أخبار لبنان... المساعدات الدولية تنضب.. انتخابات أم إصلاحات؟..عون "حرق" زيارة البابا: "استثمار شعبوي" أغضب الفاتيكان..هل جمد لبنان 18 مليار دولار للعراق في مصارفه بعد الإفلاس؟.. البابا فرنسيس يزور لبنان في يونيو محطة بابوية في «بلاد الأرز»..«قتالٌ» مسيحي على الأحجام كأن الانتخابات النيابية «بروفة رئاسية»..«استحالة التغيير» تقلّص اللوائح المنافسة لـ«الثنائي الشيعي»..«الكتائب» يتهم السلطة بإهدار الأموال على دعم الليرة اللبنانية كـ«رشوة انتخابية»..

تاريخ الإضافة الأربعاء 6 نيسان 2022 - 4:08 ص    عدد الزيارات 1375    القسم محلية

        


المساعدات الدولية تنضب.. انتخابات أم إصلاحات؟...

الراعي قريباً في بعبدا.. وزيارة البابا غير ثابتة.. وعون تتراجع عن ملاحقات المصارف...

اللواء... في خطوة لا يمكن اغفال دلالاتها في هذه المرحلة، أقدمت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على رفع قرار منع السفر عن رئيسي مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر (بلوم) وبنك عودة، الأمر الذي من شأنه ان يسهم في فتح باب التفاوض الجدي بين صندوق النقد والمجتمع الاقتصادي اللبناني بكل مكوناته الرسمية والخاصة. ويأتي هذا التطور في ضوء احتدام التنافس الانتخابي، والتوصل إلى ما يشبه «الهدنة على الجبهة القضائية» بحيث يتمكن لبنان من إدارة من دون توتر، للمفاوضات المالية الدولية الجارية مع لبنان، بصرف النظر عمّا إذا كانت المسألة مرتبطة بتحقيق خرق، كما تضغط فرنسا، أو تأخير التفاهمات إلى ما بعد الانتخابات النيابية. ومع تحديد موعد اولي أو مبدئي لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، علمت «اللواء» ان لقاءً قريباً منتظراً بين الرئيس ميشال عون والكاردينال الماروني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. إلا أن مدير المكتب الاعلامي للكرسي الرسولي في الفاتيكان أشار إلى أن زيارة البابا إلى لبنان لا تزال فرضية قيد الدرس. من جهته، مراسل الفاتيكان لصحيفة «ناشونال كاثوليك ريبورتر» كريستوفر وايت على إعلان الرئيس عون عن زيارة البابا الى بيروت مطلع حزيران المقبل، موضحاً أن «الفاتيكان لم يؤكّد الزيارة بعد». وقال عبر «تويتر» رداً على تغريدة الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن «رئيس لبنان أعلن عن أن البابا سيزور البلاد في حزيران المقبل، فيما لم يؤكّد الفاتيكان الزيارة بعد». وعشية جلسة مجلس الوزراد ظهر اليوم في السراي الكبير، والذي نشرت «اللواء» جدول أعماله أمس، لاحظت مصادر سياسية تراجعا ملحوظا بالاداء السياسي والممارسة السلطوية، بادارة شؤون الناس وتسيير امورهم، والتعاطي بخفة او انعدام المسؤولية بمقاربة المسائل والقضايا التي تهم المواطنين، وكأن السلطة بمكان، والشعب اللبناني في مكان آخر. واشارت المصادر الى ان استمرار محاولات الفريق الرئاسي ابتزاز الحكومة، في كل قرار او خطوة تخطوها، واساليب الالتفاف، تارة بالملاحقات القضائية المسيسة، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او ضد بعض المصارف من المعترضين على سياسات العهد الفاشلة، او تعطيل الخطوات التنفيذية لقرارات الحكومة، بما يخص المسائل والقضايا المهمة والضروية للمواطنين، يبقي الامور تدور في حلقة مفرغة والحلول معطلة، والاوضاع تزداد تدهورا، والازمة تراوح مكانها، والمواطن يدفع اثمانا باهظة جراء التدهور المستمر للوضع المالي والاقتصادي والمعيشي. وقالت المصادر انه بدلا من أن يتركز اهتمام الحكومة والمسؤولين، على العمل يدا واحدة، للتخفيف قدر الامكان عن كاهل المواطنين، ان بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لساعة اضافية، او تسريع انجاز خطة التعافي الاقتصادي، او مكافحة موجة الغلاء والمضاربات غير المشروعة، يلاحظ ان هؤلاء المسؤولين منهمكون في لعبة المحاصصة، والاستئثار باكبر حصة لكل منهم في المراكز والوظائف المهمة في الدولة. واكدت المصادر ان خلافات اهل السلطة وتناتش الحصص والنفوذ، أدّيا الى عرقلة التعيينات والتشكيلات الديبلوماسية في وزارة الخارجية، برغم أهميتها في هذه المرحلة، وقالت انه بينما تتهم جهات قريبة من العهد رئيس الحكومة بتجميد هذه التشكيلات الديبلوماسية، لاسباب ومصالح خاصة، شددت على ان ميقاتي يرفض ضمنيا، إجراء تعيينات وتبديلات ديبلوماسية حاليا، لتفادي توظيفها من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في الانتخابات النيابية المقبلة لصالح تياره، ولكنه لا يمانع بملىء بعض الوظائف المهمة والضرورية، لتسيير شؤون الدولة. وافادت أوساط مراقبة عبر «اللواء» أنه لم ترصد حماسة لدى الناخبين بالأقتراع في دورة الانتخابات حتى الآن وأوضحت أن الانتخابات تعني الحزبيين والمناصرين بالدرجة الأولى، على ان مرحلة ما بعد اكتمال اللوائح وتسجيلها يفترض لها أن تعطي الانطباع بشأن ماهية الخطوات المقبلة وكيفية تحريك الملف ودفع المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم. وقالت ان ضغوطات تمارس على شكل تقديم خدمات مالية او مساعدات أو شراء اصوات وهي انطلقت بشكل طفيف منذ فترة على أن تتوسع في الأيام القليلة المقبلة لضمان المشاركة والتصويت لهذه القوى أو تلك. في المقابل، سألت الأوساط عن قدرة الحكومة على الحؤول دون نشوء أزمة في ظل شح المساعدات من جهة وربط المساعدات الدولية بالإصلاحات المطلوبة، وقالت إن سلسلة أزمات من مياه وكهرباء ونفايات وغيرها هي من تفرض نفسها على الساحة وتنتظر المعالجة التي لا يمكن إلا أن تكون جزئية. اما وقد بلغ عدد اللوائح الانتخابية في كل الدوائر 103 لوائح، فقد لوحظ ان المجمتع المدني وقوى المعارضة والتغيير انقسمت على نفسها بشكل كبير بحيث بات لها في كل دائرة بين ثلاث وخمس لوائح، ما يجعل مهمتها في الحصول على مقاعد نيابية صعبة للغاية بوجه لوائح القوى السياسية الكبرى التي تملك «بلوكات» اصوات مقفلة لها لا ينازعها عليها احد. لكن كل اللوائح ستنهمك خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات في 15 ايار في حملاتها الانتخابية واطلاق ماكيناتها، ما يعني مزيداً من تصعيد المواقف السياسية الشعبوية، وفي دراسة توزيع الاصوات التفضيلية على اعضاء كل لائحة. بينما المواطنون في معظمهم يبدون غير معنيين بما يجري وينهمكون في تأمين رغيف الخبز وصحن الفتوش وبدل اشتراك مولد الكهرباء والاستشفاء والطبابة، ويبدو الحماس منخفضاً لدى من هم بعيدين عن قراهم ومراكز الاقتراع فيها ولا ينوون تكبد كلفة الانتقال للإقتراع بعدما وصل سعر صفيحة البنزين الى ما فوق 500 الف ليرة. وصدر عن رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك بيانان، الاول حمل الرقم 7 ويتعلق ببرامج المرشحين السياسية على وسائل الاعلام وضرورة التقيد بالقانون، والثاني حمل الرقم 8 ويتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأميركي للمرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان.

وفي البيان الثاني، احاطت الهيئة المرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان كافة بما يلي:

أولا: وجوب التصريح عن النفقات الانتخابية التي يجوز إنفاقها خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرا.

ثانيا: إذا تم الإنفاق بالدولار الأميركي فعلى المرشح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف او عن صراف او عن شركة قد يكون تعامل مع أي منها، تثبت المبلغ ‏المدفوع او المقبوض وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر صيرفة أو سعر المنصة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني.

وبرغم كل التحضيرات لإجراء الانتخابات، فقد قال عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال في حديث اذاعي: نحن متجهون للتصعيد وعدم الحضور الى مراكز الاقتراع في حال عدم تلبية المطالب التي تتلخص بتصحيح الاجور، رفع كلفة النقل، عودة التقديمات الاجتماعية الى سابق عهدها كالطبابة والمعاش التقاعدي.

