أخبار لبنان... خطة الضاحية الأمنية: الحرب على الزعران..ميقاتي يسعى لحماية الحكومة من تداعيات الخطة.. «المزايدات الإنتخابية» تعطل التعهّد بإقرار الكابيتال كونترول!.. تَهَيُّب سياسي لتحريك «وكر الدبابير» المالي قبل الانتخابات..ميقاتي للبرلمان: الحكومة ملتزمة بضمان حقوق المودعين.. باسيل يقاتل في الانتخابات بـ«عضلات» «حزب الله»..فضل الله: حفلة مزايدات..«يونيسف»: وفيات الحوامل تزيد لثلاثة أمثالها في لبنان بسبب الأزمة.. الموالاة تنتظر ماكرون والمعارضة الدعم السعودي..البنك الدولي يجمّد الغاز والكهرباء..
 الخميس 21 نيسان 2022 - 4:45 ص  1599  محلية |
خطة الضاحية الأمنية: الحرب على الزعران...
الاخبار... عبد الله قمح ... ستستمرّ الخطة الأمنية إلى عيد الفطر... تعيش العصابات التي تتّخذ من الضاحية الجنوبية لبيروت مركزاً لنشاطها حالة طوارئ منذ مطلع شهر رمضان، مردّ ذلك إلى العملية الأمنية التي باشر الجيش اللبناني بتنفيذها بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، والتي تم تصنيفها على أنها واحدة من كبريات المهامّ التي نُفّذت جنوبي العاصمة أقلّه خلال العقد الأخير. في أعقاب نموّ متسارع للاعتداءات الأمنية خلال الفترة الأخيرة في الضاحية الجنوبية، وتداول أنباء وأشرطة فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر قيام مجرمين بعمليات اعتداء جسدي شملت سلباً وتشليحاً ونشلاً وسرقة بقوة السلاح، كان لا بدّ من تنفيذ عملية أمنية واسعة. قرار أثار ارتياحاً لدى أهالي وقاطني الضاحية بعدما ساد اعتقاد على نطاق واسع بأن منطقتهم باتت مسرحاً لأعمال الجريمة المنظّمة، فاتخذ كثيرون حالات الحذر في مناطق محددة ضمن الضاحية خلال فترات المساء (طريق المطار القديم، السفارة الكويتية ومنطقة الرحاب، صحراء الشويفات، الأجنحة الخمسة وطريق التيرو بالإضافة إلى الرمل العالي وشارع البركات عند أطراف حي السلم، الكفاءات، الجاموس وغيرها) ما انعكس سلباً على حركة الأشخاص سيّما خلال الأوقات المتأخرة.
بنك أهداف و3 مناطق
الأعمال الجرمية التي تطوّرت إلى حدّ إطلاق النار على ضحايا بنية القتل، دفعت بالجيش اللبناني والأجهزة الأخرى إلى تنفيذ خطة أمنية شاملة بناءً على "بنك أهداف" متوفر لديها. وبحسب معلومات "الأخبار"، تم تشكيل غرفة أمنية لإدارة العملية ووُضعت أهدافٌ واضحة لها. أولاً العمل على إعادة إرساء حالة الهدوء والاطمئنان في الضاحية الجنوبية وضرب معاقل المخلّين بالأمن. ثانياً، الشروع بملاحقات وتوقيفات بموجب "بنك الأهداف" الذي يتضمن أسماء مجرمين ولصوص ومتورطين خطيرين أُدرجوا على قائمة تحمل المسؤولية الأساسية الناتجة عن التسبّب بالتفلّت الأمني الحاصل في الضاحية. وفي هذا السياق، تنفي مصادر مسؤولة لـ"الأخبار" ومواكبة للإجراءات، الأنباء التي سرت عن استباق العملية الضخمة باجتماع أمني - تنسيقي ضمّ ضباطاً من الجيش والأجهزة المختلفة مع مندوبين عن ثنائي حركة أمل - حزب الله.
عملياً، قسّمت القوى العسكرية والأمنية مسرح عملياتها إلى 3 مناطق أساسية، تشير جميع المعلومات التي توفرت لـ"الأخبار"، إلى أنها تشكل مراكز انطلاق أساسية لأفراد العصابات وتشمل تأثيراتها المناطق المحيطة بها، والتي صُنّفت أمنياً على أنها مناطق ارتكاز دائم للنشاط الإجرامي. توزّعت المناطق جغرافياً على النحو التالي:
- صحراء الشويفات، وبحسب المعطيات الأمنية تشكل هذه المنطقة النسبة الكبرى من النشاط الإجرامي العام الذي يستهدف الضاحية الجنوبية.
- حي السلم، ويندرج في المرتبة الثانية من حيث الأهمية والحضور، ويتوزّع نشاطه الإجرامي في اتجاهات مختلفة.
- منطقة صبرا ومخيما صبرا وشاتيلا، من بين المناطق التي تشكل مجالاً لنشاطها منطقة السفارة الكويتية – الرحاب والجزء الأدنى من طريق المطار القديم محطّ أكثر من اعتداء تم تسجيله أخيراً، فيما يعود النشاط الإجرامي على طريق المطار بشكل عام إلى أفراد ينطلقون من مخيم برج البراجنة ومحيطه، بالإضافة إلى جيب صغير يتموضع في المنطقة الواقعة خلف أوتيل "غولدن بلازا" حيث تتمركز مجموعة عائلية تمتهن عمليات الاعتداء بالسلاح وفرض الخوات.
المحافظة على النتائج
غير أنه وفي سياق آخر، يعتمد النشاط الإجرامي على اللامركزية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أحصت المعطيات الأمنية التي توفرت لدى مخابرات الجيش، وجود "أمراء" ورؤوس مدبّرة في مجال سرقة الآليات والدراجات النارية والنشل والسلب بقوة السلاح وتنسيق عمليات خطف والاعتداء والإتجار بالأسلحة والممنوعات، يقطن معظمهم في مناطق تقع في عمق الضاحية الجنوبية ويوجهون نشاطاتهم في أكثر من اتجاه، أبرزهم مطلوب بعدة استنابات قضائية في مجال السلب بقوة السلاح يستقرّ في حارة حريك. وكانت مديرية المخابرات قد أوقفت قبل أيام شقيقين من آل موسى يُعدان بمثابة "محترفي عمليات نشل" باستخدام الدراجة النارية، وفي سجلّهما مجموعة كبيرة من عمليات نشل محفظات نسائية وسلب هواتف تخلّل بعضها إطلاق نار على أقدام الضحايا. وفي الغالب، تحصل هذه الاعتداءات بهدف تأمين سيولة لشراء مواد مخدّرة. ويظهر جدول عام حصلت عليه "الأخبار" حول كيفية سير حوادث السلب بقوة السلاح والنشل وسرقة دراجات نارية وآليات من 1/1/2022 لغاية 18/4/2022، أكثر من 1500 عملية في مختلف المناطق اللبنانية، احتلت فيه محافظات جبل لبنان بيروت والشمال النسبة الكبرى لتبلغ أكثر من 700 عملية ما يعادل النصف تقريباً، فيما نالت مناطق جبل لبنان (الضاحية منها) حصة الأسد. غير أنه وفي جدول آخر شمل تواريخ محددة من 17/3/2022 إلى 18/4/2022، كان لافتاً تراجع النسبة إلى ما دون النصف سيّما في مناطق جبل لبنان. مردّ ذلك حسبما يظهر، إلى مضامين الخطة الأمنية الجاري تنفيذها في الضاحية. ووفق معلومات "الأخبار"، ستدوم الخطة بوتيرتها التصعيدية الحالية إلى عيد الفطر المقبل، على أن يجري بعدها تطبيق آلية أمنية مُعينة تهدف إلى المحافظة على النتائج التي تم تحقيقها.
الردع الأمني أُنجز وبنك الأهداف أوصل إلى 43 موقوفاً بينهم 36 لبنانياً
بموازاة ذلك، ستُستأنف ملاحقة المطلوبين والناشطين وتوقيفهم. وتشمل العملية الأمنية الحالية، نشر حواجز "طيارة" ومتنقلة في شوارع وأزقة الضاحية الجنوبية، مداهمة مطلوبين في أماكن تواجدهم، وتجميع معلومات ومعطيات حول آخرين. وعلى عكس الصورة الراسخة التي يوحي البعض خلالها بوجود "جزر أمنية" في الضاحية عصية على الحضور الأمني الرسمي، يكشف مصدر أمني مسؤول لـ"الأخبار" أن لا محاذير أمنية في الضاحية. وحول طبيعة التعاون والتنسيق مع القوى السياسية الموجودة، أفاد بأنها "متعاونة إلى أبعد حدود، ولا حاجة إلى تنسيق في أعمال مكافحة الجريمة وإنما تعاون". وعلى عكس ما يشاع دائماً حول رسم خطوط حمراء من قبل هذه القوى، جدّد التأكيد "أن لا محاذير أمنية، بدليل خريطة المداهمات التي يتم تطبيقها على الأرض".
تراجع السرقات بنسبة 50%
وبالعودة إلى التقديرات الأمنية، فقد ثبت تراجع عمليات الاعتداء (نشل وتشليح وسرقة دراجات) خلال العشرين يوماً الأخيرة بنسبة تفوق الـ50%، وهذا تبيّنه الإحصاءات التي ترد إلى القطعات الأمنية المختلفة. هذه العلامة تدركها من خلال استعادة شرايين رئيسية كطريق المطار القديم، حيويتها المعهودة خلال فترة الليل وأوقات السحور، وهو ما يؤكده مالك أحد المطاعم الشهيرة في المنطقة والذي يلمّح إلى صعوبات واجهت عمله خلال الأوقات المتأخرة من الليل بفعل تردّد الزبائن في المجيء إليه، بخاصة عبر الدراجات النارية مخافة "تشليحهم"، هذا بالإضافة إلى حدّه من حركة عمال التوصيل لديه بعدما تعرّض أحدهم لاعتداء قبل فترة وسلب دراجته. ووفق معلومات "الأخبار"، بلغت حصيلة الموقوفين حتى الساعة 43 شخصاً (36 لبنانياً و6 سوريين وفلسطيني واحد) متورّطين في ارتكاب اعتداءات، سلب، قتل، تعاطي وترويج مخدّرات، وتجارة أسلحة وسرقة على أنواعها. وربطاً بتراجع منسوب النشاط الإجرامي في المنطقة، يكون الهدف الرئيس من العملية قد أُنجز، والذي حُدّد بداية بإعادة فرض "الردع الأمني" كمسار إجرائي لأجل أن يعيد ترتيب الأمور ويفرض هالة أمنية، ستصيب نتائجها نفسياً المخلّين بالأمن، ما يدفعهم إلى الحذر من تنفيذ أي عملية وسط غياب الأريحية السابقة، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى خلق جو أمني مؤاتٍ لحصرهم في أماكن تواجدهم تمهيداً للقبض عليهم لاحقاً.
«المزايدات الإنتخابية» تعطل التعهّد بإقرار الكابيتال كونترول!...
ميقاتي يسعى لحماية الحكومة من تداعيات الخطة.. وتجاذب بين الخارجية والأحزاب حول أقلام مغتربي سيدني..
