أخبار لبنان...نصر الله يعترف بأخذ القرار مكان الدولة في الترسيم.. العنف السياسي يحاصر لبنان... واستيعابه بانتخاب رئيس وسطي..تقرير دولي يحذّر من تفكّك لبنان وفق سيناريو «الدولة الفاشلة».. لبنان يضغط على الأمم المتحدة من أجل المساعدات وإبقاء «اليونيفيل».. هل «يفلت» البرلمان اللبناني اليوم من «الاشتباكات السياسية»؟..المطران الحاج: مُتَعَمَّدٌ لا عَرَضي... ما حصل على معبر الناقورة..جعجع: القاضي عقيقي... خائن..السنيورة: طرفٌ يتهم طائفةً بالعمالة وأخرى بالإرهاب..الأجهزة اللبنانية تتعقّب خاطفي رجل أعمال عربي في بعلبك.. نصرالله لإسرائيل: المهلة غير مفتوحة..
 الثلاثاء 26 تموز 2022 - 5:57 ص  1303  محلية |
مجلس النواب يفتح الطريق إلى صندوق النقد.. والبلد بلا ماء ولا كهرباء ولا خبز!....
نصر الله يعترف بأخذ القرار مكان الدولة في الترسيم.. والراعي يرفض تجزئة قضية المطران الحاج
اللواء.... الجلسة النيابية قبل ظهر اليوم، ليوم واحد فقط، على الرغم من جدول أعمال فضفاض (40 بنداً) ومنها بنود دسمة كالسرية المصرفية والقرض من البنك الدولي لزوم شراء القمح، في وقت تتزايد فيه المخاوف من فقدان الرغيف، أو ارتفاع سعره، مع اقفال افران او الوقوف امام الافران في طوابير طويلة، اصبح الكلام عنها بمنزلة لزوم ما لا يلزم، بالتزامن مع حرمان غالبية احياء بيروت العاصمة، من مياه مؤسسة مياه بيروت، لتبريرات بعضها واقعي، ولكن كلام المعنيين، المسؤولين عن المؤسسة، ينم عن قلة مسؤولية تصل إلى حد الاستهتار، من دون ان تتأخر وزارة الطاقة والمياه عن سوق بيانات تبرير العجز، ومعها مؤسسة «كهرباء لبنان» التي ابلغت ان «معمل دير عمار الحراري سيتوقف عن العمل اليوم الثلاثاء بسبب نفاد مادة المازوت»، من دون استبعاد عودة التغذية إلى الشبكة اواخر هذا الشهر، مع وصول باخرة فيول إلى معملي دير عمار والزهراني، الذي لا يكفي مخزون المازوت فيه لمدة تزيد عن 6 أيام فقط. إذاً، تلتئم الهيئة العامة اليوم في مجلس النواب، وعلى جدول اعمالها 40 بندا، بالاضافة الى انتخاب حصة المجلس في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اي 7 نواب اصيلين و3 احتياط، وستخضع عملية الاقتراع لسجالات بين الكتل الاساسية والنواب الجدد والتغييريين، ما سيفتح الباب امام جدل سياسي ومحاولة لرفع السقف في الاوراق الواردة، وان كان الرئيس نبيه بري سيحاول حصر الكلام في جدول الاعمال، علما ان الجدول يضم بعض البنود الاساسية والخلافية، مثل قانون السرية المصرفية، الذي سبق واقرته لجنة المال ما يؤمن النصاب المطلوب نيابيا وسياسيا. بالاضافة الى قرض للاستجابة الطارئة للقمح بقيمة 150 مليون دولار، وسيتعرض لملاحظات نيابية حول الالية القانونية والمالية، مع الاشارة الى ان معظم جدول الاعمال يتضمن اقتراحات معجلة مكررة، والتي ستحال الى اللجان المختصة بعد التصويت على صفة العجلة، لا سيما وان رئيس المجلس حدد الجلسة ليوم واحد. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان هناك ترقبا لما قد يخرج عن جلسة مجلس النواب بشأن القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي. ولفتت إلى أن ملف تأليف الحكومة وضع في الثلاجة وما من تحريك له ، والتواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أكثر من غائب ، ولفتت إلى أن الاثنين يزاولان نشاطهما كالمعتاد. إلى ذلك ، أكدت المصادر أن الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي إلى بيروت غير محددة بعد ، وتوقعت أن تكون مفصلية، وقد يحتم هذا الملف في حال وصل إلى نهايته تواصلاً بين الرئيسين عون وميقاتي. إلى ذلك، لم تستبعد المصادر أن يكون موقف رئيس الجمهورية في الاول من آب شاملا ومتناولا الملفات الداخلية. وعليه، بعدما اصبح تشكيل الحكومة الجديدة في خبر كان، وبعد التسليم بعدم وجود معالجات جذرية للأزمات القائمة لا سيما ازمة شح الخبز التي تفاقمت الى درجة كبيرة خلال اليومين الماضيين، وإضراب موظفي القطاع العام، تنشط الاتصالات بعيداً عن الاضواء بين القوى السياسية لتحديد الخيارات حول انتخاب رئيس الجمهورية، وبرز في هذا السياق من بين الخيارات تداول اسم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بين القوى الحليفة والصديقة له ومن بينها الحزب التقدمي الاشتراكي (حليف الرئيس نبيه بري)، بعدما فضّل قائد الجيش العماد جوزاف عون عدم زج اسمه في هذا الاستحقاق، وبعدما اقتنع رئيس التيار الوطني الحر بصعوية انتخابه لعدم وجود توافق اكثرية القوى السياسية الداخلية عليه عدا دول الخارج المعنية بالوضع اللبناني عن قرب. بينما تحدثت بعض المعلومات عن دور ما للتيار وللرئيس ميشال عون في توجيه الخيارات ايضاً نظراً لوجود كتلة نيابية وازنة له ولا بد من وقوف الحلفاء على رأيه في هذه الخيارات. وسيكون وضع لبنان لا سيما الموقف من الاستحقاق الرئاسي مدار بحث في زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى فرنسا يوم الخميس المقبل، حيث يستقبله الرئيس ايمانويل ماكرون مساء فور عودته من جولته الافريقية.
لبنان في الامم المتحدة
على الصعيد السياسي، وبإنتظار الجلسة التشريعية اليوم للمجلس النيابي التي تناقش بنوداً مهمة، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي امس، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التي أعلنت اثر اللقاء: «جئت لأبلغ الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن الذي عقد في 21 تموز الحالي في نيويورك، حيث قدّمت عرضاً عن التطورات في لبنان. وأستطيع أن أقول بأن الجو في مجلس الأمن كان ايجابيا، وأيد أعضاء المجلس إنجاز اصلاحات اقتصادية واجتماعية في لبنان، وتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن واحترام الدستور، وفي الوقت المحدد انتخاب رئيس جديد يدعم الاستقرار في لبنان ومصلحة اللبنانيين». اما على صعيد اضراب موظفي الدولة، فقد ترأس ميقاتي إجتماع «اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» ، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المالية يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الصناعة جورج بوشكيان، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير عام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي. وتم خلال الاجتماعات درس عدة اقتراحات وتوصيات ، فطلب وزير المالية التريث في بتّها الى حين دراسة كلفتها وانعكاساتها المالية ،ولذلك اتفق على الاجتماع مجددا ظهر يوم غدٍ الاربعاء في السراي الحكومي لإتخاذ القرار النهائي. وذكرت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان اللجنة درست تقديم حوافز مرحلية لموظفي القطاع العام، مع دعم الصناديق الضامنة للموظفين، ولكن بالتوازي مع زيادة واردات الخزينة. واوضحت المصادر ان البحث تناول سيناريوهات عدة لدعم الموظفين وتوفير العائدات المالية لذلك، وقد وعد وزير المال يوسف خليل بدرس ارقام الاقتراحات التي طرحها هو وبعض الوزراء ودرس سبل توفير المال لتغطيتها عبر زيادة او «تعزيز» الواردات لكن ليس على حساب الطبقات الشعبية بل عبر رسوم على بعض الامور التي لا تتعلق بحياة المواطنين اليومية كزيادة رسوم الطيران مثلاً. وتحدثت المعلومات عن صيغة قيد التداول وتقضي بـ:
1- حصول الموظف على راتب ومنحة تعادل الراتب.
