أخبار لبنان... الحريري يرفض تغطية «النفوذ الإيراني»: مقاطعة الانتخابات النيابية...الطائفية ونفوذ إيران.. الحريري يعتزل السياسة ويدعو تيار المستقبل لخطوة مماثلة..جنبلاط: القرار يُطلق يد «حزب الله» وإيران.. لبنان يبحث المبادرة الكويتية والرد عليها السبت...الحكومة اللبنانية تقرّ سلسلة تقديمات اجتماعية وتبدأ البحث في موازنة 2022..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022 - 5:29 ص    عدد الزيارات 454    القسم محلية

        


الحريري يرفض تغطية «النفوذ الإيراني»: مقاطعة الانتخابات النيابية...

تحرّك شعبي مؤيد.. والتقديمات الاجتماعية تدخل في سباق مع الوقت...

اللواء.... بتعليل مباشر لخطوة لا لبس فيها، وبنبرة حزن وثقة، لم تخل من عتب، وفي رهان على انصاف التاريخ، له ولمسيرة والده الشهيد رفيق الحريري، أعلن رئيس تيّار المستقبل، ورئيس كتلة المستقبل النيابية ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري: «تعليق عملي بالحياة السياسية، ودعوة عائلتي في تيّار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها..، هذا أولاً، وثانياً: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيّار المستقبل أو باسم التيار». عزا الرئيس الحريري قراره - الحدث إلى أسباب خمسة، تشكّل عللاً حقيقية للخطوة التي أقدم عليها، بعضها إقليمي، وبعضها دولي، وثالثها لبناني - محلي. وهذه الأسباب جعلته على اقتناع «أن لا مجال لأي فرصة إيجابية في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة». بدا الحريري، وهو يتلو بيان مقاطعة الانتخابات النيابية الآيلة إلى تكوين المجلس النيابي الجديد متماسكاً وواثقاً، وواعياً، لتجربته وتجربة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ اختصر مشروعه بفكرتين: منع الحرب الأهلية في لبنان، وحياة أفضل للبنانيين، واعترف: نجحت بالاولى ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية. وحسب متابعين، فإن خطوة الرئيس الحريري بانسحابه من تغطية «النفوذ الإيراني» عبر مقاطعة الانتخابات خلط الأوراق، واحدث تغييراً في مسار الوقائع السياسية، مع الحرص على البقاء في خدمة البلد وأهله «وبيوتنا ستبقى مفتوحة للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبائنا من كل لبنان».. مع استعادة ما قاله والده لحظة عزوفه قبل 17 عاماً «استودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب وشعبه الطيب». يكون الحريري الابن طوى صفحة سياسية، تاريخية من مسيرته، التي تدخل مرحلة مغايرة لمرحلة ما بعد العام 2005. وترددت معلومات ليلاً ان الرئيس الحريري غادر إلى أبو ظبي ليلاً، في وقت كان فيه أنصاره يقطعون الطرقات ويحرقون الاطارات، في بعض احياء العاصمة، مطالبين بعودته عن قرار عدم الترشح، والبقاء في العمل السياسي لاجلهم، متوعدين بإعادة الكرة اليوم، بدءاً من ساعات الصباح الأولى. بعد تلاوة الحريري بيانه بدقائق جاءت ردود الفعل، فقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر» تويتر»: كلام الرئيس سعد الحريري صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً، ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها. سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيرت الظروف والاحوال، مستلهمين قوله تعالى: «لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم». وقال الرئيس تمام سلام عبر حسابه على «تويتر»: موقف الرئيس سعد الحريري لا يعبر فقط عمّا توصل إليه من إقتناع في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان واللبنانيون، بل يعكس أيضاً الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة للحفاظ على وحدة الوطن وأبنائه. ولعل في مشاركته وتياره السياسي المسؤولية، يكون عبرة لمن يعتبرون أنفسهم اليوم منتصرين على أشلاء الوطن المنهار. وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: أن الوطن تيتم اليوم. المختارة حزينة وحيدة... لبنان». كما قال جنبلاط لـ «رويترز»: قرار الحريري يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان، وقراره محزن ونفقد به ركيزة للاستقرار والاعتدال. وقال النائب طوني فرنجية عبر حسابه على «تويتر»: تعليق سعد الحريري وتيار المستقبل عمله في الحياة السياسية، يأتي في وقت نحن أحوج ما نكون إلى تضامن وتضافر جهود كل المكونات وعلى رأسها الحريري بمن يمثّل وما يجسّد من اعتدال وانفتاح. كما صدرت ردود فعل من عدد من النواب والسياسين. على الصعيد الشعبي، وبعد كلمة الحريري، قطع مؤيدون له الطرق عند مداخل بيروت عند قصقص- رأس النبع - الطريق الجديدة، كورنيش المزرعة ومستديرة بشارة الخوري، الكولا- المدينة الرياضية.

