أخبار لبنان... الحريري يعلن الاثنين عزوفه عن الترشح للانتخابات..الحريري «يتنحّى» الاثنين..الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في لبنان.. فضل الله: لا داعيَ لاختراع معارك وهميّة ..فضيحة عائدات فحوص «كورونا» في مطار بيروت تتفاعل.. مجموعات «المجتمع المدني» ترد على اتهامات التمويل الخارجي.. الحكومة اللبنانية تتجه لإقرار موازنة عامة تعادل قيمتها ملياري دولار..

تاريخ الإضافة السبت 22 كانون الثاني 2022 - 4:12 ص    عدد الزيارات 376    القسم محلية

        


واشنطن: نلتزم بعرقلة نشاطات حزب الله اللبناني...

دبي - العربية.نت... أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بعرقلة نشاط حزب الله بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات، محذرة من أن "أفعال حزب الله تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني". وقالت في بيان "جهود التهرب من العقوبات التي يقوم بها أولئك الذين تم تحديدهم اليوم هي مثال صارخ على كيفية انتهاك حزب الله للنظام المالي الدولي لتمويل أعماله الإرهابية وأنشطته غير المشروعة". كما أكدت أن هؤلاء الميسرون الماليون ساعدوا حزب الله في الحصول على الأموال من خلال شبكات من الشركات التي تتنكر في صورة شركات مشروعة.

شبكة دولية

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت في وقت سابق اليوم، عقوبات على شبكة دولية مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني. وأوضحت في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية وضع الميسر المالي المرتبط بحزب الله عدنان عياد، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبشريكه التجاري عادل دياب على قائمة العقوبات. كما أضافت: "تُظهر جهود التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك الذين تم تحديدهم اليوم كيفية تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي، وجمع الأموال لدعم أعماله الإرهابية والأنشطة غير المشروعة الأخرى". من جانبه، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون إن تصنيف أعضاء الشبكة الدولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بحزب الله على قائمة العقوبات "يفضح ويستهدف إساءة استخدام حزب الله للنظام المالي الدولي لجمع وغسل الأموال لأنشطته المزعزعة للاستقرار بينما يعاني الشعب اللبناني خلال أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان".

3 رجال أعمال

يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت الثلاثاء عقوبات على 3 رجال أعمال على علاقة بحزب الله اللبناني، قائلة إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للميليشيا المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يشهد فيه البلد أزمة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أضافت كلاً من عادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد سالم العلم وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة لقائمتها الخاصة بالعقوبات. كما أضافت أنه "من خلال رجال أعمال كهؤلاء المحددين اليوم، يصل حزب الله للدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية".

واشنطن تطارد شبكات التمويل الدولية لـ«حزب الله»

قالت إنه يستفيد أيضاً من «شبكات المحسوبية الفاسدة» في لبنان

الشرق الاوسط.... واشنطن: علي بردى... فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الجمعة)، عقوبات جديدة على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات، باعتبارهم أعضاء في «شبكة دولية» لتيسير تمويل «حزب الله» ودعم «أعماله الإرهابية»، علماً بأنه يستفيد أيضاً مما سمته «شبكات المحسوبية الفاسدة» في لبنان. وجاء هذا الإجراء بعد ثلاثة أيام فقط من قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، «أوفاك» فرض عقوبات على عدد من ممولي التنظيم الموالي لإيران. ويشمل هذه المرة الميسر المالي المرتبط بالحزب عدنان علي عياد، بالإضافة إلى «أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبعلي عادل دياب»، وهو شريك تجاري لعدنان عياد وشريك له في تمويل «حزب الله»، كانت واشنطن فرضت عليه عقوبات في 18 يناير (كانون الثاني) 2022، وبالإضافة إلى عدنان عياد وعلي عادل دياب، يشمل التصنيف أيضاً جهاد عدنان عياد وعشر شركات. وعرضت وزارة الخزانة الأميركية لجهود «حزب الله»، الذي صنّفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1997 وتنظيماً إرهابياً عالمياً في 31 أكتوبر 2001 في «التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك المدرجون»، مع إظهار «كيف تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي وجمع الأموال دعماً لأعماله الإرهابية ونشاطاته غير المشروعة الأخرى». وقالت، في بيان، إن «هذه الأعمال تقوض استقرار الشعب اللبناني وأمنه وسيادته»، متهمة الميسرين الماليين المرتبطين بالتنظيم، مثل عدنان عياد وعادل دياب، بتمكينه من «الحصول على الأموال من خلال شبكات الشركات التي تعمل تحت ستار مؤسسات تجارية مشروعة». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن الوكالة الفيدرالية «ملتزمة عرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال، بينما تضاعف المجموعة جهودها على شبكات المحسوبية الفاسدة في لبنان». واتهمت وزارة الخزانة عدنان عياد بأنه عضو في «حزب الله» ورجل أعمال «يدير شبكة دولية من الشركات مع ممول حزب الله المعاقب حديثاً عادل دياب»، موضحة أن الاثنين استخدما «شركة الأمير للهندسة والبناء والتجارة العامة» لـ«جمع الأموال وغسلها» لصالح «حزب الله». وأضافت أنها أدرجت نجل عدنان عياد، جهاد عدنان عياد، لأنه «عضو في حزب الله ومرتبط بشبكة أعمال عدنان عياد». وأعلنت تصنيف شركة «هامر أند نيل كونستراكشن» التي تتخذ من زامبيا مقراً لها وشركة «حميدكو إنفستمنت»، بسبب تقديمهما «مساعدة مادية أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعدنان عياد». وعوقب علي عادل دياب، نجل عادل دياب، باعتباره مديراً وشريكاً في «هامر أند نيل كونستراكشن». وبالإضافة إلى هؤلاء، وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مجموعة من الشركات على لوائح العقوبات، لأنها جزء من شبكة عدنان عياد وعادل دياب، وهي «شركة الأمير للهندسة والإنشاءات والتجارة العامة» ومقرها لبنان، و«شركة غولدن غروب» و«توب فاشن جي إم بي إتش كونفيكشن» و«جمول وعياد للصناعة والتجارة».

الحريري يعلن الاثنين عزوفه عن الترشح للانتخابات..

موازنة «الجبل والفأر»: ضرائب ورسوم جديدة وسلفة عشوائية للكهرباء...

جريدة.. اللواء...

بين «تمخض الجبل» فجاء «فأر الموازنة» فكيف سيكون الموقف بدءا من الاثنين المقبل، الموعد الرسمي المقرّر لبدء جلسات المناقشة، ضمن مؤشرات ثلاثة:

1 - نسبة عجز لا تقل عن 20.8٪، إذا اشتملت نسخة الموازنة للعام 2022 على ايرادات متوقعة قيمتها 39.5 تريليون ليرة، انفاق متوقع بقيمة 49،42 تريليون ليرة. فتكون قيمة العجز 15 ألف مليار ليرة.

2 - ومع ان نص المشروع تحدث عن سعر صرف لاعتبارات تشغيلية، فإن سعر الصرف سيتراوح بين 15 و20 ألف ليرة.. وهذ يعني ان سعر الصرف لن يقل عن 15 ألف ليرة وربما يتجاوز الـ20 ألف، تبعاً للعوامل الضاغطة على الاستقرار النقدي.

