أخبار لبنان... اتهامات في لبنان بتوظيف القضاء لخدمة عون و«حزب الله»... لبنان يحضر في الدوحة عشية «عودة الخليج»... نصر الله أمام الماكينة الانتخابية: هدفنا الأغلبية... ولن نخذل حلفاءنا..هل يصيب الاعتداء الحوثي بدايات «ترميم الثقة» بين لبنان والخليج؟..جعجع يؤكد «لا قانونية» الادعاء القضائي عليه.. المنافسة في «بيروت الثانية» بين مشروعين ..
 الأحد 27 آذار 2022 - 5:17 ص  1865  محلية |
اتهامات في لبنان بتوظيف القضاء لخدمة عون و«حزب الله»...
«نقمة على القضاء وقراراته» في لبنان واتهامات بتسخيره لمصلحة الحكم...
غادة عون تستنجد بـ«المجلس الأعلى» لوقف «الحملات الشعواء»...
بيروت: «الشرق الأوسط»... مع توالي فصول القرارات القضائية التي تصدر تباعاً في لبنان ضد المصارف، أو ضد السياسيين والإعلاميين، بدأت ترتفع الأصوات الرافضة لـ«تسخير القضاء لمصالح العهد و(حزب الله) وحلفائه». وبعد القرارات القضائية التي صدرت بحق المصارف، وكان آخرها من قبل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، التي اتخذت قراراً بمنع البنوك من شحن الدولارات إلى الخارج، جاء هجوم القاضية عون على الإعلامي مارسيل غانم، رافضة انتقاده لها، ليلحق به الادعاء على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في أحداث عين الرمانة التي وقعت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يرى فيه معارضو العهد و«حزب الله» قرارات شعبوية تصب في صالح هذا الفريق. واعتبر النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور، أمس، أن «القضاء مسخر خدمةً للعهد وحلفائه في لعبة انتخابية». وقال: «هناك محاولة لرجال العهد المقبل للإمساك بكل مفاصل الدولة، من القضاء إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التي يخطط للإطاحة بمسؤوليها والإتيان بمؤيدين مطواعين. إنه الانقلاب بعينه، ومحاولة لإعادة استنباط عهد ميشال عون، والتمديد له عبر وارثه السياسي الذي تم تبنيه من أهل الممانعة لرئاسة الجمهورية». من جهته، قال النائب في «تيار المردة» طوني فرنجية: «المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون تضرب من جديد. ليتها تخبرنا عن نتائج تحقيقاتها الماضية. فهل تجرؤ على اتهام بعض المحسوبين على بعض القوى السياسية؟ أو أن اختصاصها فئات معينة وضرب الحريات وإقامة الدعاوى العقيمة، ومن بينها التي أدت إلى موت (ميشال) مكتف، وتحويل الدولة إلى دولة بوليسية؟»، خاتماً بالقول: «لستِ أنتِ المشكلة؛ بل من يقف خلفك»، في إشارة إلى رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل. بدوره، استنكر «لقاء الجمهورية» الذي يرأسه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، ما وصفها بالممارسات القضائية «غب الطلب». وقال في بيان له: «اتهام رئيس حزب (القوات اللبنانية) الدكتور جعجع بالتحريض؛ لأنه رفض تهديد القضاة، ورفض التظاهر ضد العدالة، ورفض انتهاك الدستور والقوانين، أمر فيه خطر، أما تحدي القضاء والتهديد بقبع القضاة والاعتداء على الأحياء الآمنة، وعدم تنفيذ أحكام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعدم تطبيق القرارات الدولية، وحمل السلاح غير الشرعي، وإدخال لبنان في صراعات المحاور، فهي قضايا فيها نظر»، مستنكراً مثل هذه «الممارسات القضائية غب الطلب لأهداف سياسية لا دخل لها بالعدالة من قريب أو من بعيد»، داعياً القوى السيادية كافة إلى «الوقوف صفاً واحداً لرفض هذه السلوكيات». وأمس، ناشدت القاضية عون مجلس القضاء الأعلى التدخل لوقف ما وصفته بـ«الحملات الشعواء على القضاة». ووجهت عون كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى، شكت فيه من «استهداف القضاة لترهيبهم. فتارة أُستهدف أنا بالافتراءات والسباب، كما حصل البارحة في حلقة (صار الوقت)، (التي قدمها غانم) وطوراً يُستهدف (القضاة) جان طنوس أو أماني سلامة، ومرة أخرى مريانا عناني. لماذا؟ لأنهم تجرؤوا وفتحوا ملفات لا يريد النافذون في هذا البلد فتحها، تعميماً لقاعدة الإفلات من العقاب».