مجلس الوزراء

في مجال آخر، باشر مجلس الوزراء اولى جلسات درس بنود مشروع الموازنة، وعلمت «اللواء» ان المجلس بدأ بدرس وإقرار بنودالمساعدات الاجتماعية وسائر جدول الاعمال فأقرها كلها بما فيها تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بإستثناء بند واحد تقني تأجل البت به لغياب وزير العدل هنري خوري بسبب وجوده في العراق. وقدم وزير المال يوسف خليل عرضاً عاماً للرؤية التي انجز ها مشروع الموازنة حول كيفية إنجاز الموازنة وطريقة وظروف العمل الصعبة بسبب غياب الكثيرمن الموظفين والامور التقنية الاخرى، وحول الأسس التي اعتمدت والأسباب الموجبة والنقاط الإيجابية للمشروع، على ان يبدأ من اليوم تباعاً البحث التفصيلي فيها بالاستماع الى الوزير خليل حول شرح الموازنة وارقامها، واراء الوزراء، الذين سيعترض عدد منهم على فرض اي ضرائب او رسوم جديدة، حيث اشارت مصادر وزارية الى وجود مقترحات ووسائل اخرى لرفد المداخيل غير ارهاق المواطن بمزيد من الضرائب والرسوم. و مستهلّ الجلسة، رحّب الرئيس عون بالوزراء «بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية». وقال: إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد. اضاف: أنني سبق ان اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين. وأكد عون على انه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية. وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: املي ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون ها بروح المسؤولية بعيدا عن اي خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملا منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر. اضاف: يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة «معا للانقاذ» مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح باي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا». وبحث المجلس جدول اعمال من 56 بندا اضافة الى بنود طارئة. واعلن وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي ختامها: ان مجلس الوزراء أقر:

- مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا او اجرا او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.

- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم.

- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.

- مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

- تمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.

- تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني.

- تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيسا، المحامي فواز كبارة نائبا للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.

- تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة. ثم اقر المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، ومشروع قانون يرمي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022، على أساس القاعدة الاثني عشرية.

وقال الحلبي: َقرَّر مجلس الوزراء عقد جلسات متتالية للحكومة في السراي الحكومي، بدءا من التاسعة من صباح الغد (اليوم) إلى حين الإنتهاء من الموازنة، على ان تكون الجلسة الاخيرة بشأن الموازنة في القصر الجمهوري ببعبدا. واوضح الحلبي «ان رئيس مجلس الوزراء يؤكد ان درس الموازنة سيكون بندا بندا وفقرة فقرة ومادة مادة، وعليه مهما اخذ ذلك من الوقت، فسيتم إقرار المشروع في اقرب فرصة ممكنة، على ان تكون الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا لاقراره نهائيا واحالته الى مجلس النواب». ودعا الحلبي جميع الأساتذة والعاملين والمتعاقدين في التعليم المهني والرسمي إلى العودة إلى المدارس بدءاً من صباح اليوم، والقيام بكلّ ما يلزم للتعويض، مشيرا الى ان «المجلس أقرّ المنحة الاجتماعيّة ومضاعفة كلفة الساعة للمتعاقدين». وأكد وزير المال يوسف الخليل بعد جلسة مجلس الوزراء، أن «لا ضرائب جديدة، والدولار الجمركي هو دولار منصة «صيرفة»، وأن كل الكلام الذي أشيع غير صحيح بالنسبة إلى العجز، ولا صحة لرقم ٣٠ في المئة، بما أن العجز يُحتسب من إجمالي الناتج المحلي لا من مجمل النفقات: لم نتفق بعد على سعر الصرف الذي يجب اعتماده، وبالنسبة إلى تعويضات النقل للعسكريّين فستحدد قيمتها غداً. ت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر و١٢ يوما اتسم بالسلاسة ولم يقارب الملفات السياسية، بل خاض في بنود جدول الأعمال، كاشفة أن المجتمعين توافقوا على أهمية شرح الموازنة إعلاميا وتوضيح ما جاء فيها لا سيما أن هناك حملات سلبية ترافق ملف الموازنة. وعرض وزير المال أبرز النقاط في الموازنة وصف بالجيد لا سيما في موضوع النمو كما عرض رؤيته والأسباب الموجبة وافيد ان هناك عناصر إيجابية فيها مستغربا الحملة عليها ومن هنا قامت الدعوة لمواكبتها إعلاميا.. وعلم أن هناك توجها إلى إنجاز الموازنة سريعا ولذلك كان التوجه بأن تعقد جلسات متواصلة بدءا من صباح اليوم حتى المساء على أن تعقد أيام الأربعاء والخميس والجمعة قبل الظهر بسبب الاجتماعات التي تعقد مع وفد صندوق النقد الدولي بعد الظهر وفق تقنية زوم. علم أن مجلس الوزراء أقر البنود الاجتماعية في مستهل الجلسة وكان هناك استيضاح من بعض الوزراء عمن يستفيد من مرسوم التقديمات، فكان التأكيد على أن المرسوم لا يستثني أحدا وهو بالتالي يغطي القطاع العام. إلى ذلك كانت هناك استيضاحات في بنود الجدول. وبالنسبة إلى تعيين هيئة مكتب مكافحة الفساد فإن المجلس عين الأسماء بعد رفع النقابات المعنية ٣ أسماء. ت المصادر أنه تمت مراعاة التوازن الطائفي. إلى ذلك فهم من أوساط سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية أراد تسجيل موقفه داخل مجلس الوزراء عن مبدأ فصل السلطات منعا لأي سابقة وأراد التأكيد على ثوابت دستورية بشأن فصل السلطات وتوازنها لا سيما أن هناك جوا ساد بفعل التعطيل اوحى وكأن هناك آلية جديدة.