لجنة المال وصندوق النقد

على الصعيد المالي، وبإنتظار نتائج لقاءات بعثة صندوق النقد في لبنان وما اذا كانت ستفضي الى توقيع اتفاق اولي بين الحكومة والصندوق قبيل مغادرته بيروت نهاية الاسبوع، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢ . وبعد الاجتماع، قال كنعان: على الحكومة انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الذي يتضمن رؤية واضحة لمصير اموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها. ولا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على ١٥٠٠ ويدفع على صيرفة. اضاف: تعتبر اللجنة ان عدم وجود موازنة يعمّق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا، لذلك علينا اقرارها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها. وأردف: طالبنا وزارة المال بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة. وفي السياق النيابي، دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري، لجنتي ​المال والموازنة والإدارة والعدل، لعقد جلسة مشتركة في تمام السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، وذلك لدرس اقتراح القانون الرّامي إلى استرداد الأموال النّقدية والمحافظ الماليّة المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ ​17 تشرين الأول​ 2019.

آخر قطرة وقود

الى ذلك وعلى الصعيد المعيشي، اعلن بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في لبنان. ان برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشركاء القطاعات ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، « سلم آخر قطرة وقود كجزء من مشروع عمليات الوقود الطارئة للبنان في إطار خطة الاستجابة للطوارىء (ERP) التي يتم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة». وقال: أنه بدءا من ايلول 2021 إلى 31 آذار 2022، قدم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 10,4 مليون ليتر من الوقود إلى 350 مرفقا للمياه و272 مرفقا صحيا في جميع أنحاء البلاد لسد النقص الحاد في الوقود وتجنب انهيار الخدمات الضرورية المنقذة للحياة. وقدم الصندوق الإنساني للبنان الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء 8,5 مليون دولار أمريكي لبدء هذا الدعم لمرة واحدة في الوقت المناسب وبسرعة عند الحاجة». وأعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية السيدة نجاة رشدي «عن مخاوفها بشأن استمرار تأثير أزمة الطاقة على الخدمات الأساسية ورفاهية الناس»، وقالت: أناشد الحكومة اللبنانية أن تجد حلا مستداما لهذه القضية، لأن الأشخاص الأكثر ضعفا يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية.

...وآخر كمية قمح

واعلن نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أن ثلاث مطاحن متوقّفة عن العمل بسبب وصول باخرة من أوكرانيا تبيّن أن القمح الذي على متنها تعرّض للرطوبة. وأوضح أن المطاحن وضعت القمح في المستودعات ووزارة الزراعة أخذت عيّنة لفحصها وهناك فحص معيّن يجب إجراؤه خارج لبنان تحديداً في فرنسا. وحذّر من أن «كمية القمح الموجودة في المطاحن الاخرى لا تلبي حاجة كل السوق، كما أنها لا تكفي أكثر من 25 يوماً وسيصل 45 ألف طن من القمح الى لبنان تكفي لـ 25 يوماً إضافياً». من جانبه، أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، أن أزمة طحين خانقة بدأت تظهر في الجنوب وستشتد مع الساعات المقبلة وذلك بعد توقيف شركة مطاحن التاج منذ حوالي الإسبوع عن العمل وخروج شركة مطاحن الدورة عن الخدمة بسبب نفاد مخزون القمح، وخصوصا أن هذه المطاحن تغطي نسبة تفوق الخمسين بالمئة من السوق اللبناني ولا يمكن لأي مطحنة أخرى تغطيتها وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعمل المطاحن الباقية بطاقات انتاجية منخفضة ومقننة. لكن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام نفى في بيان «نفيا قاطعا ما صدر عن تجمع المطاحن ممثلا بالسيد أحمد حطيط او أي جهة اخرى، ما ذكره بخصوص الاتفاق مع البنك الدولي في موضوع شراء القمح.وأكد أن الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن المفاوضات مع البنك الدولي والمخولة التصريح عن اي تطوّر يحصل في هذا الخصوص». وقال:ان المفاوضات جارية وهي في مرحلة متقدمة وايجابية، وغرضها العمل على وضع برنامج متكامل يضمن سلامة الأمن الغذائي وتوافر المواد الاساسية، وتحديداً القمح والطحين.

تنحي فرنسيس

قضائياً، تنحى القاضي بيار فرنسيس رئيس الهيئة الاتهامية التي احيل امامها ملف اخلاء سبيل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي ما يزال موقوفاً، بعد ان استأنفت القاضية عون قرار اخلاء سبيله من قبل قاضي التحقيق نقولا منصور، الأمر الذي يعني ان الملف سيحول إلى الرئيس الأوّل لمحكمة استئناف بعبدا القاضي ايلي الحلو، لبت طلب التنحي وتحديد رئيس الغرفة التي ستنظر في الملف مكان فرنسيس، فإما القاضية أميرة شحرور أو القاضي ربيع الحسامي.

مصادر بعبدا تردّ على وزير الداخلية: أخطأ في التعبير!

عون "حرق" زيارة البابا: "استثمار شعبوي" أغضب الفاتيكان

نداء الوطن... من خارج السياق وبشكل مفاجئ، زفّ رئيس الجمهورية ميشال عون أمس خبر زيارة البابا فرنسيس للبنان في حزيران المقبل، بموجب نصّ الرسالة الخطية التي تسلّمها من السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتري، مستبقاً بذلك الفاتيكان ليقفز فوق الأصول الديبلوماسية والأدبيات البروتوكولية التي تترك للكرسي الرسولي حرية تحديد توقيت الإعلان الرسمي عن أجندة تحركات البابا ومواعيد زياراته الخارجية، فجاء بيان الرئاسة الأولى بمثابة "سقطة" عونية جديدة أضيفت إلى سجل "السقطات والإسقاطات" التي طغت على زيارة الفاتيكان الأخيرة، حين سعى رئيس الجمهورية إلى تحوير المواقف البابوية وتظهيرها ضمن إطار داعم لتوجهات محور الممانعة في المنطقة ومسيحيي 8 آذار في لبنان. وأمام هكذا حدث تاريخي كبير يريده البابا أن يكون بمثابة رسالة دعم للبنان "الوطن والكيان والهوية"، لم يتوانَ عون عن "حرق" موعد الزيارة البابوية المرتقبة من عموم اللبنانيين و"حشرها" في زاوية ضيقة تحصر أبعادها ومعانيها السامية ضمن خانة "تلبية" الدعوة العونية، الأمر الذي سرعان ما أثار حفيظة الدوائر الفاتيكانية باعتباره "استثماراً شعبوياً مرفوضاً" في زيارة الحبر الأعظم للبنان، كما رأت مصادر مواكبة للتعليقات الواردة من الفاتيكان، والتي اختزنت "غضباً واضحاً من إفشاء الرئيس اللبناني فحوى المداولات التي تمت بينه وبين السفير البابوي حول موعد زيارة لبنان". وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "دوائر الرئاسة الأولى تعمّدت تجاوز الأصول التي كانت تستوجب انتظار صدور بيان رسمي من الكرسي الرسولي يحدد فيه تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان الرسمي عنها"، سيما وأنّ ذلك كان جلياً في بيان بعبدا نفسه، لناحية التأكيد على كون الرسالة الخطية التي تسلّمها عون من السفير البابوي أتت مقرونة بشرط أن يصار إلى ترك الإعلان عن التفاصيل المتصلة بالزيارة إلى وقت لاحق بالتنسيق بين الفاتيكان ولبنان، لكن وعلى الرغم من ذلك بادر رئيس الجمهورية إلى الاستئثار والتفرد بالإعلان عن موعد الزيارة بمعزل عن واجب التنسيق مع الكرسي الرسولي. وعلى الأثر، توالت الردود الفاتيكانية، فأكد مدير المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي في الفاتيكان أنّ زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان "لا تزال فرضية قيد الدرس"، بينما ردّ مراسل الفاتيكان لصحيفة "ناشونال كاثوليك ريبورتر" كريستوفر وايت على تحديد عون موعد زيارة البابا إلى لبنان، فنفى وجود أي موعد نهائي بهذا الخصوص، مدوّناً على صفحته على "تويتر": "رداً على تغريدة الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن رئيس لبنان أعلن عن أن البابا سيزور البلاد في حزيران المقبل... لم يؤكّد الفاتيكان الزيارة بعد". وتعليقاً على هذه "البلبلة المعيبة" التي خيّمت على موعد زيارة الحبر الأعظم إلى لبنان بفعل مسارعة بيان بعبدا إلى تحديد موعدها، أشارت مصادر سياسية لبنانية إلى أنّ ما حصل كان نتيجة "الاستقتال على الاستثمار السريع في زيارة البابا بغية استخدامها كرافعة انتخابية للعهد وتياره"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "هذه الزيارة كانت متوقعة ومنتظرة بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل لكن على ما يبدو فإنّ البابا أبدى رغبته في تقريب موعدها لتأكيد دعمه للبنانيين في ظل الظروف المصيرية التي يمر بها وطنهم، خصوصاً وأنها ستشكل حافزاً إضافياً على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، منعاً لأن تؤدي أي محاولة لإجهاض استحقاق أيار إلى إجهاض زيارة حزيران". وفي المقابل، أصرّت مصادر قصر بعبدا على مضمون البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، جازمةً لـ"نداء الوطن" بأنّ "الرئيس عون تبلغ رسمياً من السفير سبيتري بأنّ البابا سيزور لبنان في حزيران"، وأردفت بغضب: "شو عم نلعب معقول نمزح مع البابا"؟، في حين كشفت أوساط مقرّبة من دوائر الرئاسة الأولى في معرض تأكيدها على نهائية تحديد موعد زيارة البابا فرنسيس لبنان في شهر حزيران أنّ "اجتماعاً مطولاً عُقد (أمس) في القصر الجمهوري للتحضير لهذه الزيارة"، لكنها أقرّت في الوقت عينه بأنه "ربما كان من المستحسن انتظار إعلان الفاتيكان عن الزيارة واحترام التقاليد التي تقول بأنّ أي زيارة خارجية للبابا من المفترض أن يتم الاعلان رسمياً عنها من قبل الفاتيكان أولاً". تزامناً، وفي أعقاب إعلان وزير الداخلية بسام مولوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده منتصف ليل الاثنين مع حلول موعد إقفال مهلة تشكيل لوائح المرشحين للانتخابات، عن أنّ "رئيس الجمهورية لم يوقّع حتى الساعة القانون المتعلق بتمويل الانتخابات"، استغربت مصادر بعبدا هذا التصريح المريب، وقالت لـ"نداء الوطن": "وزير الداخلية أخطأ في التعبير، لأنّ ما أدلى به يفتقر إلى الصحة والمصداقية"، موضحةً أنّ "رئيس مجلس النواب وقّع القانون (أمس) الثلاثاء وسيحيله إلى رئيس الحكومة للتوقيع، على أن يحال خلال الساعات المقبلة إلى قصر بعبدا"، وأضافت: "بالتالي فإنّ القانون لم يصل بعد إلى الرئاسة الأولى ليقال إنّ رئيس الجمهورية لم يوقعه"، جازمةً بأنّ عون "حريص على إجراء الانتخابات النيابية وسيوقّع القوانين ذات الصلة بالاستحقاق فور وصولها إليه".