2- بدل نقل 95000 ليرة لبنانية عن كل يوم حضور.
3- بدل انتاج يومي تتراوح قيمته بين 150 الف ليرة و300 الف ليرة مقابل حضور 3 أيام اسبوعياً.
20 حقيبة للمطران الحاج
في جديد قضية المطران موسى الحاج قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: «أكنّ كل الاحترام للبطريرك بشارة الراعي، ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل، فمن ضمن عملي ايضاً تنفيذ اي اشارة قضائية. وتابع ابراهيم في حديث لقناة «الجديد»: لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية. اذا مر والدي على الحاجز او المعبر وكان هناك اشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً، واذا كان هناك اي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية.واكد ابراهيم: ان المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي اساءة من عناصر المركز، وكان لديه 20 حقيبة سفر، لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلِف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام. إلى ذلك، إجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري الذي قال بعد اللقاء: تطرق البحث الى ما كلفت به من قبل مجلس الوزراء بخصوص اللجنة العليا المختصة بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين الى إسرائيل. وانا الآن في صدد دراسة كل السبل الآيلة الى تفعيل هذه اللجنة، كما بحثنا في لقائي بأهالي موقوفي وضحايا مرفأ بيروت بعد زيارتهم لي في وزارة العدل».لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع شن حملة عنيفة على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي القاضي عقيقي وقال بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» في معراب، ناقش الموقف من الجلسة التشريعية التي تعقد اليوم: ما حصل في موضوع المطران الحاج غير مقبول بكلّ المقاييس بغضّ النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغت. فقد إنتهكت كل أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية، والسبب الرئيس وراء هذا التصرّف إيصال رسالة إلى بكركي أنّ مواقفها السياسية غير مقبولة. وتابع: نأسف لأن تصل دولة لبنان إلى وضعية تحصل فيها تصرّفات بهذا الشكل مع بكركي خصوصاً. بكركي لم تتأخر عن أي موضوع وطني والقاضي عقيقي خائن، وللأسف رئيس الجمهورية يقول ليس من صلاحياتي ملاحقة القضاة، في حين أن الجميع تهرّب من المسؤولية في قضية المطران الحاج، ونعم لوزير العدل الصلاحية حين يُمَسّ الأمن القومي للبنان. واعتبر ان «هناك نيات سياسية كبيرة وغير مبيتة، أنّ المجموعة الحاكمة تريد وضع يدها على البلد بطرق مختلفة». وعلم ان البطريرك الراعي رفض استرجاع هاتف المطران الحاج وجواز سفره، مطالباً باعادة الأموال وايصالها إلى اصحابها، دفعة واحدة.
نصر الله: لا علم لنا بتوقيف المطران قبل الاعلام
وحول قضية المطران الحاج، قال السيد حسن نصر الله ان المشكلة هي الكلام الخاطئ عن ان الاجهزة الامنية تعمل بإمرة حزب الله، وهذا ظلم، وفي لبنان هناك قانون يمنع التعامل مع اسرائيل. مشيراً إلى ان لا علم له بالتحقيق مع الحاج وان الأمن العام تصرف بناء لاشارة قضائية، مضيفاً: «شو دخل حزب الله بالموضوع». واشار إلى ان ليس لحزب الله علم بهذا الموضوع، والحزب لم يتدخل في هذا الأمر. موضحاً ان المسار بهذه الطريقة لا يخدم مصلحة لبنان. وحول الحكومة، قال «نطالب بحكومة، ولو ليوم واحد». وبالنسبة للرئاسة الأولى قال: لا احد في ذهني، وانتقد وضع المواصفات، وأكد ان لا حاجة للمواصفات، ولا نؤيد هذه الطريقة، كما انتقد فكرة المرشح الطبيعي، واضعاً مصلحة لبنان، وكشف ان حزب الله لم يبدأ هذا النقاش. مشيراً إلى ان نقاشا سيحصل مع التيار الوطني الحر وتيار المردة، واعداً باصدار بيان من ترشيح اي شخص رسمياً... وأن الحزب لن يكون له مرشح لرئاسة الجمهورية، بل هو في موقع يدعم مرشحاً للرئاسة، وليس في موقع الترشيح. وقال السيد نصر الله ان اسرائيل ادركت ان المواجهة مع المقاومة في لبنان خطيرة، مشيراً إلى ان «قدرات حزب الله اصبحت تتجاوز المستعمرات على الحدود». وكشف ان اسرائيل انهت «التنقيب والحفر والاستكشاف في حقول النفط والغاز»، مشيراً إلى ان «السفينة المتواجدة في حقل كاريش هي من اجل الاستخراج». واضاف: الأميركيون منعوا كل الشركات من القيام بأي خطوة مع لبنان بشأن استخراج النفط والغاز». واشار إلى ان «كل الحقول النفطية في البحر هي في دائرة التهديد»، وقال: الاحداثيات موجودة لدينا، ولا هدف للعدو في البحر والجو لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة». مشيراً إلى ان حزب الله اضطر لاتخاذ القرار لأن الدولة عاجزة وغير قادرة على اتخاذ القرار في ما خص موضوع استخراج النفط. ورأى ان الرئيس ميشال عون كان رجلاً قوياً، وانه اتخذ قرارات تسجل له في ما خص حرب الجرود، والتي جاءت عكس القرار الأميركي، مشيراً إلى ان رئيس الجمهورية بعد الطائف، لم يبق له سوى صلاحيات «محددة ومحدودة». معيشيا ايضاً، وبينما الطوابير على حالها شراء الرغيف خاصة في الجنوب، طالبت نقابات المخابز والافران «بضرورة تأمين الحماية الامنية للافران التي تعمل والتي تشهد طوابير من المواطنين امامها مما يعرضها لمشاكل مع المحتشدين». ودعت المسؤولين في لبيان إلى «مواكبة امنية لهذه الافران لمنع حصول صدامات بين المحتشدين وبين اصحاب الافران». وحذرت من انها «لن تستمر بالعمل وسط الفوضى والطوابير التي تمنع الافران من القيام بدورها من دون مشاكل في هذه الفترة الدقيقة التي تمر فيها البلاد». ميدانياً، وفي الشمال، قطع اهالي طرابلس اوتوستراد الميناء باتجاه بيروت، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية وانقطاع الخبز والطحين.