اللواء... تحوّلت قضية «أموال المودعين» إلى قضية وطنية، تدور حولها اتفاقات وخلافات، سواء داخل الجسمين الحكومي والتشريعي، أو بين «جمهور المودعين» ونخب نقابات المهن الحرة، والمجتمع اللبناني ككل والطبقة الحاكمة، بصرف النظر عن مسمياتها وخبرياتها وتصنيفاتها. فقد تمكنت جمعية «صرخة مودعين» وتحالف «متحدون» من تعطيل نصاب جلسة اللجان المشتركة المخصصة للكابيتال كونترول، التي كان من الممكن ان تسير قدماً في إقرار مشروع القانون، عبر ضرب حصار على مداخل ساحة النجمة، وسط اعتراض من كتل نيابية على المضي في مناقشة المواد قبل الاطلاع على خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، التي من المفترض ان تناقش في جلسة مجلس الوزراء اليوم، التي تعقد في السراي الكبير. وقالت أوساط مراقبة أن ملفي الكابيتال كونترول وخطة التعافي لا يجوز الاستهانة بهما لجهة الضغط على الوضع، واحتمال تفجيره وسط الانقسامات الحادة بشأنهما ما قد تنعكس تردداتهما على معركة الاستحقاق المقبل. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن استئناف البحث بخطة التعافي المالي لا يعني أنه قد تنجز لا سيما أن هناك ملاحظات لعدد من الوزراء حول بنودها، وأشارت إلى أن هناك اختبارا جديدا أمام الحكومة في هذه الخطة التي حملت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية، مشيرة إلى أن البحث قد يرحل إلى جلسات أخرى. وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء سيعمل على سحب فتيل أي تفجير لحكومته. وقالت انه قد تكون هناك طروحات تتصل بالنقاط التي وردت في الخطة. اعتبرت مصادر سياسية ان تهرب نواب تكتل الجمهورية القوية ولبنان القوي واخرين، من استكمال دراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية، كان لاهداف محض شعبوية وانتخابية وللفت الأنظار، وليس لاي سبب آخر وقالت: لو ان السبب الحقيقي وراء تهرب نواب التكتلين الاعتراض على مضمون المشروع ونصوصه، والحفاظ على مصلحة المودعين، كما اعلنوا بعد الجلسة، لكان الافضل، دراسة المشروع بالتفاصيل ووضع التعديلات التي يرونها ضرورية لتحسينه، ليكون في مصلحة المودعين، وليس لافتعال ضجيج، لا يغني ولا يسمن من جوع، الا بتأخير إقرار المشروع، وابطاء انجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تعتبر بوابة حل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة ووقف الانهيار الحاصل. واشارت المصادر إلى ان هناك ازدواجية مكشوفة في مواقف النواب الممثلة كتلهم بالحكومة بوزراء، كانوا وافقوا على المشروع والاتفاقية الاولية مع صندوق النقد الدولي، وها هم يتهربون من مناقشة المشروع في اللجان النيابية، لتجنب مساءلتهم امام الناس، ومحاولة القاء مسؤولية اقرار المشروع على الحكومة لوحدها، والظهور بمظهر الرافض والمدافع عن حقوق المودعين، امام الرأي العام خلافا للواقع، تفاديا لتداعيات ما يحصل على الانتخابات النيابية المقبلة. وشددت المصادر على انه في نهاية الامر، سيتم اقرار مشروع الكابيتال كونترول بالمجلس النيابي، لانه لا بديل عنه، لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وتسريع مساعدات صندوق النقد الدولي لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، ولو بعد الانتخابات النيابية، ولكن لا يمكن اسقاطه لمجرد معارضة بعض النواب له، لاعتبارات شعبوية وانتخابية. فقد إنشغل لبنان امس بجلسة اللجان النيابية التي انفرط عقدها فلم تفلح في استكمال درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، بينما كان الشارع يضج بالمحتجين امام مجلس النواب على المشروع ويمنع بعض النواب من الوصول الى البرلمان، وذلك وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم التي يليها مباشرة سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى السعودية لإداء مناسك العمرة. علما ان خطة النهوض الاقتصادي وضعت على جدول اعمال الجلسة في وقت متأخر. وتعثر عقد جلسة اللجان أيضاً بسبب أعتراض نواب الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وسواهم، على مناقشة مشروع القانون قبل الاطّلاع على خطة التعافي والنهوض الاقتصادي التي وضعتها الحكومة. كما حالت اعتصامات نقابات المهن الحرة وروابط المودعين عند مداخل ساحة النجمة دون وصول النواب بسهولة ومنهم نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي.الذي زار السرايا الحكومية والتقى الرئيس ميقاتي، فيما سبقه مستشار رئيس الحكومة النائب نقولا نحاس ووضعه في اجواء ما جرى في اللجان. وقال الفرزلي من السرايا: بعد اجتماع اللجان المشتركة الذي تأجل بانتظار تعيين موعد جديد لدراسة مسألة الإطلاع على ما سرب وقيل انه خطة حكومية، كانت زيارتي لرئيس الحكومة، وبعد اتصالات جرت مع رئيس مجلس النواب، إطلعت من رئيس الحكومة على كافة تفاصيل الموضوع. وكان صوت النواب جميعا، اننا لا نريد ان نذهب عميقا باقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي، لأن كل نقاط في خطة التعافي الاقتصادي ستأتي في ما بعد بموجب مشاريع قوانين ندرسها ونقرها ونعدّلها، وهذا موضوع أخر. أما مسألة حقوق المودعين فلم تقرر بعد في مجلس الوزراء، وبالرغم من ذلك تفضل رئيس الحكومة ومساهمة منه باعطاء قوة دفع للاسراع بوضع لبنان على سكة الخلاص في ما يتعلق بما هو مطلوب كبنود خمسة من صندوق النقد الدولي للبنان لكي يقوم بإعدادها وتهيئتها من اجل وضع لبنان على سكة الخلاص.
رسالة ميقاتي للبرلمان
لكن رئيس مجلس الوزراء وجه رسالة في هذا الصدد الى مجلس النواب، مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها، علماً أن رئيس الحكومة كان قد طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل انجازه واحالته بموجب عدة مشاريع قوانين الى مجلس النواب لدرسها واقرارها». وأكد الرئيس ميقاتي «حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري». وقال «إن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته». وقال: «أدعو جميع المعنيين الى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع». وبعد جلسة اللجان، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح. ودعا الى خطة تحدّد المسؤوليات أولا ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول. اما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، فقال: مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة. واضاف: صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي. بدوره، شدد أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن على «توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، الى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية». أضاف «أما المودعون، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً». وقال ابو الحسن لـ «اللواء»: ان الطبقة الوسطى هي ركيزة الاقتصاد في البلد وهي الحافز الأساسي لإعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، وبالتالي ضربها من خلال ضرب ودائعها أمر مرفوض منا كلقاء ديموقراطي. لذلك من الضروري جدا عدم حرمانها من حقوقها في الودائع. وقال النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على تويتر: لن يمر قانون الكابيتال كونترول على حساب المودعين. نحن بالمرصاد. ادعو الثوار الحقيقيين وشباب التيار الوطني الحر للتحرك والنزول الى الشارع دعماً لمواقف النواب الشرفاء الذين يدافعون عن حقوق المودعين والمواطنين. «مش كلّن يعني كلّن فاسدين. في الاوادم. كونوا حدّنا ومعنا».
دريان: لحفظ ودائع الناس
وفي السياق ذاته، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الدولة «إلى المحافظة على ودائع الناس ومدخراتهم، وان لا تكون معالجة الأزمة المالية والاقتصادية على حساب المودعين وجنى أعمارهم، وإنما على من أوصل البلد الى ما نحن فيه من ترهل على المستويات كافة. وقال المفتي في تصريح له: لا يمكن أن نرضى بأن يكون المواطن هو الضحية في أي إجراء تتخذه الدولة ومؤسساتها، فمعاناة الناس كبيرة. علينا أن نساعدهم ونقف الى جانبهم وندعمهم، فلا يمكن بناء الوطن على حساب إفقار شعبه.
اقتراع المغتربين
وهذه الأجواء المتلاطمة حكومياً ونيابياً لم تمنع من الاهتمام بموضوع اقتراع المقتربين. وفي هذا الاطار، ترأس رئيس الحكومة إجتماعا ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي خصص للملف. وإثراللقاء قال الوزير بو حبيب «بحثنا في قضية الانتخابات في سيدني ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن للخروج بقرار نهائي «. وعما يحكى عن عراقيل توضع أمام المغتربين للادلاء بأصواتهم قال «إن القنصل العام في سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما إتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقا للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه، ولكن ما حصل هو أن الاحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها اكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمل مسؤوليته الدولة او القنصلية او وزارتا الخارجية والداخلية إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة. وعن العوائق التي تواجه الوزارة في موضوع إنتخابات المغتربين قال «العائق الوحيد هو تأمين المال نقدا، ونحن في الاغتراب بحاجة الى 1200 مندوب لتوزيعهم على الاقلام، ويجب تأمين بدل اتعابهم نقدا، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، وبعد اغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL.و هذا لم يمنع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من التهديد بطرح الثقة بالوزير بو حبيب.
حملة أميركية ضد حزب الله
في تطوّر آخر، دفعت الخارجية الأميركية بحملتها ضد حزب الله، خطوة إلى الامام، إذ أعلن الحساب الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع للخارجية الأميركية عن 10 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات عمن وصفتهما بممولي حزب الله، وهما: حسيب حدوان وعلي الشاعر.
"اللجان" تتقاذف "كرة النار"... لا "كابيتال كونترول" قبل الانتخابات
الخارجية "لصاحبها جبران باسيل": "حبكة شيطانية" لتشتيت الاغتراب
نداء الوطن.. لم يعد سراً أنّ العهد وتياره يخوضان معركة "حياة أو موت" في مواجهة "تسونامي معاكس" لأمواج المدّ الشعبي الجارف الذي عاد على متنه العماد ميشال عون عام 2005 إلى بيروت رافعاً بيارق السيادة والاستقلال والإصلاح والتغيير، لينتهي به المطاف على رأس جمهورية غارقة في مستنقع الفساد والبؤس والفقر والتسليم بمشيئة "حزب الله" وقدره في تحديد مصير لبنان وشعبه... فاستفاق اليوم ليجد نفسه أمام "لحظة حساب" انتخابية مع المحازبين والمناصرين الذين خذلهم الأداء العوني في سدة الحكم بعد مسيرة حافلة بالتسويات والمحاصصات، فضحت زيف "الشعارات الخلّبية" التي لطالما راكمت أمجاداً سيادية وإصلاحية ودغدغت طموحات اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بقيام دولة القانون والمؤسسات. ومع سقوط "ورقة التوت" عن عورات العهد السلطوية، وبعدما استنفد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل كل أوراقه في محاولة إجهاض استحقاق الخامس عشر من أيار، بات من الواضح أنّه قرر أن ينقل "بارودة" المعركة الانتخابية من كتف مواجهة الخصوم إلى كتف التصدي للناخبين أنفسهم، لا سيما في أقلام الاغتراب حيث أخفق في حصر مفاعيل تصويت المغتربين في ستة مقاعد قارية، فبدأت في ضوء ذلك وزارة الخارجية "لصاحبها جبران باسيل"، في حياكة "حبكة جهنمية" لتشتيت الصوت المغترب في سبيل تقليص حجمه وثقله في صناديق الاقتراع. وبالأمس، رفع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الصوت عالياً في مواجهة هذه "الجريمة التي تقترفها وزارة الخارجية بحق المغتربين لعرقلة عملية اقتراعهم"، محملاً المسؤولية المباشرة عنها إلى باسيل "وفريقه في الخارجية"، محذراً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مغبة الاستمرار في التغاضي عن ارتكابات وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في أقلام الاغتراب، وتوجه إلى ميقاتي بالقول: "لو ان وزارة الخارجية مع العونية لكنها ليست خارج حكومتك، فيا دولة الرئيس أنت من سيتحمل المسؤولية إذا سلكت العملية الانتخابية هذا المسار الخاطئ". وأوضحت مصادر قواتية لـ"نداء الوطن" أنّ وزارة الخارجية دأبت خلال الفترة الأخيرة على "تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين بالاقتراع وتصعيب عملية تصويتهم من خلال إجراءات جائرة وخارجة عن القانون، سواءً من خلال تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع، أو عبر تمنّعها عن تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع، وصولاً إلى ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عملاً شاقاً إن لم يكن مستحيلاً". وعلم في هذا السياق أنّ نواب تكتل "الجمهورية القوية" سيطالبون بعقد جلسة عامة لمجلس النواب بغية مساءلة وزير الخارجية والمغتربين حيال أدائه إزاء عملية إدارة أقلام اقتراع المغتربين وطرح الثقة به. وفي الأثناء، كان رئيس الحكومة "يقاتل" على الجبهة النيابية لضمان تمرير مشروع قانون "الكابيتال كونترول" تحت وطأة موجة الاعتراض المتعاظمة لما يتضمنه من ضرب لحقوق المودعين، فبادر ميقاتي بالأمس إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب أعرب فيها عن "حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيّما صغار المودعين"، معتبراً أنّ "مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة (كابيتال كونترول)، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل أرضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته". ومن مجلس النواب، نقل مراسل "نداء الوطن" أنّ جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة أمس لمتابعة مناقشة المشروع، تحولت إلى "جلسة مشاورات بعدما تعطّل نصابها، وهو الأمر الذي يُرجّح أن يتكرر خلال الساعات والأيام المقبلة والذي سيسري ربما على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022". وبالتزامن مع تقاذف "اللجان" كرة نار "الكابيتال كونترول" خلال الجلسة، تداعى ناشطون من جمعية "صرخة المودعين" وجمعيات المودعين ولجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت وتحالف "متحدون" ونقابات المهن الحرة، لقطع الطريق المؤدي إلى المجلس النيابي، وعمدوا إلى توزيع بيان أكدوا فيه المضي قدماً في التصدي لمحاولات تمرير مشروع "الكابيتال كونترول" بصيغته الراهنة، ملوحين بتصعيد تحركاتهم في مواجهة النواب في الفترة المقبلة. وتحت وطأة الضغط الشعبي المتزايد على النواب عشية الاستحقاق الانتخابي، اعتبر رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر أن عدم درس اللجان المشتركة مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" يعني أنه "من غير المرجح أن يتم تمرير القانون قبل الانتخابات البرلمانية"، موضحاً لـ"نداء الوطن" أنّ "هناك شبه استحالة لتمرير القانون قبل الموعد الفاصل عن الانتخابات لأنه يجب أن يأتي مترابطاً مع خطة التعافي الحكومية"، وأضاف: "بما أنّ هذه الخطة لا تزال تحتاج مزيداً من الوقت لإقرارها أولاً في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، فإنّ أغلب الظن أنّه لن يكون هناك أي "كابيتال كونترول" قبل 15 أيار المقبل".
