أخبار لبنان... تعطيل الإنتخابات في مرمى باسيل.. وتقرير أميركي مقلق حول انتهاكات المسؤولين..الإصلاحات في مهب التجاذبات من المجلس إلى الحكومة!.. الخارجية الأميركية تضيء على "الفساد الرسمي الخطير" في لبنان..ميقاتي يسعى لجولة عربية تبدأ من الكويت.. الأزمة المالية تهدد بـ "خنق" أصوات المغتربين اللبنانيين ... نصر الله يُمسك بورقة الرئاسة اللبنانية بتفويض من باسيل وفرنجية..لجان البرلمان اللبناني تعيد مناقشة «الكابيتال كونترول»...لائحة معارضة تقارع «الثنائي الشيعي» داخل معقله في جنوب لبنان..
 الخميس 14 نيسان 2022 - 4:08 ص  1857  محلية |
الإصلاحات في مهب التجاذبات من المجلس إلى الحكومة!...
تعطيل الإنتخابات في مرمى باسيل.. وتقرير أميركي مقلق حول انتهاكات المسؤولين...
اللواء.. أقل بنصف قرن بأعوام ثلاثة: وقوع الحرب الأهلية في لبنان في 13 نيسان 1975، وذكرى هذه الحرب في 13 نيسان 2022 بمرارة التجربة ومرارة المأساة والنتائج والكوارث، والتحفز لرفض أي «لعبة نار» جديدة في هذا البلد، الذي ينتقل من تراجع إلى انهيار، فتعمق للانهيار، إلى درجة انعدام القرار، ويتسلم كل مقدرات لبنان الازدهار، والانتشار والدولار، اما لقوى خارجية أو لمؤسسات مالية، أو الانتظار عند قارعة الطريق المواعيد والمساعدات، سواء لتوفير الطبابة، أو الطحين، أو حتى اجراء الانتخابات النيابية، حيث لا تكفي الأموال المرصودة في الخارج لتغطية نفقات اقتراع المغتربين.
بند السرية المصرفية يشعل الوزراء
وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم وعلى جدول الأعمال 29 بنداً. افادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن إدراج مجلس الوزراء البند المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية يندرج في إطار إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وفق مطالب صندوق النقد الدولي لاستعادة النمو وتوفير البيئة المؤاتية للنشاط الأقتصادي عبر إجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين النافذة بشكل يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية ويزيل العوائق التي تحول دون تحقيق النمو المنشود. وعلم أن ذلك يشمل مواد لقانون السرية المصرفية لا سيما تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع ومواد قانون الإجراءات الضريبية على أنه في حال أقرت تحال إلى مجلس النواب. وعلم أن عددا من الوزراء سيستفسر عن خطوة مؤسسة ضمان الودائع وماهيتها. وكان المشروع المتصل بهذا البند وزّع امس على الوزراء، مما قد يعطي الانطباع انه قد يتم ارجاؤه لضيق الوقت، فهو مؤلف من 22 صفحة فولسكاب، الا إذا أفاد الوزراء انهم اطلعوا عليه. وعلمت «اللواء» ان موضوع التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية لن يطرح في الجلسة «لأنه لم ينضج بعد وهو بحاجة الى اجتماعين بين الوزير بوحبيب والرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لعرض الصيغة الاخيرة على رئيس الحكومة اولا ثم على رئيس الجمهورية، وربما تنتهي المسألة الاسبوع المقبل»، حسبما قالت مصادر رسمية. ولاحظت مصادر سياسية انه في ضوء عدم التوصّل إلى صيغة لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة أمس، والتجاذب الحاصل حول قانون للسرية المصرفية جديد، يقضي برفعها ووضع ضوابط لها، مما يعني ان البنود الإصلاحية قد تتأخر، ما لم تحدث معجزة، الأمر الذي يؤثر سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد الذي يشترط الإصلاحات للمضي قدماً في ابرام الاتفاق مع لبنان. وفي سياق تعطيلي آخر، توقفت مصادر سياسية عند بروز عوامل عدة مقلقة تؤشر الى نوايا مبيتة، لتعطيل الانتخابات النيابية، برغم كل المواقف الرسمية والسياسية التي تؤكد حصول هذا الاستحقاق بموعده في الخامس عشر من شهر أيار المقبل اولها، عدم توفر الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم عملية اقتراع المغتربين بالخارج والبالغة كلفتها، ما يقارب اربعة ملايين ونصف مليون دولار أميركي، في حين لم توفر الدولة سوى ثلاثة ملايين دولار حسب قول وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وثانيا، التهديدات المتواصلة بتنفيذ اضراب شامل لاعضاء السللك الديبلوماسي اللبناني بالداخل والخارج معا، وثالثا، تعثر تأمين التيار الكهربائي لكافة مراكز الاقتراع على امتداد الاراضي اللبنانية حتى الان، نظرا للتعقيدات اللوجستية والكلفة المالية الباهظة، لمثل هذه العملية الصعبة، برغم كل التاكيدات التي يعلنها المسؤولون خلاف ذلك. ورابعا، التلويح بامتناع بعض القضاة وموظفي القطاع العام عن الالتحاق بالمهمات والمواقع المحددة لهم للإشراف وادارة العملية الانتخابية برمتها، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة التعويضات المالية الممنوحة لهم، مع تدني قيمة الرواتب والاجور وارتفاع تكاليف النقل. وتلفت المصادر الى انه، لم يجرؤ اي مسؤول سياسي أو حزبي جهارة، برفض إجراء الانتخابات النيابية حتى الآن، والكل يحرص علنيا على الأقل بالتأكيد على حصولها في موعدها، ولكن ضمنيا، يبدو ان الكل لا يرغب باجراء الانتخابات، ولكنه لا يستطيع البوح علنا بذلك، خشية إثارة الرأي العام بالداخل ومساءلة المجتمع الدولي بالخارج الذي يشجع ويحرص على حصول العملية الانتخابية في موعدها الدستوري، ويلوح باتخاذ عقوبات ضد كل من يعطلها. ويلاحظ ان أكثر من محاولة بذلها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل أجراء الانتخابات النيابية خلال الاشهر الماضية، تارة من خلال الالحاح على تعديل قانون الانتخابات، لجهة حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع باختيار من يمثلهم من المرشحين في كل الدوائر الانتخابية، استنادا للقانون الحالي، بعدما تكشفت مؤشرات ملموسة عن امتناع شريحة واسعة منهم للتصويت لمرشحي التيار الوطني الحر في مختلف الدوائر الانتخابية، استياء من ممارساته السيئة وفشل العهد العوني، وتارة اخرى باشتراط انشاء الميغاسنتر، لاجراء الانتخابات، برغم معرفته المسبقة باستحالة تنفيذ هذا المطلب في الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات، ناهيك عن الالتفافات والمكامن المتبقية لاعاقة وتعطيل هذا الاستحقاق، وكلها فشلت حتى اليوم. يبدو الان ان من يتحكم سياسيا، علنا او من وراء الكواليس، بأحد العوامل الأربعة المذكورة، باستطاعته تعطيل اجراء الانتخابات النيابية، وبالطبع رئيس التيار الوطني الحر احد هؤلاء البارزين، وبصماته، واضحة، لا تحتاج إلى تاكيدات اضافية، فهل ينجح هذه المرة، حيث فشل في السابق؟ ويبقى الجواب بانتظار مزيد من الوقت لتبيان مدى امكانية تعطيل الانتخابات النيابية، او عدمها، او ان الامور ما زالت في انتظار مرحلة التوصل الى التسويات والصفقات الاقليمية والدولية المرتقبة.