2426 اصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 2426 اصابة بفايروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، و3 حالات وفاة ليرتفع العدد التراكمي إلى 1159629 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
العنف السياسي يحاصر لبنان... واستيعابه بانتخاب رئيس وسطي
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يدخل لبنان في مرحلة جديدة من العنف السياسي مع توقيف النائب البطريركي مطران القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية، موسى الحاج، والتحقيق معه، وتكاد تكون الأعنف منذ سنوات، وتتلازم هذه المرة مع اقتراب المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد في ظروف محلية وخارجية تختلف عن الظروف التي كانت وراء انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في ضوء إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم إخلاء منطقة الشرق الأوسط لروسيا والصين وإيران؛ ما يعني أنه يوجّه رسالة لمحور الممانعة بأن الطريق ليست معبّدة أمامه لإطباق سيطرته على عدد من الدول، ومن بينها لبنان. فدخول لبنان في مرحلة أكثر عنفاً بالمفهوم السياسي للكلمة غير المرحلة التي سبقت توقيف المطران الماروني والتحقيق معه، يعني حكماً أن هذه المرحلة ستكون حاضرة بامتياز في معركة انتخاب رئيس جمهورية جديد، ويمكن أن تدفع باتجاه البحث عن رئيس تسوية يتموضع خارج الاصطفاف السياسي ولا ينتمي إلى أي محور سياسي له امتداداته الخارجية، ويكون مقبولاً عربياً ولا ينجرّ إلى صدام مع المجتمع الدولي. وبكلام آخر، فإن الوضع اللبناني لم يعد يحتمل المجيء برئيس خلفاً للرئيس ميشال عون يمكن أن يشكّل، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، تهديداً لهذا الفريق أو ذاك ويستحضر مجدداً حالة الانزلاق التي أدّت إلى تدحرج البلد نحو الانهيار الشامل بسبب انحياز عون إلى محور سياسي معين كان من نتائجه تصدّع العلاقات اللبنانية - العربية واختفاء لبنان من على شاشة رادار الاهتمام الدولي بعد أن تخلى عن دوره الحيادي وتحوّل إلى منصة لإطلاق الرسائل السياسية لمصلحة محور الممانعة الذي يتصدّره حالياً «حزب الله» بالنيابة عن إيران. ويلفت المصدر السياسي إلى أنه من المبالغة تكبير دور النظام السوري في لبنان وتقديمه على أنه في أحسن حالاته، ويقول بأن «حزب الله» هو من تولى ملء الفراغ فور خروج الجيش السوري من لبنان في أبريل (نيسان) 2005، أي بعد أقل من شهرين على اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. ويؤكد بأن النظام السوري لم يعد في عداد اللاعبين الكبار في لبنان بعد أن تحولت سوريا إلى ملعب للقوى الكبرى والإقليمية، وإلا هل يعقل تغييبه عن القمة الثلاثية التي شاركت فيها روسيا وتركيا وإيران وأُدرج على جدول أعمالها بحث الوضع في سوريا بغياب صاحب الأرض؟....... ويرى بأن الظروف السياسية والأمنية التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً للجمهورية لم تعد قائمة، ولا يمكن أن تنسحب على انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، ويعزو السبب إلى جملة من الاعتبارات والمعطيات، أبرزها أن «حزب الله» الحليف لعون يفتقد إلى القدرات الذاتية التي أتاحت له في السابق تعطيل جلسات انتخاب الرئيس لأكثر من عامين ونصف العام، ولم يفرج عنها إلا بعدما تأكد أن البرلمان سينتخبه رئيساً. كما أن الظروف المعيشية والاقتصادية، بحسب المصدر نفسه، التي رافقت انتخاب عون كانت مواتية بخلاف ما هو حاصل اليوم، في الوقت الذي يمر فيه البلد في تأزّم غير مسبوق مع تدهور سعر صرف العملة الوطنية وبدء نفاد الاحتياطي بالعملة الصعبة لدى مصرف لبنان في موازاة الكوارث التي أصابت القطاع المصرفي. ناهيك عن أن «حزب الله» يفتقد حالياً وحلفاؤه إلى الأكثرية النيابية التي أتاحت له في السابق التحكم بأصول اللعبة التي تلازمت مع توصّل عون قبل انتخابه إلى تسوية مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من جهة وإلى اتفاق معراب مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على رغم أن هذين الاتفاقين لم يعمّرا طويلاً وتساقط الواحد منهما تلو الآخر؛ ما أدى إلى ارتفاع منسوب التأزّم السياسي والاقتصادي. لذلك؛ فإن «حزب الله» ليس في وارد أن يقحم نفسه في مغامرة سياسية دونها صعوبات وعواقب وخيمة إذا ما أراد أن يعيد الكرّة هذه المرة بفرض رئيس جديد في ظل تبدّل موازين القوى بداخل البرلمان، خصوصاً في حال أنه انطلق في حساباته من أن الأكثرية النيابية التي انتخبت نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي لولاية سابعة وتعامل معها على أنها تتيح له فرض مرشحه للرئاسة مع أنها جاءت متواضعة وبقيت تحت سقف نصف عدد النواب زائداً واحداً. وفي هذا السياق، يستبعد مصدر شيعي يواكب عن كثب الأجواء السائدة بداخل «حزب الله» إصرار أمينه العام حسن نصر الله على تكرار السيناريو الذي كان وراء انتخاب عون رئيساً، ويقول بأن الحزب لن يغامر برصيده في الداخل ويدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي في حال خوضه المعركة الرئاسية بحسابات أصبحت من الماضي، إضافة إلى أنه لا يحتمل ما يترتب عليها من تكلفة اقتصادية ومالية في حين البلد يقف على مشارف الانهيار الشامل. ويقول المصدر الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزب الله» لا يزال حالياً في طور مقاربته للملف الرئاسي، وهذا ما ينطبق أيضاً على الرئيس بري، ويؤكد بأن نصر الله يدير هذا الملف شخصياً بالتشاور مع رئيس البرلمان، ولم ينتهِ حتى الساعة من مقاربته له لينتقل لاحقاً لغربلة أسماء المرشحين. ويجزم بأن رعاية نصر الله للقاء غسل القلوب بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وبين زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية بقي في حدود تنقية الأجواء بين الحليفين اللدودين، ولم يتطرق لا من قريب أو بعيد للملف الرئاسي، ويكشف عن أن فرنجية كان صريحاً للغاية في عرضه بالتفصيل أبرز المحطات السياسية التي كانت وراء تدهور علاقته بعون وباسيل من دون أن يعفي الأخير من مسؤوليته المباشرة حيال رعايته حملات التحريض على «المردة» من ناحية ومسؤوليته في إخفاق عون عن تحقيق ما تعهد به. ويتعامل المصدر نفسه مع المواقف النارية التي صدرت أخيراً عن باسيل بأنها تأتي في إطار استعداده للقاء آخر يجمعه بفرنجية برعاية نصر الله يفترض أن يخصص للبحث في الانتخابات الرئاسية، وإن كان لن يعقد على عجل، ويتوقف توقيت انعقاده على جلاء الصورة النهائية للحراك الجاري على المستويين الإقليمي والدولي لارتباطهما بالوضع الداخلي، ويؤكد بأنه وضع دفتر شروطه على فرنجية في حال تقرر دعم ترشيحه للرئاسة. لكنه يستبعد تجاوب فرنجية مع شروطه التي يتوخى من خلالها لعب دور أساسي في المرحلة السياسية المقبلة إذا ما انتخب فرنجية على غرار الدور الذي يلعبه حالياً بموافقة عون. وعليه، فإن الانتخابات الرئاسية تتصل مباشرة بالحراك الدائر في المنطقة، ولا يمكن عزلها عن التأثيرات الدولية والإقليمية التي تحبّذ التفاهم بين القوى السياسية للمجيء برئيس لا يشكّل تحدّياً لأحد، خصوصاً أن تنفيس مرحلة العنف السياسي واستيعابها لن يسلك طريقه إلا بانتخاب رئيس وسطي، وإلا فإن البلد ذاهب إلى مزيد من الاحتقان.