«الشرق الأوسط» تنشر نص مشروع «التعافي المالي» المعروض على مجلس النواب اللبناني
يقترح حظر التحويلات إلى الخارج وألف دولار للسحوبات الشهرية من الودائع
الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... رفض رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، مسبقاً، الصيغة الجديدة لمشروع قانون وضع ضوابط على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، التي يفترض مناقشتها في اجتماع اللجان النيابية غداً، بعدما جرى إدراج مشروع القانون بصفة «معجل مكرر» على جدول أعمال الهيئة العامة التي تنعقد في اليوم التالي (الثلاثاء). ومع ترقب بروز خلافات إضافية وصريحة بشأن اللجنة المرجعية التي يقترحها المشروع، لأسباب تتصل بالمحاصصة المتبعة بخلفيات سياسية وطائفية، تسود أجواء ترقب حذر في أوساط القطاع المالي بشأن الصيغة التي يمكن أن ينتهي إليها المشروع أو «تطييره» مجدداً، كونه يشكل المرجعية الحاكمة قانونياً لإدارة أعمال المصارف ومهامها تحت وطأة الأزمات، لا سيما لجهة إدارة السيولة النقدية وتدفقاتها بالدولار وبالليرة، وتنظيم السحوبات، ووضع ضوابط للتحويلات خارج الاستنسابية والشكاوى المتعاظمة لدى المحاكم والمرجعيات القضائية داخل لبنان وخارجه. ورجحت كفة التفاؤل نسبياً، مع ترقب وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل، بهدف استكمال المحادثات بشأن قضايا محورية تم طرحها في الاجتماعات الافتراضية خلال الأسبوعين الماضيين، والتزام الجانب اللبناني بإتمام خطوات قانونية وإجرائية من شأنها تسريع طرح الخطة الحكومية للإنقاذ والتعافي، التي بلغت حدود الصياغة شبه النهائية، حسب المعلومات المسربة من مصادر الفريق اللبناني المفاوض برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي أشرف شخصياً على الصياغة النهائية لمشروع قانون «الكابيتال كونترول». وحسب نص المشروع الذي ورد إلى رؤساء اللجان والنواب، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «يساهم القانون المقترح في إعادة الاستقرار المالي، وقدرة المصارف على الاستمرار، اللذين يشكلان شرطين أساسيين لاستئناف العمليات المالية، وبالتالي، فإنه يهدف إلى إدخال ضوابط على عمليات التحاويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف لمنع المزيد من تدهور سعر الصرف، لحماية احتياطي البنك المركزي بالعملات الأجنبية، ولاستعادة السيولة في القطاع المصرفي ولحماية المودعين فيه». وفي إقرار تبريري، يرد في المقدمة: «عانى لبنان ولا يزال من فقدان الثقة بالاستثمار فيه ما أدى إلى حركة تحاويل مصرفية هائلة إلى الخارج، وهو ما يعرف أيضاً بهروب رؤوس الأموال إلى الخارج. لذلك، من الضروري احتواء حركة التهافت للتخلص من العملة الوطنية والأصول المحلية من خلال الحد من التضخم، والحد من ردة الفعل المفرطة للمستثمرين في بيع الأصول اللبنانية». إنما لا يرد تحديد صريح لقيمة الخسائر التقديرية، كونها ستكون جزءاً من جداول خطة التعافي، التي بلغت عتبة 70 مليار دولار، وليبلغ التدهور المالي والنقدي ذروته، بموازاة نزف حاد تعدى 20 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي، وشبه تقويض تام لركائز الجهاز المصرفي في جانبي الأصول والخصوم. ويتضمن المشروع تطوراً لافتاً في تحديد مرجعية القرار النقدي، حيث يقترح إنشاء لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير ينتدبه هذا الأخير. وتكون هذه «اللجنة» مسؤولة عن إصدار التنظيمات التطبيقية المتعلقة بهذا القانون، بشكل خاص ما يتعلق منها بحظر نقل الأموال عبر الحدود وبالتحاويل وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع، وتحديد سقوف للحسابات النقدية وبإعادة الأموال المتأتية عن عائدات الصادرات وغيرها من التدابير الخاصة المتعلقة بسعر صرف العملات الأجنبية وسواها. ويتم نشر القرارات التي تعدها «اللجنة» من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان. وتتضمن إجراءات الضوابط المقترحة، حظر نقل الأموال عبر الحدود وحظر مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل، بأي عملة كانت، من أو إلى أي حساب مصرفي أو حساب لدى وسيط معتمد، أو من أو لأي عميل، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانية في لبنان. وتم استثناء حالات محددة من هذا الحظر، يشمل الأموال الجديدة، كما تم تعريفها بموجب هذا القانون، وأموال المؤسسات المالية الدولية والسفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية، وعمليات وتحاويل ومدفوعات لصالح الحكومة، وعمليات وتحاويل ومدفوعات مصرف لبنان، والأموال الأجنبية الناتجة عن إعادة أموال عائدات الصادرات، والمدفوعات الجارية للمصاريف الطبية ومصاريف الاستشفاء في الخارج، فضلاً عن المدفوعات والتحاويل الجارية لأهداف الاستيراد الضروري، التي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المواد الغذائية، الأدوية والنفط وأي مواد ومعدات أولية للصناعة المحلية والتصدير، وأي تحاويل وعمليات ومدفوعات تحددها «اللجنة». وفي نطاق المبادلات النقدية، ينص المشروع على إجراء عمليات القطع كافة، باستثناء تلك التي ينفذها مصرف لبنان، من خلال الوسطاء المعتمدين، المرخص لهم بموجب قانون أو من قبل مصرف لبنان. ويجري تنفيذ عمليات الصرف الأجنبي كافة، وفق سعر الصرف المعتمد على منصة «صيرفة»، باستثناء عمليات الصرف الأجنبي بين عملة أجنبية مقابل عملة أجنبية أخرى، التي يقتضي أن تقوم بها المصارف مع المصارف المراسلة الأجنبية. وتخضع السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية كافة، باستثناء حسابات الأموال الجديدة، لقيود تحددها «اللجنة». ويجب أن تسمح هذه القيود بسحب ما لا يزيد عن ألف دولار أميركي للفرد الواحد شهرياً، بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية، وفق ما تحدده «اللجنة». كما تتم المدفوعات والتحاويل المحلية كافة بين المقيمين وبين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات التي تحددها اللجنة الخاصة.
لبنان يحضر في الدوحة عشية «عودة الخليج»...