الرد اللبناني السبت

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بدء البحث بالورقة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ، وأشار بعد انتهاء جلسة الحكومة الى ان «الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت». وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين «الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي، والذي تمكنت الدفاعات الجوية اعتراضه وتدميره، واكدت تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها». وحول الموضوع ذاته، سئل وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعدالجلسة: هل تم التداول في ورقة المطالب الكويتية؟ فأجاب: لم يتم التداول بها، ولكن رئيس مجلس الوزراء عكس الإيجابية التي اتى بها وزير الخارجية الكويتي، وابدى مجلس الوزراء ارتياحه لما عرضه دولة الرئيس. وعن الجهة التي ستتولى الرد على الورقة؟ قال: هذا شأن يتصل برئيس مجلس الوزراء والوزير المعني أي وزير الخارجية. وبالنسبة لموقف حزب الله اكدت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«اللواء» بشأن المبادرة العربية الخليجية الدولية التي حملها وزير خارجية الكويت «لإستعادة الثقة بلبنان» كما وصفها، ان الحزب «لن يرد على المبادرة لأنها موجهة الى الدولة اللبنانية وليس الى الحزب، وعلى الدولة ان ترد، ولو ان بعض مضامين المبادرة يخص الحزب مباشرة، وقد أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ان الرد اللبناني الرسمي سيكون جاهزاً خلال اربعة ايام». واوضحت المصادر لـ «اللواء»: ان الحزب يلتزم «بالتهدئة اللفظية» المطلوبة بوجه السعودية وبعض دول الخليج الاخرى في حال توقفت هي عن مهاجمة الحزب وتوجيه التهم اليه.

مفاوضات الصندوق من بعيد

من جهة ثانية، بدأت بعد ظهر امس، المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق. ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز. وهي تعقد في مرحلتها الاولى عبر التقنيات الالكترونية لتعذر مجيء الوفد الى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا. وقد تم خلال الجلسة الاولى امس،عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى اسبوعين. وقال الشامي في تصريح له: سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات و على امتداد الاسبوعين المقبلين مواضيع عدة، منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة، وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الاساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي. وردا على سؤال قال: نأمل انتهاء المفاوضات في اسرع وقت، ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات اخرى حتى نصل الى اتفاق. واضاف: انه عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقاً مبدئياً، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره الى مجلس الادارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ.

الرسالة الخليجية: الجواب اللبناني "تكرار واجترار"