تقرير دولي يحذّر من تفكّك لبنان وفق سيناريو «الدولة الفاشلة»
سعر الدولار قد يتعدّى 40 ألف ليرة بنهاية العام الحالي
الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.... حذّر تقرير دولي من سلوك لبنان «السيناريو المتشائم»؛ حيث تتمحور الافتراضات حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضرورية المطلوبة، ما سيلغي الاتفاق مع صندوق النقد، وسيتسبب في استنزاف احتياطات مصرف لبنان، وفي ارتفاع نسبة الدين إلى ما يفوق 200 في المائة من الناتج المحلي. وبالتالي سيتم تصنيف لبنان دولة فاشلة (Failed State)، كما هي حالة فنزويلا والصومال وسيريلانكا مؤخراً. وسيكون خطر تفكك لبنان، في إطار هذا السيناريو، مرتفعاً جداً، ومعززاً بتوقعات تسجيل انكماش إضافي للناتج المحلّي الإجمالي، وتدهور أكبر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي إلى 40 ألف ليرة، مع نهاية العام الحالي، وإلى 110 آلاف ليرة مع نهاية عام 2026؛ حيث نبّه التقرير إلى أن حالة الشلل السياسي التي تمر بها البلاد ستؤخر تطبيق الإصلاحات المطلوبة لتحرير مساعدات مالية بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار، على فترة 4 سنوات من المجتمع الدولي، بينها 3 مليارات من صندوق النقد، ونحو 12 مليار دولار كالتزامات من الدول المانحة في مؤتمر «سيدر». وفي المقابل، يفترض «السيناريو المتفائل»، وفق التقرير الأحدث لمعهد التمويل الدولي، الصادر قبل أيام بعنوان «تراكم التحديات»، أن تلتزم السلطات بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الملحة، والتي من شأنها تحرير المساعدات المالية الخارجية. وبذلك يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 في المائة في عام 2023، وإلى 8 في المائة في عام 2024، في حين يتراجع مستوى التضخم إلى ما دون 100 في المائة بين عامي 2023 و2024 ودون 10 في المائة بين عامي 2025 و2026، نتيجة تحسّن قيمة الليرة مقابل الدولار، وتوحيد سعر الصرف، وتراجع أسعار السلع. استتباعاً، يمكن أن تكفل الإصلاحات تسجيل فائض أولي في موازنة عام 2023 وما بعد؛ حيث من المتوقع أن تتعافى إيرادات الدولة من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 17 في المائة في عام 2026، علماً بأن برنامج صندوق النقد من شأنه أن يضع دين لبنان على مسار انحداري. وبالمحصلة قد يتمكن لبنان من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي، ويستعيد رقم 53 مليار دولار خلال فترة 4 سنوات. وإذ يتم تقييم توقعات الحكومة على المدى المتوسط بالمتحفظة جداً، تلفت المؤسسة الدولية إلى أن الاقتصاد قد يتعافى بشكلٍ سريع، في حال تمّ تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وفي حال تأمين المساعدات الماليّة خلال الفترة بين 2023 و2026. فالتدفقات الدولية الموعودة توازي نسبة 70 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي للعام الحالي البالغ حالياً نحو 22 مليار دولار. وأشار التقرير إلى وجوب تشكيل «حكومة وفاق» لا تتأثر بالخلافات السياسية، من أجل تطبيق الإصلاحات اللازمة، ومن ضمنها التدابير التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، ما سيعزز الثقة على الصعيدين المحلي والدولي. وبالتالي عودة الاقتصاد إلى النهوض؛ حيث ترتفع توقعات النمو إلى 3 في المائة خلال العام الحالي، بدعم من حركة سياحية قوية، رغم استمرار ارتفاع معدل التضخّم من 96 في المائة إلى 156 في المائة، بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار، وارتفاع أسعار المأكولات والمحروقات. كما دعا إلى تطبيق بعض الإصلاحات الأساسية التي تمت مناقشتها مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن، حتى لو لم تُشكل حكومة، وفي مقدمها الموافقة على قانون طارئ لتسوية قضايا المصارف، واعتماد قانون السرية المصرفية المعدل، واستكمال التدقيق الجنائي لمصرف لبنان، وتوحيد أسعار الصرف، والموافقة على مشروع موازنة عام 2022 لاستعادة الاستدامة المالية، وتحضير وموافقة الحكومة على إطار مالي متوسط المدى، واعتماد قانون «كابيتال كونترول» رسمي. وربطاً بمؤشري العجز: في الحساب الجاري البالغ 2.7 مليار دولار، وفي صافي الرساميل البالغ 2.3 مليار دولار، يرتقب أن تصل احتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة، والتي تستثني الذهب وسندات اليوروبوندز، إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام الحالي؛ علماً بأن أحدث الإحصاءات العائدة لمنتصف الشهر الحالي تبيّن فعلياً وصول الاحتياطي إلى مستوى 10 مليارات دولار، مع تسجيل نزف تعدى 2.5 مليار دولار من بداية العام الحالي. وبالنسبة للخيارات الآيلة إلى تسهيل عملية سحب الودائع، كتأمين جزء كبير من الودائع بالعملة الأجنبيّة بالليرة اللبنانيّة، في إطار اتفاق شامل مع صندوق النقد، لاحظ التقرير إلى أنّ هذا الاتفاق سيزيد من مستوى الثقة، الأمر الذي سيضع لبنان على مسار التعافي الاقتصادي، وسيساعد في تأمين استقرار في سعر الصرف الموحّد عند مستوى أفضل من سعر الصرف المعتمد في السوق السوداء. وفي مقاربة لتوجهات خطة الحكومة بتحميل المودعين حصة وازنة من أعباء الفجوة المالية البالغة نحو 73 مليار دولار، لفت المعهد الدولي إلى إمكانية تعديل نسبة الاقتطاعات على الودائع، وبحيث يتم تحميل الحكومة ومصرف لبنان جزءاً أكبر من الخسائر المالية. وذلك بخلاف ما تقترحه مذكرة السياسات المالية بشطب 60 مليار دولار من توظيفات البنوك لدى البنك المركزي. كذلك، فإن الإفراج عن مساعدات صندوق النقد قد يساعد مصرف لبنان على تأمين سيولة كافية بالليرة اللبنانيّة للمصارف، ما سيسمح لها بأن تلبي الطلب على السحوبات بالليرة، مع التنويه بأن حصة كبيرة من الودائع بالعملة الأجنبية والعائدة لفئة تمثل 5 في المائة من الودائع الكبيرة التي تتعدى 200 ألف دولار، يمكن استعادتها من خلال صندوق لاستعادة الودائع، والذي سيحمل شهادات إيداع تصدرها المصارف مقابل حساباتها مع مصرف لبنان، مربوطة بمتوسط فائدة بنسبة 4 في المائة يدفعها البنك المركزي وتودع في الصندوق. وبالإضافة، يمكن تسديد جزء من الودائع الكبيرة من خلال تحويل 50 في المائة من أي فوائض أولية متوقعة في الموازنة والتي يتم تحويلها إلى الصندوق. وكشف التقرير -وفق ما أوردته النشرة الصادرة عن مجموعة «الاعتماد اللبناني» وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه- عن خيارات أخرى لتعزيز موجودات الصندوق، كتقديم الحكومة تلزيمات لشركات دولية، لإعادة بناء وإدارة مرفأ بيروت على فترة 20 عاماً، وإنشاء صندوق عقاري وطني، والذي ينتج أرباحاً كبيرة في حال تمت إدارته بشكل فعال.
لبنان يضغط على الأمم المتحدة من أجل المساعدات وإبقاء «اليونيفيل»
رهان على انفراج ملفات بالغة التعقيد وترقُّب لتدفق المساعدات بعد «الترسيم»
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يراهن لبنان على انفراجات في سلسلة ملفات بالغة التعقيد، بعضها قابل للحصول، والآخر لا يغدو أن يكون جزءاً من أوهام وتخيلات يلجأ إليها المسؤولون في لحظة الحاجة إلى إثارة ملفات شائكة وتحميلها وزر الأزمة والانهيار وإلقاء المسؤولية عليها، كما هي الحال بالنسبة إلى التعاطي مع ملف اللاجئين السوريين والخطة التي تُبحث لتأمين عودتهم، وسط معارضة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والدول المانحة، وذلك في ظل غياب أي مقومات آمنة لعودتهم من جانب النظام السوري حتى الآن. وقفز ملف العمل على إعادة هؤلاء اللاجئين إلى سلّم الأولويات اللبنانية، إذ يتابع الرئيس ميشال عون لقاءاته في سبيل إعداد خطة متكاملة، لكنها لا تحظى بموافقة الأمم المتحدة ولا الجهات المانحة، التي أبلغت المسؤولين اللبنانيين بتحمُّل المسؤولية حول أي قرار يتخذونه بهذا الشأن، في حين تقول مصادر دبلوماسية متابعة، إن لبنان يستخدم ملف اللاجئين السوريين مجدداً ورقة لابتزاز المجتمع الدولي، وللضغط للحصول على المزيد من المساعدات، خصوصاً من خلال الارتكاز إلى خطاب يحمّل هؤلاء اللاجئين مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد، ويعتبر أن المساعدات التي تصل إليهم يُفترض أن تصل إلى اللبنانيين. وبحسب المصادر الأممية، فإنها ليست المرّة الأولى التي يتم فيها التلويح بإعادة هؤلاء اللاجئين ولو بالقوة، وكثيراً ما كانت هذه الخطوات ترتبط بمطالب لبنانية بالحصول على المزيد من المساعدات، كما أن الأمم المتحدة ترى أن عملية إعادة عدد منهم قبل سنوات إلى بعض مناطقهم لم تكن مشجعة، ولم تتوافر لهم ظروف الأمن والأمان، فضلاً عن مغادرة أعداد كبيرة منهم سورية مرة أخرى. وانطلاقاً من هذا الملف، يراهن لبنان على بعض الانفراجات التي قد تأتيه من الخارج، سواء من خلال الحصول على المزيد من القروض من البنك الدولي، لتوفير المساعدات الغذائية والطبية، أو عبر لجوء مجلس الأمن إلى تجديد مهمة عمل قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في الجنوب اللبناني سنة إضافية. ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإنّ جلسة المناقشة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الأسبوع الفائت، وتخللتها إحاطة حول القرار الدولي 1701 الخاص بجنوب لبنان، تمت الموافقة على تمديد مهمة عمل «اليونيفيل» من دون إدخال أي تعديلات على صلاحياتها. ويراهن لبنان أيضاً على الوصول إلى حل في ملف ترسيم الحدود الجنوبية، مما سينعكس عليه بشكل إيجابي، وقد يسهل الذهاب إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبدء الحصول على المساعدات، وهذا أمر يحاول المسؤولون اللبنانيون استباقه بإقرار سلسلة تشريعات مالية في المجلس النيابي، خصوصاً أن المجلس سيستمر بالتشريع حتى أول سبتمبر المقبل، وحينئذ سيتحول المجلس إلى هيئة انتخابية مهمتها حصراً انتخاب رئيس للجمهورية. وأمام المجلس النيابي استحقاقات متعددة، أبرزها إقرار تشريع رفع السرية المصرفية وتعديلاتها وفق شروط صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إقرار موازنة عام 2021، التي تتضمن رفعاً لسعر صرف الدولار المعتمد، كما تتضمن سلسلة إجراءات ضريبية ستكون قاسية، حتى هذا الأمر يحاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحويله إلى نقطة انفراج من خلال تقديم الوعود لكل القطاعات العاملة بمضاعفة الرواتب، والحصول على زيادات تتناسب مع هذه الضرائب الجديدة.
