد والكلمة الفصل لها، مع رسم أسئلة عن إمكان نجاحه وسط كمّ من الاستحقاقات التي تحيط به وبالرئاسيات.
أوروبا ولبنان: مغامرة الفوضى والحرب
الاخبار... فراس الشوفي ... رغم غرقها في الحرب الروسية - الأوكرانية، والانقسامات الداخليّة، والخوف المبرّر من شتاء قارس وشحّ في الغذاء، تستمر دول الاتحاد الأوروبي عموماً، وأوروبا الغربية خصوصاً، في سياسات العداء للبنان وسوريا والمنطقة. ولا يبدو تبنّي أوروبا الكامل للمشروع الأميركي بدفع لبنان نحو الفوضى في لبنان سوى تعويض خاسر عن غياب الدور، وعجز غير مسبوق، وسوء فهمٍ للجوار الأوروبي، ما يعني عدم إدراكٍ لكون هذه الاستراتيجية تشكل مغامرة غير محسوبة لانعكاسات الفوضى في المشرق، على الأمن والسياسة والاقتصاد في القارة الباردة الواقعة تحت الهيمنة الأميركية. قبل عملية المسيّرات غير المسلّحة قرب حقل كاريش، فوق البحر المحتل في 2 تموز الجاري، تكرّرت طلبات عواصم أوروبية من لبنان للقبول بالشروط الإسرائيلية - الأميركية في ملفّ ترسيم الحدود البحرية. كما هو الأمر بالنسبة إلى ضرورة موافقة لبنان على شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتكريس سياسة توطين اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان. وكان خطاب الأوروبيين ينتهي دوماً بتهديد لبنان بالجوع. وبعد العرض الذي حمله مبعوث الاتحاد الأوروبي سفين كوبمانز قبل فترة قصيرة، ها هو الموظف الهنغاري أوليفر فارهيلي، الذين يتولى دور مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار، والمعروف بأنه صهيونيّ الهوى، يمارس دوراً ترهيبياً للبنان، مكرراً نغمة ربط المساعدات للبنان بالتزامه القيام بـ«إصلاحات شاملة». حتى إن فارهيلي، خلال مناقشات للاتحاد الأوروبي أخيراً حول تقديم المساعدات لمجموعة من الدول، استكثر على لبنان مبلغ 20 مليون دولار، وسعى إلى خفض المبلغ، بدل رفعه والمساهمة في منع انهيار البلد. أمّا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فتزور مصر وفلسطين المحتلة لتوقيع اتفاقيات الشراكة ونقل الغاز، من دون أن تكلّف نفسها عناء السؤال عن أحوال بيروت ودمشق طالما أن الموارد مؤمّنة. لكن الأوروبيين لم يتعلّموا من الدروس السابقة. وبين «غارة كاريش» إلى ما قبل دقائق من خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 13 تموز الجاري، والذي أعلن فيه عزم المقاومة على استمرار المواجهة مهما كانت النتائج، تصاعد الخطاب الأوروبي، وانطلقت حملة تهويل باحتمال حربٍ إسرائيلية مدمّرة على لبنان. مع أن المتّصلين بالأوروبيين يسجلون وجود تفاوت في خطاب السفارات الأوروبية في بيروت، في اللهجة والشكل، لكن في العمق، كانت الروحية واحدة: قلقٌ وتهديد ومكابرة في آن. ظهرت خطوة إرسال المسيّرات قرب منصّة الإنتاج «إنرجيان باور»، المخصصة لاستخراج الغاز الفلسطيني المسروق تمهيداً لنقله إلى أوروبا لتعويض نقص الغاز الروسي، كتهديد جدّي على خطة الأوروبيين للصمود خلال الأشهر المقبلة في ظلّ الإجراءات الروسية ضدهم. وزاد في الطين بلّة، أن عملية المسيّرات لم تكن العرقلة الوحيدة التي تعرّضت لها هذه الجهود. إذ إنه قبل حوالي شهر ونصف شهر، أصاب انفجار غامض واحداً من أكبر معامل تسييل الغاز في الولايات المتحدة، في ولاية تكساس، ما عرقل إلى حدّ جهود تجميع موارد الطاقة لأوروبا. إذ إن المعمل يؤمّن كميات كبيرة من الغاز لتنفيذ العقود التجارية لنقل الطاقة من أميركا إلى أوروبا.