10 ملايين دولار مكافأة أميركية مقابل معلومات عن اثنين من ممولي حزب الله
الجريدة... أعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على اثنين من «ممولي» حزب الله اللبناني. وقال البرنامج في «تغريدة» على صفحته في «تويتر» إن المكافأة ستعطى لمن يبلغ عن «عمليات حسيب حدوان وعلي الشاعر المالية»، مضيفاً أن أعمال هذين الرجلين «تضر اللبنانيين في الداخل والخارج». وحدوان، المعروف أيضاً باسم الحاج زين، هو مسؤول كبير في الأمانة العامة لحزب الله، ويتبع مباشرة للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ومسؤول عن جمع الأموال من المانحين ورجال الأعمال خارج لبنان. بالمقابل يشغل الشاعر منصب مدير مكتب حدوان، ويقبل المساهمات المالية نيابة عن حزب الله منذ عام 2000، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية. وفرضت الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي عقوبات على حدوان والشاعر لعضويتهما في شبكة دولية من الميسرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في حينه إن هذه الشبكات تداولت معاً عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله والحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة فإن حزب الله، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يستخدم عائدات هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية، وكذلك لإدامة عدم الاستقرار في لبنان وفي أنحاء المنطقة.
مسودة خطة التعافي مزروعة بـ «عبوات ناسفة»
لبنان: تَهَيُّب سياسي لتحريك «وكر الدبابير» المالي قبل الانتخابات
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- جعجع: سنطرح الثقة بوزير الخارجية في «الجريمة» بحق اقتراع المغتربين في الخارج
تَهَيَّبَتْ غالبية الأطراف في لبنان تحريك «وكر دبابير» الإجراءات الموجعة التي توصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي و«الموصولة» بعنوانيْ الخسائر المالية وكيفية توزيعها وضبْط السحوبات والتحويلات وذلك على بُعد 25 يوماً من الانتخابات النيابية، فتمّ ترحيل هذا الملف الشائك واقعياً لِما بعدها نتيجة كرة اعتراضاتٍ متشابكة، مصرفية وشعبية، وسياسية بعضها «شعْبوي» وبعضها الآخر موضوعي، ما جعل البلاد أمام مرحلةٍ من «شدّ الأحزمة» على مختلف المستويات في الطريق إلى ما يبدو «سباق بَدَلٍ» بين الاستحقاقات الدستورية التي تبدأ نيابية وتنتهي رئاسية وما بينهما من تحدّي تشكيل حكومة جديدة. وتجلّى أمس بوضوح «الأثَر السلبي» المتعدّد البُعد الذي تَرَكه تسريبٌ، البعض اعتبره مريباً، لخطة التعافي الاقتصادي والمالي التي يُنتظر ان تُبحث اليوم على طاولة مجلس الوزراء، والتي تضمّنت نقاطاً تم التعاطي معها على أنها بمثابة «عبوات» مالية معدّة للانفجار بحقوق المودعين جراء قرار شطْب 60 مليار دولار من التزامات البنك المركزي إزاء المصارف التجارية، وهذه عملياً أموال المودعين. ورغم محاولة القيمين على الخطة، التي تلقى دعم صندوق النقد الدولي، الطمأنة إلى أن 85 في المئة من المودعين يقعون ضمن خانة المستفيدين من «خط الحماية التامة» الذي تلحظه الخطة حتى حدود 100 ألف دولار، فإن هذا الأمر لم يبدّد الهواجس الكبرى التي انطلقت من كيفية «تسييل» هذه الحماية وعلى أي فترة زمنية وهل من ضمانات بأن تكون بالعملة نفسها أي الدولار طوال فترة السداد، والأهم «ناقوس الخطر» الذي قُرع حيال ما اعتُبر إجهازاً ممنهجاً على القطاع المصرفي برمّته كما المودعين بفعل «نفض» الدولة يدها من «دم» الانهيار والتنصل من أي التزامات ومسؤوليات بإزاء ما قامت هي بهدره وتحميل خسائر «المركزي» إلى البنوك. وفيما كان يتفاعل البند المتصل بالودائع التي تتجاوز الـ 100 ألف دولار والتي تنص الخطة على أن يتم إما تحويلها الى حصص ملكية أو حذف جزء منها، كما تحويل جزء من ودائع العملات الأجنبية الى الليرة بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر سوق القطع، فإن المناخ الشديد السلبية الذي أعقب تسريب الخطة التي يُرتقب أن تفتح الباب أمام نزاعات قانونية بين الدولة والمصارف اللبنانية، والذي تُرجم في الأسواق بتجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية 26 ألفاً و250 ليرة للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر، سرعان ما بلغ صداه اجتماع اللجان المشتركة التي تناقش مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي لا يقلّ إثارة للجدل. وبعدما بدا يوم الثلاثاء أن ثمة محاولة جدية للفصل بين مساريْ «الكابيتال كونترول» وخطة التعافي بفعل ضغطٍ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتقاطُعات مع قوى وازنة مثل رئيس البرلمان نبيه بري تستفيد من مناخات غير مريحة عادت تلف علاقة الأخير بفريق رئيس الجمهورية ميشال عون، هبّت أمس على اللجان رياحٌ عكست أن غالبية الأفرقاء باتوا يتهيّبون «اللعب بالنار» على مشارف فتْح صناديق الاقتراع، ولا سيما أن جمعيات تُعنى بحقوق المودعين نفّذت تجمعات اعتراضية وغاضبة في محيط البرلمان احتجاجاً على مضمون مشروع القانون وأي تصفية لهذه الحقوق تطلّ من بين سطوره. وحاول ميقاتي، عبر تجديد التعهّد لنائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي بأن 85 في المئة من حقوق المودعين محفوظة بالكامل، تفادي إحكام الربط بين الكابيتال كونترول وخطة التعافي وفق ما يصرّ عليه خصوصاً نواب كتلتي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» الذين يتمسكون بـ «كشفِ حسابٍ» في ما خص توزيع الخسائر تبعاً المسؤوليات التي لا يجوز رميها على المودعين، في حين بدا ترحيل استكمال البحث في الكابيتال كونترول إلى الثلاثاء المقبل وكأنه تمهيدٌ لتكريس طي إمكان إقراره في جلسة عامة باتت تسابق عطلة عيد الفطر ودخول مجلس النواب ربع الساعة الأخير قبل الاستحقاق النيابي. يأتي كل ذلك، عشية جلسة حكومية تنعقد على وهج «خروج الجمر» مجدداً الى فوق رماد العلاقة بين فريقيْ عون وبري على خلفية التشكيلات القضائية الجزئية ذات الصلة بتعيين رؤساء الغرف الشاغرة لدى محكمة التمييز والتي احتجز وزير المال (محسوب على بري) توقيع مرسومها، بحجة عيْبِ غياب التوازن الطائفي، وهو ما اعتبره رئيس الجمهورية وحزبه «التيار الحر»، في سياق الرغبة بالمضي في تجميد التحقيق بانفجار مرفأ بيروت عبر الإبقاء على الهيئة العامة لمحكمة التمييز فاقدة للنصاب، وتالياً عرقلة بتها دعاوى مخاصمة الدولة المقدّمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر (من كتلة بري). ورغم وضْع البعض «التسخين» المتجدّد على خط فريقيْ عون - بري في سياق «عُدّة» الاستقطاب الانتخابي، مع أن الطرفين يلتقيان في الانتخابات النيابية في عدد من الدوائر على لوائح مشتركة مع حزب الله«، فإن هذه الأجواء التي تُنْذِر بالمزيد من الفصول الحامية تؤشر لِما سيكون عليه الواقع اللبناني في الأيام الفاصلة عن استحقاق 15 مايو والتي تزخر أيضاً بمحطات مهمة في إطار محاولة ترتيب علاقات بيروت مع دول الخليج انطلاقاً من المناخات الجديدة التي عبّرت عنها عودة سفيريْ الكويت عبدالعال القناعي والسعودية وليد البخاري لبيروت. وفي حين عاد سفير لبنان لدى الرياض فوزي كبارة إلى مقر عمله، وسط استعداد السفيرين لدى الكويت هادي هاشم والإمارات فؤاد دندن للعودة، أفادت صحيفة«النهار» بأن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تلقى دعوة لمؤتمر ديني وحواري يعقد خلال مايو المقبل في السعودية، وأنه لم يتقرر بعد إذا كان رأس الكنيسة المارونية، الذي سبق أن زار المملكة في 2017، سيلبي الدعوة. في موازاة ذلك، قفز بقوة إلى الواجهة موضوع اقتراع المغتربين الذي تخشى قوى معارِضة أن يكون بمثابة «عود الثقاب» للإطاحة بالانتخابات النيابية، بحال اقتضت المصلحة السياسية أو الاقليمية ذلك. في هذا الإطار، حذّر رئيس حزب«القوات اللبنانية»سمير جعجع من«جريمة تحصل بحقّ المغتربين في الخارج وبدل أن تبحث وزارة الخارجية في تسهيل عمليّة اقتراعهم تصعبّ الأمور عليهم»، متهماً رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفريقه في وزارة الخارجية بأنهما «المسؤولان عملياً عن توزيع المغتربين ووزير الخارجية يأخذ دور المبرّر بشكل أكاديمي». وقال جعجع: «على رئيس الحكومة أن يطلب من وزير الخارجية توزيع المغتربين على أقلام الاقتراع الأقرب إليهم وتسليم لوائح الشطب»، مشيراً إلى أنه «سنطرح الثقة بوزير الخارجية (عبدالله بوحبيب) انطلاقاً ممّا يقوم به في ملف انتخاب المغتربين». جاء ذلك على خلفية اتهاماتٍ من خصوم العهد لقنصل لبنان في سيدني شربل معكرون، بأنه عمد الى توزيع لوائح شطب اللبنانيين الذين تسجلوا للانتخاب بشكل يحول دون انتخابهم، اذ وزّع أقلام الاقتراع بشكل لا يتلاءم مع أفراد العائلة الواحدة، بحيث جاء الزوج في قلم والزوجة في قلم آخر والأبناء توزعوا على أقلام تبعد عن بعضها البعض، ساعات قيادة في السيارة، الأمر الذي اعتُبر متعمّداً لعرقلة الاقتراع. في المقابل، أعلن بوحبيب، بعد اجتماع ترأسه ميقاتي للبحث في انتخابات المغتربين، أنّ القنصل العام معكرون، «عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما اتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة، وفقاً للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه». وأكد «لكن ما حصل هو أن الاحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها أكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمل مسؤوليته الدولة او القنصلية او وزارتا الخارجية والداخلية، إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة». وكشف، في شأن الحلول الممكن اتخاذها، «أننا ندرس الوضع لنرى ما يمكننا القيام به، وأكرّر بأن ما قام به القنصل العام هو بموجب التوصيات التي اعطيت له بتوزيع الناخبين حسب الرمز البريدي». وشدد على أنّ «الانتخابات ستحصل أينما كان وفي سيدني ايضاً، حيث هناك نحو 17 ألف ناخب وسنرسل لهم خمسة ديبلوماسيين لمساعدة القنصل، وفي دبي هناك نحو 20 ألف ناخب أيضاً»، مشيراً إلى أنّ «العائق الوحيد هو تأمين المال نقداً، وسنحاول حل هذا العائق لكنه لن يؤثر على مجرى الانتخابات».
