أخبار لبنان.. وفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 في حادث غرق زورق قبالة طرابلس.. لبنان يستعد لإنطلاقة الصندوق الفرنسي – السعودي..«تفخيخ» متعاظم للمأزق المالي... فهل تنجو الانتخابات؟.. «حزب الله» ينشئ ورشاً للأسلحة في ريف حمص..«حزب الله» يضغط على مرشحين شيعة متحالفين مع «القوات» للانسحاب من الانتخابات.. خطة الحكومة للتعافي المالي في مأزق.. لجنة من الفاتيكان تزور بيروت لاستكمال التحضيرات لزيارة البابا.. أحزاب في السلطة تسعى لتفكيك لوائح المعارضة في عكار..
 الأحد 24 نيسان 2022 - 3:41 ص  1179  محلية |
لبنان: غرق زورق على متنه نحو 60 شخصاً.. وإنقاذ معظم ركابه...
الراي... أعلن الصليب الأحمر اللبناني، مساء السبت، عن غرق زورق في ميناء طرابلس كان على متنه نحو 60 شخصاً. وأشارت إلى توجه عدد من سيارات الإسعاف إلى الميناء. وأفاد مجلس الوزراء اللبناني في بيان أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع غرق زورق يقل ركاباً انطلق بطريقة بشكل غير شرعية. وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات البحرية في الجيش اللبناني أنقذت معظم الركاب الذين كانوا على متن الزورق، والعمل جار على إنقاذ الآخرين.
لبنان: وفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 في حادث غرق زورق قبالة طرابلس
وزير النقل: البحث ما زال جاريا عن الباقين الذين كانوا على الزورق سوريين ولبنانيين
دبي _ العربية.نت.... قال وزير النقل اللبناني علي حمية لرويترز إن طفلة لقيت حتفها لكن تم إنقاذ أكثر من 40 شخصا في أعقاب غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس بشمال لبنان السبت. وأفاد مراسل العربية بأن عطلا في الزورق هو الذي أدى إلى غرقه في المياه الإقليمية اللبنانية. وفي وقت سابق، قال الصليب الأحمر على تويتر إن حوالي 60 شخصا كانوا على متن الزورق وإنه أرسل ما يزيد على 12 سيارة إسعاف للمنطقة. وقال حمية "البحث ما زال جاريا عن الباقين. الذين كانوا على الزورق سوريين ولبنانيين". وأفاد شاهد من رويترز بأن حشدا غاضبا بدأ يتجمع حول الميناء بحلول منتصف الليل، وشوهدت سيارات إسعاف تنقل الناس بعيدا عن الساحل باتجاه المدينة. وقال مجلس الوزراء اللبناني في بيان نُشر على صفحته في فيسبوك إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتابع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون جنوبي طرابلس. ودفعت الأزمة الاقتصادية في لبنان موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى المخاطرة برحلة بحرية إلى أوروبا على متن زوارق صغيرة. وطرابلس هي ثاني كبرى مدن لبنان والأفقر على البحر المتوسط، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل). ويعاني لبنان الذي يناهز عدد سكانه ستة ملايين نسمة، أزمة مالية غير مسبوقة يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروباً. وفقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها الشرائية ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 1570 شخصاً، من بينهم 186 لبنانياً، غادروا لبنان أو حاولوا المغادرة بشكل غير نظامي عن طريق البحر بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
لبنان يستعد لإنطلاقة الصندوق الفرنسي – السعودي..
اجتماع خليجي بحث المساعدات… والدعم يستهدف 6 قطاعات أساسية...
الجريدة... لا هدوء في حركة السفراء الخليجيين على الساحة اللبنانية، فمنذ عودتهم بدا واضحاً أن «العودة» ستجري وفق برنامج موحد، حسب مصادر دبلوماسية خليجية، يشمل تفعيل توزيع المساعدات الإنسانية. في الإطار، تقول مصادر متابعة لـ«الجريدة»، إن الصندوق الفرنسي - السعودي قد يتم إطلاقه خلال عيد الفطر المبارك. وتكشف مصادر دبلوماسية خليجية، أنه قبل أيام عقد اجتماع خليجي بين دبلوماسيين عبر تقنية «زووم» للبحث في الملف اللبناني، وكيفية إطلاق عملية توزيع المساعدات والإعلان عن المشاريع الإنسانية. وتكشف المصادر، أن ما تحقق في هذا الاجتماع كان فائق الأهمية، وهناك تقدم بارز يتم إحرازه، على أن تُرفع التقارير إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يصبح الملف اللبناني مطروحاً على الاجتماع الذي سيعقد لهؤلاء القادة أو وزراء الخارجية الخليجيين، ويتخذ فيه قرار يتعلق بإطلاق عملية إرسال المساعدات للبنان. وتقول