الخيارات ليست واسعة أمام الأوروبيين إذا كان الهدف تعويض الغاز الروسي من الحوض الشرقي للمتوسط
وبينما كان في لبنان من ينتظر تغييراً في المقاربة الأوروبية، إلا أن المناخ دلّ على أنهم يتبنّون الرواية الإسرائيلية، رافضين الدخول في أي محاولة للضغط على واشنطن وتل أبيب لإيجاد حلّ يضمن حقوق لبنان لتفادي المعركة. وتبيّن من الاتصالات التي جرت مع جهات أوروبية في لبنان أن الخطاب الأوروبي يتصرف من منطلق أن العدو لن يسكت على قيام حزب الله بتهديد استخراج الموارد من كاريش، وأن الحرب المقبلة ستكون مدمّرة للبنان الذي لن يجد من يساعده بعدها، بينما سيهرع العالم الغربي لمساعدة إسرائيل، وأن الحلّ الوحيد هو القبول بالتسوية الأميركية. إلّا أن أبرز نقاط الطرح الأوروبي هي أن اللبنانيين لا يريدون الحرب وسيحمّلون المقاومة نتيجة المعركة. لم يأت الأوروبيون بالفكرة الأخيرة من فراغ، وإنّما من حفنة سياسيين لبنانيين يضعفون الموقف اللبناني، ويتوسّلون الحلول بأي ثمن، ولو على حساب حقوق شعبهم ومستقبله. تماماً، كما قدّم بعض السياسيين الضمانات والتعهدات بأن لبنان لن يقدم على أي «عمل مجنون» وأنه لا خوف على سفينة الاستخراج. اليوم، يسود الصمت الأوروبي منذ الخطاب الأول. القلق من الحرب يتصاعد، ولا يزال الأوروبيون، حتى الآن (بانتظار مفاعيل مقابلة نصر الله على «الميادين»، والإجراءات العسكرية المستمرة للمقاومة في البر والبحر والجوّ)، غارقين في المكابرة. الخيارات ليست واسعة أمام الأوروبيين. وإذا كان الهدف تعويض الغاز الروسي من الحوض الشرقي للبحر المتوسط، بإمكان أوروبا أن تتحمّل مسؤوليتها وتقوم بثلاثة أدوار أساسية لمنع الصدام الكبير وتجميد الفوضى في لبنان، ليس كرمى للبنان وحده، وإنّما للمصلحة الأوروبية المجرّدة.
الدور الأول، أن تقوم أوروبا بتكثيف اتصالاتها مع الأميركيين ومع العدو الإسرائيلي لإعطاء لبنان حقوقه، مع أن لبنان الرسمي أصلاً يطلب أقلّ من الحقّ اللبناني بكثير. إذ إن نيران المعركة لن تقتصر على حقل كاريش وتعطيل الاستخراج منه، ويمكن الاستنتاج من كلام نصر الله أول من أمس، بأنه لا غاز ولا نفط من البحر المتوسط، والأرجح من البحر الأحمر أيضاً، إذا لم يحصل لبنان على حقوقه. وهذا يعني أن أوروبا لن تصمد طويلاً أمام الضغوط الروسية، وسيتغير الموقف الشعبي الأوروبي بما يُسقط حكومات ويقسم دولاً، ويمنح الروس تفوقاً هائلاً في أوكرانيا والعمق الأوروبي.
أمّا الدور الثاني، فهو إسقاط مشروع توطين النازحين السوريين في لبنان. وهذا يتطلّب تواصلاً سياسياً ودبلوماسياً جاداً مع دمشق، ودعماً مالياً للبنان وسوريا وبذل الجهود لعودة النازحين إلى بيوتهم. فخطط ضبط البحر التي يستثمر الأوروبيون بها في الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لمنع الهجرة غير الشرعية، لن تفلح طويلاً. وعما قريب، لن يتمكن أحد من ضبط البحر أمام الفوضى الأهلية العارمة في البلد، وستغرق الشواطئ الأوروبية باللاجئين من كل حدب وصوب.
أما الدور الثالث، فهو توقّف مسؤولين مثل فارهيلي وناشطين صهاينة آخرين في أروقة الاتحاد الأوروبي عن التحريض على لبنان، والتخلي عن شعارات ربط المساعدات للبنان بـ«الإصلاحات» والموقف السياسي، لأن موازين القوى لا تسمح للأوروبيين بفرض مطالبهم. الوقت يضيق.
