أخبار لبنان.. مفتي لبنان يحذّر من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية.. دريان يحذّر من خطورة مقاطعة الانتخابات.. انتخاباتٌ بـ «فائضٍ سياسي» في لبنان المُتَهالِك..داعم لـ«حزب الله» يثير موجة استنكار في لبنان..احتدام السجال بين «القوات اللبنانية» وباسيل.. انتخاب الرئيس أولوية البرلمان اللبناني المقبل..مرشحون يشتكون غياب «الثقافة الانتخابية» لدى الناخبين..
 الثلاثاء 3 أيار 2022 - 5:04 ص  1565  محلية |
مفتي لبنان يحذّر من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية..
الجريدة... حذّر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الإثنين، من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية، ودعا إلى التخلص من سيطرة الفاسدين وهيمنتهم على مقدرات الشعب. وقال المفتي دريان، في خطبة عيد الفطر في جامع محمد الأمين في وسط بيروت اليوم، إن «الامتناع عن المشاركة في الانتخابات هو الوصفة السحرية لوصول الفاسدين السيئين إلى السلطة»، مشيراً إلى أن «الانتخابات النيابية فرصة أمامنا للتغيير، فليكن تغييراً نحو الأفضل، باختيار الأصلح والمشاركة الفعلية الكثيفة». وأضاف «لقد مر لبنان عبر تاريخه الحديث، بأزمات سياسية وأمنية صعبة ومعقدة وواجه مصاعب اقتصادية واجتماعية كثيرة ومتداخلة، ولكنه استطاع أن يخرج منها بفضل تمسكه بوحدته الوطنية وعيشه الواحد». وأشار إلى أن اللبنانيين اليوم قادرون «على إعادة بناء وطنهم من جديد، وعلى إعادة ترميم مؤسسات دولتهم المتداعية، وذلك انطلاقاً من اختيار أعضاء المجلس النيابي الذي يشكل المدخل إلى الإصلاح المنشود». ودعا دريان الناس ليكون همّهم «منصب على التغيير الوطني، والإنقاذ الوطني، بدل أن يكون همهم الاندفاع نحو الهجرة، حتى لو كان الثمن أن تطويهم أمواج البحر الهائجة». يذكر أن أولى مراحل الانتخابات النيابية تبدأ في السادس من مايو الحالي موعد انتخاب اللبنانيين المقيمين في الدول العربية، والمرحلة الثانية في الثامن من الشهر الحالي موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين في باقي الدول الأجنبية، أما اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية فسيكون في 15 من الشهر الحالي.
دريان يحذّر من خطورة مقاطعة الانتخابات
شنّ هجوماً على من «حولوا لبنان إلى دولة فاشلة»
بيروت: «الشرق الأوسط»...حذّر مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان من «خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات كما انتخاب الفاسدين السيئين»، داعياً إلى «المشاركة الفعلية الكثيفة، وقول الحق في ورقة التصويت». وفيما شدد على «أهمية الفرصة المتوفرة أمامنا لتحقيق هذا التغيير عبر الانتخابات النيابية المقبلة»، شنّ هجوماً على من «حولوا لبنان إلى دولة فاشلة»، وقال: «لا أحد من هؤلاء الفاشلين يملك الجرأة على الاعتراف بما اقترفته يداه الملوثتان بوحول الفساد والمال الحرام. بل إنهم يصنفون أنفسهم ملائكة وقديسين، ليعودوا إلى مسرح الجريمة من جديد، يعيثون في الوطن اللبناني فساداً وإفساداً، فحذارِ من أقوالهم المخادعة والمضللة». وجاء كلام المفتي في خطبة عيد الفطر، حيث أمّ المصلين في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وكثير من السفراء، في مقدمهم سفير دولة الكويت عبد العال القناعي. وبعد الصلاة، توجه ميقاتي والسنيورة إلى ضريح الرئيس رفيق الحريري حيث قرأوا الفاتحة على روحه ورفاقه الأبرار. وقال دريان: «ننتقل من سعادة الصيام إلى شقاء الحرمان، إلى الدعوة للتخلص من سيطرة الفاسدين وهيمنتهم على مقدرات الشعب الواحد. فالجوع لا يميز بين الطوائف والمذاهب والمناطق. تجمعنا المعاناة من الأزمات المتفاقمة، وتوحدنا الإرادة الوطنية لتغيير ما نحن فيه من شقاء ومرارة وآلام، وتخرجنا من هوة الانهيار والفشل، إلى ما نطمح أن نكون عليه، دولة رسالة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، تربطها الأخوة الصادقة مع الأشقاء العرب الذين وقفوا إلى جانب لبنان واللبنانيين في أصعب الظروف، فلهم منا جميعاً أصدق معاني الأخوة والامتنان والوفاء الكبير». وأضاف: «من هنا أهمية الفرصة المتوفرة أمامنا، لتحقيق هذا التغيير عبر الانتخابات النيابية المقبلة. ولذلك أحذر وأنبه من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات، ومن خطورة انتخاب الفاسدين السيئين، لأن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات هو الوصفة السحرية لوصول الفاسدين السيئين إلى السلطة. وإن تكرار الأخطاء جريمة. وأسوأ الجرائم تلك التي ترتكب بحق الوطن، وبحجة الدفاع عنه». ورأى أن «الوضع بلغ من الخطورة ومن السوء درجة يحاولون معها تحويل المسيء إلى محسن، والمجرم إلى بطل، ويرفعون الفاشل إلى أعلى درجات الإشادة والتكريم. وهم الذين حولوا لبنان إلى دولة فاشلة، تستجدي الماء والكهرباء، ورغيف الخبز. لا أحد من هؤلاء الفاشلين يملك الجرأة على الاعتراف بما اقترفته يداه الملوثتان بوحول الفساد والمال الحرام. بل