أخبار لبنان.. الانفراج في العلاقات يتوسع: بخاري في بعبدا وعين التينة والسراي.. الإتفاق مع صندوق النقد أمام مجلس الوزراء.. والخبز إلى المائدة في رمضان!..لا "تفتيش" ولا "تأديب": عون موجود... إذاً "غادة باقية"!..حراك عربي لدعم المؤسسات الإنسانية والصحية والأمنية اللبنانية..قتيل وجرحى بانفجار غامض في جنوب لبنان..«حزب الله» يشوّش على العودة الخليجية ويحرّك «أرضية» تأجيل الانتخابات.. هاجس تأجيل الانتخابات: عود على بدء..تقرير أميركي: حزب الله اللبناني يطور أدواته السيبرانية بتمويل وتدريب إيراني.. 70% من شباب لبنان نحو «الهجرة الأبديّة»..لبنان القوي: موائد السفارات تذكّر بعنجر..
 الأربعاء 13 نيسان 2022 - 4:17 ص  1725  محلية |
الانفراج في العلاقات يتوسع: بخاري في بعبدا وعين التينة والسراي...
الإتفاق مع صندوق النقد أمام مجلس الوزراء.. والخبز إلى المائدة في رمضان!...
اللواء... يستهل سفير المملكة العربية السعودية لقاءاته الرسمية، بزيارة الرئيس ميشال عون في بعبدا، على ان يستكملها بزيارتين لكل من الرئيس نبيه برّي ونجيب ميقاتي، في إطار تأكيد ثوابت المملكة للوقوف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات الصعبة، ونقل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان بتمسك السعودية بالعلاقات مع لبنان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، فضلاً عن برنامج المساعدات الإنسانية بالشراكة مع فرنسا. وكانت عودة السفيرين السعودي وليد بخاري والكويتي عبد العال القناعي، فضلاً عن سائر السفراء الخليجيين موضع ترحيب متكرر من القيادات والشخصيات السياسية والرسمية، في وقت استقبل فيه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان السفير الكويتي، الذي قدم التهاني بشهر رمضان، وأكّد وقوف الكويت إلى جانب لبنان في محنته، في وقت قدر فيه المفتي دريان مبادرة دولة الكويت التي قام بها وزير خارجيتها بالتعاون مع نظرائه الخليجيين، وكانت الخطوة لإعادة العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج. وفي سياق عودة السفراء الخليجيين، تسلّم الوزير بو حبيب أوراق اعتماد سفير دولة قطر الجديد ابراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، تمهيداً لتقديمها الى رئيس الجمهورية.
مجلس الوزراء
يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غدٍ الخميس في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعماله 29 بنداً، ابرزها: اربعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديلات قوانين العقوبات الجزائية وقانون العقوبات وتنفيذ قانون العقوبات ونظام مجلس شورى الدولة، وعرض رئيس مجلس الوزراء للاتفاق لمبدئي مع صندوق النقد الدولي، مشروع قانون معدل يرمي الى تعديل قانون السرية المصرفية ويوزع لاحقا على الوزراء، مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب، ومشروع مرسوم لتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي، وعرض فني من شركة خطيب وعلمي يتعلق بإهراءات القمح. ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى ان مجلس الوزراء سيتطرق الى ملفات أساسية على جدول أعماله، وقالت ان كل بند قد يستغرق نقاشا مفصلا منها ما يتصل بالاستقراض من مصرف لبنان وتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي واللجوء إلى حقوق السحب الخاصة لتسديد ثمن الطحين والقمح وثمن الأدوية المراد استيرادها وإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لاجراء الصيانة ودفع مستحقات القروض لصناديق ومؤسسات عربية ودولية، والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وتعديل تصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما خص تفجير مرفأ بيروت. وينتظر أن يتبلور المشهد في ما خص هذا البند. وقالت المصادر إن ملف الاتفاق مع صندوق النقد وزع على الوزراء لإبداء الملاحظات لاسيما أن النقاط الواردة فيه تتطلب قوانين اصلاحية، وعلم أن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لم يتم تحضيره بعد.اما اذا كانت الجلسة ستتطرق إلى ملف التشكيلات الديبلوماسية فالأمر قد يجوز وقد لا يجوز انطلاقا من وجود تفاهم على طرحه أو لا مع العلم أن لا بوادر مشجعة حتى الآن لهذا الملف. وكان الرئيس عون شدد امس على اهمية «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي من شأنه ان يدفع قدما في هذا الاتجاه»، وكاشفا «ان قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد». وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تنفيذ قانون الكابيتال كونترول، إضافة الى التدقيق الجنائي، مذكرا بالعوائق التي وضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها، كاشفا انه «لو تم اعتمادهما منذ نحو سنتين لكنا في افضل من الواقع الحالي»، مؤكداً ان لا مكان لليأس. دبلوماسياً، وسّع السفيران بخاري والقناعي حركتهما امس، بجولة على عدد من المسؤولين، فيما علم ان البخاري سيزور اليوم بعبدا ولاحقاً عين التينة ثم السرايا الحكومية، إيذاناً بعودة التعامل الرسمي مع لبنان، ما يُريح وضع البلاد بشكل افضل، لكن مصادر رسمية تمنت ان يتبع هذه الخطوة الايجابية حيال لبنان رفع الاجراءات المتخذة بمنع دخول المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية الى السعودية ودول خليجية اخرى، وهو امر متوقع ان يحصل بشكل تدريجي بعد عودة المياه الى مجاريها مع دول الخليج. وقد زار السفير البخاري امس الرئيس تمام سلام في دارة المصيطبة، واكتفى بتصريح مقتضب عايد فيه اللبنانيين والامة العربية والاسلامية بالشهر الفضيل. وقال سلام بعد اللقاء: نقل سعادة السفير تحيات وأماني الاخوة المسؤولين في المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان الى كل اللبنانيين، لأن المملكة دائما كانت علاقاتها وثيقة بلبنان وبكل لبنان، ونحن نعمنا بذلك في مناسبات كبيرة مهمة ومحطات تاريخية كبيرة كان للمملكة فيها دور المساعد والمنقذ والداعم. وكما هي اليوم المواكب لكل معاناة اللبنانيين من جميع الجوانب. اضاف: واستمعت من السفير الى جهود كبيرة اطلعني عليها بالتعاون مع دول من اجل لبنان لمساعددة اللبنانين في حياتهم اليومية، والكل يعرف الازمة الكبيرة المالية والاقتصادية التي يمر بها اللبنانيون وهم في حاجة الى روح ونفس وشيء يعدهم بأيام افضل وفي ظروف أفضل. وكما يعرف الناس نحن مقبلون على استحقاق ديموقراطي كبير هو الانتخابات النيابية نأمل ان يتم هذا الاستحقاق وتكون فرصة للتغيير للانطلاق بلبنان واللبنانيين في ظروف أفضل وأحسن مما نحن فيها اليوم. واقام السفير السعودي غروب امس افطاراً على شرف وزير الداخلية بسام مولوي والوزراء السابقين الذين حضر منهم ريا الحسن ونهاد المشنوق ومروان شربل وزياد بارود والدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود. وغاب المدير العام للامن لعام اللواء عباس ابراهيم بداعي ارتباطه المسبق بإفطار اقامته احدى المرجعيات المسيحية. وقال وزير الداخلية مولوي بعد خلوة مع السفير السعودي :على لبنان واللبنانيين الالتزام بضميرهم ومصلحة بلدهم وعروبتهم، وأمن وأمان مجتمعات أشقائهم وأمن السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليج. وأضاف مولوي: نحن ملتزمون بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحقّ دول الخليج، وما نقوم به ينطلق من قناعاتنا ومرتبط بوجودنا في مواقعنا لنخدم شعبنا وأمتنا، ومستمرون في ما نقوم به انطلاقًا من إيماننا بالدولة اللبنانية، ولاستقرار لبنان والدول العربية باعتبار أن الأمن العربي هو أمن مشترك. وكشفت قناة mtv أن خلوة لمدّة 45 دقيقة عقدت بين السفير بخاري ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في حديقة منزل السفير بعد الإفطار أمس الاول، ودار النقاش حول الانتخابات والوضع اللبناني.