الملف الحكومي في «القفص» و«معركة المطران» تتأجّج
هل «يفلت» البرلمان اللبناني اليوم من «الاشتباكات السياسية»؟
| بيروت - «الراي» |
- مجلس الأمن مع انتخابات رئاسية في الوقت المحدد و رئيسٍ يدعم الاستقرار في لبنان
تنعقد جلسةُ الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني اليوم بين «الأسلاك الشائكة» التي أَحْكَمَتْ الطوقَ على ملف تأليف الحكومة الجديدة، والمتاريس الآخذة في الارتفاع على خلفية التوقيف – السابقة للمطران موسى الحاج على معبر الناقورة الحدودي مع اسرائيل عقب عودته من «الأراضي المقدّسة» لنحو 13 ساعة والتحقيق معه ومصادرة جواز سفره وهاتفه ومساعدات مالية وطبية كان يحملها. وفي حين يشي مسار التأليف المقفل بمزيد من الجمود الذي يعززه «يباس» أي محاولات جدية لمعاودة إطلاق محركات التشكيل الذي تعطّلت عجلتُه مع تبادُل الاتهامات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بوضع العصي في دواليب التأليف الذي بات يدور في حلقة الانتخابات الرئاسية (تبدأ مهلتها الدستورية بعد 36 يوماً)، وعلى وقع تَمَدُّد تداعيات ما اعتبره الكنيسة «اعتداء سياسياً» عليها عبر «التصرف البوليسي» بتوقيف الحاج الذي تستعيد معها البلاد مشهدية التحلق حول بكركي تحت عناوين سيادية في ضوء وضع «حزب الله» كـ «طرف»، وإن غير مباشر، في ما جرى، تكتسب الجلسةُ التشريعية اليوم لبرلمان 2022 أهميةً خاصة تتعدّى مضامين البنود الأربعين المدرجة على جدول الأعمال. وفي موازاة رصْد هل ستترك التشظيات السياسية لـ «لغم» توقيف المطران الحاج ندوباً على مسار الجلسة و«الاصطفافات» فيها، يتصدّر واجهة اليوم التشريعي مشروعُ تعديل قانون السرية المصرفية الذي يتوسّع نطاقُه ليشمل قوانين نافذة ذات صلة، بينما تغلب صفة «العادية» على غالبية المشاريع المدرجة، كونها تتعلق بإقرار اتفاقات قروض وتَعاوُن مع مؤسسات خارجية وتخصيص اعتمادات وتعويضات وإدخال تعديلات على قوانين سارية. وترصد الأوساط الاقتصادية والمالية المنحى الذي سيُظْهِره المجلس النيابي في الملاقاة التشريعية اللاحقة لحزمة القوانين التي تتطلع حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي الى تمريرها، خصوصاً لجهة الإقرار المتأخر لمشروع موازنة العام الجاري، ومشروع وضع ضوابط استثنائية على التحويلات والرساميل التائه منذ انفجار الأزمة النقدية قبل نحو 3 أعوام، فضلاً عن مشروع إعادة هيكلة الجهاز المصرفي الذي سيحتاج بعد إعداد صيغته النهائية الى تواقيع نيابية مسبقة، بسبب عدم إمكان التئام مجلس الوزراء. ولا تبدو الترقبات، بحسب مصادر متابعة، مشجعة كثيراً في تحقيق الحكومة لهذه الأهداف مجتمعة ضمن الوقت الضيق الفاصل عن الدخول في الاستحقاق الزمني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. بل تميل الترجيحات إلى أن نمط «تضييع الوقت والفرص» الساري وفق التوصيفات الدولية لمنهجيات وممارسات السلطات المعنية، سيبقى مسيطراً إلى حين نضوج تسويات داخلية ومعزَّزة بتوافقات إقليمية ودولية، تتناول القضايا المفصلية التي تبدأ بتحديد هوية وشخص الرئيس المقبل ولا تنتهي بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وبذلك، وعلى وقع تَجَدُّد الاحتاجاجات على الواقع المعيشي في الشارع عبر قطع طرق أمس في مناطق عدة بينها طرابلس، تخشى الأوساط الاقتصادية من «تجميد» مستمر وغير محدد الأمد لقيام الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين والذي أبرمته مع فريق صندوق النقد الدولي في السابع من أبريل الماضي، والذي أعقبتْه بمحاولة التعجيل بإقرار خطة التعافي في مجلس الوزراء، سعياً للانتقال الى المرحلة الأخيرة لحيازة موافقة الإدارة العليا للصندوق على الاتفاق المتضمن للبرنامج التمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات. وتشكل الموازنة العامة ومشاريع القوانين المالية الموازية، إلى جانب خطة التعافي، سلة الشروط المسبقة لبلوغ المحطة الأخيرة لاتفاقية الصندوق. لكن واقع الحال أن الخطة التي تم إقرارها بصورة ملتبسة ورافقتْها اعتراضاتٌ فورية من أطراف وزارية من داخل الحكومة عينها، ما لبثت أن تلقت ضربات لاحقة من مرجعيات وقطاعات وازنة، وفي مقدمها لجنة المال والموازنة وكتل نيابية كبيرة وحتى من «بيت ابيها»، بعدما فاجأ ميقاتي النواب بطلب إهمال النص المقترح والتعهد بإدخال تعديلات تطول خصوصاً توزيع الخسائر وإنشاء صندوق سيادي وتَشارُكي لتعويض المودعين في البنوك. في الأثناء، يحاول منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير الفرنسي بيار دوكان تكراراً تحفيز المسؤولين في السلطات كافة على التقاط الفرص المتاحة دولياً وضمن هوامش الوقت الضيق لمعاونة البلد المنكوب على كبح المزيد من التدهور المأسوي وتَلَمُّس سبل الانخراط في الاستجابة لموجبات الاصلاحات الهيكلية مالياً وإدارياً ما يمكّن البلاد من التموضع على مسار النهوض. واستطلع «ناظر» مؤتمر «سيدر»، من وزير المال يوسف الخليل، المراحل التي قام بها المجلس النيابي والحكومة ووزارة المال تحديداً من خطوات إصلاحية وتصحيحية ضرورية وأساسية سواء على مستوى التشريعي أو الحكومي والتي كان آخرها ما تم تسليمه من «المالية» الى المجلس النيابي من إيضاحات وإجراءات لجهة التسريع في إقرار موازنة العام 2022 والمرتبطة بمنهجية إعداد مشروع الموازنة بما فيها سعر الصرف المعتمد، وبإعادة تقييم قاعدة استيفاء الضرائب والرسوم عند الاستيراد. وعلى ذمة بيان رسمي لوزارة المال، فإن دوكان قيّم بإيجاب ما تم على طريق تحقيق التصحيح المالي والاقتصادي وفق البرنامج الذي يتصل بالمساعدة التي يقدمها صندوق النقد الدولي للبنان. كما أبدى تفاؤلاً في إعادة استنهاض الوضع الاقتصادي، لاسيما أن المجتمع الدولي وفي مقدمه فرنسا مهتمّ وبجدية في مساعدة لبنان على تجاوز أزمته ومتّفق على عدم السماح بالوصول به الى مرحلة الانهيار التي تهدّد قطاعاته الاقتصادية والمصرفية واداراته العامة. ووصف الوزير الخليل العمل الذي يُبذل على مستوى إقرار الخطوات التي تساهم في الوصول الى واقع تصحيحي بأنه أكثر من جدي، معرباً عن تفاؤل بإقرار الموازنة في القريب العاجل، وان كانت موازنة 2022 تعد طارئة وتصحيحية وليست موازنة إصلاح كلي، آملاً أن تكون موازنة 2023 التي بدأت مديريات وزارة المالية العمل على اعدادها مدخلاً لأبواب إصلاحية على طريق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي مع مقاربات دقيقة لمسار التعافي المالي والنقدي. وكان لافتاً أمس أن ميقاتي التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي قالت: «جئت لأبلغ الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن الذي عقد في 21 يوليو الجاري في نيويورك حيث قدمتُ عرضاً عن التطورات في لبنان. وأستطيع أن أقول بأن الجو في مجلس الأمن كان إيجابياً، وأيّد أعضاء المجلس إنجاز اصلاحات اقتصادية واجتماعية في لبنان، وتأليف حكومة في أسرع وقت واحترام الدستور، وفي الوقت المحدد انتخاب رئيس جديد يدعم الاستقرار في لبنان ومصلحة اللبنانيين».