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... حمل حضور لبنان في منتدى الدوحة جملة مؤشرات من شأنها أن تضعه على سكّة إعادة إحياء علاقاته العربية والخليجية بالتحديد بموجب المبادرة الكويتية، وهي المبادرة التي لا يتخلّف المسؤولون اللبنانيون عن تأكيد التزامهم بها. وأنتجت هذه المبادرة إيجابيات متعددة أبرزها الترحيب السعودي بالمواقف اللبنانية والاستعداد لعودة سفراء دول الخليج تباعاً، إذ وفق ما تشير مصادر دبلوماسية متابعة فإن عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان ستكون خلال هذا الأسبوع وقبل حلول شهر رمضان المبارك. وتضيف المعلومات أن البخاري سيكون له حضور بارز على الساحة اللبنانية من خلال اللقاءات التي سيعقدها، والإفطارات التي سيتم تنظيمها لشخصيات سياسية ولرجال دين. وسيكون الحراك السعودي على الساحة اللبنانية مرتبطاً بالمزيد من المساعدات التي سيتم تقديمها عند توقيع الاتفاق الثلاثي السعودي الفرنسي اللبناني، إذ تضيف المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارة وفدين سعودي وفرنسي يضمان أعضاء اللجنة المشتركة التي شكلت لمناقشة الوضع في لبنان، ولمواكبة توزيع المساعدة إلى بيروت لتوقيع الاتفاقيات، والمباشرة في آلية توزيع المساعدات. وهذه تطورات ترتبط بمتغيرات في المشهد الإقليمي والدولي، من قمة شرم الشيخ بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى قمة العقبة، وقمة تل أبيب. ويشير كل ذلك إلى تسارع وتيرة الأحداث في المنطقة لإنتاج صورة جديدة في المشرق العربي، فهي قمم ستجعل لبنان ساحة اشتباك جديدة بالمعنى السياسي في ظل إصرار اللبنانيين على تحسين العلاقات مع الدول العربية وتحديداً دول الخليج، في حين يستمر "حزب الله" بأخذ لبنان إلى لعبة المحاور وجعله منضوياً في المحور الإيراني الذي يستمر في تنفيذ الاعتداءات على السعودية، وستستمر عملية شد الحبال السياسي من الآن إلى فترة الانتخابات النيابية وما بعدها. لكن الأساس يبقى في المواقف الرسمية التي تتخذها الحكومة اللبنانية، والتي جدد التأكيد عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مشاركته في منتدى الدوحة وبعد لقائه الأمير تميم بن حمد، إذ قال: "نحن بحاجة لرعاية عربيّة، فالفراغ لا يسدّه إلا من أخطأ بخصوص لبنان، ولكنّنا نعي تماماً أنّ قطر إلى جانبنا وكلّ الدول العربية ودول الخليج خصوصاً ستُعيد علاقاتها مع بلدنا، ونحن بحاجة لهذه التطورات". وكان ميقاتي قد التقى أيضاً وزير خارجية قطر ووزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر، الذي قال: "نقلت إلى دولة الرئيس أولاً تحيات سمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، وتمنياتهما للبنان الشقيق وشعبه بالمزيد من الأمن والاستقرار والأمان والازدهار. وكذلك نقلت له تحيات وترحيب الكويت بالبيان الذي أدلى به دولة الرئيس إثر الاتصال الذي جرى بيننا، وكذلك بيان مجلس الوزراء اللبناني الذي رحب بالمبادرة الكويتية، والأفكار التي نقلناها نيابة عن الأشقاء في دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والمجموعة الدولية، في إطار بناء الثقة مع لبنان مجدداً". وأضاف الناصر "وكذلك نقلت الثناء والإشادة بالالتزام الذي أدلاه دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بالنسبة إلى التزام الحكومة اللبنانية بالورقة الكويتية، وكذلك إلى التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية والتجاوب معها". وأوضح أنه "كان هناك مسألتان أساسيتان، هما ألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، أو أن يخرج من لبنان أي أمر يمكن أن يعرّض أمن المنطقة أو يقوض أمن واستقرار المنطقة، ومسؤولية الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في هذا المجال". وتابع: "كان هذا الأمر محل تقدير كبير لدى الكويت، وكذلك دول مجلس التعاون، وخصوصا المملكة العربية السعودية الشقيقة. كلها أمور، ان شاء الله، ستفضي مجددا لعلاقة مستدامة مع لبنان وشعب لبنان الشقيق أساسها الاحترام المتبادل في كافة الأمور المتعلقة بالأخوّة والتعاون بين لبنان ومحيطه العربي والاقليمي، وبما يصب في خير لبنان والمنطقة ومصلحتهم وازدهارهم".
جعجع: القرارات القضائية بشأن «القوات اللبنانية» محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة الحزب
الراي... قال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم السبت، إن القرارات القضائية الصادرة في شأن الحزب في الآونة الأخيرة مخالفة للقانون. وأضاف جعجع في إفادة صحافية، بعد يومين من توجيه محكمة عسكرية الاتهام إليه فيما يتعلق باشتباكات دامية في بيروت في أكتوبر، إن القرارات القضائية «مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة (حزب) القوات اللبنانية».
عبّرت عن قلقها العميق من «الإجراء الأحادي الجانب»
سفارة بريطانيا: ممنهَج وقائم على التمييز قرار مصارف لبنان بإغلاق حسابات مواطنينا
بيروت - «الراي»:
- حذّرت من أن إجراءات مصارف لبنان تنطوي على انتهاكات محتملة للقوانين واللوائح المصرفية ذات الصلة
