أخبار لبنان.. الراعي: يجب تغيير الأكثرية النيابية.. السعودية وفرنسا ترسيان آلية صندوق الدعم الإنساني..المرشحون يلجأون للأساليب التقليدية للقاء الناخبين.. اعتداء على مشاركين بإعلان لائحة «المعارضة» في الجنوب.. مَطامر النفايات منْجمٌ لثرواتٍ هائلة... خفية..«الشؤون الاجتماعية» تقدم مساعدات لـ200 ألف أسرة لبنانية..

تاريخ الإضافة الأحد 17 نيسان 2022 - 3:53 ص    عدد الزيارات 290    القسم محلية

        


لبنان: حزبيون يقطعون الطريق أمام مرشحين مستقلين ويمنعوهم من الوصول الى مكان اعلان لائحتهم...

المصدر: النهار العربي... قطع حزبيون طريقاً في جنوب لبنان ومنعوا المرشحين عن لائحة "معاً للتغيير" المدعومة من "الحزب الشيوعي" والمستقلين و"حراك صور" من الوصول إلى مكان كان مقرراً إعلان البرنامج الانتخابي للائحة فيه، وسط مناشدات للجيش اللبناني للتدخل. وقال المرشح عن المقعد الشيعي في صور حاتم حلاوي لـ"النهار" إنّ "المسلحين رفعوا أعلام حركة (أمل)" وإنّ "سيارته تعرّضت للرشق بالحجارة"، مضيفاً: "على الرغم من اتصالاتنا بالجيش والأجهزة المعنية وحضور عناصر من المخابرات إلّا أنّ المسلحين لا زالوا متواجدين ويمنعوننا من الوصول". من جانبه، نفى المكتب الإعلامي لحركة "أمل" أيّ علاقة بالحادثة.

السعودية وفرنسا ترسيان آلية صندوق الدعم الإنساني...

الراعي يحضّ اللبنانيين على انتخاب «أكثرية نيابية سيادية»..

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- الراعي: بقدر ما رحّبنا بعودة أصدقائنا العرب نتمنى أن يعود اللبنانيون إلى لبنان ويتخلوا عن ولاءاتهم الخارجية