بخاري في بعبدا
رسمياً، كانت للسفير السعودي وليد بخاري محطة أولى في زياراته الرسمية بعد عودته. فقد استقبل الرئيس ميشال عون ظهر أمس في قصر بعبدا، السفير بخاري. وخلال اللقاء نقل السفير السعودي للرئيس عون التهاني لمناسبة حلول عيد الفصح المجيد وتم عرض العلاقات اللبنانية - السعودية وضرورة تطويرها وتفعيلها في المجالات كافة، حيث اكد السفير البخاري على دعم المملكة للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. ووضع السفير السعودي رئيس الجمهورية في آلية عمل الصندوق السعودي - الفرنسي المشترك المخصص للدعم الانساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان. ووصفت مصادر القصر اللقاء بالودّي والصريح، وقالت انه تناول الاوضاع اللبنانية بصورة عامة وكذلك اوضاع المنطقة، وجرى التركيز بشكل خاص على آلية المساعدات السعودية – الفرنسية للبنان. وتسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سفير دولة قطر إبراهيم بن عبد العزيز محمّد صالح السهلاوي، في حضور الوزير عبد الله بو حبيب والأمين العام للخارجية السفير هاني شميطلي. وفي السرايا الحكومية، استقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير دولة الكويت عبد العال القناعي الذي قال: أعربت للرئيس ميقاتي عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ووزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق إن شاء الله وبأفضل الأوضاع مع لبنان الشقيق، وإن شاء الله سنرى هذا البلد بحال أفضل ومستقبل أفضل، آملين بأن تزول هذه الضائقة أو المشاكل التي يمر بها البلد الشقيق. وردا على سؤال عن إستكمال المبادرة الكويتية، قال: إن عودة العلاقات الديبلوماسية وعودة السفراء مؤشر الى نجاح هذه المبادرة، وأن الطرفين في لبنان الشقيق وفي الخليج قد توصلا الى إتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أعلى وأهم من كل شيء، وإن شاء الله يكون ما حدث غيمة عابرة، وستؤدي عودة السفراء الى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين. وفي الإفطارات الرمضانية، أقام السفير بخاري إفطاراً رمضانياً في دارته في اليرزة شارك فيه رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وعدد من أعضاء الهيئات الإقتصادية ورؤساء مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية. وكانت مناسبة للتداول في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وعلمت «اللواء» ان السفير بخاري بحث في افطار على شرف الهيئات الاقتصادية امس، موضوع رفع الحظر عن استيراد المنتجات اللبنانية والتنسيق معها لمعالجة الموضوع بسرعة. وفي تطور سياسي جديد، تلقى الرئيس نبيه بري رسالة من وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر، حول زيارة البابا فرنسيس الى لبنان التي تقررت في 12 و13 حزيران المقبل. وذكرت وكالة «رويترز» أن الفاتيكان يدرس إمكانية حصول لقاء بين البابا فرنسيس وبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل في القدس في حزيران المقبل، وأن الفاتيكان يدرس إمكانية تمديد زيارة البابا إلى لبنان، ما يسمح للبابا بالسفر الى القدس للقاء البطريرك كيريل. وكتب الصحافي فيليب بوتيلا من وكالة الانباء البريطانية، نقلاً عن مصدرين موثوقين، فضلا عدم الكشف عن هويتهما، بأن خطة البابا تقضي بزيارة لبنان في 12 و13 حزيران المقبل، ومن ثم السفر إلى العاصمة الأردنية عمّان، صباح 14 حزيران. على أن ينتقل بعدها بالهليكوبتر للقاء رأس الكنيسة الارثوذكسية. وفي حين أكد أحد المصدرين حصول الزيارة، اعتبرها المصدر الثاني ممكنة وليست مؤكدة.
الكابيتال كونترول في اللجان
اما في ساحة النجمة، فانتهت جلسة اللجان النيابية المشتركة من دون إقرار قانون الـ«كابيتال كونترول»، على ان يتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل. وتم إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع. عقدت اللجان جلستها برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: المال يوسف الخليل، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد امين سلام، والصناعة جورج بوشكيان، وحشد من النواب وممثلين للادارات المعنية. اثر الجلسة، قال الفرزلي: «النقاش في اللجان النيابية المشتركة التي تداولت الكابيتال كونترول أنجز المصادقة على بعض المواد، ورفعت جلسة المصادقة على ما تبقى من مواد لمزيد من النقاش فيها وتعديل ما يجب تعديله الى العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء المقبل لنقاش الكابيتال كونترول. كان هناك نقاش مستفيض واستلهمت بصورة رئيسية من النواب مسألة الحقوق الدستورية الاساسية للمودعين واموالهم في المصارف اللبنانية». وقال النائب علي فياض: ان البلد يتطلب كابيتال كونترول، لكن ليس اي كابيتال كونترول. المعيار الاساسي الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار على المستوى القانوني للاجراءات والضوابط الاستثنائية هو مصالح المودعين. ولذلك نجحنا اليوم في ما يتعلق بالمادة الاولى ان نغير الصيغة التي جاءت من الحكومة كي تلحق بالاسباب الموجبة، واستبدلت بمادة قانونية ان حقوق المودعين هي امر مكرس على المستوى الدستوري، وان الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون لا تشكل مساسا بحقوق المودعين في حصولهم على ودائعهم، وقال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: لإقرار «كابيتال كونترول» يجب ان يكون هناك رأس مال وودائع ناس. وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة، والكابيتال كونترول يجب ان يحافظ على مصلحة الناس. ونحن لم نفهم حتى اليوم كيف وزعت الحكومة الخسائر وحددتها، واذا ما اتفقت مع صندوق النقد الدولي حولها. اضاف: اننا امام مشروع تعطى فيه صلاحيات للجنة تحولها الى مجلس عرفي، والمطلوب البحث في صلاحيات هذه اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول لوضع ضوابط لها ومنع تجميد ودائع الناس على مدى سنتين واربعة من دون اي رقابة او العودة الى المجلس النيابي، ومن دون ان يكون للحكومة دور فعلي. وقال رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان: ان ودائع اللبنانيين يجب ألّا ُتمس ولن نقبل بأن تُمس، وبالتالي نصر على ان تدرج في الاسباب الموجبة ونربط الكابيتال كونترول بالخطة الشاملة. ويجب تحديد المسؤوليات، وفي ضوئها نكمل الباقي. واضاف: وضعنا بوضوح وبالقانون حقوق المودعين، يأتي هذا القانون ليعلقها استثنائيا ولمدة محددة، انما الدستور يحمي هذه الحقوق ولن نقبل بأن تمس اطلاقا. وثانيا المطالبة بهذه الحقوق اذا اردنا ان نعلقها استثنائيا لمدة محددة ليس معنى ذلك ان نعطي براءة ذمة لأحد حيال كل ما حصل، براءة الذمة لن تُعطى. ستبقى هناك محاسبة وتحمل مسؤولية. المسؤولية الكبرى تتحملها الدولة وبعد ذلك مصرف لبنان ثم المصارف.
تحرك المودعين
على الأرض، نظمت جمعية «صرخة المودعين «وقفة احتجاجية أمس أمام مبنى مجلس النواب، «رفضاً لاقتراح قانون «الكابيتال كونترول»، تحت شعار «لا يمكن أن نقبل بأن تُسرق أموالنا ثم يُسنّ قانون لحماية السارق»، وفق تصريح رئيس الجمعية علاء خورشيد. وحذرت الجمعية، في بيان، «كل من تسوّل له نفسه المس بأموال المودعين بأنه سيكون هدفاً مشروعاً لكل مودع، فالمواجهة الفعلية لم تبدأ بعد، رغم كل التحركات الحاصلة، وهي ستكون مفتوحة وقاسية ودامية انطلاقاً من حقوق الناس المقدسة في أرزاقهم وجنى أعمارهم والمكرسة في كل شرائع الدنيا والسماء».
الخارجية الأميركية: مسؤولون تفلتوا من العقاب
أشارت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها عن «حقوق الإنسان» متناولةً لبنان، إلى وجود تقارير وصفها بالموثوق بها عن «التدخل السياسي الخطير في الجهاز القضائي والشؤون القضائية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف أو الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين تجرم التشهير، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد يواجهون فيه تهديدا لحياتهم أو حريتهم». كما أشار التقرير إلى «وجود فساد رسمي خطير رفيع المستوى وواسع النطاق، ووجود أو استخدام قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، وجرائم تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكويريين أو حاملي صفات الجنسين، ووجود أسوأ أشكال عمل الأطفال«. ولفت إلى أن «المسؤولين الحكوميين تمتعوا بقدر من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك التهرب من العمليات القضائية أو التأثير عليها»، موضحاً «وجود تقارير من جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن الحكومة أو وكلاءها ارتكبوا جريمة قتل تعسفية أو غير قانونية». كما ورد أن «كيانات غير حكومية مثل حزب الله وميليشيات فلسطينية غير حكومية تدير مرافق احتجاز غير رسمية»، كما أورد «حالات قتل لمنتقدين بارزين لحزب الله اللبناني، واشتباكات بين عناصر الحزب وأفراد من القبائل».
الخارجية الأميركية تضيء على "الفساد الرسمي الخطير" في لبنان
البخاري في بعبدا: "ربع ساعة" لتأكيد المؤكّد!
