أخبار لبنان... السنيورة بقاعاً لمنع سيطرة حزب الله وإيران.. وعرض عسكري رمزي في احتفال الضاحية.. الأمن الداخلي يشكو "نقص المال": "الصناديق" في خطر!..عون يكرر انتقاد «الثنائي الشيعي» في ملف تحقيقات المرفأ..نصف اللبنانيين يطمحون للهجرة... ومحرومون من جواز السفر.. بيرم: مسألة النزوح لم تعد تُحتمل.. رغم اقتراب الموعد.. لبنانيون لم يحسموا خيار مشاركتهم في الانتخابات.. انتخابات لبنان 2022... توقعات بانتهاكات وشراء أصوات.. نصر الله للعدو: مُستنفرُون... وسنردّ «سريعاً ومباشرةً».. البخاري: السنّة جميعاً سينزلون إلى التصويت..ترحيب إيراني بعودة سفراء دول الخليج إلى لبنان..
 السبت 30 نيسان 2022 - 3:45 ص  1363  محلية |
الانتخابات تقترب: جهوزية أمنية ونقص ماليّ!....
السنيورة بقاعاً لمنع سيطرة حزب الله وإيران.. وعرض عسكري رمزي في احتفال الضاحية....
اللواء.... غروب اليوم، دعوة دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لالتماس هلال شوال، بحيث يكون غداً أول أيام عيد الفطر السعيد، أو إكمال عدة شهر رمضان 30 يوماً، فيكون العيد في اليوم التالي. وأياً تكن دورة الفلك، فإن عطلة العيد تمضي إلى يوم الاربعاء في 4 أيار المقبل، ليبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات بدءاً من السادس من أيار وصولاً إلى الخامس عشر منه، في ظل معطيات بالغة التعقيد من الأمن إلى المال، فالمخاوف من «خربطات» أو صدامات، ناهيك عن المناورات الاسرائيلية في شهر الانتخابات اللبنانية، الأمر الذي فرض نفسه بنداً على طاولة المتابعة لا يمكن تجاهله أياً كانت مجريات الصراعات الاقليمية. ولهذا الغرض عقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً في الثانية بعد ظهر امس بعنوان «التنسيق الامني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال». وافادت مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن التحضيرات الأمنية واالوجستية والإدارية شكلت البند الوحيد في هذا الاجتماع حيث كان كلام عن جهوزية لإجرائها. وقالت إن الشق المالي كان الموضوع المشترك الذي أثير في الاجتماع حيث شكا الوزراء المعنيون من عدم تحويل الاعتمادات المرصودة للعملية الانتخابية، لكن وزير المال يوسف خليل أوضح أن هذه الاعتمادات والبالغة قيمتها ٣٨٠ مليار ليرة ستحول قبل حلول موعد الأستحقاق الانتخابي. وعلم أن من ضمن هذه الاعتمادات ، سيصار إلى الدفع للقوى الأمنية والموظفين المشاركين في الانتخابات . وذكرت المعلومات أن وزير المال سيوزع الاعتمادات تباعا . أما في ما خص نقص عديد قوى الأمن في يوم الانتخابات، فإن المصادر تحدثت عن وضع امن الدولة قوة بالتصرف في هذا اليوم. وهذا ما ينطبق على الامن العام، في حين أن الجيش وقوى الامن الداخلي سيتوليان حكما المسؤولية. وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية ستتعاون في ما بينها مشيرا إلى أن يوم الانتخابات سيكون « يوم بيجنن» وفق الإمكانات الموجودة . وعلم أن هناك إجراءات ستتخذها وزارة الخارجية لنقل صناديق الاقتراع من دول الأغتراب إلى خزينة مصرف لبنان الى حين حلول موعد الانتخابات في ١٥ ايلر المقبل لتوزع على الأقلام وفق كل منطقة .. وعلم أن وزير العدل كشف أن تنسيقا سيتم مع النيابات العامة من أجل معالجة الأشكالات. وسيعقد اجتماع بين وزير العدل ووزير الداخلية لهذه الغاية. وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية أكدت جهوزيتها في يوم الانتخابات. ولفت وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان ستعمل على تغذية مراكز لجان القيد الصفرى والكبرى والبالغة عددها ٢٦ مركزا ١٤ ساعة يوميا من الخامس من ايار المقبل حتى السادس عشر منه على إلا تتجاوز مدة التقنين بشكل متواصل من ٤ إلى ٦ ساعات كحد أقصى. وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت مصادر سياسية ان حكومة الرئيس ميقاتي انتهت بضربة فشلها بتسويق مشروع «الكابيتال كونترول»، الذي يعتبر ركيزة اساسية بالاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا. وقالت المصادر انه لم يتبق من عمر حكومة الانقاذ سوى ايام معدودة، وتصبح بعد الخامس عشر من شهر أيار المقبل، موعد اجراء الانتخابات النيابية، حكومة مستقيلة حكما، وهي ولم تستطع تنفيذ الحد الادنى من الوعود والإجراءات التي التزمت بتنفيذها، وبقيت كلها مجرد وعود مؤجلة، ربما للحكومة الجديدة على الارجح. وتعدد المصادر عناوين ووعود الحكومة الحالية، بدءا من موضوع زيادة التغذية بالتيار الكهربائي، ان كان من خلال استجرار الطاقة من الاردن او الغاز من مصر، والتي سقطت كلها خضم الصراعات الاقليمية والدولية، او التعثر بمعالجة المشاكل والازمات الناجمة عن الانهيار الحاصل، والتأخير بانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وكلها فشلت الحكومة بتحقيق اي منها، بل اكثر من ذلك، زادت الامور سوءاً، عما كان عليه الوضع قبل تشكيلها،لاسيما في موضوع تراجع التغذية بالتيار الكهربائي، التي وصلت الى حدود الصفر تماما، طيلة الاسبوع الماضي، وهو ما لم يحصل من قبل،في حين ان استمرار تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بلغ حدودا قياسية،واستمر ارتفاع اسعار المحروقات الى مستويات تاريخية،مع بروز صعوبات جمة في استمرار تأمين الطحين والدواء، وزيادة جنونية في غلاء المعيشة، واستمرار الانهيار بمؤسسات الدولة واداراتها. وتعتبر المصادر ان ماحصل من حصاد الحكومة الميقاتية في نهاية مهماتها المرتقبة، هو فشل حكومة «كيف ما كان» ،بدلا ًمن حكومة الأخصائيين المنبثقة عن المبادرة الفرنسية، لم تستطع القيام بالحد الأدنى من مهامها بانقاذ لبنان من ازماته، وان سياسة تدوير الزوايا التي رفعها رئيسها منذ البداية، وسياسة الترقيع في معالجة المشاكل والصعوبات، لم تكن الا بروباغاندا، فارغة المضمون، لتغطية الالتفاف على المبادرة الفرنسية، واطلاق يد رئيس» التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في اختيار معظم وزراء الحكومة الحالية مواربة، ما ادى الى الفشل الذريع الذي ينعكس في تفريخ الازمات والمشاكل التي يعانيها المواطنون، وزيادة في حدو الانهيار الحاصل بالبلاد. وتشير المصادر الى ان مسار الحكومة، منذ بداياته وحتى اليوم، يعطي دليلا ً اضافياً، على فشل تحالف العهد مع حزب الله ومن يدور في فلكهما من القوى السياسية، بادارة السلطة وتسيير امور الدولة، كما كان عليه ايام حكومة الرئيس حسان دياب، واظهرت الوقائع، ان الامور تسير نحو الأسوأ، والوضع تدهور أكثر من السابق، وهو ما يؤشر إلى مرحلة سوداوية، بعد أجراء الانتخابات النيابية، إذا استمر التماهي الحاصل بين الاطراف المذكورة، بتاليف حكومة جديدة على النسق الحاصل حالياً، وهذا يعني الاستمرار بالدوران بحلقة الفشل والانهيار على الصعد كافة. وعقد الاجتماع بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية ومواضيع امنية اخرى. في حضور وزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والمالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والصاقة والمياه وليد فياض.والقادة العسكريين والامنيين والقضائيين. كما حضر رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، مدير عام الاحول الشخصية العميد المتقاعد الياس الخوري، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، ومحافظو: بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الشمال رمزي نهرا، الجنوب منصور ضو، البقاع القاضي كمال ابو جودة، بعلبك الهرمل بشير خضر، عكار عماد لبكي والنبطية بالتكليف حسن فقيه. وشدد رئيس الجمهورية في افتتاح اجتماع المجلس على «التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال». ودعا الى «اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات». فيما اكد الرئيس ميقاتي «أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين»، وقال: نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن من دون أي تجاوز يؤثر سلباً. ويجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية. وعرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. ثم توالى على الكلام قادة الأجهزة الامنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات. وفي نهاية الإجتماع تلا الامين العام للمجلس اللواء الركن محمد المصطفى المقررات التالية:
1- الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري.
2- تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها
3- تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.
4- التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات.
5- الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع».
وبعد الاجتماع، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب «أننا بحاجة لـ»كاش» للدفع للموظفين في الانتخابات. ووزير المالية قال إنه سيؤمن المبلغ، وقد أوعزت للسفراء والقناصل في الخارج بأن يسهلوا عمل الإعلاميين والإدلاء بالتصريحات والمقابلات بعيداً من السياسة. وقال وزير الداخلية بسام مولوي: «بكرا بتشوفوا انه رح نعمل انتخابات بتجنن من ضمن الإمكانيات المتوافرة». من جهته، قال وزير المال يوسف خليل «نسعى إلى تأمين مبلغ ٣٨٠ مليار قبل ١٥ أيار من ضمنهم للموظفين الذين سيشاركون في إدارة العملية الانتخابية. وفي السياق، أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ٢٦ الصغرى والكبرى بـ١٤ ساعة يومياً من ٥ أيار الى ١٦ أيار والتقنين بالمراكز الـ٢٦ لا يتخطى الـ٦ ساعات متتالية وتأمين باقي الساعات من المولدات. وفي هذا السياق، افيد ان المجلس تلقى رسالة من مدير عام مؤسسة الكهرباء كمال حايك تعهد فيها بتأمين التيار لمراكز الاقتراع .