عبّرت السفارة البريطانية في بيروت عن «قلق عميق إزاء إغلاق المصارف اللبنانية لعدد من الحسابات التابعة لأصحاب الحسابات في لبنان من المواطنين البريطانيين والمقيمين»، واصفة هذا الأمر بأنه «إجراء أحادي الجانب أدى إلى تحديد أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية، وهو إجراء يبدو ممنهجاً وقائماً على التمييز». وجاء هذا الموقف في بيان أصدرتْه السفارة البريطانية على خلفية قيام مصارف لبنانية بإغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بالمواطنين البريطانيين والمقيمين في بريطانيا، وذلك بعد صدور أمر من محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة في 22 فبراير الماضي لبنك عوده وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان بإجراء تحويل دولي إلى أحد أصحاب الحسابات ممن لديه إقامة في بريطانيا بناء على شكوى تقدّم بها وطالب فيها باسترجاع ودائعه التي يبلغ مجموعها نحو 4 ملايين دولار. ومنذ صدور الحُكم لمصلحة المودع واعتبار المصارف أنه يمكن أن تكر بعده «سبحة» شكاوى مماثلة تسمح بتحصيل ودائع دولارية باتت محتجزة في لبنان بموجب تعاميم لمصرف لبنان على خلفية الانهيار المالي – المصرفي، عمدت بعض المصارف في بيروت لإغلاق حسابات المودعين البريطانيين أو المقيمين في بريطانيا، كتدبير استباقي ومن دون إخطار مسبق لغالبيتهم، وذلك عبر إيداع شيك مصرفي بقيمة الوديعة لدى كتّاب العدل، اعتماداً على المادة 822 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وهو ما اعتبرت «المفكرة القانونية» أن هدفه «تجريد هؤلاء من أيّ صفة لمداعاة البنوك، وتاليا قطع الطريق على الأحكام التي يمكن أن تصدر لصالح المودعين وتلزمها بتسديد الودائع نقداً». وبإزاء هذه التطورات أكدت السفارة البريطانية «أننا ما زلنا نعرب عن قلقنا الشديد مع كبار ممثلي الحكومة اللبنانية والسلطات المالية اللبنانية والمؤسسات المصرفية اللبنانية»، وقالت: «منذ أن بدأت المصارف بإقفال الحسابات، التقى السفير البريطاني إيان كولارد باتحاد المودعين ورئيس جمعية مصارف لبنان وكبار ممثلي بعض المؤسسات المصرفية ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان ورئيس الوزراء اللبناني. وفي كل اجتماع من اجتماعاته، أعرب السفير عن قلقه في شأن معاملة المودعين في لبنان من مواطنين بريطانيين ومقيمين والمفهوم المشروع للإجراءات التمييزية التي اتخذت ضدهم، فضلا عن الانتهاكات المحتملة للقوانين واللوائح المصرفية ذات الصلة». وحث السفير كولارد السلطات اللبنانية على «ضمان معاملة جميع المودعين معاملة مناسبة وعادلة»، مشدداً على أهمية «عدم تمييز المصارف اللبنانية بين أصحاب الحسابات على أساس جنسيتهم البريطانية أو إقامتهم البريطانية». وأكد بيان السفارة أن «رئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان طمأنا السفير إلى أنه يتمّ بشكل جدي درس خطوات من أجل حماية المودعين بشكل مناسب». وأضاف: «في ظل الخطوات التي تعتمدها المصارف، توصي السفارة البريطانية بأن يلجأ أي مواطن بريطاني قد تأثر بقرارات المصارف إلى مرجع قانوني في لبنان. هذه ليست خدمة تؤمنها السفارة، ولكن عند الحاجة يمكن للمواطنين البريطانيين أن يجدوا لائحة بالممثلين القانونيين - الذين يتكلمون اللغة الانكليزية - المسجلين في لبنان على الرابط». UK government website وتابع: «هذا الوضع المؤسف هو نتيجة الاقتصاد المتداعي في لبنان. منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمملكة المتحدة تنادي مع الشركاء الدوليين الدولة اللبنانية لاعتماد الإصلاحات الاقتصادية الأساسية المتأخرة. فمن دون هذه الإصلاحات، يستمرّ اقتصاد لبنان بانحداره المباشر ناتجة عنه تداعيات جدية على المودعين في المصارف في لبنان جميعهم، إذ تمثل الإصلاحات الطريق الوحيد لإعادة بناء اقتصاد لبنان». وختم البيان: «ستستمر السفارة البريطانية في رفع هذه القضية في عملنا من أجل المواطنين البريطانيين والمقيمين على أن لا يتأثروا بشكل غيرعادل بقرارات المصارف والدعوة من أجل حل سريع لهذه المسألة».
نصر الله أمام الماكينة الانتخابية: هدفنا الأغلبية... ولن نخذل حلفاءنا
الاخبار... شدّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، على ضرورة أن "نعمل على وصول كل نوابنا، وأن لا يخسر أحد منهم، وأن نعمل على الحصول على الأغلبية"، واصفاً الانتخابات النيابية بأنها "أهم معركة سياسية في لبنان". كما شدد نصر الله، خلال لقائه أمس الماكينات الانتخابية التابعة للحزب، على أهمية "دعم حلفائنا كي تبقى الأغلبية (بيدنا)"، عازياً ذلك إلى "أنهم مش ناويين عالخير"، مستشهداً بـ"أنهم اليوم يخوضون المعركة في جبيل بعنوان تغيير هوية المنطقة، هل مشكلة المنطقة هي مرشح الحزب؟ أم المازوت والوضع المعيشي؟". وأشار إلى أن "اللوائح التي سنعلن عنها لا تتّسع لكلّ الأصدقاء"، مستدركاً بأنه "يجب أن لا نخسر أصدقاءنا في الحملة الانتخابية، لا نفسياً ولا معنوياً ولا أخلاقياً"، مبيّناً أنه "يجب أن ننتبه للوائح الأصدقاء، مع عدم المجاملة بالانتخاب، نصوّت للوائحنا ولا نخون، وعدم استعداء واتهام وتشكيك بلوائح الأصدقاء". وأعاد نصر الله التذكير بالموجبات التي دعت حزب الله إلى الانخراط في العمل السياسي، لافتاً إلى أنه "في العام 1992، دخلنا في نقاش خاص حول ملف الدولة اللبنانية"، حيث ارتكز النقاش على "أربع نقاط: الدخول إلى البرلمان وخوض الانتخابات، والانتخابات البلدية، والدخول للإدارة والدخول إلى الحكومه اللبنانية"، مضيفاً "(أننا) ذهبنا إلى السيد الخامنئي الذي قال لنا بعد أن استمع لوجهات نظرنا: لا وجه لعدم المشاركة بخصوص الانتخابات النيابية والبلدية، أما الإدارة فشورى القرار هي التي تشخّص المصلحة، وتركنا أمر الدخول إلى الحكومة للمستقبل". وتابع أنه "في العام 2005، وبعد الانسحاب السوري، دخلنا في نقاش أيضاً حول المشاركة في الحكومة، وقد أجمعنا على المشاركة"، موضحاً أن "أساس المشاركة في الدولة ومؤسساتها هو أنه لا بدّ من دولة تؤمن الحياة والأمن، وتحمي