نداء الوطن.. إنضمّ "البنج" أمس إلى باقة المواد الحيوية المقطوعة في البلد، مع الإعلان عن وقف تسليم المستشفيات أدوية التخدير من عدة أصناف، ما سيؤثر بشكل مباشر على إجراء العمليات الجراحية للمرضى، بينما تواصل السلطة عمليات تقطيع أوصال البلد وتعميق جراح مواطنيه بلا مسكنات ولا "مورفين"... أللهمّ ما خلا طمأنة وزارة الصحة اللبنانيين خلال الساعات الأخيرة إلى العمل على استبدال "المورفين" المقطوع بدواء بديل يقع "ضمن الفئة العلاجية نفسها". ولأنّ الوضع اللبناني بات يرثى له تحت سطوة الزمرة الحاكمة، شكلت العودة الخليجية إلى بيروت جرعة "أوكسيجين" تهدف إلى مدّ شعبه بمساعدات حيوية اجتماعية تعينه على الصمود في مواجهة الأزمة، من خلال الصندوق السعودي الذي جرى الإعلان عنه بالتعاون مع فرنسا لتقديم الدعم الإنساني للبنانيين وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي لهم، وفق آلية بدأ العمل على تنفيذها من دون مرور هذه المساعدات عبر أي من القنوات الرسمية للدولة ومؤسساتها لافتقارها إلى معايير الثقة والشفافية. وتحت هذا العنوان العريض وضعت مصادر مواكبة لهذا الملف حركة السفير السعودي وليد بخاري منذ استئناف مهامه الديبلوماسية في لبنان، موضحةً أنّ جولته على المسؤولين تندرج تحت السقف "البروتوكولي البحت"، وأنّ زيارته قصر بعبدا أمس ولقاءه رئيس الجمهورية ميشال عون على مدى "ربع ساعة" يأتيان في هذا السياق "لتأكيد المؤكد لناحية حرص المملكة العربية السعودية على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته بمعزل عن الموقف من الطبقة السياسية في البلد". وعلمت "نداء الوطن" أنّ السفير السعودي عمد خلال "اللقاء البروتوكولي" مع عون إلى اطلاعه على آلية عمل الصندوق السعودي – الفرنسي المشترك المخصص لتقديم الدعم الإنساني في لبنان، فضلاً عن إبداء المملكة استعدادها لتفعيل العلاقات المشتركة بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني ومساعدته في الظروف الصعبة التي يمرّ بها. في حين نقلت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى لـ"نداء الوطن" أنّ اللقاء خيّمت عليه "أجواء ودّية لا سيما وأنّ السفير بخاري بادر إلى تقديم المعايدة لرئيس الجمهورية لمناسبة قرب حلول عيد الفصح المجيد"، مبديةً أملها بأنّ تحمل عودة السفراء الخليجيين إلى بيروت "مؤشرات مستقبلية حول عودة الاحتضان العربي والخليجي للبنان اقتصادياً ومالياً ومد يد العون له في هذا الزمن الصعب، كما كان دأب أشقائه العرب على مر الحقبات والأزمات اللبنانية الماضية". بدوره، أعرب السفير الكويتي عبد العال القناعي خلال زيارته السراي الحكومي أمس عن أمل بلاده بأن "تزول الضائقة التي يمر بها لبنان الشقيق"، لافتاً إثر لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أنّ "عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء (الخليجيين) هي مؤشر الى نجاح المبادرة الكويتية"، انطلاقاً من القناعة المشتركة بين البلدين بأنّ "التاريخ والمصير اللذين يجمعانهما هما أعلى وأهم من كل شيء"، متمنياً أن يكون ما حدث في الفترة السابقة "غيمة عابرة" تليها انفراجات تؤدي إلى "مزيد من التقارب والتعاون". وتزامناً، استرعى الانتباه أمس التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول "حقوق الإنسان"، بحيث أضاءت فيه على "وجود فساد رسمي خطير رفيع المستوى وواسع النطاق" في لبنان، مفندةً معلومات موثوقة حيال "التدخل السياسي الخطير في الجهاز القضائي والشؤون القضائية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف أو الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين"، ولفتت في سياق التقرير إلى أنّ "المسؤولين الحكوميين تمتعوا بقدر من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك التهرب من العمليات القضائية أو التأثير عليها”، موضحةً أنّ هناك "تقارير من جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن الحكومة أو وكلاءها ارتكبوا جريمة قتل تعسفية أو غير قانونية"، بالإضافة إلى المعلومات التي تشير إلى أنّ "كيانات غير حكومية مثل "حزب الله" وميليشيات فلسطينية غير حكومية تدير مرافق احتجاز غير رسمية”، فضلاً عن "حالات قتل لمنتقدين بارزين لـ"حزب الله" في لبنان". وتوازياً، عمّم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، صورة أحد رجال الأعمال اللبنانيين، محمد ابراهيم بزي، المتهم بإدارة أعمال تجارية في غامبيا بقيمة ملايين الدولارات لصالح "حزب الله"، عارضةً مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لأي شخص يدلي بمعلومات حول النشاط الذي يقوم به بزي ضمن هذا الإطار.
بخاري عند عون والقناعي زار ميقاتي
لبنان يستذكر من قلب «جحيم» الانهيار ذكرى «الحرب الجهنمية»
الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... لم يعتقد اللبنانيون حين خَلَعَ بلدُهم «المرقّطَ» العام 1990 أنه سيحلّ عليهم زمنٌ - جحيمٌ يكون في بعض جوانبه أسوأ مما عاشوه أيام الحرب الجهنّمية التي اندلعت في 13 أبريل 1975 ومزّقت الوطن الصغير الذي مازال حتى اليوم يتلمّس طريقه نحو... سلام دائم. أمس حلّت الذكرى 47 للحرب الأهلية، فيما اللبنانيون يتلقّون التشظيات الموجعة لانهيارٍ «متوحّش» ينهش منذ نحو عامين معيشتهم وألْحَقَهم بـ «تعساء الأرض وبؤسائها» بعدما تحوّلوا «وقوداً» في صراعاتٍ اقتيد إليها بلدهم الذي يعيش منذ 2005 «حروباً»، بعضها دارت على أرضه وبـ «جرعاتٍ» راوحتْ بين الاغتيالات والـ «ميني اقتتال أهلي»، وبعضها الآخر يدور على «أرض آخَرين» وتورّط بها فريق لبناني رَبَط البلاد بمشروع إقليمي سرعان ما تحوّل «حزاماً ناسفاً» انفجر بواقعٍ مالي كانت «شرايينه» مصابةً بانسدادٍ بفعل سياساتٍ وفسادٍ وسوء إدارة وسلسلة أزماتٍ تكاتفتْ لتشكّل... «العاصفة الكاملة». وفيما كانت الطبقة السياسية، وغالبيتها «تقاتلتْ» مع بعضها البعض في حرب 1975 ومحطاتها المختلفة (انطلقت على متن «بوسطة عين الرمانة») وحاولت أن تُشكّل قاطرةً للسلم بعدها، تستذكر 13 أبريل بتغريداتٍ عن «الذكرى العِبرة» وتحذيرات أو تقاذف اتهامات بالسعي لأن «تِنعاد»، فإن توقيتَ سكْب مياه باردة على أزمة لبنان مع دول الخليج العربي بعد قرار السعودية والكويت بإعادة سفيريْهما شكّل «قطرةَ ضوء» في النفق المظلم وأحيا بعضاً من الآمال بإمكان عكْس المسار الذي اقتربت معه «التايتانيك» اللبنانية من الارتطام المميت. ورغم عودة السفيرين السعودي وليد بخاري والكويتي عبدالعال القناعي إلى بيروت، فإن أيّ مؤشراتٍ لم تبرز بعد إلى أن الخليج العربي في وارد تعويم واقعٍ لبناني لم يتبلور بعد مساران رئيسيان في تحديد الوُجهة التي سيسلكها مالياً وسياسياً، وهما: الإصلاحات التقنية الشرْطية لتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي والتي يصعب تَصَوُّر أن تُنجز قبل انتخابات 15 مايو المقبل. ونتائج الاستحقاق النيابي بوصْفه مؤشراً أولاً إلى خيارات اللبنانيين السياسية وثانياً إلى إمكان تصويب التموْضع الاقليمي لـ «بلاد الأرز»، وكلاهما يدخلان في الاعتبار لتحديد كيفية التعاطي مع الملف اللبناني المربوط أصلاً وبـ «الأوعية المتصلة» بأزمات المنطقة وتحولاتها المنتظرة. وفي حين كان السفير الكويتي يُعلن بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس «ان عودة العلاقات الديبلوماسية والسفراء هي مؤشر لنجاح المبادرة الكويتية، وإلى أن الطرفين في لبنان الشقيق وفي الخليج توصلا لاتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما أبْدى وأعلى وأهمّ من كل شيء، وإن شاء الله يكون ما حدث غيمة عابرة، وستؤدي عودة السفراء لمزيد من التقارب والتعاون»، بلْور السفير السعودي «الحدودَ الإنسانية» لهذه العودة، أقله في المرحلة الراهنة. فالسفير بخاري، الذي زار رئيس الجمهورية ميشال عون مفتتحاً جولة رسمية على كبار المسؤولين، أكد «دعم المملكة للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها»، واضعاً عون «في آلية عمل الصندوق السعودي-الفرنسي المشترك المخصص للدعم الانساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان». وبحسب المكتب الإعلامي للقصر اللبناني، فإن «السفير السعودي قدّم للرئيس عون التهاني لمناسبة حلول عيد الفصح المجيد وتم عرض العلاقات اللبنانية-السعودية وضرورة تطويرها وتفعيلها في المجالات كافة». وفي حين تَسَلَّمَ عون أيضاً أوراق اعتماد سفير قطر الجديد ابراهيم بن عبدالعزيز محمد صالح السهلاوي، لم تحجب هذه العناوين الأنظارَ عن العنوان المالي في شقه «الموصول» بالاتفاق المبدئي مع صندوق النقد والذي سيكون نصه اليوم على طاولة مجلس الوزراء، إلى جانب مشروع القانون الخاص بتعديل السرية المصرفية، و«شرعنة» تمويل القمح المدعوم. ولم يكن عابراً أن اللجان المشتركة النيابية لم تقرّ أمس مشروع قانون الكابيتال كونترول (وهو من شروط صندوق النقد) وأرجأت استكمال مناقشته للأسبوع المقبل وسط حديث عن تعديلات مطلوبة عليه، بما اعتُبر مؤشراً إلى أن طريقه مازالت شائكة وقد يتم ترحيله لِما بعد الانتخابات... بحال «صمد» موعد الأخيرة.