الحريري "سدّد فاتورته" و"قضَّ" مضاجع السلطة

نداء الوطن... بوجه متجهّم حفرت خطوط القهر عميقاً في معالمه، خرج الرئيس سعد الحريري على الملأ أمس ليتجرّع كأس "العزوف" المرّ ويضع حداً لحياته السياسية في المرحلة الراهنة، بعدما أعيته التسويات و"كسرت ظهره" بأوزارها وتبعاتها الداخلية والخارجية، فدفعته قسراً إلى الانحناء والتنحي واتخاذ قراره بـ"تعليق" عمله السياسي حتى إشعار آخر. وإذا كان قرار الحريري انسحب دراماتيكياً على "تيار المستقبل"، سواءً عبر دعوته إلى تعليق عمله في الحياة السياسية، أو من خلال تأكيد التلازم بين قرار عدم ترشحه شخصياً للانتخابات النيابية مع عدم التقدّم بأي ترشيحات من "التيار" أو باسمه، فإنّ زعيم "المستقبل" بدا واضحاً في تفنيده لمسببات قراره، أنه أراد أن يتحمل مسؤولياته و"يسدد فاتورته" أمام الناس والتاريخ حيال التسويات التي خاضها و"أتت على حسابه"، منذ محاولته "احتواء تداعيات 7 أيار إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخاب وغيرها". وفي المقلب الآخر من المشهد، "خض" تنحي الحريري أركان النظام الطائفي وقضّ مضاجع السلطة بعدما أكد عقمها وفشلها في إنتاج الحلول الوطنية، وتحملها مسؤولية إجهاض طموح ثورة 17 تشرين بإحداث "تمثيل سياسي جديد من شأنه أن ينتج حلولاً لبلدنا وشعبنا"، مع إبداء قناعته في الوقت عينه بأنه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة". وبينما ختم مستعيداً بعينين دامعتين "ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاماً: أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب"، طمأن الحريري محازبيه ومناصريه إلى أنّه سيبقى متمسكاً بمشروع والده الشهيد وأنّ بيته سيبقى مفتوحاً "للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان" على اعتبار أنّ قراره يقتصر فقط على "تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي". وعلى الأثر توالت التعليقات المعبرة عن الحزن والأسف، فرأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلام الحريري "صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً"، ولفت الرئيس تمام سلام إلى أنّه موقف "يعكس الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة"، آملاً بأن يشكل تحمل الحريري المسؤولية "عبرة لمن يعتبرون أنفسهم اليوم منتصرين على أشلاء الوطن المنهار"، بينما علق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على قرار الحريري بتغريدة قال فيها: "تيتّم الوطن اليوم والمختارة حزينة وحيدة"، ثم أعقبها بتعليق مقتضب لوكالة "رويتزر" شدد فيه على أنّه "قرار محزن جداً نفقد به ركيزة للاستقلال ‏والاعتدال ويعني إطلاق يد "حزب الله" والإيرانيين في لبنان". حكومياً، التأم أمس شمل مجلس الوزراء بكامل أعضائه في قصر بعبدا وانطلق قطار المحادثات الحكومية التقنية مع صندوق النقد الدولي، بحيث أكدت مصادر وزارية شاركت في جلسة المحادثات الأولى لـ"نداء الوطن" أنه كان "اجتماعاً تنظيمياً تم التداول خلاله في جدول أعمال المباحثات وخلص إلى الاتفاق على عقد اجتماع آخر (غداً) الأربعاء على أن تليه اجتماعات مكثفة لإحراز التقدم المنشود باتجاه بلورة صيغة توافقية على برامج خطة التعافي". أما على طاولة مجلس الوزراء، فاستهلت الحكومة درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي في جلسة قصر بعبدا أمس، حيث قدم وزير المال عرضاً مفصلاً حول أسس المشروع وعناوينه العريضة، على أن يصار إلى بحث تفاصيل الموازنة وبنودها تباعاً في جلسات يومية متتالية في السراي الكبير بدءاً من اليوم، وسط إلحاح رئيس الحكومة على الانتهاء من درس مشروع الموازنة وإنجازه قبل نهاية الأسبوع لإقراره في جلسة تعقد في قصر بعبدا تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب. وإذ تم تغييب الرسالة الخليجية والعربية والدولية عن دائرة البحث والنقاش على طاولة مجلس الوزراء، أكدت مصادر مواكبة لهذا الملف أنّ "النقاش سيبقى محصوراً بين الرؤساء الثلاثة حيال النقاط الواردة في الرسالة، وبنتيجة ما سيتم الاتفاق عليه خلال اليومين المقبلين سيتم تكليف وزير الخارجية إعداد الصيغة النهائية للجواب اللبناني الرسمي المتفق عليه ليحمله معه نهاية الشهر إلى الكويت ويسلمه إلى نظيره الكويتي على هامش اجتماع المجلس الوزاري العربي التشاوري"، موضحةً أنّ هذا الجواب سيكون في أغلب ركائزه أقرب إلى "تكرار واجترار الأفكار نفسها المنصوص عنها في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي، لناحية إعادة التأكيد على التزام دستور الطائف ووثيقة الوفاق الوطني واحترام الشرائع والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية الشرعية لضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات، والإصرار على التمسك بعلاقات لبنان مع الدول العربية، فضلاً عن إدخال إضافات مقتبسة من المواقف التي سبق أن أصدرها رئيس الحكومة ووزير الداخلية في الفترة الأخيرة والتي تتعلق بمسألة التعهد بإبداء العزم على إحباط عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى الدول العربية والخليجية". وبينما لفت الانتباه مساءً إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن اجتماع سيعقده الوزير أنتوني بلينكن غداً مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، يتطرقان فيه إلى الملف اللبناني، رأت المصادر أنه "بغض النظر عن محاولة الجانب اللبناني إبداء استعداده التام للتعامل بإيجابية مع شروط ومتطلبات "استعادة الثقة" العربية والدولية التي نصت عليها المذكرة الخليجية والعربية والدولية، فسيبقى العجز اللبناني واضحاً إزاء مسألة التعاطي مع سلاح "حزب الله" وحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1559، الأمر الذي سيقود في أغلب الظن إلى نسف المبادرة الكويتية وتشريع الباب تالياً أمام احتمالات واسعة من الخطوات التصعيدية المنسقة عربياً ودولياً حيال الملف اللبناني".

الطائفية ونفوذ إيران.. الحريري يعتزل السياسة ويدعو تيار المستقبل لخطوة مماثلة..

زعيم تيار المستقبل في لبنان دعا حزبه لاتخاذ قرار مماثل.. وأكد استمراره "في خدمة الشعب"..

العربية.نت... أعلن سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل في لبنان، اليوم الاثنين، من بيروت تعليق عمله في الحياة السياسية اللبنانية، داعياً حزبه لاتخاذ الخطوة نفسها. وقال الحريري إنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية القادمة في لبنان، والمقرر إجراؤها في مايو المقبل. كما أكد أنه لن يتم تقديم أي ترشيحات لهذه الانتخابات من قبل تيار المستقبل. وقال الحريري: "أتخذ هذه الخطوات لقناعتي بأنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة". وشدد الحريري (51 عاماً) الذي دخل معترك السياسة بعد اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، على أنه سيستمر "في خدمة الشعب" لكنه قرر تعليق دوره ودور حزبه في السلطة والسياسة والبرلمان في لبنان. وقال الحريري في خطابه الاثنين: "لا شكّ أن منع الحرب الأهلية فرض عليّ تسويات"، مضيفاً "هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الإخوة". وجاء قرار الحريري بعد سلسلة انتكاسات مني بها مالياً وسياسياً في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية ومالية حادة تشل لبنان. وسبق للحريري أن ترأس ثلاث حكومات منذ العام 2009. وقدّم استقالة حكومته الثالثة بعد نحو أسبوعين من بدء التحركات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019. ولم يتمكن رغم تسميته مجدداً في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020 لتأليف الحكومة، من إتمام مهمته على وقع النقمة الشعبية وانقسام سياسي حاد.