إنهم يصنفون أنفسهم ملائكة وقديسين، ليعودوا إلى مسرح الجريمة من جديد، يعيثون في الوطن اللبناني فساداً وإفساداً، فحذار من أقوالهم المخادعة والمضللة». وشدد دريان على أن «الانتخابات النيابية فرصة أمامنا للتغيير. فليكن تغييراً نحو الأفضل، باختيار الأصلح والمشاركة الفعلية الكثيفة، وبقول الحق في ورقة التصويت. إن الشكوى من الفساد، ومن الفشل في الإدارة، لا يكون بالكلام فقط. إنه يحتاج إلى عمل. والعمل يبدأ بالمشاركة في الانتخابات باختيار الصالحين من أبنائنا، وليس بالامتناع عن المشاركة في الانتخابات، لإفساح المجال أمام السيئين منهم. إن الخطأ المتكرر يهبط إلى مستوى الجريمة الكبرى بحق الوطن». وأكد دريان أن اللبنانيين «قادرون على إعادة بناء وطنهم من جديد، وعلى إعادة ترميم مؤسسات دولتهم المتداعية، وذلك انطلاقاً من اختيار أعضاء المجلس النيابي الذي يشكل المدخل إلى الإصلاح المنشود. في العمل الوطني، اليأس ممنوع، واللبنانيون جميعاً مؤتمنون على العمل معاً، من أجل إنقاذ لبنان من بين براثن الفاسدين، الذين يدمرون الوطن، وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعاً... الانتخابات النيابية هي طريقنا الشرعي إلى هذا الخلاص. فلنبادر إلى تحمل مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية، باختيار الصالحين من أبنائنا». ورأى دريان أن «الوطن معرض للأخطار والمخاطر... نحن نفتقر إلى أدنى متطلبات العيش الكريم... لا نفتقر إلى الحكومة الساهرة، بل نفتقر إلى القيادات العاملة والمتبصرة، التي تسعى لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لقد تعود الناس على أن يجدوا القيادة السياسية المتصدية للمشكلات، فإن لم توجد، فأين هي القيادات الشعبية أو الطائفية أو المحلية؟ لا يسأل أحد عن أحد، ولا يصغي أحد لشكوى أحد. وكل هذا يحصل، ونحن على مشارف انتخابات المفروض خلالها أن يتوجه المرشحون إلى الناس وقضاياهم واحتياجاتهم». وسأل: «لماذا يظن بعض المرشحين أن الناس أغنام تخضع للعصا ولاستحثاث الراعي والسائق، حتى لو كانت جائعة أو خائفة. لقد دأبت في عشرات المناسبات على دعوة الناس للاقتراع، من أجل التغيير، عسانا نرتاح من فلان وعلان. ولكنني بعد مآسي طرابلس وعكار، وغير طرابلس وعكار، وحرمان وشقاء وجوع كل المناطق اللبنانية، أقول: ليكن هم الناس منصباً على التغيير الوطني، والإنقاذ الوطني، بدل أن يكون همهم الاندفاع نحو الهجرة، حتى لو كان الثمن أن تطويهم أمواج البحر الهائجة». وتطرق دريان إلى مأساة غرق زورق المهاجرين غير الشرعيين، قائلاً: «لا يجوز أن تبقى سمسرة الزوارق. ولا يجوز أن يبقى الاتجار بعيش المواطنين. ولا ينبغي أن تسرق أموال الناس وجني أعمارهم تحت أي ذريعة، ولا يجوز أن تبقى الجريمة المنظمة وغير المنظمة». وأضاف: «اليوم يحاول الجوعى في طرابلس وغيرها الهجرة، وإذا تركوا لظلمات البحر؛ فإن الآمنين على مواقعهم وثرواتهم سينتشر بينهم الخوف اليوم وغداً. الاضطراب المعيشي يهدد الجميع، وإن بدا كأنما الذين يهلكون وحدهم هم الذين يقذفهم السماسرة إلى الزوارق، إنها لحظة الحقيقة التي يتفكك فيها المجتمع، ويتجه فيها الجميع إلى النجاة بأنفسهم. والهلاك في النهاية واقع بالجميع، وعلى الجميع».
العين الدولية تُراقِب وأنظار الداخل على صناديق الاغتراب
انتخاباتٌ بـ «فائضٍ سياسي» في لبنان المُتَهالِك
بيروت - «الراي»:
- معركة أرقام في معاقل الثنائي الشيعي وحرب أحجام بين الثنائي المسيحي
- «حزب الله» على محك الحدّ من خسائر حليفه «التيار الحر» عبر الصوت الشيعي
- المجتمع المدني «مجتمعات» تُنافِس بقوةٍ الأحزاب التقليدية
- أمر عمليات بتطويق «القوات اللبنانية» وتَرَقُّبٌ لاتجاهاتِ الصوت السني
- الانتخابات النيابية ورقةُ اقتراعٍ في الرئاسية
لم يَعُدْ من كلام في لبنان سوى الاستعداد للانتخابات النيابية، بعدما اقتنعتْ كل القوى السياسية بأن تأجيل الانتخابات بات شبه مستحيل. ومع بدء العد العكسي لموعد 15 مايو، يطلّ لبنان على مجموعة من العوامل المؤثّرة التي فرزت نفسها قبل 13 يوماً من الموعد المنتظر، بين التشرذم السياسي والصدامات وشد العصب الطائفي أحياناً والسياسي أحياناً أخرى. فكيف تبدو الساحة الانتخابية في الأيام الـ 14 الأخيرة قبل فتْح صناديق الاقتراع للمقيمين في «بلاد الأرز»؟
أولاً بدأت الجهات الاوروبية المعنية بمراقبة الانتخابات تحْضر بقوة في الدوائر المعنية، وكذلك تفعل الجهات الديبلوماسية الغربية والاقليمية. وهذا الحضور يتعدى التشديد كما جرى منذ أشهر على موعد الانتخابات، ليتعلق ايضاً بمراقبة كل آليات التحضير للانتخابات والتحذير من المساس بديموقراطيتها ورصْد الشوائب فيها، كما حصل مع اقتراع المغتربين. وحتى الآن لا يزال اقتراع المغتربين، ورغم تطيير جلسة مساءلة وزير الخارجية وطلب سحب الثقة منه، موضع مراقبة أوروبية وأميركية فاعلة يضاف إليها تشديدٌ ديبلوماسي على أمرين: السيطرة على العثرات التقنية وتأمين الموارد المالية، وفرض الأمن لتحقيق انتخابات من دون عوائق أمنية.