ميقاتي يسعى لجولة عربية تبدأ من الكويت
رئيس الحكومة اللبناني يجدد للقناعي التزامه بالمبادرة الكويتية
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... استعاد لبنان حيوية سياسية بفعل الحركة الدبلوماسية التي يقوم بها السفراء الخليجيون. فمنذ عودتهما إلى بيروت، فعّل السفيران الكويتي عبدالعال القناعي والسعودي وليد البخاري حركتهما على الساحة اللبنانية، وعقدا لقاءات شملت في الساعات الأخيرة رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إضافة إلى لقاءات مع شخصيات سياسية تأكيداً لضرورة استعادة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية وتصحيحها وإدراجها في خانة حاجة لبنان إلى المساعدات في شتى المجالات. وفي اللقاء مع ميقاتي أمس، شدد السفير الكويتي على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح العلاقات اللبنانية ـ الخليجية وتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي، فيما جدد رئيس الحكومة اللبنانية، بحسب ما تقول مصادر متابعة، التزام لبنان بمندرجات المبادرة الكويتية، وأبدى رغبة في زيارة دولة الكويت في مستهل جولة يسعى إلى ترتيبها تشمل السعودية، حيث سيؤدي مناسك العمرة، ومصر. كذلك التقى السفير السعودي الرئيس عون، أمس، وأكد له حرص السعودية على تقديم الدعم اللازم للبنان، وأطلعه على مضمون آلية عمل الصندوق السعودي - الفرنسي المشترك لتوزيع المساعدات على اللبنانيين. وبحسب مصادر متابعة، فإن البخاري شدد أمام عون على ضرورة إصلاح لبنان لمساراته السياسية لتحسين علاقاته مع دول الخليج وإعادة الالتزام بمقررات الجامعة العربية بدلاً من الذهاب بعيداً إلى «الصف الإيراني»، وبحال التزم لبنان بذلك؛ فإنه سيحصل على مساعدات في مجالات شتى في المرحلة المقبلة. ووفق المصادر، فإن البخاري سيستكمل تحركه على الساحة اللبنانية، من خلال عقد المزيد من اللقاءات مع شخصيات وفعاليات، وهو يسعى إلى تنظيم إفطار جامع لرجال الدين والمرجعيات الروحية، كما سيقوم بجولة على مناطق لبنانية متعددة منها طرابلس والبقاع، وهذه تندرج في سياق مواكبة سعودية عن كثب لأوضاع اللبنانيين في المناطق المختلفة، إضافة إلى تحفيزهم على المشاركة الفعّالة في الاستحقاقات المقبلة وخصوصاً في الانتخابات النيابية. وتضيف المصادر، أن السعودية تريد حث اللبنانيين على المشاركة في العملية الانتخابية وعدم فقدان الأمل أو اليأس أو الاستسلام، لأن قراراتهم يمتلكونها بأيديهم وأصواتهم، وفي هذا السياق، تندرج لقاءات البخاري مع مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، ولنفس الهدف التقى البخاري يوم الأحد الفائت بالرئيس فؤاد السنيورة في منزله بعيداً عن الإعلام. وترى مصادر متابعة أن العودة السعودية لا تقتصر على الجانب الدبلوماسي أو على جانب تقديم المساعدات الإنسانية، إنما هناك عودة مدروسة تطال جوانب مختلفة منها ما يتعلق بالسياسة، ومنها ما يتعلق بتعزيز الدعم الاقتصادي في المرحلة المقبلة، لكن بعد إنجاز لبنان لاستحقاقاته الأساسية لا سيما الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
موقع استخباراتي: بهاء الحريري جهز منصات دعم بيروت وواشنطن قبل الانتخابات اللبنانية ...
المصدر | إنتلجنس أونلاين-ترجمة وتحرير الخليج الجديد... اعتبر موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي المعني بالشؤون الاستخباراتية، أنه لم يكن مفاجئا إعلان رجل الأعمال اللبناني "بهاء الحريري" إطلاق حركته السياسية "سوا للبنان" فى 4 أبريل/نيسان، والمشاركة فى الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى في 15 مايو/ أيار المقبل. وذكر الموقع أن "بهاء" (الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري) كان يقوم بالتحضير لتلك الانطلاقة على مدار شهور عبر منصات دعم متعددة فى لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار الموقع إلي "الحريري" يأمل أن يجنى ثمار تلك الجهود المكثفة والمتواصلة عندما يحين موعد الانتخابات القادمة فى ظل غياب شقيقه الأصغر. وفي مطلع العام الجاري أعلن "سعد الحريري" تعليق عمله السياسي وعدم الترشح للانتخابات النيابية، أو التقدم لأي ترشيحات من "تيار المستقبل"، معتبرا أنه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة". وأوضح الموقع أن زوجة "بهاء الحريري"، "حسنة أبوسبعة" نشرت خطاب تدشين حركة "سوا للبنان" فى 2 أبريل/ نيسان، وتم التأكيد على عدم ارتباط الحركة بأي فرد أو جماعة. وفي بداية هذا العام، أنشأ الزوجان "بهاء" و"حسنة" مؤسسة نوح، لتقديم مساعدة عاجلة للشعب اللبناني وكذلك لتعزيز طموحات الحريري السياسية. وعُهد بإدارة مؤسسة "نوح" إلى نيقولا سابا، محافظ بيروت السابق الذي كان مرتبطًا بتيار المستقبل، والذي كان يترأسه حتى يناير/ كانون الثاني من هذا العام شقيق بهاء الأصغر، رئيس الوزراء السابق "سعد الحريري". كما انضمت أيضا لمؤسسة "نوح"، "سلمى سابا عاصي" نقيبة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية منذ عام 2020، والتي تتمتع بخبرات بعالم الطب تمتد لأكثر من 25 عامًا. ووفق الموقع فإن"بهاء الحريري" يمكنه أيضًا الاعتماد على دعم منصته الإعلامية صوت بيروت إنترناشونال- التي تنشر باللغة العربية حصريًا. وأضاف الموقع أنه حتى السفارة الأمريكية في بيروت، برئاسة السفيرة "دوروثي شيا"، ظهرت في مؤتمر إطلاق الحركة، بفضل مساعي شركة الضغط في واشنطن CT Group، التي تعمل جاهدة منذ شهور لتعزيز مصالح "بهاء الحريري" في أعلى مجالات السياسة الأمريكية. وخلال زيارته لواشنطن فى 10 ديسمبر/ كانون الأول، الحريري باستقبال في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونجرس، حيث كان قادراً على الترويج لمشروعه الخاص بلبنان وتوجيه اتهامات ضد حزب الله، وفقا إنتلجنس أونلاين.
الأزمة المالية تهدد بـ "خنق" أصوات المغتربين اللبنانيين ...
الحرة... أسرار شبارو – بيروت... التصويت بالانتخابات اللبنانية أمر شديد الصعوبة لذوي الإعاقة....
تهديد جديد يطال اقتراع المغتربين اللبنانيين، أعلن عنه وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، يتمثل بعدم توفر المال لتغطية تكاليف العملية الانتخابية خارج لبنان. فبعد الخشية من أن تطيح المشاكل الإدارية واللوجستية في وزارة الخارجية بانتخابات المغتربين، جاء تحذير بو حبيب من النقص المالي بمثابة ضربة جديدة لحقوق اللبنانيين المقيمين في الخارج، حيث أعلن في حديث صحفي ضرورة التحرك العاجل للمعالجة، مطالباً الأمم المتحدة والدول المانحة المساعدة. وقال "لقد طلبنا كوزارة خارجية موازنة مقدارها أربعة ملايين ونصف مليون دولار لتنظيم الانتخابات في الخارج، إلا أن وضع الدولة معروف، وآلية الدفع بطيئة جدا والدولار الفريش غير متوافر بسهولة. لذلك، تواصلت مع ممثلي المجتمع الدولي من وزراء وسفراء ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، وقلت لهم إن واقعنا المالي متعثر ونريد مساعدتكم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في الخارج". وخصصت الدولة لوزارة الخارجية ثلاثة ملايين دولار، إلا أنها بحسب ما قاله بو حبيب "لا تكفي لتغطية كل النفقات. ثم إن هذا المبلغ ليس جاهزا للصرف الفوري بسبب التعقيدات المعروفة، علماً أننا وفي إطار التقشف طلبنا من السفراء توظيف علاقاتهم ومعارفهم من أجل تأمين قاعات مجانية لوضع صناديق الاقتراع فيها بدل استئجارها في مقابل مادي كما كان يجري قبلا". وكان مجلس النواب اللبناني أقر الشهر الماضي فتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 قيمته 320 مليار ليرة، 260 مليار ليرة منها لوزارة الداخلية والبلديات و60 مليار ليرة لوزارة الخارجية والمغتربين وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية. وفي حديث لموقع "الحرة" أكد بو حبيب قوله "نسير بالترتيبات، وفرنا ثلاثة أرباع المليون دولار حتى الآن، من خلال تأمين صالات، لا زلنا نحتاج إلى حوالي 600 الف دولار" مضيفا "قريبا سيحين وقت الدفع كاش وهو ما ليس متوفرا ولا يوجد حلول حتى الآن".
