أخبار لبنان... التأليف قبل التكليف: عضّ أصابع بين ميقاتي وباسيل..بري يدعم ميقاتي لرئاسة الحكومة ويحذّر من معاداة الشارع السنّي.. سياسيون لبنانيون يطالبون بإصدار مذكرات توقيف بحق المدانين باغتيال الحريري.. «الاشتراكي يهاجم» «الوطني الحر» في ملفي الطاقة والتمسك بالحقائب الوزارية.. عون يفاخر بـ «تربية» مَن أَتْعَبَ خصومَه و... الحلفاء.. 8 آذار: ميقاتي أو مرشح مواجهة..ضمانات أميركية تتيح تزويد لبنان بالغاز والكهرباء من مصر والأردن..

تاريخ الإضافة السبت 18 حزيران 2022 - 4:24 ص    عدد الزيارات 275    القسم محلية

        


التأليف قبل التكليف: عضّ أصابع بين ميقاتي وباسيل...

ترحيب سعودي وأميركي بحكم المحكمة الدولية.. والثلاثاء توقيع اتفاق استجرار الغاز المصري

اللواء.... إن صحَّ أن لبنان ومصر سيوقعان الثلاثاء ألمقبل (21 حزيران الجاري) اتفاقية استجرار الغاز المصري عبر سوريا، وفقا لاعلان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، فإن ذلك، يندرج في إطار دفعة على الحساب، من الجزرة الأميركية في مسيرة منع قطاع الطاقة في لبنان من الإنهيار. وهذه الدفعة، متصلة بالعودة المرتقبة، مع الجواب الإسرائيلي على ردّ لبنان في ما خص النزاع على حقل كاريش، وعملية ترسيم الحدود البحرية على الجملة، والذي من المتوقع ان يحمله إلى بيروت أوائل تموز المقبل آموس هوكشتين الوسيط الأميركي في ملف التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وبين الموعدين توقيع اتفاقية استجرار الغاز المصري عبر سوريا وعودة الوسيط الأميركي، يختبر البلد قدرته على تسمية رئيس جديد للحكومة الخميس المقبل، يتمكن من تأليفها، وسط تحديات بالغة الخطورة، ليس أقلها وقف الانهيارات المتلاحقة في مالية الدولة، وعمل الإدارة وارتفاع الأسعار من المحروقات إلى المأكولات، على الرغم من الترويج الدائم لموسم سياحي واعد، إذا ما استمر الاستقرار عند الحدود وفي عموم المنطقة. ولئن كان الأسبوع المقبل، يبدأ على وقع مشاورات تأليف الحكومة، بعد تسمية الرئيس العتيد، فإن أوساطاً سياسية مطلعة أكدت لـ«اللواء» أن شد حبال حكومي ستشهده الساحة السياسية منذ الآن والى حين حلول الاستشارات النيابية الملزمة وما بعدها. وقالت إن هناك احتمالا بأن تسلك هذه الاستشارات الطريق المعهود في قصر بعبدا بشكل عادي كما محدد لها ويخرج الرئيس مكلف بأصوات الكتل التي سمته ووفق الدستور. وأوضحت أن لا تفاهمات مسبقة حتى الآن على توزيع الحقائب أو على إعادة توزير بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال ولم يصل النقاش بعد إلى نقاط مفصلية. وتتحدث الأوساط عن أولويات معينة للعهد كما النائب جبران باسيل كان قد عبر عنها في مقابلات صحافية، وأولويات الرئيس المكلف ولاسيما اذا كان الرئيس نجيب ميقاتي، ومن هنا تبدأ الصورة غير واضحة في ما خص كيفية ترتيب الأمور والوصول إلى تسوية لم تتبلور. وتترقب الاوساط السياسية مسار المشاورات النيابية الملزمة ،لتسمية رئيس جديد للحكومة واتجاهاتها التي تؤشر الى مبارزة سياسية حادة، تبدو بداياتها، بين الرئيس ميقاتي المرجح حصوله على تسمية اكثرية النواب استنادا الى ما تسرب من مواقف اكثر الأطراف فاعلية، وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يهيمن على قرارات الرئاسة ويعارض علنا عودة ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة، الا ضمن سلة من المطالب والشروط، نقلها بالواسطة، تبدأ بجدول اعمال الحكومة المرتقبة، وتمر بما اصبح معروفا، بازاحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منصبه، وبجدول التغييرات في الادارات والمؤسسات العامة واسماء المرشحين العونيين لملئها، وانتهاء بحصول التيار الوطني الحر على اربعة حقائب وزارية، الخارجية والعدلية والطاقة والبيئة، للتحكم بالسياسة الخارجية ومعظم القرارات الحكومية، فيما تكمن أهمية وزارة البيئة،بمبلغ المليار دولار المرصود لها بمقررات مؤتمر سيدر، اما اصرار باسيل على هذه المطالب، فمرده إلى ان الحكومة الجديدة، إذا تم تشكيلها،عدا عن كونها الاخيرة في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، ويجب أن تكلل بسلة التعيينات المذكورة، وانما يرجح أن تتولى مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، لاي سبب كان،وبالتالي لا بد وان يكون للتيار العوني اليد الطولى بقراراتها وتأثيرها. وتؤكد الاوساط السياسية رفض الرئيس ميقاتي لمطالب باسيل، كما نقل الطرف الوسيط عنه، باعتبار الحكومة الجديدة، لن تكون حكومة متاريس او تصفية حسابات، لباسيل اوغيره،بل هي حكومة محددة المهام، ولا بد أن تنجز ما هو مطلوب منها، لا سيما استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وانجاز خطة التعافي الاقتصادي والمعيشي والمباشرة بالخطوات العملية لتلزيم معامل الكهرباء، ووضع الخطوات التنفيذية لزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي للتخفيف من معاناة اللبنانيين. وتنقل الاوساط عن ميقاتي بأنه في حال رست تسمية الرئيس المكلف عليه، انه سيعمل مافي وسعه لتشكيل الحكومة التي ستتمكن من اكمال ما بدأته الحكومة المستقيلة، وانه لن يخضع لأي من الشروط التعجيزية، ولن تكون الحكومة نسخة عن حكومات الخلافات ومراكز القوى والتعطيل، لا هواء ومصالح خاصة، كما حصل سابقا.