ثانياً كل من الدوائر الخمسة عشر تحمل دلالات للمعارك التي ستخاض فيها وعليها. وحتى تلك التي تضمن فيها أحزابٌ كالثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» مقاعدها، ستكون ساحة تجاذب حاد، حيث يحاول المعارضون الشيعة تحقيق أرقام لها دلالاتها وإن لم يحققوا فوزاً. وتنطلق خصوصية معارك انتخابات 15 مايو من أنها لن تقتصر على القوى التقليدية، بعدما فُتح المجال بعد 17 اكتوبر 2019 لوجوه من الثورة ومن المعارضة المستقلة والمجتمع المدني للبروز على الساحة. وهؤلاء اجتمعوا في لوائح غير متحالفة لكنها تستهدف الأحزاب والسلطة بالدرجة الاولى. ومن هنا ظهرت لوائح مجتمع مدني مُعارِضة أقوى من غيرها ولا سيما في دائرة الشمال الثانية، وفي الشوف وعاليه وفي المتن وفي كسروان وبيروت الاولى. وقد حملت هذه المعارضة وجوهاً سياسية وإعلامية وشخصيات عاملة في المجالات البيئية والحيوية، ومن المفترض ان تكون مؤثرة في القاعدة المتفلتة من تأثيرات الاحزاب. إضافة الى وجود عنصر نسائي فاعل في لوائح المرشحين والمرشحات، على عكس ما قامت به الأحزاب التقليدية.
ثالثاً من ضمن فريق الثامن من مارس، يسعى حزب الله والتيار الوطني الحر الى شدّ العصَب في أسلوبٍ يشبه الذي اعتُمد في انتخابات عام 2009، لضمان فوز قوى 8 مارس. ويحاول حزب الله، المتأكد من الفوز بمقاعده، منْع أي ملامح خارجة عن سياق الثنائي في الساحة الشيعية، أي قطْع الطريق على تحقيق المعارضة الشيعية أي أرقام تُذكر. وفي سعيه إلى ضمان فوز فريقه ولا سيما التيار الوطني الحر ظهرتْ حملتُه الأخيرة التي استهدفت «القوات اللبنانية» في دائرة البقاع الهرمل، على أنها كذلك محاولةٌ واضحة لفرض إيقاعه في التأثير في الساحة الشيعية المعارضة والمستقلة، وفي تطويق القوات، في شكل مُخالِف لانتخابات الدورة الاخيرة، وذلك كرمى للتيار. وعَكَسَ اللقاء الذي جَمَعَ رئيسيْ التيار الوطني الحر والمردة جبران باسيل وسليمان فرنجية، إصرار الحزب على تخفيف كل الأثقال التي يمكن أن تواجه التيار و«أولوية» تصويب المعركة ضدّ «القوات». وإذ تشير الأرقام التي نتجت عن انتخابات عام 2018 إلى أن من الصعب على التيار الوطني تحقيق الفوز في دوائر الشمال الثالثة وزحلة وكسروان والمتن وبعبدا وجزين من دون الصوت الشيعي وحلفائه، فإن التيار يسعى في موازاة ذلك إلى استنفار كل أجهزته الاعلامية والسياسية بحملات منظّمة وبرامج دعائية عن الانجازات التي حققها ولا سيما رئيسه، من أجل الظهور بمظهر القوة في معركةٍ استنفر فيها كل العصبيات، وسعى الى تأكيد حضوره حتى الجسدي في الجولات والمهرجانات التي يقوم بها بهدف تشجيع الناخب العوني. لكن النتائج لاحقاً ستُظْهِر مدى تجاوب حلفاء حزب الله من حركة «أمل» و السوري القومي الاجتماعي الى «المردة» والنائب طلال ارسلان لجهة إعطاء التيار الوطني ما يحتاجه من أصوات، ولا سيما أن التيار يروّج أنه سيحقق فوزاً صافياً بعشرين مقعداً. ومن بين فريق 8 مارس تَظْهر حركة «أمل» الأقلّ حركة في المشهد الانتخابي، وهذا مردّه إلى عنصري الاطمئنان من جهة، وكي تظل مساحات الحوار المشتركة قائمة مع القوى الأخرى ولا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي (بزعامة وليد جنبلاط) والقوات اللبنانية.
رابعاً، حين قرر زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي والانتخابي، خُيِّل لحلفائه وخصومه أن السنّة في لبنان طووا صفحة الانتخابات النيابية. لكن الاستحقاق الحالي مرشّح كي يناقض كلياً فكرة مقاطعة سنية، لا بل ان العصَب السني عاد ليشتد في وسط المعارضة، والرهان انه قد يشكل مفاجاة انتخابية. يعيش السنّة واقع الاختلاف بين الذين أيّدوا المشاركة في الانتخابات وعلى رأسهم الرئيس فؤاد السنيورة والوزير السابق اشرف ريفي والنائب السابق مصطفى علوش، والمقاطعين الذين أيّدوا موقف تيار المستقبل، إلى جانب إعادة الحضور السعودي الى لبنان، فيما حاول فريق الثامن من مارس شد عصب الفريق السني المحسوب عليه في عدد من مناطق نفوذه. ومع اقتراب موعد المعركة ظَهَرَ الاستنفار السني في البقاع أكثر قوة منه في بيروت والشمال، لكن الدائرتين مرشحتان لأن يتصاعد فيهما الصوت السني بفاعلية عشية الانتخابات. رغم ان دوائر البقاع أفرزت في شكل لافت موقفها الذي تُظْهِر مؤشراته الاولى أنه سيكون بجانب قوى المعارضة من دون أي التباس. وقد بدأ استقطابُ المجموعات السنية من عشائر عربية ومجموعات سنية تصب أصواتها عادةً لتيار المستقبل.