ميقاتي للبرلمان: الحكومة ملتزمة بضمان حقوق المودعين
بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 أبريل (نيسان) الحالي». ووجه ميقاتي رسالة في هذا الصدد إلى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها، كما أفادت رئاسة مجلس الوزراء، وقالت إن رئيس الحكومة «كان طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل إنجازه وإحالته بموجب عدة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها». وقال ميقاتي: «إن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقديّة، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل أرضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته». ودعا ميقاتي «جميع المعنيين إلى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول إلى حل منصف وعادل للجميع».
ميقاتي يستعد لزيارة الخليج مع تعثر إقرار الإصلاحات المالية
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... لم تنجح الحكومة اللبنانية ولا مجلس النواب حتّى الآن في الاتفاق على تمرير مشروع «الكابيتال كونترول» المتمثل بمجموعة ضوابط وقيود استثنائية ومؤقتة بموجب قانون لمنع هروب الرساميل عند الأزمات. فالخلافات السياسية والسياسات الشعبوية التي تنتهجها القوى السياسية على مشارف الانتخابات النيابية تمنع أي إمكانية لاتخاذ قرارات موجعة تطال الناس؛ لأن ذلك سيرتد سلباً على الكتل في صناديق الاقتراع. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى إلى إنجاز خطة التعافي الحكومية و«الكابيتال كونترول» قبل مغادرته في زيارة خارجية تبدأ بالسعودية. ويعتزم ميقاتي تمضية الأيام العشرة الأخيرة من رمضان في دول الخليج، وهو يسعى لترتيب زيارة إلى السعودية والكويت وقطر والإمارات. ولم يحسم بعد موعد زيارات ميقاتي الخليجية، بمعنى أن يمضي في السعودية بضعة أيام، ينتقل منها مباشرة إلى الكويت ودول الخليج الأخرى، أم يعود من السعودية إلى بيروت وتؤجل جولته الخليجية؟ وبحسب مصادر قريبة من ميقاتي، فإنه ينتظر جدولة المواعيد. يعوّل ميقاتي إلى حدّ كبير على هذه الزيارات الخليجية، خصوصاً بعد عودة سفراء الخليج إلى بيروت، مع شروط واضحة بضرورة إقرار خطة التعافي المالي والقوانين المالية الإصلاحية بما فيها «الكابيتال كونترول» ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق شروط صندوق النقد الدولي، وهذه مطالب كلها تندرج في سياق الشروط الدولية وخصوصاً الفرنسية الخليجية لتحقيق الإصلاح الذي يحتاجه لبنان ليتمكن من الحصول على مساعدات. إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية هناك إصلاحات سياسية مطلوبة وفق مندرجات المبادرة الكويتية، وهنا تؤكد مصادر ميقاتي أن لبنان يلتزم بها، وهناك إجراءات عملانية ستظهر ذلك، كما أن مختلف هذه البنود ستكون حاضرة في اللقاءات التي سيعقدها في الخارج. زيارة ميقاتي إلى السعودية هي لأداء فريضة العمرة، فيما هناك قنوات دبلوماسية تعمل على توفير مواعيد له مع مسؤولين سعوديين، وبحسب ما تقول المعلومات، فإن الفرنسيين يسعون إلى التواصل مع السعوديين لتأمين عقد مثل هذه الاجتماعات لميقاتي، خصوصاً بعد الاتصال الثلاثي الذي عمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على توفيره بمشاركته بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وميقاتي. وتضيف المصادر أنه حتى لو لم يتم توفير مواعيد رسمية فمعروف أن الملك السعودي يقيم في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان موائد الرحمن، ويستضيف فيها كبار الضيوف، بالتالي قد يتم توجيه دعوة لميقاتي للمشاركة في هذه الموائد. كان ميقاتي يريد تحقيق خرق أساسي في البنود الإصلاحية قبل زيارته، وقبل إنجاز الانتخابات النيابية، لذلك هو التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، لكن مشروعه لم يمرّ بسبب اعتراضات الكتل النيابية على مشروع «الكابيتال كونترول» والذي وصفته أغلبية الكتل بأنه يمس بحقوق المودعين ويقضي عليها، بالتالي لا يمكن الموافقة عليه، هذا الأمر سيحيل هذه الرزمة من الإصلاحات إلى ما بعد الانتخابات النيابية، خصوصاً أن لبنان سيدخل في فترة أعياد أولها عيد الفصح للطوائف الشرقية، وبعدها عيد العمل وعيد الفطر المبارك ليأتي بعده بأسبوعين موعد الانتخابات النيابية.
خطة التعافي المالي تتعرض لانتكاسة وتهدد تنفيذ الاتفاق مع «النقد الدولي»
«القوات» و«الوطني الحر» يتوحدان على ربط النقاش بها
الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... تعرضت «خطة التعافي المالي» و«قانون الكابيتال كونترول» اللذان طلب «صندوق النقد الدولي» من الحكومة اللبنانية إقرارهما، لانتكاسة أمس، بعد انقسام سياسي حال دون استكمال مناقشة مشروع القانون في اللجان البرلمانية، وربط النواب مناقشة المشروع بـ«خطة التعافي» التي أشعلت بدورها الشارع والنقابات، رفضاً لتحميل المودعين الجزء الأكبر من خسائر الدولة اللبنانية. وحوصرت 3 مطالب على الأقل طلبها «صندوق النقد الدولي» بالخلافات السياسية، حتى بات تنفيذ الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الذي وقعه لبنان في الأسبوع الماضي «مهدداً بالتأجيل أكثر»، حسبما قالت مصادر اقتصادية ونيابية، بالنظر إلى أن صندوق النقد طالب بإقرار موازنة المالية العامة، كما طالب بإقرار «الكابيتال كونترول» و«خطة التعافي»، وهي ملفات يبدو أنها باتت مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات. ورغم التصعيد في الحملات الانتخابية كل منهما ضد الآخر، سجل توافق على موقف موحد بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، حيث تعذر انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة لاستكمال دراسة قانون «الكابيتال كونترول»، عندما أكد نواب «الجمهورية القوية» و«لبنان القوي» رفضهم مناقشة القانون قبل الاطلاع على «خطة التعافي». وينسجم الطرفان في هذا الموقف، في مقابل تأييد إقرار القانون من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب «حركة أمل» و«حزب الله». وأثارت «خطة التعافي» التي انفردت «الشرق الأوسط» بنشر تفاصيلها أمس، جدلاً واسعاً بالنظر إلى أنها تقترح تحميل المصارف والمودعين 60 مليار دولار من خسائر الدولة اللبنانية بفعل الأزمة، وهو ما تعرض لرفض واسع؛ سياسياً وشعبياً ونقابياً، وصل أمس إلى حراك شعبي أمام مجلس النواب حاول عرقلة وصول النواب إلى مبنى البرلمان. واتخذ ملف «الكابيتال كونترول» مقاربة سياسية، مما أطاح إمكانية إقراره قبل الانتخابات، كما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أنه لم يتحدد بعد أي موعد لجلسة جديدة، بينما لم يبقَ إلا 3 أسابيع قبل الانتخابات؛ بينها عطلتا الفصح وعيد الفطر، مما يعني أن النقاشات أرجئت إلى ما بعد الانتخابات. وتداخلت المقاربات لهذا القانون بين الشقين السياسي والتقني. وقال عضو كتلة «الوسط المستقل» (يرأسها ميقاتي) النائب علي درويش إن ملف «الكابيتال كونترول» من الأساس «ملف شائك، وكان يجب أن يقر في بداية الأزمة، لكن التعثر في إدارته (أنتج مشكلة)، امتدت إلى الآن، حيث باتت متشعبة بين الجوانب التقنية والسياسية». وأوضح درويش في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المعترضين على إقرار القانون «ربطوا مناقشته بقضية (خطة التعافي)، مع أن الأمرين منفصلان»، عادّاً أن جزءاً من هذا الربط «سياسي»، وهو ما أدى إلى ترحيل الملف إلى ما بعد الانتخابات. ويوازي «قانون الكابيتال كونترول»، حسب درويش، «بين حقوق الناس وسحب الودائع، والحفاظ على المؤسسات الحاضنة لها، وهي المصارف»، لكن هذا التوازن «لم يكن مقنعاً لبعض الكتل النيابية التي قادت الأمور إلى منحى سياسي، وخلقت جدلاً يتخطى جوانبه التقنية». ويرى درويش أن لبنان اليوم «يدفع ثمن التناقضات والتجاذبات السياسية الداخلية»، مشدداً على أن جزءاً كبيراً من الملفات لا يمكن التعامل معه بالمراوحة، موضحاً أن العمل بالصيغة القائمة «لا يوصل لنتائج رغم مجهود الحكومة وجهود الرئيس نجيب ميقاتي لتفكيك العوائق ووضع لبنان على سكة التعافي»، وأضاف: «يبقى التعويل على أن تحدث الانتخابات صدمة وتخلق دينامية جديدة في مجلس النواب المقبل تؤديان إلى حل المشكلات بدلاً من تفاقمها». وفي الوقائع أمس، لم تنعقد جلسة اللجان المشتركة المخصصة لاستكمال درس قانون «الكابيتال كونترول» بعد تبليغ نواب «الجمهورية القوية» و«لبنان القوي» رفضهم مناقشته قبل الاطلاع على «خطة التعافي». وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي يرأس اجتماعات اللجان: «لا يجوز تحت أي ظرف أن يكون هناك (كابيتال كونترول) من دون (خطة تعافٍ) تحدد الخسائر والمسؤوليات والمسؤولية الكبرى تقع على من استدان المال ومن ثم (مصرف لبنان) والمصارف». وأكد أن مجلس النواب لن يخرج عنه أي قانون «يأكل حقوق المودعين». وتابع: «ليعلم المجتمع الدولي والحكومة ومختلف المؤسسات التي تتعاطى في الشأن المالي؛ أنه لا يُمكن أن نفاوض على حقوق المودعين». من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، إن «أي كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح». ودعا إلى «خطة تحدد المسؤوليات أولاً، ومن ثم يتم البحث في (الكابيتال كونترول)»، مضيفاً: «أي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول». من جهته، أكد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، «أننا مستعدون لمتابعة نقاش (الكابيتال كونترول) بعد تعديله على ضوء معطيات واضحة من الحكومة بما لا يحمل المودع مسؤولية اهتراء الدولة؛ بل (مصرف لبنان) والمصارف والدولة». وطالب كنعان، وهو عضو في تكتل «لبنان القوي»، «بمصارحة الناس بالحقائق»، عادّاً أن «سؤال الحكومة عن خطتها التي تتداول في الإعلام والتي يتم التفاوض حولها مع الدول وماذا ستفعل بودائع الناس، ليس جريمة؛ بل هو حق في ضوء التسريبات التي جرت لـ(خطة التعافي)». وشدد كنعان على أن ما حدث «لا يعني أننا نريد وقف البحث في (قانون الكابيتال كونترول)، لكن يجب أن يأتي ضمن رؤية واضحة»، كما لفت إلى أن «التشريع في زمن الانتخابات بهذه الأهمية ليس محموداً، وإذا لم نستطع إقرار (قانون الكابيتال كونترول) الآن، فبعد الانتخابات هناك شرعية شعبية جديدة ومجلس نيابي سيقوم بمهامه». بدوره، شدد أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب هادي أبو الحسن، على «توزيع الخسائر، بحيث تتحمل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى (مصرف لبنان) والمصارف، إلى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية». وأضاف: «أما المودعون، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً»، مشدداً على أهمية «الحفاظ على الطبقة الوسطى في لبنان، فهي الحافز الأساسي لإعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، وبالتالي ضربها من خلال ضرب ودائعها أمر مرفوض منا كـ(لقاء ديمقراطي)».