3 - ما تزال مؤسسة كهرباء لبنان في صميم دعم الحكومة، عبر سلف لشراء مادة الفيول لتوفير الكهرباء فالمادة 13: إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل بحد أقصى 525 مليار ليرة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد واقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مشترطاً انه لا يجوز مؤسسة الكهرباء، وعلى مسؤولياتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

كما أن مشروع موازنة 2022 تضمّن خفضاً في التقديمات التقاعدية لورثة المتقاعد وتصعيب شروط الاستفادة، وفتحت المجال أمام الاستقالات من القطاع العام، وحدّدت عديد العمداء في القوى الأمنية بـ 120 عميداً، ولم تمنح موظفي القطاع العام تصحيحاً للأجور والرواتب يحتسب ضمن تعويضاتهم، بل منحتهم مساعدة اجتماعية هزيلة جداً تساوي راتب شهر لمدة سنة، ومنحت المتقاعدين مساعدة أقلّ قيمة ونسبتها 50% من الراتب التقاعدي. ومن الإجراءات أيضاً، فرض رسم لمدة 7 سنوات بمعدل 10% على السلع المستوردة التي يصنع منها في لبنان ما يكفي لتغطية السوق المحلية. ورفعت أيضاً الضمانات على الودائع المصرفية لغاية 600 مليون ليرة، على أن يدفع منها 30% فوراً، ويقسط الباقي أو يدفع سندات خزينة. ونقل عن الرئيس نجيب ميقاتي ان الموازنة تؤسس لخطة مستدامة للسنوات الثلاث المقبلة وتتيح لمؤسسات الدولة إمكانية الاستمرار». وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاثنين والتي تعد صفارة العودة للجلسات الحكومية تشكل اختبارا لمسار الأمور ولما يمكن أن يكون عليه التعاطي بعد موقف الثنائي الشيعي عن العودة لجلسات تحت عناوين اجتماعية.  واوضحت المصادر أن لا نقاشا تفصيليا موسعا  للموازنة وإن المجلس سيقر معظم البنود المتصلة بالمساعدات والتقديمات الاجتماعية على ان موضوع تعيين هيئة مكافحة الفساد يخضع للنقاش وليس بالضرورة أن يمتنع وزراء الثنائي عن الموافقة عليه او أن يعترضوا عليه بأعتبار أنه خارج إطار ما توقفا عنده في بيانهما.  وفهم أن هناك بنودا ستمر وأخرى قد يتم ارجاؤها وإن وزير المال سيعرض بداية مشروع الموازنة على أن جلسات مناقشة الموازنة تعقد في السراي الحكومي. وبالعودة الى موازنة العامة 2020 التي وضعتها حكومة الرئيس سعد الحريري، فقد أعلن عن العجز فيها 7٪ من الناتج الاجتماعي، وعندما أقرّت فكانت بموافقة 49 نائباً ومعارضة 15 وامتناع 13، على وقع التحركات الاحتجاجية في الشارع. كما أقرّت موازنة العام 2019، بعد جدل استمر لعدة أشهر بعد تأخير 8 أشهر بنحو 11،4٪ عجز. والملاحظ ان الموازنة إياها منعت الجمع بين معاش تقاعدي، وأي مبلغ شهري يدفع من المال.. اما الموازنة العائدة للعام 2020، فهي تأتي على وقع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وخطة التعافي الاقتصادي وسط طموحات تهدف إلى استقرار اقتصادي وإعادة هيكلية النظام المالي والمصرف المركزي وترشيق القطاع العام.. وأول غيث المواقف ما أعلن عن لسان نواب في كتلة الوفاء للمقاومة من ان لا ضرائب على حساب الفقراء. وطغت عودة الرئيس سعد الحريري على حديث الصالونات السياسية لجهة ترقب موقفه من مجمل الاوضاع القائمة لا سيما الموقف من خوض الانتخابات النيابية إلى سيعلنه الاثنين المقبل، فيما جرى مساء امس توزيع مشروع موازنة العام 2022 على الوزراء لمناقشته في جلسات مجلس الوزراء التي تبدأ الاثنين المقبل، وهو مكون من 1282 صفحة، تم فيه تمرير الضرائب في مشروع موازنة ٢٠٢١ الذي ادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء، بما فيه من هيركات وضرائب تصيب المواطن و المستهلك، اضافة الى 56 بندا معيشيا تضمّنها جدول الاعمال (نشرت اللواء ابرزها امس)، وليس مؤكداً ان تمر كلها خاصة انها تتضمن تعيينات كبند تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين شرطة وحراس بلديات «حيث تدعو الحاجة»، وبنود اخرى إجرائية لا تتعلق بالشؤون الحياتية المباشرة الملحة للمواطنين.

الحريري: تقييم سلبي لتجاربه ولوضع البلد والقرار الاثنين

وقد ترأس الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية، «تركز البحث خلاله في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، والأوضاع العامة من مختلف جوانبها»، حسب المعلومات المنشورة على موقعه الرسمي في «تويتر». ثم اجتمع بالمكتب السياسي وهيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية لتيار المستقبل. كما اجتمع مع رؤساء الحكومات السابقين. وعلمت «اللواء» ان الحريري سيعلن يوم الاثنين موقفه من كل التطورات ومن موضوع الانتخابات يوم الاثنين المقبل، مع ترجيح ان لا يبقى في لبنان بعد ذلك، خاصة ان المطلعين على تحركه لمسوا ان الامور لديه تميل الى عدم الترشح للإنتخابات. وعلمت «اللواء» من مصادر اطلعت على اجواء لقاءات الحريري، انه قدم عرضاً شاملاً لكل تجربته في العمل العام والحكومي والسياسي وعلاقاته بالقوى السياسية خلال السنوات السبع عشرة الماضية، وكان تقييمه سلبياً للتجربتين، حيث اشار الى انه كان يقدم التنازلات والتضحيات من اجل مصلحة البلاد ولم يكن يسعى من اجل منصب رئيس الحكومة ولو سعى لكان تصرف بغير هذه الطريقة، لكن الآخرين كانوا يتصرفون من منطلق مصالحهم السياسية الحزبية والانتخابية، كما عرض رؤيته لوضع البلد محذراً من استمرار العقلية التي تدار بها لأن لبنان سيصل الى كارثة حقيقية أكبر من التي هو فيها اذا استمرت هذه العقلية والذهنية في إدارة البلد. كما عرض الحريري جوانب من وضعه الشخصي مشيراً الى انه مستمر في عمله الخاص لترتيب اموره. ولم يتطرق الى علاقته مع السعودية او دول الخليج. لكن المتابعين لإجتماعات الحريري اكدوا لـ«اللواء» انه منفتح على كل الخيارات، لكنه لم يتخذ القرار النهائي ولن يتخذه قبل الانتهاء من مشاوراته ولقاءاته، ويعلن الموقف يوم الاثنين. ورأت المصادر المطلعة ان إنكفاء الحريري عن العمل السياسي المباشر سيخل بالتوازنات السياسية ، وسيكون له تأثير سلبي على البلاد ككل، ولكن هذا الامر يتوقف على قرار الحريري من جهة وعلى ما يقرره الافرقاء السياسيون في البلد من جهة اخرى. وبقيت وقائع اللقاءات التي يجريها الرئيس سعد الحريري مع كتلة «المستقبل النيابية» وكوادر ومسؤولي تيار «المستقبل»، لترقب موقفه النهائي من المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة او العزوف عن المشاركة ومقاطعة الانتخابات بالكامل، لاسيما بعدما ترددت معلومات انه ابلغ من التقاهم، وفي مقدمتهم الرئيس ميقاتي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عزوفه عن الترشح للانتخابات، لقناعته بعدم جدوى التغيير المطلوب، ايا تكن نتائج هذه الانتخابات، في ظل استمرار مصادرة قرار الدولة ومقدراتها بقوة السلاح غير الشرعي لحزب الله. وبرغم التكتم الشديد، كشف مصدر نيابي، إن الحريري اطلع نواب كتلته على قراره بالعزوف عن الترشح شخصيا للانتخابات، معددا الاسباب والظروف التي املت عليه، اتخاذ هذا القرار، وتاركا حرية الترشح لمن يريد ذلك. كما جرى خلال الاجتماع نقاش واستفسارات وتساؤلات، عن الاسباب والدوافع التي حملت الحريري لاتخاذ قرارالعزوف، ومدى تأثيره على خريطة القوى السياسية الداخلية. ويواصل الحريري اليوم لقاءاته مع مسؤولي تيار «المستقبل» في المناطق، وبعض الجمعيات الاهلية، لهذه الغاية، كما يرتقب ان يزور الرئيس نبيه بري في عين التينه، ويلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورؤساء الحكومات السابقين، للتداول معهم في موضوع الانتخابات النيابية، واطلاعهم على موقفه بالعزوف، على أن يعلن هذا الموقف رسميا بعد استكمال لقاءاته ومشاوراته مساء يوم الاثنين المقبل، في بيان يصدر عنه.