موقف وقرارات لجنة النازحين
وكان ميقاتي قد رأس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين قبل الظهر في السراي، وضم وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، العدل هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، والمستشار زياد ميقاتي. وعقد بعده وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية مصطفى بيرم وهكتور حجار مؤتمرا صحافيا، فقال بيرم: مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي. اضاف: سترفع مقررات هذا الاجتماع الى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وابلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين ، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول. وتابع بيرم: نحن لا نتلقى اي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده، ونحن نتلقى هذا الحمل لوحدنا، ولكننا لم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر. طبعا نحن لا نعزل نفسنا عن المسألة الانسانية وحقوق الانسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل. لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر، وعلى الامم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار ايضا. لدينا حقوق لا نحصل عليها، يكفي اليوم ان نرى طوابير اللبنانيين امام المصارف والصراف الالي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار «الفريش»، ويتقاسمون معنا الماء والكهرباء والموارد فيما نحن لا نحصل على شيء. نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولا تعقد اتفاقات مع جمعيات لبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، ولا احد يلتفت الى إرتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الاسبوعية للقوى الأمنية، وبصراحة هذا الوضع السائب لم يعد مقبولاً. لكن علمت «اللواء» انه كان من المفروض ان يتطرق مجلس الدفاع الاعلى الى موضوع النازحين وسبل معالجة الازمة كما قررت اللجنة الوزارية في اجتماعها، لكن الرئيس ميقاتي فضّل عدم طرح الموضوع لأن اجتماع مجلس الدفاع مخصص لموضوع الانتخابات. وقال الوزيرحجار لـ «اللواء» ان عدة مقررات اتخذت في اجتماع اللجنة اهمها:تكليف وزير العمل تطبيق قانون العمل على السوريين لجهة وجوب استحصال غير النازح المسجل رسميا على اجازة عمل واقامة، وإلّا لا تنطبق عليه صفة نازح. وتكليف وزير المهجرين معاودة التواصل مع السلطات السورية للبحث في تنسيق العودة السريعة للنازحين. وتطبيق القانون على المساجين السوريين بعد انهاء محكومياتهم لجهة اعادتهم الى بلادهم اسوة بما يجري في كل دول العالم، خاصة ان السجون باتت مكتظة بشكل كبير ولا توجد امكانات لتقديم الخدمات اللازمة لهم . والسعي لدى المنظات الدولية لتقديم المساعدات للنازحين المحتاجين في سوريا وليس في لبنان. واوضح الحجار انه سيلتقي قبل ظهر اليوم مسؤول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لعرض الموقف اللبناني وطلب نقله الى الجهات المعنية في الامم المتحدة. وذكرت مصادر وزارية اخرى، انه تمت إثارة ما وصفه بعض الوزراء»الفلتان» في دعم النازحين، بحيث تأتي المساعدات لهم العينية والمالية من جمعيات ومنظمات محلية ودولية من دون علم الدولة اللبنانية ولا الوزارات المعنية ولا يعرف أحد كيف ولمن وعلى اي اساس توزّع. وحسب المعلومات، سيشارك وزير الخارجية في النصف الاول من الشهر المقبل في المؤتمر الدولي المتعلق بالنازحين الذي يعقد في بروكسل بين 10و12 ايار، وسيتم طرح الموضوع على المؤتمر، على ان يتم بحث التوجه والموقف اللبناني الرسمي مطلع الشهر المقبل.
عبد اللهيان: وقود وطحين
وفي تطورسياسي آخر، تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إتصالاً هاتفياً من نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان، «في اطار مشاوراته الدبلوماسية حول يوم القدس العالمي حيث تباحث مع نظيره اللبناني بوحبيب بخصوص هذا اليوم التاريخي». حسبما ذكرت وطالة فاس الايرانية. وأبلغ عبد اللهيان الوزير بوحبيب «إستعداد إيران توفير الوقود والطحين الى لبنان، «نظراً لأهمية الوقوف الى جانبه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. كما رحب الوزير الايراني بعودة السفراء الخليجيين الى لبنان، خاصة وأن للبنان مكانة إقليمية مهمة».
السنيورة في البقاع
انتخابياً، اكد الرئيس فؤاد السنيورة، من البقاع «ان مصلحة الوطن هي في الا نستسلم امام الواقع المرير، وان نرفع الصوت ونقول لا لمن يريد تدمير لبنان خدمة للمشروع التوسعي الايراني في كل المنطقة». وأردف «مصلحة الوطن اليوم هي في منع سيطرة حزب الله وايران وحلفائهما على ثلثي مقاعد مجلس النواب. مصلحة الوطن، تعني المشاركة الكثيفة في العملية الانتخابية ورفض كل دعوات الانزواء والانكفاء لأنها ستصب في خدمة مشروع ايران وحزب الله. مصلحة الوطن، هي باستعادة الدولة والتمسك بالدستور وتطبيق القوانين وتعزيز استقلالية القضاء، وحصر السلاح بيد الدولة، والعودة إلى احترام الشرعيتين العربية والدولية. مصلحة الوطن، هي باسقاط مشروع الدويلة التي تسيطر على الدولة اللبنانية، والتي اوصلتنا إلى العتمة، واستجداء الرغيف وتنكة البنزين وحبة الدواء، وساعدت على استنزاف الخزينة العامة وعممت الفساد السياسي، وضيعت كل فرصة للإنقاذ».
نصر الله والمناورات
واعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الانتخابات في لبنان لن تشغلنا عن الرد على اي عدوان اسرائيلي، مشيراً في كلمة له امس: في أيار قد تحصل مناورات كبرى في كيان العدو، وتستمر لمدة شهر، وأقول لهم اليوم هذا الأمر لا يخيفنا، ولكن يدعونا إلى الحذر. واكد: عندما تبدأ المناورات الاسرائيلية نحن سنكون في اعلى الجهوزية وأي خطأ أو حماقة سيتم الرد عليه سريعاً ومباشرة. ولوحظ انه خلال احتفال حزب الله بيوم القدس بعد ظهر امس في الضاحية الجنوبية تمّ عرض عسكري رمزي لوحدات في المقاومة الاسلامية، مع شعارات تعبوية تتعلق بالصراعات في المنطقة، والولاء لايران والمرشد السيد علي الخامنئي.
احراق صور باسيل في عكار
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بعض المحتجين في عكار، يحرقون صوراً للنائب جبران باسيل، مشددين على ان «امثاله لا يدخلون عكار ولن يفوت ابداً، لا هو ولا اللي جايبينو، ومش نحنا اللي بتنحط صورتو عنا».
الهجرة مستمرة برغم الفواجع
الى ذلك، وقبل ان يبرد جرح طرابلس المفجوعة بغرق الزورق الذي كان ينقل المهاجرين، اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه انه بتاريخ 28 /4 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في طرابلس المواطنين: (خ.خ)، (ع.ط)، (م.ن)، (ف.ع)و (خ.ه)، أثناء تحضيرهم لتهريب حوالى 85 شخصاً عبر البحر بطريقة غير شرعية، مستخدمين مركباً قاموا بشرائه وتجهيزه وصيانته باستعمال مبلغ مالي جمعوه من هؤلاء الأشخاص (400 ألف دولار أميركي تقريباً). وقد تم ضبط المركب في ميناء أحد المنتجعات السياحية. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وعلم ان المركب واسمه «نرسيس» كان يرسو في منطقة القلمون وانه صناعة العام 1973 وجرى تجديده وصيانته، وان المهربين تكلفوا عليه قرابة مائة ألف دولار ما يعني ان ارباحهم بلغت 300 الف دولار.وقدبلغ سعر الراكب 2500 دولار وما فوق. وأُفيد ايضاً ان دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تمكنت من مداهمة مجموعة من الاشخاص في منطقة المنية - قبالة احد الشواطئ مساء امس الاول، اثناء محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية عبر البحر عبر بعض القوارب. وتمكنت الدورية من القاء القبض على عدد من الاشخاص وتم فتح تحقيق بالموضوع. وأفاد مندوب «لبنان 24» عن وصول حوالى 100 شخص معظمهم لبنانيون من طرابلس والشمال، ومن ضمنهم عائلات، نساء واطفال ورضّع، الى احد الشواطئ الايطالية، وهم بخير وصحة جيدة.
91 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن 91 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1096854 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
مرجع قضائي رداً على كلام عون عن التحقيق العدلي: راجع حلفاءك
الأمن الداخلي يشكو "نقص المال": "الصناديق" في خطر!
نداء الوطن... بصورة هزلية وأداء هزيل، تواصل السلطة تظهير حقيقة عجزها عن تأمين أبسط مقومات تسيير عجلات الدولة بعدما أغرقتها فساداً وإفساداً ونهبت خزائنها واستولت على الأموال العامة والخاصة فيها، فأتى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا ليعكس الواقع المزري الذي بلغته المؤسسات الأمنية في البلد، تحت وطأة النقص الحاد في المال لتأمين المستحقات النقدية لعناصرها في سبيل توفير مستلزمات المواكبة اللوجستية والأمنية اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية. وتحت هذا السقف، تعالت الهواجس المالية خلال اجتماع بعبدا حيث طغت أجواء المخاوف الأمنية والقضائية والإدارية من عدم وجود "ضمانات حاسمة" بحصول العناصر والموظفين المولجين بتنظيم الاستحقاق الانتخابي على مستحقاتهم المالية، وبرز في هذا السياق تحذير المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من محاذير "نقص المال" على مستوى المواكبة الأمنية المطلوبة من العناصر الأمنية ليوم الانتخاب، حيث "المطلوب من المديرية تأمين 17 ألف عنصر، بواقع عنصرين لكل قلم اقتراع"، وفي حال تغيّب 10% من هذا العديد الأمني فسيعني ذلك وجود نحو 800 قلم اقتراع من دون عناصر قوى أمن داخلي، الأمر الذي قد يعرقل عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء هذه الأقلام، لأنّ ذلك لا يمكن أن يتم إلا بحضور عنصرين لقوى الأمن في كل قلم. ولدى سؤال رئيس الجمهورية ميشال عون عن الأسباب التي يمكن أن تدفع إلى عدم تأمين العديد الأمني المطلوب في اليوم الانتخابي، تبينّ بحسب مصادر مطلعة على مجريات اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن ذلك يعود إلى "عدم توفر المحروقات لعناصر قوى الامن الداخلي، ما قد يدفع بأعداد كبيرة منها إلى التغيّب"، موضحةً أنّ "هذا الأمر أثار الاستغراب لا سيما وأنّ كافة الأجهزة الأخرى، من الجيش إلى أمن الدولة والأمن العام يستفيدون من "بونات بنزين" باستثناء الامن الداخلي الذي لا يستفيد أي من ضباطه وعناصره من تقديمات البنزين". وفرض هذا الواقع على وزير الداخلية الدعوة إلى عقد اجتماع أمن مركزي عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر وزارة الداخلية للبحث في كل الأمور المتصلة بالعملية الانتخابية والتحضيرات اللوجستية والأمنية لها. على صعيد منفصل، برز أمس إعلاء رئيس الجمهورية ميشال عون الصوت في مواجهة المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، رافضاً إبقاء أي مشتبه به قيد التوقيف على ذمة التحقيق في القضية انطلاقاً من "قرينة البراءة التي تسود حتى الإدانة"، كما قال أمام وفد من أهالي بلدة رشميا زاره في قصر بعبدا لمراجعته في مسألة استمرار توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر. وشدد عون على ضرورة أن يبادر القاضي البيطار إلى إصدار قراره وإحالته إلى المجلس العدلي "فتُبرَّأ ساحات الأبرياء من الموقوفين ويُدان المسؤولون على المستويات كافة سواءً كانوا من الموقوفين أو الطليقين"، وأضاف: "حان الوقت لأن تُعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والمسؤوليات، وان يكف الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والادانة". وفي المقابل، وضع مرجع قضائي كلام رئيس الجمهورية عن ضرورة إصدار المحقق العدلي قراره في الإطار "الشعبوي الذي لا يقدم ولا يؤخر طالما بقيت التحقيقات مجمّدة بسبب عدم اكتمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز"، وأوضح أنّ "القاضي طارق البيطار لا يمكنه استئناف عمله كمحقق عدلي ولا يمكنه متابعة التحقيقات بسبب عدم توقيع وزير المالية على التشكيلات القضائية الجزئية التي أنجزها محلس القضاء الأعلى"، متوجهاً إلى عون بالقول: "فخامة الرئيس راجع حلفاءك لأنهم هم من يعرقلون إنجاز التشكيلات التي تتيح للمحقق العدلي استئناف عمله وإصدار قراره". وخلص المرجع القضائي إلى التأكيد على أنّ كل المعطيات والمؤشرات تفيد بأنّ "الفريق الشيعي لا يريد أن تُستأنف التحقيقات في انفجار المرفأ، ولذلك فإن وزير المالية يوسف الخليل الذي ينتمي إلى هذا الفريق ويأتمر بأوامره، يراوغ ويناور بغية عدم توقيع التشكيلات القضائية"، مشيراً في ما يتصل بتذرع الخليل بعدم توافر شرط الميثاقية في التشكيلات إلى أنّها "حجة ساقطة خصوصاً وأنّ مجلس القضاء وافق بكامل أعضائه عليها"، أما عن السبب الثاني الذي يتحجج به وزير المالية لناحية "عدم توفر الاعتمادات اللازمة"، فيؤكد المرجع القضائي أنه "سبب غير واقعي لأنّ هذه التشكيلات لا تتطلب أي اعتمادات اضافية من وزارة المالية".