مواقف من الحكومة

إذاً، لم يظهر ما يشير الى توافق اكثري على شخصية معينة لتأليف الحكومة، في ظل استمرار البحث في مواصفات الرئيس العتيد والحكومة المرتقبة على أمل أن تتظهّر المواقف بشكل واضح اعتباراً من الاثنين المقبل. وفي هذا الصدد، ووسط الحديث عن شروط معينة لتسمية الرئيس نجيب ميقاتي، ينقل مقربون منه عنه انه «يرفض الخضوع لإبتزاز هذا الطرف وشروط ذاك الطرف، وانه يستمع لما يُقال ويكتفي بالقول: ليختار النواب من يريدون، ومن جهتي لا مساومات ولا بازارات». وتقول اوساط ميقاتي: انه ومنذ انتهاء الانتخابات النيابية يُركز على امر واحد قبل البحث في تكليفه او تكليف غيره، وهو انهاء ملف كل الاصلاحات المطلوبة لإنهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على الدعم الدولي المنتظر، واذا لم يحصل تعاون تام من كل الاطراف لإنجاز الخطوات المطلوبة فلا ارى مقومات نجاح لأي حكومة. وتضيف الاوساط: بالنسبة لتسمية رئيس للحكومة: الرئيس ميقاتي حازم في عدم الدخول في اي بازار سياسي، وموقفه بات معروفاً. التعاون بين الجميع لتحقيق الاصلاحات وإنجاز التفاوض مع صندوق النقد، لذلك هو اقفل الباب بوجه كل كلام آخر. ومن طرابلس، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة وتقديم كل التسهيلات لذلك. وفي حفل تخريج طلاب العزم أبدى ميقاتي رفضه «تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة تسويات». وقال ميقاتي: مخطئ من يعتقد ان رفع الصوت، وافتعال الغبار السياسي والإعلامي في وجهنا يمكنه ان يلزمنا بأن نزيح قيد انملة عن قناعاتنا. والمواقف من تشكيل الحكومة، اكدت كتلة اللقاء الديمقراطي في بيان بعد اجتماعها بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب، «ضرورة تأليف الحكومة بأسرع وقت، وبحثت في المواصفات المطلوبة في رئيس الحكومة الذي يجب تكليفه، ودعت إلى بحث جدّي في شكل الحكومة التي تنتظرها مهمات أساسية، ما يُوجب أن تكون حكومة إنتاج وعمل فعلي، لكي تتولى تطبيق الإصلاحات الضرورية ومتابعة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتصدي للأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة على المواطنين، وهذا للأسف ما فشلت الحكومة الحالية في تحقيق أي منه». كما شددت الكتلة «على رفض أي محاولة لإعادة طرح البدعة المسماة الثلث المعطل، ورفض منطق الوزارات السيادية وغير السيادية، وضرورة الخروج منه بحيث تكون كل الوزارات متاحة أمام ممثلين من كل الفئات من ذوي الكفاءة والجدارة، وبعيداً عن سياسة الاحتكار المعتمدة حتى الآن من قبل بعض القوى لبعض الوزارات». وقال عضو تكتل قوى التغيير النائب ياسين ياسين: سنشارك في الاستشارات النيابية ككتلة واحدة تحت اسم «كتلة التغييريين» واجتماعاتنا لا تزال مفتوحة. وكشف النائب وليد البعريني عن «اتصالات تجرى لإعلان تكتل جديد ضمن احتمالات ثلاثة: الاول هو كتلة نواب عكار الاربعة، او كتلة تجمع نواب عكار وسائر نواب الشمال، اما الاحتمال الثالث فهو يضم مستقلين على مستوى لبنان، معلناً عن اجتماع الاثنين المقبل لاتخاذ القرار» . وقال البعريني: انه في حال الخروج بكتلة موسعة من المستقلين، سيتم الاتفاق على الرئيس المكلف بناء على مشاورات ذات صلة بتمثيل الكتلة في الحكومة العتيدة. اما في حال عدم الوصول الى هذه الكتلة فقال: انا شخصياً ضمن كتلة نواب عكار وعلى تواصل مع الجميع. وان اسم الرئيس المرشح لم يحسم بعد بما في ذلك باتجاه الرئيس نجيب ميقاتي او غيره. وتحوَّل قرار المحكمة الدولية وادانه عناصر من حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى مادة ملتهبة من شأنها ان تشغل أكثر في الأيام المقبلة، وربما تتحوّل إلى ملف يجري المطالبة بتثبيته لمن يرغب تأليف الحكومة. وفي هذا الإطار، أعربت الخارجية السعودية «عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلين تابعين لحزب الله، لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل اثنين وعشرين شخصاً، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وجرح 226 شخصاً». ودعت المملكة «المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الذي يعاني من الممارسات الإرهابية العبثية للمليشيا المدعومة من إيران، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبع الجناة الذين أسهموا عمداً في إزهاق أرواح الأبرياء مما تسبب بفوضى غير مسبوقة في هذا البلد، والقبض عليهم إحقاقاً للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشع خلال العقود القليلة الماضية بسبب ممارساتهم الارهابية». كما رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالحكم. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس «يمثل هذا الحكم علامة بارزة طال انتظارها في السعي لتحقيق العدالة لشعب لبنان».

وسؤال لـ حمادة

في الموازاة، أعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة في بيان، أنه «سيتقدم بسؤال الاثنين المقبل الى الحكومة، بعد التطور القضائي البارز في ضوء دعوة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل من يحمون المتهمين الثلاثة الى تسليمهم للمحكمة أي سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي، اذ سيطالب الحكومة ووزير العدل باتخاذ المقتضى القانوني والعدلي في ضوء ما صدر عن المحكمة الدولية، وكيفية التعاطي مع هذا القرار الصادر عن المدعي العام فاريل». بدوره، رأى الرئيس فؤاد السنيورة في بيان ان «على القضاء اصدار مذكرات توقيف بحق مرعي وعنيسي وعلى حزب الله تسليم القتلة».

موقف بريطاني

وفي المواقف الخارجية، قال مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ستيفن هيكي في لقاء شبابي بعد انتهاء زيارته للبنان: جئت في وقت يمر لبنان فيه بأزمة اقتصادية غير مسبوقة تؤثر بشكل كبير على شعبه. ما يجب القيام واضح، فعلى القيادة اللبنانية أن تتصرف فورا عبر تنفيذ إصلاحات عاجلة بما في ذلك إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي. المملكة المتحدة على استعداد للمساعدة ولكن أولاً يجب أن نرى أفعالا من السياسيين اللبنانيين. ومن دون ذلك لا يمكن لبنان أن يقف على قدميه ويستعيد ثقة المجتمع الدولي. واكد انه: ستظل المملكة المتحدة صديقة لشعب لبنان وخصوصا من هم أكثر ضعفاً بمن فيهم اللاجئين.

فضيحة القمح

معيشياً، فجر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام من عين التينة بعد لقائه الرئيس بري فضيحة القمح وقال: كمية القمح المدعوم التي دخلت الى البلاد تكفي لمدة شهر ونصف الشهر، وكما هو واضح بالأرقام أن هناك سرقة للمال العام من قبل القطاع الخاص، وهناك مصالح معينة سواء أفران أو مطاحن أو تجار يستفيدون من القمح المدعوم. ومع الصعود والنزول والتلاعب بالاسعار واعصاب المواطنين، صدر امس، جدول جديد بأسعار المحروقات وسجّل تراجعاً بـ4000 ليرة للبنزين 95 أوكتان، و5000 ليرة للبنزين 98 أوكتان، كما سجّل سعر الغاز تراجعاً بـ 6000 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 16 ألف ليرة لبنانية.

وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

-بنزين 95 أوكتان: 687000 ليرة

-بنزين 98 أوكتان: 697000 ليرة

-المازوت: 751000 ليرة

-الغاز: 360000 ليرة.

السياحة تحتلّ يافطات «الحزب» على طريق المطار

لا تتكلموا سياسة تكلموا سياحة: إنه الموسم الواعد الذي ينتظره لبنان.. فـ «أهلاً بهالطلة» و«مشتاق للبنان كل هالصيفية» شعاران حلّا مكان شعارات «الثورة الاسلامية» وشعارات حزبية مرفوعة على الطريق الدولي من مطار بيروت الدولي إلى وسط المدينة.. حملة إعلانية أطلقها وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أمس، على ان توضع بدءاً من أمس وحتى الأسبوع المقبل أكثر من 150 لوحة إعلانية

