أخبار لبنان... صفي الدين: الانتخابات لن تغيّر الوقائع القائمة ...بلينكن: حزب الله مستمر بجمع ثروات على حساب اللبنانيين...الخزانة الأميركية تؤكد أنها فرضت العقوبات.. هل ينفجر الأمن الهشّ في لبنان بـ «صاعقٍ» اجتماعي؟.. «حزب الله» يتصالح مع جمهوره بإفراجه عن مجلس الوزراء.. جلسة للحكومة اللبنانية الاثنين وانتقادات لشروط «الثنائي الشيعي»..التدقيق الجنائي ينتظر بري .. هل يواصل سلامة الاختباء خلف موظّفيه؟...جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة وحزمة التقديمات.. ومودع ينتزع بالقوة دولاراته من مصرف بقاعي..

تاريخ الإضافة الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 - 4:07 ص    عدد الزيارات 433    القسم محلية

        


صفي الدين: الانتخابات لن تغيّر الوقائع القائمة ...

الاخبار.... أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن «الأميركيين لو غادروا المنطقة برمّتها، فإن آخر بلد يمكن أن يخرجوا منه هو لبنان لخصوصية مجاورته للكيان الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «محور المقاومة حقق انتصارات وإنجازات كبرى، لكن تبقى لدى الأميركيين قدرة عالية على تعطيل الحلول، وهو ما نشهده في لبنان». وكشف أن الأميركيين حاولوا أخيراً، «مجدداً إقامة تواصل مع حزب الله وأبلغونا بذلك عبر وسطاء، لكننا نرفض ذلك». كلام صفي الدين جاء في لقاء حواري استضافه مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف ودعا إليه «اللقاء الوطني الإعلامي» الذي يضم شخصيات إعلامية وأكاديمية وثقافية. وهو قدّم على مدى ساعتين ونصف ساعة قراءة حزب الله للمشهدين اللبناني والإقليمي، مُجيباً على عدد من الأسئلة والمداخلات. وأكد صفي الدين أنّ «الأميركي يريد إبقاء لبنان ضمن دائرته، وهو يعمل على إدامة الفوضى من أجل مصلحته في الحفاظ على أمن الكيان الإسرائيلي»، مشيراً إلى أنّ «لدى الأميركيين الكثير من الخيارات في المنطقة وفي لبنان، ولكن أيضاً لدينا خياراتنا التي نعمل ضمنها». وأكد أن «حزب الله منفتح على كلّ الخيارات المتاحة من أجل لبنان، وهذا الموضوع ليس معقّداً لديه كما يظن البعض. صحيح أننا أقوياء جداً، لكننا واقعيون جداً ومدركون تماماً لخصوصية التوافق اللبناني»، لافتاً إلى أنّ «العودة إلى الحكومة قرار داخلي، الأساس فيه هو الوقوف إلى جانب الناس في هذه الأزمة الاقتصادية، وغير مرتبط بأي مفاوضات تحصل، وليس كما يشير البعض إلى أنّه نتيجة تحسن العلاقات الإيرانية - السعودية، كما أنه مؤشر على أننا لا نسيطر على هذا البلد كما يروّج كثيرون، والدليل أن المحقق العدلي طارق البيطار لا يزال يواصل عمله». وشدّد «على أن الانتخابات النيابية استحقاق مهم وسيخوضها حزب الله بقوّة، وسيكون حاضراً للدفاع عن الخيارات الوطنية اللبنانية وعن وجوده. إلّا أنّها لا تعني تغييراً للوقائع القائمة، لأنّ هذا لبنان وما يحصل فيه هو من خلال التوافق». وأكد أن حزب الله «يولي أهميّة لعلاقة حزب الله مع كل الحلفاء، ويعمل ما يجب عليه فعله». أما بالنسبة للبرنامج الانتخابي فقد «باتت خطوطه العريضة موضوعة وهي تقارب شعار نحمي ونبني، والتّحالفات معروفة وخطوطها موجودة وفق التّحالف السياسي، ونحن نعمل وفق بنية استراتيجية تحافظ على لبنان وعلى مقاومته». وفي ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً كرّر أن «حزب الله يلتزم الحدود التي تقررها الدولة عبر مؤسساتها». ولفت إلى أن المشكلة هي «في غياب الإجماع حول الملف وحول الخطوط المطروحة»، معتبراً أن «ملف ترسيم الحدود يختلف عن قضية مزارع شبعا، فالأخيرة مُثبتة بأنها لبنانية، بينما لا يزال الخط 29 موضع جدل»، إلا أن ذلك لا يعني أن المقاومة ستتهاون، بل «ستتعامل مع ملف ترسيم الحدود البحرية كما تعاملت مع ملف سوريا، في التوقيت المناسب»! أما في الشأن الإقليمي، فقد أكد صفي الدين أن «السقف العالي تجاه السعودية هو ردّ على الاستهداف، وأن احتمالية التفاهم السعودي – الإيراني لا يلغي هذه المعادلة فأي تصعيد ضدنا لن نسكت عليه. أحياناً يجب أن تنبه خصومك إلى أنك لست ضعيفاً وأن لديك ما يخشونه».

بلينكن: حزب الله مستمر بجمع ثروات على حساب اللبنانيين...