"ليس عقائديا".. نصرالله يوضح أساس الخلاف مع السعودية والإمارات
المصدر | الخليج الجديد + مواقع.... اعتبر الأمين العام لتنظيم "حزب الله" اللبناني "حسن نصرالله"، أن العلاقات مع السعودية والإمارات ترتبط بعوامل سياسية ولا تقوم على أساس عقائدي أو ديني. جاء ذلك في تصريحات له خلال لقاء مع قناة الميادين بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس "حزب الله". وقال "نصرالله": "لا توجد مشكلة عقائدية أو جذرية مع السعودية والإمارات". وأضافك "علاقتنا لا تقوم على أساس عقائدي أو ديني بل علاقات سياسية ترتبط بعوامل استراتيجية وسياسية ومصلحة بلدنا ومصلحة مقاومتنا، ولا نبني موقفنا السلبي أو الإيجابي على خلفية عقائدية أو أيديولوجية أو دينية". وأشار "نصرالله" إلى أن "حزب الله" كان له "علاقات جيدة مع السعودية" وكان يلتقي السفراء السعوديين في لبنان، لكن كل ذلك كان قبل حرب اليمن. وأوضح في الوقت نفسه أن "حزب الله" كان له موقف بشأن "أداء النظام السعودي تجاه الشعب السعودي وخصوصا أهل المنطقة الشرقية، وكنا نستفيد من هذه العلاقة لمعالجة بعض المشكلات". وأردف "نصرالله" أن "إشكالنا الأساسي بدأ باليمن". ونفى طلب أي وساطة من "حزب الله" في أزمة اليمن، قائلا: "أنا لست وسيطا ولكنني طرف". وتابع "نصرالله" أن "حزب الله ليس مؤهلا للعب دور الوساطة، لأننا طرف مع السيد عبدالملك الحوثي مع الشعب اليمني، وحركة أنصار الله". ولفت إلى أن "الوسيط، عادة، يطلب تنازلات من قبل الطرفين" وتساءل: "أي تنازل يمكن أن يطلب من قبل أنصار الله؟". وتشهد علاقات تنظيم "حزب الله" بدول خليجية أبرزها السعودية والإمارات خلافات شديدة على خلفية صراعات في المنطقة أبرزها حرب اليمن. وحدثت أزمة كبيرة بين "حزب الله" والسعودية في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد تصريحات للعاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" اعتبر فيها الحزب اللبناني بأنه "إرهابي". وأغضبت تصريحات الملك السعودي، الحزب ودفعت أمينه العام "حسن نصرالله" إلى الرد عليها عقب أيام، بالقول: "مشكلة السعودية في لبنان هي مع الذين هزموا مشروعها في المنطقة، ومنعوا تحويل لبنان إلى إمارة سعودية".
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ينددون بتشكيل «المجلس الأعلى»
بيروت: «الشرق الأوسط»... ندد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بإدراج القانون الرامي إلى تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على جدول الجلسة النيابية، خلال تحرك باتجاه مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، ورفعوا شعارات داعمة للبندين 25 و40، المتعلقين بالمحافظة على أهراءات القمح وتحويلها إلى معلم سياحيّ. وتحت شعار «الشاهد الصامت»، توجه أهالي الضحايا إلى أعضاء مجلس النواب ورئيسه، بالقول: «انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو بدعة ولعبة من ألاعيبهم الشيطانية للهروب من التحقيق العدلي، وبالتالي المجلس العدلي، ولمنع محاكمتهم في أي جريمة ليكونوا الشرفاء النزيهين». وأضافوا: «نرفض وبشدة هذه المحكمة السياسية الصورية والوهمية التي يحاولون من خلالها التنصل وبالإجماع من أي مسؤولية تقع عليهم، وتحت غطاء الدستور كما يقال الذي هم أسياده وهم من وضعوه». وسأل أهالي الضحايا: «كيف لمجرم أن يحاسب نفسه؟ وكيف لقاض أن يقاضي نفسه وكيف لنا أن نثق بعدالة محكمة لم تعمل يوماً في تاريخنا؟». وطالبوا بالاعتراف بصلاحية القضاء العدلي لمحاكمة الوزراء في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وقالوا: «نحن نضغط لإقرار القانون لحماية أهراءات مرفأ بيروت، وما حصل في 4 أغسطس (آب) جريمة مائة في المائة بحقّ اللبنانيين جميعاً».