اجتماعات ميقاتي

على صعيد العمل الحكومي، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة. وقال وزير الطاقة وليد فياض إثر اللقاء: بحثنا في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واعتماد مسارات متوازية للنهوض به أهمها: زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، تخفيض الهدر من خلال اعتماد خطة بالتعاون مع «كهرباء لبنان» وموزّعي الخدمات ومؤازرة القوى الامنية والقضاء لتعقّب المخالفين، كما وضعنا أرقامًا لتخفيض الهدر في الخطة. وأضاف: يجب تحسين التعرفة لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزوّد المواطنين بالكهرباء بكلفة أرخص، فهي ستكون لنحو 75 في المئة من المشتركين بكلفة أقل من 14 سنتاً للكيلواط ساعة، كما ستكون الكلفة المتوقعة للمنزل أقل بـ60% من كلفة المولدات الخاصة. وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية، قال: نبحث مع البنك الدولي في موضوع التمويل، كما يجب أن يأمن الاردنيون والمصريون بشكل نهائي أن العقد لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر، عندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري، والمفروض ان يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع. كذلك ترأس ميقاتي اجتماعاً للبحث في مشاريع البنك الدولي المُخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى كوزي، ومستشاري ميقاتي النائب نقولا نحاس، سمير الضاهر وزياد ميقاتي. اما في باريس، فعقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه في مقرّ السفارة اللبنانية، اجتماعاً مع منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، حيث أجريا جولة افق عامة، كمتابعة المواضيع التي بُحثت سابقاً اثناء لقاءاتهم في بيروت. وأبدى دوكان تقديره «للرؤى والخطط التي تم وضعها في وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم، معتبراً أن هذه الخطط هي بمثابة رسالة إصلاحية مهمة على صعيد الوزارة، ومؤكداً للوزير حميه ضرورة السير في هذه الإصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي».

بخاري: دينهم قتل العرب

من جهة اخرى، وفي موقف جديد له، غرّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على حسابه عبر «تويتر» قائلا: رَحِمَ اللّهُ نصرَ بنُ سيَّار والي خُراسان، حين حذَّر العربَ من مطامعِ الفُرسِ في أبياتٍ سَارت بهَا الرُّكبانُ وردَّدَها الزمانُ... وممَّا قال : «مَن كانَ يسألُني عن أصل ِدِينَهُمُ.. فإنَّ دِينَهُمُ أن يُقَتَلَ العَرَبُ».

تظاهرة عمالية الاحد

على الصعيد المطلبي، دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبد الله، في بيان، الى المشاركة الكثيفة في التظاهرة الشعبية التي ستنطلق عند الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد المقبل، من امام جمعية المصارف مرورا بالسرايا الحكومية وصولا الى مصرف لبنان. وقال: ان هدف التظاهرة هو المواجهة المطلبية المفتوحة مع حكومة صندوق النقد الدولي التي تعمل جاهدة لتقر موازنة عام 2022 من دون تحميل المصارف اي اعباء ومن دون استعادة الاملاك البحرية والنهرية والمخالفات بحق الذين بنوا واستثمروا عليها من دون اي مصوغ قانوني يجيز لهم ذلك، وكذلك من اجل تعميم العصيان المدني الشامل الذي بات الخيار الاوحد امام شعبنا لإسقاطهم ولمحاسبتهم وللزج بهم في السجون، ومن اجل اقرار قانون يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، ومن اجل رفع الحد الادنى للاجور الى ما فوق 12,000,000 مليون ليرة، ورفع بدل النقل الى ما يوازي اجرة الراكب في سيارة الاجرة، ورفع التعويض العائلي في الضمان الاجتماعي الى ما يوازي 75 % من الحد الادنى الجديد للاجور».

عقوبات اميركية جديدة

في مجال آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، على موقعها على الإنترنت، فرض عقوبات على 3 لبنانيين و10 شركات متهمة بغسل الأموال لـ«حزب الله». وهم «مساعد مالي» مرتبط بحزب الله يدعى عدنان عياد وجهاد عدنان عياد ، يحملان الجنسيتين اللبنانية والالمانية.وشريكهما التجاري عادل دياب، وعدد من أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بهما. وأضافت أنّ «حزب الله» يستغلّ ثغرات القطاع المالي العالمي للتهرّب من العقوبات. اما الشركات العشر فهي: الاميركو للهندسة والاعمار والتجارة العامة مقرها الشياح لبنان، غولدن غروب للأوف شور مقرها بيروت، غولدن غروب ترايدينغ مقرها بيروت، هامر اند نايل للإعمار مقرها زامبيا، هميدكو للاستثمار ليميتد مقرها زامبيا، انشاءات كو مقرها بعبدا لبنان، جمول واياد للصناعة والتجارة مقرها الجيه لبنان، لاند ماتيكس- مقرها الحمرا، بيروت، لاند ماتيكس اوف شور مقرها الحمرا -بيروت، توب فاشن جي ام بي اش، ومقرها المانيا.

853252 إصابة

صحياً، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، في تقريرها اليومي، عن «تسجيل 5628 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (​كوفيد 19​) عن يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 853252». مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل ​15​ وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9640»..

الحريري «يتنحّى» الاثنين

إعلان الخروج الاثنين: الحريري «ينعى» المستقبل أمام نوابه

الاخبار... ميسم رزق .... لم يقض زعيم تيار المُستقبل سعد الحريري وقته، منذ وصوله إلى بيروت قبل يومين، في ممارسة هواياته وتحضير أطباق إيطالية واستقبال أصدقاء. المفارقة أن جدول أعمال رئيس الحكومة السابق، ربما للمرة الأولى، كان جدياً وخالياً من «الاستجمام». المفارقة الأخرى، أيضاً، أن «الشيخ» استفاق متأخراً جداً، وعاد بعد «خراب البصرة» ليُخبِر «جماعته» عن هذا الخراب وأن لا مجال لـ«قيامة». اجتماعات الحريري، أمس، لم تتضمّن نقداً ذاتياً أو مُراجعة، بل عرْض لخيارات يدرسها الحريري، بدءاً من عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية، مروراً بحلّ الماكينات والمنسقيات والتيار ككل. «الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات»، هذا ما أوحى به الحريري الذي لم يفرج دفعة واحدة عمّا يخطّط له.

في اليوم لثاني لزيارته، التقى الحريري كتلة «المستقبل» النيابية ومكتبه الرئاسي، في جلستَين منفصلتين استمرتا لساعات. خلالهما، استذكر النتائج المُخيّبة التي حصدها هو وتياره من السياسات والتحالفات الخاطئة منذ عام 2005. تحدث عن كل ما يتّصل بتيار رفيق الحريري، كيف كان، وما أصبح عليه. وقدّم مطالعة حول واقع التيار المالي والتنظيمي والسياسي والشعبي، محاولاً إيهامهم بأنه يٌفكّر معهم بصوت عالٍ ويريد الاستماع الى آرائهم، لكنهم جميعاً فهموا أن القرار مُتّخذ: «لا مكان لتيار المستقبل في الانتخابات المقبلة». هذا هو المهم، والباقي تفاصيل. كل نائب في الكتلة أدلى بموقفه، وتقاطعوا جميعاً عند رفض قرار الانسحاب بالكامل من المشهد. وحده النائب سمير الجسر كان خارج السرب، و«قدّم مطالعة سياسية وقانونية التقت مع الحريري في مقاربته للأمور منذ عام 2005، وبخاصة بعد أحداث 17 تشرين». آما الآخرون فقد أصابتهم حال من الذهول والصدمة والاستياء الكبير من «تغليب الحريري مصلحته الشخصية على مصلحة التيار ككل». لم تكُن الأجواء داخل الجلسة حادة، كما قيل، لكنها كانت «ثقيلة». صحيح أن الغالبية كانت تتوقّع ما سيقوله، نتيجة ما تسرّب قبيل مجيئه، لكن «الاحتضار يختلف عن الموت»!