- ميقاتي يعدّ لأداء مناسك العمرة ومساعٍ لزيارة الكويت والإمارات

شكّلتْ «الرسائلُ المباشرةُ» التي وجّهها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل 29 يوماً من الانتخابات النيابية صرخةً مدويّةً سرعان ما أحدثت موجة تَرَقُّبٍ كبير للصدى الذي ستتركه في الاستحقاق الذي يخوضه مختلف الأطراف على أنه ذات طبيعة «وجودية» أو «مصيرية» سواء في تحديد الأحجام والأوزان السياسية أو رسْم المسار الذي سيسلكه لبنان بعدما بات أمام إما تمديد حال استنزافه لحسابات الصراعات الاقليمية ومقتضياتها وذلك حتى «الرمق الأخير» من واقعه المالي والمعيشي المُفْجِع، وإما استعادة «توازن ردعٍ» في السياسة وفق معادلة «مقارعة السلاح بالشرعية الدستورية» وتهيئة الأرضية لتحصين «بلاد الأرز» ضدّ رياح التحولات التي تهبّ على المنطقة ومقايضاتها المحتملة. ولم يتوانَ الراعي في رسالة الفصح التي وجّهها أمس عن إلقاء ما يشبه «الحُرم الانتخابي» في معرض حضّه اللبنانيين على إيصال «أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلالية، مناضلة، مؤمنة بخصوصية هذا الوطن والدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني مرجعية وحيدة للسلاح والأمن، وبوحدة القرار السياسي والعسكري»، ومخاطبته «الشعب» بأنه يجدر به «وهو يختار نوابه، أن يدرك أنه يختار أيضاً رئيس الجمهورية المقبل، بل الجمهورية المقبلة»، وصولاً لاعتباره أن «مصير لبنان يتعلق على نوعية الأكثرية النيابية في المجلس الجديد»، وأن «الهويات الهجينة التي تسلّلت إلى هويتنا اللبنانية المتجددة عبر التاريخ، يجب إزالتها عنها وكأنها ملصقات، وجعل هذه الهوية معيار اختيار النواب والوزراء والرؤساء وسائر المسؤولين عن الوطن». وتَرَكَ «نداءُ» الراعي، وتصويبه الكبير على «حزب الله» من دون تسميته، علاماتِ استفهامٍ حول تأثيراته على الناخبين المسيحيين خصوصاً في ضوء الثقل التاريخي للكنيسة في خياراتهم انطلاقاً من ثوابت تنطلق من رؤيةٍ لم تتبدّل لهويةِ لبنان «الوطن والرسالة» ودوره في محيطه القريب والأبعد، لا سيما أن المسيحيين هم الذين يشكّلون «عنصر» تثبيت التوازن النيابي - السياسي الحالي لمصلحة تَفوُّق «حزب الله» ومن خلفه إيران في الواقع اللبناني عبر «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون)، أو تصحيحه عبر استعادة الغالبية البرلمانية من خلال ما يصطلح على تسميته «القوى السيادية» في ما كان يُعرف بقوى 14 مارس (وخصوصاً «القوات اللبنانية» والكتائب اللبنانية) مع حلفاء من المكوّنين السني والدرزي. وما جعل مواقف رأس الكنيسة المارونية تكتسب أيضاً أبعاداً بالغة الأهمية أنها تأتي على وقع التحضيراتِ لزيارة البابا فرنسيس لبيروت في 12 و13 يونيو المقبل، وهو ما اعتُبر محاولةً من الراعي لاستنهاض المسيحيين تحت سقف يصعب تَصَوُّر أنه، أقله في خطوطه العريضة، لا يماشي رؤية الكرسي الرسولي للوضع اللبناني الذي حظي في العامين الماضيين بعناية خاصة عبر الديبلوماسية الفاتيكانية التي سبق أن عبّرت عن مخاوف من زوال لبنان. وكان لافتاً أن الراعي استهلّ رسالته بالتذكير بأنه «عندما رأى القديس البابا يوحنا بولس الثاني أن هوية لبنان مهدَّدة، وجه رسالة رسولية إلى جميع أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في العالم بتاريخ 7 سبتمبر 1989، دعاهم فيها الى التحرك من أجل حماية لبنان، مخصصين يوماً في أبرشياتهم للكلام عن حقيقة لبنان، وللصلاة من أجل خلاص لبنان، واقترح عليهم الثاني والعشرين من نوفمبر من تلك السنة، وهو عيد الاستقلال. وقد ضمن تلك الرسالة الشهيرة رؤيته عن حقيقة لبنان». وأضاف: «نعيش اليوم ظرفاً مماثلاً، يحملنا على أن نتكلم عن حقيقة لبنان، ونتساءل: أيعقل أن نصبح وطن الانحطاط وقد كنا بلد النهضة؟ أن نمسي دولة التسول وقد كنا دولة الجود والعطاء؟ أن نغدو جماعة التبعية وقد كنا المرجعية والمثال». وتابع: «أيعقل أن نضْحى شعب القبول بالأمر الواقع وقد كنا شعب الصمود والمقاومة. نحن حركة التغيير حركة الحرية والسيادة في هذا الشرق، ورواد النهضة السياسية والفكرية. قاومنا حين كانت المقاومة مغامرة، وانتفضنا حين كانت الانتفاضة تُقمع، ورفعنا الصوت حين صمتت الأفواه. وصمدنا حين كان المعتدون والمحتلون ممالك وإمبراطوريات وسلطنات. فليس اليوم سنخضع ونسلّم ونستسلم. فما بالنا لا ننتفض وننفض عنا غبار النزاعات (...)"؟ ... ودعا الى أن «نضع حداً للأمر الواقع الذي يتألم منه الشعب، ويهمش الدولة الشرعية، ويبعثر وحدتها بين دويلات أمنية ودويلات قضائية ودويلاتٍ حزبية ودويلات مذهبية ودويلات غريبة. فبقدر ما يتحرك الشعب ويواجه جدياً هذا الأمر الواقع الكارثي، يتشجع المجتمع العربي والدولي لمساعدته وتوفير إمكانات التغيير ووسائل الإنقاذ. وبقدر ما رحبنا بعودة أصدقائنا العرب إلى لبنان، نتمنى أن يعود اللبنانيون أنفسهم إلى لبنان ويتخلوا عن ولاءاتهم الخارجية وعن انتماءاتهم إلى مشاريع غريبة عن تاريخنا وتراثنا». واعتبر أن «إنقاذ لبنان بوحدته وتعدديته مرتبط بالتخلي عن الأدوار المصطنعة والمستوردة، وباسترداد دوره الوطني والحضاري وهويته الأصيلة وحياده، وبالولاء المطلق له، وبوحدة الدولة وسلطتها، وباعتماد اللامركزية الموسعة، وبالسيادة والاستقلال وحرية الإنسان. لقد تهاوت وحدة لبنان عندما اصطدمت بتعدد الولاءات، والانحياز إلى المحاور الإقليمية، والانقلاب على الميثاق الوطني». وقال: «قبل أن يكون لبنان كياناً دستورياً وحدوداً دولية ونظاماً ديموقراطياً، هو هوية شعب تَمَيَّزَ عبر العصور بالتوق إلى الأمن والحرية، وبالسعي إلى العلم والمعرفة، وبالتزام التقدم والسلام، وبالتعايش مع الآخَر والمحيط، وباعتناق ثقافة الحياة والصمود، وبعشق التفاعل مع الشرق والغرب. هذه كانت هويتنا الخاصة الملازمة لوجودنا من دون انقطاع سواء في أزمنة التحرر والاحتلال أم في أزمنة الحرب والسلام، وشكلت مرجعية العمل الوطني. أما الهويات الهجينة التي تسللت إلى هويتنا اللبنانية المتجددة عبر التاريخ، فيجب إزالتها عنها وكأنها ملصقات، وجعل هذه الهوية معيار اختيار النواب والوزراء والرؤساء وسائر المسؤولين عن الوطن». وتابع: «من أجل هذه الغاية، نراهن مع المواطنين ذوي الإرادة الحسنة على حصول الانتخابات النيابية في موعدها، ومن بعدها الرئاسية. فإنها فرصة التغيير. إذا لم يتنبه الشعب إلى خطورة المرحلة ويقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن كيان لبنان وهويته، وعلى الوفاء لشهداء القضية اللبنانية، وعلى إعادة علاقات لبنان العربية والدولية، فإنه، هذا الشعب نفسه، يتحمل هو، لا المنظومة السياسية، مسؤولية الانهيار الكبير. ومن حظ لبنان أن التغيير فيه لا يزال ممكناً ديموقراطياً. فلا تعطلوا أيها اللبنانيون هذه الوسيلة الحضارية السلمية الأخيرة. إن نتائج الانتخابات النيابية تتوقف على المشاركة فيها. فلا يوجد خاسر سلفاً ولا رابح سلفاً». وشدد على أن «الخطورة الكبرى هي تضليل الشعب فينتخب أكثرية نيابية لا تشبهه ولا تلتقي مع طموحاته، ولا تقدر أن تحل أزماته فتزيد من عزلته ومن انهياره. ستكون لا سمح الله حالة غريبة أن تأتي الغالبية النيابية خلاف الغالبية الشعبية بسبب سوء اختيار الشعب؛ فيضطر لاحقاً إلى معارضة نواب انتخبهم في غفلة من الوعي الوطني». وختم: «من علامات الرجاء زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى لبنان الموعودة في يونيو المقبل. وإنا إذ ننتظره بالمحبة والشوق، نصلي كي يبارك الله هذه الزيارة الرسولية، ويحقق أمنيات قداسة البابا من ورائها، فتؤتي ثمارها الروحية والاجتماعية والوطنية اليانعة». وفي موازاة ذلك، بقي الاهتمامُ مشدوداً إلى «سباقِ الوقت» الفاصلِ عن الانتخابات النيابية الذي دخلتْه الحكومة والبرلمان في آخر محاولاتٍ لوضع الإصلاحات التقنية على السكة وفق ما تَعَهَّدَ به لبنان لصندوق النقد الدولي وجرى بناءً عليه إعلان الوصول الى اتفاق مبدئي، وذلك قبل أن تدخل هذه الإصلاحات الشَرْطية لحصول الاتفاق على الموافقة النهائية في حقل التجاذبات الكبرى، سواء طارَ الاستحقاق النيابي في «ربع الساعة الأخير» أو علقت مرحلة ما بعده في «شِباك» تداخُل ملف تشكيل الحكومة العتيدة مع الانتخابات الرئاسية (تبدأ مهلتها الدستورية في 31 اغسطس وحتى 31 اكتوبر). أما «الإصلاحاتُ السياسية» التي يُعوِّل عليها الخارج والتي يُعتبر مفتاحُها ما ستفزره نتائج الانتخابات، فتمْضي في مرحلتها الاختبارية التي أطلقتْها عودة السفراء الخليجيين بدءاً من سفيريْ السعودية وليد بخاري والكويت عبدالعال القناعي، بناء على تعهّدات قدّمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتحاكي ولو نظرياً هواجس دول الخليج العربي التي كانت في أصل انفجار الأزمة مع لبنان قبل نحو 6 أشهر. وكان لافتاً حرص بخاري والسفيرة الفرنسية آن غريو على تفعيل المساعي لإطلاق صندوق التعاون الفرنسي - السعودي لتقديم المساعدات للبنانيين من ضمن «الجسر الإنساني» الذي ارتكزت عليه العودة الديبلوماسية الخليجية كـ «منطقة وسطى» قد تْفضي للعودة «السياسية» بعد الانتخابات وبحسب اتجاهات نتائجها. وبرزت أمس تقارير عن أن ميقاتي الذي كان أعلن أنه سيزور السعودية خلال شهر رمضان لأداء مناسك العمرة، يسعى لإسباغ طابع سياسي على الزيارة عبر محاولة ترتيب لقاءات مع مسؤولين في المملكة بالتوازي مع سعي لزيارة كل من الكويت والامارات.