المصادر: «هذه المرة تم وضع برنامج واضح حول التكامل في الأدوار بين دول الخليج بما يتعلّق بأي مشروع سيتم إطلاقه». وتضيف المصادر:» هناك ستة قطاعات أساسية ستكون مستهدفة ببرنامج المساعدات الخليجي الغربي، أولها في الجانب الإنساني وتوزيع المساعدات الغذائية العاجلة، ثانيها توفير الأمن الغذائي، ثالثها تقديم مساعدات للقطاع الصحي، رابعها تقديم مساعدات للقطاع التربوي، خامسها تقديم مساعدات للقطاع الزراعي، وسادساً تقديم مساعدات للأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للدولة اللبنانية. وتتابع: «فمثلاً بحال كان هناك مشروع زراعي في منطقة معينة، تتكفل السعودية فيه بتقديم المساعدات المباشرة والقيام بدورات تدريب والقيام بعملية شراء المحاصيل واستيرادها، فيما يطلب من دولة خليجية أخرى أن تقوم بتوفير المقومات اللوجستية لإنجاح المشروع كبناء سد للمياه، أو توفير معدات أخرى، وبهذا المعنى سيكون سياق البرنامج تكاملي بين مختلف الدول». وبانتظار إطلاق هذا المشروع، تستمر حركة السفراء الخليجيين على الساحة اللبنانية، قبل الانتخابات النيابية، وتحضيراً لما سيأتي بعدها، وهنا برزت زيارة السفير السعودي وليد البخاري إلى عاصمة الشمال طرابلس إذ التقى بالمرجعيات الروحية في المدينة، ووجه إليهم دعوات لحضور الإفطار الذي تنظمه السفارة السعودية، الاثنين، لكل المرجعيات الدينية والروحية في لبنان ومن مختلف الطوائف، وتقول مصادر متابعة، إن هذا الإفطار سيشكل حدثاً استثنائياً في هذه المرحلة، أولاً لأنه مرّ زمن طويل على عدم التقاء كل المرجعيات الدينية مع بعضها بعضاً، وعدم تنظيم أي فعاليات أو حدث يشارك فيه مثلاً البطريرك الماروني بشارة الراعي ومفتي الجمهورية عبداللطيف دريان. وسيكون اللقاء مناسبة للبحث في كل الاستحقاقات الداهمة لبنانياً، وفي كيفية إصلاح العلاقات العربية - الخليجية، كما أن البحث سيتركز حول الاستحقاقات المقبلة، أولاً الانتخابات النيابية وتحفيز الناس على المشاركة فيها والاقتراع بكثافة، وثانياً البحث في مرحلة ما بعد الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة وكيفية تشكيلها، وثالثاً والأهم البحث في استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإطلاق عهد جديد، وبحال كان ذلك ملائماً لما يحتاجه لبنان، فيمكن الحديث عندها عن انطلاق زمن جديد سيكون واعداً بما يتعلق بالعلاقات اللبنانية - الخليجية، وبالمساعدات الاقتصادية في حينها.
«مصارف لبنان» ترفض خطة التعافي المالي الحكومية
«تلقي الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين»
الجريدة... المصدر رويترز... قالت جمعية مصارف لبنان اليوم السبت إنها رفضت تماماً أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي تهدف لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019. وفي بيان لها، وصفت الجمعية الخطة بأنها كارثية لأنها تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين.
جمعية مصارف لبنان: خطة الحكومة للتعافي المالي كارثية
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم السبت، إنها ترفض تماما أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي يفترض بها أن تُخرج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ عام 2019. وفي بيان اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، وصفت الجمعية الخطة بأنها «كارثية» لأنها تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين. ومما جاء في البيان أن الخطة «كارثية ومخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء». ولفتت الجمعية إلى أنها كلّفت مستشاريها القانونيين درس الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية «حقوق المصارف والمودعين وتحصيلها توخياً لمباشرة ما تراه مناسبا منها في هذا الصدد». وكانت لجنتان في البرلمان اللبناني قد رفضتا درس مشروع قانون لوضع قيود على الحسابات المصرفية وحركة المال (كابيتال كونترول) لأن الحكومة لم تكشف خطتها للتعافي المالي. غير أن مسودة الخطة تسربت عبر الإعلام. من جهتها، كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط لتحرير أموال ترفد الاقتصاد اللبناني بإقرار قانون الـ«كابيتال كونترول»، علماً أن البنك المركزي والبنوك الخاصة تفرض إجراءات وقيوداً قاسية في هذا الشأن من دون قانون.