وحده النائب سمير الجسر التقى مع الحريري في مقاربته

أكثر من نائب في الكتلة أكدوا للحريري أن «قراره بعدم الترشح أو تبنّي لوائح غير منطقي أو مقبول. لا بل هو قرار مُجحف وستكون له تداعيات كبيرة على الجمهور وعلى الطائفة وعلينا». ورفض عدد من النواب ما قيل عن نسبة التأييد في الشارع، مشيرين إلى أن «لديهم أصواتاً انتخابية كثيرة في مناطقهم، وأن ما يساعدهم هو غياب البديل». لكن الحريري لم يظهر اقتناعاً بكل ما قيل، وأكد أنه «يفضّل أن لا يخرج حالياً أي موقف رسمي عن التيار»، لأنه يريد أن يستكمِل جولته السياسية. لكن «أريدكم الاثنين هنا، كل أعضاء الكتلة»، كما نُقل عنه، مع التداول بمعلومات عن نيته عقد مؤتمر صحافي لإعلان الموقف رسمياً، ويريد أن تكون الكتلة معه للإيحاء بوجود تأييد نيابي لهذا الموقف. وفيما نقلت مصادر مستقبلية «وجود نقمة كبيرة لدى المنسقيات»، قالت إن «الخطوة الأصعب هي في التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح آليتها بعد»، علماً بأن هناك «أموراً كثيرة بدت غير مفهومة»، منها على سبيل المثال أن «طقم الحرس القديم الذي كان موجوداً سابقاً في بيت الوسط تبدّل». ومن المفترض أن يستكمِل الحريري جولته خلال الأيام المقبلة، وقد تشمل كلاً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تلقّى اتصالاً من الحريري أول من أمس، وطلب برّي منه الانتهاء من جولته قبل أن يلتقيا.

باريس تقطع طريق "التذاكي" الحكومي: الإصلاح "في كنف" صندوق النقد

موازنة "تعميق الإنكماش": منصّة "التوقيع الثالث"!

نداء الوطن.... صامت الحكومة 4 أشهر و"فطرت" على مشروع موازنة بعجز مقدّر بـ20.7 في المئة، وهي نسبة مرتفعة لم تسجل في أكثر السنوات هدراً وإنفاقاً، ولم يضاهها إلا حجم الموازنة المضخم والمقدر بـ 49.4 ألف مليار ليرة، مقارنة مع 18.7 ألف مليار في موازنة العام الماضي. وإذا كان مفهوماً تعاظم الارقام بعدما جرى "دفن" سعر الصرف الرسمي القديم وتقييم الايرادات على أساس سعر صرف يتراوح بين 15 و20 الف ليرة، فإنه من غير المبرر تسجيل هذه النسبة من العجز، ولا سيما أن لبنان لا يزال متوقفاً عن السداد بالعملة الأجنبية أو حتى التفاوض بشأنه، علماً أنه كان قد تعهد منذ مؤتمر "سيدر" بتخفيض العجز في الموازنة من حدود 7 و8 في المئة رسمياً (كان يتجاوز فعلياً 12 في المئة) إلى ما دون الـ5 في المئة... فكيف للحكومة أن تقابل المجتمع الدولي وصندوق النقد، وتقدم نفسها كجهة راغبة في الاصلاح مع هذه النسب من العجز؟...... بالأرقام، يتبين أنّ موازنة العام 2022 هي موازنة "تعميق الانكماش الاقتصادي" بامتياز، أما في الأبعاد الاستنسابية للمشروع فيتوقف الخبراء الماليون عند نص المادة 133 الذي يجيز للحكومة "تحديد سعر تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية من أجل استيفاء الضرائب والرسوم"، بينما في الأبعاد السياسية البحتة لهذا الجانب، فإنّ تحديد سعر صرف الدولار الحكومي بات بموجب المادة 109 من الموازنة خاضعاً لتقييم وزير المالية ما يجعل منصة "التوقيع الثالث" حاكمة ومتحكمة بتسعيرة الدولار الضريبي لا سيما وأن دور وزير المالية سيكون معززاً بصلاحيات تشريعية استثنائية تمنحه حق تعديل معدلات وشطور الضرائب، الأمر الذي سيشرع الباب أمام تفاوت واسع في تحديد أسعار الصرف الخاصة بالتكليف الضريبي. وعدا عن تشريع الاستنسابية في أسعار الصرف وابتعاد الحكومة أكثر فأكثر عن توحيد سوق صرف الدولار، فإنّ هذا الإجراء قد يتيح للمصارف على سبيل المثال الاستمرار في تقديم ميزانياتها على أساس سعر صرف 1500 ليرة في حين تحتسب الضرائب على الأفراد (ضريبة الدخل) وعلى الاعمال (رسم الطابع المالي، الضريبة على القيمة المضافة، وضرائب ورسوم على الجمارك...) بنسبة أعلى بكثير، وقد تحتسب على سعر منصة صيرفة. وإذ سرت تسريبات وزارية أمس عبر وكالة "رويترز" تفيد بأنّ مشروع الموازنة سيطبق سعر صرف للدولار يتراوح بين 15 ألف ليرة و20 ألفاً للنفقات التشغيلية، فإنّ المشروع يتضمن في جوهره فرضاً للمزيد من الأعباء والرسوم بدءاً من جواز السفر، مروراً بالتسجيل العقاري والقيمة التأجيرية والرسوم الجمركية... وصولاً حتى إلزام الشركات بتوطين حسابات موظفيها في المصارف وذلك على الرغم من كل التجاوزات المصرفية وعرقلة التحويل بين الحسابات. هذا ولم يخلُ مشروع الموازنة من شيء من "الطرافة" حين حملت المادة 111 منه عنوان "قانون حماية نوعية الهواء"، والتي تنص على فرض رسم تصاعدي على انبعاثات المصدر حسب درجة تلويثها للهواء المحيط. وبغض النظر عن دواخين معامل كهرباء الدولة المسرطنة، ومكباتها العشوائية التي تزكم أنوف الداخلين والخارجين من مطار رفيق الحريري الدولي، وأنهار مجاريرها ومعامل الصرف الصحي التابعة لها وتعطل معامل التكرير، فإن الاهتمام بنوعية الهواء وإهمال نوعية حياة المواطنين الذين باتوا يوقدون البلاستيك للتدفئة، لهو أسطع مثال عن حالة "الشيزوفرينيا" المتأصلة في ذهنية السلطة. وبينما ينتظر العالم إنطلاق القطار الحكومي على مسار الإصلاح ووقف الهدر والفساد باعتباره المدخل الوحيد لتقديم المساعدات الدولية للبنان، برزت أمس رسالة فرنسية واضحة تربط عضوياً بين سكتي الإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، فكان بهذا المعنى تشديد منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان أمام وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي يزور باريس لأخذ المشورة حول سير المرافق الفرنسية، على أنّ الإصلاح الذي يجب على الحكومة اللبنانية السير به لا بد وأن يكون "في كنف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، في إشارة صريحة إلى عزم باريس على قطع الطريق أمام أي "مناورة" حكومية تقارب الخطوات الإصلاحية على "الطريقة اللبنانية" وتحاول من خلالها السلطة الالتفاف والتذاكي على متطلبات صندوق النقد لناحية التغيير الهيكلي في بنية الاقتصاد والقطاع العام للدولة.

الحريري يميل إلى عدم الترشح للانتخابات النيابية...