لجنة المال ومخالفات الحكومة
الى ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة قبل الظهر برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزارة المال لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022. وطالبت اللجنة الحكومة باحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة، وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة، بحسب المادة 81 من الدستور. وقررت اللجنة دعوة الحكومة لاجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة، لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022. وقال كنعان: أن مخالفة الحكومات للدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينيات، وحان الوقت أن تتوقف هذه الممارسة، والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غالياً.
ازمة الرغيف
على الصعيد لمعيشي، وبعدما أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، أن «البلاد تعيش اليوم أزمة رغيف حادة ناتجة من توقف مصرف لبنان عن تسديد ثمن بواخر القمح المستورد في ظل غياب المخزون الاستراتيجي لهذه المادة». أفادت المعلومات أنّ سلفة الـ 15 مليون دولار التي تم التوافق عليها أمس الاول، بدأ مصرف لبنان تنفيذها امس، وفتح اول إعتماد لإحدى المطاحن الكبرى على أن يستتبعها اليوم بإعتماد آخر. ما يعني حلحلة لأزمة الخبز في الساعات المقبلة. وقال وزير الإقتصادامين سلام : ان لا قرار من الدولة برفع الدعم عن الطحين وأنا حريص على ضبط سعر ربطة الخبز. ومن المفترض ان يعود الرغيف إلى مائدة الفقراء في رمضان بدءاً من غروب هذا المساء.
قرار اخلاء سبيل سلامة
قضائياً، وافقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس عن قرار اخلاء سبيل رجا سلامة وعلى طلب تخفيض الكفالة إلى 200 مليار ليرة لبنانية.
الكابيتال كونترول: المطلوب تحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر
لا "تفتيش" ولا "تأديب": عون موجود... إذاً "غادة باقية"!
نداء الوطن... لا تزال العودة الخليجية طاغية بقوة على المشهد الداخلي في ظل الحركة المكوكية التي يقوم بها السفير السعودي وليد بخاري في أكثر من اتجاه وطني، تفعيلاً لقرار استئناف العلاقات الديبلوماسية وتفعيل قنوات المساعدة السعودية الإنسانية للبنانيين في مواجهة الضائقة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يمرون فيها، على أن يبقى تواصله مع المسؤولين ضمن الإطار البروتوكولي الذي سيشمل اليوم زيارة قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل استكمال جولته على المقار الرئاسية، في كل من عين التينة والسراي الحكومي. أما على شريط المتابعات اليومية للملفات الجدلية، فبرز أمس ما نُقل عن إحالة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على هيئة التفتيش القضائي لمساءلتها حول التصريحات التي أدلت بها خلال زيارتها باريس في الآونة الأخيرة على نفقة المرشح للانتخابات النيابية عمر حرفوش، وتناولت فيها شؤوناً قضائية وصلت إلى حد التشهير بزملاء لها في السلك القضائي، وذلك بعدما تمت إحالتها الأسبوع الفائت على المجلس التأديبي بموجب عدة شكاوى رفعت ضدها أمام "التفتيش" في الفترة السابقة... غير أنّ مصادر مواكبة للملف قلّلت من جدية أي إجراءات قد تتخذ إزاء أي من هذه الشكاوى، معربةً عن ثقتها بأنّ "غادة عون محمية رئاسياً وسياسياً... وباختصار طالما أنّ ميشال عون موجود في القصر الجمهوري فإنّ غادة عون باقية تمارس مهامها بعيداً عن أي تبعات قضائية على تصرفاتها لا في هيئة التفتيش ولا في مجلس التأديب". وأفادت المصادر "نداء الوطن" أنه "تم الاستماع فعلاً إلى القاضية عون أمام هيئة التفتيش القضائي لكن أيّ قرار نهائي بحقها لم يصدر حتى الساعة"، لافتةً الانتباه إلى أن رئيس هيئة التفتيش كان قد طالب بإحالتها إلى المجلس التأديبي "لكن هذه الإحالة هي عملياً إحالة شكلية لأنّ المجلس التأديبي غير موجود بمعنى أنه غير مشكّل بعد"، موضحةً أنّ "مجلس القضاء الأعلى يقوم مطلع كل عام بتشكيله لكن المجلس كان بدوره غير مكتمل العضوية وبالتالي تعذر عليه تشكيل المجلس التأديبي". وإذ لفتت إلى أنّ إحالة عون إلى المجلس التأديبي "تمت بطلب مباشر من رئيس التفتيش القاضي بركان سعد، بينما كان يجب أن تحصل عبر هيئة التفتيش"، نوّهت المصادر إلى أنّ هذه الإحالة "ستبقى سارية المفعول إلى حين تشكيل المجلس التأديبي لكونها لا تسقط بمرور الزمن"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ "رئيس هيئة التفتيش له الحق بأن يطالب رئيس مجلس القضاء الاعلى بأن يطلب من وزير العدل كفّ يد القاضية غادة عون عن متابعة مهامها إلى حين البت بملفها من قبل التأديبي، لكن أغلب الظن أنّ هذه القضية ستبقى تراوح مكانها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لأن الرئيس عون لن يسمح باتخاذ أي إجراء بحق القاضية عون حتى آخر لحظة من عهده". وكان رئيس الجمهورية قد أكد أمام زواره أمس أنّ "اليأس لا مكان له في تفكيره" وأنه ماضٍ في تنفيذ أجندته "في المدة الباقية من العهد"، مشدداً من هذا المنطلق على أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول إضافةً إلى التدقيق الجنائي في سبيل دفع الأمور قدماً على مستوى الاتفاق المبدئي الذي جرى توقيعه الأسبوع الفائت مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا المجال، أثار وضع مشروع قانون "الكابيتال كونترول" كبند أول على جدول مناقشات اللجان النيابية المشتركة اليوم، الحذر والترقب في الأوساط الاقتصادية، منبهةً إلى مغبة تمرير السلطة المشروع بصيغته الاستنسابية تحت تأثير "نشوة" توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، لأنّ ذلك سيكون بمثابة "إبراء ذمة كل من تسبب بالانهيار من السلطة السياسية، مروراً بالمصرف المركزي، ووصولاً إلى المصارف التجارية"، بحسب رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر، ليكون ذلك "على حساب تحميل المواطنين القسم الأكبر من الخسائر، وفقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة".