الخزانة الأميركية تؤكد أنها فرضت العقوبات في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من "أزمة غير مسبوقة، ويمنع فيه حزب الله الإصلاحات الاقتصادية ويعطل التغيير الضروري جداً للشعب اللبناني"...

العربية.نت... اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء حزب الله اللبناني بالاستمرار في ممارسة أنشطة "غير مشروعة" وجمع ثروات على حساب الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمة اقتصادية. ونقل عنه بيان لوزارة الخارجية الأميركية القول إن وضع ثلاثة أشخاص مرتبطين بحزب الله على قائمة العقوبات يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني "الذي تهدد أنشطة حزب الله أمنه وسيادته". أضاف أن "حزب الله وشركاءه مهتمون بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح إيران أكثر من مصالح الشعب اللبناني". وكانت وزارة الخزانة الأميركية قالت على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد مرتبطين بميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة ممولين لحزب الله، هم عادل دياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامه، وشركة سياحة تابعة لهم تحمل اسم "دار السلام" وتتخذ من لبنان مقراً لها. وقالت الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على الأشخاص الثلاثة وشركتهم في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من "أزمة غير مسبوقة، ويمنع فيه حزب الله، بوصفه جزءًا من الحكومة اللبنانية، الإصلاحات الاقتصادية ويعطل التغيير الضروري جداً للشعب اللبناني". وأضاف البيان: "بهذا الإجراء، تعطل الخزانة عمل رجال الأعمال الذين يجمعون أموالاً مغسولة لصالح أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار، بينما يواجه الشعب اللبناني أزمات اقتصادية وإنسانية تزداد سوءاً". وأضافت الوزارة في البيان "من خلال رجال أعمال كهؤلاء المحددين اليوم، يصل حزب الله للدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية". وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن إجراء اليوم الثلاثاء يوجب فرض حظر على جميع ممتلكات رجال الأعمال الثلاثة وأعمالهم الموجودة في الولايات المتحدة وإبلاغ الوزارة بها وكذلك حظر جميع تعاملات الأميركيين المتعلقة بهذه الممتلكات. ويعاني الاقتصاد اللبناني أزمة منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة ديون طائلة. وهوت العملة المحلية الليرة لمستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر. وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الاثنين أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد أول اجتماع له في ثلاثة أشهر الأسبوع المقبل بعد أن أنهى حزب الله وحركة أمل مطلع الأسبوع مقاطعتهما لاجتماعات الحكومة. وكان حزب الله وحركة أمل، اللتان تدعمان عددا من الوزراء، تقاطعان جلسات الحكومة بسبب نزاع بشأن تحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020.

واشنطن تدرج 3 أفراد وشركة تابعين لـ"حزب الله" على لائحة العقوبات

الحرة – واشنطن.... وزارة الخزانة الأميركية تضيف أسماء جديدة على لائحة العقوبات... أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، 3 أفراد وشركة على لائحة العقوبات لصلتهم بحزب الله اللبناني. وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص المدرجين هم جهاد سالم علامة، وعلي محمد الداعون، وعادل علي ذياب، بالإضافة إلى شركة "دار السلام للسياحة والسفر"، التي تتخذ من لبنان مقرا لها. و"يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة، ويقوم حزب الله، كجزء من الحكومة اللبنانية، بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة"، وفق البيان. واعتبر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن هذا الإجراء يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني الذي لا يزال أمنه وسيادته مهددين من قبل أنشطة حزب الله الفاسدة والمزعزعة للاستقرار. وقال بلينكن إنه "بينما يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية يواصل حزب الله الانخراط في نشاط غير مشروع وجمع الثروات على حساب الشعب اللبناني". وأضاف "من الواضح أن حزب الله وشركاءه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم إيران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني". وأدرج الأفراد الثلاثة، والشركة، على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته، الذي يستهدف الإرهابيين وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب. من جهة أخرى قال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: "يدعي حزب الله أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تمامًا مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل الاستفادة من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية السرية، ما يكدس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبدا". وتشير الوزارة إلى أنه من خلال شبكة واسعة من المسهلين الماليين استطاع حزب الله "استغلال موارد لبنان المالية والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية، بواسطة رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم". "ويحصل حزب الله على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية". ويعكس الإجراء الأخير "جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف محاولات حزب الله المستمرة لاستغلال القطاع المالي العالمي والتهرب من العقوبات".