بري يدعم ميقاتي لرئاسة الحكومة ويحذّر من معاداة الشارع السنّي

الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... تستعد الكتل النيابية للاتفاق على اسم مرشحها لتولي رئاسة الحكومة، قبل أن تتوجّه، الخميس المقبل، إلى قصر بعبدا للاشتراك في الاستشارات المُلزمة التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، فيما لا يزال الرئيس نجيب ميقاتي الأوفر حظاً لتشكيلها بغياب من ينافسه على الأقل في المدى المنظور، ريثما تحسم الكتل النيابية قرارها الذي يُفترض أن يتلازم مع إمكانية تعذُّر انتخاب رئيس جمهورية جديد ضمن المهلة الزمنية الدستورية لانتخابه، ما يفتح الباب أمام إقحام البلد في خيارات صعبة، برغم أن المجتمع الدولي يصر على إنجاز هذا الاستحقاق في موعده. وإلى أن تحسم الكتل النيابية قرارها في الأيام المقبلة، فإنها تُجري مروحة واسعة من المشاورات وتحديداً بين قوى المعارضة من تقليدية وتغييرية في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول اسم المرشح الذي تحمله معها إلى الاستشارات برغم أنها ما زالت تتسم بطابع فردي باستثناء اللقاءات المفتوحة بين «اللقاء النيابي الديمقراطي» وحزب «القوات اللبنانية» لبلورة موقف موحّد يأخذ بعين الاعتبار وضع رؤية سياسية اقتصادية متكاملة بمعايير غير مسبوقة قاعدتها المداورة في الحقائب الوزارية بما فيها السيادية لئلا تبقى محصورة بالموارنة والسنّة والشيعة والأرثوذكس. وعلمت «الشرق الأوسط» أن النواب المنتمين إلى القوى التغييرية يواصلون اجتماعاتهم لبلورة من يرشّحونه لتولّي رئاسة الحكومة، شرط التزامه بالبرنامج السياسي والاقتصادي الذي أنجزوه ويتعاملون مع مضامينه على أنه الممر الإلزامي لإنقاذ البلد. وكشف مصدر نيابي في القوى التغييرية أن الاتصالات لم تنقطع وإنما على مستوى الأفراد بين نواب أعضاء فيها وآخرين ينتمون إلى أحزاب «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب»، إضافة إلى عدد من المستقلين في محاولة أولى لإيجاد مساحة سياسية - اقتصادية مشتركة يمكن التأسيس عليها لإرساء تفاهم حول كيفية التعاطي مع الملف الحكومي. ولفت المصدر نفسه إلى أن الاتصالات ما زالت في أول الطريق ولا يمكن البناء عليها ما لم تتطور باتجاه عقد لقاءات موسعة ذات صفة رسمية، وأكد أن القوى التغييرية جادة في تبنّيها لترشيح شخصية لتولّي رئاسة الحكومة تتعهد بتأييد العناوين السياسية والاقتصادية الواردة في ورقة العمل التي أنجزتها وباتت جاهزة للتداول فيها مع المرشحين انطلاقاً من مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، ما يعني استبعاد النواب الأعضاء فيها تسمية أي مرشح من النواب. ورأى أن اتفاق النواب التغييريين على اسم المرشح لتسميته في الاستشارات النيابية يعني حكماً أنهم سيشاركون فيها بوفد موحّد، وإلا سيترك للنواب الحرية في التوجّه تباعاً إلى قصر بعبدا التزاماً منهم بالترتيب الوارد في جدول لقاءات رئيس الجمهورية مع النواب المستقلين على أن يصدر عنهم مجتمعين بيان موحد في ختام الاستشارات. وإذ استبعد المصدر نفسه تسمية أي مرشح لتولّي رئاسة الحكومة ينتمي إلى المنظومة السياسية أكانت في السلطة أو خارجها، أكد في المقابل أن النواب باشروا جوجلة أسماء المرشحين، استناداً إلى ما يتم التداول فيه بواسطة وسائل الإعلام أو في اللقاءات المغلقة. ويتردّد في هذا المجال أن النواب توقفوا ملياً أمام عدد من الأسماء، ومن بينهم سارة اليافي حفيدة رئيس الحكومة الأسبق عبد الله اليافي وسفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة العضو في المحكمة الدولية في لاهاي نواف سلام، الذي يتواصل معه عدد من النواب المنتمين إلى القوى التغييرية. وفي هذا السياق، استغرب المصدر النيابي نفسه ما كان تردّد بأن سلام اتخذ قراره بالخروج من السباق إلى رئاسة الحكومة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اسمه مطروح بقوة ليس من جانبنا فحسب، وإنما من قبل قوى أخرى وعدد من النواب المستقلين، وهذا ما يؤكده مصدر في الحزب «التقدمي الاشتراكي» بقوله إن اسمه وبحسب علمنا لم يُسحب من التداول ونحن في الحزب لم نتبلغ بما أشيع مؤخراً بأنه نأى بنفسه عن الترشُّح في حال أن الظروف السياسية مواتية ليخوض معركة إنقاذ البلد بالتعاون مع مَن هم على استعداد لخوضها. وأكد أن من هم خارج المنظومة الحاكمة يقومون باستمزاج الآراء حول استعدادهم لترشيح سلام لرئاسة الحكومة، لأنهم على تقاطع مع مواقفه، ويجدون أن هناك مساحة سياسية مشتركة تجمعهم به. أما على صعيد محور الموالاة، فإن الثنائي الشيعي وعلى رأسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري يميل لدعم ترشيح ميقاتي لرئاسة الحكومة، وهذا ما خرج به وفد «اللقاء الديمقراطي» المؤلف من النائبين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور، اللذين التقياه أول من أمس في إطار التواصل القائم بين «التقدمي» ورئيس البرلمان الذي يُنقل عنه قوله إنه ليس هناك من خيار سوى تبنّي ترشيح ميقاتي بعد قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليقه العمل السياسي وعزوفه عن خوض الانتخابات، وأيضاً في ضوء عدم رغبة رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام بالترشّح إفساحاً للمجال أمام رغبة الشباب بالتغيير. ويحذّر بري، كما يُنقل عنه، من معاداة الطائفة السنية وحشرها في الزاوية بلجوء البعض إلى تسويق مرشح يشكل تحدّياً لهم ويتيح لهذا الفريق أو ذاك الإمساك بالقرار السياسي. ويُنقل عن بري قوله أيضاً إن الخيارات تكاد تكون معدومة، وإن «عزوف ميقاتي عن خوض الانتخابات لا يعني أنه لا يمثل حالة سياسية وشعبية في الشارع السني، ويبقى الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة...». ويُفهم من موقف بري الذي يتناقله عنه زوّاره أنه لا يتناغم مع الرئيس عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، لأن خياراته السياسية لا تلتقي وخياراتهما، وهذا ما سيظهر من خلال الاستشارات النيابية التي تضع قوى المعارضة أكانت تقليدية أو تغييرية أمام اختبار جدي حول إمكانية تحالفها لخوض الاستحقاق الحكومي الذي لا يزال يتأرجح بين أقلية متماسكة يغيب عنها «التيار الوطني الحر» وأكثريات متناثرة تواجه صعوبة في الاتفاق على جدول أعمال لتمرير مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات، إلا إذا حصلت مفاجأة ليست بالحسبان.