حق مكرّس
ويخشى المغتربون من ألا يكونوا جزءا من المشهد الانتخابي المصيري لانتخاب 128 نائبا يتوزعون على 15 دائرة انتخابية، وفق قانون انتخابي يعتمد على النسبية، وذلك بعد تطورات كثيرة شهدها لبنان، فهذا الاستحقاق هو الأهم منذ ثورة 17 تشرين ورفع الصوت لاحداث تغيير وانقاذ لبنان مما هو فيه. وفاق العدد الكلي للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية المسجلين للاقتراع في الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2022،"كل التوقعات"، وبلغ بحسب بيان لوزارة الخارجية اللبنانية 244442 مقارنة بـ 92810 في انتخابات 2018. ومع ذلك لا يشكل هذا العدد بحسب "الدولية للمعلومات" سوى نسبة 25 بالمئة من أجمالي المقيمين في الخارج الذين يحق لهم الاقتراع والمقدر عددهم بنحو 970 ألفا. وأشارت "الدولية للمعلومات" إلى أن النسبة الأكبر من المسجّلين بلغت 30.6 بالمئة وكانت في قارة أوروبا، فيما سجّل الناخبون في أميركا الشمالية وأوروبا وأفريقيا نسبة 80 بالمئة من الناخبين المسجّلين، ورغم الأعداد الكبيرة للبنانيين في أميركا اللاتينيّة، إلا أن عدد المسجَّلين منهم بلغ 6350 ناخبا فقط. ونحو ربع مليون لبناني قد يخنق صوتهم في الانتخابات القادمة، ويؤكد المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية أنه "منذ بداية التحضيرات للانتخابات والإعلان عنها كانت ولازالت هناك شائعات تدور حول تأجيل الانتخابات أو عدم إنعقادها نتيجة تطورّات أمنية ولوجيستية قد تحصل، وكان لغير المقيمين نصيب مهم من هذه الشائعات حيث تسعى القوى السياسية جاهدةً أن تبعدهم عن الانتخابات كونهم أكثر فئة من المقترعين تريد إحداث تغيير جذري في هذه الانتخابات". وشدد مرقص على أن حق غير المقيمين هو حق مكرّس في الدستور حتما وفي قانون الانتخاب 44/2017 وتعديلاته (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) حيث نصّت المادة /111/ منه على أنه "يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات أو القنصليات أو في أماكن أخرى تحددها الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه واردا في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملاً بأحكام المادة الرابعة من هذا القانون." أي أن الشرط الوحيد لعدم اقتراع غير المقيمين كما قال مرقص "هو عدم وجود أسمائهم في سجلات الأحوال الشخصية ولا يكون ثمّة مانع قانوني، شأنهم شأن المقيمين". ورغم حفظ الدستور والقانون لحق المغتربين في الاقتراع إلا أن المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" علي سليم، يرى أن العملية الانتخابية في خطر، قائلاً "الأمر لا يقتصر على ذريعة عدم توفر المال بل التخوف كذلك من التهديد الجدي المتمثل بإضراب موظفي وزارة الخارجية يوم الانتخابات بحجة عدم البت بالتشكيلات الدبلوماسية، وغيرهم من موظفي القطاع العام كالقضاة والاساتذة، في وقت لا تقابل مخاوفنا الجدية بأي تعاط جدي من قبل المسؤولين". ومخاوف سليم ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى تأجيل الحكومة للانتخابات البلدية على الرغم من اعلانها في بيانها الوزاري حرصها على اجرائها في موعدها، من هنا من غير المستبعد كما قال لموقع "الحرة" أن "تخطو ذات الخطوة فيما يتعلق بالانتخابات النيابية إذ ما الذي سيمنعها من ذلك". ومع ذلك قال سليم "القانون لا يتجزأ، فلا يمكن الغاء جزء من القانون وتطبيق الجزء الآخر، فإما أن يمارس اللبنانيون في بلدهم وفي دول الاغتراب حقهم بالاقتراع أو عندها يمكن الطعن بسير العملية الانتخابية أمام المجلس الدستوري لعدم دستورية ذلك"، وهو ما أكده الباحث بالقوانين والنظم الانتخابية عاصم شيا بالقول "لا يمكن تجزئة الانتخابات إما أن تحصل داخل لبنان وخارجه أو أن يتم تأجيلها وهو ما تريده السلطة السياسية، كونها تخشى من خسارة مقاعد نيابية، بعد تغير المزاج الشعبي منذ ثورة 17 تشرين".
نية مبيتة
وحددت وزارة الداخلية اللبنانية يوم 15 مايو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، على أن يدلي المغتربون بأصواتهم إما يوم السادس أو الثامن من مايو حسب البلد الذي يقيمون فيه، لكن كلام وزير الخارجية يشكك في امكانية السير بالعملية الانتخابية، وهو ما رفضه رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية شارل جحا حيث شدد على أنه "من واجبه أن يسعى لحقوق المغتربين وليس لبقائهم في حالة ضياع فيما إن كانت ستجرى الانتخابات من عدمه". وقال "الانتخابات حق للمغتربين، وكما يضعون ميزانية للكهرباء والفيول وغيرهما عليهم وضع ميزانية للعملية الانتخابية، ونرفض بشدة الشحادة من هنا وهناك بحجة عدم توفر المال للسير بالاستحقاق الانتخابي". وكرر جحا أن وظيفة الدولة اللبنانية تأمين تكلفة الانتخابات، وقال "يتحدثون عن التكلفة الباهظة لنقل صناديق الاقتراع من الخارج إلى لبنان، مع العلم أنه مبلغ زهيد جدا مقارنة بباقي المبالغ المالية التي تصرفها الطبقة السياسية على أمور أخرى، ومع هذا يمكن لمجالس الأعمال والجمعيات اللبنانية المتواجدة في كل دول العالم انتداب أشخاص نزيهين لمساعدة السفراء والقناصل في عملية الاشراف على فرز الأصوات في الخارج وإرسال النتائج إلى وزارة الداخلية اللبنانية". ويخشى رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض ربيع الأمين من نية مبيتة لتطيير انتخابات المغتربين، فتصريح وزير الخارجية كما يقرأه لا يحمل في طياته إطلاق نداء لإيجاد حلول بقدر ما هو تهيئة لالغاء انتخابات المغتربين، وقال "الواضح أنه وضع تحديات ليست كبيرة من مال وكوادر حلولها موجودة، ومع ذلك أشار إلى أنه أمام حائط مسدود ونحن على بعد شهر واحد من الانتخابات". ورفض الأمين الأعذار التي وصفها بالواهية، معتبرا أن "حل العقبة التي صورها وزير الخارجية موجود في عقر داره، أي الوزارة، إذ يمكنه إصدار المراسيم اللازمة التي تمكن السفارات من استعمال الأموال الموجودة لديها ولدى القنصليات في مختلف أنحاء العالم، والمحصلة من الرسوم والمعاملات القنصلية، وتقدر بملايين الدولارات، وذلك كحل مؤقت إلى حين استلام الاعتمادات من الدولة، هذا في الشق التقني العملاني أما في الشق السياسي من المؤكد أن هناك أزمة تجتاح بعض أحزاب السلطة من أصوات الاغتراب البعيدة عن الزبائية والتبعية العمياء وإن كان بعض المغتربين محزبين لكن حتى هؤلاء لا يناسبهم المس بالانتخابات". واعتبر الأمين أن حل مشكلة نقل صناديق الاقتراع كما يجري تصوريها يمكن من خلال تسديد كل سفارة المبلغ المترتب عن ذلك من أموالها، وغير ذلك الكلام اعتبره "حججاً واهية ومقدمة لإلغاء انتخابات المغتربين التي نناضل من أجلها".