عقوبات أميركية على «حزب الله»... مودع احتجز رهائن بمصرف بعد رفض تسليمه أمواله

الجريدة... أعلنت واشنطن، أمس، حزمة عقوبات على حزب الله اللبناني شملت إضافة 3 قياديين في الحزب وشركة «دار السلام للسياحة والسفر» التي تربطها صلة بالحزب، الى قائمة العقوبات. وقال مساعد وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات بريان نيلسون أن «حزب الله يزعم أنه يدعم الشعب اللبناني، لكن تمامًا مثل الجهات الفاسدة الأخرى في لبنان التي حددتها وزارة الخزانة، يواصل حزب الله الاستفادة من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية، وتكديس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبدًا». وأضاف أن القرار الجديد «يهدف إلى منع رجال الأعمال من جمع الأموال وغسلها لمصلحة الحزب، في الوقت الذي يواجه اللبنانيون أزمات اقتصادية وإنسانية متفاقمة». إلى ذلك وفي حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي، احتجز مودع عشرات من موظفي مصرف في بلدة جب جنين بقضاء البقاع الغربي بشرق لبنان وزبائنه، بعد رفض البنك تسليمه مبلغاً من حسابه. وأفادت وسائل إعلام بأن الحادثة وقعت في فرع لـ «بنك بيروت والبلاد العربية». وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أن «المودع طالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحين رُفض طلبه رفع سلاحاً حربياً وقنبلة بوجه الموظفين، وصبّ كذلك مادة البنزين في أرجاء المصرف مهدداً بحرقه وتفجيره في حال لم يتم التجاوب لطلبه». وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام بأن المودع سلّم نفسه للقوى الأمنية التي ضربت طوقاً حول المكان، بعد تسلّمه جزءاً من المبلغ. واكتفى مصدر أمني بالقول «انتهت العملية من دون خسائر». ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عامين، وصنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فرضت المصارف قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار، ومنعت التحويلات إلى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم، خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء. وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم والموظفين الملتزمين بتعليمات إداراتهم. وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات نحو 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، بينما تدهورت قدراتهم الشرائية وانعدم وجود الطبقة الوسطى.

انهيارٌ مالي - اجتماعي ومأزقٌ سياسي متمادٍ وانهاكٌ للمؤسسات المعنية

هل ينفجر الأمن الهشّ في لبنان بـ «صاعقٍ» اجتماعي؟

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عصابات لسرقات مبتكرة وإقبال على اقتناء السلاح الفردي

- بلوغ الارتطام الكبير يعزز الهواجس من انفجار اجتماعي يولّد تفلتاً أمنياً

تتعاظم المخاوف في بيروت من انفجارٍ ما يتخذ شكل الفوضى الأمنية أو أحداث تخلط الأوراق.