«وشاح ضباب» على كتفيْ بيروت عطّل حركة مطارها لساعات
لبنان: «تفخيخ» متعاظم للمأزق المالي... فهل تنجو الانتخابات؟
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- إفطار في معراب بحضور سفيريْ الكويت والسعودية... وجعجع يهاجم بعنف «حزب الله» وفريق عون
- مصارف لبنان تلوّح بمقاضاة الدولة على خلفية «الخطة الكارثية» للتعافي
بدا «وشاحُ» الضبابِ الكثيف على كتفيْ بيروت أمس وكأنه يواسي المدينة العائمة فوق غيوم داكنة تُنْذِر بـ «مطر أسود» ولو بعد حين. في بيروت المُصابة بـ «العمى» بفعل العتمةِ التي تحوّلتْ «خنجراً» في لياليها ونهاراتها، احتجبتْ الرؤيةُ لساعاتٍ خلف طبقةٍ من الضباب عطّل الملاحةَ في مطار رفيق الحريري الدولي حتى الخامسة عصراً، وكأن العاصمة كانت «تختبئ» من أزمات وويلاتٍ لـ «تختفي» لبرهةٍ من الزمن من خريطة الوطن الذي بات يخشى أن «يُمحى من خريطةٍ» كان حتى الأمس «يَحْتَفي» بأنه من أكثر وجهاتها تَوَهُّجاً وألقاً. ضبابٌ لفّ بيروت «النائمة» وكأنها تنتظر «قُبْلَةَ موت» يحوم شبحه فوق رأسها، أو إكسير حياة يحميها من مصيرٍ قاتِم يطلّ من عصْف انهيار مالي مريع ورياحٍ انتخابية عاتية إما تكون الطريق السريع للخروج من الحفرة السحيقة وإما يكتمل معها انسداد النفق الطويل... من طرفيْه. عَصْفٌ لم تَعُدْ الأعيادُ ولا استراحاتها كفيلةً بلجْم موجاته الأكثر تَوَحُّشاً، بعدما صارت الانتخاباتُ النيابية «جاذبة» لكل الصواعق السياسية والمالية والمعيشية التي تعتمل في الواقع اللبناني وأصبحت بمثابة «حزام ناسف» حول استحقاق 15 مايو فإما يفلت منه أو... يفجرّه. ولم يكن عابراً في الساعات الماضية أنه ورغم أن البلاد في عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، فإن العواصف اشتدّت على جبهتيْ الانتخابات التي دخلت في آخر 20 يوماً قبل فتْح صناديق الاقتراع والأزمة المالية التي تُسابِق مهلاً حددّها صندوق النقد الدولي للبنان لإتمام «دفتر شروط» الاتفاق «بالأحرف الأولى» على برنامج تمويل مُمَرْحل، والذي سرعان ما بدأتْ تتقاذفه الاستقطابات الانتخابية الحادة والتناقضات السياسية وأيضاً الاعتراضات الشعبية - القطاعية - المصرفية على مشروع قانون «الكابيتال كونترول» كما على مسودة خطة التعافي المالي والاقتصادي. وإذ جاءت الوثبة «الحارقة» للدولار في السوق الموازية لنحو 29 الف ليرة (ليل الجمعة) ثم تَراجُعه أمس إلى حدود 27500 كأحد انعكاساتِ المناخات التي تشي بأن طريق الاتفاق النهائي مع صندوق النقد ما زال شائكاً وقد يكون فُخِّخ بـ «حقل ألغام» يصعب تفكيكها قبل اكتمال نصاب كل الاستحقاقات الدستورية التي يُخشى أنها باتت بمثابة «سبحة واحدة» (من الانتخابات النيابية، مروراً بحكومة ما بعدها إلى الانتخابات الرئاسية في الخريف)، فإن «البطاقة الحمراء» التي رفعتْها المصارف أمس بوجه خطة التعافي زادت من التوقعات البالغة السلبية حيال آفاق المشهد في الطريق إلى 15 مايو كما ما بعده. واختارت جمعية مصارف لبنان صوغ «بيان ما قلّ ودلّ» الذي أعلنت أنه «بعد اطلاعها على خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية والآيلة الى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان، ترفض هذه الخطة الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الاجراء، جملة وتفصيلاً»، كاشفةً أنها «كلّفت مستشاريها القانونيين درس وعرض مروحة الاجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين توخياً للمباشرة بما تراه مناسباً منها في هذا الصدد». وإذ جاء هذا الصخب عشية جلسة بارزة للجنتيْ المال والإدارة والعدل النيابيتين لاستكمال مناقشة مشروع «الكابيتال كونترول» وسط «زنّار» اعتراضاتٍ من كتلتيْ «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على الفصل بين هذا القانون وخطة التعافي، وهي الاعتراضات التي تشي بأن هذا الملف تحوّل مادة «مكاسرة» سياسية - انتخابية ولا سيما بعد ارتسام تماهٍ بين رئيسيْ الحكومة نجيب ميقاتي والبرلمان نبيه بري على الضغط في اتجاه إنجازه قبل دخول البرلمان «الموت السريري» الفاصل عن الانتخابات، فإن البارز كان أن حتى معاودة «تحليق» الدولار لمستويات لم يعرفها منذ 3 أشهر وتبدّدت مها كل مفاعيل «الضبط المصطنع» والمكلف لسعره عبر مصرف لبنان و«منصة صيرفة»، تحوّلت من عُدّة التراشق الانتخابي. في هذا الإطار، لم تتوانَ مقدمة أخبار نشرة «او تي في» (تابعة للتيار الحر - حزب الرئيس ميشال عون) عن التصويب على ما اعتبرتْه تلاعُباً