المطران الحاج: مُتَعَمَّدٌ لا عَرَضي... ما حصل على معبر الناقورة
| بيروت – «الراي» |... أعلن المطران موسى الحاج أن ما حصل معه على معبر الناقورة الحدودي «كان متعمّداً، لا عَرَضياً»، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي جرى التضييق فيها معه لدى عبوره إلى لبنان «وهي معاملة لا تليق برجل دين، كما تتنافى مع القوانين التي ترعى العلاقة مع الاكليروس والقيادات الروحية من مختلف الطوائف»، ومؤكداً أن ما قام به هو «إيصال المساعدات لعائلات لبنانية لأسباب ودوافع إنسانية لا علاقة لها بالسياسة أو بأي أجندة». جاء كلام الحاج خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقده المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ودام ثلاث ساعات ونصف الساعة عرض خلاله رئيس أساقفة أبرشيّة حيفا المارونيّة والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة المطران التفاصيل الدقيقة لِما تَعَرَّضَ له عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي.
اللواء إبراهيم: أكنّ كل الاحترام للراعي ولا علاقة لي وللأمن العام بالحسابات السياسية
| بيروت – «الراي» |.... في أول الكلام المباشر حول توقيف المطران موسى الحاج على معبر الناقورة الحدودي، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «أكنّ كل الاحترام للبطريرك الماروني (مار بشارة بطرس) الراعي ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهماته متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل، فمن ضمن عملي ايضاً تنفيذ أي أشارة قضائية». وقال اللواء ابراهيم لقناة «الجديد»: «لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية. وإذا مرّ والدي على الحاجز او المعبر وكانت هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً، وإذا كان هناك اي التباس فالجهة التي تتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية». وأكد أن «المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي إساءة من عناصر الأمن العام، وكانت لديه 20 حقيبة سفر لذا احتاج تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلِف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام». وعلى صعيد آخر، أوضح ابراهيم ان «الوسيط الأميركي (في ملف الترسيم البحري مع اسرائيل آموس هوكشتاين) عائد الى لبنان أواخر الأسبوع المقبل وسيقوم بجولة مشاورات ومن المحتمل أن يعود بجواب على العرض الذي قدمه لبنان في الزيارة الأخيرة. نحن ذاهبون الى تسوية مهما طال الزمان أو قصر». وأضاف: «الحرب لها علاقة بمسار المفاوضات ونتمنى ألا تحصل، ولكن إذا كان حقنا سيضيع فأؤكد أنه من المشروع أن نذهب إلى أي وسائل أخرى لتحقيق هذا الحق. الدولة اللبنانية ستحقق حق لبنان وعليها أن تقوم بما يجب لتحصيله، ومَن يساند الدولة في هذا الموضوع فأهلا وسهلا به».
جعجع: القاضي عقيقي... خائن
| بيروت – «الراي»: | وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بأنه «خائن» على خلفية القرار الذي أصدره بتوقيف المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة الحدودي الاثنين الماضي والتحقيق معه لـ 13 ساعة ومصادرة جواز سفره وهاتفه الجوال ومساعدات مالية وطبية كان يحملها. وقال جعجع «إن البطريركية الماورنية لم تتأخر عن أي موضوع وطني، والقاضي عقيقي خائن وللأسف رئيس الجمهورية يقول ليس من صلاحياتي ملاحقة القضاة في حين أن الجميع تهرّبوا من المسؤولية في قضية المطران الحاج. ونعم لوزير العدل الصلاحية حين يُمَسّ الأمن القومي للبنان». واعتبر «ان ما حصل في موضوع المطران الحاج غير مقبول بكلّ المقاييس بغضّ النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغت» (قانون مقاطعة إسرائيل وأن الأموال والمساعدات الأخرى مصدرها متعاملون لبنانيون مع إسرائيل فروا إليها بعد انسحاب العام 2000). واضاف: «انتهكت كل أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية والسبب الرئيس وراء هذا التصرّف إيصال رسالة إلى بكركي أنّ مواقفها السياسية غير مقبولة». وتابع «نأسف لأن تصل دولة لبنان إلى وضعية تحصل فيها تصرّفات بهذا الشكل مع بكركي خصوصاً». واعتبر أن «هناك نيات سياسية كبيرة وغير مبيّتة والمجموعة الحاكمة تريد وضع يدها على البلد بطرق مختلفة».
هاجم «حزب الله» ضمناً وانتقد «الفجور السياسي»
السنيورة: طرفٌ يتهم طائفةً بالعمالة وأخرى بالإرهاب
| بيروت – «الراي» |.... أعلن الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة «أن قضية المطران موسى الحاج وما أحاط بها من ملابسات أتت لتثير جملةً من التساؤلات وفي طليعتها، هل جميع اللبنانيين متساوون في حقوقهم وواجباتهم تحت سقف القانون؟ وهل الدولة اللبنانية وشرعيتها هي المرجع الصالح في تقييم مواطنيها أو أن هذه الصلاحية قد أنيطت بتنظيمٍ يتولى يومياً فحص الدم الوطني؟ هل ينطبق ما حصل على جميع اللبنانيين؟». وجاء موقف السنيورة في بيانٍ يكسر أي منحى لجعْل تصدّي الكنيسة لِما اعتبرته «تعدياً مدبَّرا» و«مسرحيّة أمنيّة – قضائيّة – سياسيّة أعادتْنا إلى زمن الاحتلال» معركةً «مسيحية»، ويعزز اتساع «الحلقة العابرة للطوائف» التي تلتفّ حول البطريركية المارونية في ما يبدو «مواجهةً سياسية – سيادية» أطلق الائتلاف الحاكم بقيادة «حزب الله» شرارتها تحت عنوان «العمالة والتطبيع». وقال السنيورة إن هناك «طرفاً لبنانياً – وبدعمٍ خارجيٍ- يريد ويعمل على الإطاحة بالعقد الاجتماعي بين اللبنانيين القائم على أنّ لبنان وطن سيّد حرّ مستقل ونهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، وهذا الطرف يقوم تارةً باتهام طائفةٍ بكاملها بالإرهاب وطوراً باتهام طائفة أخرى بكاملها بالعمالة، ويضع نفسه في موقع مَن يوزع الشهادات في الوطنية. ومَن يقترب منه أو يخضع لابتزازه يقترب من معايير الحصول على شهاداته الملتبسة في الوطنية ولو أن البعض ممن يقترب منه تاريخه حافل بالعمالة. ومن جانب آخر، فإنّ من يبتعد ويرفض الخضوع لهذا الطرف فهو بنظره إما إرهابي وإما عميل». وشدّد على أن «مواجهة هذا الفجور السياسي لا تكون من خلال عودة اللبنانيين أو دفعهم إلى داخل مربّعاتهم الطائفية والمذهبية، بل هو حتماً في تمسك اللبنانيين جميعاً بتضامنهم الوطني حول قضاياهم الوطنية المحقّة تحت سقف الدستور وعلى أساس الاحترام الكامل لسيادة الدولة ولدولة القانون والنظام، وبما يحول دون ازدواجية السلطة». وأكّد أن «التلاعب بقضية المطران الحاج من أجل تفرقة المواطنين إلى وطني وعميل لا يجوز، كما لا يجوز تصغير القضية إلى حدود الأموال والأدوية وعبور الحدود اللبنانية المنيعة، إذ هي استخدامٌ لعناوين غير صحيحة وغير ملائمة من أجل المساس بالبطريركية المارونية وبدعاة الاستقلال والسيادة». وشدد على أن «الحقيقة التي يجب ألّا تغيب عن جميع اللبنانيين تكمن في أنهم إما أن ينجوا مجتمعين وموحدين تحت سقف هذا العقد الاجتماعي الذي كرّسه اتفاق الطائف والدستور وعلى أساس الالتزام بقرارات الشرعيتين العربية والدولية واما أنهم سيغرقون متفرقين جماعة تلو أخرى في لجّة سحيقة لا خروج منها، خاسرين بذلك وطنهم وأنفسهم».