الراعي: يجب تغيير الأكثرية النيابية

اتهامات لدبلوماسيين لبنانيين بمحاولة إعاقة انتخابات الخارج

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... في رسالة عيد الفصح المسيحي، رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي العنوان العريض للمرحلة المقبلة محملاً اللبنانيين مسؤولية خياراتهم في الانتخابات المقررة في 15 مايو المقبل في الداخل و6 و8 من الشهر نفسه في الخارج. وتتركز المعادلة التي وضعها الراعي على أن مصير لبنان معلّق على الأكثرية النيابية التي سيوصلها الناس بأصواتهم وإلا عليهم أن يتحملوا المسؤولية. وبحسب ما تقول مصادر مسيحية بارزة لـ «الجريدة» فإن موقف الراعي هدفه تحفيز الناس على التصويت لصالح مشروع يتعارض مع مسار الانهيار الذي سلكه لبنان، وبالتالي المعنى الواضح هو الحاجة الضرورية لتغيير الأكثرية النيابية التي يحوزها حزب الله في هذه المرحلة. ولا يمكن للبطريرك الماروني أن يطلق مثل هذا الموقف إلا وهو يستشعر خطراً حقيقياً على مصير البلاد وصيغتها، وهو الذي يطلق مواقف بشكل دائم يؤكد فيها الحرص على «الصيغة». وليس بسيطاً أن يطلق رأس الكنيسة المارونية في لبنان مثل هذا الموقف على مسافة شهر من يوم الاقتراع، وهو يأتي وفق ما تقول مصادر كنسية بعد موقف واضح أطلقه قبل أيام شدد فيه على أن مهمة رئيس الجمهورية المقبل يجب أن تتركز على إخراج لبنان من سياسة المحاور التي دخلها، في انتقاد لا تخطئه العين لسياسة رئيس الجمهورية ميشال عون. والراعي صاغ رسالته بعناية بعد زيارته لمصر، وتأكيده أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية ـ العربية، ولقائه السفير السعودي وليد البخاري الذي جرى خلاله البحث في كل التفاصيل اللبنانية ومقاربة الاستحقاقات الدستورية المقبلة. وتكشف مصادر متابعة أن التطابق كان غالباً بين نظرتي البطريرك والسفير السعودي، مع تشديد من الراعي على ضرورة إبقاء لبنان لعلاقاته الاستراتيجية مع دول الخليج لأنه لا خلاص للبلد من دون دعم خليجي. في الوقت نفسه، تبرز اعتراضات لبنانية كثيرة على كيفية إدارة العملية الانتخابية خصوصاً في بلدان الاغتراب. وتم توجيه اتهامات متعددة لدبلوماسيين محسوبين خصوصاً على «التيار الوطني الحرّ» بأنهم يعملون على وضع قواعد من شأنها تمنع اللبنانيين من المشاركة بكثافة، كما حصل في استراليا، إذ تم توزيع الناخبين من العائلة الواحدة على مراكز اقتراع بعيدة جداً عن بعضها بعضا ما يدفع الناخبين إلى عدم التوجه لصناديق الاقتراع بهدف إعاقة العملية الانتخابية. ويعتبر خصوم باسيل أن هدف الاخير ضرب العملية الانتخابية للمغتربين؛ لأنه يعتبر نفسه الخاسر الأكبر فيها. وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» هادي أبوالحسن أمس الاول: أين وزير الخارجية من العبث الذي يقوم به بعض الموظفين والقناصل المحسوبين على تيار سياسي لم نجنِ من ممارساته سوى الخراب؟ مضيفاً: فشلتم في تطيير حق المغتربين في الانتخاب، وتعمدون إلى تشتيتهم وإقصائهم اليوم، إنها فضيحة لن تمر! ...عملياً، دخل لبنان في الدائرة الرابعة قبل الوصول الى الاستحقاق الانتخابي، أربعة أسابيع تفصل اللبنانيين عن التوجه لصناديق الاقتراع فيما يفترض أن تشهد المعارك الانتخابية حماوة متزايدة في الأيام المقبلة، خصوصاً أن الصراع يتركز على أي جهة ستفوز بالأكثرية النيابية، لينتقل الاهتمام بعدها إلى استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو أمر ستحدده معالم توزع الكتل النيابية والتوازنات في المجلس النيابي المقبل.

لبنان: المرشحون يلجأون للأساليب التقليدية للقاء الناخبين

لقاءات في المقاهي وزيارات للمنازل إضافة لـ«التواصل الاجتماعي»