خفايا "التضليل الاعلامي"
كلام وزير الخارجية وضعه شيا في سياق ما سبق أن ما سمعه اللبنانيون من الطبقة السياسية اللبنانية منذ الاجراءات الانتخابية واقرار القانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات، ألا وهو "وضع الناخبين المغتربين في حالة ضياع قدر المستطاع حتى اللحظة الأخيرة للحؤول دون مشاركتهم في عملية الاقتراع، كون عدد كبير منهم يتحضرون لذلك قبل فترة زمنية، يضعون مخططاً للسفر من ولاية إلى أخرى، وتاريخ أخذ اجازة من عملهم، لهذا هم يحتاجون إلى جزم إجراء الانتخابات". ما قاله شيا أكده مرقص بالقول إن "إنتشار الشائعات والتهويل حول نقص التمويل وعدم قدرة الدولة على تأمين الدعم المادي اللازم لإجراء الانتخابات في الخارج، يساهم في تردد غير المقيمين على الإقتراع، كما وزعزعة إرادتهم بالتغيير المنتظر". وأشار شيا إلى المحاولات المتكررة للطبقة السياسية ومنها وزير الخارجية المحسوب على التيار الوطني الحر لتطيير الانتخابات، مشيرا إلى طعن هذا التيار بالقانون الانتخابي لحصر أصوات الناخبين المغتربين بستة مقاعد فقط، وشرح "لجأت الطبقة الحاكمة في القانون الانتخابي لعام 2017 إلى اختبار يتمثل باقتراع الناخبين في انتخابات 2018 في الدائرة الانتخابية حسب مكان قيدهم في لبنان، لمعرفة توجههم، فإذا لم يكن لصالح هذه الطبقة يجري العمل على حصر أصوات المغتربين في انتخابات 2022 بستة مقاعد نيابية لا تقدم ولا تؤخر في البرلمان". وبعد أن صوت البرلمان اللبناني على تعليق اقتراع المغتربين لستة مقاعد نيابية لصالح اقتراعهم في سفارات بلدهم كل حسب دائرته الانتخابية، سارع التيار الوطني الحر كما قال شيا "للطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري نيابة عنه وعن حزب الله الذي لا مصلحة له في انتخابات الخارج سوى بالدول الأفريقية، ففي الدول التي وضعت الحزب على لائحة الارهاب لا يمكنه التحرك والقيام بحملات انتخابية ورغم ذلك اصدر المجلس الدستوري قراره في 21 ديسمبر 2021 معتبراً أن القانون المطعون فيه نافذا". والاثنين، أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي، بسام مولوي، قرارا يقضي بتعديل بعض مراكز وأقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين في الخارج، حيث قرأ شيا ذلك أنه "قد يدخل في إطار محاولة الدولة اللبنانية تقليص تكاليف بدل إيجار الصالات المستخدمة في العملية الانتخابية". دخل حق المغتربين في المشاركة بالعملية الديمقراطية في المحاصصة وشد الحبال بين الأفرقاء السياسيين وبات كقصة إبريق الزيت، بحسب ما وصف جحا، "في وقت تعتبر الانتخابات محطة أساسية للتغيير أو على الأقل أحداث حركة ايجابية في ظل كل السلبيات التي يمر بها لبنان، كي لا يستمر بالسير في طريق الانهيار". ولمواجهة محاولات السلطة السياسية تطيير الانتخابات لدى "لادي" مخطط "ب" في حال تبين أن قرار التعطيل سيتخذ، وقال سليم "ستتحرك مجموعاتنا في الخارج بالتنسيق مع مجموعات مدنية تحرص على اجراء الانتخابات النيابية، من أجل الضغط للسير بالاستحقاق الديمقراطي". من جانبه دعا الأمين اللبنانيين إلى "التطوع ومساندة السفارات والقنصليات لكي تتمكن من تشغيل مراكز الاقتراع، إضافة إلى المشاركة بكثافة في العملية الديمقراطية حتى لو لم يكن لديهم إيمان بامكانية التغيير أو لم يكونوا مقتنعين بلوائح المرشحين سواء كانوا من السلطة أو المعارضة أو قوى التغيير". وكما قال "اليوم نريد تثبيت قاعدة أساسية ألا وهي ضرورة أن يفوز المرشح بأصوات الناخبين لا بمقاطعة المقاطعين، فمنذ الطائف حتى اليوم فاز معظم النواب نتيجة استنكاف فئة كبيرة من اللبنانيين عن التصويت، من هنا نريد نتائج ترتكز على أصوات الناخبين". لا شكّ أن حصول السفارات والقنصليات في الخارج على التمويل الكافي لإجراء الانتخابات أمر ضروري، بحسب مرقص "ومع اقتراب موعد الإنتخابات، تسعى الجهود الدبلوماسية اللبنانية إلى تأمين الدعم المادي اللازم إن عبر العلاقات الخارجية مع الدول أو رجال الأعمال من اللبنانيين وغيرهم أو عبر المنظمات غير الحكومية التي تراقب عن كثب التحضيرات". إلا أن تأجيل الانتخابات كما شدد "أمر صعب في حالة عدم كفاية التمويل وذلك لأنه دائما ما توجد حلول يمكن للدولة أن تلجأ إليها كإجراء الانتخابات في السفارات مما يقلّل من الكلفة أو اللجوء إلى بعض الدول المانحة التي تريد مساعدة لبنان في إجراء الانتخابات".
نصر الله يُمسك بورقة الرئاسة اللبنانية بتفويض من باسيل وفرنجية
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... توخى الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، من خلال رعايته للمصالحة التي تمت بين حليفيه اللدودين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وزعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، توجيه رسالتين إلى الداخل اللبناني والخارج، الأولى وفيها أنه الأقدر بلا منازع على جمعهما تحت سقفه السياسي برغم أنهما يخوضان الانتخابات النيابية عن دائرة الشمال الثالثة (البترون، الكورة، زغرتا، بشري) على لائحتين متنافستين لأن لا مصلحة لهما في خوضها على لائحة واحدة، إذ يتجنب فرنجية التحالف مع باسيل لئلا يُقحم نفسه في مشكلة هو في غنى عنها مع الشارع السني الذي يتربص به على خلفية تأزم علاقته معه بسبب دوره في الانقلاب على التسوية التي توصل إليها زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مع العماد ميشال عون وكانت وراء تسهيل وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى. فزعيم «المردة»، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، لم يكن مستعداً ليتقاسم معه التداعيات السلبية التي ترتبت على باسيل من جراء دخوله في اشتباك سياسي مع أبرز المكونات في الشارع السني، وبالتالي يتحمل تبعات أفعال غيره، أي باسيل، خصوصاً أنه يحرص على التمايز عنه وهو يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية. وبرغم أن نصر الله نجح في تنظيم الاختلاف بين باسيل وفرنجية، وتحديداً من بوابة الانتخابات النيابية وصولاً إلى مصالحتهما استعداداً لمواجهة مرحلة ما بعد إنجاز الانتخابات النيابية المفتوحة حتماً على انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي ميشال عون المنتهية ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن مصالحتهما قادت للسؤال عن الأسباب الكامنة وراء عدم تجييرها للبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي كان رعى سابقاً استضافة بكركي لزعماء الموارنة (الرئيس أمين الجميل والعماد ميشال عون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وزعيم «المردة» سليمان فرنجية) الذي انتهى إلى تكريس نظرية الزعيم الأقوى في الطائفة المارونية ليكون على رأس لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهذا ما حصل بموافقة جعجع على انتخابه مع أنه يعتلي المرتبة الثانية مارونياً من حيث القوة. لكن رعاية نصر الله لمصالحة باسيل - فرنجية أثارت ردود فعل صامتة في الشارع المسيحي انطلاقاً من أنهما استعاضا عن رعاية بكركي لمصالحتهما برعاية «حزب الله» وتسليمهما بأولويته في الإمساك بالورقة السياسية والتصرف بها في مرحلة ما بعد إنجاز الانتخابات النيابية. أما الرسالة الثانية وتبقى الأهم من وجهة نظر المصادر السياسية فهي تتعلق بملف الانتخابات الرئاسية، مع أنها لم تُدرج كبند على جدول أعمال المصالحة وغابت كلياً عن مداولات غسل القلوب بين الحليفين اللدودين والتي تطرقت إلى ضرورة محاصرة جعجع انتخابياً ولو من موقع التباين بينهما، وتحديداً في دائرة الشمال الثالثة التي يأخذ «حزب الله» على عاتقه بالتعاون مع حليفه الاستراتيجية رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتوزيع أصوات الناخبين الشيعة في هذه الدائرة، وإن كانوا أقلية فيها قياساً على تأثير الناخب السني فيها، انطلاقاً من تقديرهما لمسار العملية الانتخابية ومن هو في حاجة إليه أكثر من «غريمه» الانتخابي المنافس له. أما لماذا قرر نصر الله تغييب ملف رئاسة الجمهورية عن المصالحة؟ وما الاعتبارات التي كانت وراء قراره بسحبه من جدول الأعمال؟ من دون أن يحجب الأنظار عن أن تغييبه جاء عن سابق تصور وتصميم، ويُراد منه تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي، وفيها أن موافقتهما على القفز فوق هذا الملف يعني حكماً بأنهما أودعا وكالتهما لدى نصر الله التي تتيح له حرية التصرف به في التوقيت الذي يراه مناسباً، وبالتالي يبقى وحده الممسك بهذا الملف الذي لا يمكن تحييده عن الحراك الدائر في المنطقة. وبكلام آخر، فإن إمساك نصر الله بالملف الرئاسي، وبحسب المصادر نفسها، كان وراء تحييده عن المصالحة والنأي به حتى إشعار آخر، لأن مجرد طرحه مع حليفيه ولو من باب التشاور سيؤدي إلى حرقه في غير أوانه، إضافة إلى أنه سيفسد تحقيقها في حال قرر الانحياز لمصلحة مرشح على الآخر باعتبار أنهما يطمحان للوصول إلى سدة الرئاسة الأولى. وتلفت المصادر إلى أن إيران التي ما زالت تمتنع عن إدراج الملف اللبناني على طاولة المحادثات النووية في فيينا وتترك القرار في تحديد هوية رئيس الجمهورية العتيد للبنانيين أنفسهم وبالأخص لـ«حزب الله» الذي يتزعم بالنيابة عنها محور الممانعة، فإن الأخير ليس في وارد حرق المراحل بإدراجه منذ الآن على طاولة حواره مع حلفائه رغبة منه بالاحتفاظ بفائض القوة التي يتمتع بها لصرفها في التسوية في حال أن الظروف السياسية سمحت بإنتاجها بالتزامن مع التحضيرات الجارية لانتخاب رئيس جديد للبنان. فـ«حزب الله»، بحسب المصادر، يريد الإمساك بالورقة الرئاسية للتفاوض عليها مع المجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، خصوصا أن نصر الله كان كشف عن وجود أصدقاء مشتركين يتحركون بينه وبين واشنطن التي لا تخطط لـ«قبع» «حزب الله» عن التسوية للانتقال بلبنان إلى مرحلة التعافي السياسي كممر إلزامي للتعايش المالي والاقتصادي وهي تعترف بدوره ولا تدير ظهرها له، لكنها تشترط عليه بأن يبادر إلى تنعيم سلوكه في الداخل والمنطقة على السواء بوقف تدخله في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتحديداً الخليجية منها لما يترتب عليه من زعزعته للاستقرار في المنطقة وتهديد الأمن القومي لهذه الدول من خلال ما لديه من أذرع عسكرية وأمنية على المساحة السورية والعراقية واليمنية إضافة إلى لبنان. لذلك، فإن رئاسة الجمهورية ليست محكومة بوجود أقلية أو أكثرية في المجلس النيابي الجديد، وإنما بالترابط بين الداخل والخارج لئلا يقع لبنان في محظور دولي وعربي في حال أصر «حزب الله» على المجيء برئيس جديد على قياس عون، برغم أنه سيفتقد إلى أكثرية الثلثين في البرلمان المنتخب لتأمين انتخاب الرئيس، فيما ستحتفظ الأقلية بأكثرية الثلث المعطل طبقاً لحسابات «حزب الله» التي تتيح لها تعطيل النصاب، والأمر نفسه ينسحب على الحزب وحلفائه لأن السيناريو الذي اتبعه في السابق بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس ما لم يضمن انتخاب عون رئيساً للجمهورية لم يعد قابلاً للحياة، بعد أن اشتبك وصهره مع معظم المكونات الرئيسة في البلد. وعليه فإن الحزب بات على قناعة - كما تقول المصادر - بأن ورقة باسيل الرئاسية تصطدم بوجود استحالة تسويقها، ليس بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه والدور الذي لعبه من موقعه كرئيس الظل في تدمير علاقات لبنان بالدول العربية وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، وإنما لأن ورقته محروقة سياسيا، وإن كان الحزب يجهد لتعويمه انتخابياً، وبالتالي يسعى للاحتفاظ بها لاستخدامها في قطع الطريق على مرشحين آخرين.