ويوضح ضاهر أنّ تمرير قانون "الكابيتال كونترول" بمعزل عن تنفيذ بقية الاصلاحات المطلوبة، وفي مقدمها "تحديد المسؤوليات، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف"، سيؤدي إلى 4 نتائج بالغة الخطورة، وهي:
1- إبراء ذمة كل من المصرفيين ومصرف لبنان، والمتسببين بالانهيار من المسؤولين، وقطع الطريق على محاسبتهم، والمماطلة إلى أجل غير مسمى في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، خصوصاً إذا نجحت المنظومة الحاكمة نفسها في تجديد شرعيتها في الانتخابات النيابية.
2- تسليم "رقبة" المودعين، وعموم المواطنين إلى لجنة مشكلة من رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، ووزير المالية وخبيرين وقاض يحددون من قبل رئيس الحكومة، على أن تملك هذه اللجنة القرار النهائي الذي لا يمكن الطعن به أمام أي مرجع قضائي.
3- التمييز بين الدولار القديم والدولار الجديد، بما يطعن بمبدأ المساواة المكرّس بموجب المادة السابعة من الدستور.
4- تطبيق وزارة المالية سعر منصة صيرفة لجباية الضرائب والرسوم من دون أن يتم تعديل سقف السحوبات من الحسابات المصرفية المحجوزة. وعدم السماح للمودعين باستعمال أرصدتهم لتسديد النفقات الباهظة التي ستترتب عليهم. من دون أن يعني ذلك بالضرورة توقف المصرف المركزي عن تنويع أسعار الصرف بالنسبة للسحوبات المالية، وبالتالي الاستمرار بتذويب الودائع من خلال تعاميم غير دستورية وغير قانونية.
ويضيف ضاهر: "من جهتنا كائتلاف اتحاد نقابات المهن الحرة، مع جميع جمعيات وروابط المودعين وشريحة واسعة من القطاع العام ومجموعات أهلية ومجتمع مدني، نرفض رفضاً قاطعاً محاولات التشوية التي يعمل على تمريرها من خلال مشروع الكابيتال كونترول الراهن"، ويختم: "لن نسكت ولن نرضخ، فهناك سقف لا يمكن النزول تحته وهو تحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، بما يعني عدم تمرير الإصلاحات من دون عقاب، والبدء بتطبيق القوانين وفي مقدمها قانون الاثراء غير المشروع، تليه القوانين المصرفية التي تحاسب كل من أخل بواجباته".
حراك عربي لدعم المؤسسات الإنسانية والصحية والأمنية اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»... شهدت الساحة اللبنانية أمس (الثلاثاء) حراكاً لافتاً للسفيرين السعودي وليد بخاري والكويتي عبد لعال القناعي، اللذين نشطا بزيارات إلى المراجع السياسية والدينية، وسط تأكيدات منهما ومن التقوهما على غياب الهاجس الانتخابي عن هذه اللقاءات مقابل ارتفاع في مستوى تحسس دول الخليج بأهمية مد يد العون للمؤسسات الصحية والتربوية والإنسانية في لبنان، وسط الظروف القاسية التي تضرب البلاد. وكان السفيران وصلا إلى بيروت الجمعة الماضي غداة إعلان الخارجية السعودية في بيان أنها قررت إعادة سفيرها «استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني (نجيب) من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي». وأضافت: «تؤكد المملكة على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه». وبعد جولة الاثنين التي شملت رؤساء الطوائف الدينية، زار بخاري أمس رئيس الحكومة السابق تمام سلام، فيما زار القناعي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية أن ثمة حزمة مساعدات إنسانية ستصل من الصندوق الذي تشكل بالتعاون مع الفرنسيين، وأن ثمة بحث جدي في كيفية تأمين الدعم اللازم لعناصر القوى العسكرية والأمنية اللبنانية الذين يعانون من مصاعب جمة، وسط المهام الجمة التي تناط بهم.
بخاري ـ سلام
وأطلع بخاري سلام على «الجهود التي تبذل من أجل لبنان ومساعدة اللبنانيين في حياتهم اليومية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمرون بها». ولفت سلام إلى أن السفير بخاري «نقل تحيات وأماني الإخوة المسؤولين في المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى كل اللبنانيين لأن المملكة دائماً كانت علاقاتها وثيقة بلبنان وبكل لبنان». وقال: «نحن نعمنا بذلك في مناسبات كبيرة مهمة ومحطات تاريخية كبيرة كان للمملكة فيها دور المساعد والمنقذ والداعم. وكما هي اليوم المواكب لكل معاناة اللبنانيين من جميع الجوانب واستمعت من سعادة السفير عن جهود كبيرة أطلعني عليها بالتعاون مع دول من أجل لبنان لمساعدة اللبنانيين في حياتهم اليومية. الكل يعرف الأزمة الكبيرة المالية والاقتصادية التي يمر بها اللبنانيون وهم في حاجة إلى روح ونفس وشيء يعدهم بأيام أفضل وفي ظروف أفضل». وتحدث سلام عن الانتخابات النيابية المقبلة قائلاً: «كما يعرف الناس نحن مقبلون على استحقاق ديمقراطي كبير هو الانتخابات النيابية، نأمل أن يتم هذا الاستحقاق وتكون فرصة للتغيير للانطلاق بلبنان واللبنانيين في ظروف أفضل وأحسن مما نحن فيها اليوم». ورحّب سلام بالسفير بخاري في لبنان، قائلاً: «أهلاً بك بيننا وفي بلدك وأهلك بلدك الثاني لأننا نحن ننظر إلى المملكة على أنها بلدنا الثاني وهذا أقوله باسم كل اللبنانيين في لبنان ومن دون أي حرج وكل اللبنانيين في المملكة، كما أن الإخوة السعوديين في المملكة ومن منهم يأتي إلى لبنان يشعرون بأننا جميعاً إخوة في العمق بكل ما يعود بالخير للجميع في معاناتنا في وسطها وفي استحقاقاتنا العديدة إن شاء الله التي نطمح جميعاً إلى توثيق العلاقة بها وإلى تمتين وضعنا العربي المطلوب على كل مستوى وفي كل مجال». أما بخاري، فقال: «مبارك عليكم شهر رمضان المبارك وعلى الأمة العربية والإسلامية وخاصة أهلنا في لبنان».