(الشرق الأوسط)... بيروت : كارولين عاكوم... لم يعد أمام معظم المرشحين للانتخابات النيابية في لبنان الذين يفتقدون إلى التمويل، إلا اللجوء إلى الأساليب التقليدية لحملاتهم الانتخابية في ظل الارتفاع غير المسبوق لتكاليف الحملات الإعلامية، بحيث باتت الزيارات إلى المنازل واللقاءات في المقاهي إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أفضل الطرق التي يتواصل فيها المرشحون مع ناخبيهم ويلتقون بهم. ومع ارتفاع سعر صرف الدولار والقيود المصرفية على أموال المودعين، يبدو لافتاً على غير العادة غياب الحملات الانتخابية الكبيرة في لبنان باستثناء تلك التي تعود لبعض الأحزاب الأساسية، حتى أنه لم تعد تسجل احتفالات للقاء المرشحين مع الناخبين في المناطق وبات الأمر يقتصر على حفل رئيسي لإطلاق اللائحة إذا حصل. ويعود هذا الأمر بشكل أساسي، بحسب ما يقول مرشحون، إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون وبالتالي عدم قدرتهم على دفع ثمن المحروقات للانتقال بسياراتهم من منطقة إلى أخرى والمشاركة في اللقاءات، إضافة إلى عدم اكتراث الناخبين بالاستحقاق من الأساس ولاقتناع معظمهم بأن الطبقة السياسية ستعود هي نفسها والتغيير لن يتحقق كما تظهر العديد من استطلاعات الرأي. ويتحدث المرشح في دائرة البقاع الغربي جهاد الزرزور عن تجربته في هذا الإطار، مؤكداً أن اللقاءات المباشرة مع الناس لها وقع إيجابي للتعرف على المرشح عن قرب، ويلفت من جهة أخرى إلى أن ارتفاع أسعار الحملات والمقابلات الإعلامية لا سيما في محطات التلفزيون، يحول دون اللجوء إليها وبات الإنفاق يقتصر على ما هو أساسي من الصور والماكينة الانتخابية وما يرتبط بها. ويقول الزرزور «لـ«الشرق الأوسط»: «أعتمد في حملتي الانتخابية بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي والزيارات التي أقوم بها إلى العائلات في منطقة البقاع الغربي بحيث ألمس أن الناس يفرحون بالتعرف شخصياً عليَّ وسماع أفكاري وآرائي»، مشيراً من جهة أخرى إلى تحد يواجهه المرشحون المستقلون في مواجهة الحزبيين الذين يعتمدون على قرار من الأحزاب التي ينتمون إليها لتنفيذه من قبل المناصرين والمؤيدين، «أما نحن ورغم أننا أبناء المنطقة ويعرفنا الأهالي فتقع علينا مهمة التواصل المباشر معهم وحثهم على دعمنا». ويتحدث الزرزور في الوقت عينه عن تكلفة هذه الزيارات مع الارتفاع غير المسبوق للأسعار، على الطرفين المرشح والعائلات. ويوضح: «زيارة لبلدتين قريبتين قد تكلف نحو مليون ليرة علماً بأننا بتنا نشعر بأن هذه الزيارات تشكل أحياناً عبئاً على من نزورههم أيضاً في ظل الغياب في بعض الأحيان، لأبسط الأمور من القهوة والتدفئة، لدى بعض العائلات التي باتت تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة». ومع بدء العد العكسي وقرب موعد الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار)، يلفت الزرزور إلى أنه يعتمد في تكاليف حملته، وتحديداً المصاريف الأساسية من الماكينة الانتخابية والمندوبين وغيرهم على تبرعات ومساعدات تطوعية من الأقارب والأصدقاء. ولا يختلف وضع المرشح عن دائرة الجنوب الثالثة (حاصبيا – مرجعيون)، فراس حمدان، إذ يقول: «نخوض المواجهة باللحم الحي ضد السلطة وأحزابها»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» «حملتنا الانتخابية ترتكز على جهود نبذلها كلائحة معاً وككل مرشح على حدة في منطقته وذلك عبر اللقاءات التي نعقدها كمجموعات في القرى أو عبر الزيارات إلى المنازل إضافة إلى اللقاءات في الجامعات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشكل محطة للنقاش مع الناس وجيل الشباب». لكن في المقابل ومع التشابه في الوضع الاقتصادي فإن المشكلة تكمن مع المرشح علي خليفة، في دائرة الجنوب الثالثة (الزهراني) ليس فقط في عدم القدرة على دفع الأموال الطائلة للحملة الانتخابية، إنما أيضاً في تقييد حركته في الجنوب حيث السيطرة لـ«الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) الذي يخوض المعركة عبر لائحة موحدة كما العادة. ويقول خليفة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نخوض الانتخابات بأدواتها لأسباب سياسية واقتصادية، ويوضح: «نعتمد على المقابلات الإعلامية التي تقدم لنا مجاناً، وإن كانت قليلة، إضافة إلى اعتمادنا على اللقاءات مع الناخبين في مناطق محدودة في الجنوب أي في الأماكن التي يقبل أصحابها استقبالنا نظراً لخوف الناس نتيجة الضغوط التي يتعرض لها كل من يتجرأ على دعمنا أو استقبالنا». وجرت العادة في لبنان أن تنظم المهرجات الانتخابية الكبيرة في موازاة الحملات الإعلامية التي غابت بجزء كبير منها اليوم، وبات الترويج للائحة والمرشحين بأقل الوسائل كلفة، مقابل استمرار بعض الأحزاب بدفع مبالغ هائلة لحملاتها وهي وصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار فيما تكلف الدقيقة في قنوات التلفزة ألف دولار أميركي.

اعتداء على مشاركين بإعلان لائحة «المعارضة» في الجنوب

بيروت: «الشرق الأوسط».. يستمر في لبنان إعلان اللوائح الانتخابية على وقع ارتفاع سقف الخطاب السياسي الذي وصل يوم أمس إلى تقارير عن اعتداء على مشاركين في إطلاق لائحة المعارضة في دائرة الجنوب الثانية (صور - الزهراني) ومنعهم من الوصول إلى مكان الاحتفال. وقبيل موعد إعلان لائحة «معاً للتغيير» (المعارضة لحزب الله وحركة أمل) سجل انتشار لعناصر حزبية في الطريق المؤدي إلى مكان الاحتفال في منطقة «الصرفند» في جنوب لبنان ما أدى إلى توتر في المنطقة وصل إلى حد إطلاق نار باتجاه المشاركين والاعتداء عليهم حسبما أعلن ناشطون تناقلوا مقاطع فيديو عن هذه الواقعة وتم التداول بها على وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما أكد مرشحون على لائحة «معاً للتغيير» ووسائل إعلام لبنانية أن عناصر حركة «أمل» قاموا بالاعتداء، نفت «أمل» هذا الأمر وقالت في بيان لها: «تتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية معلومات غير دقيقة عن علاقة عناصر من حركة أمل في إشكال وقع في منطقة الصرفند. تنفي حركة أمل أي علاقة لها بالحادثة وتضعها بعهدة القوى الأمنية». في موازاة ذلك رفع النائب في اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور سقف الشعارات، مهاجماً رئاسة الجمهورية وداعياً إلى «دفن العهد» في 15 مايو (أيار) (موعد الانتخابات)، وذلك خلال احتفال إعلان لائحة «القرار الوطني المستقل» في دائرة راشيا – البقاع الغربي، التي تحالف فيها «الحزب التقدمي الاشتراكي» مع النائب الحالي في كتلة «تيار المستقبل» محمد القرعاوي. وقال أبو فاعور في كلمة له: «الرأي السياسي متاح ومشروع والتنافس السياسي متاح، أما التخوين فمرفوض وممنوع»، مضيفاً: «نحن الذين صنعنا فكرة المقاومة ولولا دماؤنا لكان هذا الوطن محمية إسرائيلية ولبعض أهل الخارج نقول مهما دسستم من دسائس وحكتم من مؤامرات فهذه المنطقة لن تعود إلى وصايتكم». وتوجه إلى أهل البقاع الغربي وراشيا بالقول: «ادفنوا هذا العهد الأسود بأصواتكم في 15 مايو (موعد الانتخابات النيابية) فنحن جزء من المعركة الوطنية الكبرى وإذا عاد هذا العهد فعدوا أنفسكم أننا على موعد مع سنوات من العتمة»، سائلاً: «أي عهد تريدون إعادة إحيائه؟»، مضيفاً: «لقد قرعتم رؤوسنا بالعهد القوي فأين أنتم اليوم وأنتم تتوسلون الأصوات؟ طابخ السم آكله وأنتم طبختم السم وستأكلونه». في المقابل، وصف النائب في «حزب الله» حسين الحاج حسن الانتخابات النيابية، بالمحطة المفصلية في مسار التطورات اللبنانية، وقال خلال إعلان برنامج لائحة «الأمل والوفاء» عن دائرة البقاع الثالثة، التي يرأسها: «تشكل هذه الانتخابات محطة مفصلية في مسار التطورات اللبنانية، واعتبرها كثيرون خارجياً وداخلياً فرصة بهدف إحداث تحولات نيابية وسياسية.