وتخدم وتقدم لكل اللبنانيين في لبنان. لا يمكن إقامة دولة إسلامية لأن هناك تنوعاً، والتنوع يفرض الشراكة". وأشار إلى "(أننا) خضنا الانتخابات في العام 1992، ولم يكن همنا العدد بل التمثيل والحضور، ولن نعطي الناس وعوداً كاذبة. من أول يوم تأسست كتلة الوفاء للمقاومة، تعاطت الكتلة بجدية عالية مع القضايا المطروحة"، منبّهاً إلى أن "الأساس في عمل النائب هو التشريع، تقييم أداء النائب في لبنان خاطئ (...) مجلس النواب هو خندق ومتراس، وظيفة النائب القتال في هذا الخندق والمتراس". وأضاف أن "الكتله جادة، ولديها اجتماعات أسبوعيه وجلسات خاصة، وتناقش كل الأمور التشريعية قبل أن تناقشها في الجلسات واللجان البرلمانية، لكن هذا الجهد لم يظهر للمواطن، لأن مسار القانون مسار كبير وطويل". وتابع: "أنجزت كتلة الوفاء إنجازات مهمة بخصوص الوكالات الحصرية ومشروع قانون الموازنة والضرائب". وكشف أن " الفرنسي طرح قبل العام 2005 وبعد العام 2005 فكرة إشراك حزب الله بالسلطة، وأن اتركوا حزب الله يشترك في السلطة، وعندما يذوق حلاوتها سيتحول السلاح إلى عبء عليه، وتكلم الرئيس جاك شيراك بهذه الفكرة مع الرئيس خاتمي، وقد عرضوا علينا بشكل صريح وواضح أخذ رئاسة مجلس النواب وكل حصة الشيعة الوزارية وكل حصة الشيعة النيابية وكل حصة الشيعة في الإدارة، لكن نحن رفضنا وقلنا إن هناك ممثلاً شيعياً آخر هو حركة أمل". ورأى أن "النية سيئة من خلف هذا الطرح، المطلوب الدخول إلى السلطة وبيع المقاومة وضرب وحدة الصف وإيجاد خلاف داخل الوضع الشيعي. في العام 2005 كل الطوائف كان فيها خروقات باستثناء الشيعة". ولفت إلى أنه "نتيجة التطورات التي حصلت في العام 2005، وخروج السوري، أجمعت شورى القرار على دخول الحكومة". وتحدث عن "شاهد إيجابي على أهمية المشاركة في الحكومة، ما حصل في حرب تموز 2006، حيث كان لدينا وزراء في الحكومة، وكانوا يخوضون معركة سياسية بكل ما في الكلمة من معنى، وكانت لا تقل عن المعركة العسكرية، الكل وافق على وقف إطلاق النار إلا السنيورة، وكان معنا الوزير يعقوب الصراف والرئيس لحود، بالطبع إلى جانب وزراء أمل". وفي المقابل، أورد "شاهداً سلبياً على عدم الوجود في الحكومة، هو ما حصل في أيار 2008، عندما أخذت حكومه السنيورة قراراً بنزع شبكة السلكي، لم يخبرنا أحد سوى الرئيس لحود". وأشار إلى أنه "منذ أن دخلنا بالحكومة، أسسنا لجنة العمل الحكومي التي تعمل على دراسة جدول أعمال مجلس الوزراء مع المرفقات، علماً أن الجدول والمرفقات تُوزّع قبل 48 ساعة على الوزراء، وهذه مشكلة، وكثيراً لم يكن هناك متّسع من الوقت لقراءة الجدول مع المرفقات، ورغم ذلك فإن الوزراء واللجنة يعملون على دراسه الجدول وأخذ قرار وتوجه بخصوص كل بند، الوزراء ينطلقون من العامل الشرعي و مصالح الناس ودفع المفاسد". وزاد أن "وزراءنا باعتراف الحكومات وكل رؤساء الحكومات كانوا وما زالوا حاضرين مثابرين نشيطين، والكل اعترف لنا بذلك". وذكّر بأنه "في الوثيقة السياسية في العام 2009، قلنا إننا نريد دولة عادلة قادرة، وعليه فإن أساس مشاركتنا في العمل السياسي اللبناني هو العمل على الدولة العادلة القادرة. ما نركز عليه وأهم ما نركز عليه هو رفع نسبة العدالة في لبنان، والحدّ من الظلم لكلّ اللبنانيين".
أمير قطر أكد لميقاتي وقوفه إلى جانب بيروت
هل يصيب الاعتداء الحوثي بدايات «ترميم الثقة» بين لبنان والخليج؟
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- ميقاتي يستعدّ لزيارات عربية... وإداناتٌ في بيروت للعدوان على السعودية
حجبَ دخانُ الاعتداءات الحوثية على السعودية واستهداف المنشآت النفطية في شمال مدينة جدة، غبارَ «الحروب الصغيرة» في لبنان «المنكوب» الذي بالكاد «التقطَ أنفاسَه» بعد نُذُر عودةٍ خليجية ديبلوماسية و«إنسانية»، هو بأمسّ الحاجة إليها لتأخير «الارتطام المميت»، حتى عادتْ الخشيةُ من أن تصيبَ الاندفاعةُ الحوثية فوق «الخطوط الحمر» أولَ خطواتِ معاودةِ بناء «جسور الثقة» بينه بيروت ودول مجلس التعاون. ولم تكن اكتملتْ بعد كلّ خلفياتِ وحدود «إعادةِ الانتشار» الديبلوماسية لدول الخليج والتي أعطت السعودية والكويت، أول إشاراتها في ملاقاةِ بيانٍ لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي قدّم فيه التزاماتٍ بمندرجات المبادرة الكويتية في ما خص الأزمة مع لبنان ولو «مخفَّفة» بشعار «ضمان السلم الأهلي»، حتى تطايرتْ الأسئلة حول ما بعد التصعيد الحوثي الأخطر الذي بدا مدجَّجاً برسائل تثبّت «فصل المسارات» بين الإحياء المرتقب للاتفاق النووي مع إيران وبين نفوذ طهران وأدوارها في ساحات المنطقة والمزعزعة لاستقرارها، وصولاً إلى الخشية الكبرى من أن «يغذّي» مثل هذا الإحياء السلوكَ الإيراني مستفيداً من ارتداداتِ الحرب على أوكرانيا و«الحسابات النفطية» للإدارة الأميركية. ومردُّ «حبْس الأنفاس» في بيروت إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، سبق أن قدّم قبل نحو 3 أشهر مضبطة اتهام لـ «حزب الله» بالتورط في اليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية عبر دعم الحوثيين بالتدريب على استخدام المسيرات والصواريخ البالستية، وهو العنوان الذي يحضر «بين سطور» غالبية البنود الـ 12 في المبادرة الكويتية التي ترتكز على معالجة سلاح «حزب الله» بمثلث القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وعلى عدم تحويل لبنان «منصة عدوان لفظي وفعلي» على دول الخليج. وبعدما كان ميقاتي، شدّد في بيان التمهيد لـ «فتْح الأبواب» بين دول الخليج ولبنان على «ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان»، يسود