باسيل يقاتل في الانتخابات بـ«عضلات» «حزب الله»
الشرق الاوسط.. (تحليل إخباري)... بيروت: محمد شقير... يبقى الخلاف الذي اندلع بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، على خلفية إخلال الأول بالتوازن الطائفي في تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز، تحت سيطرة «حزب الله» الذي يتولى حالياً مهمة ضابط الإيقاع بين «حليفيه اللدودين» أسوة بمهمة مماثلة يتولاها بين زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية وبين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يستقوي بحاجة الحزب إلى حليف مسيحي يوفر له الغطاء السياسي لسلاحه في الداخل في ضوء تصاعد الحملات عليه من خصومه الذين أدرجوا سلاحه كبند أساسي في برامجهم الانتخابية. فباسيل يستقوي في مواصلته لحملاته على الرئيس بري بعضلات «حزب الله» وهو يحاول توظيفها في الشارع المسيحي لعله، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، يستعيد جمهوره في الشارع المسيحي بعد أن أخذ يتراجع ليتمكن من إعادة تعويم نفسه، برغم أنه يدرك أنه يسعى للتعويض عن خسارته لعدد من المقاعد النيابية بضمان فوز تياره السياسي بمقاعد رديفة في الدوائر الانتخابية ذات الثقل الشيعي فيها لثنائية «حزب الله» وحركة «أمل». كما أن باسيل يجيز لنفسه، كما يقول المصدر السياسي، ما لا يجيزه لغيره باعتماده على صوت الناخب الشيعي في دوائر بعلبك - الهرمل، زحلة، البقاع الغربي - راشيا، بيروت الثانية وصولاً إلى بعبدا - المتن الجنوبي لردم الهوة الانتخابية التي يمكن أن يتضرر منها بتمرد الحرس القديم في «التيار الوطني» على باسيل واستعداده لخوض المعركة الانتخابية على لوائح بعضها يتشكل من القوى الثورية والتغييرية. ناهيك أن باسيل يحاول حشر «حزب الله» في الزاوية بذريعة أنه الحليف المسيحي الوحيد له، وأن لا مصلحة للحزب بالتفريط بعلاقته به؛ لأن البديل سيكون حزب «القوات اللبنانية» الذي يخطط الحزب لمحاصرته باعتباره يشكل رأس حربة في تصديه لسلاحه في الداخل، مستقوياً في نفس الوقت بتناغم رئيس الجمهورية ميشال عون مع مواقفه التصعيدية؛ لأنه يؤمن له استمرارية إرثه السياسي فور انتهاء ولايته الرئاسية. ويؤكد المصدر نفسه أن رد المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل على رئيس الجمهورية، الذي اتهم الثنائي الشيعي بتعطيل جلسات مجلس الوزراء وبعرقلة التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت، يبقى تحت سقف احتفاظه بربط النزاع مع عون وفريقه السياسي لتقطيع الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل، وبعد إنجاز هذا الاستحقاق لكل حادث حديث. ويلفت إلى أن مبادرة عون لـ«التحرش» سياسيا برئيس المجلس لن تُصرف في تعويمه لوضعه السياسي في الشارع المسيحي، ويقول إن رد الرئيس بري بلسان النائب خليل لن يبدل من واقع الحال الذي كان وراء تحالف الثنائي الشيعي مع «التيار الوطني» في الدوائر الانتخابية التي يطغى فيها صوت الناخب الشيعي. ويرى المصدر السياسي أن حركة «أمل» وافقت بشق النفس على تحالفها مع «التيار الوطني» مراعاة منها لرغبة حليفها «حزب الله»، ويسأل: كيف يؤيد باسيل معظم ما قاله البطريرك الماروني بشارة الراعي في خطبته لمناسبة عيد الفصح، وهو من ضغط في الوقت نفسه لضم مرشحه إلى لائحة الثنائي الشيعي عن دائرة بعلبك - الهرمل ولم يعترض على برنامجها الانتخابي الذي يتناقض كلياً مع المواقف السيادية لبكركي. ويتهم باسيل بالغوغائية وبازدواجية المعايير السياسية التي تسمح له من دون الآخرين بأن يجمع بين الأضداد تحت سقف واحد، من أجل الحصول على مقعد نيابي بأصوات الناخبين الشيعة كحاله في الدوائر الأخرى. ويكشف أن الوجه الآخر لهجوم عون على بري من دون أن يسميه يتجاوز الشأن الانتخابي إلى رئاسة الجمهورية إدراكاً منه لموقف بري المسبق من ترشيح باسيل لرئاسة الجمهورية، وإن كان الأخير يحاول عبثاً استدراج رئيس المجلس للدخول في مقايضة تقوم على تجديد انتخابه رئيساً للبرلمان لولاية جديدة في مقابل تأييده لترشحه لرئاسة الجمهورية. ويضيف المصدر نفسه أن باسيل وهو يخوض الانتخابات في عدد من الدوائر يراهن على الصوت الشيعي في الدوائر المحكومة بمنافسة انتخابية محصورة بالمرشحين المسيحيين، مع أنه أخفق في إقناع «أمل» بما لديها من فائض بتأييد مرشحه عن المقعد الماروني في البقاع الغربي - راشيا لأنها تصر على دعم نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي. ويؤكد أن المنافسة في هذه الدائرة وإن كانت محصورة بين لائحة تحالف الوزير السابق حسن مراد مع مرشح «أمل» قبلان قبلان وآخرين، وبين لائحة تحالف النائب محمد القرعاوي مع زميله مرشح الحزب «التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور و«الجماعة الإسلامية» ومستقلين، إضافة إلى لوائح تضم مرشحين عن الحراك المدني، فإن للمنافسة طعما آخر يتمثل في المواجهة بين الفرزلي ومرشح «التيار الوطني». ويجزم أن باسيل وإن كان يراهن على «حزب الله» بتهريب أصوات شيعية للائحته في جزين، فإن رهانه ليس محسوماً حتى الساعة بسبب التزام الحزب بدعمه للائحة التي يرعاها بري، إلا إذا عدل موقفه في حال أن لديه قناعة بأن فوز النائب إبراهيم عازار العضو في كتلة «التنمية والتحرير» بات محسوماً، ويسأل ما إذا كان باسيل توصل إلى قناعة بأن قانون الانتخاب الحالي لم يعد يضمن إلى حد كبير انتخاب النواب المسيحيين بالصوت المسيحي لقطع الطريق على طغيان الصوت المسلم في ترجيحه لكفة العشرات من النواب من غير المسلمين؟..... وعليه، فإن لبنان وإن كان يقف حالياً أمام مرحلة انتقالية استعداداً للانتقال إلى مرحلة ما بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي وعلى جدول أعمالها تشكيل حكومة جديدة يليها انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لعون، فإن باسيل يذهب بعيداً في وضع «حزب الله» أمام خيارين: إما الرضوخ لابتزازه للاستجابة لمطالبه أو البحث عن بديل مسيحي ليس في متناول اليد، ما دام أن القوى المسيحية الأخرى تتموضع على الضفة السياسية المناوئة للحزب وتصر على موقفها الرافض لسلاحه الذي يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة على كامل أراضيها، كما يقول المصدر السياسي، لأن من دونها لا يمكن تحقيق الإصلاحات من جهة، وضبط الحدود اللبنانية لمنع التهريب من جهة ثانية. فـ«حزب الله» وإن كان يمتلك فائض قوة، فإن حليفه «التيار الوطني» لم يعد قادراً على مواجهة خصومه في الشارع المسيحي، وهو يدفع حالياً الثمن السياسي الذي يضطره لمطالبة حليفه بتعويض يبدأ من الانتخابات النيابية وينتهي بدعم ترشح باسيل للرئاسة، مع أنه يدرك سلفاً أن الأبواب المحلية أو الخارجية باتت مقفلة أمام تحقيق مبتغاه.
لبنان يدخل في عتمة مؤقتة
بيروت: «الشرق الأوسط».. تغرق معظم المناطق اللبنانية في عتمة مؤقتة، مع نفاد كميات الفيول التي تشغل محطات الكهرباء الرئيسية في البلاد، قبل أن تفرغ البواخر شحنة جديدة من الفيول لن توفر تغذية كهربائية بأكثر من 450 ميغاوات، وهو ما يعادل أقل من 20 في المائة من حاجة لبنان للطاقة يومياً. وأعلنت مؤسسة «كهرباء لبنان» في بيان: «نفاد مادة الغاز أويل من معملي دير عمار والزهراني»، ويتم تزويد لبنان بهذه المادة من كميات المحروقات بموجب اتفاقية التبادل المبرمة بين لبنان والعراق، ولا تتعدى حمولة الشحنة التي يتم توريدها شهرياً أربعين ألف طن متري تقريباً. وقالت «كهرباء لبنان» إن مخزون «الغاز أويل» وصل إلى حدوده الدنيا في كل من معملي دير عمار والزهراني، وهما المعملان الوحيدان اللذان لا يزالان في الخدمة، الأمر الذي وضع معمل دير عمار خارج الخدمة قسرياً منذ الثلاثاء، وسيضع قسرياً أيضاً معمل الزهراني خارج الخدمة خلال اليومين القادمين، على أن يعاد وضعهما في الخدمة مجدداً، بعد وصول شحنة الغاز أويل العائدة لشهر أبريل (نيسان) 2022. ومن المرتقب أن تصل مساء غد الخميس شحنة الفيول، على أن تتأكد شركات الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط، من مطابقة مواصفاتها، ليصار من ثم إلى تفريغ حمولتها في خزانات المعملين.