هل جمد لبنان 18 مليار دولار للعراق في مصارفه بعد الإفلاس؟.. ناشطون يتساءلون

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أكد صحفيون ومدونون عراقيون أن البنوك اللبنانية جمدت مليارات الدولارات، تعود لمسؤولين وساسة وزعماء فصائل عراقيين، بعد الحديث عن إفلاس لبنان، متسائلين عن سبب تدفق هذه الأموال العراقية للبنوك اللبنانية ومصيرها الآن. وبينما لم تصدر تعليقات رسمية من المسؤولين العراقيين حول الأمر، قدر متابعون أن الأموال العراقية التي تم تجميدها في لبنان قد تصل إلى 18 مليار دولار. وقال النائب في برلمان إقليم كردستان العراق "علي حمه صالح" إن السلطات اللبنانية جمدت ما يقرب من 650 مليون دولار من أموال الإقليم هناك. وقال عبر صفحته على "فيسبوك": "أرسلت في عام 2015 رسالة إلى رئيس حكومة كردستان وقلت فيها: بيع النفط عبر الباكستاني مرتضى الخاني أمر خطير، لم ينصتوا لي، وفي النتيجة تم تجميد ما يقرب من 650 مليون دولار في لبنان". وأضاف أن "الأموال المجمدة خاصة بمرتضى، وهي إيرادات نفط الإقليم في حساب الشركة القبرصية". بدوره، قدر "باسل حسين"، رئيس مركز "كلواذا" للدراسات، حجم الأموال العراقية المجمدة في لبنان بأنها تتراوح بين 16 إلى 18 مليار دولار، قال إن معظمها ناتج عن عمليات فساد جرت بالعراق. وأضاف، عبر حسابه على "تويتر"، أن المصارف اللبنانية سهلت عمليات الإيداع والتحويل للعراقيين في السنوات الماضية، وكانت تمثل مركزا ماليا لشركات ومسؤولين وسياسيين عراقيين. وكتبت المدونة "ريام رضا"، على حسابها في "تويتر"، أن "إفلاس لبنان الرسمي يعني مصادرة أي أموال موجودة بالبنوك، ويعني أن مليارات زعماء الفصائل التي حولوها إلى بنوك لبنان في وقت سابق قد ضاعت، والآن يتوجب عليهم أن يعوضوها مرة أخرى من أموال الشعب العراقي". وكتب الناشط "ياسر الجبوري" تغريدة على "تويتر" منتقدا حكومة إقليم كردستان العراق، وقال إن موظفيها بلا رواتب وأموالها مجمدة في مصارف لبنانية. وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني "سعادة الشامي"، أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان؛ مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. وقال "الشامي"، في برنامج تلفزيوني بثته قناة "الجديد" المحلية، الأحد، إنه "لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

قطار الانتخابات النيابية انطلق فوق صفيحٍ من التحديات

لبنان في قبضة «إفلاسٍ للدولة»... أُعلِن ولم يُعلَن

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- مقتل طفل ورجل بإشكال بين عائلتين في باب التبانة

بين طبقة سياسيةٍ تتهيّب أن تقفل نتائج الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل على ما يشبه «التفليسة الشعبية» ولو من باب «سيلِ» انكفاءٍ شعبي عن التصويت قد يقلب التوقعات، وبين سلطةٍ لا تهاب تظهير ارتباكها بإدارة الانهيار المالي وافتعال «عواصف» تعلن معها «إفلاس الدولة ومصرف لبنان» ثم «تلعب» على مصطلحات «التعثّر وليس الإفلاس» و«السيولة وليس الملاءة»، بدا لبنان وكأنه في مرحلةِ «شدِّ أحزمةٍ» على مشارف استحقاقاتٍ يُراهَن عليها لمعاودةِ ربْط الوطن الصغير بـ «حبلِ نجاةٍ» سواء بـ «حمولةِ تغييرٍ» وازنةٍ في صناديق الاقتراع تطلق مسارَ «تصحيحٍ سياسي» أو برزمةِ إنقاذٍ مالي «على حمّالة» اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي. ولم تخْرج بيروت أمس، من تحت تأثيرِ الارتجاجاتِ المالية والسياسية التي أحْدثها كلام نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، رئيس الوفد اللبناني المكلف التفاوض مع صندوق النقد، عن «إفلاس الدولة ومصرف لبنان»، والذي راوحت قراءته بين أنه «زلة لسان» أو «إعلانٌ سبّاق» لِما ستنطوي عليه خطة النهوض ومخططات توزيع الخسائر المالية، جرت بعدها محاولاتٌ لاحتواء مفاعيله عبر «قنابل دخانية» من توضيحاتٍ زادتْ الالتباسات التباساً. وبمعزل عن الفوارق التقنية والقانونية ومترتباتها، بين الإفلاس والتعثر، فإنّ جوهر ما «أشهره» الشامي يصبّ في «تحضير الأجواء» لعدم قدرة الدولة على المساهمة، وفق ما يتناسب مع مسؤوليتها عن وقف سداد ديونها وما استتبعه ذلك من «دومينو» الانهيار الشامل، في سدّ الفجوة المالية (نحو 70 مليار دولار)، بما يؤسس تالياً لتوزيعٍ للخسائر إما يبقى فيه العبء الأكبر على المودعين، وبينهم أجانب وعرب وخليجيون، أو تتم «مساواتهم» بالدولة - مصرف لبنان والبنوك وفق «قِسمةٍ» لا تراعي أن الدولة كما «المركزي» غنييْن بأملاكهما وأصولهما الكفيلة إجراء «هنْدساتٍ» للنهوض لا تكون على حساب المودعين الذين حتى صندوق النقد أظهر «رأفةً» أكبر بهم في المسودة الأولى لخطة الإنقاذ. وعبّر عن هذا المنحى كلامٍ متقاطع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والشامي في معرض سعيهما لاحتواء «عصف» تصريحات «الإفلاس»، إذ اعتبر الأول أن «ما أُخذ من حديث الشامي كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة». أما نائب رئيس الحكومة فكان أكثر وضوحاً في البقاء على «صلب» ما أعلنه، مؤكداً «أن الدولة ومصرف لبنان لا يستطيعان المساعدة بشكل كبير، لعدم توافر إمكانات في السيولة حتى يساهما في ردم الخسائر وتحمُّلها، أي أنني بالمعنى التقني قصدتُ بكلامي التعثر النقدي (Broke) وليس الإفلاس (Bankrupt)». وأكد «لستُ المرجع الصالح لإعلان إفلاس الدولة، ونحن في وضع مالي صعب ولدينا تعثّر في سداد الديون ومشاكل أخرى نأمل معالجتها عبر خطط إصلاحية مناسبة، لكن الأمر لا يعني إعلان الإفلاس»، نافياً أن يكون ما قاله «تمهيداً لإعلان إفلاس رسمي من المرجعيات المعنية». ولم تتوانَ بعض الأوساط عن اعتبار أن ما يجري يعكس في جانب منه، ولا سيما في ضوء البلبلة العارمة التي تسبَّب بها والتململ الشعبي الكبير الذي رافقه، الصعوبة الكبرى التي سيواجهها ليس فقط حصول توافق سياسي على توزيع الخسائر بل الأهمّ إمكان «إمرارها» شعبياً وحتى بين القطاعات الاقتصادية من دون التسبّب باضطراباتٍ في الطريق إلى الانتخابات النيابية بما قد يتحوّل «صاعقاً» يهدّد حصولها، وخصوصاً أن ثمة دفعاً من وفد صندوق النقد الذي يزور لبنان لتوقيع «اتفاق إطار» بحلول منتصف أبريل الجاري. وجاء هذا الصخب على وقع انتقال الاستحقاق النيابي إلى مرحلة إدارة محركات التعبئة السياسية والشعبية بأقصى طاقتها في ضوء طي صفحة تسجيل اللوائح الانتخابية التي رست على عدد قياسي بلغ 103 (كان العدد 77 لائحة في انتخابات 2018)، تنضوي فيها 118 سيدة. ورغم وضوح لوحة الشعارات التي تخوض على أساسها الأحزاب والقوى السياسية ومجموعات المجتمع المدني «معاركها» التي تختزل كل «لهيب» الصراعات التي تطبع الواقع اللبناني منذ 2005 وصولاً إلى الانهيار المالي بمسبباته التقنية والأهمّ السياسية التي أوشكت أن تعزل «بلاد الأرز» بالكامل عن حضنها العربي والخليجي خصوصاً، فإنّ أحداً من الأطراف المعنية لا يبدو قادراً على الجزم بمسألتين:

الأولى أن يلبي الناخبون «نداءات» التصويت وأن تسجّل نسبة الاقتراع أقلّه ما بلغتْه في 2018 (أقلّ من 50 في المئة)، وسط خشية من أن يكون «نبْذ» غالبية الأحزاب، وفق ما عبّرت عنه انتفاضة 17 أكتوبر 2019 والإنهاكُ المعيشي المؤلم للغالبية الساحقة من اللبنانيين، ناهيك عن «الصدمة» التي أحدثها انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس 2020) وما عبّرت عنه الإدارة السياسية لهذه «المحرقة» من نياتٍ «عن سابق تصور وتصميم» لطمس الحقيقة وعرقلة مسار العدالة، كلها عوامل تغذّي «انسحاب» اللبنانيين من «محاسبةٍ في الصناديق» أو من محاولة تغيير قد يعتبرون أنها باتت متأخّرة.

والثانية عدم وقوع شيء ما أو حدث ما في ربع الساعة الأخير الفاصل عن الانتخابات يمكن أن يطيح بها، بخلفياتٍ إقليمية بالدرجة الأولى كما لحساباتٍ داخلية تتصل باستحقاقات مقبلة قد تتحول نيابية 2022 «مقتلاً» لمعنيين بها (مثل الانتخابات الرئاسية)، وسط توقُّف البعض عند التوتر الأمني الكبير الذي شهدته طرابلس (باب التبانة) ليل الاثنين، حيث تطور إشكال بين عائلتين إلى اشتباك مسلّح قُتل فيه طفل ورجل وسقط عدد من الجرحى (إضافة لاندلاع حرائق في منازل ومحال تجارية)، وهو ما أثار أسئلة حول هل يُراد بدء «تحمية الأرض» انطلاقاً من عاصمة الشمال، التي لطالما «استُخدمت» صندوقة «بريد بالنار»، وإشعالُ «فتيلٍ» موصول بـ... صناديق الاقتراع؟

البابا فرنسيس يزور لبنان في يونيو محطة بابوية في «بلاد الأرز»

بيروت – «الراي»:.....

- البابا يوحنا بولس الثاني.. زيارة مهّدت لكسْر «جدار الخوف» في زمن الوصاية السورية

- البابا بنديكتوس.. زيارة على وقع التحولات الاقليمية وتشظيات الثورة السورية لبنانياً

يزور البابا فرنسيس لبنان في يونيو المقبل في محطة ستكتسب أبعاداً بالغة الدلالات في غمرة المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن الصغير الذي بات في مرمى خطر وجودي. وتَسَلَّم الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة خطية من السفير البابوي في بيروت المونسنيور جوزف سبيتري أعلمه فيها أن البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في يونيو، على أن يصار إلى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي. وقد أعرب الرئيس عون «عن سعادته لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 مارس الماضي»، مشيراً إلى «أن اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمرّ بها». وستأتي الزيارة البابوية البارزة غداة انتخابات نيابية مقرَّرة في 15 مايو المقبل، وقبل انتخابات رئاسية تبدأ المهلة الدستورية لإجرائها في 31 أغسطس (حتى 31 أكتوبر)، وفي غمرة محاولاتٍ لوضع لبنان على سكة الخروج من الانهيار المروّع الذي يعصف به منذ 2020 ورماه في عين واحدة من أسوأ 3 أزمات عرفها التاريخ منذ 1850 وتتشابك في مسبباتها العوامل المالية، والأهمّ السياسية التي اقتيدت معها «بلاد الأرز» الى صراع المحاور وأبعدتْها عن الحضن الخليجي وتكاد أن تحوّلها «خارجة» عن الشرعيتين العربية والدولية. ومحطة البابا فرنسيس، لن تكون الزيارة البابوبة الأولى للبنان الذي عرّج عليه البابا بولس السادس في 2 يناير 1964 فيما كان متّجهاً إلى بومباي، إذ توقف لمدّة خمسين دقيقة في مطار بيروت الدولي، حيث انتهز الفرصة لينشر رسالة السلام. وتركت هذه الزيارة أثرها في ذاكرة لبنان الذي كان يستضيف للمرّة الأولى رأس الكنيسة الكاثوليكية على أرضه. وفي 10 و11 مايو 1997 زار البابا يوحنا بولس الثاني «لبنان ما بعد الحرب الأهلية» في محطة تاريخية سلّم خلالها الإرشاد الرسولي المنبثق عن السينودوس «رجاء جديد من أجل لبنان». وانطبعتْ زيارة يوحنا بولس الثاني، التي اعتُبرت في بُعدها المعنوي بداية تحطيم «جدار الخوف» في زمن الوصاية السورية على لبنان وما عُرف بإحباط المسيحيين المتأتي من إقصاء زعمائهم بالنفي أو الاعتقال، بإعلانه لبنان «أكثر من مجرّد بلد، بل رسالة سلام». وبين 14 و 16 سبتمبر 2012، كانت الزيارة البابوية الرسمية الثانية مع بنديكتوس السادس عشر لتقديم الإرشاد الرسولي إلى أساقفة الشرق الأوسط والذي انبثق عن السينودوس الخاص الذي انعقد في أكتوبر 2010 في الفاتيكان. وجاءت هذه الزيارة في غمرة التحوّلات الإقليمية في أعقاب بدء «ثورات الربيع العربي» ولا سيما في سورية التي كانت التشظيات السياسية والأمنية لثورتها تحضر بقوة في الواقع اللبناني.

الخليج يقرر دعم لبنان

سفيرا الكويت والسعودية يعودان إلى بيروت خلال أيام

الجريدة.. كتب الخبر منير الربيع.. علمت «الجريدة» من مصدر دبلوماسي كويتي، أن سفيرَي الكويت والسعودية لدى لبنان سيعودان إلى بيروت خلال أيام، في إطار قرار خليجي بدعم لبنان ومساعدة اللبنانيين اقتصادياً. وقال المصدر، إنه تكونت قناعة خليجية لها صدى في عواصم عالمية بأن ترك لبنان قد يؤدي إلى نتائج لا تخدم مصالح دول الخليج، بالتالي يجب العودة عن بعض التقييمات إذا تبين أنها خاطئة، وأنه لا يمكن الابتعاد عن لبنان لمجموعة أسباب، أبرزها أن التحولات الكبيرة المقبلة على هذا البلد تجعل منه مقراً لحضور متقدم لدول الخليج في الشرق الأوسط. وبحسب المصدر، تم وضع برنامج واضح لآلية الدعم الخليجي وفق سلّم أولويات يبدأ بالشق الإنساني، قد تليه مساعدات اقتصادية لإنقاذ لبنان من الانهيار والإفلاس وإعادة ضخ النمو في الاقتصاد، مرجحاً أن يكون ذلك مرهوناً بالمشهد السياسي بعد الانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة الجمهورية. وذكر أن العودة الخليجية تواكبها ترتيبات سياسية يبدأ مسارها بالاتضاح مع عودة السفراء واللقاءات التي ستعقد، خصوصاً أن السفير السعودي وليد البخاري وضع برنامجاً واضحاً لإفطارات رمضانية ولقاءات مع شخصيات لبنانية من توجهات مختلفة؛ سيكون لها أبعاد سياسية تواكب العملية الانتخابية ودعم الحلفاء والأصدقاء، وتحضّر لمرحلة ما بعد الانتخابات وكيفية إعادة إنتاج التوازنات السياسية وتعديل موازين القوى.