بيروت: «الشرق الأوسط»... يواصل زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مشاوراته التي حصرها أمس بـ«أهل البيت»، بدءاً بنواب كتلة «المستقبل» وأعضاء المكتب السياسي وانتهاءً برئيسَي الحكومة السابقَيْن فؤاد السنيورة وتمام سلام استعداداً لإعلان قراره في الأسبوع المقبل، ويرجح بأن ينأى بنفسه عن خوض الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل بعد أن يستكمل مشاوراته مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وكشف مصدر مواكب للمشاورات التي باشرها الحريري فور عودته أول من أمس إلى بيروت قادماً من أبوظبي أنه يميل إلى العزوف عن خوض الانتخابات النيابية، وقال لـ«الشرق الأوسط» بأن خوضه لها ليس مُدرجاً على جدول أعماله ترشحاً أو من خلال دعمه للوائح انتخابية تضم مرشحين عن «المستقبل» أو آخرين يدورون في فلك التيار الأزرق. ولفت المصدر المواكب إلى أن الحريري أوشك على اتخاذ قراره بعدم التدخل في الانتخابات النيابية، ولا من خلال مرشحين مستقلين، وقال إنه يترك للنواب الحاليين الأعضاء في كتلته النيابية والمنتمين للتيار الأزرق الحرية في اتخاذ القرار المناسب ترشحاً أو عزوفاً عن خوض الانتخابات، إنما على مسؤولياتهم الشخصية. وأكد أن الحريري باقٍ حالياً في بيروت بين محازبيه وجمهوره المتواجد على مساحة الوطن، وقال إنه هو من يقرر توسيع مشاوراته لتشمل قيادات وأطرافاً أخرى، مع أن ميله للعزوف عن خوض الانتخابات، وقبل أن يُعلن موقفه شخصياً في الأسبوع المقبل، أدى إلى إحداث حالة من الإرباك تجاوزت جمهوره إلى المكونات السياسية الرئيسة بالبلد، لأنه بقراره سيؤدي إلى إعادة خلط الأوراق الانتخابية تحالفاً وترشحاً. ورأى المصدر المواكب أنه يُترك للحريري وحده أن يشرح لجمهوره وللبنانيين ما لديه من معطيات أملت عليه عدم إدراج الانتخابات النيابية على جدول أعماله، وقال إن ميله للعزوف عن خوضها أحدث قلقاً يتجاوز الداخل إلى المجتمع الدولي من خلال معظم السفراء المعتمدين لدى لبنان الذين باشروا التحرك بعيداً عن الأضواء لعلهم يتمكنون من الوقوف على ما لديه من اعتبارات ومعطيات دفعته إلى اتخاذ قراره بالخروج من المنافسة الانتخابية، خصوصاً إذا لم يُعِد النظر في موقفه، وهذا يبدو مستحيلاً حتى إشعار آخر. واعتبر أن المسار العام للانتخابات النيابية يدخل الآن مرحلة جديدة غير تلك المرحلة التي سبقت قراره، وقال إنه سيكون للحريري موقف رسمي يعلنه بعد غد الاثنين، وهذا ما يدفع بالقوى السياسية التي تتحضر لخوض الانتخابات إلى مراجعة حساباتها بدقة لما للتيار الأزرق من امتدادات تكاد تغطي معظم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى الناخبين اللبنانيين المقيمين في بلاد الاغتراب الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات من أماكن سكنهم. وبعيداً عن الاجتهادات في تقديم الأسباب التي تدفع بالحريري إلى قراره هذا، فإن كلمة الفصل تبقى له، وهذا ما سيكشفه لدى إعلانه النهائي عن موقفه، لأنه ليس هناك من ينوب عنه في شرح المعطيات المتعلقة به شخصياً.

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في لبنان

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... فرضت الولايات المتحدة عقوبات، اليوم الجمعة، على ثلاثة لبنانيين و10 شركات وصفتهم بأنهم جزء من شبكة دولية لـ«حزب الله»، ووجهت إليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الجماعة التي تصنفها واشنطن بأنها «منظمة إرهابية». وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء إنها استهدفت عدنان عياد الذي قالت إنه عضو في «حزب الله» ورجل أعمال، علاوة على أعضاء آخرين في شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبشريكه عادل دياب الذي أدرجت واشنطن اسمه، يوم الثلاثاء الماضي، على قائمة العقوبات. وجاءت خطوة اليوم (الجمعة) بعد أن فرضت واشنطن يوم (الثلاثاء) الماضي عقوبات على ثلاثة رجال أعمال، من بينهم دياب، على علاقة بجماعة «حزب الله» قائلة إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للجماعة المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يتعرض فيه البلد لأزمة. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، براين نيلسون، في بيان اليوم (الجمعة) إن «وزارة الخزانة ملتزمة بعرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات الالتفاف على العقوبات من خلال شبكات أعمال في الوقت الذي تكثّف فيه رعاية شبكات المحسوبية والفساد في لبنان». وتعصف الأزمات بالاقتصاد اللبناني منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة تلال الديون. وهوت الليرة لمستوى قياسي جديد في الأسبوع الماضي وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر. وذكرت وسائل إعلام محلية يوم (الاثنين) الماضي أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد أول اجتماع له منذ ثلاثة شهور الأسبوع المقبل بعد أن أنهى «حزب الله» و«حركة أمل» في مطلع الأسبوع مقاطعتهما لاجتماعات الحكومة. وكانت جماعة «حزب الله» و«حركة أمل»، اللتان تدعمان عدداً من الوزراء، تقاطعان جلسات الحكومة بسبب نزاع حول التحقيق في الانفجار الضخم بمرفأ بيروت في 2020.

فضل الله: لا داعيَ لاختراع معارك وهميّة ..

الاخبار.... ردّ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، على رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، من دون أن يسمّيه، وقال إنّه لا داعيَ لاختراع معارك وهميّة، مشيراً إلى أنّ حزب الله ليس في وارد أن ينتقص من صلاحية رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية. وقال، خلال حوار سياسي شعبي نظّمه حزب الله في الغبيري، إنّ حزب الله هو «من أكثر الأفرقاء حرصاً على الدستور والقوانين والبلد يكفيه نزاعات وصراعات، ولو طبّقت الحكومات المتعاقبة الدستور والقوانين لما وصل البلد إلى هنا». وأوضح أنّ قيادتي حركة أمل وحزب الله عقدتا جلسة «عندما وجدنا أنّ الاستمرار في تعليق المشاركة في جلسات الحكومة راكم آثاراً سلبية، وأنّ هناك من يستغلّ ويستثمر هذه المقاطعة كي يحمّلها وزر كل ما يحصل في البلد»، لافتاً إلى أنّه «لم يكن هناك أيّ أبعاد أخرى سياسية أو إقليمية أو تسوية أو صفقة مع أيّ أحد، لذلك فوجئ كثيرون لأنه لم تكن هناك توقعات أو محاولة لعقد تفاهمات مسبقة». وأشار إلى أنّ قرار العودة إلى مجلس الوزراء «ناجم عن إعادة التقييم للسلبيات والإيجابيات المرتبطة بمصالح الناس، فلقد تغيّرت بعض الأوضاع منها الارتفاع الكبير في سعر الدولار، وجزء منه سياسي ربما لتحميل الغياب عن المشاركة في الحكومة المسؤولية عن هذا الارتفاع، وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي أكثر بكثير ممّا كان عليه، والمطالبات من اتجاهات مختلفة بالعودة عن هذا القرار من أجل مناقشة الموازنة وخطة التعافي والقضايا الحيوية للمواطنين»، لافتاً إلى أنّ «كلّ ذلك دفع لتغليب قرار العودة إلى الحكومة، ولدينا من الشجاعة والجرأة ما يدفعنا تحت سقف مبادئنا الأساسية إلى أن نتخذ الموقف الذي نرى فيه مصلحة الناس حتى لو رأى فيه آخرون كل من زاويته تضحية أو تنازلاً أو تراجعاً». وقال إنّه كانت لدى «الثنائي» «مطالبات محدّدة من ضمن الصلاحيات الدستورية للحكومة للحدّ من السلوك غير القانوني في التحقيقات القضائية في انفجار المرفأ، ولحثّ الحكومة على القيام بواجباتها علّقنا آنذاك المشاركة في جلسات مجلس الوزراء». وحول العقوبات الأميركية الجديدة، قال إنّ «الإدارة الأميركية الحالية والسابقة حاولت فتح قنوات تواصل مع حزب الله وأرسلت وسطاء من أجل الحديث مع المقاومة ومع حزب الله، وفي الوقت نفسه يمارسون في هذه الإدارة التضليل في الإعلام ويفرضون العقوبات، وكان موقف حزب الله الرفض، ولم يقبل الجلوس مع أحد من هذه الإدارات الأميركية»، كاشفاً أنّ «بعض القوى السياسية في لبنان وبعض الجمعيات التي أنشأتها الإدارة الأميركية يحاول خطب ودّنا سراً، يهاجموننا في الإعلام ويحرّضون علينا ومن ثم يبعثون لنا من تحت الطاولة أنّهم يريدون التواصل، وحتى بعد 17 تشرين الكثير من هذه الجمعيات حاول التفاوض معنا ليعقدوا صفقات، ونحن لسنا ممّن يعقد صفقات بهذه الطريقة تحت الطاولة مع هذه الجهة أو تلك». من جهة أخرى، قال فضل الله إنّ حزب الله ينتظر الصيغة النهائية الرسمية لخطة التعافي ولمشروع الموازنة من أجل مناقشتهما «وحينها نحدّد موقفنا من كلّ بند على قاعدة أنّ ما يحتاجه لبنان خطة تعافٍ وطنية وموازنة إصلاحية تستكمل ما بدأناه منذ سنوات، وفي الوقت نفسه عدم تحميل الناس وخصوصاً ذوي الدخل المحدود الأعباء، لأنّ المعيار بالنسبة إلينا هي استجابة الموازنة وخطة التعافي لمطالب الناس، وألا تكون مستجيبة لشروط تعجيزية يضعها صندوق النقد الدولي، ونحن ليس لدينا مشكلة في التفاوض مع الصندوق، لكن وفق معايير تحفظ المصلحة الوطنية».