«المجلس الأعلى للدفاع» في لبنان يطلب «تنسيق الجهود» لإنجاح الانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط»... طلب المجلس الأعلى للدفاع من كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات «تنسيق الجهود لإنجاح الاستحقاق الدستوري». وقرر «تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية»، مؤكدا على دور هيئة الإشراف على الانتخابات وعلى أهمية تنفيذ مهامها. وعقد المجلس جلسة أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وشدد عون على «أهمية التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال»، داعيا إلى «اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات». ولفت عون إلى أن ثمة مؤسسات أجنبية سوف تراقب الانتخابات كما حصل في دورات سابقة، ولا بد من تسهيل مهمتها، مشددا على دور هيئة الإشراف على الانتخابات لتقوم بواجبها كاملا وفق المهام المحددة لها في قانون الانتخاب لتأمين انتخابات نزيهة وحرة وشفافة. ودعا عون إلى وضع قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات وفق القواعد المحددة. بدوره، شدد ميقاتي على «أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها لضمان حماية المواطنين». وقال: «لا يمكن تجاهل الخلافات السياسية في البلاد، وكل طرف يتمتع بحرية الرأي، ولكن لا بد من التنبه إلى أن حرية كل فرد تقف عند حرية الآخرين». وشدد على أن «أي عمل يمكن أن يسيء إلى الاستقرار مثل التعرض للقوى الأمنية لن يكون لمصلحة لبنان وأهله». وحذر ميقاتي من أنه «إذا لم نؤسس منذ اليوم لمناخات إيجابية، فإن البلاد قد تكون مقبلة على مزيد من الإشكالات، لذلك يجب أن نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية».
عون يكرر انتقاد «الثنائي الشيعي» في ملف تحقيقات المرفأ
بيروت: «الشرق الأوسط»... انتقد الرئيس اللبناني ميشال عون «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» من غير تسميتهما، حيث دعا إلى «الكف عن الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والإدانة». واستقبل عون مراجعة أهلية في مسألة استمرار توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر (المقرب من تيار عون)، منذ أكثر من سنة وسبعة أشهر، كما استقبل وفدا من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت. وقال أعضاء الوفدين لعون إنهم «ينتظرون على أحرّ من الجمر، كما أهالي الضحايا الأبرياء من قتلى وجرحى وأصحاب الممتلكات الخاصة التي لحقت بها أضرار جسيمة في بيروت العاصمة، صدور قرارات قضائية منصفة وعادلة»، حسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية. وقال عون إنه يحرص على «استقلالية السلطة القضائية في الملاحقة والتحقيق والحكم في معرض الجرائم المحالة على القضاء المختص»، بقدر ما يحرص أيضا على «المبادئ التي ترعى عمل السلطة القضائية ومن بينها أن على كل متظلم أن يجد قاضيه، وأن قرينة البراءة تسود حتى الإدانة». وشدد الرئيس عون على «ضرورة صدور قرار عن قاضي التحقيق العدلي بعد تحريره من القيود المفروضة عليه، يقبض بموجبه المجلس العدلي على اختصاصه وفق الاتهام، فتبرأ ساحات الأبرياء من الموقوفين ويدان المسؤولون على المستويات كافة سواء كانوا من الموقوفين أو الطليقين، وكل ذلك من باب أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، لا بل أكثر من ذلك هي عدالة مستنكفة عن إحقاق الحق». وأضاف: «حان الوقت لأن تعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والمسؤوليات، وأن يكفّ الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والإدانة». وقال عون: «إن الظلم قاس وغير مقبول شرعا عندما تكون العدالة منكفئة أو مقيدة أو مجتزأة أو انتقائية، وأن يكون كل ذلك بسبب البطش السياسي والكيدية». وأبلغ الرئيس عون الوفد بأنه لن يكل «حتى إحقاق الحق بكل مستوياته في معرض هذه القضية، علما أن الاجتهاد إنما وجد لسد الثغرات القانونية أو الالتفاف على القيود المصطنعة والكيدية في الدعاوى». ويرفض وزير المال يوسف خليل التوقيع على التشكيلات القضائية الجزئية التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى قبل شهر، وشملت رؤساء محاكم التمييز، بالنظر إلى أن عدم تعيينهم يعطل مهمة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. كما يصر «الثنائي الشيعي» على أن الوزراء يحاكمون أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وأن النواب محصنون وظيفياً بحكم أنهم أعضاء في البرلمان خلال دورات تشريعية عادية أو استثنائية.
لبنان يتخطى مشكلة تأمين الكهرباء للانتخابات ويواجه انتقادات حول مراقبتها
بيروت: «الشرق الأوسط».... تخطى لبنان معضلة تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع ولجان القيد في يوم إجراء الانتخابات، إذ أجرت وزارة الطاقة ترتيباً مع مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين التغذية الكهربائية بأقصى وقت ممكن، فيما تعوض شبكة الكهرباء الموازية التقنين، وذلك على مدى 12 يوماً بدءاً من الأسبوع المقبل. وتفاعلت الاستعدادات الحثيثة القانونية واللوجيستية لخوض عملية الاقتراع التي تبدأ الأسبوع المقبل في مراحلها الأولى، فيما دخلت «هيئة الإشراف على الانتخابات» في أول سجال مع منظمات مدنية لبنانية انخرطت في مواكبة العمليات الانتخابية، إذ أعربت الأخيرة عن قلقها من «التضييق على جمعيات المجتمع المدني وعلى حريتها في الوصول إلى المعلومات وتحليلها ونشرها». وتُخاض الانتخابات على أربع مراحل، أولها يوم الجمعة المقبل حيث يقترع قسم من المغتربين، يليهم اقتراع القسم الآخر يوم الأحد المقبل، ثم اقتراع الموظفين، وأخيراً الانتخابات العامة في لبنان في 15 مايو (أيار). وحددت «هيئة الإشراف على الانتخابات» مواقيت دخول لبنان في فترة الصمت الانتخابي، حيث يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت وصورة لدى التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية. ويسبق الصمت الانتخابي الانتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 6 مايو المقبل، وانتخابات المغتربين المماثلة في 8 مايو، وانتخابات الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية في 12 مايو، والانتخابات العامة التي ستجري للمقيمين على الأراضي اللبنانية في 15 مايو. ويتزامن ذلك مع تدابير لوجيستية، بينها إجراءات في وزارة الخارجية بهدف تسهيل استكمال المستندات المطلوبة لإصدار تصاريح مندوبي المرشحين واللوائح في البعثات اللبنانية في الخارج. وتجاوز لبنان معضلة تأمين الكهرباء ليوم الاقتراع، حيث أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ26 الصغرى والكبرى بـ14 ساعة يومياً من 5 مايو إلى 16 مايو، فيما لن يتخطى التقنين في المراكز الـ26 الـ6 ساعات متتالية. وستتوفر باقي ساعات التغذية الكهربائية من مولدات شبكة الكهرباء الخاصة. وفي ظل هذه الاستعدادات، تعمل جهات ومنظمات مدنية على إعداد تقارير بعد رصد لمخالفات وسياقات سير العملية الاقتراعية، وكان آخرها تقرير أصدرته «مهارات» و«مدنيات» مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أظهر 723 تعليقاً يتضمن عنفاً بحق 23 امرأة مرشحة للانتخابات، وذلك خلال شهري مارس (آذار) وفبراير (شباط) الماضيين، كما أظهرت تغطية تلفزيونية ضعيفة للمرأة في الانتخابات، حيث لم تتعد نسبة تغطية المرشحات 7 في المائة من أصل 93 في المائة للمرشحين خلال شهر فبراير. غير أن هذه التقارير أثارت سجالاً بين مؤسسة «مهارات» و«هيئة الإشراف على الانتخابات» على خلفية اعتبار هيئة «الإشراف» أن المنظمة المدنية تشارك «في مواكبة الانتخابات والإشراف عليها بصورة غير قانونية»، وهو ما نفته المؤسسة التي قالت في ردود على الهيئة إنها «جمعية متخصصة بالرصد الإعلامي وإصدار دراسات وتقارير دورية»، وأضافت أنه «يأتي رصد التغطيات الإعلامية للحملات الانتخابية ضمن المواضيع التي تعمل عليها الجمعية منذ تأسيسها في 2006». ورغم الإيضاحات في رسائل جوابية بين الهيئة والمؤسسة، نشرت الهيئة رسالة تفيد بأن مشاركة المنظمة المدنية «غير قانونية»، وأعربت «مهارات»، إزاء هذه المراسلات، عن «قلقها الشديد من التضييق الذي تمارسه هيئة الإشراف على الانتخابات وبالتفسير الضيق الذي تعتمده الهيئة للضغط على مؤسسة مهارات فيما لا تقوم الجمعية بالمراقبة بالمفهوم التي أوردته النصوص القانونية، إذ إن عملها مكتبي لا يقتضي الوجود على الأرض والاستحصال على التراخيص لدخول الإدارات العامة أو مراكز الاقتراع». وقالت إن عملها في زمن الانتخابات «يدخل في صلب مهمتها بمراقبة السياسات العامة والإصلاح واقتراح البدائل والدفع بتطوير السياسات لا سيما تنمية قطاع الإعلام ودوره في تعزيز التنوع والمحاسبة». وانضم تحالف «الإصلاح الانتخابي» الذي يضم أربع منظمات مدنية، لدعم «مهارات»، حيث رأى أن عدم أخذ الهيئة بتوضيح «مهارات» «يشكل مؤشرا مقلقا على التضييق على جمعيات المجتمع المدني وعلى حريتها في الوصول إلى المعلومات وتحليلها ونشرها»، مشيراً إلى أنه «يمكن لأي فرد أو باحث أو جمعية أو حتى القطاع الخاص أن يراقب مجريات الانتخابات كل واحد ضمن اختصاصه ومن مكتبه وهذا حق مشروع في بلد ديمقراطي يكفل دستوره حرية التعبير وحرية تداول المعلومات وحرية عمل الجمعيات». ورفض التحالف «هذا التضييق من قبل هيئة الإشراف على جمعية مهارات»، وطالب الهيئة «بالعودة عن تفسيرها الضيق للقانون ويدعم التحالف استمرار مهارات بعملها وبالتقارير التي تصدرها في إطار حقها المشروع في رفد النقاش العام حول تطبيق السياسات العامة وإصدار التوصيات بشأنها، لا سيما أن التفسير الضيق من شأنه أن يقيد عمل كافة الجمعيات أو الباحثين والأكاديميين الذين يحللون المعلومات والبيانات وينشرونها إذا ما تضمنت أي انتقاد للعملية الانتخابية أو لدور الهيئات والسلطات العامة».