«الراي» تُقَلِّبُ التحالفات الشاقّة وتَرْصُدُ عملياتِ استنهاضٍ بيْتاً بيْتاً

لبنان.. «قتالٌ» مسيحي على الأحجام كأن الانتخابات النيابية «بروفة رئاسية»

بيروت – «الراي»:.... في عطلِة الأسبوع التي بدأتْ مُشْمِسَةً بعد شتاءٍ طويل، انقلبَ «الويك اند» في القرى والبلداتِ اللبنانية التي تحوّلتْ ساحات انتخابيةً قبل نحو 40 يوماً من استحقاق 15 مايو النيابي. في القرى المسيحية الحدودية، من الشمال الى الجنوب والبقاع، الى بلدات جبل لبنان، تصبح العودةُ إلى ربوعها في عطلة الأسبوع مناسبة لنقاش انتخابي بين العائلات وبين الأحزاب والمرشّحين الذين يستفيدون من العطل من أجل القيام بزياراتٍ انتخابية إلى منازل ناخبيهم «بيتاً بيتاً». فكيف الحال وأعيادُ الفصح الآتية تعطي الفرصةَ لهؤلاء للقيام بجولاتٍ انتخابية ناشطةٍ، في قرى يقصدها أهلها ولا سيما في المناطق خارج العاصمة وضواحيها. وافتتاح الموسم الانتخابي لدى المسيحيين يأتي مدجَّجاً بالكثير من التحديات ومحمَّلاً بأثقالِ تحالفاتٍ سقطت واختباراتٍ لأخرى نشأت على طريق استحقاق مفصلي.بعيدة المسافة التي تفصل انتخابات عام 1992 حين سُجلت أول مقاطعة مسيحية لأول استحقاق نيابي بعد انتهاء الحرب الأهلية، وبين انتخابات عام 2005 التي شهدت عودة القوى المسيحية بفاعلية الى الساحة في أعقاب خروج الجيش السوري. لكن المسافة بين 2005 وبين الانتخابات الحالية بعيدة كذلك، بفعل المتغيّرات التي جعلت القوى السياسية تدخل المعركة الانتخابية تحت وطأة الكثير من الانقسامات الحادة. والنقطة الأبرز لدى المسيحيين تكمن في أن هذه الانتخابات مصيريةً، لأن المجلس الذي سينبثق منها سينتخب رئيس الجمهورية الجديد خَلَفاً للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 اكتوبر المقبل. وهذا الهدف تضعه الكتلتان الأكثر تمثيلاً أي «التيار الوطني الحر» (حزب عون) و«القوات اللبنانية» نصب عيونهما. في كل انتخاباتٍ نيابية تلعب الكنيسةُ، التي قادت مقاطعةَ عام 1992، دوراً في توجيه الناخبين. وهذه السنة ستكون التوجيهات محلّ متابعة، بعدما وجّهت بكركي انتقاداتٍ كثيرة الى السلطة القائمة. والبطريركية المارونية ومطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة يُركن إليهما بصفتها الأكثر انتقاداً للمرحلة الراهنة، كما أن دور ما يسمى بـ «الجيش الأسود» أساسيّ في ظل انقساماتٍ بين رهبانياتٍ ومطارنة مؤيدين لقوى 8 آذار وآخَرين للمعارضة. القوى المسيحية الأساسية التي تدخل الاستحقاق هي «التيار الوطني» و«القوات» والكتائب والمردة، يضاف إليها فريقُ المستقلّين المسيحيين ومنهم نوابٌ كانوا في كتل نيابية وقدّموا استقالاتهم بعد انفجار المرفأ، ومجموعاتٌ تطرح نفسها على أنها حالة خاصة بين المجتمع المدني وثوار 17 أكتوبر 2019 لكنها بطبيعة الحال تترشح عن المقاعد المسيحية. والطارىء مجدداً على الساحة الانتخابية استعادةُ حزبيْ الأحرار والكتلة الوطنية نشاطهما الانتخابي بعد انحسار دورهما، هذا عدا الأرمن الذين لهم وضعية خاصة يتحركون ضمنها. يخوض المسيحيون الانتخابات في كل الدوائر، لكن الأحزاب المعنية والمستقلون يتقاسمون محاولة الحضور في الأطراف الحدودية، و تحديداً «التيار الوطني» و«القوات»، في البقاع الشمالي والغربي وجزين وعكار. فيما الجميع يركزون سعيهم الانتخابي في جبل لبنان وبيروت - الدائرة الأولى حيث كثافة الناخبين المسيحيين. يدخل «التيار الوطني» الانتخابات تحت وقع هاجس تَراجُع حصته النيابية، بعدما استقال منها نواب غير حزبيين، وسَجَّلَ أداء التيار ورئاسة الجمهورية تَراجُعاً ملحوظاً. والتيار بدأ معركته الداخلية بعدما حَسَمَ رئيسُه النائب جبران باسيل هويةَ المرشحين الحزبيين، استناداً إلى انتخابات داخلية أثارت استياء بعض المرشحين، فيما اختار باسيل للنيابة أيضاً أشخاصاً لم يخضعوا للتقييم الداخلي نفسه كما هي حال النائب الياس بو صعب. ناهيك عن ترشح منشقّين عن التيار في بيروت وبعبدا حيث عرين «حزب الرئيس». أما بالنسبة إلى حلفاء «التيار الوطني»، فالمحسوم هو التحالف مع «حزب الله»، ومع حركة «أمل» بحدود مشروطة ودوائر ظلت معلَّقة الى اللحظات الأخيرة قبل أن يحاول «حزب الله» لملمة الخلافات حولها. وتوازياً رستْ الخلافاتُ مع الحزب السوري القومي الاجتماعي على تَحالُفٍ في الشمال وافتراقٍ في المتن الشمالي، ومع الأمير طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب على تَفاهُم في «الخمس دقائق الأخيرة» بالانضمام جميعاً إلى لائحة واحدة في الشوف – عاليه، ومع تيار «المردة» بقي الخلاف على حاله مع رفْض الطرفين أي تحالف انتخابي يجمعهما. الهاجس الأساسي للتيار الوطني يتمثّل في الحصول على كتلة نيابية وازنة، شرط أن تكون مضمونةً وألا ينسحب منها النوابُ، كما جرى مع الذين تركوا تكتل «لبنان القوي» على أبواب تشكيل حكومةٍ واستحقاقٍ رئاسي. والهاجس يبقى أولاً وأخيراً مَنْع تقدُّم «القوات» إلى المرتبة الأولى في تحقيق «نصر» مسيحي. «القوات اللبنانية» التي سجلت زيادةً في حصتها في انتخابات 2018، لا تريد الحفاظ عليها فحسب بل أن ترفع العدد. وهي تراهن على قدرتها على تحقيق تَقَدُّم ملحوظ، استناداً إلى حال التدهور العام ورفْض المسيحيين لأداء رئيس الجمهورية والتيار الوطني. ورهان «القوات» على مجموعة عوامل: تَحالُفها مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط في الجبل، ومع حزب الوطنيين الأحرار، ومع شخصيات سنية من خط 14 آذار لكنها لا تلتزم بخيارات الرئيس سعد الحريري الذي أعلن تعليق مشاركته في العمل السياسي وانكفائه عن الانتخابات. والرهان «القواتي» الأكبر هو على المغتربين الذين تَسَجَّلوا للاقتراع في الدول التي هاجروا إليها. حزب الكتائب الذي قدّم رئيسه سامي الجميل والنائب الياس حنكش استقالتهما من المجلس النيابي بعد انفجار 4 اغسطس، يسعى لزيادة حصته بتحالفه مع مستقلين أو مع حلفاء سابقين في 14 آذار. لكن مشكلته تكمن في أن الثقل الانتخابي لا يزال هو نفسه في المتن حيث يترشح الجميل وحنكش، إضافة إلى أن خلافات المعارضة بين الكتائب والقوات والمستقلّين، ستجعل من الصعب على حزب الكتائب «النفاذ» لتحقيق ما يطمح إليه في دوائر للقوات والتيار ثقلٌ فيها. ورهان الكتائب ينصبّ كذلك على المغتربين، وسبق للجميل أن قام بجولات خارجية لاستقطاب أصواتهم. تيار المردة بقيادة سليمان فرنجية، لا تزال مشكلته الأساسية أنه زعامة محلية، أي في منطقة الشمال من زغرتا إلى الكورة والبترون. لكن الثقل الأساسي لا يزال يتمثل في زغرتا. والمردة يسعى إلى الحفاظ على حصته الانتخابية الصافية في منطقةٍ بدأت كثرة اللوائح فيها تجعل صعباً التكهن مسبقاً باحتمالات أن يفوز المردة بأكثر مما لديه حتى الآن. من جهته، يعود حزب الوطنيين الأحرار والكتلة الوطنية إلى السباق الانتخابي. وفي حين سبق أن فاز رئيسه دوري شمعون في انتخابات العام 2009، إلا أنه في الدورة الحالية يقدم نجله كميل ويخوض الانتخابات في بعبدا والشوف والمتن وكسروان متحالفاً مع «القوات» وعائداً إلى الحياة السياسية. أما الكتلة الوطنية، التي تَغَيَّرَتْ في شكلٍ لافت عما كانت عليه حين كان رئيسها العميد ريمون اده، فتخوض الانتخابات متأرجحةً بين تحالفاتٍ مع مستقلين أو مع «الكتائب». لكن الاطار العام لا يعطيها موقعاً متقدّماً في الترشيحات، واحتمالات الفوز حتى الآن ضئيلة. ويبقى المستقلون، وهم ليسوا فئة واحدة، بل هناك نواب سابقون ومرشحون حزبيون ومن مجتمع مدني شكلوا لوائح تَحالَفَتْ مع قوى تقليدية أو حزبية سابقة في كسروان والمتن وبعبدا ودوائر الشمال الثالثة. والرئيسيون من هؤلاء يتمتعون في المبدأ بحيثية عائلية وحزبية سابقة، وقادرون على تأمين حاصل انتخابي، يضاف إلى رصيد اللائحة. ... يخوض المسيحيون الانتخابات تحت عنوان مَن يحصد الحصة النيابية الأكثر عدداً، متطلّعين الى انتخاباتِ رئاسة الجمهورية ومقتنعين بأن طريق قصر بعبدا يمرّ في صندوقة 15 مايو.