القناعي ـ دريان
أما القناعي فأكد بعد زيارته دريان، وقوف بلاده إلى جانب لبنان، متمنياً أن تحل أزماته. وثمن دريان بدوره المبادرة التي قام بها وزير خارجية الكويت لإعادة العلاقات الأخوية بين لبنان وأشقائه العرب. وأكد على «الدور الريادي الذي تقوم به دولة الكويت في لبنان والمنطقة العربية». وقال: «نثمن عالياً المبادرة التي قام بها وزير خارجية الكويت بالتعاون مع الأشقاء العرب في دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت الخطوة الأولى نحو إعادة العلاقات الأخوية بين لبنان وأشقائه العرب، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي العربي، والكويت على الدوام مع دول المجلس محتضنة قضايا العرب والمسلمين وعلى وجه الخصوص قضايا لبنان وشعبه». ووجه دريان «تحية محبة واحترام لكل الأشقاء العرب»، مؤكداً أن «لبنان كان وسيبقى وفيا وصادقا وحريصا على مصلحته الوطنية وعلى مصالحهم، والكويت على الدوام رائدة في لملمة الجرح العربي لتوحيد الصف والكلمة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد منطقتنا العربية». وكان القناعي زار وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، واكتفى بعد اللقاء بـ«التمنيات للبنان وشعبه الازدهار والنجاح والاستقرار».
قتيل وجرحى بانفجار غامض في جنوب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»... أسفر انفجار هزّ بلدة بنعفول في جنوب لبنان فجر أمس الثلاثاء، عن سقوط قتيل وسبعة جرحى إضافة إلى تدمير مبنى البلدية ومركز لكشافة الرسالة الإسلامية التابعة لحركة «أمل». وفي وقت لم تعلن فيه أي جهة رسمية عن أسبابه، قالت «أمل» إنه نتج عن احتكاك كهربائي أدى الى انفجار قوارير للأكسجين مخزّنة في المبنى. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بدوي الانفجار عند الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل، قرب مبنى بلدية بنعفول ما أدى الى وقوع إصابات بعضها خطر وقد عملت سيارات الإسعاف على نقلهم إلى المستشفيات، لتعود وتعلن العثور على قتيل وسبعة جرحى، والقتيل هو نجل رئيس البلدية. وفيما فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا في محيط الانفجار، قال مختار البلدة حسن عبد النبي لـ«الشرق الأوسط» إن «حريقا اندلع في مركز الكشافة وعندما هرع الشباب إلى المكان وقع الانفجار وأدى إلى سقوط المبنيين بشكل شبه كامل وأصيب عدد من الأشخاص الذين أعلن لاحقا عن وفاة أحدهم فيما لا يزال أربعة منهم في المستشفى، اثنان منهم إصابتهما خطرة». ويلفت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن احتكاك كهربائي أدى إلى انفجار قوارير الأكسجين التي كانت مخزنة في المكان لاستخدامها خلال مواجهة وباء كورونا. وأعلنت «أمل»، في بيان، أنه «وقع انفجار في مبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول الجنوبية - قضاء صيدا، والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية». وأوضحت أن المعلومات الأولية تشير إلى «نشوب حريق نتيجة احتكاك كهربائي وهو ما أدى إلى انفجار قوارير الأكسجين المخزّنة في المبنى، والتي كانت مخصصة لحالات كورونا في البلدة».
مقتل لبناني وجرْح آخرين بانفجارٍ ضخم في بلدة جنوبية
«حزب الله» يشوّش على العودة الخليجية ويحرّك «أرضية» تأجيل الانتخابات
«أمل» نعت توفيق الرز نجل رئيس بلدية بنعفول
الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |
- رسالة «الثلاثي الديبلوماسي» السعودي و الفرنسي و الأميركي: الدعم الإنساني والاستقرار
- نصرالله يسدّد «هدفاً» في مرمى «التزامات» ميقاتي
لم تَعُدْ الخشيةُ على الانتخابات النيابية مكتومةً أو محصورةً في الكواليس السياسية بعدما أَخْرَجَها إلى العلن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، في الوقت الذي كانت بيروت «تلتقط أنفاسها» بعدما استعادتْ الحاضنةُ الخليجيةُ حضورَها في الواقعِ الداخلي تحت عنوان «الدعم الإنساني والاستقرار» في ما يبدو «منطقة وسطى» بين نأي بالنفس عن الملف اللبناني في غمرة «انهياراتٍ» تكاد أن يتحوّل معها الوطن الصغير ومؤسساته وقطاعاته كافة «هيكلاً عظمياً»، وبين انخراطٍ شامل في دعمٍ سياسي بترجماتٍ مالية يبقى «القفل والمفتاح» فيه تطبيقُ «سلة التزاماتٍ» لدول مجلس التعاون بإزالة مسببات الأزمة العميقة وما ستفرزه صناديق الاقتراع في 15 مايو المقبل من «خياراتٍ» لأبناء «بلاد الأرز» يعيد معها الناخبون التوازن إلى لعبة السلطة. ورغم أن نصرالله أثار مسألة تأجيل الانتخابات «ولو لأشهر عدة» من باب اتهام واشنطن وسفارتها في بيروت بذلك «حتى يمكن تحسين ظروف الفريق الآخَر»، فإن هذا الأمر أثار ارتياباً كبيراً لدى خصوم «حزب الله» من أن يكون «رمي التهمة» على الولايات المتحدة من باب «غسل اليد» مسبقاً من إطاحةٍ بالغة الخطورة باستحقاق 15 مايو يُخشى أن «أمر عملياتٍ» صدر بتطييرها ربْطاً بضروراتٍ إقليمية. وإذا كانت بعض الدوائر تعتبر أن لا مصلحة لـ «حزب الله» في نسف انتخاباتٍ هو أكثر المرتاحين إلى نتائجها ومسارها داخل البيت الشيعي «المقفل بإحكام» أمام الخروق، ونجح حتى في ضبْط حدود التنافس بين «الحلفاء الأعداء» المسيحيين ومنْع تفلُّته بحيث يشكّل «خاصرة رخوة» لخط 8 مارس تسمح بالانقضاض على إمساكه بالغالبية البرلمانية، فإن أوساطاً سياسية رأت أن ليس من المبالغة قول إن كلام نصر الله انطوى على «تحذير» بين السطور للمجتمع