بسعر الدولار في سياق محاولة لتوجيه المسؤولية في اتجاهات سياسية عشية استحقاق 15 مايو، من دون أن توفّر المقدّمة في «سهامها» الحكومة ورئيسها متحدثة عن «التخبط المستمر، والعشوائية الدائمة، التي كان من آخر مظاهرها أسلوب طرح الكابيتال كونترول المتأخر، في غياب خطة التعافي الموعودة». جاء ذلك، فيما كان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يرسم صورة واقعية حيال مستقبل الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، وذلك بعد اجتماعات عقدها في واشنطن مع مسؤولين في الصندوق تُتوَّج مع المديرة التنفيذية كريستينا غيرغوفا، ومع مسؤولين في وزارتيْ الخزانة والخارجية الأميركية ومع نائبة رئيسة البنك الدولي. وقال الشامي (لتلفزيون «ال بي سي آي») إنه «لمس دعماً كبيراً للبنان بعدما حصل اتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد، ولكن كل المجتمع الدولي ينتظر من لبنان الإجراءات المطلوبة لاسيما الإجراءات المسبقة كي تبرهن السلطة اللبنانية أنها جدية في البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد وفي إنجاز كل القوانين المطلوب إقرارها في البرلمان، كي يصبح البرنامج نهائياً ويصل إلى المجلس التنفيذي لإدارة الصندوق». وأوضح أنّ «القوانين المطلوب من لبنان إقرارها هي: مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب أن ترسله قبل الانتخابات»، ومعتبراً أنّ «إنجاز هذه القوانين الثلاثة، من شأنه إعطاء اشارة مهمة للدول المانحة للمباشرة ببرنامج دعم لبنان». في موازاة ذلك، كان مقر حزب «القوات اللبنانية» في معراب يشهد إفطاراً بالغ الدلالات أقامه رئيسه سمير جعجع وحضره سفراء عرب وخليجيون بينهم سفير السعودية وليد البخاري، وسفير الكويت عبدالعال القناعي، وسفير قطر ابراهيم عبدالعزيز السهلاوي، والقاضي الشيخ خلدون عريمط ممثلاً مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وحشد من الشخصيات ومرشحي «القوات» الى الانتخابات. وخلال الإفطار ألقى جعجع كلمة أكد فيها أنَّ «هذا الإفطار هو لتذكير الجميع بأنَّ لبنان متمسكٌ بأوثق علاقات الأخوّة والمودة مع الأشقاء العرب خصوصاً في الخليج العربي وعلى رأسهمْ الأشقاء في السعودية التي تتعرض مع دولة الإمارات للاعتداءات ومحاولات الترهيب، كما سبق وتعرّضَ دورها للتشكيك والتجني بدلَ من الاعتراف بوقفاتها التضامنية المشهودة مع لبنان وجميع ابنائه». وإذ اعتبر «ان الانتخابات المقبلة ليست مجرّد انتخابات مفصلية أو استثنائية فحسب، بل إنَّها مصيرية، لأنَّ ثمةَ من يريد تتويجَ سياساته الإلغائية والأحادية والارتهانية بخطوةٍ أخيرة للقضاء على ما تبقى من لبنانَ الممانع لمحور الممانعة، والمقاوم للتي تسمّي نفسَها مقاومة والتي لا تعنيها مصلحة لبنانَ وشعبه، بل تكرس سلاحَها لخدمة النظامين الإيراني والسوري»، هاجم بشدة رئيس الجمهورية وفريقه دون تسميته بحديثه «عن حليفٍ (لحزب الله) لا يعرف الا الطمعَ بالمناصب والجشعَ بالمكاسب والفسادَ وسرقةَ أموال الدولة والناس، ولو قادَ هذا الحليف البلادَ الى جَهَنّم التي بشَّرَنا بها، ولكن بالفعل، أوصلَنا إلى نارها، هذا هو الوعد الوحيد الذي صدق به».
بإشراف الحرس الثوري الإيراني
«المرصد»: «حزب الله» ينشئ ورشاً للأسلحة في ريف حمص
الراي.. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن «حزب الله» عمد أخيراً، إلى إنشاء ورش لتصنيع الأسلحة بمختلف أنواعها في ريف حمص، تحت إشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني. وأوضح أن الحزب أنشأ ورشاً لتصنيع القذائف المدفعية والصاروخية والألغام وصيانة الطائرات المسيرة «ضمن مستودعات الأسلحة والذخائر المحصنة في منطقة مهين الاستراتيجية في ريف حمص الجنوبي الشرقي». وأشار إلى أن هذه المستودعات «تعتبر ثاني أكبر مستودعات أسلحة في سورية». ووفقًا لمصادر «المرصد»، فإن عدداً كبيراً من أبناء بلدة مهين باتوا يعملون في صفوف الميليشيات المحلية الموالية لإيران، عقب سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية على المنطقة مطلع العام 2017 بدعم جوي روسي. وكان «المرصد»، أشار في 21 أبريل إلى أن القوات الروسية انسحبت بشكل كامل من مطار تدمر العسكري في ريف حمص الشرقي، إلى مطار «التيفور» في ريف حمص. وبذلك يصبح مطار تدمر العسكري خاضعاً لسيطرة «حزب الله» وميليشيا «فاطميون» الأفغانية الموالية لإيران، بالإضافة لتواجد بعض عناصر وضباط النظام داخل المطار، وفق مصادر «المرصد».