غموضٌ يلفّ معركة طرابلس بفعل الانكفاء السني وتشتت المعارضة المدنية..

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.. احتلت دائرة الشمال الثانية التي تضمّ مدينة طرابلس وقضاء المنية- الضنيّة، صدارة الدوائر الانتخابية في لبنان؛ حيث سجّلت لأول مرّة في تاريخها تنافس 11 لائحة على 11 مقعداً نيابياً، إلا أنها المرّة الأولى التي يلفّ الغموض معركتها، بفعل الانكفاء السنّي بعد تعليق تيّار «المستقبل» مشاركته في الانتخابات، وانقسام قوى المعارضة المدنية على نفسها، وغياب الرؤية لدى جمهور «المستقبل» الذي يقف بين خياري الإحجام الكلّي أو المشاركة الخجولة. وتتنافس في هذه الدائرة 5 لوائح أساسية مكتملة، الأولى: لائحة «الكرامة الوطنية» برئاسة النائب فيصل كرامي المتحالف مع الأحزاب الموالية للنظام السوري، مثل «المردة» «والقومي السوري الاجتماعي» و«الأحباش»، ويحظى بدعم من «حزب الله». الثانية: لائحة «إنقاذ وطن» التي يرأسها وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي المتحالف مع حزب «القوات اللبنانية». الثالثة: لائحة «للناس» المدعومة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. الرابعة: لائحة «لبنان لنا» التي يرأسها نائب رئيس تيار «المستقبل» السابق الدكتور مصطفى علّوش، المدعوم من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. أما الخامسة: فهي لائحة «الجمهورية الثالثة» التي شكّلها رجل الأعمال عمر حرفوش، بينما انقسمت قوى المعارضة المدنية على 6 لوائح، ستؤدي -وفق الخبراء- إلى تشرذم أصواتها، وإفقادها قوّة التأثير. ورغم ارتفاع حدّة الخطاب لاستنهاض القواعد الشعبية عند كلّ طرف، فلا أحد قادر على ضمان حصد الحدّ الأدنى من المقاعد. ويعتبر الخبير الانتخابي جان نخّول أن «نسبة المشاركة في الاقتراع هي التي تحدد مصير معركة طرابلس». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مقاطعة الناخبين التقليديين لتيار (المستقبل) ستصبّ حتماً في صالح لائحة فيصل كرامي؛ لأن ناخبي الأخير سيصبّون بشكل كثيف على الصناديق، عدا عن التزام ناخبي الأحزاب المتحالفة معه، لا سيما (المردة) و(الأحباش) بشكل يرفع من حاصل هذه اللائحة التي قد تخرج الأقوى». وتتقارب نسبة التأييد الشعبي بين لائحتي «للناس» و«إنقاذ وطن» تارة، وتتأرجح تارة أخرى على وقع الخطاب الذي تقدّمه كلّ منهما، ومدى تحركات مرشحيها على الأرض، ويعترف الخبير الانتخابي نخول بأن «لائحة مصطفى علوش قد تسجّل مفاجأة، إذا جيّر قدامى (المستقبل) أصواتهم لها، بالإضافة إلى الاستفادة من الحيثية الشعبية في المنية- الضنية للنائب سامي فتفت المرشح على اللائحة نفسها». ويشدد جان نخول على أنه «كلما ارتفعت نسبة التصويت تقدّمت فرصة التغيير». ويشغل مقاعد طرابلس الثمانية، 5 سُنة، ونائب واحد ماروني، ونائب أرثوذكسي، ونائب من الطائفة العلوية. أما قضاء المنية- الضنيّة، فله 3 نوّاب سُنة. ويشير اللواء أشرف ريفي، رئيس لائحة «إنقاذ وطن»، إلى أن «المعركة الانتخابية في طرابلس كما كلّ لبنان، هي مواجهة مع وصاية إيران المتمثلة بـ(حزب الله)»، معتبراً أن «هذه الوصاية التي تتحالف مع منظومة الفساد، هي التي دمرت الاقتصاد وأفقرت اللبنانيين». ويرى ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «طرابلس في هذه الانتخابات تشكّل قلب المواجهة، فدائرة طرابلس المنية- الضنية، هي من الدوائر التي يسعى عبرها (حزب الله) لاختراق الساحة السنية، وسنمنعه من ذلك؛ لأن التصويت السنّي سيتجه إلى تأييد قوى السيادة والتغيير التي تسعى لاستعادة الدولة المخطوفة». وفي ردّ على رهان فريق «الممانعة» على ما يسمّى «الفراغ عند السُّنة»، يقول ريفي: «المؤشرات لدينا تؤكد العكس، فلا فراغ ولا مقاطعة سنيّة للاستحقاق الانتخابي؛ بل مشاركة تحت عنوان تحرير لبنان، وإعادة وضعه على الخريطة العربية والدولية». ويختم مشدداً على «ضرورة توحيد القوى السيادية وتجاوز الحساسيات؛ لأن الانتخابات محطة على طريق الإنقاذ، أما المقاطعة فتصبّ في خدمة مشروع الدويلة، ولا مجال الآن للحسابات الصغيرة، ونحن نلمس يوماً بعد يوم توقاً لدى الناس للتصويت بكثافة، وهذا ما سيقلب السحر على الساحر». أما في القراءة المحايدة للمشهد الانتخابي في عاصمة لبنان الشمالي، فيرى السياسي الدكتور خلدون الشريف، أن طرابلس «تتحضّر لمعركة باهتة من حيث القدرة على دفع الناخبين بحماسة». ويشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الناس لم تلمس منذ عقد ونيف، -أي منذ انتخابات عام 2009 حتى اليوم- أن من انتخبوهم تمكنوا من خدمتهم بشكل فاعل، أو نجحوا في تحسين الحضور السياسي لطرابلس، رغم تبوُّء كثيرين مقاعد متقدمة في الدولة، كما أن قياداتها لم تنجح في تحسين واقعها الاقتصادي قيد أنملة، رغم توفر الثروات المالية وتراكم الخبرات عند كثيرين في حقل المال والأعمال». ولا يحمّل الشريف القيادات السياسية للمدينة وحدها المسؤولية، ويلفت إلى أن «المجتمع المدني في طرابلس لم يستطع -كما أهل الثروة- إقناع أبناء المدينة بأنّهم يشكّلون بديلاً جدياً عند المواطنين لتحقيق الإنماء المطلوب، ما يجعلهم مترددين في الذهاب إلى الصناديق؛ خصوصاً أن الوجوه المرشّحة لا تعطي انطباعاً بأنها قادرة على إحداث التغيير المطلوب». أما في البعد السياسي الذي يحدّ من عزيمة الناخبين في الإقبال على الاقتراع، فيلاحظ خلدون الشريف أن طرابلس «تحوّلت سياسياً إلى ساحة لمعركة بين حلفاء (حزب الله) عبر لائحة النائب فيصل كرامي، مقابل لائحة (القوات اللبنانية) المتحالفة مع الوزير السابق أشرف ريفي».