الدولي ودول الخليج بمناسبة «عودتها الديبلوماسية» إلى لبنان من أن تكلفة سحب خصوم الحزب «البساط من تحت قدميه» بالانتخابات ستكون «من جيْب» الاستحقاق في «أصل حصوله». ورأت الأوساط أن «تفجير قنبلة» إرجاء الانتخابات تمّ تحت ما يشبه «الغطاء الناري» الذي أكمل معه نصرالله مساراً موازياً أنهى معه «بناء مضبطة اتهام» يمكن أن تكون لها «تتمات» بوجود تمويلٍ خارجي لخصومه، وهو ما قد يشكّل «الذريعة» لعدم التسليم بأي نتيجة كاسرة للتوازنات يمكن أن تخرج من الصناديق، بعدما كان «حزب الله» رسّخ شعار الديموقراطية التوافقية التي «تعلو» على منطق الأكثرية والأقلية النيابية، في إشارة مبكّرة أيضاً على طريقة «اتّعظوا من انتخابات العراق». ولم يتوانَ نصرالله، وفق الأوساط نفسها، عن تسديد «هدف» في مرمى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و«التزاماته» التي تتمحور حول أدوار «حزب الله» العسكرية في المنطقة واستهداف السعودية ودول الخليج الأخرى في حملاتٍ كلامية، إذ جدّد الهجوم «المتعدد الاتجاه» على الرياض، في ما بدا «رسالة لمَن يهمه الأمر» بأنه غير معني بأي تعهداتٍ رسمية تتعلّق بوضعيته وأجندته التي تحكمها مقتضياتٌ أبعد من أي يكون لأي مسؤول لبناني قدرة على «تغيير حرف أو كلمة فيها». وتزامنتْ اندفاعة نصرالله مع الإفطار البالغ الدلالات الذي أقامه السفير السعودي وليد بخاري في مقر إقامته وشارك فيه رئيس الحكومة ورؤساء الجمهورية والحكومة السابقون ورؤساء أحزاب في ما كان يُعرف بقوى «14 مارس»، إلى جانب ممثّل عن رئيس البرلمان نبيه بري والنائبة بهية الحريري. واستوقف الأوساط السياسية تطوران رافقا هذا الإفطار الذي يُتوقّع أن يعقبه في الساعات المقبلة إكمال السفير السعودي جولة على كبار المسؤولين اللبنانيين، فيما برزت أمس حركة للسفير الكويتي عبدالعال القناعي شملت مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب. والتطوران هما:
- كلام ميقاتي بعد الخلوة مع بخاري رداً على سؤال حول الضمانات التي قدمها لبنان إلى السعودية عن «أن البيان الذي أصدره عن حرص لبنان على أفضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي هو الأساس كدولة، والعلاقة بين الدولتين ستكون - بإذن الله - مبنية على هذه الأسس، وقد أكدت في بياني الثوابت، وأننا ملتزمون بكل ما يحمي سيادة لبنان، وفي الوقت ذاته ألا يكون لبنان منصة أو مصدر إزعاج لأي من دول مجلس التعاون، وهذا هو الأساس». وإذ أعلن «لم أشعر يوماً أن السعودية أغلقت أبوابها أمامي وأمام أي لبناني»، كشف أنه سيقوم بزيارة للمملكة خلال شهر رمضان المبارك، وسط تقارير تحدثت عن أن الزيارة ستكون لأداء مناسك العمرة وأن لا مؤشرات حتى الساعة إلى أنها ستكتسب أي أبعاد أو تتخذ أي مظاهر سياسية.
- المشاركة الديبلوماسية في الإفطار وخصوصاً من سفراء الكويت والولايات المتحدة دوروثي شيا وفرنسا آن غريو وبريطانيا إيان كولارد.
وإذ اعتُبر تَلاقي «الرباعي الديبلوماسي» السعودي - الكويتي - الأميركي - الفرنسي، خصوصاً في الإفطار امتداداً لمسارٍ أرسته باريس مع واشنطن والرياض وشكّلت الكويت الرافعة التي ساهمت في تأطيره ضمن ما عُرف بـ «المبادرة الكويتية» وبنودها الـ 12 التي تتمحور حول أدوار «حزب الله» وسلاحه، فإن حرص كل من بخاري وغريو وشيا على الإطلالة «معاً» بعد الإفطار لم يفاجئ الأوساط السياسية التي رأت أن هذا الثلاثي سبق أن أقام ما يشبه «خلية أزمة» الصيف الماضي واكبت لقاءاتٍ لوزراء خارجية هذه الدول تمحورت حينها حول كيفية رفد الشعب اللبناني بالدعم الإنساني والضغط لتشكيل حكومة جديدة. وعكستْ كلمات السفراء الثلاثة إطارَ العودة الديبلوماسية الخليجية، التي لم تشمل بعد رفع الرياض الحظر عن الصادرات اللبنانية. وفي حين أكد بخاري أنه»لم يكن هناك قطع للعلاقات مع لبنان وانما اجراء ديبلوماسي للتعبير عن موقف كان مسيئاً للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، « معلناً ان مرتكزات المملكة لا تسمح لها بالتدخل في الأمور السيادية ونحترم الإجراءات والاستحقاقات النيابية والرئاسية ونتمنى على الجميع خوضها وفق الكفاءة ويهم المملكة الاهتمام باللبنانيين والانسان في لبنان ». وكشف« ان هناك لجنة تحضيرية مشتركة بين فرنسا والسعودية لتقديم الدعم الإنساني وتنفيذ المشاريع في لبنان لان لبنان وشعبه يستحقان ذلك فالوضع صعب في هذه المرحلة». وتحدثت غريو عن التنسيق الفرنسي - السعودي حول صندوق الدعم الإنساني المشترك فيما رحبت شيا بعودة السفير السعودي لافتة الى المؤشرات الإيجابية التي حصلت ولا سيما الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وفي موازاة ذلك، انشغلت بيروت بانفجارٍ ملتبس وقع فجراً في بلدة بنعفول (قضاء صيدا) وأدى إلى مقتل لبناني وجرْح 8 آخرين. وتسبّب الانفجار الضخم الذي وقع في مبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في»كشافة الرسالة الإسلامية – حركة أمل«بتدميره بالكامل. وإذ ساد تضارُب في المعلومات حول ملابسات الانفجار وسط استبعاد مصادر أمنية أن تكون وراءه أسباباً تخريبية، تحدثت تقارير إعلامية عن أن مخزناً للذخيرة هو الذي انفجر. إلا أن حركة»أمل«التي نعت علي توفيق الرز نجل رئيس بلدية بنعفول أوضحت أن الانفجار وقع»نتيجةً لاحتكاك كهربائي«تسبب بنشوب حريق»أدى إلى إنفجار قوارير الأوكسيجين المخزّنة في المبنى، والتي كانت مخصصة لحالات «كورونا» في البلدة.