إدانة قتلة الحريري تكرّس مفهوم العدالة ولبنان يكرّس عجزه

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.. طوت المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان مرحلة محاكمة المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين التي دامت تسع سنوات، بإنزال عقوبة السجن المؤبد غيابياً بحق اثنين من كوادر أمن «حزب الله»، وحسمت بشكل قاطع الجهة التي وقفت خلف هذه الجريمة وإن لم تسمّها، إلّا أن هذا الحكم غير قابل للتنفيذ بفعل عجز الدولة اللبنانية عن توقيف المدانين وتسليمهم للعدالة. وخالفت محكمة الاستئناف الناظرة بجريمة اغتيال رفيق الحريري، قناعة قضاة محكمة البداية الذين برّأوا المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين عنيسي، وأدانتهما بالاشتراك بالهجوم الإرهابي الذي استهدف الحريري، وحكمت عليهما بالسجن المؤبد. وشدد مصدر في المحكمة الدولية التي أصدرت الحكم، على أن هذا القرار «يكتسب أهمية قانونية ترسّخ مفهوم العدالة والانتصار للضحايا». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرار مرتكبي الجريمة من العدالة لا يعني أنهم باقون في مأمن»، مذكراً بأن العدالة الدولية اقتصّت من مرتكبي جرائم يوغوسلافيا بعد 20 سنة، ومرتكبوها مثلوا أمام المحكمة ونالوا عقابهم. وعن الأسباب التي حملت المحكمة على إصدار حكم يخالف حكم قناعات محكمة البداية، قال المصدر إن «الأدلة واضحة وثابتة، ومحكمة الاستئناف استندت إلى كثير من الأدلة المعززة بالقرائن، بينها داتا الاتصالات التي وثّقها الضابط وسام عيد (الذي اغتيل في 25 يناير/ كانون الثاني 2008 بتفجير استهدف سيارته في منطقة الشيفروليه شرق بيروت)، بحيث تتبّع حركة هواتف هؤلاء الذين كانوا يتعقبون تنقلات رفيق الحريري من بيروت إلى دارته في فقرا، ومنها إلى صيدا والمساجد التي يرتادها خلال الصلاة في بيروت وخارجها وتنقلاته ما بين دارته في قريطم ومبنى البرلمان اللبناني في وسط بيروت». وأشار إلى أن «عمليات المراقبة لم تتوقّف إلّا بعد ساعات قليلة من تنفيذ جريمة الاغتيال، وهذه الخطوط تعود للأشخاص المدانين في الجريمة». وشرح المصدر الثغرات التي أدت إلى كشف «خطوط شبكة المؤامرة التي أدارت جريمة الاغتيال وخططت لها ونفذتها»، جازماً بأن المحكمة «اتخذت قراراتها بالبعد القانوني - القضائي بعيداً عن التسييس». وختم المصدر: «لو أن المحكمة كانت مسيسة لما ذهبت غرفة البداية إلى تبرئة مرعي وعنيسي بحجة عدم اكتفاء الأدلة». وكانت غرفة البداية في المحكمة الدولية برئاسة القاضي دايفيد ري، أدانت سليم عيّاش المتهم الرئيسي باغتيال رفيق الحريري، فيما أعلنت براءة المتهمين الآخرين الثلاثة حسن حبيب مرعي وأسد ‏حسن صبرا وحسين حسن عنيسي «لعدم كفاية الأدلة»، فيما أوقفت تعقب المتهم الخامس ‏مصطفى بدر الدين بعد إعلان «حزب الله» مقتله في سوريا عام 2016. ويكتسب الحكم الغيابي صفة المبرم، إذ لا يمكن نقضه إلّا إذا سلّم أحد المتهمين نفسه للمحكمة أو قدّم اعتراضاً عليه وأبدى استعداده للمثول أمامها، أو في حال القبض على المدانين وتقديمهم للمحاكمة الوجاهية. واعتبر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجّار أن المحكمة «فعلت كلّ ما بوسعها أن تفعله في إطار المحاكمة الغيابية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد عرفنا الحقيقة التي ظهرت بالأدلة غير الحسيّة، أي عبر اعتماد المحكمة على داتا الاتصالات، وعرفنا من نفّذ الجريمة لكن لم نعرف من اتخذ القرار بالاغتيال ومن أعطى الأوامر للتنفيذ». ورأى نجّار أن «امتناع الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتها وإظهار عجزها الكلي عن تنفيذ مذكرات التوقيف وخلاصات الأحكام التي صدرت بحق المتهمين، كل ذلك يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب». وعمّا إذا كانت إفادات الشهود التي تحدّثت عن تهديدات كبيرة تعرّض لها رفيق الحريري من النظام السوري كافية لتحديد الجهة التي اتخذت القرار بالاغتيال، أجاب نجّار: «بالتأكيد هذه التهديدات لها تأثير على الأجواء السياسية التي رافقت الاغتيال، لم تحسم هوية من اتخذ القرار». ولا يزال «حزب الله» يرفض الاعتراف بالمحكمة الخاصة بلبنان، ولا بالقرارات الصادرة عنها، ويصفها بأنها «محكمة أميركية - إسرائيلية تهدف للنيل منه». وأعلن صراحة أنه لن يسلّم المتهمين حتى لو استمرت ملاحقتهم 300 عام. ولاقى حكم الاستئناف مواقف مرحبة في لبنان والخارج، بعد قرار محكمة البداية الذي ولّد حالة إحباط لدى كثيرين، ولفت أستاذ مادة «العدالة الدولية» المحامي الدكتور أنطوان سعد، إلى أن «قرار محكمة الاستئناف صحح الخطأ الذي اعترى الحكم الصادر عن محكمة البداية، وذهبت إلى إدانة جميع المتهمين في الجريمة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الحكم والعقوبة من شأنهما أن يصونا العدالة الدولية، وإن لم يكن بمقدور هذه المحكمة أن تنفّذ مضامين أحكامها». وأضاف سعد: «الصدى الأقوى لهذه العقوبة لا يتوقّف على إدانة المحكمة فحسب، بل على الإدانة الاجتماعية والإنسانية في لبنان وكلّ العالم للذين نفذوا اغتيال رفيق الحريري وغيره من جرائم الاغتيال»

سياسيون لبنانيون يطالبون بإصدار مذكرات توقيف بحق المدانين باغتيال الحريري

السنيورة يشيد بقرار المحكمة الدولية وحمادة يطالب الحكومة باتخاذ الإجراء القانوني

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، القضاء اللبناني، لإصدار «مذكرات توقيف بحق المجرمين المدانين» في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، كما دعا «السلطات اللبنانية إلى اعتقالهم وسوقهم إلى المحاسبة»، فيما أعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة توجهه لمساءلة الحكومة يوم الاثنين المقبل. وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمت أول من أمس (الخميس)، على اثنين من أعضاء «حزب الله» غيابياً بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصاً في هجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ «غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حسن مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها»، وضمتهما بالإدانة إلى عضو آخر من «حزب الله» هو سليم عياش الذي أدانته في أغسطس (آب) 2020 بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته بالسجن مدى الحياة. وفيما يلتزم «حزب الله» الصمت، ويرى أنه غير معني بقرارات المحكمة، وبعدما تخلفت السلطات اللبنانية عن القبض على المدانين، قال النائب مروان حمادة في بيان أمس، إنه «سيتقدم بسؤال الاثنين المقبل إلى الحكومة، بعد التطور القضائي البارز في ضوء دعوة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل من يحمون المتهمين الثلاثة إلى تسليمهم للمحكمة أي سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي»، وقال إنه «سيطالب الحكومة ووزير العدل باتخاذ المقتضى القانوني والعدلي في ضوء ما صدر عن المحكمة الدولية وكيفية التعاطي مع هذا القرار الصادر عن المدعي العام فاريل». وتصاعدت الدعوات لـ«حزب الله» بتسليم المتهمين. وأشاد الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، بـ«قرار غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان والتي قضت بالإجماع بإصدار عقوبة السجن المؤبد على حسن مرعي وحسين عنيسي العضوين في حزب الله نتيجة ارتكابهما جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، بعد أن كانت في وقت سابق قد أدانت للأسباب ذاتها شريكهما في الجريمة الإرهابية سليم عياش». واعتبر السنيورة أن «هذا القرار يثبت مرة جديدة وبعد كثير من التجارب صحة توجهنا إلى الاستعانة بالشرعية الدولية للبحث عن الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه». وقال: «تمكنت المحكمة الخاصة بلبنان وبالرغم من الوقت الذي استغرقته أن تكشف حقيقة الاغتيال ومن وقف خلفه ودبره ونفذه بدم بارد، فيما عجز القضاء اللبناني عن كشف أبسط الجرائم وأوضحها». ودعا «القضاء اللبناني والتزاماً بالاتفاقات الدولية واحتراماً لتعهداته تجاه المجتمع الدولي، إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين المدانين»، كما دعا «السلطات اللبنانية إلى اعتقالهم وسوقهم إلى المحاسبة». وقال السنيورة إن «التزام حزب الله احترام العدالة والقضاء وقرارات المحكمة الدولية، عبر تسليمه المجرمين سيضعه على محك المصداقية والتزام القانون والنظام اللبناني وحقوق الإنسان». وبعيد صدور الحكم، أصدر نجل الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري تعليقاً على «تويتر» جاء فيه: «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم». من جهة أخرى، قال النائب أشرف ريفي في سلسلة تغريدات أمس: «بصمة واحدة رأيناها بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وها نحن نراها بجريمة تفجير مرفأ بيروت»، مؤكداً: «إننا إلى جانب أهالي ضحايا المرفأ، وهم لم ولن يسكتوا والشعب اللبناني بأسره معهم على الرغم من وجود سلطة فاسدة ومنبطحة تسمح لـ(حزب الله) بأن يهوّل عليهم»، مشدداً على أن «قدرة الشعب على الصمود تبقى أكبر من هيمنة الحزب». وأضاف: «الحاكم الفعلي للبنان هو (حزب الله) والدمى التي أتى بها إلى السلطة ووضعها في المواقع الرسمية كي توفّر له التغطية اللازمة». وتابع ريفي: «الكل يعلم أنه هو الذي يقف وراء معظم الجرائم التي تحصل»، مضيفاً: «إننا مصرّون على تحقيق العدالة وما زلنا نتحمل مسؤولياتنا»، وختم بالقول: «السلطة السياسية ساقطة والشعب اللبناني لن يسكت».