لائحة معارضة تقارع «الثنائي الشيعي» داخل معقله في جنوب لبنان
خبراء يؤكدون إمكانية خرق لائحته بمقعد على الأقل
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... تحظى المعركة الانتخابية في دائرة جنوب لبنان الثالثة التي تضم أقضية النبطية - حاصبيا - مرجعيون - بنت جبيل، وتُعتبر معقلاً أساسياً لـ«الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله»)، باهتمام كبير من قبل كثيرين، بعد نجاح قوى المعارضة بالتوحُّد إلى حد كبير في كنف لائحة واحدة أساسية مكتملة، بخلاف معظم الدوائر، ما يتيح لها إمكانية تحقيق خرق، أقله بمقعد واحد أو حتى بمقعدين، بحسب أكثر من خبير انتخابي. وتُعتبر هذه الدائرة الأكبر من حيث عدد الناخبين، الذي يبلغ (لعام 2022) 497531 ناخباً؛ 80 في المائة منهم من الشيعة، بعدما كان في 2018 عدد الناخبين فيها 460579. اقترع منهم ما نسبته 49.6 في المائة. وقد خُصص لـ«الجنوب الثالثة» 11 مقعداً نيابياً، 8 منهم للشيعة، ومقعد للسنّة، ومقعد للدروز ومقعد للمسيحيين الأرثوذكس. وبعدما حصدت لائحة «الثنائي الشيعي» هذه المقاعد كاملة في الانتخابات الماضية مع تشتُّت أصوات منافسيهما على 6 لوائح، من ضمنها لائحة تحالف «المستقبل - التيار الوطني الحر - الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب الشيوعي»، تتخذ المعركة اليوم بُعداً آخر، إذ يتواجه «الثنائي» من خلال لائحته: «الأمل والوفاء»، التي تضم مرشحاً درزياً، هو الوزير السابق مروان خير الدين الذي تم التفاهم على اسمه بين رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، ورئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني»، طلال أرسلان، مع لائحة واحدة أساسية ومكتملة للمعارضة وعدد من المستقلين، هي لائحة «معاً نحو التغيير» المدعومة من الحزب «الشيوعي» وعدد كبير من المجموعات «التغييرية». ولم يُسجل في هذه الدائرة إلا ثلاث لوائح لدى وزارة الداخلية، هي، بالإضافة إلى لائحتي «الأمل والوفاء» و«معاً نحو التغيير»، لائحة «صوت الجنوب» المعارضة غير المكتملة، التي يرى الخبراء أنها خارج دائرة المنافسة الفعلية. ويتفاءل المرشحون المعارضون بنتائج معركتهم، ويؤكد المرشح عن المقعد الدرزي في «الجنوب الثالثة»، المحامي فراس حمدان، أن «معنوياتنا عالية، أما عدد الخروقات التي سنحققها فيحددها الناس»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن العنوان الأساسي للمعركة هو (معاً نحو التغيير)، أي معاً بكل أطياف الجنوب وتنوعه ومناطقه وأقضيته بوجه السلطة لاسترداد الحقوق وكرامات الناس». أما الدكتور وفيق ريحان، المرشح عن أحد المقاعد الشيعية في الدائرة، فيقر بأنه «بغياب الدور الفاعل للأحزاب العلمانية في الجنوب، خلت الساحة للأحزاب العقائدية التي لديها إمكانيات مادية وسلاح وتحظى بدعم خارجي وعلى رأسها (حزب الله)، أضف أن منطق وأسلوب المقاومة وسقوط الشهداء أدى لتعاطف الناس مع الحزب». ولفت ريحان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «باتت هناك اليوم شريحة كبيرة من الجنوبيين عاطفياً مع نهج مقاومة، لكن سياسياً لا ترى (مستقبل لبنان) الخلاص على يد أحزاب ذات طابع مذهبي وطائفي. أضف إلى ذلك وجود حالة تحررية وحركة ثقافية لا يُستهان بها، وتغير بمزاج الناخب الذي لم يعد يطلب إلا الاستقرار والهدوء والسبل لتأمين لقمة العيش، ما يضع (حزب الله) - بعكس ما يتم تصويره - بحالة تنازلية غير تصاعدية، وهي كلها عوامل تتيح للائحتنا أن تكون خياراً يريده الناس ويسعون إليه». بالمقابل، يبدي المرشحون على لائحة «الثنائي» اطمئنانهم إلى أن «الناس الذين صوتوا لهم ولخياراتهم في الانتخابات الماضية سيصوتون لهم على الأسس عينها في الاستحقاق المقبل»، كما يقول النائب قاسم هاشم المرشح عن المقعد السنّي في لائحة «الأمل والوفاء». ويضيف هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مطمئنون لثقة ناسنا والتزامهم بالخيارات الوطنية التي تعبر عنها لائحتنا المنحازة لقضايا وهموم الناس وحقوقهم وكراماتهم، خاصة أننا هنا في منطقة حدودية عل تماس مع عدو يحتل جزءاً من أرضنا، وخياراتنا كانت ولا تزال واضحة بمواجهة احتلاله وعدوانه». ويعتبر الخبير الانتخابي، كمال فغالي، أن هناك خرقاً مؤكداً ستحققه اللائحة المعارضة المكتملة، مع إمكانية أن تحقق خرقين، مستبعداً أن يحصل ذلك على صعيد المقاعد الشيعية لأنه عادة ما يوزع «الثنائي الشيعي» الأصوات على مرشحيه بشكل مدروس، ما يجعل الخروقات متوقَّعة في باقي المقاعد سواء السني أو الأرثوذكسي، مع احتمال أضعف للمقعد الدرزي. ويشير فغالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لو كان مرشحو المعارضة من المتمولين لكانت حظوظهم أكبر، خاصة أن الناخب المعترض الذي يرغب للتصويت للمعارضة ويسكن خارج نطاق الدائرة الانتخابية، فلنقل في بيروت مثلاً، عليه تكبُّد مصاريف عالية للتنقل قد تصل لحدود المليون ليرة، ما قد يجعله يتردد بالتوجه إلى بلدته للمشاركة بعملية التصويت، بخلاف مناصري الأحزاب الذين تم تأمين وسائل نقل لإيصالهم إلى أقلام الاقتراع». ويرى فغالي أنه «لو أن المعارضة توحدت في كل الدوائر كما حصل في (الجنوب الثالثة)، وخاضت المعركة بشعار واحد، لتمكنت من حصد نصف عدد مقاعد مجلس النواب، أما اليوم ففي أفضل الأحوال قد لا تتجاوز مقاعدها الـ12».