خامساً بدأت الدوائر ذات الثقل المسيحي تعيش حالة استنفار سياسية وإعلامية شديدة، قائمة على خطاب سياسي وخدماتي وتذكير بملفات نائمة مالية واقتصادية وسياسية. ويَظهر التنافس الحاد في تَوَزُّع مراكز الأحزاب وحجز سيارات المندوبين وتأمين متطلبات يوم الاقتراع، بعدما تنافست على رفع الصورة واللافتات. يركز المسيحون ثقلهم الانتخابي في دوائر الشمال الثانية وجبل لبنان وبيروت الاولى وجزين وزحلة. لكن هذا لا يعني أن الاحزاب الرئيسية لا تخوض المعركة في دوائر أخرى، كما تفعل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لرفع عدد مقاعدها في البرلمان. ورغم أن كل القوى والأحزاب المسيحية تخوض السباق الانتخابي، إلا أن المعركة الأكثر حساسية ستكون حتماً بين القوات والتيار. ويراهن الطرفان بقوة على استنهاض المغتربين في دوائرهما. وانتخابات المغتربين ستكون الأكثر مراقبة كونها ستجرى يوميْ الجمعة (في الدول العربية) والأحد (الدول الأخرى) المقبليْن، وأي إشكالات فيها ستكون مُناسَبة للطرفين كي يستنهضا شارعهما المحلي في وجه اللوائح المنافسة. وقد بدأ الصراع يتخذ أشكالاً حادة في مناطق المواجهة بين «القوات» و«التيار» والتي لا تشكل الأحزاب المسيحية والشخصيات المستقلة عصباً أساسياً فيها. ويحاول مرشحو الطرفين استنهاض القاعدة المستقلة والتي لا تصوّت عادة لأي منهما. ولكن رغم قوة الأحزاب وفاعليتها، فإن الشخصيات المسيحية المستقلة تفرض هي الأخرى إيقاعها على الحالة الانتخابية، وإن كان دورها محصوراً في دوائر محددة ولا تخوض المعركة بلوائح عامة في دوائر خارجة عن إطار حضورها السياسي.
داعم لـ«حزب الله» يثير موجة استنكار في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»... تتحول الساحة اللبنانية، مع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار) الحالي، إلى ساحة معركة مشرعة على كل أساليب التحريض السياسي والطائفي والاجتماعي. وفي هذه الأجواء انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خطاب لشيخ شيعي معمم قيل إن اسمه نظير جشي، يدعو إلى انتخاب «حزب الله»، ومهاجماً حزب «القوات اللبنانية»، مستخدماً مفردات تسيء إلى مناطق مسيحية سياحية في لبنان، ما أثار ردود فعل رافضة من قبل سياسيين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم تبرؤ «حزب الله» والمجلس الإسلامي الشيعي منه. لكن للمفارقة أن «حزب الله» لم يتبرأ من الشيخ جشي إلا بعد يومين من تداول كلامه على وسائل التواصل الاجتماعي، علماً بأنه ظهر يخطب وخلفه شعار الحزب الانتخابي «باقون نحمي ونبني»، وهو ما طرح علامة استفهام حول علاقة الشيخ بالحزب الذي دعا الشيخ صراحة للتصويت له ضد «حزب القوات»، ومن سماهم «ثقافة الدعارة والمخدرات على شواطئ جبيل...». وهذا الأمر توقف عنده مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، «بمعزل عن تبرؤ الحزب من الشيخ جشي، والتأخر في إصدار البيان نتيجة ردود الفعل الرافضة، يبقى الأساس أن ما صدر عنه يعبر عن ثقافة الحزب، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يصدر كلام من هذا النوع على لسان قياديين ومسؤولين يدورون في فلك الحزب»، مؤكداً أن «كلام جشي يعبر بشكل واضح عما يفكر به الحزب ومفاهيمه التي تتناقض مع التراث اللبناني وثقافة الحياة والعيش معاً». ويرى جبور أن تبرؤ الحزب من جشي أتى بعدما سبب له إحراجاً، ويقول: «لم يصدر التوضيح إلا بعد الاعتراض الشعبي الكبير على كلامه الذي أثار رفضاً واسعاً، وأحرج الحزب، واعترض عليه حتى بعض المقربين منه، كما أحرج أيضاً حليفه المسيحي (التيار الوطني الحر)، لأنه أظهر بشكل واضح كيف يفكر هذا الحزب ونهجه الذي يتناقض مع نمط عيش اللبنانيين وتقاليدهم». وكان النائب في كتلة «القوات» زياد حواط رد على جشي، وقال في لقاء انتخابي، «في 15 مايو سنرد الصاع صاعين، وسنخبرهم من هم أهالي قضاء جبيل، وكيف همهم الأول والأخير استرداد لبنان الذي نحلم به، لبنان الكرامة والسيادة والسياحة والاستقرار والفرح والبسمة والأمل، لبنان ليس الذي تحدث عنه الشيخ المقرب من (حزب الله)»، وأكد: «نعم جبيل وكسروان ستبقى الحاضنة الوطنية تستقبل كل الناس بثقافتها وتقاليدها وقيمها ودماء شهدائها، ولا أحد يفكر أنه قادر على تغيير ثوابتنا وتخويفنا بقوة السلاح لأخذ لبنان إلى المحور الذي يريدونه». وبعد تفاعل تصريحات جشي وردود الفعل الرافضة لها وانتشار هاشتاغ «ثقافتهم موت ثقافتنا حياة»، أصدر «حزب الله» بياناً متبرئاً منه ومستنكراً كلامه. وقال: «بعد تداول فيديو لرجل معمم أُظهر على أنه رجل دين من (حزب الله) يتحدث عن الانتخابات النيابية وعن شواطئ جونية وجبيل. يهمنا أن نوضح، أن الرجل المذكور يدعى نظير جشي، وقد أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى منذ سنوات أنه منتحل صفة رجل دين، وهو من أصحاب السوابق وقد سُجن لسنوات بقضايا نصب واحتيال ولا صلة له إطلاقاً بـ(حزب الله)». وأضاف: «لذلك وبناء على مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية والأخلاقية نستنكر هذا النوع من التصريحات المشبوهة الصادرة عن المدعو جشي. ونأسف لاستغلال البعض لهذا التصريح المشبوه الذي لا يمثل أي وزن، وبناء ردود أفعال سياسية وانتخابية غير واقعية تساهم في الشحن الطائفي والمذهبي البغيض. كما ندعو أهلنا الكرام في جبيل وكسروان لعدم الاستماع لهذه الأفكار التي صدرت عن منتحل صفة شيخ وعن جهات سياسية تصطاد دائماً في الماء العكر».