اعتزال الحريري.. جنبلاط يحذّر من إطلاق يد إيران في لبنان

زعيم تيار المستقل أعلن اليوم تعليق نشاطه السياسي لاقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني"

العربية.نت... تتوالى ردود الأفعال على إعلان زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، اليوم انسحابه مؤقتاً من الحياة السياسية في لبنان. وفي هذا السياق قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إن "قرار الحريري محزن جداً، ونفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال". واعتبر جنبلاط، في حديث مع وكالة "رويترز" أن قرار الحريري بتعليق نشاطه السياسي "يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين" في لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "كلام الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً". وأكد ميقاني أنه يتفهم "الظروف المؤلمة التي يعيشها الحريري والمرارة التي يشعر بها". يأتي هذا بعدما أعلن رئيس الحكومة السابق والزعيم السني الأبرز في لبنان سعد الحريري، الاثنين، "تعليق" نشاطه في الحياة السياسية وعزوفه عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، لاقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني". وجاء ذلك بعد سلسلة انتكاسات مني بها مالياً وسياسياً في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية ومالية حادة تشل لبنان. وأعلن الحريري (51 عاماً) الذي دخل معترك السياسة بعد اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، في عام 2005، في خطاب مقتضب ألقاه من دارته في وسط بيروت: "تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها". وأكد كذلك "عدم الترشّح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسمه". وعن مبررات قراره، قال الحريري إنه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبّط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة". وقال الحريري في خطابه الاثنين: "لا شكّ أن منع الحرب الأهلية فرض علي تسويات"، مضيفاً "هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الإخوة". وسبق للحريري أن ترأس ثلاث حكومات منذ العام 2009. وقدّم استقالة حكومته الثالثة بعد نحو أسبوعين من بدء التحركات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019. ولم يتمكن رغم تسميته مجدداً في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020 لتأليف الحكومة، من إتمام مهمته على وقع النقمة الشعبية وانقسام سياسي حاد.

الحريري يعلّق عمله السياسي ويدعو «المستقبل» لذلك

جنبلاط: القرار يُطلق يد «حزب الله» وإيران

الجسر: تعليقٌ للعمل السياسي لا إنهاؤه

الانتخابات في مهبّ التأجيل... وتوقّعات بفوضى سنيّة واختراقات مناطقية لـ «حزب الله»