البرلمان اللبناني ينتخب أعضاء «الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»
أقر التعديلات على «السرية المصرفية»... وإضراب الموظفين يطغى على النقاشات
بيروت: «الشرق الأوسط»... افتتح البرلمان اللبناني الذي انتخب أخيراً، جلساته التشريعية بانتخاب أعضاء «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وإقرار التعديلات المطلوبة على قانون «السرية المصرفية»، فيما ظللت أزمة إضراب موظفي القطاع العام الجلسة، حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «نسعى لخلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله»، مشيراً إلى أن الأرقام ستكون اليوم موجودة، «وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين». وأنجز البرلمان الشق القضائي المتصل بمحاكمة الرؤساء والوزراء، عبر انتخاب أعضائه النواب الذين يُضافون إلى أعضاء من القضاة، حسب ما يفرض القانون. وفاز بالتزكية كل من النواب جميل السيد، وعبد الكريم كبارة، وفيصل الصايغ، وهاغوب بقرادونيان، وجورج عطا الله، وعماد الحوت، وطوني فرنجية، بالإضافة إلى النواب قبلان قبلان وسليم عون وجهاد الصمد أعضاء رديفين. ورفض نواب حزب «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» ونواب آخرون ينضوون في المعارضة، المشاركة في المجلس، كما امتنعوا عن التصويت. ورأى رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل خلال الجلسة التشريعية أن عدم السماح للنواب بالأوراق الواردة مخالفة لعدم إبداء الرأي. وتوجه الجميل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري قائلاً: «هذا المجلس أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء عقيم ومقبرة للمحاسبة ولا حاجة له»، مطالباً بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فرد بري: «يمكنك تغيير الدستور»، فأجاب الجميل: «هذا ما سنفعله». وأعلن الجميل عن امتناع «الكتائب» عن التصويت والمشاركة. ويعد استكمال انتخاب أعضاء «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» واحداً من أكثر الملفات حساسية في هذا الوقت، في ظل انقسام لبناني على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي ادعى على 4 وزراء سابقين ورئيس حكومة سابق في الملف، وأصدر مذكرة توقيف بحق نائب على الأقل، ويرفض الوزراء السابقون علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس ونهاد المشنوق المثول أمامه، وكذلك رئيس الحكومة السابق حسان دياب، باعتبار أن محاكمتهم تتم في المجلس الأعلى وليس أمام القضاء العدلي.
قانون السرية المصرفية
ووصف عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان الجلسة بأنها «كانت تشريعية بامتياز»، مشيراً إلى أنه «من المهم أن ندقق في القوانين وكانت لدينا مداخلات كثيرة وما قام به المجلس النيابي كان في السياق الإصلاحي المطلوب». وناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون الصادر في العام 1956 المتعلق بالسرية المصرفية. وبعدما دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لإقرار قانون رفع السرية المصرفية وقال: «إننا حققنا في نقاشنا به في لجنة المال أكبر نسبة من الشفافية من خلال توسيع المرجعيات»، أقر البرلمان تعديل القانون بعد إدخال تعديلات عليه. وقال كنعان إن إقرار السرية المصرفية «خطوة إصلاحية نحو الأمام يفترض أن يقيمها المجتمع الدولي بشكل إيجابي، وننتظر من الحكومة مشروع هيكلة المصارف ليتكامل مع ما قمنا به». وفي الموازاة، قال كنعان إن قانون «الكابيتال كونترول» بحاجة إلى تعديل، وطالب الحكومة «بالعمل بجدية أكبر وليس رمي القوانين على المجلس النيابي بل درسها لتكون أرضية صالحة للبت بها».