رحبت بحكم المحكمة الخاصة بلبنان بحق عضوين في «حزب الله»..

السعودية تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الشقيق

الراي.... أعربت وزارة الخارجية السعودية عن «ترحيب المملكة بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلين تابعين لميليشيا حزب الله الإرهابي، لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل اثنين وعشرين شخصاً من بينهم دولة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري -رحمه الله- وجرح 226 شخصاً». ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى «الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الشقيق الذي يعاني من الممارسات الإرهابية العبثية للمليشيا المدعومة من إيران، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبع الجناة الذين أسهموا عمداً في إزهاق أرواح الأبرياء مما تسبب بفوضى غير مسبوقة في هذا البلد الشقيق، والقبض عليهم إحقاقاً للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية بسبب ممارساتهم الارهابية

لبنان.. ميقاتي يناشد القوى السياسية الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة

الراي... ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، القوى السياسية «الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة». وحذر ميقاتي في كلمة خلال حفل تخريج طلاب جامعيين بشمال لبنان من أن «كل تأخير في المعالجة والتنفيذ سيعمق الأزمة في لبنان أكثر فأكثر ويجعل أكلاف المعالجة أكبر»، مشددا على أن «ترف الوقت لم يعد متاحا أبدا». واعتبر أن «خارطة الحل المتاحة للبنان والباب الفعلي للمعالجة المطلوبة تتمثل في الاتفاق الأولي الذي توصلت اليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي والذي حدد خارطة طريق للمعالجات المطلوبة اقتصاديا وماليا واجتماعيا». وأضاف أن «الحكومة أقرت مشاريع إصلاحية عدة تنتظر التعاون لإقرارها من قبل البرلمان»، مشددا على أن «كل تأخير في المعالجة والتنفيذ سيعمق الأزمة أكثر فأكثر ويجعل أكلاف المعالجة أكبر». وحول «التحليلات والاجتهادات والتأويلات» في تسمية رئيس الحكومة الجديد والتي يرجح بعضها تسمية ميقاتي مجددا قال «لم أتردد يوما عن الاقدام على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن، لا سيما في المراحل المفصلية والخطيرة». وأضاف «كذلك لن أتردد في رفض اي محاولة لادخالنا في تسويات لا مصلحة للوطن فيها أو في مساومات سياسية مخالفة لقناعاتنا، لم تكن يوما واردة لدينا». وأكد «إننا مستعدون للخدمة العامة بقناعات وطنية وشخصية واضحة، لكننا نرفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات».

«الاشتراكي يهاجم» «الوطني الحر» في ملفي الطاقة والتمسك بالحقائب الوزارية

بيروت: «الشرق الأوسط»... هاجم الحزب التقدمي الاشتراكي، «التيار الوطني الحر» وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون من باب ملفات الطاقة، حيث تحدث «الاشتراكي» عن «فتح بازار كبير لحسابات شخصية» في ملف التنقيب عن الطاقة في المياه الإقليمية، و«التأخير غير المبرر في استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر». ويأتي تصعيد «الاشتراكي» قبيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، المزمعة يوم الخميس المقبل، والمعلومات التي يجري تداولها في الأوساط السياسية اللبنانية حول تمسك «التيار» بالحصول على وزارة الطاقة من حصته في الحكومة المقبلة، إلى جانب وزارات أخرى، وهو ما يعقد عملية تأليف الحكومة العتيدة. وشددت كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي عقدت اجتماعاً حضره رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على «ضرورة تأليف الحكومة في أسرع وقت»، وبحثت في المواصفات المطلوبة في رئيس الحكومة الذي يجب تكليفه، ودعت إلى «بحث جدي في شكل الحكومة التي تنتظرها مهمات أساسية، ما يوجب أن تكون حكومة إنتاج وعمل فعلي، لكي تتولى تطبيق الإصلاحات الضرورية ومتابعة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتصدي للأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة على المواطنين»، معتبرة أن «هذا ما فشلت الحكومة الحالية في تحقيق أي منه». كما شددت الكتلة على «رفض أي محاولة لإعادة طرح البدعة المسماة الثلث المعطل، ورفض منطق الوزارات السيادية وغير السيادية وضرورة الخروج منه بحيث تكون كل الوزارات متاحة أمام ممثلين من كل الفئات من ذوي الكفاءة والجدارة وبعيدا من سياسة الاحتكار المعتمدة حتى الآن من قبل بعض القوى لبعض الوزارات». وتتحدث مصادر لبنانية عن أن «التيار الوطني الحر» يتمسك بالحصول على حقيبة وزارة الطاقة من حصته في الحكومة المقبلة، وتتجه الأنظار إلى هذه الوزارة على ضوء ارتباطها بمساعي استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية، وتحسين أداء قطاع الكهرباء الذي يعاني من أزمات متلاحقة ويتصدر إصلاحه سائر الدعوات الدولية للإصلاح في لبنان. وسألت كتلة «اللقاء الديمقراطي» عن «التأخير غير المبرر في استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر، بعد أن أغرق وزير الطاقة الناس بالوعود الفارغة، وأكدت أن هذا الملف لا يحتمل أي تمييع إذ يطال كافة جوانب الحياة». وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، استغربت الكتلة تقديم لبنان جواباً شفهياً للوسيط الأميركي لا خطياً، قائلة إن هذا الأمر «يبعث على التساؤلات حول حقيقة ما يجري وغياب الشفافية في التعامل الرسمي مع هذا الملف السيادي والوطني». ودعت إلى «وقف كل أشكال المزايدات المحلية وإلى إقلاع بعض القوى عن المتاجرة بثروات لبنان لغايات شخصية»، وتابعت: «لا ينسى اللبنانيون كيف اندفع هذا البعض إلى خلق مشكلة بتعديل المرسوم 6433 واستبداله بمرسوم آخر يعتمد الخط 29 وعندما وصل المرسوم إلى رئاسة الجمهورية موقعاً من قبل كل المعنيين رفض رئيس الجمهورية التوقيع وفتح بازاراً كبيرا لحسابات شخصية لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة». وأكدت الكتلة «وجوب أن يبدأ لبنان العمل الفعلي للتنقيب عن الغاز والنفط والاستفادة من حق اللبنانيين بهذه الثروة الموعودة في إطار تام من الوضوح والشفافية». وينتظر لبنان الجواب الإسرائيلي عبر الوسيط الأميركي لملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل آموس هوكشتاين، على المطالب اللبنانية بالحصول على كامل المنطقة البحرية المتنازع عليها والبالغة مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى «حقل قانا» الغازي الممتد على جانبي الحدود بين الطرفين. ويتوقع أن يعود هوكشتاين بالجواب في الأسبوع المقبل.