«حزب الله» يضغط على مرشحين شيعة متحالفين مع «القوات» للانسحاب من الانتخابات
بعلبك (شرق لبنان): «الشرق الأوسط».... تَرَافق انسحاب المرشح عن دائرة «بعلبك الهرمل» رامز أمهز من التحالف مع حزب «القوات اللبنانية»، مع معلومات أكدتها «القوات» بأن حملة ضغوط تُمارس على مرشحين من خصوم «حزب الله» في البقاع في شرق لبنان، أدت إلى انسحاب المرشح، ويمكن أن تؤدي إلى انسحاب آخرين. وكان المرشح عن المقعد الشيعي في محافظة بعلبك الهرمل رامز أمهز قد أعلن انسحابه من الاستحقاق الانتخابي في مؤتمر صحافي في منزله في بلدة اللبوة، لمصلحة لائحة «الأمل والوفاء»، التي تضم مرشحي «حزب الله» وحلفائه. وكان أمهز من ضمن «لائحة بناء الدولة» التي يشكلها عباس الجوهري مع حزب «القوات اللبنانية». وتحدثت مصادر في بعلبك لـ«الشرق الأوسط» عن أن أمهز تعرض لحملة ضغوط من عائلته دفعته للانسحاب، وهو ما لمح إليه أمهز في مؤتمره الصحافي الذي عقده أول من أمس الجمعة وقال فيه إنه اتخذ قراره «بناء لطلب العائلة وقناعتي الشخصية». وقالت المصادر: «هناك معلومات عن احتمال انسحاب مرشح شيعي آخر من اللائحة المدعومة من القوات بسبب ضغوط عائلية مورست على المرشح أيضاً، على خلفية أحداث الطيونة» التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتل فيها سبعة أشخاص من أنصار «حزب الله» و«حركة أمل» اللذين يتهمان «القوات اللبنانية» بالوقوف وراء الحادثة، وكان من بين الضحايا أفراد يتحدرون من منطقة البقاع في شرق لبنان. وقال أمهز في خطاب انسحابه: «أنا مرشح على لائحة بناء الدولة وكنا ترشحنا تحت شعار الإنماء، ولم نترشح للتشهير بسلاح المقاومة»، في إشارة إلى سلاح «حزب الله» الذي يعارضه حزب «القوات اللبنانية»، ويطالب أن يكون السلاح بعهدة الجيش اللبناني والقوات الشرعية وحدها. وقال أمهز: «تبين لنا في النهاية أن هذه اللائحة مدعومة من جهات معادية للمقاومة وتطالب بنزع سلاحها». وأضاف «نحن شاركنا في معارك تحرير جرود عرسال من الإرهابيين ومقاومة إسرائيل وقدمنا كعائلة أمهز مئات الشهداء في هذا الخط». وأعلن تأييده لـ«لائحة الأمل والوفاء في بعلبك الهرمل بناء لطلب العائلة وقناعتي الشخصية». وبدا أن «حزب الله» استعان بالعائلات للضغط على المرشحين. وشدد النائب أنطوان حبشي المرشح على لائحة «بناء الدولة» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على احترام أمهز وقراره، واحترامه لكل الناس والمرشحين «الذين كانوا على لوائح منافسة أو مخاصمة، أو على لوائحنا»، وأضاف حبشي: «أحترم رأي الذي لا يستطيع أن يتحمل»، موضحاً: «حصل ضغط واضطر أمهز أن ينسحب، مع التأكيد أن الضغط بدأ منذ أول لحظة، كما بدأ التشنج والتخوين منذ انطلاق المعركة الانتخابية»، مضيفاً أن «هذا التشنج والتخوين بدأ من أعلى المسؤولين على المرشحين». وأكد حبشي أن «الكلام التصنيفي والتخويني غير مقبول»، مشيراً إلى أن «أي مواطن في بعلبك الهرمل، سواء أكان مؤيداً لي أو لسواي، لا يحق تصنيفه، ولا يحق لأحد تصنيف الناس»، مضيفاً: «يقولون عن لائحة بناء الدولة إنهم عملاء للأميركيين، فيما المنازل دون كهرباء»، وسأل: «هل هو عميل من يحاول تأمين الكهرباء لبعلبك الهرمل؟». وأكد حبشي أن «التصنيف ممنوع»، مضيفاً «هناك نسيج اجتماعي علينا احترامه، والأحرى أن نقوم بمنافسة طبيعية، لأنهم يشحنون النفوس في ظل غياب دولة لا تستطيع أن تراقب الانتخابات». وإذ كرر احترامه لآراء كل الناس، قال إن «من لا يستطيعون تحمل الوضع انسحبوا عن اللائحة». وتوجه إلى مسؤولي «حزب الله» بالقول: «في الانتخابات، هذه الأفعال لن تعطي نتيجة، فالنتائج ستكون سلبية لكم، وعكس ما يتوقعون»، مضيفاً «أقول لهم إن ما حصل في الانتخابات السابقة لجهة النتائج، سيتكرر في الأيام المقبلة، وسيكون أكبر». وتابع حبشي: «التصنيف والبحث عن أحادية القرار في بعلبك الهرمل، لا يعني أن يحول البعض مسألة انتخابية إلى مسألة وجودية بإلغاء فئات بأمها وأبيها، ومعروف من يمثلها»، مشدداً على أن ذلك يسمونه «إلغاء». وردا على سؤال حول معلومات عن انسحابات متوقعة من لائحة «بناء الدولة»، قال حبشي: «لدينا معلومات بأن الضغوطات مستمرة، وكانت لدينا معلومات عن مسؤولين من مستويات رفيعة اتصلوا بالمرشح رامز امهز، ولدينا معلومات أن هناك ضغوطات على آخرين كي ينسحبوا من اللائحة». وقال حبشي: «إنهم يمارسون الإكراه في السياسة». في غضون ذلك، أصدر شبان من آل رعد في مدينة بعلبك، بياناً قالوا فيه إن العائلة تتبرأ من المرشح حسين رعد عن المقعد الشيعي في اللائحة المدعومة من «القوات». ونفى رعد في تصريح أن تكون العائلة تبرأت منه، وقال إن العائلة منقسمة بين دعم المرشحين، وهذا أمر طبيعي في العائلات، وهناك من رفض هذا البيان في العائلة. وقال إن لائحة «بناء الدولة» التي كان يترشح فيها «ليست لائحة القوات اللبنانية، بل لائحة شكلتها شخصيات شيعية برئاسة عباس الجوهري المعارض لـ(حزب الله)، وانضم إليها مرشح القوات اللبنانية الذي لا يتحدث كمحازب للقوات، بل كإنسان يقوم بإنماء المنطقة».