«الشؤون الاجتماعية» تقدم مساعدات لـ200 ألف أسرة لبنانية استوفت «الشروط»

بيروت: «الشرق الأوسط»... بعد طول انتظار دام عامين، بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء في مارس (آذار) الماضي بتنفيذ برنامجين للمساعدة الاجتماعية هما برنامج «أمان» (ضمن شبكة دعم للحماية الاجتماعية) والبرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً، وتجري حالياً عملية الزيارات المنزلية والدفع للأسر المستفيدة بالتوازي للبرنامجين. ويوضح وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار في حديث لـ«الشرق الأوسط» الفرق بين البرنامجين، مشيراً إلى أن الأموال الموجودة بالنسبة لبرنامج «الأكثر فقراً» هي عبارة عن هبة من البنك الدولي، أما أموال برنامج «أمان» فهي دين. وسُجِّلت في برنامج «أمان» 580 ألف أسرة لبنانية على منصة شبكة الأمان الاجتماعي «دعم» التي تديرها «IMPACT» تحت إشراف التفتيش المركزي، وبدأت الزيارات المنزلية في شهر فبراير (شباط) الماضي لـ200 ألف أسرة تستوفي الشروط، على أن يتم اختيار 150 ألف أسرة منها للاستفادة من مساعدة مالية شهرية لمدة سنة بالدولار الأميركي، في حين يتابع برنامج الأغذية العالمي تنظيم عملية الزيارات المنزلية من خلال شركات خاصة لضمان تغطية سريعة وواسعة تشمل كل الأراضي اللبنانية، وهو مستمر بالعمل بوتيرة سريعة ليحقق الغاية تصاعدياً. وتصل قيمة المساعدة الشهرية في برنامج «أمان» إلى 25 دولاراً كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة و20 دولاراً عن كل فرد، على أن يستفيد 6 أفراد كحد أقصى، أما المساعدات التي تصرف ضمن البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً فأقل. من هنا يشرح الحجار أن «الفروقات بين البرنامجين بالنسبة للدعم العائلي ترتبت، وسيكتشف المسجلون في برنامج «الأكثر فقراً» خلال الدفعات المقبلة أن المبلغ سيرتفع بعدما أجرينا نوعاً من التوحيد، وعدلنا الفرق نحو الأفضل». وفي حين يؤكد الحجار أن البرنامجين يطُولان الأسر الأكثر فقراً، يرد على السؤال عن الجدوى من وجود برنامجين يطُولان الشريحة نفسها من المواطنين، وسبب عدم توحيدهما لتسهيل عملية التسجيل على المواطنين وعدم إيقاعهم في أي لغط. بالإشارة إلى «أن الأمور كانت على هذا الشكل قبل تعيينه في منصبه في الوزارة، ولم يتمكن من دمج البرامج فاضطر للتعامل معها على صيغتها الموجودة»، مشدداً بالمقابل على رغبته بأن «يكون لدينا في المستقبل برنامج موحد وداتا موحدة، ما يخفف الأخطاء واللغط لدى المواطنين». وبدأ صرف المبالغ للمسجلين في برنامج «أمان» مطلع شهر مارس الحالي وبمفعول رجعي عن شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير، ويوضح الحجار أن «الهدف من «أمان» الوصول إلى 150 ألف أسرة، وحتى نهاية الشهر الحالي نكون قد وصلنا إلى الثلث الأول من العدد وما فوق». أما بالنسبة لبرنامج «الأكثر فقراً»، فيأمل الحجار أن تصل المساعدات قريباً إلى 75 ألف أسرة، مشيراً إلى أن الأرقام ترتفع تصاعدياً والبرنامج سيبقى مستمراً. ويضيف: برنامج «أمان» يغطي المساعدات للأسر المسجلة لمدة سنة وأتمنى كوزير شؤون اجتماعية أن يتجدد البرنامج لحين تحقيق لبنان النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، تحدثت تقارير صحافية عن استفادة 7000 أسرة من البرنامجين، وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً توضيحياً بهذا الشأن أكدت فيه أن خطأً تقنياً غير مقصود وقع ونتج عنه استفادة 1072 أسرة من البرنامجين وحصلت على دفعة نقدية واحدة فقط من كل من البرنامجين. وبناءً عليه ستتوقف التحويلات النقدية لهذه الأسر لمدة شهرين كخطوة طبيعية لتصحيح هذا الخطأ. ويلفت الحجار أن الخطأ التقني الحاصل سببه قيام المواطنين بالتسجيل في البرنامجين، موضحاً أن «الـ1072 أسرة التي حصلت على المبلغ من برنامج «أمان» سيتوقف الدفع لها لمدة شهرين على أن يستأنف الدفع بعد ذلك ضمن برنامج «الأكثر فقراً»، وبالتالي لا يوجد أي هدر للمال. ويتابع: «الأسبوع المقبل ستبدأ عملية المتابعة لبرنامج «أمان أونلاين» والتي ستتيح للمواطنين متابعة الزيارات للأسر وعدد تلك التي تلقت المساعدات، الأمر الذي يؤكد للمواطنين شفافية الأمور». ويأمل الحجار في أن يؤدي «التقدم الحاصل مع صندوق النقد الدولي وتقدم المسارات أمام خطة التعافي في الحكومة، إلى الحصول من البنك الدولي على قرض بـ300 مليون دولار تسمح بمساعدة 300 ألف أسرة إضافية»، ويقول: «ننتظر تاريخ 26 من الشهر الحالي الذي ستعقد خلاله جلسة البنك الدولي، وعلى أساسها سيكون لدينا الجواب النهائي عن الموافقة أو عدمها للحصول على القرض». وتسجل على منصة «دعم» 580 ألف عائلة تستفيد 150 ألف منها، ويتمنى الحجار: «موافقة البنك الدولي وحصولنا على القرض لِنَزُفّ للشعب اللبناني برنامجاً جديداً بمسمى جديد»، طالباً من المواطنين المسجلين في البرنامجين الحاليين مساعدة الدولة وتسهيل عملها وعدم تسجيل أسمائهم في البرنامج الجديد لتسهيل العمل. كذلك يكشف الحجار أن الوزارة أشرفت على إنهاء برنامج جديد سيتم التقدم به قبل نهاية شهر مايو (أيار) المقبل لمجلس الوزراء لتوقيعه، وهو دعم بقيمة نحو 20 مليون دولار، موجه لذوي الاحتياجات الخاصة ويطول شريحة مهمة من اللبنانيين»، معرباً عن رغبته في أن تتمكن الوزارة خلال أيام من زف هذا الخبر لذوي الاحتياجات الخاصة، ويختم بالقول: «سنتابع الملف في حال كنا في حكومة تصريف الأعمال، أو نترك للوزير الجديد مشروعين إيجابيين».