تحذيرات مستجدة من الإطاحة بقانون استقلالية القضاء في لبنان
الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.. يتخوف معنيون بالملف القضائي من التوجه للإطاحة بقانون استقلالية القضاء بعدما فشل البرلمان اللبناني في إقراره في الجلسة التشريعية في شهر فبراير (شباط) الماضي، إثر طلب وزير العدل هنري خوري استعادته لدراسته ووضع الملاحظات عليه. وحذر النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله عبر حسابه على «تويتر» من أن «قانون استقلالية القضاء الذي أنجزته لجنة الإدارة والعدل، بالتعاون مع وزارة العدل وقضاتها، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابتي المحامين، تم سحبه من الهيئة العامة لمجلس النواب، وطلب مهلة شهر لإعادة الدراسة. انقضى الشهر، والمشروع ذهب ولم يعد... ربما يزعج الكثيرين إصرارنا على الاستقلالية الكاملة». وينطلق عبد الله من مخاوفه من «قناعة باتت راسخة لدى الجميع، وهي أن السلطة السياسية وأن جاهرت بدعمها استقلالية القضاء ونصت البيانات الوزارية عليه، فهي لا تريده، وبالتالي ستعيق أي محاولة في هذا الاتجاه». ويوضح عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «منذ حوالي ثلاث سنوات ونحن نعمل في لجنة الإدارة والعدل على مشروع القانون، وقد حضرت الجلسات وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم وعدد من القضاة ونقابة المحامين، وسبق لمجلس القضاء الأعلى أن وضع ملاحظاته عليه ليأتي وزير العدل الحالي هنري خوري في الجلسة التشريعية ويسحب القانون بحجة وضع مجلس القضاء ملاحظاته عليه محددا مهلة شهر لهذا الأمر، لكن مر شهر ونصف الشهر ولم يطرح القانون ما يؤكد أن السلطة السياسية والمراجع الطائفية لا تريد القانون، بل همها أن تبقى ممسكة بالقضاء». ويقول: «في مشروع القانون الجديد تم حصر التشكيلات القضائية بيد مجلس القضاء الأعلى على أن يتم تبديل المواقع فيما بين القضاة، وبقيت نقطة عالقة لم يتم التوافق عليها وهي حول كيفية اختيار أعضاء المجلس الأعلى بين انتخابهم جميعا أو تعيين عدد منهم وانتخاب الآخرين»، مع تأكيد عبد الله أن التعيين ولو الجزئي يعني بقاء الأمور على حالها أي المحاصصة السياسية والطائفية وهو ما سينسحب على تعيينات أخرى». وفيما يرى عبد الله أن البحث في «استقلالية القضاء» بات من المؤكد أنه سيرحل إلى البرلمان الجديد، يلفت إلى أن «المشكلة تكمن أيضا في أن بعض القضاة أنفسهم ولا سيما القدامى منهم يتهيبون هذا القانون وهو ما يطرح علامة استفهام». ويتضمن مشروع قانون استقلالية القضاء المقدم ثلاثة بنود أساسية، هي إضافة إلى تشكيل مجلس القضاء الأعلى وحصر إصدار التشكيلة القضائية بهذا المجلس من خلال اعتماد معايير موضوعية، حصر تعيين القضاة بالمباراة التي يجريها مجلس القضاء بعيداً عن تدخل السلطة السياسية. ولا تختلف وجهة نظر الخبير الدستوري، رئيس «مؤسسة جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص عن النائب عبد الله مع تأكيده على أن رأي وزير العدل غير ملزم ويمكن للبرلمان تجاوزه إذا اتخذ قرار بإقرار القانون. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ليست هناك مصلحة للسلطة السياسية المتمثلة بمجلس النواب أن تعطي القضاء استقلاليته على اعتبار أن هناك تضاربا في المصالح، أي أن من مصلحة النواب وهم سياسيون أن يتدخلوا بعمل القضاء فلا ننتظر منهم أن يمنحوا مجانا وتلقائيا أي استقلالية للقضاء، بل هذا يجب أن ينتزع، وأن يكون محل مدونات وشروعات وسلوك داخل القضاء بحيث يفرض القضاء استقلاليته ويحمي المنتسبين إليه وأن يحصنهم من أي إغراءات سياسية». ويعطي مثالا عن هذه الإغراءات باقتراح «أن يتعهد أعضاء مجلس القضاء والقضاة الرفيعون بعدم تقلد أي منصب سياسي أو إداري في الدولة اللبنانية بعد تركهم القضاء لأي سبب كان».وحول مشروع القانون يرى مرقص أن المسودة كانت معقدة ولا تتلاءم مع روحية النظام القضائي اللبناني مما صعب أو ربما أعطى حجة تقنية للبرلمانيين للاطالة، إضافة إلى انتفاء المصلحة لديهم في قضاء مستقل وممانع لضغوطاتهم، ويتوقف في الوقت عينه عند دور وزير العدل، موضحا «كان يمكن للبرلمان تجاوز رأي وزير العدل الذي لا يحق له تعطيل عمل السلطة التشريعية ولا تزال الفرصة أمامه لذلك إذا قرر ذلك». وتبرز تداعيات تدخل السلطة السياسية في التشكيلات القضائية بوضوح في الفترة الأخيرة في لبنان، حيث تنعكس تعطيلا في قضايا عدة، أبرزها رفض رئيس الجمهورية منذ عامين التوقيع على التشكيلات القضائية ما أدى إلى فراغ في مراكز قضائية حساسة، والأمر نفسه انسحب على التشكيلات الجزائية التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى قبل حوالي شهر وشملت رؤساء محاكم التمييز، ويرفض وزير المال يوسف خليل المحسوب على الثنائي الشيعي «حزب الله» و«حركة أمل» التوقيع على المرسوم لأسباب سياسية ويربطها البعض باستمرار تعطيل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت ومنع ملاحقة الوزراء والنواب المحسوبين بشكل أساسي على «حزب الله» و«أمل».
فضل الله: حفلة مزايدات... ولا أحد يقدّم حلولاً لاستعادة أموال المودعين
الاخبار.... رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، أنّ المناخ الموجود الآن لا يوحي بأنّ هناك من يبحث في مصير البلد بل في مصير المقاعد النيابية، مشيراً إلى أنّ «هناك حفلة مزايدات في النقاشات والمواقف الإعلامية لأننا في موسم انتخابات، ولا أحد يقدّم حلولاً لطريقة استعادة أموال المودعين ومعالجة أزمة المواطن في حياته اليومية والبلد مقبل على مزيد من الأزمات». وقال، خلال مداخلة في اجتماع اللجان النيابية المشتركة أثناء مناقشة الكابيتال كونترول، إنّ «الحكومة بعد أقل من شهر ستصبح حكومة تصريف أعمال، والكتل مشغولة بطريقة الحصول على مقعد انتخابي وتطلق خطابات تحريضية لشد العصب، وتقدم وعوداً انتخابية لأجل مكاسب، وهي بعيدة من التطبيق لأن الكثيرين من أصحاب الشعارات والخطابات العالية سينسون وعودهم بعد الانتخابات، بينما البلد يغرق». وأشار إلى أنّ الكتلة كانت «أوّل من سمى المشروع الذي جاءت به الحكومة «كابتيال فورمات» لأموال المودعين، ورفضنا أيّ مس بها»، دعياً إلى الاستماع إلى رأي ممثلي المودعين. وقال: «للذين يريدون حماية أموال المودعين، فلدينا اقتراح واضح أن نخرج الآن بقانون نصّه واضح يلزم المصارف إعطاء المودع أمواله بدل كلّ هذه الخطابات والوعود والمزايدات».
«يونيسف»: وفيات الحوامل تزيد لثلاثة أمثالها في لبنان بسبب الأزمة
الجريدة... المصدر رويترز... قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» اليوم الأربعاء إن عدد النساء اللائي يمتن في لبنان بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل زاد إلى ثلاثة أمثاله تقريباً وسط أزمة اقتصادية ساحقة مستمرة منذ ثلاث سنوات شهدت فرار أطباء وقابلات من البلاد. وتؤثر الأزمة كذلك على صحة الأطفال خاصة بين اللاجئين السوريين الذين فروا إلى البلاد عبر الحدود. وقالت «اليونيسف» إن ثلث الأطفال لم تكن لديهم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية حتى أكتوبر 2021 وزاد عدد الأطفال الذين يموتون خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الولادة «بدرجة كبيرة بين اللاجئين في أربعة أقاليم جرى تقييمها من 65 وفاة لحديثي الولادة في الربع الأول من 2020 إلى 137 وفاة في الربع الثالث». واستقبل لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري أي ما يمثل نحو ربع سكانه وفقا لتقديرات رسمية. وقالت إيتي هيجنز ممثلة «يونيسيف» في لبنان «تتكرر عدم قدرة الآباء والأسر على الوصول للرعاية الصحية الأساسية لأطفالهم في حين يجاهد العديد من العاملين المخلصين في مجال الرعاية الصحية للإبقاء على العمل جاريا في ظل الأزمة». وقالت المنظمة إن نحو 40 بالمئة من الأطباء خاصة الذين يختصون برعاية النساء والأطفال غادروا البلاد بالإضافة إلى 30 بالمئة من القابلات مما أضعف نوعية هذه الخدمات في بلد كان يُعتبر مركزاً للرعاية الصحية في المنطقة. وأضافت المنظمة في تقرير صدر اليوم الأربعاء «لبنان حقق نجاحاً كبيراً في الحد من وفيات الحوامل لكن الأعداد زادت مجدداً في الفترة من 2019 إلى 2021 من 13.7 إلى 37 وفاة من كل ألف ولادة». وقال فيصل القاق منسق اللجنة الوطنية للأمومة الآمنة إن عدد وفيات الحوامل ارتفاع فيما يرجع بدرجة كبيرة للسلالة «دلتا» من فيروس «كورونا» في 2021 لكنه قال إن الأزمة عامل كذلك وراء الزيادة. وقال لـ «رويترز» إن الأزمة اللبنانية متغير قوي وتابع أن الأمهات ربما لا يذهبن للأطباء بشكل كاف أو يخشين الذهاب بسبب التكلفة وأن هذا يعطي الأمهات شعور بأنهن لا يستطعن الذهاب للطبيب. وقالت «يونيسف» إن ارتفاع تكاليف النقل والخدمات بسبب انهيار قيمة العملة ورفع أغلب الدعم عن الوقود والأدوية جعل الرعاية الصحية ليست في مقدور الكثيرين. وتراجعت معدلات تطعيم الأطفال مما ترك مئات الآلاف عرضة لأمراض يمكن الوقاية منها مثل الحصبة والالتهاب الرئوي.