أزمة الموظفين
وطغت أزمة إضراب موظفي القطاع العام على النقاشات في الجلسة التشريعية، وأُقر البند المتعلق بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة 10000 مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام 2022. وأكد الرئيس ميقاتي سعي الحكومة المستمر لمتابعة ملف موظفي القطاع العام، وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة. وقال: «لجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل أخيراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة؛ منها بدل نقل للسلك العسكري، وبدل استشفاء، وبدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية». ولفت ميقاتي إلى أن «الإنفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليست هناك موارد». ولفت ميقاتي إلى أنه «في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال التكلفة بالأرقام... نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم». وأضاف «نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين». وأشار إلى أن «الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة». وكان عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أعلن موقف الكتلة من ملف معالجة المطالب المحقة للقطاع العام ولكن من خلال الموازنة. وقال أبو الحسن خلال الجلسة: «نحن اليوم نقر 10 آلاف مليار ليرة والواردات غير منظورة وغير واقعية مسألة تحقيقها، وبالتالي سنعطي الموظفين بيد ونأخذ باليد الأخرى»، مضيفاً «إذا لم يكن لدينا موازنة وتوازن في المالية ومن دون واردات فنحن ذاهبون نحو مشروع تضخم جديد، وتبدد كل تلك العطاءات». وقال: «لهذا السبب نحن كلقاء ديمقراطي نؤكد على أحقية أن ينال الموظف اللبناني حقه ولكن نريد قانون موازنة أولاً، وكان العائق هو بتوحيد سعر الصرف وحتى اللحظة لم يردنا كمجلس أو لم نطلع على الأقل على سعر الصرف المقترح».
ملف الخبز
وأقر البرلمان اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، وذلك في ظل أزمة طوابير الناس أمام الأفران والمخاوف من تراجع مخزون القمح في لبنان على خلفية الأزمة الأوكرانية. ووجه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان ثلاثة أسئلة إلى وزير الاقتصاد تمحورت حول «اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة ١٥٠ مليون دولار وهي عن أسباب بدلات الأتعاب الواردة، الصلاحية الممنوحة للمديرية العامة لحبوب الشمندر السكري بفتح اعتمادات والتي هي من مسؤولية وزارة المال، وصلاحية المديرية بتوزيع القمح». إلى ذلك، وافق البرلمان على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية. كما وافق على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص. وتحدث نواب المعارضة عن ضرورة تدعيم مبنى إهراءات مرفأ بيروت الآيلة للسقوط. وقالت النائبة بولا يعقوبيان: «يُريدون هدم الإهراءات ما سيشكل كارثة بيئية، والمنطق أن يتم تدعيمها من دون الاضطرار للجوء إلى قانون لجعلها معلما لا يُمَس به». بدوره، قال عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش: «يجب أن يُقر القانون المعجل المكرر اليوم لأن المطلوب تدعيم الإهراءات والأهم أنه ممنوع محو آثار الجريمة».
عون يشدد على التعاون بين «يونيفيل» والجيش اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون التزام لبنان بالقرار 1701 الذي أنهى الحرب التي استمرت 33 يوماً بين إسرائيل ولبنان في عام 2006، ونص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، فيما انتقد مواصلة إسرائيل خرق السيادة اللبنانية جواً وبراً وبحراً، على رغم المراجعات اللبنانية المتتالية للأمم المتحدة لوضع حد للممارسات الإسرائيلية. واطلع عون أمس من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا على المداولات التي دارت خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي في نيويورك لمناقشة التقرير حول مسار تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701. وأشارت السفيرة رونيسكا إلى أن أجواء النقاش كانت إيجابية، وأن أعضاء المجلس تناولوا التطورات الأخيرة في منطقة عمل القوات الدولية في الجنوب، واستوضحوا بعض المسائل المتصلة بعمل قوات «يونيفيل». وشدد الرئيس عون على أهمية التعاون بين القوات الدولية العاملة في الجنوب والجيش اللبناني، لا سيما لجهة معالجة الإشكالات التي يمكن أن تقع في بعض القرى والبلدات الجنوبية. ويتعرض جنود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) للاعتداء المتكرر في الآونة الأخيرة من عدد من المدنيين جنوب البلاد، ما دفعها لمطالبة الجيش اللبناني بضمان سلامتها وأمنها. وكان عون أبلغ منتصف الشهر الجاري قائد قوات «يونيفيل» الجنرال أرولدو لازواو أن استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية سيدفع لبنان لتقديم شكوى بحق إسرائيل. ورداً على استيضاح من السفيرة رونيسكا، أكد رئيس الجمهورية سعيه إلى إقرار الإصلاحات الضرورية واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع وفد الصندوق قبل أشهر، لافتاً إلى أهمية دور مجلس النواب في هذا المجال. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت نهاية الأسبوع الجاري للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