الانتخابات تقتحم الإعلام اللبناني... وبـ«الفرش دولار»
رئيس «هيئة الإشراف»: نرصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة
الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.. تطغى الانتخابات النيابية على ما عداها من مواضيع في الإعلام اللبناني بكل أنواعه وبرامجه، لا سيما المرئي منه. إلا أن متابعين عن كثب يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الحضور مرتبط بإنفاق مرشحين على الحملات الإعلامية وبشكل أصبح «خارج أي قواعد أو معايير». ولا ينفي رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملك في اتصال مع «الشرق الأوسط»، وجود «فوضى في الحملات الانتخابية في الإعلام»، مقراً بأن «وسائل الإعلام لا تقدم التقارير الدقيقة المطلوبة لإطلالات المرشحين على شاشاتها لناحية التكلفة والمساحة والوقت». ومع رفض 3 محطات تلفزيونية اتصلت بها «الشرق الأوسط» الإفصاح عن الحملات المدفوعة التي تقدمها للمرشحين، تكشف معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن الإطلالة عبر برنامج مخصص للمرشحين في إحدى القنوات تكلف ما بين عشرة و20 ألف دولار أميركي، أما المقابلة في برنامج سياسي فتكلف بين مائة ومائتي ألف دولار أميركي، في وقت وصلت فيه رزمة كاملة عبر محطة تلفزيونية، تشمل مقابلات وإطلالات دورية وتغطية لنشاطات المرشحين في اللائحة إلى أكثر من مليون دولار أميركي. واللافت أن المعلومات التي تتحدث عن هذا الإنفاق بالدولار، تؤكد أنه «فرش»، أي أنه من الدولارات النقدية التي دخلت إلى لبنان بعد الأزمة المالية وليس من الدولارات المجمدة لدى المصارف. وللدولار في لبنان 3 أسعار: رسمي بـ1500 ليرة، ومنصة صيرفة بـ8 آلاف ليرة، والسوق السوداء فوق 20 ألفاً، وهو السعر السائد في معظم معاملات الناس وحياتهم اليومية. وتفيد المعلومات أيضاً بأن هذه الأرقام قابلة للزيادة مع قرب موعد الانتخابات النيابية حيث ستصبح أيضا الإطلالة عبر معظم البرامج السياسية تقتصر على من يدفع ثمنها فقط ما يؤكد غياب تكافؤ الفرص بالنسبة إلى كل المرشحين وتحديدا من هم مستقلون ولا ينتمون إلى أحزاب كبيرة، على حد تعبير مرشحين أحدهما على لوائح المجتمع المدني والثاني مستقل ضمن لائحة «حزبية». ويقولان لـ«الشرق الأوسط» إنهما غير قادرين على «دفع المبالغ الكبيرة للإطلالات التلفزيونية». رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملك لا ينفي هذا الأمر، ويؤكد أنه «سمع بأن الحملات الإعلامية وصلت إلى مليون دولار أميركي». ويقول: «هناك فريق عمل يقوم بعمله بمراقبة الإعلام ورصد المخالفات، لتتخذ الهيئة الإجراءات المناسبة وهي تتراوح بين التحذير والإحالة على محكمة المطبوعات». ويلفت في الوقت عينه أن «الهيئة غير قادرة بالصلاحيات والقدرات المالية واللوجيستية المحدودة لديها العمل أكثر من ذلك». وفي هذا الإطار، أتت دراسة قامت بها «مؤسسة مهارات» تركزت على تغطيات القنوات التلفزيونية للحملات الانتخابية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، كاشفة أن مجموع معدل توقيت البث المباشر والمقابلات في شهر مارس بلغ 7500 دقيقة، مشيرة إلى أنه إذا تم احتساب معدل الدقيقة الواحدة ألف دولار وفق تقديرات انتخابات العام 2018 تكون بدلات المحطات التلفزيونية 7 ملايين و500 ألف دولار في هذا الشهر. مع العلم أن هيئة الإشراف على الانتخابات كانت قد حددت سقف المبلغ الأقصى الذي يحق لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، وهو يتضمن قسماً ثابتاً مقطوعاً قدره 750 مليون ليرة، ويضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية (50 ألف ليرة لبنانية) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة، أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح. ومع إشارة «دراسة مهارات» إلى «الزيادة الكبيرة في حجم التغطيات لموضوع الانتخابات في كل المحطات قياسا إلى الأشهر الماضية ما يؤكد أن الحياة السياسية المحلية باتت تعيش على وقع الاستعداد لهذا الاستحقاق السياسي الرئيسي»، لفت إلى أن ذلك يعني «انطلاق المحطات في ممارسة الإعلان الانتخابي وهو الترويج لأطراف سياسية معينة، وهو في الغالب إعلان مدفوع يفترض بالمحطات أن تصرح عنه وأن تُعلم به المشاهد، وإلا تكون في مخالفة صريحة لقانون الانتخاب»، من هنا، أكد ممارسة كل المحطات لهذه المخالفة بما فيها تلفزيون لبنان، فيما تعمد قناة «إل بي سي» على تبليغ المشاهدين عن ذلك في تغطياتها المباشرة. وأظهرت الدراسة من جهة أخرى، انقسام المحطات إلى فئتين حيال القوى السياسية الناشئة التي تحاول خرق الساحة السياسية وانتزاع دور لها في الخريطة السياسية المحلية، مشيرة إلى أن «هناك المحطات التي تعطي القوى الناشئة مكانا هاما في تغطياتها، وهناك المحطات التي تتجاهلها كليا». كما وقعت المحطات، بحسب الدراسة، في مخالفات أخرى لا سيما في تعاطيها مع استفتاءات الرأي التي تتطلب منهجية وقواعد خاصة ضمانا لجديتها. وأشارت «مهارات» إلى أنه في توزع التغطيات بين القوى السياسية التقليدية والقوى السياسية الناشئة كان لافتا جدا أن محطتي «إل بي سي» و«إم تي في» القوى الناشئة (المجتمع المدني) مساحة واسعة قاربت السبعين في المائة من حصة القوى التقليدية. بينما محطات «إن بي إن» (التابعة لحركة أمل) و«المنار» (التابعة لـ«حزب الله») والـ«أو تي في»، التابعة للتيار الوطني الحر، غيبتها بشكل شبه كلي، فيما أعطتها قناة «الجديد» نسبة 46 في المائة و«تلفزيون لبنان» حوالي 6 في المائة.
لجان البرلمان اللبناني تعيد مناقشة «الكابيتال كونترول»
بيروت: «الشرق الأوسط»... بدأت اللجان المشتركة في البرلمان اللبنانية مناقشة جديدة لمشروع قانون تقييد التحويلات المالية «الكابيتال كونترول»، فأقرت بعضها وأرجأت بعضها لاستكمال مناقشتها الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة أقرت مشروع قانون «الكابيتال كونترول» قبل أسبوعين، وسط ملاحظات وضعها وزراء «حركة أمل» و«حزب الله»، وتمت إحالة مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته تمهيداً لإقراره. وقال نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، الذي ترأس الجلسة أمس (الأربعاء)، إن «النقاش أنجز المصادقة على بعض المواد، ورفعت جلسة المصادقة على ما تبقى من مواد لمزيد من النقاش فيها وتعديل ما يجب تعديله، إلى يوم الثلاثاء المقبل». وقال الفرزلي: «كان هناك نقاش مستفيض، واستلهمت بصورة رئيسية من النواب مسألة الحقوق الدستورية الأساسية للمودعين وأموالهم في المصارف اللبنانية». وقال رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، بعد الجلسة: «لإقرار (كابيتال كونترول)، يجب أن يكون هناك رأسمال، وعندما نريد أن ننظم ضوابط على ودائع الناس يجب أن نعرف حجم هذه الودائع وتحديد الخسائر وتوزيعها من ضمن خطة عادلة، ونحن لم نفهم حتى اليوم كيف وزعت الحكومة الخسائر وحددتها، وإذا ما اتفقت مع صندوق النقد الدولي حولها». وشدد على «أننا مع إقرار (كابيتال كونترول) يحفظ مصلحة الناس منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقدمنا الاقتراح بعد أن تخلفت حكومتا الرئيسين سعد الحريري وحسان دياب عن إحالة مشروع القانون هذا إلى المجلس النيابي». ورأى «أننا اليوم أمام مشروع تعطى فيه صلاحيات للجنة تحولها إلى مجلس عرفي»، مشيراً إلى أن «المطلوب البحث في صلاحيات هذه اللجنة التي ينص عليها اقتراح (الكابيتال كونترول) لوضع ضوابط لها ومنع تجميد ودائع الناس على مدى سنتين و4 من دون أي رقابة أو العودة إلى المجلس النيابي، ومن دون أن يكون للحكومة دور فعلي»، مضيفاً: «لذلك يجب درس المشروع بتأن وجدية كما هو حاصل اليوم». وأكد كنعان «أننا سندخل تعديلات على صيغة (الكابيتال كونترول) المحالة، وذكرنا في المادة الأولى أن الودائع مصونة بالدستور، لكنها عملياً مرتبطة بتوزيع الخسائر التي يجب أن تكون عادلة وألا تأخذ بطريقها تعب الناس». بدوره، قال النائب علي فياض إن «المعيار الأساسي الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار على المستوى القانوني للإجراءات والضوابط الاستثنائية هو مصالح المودعين»، مشيراً إلى تغيير صيغة قانونية بإحدى المواد تفيد بأن «حقوق المودعين هي أمر مكرس على المستوى الدستوري»، وأن «الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون لا تشكل مساساً بحقوق المودعين في الحصول على ودائعهم». من جهته، قال النائب جورج عدوان: «ليس عمل مجلس النواب أن يعطي صلاحيات للجنة تعمل على هواها بأمور الناس. نحن نأتي لنضع (كابيتال كونترول)؛ وتحديداً مهمة محصورة، مع الانتباه إلى مدة معينة وكيف سنوفر حقوق المودعين وكيف سنخرج من هذا الوضع الاستثنائي، ويجب أن يكون مرتبطاً بالخطة العامة».