فانسداد الأفق السياسي عشية انتخاباتٍ يخشاها البعض، مصحوباً بانهيار مالي - معيشي يشي بالجنوح نحو الارتطام الكبير، والانكشافُ الداخلي على المكاسرات الإقليمية... كلها عوامل تجعل العينَ مصلتةً على الواقع الأمني المترنح فوق... الفوهة. وغالباً ما كان الاحتقان في لبنان يولًد انفجاراً أو اغتيالاً من شأنه تعديل قواعد اللعبة، وهو ما يجعل الجميع الآن متوجساً في لحظة «السقوط الحر» وتمادي اللعب فوق حطام الخطوط الحمر مع العد التنازلي لاستحقاقاتٍ مفصلية كالانتخابات النيابية والرئاسية التي تصادف مع بلوغ أزمةِ آليات تشغيل النظام السياسي والمالي مستوياتٍ لا سابق لها. وحتى إفراج الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» المفاجئ عن جلسات مجلس الوزراء التي يُتوقَع استنئافها مطلع الأسبوع المقبل بعد انقطاعٍ لأكثر من 100 يوم، لم يدفع أحداً للاعتقاد أنه مؤشر لانفراجٍ سياسي بين مكوّنات مجلس الوزراء ولا سيما رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه و رئيس البرلمان نبيه بري الذي تَشارك مع الحزب في اقتياد الحكومة «مخفورةً» إلى أجندة أولوياتهما التي تمثلت في إقصاء المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، قبل أن تفرض دينامياتُ الانهيار وتداعياته المعيشية المروّعة، ناهيك عن «الموت السريري» لمهمة كبير محققي «بيروتشيما» (عبر خروج الهيئة العامة لمحكمة التمييز من «الخدمة» وتعذُّر حتى إصدار قراره الظني في القضية)، أن يعيد الثنائيّ التموْضع تحت سقف «بنك أهدافه» نفسه ولكن وفق «عملية انتشارٍ» لا تجعله «كيس رمل» عن مختلف الأفرقاء السياسيين في تلقي تشظيات الغضبة الشعبية حيال الوقائع الاجتماعية المروعة. وإذ كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يزور رئيس الجمهورية أمس استعداداً لجلسة مجلس الوزراء لبحث مشروع قانون الموازنة ومواضيع حياتية ملحّة، لم تتبدّل أمس الانطباعات بأن إحياء مجلس الوزراء ليس سوى «هدنة» لتهدئة «الدفعة التعزيزية» لمسار الانهيار التي شكّلها تحليق الدولار إلى حدود 34 ألف ليرة قبل أن تنطلق محاولات ضبْطه الصامدة حتى الساعة عند نحو 25 ألفاً، وسط استمرار رصْد كيف سيردّ عون على «زكزكة» بري عبر تحديده «إطار العودة» لجلسات الحكومة وفق جدول أعمال محصور بالموازنة وخطة النهوض وقضايا معيشية، بما يمسّ ليس فقط بصلاحيات رئيس الوزراء بل أيضاً رئيس الجمهورية الذي يصعب أن يسلّم بهذا الأمر من منطلق دستوري وأيضاً سياسي في ضوء أولويات فريقه (التيار الوطني الحر) المتصلة بالتعيينات وملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغيرها. ولأن الأمن في لبنان لم يكن مرّة إلا «سياسياً» بالدرجة الأولى ثم اجتماعياً، يكثر التوجس من مرحلة قلاقل. ورغم أنه لا يمكن الكلام عن معلومات أمنية محددة، إلا أن المعنيين بالأمن قلقون كسواهم من انفلات الوضع في أي لحظة، بمعنى انهيار الأمن الاجتماعي، وليس الأمن بالمفهوم العسكري المتعارف عليه. وهواجس هؤلاء كثيرة ربطاً بسلسلة أحداث متفرقة، إلا أنها لا تصل إلى حد توقع سيناريو واضح المعالم. فالتدهور الاجتماعي الذي تزداد ويلاته يوماً بعد آخر، يمكن أن يتحول في لحظةِ تفلُّت، حالة من الفوضى الاجتماعية الشاملة، وهو ما يجعل من المتعذر على أي جهاز أمني ضبطها. ففي المدة الأخيرة توالت روايات وأخبار متفرقة عن حوادث متعددة الوجهة... عمليات خطف مقابل فدية مالية، خصوصاً لرجال أعمال أو لشخصيات ميسورة. عمليات سرقة بطرق مألوفة أو مبتكرة، تقدرها تقارير أمنية بالمئات إن لم يكن أكثر، وتضاعفت في شكل خيالي، وصولاً لما شهدته منطقة بقاعية أمس من احتجاز عشرات الرهائن من موظفين وعملاء في أحد المصارف من قبل مودع طلب الحصول على أمواله المحتجزة (بالدولار) وسَكَبَ البنزين في البنك وهدّد بحرقه بمَن فيه. وفي الأشهر الأخيرة تدحرجت أعمال السرقة وتنوعت بين المناطق الجبلية التي تفرغ منازلها من السكان شتاء، وأخذت أشكالاً عشوائية لمنازل ومحال تجارية في عموم البلاد، وسط العتمة الشاملة التي تسهل أعمال السطو، وهي تحولت أشبه بالجريمة المنظّمة نظراً إلى أن المسروقات تتنوّع وتباع عبر شبكات تهريب. فهناك عصابات متخصصة بسرقة الحديد، والكابلات الكهربائية وأغطية المجاري الصحية وبوابات الحديد للمنازل والفيلات المهجورة شتاء، من دون أن تسْلم مدافن من سرقة بواباتها الحديدية. وهناك عصابات متخصصة بسرقة السيارات وتهريبها إما إلى سورية و إما تفكيكها قطعاً وبيعهاً في السوق السوداء بعد ارتفاع أسعار قطع السيارات. وهناك عصابات النشل في الشوارع والأحياء وهذه باتت تشمل بيروت وضواحيها، نهاراً وليلاً في غياب أي دوريات أمنية وتوقف أعمال الكاميرات بسبب انقطاع الكهرباء. حتى حوادث السير تكاثرت، بسبب توقف الإشارات الضوئية وغياب الرقابة والسلامة المرورية وعدم صيانة الطرق وتعذُّر صيانة السيارات بسبب صعوبة تأمين الأموال اللازمة، وتكاثرت معها الإشكالات المرتبطة بها. ففي كل يوم تسجل إشكالات بين سائقي «جيش» الدراجات الصغيرة الذين يشكلون مجتمعاً قائماً بذاته، وطالما اتُّهم بأنه أحد أسباب الإشكالات الأمنية في التظاهرات والاعتصامات، وبين أصحاب السيارات. كما انتشرت عمليات بيع سلاح فردي وتهريب أسلحة من سورية إلى لبنان، واللبنانيون ينشطون حالياً في شراء أسلحة فردية للحمايات الشخصية والعائلية، بعدما كثرت أعمال السطو، عدا عن استخدامها من جانب تنظيمات مسلحة بدأت تستعيد نشاطها. ورغم أن الكلام عاد من باب تسليط الضوء على تنظيمات أصولية وسفر لبنانيين إلى العراق وتركيا التحاقاً بتنظيم «داعش»، إلا أن هذا الكلام له جانب أمني مختلف. فعمل تنظيمات من هذا النوع يتخذ من البيئات الأشد فقراً مرتعاً له، هو عمل مستمر منذ أعوام، تتكثف وتيرته أحياناً وتخفت أحياناً أخرى، بحسب الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة. لكن الأمن الذي بدأ الحذر منه يتعلق بالمأزق السياسي - المالي وأزماته الهائلة وتوسُّع رقعة وتنوع الحوادث الأمنية، إضافة إلى كيفية التعاطي مع الظواهر الأمنية، وسط ترهل الأجهزة الأمنية. فالمؤسسات الأمنية وباعتراف قادتها تعاني حالياً من فقدان الحيوية اللازمة، اذ تسجل أعمال تهرب من الخدمة أو هروب كامل من كبرى المؤسسات الأمنية من جيش وقوى أمن وأمن عام. وإذا كان الأمن الداخلي منوطاً في المبدأ بقوى الأمن إلا أن الجيش يتولى جزءاً كبيراً من أعمال ضبط الأمن في لبنان. لكن الجهازين يعانيان حالياً من عدم القدرة على زيادة الضغط على العسكريين والعناصر لتنفيذ المهمات الأمنية كما هو يفترض. إضافة إلى أن حجم التحديات الأمنية على مساحة كل لبنان وازدياد العمليات المخلة بالأمن أصبحت تشكل عبئاً على العناصر الأمنية الذين لا يستطيعون بدهياً تغطية وملاحقة كل الارتكابات. ففي إحدى المناطق التي شهدت سرقات بالعشرات في أسبوع واحد، لم تجد بلديات المنطقة، سوى عنصرين أمنيين من جهاز رسمي للتحقيق في السرقات وملاحقة المتورطين، فيما البلديات عاجزة بسبب تدهور الأوضاع المالية وتدني مستحقاتها، عن تأمين دوريات ليلية للحراسة كما كانت الحال سابقاً. كل هذه الاختلالات، تشكل في نظر الأمنيين بيئة صالحة لعشوائية التفلت الأمني، بحيث يصبح أي حادث عرضة كي يتحول ساحة خصبة لحوادث أمنية متنقلة. ولأن الأمن يرتبط بالسياسة في شكل كامل، فإنه كلما تضاعفت التوترات السياسية ازداد الترهل الأمني. في حين أن ثمة بلديات تحظى بـ«حماية سياسية» ما يمكّنها من إقامة حواجز تُدَقِّق في هويات العابرين، وهو أمر يعيد إلى الذاكرة ظاهرة «الأمن الذاتي» التي عرفها اللبنانيون أيام الحرب، وعادت لتطرح نفسها بسبب الأزمة الاجتماعية الحادة.