نصف اللبنانيين يطمحون للهجرة... ومحرومون من جواز السفر
سنة 2020 شهدت ضغطاً كبيراً للحصول عليه
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... وصلت تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان إلى حد تعذر إصدار جوازات سفر للمواطنين اللبنانيين مع إعلان المديرية العامة للأمن العام التوقف عن تلقّي طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر جديدة «لأنّ مخزون الجوازات شارف لديها على النفاد ولعدم توفر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها». وأدى ذلك إلى جو من البلبلة والقلق كما الغضب في الشارع اللبناني. ووضع الأمن العام اللبناني في الأشهر الماضية منصة إلكترونية في تصرف المواطنين بهدف تنظيم حصولهم على جوازات السفر بعد الهجمة الكبيرة من اللبنانيين لتجديد جوازاتهم والحصول على جوازات جديدة. إلا أنه تم الإعلان أول من أمس عن وقف العمل بهذه المنصة «لحين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة التي تم التعاقد معها لإنجاز جوازات السفر». وتبلغ قيمة المبلغ المطلوب، والذي يؤكد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه عالق في وزارة المال، حوالي 15 مليون دولار أميركي، مستغربا عدم المسارعة لتأمينه علما أن المردود المادي لهذه الجوازات يفوق 5 أضعاف قيمة إصدارها. وأشار إبراهيم في حديث تلفزيوني إلى أن الموضوع قد يتطلب تعديلات قانونية واصفا الأمور بـ«المعقدة»، وداعيا الحكومة للمسارعة لحل الأزمة وكاشفا عن توقيف عسكريين تواطأوا أو سهلوا عمل سماسرة تمهيدا لإحالتهم إلى المجلس التأديبي. وهناك حاليا 20 ألف جواز سفر منجز في الأمن العام لم يتسلمها أصحابها، كما أن 69% من الجوازات التي تم إصدارها لم يتم استخدامها. ويتهافت اللبنانيون منذ انفجار مرفأ بيروت على تجديد جوازاتهم لعدم شعورهم بالأمان وبخاصة جراء التفاقم المستمر للأزمة المالية والاقتصادية. ويطمح أكثر من نصف الشعب اللبناني للهجرة، بحسب أحدث استطلاع أجراه «الباروميتر العربي»، وهو مؤسسة تملك أكبر مستودع للبيانات المتاحة حول آراء المواطنين، وقد أظهر مدى اليأس السياسي والاقتصادي الذي يهيمن على لبنان. وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان إنّ عام 2020 «شهد ضغطاً كبيراً على طلبات جوازات السفر، فاق عشرات أضعاف الأعوام السابقة، ما أثّر على مخزون جوازات السفر لديها». ويتحدث الخبير الدستوري ربيع الشاعر المرشح للانتخابات في دائرة الشمال الثالثة عن «نوايا مبيتة لدى قوى السلطة في موضوع التلكؤ بتأمين الاعتمادات لطبع جوازات للسفر، لعرقلة انتخاب المغتربين الذين يسعى كثيرون منهم لتجديد جوازاتهم دون طائل»، لافتا إلى أن «عددا كبيرا من هؤلاء جاءوا إلى لبنان لتجديد جوازاتهم نتيجة الفرق بسعر الصرف، بحيث أن إنجاز الجواز في الخارج قد تبلغ تكلفته 400 دولار أميركي أما في لبنان فلا تتجاوز الكلفة 20 دولارا». ويشير الشاعر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ارتفاع الطلب على الجوازات أدى لفقدان مستلزمات الجواز وعدم تأمين الأموال اللازمة سيبقي الوضع مجمدا وعلى ما هو عليه». من جهته، يعتبر سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة والمحاضر في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية أن «ما يحصل على صعيد أزمة جوازات السفر يؤكد أن لبنان تخطى تصنيف (الدولة الفاشلة) باتجاه التحلل الذي تحاول الطبقة الحاكمة تأجيله لما بعد الانتخابات النيابية»، لافتا إلى أنه «أيا كانت الأكثرية التي ستنتج عن هذه الانتخابات فسنكون على موعد مع أشلاء دولة وأشلاء وطن». ويشير بشواتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اللبنانيين يعانون أصلا الأمرين من جواز سفرهم الذي يتطلب إجراءات كثيرة ومذلة للاستحصال على تأشيرة لزيارة أي دولة، فيما نسمح نحن لمواطني كل الدول بالدخول إلى لبنان من دون تأشيرة بغياب فاضح لمبدأ المعاملة بالمثل»، مشددا على أن «وقف هذه المهزلة ووضع حد للتحلل لا يكون إلا من خلال موجة شعبية شبيهة بانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 تنتج عنها قيادة تشارك بمؤتمر تأسيسي للبنان الجديد».
مطالب لبنانية برفع بدل نقل الموظفين لتأمين استمرارية القطاع العام
بيروت: «الشرق الأوسط».... يجد موظفون وعمال لبنانيون أنفسهم عاجزين عن تحمل أعباء كلفة بدل النقل إلى مراكز عملهم، إثر ارتفاع أسعار المحروقات بشكل قياسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث لامس سعر صفيحة البنزين الواحدة الـ500 ألف ليرة لبنانية (حوالي 18 دولارا)، وهو ما دفع الموظفين ليرفعوا الصوت مجدداً طلباً لزيادة أخرى في بدل النقل، ليتمكنوا من الذهاب إلى وظائفهم. ولم يكد اللبنانيون يتنفّسون الصعداء بفعل رفع بدل النقل اليومي في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى شهدت أسعار المحروقات مزيدا من الارتفاع، وارتفعت معها الاعتراضات. ويسعى الاتحاد العمالي للدفع باتجاه تصحيح جديد لبدل النقل اليومي ليصبح 100 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور في مركز العمل (نحو 3.5 دولار يومياً)، خصوصا أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثّر سلباً على تنقّل العمال للوصول إلى مراكز عملهم ويرخي بثقله على قدراتهم الإنتاجية. في هذا الإطار، يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجواء إيجابية بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية، ويشير إلى أن الاتحاد كان قد اتفق مع وزير العمل مصطفى بيرم على تفعيل عمل لجنة المؤشر ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية متعاون جداً في هذا الإطار، كما أن الهيئات الاقتصادية، ممثلة بالوزير السابق محمد شقير، متجاوبة، معلناً «انعقاد اجتماعات اللجنة بعد أعياد الفطر والتي من المؤمل أن تفضي إلى نتائج قريباً في إطار رفع تعرفة النقل». وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني في نهاية يناير الماضي رفع بدل النقل اليومي من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص، إلا أن أسعار المحروقات واصلت ارتفاعها لتبلغ 474 ألف ليرة لبنانية في آخر جدول تسعير صادر للمحروقات، مسجلة ارتفاعا 130 ألف ليرة عن يناير الماضي، نتيجة تأثرها بالحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط عالميا، وتحليق سعر صرف الدولار أمام الليرة محليا. وإذ يلفت الأسمر إلى أن الاتحاد العمالي «بدأ بإجراء حوار مع الوزير شقير في إطار وضع تصور لرفع بدل النقل»، يشرح: «اقتربنا من عيد العمال (في 1 مايو/أيار) ونرفض أن تقتصر الاحتفالات بهذا العيد على إلقاء الخطابات، فماذا نقول للعامل في عيده وسط هذه الكارثة الاقتصادية؟»، مشددا على ضرورة «إعطاء العمال، في القطاعين العام والخاص، شيئاً ملموساً بهذه المناسبة». وشدد على ضرورة تصحيح بدل النقل بعد أن لامس سعر صفيحة البنزين الـ 500 ألف ليرة بحيث لم يعد الموظف أو العامل قادرا على تحمل كلفة النقل. ويوضح الأسمر أنه وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أجواء الحوار الحاصل مع شقير برعاية وزير العمل، كما يشير إلى أن الاتحاد طلب من رئيس الحكومة «أن تكون زيادة بدل النقل للقطاعين على حد سواء»، مؤكدا أن «الرئيس ميقاتي متجاوب جدا ويبقى تحديد التنفيذ الذي نأمل أن يكون في القريب العاجل». وعن احتمال تأخر تنفيذ رفع بدل النقل إلى ما بعد الانتخابات النيابية التي ستحصل في 15 مايو المقبل، يعتبر الأسمر أنه «في حال تم التوصل إلى اتفاق والنوايا سليمة تستطيع القطاعات التي لديها القدرة على المباشرة بالتنفيذ، خصوصا في القطاع الخاص، قبل صدور المرسوم من مجلس الوزراء وذلك ضمن مبدأ إيجابية التعاطي». ويضيف: «من المفترض أن يكون رفع بدل النقل قبل الانتخابات، كما اتفقنا مع الرئيس ميقاتي على تسريع دفع المبالغ المستحقة للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين قبل 15 مايو».
إيران تبلغ لبنان استعدادها لتوفير الوقود والطحين
الاخبار.. تبلّغ وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد إيران لتوفير الوقود والطحين للبنان، نظراً «إلى أهمية الوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة». ورحّب عبد اللهيان، خلال اتّصالٍ هاتفيّ أجراه مع بو حبيب، بعودة السفراء الخليجيين إلى لبنان خصوصاً أن له «مكانة إقليمية مهمة». كذلك شدّد، لمناسبة اليوم العالمي للقدس، على «دعم إيران الدائم للقدس والحقوق الفلسطينية، وعن تقديرها لوقوف لبنان إلى جانب المقاومة الفلسطينية».