عون يفاخر بـ «تربية» مَن أَتْعَبَ خصومَه و... الحلفاء

باسيل بين «الظِلّ والضوء» يلعبها... «صولد»

الراي.... بعد أقلّ من خمسة أشهر تنتهي ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون. كان يفترض بالنسبة إلى «التيار الوطني الحر»، أن يطوى عهد عون، ليبدأ عهد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وهو خَلَفَ عون في رئاسة «التيار» رئيساً بلا منازع، بنظامٍ داخلي دارتْ حوله إشكالاتٌ كثيرة، أدت إلى ابتعاد تياريين وقياديين بسبب مركزية النظام حول شخص رئيسه. وباسيل كان «مرشحاً» لرئاسة الجمهورية حتى قبل أن يصبح عون في قصر بعبدا، ويُفْشي في أيامه الرئاسية الأولى أنه يُعِدّ خليفته. قيلت في باسيل صفات كثيرة وألقاب أكثر. نُعت بالصهر المدلل، وبرئيس الظلّ، بعدما أصبح عون رئيساً للجمهورية. عيّره خصومه على مواقع التواصل بقصر قامته، وتداولوا صورتَه ضاحكاً بقوة. قيل فيه إنه «بلطجي العهد» و«حرتقجي»، ووصفه رئيس البرلمان نبيه بري بأنه «برغوت» واتهمه المستقبل بالكذب، وقال أحد وزراء «القوات اللبنانية» يوماً إنه «حفّار قبور». في المقابل يدافع عنه مُحبّوه بشراسة ويصفونه بأنه «الشريف الذي لا غبار على كفه»، و«البطل الذي لا تقهره الحروب» و«القائد الذي لا بديل عنه»، ليختم عون أوصاف باسيل باختصار... إنه «تربيته». قد يكون باسيل من أكثر الذين حصدوا انتقادات في الأعوام الأخيرة، وهوجم شخصياً وسياسياً. اتُّهم بالثراء الفاحش وبتهريب الأموال، وبأنه استفاد من هنْدسات مالية مصرفية، واتُّهم بشراء أراضٍ في مسقطه في منطقة البترون، وبأنه يملك طائرة خاصة، ودَخل في مشاريع استثمارية خلال توليه وزارة الطاقة. أَطْلَقَ عليه ثوار 17 أكتوبر 2019 أغنيات وأهازيج ظلت متداوَلة لأشهر طويلة. وكان يرفض على الدوام كل الاتهامات ولسان حاله أن ثروته المحدودة نابعة من عمله كمهندس، وعائلته ثرية وأن أصدقاء له يؤمّنون رحلاته الخارجية، ويهزأ بكل الاتهامات التي تناولتْه حول تورطه بشبهات فساد. إبن بلدة البترون الشمالية الساحلية، عمُّه كان رئيس بلدية البترون أقرب ما يكون إلى «تيار المردة» برئاسة سليمان فرنجية في الشمال. تلميذ الجامعة الأميركية، حائز على شهادة الهندسة المدنية، تزوّج إبنة عون شانتال بعد تسعة أعوام من نفي الرجل إلى باريس مع عائلته. إلا أن صهر الجنرال، لم يَبْرُزْ بقوة إلا بعد عودة عون من باريس عام 2005. فسطوة عون كانت شاملة إلى الحد الذي لم يكن ممكناً بروز قيادات في ظله حتى من أقرب المقربين إليه. رغم أن باسيل هو الصهر الثالث لرئيس الجمهورية، بعد شامل روكز الذي كان ضابطاً ودَعَمَهُ عون بقوة كي يكون قائداً للجيش وفشل، ومن ثم دعمه ليكون نائباً في الدورة السابقة (2018 – 2022)، كما دعم صهره الآخَر روي الهاشم الذي سلّمه إدارة تلفزيون "OTV"، إلا أن باسيل حظي بالاهتمام الذي لم يحصل عليه أي فرد آخر من عائلةٍ مكوّنة من ثلاث بنات. ويقال إن زوجة عون ناديا الشامي هي التي تبنّت باسيل ودعمتْه لدى زوجها. لكن عون بحسب المقربين منه كان هو الذي اختاره بعناية لأنه أثبت إخلاصه له. لا يُسأل باسيل عن عون إلا ويقول إنه هو المرجعية الأولى والأخيرة، ولو كان هو طابخ العملية السياسية من الألف إلى الياء. وعون الذي رأى في باسيل الصبي الذي لم يُرزق به، لا ينفك يردد ثقته العمياء به. ونادرة هي المحطات التي لم يأخذ فيها برأيه ولم يتماهيا فيها، رغم أن عون يملك من مساحة الحرية والحركة الكثير، ويتخذ القرار النهائي بنفسه. لكن بين عون في باريس وصولاً الى عون في الرابية (دارته قبل الرئاسة) ومن ثم بعبدا (القصر الجمهوري) اختلافاتٌ كثيرة. وقد نجح باسيل في مرحلة الرابية أي بعد عودة عون من باريس في ترْك مساحة بينه وبين محبي الجنرال والمحيطين به، لكنه مع ذلك كان يملك في الرابية آذاناً صاغية، ويملك أيضاً عيوناً فيها. كان يعرف كل شيء في الرابية ويخبر عون كل ما في خارج أسوارها في المقابل. في القصر الرئاسي تَغَيَّرَتْ الأحوال، ورأى عون في باسيل أنه الرجل الذي ساهم في إيصاله إلى بعبدا، وهو يراه ينضج سياسياً ويكبر تحت جناحيه. وصل الرئيس مع بناته إلى القصر، لكن مَن بقي فيه من العائلة كان باسيل، إضافة إلى زوجة الجنرال ناديا. خرجت ميراي كمستشارة أولى، وخرج شامل روكز وكلودين عون التي حافظت على بعض من وجودها كرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، علماً أنها كانت مديرة مكتب عون في الرابية. وبقي جبران الآمر الناهي في القصر الذي تحوّل فريق عون الرئاسي فيه إلى فريقه الخاص. خمسة أعوام ونيف، أمضاها باسيل يراكم العداوات في بعبدا، وفي «التيار الوطني» فيما كان يُنتظر من المرشح الرئاسي أن يُراكِمَ التحالفات. فبعد سقوط مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب السابق سليمان فرنجيه للرئاسة عام 2016 تَفاقَمَ الخلافُ بين «المردة» و«التيار»، ومن ثم أسقط باسيل ورقةَ التفاهم مع «القوات اللبنانية» التي ساهمت في إيصال عون إلى بعبدا. وأدت انتفاضة 17 أكتوبر إلى زيادة عزلة باسيل سياسياً بعدما تركّز الهجوم عليه وخصوصاً انه كان هدّد بعد لقاء مطوّل مع الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله قبيل اندلاع الإحتجاجات بقلْب الطاولة. ولم يكد الرئيس الحريري يقدّم استقالة حكومته بعد التظاهرات حتى اندلع الخلاف مجدداً مع باسيل وتحوّلت التسوية التي أتت بعون والحريري إلى السلطة عداء. حتى بكركي صارت على خلاف معه، وحاول البطريرك مار بشارة بطرس الراعي توجيه رسائل امتعاض من سياسة العهد وسياسة التيار، بدعواته تارةً إلى الحياد وتارة أخرى إلى تحرير الشرعية وإلى تدويل القضية اللبنانية. وراكَمَ باسيل خصوماته فابتعد عن قائد الجيش جوزف عون وخصوصاً في مرحلة 17 أكتوبر ومحاولة الجيش البقاء على الحياد وعدم قمع المتظاهرين وفتح الطرق بالقوة. بين انتفاضة 17 أكتوبر 2019 ومن ثم إنفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، انهالت الضغوط على باسيل، ووُضعت عليه عقوبات أميركية، وهددت فرنسا أكثر من مرة بعقوبات عليه وعلى مقربين منه، ولم تكن القيادات الفرنسية ودّيةً معه في محطات عدة. وزاد الاحتقان الداخلي ضده وضد العهد بعد الانهيار المالي – الإقتصادي الشامل، فحُمِّل مسؤولية التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رغم محاولاته لاحقاً نفي مسؤوليته والمطالبة بإقالته واستنفار القضاء ضده. رغم أن احتجاجات 17 أكتوبر انفجرت بوجه جميع القيادات السياسية إلا أن حصة باسيل كانت أكبر في الهجوم المباشر عليه، وحُمِّل كثيراً من المسؤوليات عن سياساتٍ لم يكن التيار موجوداً فيها، على غرار الأطراف الأخرى التي يحلو له تسميتها بـ «المنظومة». لكن استفزاز باسيل وطريقته الهجومية، جعلتا منه قبلة أنظار المتظاهرين. وهو خلال عامين ضاعف من هجوماته إلى الحدّ الذي أصبح مستفرَداً، كما حصل أخيراً، فلم يعد لديه من حليف سوى «حزب الله». ورغم أنه حاول، لأسباب تتصل بـ «المزاج المسيحي» توجيه رسائل إلى «حزب الله» حول ورقة التفاهم بينهما (2006) والحاجة إلى تصحيحها، إلا أن ثمة مَن يقول إنه ما زال أسير الحزب انتخابياً ورئاسياً. كما أعطى إشارات حول فتْح بعض الخطوط الجانبية سواء في اتجاه الحريري وفرنجية أو تجاه سورية. لكن الأبواب ما زالت موصدة في وجهه. فالانتخابات الأخيرة أثقلتْه بعدما حقق فوزاً بطعْم الهزيمة. وهو خسر ولم يُهزم، واحتاج إلى «حزب الله» وسواه في أكثر من دائرة لإنقاذ «شرعيته الشعبية» وخصوصاً أن نِسَب التصويت في البيئات المسيحية لم تصبّ لمصلحة تياره، وهو الذي كان يحتاج إلى تحقيق نصر كبير فيها من أجل الإبقاء على أكثريته النيابية. لكن العثرات أمامه تبدو كثيرة وصعبة ولا يمكن تخطيها في غضون الأشهر الفاصلة عن الإنتخابات الرئاسية. ومن الصعب أن يتمكن من تخطيها بعد فشل كثير من الطروحات التي قدّمها خلال الأعوام الماضية، من التوجه شرقاً إلى شعار المشرقية الذي ينطوي ضمناً على «تحالف الأقليات». وفوق كل ذلك ما زال يلاقي معارضةً داخل التيار رغم أنه استطاع القبض عليه بحزم شأنه شأن كل رؤساء الأحزاب، فأبعد المعارضين وقرّب الطيّعين ورجال الأعمال إليه. أمام باسيل تحديات لا يُستهان بها، لا لضمان حظوظٍ معقولة للوصول إلى الرئاسة الأولى بل للبقاء أحد المرشحين الأقوياء رغم سعيه لاحتجازِ عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يخضع تأليفها لمعايير بالغة الدقة كونها ترتبط بالملف الأكثر سخونة والمتصل بالانتخابات الرئاسية... فهو، أي باسيل - خسر حتى الآن كثيراً من الأوراق، ويحتاج إلى كثير من المُتَغَيِّرات كي يستطيع حقاً قلْب الطاولة.