الفائض في اللوائح الانتخابية اللبنانية يضع أصحابها أمام مسؤولية استنهاض الشارع

الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... في قراءة سياسية متأنّية للفارق بين عدد اللوائح بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات النيابية في لبنان، وعددها 103 لوائح سُجّلت لدى وزارة الداخلية والبلديات، وبين اللوائح التي سُجّلت في دورة الانتخابات السابقة وعددها 77 لائحة، يتبيّن أن الزيادة بغالبيتها بقيت محصورة إلى حد كبير في الدوائر ذات الثقل السنّي، وتحديداً في دوائر بيروت الثانية: طرابلس - الضنية - المنية - عكار، وصيدا - جزين، مع الإشارة إلى أن الفائض في اللوائح في دوائر المتن الشمالي، وكسروان، والفتوح، وبيروت الأولى جاء نتيجة التبدُّل الذي طرأ على خريطة التحالفات، إضافةً إلى تعدُّد اللوائح المنتمية إلى قوى الثورة والتغيير بعد أن تعذّر عليها توحيد لوائحها. فتعدُّد اللوائح في بيروت الثانية وعكار وطرابلس وصيدا وبشكل غير مسبوق، يعود بالدرجة الأولى إلى عزوف رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن الترشُّح وهو الأقوى بلا أي منافس في الشارع السنّي ويتمتع بانتشار انتخابي على كامل مساحة الوطن، إضافةً إلى عزوف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الأسبق تمّام سلام، وزميله في نادي رؤساء الحكومات فؤاد السنيورة، الذي يرعى اللائحة التي شُكّلت في بيروت الثانية برئاسة الوزير السابق القاضي خالد قباني. كما أن عزوف الرئيس ميقاتي عن الترشُّح لا يحجب الأنظار عن رعايته المباشرة للّائحة التي شُكّلت في طرابلس برئاسة كريم كبّارة، نجل النائب محمد كبّارة، والأخرى في عكار وعلى رأسها المنسّق العام لتيار «العزم» هيثم عز الدين، فيما يشدّد الرئيس الحريري بتواصله مع قيادات «المستقبل» على عدم التدخُّل في تركيب اللوائح والنأي بأنفسهم عن الانخراط في الماكينات الانتخابية التابعة للوائح الانتخابية أو الترويج لهذه اللائحة أو تلك سواء في بيروت الثانية أو الدوائر الأخرى انسجاماً مع قراره بعزوفه عن خوض الانتخابات محذّراً، كما تقول مصادره، من إقحام «التيار الأزرق» في المنافسة الانتخابية من دون أن يدعو لمقاطعة الانتخابات. لكنّ تعدُّد اللوائح في الدوائر ذات الثقل السنّي وإن كان يراد منه، كما يوحي البعض، إطلاق المنافسة الديمقراطية بين اللوائح التي تستعد لخوض الانتخابات وإن كانت بمعظمها تتبنى الخطاب السياسي للتيار الأزرق في مواجهة محور الممانعة بقيادة «حزب الله» بالنيابة عن إيران والنظام السوري، فإن الوجه الآخر لغياب المرجعيات السنّية وعلى رأسها الرئيس الحريري عن ساحة المبارزة الانتخابية يكمن في تشتيت الصوت السنّي الذي يشكّل رافعة من غير الجائز القفز فوقها لما لها من دور في حسم النتائج التي تَحول دون الإخلال بالتوازن الذي يُخشى منه حالياً لأنه سيؤدي إلى إيصال كتلة نيابية متعددة الرؤوس إلى البرلمان العتيد. فغياب المرجعيات السنّية عن المنازلة الانتخابية كان وراء تعدُّد اللوائح من جهة، وشجّع العشرات من المرشحين «المغمورين» على الترشُّح بذريعة أن لديهم القدرة لملء الفراغ المترتّب على قرارها عزوفها عن خوض الانتخابات، وبالتالي عدم الإخلال بالتوازن في المعادلة الداخلية وقطع الطريق على المحاولات الرامية لتهميش دور السنة في الحياة السياسية والتي يقودها رئيس الجمهورية ميشال عون بالنيابة عن باسيل وبغطاء من «حزب الله» والتي تجلّت في «تمرّده» على قرار المجلس النيابي بتسمية الحريري لتشكيل الحكومة في تحدٍّ مباشر لإرادة الغالبية النيابية. ويبقى السؤال الأهم: هل تعدُّد اللوائح وكثرة المرشحين في الدوائر ذات الثقل السنّي سيؤدّي حكماً إلى استنهاض الشارع السنّي وتحريضه للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع كردٍّ مباشر على الإحصاءات التي أجرتها مؤسسات مختصة باستطلاع آراء الناخبين التي أشارت فيها إلى أن الإحباط يغلب عليه، وهذا يمكن أن ينعكس على الإحجام عن الاقتراع ما يؤدي إلى خفض منسوب الاقتراع؟ ...... لذلك فإن ملء الفراغ الذي خلّفه غياب المرجعيات السنّية عن المبارزة الانتخابية لن يكون بزيادة عدد المرشحين وبتعدُّد اللوائح وإنما في حثّ الناخبين على الاقتراع بكثافة، وهذا يشكّل التحدّي الكبير للذين قرروا خوض الانتخابات، لأن البرامج السياسية في مواجهة محور الممانعة لا تكفي لتحريضهم على المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية ما لم تتلازم بتأمين شروط التعبئة باستنهاض الشارع السنّي على أن يُترجم باستنفار أمام صناديق الاقتراع يُخرجهم من إحساسهم بأنه لا مكان لهم في المعادلة السياسية. ومع أن اللوائح الانتخابية لا تدّعي أن لديها طموحاً لوراثة الحريرية السياسية وهي تُجمع من خلال برامجها الانتخابية على مواجهة محور الممانعة، خصوصاً المشروع السياسي الذي يتزعّمه «حزب الله»، فإن من أولوياتها السعي لاستنهاض الشارع السنّي وخلق المناخ الذي يدفع بالناخبين للإحساس بأن هذه اللوائح تخوض معركتها باسمهم، وبالتالي مغادرة منازلهم في 15 مايو (أيار) والتوجُّه إلى صناديق الاقتراع كشرط لإحداث تغيير في المشهد السياسي الراهن، وإن كان يُسجّل للوائح حضورها الإعلامي الذي يفتقد حتى الساعة للاحتضان الشعبي، وهذا ما نلحظه في شوارع بيروت المكتظّة مع حلول شهر رمضان المبارك بالسواد الأعظم من البيارتة بحثاً عن تأمين لقمة عيشهم. وفي المقابل، فإن الثنائي الشيعي يبدو مرتاحاً إلى وضعه الانتخابي في ظل عدم التوازن في المنافسة في عقر داره في بعلبك - الهرمل أو في الجنوب، وإن كانت المنافسة تقتصر على تشكيل لوائح محدودة للمعارضة منقسمة على نفسها وتعذّر عليها التوحُّد في لوائح موحّدة بسبب الخلاف حول البند السيادي بالدرجة الأولى بين قوى التغيير والثورة المناهضة لمشروع «حزب الله» وبين المجموعات اليسارية وعلى رأسها تلك المنتمية إلى الحزب الشيوعي التي تفضّل عدم الإتيان على ذكر سلاح «حزب الله». فـ«حزب الله» وإن كان يصوّب على حزبي «التقدّمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» فإنه يتدخّل في الدوائر الانتخابية التي ليس فيها مرشح للطائفة الشيعية ليس لملء الفراغ في هذه الدوائر وإنما لتوفير الخدمات السياسية لحلفائه وأبرزهم «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل ليتمكّن من الحفاظ على حضوره النيابي كأكبر كتلة في البرلمان وهو يشكّل له كاسحة ألغام لسحب بعض حلفائه لمصلحة باسيل، ويلتقي في هذا المجال مع رئيس الجمهورية الذي خرج عن حياده في الانتخابات وكان وراء إقناع النائب السابق أمل أبو زيد بالتراجع عن انسحابه والبقاء إلى جانب النائب زياد أسود الذي يتزعّم لائحة التيار عن جزين - صيدا وينطبق عليه المثل القائل إن كلام الليل الذي صدر عنه بحق أسود يمحوه النهار نزولاً -كما قال- عند رغبة الرئيس عون.