عون: حان الوقت لمعرفة الحقيقة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت
الاخبار... رأى رئيس الجمهورية، ميشال عون، أنّه حان الوقت لأن تُعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي وأن يكفّ الاستثمار السياسي والتذرّع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشلّ قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والإدانة. وشدّد عون، خلال استقباله وفداً من أهالي بلدة رشميا في قضاء عاليه راجعه في مسألة استمرار توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر، على الرغم من مرور أكثر من سنة وسبعة أشهر، على «ضرورة صدور قرار عن قاضي التحقيق العدلي بعد تحريره من القيود المفروضة عليه، يقبض بموجبه المجلس العدلي على اختصاصه وفق الاتهام، فتبرّأ ساحات الأبرياء من الموقوفين ويدان المسؤولون على المستويات كافة سواء كانوا من الموقوفين أو الطليقين، وكلّ ذلك من باب أنّ العدالة المتأخرة ليست بعدالة، لا بل أكثر من ذلك إنما هي عدالة مستنكفة عن إحقاق الحق». وقال إنّ «الظلم قاس وغير مقبول شرعاً عندما تكون العدالة منكفئة أو مقيّدة أو مجتزأة أو انتقائية، وأن يكون كلّ ذلك بسبب البطش السياسي والكيدية». وأبلغ الرئيس عون الوفد بأنه لن يكلّ «حتى إحقاق الحق بكلّ مستوياته في معرض هذه القضية، علماً أنّ الاجتهاد إنّما وُجد لسدّ الثغرات القانونية أو الالتفاف على القيود المصطنعة والكيدية في الدعاوى». وكان الرئيس عون قد استقبل أيضاً أمس وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت. وقد أبلغ أعضاء الوفدين أنهم «ينتظرون على أحرّ من الجمر، كما أهالي الضحايا الأبرياء من قتلى وجرحى وأصحاب الممتلكات الخاصة التي لحقت بها أضرار جسيمة في بيروت، صدور قرارات قضائية منصفة وعادلة».
بيرم: مسألة النزوح لم تعد تُحتمل... وعلى الأمم المتحدة تحمّل مسؤوليّتها
الاخبار.. أعلن وزير العمل، مصطفى بيرم، أنّ مسألة النزوح لم تعد تحتمل، و«لم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي، ولا على أن تكون شرطياً لضبطه من أجل مصلحة دول أُخرى»، مُشيراً إلى أنّ لبنان لا يتلقّى «أيّ مساعدة في هذا المجال»، ولم يعد لديه مازوت للقوارب لمراقبة البحر و«على الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمّلا مسؤوليتيهما في هذا الإطار». وقال بيرم، في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، عقب اجتماع للجنة الوزارية التي تهتم بملفّ النازحين السوريين برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إنّه سيتمّ تطبيق القانون «ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل إلى بلده، لأنّ هذا ما تقوم به كل الدول». وشدّد على أنّ «الوضع الاجتماعي لم يعد يحتمل، فيما غيرنا يأخذ مساعدات للتعليم والإيجارات والتدفئة ويتلقّى مساعدات مباشرة بالدولار «الفريش» ويتقاسم معنا الماء والكهرباء والموارد»، بالإضافة إلى أنّنا «نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولاً تعقد اتفاقات مع جمعيات اللبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، وهذا الوضع السائب لم يعد مقبولاً». كما لفت إلى أنّ أحداً «لا يلتفت إلى ارتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الأسبوعية للقوى الأمنية، ونحن ندقّ جرس الإنذار للمجتمع الدولي». من جهته، قال الوزير الحجار إنّه سيُبلغ المسؤول عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقرارات اللجنة الوزارية، وسيصدر بيان اليوم بهذا الخصوص بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.
توقيف 4 مهربين جهزّوا مركِباً بـ 400 ألف دولار
لبنان: إحباط محاولة جديدة لتهريب 85 مهاجراً في طرابلس
الراي... أحبط الجيش اللبناني في طرابلس، كبرى مدن شمال البلاد، محاولة تهريب 85 مهاجراً غير شرعي، بحسب مصدر أمني وبيان رسمي. وقال المصدر، لوكالة أنباء «شينخوا» الجمعة، إن دورية من مخابرات الجيش داهمت أحد منتجعات طرابلس الساحلية أثناء تواجد المهاجرين فيه وأوقفتهم كما ضبطت القارب الذي كان ينوي المهاجرون استخدامه ونقلته إلى مرفأ طرابلس. ووفقاً للمصدر، فإن المهاجرين الموقوفين من الجنسيتين اللبنانية والسورية. وأضاف أن المهاجرين، وبينهم نساء وأطفال، كان بحوزتهم أطعمة ومياه وحليب أطفال فضلا عن بعض الألبسة. وأصدرت قيادة الجيش بيانا قالت فيه إن «دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مرفأ أحد المنتجعات السياحية 4 مهربين لبنانيين في طرابلس أثناء تحضيرهم لتهريب 85 شخصا عبر البحر بطريقة غير شرعية مستخدمين مركبا قاموا بشرائه وتجهيزه وصيانته بمبلغ 400 ألف دولار أميركي تقريبا جمعوه من هؤلاء الأشخاص». وأفاد البيان بمباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وكان قارب هجرة غير نظامي غرق مقابل طرابلس قبل أيام، حيث جرى انتشال 7 جثث وإنقاذ 45 شخصا كانوا من ضمن الركاب على متنه. وبحسب مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، تتواصل عمليات البحث عن 24 مفقودا من ركاب القارب ما يزال مصيرهم مجهولا.
رغم اقتراب الموعد.. لبنانيون لم يحسموا خيار مشاركتهم في الانتخابات...
الحرة.... أسرار شبارو – بيروت... وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الماضية إلى 49,20 بالمئة...
اقترب موعد الانتخابات النيابية ومع ذلك لم يحسم عدد من اللبنانيين خيار مشاركتهم في هذه العملية الديمقراطية أو الجهة التي سيقترعون لها، حيث بلغت نسبتهم 40 بالمئة بحسب استطلاع للرأي أجرته "الدولية للمعلومات". وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الماضية إلى 49.20 بالمئة، فيما كانت قد بلغت 54 بالمئة في عام 2009، واليوم ترتفع الأصوات التي تحث اللبنانيين على عدم المقاطعة لا سيما من قبل القوى التغييرية التي تجد أن الطبقة الحاكمة هي المستفيدة من كل مستاء ومحبط مما وصل إليه البلد وفي ذات الوقت يرفض الادلاء بصوته. تعتبر الانتخابات الحالية مصيرية كونها الأولى التي ستجري بعد ثورة 17 أكتوبر وما إنبثق عنها من وجوه جديدة قررت خوض العملية الديمقراطية بلوائح في مختلف المناطق اللبنانية، ولأنها تسبق استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية في أكتوبر القادم، إضافة إلى أنها ستجري من دون مشاركة "تيار المستقبل" الذي قرر زعيمه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تعليق عمله السياسي. الجميع يترقب فيما إن كان بداية ستحصل الانتخابات بعد ارتفاع منسوب التوترات الأمنية المتنقلة في البلاد وارتدادات غرق زورق المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس شمال لبنان، لاسيما مع اتهام الناجين للجيش بالوقوف خلف الكارثة، اضافة إلى ترقب توجه من لم يحسمون خيارهم بعد حيث أن قرارهم مرهون بحسب ما قاله الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لموقع "الحرة" "بالتحالفات التي ستحصل وبالأموال التي ستدفع، اذ سيكون للمال تأثيراً كبيراً في هذه الانتخابات".
أسباب غياب "الحماسة"
نهى سعيد (من طرابلس) واحدة من الذين يرجحون مقاطعة الانتخابات كون من وجهة نظرها لا أحد سيتمكن من انقاذ لبنان من الانهيار والمستنقع الذي هو فيه، وقالت "السلطة اللبنانية قتلت اللبنانيين، دمرت العاصمة الأولى بيروت والعاصمة الثانية طرابلس، ولها اليد الكاملة في فاجعة مركب المهاجرين، أما الذين يدّعون التغيير فوعودهم فضفاضة على الواقع". وأضافت "لست مقتنعة أن هذه الانتخابات ستغير أي شيء، فهذه الطبقة السياسية ستستمر في الحكم. لبنان يحتاج إلى حل اقليمي ودولي، المسألة لا تختصر بمظاهرة أو بثورة، ثمة سلطة متجذرة ومسلحة لا يمكن اقتلاعها لا بالصوت ولا بالكلمة، وعلى ما يبدو لم يحن الوقت بعد، لذلك ارجح أن لا أدلي بصوتي في هذه الانتخابات". بلغ عدد المرشحين للانتخابات 1044 مرشحاً مع إقفال باب الترشح منتصف مارس الماضي، إلا أن هذا العدد انخفض بعد انسحاب عدد من المرشحين وسقوط ترشيح 284 آخرين، لعدم انضوائهم تحت أي لائحة، فيما بلغ عدد اللوائح المسجلة 103 لوائح وذلك بزيادة كبيرة عن العام 2018 حيث بلغت حينها 77 لائحة. الخبير الانتخابي كمال فغالي أشار إلى أن "ما بين 40 إلى 45 بالمئة من السنّة الذين شاركوا في انتخابات 2018 والذين بلغت نسبتهم حينها 60 بالمئة سيقاطعون هذه المرة الانتخابات، في حين تراوحت نسبة من شارك في الانتخابات الماضية عند المسيحيين ما بين 35 و40 في المئة أما الآن فستصل نسبتهم إلى 15 في المئة، كذلك الأمر عند الموحدين الدروز، أما الشيعة فستصل نسبة من لن يشاركوا في الانتخابات إلى العشرة بالمئة". بلغ عدد الناخبين النهائي عند تجميد القوائم النهائية في أول فبراير 3,967,507، أما في ما خص العدد النهائي للناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في الخارج فقد بلغ 225,624 ناخباً. وشدد فغالي في حديث لموقع "الحرة" على أن نسبة المقاطعة تختلف من منطقة إلى أخرى "ففي طرابلس على سبيل المثال تصل نسبة من سيقاطعون الانتخابات إلى 45 بالمئة بينما في المنية الضنية فتتراوح النسبة ما بين 10 و15 بالمئة". ما هو مؤكد كما قال فغالي أن نسبة التصويت ستنخفض في كل المناطق بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي اضافة إلى التزام بعض السنّة بقرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، شارحاً "اللبنانيون يحمّلون السلطة والسياسيين مسؤولية الانهيار في وقت لم يظهر البديل المقنع من قوى الثورة والتغيير لانتخابه". من جانبه أشار الكاتب والصحافي مجد بو مجاهد إلى أن "عدم حسم 40% من اللبنانيين خيارهم لجهة المشاركة في الانتخابات من عدمها، والجهة التي سيقترعون لها، بمثابة تعبير واضح عن غياب الحماسة والاهتمام الكافيين بالاستحقاق الانتخابي". ثمة أسباب عدّة بحسب بو مجاهد "مرتبطة بشكل أو بآخر بالتمهّل الذي لا يزال يختصر المشهد الانتخابي على المقلب الشعبي، بدءاً من حاجة الناخبين إلى التعرّف على اللوائح التي سجّلت أعداداً غير مسبوقة في غالبية الدوائر، وفي طليعتها دوائر "الشمال الثانية" مع 11 لائحة، "بيروت الثانية" مع 10 لوائح، "الشمال الأولى" و"البقاع الأولى" مع 8 لوائح، كما سجّلت 5 دوائر 7 لوائح". وقال بو مجاهد في حديث لموقع "الحرة" إنه "لا يمكن إغفال أسباب رئيسية تفرض تمهّل الناخبين منها الحرص على الخصوصية في مقاربة استحقاق ديمقراطي وتفضيل عدم الاعلان عن رأيهم إلا في صندوق الاقتراع، حيث يلجأ منهم إلى اختيار خانة "لا أعلم" أو "لم أقرّر" في استطلاعات الرأي للاحتفاظ برأيهم. وهذه مسألة طبيعية انطلاقاً من مبدأ سريّة الاقتراع كإحدى ركائز ديموقراطية الانتخابات". في المقابل، لفت إلى أن "بعض الناخبين قد يبتعدون عن التعبير عن مقاربتهم الانتخابية في الاستطلاعات خشية من الضغوط التي قد تعترضهم والحذر من إبداء رأيهم علانية، حتى وإن كانت الاستمارات عشوائية ولا تتضمن أسماءهم. ومن الأمثلة الواضحة، المضايقات التي يتعرّض لها عددٌ من المرشّحين كما الناخبين في بعض الدوائر، ومنها دائرة "الجنوب الثانية" التي شهدت اعتداءً واضحاً على مشاركين في إطلاق لائحة المعارضة في الدائرة ومنعهم من الوصول إلى مكان الاحتفال، بما يعارض حريّة التجمّع المنصوص عليها في الدستور". وأشار إلى أن "عدداً من المرشحين على اللوائح المعارضة والتغييرية، وخصوصاً في دوائر الجنوب اللبناني وحضور "حزب الله"، يعبّرون صراحةً عن تحديات تواجههم كالتضييق على المندوبين والناخبين الذين يطرحون الأسئلة على مرشحي المعارضة، ومنهم يعبّرون عن دعم بصوت خافت لهم خلال زياراتهم الانتخابية تفادياً لأي نوع من المضايقات". ولا يغفل بو مجاهد أسباباً إضافية تحول دون حسم شرائح من الناخبين مقاربتهم لكيفية التعامل مع الاستحقاق الانتخابي، ومن بينها "الاحباط لدى بعضهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية واهتمامهم بتأمين المستلزمات المعيشية التي تشكّل أولوية لجهة تأمين القوت اليومي، لكن ذلك لا بدّ أن يشكّل حافزاً للمشاركة في صناعة القرار للخروج من الواقع الحالي عبر الانتخابات بدلاً من الاحتكام إلى خيار الاستسلام وعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع الذي يعكس تداعيات ونتائج خطيرة على مستقبل لبنان". أما السبب الآخر الذي يؤدي إلى غياب حماسة البعض انتخابياً، فيعود إلى "تشكيك بعض الناخبين وإن بمستويات قليلة مقارنة مع الأسابيع الماضية، بأن الانتخابات حاصلة بشكل حتميّ في موعدها".