الأجهزة اللبنانية تتعقّب خاطفي رجل أعمال عربي في بعلبك
الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب...استنفرت الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية في لبنان بكل طاقاتها، لتحديد مصير رجل أعمال غير لبناني جرى اختطافه ظهر أمس (الأحد) واقتياده إلى منطقة بعلبك (البقاع اللبناني - شرقاً) في ظروف غامضة. وأوضح مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات «كلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وفصيلة بعلبك بإجراء التحقيقات وجمع المعلومات عن مكان تواجده، والذي يرجح أنه في حي الشراونة الواقع على أطراف المدينة»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأمني - القضائي، يترافق مع عمليات مداهمة تنفذها وحدات الجيش اللبناني بحثاً عن الرجل بما يؤدي إلى تحريره سالماً وتوقيف الخاطفين». وكشف المصدر أن «المخطوف يدعى ح. ش. وتردد أنه سعودي، لكن يجرى الآن التأكد من جنسيته»، مشيراً إلى أنه «استُدرج من قبل العصابة التي أقنعه أفرادها بضرورة المجيء إلى لبنان من أجل بيعه عقاراً بسعر مغرٍ ويحقق له ربحاً مالياً كبيراً، ولدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي جرى اقتياده فوراً والتوجه به إلى منطقة بعلبك». وأحدثت عملية استدراج رجل الأعمال وخطفه وإخفائه رسالة سلبية للبنان، كون الحادثة المدبرة أتت في عز موسم الاصطياف ودعوة السياح العرب والخليجيين للمجيء إلى لبنان، في محاولة من السلطة وتحديداً وزارة السياحة للتخفيف من أعباء الأزمة المالية والاقتصادية. وقال المصدر القضائي إن الخاطفين «لم يطلبوا حتى الآن أي فدية لقاء الإفراج عنه، لكن المعلومات ترجح أن الهدف من الخطف ابتزاز المخطوف مادياً»، مؤكداً أن «مخابرات الجيش هي التي تتولى عمليات المداهمة كونها الأكثر خبرة ودراية في المنطقة ولديها معلومات عن الأماكن التي تتحصن فيها عصابات الخطف والمخدرات والسرقة»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «مهمة شعبة المعلومات تركز على جمع المعلومات عبر رصد حركة الاتصالات العائدة للخاطفين، وتحديد أماكن تواجدهم، وتوفير هذه المعلومات لعناصر الجيش المنتشرين داخل حي الشراونة».
نصرالله لإسرائيل: المهلة غير مفتوحة
الاخبار.. أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «كل حقول النفط والغاز» في البحر الفلسطيني المحتل تقع ضمن معادلة «ما بعد بعد كاريش». وجزم في حوار تلفزيوني أمس بأنه «لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو في البر لا تطاوله صواريخ المقاومة الدقيقة. لدينا قدرات بحرية هجومية كافية لتحقيق الردع المطلوب وتحقيق الأهداف المنشودة». وقال: «الأمر متوقف على كيف سيتصرف العدو والأميركي والأوروبي»، مذكّراً بأن «المطلوب الالتزام بالحدود التي تطلبها الدولة اللبنانية ورفع الفيتو عن استخراج النفط والغاز في لبنان». وشدّد على أن «المهلة غير مفتوحة وإنما حتى أيلول المقبل. إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش في أيلول قبل أن يأخذ لبنان حقه، فنحن ذاهبون إلى مشكل. وضعنا هدفاً وسنلجأ من دون أي تردد إلى كل ما يحقق هذا الهدف»، مشيراً إلى أن «الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً كبيراً عندما تحدثت عن الخط الـ23+. والكرة الآن ليست في ملعب لبنان لأنه هو الممنوع من استخراج النفط والغاز»، لافتاً إلى أن «الأميركيين أدخلوا لبنان في دوامة المفاوضات بينما إسرائيل حفرت الآبار ونقّبت عن الغاز وتستعد لاستخراجه». وزاد نصرالله بـ«أننا قادرون على ردع العدو وضرب أهداف في أي مكان في بحر فلسطين المحتلة وفي المديات نفسها غرباً»، و«على اللبنانيين أن يثقوا بأن لدى المقاومة من القدرات البشرية والعسكرية والمادية ما يجعل العدو يرضخ». وأضاف: «إذا وقعت الحرب فإن دخول قوى أخرى فيها احتمال وارد وقوي جداً». وفي «حوار الأربعين»، على قناة «الميادين» في الذكرى الأربعين لتأسيس حزب الله، أشار نصرالله إلى المراحل التي مرّت بها المقاومة وصولاً إلى حرب تموز 2006 التي «أدرك بعدها العدو أن قدرات المقاومة باتت تتجاوز المواجهة عند الحدود». وعن امتلاك حزب الله قوة جوية، قال إن «حجم الاستباحة الجوية من المسيّرات الإسرائيلية دفعنا إلى اتخاذ قرار باستخدام بعض قدراتنا. وبعدما كانت المسيرات تستبيح البقاع والجنوب بشكل كبير خفّت الوتيرة كثيراً بعد رد المقاومة». وأشار إلى أن «مسيّراتنا دخلت إلى منطقة الجليل عشرات المرات في السنوات القليلة الماضية من دون اكتشافها أو إسقاطها». وكشف أن إسرائيل لم تتمكّن في الثاني من الشهر الجاري من إسقاط إلا مسيّرتين «أردنا أن يسقطهما العدو، فيما فشل في إسقاط مسيّرة ثالثة لم يأت على ذكرها لأنها سقطت في البحر». وفي الشأن الداخلي، أكد نصرالله «أننا جاهزون لجلب الفيول الإيراني إلى معامل الكهرباء مجاناً إذا كانت الحكومة اللبنانية تجرؤ على قبول ذلك. ولكن، للأسف الشديد، هناك خوف من العقوبات الأميركية على الأشخاص وعائلاتهم». وتعليقاً على قضية المطران موسى الحاج، لفت نصرالله إلى أن «من اعترض علينا عندما تحدثنا عن حادثة تفجير المرفأ يقوم اليوم بتهميش الأجهزة الأمنية والقضاء»، واصفاً الكلام عن أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت إمرة حزب الله «كذب وافتراء». وأكد أن «ليس لحزب الله علاقة بهذه الحادثة التي تستخدم للتجييش الطائفي والمذهبي. وهذا المسار خطير ولا يخدم مصلحة البلد»، مشيراً إلى أن «نقل أموال من فلسطين المحتلة إلى لبنان عمل خارج القانون بغض النظر عن أسبابه». وشدّد على أن «من يتحدثون عن أن ثقافتنا مستوردة يفعلون ذلك عمداً أو جهلاً. هذه ثقافتنا ونحن من صدّرها إلى أماكن كثيرة في العالم ولا نقبل أن يشكك أحد في وطنيتنا ولبنانيتنا. ومن يتحدث بمنطق «لا يشبهوننا» هل يعبّر هو عن صورة لبنان؟». وفي ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، أكد أن «حزب الله لن يكون لديه مرشح لرئاسة الجمهورية بل سيقرر من يدعم من بين المرشحين الطبيعيين». واعتبر أن تقييم عهد الرئيس ميشال عون «يجب أن يأخذ في الاعتبار صلاحيات رئيس الجمهورية». وأكد أن «الرئيس عون كان خلال عهده شخصاً قوياً ولم يضعف وهناك قرارات ما كان لأحد أن يتخذها غيره. وكل ما أمكننا القيام به تجاه عهده قمنا به».