فضيحة عائدات فحوص «كورونا» في مطار بيروت تتفاعل

القضاء يدقق بمصير الأموال المستوفاة من شركات الطيران

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.... تفاعلت سياسياً وقضائياً، فضيحة عائدات فحوص الـpcr في مطار رفيق الحريري الدولي، التي تتقاضاها شركات تقديم الخدمات الأرضية في المطار، وتُحرم الجامعة اللبنانية من عائداتها بالدولار النقدي، وهو ما استدعى تدخل القضاء الذي فتح تحقيقاً سريعاً في الملف. كان وزير الصحة اللبناني السابق حمد حسن، وقع مع شركات تقديم الخدمات الأرضية في مطار رفيق الحريري ومع الجامعة اللبنانية، برتوكولاً يقضي بدفع كل مسافر قادم إلى لبنان مبلغ 50 دولاراً أميركياً بدل إجراء فحص الـpcr في مطار بيروت، ويقتطع هذا المبلغ من قيمة التذكرة التي كان يسددها المسافر بواسطة شيكات بالدولار الأميركي أو عبر بطاقات الائتمان، على أن تحتسب وفق سعر الصرف المعتمد في تعميم مصرف لبنان رقم 154، أي احتساب الدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية، الذي عدل قبل شهرين ليصبح 8 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد. وأفادت مصادر مطلعة بأن شركة «طيران الشرق الأوسط» وكافة شركات الطيران المعتمدة في مطار بيروت الدولي، توقفت في شهر يوليو (تموز) الماضي عن تقاضي قيمة تذاكر السفر بواسطة الشيكات أو بطاقات الائتمان، وبدأت استيفاءها نقداً، لكن هذه الشركات بقيت تسدد قيمة فحوص الـ«pcr» للجامعة اللبنانية، على أساس تعميم مصرف لبنان وليس بالدولار النقدي، وهو ما أثار اعتراض الجامعة التي كانت تجري تحليلاً للعينات في مختبراتها في مقر الجامعة في بيروت. وأفادت المعلومات بأن قيمة المبلغ الذي خسرته الجامعة اللبنانية بلغت حدود الـ40 مليون دولار، ويحتسب منه 10 في المائة إلى وزارة الصحة. ومع خروج هذه الفضيحة إلى العلن، سارع مفوض الحكومة لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، إلى فتح تحقيق بالقضية، فاستمع خلال الأيام الماضية إلى إفادات كل من وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، مدير عام وزارة الصحة فادي سنان، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، ورئيس مطار بيروت الدولي ومدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن. وكشف القاضي خميس لـ«الشرق الأوسط»، أنه استدعى إلى جلسات تحقيق يعقدها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل «أحد المسؤولين في مصرف لبنان، والمسؤولين عن شركات تقديم الخدمات الأرضية في مطار رفيق الحريري الدولي». وأكد أن التحقيق «يركز على معرفة مصير الأموال التي استوفتها شركات الطيران، وأسباب حرمان الجامعة اللبنانية من حقها في هذه الأموال التي تستحقها مقابل خدمة إجراء فحوصات الـpcr». وأشار خميس إلى أن هذه الأموال العامة يجب أن تدخل ضمن موازنة الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة»، موضحاً أن التحقيق «سيشمل كلاً من شركة (طيران الشرق الأوسط) وشركتي (meg) و(LAT) وكل ما يظهره التحقيق في هذا المضمار». وفي شرحه المفصل لأسباب وقوع الخلاف مع الجامعة، قال رئيس مطار بيروت الدولي المهندس فادي الحسن لـ {الشرق الأوسط}، «تفاجأنا بكتاب وردنا من رئيس الجامعة اللبنانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبلغنا فيه بأن الجامعة فتحت حساباً بـ(الدولار) في مصرف لبنان، وطلب تحويل عائدات الفحوصات إلى هذا الحساب اعتباراً من الأول من شهر يوليو (تموز)». وذكر أن «الجامعة اللبنانية ليست هي الجهة المخولة تحديد سعر الفحص، بل وزارة الصحة، ولا يمكنني أن أطلب من شركات الطيران تحويل الأموال إلى حساب أنشئ حديثاً يخالف مضمون مذكرة التفاهم». وختم الحسن: «أنا لا أدافع عن شركات الطيران التي التزمت التعميم الصادر عنا بناء للمذكرة، وأنتظر ما يقرره القضاء في هذا الشأن لتنفيذه». من جهتها، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية خسارتها في هذه القضية مبلغاً بلغ 50 مليون دولار. وطالبت شركات الطيران بـ«تحويل هذا المبلغ المستحق لها تماماً كما تتقاضى الشركات أسعار تذاكر السفر بالدولار». وقالت إن «الغبن اللاحق بالجامعة من شركات الطيران، هو ظلم لها ولطلابها وأساتذتها وإدارييها والعاملين فيها، خصوصاً مع انهيار قيمة رواتب الأساتذة والإداريين بفعل انهيار سعر الليرة والغلاء».

لبنان: مجموعات «المجتمع المدني» ترد على اتهامات التمويل الخارجي

دعوات إلى تفعيل عمل «هيئة الإشراف على الانتخابات»