سلبيات المقاطعة
"صمتنا بفجّر بيروت مرة تانية" لوحة اعلانية كبيرة رفعت في وسط العاصمة اللبنانية تشير إلى تأثير مقاطعة الانتخابات على النتائج التي سوف تفرزها صناديق الاقتراع، في حين انتشرت يافطات في الطريق الجديدة تدعو إلى المقاطعة وتؤكد الالتزام بخط ونهج الحريري. ابنة الطريق الجديدة (معقل تيار المستقبل) سهى الرواس ستقاطع الانتخابات والأمر محسوم بالنسبة إليها، حيث شددت على أنه "عاهدنا الشهيد رفيق الحريري أن نكون أوفياء، واليوم جاء وقت اثبات ذلك لنجله، فكيف لنا أن نمنح صوتنا لغيره، لن نخون زعيمنا، الذي فعل المستحيل من أجل بيروت ولبنان". الرواس اعتبرت أن "مرشحي قوى التغيير أثبتوا أن همّهم الكرسي لا البلد، والدليل عدم توحدهم بلائحة واحدة في كل دائرة"، قائلة "ما الذي بامكانهم أن يفعلوه إذا وصلوا إلى المجلس النيابي، هل سيؤمنون لنا الكهرباء والماء والدواء والاستشفاء، هل ستختفي البطالة ويعود لبنان سويسرا الشرق، بالتأكيد لا، سيبقى الوضع على ما هو عليه". من جانبه لم يحسم هيثم مناع (من صور جنوب لبنان) قراره بعد، فهو كما قال ليس مقتنعاً بالمرشحين الذين يطرحون أنفسهم بديلاً عن السلطة، مشدداً "إذا كان من المستحيل أن أمنح صوتي بعد الآن لأي حزب أو زعيم فإن ذلك لا يعني أن اكون مقتنعاً باللوائح المعارضة، فلا برامج سياسية واضحة، كلام ووعود مشابهة لما سبق أن سمعناه من نواب انتخبناهم وخذلونا، لذلك أرجح أني لن أضيع وقتي بعد الآن وأتوجه إلى صندوق اقتراع لأساهم بوصول أشخاص لن يجيبوا حتى على اتصالي في حال فازوا بالانتخابات". الخبير الانتخابي عاصم شيا قسّم نسبة الـ40 بالمئة التي توصلت إليها "الدولية للمعلومات" إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى تشمل مقاطعي الانتخابات سابقاً والذين لا يزالون على موقفهم فيما يتعلق بالانتخابات التي ستجري في الخامس عشر من الشهر القادم، أما الفئة الثانية فتشمل من كانوا يصوتون للأحزاب السياسية واتخذوا قرار المقاطعة، بعدما وصولوا إلى قناعة أن الحزب الذي كانوا يؤيدونه لم يلب طموحاتهم وتطلعاتهم ولم يحم أموالهم في المصارف، أما الفئة الثالثة فتشمل جزء كبيراً من جمهور "تيار المستقبل" الملتزم بقرار رئيسه مقاطعة الانتخابات النيابية. وعن انعكاس مقاطعة نسبة كبيرة من اللبنانيين للعملية الديمقراطية اعتبر شيا أن "الأمر يتوقف على الفئة المقاطعة، فتمسك الفئة التي كانت تقاطع الانتخابات سابقاً بموقفها ينعكس ايجاباً على الطبقة الحاكمة، في حين مقاطعة من كانوا يصوتون للأحزاب سينعكس بالتأكيد بشكل سلبي على من هم في الحكم الآن، أما مقاطعة من ينتمون إلى فئة تيار المستقبل فمن المحتمل أن يكون انعكاس قرارهم سلبي على كل الطبقة السياسية". وأضاف "لكي تتمكن القيادات الثلاث: المارونية المتمثلة برئاسة الجمهورية والسنية المتمثلة برئاسة مجلس الوزراء والشيعية المتمثلة برئاسة مجلس النواب من تحقيق الميثاقية وما يسمى تشكيل حكومة وفاق وطني، عليها بداية الحصول على كتلة وازنة في البرلمان، من هنا عدم حصول القيادات الثلاث على عدد لا بأس به من الأصوات سيؤدي إلى ضرب الميثاقية لاسيما وأن الأكثرية التي تمثل الطائفة السنية هي خارج اللعبة السياسية". وحذّر شيا من استمرار افتعال الماكينات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاكل على الأرض بهدف تخفيض نسبة مشاركة المعارضين لها في التصويت وقال "ما يخيف أحزاب السلطة في لبنان هو ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع نتيجة خسارتها عدداً من جمهورها وذلك كي تبقى تمثل الأكثرية الوهمية في البرلمان". كما تطرّق بو مجاهد إلى السلبيات الناجمة عن عدم الاهتمام بالاستحقاق الانتخابي والاتجاه إلى عدم المشاركة في عملية الاقتراع أو التعامل مع الانتخابات باستهتار. واعتبر أن "انخفاض الحواصل الانتخابية يشكل محاذير وهواجس كبرى لأنه يعود بالمنفعة على اللوائح المدعومة من "حزب الله" في دوائر حضور خصومه السياسيين، ومن بينها مثلاً "بيروت الثانية" وطرابلس وعكار وزحلة وصيدا؛ خصوصاً أن استطلاعات مراكز الأبحاث تظهر بوضوح أن نسبة المقاطعة الانتخابية الأكبر حتى الساعة مرتبطة بشكل أكبر بالبيئات المناهضة والمضادة لمحور "حزب الله"، بما يؤكد ضرورة توجه الناخبين المحسوبين على قوى 14 آذار سابقاً إلى صناديق الاقتراع في وقت يصبّ الهدف الأساسي على تغيير الأكثرية النيابية الحالية". وصوّب بو مجاهد على معنى التصويت بورقة بيضاء "الذي يؤدي إلى رفع الحاصل الانتخابي ولا يعتبر ذي جدوى أو فعالية، بما يعني أن التصويت للائحة معيّنة يبقى بمثابة خيار أفضل من الورقة البيضاء".
انتخابات لبنان 2022... توقعات بانتهاكات وشراء أصوات
المصدر: النهار العربي – رويترز... رافق رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان نديم عبد الملك الصحافيين هذا الأسبوع وهم يغادرون مكتبه، ونزل معهم بضعة طوابق وهو يضيء لهم الطريق من مصباح هاتفه المحمول. ذلك لأن الترشيد البالغ في الطاقة يعني أن المصعد والإضاءة مطفآن مثل باقي أنحاء البلاد، وهو مجرد عرض من أعراض أمراض اقتصادية وانهيار دفع بأكثر من ثلاثة أرباع المواطنين في هاوية الفقر. وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية اللبنانية، يشعر القاضي المتقاعد رئيس الهيئة نديم عبد الملك (80 عاماً) بالقلق مما تعنيه الأزمة بالنسبة نزاهة العملية الانتخابية. وأوضح أن فريقه لا يضم عدداً كافياً للإشراف بشكل مناسب على التصويت ويمكن بسهولة شراء أصوات، والمرشحون الذين لديهم المزيد موقفهم أقوى بكثير. وقال عبد الملك: "هيدي الانتخابات هيكون فيها... موجودة بكل أسف.. بده يكون فيها مخالفات. برجع بقول لك نحن ضمن إمكانياتنا ووسائل العمل إللي عندنا والصلاحيات المنصوصة لنا بالقانون هنقوم بواجبنا. أكتر.. ما فينا نعمل". وتسببت الأزمة المالية الطاحنة التي يشهدها لبنان في خسارة الليرة 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019 وأصبح المواطنون عاجزين عن الوصول لودائعهم بالعملة الصعبة والتصرف فيها الأمر الذي أثر على كل قطاعات المجتمع. وستكون الانتخابات أول فرصة منذ ذلك الحين لاختيار نواب في ظل إحساس بالمرارة على نطاق واسع إزاء القيادات السياسية وشعور باليأس بعد ما حدث للبلاد. ويشعر بعض مراقبي الانتخابات بالقلق من أن المرشحين سيتمكنون من تأمين الأصوات لصالحهم من خلال توزيع الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي لم تعد ضمن قدرة الكثيرين. وقال عبد الملك: "نزاهة الانتخابات أكتر شي (سيؤثر عليها) شراء الضمائر... وهيدي بكل أسف اليوم مع تدني الحالة الاقتصادية وأغلبية الشعب اللبناني... تحت خط الفقر. وهادي هتلعب دورها ما فيه شك. يعني اليوم شراء الذمم راح يكون على قدم وساق وفيه ناس كتير راح يبيعوا صوتن. هذه آفة هتضرب نزاهة الانتخابات وشفافيتها وعدالتها". تلك الظاهرة ليست جديدة، إذ رصد مراقبون من الاتحاد الأوروبي انتشروا في لبنان خلال الانتخابات البرلمانية السابقة في 2018 وجود مؤسسات خيرية لها صلات بمرشحين وحشدت لهم الدعم بتقديم الرعاية الصحية وخدمات أخرى وهو ما "يعادل شراء الأصوات". لكن مع تزايد المحتاجين، فمن المتوقع أن يزيد اعتماد الناخبين على مثل تلك الخدمات. وقالت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" هذا الأسبوع إنها رصدت بالفعل مرشحين أو من يرتبطون بهم وهم يوزعون قسائم طعام في بيروت ويقدمون خدمات صحية في مناطق إلى الشرق ويتبرعون بمولدات كهربائية لمدارس في الجنوب. واتساع نطاق الفقر يعني أن المرشحين بينهم فروق شاسعة في ما يتعلق بإمكانات إدارة الحملات الانتخابية. وقال عبد الملك "المرشح الغني هو بيقدر يدير معركته والمرشح الفقير ما بيقدر يقوم بمهام معركته الانتخابية هذا مثل صارخ على عدم المساواة في الانتخابات".