الترقُّب لِما إذا كان ما بعد استهداف المنشآت النفطية في المملكة ولا سيما في جدة سيشهد فرملة في مسار ترميم الثقة الذي واكبتْه طهران عن كثب عبر زيارة وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان لبيروت محاولاً إحداث «ربْط» مبكرّ مع مرحلة ما بعد إحياء الاتفاق النووي عبر عرْض الاستثمار في قطاعيْ الكهرباء (بناء معامل) والنفط (تنقيباً) في لبنان، وسط معطيات عن أن ميقاتي لم يقفل الباب أمام مثل هذا التعاون ولكن بعد رفْع العقوبات عن إيران. وحضرت علاقات لبنان مع الخليج في لقاء ميقاتي أمس، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش «منتدى الدوحة»، والذي أكد أن بلاده «إلى جانب لبنان، وكل الدول العربية وبالذات دول الخليج ستعيد علاقاتها الطبيعية معه». وفي حديث للصحافيين، لفت ميقاتي إلى أنه كان له حديث مطوّل مع تميم بن حمد عن «كل الأوضاع العامة والأوضاع الخاصة المتعلقة بلبنان». وقال: «نحنُ بحاجة دائماً للرعاية العربية، والصحيح دائماً أن نكون على علاقة ممتازة مع كل الدول العربية ودول الخليج». وتابع «ما جرى في الفترة الماضية كان غيمة صيف مرت وبإذن الله ستزول مع الزيارات التي سأقوم بها للدول العربية، ومع إعادة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان ودول الخليج الى طبيعتها، ونحن بحاجة إلى هذه العلاقات خصوصاً مع السعودية». وأضاف «شعرتُ في لقائي مع الشيخ تميم بأنه يعي المشاكل في لبنان وهو بجانبه، ووعد بأنه خلال الأسابيع المقبلة سيزور وزير الخارجية القطري لبنان للاطلاع على حاجاته». وكان ميقاتي اجتمع أول من أمس، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، الذي نقلت عنه «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية: «نقلتُ إلى دولة الرئيس أولاً تحيات سيدي سمو الأمير وسيدي سمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، وتمنياتهما للبنان الشقيق وشعبه بالمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وكذلك نقلت تحيات وترحيب الكويت بالبيان الذي أدلى به دولة الرئيس إثر الاتصال الذي جرى بيننا، وكذلك بيان مجلس الوزراء اللبناني الذي رحّب بالمبادرة الكويتية والأفكار التي نقلناها نيابة عن الأشقاء في دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والمجموعة الدولية، في إطار بناء الثقة مع لبنان مجدداً. وكذلك نقلت الثناء والإشادة بالالتزام الذي أدلاه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالنسبة إلى التزام الحكومة اللبنانية بالورقة الكويتية، وكذلك إلى التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية والتجاوب معها». أضاف: «هناك أيضاً مسألتان أساسيتان تتعلقان بألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي أو أن يخرج من لبنان أي أمر يمكن أن يعرض أمن المنطقة أو يقوّض من أمنها واستقرارها، ومسؤولية الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في هذا المجال. وكان هذا الأمر محل تقدير كبير لدى الكويت وكذلك دول مجلس التعاون وبالأخص السعودية الشقيقة. كلها أمور، إن شاء الله، ستفضي مجدداً لعلاقة مستدامة مع لبنان وشعب لبنان الشقيق». في موازاة ذلك، شجب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان «استهداف المنشآت النفطية في شمال جدة». وقال إن «الاعتداء على السعودية من الحوثيين هو إجرام موصوف ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية». واعتبر «تيار المستقبل» بقيادة الرئيس سعد الحريري، أن «التمادي الإيراني بتنفيذ الأعمال الإجرامية يتجاوز استهداف المملكة إلى تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، والاعتداء الجبان على كل العرب، الذين ضاقوا ذرعاً من أذرعة إيران التخريبية، ويقفون مع مملكة الحزم صفاً واحداً في مواجهتها والتصدي لها، مهما بلغت التحديات والتضحيات».
ميقاتي يلتقي أمير قطر: غيمة الصيف مرّت
الاخبار... شارك رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، في الجلسة الافتتاحية لـ«منتدى الدوحة»، الذي يقام في العاصمة القطرية على يومين تحت عنوان «التحول إلى عصر جديد». وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد افتتح المؤتمر بحضور عدد كبير من قادة الدول والرؤساء والمسؤولين. والتقى ميقاتي الشيخ تميم في مقر «منتدى الدوحة»، وقال في تصريح للصحافيين عقب اللقاء إنّ «الدفء في العلاقة مع الدول العربية سيعود قريباً»، معتبراً أنّها «غيمة صيف مرّت وستزول مع زيارتي إلى الدول العربية ومع إعادة العلاقات الدبلوماسية معها إلى طبيعتها». وقال: «نحن بحاجة إلى هذه العلاقات وخاصة مع المملكة العربية السعودية». وأضاف: «نحن بحاجة إلى رعاية عربية كهذه، ونعي تماماً أنّ قطر تقف إلى جانب لبنان ودول الخليج ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان». ولفت إلى أنّ أمير قطر «يعي تماماً المشاكل في لبنان وهو وعد بأنّ وزير الخارجية القطري سيزور لبنان قريباً ليطلع على حاجاته». ورداً على سؤال، قال ميقاتي إنّ «الحكومة تسعى جاهدة إلى إعادة التعافي إلى الاقتصاد في لبنان». وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال إنّها «مستمرة والثلاثاء المقبل ستبدأ بعثة برئاسة رئيس الصندوق زيارة للبنان لاستكمال المفاوضات، ونأمل أن يتمّ بعد الجولة الجديدة من المفاوضات التي تستمر أسبوعين توقيع اتفاق أولي بين لبنان والصندوق»، معتبراً أن «لا خيار أمامنا سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على سكة التعافي».