هاجس تأجيل الانتخابات: عود على بدء
الاخبار.. هيام القصيفي ... بعد ركود لأيام، عاد موضوع تأجيل الانتخابات الى التداول مجدداً. ليس كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وحده ما أعاد تظهير هذه المخاوف. إذ يندر أن يخلو لقاء سياسي أو انتخابي من تناول الأمر، ويكاد الحديث عن إرجاء الانتخابات يساوي الحديث عن الاستعداد لها. في الأيام التي رافقت تشكيل اللوائح وتسجيلها، نشطت الحملات الانتخابية بشكل كثيف، وبدا أن الجميع انضوى في المعركة، وأقفل الكلام عن إلغاء الانتخابات الذي رافق إعادة البحث بقانون الانتخاب والطعن فيه وانكفاء الرئيس سعد الحريري واحتمالات المقاطعة السنّية. وفي الأيام الأخيرة، صارت كل إشارة تعدّ تأكيداً للموعد الدستوري، من ذلك زيارة البابا فرنسيس التي عُدّت بمثابة ورقة ضغط لإجراء الانتخابات في موعدها، إلى عودة الدبلوماسية الخليجية ونشاط المراقبين الأوروبيين لمراقبة الانتخابات. لكن، سرعان ما عاد الكلام حول المخاوف من التأجيل يتكرر في دوائر رسمية وحزبية مختلفة، تارة لأمور تقنية ومنها ما يردّده رئيس الجمهورية ميشال عون حول الميغاسنتر كسبب لعدم الإقبال، وتمويل الانتخابات، وتارة أخرى لأسباب لوجستية ومشاكل السفارات والقنصليات والعوائق التقنية الكهربائية وإضراب القطاع العام، ما يوحي بأن ثمة أسباباً واقعية تعترض إجراءها. لكن إرجاء الانتخابات، فعلياً، يحتاج الى أكثر من مجرد أمور لوجستية لعرقلتها، مهما بلغت أهميتها، بعدما استنفد الجميع الأسباب الموجبة لها، وخصوصاً مع نفاد الوقت، وانقسام القوى السياسية من المعارضة والموالاة، منذ البداية، حول الملفات التي كان يمكن أن تطيّر الانتخابات كالميغاسنتر واقتراع المغتربين. فالإرجاء يحتاج الى قرار أوّلاً، كما جرى سابقاً، قبل أن يصار الى ترجمته عملياً في مجلس النواب. وإذا لم تسنح الفرصة لتأمين توافق سياسي، كما هي الحال اليوم، فلن يبقى حينها سوى حدث خارج المألوف يحتّم تأجيلها. أمنيون ومعنيون سياسيون بالانتخابات يقولون ما معناه إن الكل لا يزال يحبّذ إرجاء الانتخابات، ولا أحد يريدها فعلياً، لا من فريق السلطة ولا من فريق المعارضة، وكلاهما يؤيدان ضمناً هذه الخطوة، لكن من دون أن يتحمّلا مسؤوليتها علانية. لذا يرمي كل طرف مسؤولية الإرجاء على الطرف الآخر. بين تحميل التيار الوطني الحر رغبته في تأجيل الاستحقاق لاحتمال خسارته فيها، وخلفه حزب الله، أو اتهام حزب الله السفراء وأفرقاء المعارضة مجتمعين، بالعمل على تفخيخها لتطييرها. لكن حسب نقاشات أمنية وسياسية، فإن جميع الأطراف يعلمون أنه لم يعد في استطاعة أي طرف خلق أعذار إضافية وحجج للتأجيل، وليس هناك أسباب مقنعة على مستوى محلي وخارجي تجعل الإرجاء يمرّ مرور الكرام. وتقول مصادر مواكبة للتحضير للانتخابات، إن الجميع يخشى من «اليوم التالي» لفعل الإرجاء، أي ردة الفعل المحلية والإقليمية والدولية تجاه هذه الخطوة. ولو كان جميع المعنيين الرسميين والحزبيين يضمنون سهولة هذه الخطوة، والسيناريو المحتمل لما ستحدثه من تطورات لا يمكن التكهن بنتائجها، لأقدموا عليها. هذا يعني أن الانتخابات لن تتعطل إلا بفعل خضة ما. وفي العادة يكون الكلام بوضوح عن عمل أمني هو الغالب كسبب لتطيير استحقاق بهذا الحجم. لكن الأمنيين الذين يؤكدون جهوزية القوى الأمنية لمواكبة الاستحقاق، يحاذرون الإشارة الى أي من التوقعات حيال المخاوف من احتمالات أمنية مقلقة. إذ لا معلومات أمنية في هذا الاتجاه، ولا شيء يوحي حتى الآن بأن ثمة خربطة أمنية قد تحصل. فكل التوترات الأمنية المتوزعة في أكثر من منطقة لا ترتبط بحالة سياسية معينة، بل سببها إما مشكلات اجتماعية أو اقتصادية أو حتى جرمية. ولم يُرصَد ما يدلّ على تحضيرات أو مؤشرات أمنية لإطاحة الاستحقاق. ورغم أن لا أحد من المعنيين يقلّل من شأن تفاقم الأزمة المعيشية بين ارتفاع سعر البنزين وفقدان الخبز وانقطاع الكهرباء، إلا أن هذه الأزمات لا تشكل حتى الساعة تطوراً استثنائياً، يستدل منه على القيام باحتجاجات شعبية واسعة تتطور الى تدهور وحالة أمنية تتسبّب تالياً بتطيير الانتخابات. فالمحتجّون نوعان، الأول منخرط في الانتخابات، ولن يكون له مصلحة في تطييرها، والثاني حزبي تحت ستار معيشي، لن يكون من السهل خروجه بوضوح الى الشارع من دون أن يترافق ذلك مع إشكالات سياسية. لكن هذا لا يعني أنه إذا أريد للانتخابات أن تتعطل، فلن يترجم ذلك بأمر خارج عن السياق التقليدي المعتاد، الذي سيكون بالنسبة الى الجميع ذريعة تلقائية. حتى إن حدثاً بحجم زيارة البابا لن يعود حينها عائقاً أو سبباً كافياً لتأكيد موعد 15 أيار. لذا تتصرف القوى السياسية والأمنية على قاعدة أن الانتخابات حاصلة، مع إضافة كلمة «ولكن»، وأمامها خريطة الانتخابات والدوائر والتحالفات، مع ترك هامش واسع للمفاجآت.