8 آذار: ميقاتي أو مرشح مواجهة

الاخبار... تتواصَل مفاوضات الشوط الأخير قبل موعِد الاستشارات النيابية، الخميس المقبل، في محاولة للوصول إلى «توافقات» حولَ اسم رئيس الحكومة المكلف، فيما لم يُسجّل أي تقدم في هذا الشأن، لا بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ولا بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما لم يتفق نواب «التغيير» الـ 13 بعد ما إذا كانوا سيلتقون رئيس الجمهورية كتكتّل أم فرادى. في غضون ذلك، يبقى الرئيس نجيب ميقاتي، حتى الآن، متقدّماً على مرشّحين «غير جدّيين»، ربطاً بعدد الأصوات التي سينالها، إلا إذا طرأ ما يخلط الأوراق قبل الموعد. وحتى مساء أمس كانت الأجواء كالآتي:

- لم تصل مُشاورات حزب الله والتيار الوطني الحر إلى نتيجة، بعد قرار النائب جبران باسيل بعدم تسمية ميقاتي، فيما يعتبر الحزب أن الأمر «قابل للدرس»، خصوصاً أن الأسماء التي يطرحها باسيل غير «مستساغة»، وهي تبدأ من النائب عبد الرحمن البزري ولا تنتهي بالنائب نبيل بدر.

- يلتزِم الرئيس نبيه بري تسمية ميقاتي، وكان يُراهِن على النائب وليد جنبلاط الذي أثار تردّده المستجدّ علامات استفهام، ربطاً بتحرك السفير السعودي في بيروت وليد البخاري. وقد أبلغ جنبلاط بري أنه سيكون محرجاً مع حلفائه السياسيين وحتى مع المجتمع المدني في حال قرروا السير بغير ميقاتي، وأنه يفضل توافقاً على طريقة تشكيل الحكومة. وفي حال اقتنعت القوات اللبنانية بالمشاركة فربما يعود الطرفان إلى دعم تسمية ميقاتي بعد الاتفاق على توزيع مختلف للحقائب وللحصص الوزارية. إلا أن معلومات تؤكد أن كتلة «اللقاء الديموقراطي» حسمت في اجتماع أول من أمس عدم تسمية ميقاتي من دون أن تختار بديلاً عنه، وأن الحزب الاشتراكي، بحسب مصادره، «لم يقرر بعد المشاركة في الحكومة». أما بالنسبة إلى «القوات» فلا تزال ترفض تسمية ميقاتي، ولم تحسم أمر المشاركة بعد، وسيُعقد اجتماع غداً مع الحزب الاشتراكي للوصول إلى اتفاق، علماً أن المصادر تشير إلى أن جنبلاط يفضل تسمية مرشح مشترك بدلاً من عدم التسمية فيما لا تزال معراب تدرس الأمر.

- يرصُد فريق 8 آذار التنسيق بين المختارة ومعراب بحذر، ولا يفصله عن السياسة السعودية في لبنان. إذ لا شيء يفسّر تراجع جنبلاط عن تسمية ميقاتي إلا ضغط سعودي، بعدما كان بعث برسائل تشير إلى عدم ممانعته في ذلك. وثمة فكرة، تتداول على نطاق ضيق، عن إمكانية اختيار مرشح واحد لفريق 8 آذار في حال كان هناك قرار بتسمية مرشح مواجهة من الفريق الآخر.

لا شيء يفسّر تراجع جنبلاط عن تسمية ميقاتي إلا ضغط سعودي

- بينما لا يعارض الفرنسيون والأميركيون تسمية ميقاتي مجدداً، لفتت مصادر متابعة إلى التكتم الذي يحيط به البخاري حركته على عكس «الصراحة» التي اتسمت بها حركته قبل الانتخابات النيابية. وقالت إنه يعمد إلى الاستماع أكثر من الكلام، التزاماً بالتعليمات التي سمعها في المملكة. ورغم أن الموقف السلبي من ميقاتي صارَ معروفاً، لكن السفير لم يُفصِح عن أي اسم بديل، علماً أنه كان سابقاً يردّد اسم الوزيرة السابقة ريّا الحسن. وترجّح المصادر أن يكون هدف الدخول السعودي «تخريب» عملية التكليف والتأليف، من خلال التنسيق والعمل تحديداً على النواب السنة.

- حتى الآن لم تُصدِر دار الفتوى موقفاً واضحاً من الاستحقاق متبعة نهج «الحياد» الذي التزمته بعد خروج الرئيس سعد الحريري من المشهديْن السياسي والانتخابي. لكن مصادر متابعة أكدت أن للدار مرشحاً هو خالد قباني.

- لا يزال الضياع يطبع مناقشات نواب التغيير الذين يؤكدون أنهم سيتوحّدون خلفَ مرشّح واحد، إذ إنهم اتفقوا على المعايير ولكنهم يبحثون في خيارات عدة. وتقول أوساطهم إن الاجتماعات ما زالت مفتوحة، ويُفترض أن تستمرّ حتى الأسبوع المقبل والبحث يتركز حالياً على «إجراء تعديل في الشكل، يسمح لهم بالاجتماع بالرئيس عون بشكل موحد»، وثانياً على «التسمية، إذ لا يزال هؤلاء يطرحون أسماء جديدة آخرها السفير اللبناني السابق في القاهرة خالد زيادة. ويقول هؤلاء إنهم أنهوا ما يُمكِن تسميته بدفتر الشروط والذي يتضمن برنامج العمل المُرتكز على قضايا مالية واقتصادية وقضائية تتصل بإصلاح القضاء والدفع قدماً بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، مع إشارة إلى البيان الوزاري لكن بشكل غير واضح لا سيما في ما يتعلق بموضوع المقاومة.