«حزب الله» يتصالح مع جمهوره بإفراجه عن مجلس الوزراء

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تعددت القراءات للدوافع التي أملت على «الثنائي الشيعي» إنهاء مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء، وإن كانت مشروطة بإقرار الموازنة وخطة التعافي المالي ومواضيع مرتبطة بتحسين الوضع المعيشي للبنانيين، من دون أن تلتقي مع كل ما يروج بأن قراره يأتي استباقاً للتوقعات أن المنطقة مقبلة على مرحلة من الاسترخاء السياسي نتيجة «التقدم» الحاصل في مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني. ومع أن «حزب الله» يحاول أن يعفي نفسه من تعطيل جلسات مجلس الوزراء ويرمي المسؤولية على حليفه الاستراتيجي حركة «أمل» بذريعة اضطراره للوقوف إلى جانب الرئيس نبيه بري المجلس النيابي في تعاطيه مع ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، فإن استقواءه على حليفه ليس في محله، لأن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله هو من بادر إلى رفع السقف بمطالبته بـ«قبع» المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كشرط لعودة «الثنائي الشيعي» عن قراره بمقاطعة الجلسات، خصوصاً أن الرئيس بري حصر موقفه بضرورة الفصل بين صلاحية القاضي البيطار وبين صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. لذلك فإن عودة «الثنائي» عن قرار مقاطعة الجلسات لا يمت بصلة إلى المفاوضات، وإنما يعود إلى الوضع المأساوي الذي يرزح تحت وطأته السواد الأعظم من اللبنانيين. ويقول مراقب سياسي للأجواء داخل جمهور «الثنائي الشيعي» بعد عودته عن قرار المقاطعة إن «حزب الله» كان في غنى عن تبرئة نفسه من التداعيات المترتبة على تعطيل مجلس الوزراء ورمي المسؤولية على حركة «أمل»، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه كانت للحزب اليد الطولى في الإعداد لصفقة المقايضة بين الإفراج عن الجلسات في مقابل حصر محاكمة الوزراء والرؤساء أمام المجلس الأعلى التي أسقطها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ويكشف المراقب نفسه أن تحميل الرئيس بري مسؤولية مقاطعة الجلسات فتح الباب أمام سجال صامت بين الحليفين الشيعيين، مع أن عودتهما عن المقاطعة جاءت تتويجاً لمزاج جمهور الثنائي الشيعي الذي لم يجد مبرراً لموقفه ويتعارض مع الأجواء بداخل بيئته الحاضنة خصوصا المودعين والموظفين في القطاع العام والمتقاعدين والمياومين وأصحاب المهن الحرة والعاملين فيها ممن لا يتقاضون رواتب شهرية من «حزب الله» ولا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة له، وهؤلاء جميعاً شكلوا ضغطاً على الحزب ما اضطره لتبديل موقفه. ويلفت إلى أن عودة «الثنائي الشيعي» عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء هو تصحيح للخطأ الذي أوقع نفسه فيه لتدارك أخذ البلد إلى انفجار اجتماعي ولو جاء متأخراً لئلا يتحمل المسؤولية الكبرى حيال انهياره، ويؤكد أن الحزب سيتحمل القسط الأكبر من المسؤولية بعد أن أصبح مكشوفاً ولا يجد من يدافع عنه من حلفائه بعد أن قرر «التيار الوطني الحر» الالتحاق بركب معارضي الحزب. ويرى المراقب نفسه أن الحزب وجد نفسه محشوراً ليس من قبل خصومه فحسب، وإنما من حلفائه مع اشتداد الحملات عليه بقيادة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مع أن الفريق السياسي المحسوب على حليفه بدأ يتجاوز الخطوط الحمر بتسليط الأضواء على الاستراتيجية الدفاعية بخلاف ما نصت عليه ورقة التفاهم بين نصر الله والعماد ميشال عون في فبراير (شباط) 2006. ويضيف أن باسيل لا يدعو إلى إعادة النظر بورقة التفاهم بمعزل عن رئيس الجمهورية الذي لا يغض الطرف عن استهداف الحزب فحسب، وإنما يتزعم الحملة تحت ستار دعوته لانعقاد مجلس الوزراء من دون أن يميز بين حليفه «حزب الله» وخصمه الرئيس بري، الذي يعترض على إدراج بند التعيينات الإدارية على جدول أعمال الحكومة، وهذا ما يجدد الاشتباك السياسي بينهما، وإن كان الرئيس ميقاتي باعتباره المستفيد الأول من فك أسر الحكومة، ليس في وارد الوقوف على الحياد. ويؤكد أن ميقاتي سيوصد الأبواب في وجه من يحاول إقحام الحكومة في اشتباك يؤدي إلى انفجارها من الداخل على خلفية طرح التعيينات من خارج جدول الأعمال التي سيعارضها بشدة لمنع تحويلها إلى محاصصات انتخابية. وعليه، فإن قرار الثنائي الشيعي يصب في إصراره على التصالح مع بيئته من جهة، وفي تمرير رسالة لجمهوره بأنه لن يقف ضد المحاولات الهادفة إلى إنقاذ البلد، وإن كانت إيران ستحاول توظيف عودته عن المقاطعة في المفاوضات النووية، مع أن دوافع العودة محض لبنانية كخطوة استباقية لرفع مسؤولية «الثنائي» حيال انهيار البلد. لذلك لم يكن من خيار أمام «الثنائي الشيعي» وتحديداً «حزب الله» سوى العودة عن شروطه على أمل أن تستعيد علاقته بباسيل عافيتها بعد أن «تمرد» على حليفه لحسابات انتخابية تتعلق بشارعه من دون أن يذهب بعيداً بإعلان طلاقه مع الحزب لأنه يحتاج إليه انتخابياً. ويبقى التريث في مواكبة التحضيرات التي يقوم بها ميقاتي لوضع البلد على سكة الإنقاذ بدعم دولي، فيما استدرك «حزب الله» ولو متأخراً أن تعطيله للحكومة سيرتد سلباً على فائض القوة الذي يتمتع به إذا ما تفلت الوضع نحو الانفجار الشامل.