تقرير أميركي: حزب الله اللبناني يطور أدواته السيبرانية بتمويل وتدريب إيراني
يهدف البرنامج الإيراني لمنح طهران القدرة على إنكار تورطها في أي هجمات، من خلال دورها كوكيل إلكتروني
العربية.نت، وكالات... اتهم تقرير أميركي فيلق القدس بتوفير التدريب السيبراني لميليشيا حزب الله وبناء وحدة إلكترونية خاصة بها. ونشرت مجلة National Interest تقريرا صادرا عن مؤسسة كارنيغي للسلام يكشف قيام الفريق الإيراني بتدريب عناصر حزب الله هدفهم في المقام الأول بجمع المعلومات الاستخبارية عن مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الدفاعات السيبرانية لجهاز الأمن الإيراني. ووفق المجلة، فإنه في عام 2015، وسع النظام الإيراني ميزانيته للأمن السيبراني بنسبة 1200 في المئة في فترة عامين. وشنت خلايا عناصر حزب الله هجمات لأكثر من عام على شركات الاتصالات ومزودي الإنترنت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل ودول عربية وفق التقرير الأميركي.
أهداف مالية استراتيجية
كما تشن الوحدة المدعومة من إيران هجمات إلكترونية على أهداف مالية استراتيجية، مثل شركات الغاز والنفط، في دول الخليج، وتشير التقارير إلى أن الوحدة من المرجح أن يكون مقرها في حي الضاحية الجنوبي في بيروت ولديها معدات حواسيب مشابهة لجامعة شريف في طهران". وقال التحليل إن هجمات حزب الله الإلكترونية لطالما كانت مصدر قلق لحكومات الشرق الأوسط والغرب.
استهداف دول المنطقة
وفي يناير 2021، اكتشف أن وحدة إلكترونية تابعة لحزب الله، تعرف باسم "سيدار أبو بريانز إيه بي تي"، شنت هجمات لأكثر من عام على شركات الاتصالات ومزودي الإنترنت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية والإمارات. واخترق عملاء سيبر سيدار اللبنانيون الشبكات الداخلية لشركات، مثل شركة فرونتير كوميونيكيشنز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، لجمع بيانات حساسة، بحسب المجلة. في عام 2010، وصفت إدارة أوباما حزب الله بأنه "الجماعة الإرهابية الأكثر قدرة من الناحية الفنية في العالم". كما كشفت المجلة أن العديد من المتدربين السيبرانيين في حزب الله هم من العراق ويدعمون الجماعة الموالية لإيران في البلاد، كتائب حزب الله. ويقول التقرير إن "حزب الله" يستخدم قواته السيبرانية لتوسيع نفوذ إيران الإقليمي من خلال نشر رسائل طهران الاستراتيجية في البلدان غير المستقرة، مثل العراق.
عون: لا مكان لليأس في المدة المتبقية من العهد
الاخبار.. أعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، أنّ «لا مكان لليأس في تفكيري وفي المدة المتبقية من العهد، ولا أحد يعتبر أنني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي». وقال خلال لقائه وزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس جمعية الصناعيين سليم زعني: «علينا جميعاً أن نتجنّد من أجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا»، مشدّداً على أنّ «القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعوّل عليها للتعافي». وشدّد على أهميّة تنفيذ قانون الكابيتال كونترول، إضافة إلى التدقيق الجنائي، مذكّراً بـ«العوائق التي وضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها»، معتبراً أنّه «لو تمّ اعتمادهما منذ نحو سنتين لكُنا في وضعٍ أفضل من الواقع الحالي». ورأى أنّ «الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدفع قدماً باتّجاه ازدهار المنتجات الصناعية»، كاشفاً أنّ «قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية إلى الدوران من جديد». وردّاً على سؤال عن ارتفاع أسعار المنتج اللبناني بما يفوق أحياناً مثيله الأجنبي، قال بوشكيان: «نحن نقونن أكثر فأكثر هذا الأمر، وهناك قرار صدر بخصوص الترخيص للمعامل كافة، كي لا يتمّ شراء المنتج إلّا من قبل شركة مرخّصة، لأن هناك اليوم الكثير من المضاربات غير الشرعية، وهذا ما يؤدّي إلى تفاوت في الأسعار، إضافةً إلى أنّه عندما نريد منتجاً بجودة عالمية، فهناك كلفة».
لبنان القوي: موائد السفارات تذكّر بعنجر
الاخبار.. رأى تكتل لبنان القوي أن «مشاهد جمع المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان على موائد السفارات تذكّرنا بأيام عنجر»، مشدّداً «على ضرورة إبعاد التأثيرات الخارجية عن العملية السياسية والانتخابية، وعدم السماح للبعثات الدبلوماسية والسفراء بالتدخل في الأمور الداخلية والشؤون الانتخابية». وحذّر التكتل، بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، من «آفة المال السياسي التي لوّث بها بعض الأحزاب المسار الانتخابي، بما يشكّل عملية تزوير موثّقة للاستحقاق النيابي، لا يسكت عنها سوى الضالع فيها حتى العظم»، مشيراً إلى «لوحات إعلانية وبرامج تلفزيونية وإذاعية ومواقع إخبارية بملايين الدولارات، إضافةً إلى دفع المال للحصول على الأصوات، إما نقداً أو للمستشفيات والمدارس والجامعات». وأكد أنه «في صدد تقديم اقتراح قانون لضبط الإنفاق الانتخابي للحدّ من عملية التزوير الحاصلة». وحضّ البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعنية بمراقبة العملية الانتخابية على «التحرّك وإلا سيتحوّلون شهود زور على أكبر عملية سطو على إرادة اللبنانيين ومستقبلهم».