«استحالة التغيير» تقلّص اللوائح المنافسة لـ«الثنائي الشيعي»

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.. صحيح أن قيود وزارة الداخلية اللبنانية سجّلت زيادة في عدد اللوائح الانتخابية لاستحقاق 2022، أي بفارق 26 لائحة عن الانتخابات الماضية، لكنّ المفارقة تمثّلت بتراجع اللوائح الانتخابية المعارضة للثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل»، في دوائر الجنوب والبقاع، وهو ما قلّص الرهان على إحداث تغيير لمنظومة السلطة الحاكمة عبر صناديق الاقتراع؛ خصوصاً بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وبعد الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يشهده لبنان. تتعدد الأسباب الكامنة وراء انكفاء كثيرين عن خوض مغامرة الانتخابات وتحقيق التغيير المنشود، ويردّ ناشر موقع «جنوبية» علي الأمين الأسباب إلى «السطوة الأمنية والعسكرية لدولة (حزب الله) على كلّ شيء، مقابل غياب الدعم للقوى السيادية، التي لا تستطيع المواجهة بظلّ الوضع القائم». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «رسالة اغتيال لقمان سليم (الباحث السياسي المعارض بشدّة لـ«حزب الله»)، كانت موجهة بشكل أساسي إلى البيئة الشيعية قبل غيرها، وهو ما ولّد حالة إحباط غير مسبوقة، عززها الغياب الكلّي لمؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، والشعور بأن الدخول إلى مركز انتخابي كأنه دخول لمركزٍ للحزب». وغالباً ما يتعرّض المرشحون الشيعة المناوئون لـ«حزب الله» لمضايقات تصل إلى حدّ الاعتداء الجسدي، والتعدي على المنازل والممتلكات، ما يدفع بعضهم إلى الانسحاب تحت وطأة التهديد، وصعوبة الوصول إلى مركز الاقتراع. ويشير علي الأمين إلى أن «جميع مراكز الاقتراع مصادرة من قبل الحزب، كما أن رؤساء الأقلام يعملون بوحي إرادة القوّة المسيطرة، وهو ما يولّد خوفاً كبيراً لدى الناخب». ويضيف الأمين، وهو ناشط سياسي معارض لـ«حزب الله»، أن «البعض لا يرى في الانتخابات مدخلاً للتغيير، لأن (حزب الله) قادر على تزويرها وتغيير نتائجها، وصولاً إلى الانقلاب على النتائج إن لم تكن لصالحه»، معتبراً أن «الأزمة تتجاوز أبعد من نتائج الانتخابات، طالما أن الحزب أعلن مسبقاً أنه أياً كانت النتائج لا أحد يستطيع أن يحكم وحده، لأن البلد خاضع للتوافق، علماً أنه وحده يقرر كيفية التوافق». ويسأل الأمين: «هل حصل توافق عندما ذهب الحزب للقتال في سوريا والعراق واليمن؟ هل انتظر التوافق قبل اجتياح بيروت في 7 مايو (أيار)؟ أين التوافق عندما أطاح بحكومة سعد الحريري في 2010 وشكّل حكومة اللون الواحد؟». وتتنافس 3 لوائح في دائرة صور - الزهراني الجنوبية، مقابل لائحة تحالف «أمل» و«حزب الله»، في حين تترشّح لائحتان للمعارضة في دائرة النبطية بمواجهة لائحة الثنائي الشيعي، و4 لوائح في دائرة صيدا - جزين، إحدى هذه اللوائح مدعومة من الثنائي المذكور. ويشدد علي الأمين على أن «الإحباط يعبّر عن حالة الاعتراض الواسعة، أمام استحالة إحداث التغيير عبر الاستحقاق الانتخابي». ويرى أن «استمرار الواقع الحالي سيقود إلى انفجار واسع قد تكون صورته أسوأ من الحرب». ويختم الأمين «إذا كانت ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) عنوانها الانتفاضة السلميّة، فإن الفوضى العارمة ستكون عنوان الانفجار الاجتماعي المقبل، الذي سيأتي بأبشع صوره وأشكاله». الصورة القاتمة في دوائر الجنوب تبدو أكثر سوداوية في منطقة البقاع؛ خصوصاً في دائرة بعلبك - الهرمل؛ حيث النفوذ المطلق لـ«حزب الله»، إذ عبّر الشيخ عبّاس يزبك، عضو اللقاء التشاوري لأبناء بعلبك - الهرمل، عن أسفه لـ«إجراء انتخابات في ظلّ الاحتلال الإيراني المتمثّل بـ(حزب الله)». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أبناء البقاع «يعيشون تحت احتلال عسكري بغيض يهيمن على الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، وهو بنفس الوقت احتلال ثقافي وديني يجري تعميمه تحت شعار حفظ إنجازات المقاومة». ولفت يزبك إلى أن «الانكفاء هو عنوان الانتخابات المقبلة، لأن القوى السيادية في هذه المنطقة لا يمكنها أن يحمل فريق منها السلاح ويمتلك السلطة والمال والنفوذ، ويدير العصابات الخارجة عن القانون ويحرّكها بما يخدم مشروعه»، ملاحظاً في الوقت نفسه أن «(حزب الله) يصادر قرار الطائفة الشيعة في لبنان، ويغريها بحجّة أن الشيعي يحكم البلد، ويعتبر كل من يخرج عن طوعه يستهدف المقاومة وبيئتها وانتصاراتها». ورغم ارتياحه المسبق للنتائج، فالماكينة الانتخابية للثنائي الشيعي في البقاع تعمل بلا توقّف، فهي تخشى الانكفاء على صعيد التصويت والإقبال على صناديق الاقتراع، ويلفت الشيخ عبّاس يزبك إلى أن الحزب «يتحسس خطورة انهيار البلد في ظلّ حكمه، وهو لا يستطيع أن يتبرّأ من المسؤولية بوجود رئيس للجمهورية (ميشال عون) تابع له، وحكومة تخضع لسلطته وحيازته على أكثرية في المجلس النيابي». وأشار إلى أن الحزب «يتحمّل مسؤولية إضاعة فرصة التغيير التي برزت مع الثورة، لكنّه عبث بها ونكّل بناشطيها في الساحات». وتتنافس في دائرة بعلبك الهرمل لائحتان أساسيتان، الأولى لائحة «حزب الله» «وأمل»، ينافسها لائحة «القوات اللبنانية» التي لا تمتلك مقومات الاختراق الفعلي، ويشير يزبك إلى أن لائحة القوات «تضمّ كثيراً من التناقضات، لكن الأصوات القواتية التي تقارب 14 ألف ناخب، ستصبّ بشكل كامل للنائب المرشّح أنطوان حبشي لضمان فوزه». ورأى أن «اللوائح الأخرى هزيلة، وهي شكّلت بدفع من (حزب الله) حتى تتفرّق الأصوات المنافسة له ويضمن فوزاً كاسحاً للائحته». في المقابل، تحدّثت مصادر محلّية في البقاع، عن «عملية تطويع للمعارضين تنشط على قدم وساق». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة المواجهة مع الحزب تراجعت إلى حدّ كبير»، وأكدت أن الحزب «يردّ على التحركات الشعبية التي تحصل بين حين وآخر اعتراضاً على سياسته، بتحريك ملفّات المطلوبين، بحيث يعمد إلى رفع الغطاء عن أشخاص ملاحقين قضائياً، والسماح للجيش والقوى الأمنية بتعقبهم وتوقيفهم، ما يسمح له بلعب دور الوساطة لإطلاق سراحهم، ومن ثم تطويعهم لإرادته».

«الكتائب» يتهم السلطة بإهدار الأموال على دعم الليرة اللبنانية كـ«رشوة انتخابية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... اتهم حزب «الكتائب اللبنانية» السلطة اللبنانية بتقديم رشوة انتخابية عبارة عن 20 مليون دولار يومياً لحماية نفسها من تبعات تدهور سعر الصرف، في إشارة منه إلى تدخل المصرف المركزي في السوق لضبط ارتفاع سعر صرف الدولار. وقال المكتب السياسي الكتائبي في بيان إثر اجتماعه برئاسة النائب المستقيل سامي الجميل، إن «أهل السلطة لا يترددون بالإمعان في سرقة أموال الناس، فكل يوم يتم استنزاف أكثر من 20 مليون دولار مما تبقى من احتياطيّ في المصرف المركزي لحماية نفسه من تبعات تدهور سعر الصرف، بهدف تخدير الناس على أبواب الانتخابات في أكبر رشوة انتخابية تُدفع من أموال المودعين المحجوزة». في غضون ذلك، تَواصل إطلاق الماكينات الانتخابية وبرامج الكتل والمرشحين، وبينهم «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي أطلق برنامجه الانتخابي تحت شعار «صوت العقل... إرادة الغد»، بحضور رئيس اللائحة النائب تيمور جنبلاط، والنائب المستقيل مروان حمادة، ومرشحي الحزب. وأعلن مفوض الإعلام في الحزب صالح حديفة عن الرؤية التي ينطلق منها الحزب «لمقاربة الاستحقاق الانتخابي لعام 2022 ولكل ما نعيشه من أزمات أوصلنا إليها عهد الجهنميين، وممانعة الإلغائيين، وتعمية وتعميم العبثيين». وقال إن «الوثيقة ستكون محور العمل في كل المرحلة المقبلة، وسوف تضيف الكتلة النيابية إلى الـ93 اقتراح قانون التي تقدمت بها، المزيد من العمل التشريعي والرقابي والسياسي والوطني وفق مقتضيات المصلحة الوطنية وانطلاقاً مما ورد في هذه الوثيقة، وهذا ما يلتزم به المرشحون».