جعجع يؤكد «لا قانونية» الادعاء القضائي عليه... تحدث عن محاولات عزل وترهيب وإلغاء حزبه
بيروت: «الشرق الأوسط».. جدّد رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، رفضه الادعاء عليه في أحداث عين الرمانة، التي وقعت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكداً أن «القرار غير قانوني»، ومتحدثاً عن «محاولات عزل وتطويق وترهيب وإلغاء القوات، كان آخرها القرارات القضائية التي وُلدت ميّتة، لأنّها ضدّ كل قانون، وبعكس كل عدالة، وهي فقط مجرّد محاولة جديدة ويائسة لتلطيخ صورة (القوات)». وجاء حديث جعجع خلال إعلانه دعم المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في عكار، الدكتور وسام منصور. ورفض جعجع اتهام «القوات» بأنها تستفز الشارع السني، وقال: «مَن يستفز الشارع السني هو الذي حاصر السرايا، وقام بأحداث 7 مايو (أيار)، وأسقط رئيس الحكومة (سعد الحريري) على مدخل البيت الأبيض، وأنزل (القمصان السود)، وحاول ضرب التحقيق الدولي وصدقية (المحكمة الدولية)، ويخفي المرتكبين حتى هذه اللحظة، لا من نزل إلى السرايا لمساندة رئيس الحكومة في وجه الترهيب والاغتيال المعنوي، ودعم (المحكمة الدولية) بكل قوة وتصميم». وشدّد: «مَن يستفز الشارع السني هو مَن يهشم بالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وكل دول الخليج، لا من يناشد دائماً عدم التطاول على السعودية ودول الخليج، فتوقف عن إرسال المخدرات والمسيرات والصواريخ». وسأل: «من جهة ثانية، ماذا بين محور الممانعة وعكار؟ يوجد صورة سليم عياش وحسين عنيسي وحسن مرعي (المتهمين باغتيال رفيق الحريري) ومَن لفَّ لفيفهم، وصورة التنكيل بشباب عكار، وسوقهم إلى مراكز المخابرات السورية في فترة الاحتلال، وصورة انفجار وحريق التليل الذي حصل بسبب فساد وإهمال سلطة الممانعة الحاكمة، وصور الدم في انفجار مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، الذي حصد كثيراً من الضحايا من أهالي المنطقة». ودعا أهل عكار وكل المناطق إلى انتخاب لوائح «القوات» وحلفائها «لأن (القوات) تمثل الخيار السيادي والإصلاحي والإنمائي والخلاصي السليم... الرهان حالياً لا يصلح إلا على (القوات) ومن يشبهها، ولأنها تتمتع بكل المقومات لتشكل النواة الصلبة لأي تغيير منشود، وتختزن كل الصلابة والإرادة والعزم، وتقف سداً منيعاً في وجه مشاريع قوى الممانعة ومخططاتها». وأسف أنه «على رأس هذه السلطة قائد سابق للجيش كان من المفروض به، أكثر من غيره، أن (يتحسس) بمعاناة العسكر وقهرهم (من كل الرتب)»، مضيفاً: «السلطة التي لا تحترم عسكرها، إن كان في الخدمة الفعلية أو التقاعد، والتي لا تحترم مؤسساتها ولا شعبها، هي سلطة حان الوقت لإخراجها من خدمتها الفعلية، وليس فقط إحالتها على التقاعد، إنما طردها أيضاً إلى (غياهب التاريخ)، من خلال أصواتكم في صناديق الاقتراع يوم 15 مايو».
المنافسة في «بيروت الثانية» بين مشروعين والسباق لملء الفراغ بعزوف الحريري
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يبقى استنهاض الشارع البيروتي انتخابياً دون المستوى المطلوب، رغم أن القوى السياسية المعنية بخوض الانتخابات في دائرة بيروت الثانية (11 مقعداً نيابياً) ماضية في غربلة أسماء مرشّحيها، تمهيداً لتسجيل لوائحها لدى وزارة الداخلية والبلديات، فيما المجموعات المنتمية إلى الحراك المدني تغرق في خلافاتها التي تؤخّر اتفاقها على لائحة واحدة للدخول في منافسة جدّية تكون قادرة على تحقيق خرق يمكّنها من الحصول على حواصل انتخابية تحجز لنفسها مقاعد نيابية في البرلمان الجديد. وإلى أن تحسم مجموعات الحراك المدني أمرها، فإن طلائع تشكيل اللوائح بدأت تظهر للعلن بدءاً بلائحة «هيدي بيروت» التي يقف على رأسها تحالف رئيس نادي «الأنصار» لكرة القدم نبيل بدر مع الجماعة الإسلامية، وتضم مجموعة من المرشّحين معظمهم ممن لم يسبق لهم أن ترشّحوا للانتخابات النيابية، وإن كان من أشرف على تركيبها يفاخر بأنها صناعة بيروتية بامتياز، وكأن اللوائح المنافسة تحلّ ضيفاً على الانتخابات البيروتية في دائرة ذات ثقل سنّي بامتياز ويغيب عنها وللمرة الأولى ومنذ عام 1996 تيار «المستقبل»، بعزوف زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن خوض الانتخابات. وعلمت «الشرق الأوسط» أن إطلاق اسم «هيدي بيروت» على اللائحة لن يقدّم أو يؤخّر، إذا كان يريد من أشرف على تركيبها أن يغمز من قناة رئيس الحكومة الأسبق الصيداوي فؤاد السنيورة الذي يرعى المشاورات لتشكيل لائحة يتطلّع من خلالها إلى تحرير الدولة من الدويلة المخطوفة، كما يقول، من قبل «حزب الله». وبحسب المعلومات، فإن السنيورة قطع شوطاً على طريق رعايته المباشرة لولادة لائحة بيروتية يُفترض أن ترى النور في الساعات المقبلة، رغبة منه بعد إخلاء الساحة البيروتية لمحور الممانعة بقيادة «حزب الله»، وبالتالي سعيه لملء الفراغ المترتّب على عزوف الحريري وتياره السياسي عن خوض الانتخابات، وهو يأمل في استنهاض الشارع البيروتي الذي يدور في فلك الحريرية السياسية التي تتمتع بحضور انتخابي يفوق وجودها على الأرض، القوى السياسية الساعية للإفادة من غياب التيار الأزرق بشغل العدد الأكبر من المقاعد النيابية التي يشغلها حالياً. فالسنيورة في رعايته لتشكيل لائحة مدعومة ببرنامج سياسي في مواجهة البرنامج الذي يطرحه «حزب الله» الذي لديه حضور في الشارع البيروتي، يأتي في المرتبة الثانية بعد التيار الأزرق ليس في وارد تقديم نفسه على أنه الوريث الطبيعي للحريرية السياسية في