اجتماعات مفتوحة لرؤساء الحكومات السابقين... وحراك مرتقب للسنيورة لإنتاج بديل

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... كما كان متوقعاً أعلن سعد الحريري زعيم تيار «المستقبل» عدم مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي يهدد بتأجيل هذا الاستحقاق إلا أن إعلانه تعليق عمله السياسي وضع المشهد السني في مأزق. بدمعة مليئة بالتحسُّر، وبجملة استخدمها الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل 17 عاماً، اختتم رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري كلمة منتظرة من بيت الوسط بمقره في بيروت، أعلن فيها تعليق عمله السياسي والعزوف عن الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، داعياً «تيار المستقبل»، أكبر حزب سني في لبنان الى الحذو حذوه. استحضر الحريري الابن مسيرة والده وجملته التي قال فيها:» أستودع الله هذا البلد الحبيب وشعبه الطيب»، وكررها، وكأنه يبدي تخوّفه على مصير لبنان وما سيواجهه من مشاكل سياسية والمزيد من الانهيارات، خصوصا أن الوقائع الداخلية والخارجية تشير إلى أن لبنان سيكون موجوداً في قلب صراع إقليمي ودولي، يرفض هو أن يكون جزءاً من تحمّل مسؤولية تداعياتها. وقال الحريري صراحة إنه دخل عالَم السياسة لاستكمال مشروع رفيق الحريري، الذي كان يرتكز على نقطتين أساسيتين؛ الأولى هي وقف الحرب الأهلية وتعزيز السّلم الأهلي ومنع عودة التحارب بين اللبنانيين. والنقطة الثانية هي مشروع اقتصادي متكامل يقوم على تعزيز حياة اللبنانيين المعيشية والاجتماعية. واعتبر أنه قدّم التسويات والتنازلات، في سبيل حماية لبنان من الحرب الأهلية، وقال إنه نجح في ذلك. واعتبر الحريري أن الله لم يوفقه بالنقطة الثانية، بنتيجة وقائع الانهيار الذي حصل، معلناً أنه كان أول من استجاب لمطلب «ثورة اللبنانيين في 17 تشرين»، وقدّم استقالته، ولاحقاً سعى إلى تشكيل حكومة اختصاصيين لإنقاذ لبنان، لكنّه لم يتمكن من تشكيلها. وقال: «من باب تحمّل المسؤولية، ولأنني مقتنع بأنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن التالي: أولا، تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل إلى اتخاذ الخطوة نفسها. ثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية، وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار. لأحبتي أبناء وبنات مدرسة رفيق الحريري: نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي». وبلا شك أن موقف الحريري يمثّل قلباً للطاولة بالمعايير السياسية التقليدية في لبنان، خصوصا أن طرفا بهذا الحجم وممثلا لطائفة مؤسسة وكيانية في لبنان يعلن تعليق عمله السياسي، سيفتح ذلك الساحة اللبنانية والسنية، خصوصاً أمام احتمالات متعددة، أبرزها إما تشكيل جسم سياسي جديد يحافظ على الاعتدال داخل هذه الطائفة، ويستكمل المشروع وفق المبادئ التي أرستها الحريرية، والتقت عليها قوى سياسية متعددة بعد اغتيال رفيق الحريري، على أن يخوض هذا الجسم أو الجبهة الانتخابات النيابية في المرحلة المقبلة، لاستعادة التوازن مع حزب الله. أو أنه في حال عدم الوصول إلى تشكيل مثل هذه الجبهة، ستكون هناك حالة فوضى تشهدها الساحة السنيّة من خلال سعي حزب الله لتنفيذ اختراقات داخل مختلف المناطق. أيضاً هناك احتمال أن تلجأ شخصيات وقوى سياسية جديدة لإعلان العزوف عن خوض الانتخابات، مما سيؤدي حتماً إلى تأجيلها، لكنّ التأجيل سيؤدي إلى تعميق الأزمات أكثر في المرحلة المقبلة، ولكن قد تستفيد منه القوى السياسية التي لا تريد إجراء الانتخابات وتخشى نتائجها. وبحسب ما تكشف مصادر متابعة لـ «الجريدة»، فإن رؤساء الحكومة السابقين سيبقون اجتماعاتهم مفتوحة، وسيستمرون بالتنسيق مع الحريري للبحث في المرحلة المقبلة، وكيفية إدارة المعركة تحضيراً للانتخابات النيابية، ولعدم ترك الساحة السنيّة في حالة فراغ وتشظّ، وهذا دور ينطلق به الرئيس فؤاد السنيورة، من خلال اجتماعات يجريها مع شخصيات متعددة، ولطالما كان يسعى إلى تأسيس مثل هذا الجسم حتى قبل تفكير الحريري بالعزوف عن الانتخابات. بلا شك أن ملامح كلام الحريري انطوت على تخوّف واضح حول مصير لبنان واللبنانيين، وبحسب ما تقول مصادر قريبة منه فإنه يخشى المزيد من التوترات على وقع التصعيد السياسي الإقليمي والدولي، ويجد أنه غير قادر على الاستمرار في مهمة من شأنها أن تزيد من أزمات البلاد ومواطنيها، كما أنه على قناعة بأن أي نتيجة للانتخابات لن تؤدي إلى تغيير في الإدارة السياسية، ما لم تحصل أحداث كبيرة واتفاقات أكبر. قرار الحريري سيضع السنّة، وتحديداً شخصيات وقيادات من تيار المستقبل، على حافة خيارات صعبة. حتماً هناك حالة من الضياع وعدم الوضوح، فيما يفكر كثر منهم بالاستمرار في العمل السياسي والنيابي، وإن بدون استخدام اسم تيار المستقبل. فالنائبة بهية الحريري كانت مصرّة على الاستمرار بترشّحها في صيدا، وكذلك النائب السابق مصطفى علوش، والنائب سمير الجسر في طرابلس، وكذلك بالنسبة الى نواب آخرين في عكار وبيروت، لكنّ الأساس يبقى في التحالفات وكيفية خوض هذه الانتخابات. وتعليقًا على إعلان الحريري​ قال رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، «صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً، لكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها». بدوره، اعتبر رئيس «​الحزب التقدمي الاشتراكي​« ​وليد جنبلاط،​ أن «قرار رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، يعني إطلاق يد ​حزب الله​ والإيرانيين، وهو قرار محزن جدًا، ونفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال». من ناحيته، لفت عضو كتلة «المستقبل»، النائب ​سمير الجسر​، إلى «أننا وثقنا بهذا الرجل، ولا نزال نثق به»، معتبراً أن «الخيار مُرّ، لكن يبدو أنه لا بُد منه، والأمر الوحيد المطمئن، أن الإعلان هو تعليق للعمل السياسي لا إنهاؤه، وإن شاء الله خير». وأوضح أن «قراره ليس من باب الترف، لو أنه لم ير أن هناك مصلحة، لم يتخذ قراره، والوضع في البلد وصل إلى مكان مغلق». وبينما أقدم مؤيدون للحريري على قطع عدة طرق في بيروت والمناطق تضامناً معه، قالت رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف: «لن يكون بلدنا بخير إذا كانت طائفة وازنة خارج نسيجه السياسي، وبعد هذا القرار نعتقد أن الانتخابات دخلت دائرة الخطر».

دعوى قضائيّة ضدّ عميل بليدا

الاخبار... تقدّم خمسة أسرى محرّرين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بدعوى، صباح اليوم، أمام النيابة العامة العسكرية ضدّ العميل يوسف إبراهيم الذي عاد إلى بلدته بليدا نهاية الأسبوع الماضي بعد غياب دام 22 عاماً عن لبنان حينما اندحر مع جيش العملاء والعدو الإسرائيلي عند تحرير الجنوب. إبراهيم كان قد انتقل من فلسطين المحتلة مع عائلته إلى ألمانيا حيث أقام فيها ونال جنسيتها، وانتظر العودة إلى لبنان حتى مرور الزمن العشري وسقوط الحق العام بجرم عمالته. وبما أنّ أحداً لم يقدّم دعوى شخصية ضدّه عن ارتكاباته إبان الاحتلال في الشريط المحتل، لم يطل توقيفه بعد عودته سوى أيام قليلة، بعدما أوقفه الأمن العام لدى وصوله إلى مطار بيروت الدولي لتعميم اسمه بين المطلوبين ثم أُحيل إلى استخبارات الجيش التي أطلقته بإشارة من القضاء.