اللواء إبراهيم يتابع قضية الطبيب اللبناني الموقوف في الإمارات

الاخبار... يتابع المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، عن كثب قضية الطبيب اللبناني ريشار خراط الموقوف في دولة الإمارات. الطبيب المتواجد في الإمارات لاجتياز امتحان طبي في أحد المراكز العيادية والاستشفائية، سرعان ما تبيّن أنه مُعتقل لدى السلطات الأمنية الإماراتية على خلفية تغريدة صُنّفت على أنها «مسيئة»، يعود تاريخها إلى عامين، وتندرج ضمن الإطار الفكاهي كما هو معروف عن الطبيب الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت «الأخبار» قد ذكرت سابقاً أن «هذه القضية بدأت بإعادة تغريد ديما صادق لأحد الحسابات الإماراتية على تويتر. تغريدة توشي بالطبيب، وتتّهمه بالتهكّم على حكام الإمارات، إلى جانب تضمّنها دعوة إلى النائب العام الإماراتي حمد الشامسي لاعتقال خراط. وذكرت صادق في التغريدة اتهام الطبيب «بقتل أجنّة» نيكول الحجل».

الأمم المتحدة تُنهي «مشروع عمليات الوقود الطارئة للبنان»

الاخبار... أعلنت منسقة الأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، اليوم، الانتهاء من تسليم ما يزيد على 10 ملايين ليتر من الوقود، لعشرات مرافق المياه والمرافق الصحية، على امتداد الأشهر السبعة الفائتة، مناشدةً الدولة أن تجدَ حلّاً مستداماً لأزمة الوقود. وأفادت رشدي، في بيان، بأن «برنامج الأغذية العالمي»، بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية» و«يونيسف» وشركاء القطاعات و«مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية»، سلّم «آخر قطرة وقود، جزءاً من مشروع عمليات الوقود الطارئة للبنان في إطار خطة الاستجابة للطوارئ (ERP)»، مشيرةً إلى أنها «واحدة من أكبر عمليات توفير خدمات الوقود في العالم». وبيّنت رشدي أن «بدءاً من أيلول 2021 إلى 31 آذار 2022، قدّم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 10.4 مليون ليتر من الوقود إلى 350 مرفقاً للمياه و272 مرفقاً صحياً في جميع أنحاء البلاد لسدّ النقص الحادّ في الوقود وتجنّب انهيار الخدمات الضرورية المنقذة للحياة». وأوضحت رشدي أن «الصندوق الإنساني الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ قدم إلى لبنان 8.5 مليون دولار أميركي لبدء هذا الدعم لمرة واحدة، في الوقت المناسب وبسرعة عند الحاجة». وناشدت رشدي «الحكومة اللبنانية أن تجد حلّاً مستداماً لهذه القضية، لأن الأشخاص الأكثر ضعفاً يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية». ونبّهت رشدي إلى أن «خطة الاستجابة للطوارئ (ERP) أُطلقت في آب 2021، وتمّ تمويلها بنسبة 25 في المئة فقط، وهناك حاجة إلى دعم عاجل لاستمرار العمليات وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية الحيوية، بما يتماشى مع التّدخلات الإنسانية لخطة الاستجابة للأزمة في لبنان وبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (الأونروا)». وكانت الأمم المتحدة قد هدفت من وراء المشروع إلى «التخفيف من المعاناة الإضافية الناجمة عن النّقص الحاد في الكهرباء والوقود الذي يُؤثّر على لبنان منذ آب 2021، مما يعوق توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والمياه».

السعودية تعطّل اتفاقية الغاز مع مصر؟

الاخبار.. في تطوّر لافت، نُقل عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أن هناك أطرافاً، لا علاقة للولايات المتحدة بها، تعرقل إنجاز اتفاقية جرّ الغاز المصري الى لبنان واستجرار الكهرباء من الأردن. وأكّدت مصادر معنية أن السفيرة الأميركية التي أصيبت بالإحراج جراء تعثّر إنجاز الاتفاقية التي روّجت لها بعد استقدام حزب الله شحنات من المازوت الإيراني إلى لبنان العام الماضي، تتصرّف أخيراً بتوتر بسبب التأخر في إنجاز الأوراق المطلوبة بين لبنان ومصر، وتلحّ على الجهات المعنية للعمل على الانتهاء منها وإطلاق عملية جرّ الغاز وزيادة ساعات التغذية قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وأبدت مصادر مطلعة خشيتها من أن يكون هناك طرف عربي ــــ يُشار الى السعودية ــــ يقف خلف العرقلة، فيما ينفي المصريون الأمر جملة وتفصيلاً. وبحسب المصادر، فإن الجانب الأميركي أبلغ لبنان أنه سيمارس الضغط المطلوب على البنك الدولي للإسراع في إقرار القرض الخاص بتمويل ثمن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، على أن تتعهد الولايات المتحدة بإصدار وزارة الخزانة الإعفاءات المطلوبة من مصر والأردن ولبنان من تداعيات «قانون قيصر» للعقوبات المفروضة على دمشق، كون الغاز والكهرباء سيمران عبر الأراضي السورية. وشرحت المصادر أن الجانب المصري تردّد في التوقيع على العقد بسبب أمرين، الأول أن لبنان يطالب بكمية تصل الى 750 مليون متر مكعب، تضاف إليها كمية تساوي 8 في المئة تعطى لسوريا كبدل لإمرار الغاز الى لبنان، فيما يريد الجانب المصري أن تقتصر الكمية على 650 مليون متر مكعب تكون عمولة سوريا من ضمنها، وعدم إلزام مصر بضمان وصول كامل الكميات الى لبنان في حال حصول أي مشكلة لدى الجانب السوري. والنقطة الثانية متعلقة بقرار سوريا ضخ الغاز المستخرج من حقولها في حمص باتجاه لبنان، على أن تستهلك الغاز الآتي من مصر في أماكن أخرى. بحسب المصريين، فإن البند الثاني أساسي، وعلى البنك الدولي القبول بتعهد سوريا وعدم إلزام مصر بتبعات أيّ خلل من الجانب السوري، وهو أمر رفضه نافذون في البنك الدولي ممن يعارضون أصلاً منح لبنان هذا القرض، كما يرفضون المشروع لأنه «يتيح للنظام السوري الاستفادة منه خلافاً للقرارات الدولية». وعود أميركية جديدة بتسريع الحصول على موافقة البنك الدولي على التمويل.... لبنان من جانبه، يكتفي بالتزام سوري واضح بإيصال الكميات كما ترد في الاتفاق مع مصر. وهو يطالب الجانب الأميركي بالضغط على البنك الدولي لعدم وضع هذا البند عقبة أمام الاتفاق، وخصوصاً أن القاهرة ترفض التوقيع على الاتفاقية قبل حصولها على قرار واضح من البنك الدولي في شأن التمويل الكامل للمشروع والموافقة على بنود الاتفاق كما يضعها لبنان ومصر. وبعد تأخير طويل من البنك الدولي بحجة انشغال إدارته بملفات أخرى، عقد قبل أيام اجتماع لدرس الملف، وتلقّى لبنان إشارات إيجابية. وقالت السفيرة الأميركية إن بلادها تبذل المزيد من الجهود للحصول على موافقة البنك الدولي خلال وقت قصير. وفي حال حصول لبنان ومصر على الموافقة الكاملة من البنك، سيصار الى عقد اتفاق تصدر بعده قرارات الخزانة الأميركية التي تعفي كل أطراف الاتفاقية من عقوبات «قيصر» للمباشرة في تنفيذ الاتفاق، وهو شرط إلزامي قبل إقرار الاتفاق الخاص بالكهرباء الأردنية. وبحسب مصدر وزارة الطاقة في لبنان، فإن الإجراءات اللوجستية باتت مكتملة من الجانب السوري لجرّ الغاز المصري ولاستجرار الكهرباء الأردنية. ويفترض أن توفر هذه العملية نحو ست ساعات تغذية إضافية يومياً. 



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. بايدن يدعو لمحاكمة بوتين إثر «جرائم حرب» في أوكرانيا..كييف: القوات الروسية «تستعدّ لشنّ هجوم ضخم» في شرق أوكرانيا..مواجهات في ماريوبول ومحيط لوغانسك... ونيكولايف تتعرض لقصف جديد.. مساعٍ غربية لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان..وزراء سريلانكا يستقيلون ويتركون الرئيس وشقيقه في عين العاصفة..كوريا الشمالية: سنهاجم الجنوب بأسلحة نووية.. إذا هاجمنا..الصين ترسل الجيش والأطباء إلى شنغهاي للمساعدة في كبح تفشي «كورونا».. توسيع الحوار الأمني الأميركي ـ الآسيوي لكبح جماح الصين.. توقيف «عميل استخبارات أجنبية» خطط لاغتيال رئيس كازاخستان.. المعارضة تتهم خان بتنفيذ انقلاب..

التالي

أخبار سوريا.. منظمات حقوقية تقدّم «أدلّة إضافية» على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية.. "حرب جديدة" في شرق سوريا.. هل تغيّر تركيا المعادلة بـ"المسيرات"؟..«قسد» في مرمى العشائر: دير الزور تنتفض..سوريا والمجتمع المدنيّ: أزمة ثقة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,103,955

عدد الزوار: 6,752,914

المتواجدون الآن: 106