احتدام السجال بين «القوات اللبنانية» وباسيل
بيروت: «الشرق الأوسط»... رد حزب «القوات اللبنانية» على دعوى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ضده وضد حزب «الكتائب اللبنانية» لتجاوزهما سقوف الإنفاق الانتخابي، واصفا إياه بـ«سارق الجمهورية وناهب الشعب اللبناني»، ومذكرا بالعجز الذي تسبب به في وزارة الطاقة والمياه. وقال «القوات» في بيان أمس: سارق الجمهورية وناهب الشعب اللبناني الذي بذمته أقله 40 مليار دولار عجز كهرباء على مدى عشر سنوات، وموضوع اسمه على لائحة عقوبات دولية، الأمر الذي لم «يتشرف» به قبله أي رئيس حزب مسيحي أو مسلم، وبالتالي هذا الشخص بالذات يدعي على «القوات اللبنانية» بتهمة تخطي المصروف الانتخابي، ولكن فاته الكثير من الأخلاق، وهذا متفق عليه بين أكثرية اللبنانيين، وفاته أيضاً الكثير من التفاصيل التي إما هو غير مطلع عليها، وإما أهملها قصداً، لأن البحث في السقوف الانتخابية يبدأ بعد نهاية الانتخابات النيابية باعتبار أن النفقات الانتخابية ما زالت جارية، وبالتالي بعد انتهاء الانتخابات وعلى ضوء كل الفواتير التي تكون قد وصلت إلى هيئة الإشراف تستطيع الأخيرة الحكم مَن تجاوز أو مَن لم يتجاوز السقوف الموضوعة. وأضاف «القوات» مهاجما باسيل: «هو في كل المراكز التي تبوأها في السلطة، وما زات، تخطى الحدود الأخلاقية كلها، وهذا ما يفسر واقع الحال الذي وصل إليه، وأما المواقع التي تبوأها وزراء (القوات) ونوابها فخرجوا جميعهم بيض الوجوه كالثلج وبشهادة الجميع، فبأي عين يرمي تهمة على (القوات) هي بعيدة كل البعد منها؟». ويأتي رد «القوات» إثر تقدم باسيل يوم أول من أمس، بشكوى ضد «القوات» و«الكتائب» أمام هيئة الإشراف على الانتخابات «لتجاوزهما سقوف الإنفاق الانتخابي إلى حد بعيد وبشكل فاضح»، وطلب إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة «لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت ارتكابها». ولفت باسيل في الشكوى إلى «تكاثر الإعلانات الخاصة بحزبي الكتائب والقوات، لدرجة فضح ظاهرها التكلفة الحقيقية»، وأكد تجاوزها سقف الإنفاق المسموح به، مشيرا إلى أنه «لا يعقل أن يبقى هذا الكم من الإعلانات دون سقف الإنفاق بمعزل عن صحة البيانات الحسابية التي يتم التقدم بها، ومع التأكيد على التفاوت الكبير لمصلحة القوات على الكتائب». ورد «التيار» في هجوم عالي السقف على رئيس «القوات» سمير جعجع، واصفاً إياه بأنه «صاحب التاريخ الأسود الميليشياوي ويهوذا العصر». وقال في بيان له: «صاحب التاريخ الأسود قتلاً وغدراً، براً وبحراً، الميليشياوي الدائم ويهوذا العصر، يتطاول عبر سُفهائه على التيّار الوطني الحرّ، ويَنسب إلى نفسه ووزرائه ونوابه بياض الثلج، وليس كل أبيض ثلجاً، يُحاضر في العفة والأخلاق، فيما هو لا يزال يَغرف من أموال ارتهانه للخارج ومن خزائن الحرب والخراب في قلعته المبنية بدماء الشهداء وعلى جماجمهم». وأضاف: «هذا الذي تدركه جرائم قتل الرؤساء والزعماء وأولادهم، وتدركه نفايات شننعير ومياه الحوض الخامس، يرمي التيار وقيادته بما هو فيه من الموبقات. يزور الحقائق ويكذب عن معرفة حول أرقام الكهرباء، ونوابه ووزراؤه صوتوا من 2005 إلى 2021 على كل سلف فيول الكهرباء، إلى حين تم وقف عقد سوناطراك، لأنه تم وقف استفادته منه. هو الذي كان رأس حربة وقف مشاريع الكهرباء وبناء المعامل وصاحب نظرية المولدات الكبيرة. هذا المستفيد الأول والمتاجر الأول بأزمة الكهرباء وهو على رأس من سببها». واتهم جعجع بالكذب قائلاً: «نراه اليوم يكذب ويزور مجدداً مصاريفه الانتخابية ونفقاته الإعلامية والرشاوى الانتخابية التي يلمسها معظم الشعب اللبناني الشاهد لنا على ذلك. إن الأكيد أن جعجع والقوات ومرشحيهما قد تخطوا منذ الآن بسبب مصاريفهم الإعلامية والإعلانية فقط، مجموع السقوف الانتخابية المسموحة لجميع مرشحيهم، والأمر ظاهر لكل مواطن ومثبت لكل خبير بالشأن الإعلاني. من هنا أتت الشكوى التي رفعها رئيس التيار إلى هيئة الإشراف على الانتخابات التي عليها أن تثبت هذا الواقع، والذي يعمل التيار على تسجيل المخالفات الواردة بخصوصه. جعجع والقوات سيزوران طبعا الفواتير والتكاليف بعد انتهاء الانتخابات وهذا معروف، كما يزورون الحقائق والأرقام حول الكهرباء وملفات الفساد، وكما يحاولون تزوير الإرادة الشعبية بعملية شراء الأصوات الفاضحة التي يقومون بها والتي يشهد عليها عشرات آلاف المواطنين».