- على مستوى النواب السنة المستقلين، من المفترض أن يُعقَد اجتماع مطلع الأسبوع في منزل بدر للبت في موضوع التسمية. مع العلم أن الغالبية، بحسب أوساطهم، تعتقِد أن ميقاتي أفضل خيار في الوقت الراهن، تبعاً لضيق المهلة وعدم جدوى خوض معركة حكومية طاحنة لحكومة لن يتجاوز عمرها أشهراً. وبينما نفت مصادرهم وجود تنسيق مع تيار «المستقبل» ونواب التغيير، ذكرت بأن موضوع الاجتماع مع الرئيس فؤاد السنيورة سيتم بحثه في حينه.

ضمانات أميركية تتيح تزويد لبنان بالغاز والكهرباء من مصر والأردن... توقيع الاتفاق في 21 يونيو

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... تصاعدت آمال اللبنانيين بزيادة التغذية الكهربائية في البلاد عبر مشروع استجرار الكهرباء من الأردن وضخ الغاز من مصر، إثر معلومات عن مساعي المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية والوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل آموس هوكشتاين، لتأمين ضمانات أميركية لمصر تجنبها العقوبات الأميركية بالنظر إلى أن الغاز سيمر عبر سوريا. ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن وزارة الطاقة اللبنانية، أن لبنان ومصر سيوقعان اتفاقاً «نهائياً» لاستيراد الغاز في 21 يونيو (حزيران)، بعدما تأخرت لأشهر خطة تعد ضرورية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر. ويعني هذا الإعلان، أن الضمانة الأميركية صارت متوافرة لعدم تعرض مصر والأردن لعقوبات بموجب «قانون قيصر». والخطة، التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام غاز مصري يتم توريده عبر الأردن وسوريا. وكان المشروع بانتظار ضمانات أميركية بعدم فرض عقوبات على البلدين بموجب قانون «قيصر»، كما ينتظر تمويل البنك الدولي. وقالت مصادر لبنانية مواكبة لزيارة هوكشتاين الأخيرة إلى لبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن الدبلوماسي الأميركي «وعد بتأمين ورقة الضمانات الأميركية لمصر، بعد توقيع الاتفاق النهائي». وقالت المصادر، إن هذه الضمانات «ستتيح استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وتغذية محطة إنتاج للكهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان ما يزيد التغذية الكهربائية بحدود 4 ساعات يومياً». وكان هوكشتاين قال هذا الأسبوع، إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين لبنان ومصر ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع متماشياً مع العقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن «يتدفق الغاز في نهاية المطاف». ونقلت «رويترز» عن وزارة الطاقة اللبنانية أمس قولها، إن الاتفاق النهائي سيتم توقيعه في 21 يونيو الحالي. وفي حال توقيع الاتفاق، تكون جميع الإجراءات قد نُفذت، وذلك بعد ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق مماثل مع الجانبين الأردني والسوري في وزارة الطاقة اللبنانية. وينتظر المشروع ضمانات أميركية بعدم تعريض الأردن ومصر لعقوبات لخرقها قانون «قيصر». وأصدرت الولايات المتحدة في عام 2019 «قانون قيصر» الذي يسمح لها بتجميد أصول كل من يتعامل مع سوريا؛ بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاماً والاتفاق على حل سياسي. وفي حين يربط البعض في لبنان بين الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والضمانات الأميركية لاستجرار الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر الأراضي السورية، نفت مصادر وزارة الطاقة اللبنانية تبلغها بأي شيء من هذا القبيل خلال لقاء هوكشتاين مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يوم الاثنين الماضي، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها لم تسمع ربطاً لهذين الملفين ببعضهما بعضاً. وناقش نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أمس، مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا قضية تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وضرورة إقرار القوانين الإصلاحية. كما تطرق الحديث لموضوع ترسيم الحدود البحرية وكيفية متابعة الموضوع بشكل متواصل بعد زيارة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين الأخيرة لما في ذلك من مصلحة للبنان للخروج من أزمته الراهنة. وتخلل النقاش بحث بوجوب المضي قدماً في بوضع خطة تعافي مالية واقتصادية إلى جانب مواضيع أخرى مطروحة على الساحتين اللبنانية والدولية، حسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. ويعد انقطاع الكهرباء واحداً من أبرز المشاكل التي يعاني منها لبنان، ولم يجد حلا لتلك الأزمة خلال السنوات الخمس الماضية. ويشترط المجتمع الدولي إصلاح هذا القطاع وحوكمته كي يبدأ لبنان مسار التعافي من الأزمات المالية والمعيشية التي يعاني منها. وقال لبنان، إن الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستجرار الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفعا إمدادات الكهرباء في البلاد بحيث تغطي فترة تصل إلى عشر ساعات في اليوم بدلاً من ساعتين فقط حالياً في بعض المناطق. وتمثل الصفقتان مع الأردن ومصر حجر زاوية في خطة الحكومة اللبنانية لإصلاح قطاع الكهرباء، من خلال زيادة إمدادات الطاقة ثم رفع الأسعار، في محاولة لسد عجز شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وسط أزمة اقتصادية طاحنة. وتعهد البنك الدولي بتمويل كلتا الصفقتين بشرط إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء اللبناني الذي ساهم بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام الضخم للبلاد. وكانت مصادر مطلعة على الاتفاقية قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن سوريا ستقتطع نسبة 10 في المائة من الغاز المصري و8 في المائة من الكهرباء الأردنية كحصة لها. وسيوفر عقد ضخّ الغاز المصري إنتاجاً كهربائياً مقدراً بـ450 ميغاواط، يُضاف إلى 250 ميغاواط يوفرها استجرار الكهرباء من الأردن، وستنضم إلى 450 ميغاواط تُنتج الآن في لبنان؛ ما يعني أن 1150 ميغاواط سيتم توفيرها، ستؤمّن التغذية الكهربائية لنحو 9 ساعات في الشتاء ونحو 10 ساعات في الربيع المقبل. وينتج لبنان الآن 450 ميغاواط من الكهرباء عبر محطات كهرومائية ومحطات توليد عاملة على الفيول يجري تشغيلها من النفط العراقي الذي تجري مبادلته مع فيول صالح لمحطات الكهرباء ضمن اتفاق لتصدير مليون طن من النفط الخام من العراق إلى لبنان، وتنتهي مدة العقد في سبتمبر (أيلول) المقبل.



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. «قمة كييف» توجه رسالة دعم أوروبية قوية لأوكرانيا..4 زعماء أوروبيين يدعمون من كييف انضمامها للاتحاد..البابا فرنسيس للقاء البطريرك كيريل في كازاخستان..موسكو تطلق عملية «تحرير سيفيرودونيتسك»..كييف تدفع يومياً ثمن «الالتباس الإستراتيجي».. مفوضة حقوق الإنسان: الفظائع في ماريوبول ستترك بصمة لا تُمحى..روسيا تدرج 121 مواطناً أسترالياً بينهم صحافيون على قائمة العقوبات..الاستخبارات الهولندية منعت جاسوساً روسياً..الصين تستعرض «عضلاتها» في بحر اليابان.. البحرية الأميركية تطرد 5 من قادتها بسبب «الثقة».. الهند: احتجاجات على نظام التجنيد الجديد..العالم يتجه نحو فن جديد للحرب يقوم على «المعارك التعاونية»..

التالي

أخبار سوريا.. «قوات سوريا الديمقراطية» تقاوم ضغوطاً روسية لدمجها مع قوات النظام.. تعزيزات تركية إلى حلب وروسية إلى الحسكة..تركيا وروسيا.. "مناورات" كلامية قبل العملية المحتملة في الشمال السوري.. أميركا تؤكد التزامها إيقاع «الهزيمة بداعش»..

...A Way Out of the Iraqi Impasse....

 الجمعة 12 آب 2022 - 5:32 ص

...A Way Out of the Iraqi Impasse.... Demonstrators are occupying parliament in Baghdad, with Ira… تتمة »

عدد الزيارات: 100,331,071

عدد الزوار: 3,605,086

المتواجدون الآن: 68