مسيّراتنا حلقت فوق الجليل عشرات المرات في السنوات الماضية من دون اكتشافها
وفي ما يتعلق بالصراع مع الكيان، قال نصرالله: «أرى نهاية الكيان الإسرائيلي قريبة جداً. المشهد عندي بخصوص هذه النهاية هو لأناس ذاهبين في اتجاه المطارات والموانئ والمعابر الحدودية». واعتبر أن «التحولات الدولية ستكون أيضاً مؤثرة جداً في نهاية الكيان... والنظام الدولي يتحول إلى نظام متعدد الأقطاب». وأشار إلى أنه في معركة «سيف القدس»، فإن «كل ما كان يتوافر لدينا من معلومات كنا نقدمه إلى الفلسطينيين من خلال غرفة العمليات المشتركة. والتواصل بين قوى محور المقاومة قائم وحرس الثورة كان مشاركاً في غرفة العمليات المشتركة خلال المعركة». وقال إن «الإخوة في حماس وصلوا بالإجماع إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن إدارة الظهر لسوريا لأنها جزء من محور المقاومة». وأكّد «أنني شخصياً مهتم بتسوية العلاقة بين حماس وسوريا، ودمشق منفتحة والمسار إيجابي».
عودة التوتر بين اللبنانيين والسوريين في «صراع على الخبز»
الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح... مع تفاقم الأزمات التي يرزح تحتها اللبنانيون نتيجة استفحال الأزمتين المالية والاقتصادية، عاد التوتر ليطبع العلاقة بين المجتمعين اللبناني المضيف والسوري النازح، نتيجة الصراع على مقومات العيش من خبز ودواء ومحروقات، كما على الخدمات وفرص العمل. ولعل ما زاد من حدة التوتر مؤخراً خروج رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، قبل شهر تقريباً، ليهدد علناً بتطبيق القانون بحزم حيال النازحين (ما يعني طردهم)، في حال لم يتعاون المجتمع الدولي لتأمين عودتهم إلى سوريا. ويصطف اللبنانيون منذ أكثر من شهر في طوابير أمام الأفران للحصول على ربطة خبز، في ظل عدم توفر مادة الطحين بكميات كبيرة، كما في السابق، لأسباب متعددة أبرزها استمرار الحكومة بدعم الطحين لصناعة الخبز، في ظل تراجع الاحتياطي بالدولار لدى مصرف لبنان، ما يؤدي إلى تقنين بفتح اعتمادات مالية للبواخر القادمة من الخارج، إضافة لنشاط عمليات التهريب والسوق السوداء. وحسب حديث سابق لوزير الاقتصاد، فإن 400 ألف ربطة خبز تذهب يومياً للنازحين السوريين، وأن 75 في المائة من الذين يصطفون في الطوابير أمام الأفران هم من النازحين. وقد سُجل نتيجة هذا الواقع أكثر من إشكال بين اللبنانيين أنفسهم للحصول على الخبز، كما بين السوريين واللبنانيين. وتعد المشرفة العامة على خطة لبنان للاستجابة للأزمة د. علا بطرس، أن «التنافس على الوظائف وفرص العمل يشكل سبباً رئيسياً للتوترات بين المجتمع النازح والمجتمع المضيف، خصوصاً في القطاعات الخدماتية والتجارية، التي كانت تستقطب العمالة اللبنانية في السابق بشكل كبير»، لافتة إلى أن «حجم النزوح السوري كبير، باعتبار أن النازحين موجودون في أكثر من 97 في المائة من البلديات، أي في كل لبنان تقريباً، يسبب ضغطاً على نظم المياه والخدمات والكهرباء والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبية، مع العلم أن البنية التحتية كانت سيئة قبل أزمة النزوح التي فاقمتها». وتضيف بطرس لـ«الشرق الأوسط»: «أما انفجار مرفأ بيروت فقد أثر على مخزون القمح الاستراتيجي للبنان الذي خسره جراء ذلك، وجاءت الأزمة الأوكرانية لتفاقم أزمات القطاع الأمن الغذائي نتيجة الندرة في الحصول على الطحين، وضمنا الخبز الذي يعتبر القوت اليومي لكافة السكان في لبنان، لا سيما النازحين»، لافتة إلى «تسجيل بعض الحالات، حيث يعمد بعض من السوريين إلى شراء الخبز بهدف المتاجرة به، ما اعتبر بمثابة صراع على لقمة العيش». ويحمل المسؤولون اللبنانيون، النازحين السوريين، جزءاً من أزمة الكهرباء، كما مؤخراً أزمة المياه. وطالب لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية بـ3.2 مليارات دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري، حسب الأمم المتحدة، التي قالت إنها سبق وقدمت 9 مليارات دولار من المساعدات منذ 2015. ويستعد وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عصام شرف الدين، لزيارة دمشق ولقاءِ مسؤولين من النظام السوري بتكليفٍ رسميٍّ من السلطات اللبنانية لبحثِ خطة لعودة اللاجئين السوريين، تقوم على إعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً. وحسب معلومات «الشرق الأوسط»، ينتظر شرف الدين تحديد دمشق موعداً له لإنجاز هذه الزيارة. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هناك 839.788 لاجئاً سورياً مسجلين لديها في لبنان، فيما تؤكد السلطات اللبنانية أن العدد الإجمالي للنازحين السوريين يفوق المليون ونصف المليون. وتؤكد دلال حرب، الناطقة الرسمية باسم المفوضية، أن «معظم اللاجئين السوريين يأملون في العودة إلى سوريا، لكن اتخاذهم لقرار العودة أو عدمها يعتمد على مجموعة من العوامل كالسلامة والأمن، السكن، توفر الخدمات الأساسية وسبل العيش»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المفوضية في لبنان حالياً ليست جزءاً من أي مفاوضات ثلاثية بشأن العودة، أو أي نوع من التخطيط لعودة اللاجئين». وتضيف: «في حين تواصل المفوضية دعوة الحكومة اللبنانية إلى احترام الحق الأساسي لجميع اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، يأمل معظم هؤلاء بالعودة إلى سوريا يوماً ما، ولكن إلى أن تتم معالجة العوامل التي تحول دون عودة اللاجئين، يبقى من الضروري ضمان استمرار سلامتهم وحمايتهم في لبنان». ويعتبر كثيرون أن تصعيد لبنان بملف النازحين سيبقى دون نتيجة طالما لا قرار دولي بإعادتهم إلى ديارهم. ومؤخراً قال مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إنه «لا نية للمجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهناك دول كبرى تعرقل عودتهم بحجج عديدة». وكشف إبراهيم أنه قدم «عرضاً للدول الأممية يقضي بتأمين عودة آمنة للنازحين بعدما حصلنا على ضمانة القيادة السورية، ولكن تم رفضه، لأنه لا إرادة دولية لعودتهم في المدى القريب».وخلال استقباله الأسبوع الماضي نائبة المبعوث الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رفضه لما صدر عن بعض الدول حول توجه لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم، ولفت إلى أن لبنان لا يمكنه القبول بمثل هذه الخطوة، وإلى أن على الدول الأوروبية أن تعي هذه الحقيقة وتتصرف على هذا الأساس.