مرشحون يشتكون غياب «الثقافة الانتخابية» لدى الناخبين
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.... يشكو كثير من المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية، سواء الحزبيين أو المستقلين، من غياب «الثقافة الانتخابية» لدى عدد كبير من الناخبين؛ إذ يُعدّ قانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه الانتخابات السابقة، معقداً لكثيرين، خاصة لجهة اعتماده النظام النسبي والصوت التفضيلي. وتتحدث جمعيات تراقب عن كثب الاستعدادات للانتخابات، عن تقصير من قبل الجهات المعنية بـ«التثقيف الانتخابي» وعلى رأسها وزارة الداخلية، في حين تعمل الماكينات الحزبية والمرشحون على إعداد فيديوهات توضح كيفية التصويت على أساس القانون النسبي، كما على تنظيم حلقات ضيقة لشرح كيفية الانتخاب وكيفية احتساب الأصوات. ويقسّم القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات للمرة الثانية لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، ويلحظ ما يُعرف بـ«الصوت التفضيلي»، وهو صوت ترتيبي بحيث يكون للمقترع الحق بالتصويت لمرشح في اللائحة المختارة، يكون حصراً من دائرته الصغرى. وتنص المادة الأولى من القانون على أن مجلس النواب يتألف من 128 عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عاماً وسرياً، وفي دورة واحدة. وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة، حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات. ويعتمد القانون الانتخابي الحالي التصويت بواسطة أوراق اقتراع رسمية مطبوعة سلفاً تضعها وزارة الداخلية والبلديات تتضمن أسماء اللوائح وأعضائها. وتشتكي المرشحة المستقلة للانتخابات النيابية عن دائرة الشمال الثالثة بريجيت خير من أن «كثيراً من الناخبين لا يفهمون أبداً قانون الانتخاب، وهي مسؤولية تقع على الحكومة التي أقرت هذا القانون الغريب العجيب غير المفهوم وغير المنطقي، والتي لم تبذل جهداً يُذكر في شرحه للناس وتثقيفهم حوله». وتشير خير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه كلما كانت والمرشحون الآخرون على لائحتها يلتقون ناخبين جدداً أيقنوا أن «هناك كثيرين وخصوصاً من كبار السن لا يفهمون ما هو الصوت التفضيلي، في حين يستعد البعض لعملية تشطيب أسماء أو لوضع ورقة بيضاء، وهي كلها أمور تؤدي لضياع الصوت الانتخابي». وتضيف «هناك فيديوهات تثقيفية تنتشر اليوم على مستوى ضيق، وبخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لشرح كيفية التصويت، لكن يفترض أن تقوم وسائل الإعلام بهذه العملية وبخاصة التلفزيونات المحلية من خلال عرض فيديوهات قصيرة تشرح كيف تحصل عملية الاقتراع». وتشدد خير على أن «التثقيف الانتخابي» مسؤولية وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الداخلية، «ويمكن هنا الحديث عن تقصير من قبلهما بهذه العملية التي لا تحتاج لا وقتاً ولا اعتمادات مالية»، منبهة إلى أن «اللغط الحاصل سيؤدي إلى إلغاء الكثير من الأصوات وقد تكون قوى السلطة تسعى لذلك باعتبارها تثقف مناصريها حول كيفية الانتخاب وتترك باقي الناخبين وبخاصة أولئك الذين لن يعطوها أصواتهم لمصيرهم». ويبدو أن ما يعاني منه المرشحون المستقلون، تعاني منه الأحزاب الكبيرة أيضاً. إذ يوضح مسؤول الماكينة الانتخابية في حزب «القوات اللبنانية» وسام راجي، أن «الماكينات الحزبية عادة ما تتعاطى عادة مع أرضيتها الحزبية والناس القريبين من الحزب، وهؤلاء يخضعون دائماً للتوعية على قانون الانتخاب وتفاصيله، لكن الانطباع العام يؤكد أن الناس غير المقربين من إحدى الماكينات الحزبية وجزء كبير من الرأي العام لديه إشكالية كبيرة في فهم قانون الانتخاب ولعبة الحاصل الصوت التفضيلي وكيفية تأثيره». ويتحدث راجي لـ«الشرق الأوسط» عن «لغط أساسي في فهم الحاصل الأول الذي يفترض أن تؤمّنه اللائحة وإلا بات الصوت الانتخابي خارج اللعبة. لذلك؛ ترانا ننادي دائماً وفي هذه المرحلة بالتحديد، بأنه إذا كان هناك ناخبون يشاركوننا بفكرنا السياسي لكن على المستوى التكتيكي يعتبرون أن حزبنا لا يمثلهم، أن ينضووا وراء الأحزاب الكبرى التي تساهم بالحفاظ على صوتهم فلا يتم تشتيته على لوائح غير قادرة على تأمين الحاصل ما تستفيد منه قوى السلطة». ويشير راجي إلى أنه «في الانتخابات الماضية كان هناك عدد كبير من الأوراق الملغاة في معظم الدوائر نتيجة التشطيب ووضع أكثر من صوت تفضيلي، كما إضافة أسماء غير مطبوعة». وبلغ مجموع الأوراق الملغاة على مستوى لبنان في الانتخابات الماضية 38909 أوراق ما نسبته 2.16 في المائة من مجمل الأوراق. وتشدد سندريلا عازار، منسقة الإعلام والتواصل في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات Lade على أن «لتوعية الناخبين والثقافة الانتخابية تأثيراً كبيراً على العملية الانتخابية ككل»، لافتة إلى أن «الناخبين يحتاجون إلى فهم حقوقهم السياسية بموجب قانون الانتخابات الحالي ليمارسوا حقهم بالاقتراع بمسؤولية دون ضغط من أي جهة». وتضيف عازار «من أهداف توعية الناخبين الإجابة عن جميع الأسئلة التي قد يطرحها الناخب قبل يوم الاقتراع. للأسف، التوعية اليوم عادة غير موجودة وعندما تفتقد نقع في مشكلة كبيرة لأنها أساس لبناء الثقافة الديمقراطية». وتعتبر عازار أنه «من الضروري أن يعرف الناخب أساسيات قانون الانتخاب كدور الورقة البيضاء، كيف تحتسب، ما هو الحاصل، الصوت التفضيلي، العتبة الانتخابية، متى يتم إبطال الصوت الانتخابي وغيرها من الأمور الأساسية»، لافتة إلى أن «عملية التثقيف تقع على عاتق وزارة الداخلية كما هيئة الإشراف على الانتخابات، ويمكن الحديث عن تقصير من قبل الطرفين».