"العين بصيرة واليد قصيرة"
هيئة الإشراف على الانتخابات التي يرأسها عبد الملك حالياً تأسست بموجب قانون الانتخابات لعام 2017. ومهمة أعضائها، وعددهم 11، مراقبة الحملات الانتخابية لضمان النزاهة والعدالة والالتزام بالحد الأقصى للميزانية لكن ليس بوسع الهيئة معاقبة المخالفين بشكل مباشر. لكن بوسعها بدلاً من ذلك أن ترفع شكاوى لمحكمة خاصة بالإعلام أو للنائب العام. مع ذلك قال عبد الملك إن تلك الشكاوى لم تسفر عن شيء في انتخابات 2018 التي كان يشرف عليها أيضاً. وعقب ذلك التصويت السابق، أوصت الهيئة بعدد من الإصلاحات منها تحويلها لكيان قانوني ومنحها ميزانية مستقلة عن وزارة الداخلية حتى تعمل باستقلال تام مالي وإداري، وفقا لما قاله عبد الملك. لكن تلك الإصلاحات لم تطبق أبدا، ثم حلت الأزمة المالية. وأعلن لبنان عجزه عن سداد الديون السيادية في مارس آذار 2020 وتواجه الحكومة صعوبات في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. حتى مكتب عبد الملك نفسه نادراً ما تتوافر فيه الكهرباء من الشبكة العامة ويعتمد على مولّد خاص يعمل من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء. ويحاول هو والموظفون المغادرة في ذلك الوقت لتجنب أن يعلقوا في المصعد. وميزانية الهيئة 3.5 مليارات ليرة لبنانية (نحو 129 ألف دولار) بسعر صرف السوق وبما يشكل 60 بالمئة فقط مما تم طلبه لها. وراتب عبد الملك عشرة ملايين ليرة (370 دولاراً) بينما باقي أعضاء اللجنة يتقاضى كل منهم راتبا يقل عن 300 دولار شهرياً ويضطرون للدفع مقابل ما يحتاجونه في العمل من مالهم. وتعتمد الهيئة بشكل كبير على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي درب أكثر من 30 مراقباً وساعد في نقل معدات المراقبة لمقر الهيئة الذي قال عبد الملك إن وزارة الداخلية تأخرت حتى في توفيره. وأضاف أنه يتوقع حدوث مخالفات في العملية الانتخابية أكثر من التي شهدها تصويت 2018، لكن ليس بإمكانه فعل الكثير مع قلة التمويل وإجهاد الموظفين والصلاحيات المحدودة. وقال عبد الملك "نحن مكتوفو الأيدي، وإذا صح التعبير العين بصيرة واليد قصيرة".
قضية كارلوس غصن... تعاون قضائي صعب بين فرنسا ولبنان
النهار العربي... جاءت مذكرة توقيف دولية صدرت الأسبوع الماضي عن قاضٍ في نانتير ضد كارلوس غصن في إطار تحقيق بتهمة إساءة استخدام أصول الشركات وغسل أموال منظم وفساد، تتويجًا لتعاون قضائي صعب بين فرنسا ولبنان. وكان كارلوس غصن أكد من بيروت في كانون الثاني (يناير) 2020 بعد فراره من اليابان حيث كان سيحاكم بتهمة اختلاس مالي إنه "بالتأكيد عندما يطلب القضاء الفرنسي مني أن أتكلم فسأمثل امام القضاء الفرنسي وليس لدي ما أخشاه". وفور وصوله تم سحب جواز سفره ومنع من مغادرة لبنان، بسبب التحقيق الياباني الذي يستهدفه. وأكد غصن (68 عاما) لشبكة "بي اف ام تي في" في 22 نيسان (ابريل) "يبدو لي أنهم يعتبرونني حرا (...) أخضع للقضاء اللبناني وهو الذي منعني من مغادرة" الأراضي اللبنانية. وكانت هذه الصعوبات الإجرائية متوقعة لعدم وجود اتفاقية قانونية بين لبنان وفرنسا. وقال مصدر قريب من الملف "على الرغم من تصريحاته، كل شيء يدل على أن كارلوس غصن نظم بدقة وعناية عدم إمكانية الوصول إليه" باختياره في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، اللجوء إلى لبنان.
لا "مبادرة إيجابية"
عندما هرب الرئيس السابق لشركة رينو من اليابان مختبئا في صندوق أدوات موسيقية كان لدى الفرنسي اللبناني البرازيلي ثلاثة خيارات. بدت فرنسا التي لا تسلم مواطنيها مكانا آمنا. لكن فتح تحقيقان ماليان فيها منذ 2019 في نانتير وباريس ما يجعل من المرجح جدا استدعاءه ليمثل أمام القضاء عند وصوله. أما البرازيل مسقط رأسه، فقد وقعت اتفاق تعاون قضائيا مع باريس لذلك يمكن أن يعاد منها إلى فرنسا. يبقى لبنان الذي لا يسلم مواطنيه أيضا، وحيث يتمتع بسمعة رجل أعمال عملاق. لكن الرئيس السابق للمجموعة الأولى عالميا رينو-نيسان-ميتسوبيشي يؤكد أنه اختار بيروت للالتحاق بزوجته. وبعد مفاوضات مع محاميه ومكتب المدعي العام اللبناني تمكن قضاة من نانتير وباريس من السفر إلى بيروت في حزيران/يونيو 2021 للاستماع إلى كارلوس غصن في إطار مساعدة قضائية دولية. وقبل جلسة الاستماع وبعدها بقي غصن حرا إذ إن هيئة الدفاع طلبت اتهامه رسميا ليتمكن موكلها من تقديم طلب ببطلان القضية. إلا أن غصن لم يتخذ "أي مبادرة إيجابية" لرفع قرار منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية ليمثل أمام قاضي التحقيق، حسب تقديرات نيابة نانتير ردا على سؤال لوكالة فرانس برس. ويرى جان تامال أحد محاميه أن ذلك يعني فشلا في "الاتفاق على حل إجرائي" بين قاضي التحقيق في نانتير والنيابة العامة اللبنانية.
تسليمه ضمنيا"
بعد جلسة الاستماع لإفادة غصن، رفض القضاء اللبناني منح الرئيس التنفيذي السابق تفويضًا مؤقتًا لحضور استدعاء من قاضي التحقيق في كانون الأول/ديسمبر الماضي - بينما كان محاموه يطالبون بذلك حسب تامال. وقال مصدر في النيابة اللبنانية لفرانس برس "رفضت النيابة العامة في محكمة النقض (اللبنانية) ذلك لأن قرار منعه من السفر في إطار القضية اليابانية ما زال نافذا". وأضاف "لو سمح له بمغادرة لبنان فهذا سيعني أننا وافقنا ضمنا على تسليمه". وبعد ذلك، رفضت النيابة اللبنانية الإبلاغ بالاتهامات الموجهة اليه كما أراد قضاة نانتير خلال زيارتهم الثانية إلى بيروت. وقال المصدر في النيابة العامة اللبنانية إن "هذا مخالف للقانون اللبناني". واضاف "لا يمكن لجهة قضائية أجنبية محاكمة مواطن لبناني على التراب اللبناني". لذلك أصدر قاضي التحقيق الفرنسي مذكرة توقيف لتسجيل التهم الموجهة إلى كارلوس غصن وطلب توقيفه. وإذا تم توقيفه، فستكون الخطوة التالية هي طلب تسليمه - ولبنان لا يسلم رعاياه. إذا أدى التحقيق إلى الإحالة إلى محكمة الجنايات يمكن محاكمة غصن بشكل افتراضي في فرنسا، ممثلا بمحاميه، أو محاكمته في لبنان لكن على القضاء الفرنسي إحالة ملفه.
نصر الله للعدو: مُستنفرُون... وسنردّ «سريعاً ومباشرةً»
الاخبار.. توعد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم، العدو الإسرائيلي بردٍّ مباشر وسريع على أي عدوان قد يقوم به خلال المناورات التي يُحضّر لها الشهر المقبل، كاشفاً عن قيام المقاومة في لبنان خلال الأسابيع الفائتة بـ«مناورات صامتة». وأعلن نصر الله، في مناسبة «يوم القدس العالمي»، أن المقاومة ستكون في «أعلى درجات الجاهزية والاستنفار» خلال المناورات التي سيجريها العدو الإسرائيلي الشهر المقبل، جازماً بأن المقاومة ستردّ «سريعاً ومباشرةً» على «أي خطأ، أي حماقة، أي عمل عدواني صغير أو كبير» قد يقوم به العدو الإسرائيلي. وفيما أكد أن الانتخابات في لبنان لن تشغل المقاومة عن الرّد على أي عدوان إسرائيلي، كشف نصر الله أن تشكيلات المقاومة قامت خلال فترة التحضير للانتخابات في الأسابيع الفائتة بـ«مناورات صامتة». بالتوازي، قال نصر الله إن موقف إيران الميداني والعسكري يتطور إلى حدّ أنها قد تُقدم في استمرار الاستهداف الإسرائيلي للتواجد الإيراني في المنطقة على ضرب الكيان الإسرائيلي مباشرةً. كما كشف أن القيادة الإيرانية أبلغت دول المنطقة التي طبّعت مع العدو الإسرائيلي عقب ضربها قاعدة الموساد الإسرائيلي في أربيل، أنها ستردّ على أي عدوان إسرائيلي قد يُشنّ عليها من الدول المُطبّعة. وفي الشأن الفلسطيني، بيّن نصر الله أن «العمليات المُنفردة» التي يقوم بها الفلسطينيون كشفت مستوى الأمن «الهش والضعيف» في الكيان الإسرائيلي وهزّت ثقة المستوطنين الصهاينة بجيشهم وأجهزتهم الأمنية. وأوضح أن هذه العمليات سيكون لها انعكاس على مشروع هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة، وسيُزعزع إرادة بقاء الصهاينة فيها، كما سيُعزّز القلق الوجودي لديهم، وسينعكس على اقتصاد الكيان الإسرائيلي والاستثمارات فيه، معتبراً أن أهمّ إنجاز تحقّق أن معادلة الاحتلال والأمن التي يقوم عليها المشروع الصهيوني قد «سقطت بقوة». وشدد نصر الله على أن هذا المسار يجب أن يستمر ويُدعم سياسياً ومالياً وتسليحاً. وأشار نصر الله إلى الترابط بين الساحات الفلسطينية الذي ثبّتته معركة «سيف القدس»، مؤكداً أنه «يجب أن يبقى قوياً». وحول الترابط بين ساحات محور المقاومة، لفت نصر الله إلى أن هناك إيماناً واعتقاداً فيه بـ«المعادلة الإقليمية لحماية القدس والمسجد الأقصى». ودعا بقية الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي طبّعت مع العدو الإسرائيلي، كمصر والأردن، إلى توجيه رسالة للإسرائيليين أن «زوال القدس والمسجد الأقصى يعني زوال إسرائيل»، مؤكداً أنه أمر «لا يمكن أن يسكت عنه محور المقاومة». كذلك، شدد نصر الله على أن مسار التطبيع يجب أن يُواجه بـ«الموقف والكلمة والقول»، مطالباً بإدانة كل من يطبّع كائناً من يكن.