لبنان يبحث المبادرة الكويتية والرد عليها السبت... يحاول تجنب بند سلاح «حزب الله»... كونه «قراراً إقليمياً»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أنه سيتم البحث في الرسالة العربية التي حملها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى لبنان، على أن يكون الجواب عنها جاهزا السبت المقبل، في وقت أثنى فيه سياسيون وأحزاب لبنانية على المبادرة، معتبرين أنها فرصة للبنان على صعيد تصحيح العلاقات مع العرب وتحقيق التعافي السياسي والاقتصادي. وقال بوحبيب بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس: «سنبدأ اليوم البحث بالورقة الكويتية وستكون جاهزة قبل السبت». وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن بوحبيب سيعد نسخة أولية للرد على المبادرة على أن يتم البحث بها مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، معتبرة أن «الإجابات واضحة لا سيما أن معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة». وعن تطبيق القرارات الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بسلاح «حزب الله»، قالت المصادر إنه «سيتم الرد على هذا الأمر عبر إيجاد صيغة مناسبة للتأكيد على أن تطبيق القرارات الدولية ليست قرارا لبنانيا فقط لا سيما في ظل الوضع الإقليمي الحالي». وبانتظار ما سيكون عليه رد لبنان على المبادرة، نوه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بها، معتبرا أنها «تضع اليد على أسباب الجرح اللبناني الكبير، وعلى جوهر المشكلات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون، وترسم بالتالي طريق الخروج من المأزق اللبناني الراهن، وتفتح الطريق نحو تحقيق التعافي الوطني والسياسي والاقتصادي والمعيشي المستقبلي للبنان الوطن والدولة والمواطنين، وكذلك في تصويب وتعزيز علاقات لبنان مع أشقائه العرب ومع المجتمع الدولي». وأكد أن «هذه المبادرة تتطابق كليا مع المذكرة التي تقدم بها الرؤساء أمين الجميل ميشال سليمان وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش نهاية العام الماضي لدى اجتماعهم به حين زار لبنان، ما يعني أنها تشكل إسهاما جديا عربيا ودوليا لإخراج لبنان من حالة الانهيار التي أصبح فيها، وترسم طريق التقدم على مسار استعادة التعافي السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي، ذلك لأن إحدى أهم المشكلات التي يعاني منها لبنان الآن تتمثل بالاختلال الحاصل في السياسة الخارجية للبنان وبالوصاية والسيطرة الخارجية والإيرانية عليه، وذلك بما يتناقض مع المصالح الدائمة للبنان واللبنانيين، ومع المصالح العربية». ورأى السنيورة أن المذكرة الكويتية العربية على أهمية تبني وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية التي لطالما نادينا بها وشددنا عليها، وهي التي وعلى أهميتها وضرورتها تبقى غير كافية ما لم تتساوق مع أهمية مبادرة جميع الأطراف اللبنانيين إلى العودة إلى الدولة وبشروط الدولة. ويكون ذلك عبر استعادة الاعتبار والاحترام لمؤسسات الدولة الشرعية والدستورية، وإعادة التشديد على أن الدولة هي صاحبة الحق الحصري باستخدام القوة وحمل السلاح وتطبيق القانون، وكذلك بإعادة الاعتبار إلى وثيقة الوفاق الوطني، واستكمال تطبيقها وإلى الالتزام الكامل بأحكام الدستور، وباحترام الشرعيتين العربية والدولية». من هنا أكد أن «هذه المبادرة تعيد تجديد إعطاء الفرصة أمام لبنان من أجل أن يلتزم بالإصلاح نهجا وأسلوبا ليستعيد النهوض المطلوب». ودعا السنيورة المسؤولين في لبنان إلى «الانكباب على العمل الجاد لبرمجة تطبيق وتنفيذ بنود هذه المذكرة العربية التي تتجاوب أساسا مع مصالح لبنان واللبنانيين وتتفق وتتطابق مع الرغبات والتوجهات العربية الإيجابية تجاه لبنان، وفي اعتبارها فرصة لا تعوض لعودة لبنان إلى السياسة المستقرة لديه، وعلى مدى عقود طويلة، في تحييد نفسه عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية والعودة إلى التقدم على جادة الصواب الوطني والسياسي والاقتصادي والمالي والإداري والمعيشي». من جهته اعتبر حزب «القوات اللبنانية» على لسان مستشار رئيسه إيلي خوري أن المبادرة فرصة لبناء الثقة بين لبنان ومحيطه العربي. وكتب خوري على حسابه على تويتر تعليقا على المبادرة «هي مقترحات لبناء الثقة مجددا بين لبنان ومحيطه العربي والإقليمي والدولي، حملها الزائر الكويتي، مقترحات تكاد تكون صوت اللبنانيين السياديين أنفسهم المطالبين بالالتزام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والإصلاح المطلوب في مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات في موعدها، وضبط الحدود وتشديد الرقابة على الصادرات للخليج لمنع تهريب المخدرات.»، وسأل «فهل تجرؤ السلطة اللبنانية؟». بدوره علق الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على «تويتر» على المبادرة وقال: «الشعب الكويتي شعب أخ وصديق وكثر من يعتبرون لبنان بلدهم الثاني، والمسؤولون الكويتيون صادقون معنا في رسائلهم الرسمية ونصائحهم الخاصة، ويريدون خلاص لبنان ومساعدته»، وأضاف سائلا «ولكن هل يؤثر ذلك على منطق التعطيل الجهنمي للأكثرية الحاكمة بقوة السلاح مع الرئاسة آخذين مصلحة اللبنانيين وحياتهم رهينة؟».