لبنان: خطة الحكومة للتعافي المالي في مأزق
الأنظار تتجه إلى «مخارج» في البرلمان الثلاثاء
الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... دخلت خطة التعافي المالي، ومعها مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي في مأزق، إثر إعلان جمعية المصارف في لبنان عن رفض الخطة «جملة وتفصيلاً». وكانت «الشرق الأوسط» نشرت تفاصيل الخطة نهار الأربعاء الماضي التي تحمل المودعين والمصارف الجزء الأكبر من الخسائر، وهو ما أربك المسارات القائمة لمحاولة وضع لبنان على سكة التعافي، وسط تعويل على اجتماع اللجان البرلمانية المشتركة يوم الثلاثاء المقبل لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة الراهنة التي تهدد حصول لبنان على مساعدات دولية واستعادة الثقة بقطاعاته وخروجه من أزماته الاقتصادية. وأعلنت جمعية «مصارف لبنان» في بيان أمس أنها «بعد اطلاعها على خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية والآيلة إلى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان، ترفض هذه الخطة الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني، ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء، جملة وتفصيلا». وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار. وقالت الجمعية إنها «كلفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين». وبعدما رفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير (شباط)، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي، رفضت أيضاً مسودة الخطة الجديدة. ويعد هذا الموقف التصعيدي، أول إعلان رسمي صادر عن الجمعية تؤكد فيه موقفها من خطة لم تُعلن رسمياً، ولا تزال مسودة وجرى تسريبها. وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإعلان «هو بمثابة تبليغ لجميع المعنيين بالمفاوضات مع صندوق النقد وخطة التعافي، بأن جمعية المصارف هي خارج أي اتفاق مع صندوق النقد، وأنها غير معنية بتلك الاتفاقات». وتوصل لبنان في وقت سابق من الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار. لكن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي. ويفقد الاتفاق مع صندوق «النقد الدولي» اليوم لطرف أساسي كان معنياً في التفاوض معه للتوصل إلى خطة تضع لبنان على سكة التعافي من أزماته الاقتصادية والمالية والمعيشية، ولم يعد الفريق اللبناني موحداً، خلافاً لشرط صندوق النقد الذي طلب في وقت سابق من السلطات اللبنانية، أن يحظى أي اتفاق معه بـ«توافق عريض» يشمل رسمياً، السلطتين التشريعية ممثلة بالبرلمان، والتنفيذية ممثلة بالحكومة، كما يشمل الفئات الاقتصادية والاجتماعية، وتتمثل تلك بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأيضا المصارف والهيئات الاقتصادية والفئات الشعبية. ولا تعد موافقة جمعية المصارف ضرورية لكي تبدأ الحكومة تنفيذ الخطة، لكن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة. ويكشف هذا الانقسام اليوم عن «تخبط سياسي في التعامل مع ملف صندوق النقد»، وحذرت مصادر اقتصادية من أن يفقد لبنان الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن خطة التعافي «فقدت غطاء جمعية المصارف، وستفقد غطاء الهيئات الاقتصادية التي تعتبر نفسها متضررة من تحميل الخسائر للمودعين، بعدما فقدت الخطة التغطية الشعبية والنقابات المهنية التي رفضت الخطة ودعا بعضها إلى تصعيد في مواجهة الخطة». وتضع المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم. ويُضاف هذا التأزم إلى أزمة سياسية أخرى، تمثلت في انقسام سياسي لبناني حول قانون «الكابيتال كونترول» الذي تجري مناقشته، وقد أحبطت جلسة الأربعاء الماضي في البرلمان على خلفية انسحاب نواب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» الذين أصروا على مناقشة «الكابيتال كونترول» بالتوازي مع خطة التعافي. وقالت مصادر مواكبة لملف التأزم المتزايد حول خطة التعافي المالي والإجراءات التشريعية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لتنفيذ الاتفاق المبدئي، إن الأنظار تتجه إلى جلسة «اللجان المشتركة» في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، لمعرفة المخارج المطروحة في ظل الصدام المتزايد، ودخول لبنان في مآزق على كل الجبهات. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة التي قد تكون الأخيرة قبل الانتخابات النيابية وانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي وهي «تمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي». في غضون ذلك، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن «المطلوب إقرار (الكابيتال كونترول) شرط أن يترافق مع رؤية إنقاذية للبلد تتضمن كل الإصلاحات، وهذا ما يجب أن يحصل الأسبوع المقبل»... وقال كنعان في حديث لمحطة mtv: «إذا منحني المتنيون ثقتهم في 15 مايو (أيار) المقبل، سأعطي من وقتي وجهدي لأهل منطقتي للسعي للتخفيف من أوجاعهم الكبيرة وأعبائهم جراء الأزمات واللامركزية الموسعة عنوان أساسي سأعمل له».