ترحيب إيراني بعودة سفراء دول الخليج إلى لبنان
الخليج الجديد.. المصدر | الأناضول... رحبت إيران، الخميس، بعودة سفراء دول الخليج إلى لبنان بعد غياب دام أكثر من 5 أشهر، إثر أزمة بين بيروت والرياض. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، مع نظيره اللبناني "عبدالله بوحبيب"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وأفادت الوكالة، بأن الوزير الإيراني "رحب بعودة السفراء الخليجيين إلى لبنان، خصوصا أن للبلد مكانة إقليمية مهمة". واندلعت الأزمة على خلفية تصريح ل"جورج قرداحي" انتقد فيه حرب اليمن قبل أن يتولى وزارة الإعلام بلبنان، ما تسبب باستقالته من الوزارة أواخر 2021، ومغادرة سفراء السعودية والكويت واليمن لبنان، قبل عودتهم تباعا بعد مبادرة كويتية لإنهاء الأزمة. وتقول عواصم خليجية، بينها الرياض، إن إيران تسيطر على مؤسسات الدولة اللبنانية عبر حليفتها جماعة "حزب الله" (شيعية)، وهو ما تنفي صحته طهران والجماعة. كما أعرب عبد اللهيان خلال الاتصال، عن استعداد إيران لتوفير الوقود والطحين إلى لبنان، "نظرا لأهمية الوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة"، بحسب المصدر ذاته. ويعاني اللبنانيون منذ أكثر من عامين، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع اساسية أخرى.
البخاري: السنّة سيقترعون
البخاري: السنّة جميعاً سينزلون إلى التصويت
الاخبار... نقولا ناصيف .... أسبوعان اثنان فاصلان عن صناديق الاقتراع وثلاثة أسابيع عن نهاية ولاية البرلمان الحالي. مدة كافية للاقتناع أخيراً بأن الاستحقاق واقع في موعده، من دون أن يهبط من خارج الطبقة السياسية الحاكمة ما يشير - حتى الآن على الأقل - إلى أن الصدمة المعاكسة حاصلة..... يتحدّث بعض المشتغلين في استطلاعات الرأي الممهدة لانتخابات 2022 عن ظاهرة راحت تستوقفهم في الأسابيع الأخيرة، يعجزون عن تفسيرها. أرقام الاستطلاعات متناقضة بعضها مع بعض، أسبوعاً بعد آخر، تجرى على العينة نفسها في المنطقة نفسها والطائفة نفسها بالقياس والمواصفات والمعايير نفسها، فإذا النتائج مختلفة والاستنتاجات متفاوتة. أكثر ما يُلمس هذا التعارض في الشارع السنّي. ما يفصح عنه ناخب في أسبوع يتراجع عنه في الأسبوع التالي. بعد أن يكون أكد في المرة الأولى لمَن سيقترع، تعود الشكوك إليه في المرة التالية، ويتردد في إظهار موقفه أو لا يظهره حتى. لم تقتصر الفروق الفادحة على السنّة وإن كانوا الأكثر اضطراباً، بل شملت طوائف أخرى بتفاوت، خصوصاً أولئك غير المنتظمين في الآلات الحزبية أو ما يُعرف بالبلوكات المحمولة المحددة الخيارات سلفاً. في الشارع الشيعي التباين والتردد قليل الظهور، وبعض مَن لا يعكسه - وهؤلاء قليلون حتماً - يحاول إخفاء ورقة اقتراعه تفادياً لإحراجه المبكر أو مضايقته. ليس ثمة تفسير قاطع للظاهرة الملموسة في الأسابيع الأخيرة سوى أن الناخبين المعوَّل على تصويتهم لم يقطعوا بعد في خيارات اقتراعهم: إما أن المستطلَعين يتلاعبون بالاستطلاع نفسه ويستخفّون به، أو أنهم يكذبون، أو يتقلبون في اتجاهاتهم، أو باتوا حيارى لا يعرفون مَن يختارون؟...... لم تخفَ هذه الملاحظة عن رؤساء الأحزاب الرئيسية ولوائح الائتلافات الذين بدأوا أخيراً حملة مضادة، تحض على الإقبال على صناديق الاقتراع بشتى الوسائل: تارة بتوجيه الاتهامات إلى الخصوم، وطوراً بإظهار انتخابات 2022 على صورة انتخابات 2005 و2009 - أو تكاد - على أنها انتخابات قضية ومصير، ومرة ثالثة بتنشيط التعبئة المالية والسخاء في المساعدات بغية استقطاب المصوِّتين. بذلك أضحى الجدل الدائر من حول الاستحقاق في الأيام الأخيرة الفاصلة عنه، يدور من حول مشكلات ثلاث متلازمة، إحداها ترفد الأخرى بتداعياتها، دونما التمكن من فصل هذه عن تلك، أو معالجة تلك منفصلة عن هذه: أرقام المشاركة، أصوات الاغتراب، الصوت السنّي. على أهمية العاملين الأولين، إلا أن ثالثهما - إذ يجمع الأرقام من الأول والتداعيات من الثاني - يظهر كأنه الأكثر تأثيراً، وهو الغموض المحيط بالتصويت السنّي للمرة الأولى في تاريخ الطائفة. لا زعيم سياسياً لها، ولا قائد مسموع الكلمة، ولا ائتلاف ذا صدقية يعبّر عنها. عالقة بين إرث يُنظر إليه على أنه مستباح لسنّة آخرين ولغير سنّة، وبين متحمسين لوراثة وارث حاضر في غيابه. الأدهى في ما يرافق انتخابات 2022 أن الناخبين السنّة، خلافاً لما خبره المسيحيون في انتخابات 1992، ليسوا أمام عدو خارجي يجبهونه ويرفعون لواء المقاطعة في وجهه. ناهيك بأن عزوف قائدهم الرئيس سعد الحريري نجم، في الظاهر على الأقل، عن قرار شخصي بمغادرته وتياره الحياة السياسية، قبل أن يتبين في ما بعد أن العزوف أوسع وأشمل، ويقضي بمقاطعة الاستحقاق ترشيحاً واقتراعاً. أضف عدم تساهله بإزاء المعترضين على قراره، بمَن فيهم الذين صنعتهم الحريرية السياسية أياً علا كعبهم. في الإفطارات التي نظمها السفير السعودي في بيروت وليد البخاري قبل أيام، علّق على أحد سائليه بالقول إن السنّة جميعاً سينزلون إلى التصويت، دونما الكشف كيف وبأي وسيلة إقناع؟ مع أن محدثه استنتج مما سمعه من السفير عدم رضاه عن اللوائح السنّية المستجدة، وبعض المعلومات تحدث عن أن الرئيس فؤاد السنيورة حمل إلى مقابلة شخصية سعودية في باريس اللوائح التي رعى تأليفها للحصول على موافقتها عليها، إلا أن المملكة توحي بانطباع إيجابي إلى مشاركة سنّية حتمية في الانتخابات المقبلة. في ظنّ هؤلاء السائلين أن النواب السنّة الجدد، أياً يكونوا (من خارج الائتلاف مع حزب الله) يسهل على المملكة اجتذابهم إليها وتحوّلها مرجعية لهم. يقترن هذا الاعتقاد بعامل مكمل له، هو أنها لم تعد متحمسة تماماً لأحادية المرجعية السياسية السنّية الواحدة في لبنان، وتفضيلها استعادة الطائفة ما كانت عليه في عقود ما قبل الحرب تعدديتها ما بين المدن السنّية الكبرى (بيروت وطرابلس وصيدا، ناهيك بعكار والبقاع الغربي)، متكلة على الزعماء المحليين. خلافاً لما رافق الحريرية السياسية مع الرئيس رفيق الحريري عندما أحال السعودية الظهير الأول والرئيسي وشبه الوحيد للسنّة اللبنانيين، مستنداً بين عامي 1992 و2005 على علاقات إيجابية وتعاون وطيد ما بين الرياض ودمشق ساعدته على اتساع دوره ونفوذه في الحكم، إلا أن حقبة ما قبل الحرب لم تُعطِ السعودية في لبنان ما حازته ما بعدها. وهي في أي حال لم تضطلع بدور مماثل. في عقدي الخمسينيات والستينيات حتى منتصف عقد السبعينيات، تقاسم السنّة اللبنانيون الولاء لإحدى مرجعيتين رامتا قيادة العرب: السعودية من خلال الرئيسين حسين العويني وصائب سلام، ومصر من خلال الرئيسين رشيد كرامي وعبدالله اليافي. ثالث هذين الفريقين الرئيس سامي الصلح كان خصماً للناصرية من دون أن يكون صديقاً للسعوديين. لم يكن في وسع الزعماء السنّة هؤلاء الجمع بين القيادتين العربيتين الكبريين (الملك فيصل والرئيس جمال عبد الناصر)، بل اعتبار كل منهما على حدة المحجة السياسية الوحيدة والحتمية له. ذلك ما فسّر الخصومة المتكررة لسلام مع رئيس مصر، وعدم نسج كرامي صداقة مع السعوديين. أما ما يمكن أن يرمي إليه في الحاضر التحوّل السعودي الجديد، إذا صحّ أن المملكة تتوجه إلى التعددية السنّية، فهو الإقرار أخيراً بأن الحريرية السياسية أسلمت عن حق الروح. بعدما انطوت صفحتها تماماً في المملكة بكل ما تعنيه من مصالح وولاءات وصداقات ومقاولات وشبكة علاقات عامة وشركات وتداخل السياسي بالمالي - وهو ما تعبّر عنه معاقبة الحريري الابن هناك وهنا - بات الاختبار الأخير الصعب أن يؤكد كلاهما، الحريري أو السفير السعودي، أيهما أقدر على قيادة الشارع السنّي سواء بالذهاب به إلى صناديق الاقتراع أو بالتزامه المقاطعة، فيستحق الجائزة.