70% من شباب لبنان نحو «الهجرة الأبديّة»
الاخبار... ندى أيوب ... ...90% من الشبان الجامعيين قرّروا الهجرة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، و67.5% اتخذوا قراراً بالهجرة «بلا عودة» إلى بلد لم تعد أبسط مقوّمات الحياة متوافرة فيه، وبحثاً عن «مستقبلٍ أفضل» بحسب العبارة التي استخدمها 85% من الشباب الذّين اتخذوا قرار المغادرة وفق دراسة أُجريت حديثاً..... قبل الانهيار، لم يكن لبنان بلداً نموذجياً لاحتضان شبابه. ففي عام 2010 أعدّ البنك الدولي دراسة تشير إلى أن عدد طالبي العمل يبلغ 50 ألفاً سنوياً، وأن الاقتصاد لا يوفّر سوى 3 آلاف فرصة عمل سنوياً. وفي السنوات العشر الأخيرة لم يختلف الوضع كثيراً، إذ لم يكن هناك نموّ اقتصادي يستهدف خلق فرص العمل بشكل عام، ولم يكن هناك نموّ نوعي يسمح بالارتكاز عليه لتطوير القطاعات الإنتاجية. وبحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي لعامي 2018 - 2019، فإن ارتفاع عدد العاطلين من العمل إلى 203 آلاف، لم يكن نتيجة صادمة، إنما كان لافتاً أن يتخطّى عدد العاطلين من العمل بين حملة الشهادات الجامعية الـ35%. ورغم الشكوك بأن هذه الأرقام لا تعبّر عن الواقع الفعلي إلا جزئياً، إلا أنه في نهاية 2019، لاحت بوادر الأزمة. وبالفعل، انكسر تثبيت سعر الصرف، وتوقف مصرف لبنان والمصارف عن سداد الودائع بالعملات الأجنبية، ثم تلاها توقف الدولة عن سداد أصول وفوائد سندات اليوروبوندز، وفشلت حكومة حسان دياب في تمرير خطّة تعافٍ أعدّتها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي... ثم باتت إدارة الأزمة بيد حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي، فبدأ سعر الدولار مقابل الليرة يقفز مغذياً تضخّم أسعار السلع والخدمات، وإغلاق المؤسسات وصرف العمال... كل ذلك أنتج الرغبة في الهجرة. ضيق الخيارات والفرص، دفع الشباب اللبناني والجامعي إلى الهجرة. نحو «مستقبلٍ أفضل» هي العبارة التي استخدمها 85% من الشباب الذّين اتخذوا قرار المغادرة بحسب دراسة أعدّتها الدكتورة في معهد العلوم الاجتماعية سوزان منعم. إجابة كهذه، هي بمثابة مؤشّر على أن مقوّمات الحياة لم تعد متوافرة في لبنان. المستقبل قاتم هنا. ورغم أن 75% يمتلكون عقاراً في لبنان إلا أن 67.5% قرروا «المغادرة الأبدية» بحسب ما ورد في الدراسة. ولم يقتصر الأمر على الرغبة، بل اقترن الأمر بالتنفيذ. ففي نيسان 2021 تاريخ تنفيذ الدراسة، أشار 775 شخصاً من أصل 1023، أنّهم في طور تحضير المستندات المطلوبة لتقديم طلبات الهجرة، مستغلّين الوقت الضائع هنا بين بطالة أو عملٍ لا يؤمّن الحدّ الأدنى من متطلبات المعيشة. وتبيّن أن 77% من هؤلاء عاطلون من العمل، بمعدّل تقريبي 8 من كل 10 أفراد ليس لديهم مدخول، فيما يعمل 236 من أصل 1023. من مجمل العاملين، هناك 45% ليسوا راضين وظيفياً لأنهم يعملون خارج اختصاصاتهم، فيما 38% منهم يتقاضون أقل من 660 ألف ليرة، أي ما دون الحدّ الأدنى للأجور. المفارقة أنه في وقت الدراسة، أي في نيسان 2021، كان تضخّم السلع الغذائية قد بلغ 438%. ويزداد القلق مع احتساب فواتير الخدمات كالتعليم والطبابة الآخذة بالتضاعف في وقتٍ لا يتمتع أكثر من 30% منهم بتغطية صحّية. هذا الوضع المزري سيدفع بـ20.8% إلى الاستدانة لتمويل متطلبات السفر إلى بلدٍ سيبدأ فيها رحلته من الصفر، آملاً بالحصول على مردود مالي يسعفهم في سداد الدين وإعالة أفراد الأسرة في لبنان (25% من هؤلاء تقع على عاتقهم مسؤولية إعالة فرد آخر، وكمعدل وسطي تبيّن أن كل شخص مسؤول عن ثلاثة آخرين). وهم يبنون قناعاتهم بنسبة 79%، على أنه لا أمل في تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد.
38% من الشباب الجامعي يتقاضون أقل من 660 ألف ليرة أي ما دون الحدّ الأدنى للأجور
الحديث عن فعل تهجير ممنهج من قبل السلطة للشباب اللبناني ليس اتهاماً، إذ إنه في خانة الدوافع، صرّح 90% بأن قرار الهجرة اتخذ بسبب الأزمة المالية الاقتصادية، و67.5% قالوا إنه بسبب الأزمة السياسية، و33% «بعد انتفاضة 17 تشرين»، و50% «بعد انفجار مرفأ بيروت» (هناك إجابات متعدّدة للمستفتى الواحد). 40% من الشباب الراغبين في الهجرة اعتبروا أن البلدان المضيفة هي مصدر سعادة، وأن 60% يعيشون حالة يأسٍ تدفعهم إلى المغادرة باتجاه مصير لا يجدونه مضموناً. بين القلق وعدم اليقين، وكلما تأثّرت كافة جوانب الحياة اليومية بالأزمات المعقدة كلما وجد الشباب اللبناني الحل في الهجرة. تقول منعم: «إننا نواجه شريحة ذات وجهين: الأوّل، فائدة البلد المضيف من مواردنا البشرية، والثاني خسارة لبنان لرأسماله البشري والأكثر مهارة». ديموغرافياً هناك تداعيات ستطاول نسب الخصوبة والزواج، وسيتحوّل المجتمع اللبناني، مع الوقت إلى مجتمع هرم وفقير. التحدي يبقى في قدرة الدولة على وضع رؤية مستقبلية وتنفيذ سياسات تزيد من الإنتاجية المحليّة وتُمكّن المجتمعات المحلية وتضمن انخراط الشباب في الحياة السياسية.