جلسة للحكومة اللبنانية الاثنين وانتقادات لشروط «الثنائي الشيعي»

رفض لفرضه جدول الأعمال وربط مشاركته بقضايا محددة

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.. بعد ثلاثة أشهر على تعليق جلساتها نتيجة قرار «حزب الله» وحركة «أمل»، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون معلناً أنه سيتم خلالها مناقشة الموازنة والمشاريع الاجتماعية والحياتية الأساسية والملحة. ويأتي تحديد ميقاتي لموعد الجلسة بعد قرار «الثنائي الشيعي» المشاركة مجدداً في جلسات مجلس الوزراء، وهو القرار الذي رأى فيه البعض سابقة تمثلت بتحديد هذا الفريق جدول الأعمال وربطه المشاركة في الحكومة بالبحث في الموازنة وخطة التعافي. وهذا ما انتقده رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، فيما كان لافتاً صمت رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يعلق على الموضوع، مع أن فريقه السياسي اعتبر أن «تراجع» حزب الله و«أمل» كان استجابة لدعوات رئيس الجمهورية. وارتكزت الانتقادات لـ«الثنائي الشيعي» على اعتبار ما قام به تجاوزاً للدستور وصلاحيات رئيسي الحكومة والجمهورية، وهو ما ترفضه مصادر في «الثنائي» وتضعه في خانة اللعب على الوتر الطائفي. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد الدخول في سجال لكن الرد على هذه الاتهامات وعلى من يحاول العزف على الوتر الطائفي خصوصاً قبل الانتخابات النيابية هو في الفقرة الأخيرة للبيان الذي أشار إلى أن العودة للحكومة ستكون للبحث في الموازنة وخطة التعافي، إضافة إلى كل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، وذلك يشمل أيضاً المفاوضات مع صندوق النقد والاستحقاق الانتخابي وكل ما هو من مسؤولية الحكومة للتخفيف عن معاناة اللبنانيين». وانتقد باسيل تحديد «الثنائي الشيعي» للقضايا التي قال إنه سيشارك في الحكومة لمناقشتها، مؤكداً أن «‏عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى لكنها ليست كافية، فالمطلوب فاعلية وإنتاجية ونحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المس بها»»، وأكد كذلك «التمسك بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ومن ضمنها موضوع البرنامج، ودائماً وفق الدستور». واعتبرت مصادر نيابية مقربة من رئاسة الجمهورية أن ما حصل هو سابقة ونتيجة الأمر الواقع الذي يعيشه لبنان مؤكدة في أن ذلك تجاوز للدستور والقانون معاً. وتغمز المصادر من قناة رئيس البرلمان نبيه بري الذي سبق له أن أكد أن المجلس النيابي «سيد نفسه» بالقول: «كما السلطة التشريعية لا تقبل الشروط وتعتبر أنها سيدة نفسها يجب أيضاً على السلطة التنفيذية أن تمارس عملها بعيداً عن أي شروط». وفيما تشدد المصادر على أن جدول الأعمال، دستورياً، يحدد بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تقول: «عندما تحدد الجدول أي جهة أخرى ليست ذات صفة يعني أن ذلك غير دستوري لكن للأسف هذا الواقع القائم حيث عمد ثنائي حزبي أحد أركانه رئيس البرلمان إلى وضع الشروط وترك موضوع انعقاد الجلسات معلقاً للبحث ببقية المواضيع». وقبل قرار «الثنائي» شهدت العلاقة المتوترة بين رئاسة الجمهورية و«التيار الوطني الحر» من جهة ورئيس البرلمان نبيه بري من جهة أخرى تصعيداً في الخلاف السياسي، فيما بدأت تظهر «تصدعات» في علاقة «التيار» و«حزب الله» مع تصعيد الرئيس ميشال عون مواقفه تجاه الحزب، فيما ذهب رئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى التهديد بفك التحالف، على خلفية تعطيل الحكومة والخلاف حول مقاربة قضية التحقيق في انفجار المرفأ.