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... منذ الانتفاضة الشعبية في لبنان عام 2019 وظهور مجموعات متعددة ومختلفة من المجتمع المدني، بدأت تصوب باتجاهها الاتهامات على أنها مدعومة من السفارات. وقبل أشهر من الانتخابات النيابية ترتفع الأصوات المشككة بتمويل هذه المجموعات، فيما يربط البعض بين هذا التمويل والمساعدات التي سبق أن أعلنت عنها بعض الجهات الدولية تحديداً بعد انفجار مرفأ بيروت، وقالت إنها ستقدمها إلى جمعيات المجتمع المدني لتساعد المتضررين. ومع قرب موعد الانتخابات النيابية وبدء تنظيم مجموعات منبثقة عن الانتفاضة الشعبية صفوفها استعداداً لخوض المعركة، ارتفعت الأصوات المطالبة بمراقبة تمويلها وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طرح الموضوع أكثر من مرة كان آخرها يوم أول من أمس عند لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية. ويرد الناشطون على هذه الاتهامات بالرفض القاطع ويؤكدون أنهم يعتمدون على مساعدات من ممولين لبنانيين، فيما تؤكد مؤسسات معنية بمراقبة الانتخابات على ضرورة أن يكون الإشراف شاملاً وشفافاً ويشمل ليس فقط المجموعات إنما أيضاً الأحزاب السياسية التي تصرف مبالغ هائلة في حملاتها الانتخابية. وقال عون في كلامه أول من أمس، إن بعض الجهات تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة اللبنانية، وتعاطت مباشرة مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار المرفأ، وتعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً أن لبنان على أبواب انتخابات نيابية، الأمر الذي يدفعني للدعوة إلى ضرورة الحذر من هذه المجموعات، وحصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية التي أثبتت تجردها وحيادها والتزامها المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان، ولا تمارس تمييزاً أو محاباة، أو تستغل الضائقة الاقتصادية الراهنة لاعتبارات ومصالح سياسية أو خاصة. وتقول مصادر رئاسة الجمهورية إن لديها كما الأجهزة الأمنية تقارير وأسماء لهذه الجمعيات مؤكدة أن تمويلها يستخدم لأهداف انتخابية. وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عما تقول إنها ظاهرة موضحة «أن هناك دولاً وجهات ترسل أموالاً تحت عناوين عدة منها مساعدات على خلفية انفجار المرفأ وغيرها ومنذ الانتفاضة الشعبية لكنها تستثمر سياسياً وتحديداً في الانتخابات»، مشيرة إلى أنه بعد الانتفاضة الشعبية ومن ثم انفجار المرفأ سجل أكثر من 300 علم وخبر (ترخيص) أعطي لجمعيات بأسماء غريبة عجيبة»، وفق تعبيرها. وتلفت المصادر إلى أن الأموال تصل مباشرة من دول أو مجموعات أو متبرعين بعيداً عن أي رقابة ومن دون أن تقدم هذه الجمعيات كشف حسابات للدولة والجهات المعنية حول المداخيل والمصاريف، معلنة أنه لدى الرئاسة والأجهزة الأمنية أسماء عدد لا يستهان به من الجمعيات التي تحصل على مساعدات من الخارج وتخفي وراءها أشخاصاً يتعاطون الشأن السياسي وتوظف في الانتخابات وهناك مرشحون يعلنون ذلك صراحة». وفي المقابل، يتفق المدير التنفيذي لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» علي سليم، والناشط السياسي والأستاذ الجامعي علي مراد على ضرورة تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات قبل الحديث عن اتهامات بالتمويل، مع تأكيدهما على أن المساعدات التي تتلقاها المجموعات من المغتربين لا تخالف القانون، وتمييزهما بين المجموعات التي أنشئت بعد الانتفاضة الشعبية وبين تلك التي تعنى بتقديم المساعدات وتعمل على قضايا اجتماعية محددة من دون أن تخوض المعركة الانتخابية. ويقول مراد لـ«الشرق الأوسط»: «أحزاب السلطة مجتمعة لا تملك حق الحديث والاتهامات عن التمويل الخارجي وهي التي تفتخر بأنها تتلقى المساعدات والمال السياسي والانتخابي منذ عقود، إضافة إلى أنها تستعمل المال العام والخدمات العامة لهذا الهدف، وبالتالي لا تملك الحق بإثارة الموضوع وأداء حرصها، مضيفاً «إذا كان لدى هؤلاء معلومات عما يتحدثون عنه فليدعوا على المجموعات أمام القضاء أو أن تسحب الدولة منها الترخيص». وفي حين يتحدث مراد عن حملة ممنهجة ضد مجموعات المجتمع المدني قبل الانتخابات، يلفت إلى التباس بين هذه المجموعات وجمعيات تعمل في القضايا الاجتماعية وهي لا تعمل في السياسة ولا في الانتخابات. ومع تأكيده على عدم تلقي المجموعات التمويل الخارجي، يشير إلى أن المجموعات التي تدعم مرشحين تعلن صراحة وعلناً أنها تتلقى مساعدات وتمويلاً من مغتربين لبنانيين ومقيمين وهذا حق قانوني للطرفين كي يخوضوا معركة الإطاحة بهذه السلطة، طالما أنهم يلتزمون بسقف الإنفاق الانتخابي، وهو ما من شأنه أن يعيد الاعتبار لمفهوم السياسة كشأن عام وليس كما تتعامل معه الأحزاب في لبنان. بدوره يؤكد سليم على أنه منعاً لأي اتهامات عشوائية لهذه الجهة أو تلك من دون إثباتات، يجب أن تقوم السلطة بعملها ومهمتها التي تقع على عاتق هيئة الإشراف على الانتخابات لناحية مراقبة الإنفاق الانتخابي ومصادر أموال المرشحين، وهي التي لم يتم تعيين أعضائها حتى الساعة نتيجة عدم اجتماع الحكومة فيما طلب وزير الداخلية من الهيئة السابقة أن تمارس مهامها في وقت لا يوجد فيه كادر بشري ولا اعتمادات مالية. ويشدد سليم في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن هذه المراقبة يجب أن تشمل كل الجهات وعلى رأسها أحزاب السلطة التي دفعت على سبيل المثال في انتخابات عام 2018 ملايين الدولارات بعيداً عن أي مراقبة، مشدداً «لكي نتحدث عن مخالفة في الإنفاق يجب أن تكون هناك آلية واضحة للمراقبة»، ويتوقف سليم عند ما يقول إنها فجوة في عملية المراقبة، مذكراً بما سبق أن قاله رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملك بأنه لا سلطة لهم لمراقبة الوزراء المرشحين ورئيس الحكومة للانتخابات النيابية. وعن تمويل المرشحين، يؤكد سليم على أنه لا يحق للهيئات الدولية تقديم مساعدات لهذا الفريق أو ذاك، ويشدد على أن القانون لا يمنع المرشحين من الحصول على تبرعات من لبنانيين مغتربين أو مقيمين وهذا الأمر لا يعتبر مخالفة أو ضمن الرشاوى الانتخابية.

«القوات» يتهم مسؤولين لبنانيين بتقديم «رشاوى انتخابية» للطلاب في الخارج

بيروت: «الشرق الأوسط».. أثار منح لبنان 890 طالباً في الخارج مساعدة مالية بالدولار الأميركي مقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، سجالاً مع «القوات اللبنانية» التي اتهمت وزارتي الخارجية والمال ومصرف لبنان وإدارة «الريجي» بدفع رشوة انتخابية. وقدمت «الريجي» منحة بقيمة 800 ألف دولار موزعة على 890 طالباً كمساعدة للطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في جامعات خارج لبنان. وقالت «الخارجية» في بيان، إن اللجنة المشتركة المؤلفة من وزارتي الخارجية والمغتربين والتربية والتعليم العالي المكلفة تقويم ملفات الطلاب المتقدمين للحصول على المنحة، اعتمدت على معايير واضحة وموحدة للتقويم، بحسب المستندات التي تقدم بها كل طالب، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المستوفية للشروط وصل إلى 890 طلباً، عند إقفال باب التقديم. وقالت «الخارجية» إنه «وفقاً لشروط المنحة، يحق لأي طالب لبناني التقدم للحصول على المنحة شرط تقديم الطلب ضمن المهلة»، وأوصت اللجنة بتوزيع مبلغ 800 ألف دولار بالتساوي على كل من تقدم بطلب مستوفي الشروط، أي 890 مستفيداً. وتعهدت بنشر الأسماء كاملة على موقعها الإلكتروني فور صدورها حرصاً على الشفافية. وهاجم حزب «القوات» صرف هذه المنحة، متهماً الوزارات بتقديم «رشوة انتخابية». وسأل في بيان صادر عن مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية» عن «المعايير التي اعتمدت لانتقاء الطلاب المستفيدين من هذه الهبة المقدمة وعددهم 890 طالباً، وعن مدى إمكانية اعتبار هذه الهبة رشوة انتخابية على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة»، وقال الحزب إن «مراجعة لائحة المستفيدين من هذه الهبة، تبيّن أنهم من لون سياسي وطائفي واحد». وأسفت المصلحة «لاستغلال أوجاع الناس وشجونهم للوصول إلى مآرب تخدم مجموعة من المرجعيات السياسية المختلفة ظاهرياً، والمتحالفة ضمنياً وفعلياً التي تقف خلف الوزارات والإدارات التي نسّقت جميعها هذه الهبة، وهي وزارة المال ووزارة الخارجية والمغتربين ومصرف لبنان وإدارة التبغ والتنباك». وسأل حزب «القوات»: «كيف تظهر الدولارات لدى مصرف لبنان حين يريد، وتختفي حيناً آخر». وأضاف: «تضع المصلحة هذه المخالفة الانتخابية السافرة أمام اللبنانيين الذين يبقى بين أيديهم قرار التخلّص من هذه المنظومة الحاكمة في الانتخابات النّيابية المقبلة».