انتخاب الرئيس أولوية البرلمان اللبناني المقبل
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تتباين الآراء في استقراء العناوين السياسية التي يُفترض أن تتصدر مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في 15 مايو (أيار) الحالي؛ إذ تتراوح بين رأي يعطي الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء الولاية الرئاسية للحالي العماد ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين (تشرين الأول) المقبل لتأمين الانتقال السلمي للسلطة، وبين آخر يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة فور إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده الدستوري بذريعة أن هناك ضرورة لتشريع الإصلاحات التي من دونها لا يمكن إخراج لبنان من التأزم الذي يحاصره، خصوصاً أنها الممر الإلزامي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يبدي كل استعداد لمساعدته للنهوض من الوضع الكارثي الذي أوصله إلى قعر الانهيار. لكن من السابق لأوانه، كما يقول مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط»، الخوض منذ الآن في ملف تشكيل الحكومة الجديدة قبل الوقوف على ما ستحمله الانتخابات النيابية من نتائج، «للتأكد مما إذا كان البرلمان العتيد سيضم وجوهاً نيابية تتمثل فيها القوى التغييرية للمرة الأولى، أم إن التركيبة النيابية ستكون نسخة طبق الأصل عن البرلمان الحالي المنتهية ولايته في 21 مايو الحالي مع تعديل في ميزان القوى في ضوء ما تشيعه قوى (8 آذار) المتحالفة مع الوسطي رئيس المجلس النيابي نبيه بري و(التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل، بأنها ستحصد هذه المرة مزيداً من المقاعد النيابية التي تؤمن لها الحصول على أكثرية نيابية تفوق الأكثرية التي تتمتع بها حالياً». ويدعو المصدر الوزاري إلى عدم حرق المراحل قبل أوانها، «خصوصاً لجهة التعامل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أنه المرشح الوحيد لتولي رئاسة الحكومة العتيدة»، ويؤكد أنه «ليس مع إعادة تكليفه تشكيل حكومة بأي ثمن، وإذا كان هذا هو المطلوب فما عليهم إلا البحث عن مرشح آخر؛ لأن لبنان بأزماته المتراكمة لم يعد يحتمل إقحام الحكومة الجديدة في اشتباك سياسي أعاق التزام لبنان بالإصلاحات التي حددها صندوق النقد الدولي وتعامل معها على أنها خريطة الطريق لإنقاذه». ويتوقف المصدر الوزاري أمام «الأجواء السياسية التصعيدية للحملات الانتخابية التي من شأنها أن تعيد الانقسام السياسي إلى ما كان عليه، وبنبرات عالية غير مسبوقة»، ويسأل: «كيف يمكن للرئيس ميقاتي أن يتعايش مع تصاعد الاشتباك السياسي؟ وهل يُطلب منه أن يرأس حكومة منقسمة على نفسها وتأتي على شاكلة البرلمان المنتخب وتقتصر مهمتها على إدارة الأزمة والتدخل من حين لآخر لنزع فتيل تفجيرها من الداخل؟ هذا في حال أن المعارضة وافقت على الاشتراك فيها لئلا تتشكل من لون واحد، رغم أن قواها الرئيسة؛ وتحديداً المسيحية منها، ليست في وارد التعايش مع ما تسميه محور الممانعة تحت سقف واحد». ويلفت إلى أنه «لا بد من التوقف أمام الاستحقاق الأول الذي ينتظر البرلمان المنتخب، ويتعلق بإعادة تكوين السلطة؛ بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبرلمان»، ويسأل: «هل يُعاد انتخاب الرئيس بري لولاية جديدة بأصوات أكثرية نيابية من لون واحد يضاف إليها النواب المنتمون إلى (اللقاء النيابي الديمقراطي)، فيما الكُتل النيابية المسيحية سارعت إلى الإعلان عن امتناعها عن انتخابه». ويضيف المصدر الوزاري أن «الثنائي الشيعي» يبدي ارتياحه المسبق لنتائج الانتخابات النيابية، و«سيعيد ترشيحه بري لرئاسة البرلمان، ولن يكون من منافس له؛ لأن (الثنائي)، كما تروج أوساطه، سيُطبق سيطرته على المقاعد النيابية المخصصة للطائفة الشيعية وعددها 27 مقعداً، وهذا ما سيقطع الطريق منذ الآن على الرهان على مرشح شيعي لمنافسته»، ويقول إن «التيار الوطني» و«إن كان يدخل حالياً في المزايدة على حزبي (الكتائب) و(القوات اللبنانية) بعدم انتخابه بري، فإنه سيضطر إلى تعديل موقفه فور انتهاء الانتخابات باتجاه ترك الحرية لنوابه في انتخاب رئيس جديد للبرلمان». ويؤكد أن «الرهان على نقص في الميثاقية رافق إعادة التجديد لبري ليس في محله؛ لسبب يتعلق بغياب المرشح المنافس له»، ويقول إن الأمر يختلف بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، «خصوصاً إذا ما