البنك الدولي يجمّد الغاز والكهرباء: الحصار مستمر إلى ما بعد الانتخابات | لماذا ألغى ميقاتي زيارته لواشنطن؟
الاخبار.. نهاية آذار الماضي، شارك الرئيس نجيب ميقاتي في منتدى الدوحة الذي جمع قيادات عالمية في السياسة والاقتصاد، وعقد سلسلة اجتماعات، أحدها مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي البلغارية كريستالينا جورجييفا، في حضور مسؤولين في الصندوق؛ من بينهم مدير دائرة الشرق الأوسط جهاد أزعور. تطرّق اللقاء إلى المفاوضات بين لبنان والصندوق، قبل أن يعلن ميقاتي، في المنتدى نفسه عن اتفاق وشيك مع وفد الصندوق الموجود في لبنان، وهو ما تم لاحقاً تحت عنوان «اتفاق على مستوى الموظفين». خلال اللقاء، تلقى ميقاتي دعوة من المسؤولة الدولية للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي التي بدأت أول من أمس وتستمر حتى 24 الجاري. ولدى عودته إلى بيروت، أبلغ ميقاتي العاملين معه نيته السفر الى واشنطن وبدأ اتصالات لترتيب لقاءات سياسية له في العاصمة الأميركية. وبحسب المعطيات، جرى الحديث عن اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، قبل أن يطلب رئيس الحكومة زيارة البيت الأبيض لمقابلة نائبة الرئيس كاميلا هاريس ومستشار الأمن القومي جان سوليفان، مع احتمال أن يدخل الرئيس جو بايدن الى غرفة الاجتماع لعقد لقاء سريع مع ميقاتي كما فعل رؤساء أميركيون في حالات كثيرة. وفي الوقت نفسه، عمل ميقاتي على تشكيل الوفد الذي سيرافقه، ويضم نائبه سعادة الشامي (رئيس لجنة التفاوض مع صندوق النقد) ووزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إلا أنه لم ينجح في الاستحصال على قرار برفع حظر السفر الذي فرضته النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على سلامة. انتظر رئيس الحكومة الأجوبة الأميركية، ليتبلّغ في وقت متأخر أن بلينكن لن يكون في العاصمة الأميركية في هذا الوقت. فيما أشار مصدر دبلوماسي عربي إلى رسالة اعتذار أميركية عن عدم قدرة أي من المسؤولين الأميركيين على لقاء ميقاتي بسبب «الانشغالات». غير أن المصدر نفسه تحدث عن أسباب أخرى للرفض ترتبط بغضب أميركي على سياسات متبعة في لبنان لا تلبّي متطلبات التوافق مع المجتمع الدولي. وعليه، لا تجد واشنطن نفسها معنية برسم سياسة خاصة بلبنان الآن، وخصوصاً عشية الانتخابات النيابية. وأوضح المصدر أن الانزعاج الأميركي من الحكومة اللبنانية مردّه عدم قدرتها على الالتزام بأي نوع من الإصلاحات. لكن اللافت أكثر هو إشارة المصدر العربي الى «انزعاج» أميركي من عدم إقفال الحكومة اللبنانية ملف الملاحقات بحق حاكم مصرف لبنان، وهو موقف بدا مستغرباً من أوساط لبنانية سبق أن نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم: «إذا كان سلامة في حالة اشتباه أو تعرّض لادعاء في قضايا اختلاس، فإن واشنطن غير متمسكة به»، وهو المناخ نفسه الذي يسود كثيراً من الأوساط الأميركية، وعبّر عنه تقرير نشرته مجلة «فورين أفيرز» أخيراً، دعت فيه الإدارة إلى «الانفصال علناً عن سلامة» وآخرين في لبنان. التعبير عن الانزعاج الأميركي لا يقف عند حدود رفض استقبال ميقاتي، بل يتعداه إلى إفشال أي محاولة لتخفيف الضائقة التي تخنق اللبنانيين. فرغم ما تشيعه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عن مساعي بلادها لتحقيق الاستقرار في لبنان ومساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية، والترويج عن قرب إقرار صفقات جر الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية، علمت «الأخبار» أن قراراً سياسياً مفاجئاً صدر عن البنك الدولي قبل أيام، من شأنه تعطيل الصفقة كلها. فبعد قراره تجميد مشاريع التمويل لخطة النقل العام في لبنان، عقد المجلس التنفيذي للبنك الذي تسيطر الولايات المتحدة على قراره، اجتماعاً يوم الجمعة الماضي بشأن لبنان، واتخذ قراراً بتأخير الموافقة على تمويل صفقة استجرار لبنان للغاز من مصر والكهرباء من الأردن، مبرّراً ذلك بحاجة البنك الى «دراسة الجدوى السياسية» للمشروع، في شرط غير مسبوق يتّضح أن الهدف منه ربط القرار بالوجهة السياسية للحكم في لبنان. شيا التي سبق أن أبلغت رئيس الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض بأن إدارتها تحثّ على إنجاز الخطوات التنفيذية للعقد، ادّعت لدى مراجعتها عدم علمها بالأمر، وقالت إنها ستطلب مساعدة مستشار الرئيس الأميركي للطاقة عاموس هوكشتين لإقناع إدارة البنك الدولي بالموافقة على تمويل الصفقة. وكان فياض قد زار القاهرة قبل أيام وأنجز الترتيبات النهائية للاتفاق مع الجانب المصري على استجرار نحو 650 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأراضي السورية، ونجح في تجاوز عقبات في النصوص ما يسهل على الجانب المصري الموافقة من دون تحفظات، علماً بأن القاهرة وعمّان تشترطان الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخزانة الأميركية لضمان إعفاء البلدين والشركات العاملة فيهما من العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على دمشق. وعلمت «الأخبار» أن فريقاً قانونياً أعدّ تصوراً لاتفاق يبدّد الهواجس التقنية والقانونية ذات البعد السياسي بما يسمح للجميع بالسير بالاتفاق سريعاً. وقد أنجزت الأوراق في الوقت المطلوب، قبل أن يصدر قرار البنك الدولي الذي أكّدت مصادر معنية أنه «سياسي»، و«يهدف الى منع أي طرف لبناني من استثمار الاتفاق في الصراع السياسي الداخلي». إذ لا يريد الأميركيون أن يدّعي التيار الوطني الحر أنه وفّر الطاقة الكهربائية للبنان قبل الانتخابات. كما أن جهات أميركية ترفض أن تستفيد سوريا من الاتفاق بما يساعدها على معالجة أزمتها الكهربائية، أو أن تستفيد من عائدات الاتفاق.
«انزعاج» أميركي من عدم إقفال الحكومة اللبنانية ملفّ الملاحقات بحقّ رياض سلامة وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أبلغت كل الأطراف بأنها تحتاج الى التالي قبل منح الإعفاء:
أولاً: الموافقة على التمويل من البنك الدولي لضمان سير العملية وطريقة دفع الأموال.
ثانياً: عدم السماح للحكومة السورية بالحصول على أي مبالغ بالعملة الصعبة واقتصار حصتها على كمية عينية من المواد المستجرة، سواء كانت من الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية.
ثالثا: ضمانة لبنانية باحترام الاتفاق وعدم إخضاعه لحسابات سياسية في لبنان.
عملياً، يقر مصدر رسمي لبناني بأن العقبة المستجدة بفعل قرار البنك الدولي لها خلفيتها السياسية. لكنه تحدث عن اتصالات لإقناع إدارة البنك بموقف آخر، مشيراً الى أن عدداً من المسؤولين في البنك عبّروا في الأسابيع القليلة الماضية عن خشيتهم من عدم إقرار الاتفاق قريباً بسبب انشغال العالم بتداعيات الحرب الروسية ــــ الأوكرانية. واستبعد المصدر إمكان تنفيذ الاتفاق قبل الانتخابات في 15 أيار المقبل كما كان يرغب الجميع. وتحدث عن استمرار الوعود من جانب الإدارة الأميركية بالضغط على البنك الدولي لإقرار العقد. يحصل ذلك، فيما هناك في لبنان، داخل الحكومة وخارجها، من يريد صرف مستحقات متأخرة لمصلحة البنك الدولي وصناديق عربية أخرى من خلال استخدام الأموال الخاصة بحصة لبنان من صندوق النقد الدولي، وهي خطوة قد يجري تجميدها بفعل تعاظم الاعتراضات عليها في مجلس الوزراء. لكن اللافت أن غالبية القوى المؤيدة للولايات المتحدة التي ترفض أي عقد تعاون مع أي دولة شرقية من روسيا الى الصين في مجال الطاقة، لا يصدر عنها أي تعليق على هذه الضغوط التي تستهدف عملياً دفع لبنان الى خيارات من النوع الذي يظهر «الجدوى السياسية للمشروع» كما طلب البنك الدولي.
الموالاة تنتظر ماكرون والمعارضة الدعم السعودي
الاخبار... هيام القصيفي ... تنتظر الموالاة الانتخابات الفرنسية وتنتظر المعارضة العودة السعودية. كلاهما تراهنان على باريس والرياض بما تتركان من تأثيرات مباشرة في الانتخابات النيابية والمرحلة التي تليها...... في كل استحقاق داخلي، تبقى الآمال معلقة على الأيام واللحظات الأخيرة من أجل تبيّن صحة الاحتمالات المطروحة، ربطاً بالتطورات الإقليمية والدولية. في استحقاق الانتخابات، بدأ الرهان مبكراً على مصير الاتفاق النووي لوضع سيناريو محتمل لمصير الانتخابات. ثم انتقل الكلام إلى مصير الحكومة العراقية، ومصير الحرب الروسية - الأوكرانية، وحالياً التطورات الفلسطينية، بعدما تراجع الكلام عن تأثير حرب سوريا. ولأن اللعبة الداخلية باتت لا تشكل سوى محطة عابرة من بين المحطات الأساسية، تحول الكلام عن الانتخابات الفرنسية والعودة السعودية إلى بيروت مؤشراً عن نتائج محتملة للانتخابات اللبنانية وما يمكن أن يليها، ليضاف إلى سلسلة المؤشرات حول مصيرها، لا سيما ما يتعلق باحتمال تأجيلها. فرغم التأكيدات المتتالية الصادرة عن مراجع رسمية، لا يزال الشك قائماً حول وجود عقبات إدارية ولوجيستية، خصوصاً في الشق المتعلق بالانتخابات خارج لبنان، والمرجح أن يتحول تدريجاً أحد الملفات الأساسية في مواكبة الانتخابات، وسط اتهامات مسبقة من بعض السياسيين المعارضين للسلطة بالتحضير لعمليات تلاعب في اقتراع غير المقيمين. في موازاة ذلك، تولي المعارضة والموالاة اهتماماً بالعودة السعودية، التي ظهر منها حتى الآن اقتصارها على أمرين: المساعدة الإنسانية التي لن تمر عبر مؤسسات الدولة، وإقامة إفطارات يشكل المدعوون إليها مروحة واسعة ممن تربطهم علاقة رسمية أو صداقة بالسعودية. ورغم الإطار «الرسمي» للعودة السعودية فإنها لا تزال مبهمة بالنسبة إلى بعض الحلفاء الذين لم يلمسوا، في شكل واضح بعد، مستوى هذه العودة بعد انتهاء الإفطارات وشهر رمضان ومع اقتراب الانتخابات. فما يظهر هو أن الموالاة تعطي للعودة حجماً أكبر من ذلك الذي يبدو في وسط أصدقاء الرياض. إذ كلما بالغ خصوم السعودية في تكبير حجم مساعدتها لحلفائها في الانتخابات، تمكنوا من شد العصب الانتخابي ضد المعارضة. لكن بعض أوساط المعارضة لا تزال تتحدث بروية عن احتمالات السياسة السعودية بعد انتهاء الإفطارات والصور الرسمية. فالاتجاه السعودي، في معناه المباشر، لم يتبلور بعد في شكل واضح بدعم علني للمعارضة في مواجهة قوى 8 آذار. والأمر نفسه ينسحب على الطرف السني المعارض الذي يخوض الانتخابات في تنافس مع القوى السنية، سواء المنتمية إلى 8 آذار أو تلك القريبة من تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري. وهذا الأمر يشكل بالنسبة إلى أصدقاء السعودية، لا سيما من يفضّلون عادة إشارة مباشرة منها، بعض الإرباك. فالنشاط المعارض اتخذ في الأيام الأخيرة جرعة نشاط إضافية وبدأ يطرح بجدية احتمالات توسع قاعدة الربح على أسس انتخابية جديدة، محلية الطابع. لكن الجرعة السياسية الإقليمية من شأنها أن تشكل إضافة مساهمة، يمكن تحويلها تياراً معارضاً واسعاً. في المقابل، وفيما تحاول قوى الموالاة استكشاف آفاق الدعم السعودي، تترقب باهتمام لم تعهده سابقاً ما ستسفر عنه الانتخابات الفرنسية الأحد المقبل. فالرهان على إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدو حتى الآن أقرب إلى خط الموالاة منه إلى خط المعارضة التي سبق أن انتقدت مبادرات الرئيس الفرنسي وأداء طاقمه في لبنان، وعلاقته بحزب الله. وتوقع عودة ماكرون لخمس سنوات إضافية تعني في لحظة أساسية للبنان، استمراراً للسياسة التي بدأت في قصر الصنوبر، واستكملت بتنشيط علاقة باريس بحزب الله، وتسوية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتفعيل العلاقة مع السعودية لإقناعها بالعودة إلى لبنان ولو إنسانياً.