مَطامر النفايات منْجمٌ لثرواتٍ هائلة... خفية

دويلة «النكّيشة» في لبنان تستبيح الدولة – الخردة

الراي... بيروت – من زيزي اسطفان: ... «النكيشة» مصطلحٌ جديد سَطَعَ في بيروت أخيراً ونافستْ أخبارُه في الـ48 ساعة الماضية القضايا الساخنة في العاصمة اللبنانية المسكونة بأزماتٍ «وجودية» على المستويات الوطنية والسياسية والمعيشية. ففي الدولة – الخردة، بحسب توصيف مؤسسات التصنيف الدولية، نمتْ دويلةُ «النكيشة» وترعرعتْ في الخواء السياسي وعلى المزابل وفي أحضان العجز الرسمي عن حل مشكلات النفايات و«جبالها العامرة» منذ العام 2015. قبل أيام توقفت شركة «رامكو» المولجة تجميع النفايات ومكباتها عن العمل، وللمرة الثانية، عن متابعة عملها في مطمر «الجديدة» – شمال العاصمة، وفي بيروت وكسروان، وذلك إثر إشكال بين «النكيشة» والعمال في المطمر. وجاء هذا التطور بعد إنتشار معلومات عن دهس آلية لشركة «رامكو» أحد النكاشين من التابعية السورية، (تبين انه ما زال على قيد الحياة بعد إشاعات عن وفاته)، ما دفع الشركة لوقف عملها بسبب «غياب الأمن» في المطمر، وإلى حين حل مشكلة النكاشين. ورُصدت اتصالات بين وزير البيئة ناصر ياسين ووزير الداخلية بسام المولوي لـ «حل مشكلة توقف «رامكو» عن عملها لأسباب متعلقة بحفظ الأمن في المطمر»، وهو ما يؤشر إلى عجز الدولة عن حماية «مزبلة» بعدما استقوت عليها دويلة النكيشة. وصعود نجم هذا المصطلح في الحياة العامة اللبنانية جاء ليزيد على نكباتها نكبةً جديدة غريبة المنشأ والمفاعيل. في اللغة، النكش هو إخراج ما في الأرض والتنقيب عنه، وهو يُستعمل عادة في الزراعة حيث يعمل الناكش على قلب الأرض لغرس البذور فيها حتى تنمو وتكبر وتعطي جنى. أما في لبنان فالنكشُ لا صلة له بالزراعة. و«النكّيشة» هي صيغة لغوية لفئةٍ من الأشخاص امتهنت نكْشَ مكبّات النفايات والبحث فيها عن مصادر رزق قد تصل حد تحقيق ثروات مَخْفِية. لكن هذا العمل على تَواضُعه وغاياته صار في لبنان مَصْدَراً لأزمة جديدة قديمة تحمل طابعاً بيئياً وحياتياً وحتى أمنياً، وهي أزمة تَراكُم النفايات في الشوارع بعد قفل مطامرها بسبب «النكيشة». مَن هم هؤلاء الأشخاص وكيف يمكن لمجموعة من الناس المسحوقين المهمَّشين الذين يعتاشون من البحث بين أطلال النفايات أن يسببوا أزمة جديدة في بلاد غارقة في الأزمات وأن يغرقوه بالنفايات؟ القصة ليست ابنة اليوم بل بدأت أول «أفواج النكيشة» تَظْهر في شكل منظَّم منذ صيف 2021 حين بدأت مفاعيل الأزمة الاقتصادية تلقى بثقلها على اللبنانيين وعلى المقيمين فيه من لاجئين ومهمّشين. «النكيشة» قوة منظّمة حينها انتشرت ظاهرة سرقة أغطية المصارف الصحية والكابلات النحاسية وأعمدة الكهرباء وكل ما يمكن ليد السارقين أن تطاله، وكذلك انتشرت معها ظاهرة العبث بمستوعبات النفايات وتفريغها على الطرق والأرصفة لتفتيش محتوياتها واستخراج ما يمكن بيعه منها. وتمحورتْ هذه الظاهرة التي أطلق عليها اسم «النكيشة» حول تجميع الحديد والنحاس والمعادن في شكل خاص لنقلها إلى سورية أولاً التي تعاني من حصار مفروض عليها، أو إلى تركيا عبر أشخاص يتزّعمون هذا «البزنس» فيَجْمعون في بؤر محدَّدة ما يتم جنيه من النفايات أو الطرق والمَرافق العامة لبيعه فيما بعد إلى تجار آخرين في عملياتٍ غالبيتها غير شرعي وتشبه عمليات المافيا. وكان صغار النكيشة يجمعون الكرتون والبلاستيك والزجاج من مستوعبات النفايات ويحملونها إلى شركات مختصة بإعادة التدوير ليجنوا منها بعض المال، فيما قسم آخر منهم إتخذ من المطامر أرضية خصبة لأعمالهم. وفي أوائل أغسطس 2021 توقفت شركة «رامكو» المولجة بجمع النفايات من قضاءيْ المتن وكسروان عن العمل بعد إنسحاب القوى الأمنية وعناصر شرطة بلدية الجديدة المولجة بحماية مطمر الجديدة من المكان إثر اعتداءات تعرضوا لها من النكيشة الذين أقدموا أيضاً على سرقة معدات من المطمر والإعتداء على عمال الشركة ومنعهم من إفراغ النفايات فيه. يومها قامت بلدية بيروت بحملة مكافحة للنكيشة الذين يعيثون خراباً في الأحياء والطرق بعدما أقرّ مجلسها بضرورة الحد من هذه الظاهرة التي أثارت الكثير من ردات الفعل المستاءة عند أهل العاصمة. وتم الاتفاق مع القوى الأمنية على وضع نقطة أمنية في المكان لمنع عودة النكيشة واعتدائهم على العمال. قبل مدة بدا أن هذه الظاهرة إتخذت بعداً أوسع وأشدّ تنظيماً، فالحظر على عمل النكيشة لم يستمر طويلاً وغابت المراقبة الأمنية الحثيثة عن مطمر «الجديدة» الذي استبيح من مجموعات منظمة من الشبان والمراهقين والأولاد الذين أعاقوا تفريغ شاحنات النفايات واعتدوا بالضرب والطعن وبرشق الحجارة على العمال وسائقي الشاحنات وتجمهروا حولهم بالمئات مجبرين إياهم على تفريغ حمولتهم بما يتناسب مع عمل النكيشة. ودفعت هذه الاعتداءات المتكررة بعمال النظافة إلى إعلان الإضراب عن العمل والتوقف عن جمع النفايات من الشوارع لا سيما في بيروت والمتن وكسروان للمطالبة بتأمين حماية لهم وردْع «النكيشة». وتمّ إقفال أبواب مكب «الجديدة» أمام الشاحنات من قبل المتعهد حفاظاً على عماله. وقد أدى ذلك إلى تكدُّس النفايات في الشوارع في وقت كانت بيروت تشهد أمطاراً غزيرة وقمم لبنان تتكلل بالأبيض، في منظر مؤلم لطخ وجه العاصمة الجميل وملأ أنوف سكانها بروائح الذل والقهر. النفايات ثروة مَخْفِية وقبل أن ينفجر الأمر منذ أيام، كانت تحلحلت الأمور على الطريقة اللبنانية وتمّ رفع النفايات من الشوارع لكن السؤال الذي يطرحه اللبنانيون: مَن يقف وراء هذه المجموعات ويمدّ العاملين فيها بالقوة لمواجهة حراس البلديات المولجين بأمن المطمر والوقوف في وجه القوى الأمنية؟ وهل البحث في النفايات هو مصدر رزق لهؤلاء الفقراء الذين لا يجدون له بديلاً هرباً من جحيم الواقع أم أنها مافيا منظّمة تجني أرباحاً طائلة من النفايات تدفعها لـ «المحاربة» من أجل الحفاظ على أرباحها؟ الجواب على هذه الأسئلة قد تعطيه الأرقام التي تكشف حجم هذه التجارة التي باتت منظّمة وتدخل في صلب الاقتصاد الرديف، كما تكشف حجمَ ما يجنيه هؤلاء ومَن خلْفهم مِن بيع المعادن التي يجمعونها. بعض الإحصاءات أشارت إلى أن حجم صادرات لبنان من الخردة بلغ في العقد الأخير نحو 2.3 مليار دولار موزَّعةً وفق ما نشرته صحيفة «الأخبار» على الشكل التالي: 1.05 مليار دولار خردة حديد، 997 مليون دولار خردة نحاس، 257 مليون دولار خردة الومينيوم، 3 ملايين دولار خردة زينك ومليون دولار خردة رصاص. ولا شك في أن هذه الأرقام غير المتوقَّعة تلقي الضوء على مصادر هذه الخردة التي يتم جمْع قسم منها في شكل قانوني إذ يتم شراؤها من مؤسسات وشركات كبرى تودّ التخلص منها فيما القسم الآخَر يجْري جَمْعُه من النفايات التي لا تخضع في لبنان لأي عمليةِ فرْزٍ أو تدوير ولا يتطلّب النكش فيها أذونات أو يتوجّب عليها دفْع ضرائب أو رسوم. من هنا يمكن فهْم تشبث كل الضالعين بهذه التجارة بعملية النكش في المطامر وبذلهم الجهود لحمايتها ولو بالقوة. وقد بثت محطة MTV اللبنانية تقريراً إخبارياً قبل أسابيع أوردت فيه أرقاماً صادمة حول المبالغ التي يمكن للنكيشة جنيها يومياً من المطمر، وتفيد ان يومية العامل يمكن أن تراوح بين 200 إلى 500 الف ليرة لبنانية لتصل إلى حدود عشرة ملايين ليرة شهرياً وهو مبلغ يطمح الكثير من أرباب العائلات أو حتى خريجو الجامعات بالحصول على مثله أو حتى على نصفه. أما بالنسبة إلى التجار الذي يبيعون الخردة المجموعة فقد تصل أرباحهم إلى 4000 أو 5000 دولار أميركي في اليوم وهذا يعني أنهم حصلوا على كنز مجاني لا شريك لهم فيه ولا رقيب يحاسبهم عليه، فيما الدولة غائبة عن ثروة ضائعة كان يمكن أن تعود عليها بملايين الدولارات لو طَبَّقَتْ خطط فرز النفايات التي طالما حكي بها ولم تُنَفَّذ يوماً. ويمكن أن تُفهم هذه الأرباح الخيالية متى أدركنا أن سعر كيلو النحاس يصل الى 18000 ليرة فيما كيلو الحديد بأكثر من 6000 ومثله التنك وكيلو البلاستيك بـ 5000 ليرة. ولا تقتصر ظاهرة «النكيشة» على بيروت وضواحيها بل تنتشر في غالبية المناطق اللبنانية ولا سيما مدينة طرابلس وبعض مناطق جنوب لبنان حيث تكثر البؤر المُعَدَّة لجمْع الخردة لفرْزها وإعادة بيعها أو تصديرها وذلك في هرميةٍ محدَّدة تبدأ بعاملي الفرز وتنتهي عند الرؤوس الكبيرة أو التجار الكبار في رأس الهرم. ولكن إذا كان هؤلاء صاروا من أصحاب الملايين فإن أولئك الشباب والصغار الذين يبحثون في أكوام القمامة يضعون أرواحهم على أكفّهم ويعرّضون صحتهم للخطر نتيجة ما تفرزه النفايات غير المعالَجة من سموم وغازات ضارة. إلا أنه بالنسبة إلى غالبية هؤلاء الذين يتوزعون بين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وبعض الجنسيات الأخرى، فإن خطر الجوع أشد إيلاماً بتداعياته من مخاطر صحية بعيدة الأمد. أما بالنسبة إلى اللبنانيين فالصورة التي يعكسها منظر النكيشة كما بؤر تجميع الخردة تدلّ على تَغَيُّر وجه لبنان وإنحداره المؤكّد إلى فئة الدول الفقيرة المهمَّشة.