لجنة من الفاتيكان تزور بيروت لاستكمال التحضيرات لزيارة البابا
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... تكتسب الزيارة التي يقوم بها البابا فرنسيس إلى لبنان في الثاني عشر والثالث عشر من شهر يونيو (حزيران) المقبل أهمية كبيرة لكثير من اللبنانيين الذين يرون فيها بوابة أمل ورجاء، بعد كل الصعاب التي مر بها البلد منذ عام 2019، وأبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، وأزمة «كورونا»، وانفجار مرفأ بيروت. ورغم أن الاهتمام العام يبدو منصباً في المرحلة الراهنة على الانتخابات النيابية المقررة منتصف الشهر المقبل، انطلقت التحضيرات بالتوازي لزيارة البابا على المستويات كافة، بالتنسيق والتعاون بين الدوائر الرسمية في لبنان والفاتيكان. وكلف مجلس الوزراء منتصف الشهر الجاري وزير السياحة وليد نصار، برئاسة اللجنة العليا لتنظيم زيارة البابا فرنسيس. وعيّنت البطريركية المارونية رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، المطران ميشال عون، لتمثيل الكنيسة الكاثوليكية في اللجنة الوطنية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفير البابوي لدى لبنان أرسل إلى الفاتيكان مسودة برنامج الزيارة الذي تم العمل عليه من قبل الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة مع السفارة البابوية، بالتنسيق مع القصر الجمهوري، على أن تكون هناك زيارة في 27 أبريل (نيسان) الجاري للجنة من الفاتيكان للاطلاع عن كثب على البرنامج، وزيارة المواقع المحددة التي يفترض أن يزورها البابا، بحسب الوزير نصّار الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه سيكون بالتوازي قد أنهى تشكيل اللجان التي ستعمل على تنظيم الزيارة؛ سواء اللجان الإعلامية والمالية واللوجستية والأمنية، وغيرها. وكشف نصار أن البابا أوصى بأن تكون زيارته إلى لبنان «متواضعة وبسيطة»، معتبراً أنه سيكون لها «بُعد وطني وروحي، بحيث سيدعو لتعم ثقافة الحوار والسلام والمحبة والألفة؛ خصوصاً أن الشعب اللبناني أثبت بعد كل العواصف التي مر بها في السنوات القليلة الماضية أنه شعب جبار وقوي، وستكون زيارة البابا بمثابة صدمة إيجابية بعد كل الصدمات السلبية، وأبرزها انفجار المرفأ». من جهته، يشدد المطران عون على أن أهمية الزيارة تكمن في أنها «تعطي أملاً ورجاء للشعب اللبناني؛ إضافة إلى أنها تأتي في وقت البلد كله بخطر كما يدرك الجميع، لذلك يأتي البابا ليؤكد على أهمية لبنان بهويته ودوره كرسالة، وعلى وجوب التفات المجتمع الدولي لمساعدته، وعدم التخلي عنه كبلد تعايش وتفاعل حضارات»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدبلوماسية الفاتيكانية تقوم بعملها في هذا المجال، وبالتحديد لجهة حث الدول على مد يد العون والمساعدة للبنان على المستويات كافة». ويكشف المطران عون أن برنامج زيارة البابا يتخلله «قداس عام في بيروت، ولقاء مع الرئيس عون والمسؤولين السياسيين في القصر الجمهوري، ولقاء مع السلطات الروحية ورؤساء الطوائف، ولقاء مع الشبيبة، إضافة إلى صلاة في المرفأ من دون تجمع». وسبق للبابا فرنسيس (85 عاماً) أن أعرب مراراً عن رغبته في زيارة لبنان، ووجه خلال الأشهر الأخيرة رسائل دعم عدة إلى لبنان وشعبه. وأعرب خلال زيارته جزيرة قبرص في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن «قلق شديد» إزاء الأزمة اللبنانية. وقال في كلمة ألقاها أمام مسؤولي الكنيسة المارونية: «عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم». وأضاف: «أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب ذلك البلد». وطالب البابا فرنسيس في أغسطس (آب) الماضي، المجتمع الدولي، بتقديم «مبادرات ملموسة» من أجل لبنان، بعد عام من انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، محدثاً دماراً واسعاً. وكان البابا بولس السادس أول بابا يزور لبنان في عام 1964، بينما كان متّجها إلى بومباي؛ حيث توقف لمدّة خمسين دقيقة في مطار بيروت الدولي؛ حيث أعرب عن حرصه على لبنان، آملاً أن يبقى ناعماً بالأمان. وفي عام 1997 زار البابا يوحنا بولس الثاني بيروت، لتسليم «الإرشاد الرسولي» بعنوان «رجاء جديد من أجل لبنان». ووُصفت تلك الزيارة بـ«التاريخية»، نظراً للتجمعات الشعبية الكبيرة التي رافقتها، والتي تخللها إعلان البابا لبنان «بلد الرسالة». وتعود آخر زيارة قام بها أحد البابوات إلى لبنان إلى عام 2012، حين زار البابا بنديكتوس السادس عشر بيروت، داعياً للحرية الدينية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
أحزاب في السلطة تسعى لتفكيك لوائح المعارضة في عكار
انسحابات «غير مبررة» طال بعضها المرشحين العلويين
الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب... لا تتردد أحزاب في السلطة باعتماد أساليب الترغيب والإغراءات المالية في دوائر انتخابية، ومنها دائرة الشمال الأولى (عكار)، حيث تعمل ليل نهار على سحب مرشحي المعارضة، أو ما يُعرف بـ«لوائح الثورة» المنبثقة عن انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والتي تشكل تحدياً حقيقياً لها. وسجلت الأيام الماضية حالات انسحاب من «لوائح الثورة» في عكار، دون أن يقدم المنسحبون مبرراً لذلك، في وقت وضعت مصادر معنية بانتخابات عكار هذه الخطوات في سياقين، الأول في إطار إغراءات مالية كبيرة لمرشحين أقوياء لإخراجهم من السباق وفرط لوائحهم، والثاني تهديدات أمنية للممتنعين عن العزوف عن خوض المعركة، وهذا ما تجلى ببعض الحالات النافرة في لائحة «عكار تنتفض» التي يرأسها العميد المتقاعد خالد ضاهر والتي تواجه محاولات تفكيكها دون توقف. ويعترف العميد خالد ضاهر بـ«ممارسة ضغوط كبيرة على مرشحين في لائحته للانسحاب وفرط عقد اللائحة». وكشف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «(حزب الله) وحلفاءه في الحزب القومي السوري الاجتماعي وحزب البعث الموالين للنظام السوري نجحوا في إقناع المرشح العلوي على اللائحة نزار إبراهيم بالانسحاب لصالح لائحة العونيين وحلفاء (حزب الله)، وهذا ما حصل مع لوائح أخرى». وقال ضاهر: «هذا الفريق يحاول أولاً منع وجود أي مرشح علوي عند المعارضة، لضمان كامل الأصوات العلوية التي تبلغ حدود الخمسة آلاف صوت، لتصب بكاملها للائحة الموالية للنظام السوري». وأقر بأن لوائح الثورة «تشهد بدورها تصدعات خصوصاً في غياب التمويل، وهذا ما يسهم بإقناع مرشحين بالانسحاب مقابل إغراءات مالية كبيرة». أما مرشح «التيار الوطني الحر» عن المقعد الماروني في عكار جيمي جبور، فلم يخف هذه الوقائع، إذ اعتبر أن حظوظه تتقدم على النائب الحالي هادي حبيش (كان في عداد كتلة نواب «المستقبل»)، وقال جبور في تصريح: «في انتخابات 2018 فاز حبيش بأصوات السنة الموالين لتيار (المستقبل)، أما الآن فإنا أتفوق عليه بأصوات المسيحيين، وعندي تأييد سني لا بأس به وكل هذه العوامل تصب لصالحي». ولتعزيز حظوظ المرشح جبور وقطع الطريق على وصول نواب من المجتمع المدني في عكار، تتواصل مساعي فريق السلطة لتقويض هذه المجموعات في الأيام التي تفصل عن موعد فتح صناديق الاقتراع، وتؤكد مصادر ميدانية في عكار معنية بمسار الاستحقاق الانتخابي، أن «جهوداً كبيرة تبذل الآن لإقناع المرشح محمد المسلماني، وهو ابن بلدة البيرة، بالانسحاب من المعركة كونه يشكل رأس حربة ما يسمى «ثوار عكار». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلماني الذي يعد من أبرز أعضاء لائحة «عكار تنتفض»، هو حفيد رئيس بلدية البيرة محمد وهبة (ابن ابنته) المنتمي إلى حزب البعث، والأخير يدعم علناً المرشح العوني جيمي جبور في هذه المعركة، مشيرة إلى أن «مهمة إقناع المسلماني بالانسحاب أوكلت إلى جده، وإذا تحقق هذا الانسحاب يعني أن لائحته باتت خارج السباق، لأنها تبقى بثلاثة مرشحين وهذا العدد يفقدها الحق بالاستمرار بالمعركة». ويشير رئيس لائحة «عكار تنتفض» خالد ضاهر إلى أن «الانسحابات دائماً ما تكون مشروطة بتجيير أصوات المنسحب لمرشحي (التيار الوطني الحر)، لتعويض ضعف قواعدهم الشعبية في عكار وضمان فوز مرشحي التيار (هما النائب الحالي أسعد درغام عن المقعد الأرثوذكسي، والمرشح جيمي جبور عن المقعد الماروني)»، لافتاً إلى «المقعد الماروني في عكار بات معركة حياة أو موت للتيار وحلفائه. ويتمثل أبرز دلالات انسحاب المرشحين العلويين بإعلان انسحاباتهم المتتالية من مقر المجلس الإسلامي العلوي، لإضفاء رمزية لهذا الانسحاب، وإظهار الولاء المطلق لنظام بشار الأسد وحلفائه في لبنان وعلى رأسهم «حزب الله»، كما تعول لائحة الثامن من آذار، وفق المصادر الميدانية على «الصوت العلوي والناخبين اللبنانيين المقيمين في سوريا، والذين يتوافدون إلى لبنان في موسم الانتخاب بإيعاز من المخابرات السورية». من جهته، يؤكد المحامي فواز زكريا، أن «ثمة قراراً اتخذ من قبل (حزب الله) والتيار العوني وحلفائهما لتصفية المعارضة في عكار، ومنع وصول أي من الحركات التغييرية إلى المجلس النيابي». ورأى زكريا (أحد المرشحين على لائحة «عكار التغيير» الذي آثر الخروج لضمان وحدة اللائحة)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ممارسة الضغط على مرشحي المعارضة للانسحاب يهدف إلى فرط عقد الثورة، وإحداث شرخ فيما بينها بعد مرحلة الانتخابات، خصوصاً أن المنسحبين يرفضون تقديم مبرراتهم». وأشار إلى أن «آخر محطات هذه الانسحابات تمثلت بخروج المرشحتين وفاء جميل (المرشحة عن المقعد الأرثوذكسي، وهي ابنة شقيقة مسؤول الحزب القومي السوري في عكار) وجنان حمدان (المرشحة عن المقعد العلوي) اللتين لم تعطيا أي أسباب مقنعة للانسحاب». وشدد زكريا على «وجود خطة ممنهجة لفرط الثورة، وإخراج مرشحيها من اللوائح إما عبر التهديد الأمني أو عبر الإغراءات المالية».