نأى ميقاتي عن الترشح لتشكيل الحكومة، هذا في حال أن الطريق سالكة سياسياً لتشكيل حكومة مهمة أبعد من أن تكون في تركيبتها شبيهة بالحالية التي جاءت بوزراء من خارج الطقم السياسي؛ وإن كانوا ملحقين ببعض القوى السياسية، وبعضهم أخفق في أدائه، ولم يكن هؤلاء بالمستوى المطلوب». ويرى المصدر نفسه أن هناك ضرورة لاستكشاف موقف رئيس الجمهورية ميشال عون لاختبار مدى استعداده للمجيء بحكومة غير الحكومة الحالية، «خصوصاً أنه لم يبق من ولايته الرئاسية سوى 5 أشهر ونصف يبدأ احتسابها فور إنجاز الاستحقاق النيابي»، ويقول إن السؤال يجب أن يوجه إلى باسيل؛ «لأنه رئيس الظل ويعود إليه اتخاذ القرار المناسب بموافقة على بياض من (العهد القوي)!». وفي هذا السياق، هل لعون مصلحة بأن تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال لما لباسيل من نفوذ على معظم الوزراء المسيحيين؟ أم إنه سيوافق على أن يودع ولايته بحكومة جديدة لا تجيز لوريثه السياسي حرية التصرف؟ علماً بأن ضيق الوقت قد لا يسمح بالخوض في تجربة حكومية جديدة لن تكون تركيبتها على قياس عون استجابة لطموحات باسيل ولا يعود إلى «حزب الله» التحكم في مصيرها. لذلك، يقول المصدر الوزاري إن «ضيق الوقت لم يعد يسمح بتشكيل حكومة جديدة حتى لو كانت الطريق معبدة أمام ولادتها؛ نظراً إلى أن المجلس النيابي سيتحول قبل شهرين من انتهاء ولاية عون إلى هيئة ناخبة تبقى جلساتها مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس جديد، وبالتالي لا يحق لها طوال هذه الفترة الالتفات إلى أي عمل آخر». وقد يكون المخرج الوحيد أن تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال ويحق للبرلمان الانعقاد كما جرت العادة للتشريع؛ إنما للضرورة، ولم يعد هناك من ضرورة سوى إقرار الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد لتفعيل التفاوض معه من دون إبرام الاتفاق النهائي الذي يبقى عالقاً إلى حين تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس المنتخب. وعليه؛ فإن الأولوية ستُعطى منذ الآن وقبل انتظار النتائج التي ستحملها الانتخابات النيابية إلى انتخاب رئيس جديد بعد أن بادرت قوى المعارضة على اختلاف انتماءاتها السياسية والطائفية إلى فتح المعركة الرئاسية على خلفية قرارها بعدم انتخاب رئيس ينتمي إلى محور الممانعة يتيح لـ«حزب الله» السيطرة عليه لضمان احتفاظه بسلاحه شرط أن يكون على القياس السياسي لعون ويُحسن تدوير الزوايا ولا يُقحمه في اشتباكات سياسية متنقلة. ويبدو أن محور الممانعة يميل إلى حسم موقفه بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وإن كان يتريث في إعلانه عن موقفه إلى ما بعد إنجاز الاستحقاق النيابي، وهذا ما يلقى معارضة من حزبي «القوات» و«الكتائب» و«اللقاء النيابي الديمقراطي» المدعوم من الحزب «التقدمي الاشتراكي»، مع أن المعركة الرئاسية هذه المرة لن تكون محصورة في القوى المحلية وستكون لها امتداداتها إلى الإقليم والمجتمع الدولي في ظل الحراك الدائر في المنطقة. فلبنان لا يحتمل المجيء برئيس جديد ما لم تكن هناك ثمار تسوية تجمع بين الداخل والخارج لضمان إدراجه على لائحة الاهتمام الدولي لإنقاذه، رغم أن ميقاتي لم يقصر في هذا المجال واصطدم بعوائق داخلية حالت دون ترجمة الضمانات الدولية التي أُعطيت له لوقف الانهيار إلى خطوات ملموسة. ويكشف مصدر حكومي سابق عن أن لبنان في ضوء التجربة المريرة التي مر بها بانتخاب عون رئيساً، لم يعد يحتمل المجيء برئيس حزبي في ظل استخدام «حزب الله» فائض القوة التي يتمتع بها لفرض سيطرته على البلد بغطاء مباشر من عون، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تكرار تجربة عون بانتخاب رئيس حزبي يعني حكماً التمديد للأزمات الخانقة التي تُطبق على البلد وتقطع عنه الهواء السياسي المفترض أن يأتيه من الخارج لتمكينه من أن يستعيد عافيته ودوره في الحاضنة العربية بعد أن هدم عون وفريقه السياسي الجسور، التي كانت وراء تقطيع أوصاله ليس بمحيطه العربي فحسب؛ وإنما بالمجتمع الدولي». ويختم المصدر بقوله: «ليس المهم أن يكون الرئيس الماروني الأقوى في طائفته أو يتزعم أكبر كتلة نيابية؛ وإنما يجب أن يكون الأقوى بين اللبنانيين، وأن يكون الجامع والقادر على التوفيق بينهم، بدلاً من أن يستقوي على معظم القوى السياسية، مكرراً ما فعله عون من حروب الإلغاء والتحرير التي خاضها في السابق ولم تغب عن باله حتى اليوم».