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. زيلينسكي يخشى استخدام بوتين أسلحة نووية..بلينكن: واشنطن ملتزمة بحزم حماية كل شبر من أراضي «الناتو»..روسيا تتوعّد كييف بـ«كثافة صاروخية» بعد فقدانها «جوهرة» أسطولها..تأثير حرب أوكرانيا على توازن القوى في أوروبا..سفير روسيا في تل أبيب يطالب إسرائيل بموقف متوازن.. فرنسا: أصوات المسلمين تعود إلى واجهة المشهد الانتخابي..وفد من «الشيوخ» الأميركي يزور تايوان والصين ترد باستعراض قوتها العسكرية.. صدامات بين الشرطة وسكان مجمع في شنغهاي على خلفية إجراءات الإغلاق.. باكستان: مقتل 7 جنود في هجوم إرهابي بشمال غرب البلاد..

التالي

أخبار سوريا.. بوساطة روسية.. اتفاق بين نظام الأسد و"ي ب ك" على تخفيف الحصار المتبادل.. وساطة «حميميم» تخفض التوتر بين الشرطة الكردية وقوات دمشق في القامشلي..دمشق ترفض إعمار المناطق المدمرة وتريد بناء «مدن جديدة».. عقد لقاء بين فيدان ومملوك «أمر عادي»..واشنطن توضح طريقة استهداف قاعدتها العسكرية شرق الفرات..

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend...

 السبت 2 تموز 2022 - 5:47 م

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend... Militants in Indi… تتمة »

عدد الزيارات: 96,423,291

عدد الزوار: 3,561,922

المتواجدون الآن: 69