ردّه على الحملات التي تستهدفه وبعضها من قبل مسؤولين في «المستقبل» يحاولون محاصرته، وإن كان ينأى بنفسه عن الدخول في حروب الزواريب البيروتية، تأكيداً منه على ضرورة التوحّد في مشروع سياسي لمقارعة المشروع الذي يتزعّمه «حزب الله» وبعض حلفائه في الشارع السنّي، وبالتالي لن ينجرّ إلى حملات التخوين الذي تستهدفه من قبل «أهل البيت». لذلك، فإن المنافسة الانتخابية حتى الساعة ينتظر أن تدور بين 5 لوائح؛ الأولى تحمل اسم «هيدي بيروت» وأُعلنت أول من أمس، وتضم عن السنة نبيل بدر، وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية)، ومروان سلام، ونبيل عيتاني، ويسرى مومنة التنير، والعميد المتقاعد محمود الجمل (المستقيل من التيار الأزرق)، وعن الشيعة هدى عاصي وحيدر بزّي وعن الأرثوذكس خليل برمانة، وعن الدروز وسام أبو فخر والإنجيلي هاروت كوكزيان. أما اللائحة الثانية التي يرعاها السنيورة فإنها أوشكت أن ترى النور وقد تكون مكتملة، إلا إذا تقرّر الإبقاء على أحد المقاعد النيابية شاغرة وتضمّ عن السنة الوزير السابق القاضي خالد قباني، وبشير عيتاني، وماجد دمشقية، ولينا التنّير، وزينة المصري، وعن الشيعة الصحافي أحمد عياش، وعن الأرثوذكس ميشال فلاح (من قدامى تيار المستقبل) وعن الدروز النائب في اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ، والإنجيلي جورج حداد نجل الطبيب الجرّاح الشهير فؤاد حداد. وبالنسبة إلى اللائحة الثالثة، فإن نواتها تتشكّل عن السنة من رئيسها رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي، وعبد اللطيف عيتاني، وكريم فؤاد شبقلو، ومازن شبارو، وعن الشيعة لينا حمدان وألفت السّبع وعن الأرثوذكس زينة مجدلاني، وعن الدروز زينة منذر وعن المقعد الإنجيلي العميد المتقاعد دلال رحباني، وكانت ترشّحت في دورة الانتخابات السابقة على لائحة مخزومي الذي يسعى لاستنفار الشارع السنّي في حربه المفتوحة على «حزب الله». بدورها، فإن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) تخوض الانتخابات منفردة برأس حربة من المرشّحَين النائب عدنان الطرابلسي وأحمد الدبّاغ، وهي تعمل حالياً على ضم مرشحين آخرين برغم أنه تردد في الساعات الأخيرة أنها تعيد النظر في حساباتها الانتخابية باتجاه معاودة تحالفها مع الثنائي الشيعي الذي قرر التريُّث في ترشيح مرشّحين بعضهم ينتمي إلى (الأحباش)، وبعضهم الآخر يدور في فلكها. لكن مصادر محسوبة على «الأحباش»، استبعدت في المدى المنظور وقبل أن يقفل الباب أمام تسجيل اللوائح بأسماء المرشحين لدى وزارة الداخلية، أن يكون الدمج بين اللائحتين مطروحاً، رغم أن الطرابلسي تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتلازم مع استمرار اللقاءات التشاورية بين «الأحباش» و«حزب الله». وبصرف النظر عن دمج اللائحتين في لائحة واحدة أو الإبقاء عليهما للدخول في منافسة لا يغيب عنها التناغم بين «الأحباش» والثنائي الشيعي، لأن الافتراق الانتخابي لا يحجب الأنظار عن تموضع «الأحباش» في محور الممانعة واستمرار تحالفها مع النظام السوري، كما أن الافتراق في حال تقرر رسمياً سيدفع بـ«حزب الله» إلى صرف النظر عن تعاونه مع مرشحين يدورون في فلك «الأحباش»، وهذا سيُترجم باستبعاده التعاون مع مرشح يمثّل الأحزاب الكردية في لبنان. وبالنسبة إلى «الثنائي الشيعي» فإنه يقف على مقربة من تشكيل لائحته، ومن نواتها عن الشيعة أمين شري ومحمد خواجة (وهما من النواب الحاليين) وعن الدروز نسيب الجوهري (نائب رئيس الحزب الديمقراطي برئاسة طلال أرسلان) وعن المقعد الإنجيلي النائب عن «التيار الوطني الحر» إدغار طرابلسي وعن الأرثوذكس رمزي معلوف (الحزب السوري القومي الاجتماعي - جناح ربيع بنات) على أن يضم إلى لائحته مرشحين عن السنة شرط أن يحجبوا بترشّحهم الأصوات عن لائحة «الأحباش». وعليه، فإن الهمّ الأكبر للوائح الانتخابية يكمن في اشتداد المنافسة لملء الفراغ الناجم عن قرار الحريري بخروجه من المنافسة، فيما يضع «حزب الله» نصب عينيه الثأر سياسياً من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على خلفية مواقفه النارية من محور الممانعة ومن خلاله قوته الضاربة المتمثلة بإيران، بترجيح كفة مرشّحه الجوهري على أرسلان، رغم الحرص الذي يبديه الرئيس بري باستمرار تواصله مع جنبلاط، وكان يفضّل تجنّب الدخول في مواجهة مباشرة يتزعّمها الثنائي الشيعي. ويبقى السؤال: هل تؤدّي المواجهة إلى استنهاض الشارع؟ خصوصا أنها تدور بين مشروعين سياسيين؛ الأول يرعاه السنيورة والآخر يقوده «حزب الله» من موقع التباين مع الرئيس بري حول عدد من القضايا المطروحة، وتحديداً الموقف من «التيار الوطني» واضطراره لمراعاة الحزب في دعمه لترشّح طرابلسي على لائحة الثنائي، مع أن تياره يصنّف بخانة «الحليف اللدود» لحركة «أمل»، بسبب تهجم رئيسه النائب جبران باسيل على رئيس المجلس، وإن كان الحزب يتوسّط بينهما لتمرير مهادنة انتخابية تقتضيها الضرورة للحفاظ على الأكثرية في البرلمان العتيد. وينسحب السؤال أيضاً على إمكانية إرساء مهادنة بين السنيورة وبعض مسؤولي «المستقبل»، خصوصاً أن المشروع السياسي هو الجامع بينهما، مع أن التيار الأزرق بلسان من بيدهم القرار يؤكدون أنه لا تغيير في قرارهم المتخذ بعزوف الحريري عن خوض الانتخابات من دون الدعوة إلى مقاطعة الاقتراع، ويجزمون أيضاً بأنهم ليسوا في وارد الدخول في حرب مفتوحة مع السنيورة، وأنه لا علاقة لهم ببعض المواقف التي تستهدفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