الحكومة اللبنانية تتجه لإقرار موازنة عامة تعادل قيمتها ملياري دولار

الشرق الاوسط.. بيروت: نذير رضا.... تبدأ الحكومة اللبنانية يوم الاثنين المقبل مناقشة موازنة ماليتها العامة لعام 2022 بانخفاض حاد بقيمتها بالدولار الأميركي، حيث تصل قيمتها إلى نحو 2.1 مليار دولار، بعدما كانت نحو 14 مليار دولار في موازنة العام 2020، رغم ارتفاع أرقامها بالليرة اللبنانية على نحو مضاعف عما كانت عليه في السابق. وبعد عامين على انقطاعها عن إقرار الموازنات بسبب غياب حكومة فاعلة، وزعت رئاسة مجلس الوزراء على الوزراء مسودة مشروع قانون موازنة المالية العامة لعام 2022 الذي أعدته وزارة المال، وتتساوى فيه عائدات الحكومة ووارداتها بـ49 ألف مليار ليرة، وهو رقم تبلغ قيمته الفعلية بالدولار الأميركي ما يقارب الـ2.1 مليار دولار على سعر صرف منصة مصرف لبنان، بعدما كانت في عام 2020 نحو 22 ألف مليار ليرة، وكان الرقم يعادل 14 مليار دولار على سعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت. واللافت في المشروع الجديد، أن الحكومة ألغت في موازنتها أي إنفاق استثماري من شأنه أن يحقق نمواً في الاقتصاد، لكن الموازنة «تتسم بتقشف بالغ»، فيما رفعت الرسوم على خدمات كثيرة، بما ينسجم مع خطتها لرفع إيراداتها وتغطية النفقات المطلوبة، كما منحت وزارة المال صلاحيات واسعة لجهة تحديد سعر «الدولار الجمركي» على الرسوم الجمركية، واحتساب الضريبة على القيمة المضافة على أساس سعر صرف ضريبي تحدده وزارة المالية. ويرى عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادق علوية أن تقديرات الحكومة لهذا الرقم من النفقات لن تكفيها، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة «اعتمدت سعر صرف مفترضاً لعملتها المحلية، لكن يبدو أنه قليل، وقد لا يكفي مصاريف القرطاسية للإدارات العامة». ويشير إلى أن «الناس يخلطون بين سعر الصرف المقدر للنفقات والإيرادات، في وقت تنقسم النفقات إلى شقين، بعضها بالليرة اللبنانية مثل الرواتب وهي لا ترتبط بالدولار، أما السلع الاستهلاكية فهي بالدولار وتبلغ نحو مليار دولار سنوياً، وبالتالي فإنها لن تكفي». أما الإيرادات فهي منقسمة إلى جزأين، أولهما الرسوم الداخلية وهي عائدات بالليرة، والرسوم على السلع المستوردة ولم تحدد نسبتها في الموازنة، بل تركتها للحكومة لتحديد سعر صرف الدولار عليها» في إشارة إلى الدولار الجمركي، وبالتالي «أجلت جزءاً من المشكلة بعدم تبنيها سعر صرف تتقاضى على أساسه ضرائب وجمارك وتركته معلقاً». ويفرض المشروع رسوماً بالدولار الأميركي على المنافذ الجوية والبحرية والبرية، حيث تفرض على المسافرين رسماً يتراوح بين 35 و100 دولار نقداً، كما رفعت رسوم التسجيلات العقارية وضاعفت تكلفة جواز السفر، وإضافة رسوم مالية على المعاملات الإدارية، وفرض ضريبة على الأملاك المبنية الشاغرة وتعديل معدلات الضريبة، إلى جانب فرض رسم 3 في المائة على كافة السلع المستوردة لمدة 10 سنوات، وفرض رسم جمركي 10 في المائة على كافة السلع المستوردة إذا كان يصنع مثيل لها في لبنان. ويقول علوية إن فرض رسوم بالدولار «يعد سابقة للمرة الأولى بتاريخ الموازنات»، من غير أن ينفي أن للحكومة أسبابها، لجهة فرض رسوم على شركات الطيران بالدولار مثلاً. ويشير إلى أن الموازنة «خلت من أي زيادة في التقديمات الصحية والتربوية»، لافتاً إلى أن الموازنة «لم تلحظ نفقات المعالجة الصحية في المستشفيات، ولم تقارب مسألة رفع التعريفات الاستشفائية المتعاقدة مع وزارة الصحة». ويشير إلى أن التقديمات اقتصرت على صرف راتب إضافي (من أصل الراتب من دون التقديمات والملحقات والحوافز) لموظفي القطاع العام دون أن تلحظ موظفي الإدارات والمصالح المستقلة (وهي إدارات حكومية لا يتقاضى فيها الموظفون رواتب تقاعدية) علماً بأن عددهم يعادل نصف إجمالي موظفي القطاع العام. وتمثل الرواتب والتقديمات الاجتماعية لموظفي الملاك العام، نحو 40 في المائة من موازنات الحكومات السابقة، وهو ما دفع الحكومة للتقشف في هذا الجانب. وتظهر مؤشرات التقشف في تعديل شروط استحقاق المعاش التقاعدي وتضييق حالات الاستفادة منه وتخفيض الاستفادة منه إلى حدود 25 في المائة، ومنع العسكريين من الجمع بين رواتبهم التقاعدية ومخصصات أخرى، وتعديل ملاك السلك العسكري إلى 120 عميداً وتعديل شروط الترقية. وفي المقابل، استعاضت عن الإنفاق الاجتماعي الذي كانت تمنحه لموظفي القطاع العام في السابق، بمضاعفة أصل الراتب على شكل مساعدات لموظفي القطاع العام لمدة سنة، يُضاف إلى مساعدات اجتماعية دورية من الجهات المانحة الدولية والإقليمية. فقد أدرج ضمن مشروع قانون الموازنة إعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري. وقالت مصادر مواكبة إن الهدف من ذلك هو «تحسين القدرات المعيشية بمعزل عن البرامج الأخرى التي ستصل لبنان ومن بينها مساعدات إنسانية من الخارج قد تشمل الجيش، إضافة إلى مشروع البطاقة التمويلية وغيرها من برامج المساعدات لتمكين الناس وتأمين انتظام للقطاع العام». وتعفي الحكومة في الموازنة المساعدات الاجتماعية المدفوعة من الخارج من ضريبة الدخل. وللمرة الأولى، تطلب إحصاء املاك وعقارات الإدارات العامة لأن الحكومة لا تعرف املاك تلك المصالح بالتفصيل.

 

 

 



السابق

أخبار وتقارير.... مقتل العشرات في هجمات لـ«داعش» في سورية والعراق...بلينكن: سنرد على أي هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكرياً....إسرائيل: إيران تملك بنك أهداف على أراضينا.. ولن نتكتّف..غانتس يدعو لطرح «لعبة طهران المزدوجة على طاولة فيينا»..إسرائيل تشتري غواصات ألمانية بـ 3 مليارات يورو..بايدن يكرر تحذيراته لموسكو: أي تحرك نحو أوكرانيا سنعتبره غزواً..صواريخ أميركية إلى كييف عبر دول البلطيق... ومناورات روسية - صينية - إيرانية تنطلق اليوم.. الغرب يوحد صفوفه ضد روسيا في نزاعها مع أوكرانيا..عقوبات أميركية على 4 أوكرانيين موالين لروسيا..مدمرة أميركية تعبر بحر الصين الجنوبي وتستدعي تهديداً من بكين.. باكستان ترفع حالة التأهب الأمني بعد موجة اعتداءات شنتها «طالبان».. تحديات واشنطن الأمنية في أفغانستان..

التالي

أخبار سوريا... داعش يهدد بالعودة.. أكبر سجن للتنظيم بالعالم يثير رعباً...المرصد: 40 قتيلاً من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة.. قلق في إدلب من تراجع الدعم الدولي للمستشفيات.. الاتحاد الأوروبي لن يسهم بإعمار سوريا «قبل انتقال سياسي شامل وحقيقي».. تصعيد بين أنقرة و «قسد» في عفرين بذكرى «غصن الزيتون»...

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz....

 الأحد 22 أيار 2022 - 5:14 م

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz.... Taiz, a city in central Yemen, is besieged by Huthi reb… تتمة »

عدد الزيارات: 92,946,367

عدد الزوار: 3,520,249

المتواجدون الآن: 80