التدقيق الجنائي ينتظر بري .. هل يواصل سلامة الاختباء خلف موظّفيه؟

الاخبار... رلى إبراهيم ... وصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب، أمس، اقتراح قانون تمديد مفاعيل القانون 200/2020 المتعلق برفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان، بعد إحالته من لجنة الإدارة والعدل، في انتظار أن يضعه رئيس المجلس على جدول أعمال أول جلسة نيابية. في غضون ذلك، نقابة موظفي مصرف لبنان مستمرة في رفض تسليم «داتا» حول حسابات الموظفين إلى شركة التدقيق الجنائي التي لا تزال، أيضاً، تنتظر ردّ المصرف على تتضمّن أسئلة وجّهتها إليه حول هذه الحسابات، قبل أن تحدّد قرارها بمباشرة التدقيق من عدمه ... أنهت لجنة الإدارة والعدل، برئاسة النائب جورج عدوان، أمس، درس تمديد العمل بالقانون الرقم 200/2020 المتعلق برفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان وسائر المؤسسات العامة لمصلحة شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز آند مارسال». القانون الذي تقدّم به عدوان وكتلة «الجمهورية القوية» عام 2020 حدّد مهلة عام واحد لرفع السرية، فيما أُبقيت المهلة مفتوحة في الاقتراح الجديد الى حين الانتهاء من التدقيق. وجاء الاقتراح الذي أقرّته لجنة المال والموازنة الأسبوع الماضي في مادة واحدة تنصّ على أنه «يمدد العمل بالقانون الرقم 200/2020 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الرقم 51 بتاريخ 31/12/2020 الى حين انتهاء أعمال التدقيق الجنائي المشار إليه في القانون المذكور، ولغايات إتمامه فقط». إلا أن اللجنة أضافت أمس تعديلاً أساسياً بشملها رفع السرية عن «الحسابات المصرفية العائدة للموظفين في مصرف لبنان مع كل العمليات التي سُجلت في هذه الحسابات» كما قال عدوان. كما شملت الاطلاع على محاضر المجلس المركزي في المصرف، لقطع الطريق على مبرّر «البيانات الشخصية» الذي تذرّعت به نقابة موظفي مصرف لبنان لعدم التجاوب مع مطالب شركة التدقيق، في بيان أصدرته قبل أسبوعين. وفيما كانت وزارة العدل في صدد إعداد اقتراح قانون لمعاقبة كل من يعرقل التدقيق الجنائي أو لا يتجاوب معه، أشار عدوان الى أن «المادة 371 من قانون العقوبات تنصّ على معاقبة كل موظف يستخدم سلطته أو نفوذه لإعاقة تطبيق القانون بالحبس. وبالتالي لا حاجة إلى أي قانون جديد، علماً بأن تاريخ رفع السرية المصرفية عن الحسابات أبقي مفتوحاً». عملياً، مع خروج قانون تمديد مهلة رفع السرية المصرفية وشموله حسابات الموظفين من لجنة الإدارة والعدل، وتحويله الى الهيئة العامة، بات لزاماً وضعه على جدول أعمال أول جلسة نيابية لإقراره، لكي تعاود شركة التدقيق عملها. وعلمت «الأخبار» أن «ألفاريز» تنتظر أن يبصر القانون النور لمتابعة عملها بعد تأمين الغطاء القانوني له، وهي لا تزال تنتظر أجوبة مصرف لبنان على لائحة المعلومات (information request list) التي طلبتها ولم تحصل عليها بعد. فيما تعزو مصادر المصرف المركزي التأخير إلى «إصابة كل أعضاء اللجنة المكلفة بهذا العمل بفيروس كورونا»! مصادر مطّلعة تؤكد أن «ألفاريز» تنتظر الرد على لائحة المعلومات المطلوبة لتبني موقفها النهائي من المضيّ في التدقيق. إذ إن هذه اللائحة تخوّلها معرفة ما إذا كانت الداتا المطلوبة من سلامة متطابقة مع طلباتها أو لا، قبل مجيء الوفد الممثل للشركة الى لبنان ومعاينته الداتا التي زوّد سلامة حواسيب وزارة المال بها قبل يوم واحد من انتهاء مهلة القانون 200 بتاريخ 29/12/2021. النقطة الأهم، هنا، تكمن في ما إذا كانت نقابة الموظفين في مصرف لبنان ومن يضعها في واجهة العرقلة، أي سلامة نفسه على الأرجح، ستتعاون مع شركة التدقيق بعد صدور القانون وزيادة التعديل الخاص بهم، أو أنها ستكمل تذرّعها بحماية القانون للبيانات الشخصية لتتهرب من الكشف عن هذه الحسابات. وفيما أشارت معلومات من النقابة إلى أن حاكم مصرف لبنان أحال هذا «الجدل» الى دائرة الشؤون القانونية لإبداء رأيها، نفى مدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان لـ«الأخبار» أن يكون قد كُلِّف بمهمة مماثلة، مؤكداً أنه لم يتسلّم أي طلب يتعلق بحسابات الموظفين.