الحكومة اللبنانية تقرّ سلسلة تقديمات اجتماعية وتبدأ البحث في موازنة 2022

اجتمعت بعد انقطاع ثلاثة أشهر وعون يعزوه إلى «عدم الفصل بين السلطات»

بيروت: «الشرق الأوسط».... عقدت الحكومة اللبنانية أمس (الاثنين) جلستها الأولى بعد انقطاع ثلاثة أشهر، فأقرت مشروع قانون موازنة عام 2021، في حين تقرر عقد جلسات يومية متتالية لإقرار مشروع قانون موازنة العام الحالي تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب. كما أقر مجلس الوزراء سلسلة تقديمات اجتماعية ورفع قيمة بدل النقل للقطاعين العام والخاص والأجهزة العسكرية والأمنية، وبعض القرارات المرتبطة بالعاملين في القطاع التربوي الرسمي. واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة التي عقدت في القصر الرئاسي، أن «انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد»، مشيراً إلى أن «ما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفق القاعدة الدستورية القاضية بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية»، في إشارة إلى تعطيل الحكومة على خلفية رفض الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) التحقيقات في قضية انفجار المرفأ والسعي للإطاحة بالمحقق العدلي طارق البيطار. من جهته، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية صار ضاغطاً جداً وسنحاول قدر المستطاع إنجاز المسائل الأساسية المرتبطة أولاً بالحياة اليومية للمواطنين وبملف الكهرباء والموازنة واستجرار الغاز والنفط». ولفت إلى أن الجلسات المقبلة «ستكون حافلة بالقضايا والملفات الأساسية لكل الوزارات والإدارات والتحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا، كما أننا في صدد الإعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لإقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة». وبعد انتهاء الجلسة أعلن وزير الإعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي المقررات وأهمها «إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 والبدء بدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، حيث قدّم وزير المال عرضاً مفصلاً حول الأسس التي اعتمدت والأسباب الموجبة والنقاط الإيجابية للمشروع، على أن يواصل المجلس، في جلسات يومية متتالية ستعقد في السرايا الكبير ابتداء من غد (اليوم)، درس مشروع الموازنة بنداً بنداً إلى حين إقراره، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للأصول». وأقرت الحكومة إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية. ووافقت أيضاً على تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص، كما إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب. وفي رد على سؤال عن انتقاد البعض لموازنة عام 2022 ووصفها بالمجحفة والعقيمة ولا تلبي شروط صندوق النقد أكثر من حاجات المواطن، ردّ الحلبي قائلاً: «برأيي تسرع الناس في إطلاق التوصيفات على هذا المشروع، ففي الوقت نفسه الذي تم توزيع المشروع والبالغ عدد صفحاته 1200 صفحة، بدأ إطلاق النار على الموازنة. على الجميع أن يهدأ، وليفسحوا المجال أمام مجلس الوزراء ليدلي بدلوه، وفي حال أقر المجلس الموازنة فهي لن تجد طريقها إلى التنفيذ إلا عبر المجلس النيابي». وأكد أنه «بخلاف ما تم التصويب عليه بشكل سلبي، فهو يؤمّن على الأقل نمواً اقتصادياً لهذا العام وللعام التالي». وفي وقت لا يزال يستمر فيه الإضراب في المدارس الرسمية على خلفية الرواتب والمطالب بتصحيحها، توجه الحلبي إلى المعلمين بالقول: «مجلس الوزراء قام بما عليه، ما يعني أن الوعود قد تحققت رغم الضيق الذي تعانيه البلاد على الصعد كافة، لذلك أدعو جميع الأساتذة والمعلمين والعاملين في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، إلى العودة إلى المدارس ابتداء من غد، وبذل الجهود لتعويض الخسارة الكبيرة التي لحقت بالعام الدراسي نتيجة الإضرابات وإقفال المدارس وخسارة فصل دراسي كامل».

 

 



السابق

أخبار وتقارير.. الحريري: تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.. فرنسا: فوز لوبن بالرئاسة قد يؤدي لحرب أهلية...بينيت: مهمتنا الأساسية المساس بالنظام الإيراني... ومنظماته.. «داعش» ينشط في سورية والعراق.. تخوف أوكراني من غزو.. تشيرنوبل يعيد «المأساة» إلى الذاكرة..بريطانيا تتوعد روسيا بعقوبات قاسية إذا أتت بنظام خاضع لها في أوكرانيا..بدء المحادثات بين «طالبان» وممثلي المجتمع المدني الأفغاني في أوسلو..رئيس أرمينيا يعلن استقالته.. أوكرانيا تتعهد بـ«مواصلة تفكيك» الجماعات الموالية لروسيا.. وزيرة سابقة مسلمة تعمّق أزمات جونسون..

التالي

أخبار سوريا... تراجع إيراني منذ مقتل سليماني.. وقوات إسرائيلية خاصة "في العمق السوري"....دوريات جوية سورية - روسية فوق مرتفعات الجولان..قوات سوريا الديمقراطية تقتحم سجن غويران في الحسكة.. وتأسر 300 داعشي...الفصل الأخير في معركة "سجن الحسكة".. استسلام عناصر داعش.. شخصيات بارزة في دمشق تهاجم الحكومة لـ«فشلها» في توفير التدفئة... الثلوج «تأكل بقايا العواصف» في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا..

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz....

 الأحد 22 أيار 2022 - 5:14 م

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz.... Taiz, a city in central Yemen, is besieged by Huthi reb… تتمة »

عدد الزيارات: 93,059,907

عدد الزوار: 3,521,413

المتواجدون الآن: 44