إعادة انتخاب ماكرون تعني استمراراً للسياسة التي بدأت في قصر الصنوبر
وهذا المسار الذي لم يشهده لبنان في نظرة باريس إلى قوى الموالاة، وتحديداً حزب الله، من شأنه أن يشكل ورقة أساسية في تسمية الرئيس الجديد للحكومة، ومسار الحكومة إلى ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. علماً أن ماكرون يولي في سياسته الخارجية في ولايته الجديدة أهمية لإعادة تفعيل الدور الفرنسي في الشرق الأوسط، ولبنان جزء أساسي فيها، في ظل ما يمكن توقعه من الطاقم الفرنسي الجديد في إدارة ملف رئاسة الجمهورية، كاستحقاق بين خيارين يتعلقان ببقاء النظام الحالي أو عدمه. ولأن الرهان على ماكرون يبدو كبيراً بحسب ما تتحدث به أوساط في الموالاة في أكثر من مناسبة، فإن خشية المعارضة، من تأثير الانتخابات الفرنسية على بيروت، أن يكون تريث السعودية في إظهار موقفها العلني المباشر إلى جانب قوى المعارضة مرتبطاً كذلك بالانتخابات الفرنسية وسياسة الإدارة الفرنسية الجديدة في لبنان في المرحلة المقبلة. ما يؤدي إلى إبقاء الدعم السعودي دعماً معنوياً ومادياً محصوراً بالمساعدة الإنسانية. وهذا من شأنه أن يكرس استمرار «التخلي» السعودي عن لبنان، إلى أن يحين استحقاق إقليمي آخر يكون آنذاك، محكاً أساسياً في لعب دور فاعل أو استمرار سياسة اللاموقف.
سعودية جديدة في لبنان: الدفع «عَ الميزان»
الاخبار... ميسم رزق ... حتى الآن، العودة السعودية إلى لبنان مخيّبة لآمال من كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر عشيّة الاستحقاق. حلفاء المملكة اليوم أمام «سعودية جديدة» لا تنفق بلا حساب، وتقرن الدفع بالقدرة على «الإنجاز». وحده سمير جعجع خارج هذه المعادلة... في زيارته الأخيرة لباريس الشهر الماضي، قبلَ الإعلان عن عدم ترشّحه إلى الانتخابات النيابية، كان الرئيس فؤاد السنيورة حريصاً على تأمين المتطلبات المالية لأي معركة انتخابية. لذا، حمل معه «ميزانية ضخمة» عرضها على ضابط سعودي يعمل في فريق رئيس المخابرات السعودية اللواء خالد الحميدان. لم يخف المضيف السعودي انزعاجه من الأرقام التي وضعت أمامه، وهو انزعاج سرعان ما انتقل الى بقية المعنيين السعوديين بالملف اللبناني. بدت ساعة السنيورة متوقفة عند زمن مضى، عندما كانت السعودية «خزنة» مفتوحة تُغرف منها الأموال بلا نقاش. بعدَ عودته، نقل «أصدقاء مشتركون» للسنيورة رسالة ــــ نصيحة بأن يُبقي قدميه على الأرض ويعدّل في أرقامه. فـ«السعوديون الجُدد» يعرفون حصته وحصة غيره من «المغانِم» السعودية منذ عام 2005، ويسألون لماذا لا يبادر هو وغيره من القيادات اللبنانية الى إنفاق بعض ما جمعوه على الانتخابات؟ رغم استيائه، رضخَ رئيس الحكومة السابق، واضطر الى وضع «حِسبة جديدة». قد يكون السنيورة يريد مواجهة «حزب الله» وخوض الانتخابات تحتَ هذا العنوان، وعدم ترك الساحة السنية مفتوحة لأي وريث من خارجها بعد انسحاب سعد الحريري... لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيُحقق «نصراً». هذا بالتحديد ما تتصرف السعودية بناءً عليه، فهي لن تفتَح حنفيتها لتُجرّب «مجرّباً». لذا قررت أن تضع خطة عمل لكل طرف أو شخص، بحسب دوره وحجمه وإمكاناته الحقيقية، وإذا كانت هناك مؤشرات جدية على القدرة على تحقيق «إنجاز»... تصِل ورقة اليانصيب!.... ليسَ فؤاد السنيورة وحده الموعود والمنتظِر. معه، أيضاً، كلّ الماضين في إجراءات الانبطاح أمام السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، رغم أن المعطيات التي لمسوها بعد عودة الأخير إلى بيروت كانت، حتى الآن، مخيّبة لآمالهم. الواضح، حتى الآن أيضاً، أن السفير مهتم شخصياً بالعودة الى الأضواء، وأن في جعبته القليل من المواقف... والقليل من المال أيضاً. وقد تبيّن لكثيرين في بيروت أن الإدارة المالية للمملكة، وليس السياسية فقط، تغيّرت أيضاً. لا صناديق أموال ولا «حنفيات» مفتوحة ولا شراء «سمك في الماء»... بل على «الميزان». مصادر مطّلعة أكّدت لـ«الأخبار» أن عودة البخاري سبقها تشكيل فريق داخل السفارة مهمته، حصراً، وضع دراسة مالية للانتخابات، ورصد المرشحين وكلفة كل منهم «عالقدّ»، فيما لم يصل حتّى اللحظة «قرش واحد» من الميزانية غير المعروفة. وحده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تصِله «معونة» كل فترة لتمويل حملاته مباشرة، وإدارة ماكينات حلفاء له وخصوصاً في عكار وطرابلس. أما الباقون فلَم يروا شيئاً بعد، بمن فيهم وليد جنبلاط الذي وُعدَ بمساعدة «لم تصِله حتى الآن». الثابت ــــ غير ما يُدفع لجعجع ــــ أن السعوديين سينفقون ما اتفق عليه ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كمساعدات (ما عُرِف بالصندوق الفرنسي ــــ السعودي)، ستصل الى جمعيات ومؤسسات طبية واجتماعية، ولن تتجاوز قيمتها ٣٦ مليون دولار. مقولة «المكتوب يُقرأ من عنوانه» تنطبِق على موائد الإفطارات التي أقامها البخاري ويقيمها لمسؤولين سياسيين وأمنيين تأكّدوا خلالها بأن لا عودة سعودية بـ«شكلها القديم». ضيوف السفير يؤكدون أنه لا يأتي على ذكر الانتخابات، بل يتحدث عن الوضع اللبناني عموماً. وقد بات شبه محسوم لديهم، مع تأكيدات من قيادات سابقة في فريق 14 آذار، ثلاثة أمور: 1) لن تتبنى المملكة أشخاصاً بل توجّهاً عاماً؛ 2) وهي ستنتظر ما ستُفرزه الانتخابات من نتائج وتقرر على أساسها؛ 3) وتريد الرياض أن يخسر حزب الله وحلفاؤه مقاعد نيابية، لكنها لن تقدّم بل سترصد من يستطيع أن يقدّم لها. مسؤولون سابقون في هذا الفريق، ممّن عايشوا الفترة الماضية من «الإدارة السعودية» بتفاصيلها وكانوا على تماس مباشر مع المسؤولين في الرياض، يؤكّدون الفصل بين السعوديين «الجدد» و«القدامى». صحيح أن مشروع ضرب حزب الله لم يتغيّر، بحسب هؤلاء، لكن النهج في المملكة تغيّر. بين ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ (وهي الفترة الأكثر بحبوحة بالنسبة إلى حلفاء الرياض)، اغتيل رفيق الحريري وكان هناك مشروعان كبيران في البلد (٨ و١٤ آذار) وعدوان إسرائيلي في 2006 وأحداث أخرى. استدعت تلك المرحلة الزاخرة بالأحداث صرف الأموال عشوائياً، ومن دون استثناء أي شخصية تنضوي في المشروع السعودي ــــ الأميركي، مهما ثقل وزنها أو خفّ. كان يكفي أن يشتم أيٌّ كان حزب الله وسوريا وإيران حتى يقال عنه «ريّال»، وينال حصته حتى ولو كان بلا أي تأثير، على شاكلة نديم قطيش وعقاب صقر! سابقاً، احتكرت قريطم (ثم بيت الوسط) الصندوق المالي السعودي، وتولّت توزيع الحصص على «السياديين» أفراداً وجماعات ومؤسسات وأحزاباً، بمن فيهم جعجع الذي كان ينال حصته عبر سعد الحريري، باستثناء جنبلاط الذي حظِي بخط مباشر! أما اليوم، فتعتمد المملكة «اللامركزية المالية»: عندما تقرر تمويل لائحة أو مرشح سيكون ذلك بشكل مباشر ومحدود جداً... لكن لا دعم شاملاً.
مُشكلة حلفاء المملكة أنّ في الرياض اليوم فريقاً لا يعنيه هذا البلد بتركيبته وليسَت لديه الحنكة اللازمة للعمل في ساحة معقّدة كالساحة اللبنانية ...
مُشكلة من يعتبرون أنفسهم حلفاء المملكة أن في الرياض اليوم فريقاً يعرِف لبنان بطريقة مختلفة، ولا يعنيه هذا البلد بتركيبته وزواريبه، وليست لديه الحنكة السياسية اللازمة للعمل في ساحة معقدة كالساحة اللبنانية. العاملان الأبرز اللذان ساهما في تغيير الإدارة السعودية للملف اللبناني، بشقيه السياسي والمالي، هما اقتناع القيادة الجديدة أولاً بأن اللبنانيين «نصبوا» الأموال السعودية ولم يحققوا المطلوب منهم، وثانياً زيادة النقمة على من فشلوا في مواجهة جزب الله بعد حرب اليمن التي جعلت من كل الملف اللبناني تفصيلاً. لذلك، وباستثناء كلام عن مال سعودي محدود جداً، أكد أكثر من مصدر أن السفير لم يفتح حقائبه بعد، لا لأحزاب وتيارات وأشخاص، ولا حتى لمؤسسات كـ«المقاصد» مثلاً، ما يجعل الآمال بالانفراج تتبدّد يوماً بعد آخر. لكن هذا كله لا ينفي الحراك السعودي التحريضي ضد حزب الله، والذي تتولاه وسائل الإعلام المموّلة من بلاده.
معاملة مميزة لجعجع
علمت «الأخبار» أن معراب ستقيم غداً مأدبة إفطار على شرف عدد من السفراء العرب لـ«تعريفهم على المرشحين المسلمين على لوائحها». ويتقدّم هؤلاء السفير السعودي وليد البخاري الذي تشكو شخصيات في فريق 14 آذار من «معاملة مميزة» يوليها لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وينقل هؤلاء عن مسؤولين سعوديين لا تزال تربطهم علاقات بهم تأكيدات بأن «معراب تتلقى تمويلاً انتخابياً»، وأن «السعوديين هم من عملوا على نسج تحالفات بين قوى سنية وجعجع كما حصل في دائرة الشمال الثانية مع اللواء أشرف ريفي».
انزعاج دبلوماسي من البخاري
تردّدت معلومات أن عدداً من الدبلوماسيين العرب عبّروا عن انزعاجهم من السفير السعودي وليد البخاري بعد الإفطار الذي جمع القوى الحليفة للرياض في دارة السفير في اليرزة الأسبوع الماضي، وخصوصاً أن البخاري تقصّد عقد خلوة جمعته مع السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو على هامش الإفطار. ونُقل عن سفراء في جلسات مغلقة قولهم إن «العودة العربية الى لبنان جرى الاتفاق عليها ولا يجب أن يظهر وكأن البخاري يتحرك وفق مسار مستقل عن هذا الاتفاق».