«الإدارة والعدل» تمدّد رفع السرية وتشمل موظفي المصرف المركزي بها

وسبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن رفض تزويد «ألفاريز» بالداتا المطلوبة قبل عام 2016، قبل أن يعود ويخضع لهذا الطلب. لماذا 2016؟ يجيب الوزير السابق منصور بطيش بأن «مسوّدة التقرير التقييمي المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي FSAP، الصادرة في نيسان 2016 استناداً الى حسابات مصرف لبنان كما كانت بتاريخ 31/12/2015، تشير الى أن صافي احتياطات مصرف لبنان بعد تنزيل موجودات الذهب التي كانت تساوي 9.8 مليارات دولار آنذاك، كان سلبياً بقيمة 4.7 مليارات دولار. وهذا يعني أن صافي احتياطي مصرف لبنان من عملات أجنبية من دون احتساب قيمة الذهب، كان سلبياً بمبلغ 14.5 مليار دولار (4.7 زائد 9.8)، وأن حاكمية مصرف لبنان غطّت هذه الخسارة حينذاك من أموال الناس المودعة في المصارف. وعوضاً عن الشروع في تصحيح الوضع، نفّذ سلامة، عام 2016، الهندسات المالية لتغطية السماوات بالقباوات ولتأجيل انكشاف الوضع وانفجاره. وتراكمت هذه الخسائر لتصبح اليوم 65 مليار دولار».

«الخزانة» والخارجية الأميركية: عقوبات تستهدف ممولين لحزب الله

جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة وحزمة التقديمات.. ومودع ينتزع بالقوة دولاراته من مصرف بقاعي

اللواء... في المشهد الإقليمي - الدولي بقي تبادل أوراق التصعيد سيّد اللعبة، مع فرض الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 3 أفراد من حزب الله وكيان واحد، على صلة بالحزب، وهي شركة دار السلام للسياحة والسفر، معتبرة باجرائها انها تعطل «عمل رجال الأعمال الذين يجمعون اموالاً مغسولة لصالح أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار..»، وفي المشهد الداخلي، يمضي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بلعبة «ربط النزاع» مع الثنائي الشيعي، من باب ان العودة إلى جلسات مجلس الوزراء إذ انتقص منها، معتبراً انها لا تكفي في وقت مضى فيه الثنائي إلى اعتبار عودته انجازاً، من دون التفريط بحقه بالتصدي لبقاء المحقق العدلي طارق بيطار في مكانه، ومرحباً بموقف باسيل الذي سأل المحقق العدلي اياه عن سبب عدم اصداره للقرار الظني حتى تاريخه. وفي الشأن السياسي والحكومي، اشارت مصادر سياسية الى انه تم في اللقاء الثنائي الذي حصل بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي ببعبدا، التفاهم على مباشرة مجلس الوزراء، في أول جلسة يعقدها مطلع الأسبوع المقبل، بعد انهاء تعليق جلساته، المباشرة بمناقشة واقرار مشروع الموازنة للعام الحالي، وجملة من القضايا والمسائل الحياتية الملحة والمجمدة بفعل تعطيل الحكومة، مع استبعاد ادراج موضوع التعيينات المهمة بالادارات والمؤسسات العامة والقضاء في الوقت الحاضر، باعتباره موضوعا خلافيا، الامر الذي يتطلب تجنب الخوض فيه، لكي لا يعيق او يتقدم على المسائل والقضايا المهمة والضرورية، وتوقعت ان يتم انجاز تحضير مشروع الموازنة من قبل وزارة المال يوم الجمعة المقبل، ويتم تحويله الى رئاسة الحكومة، التي ستباشر توزيعه على الوزراء للإطلاع عليه ودراسته. ولاحظت المصادر ان تفاهم عون وميقاتي، تناول ايضا، استبعاد المسائل الخلافية، اكانت سياسية ام غيرها، عن جلسات مجلس الوزراء، على أن يتم التفاهم المبدئي بينهما حول المسائل والقضايا المطروحة مسبقا، لتنسيق المواقف وتفاديا لاشكاليات ولو كانت. وتوقعت المصادر ان يؤدي التفاهم بين عون وميقاتي على ترك ملف التعيينات جانبا بالوقت الحاضر الى استياء واضح لدى باسيل، الذي يبدو أنه يحاول التعويض عن افشال صفقة مقايضة التعيينات، بايجاد مخرج لمشكلة البيطار، التوجه لفبركة وتركيب ملفات قضائية، لبعض خصومه السياسيين ومنافسيه، كما هوحاصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. على صعيد اخر، لوحظ ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران، انتقد لاول مرة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، متهما اياه بالتباطؤ في انجاز مهمته، وداعيا لتسريع الانتهاء من التحقيقات بسرعة، لكي تتمكن شركات التأمين من المباشرة بدفع ما يترتب عليها، من اموال، للناس المشمولين بهذا البرنامج، وهو موقف يتلاقى بجوانب عديدة منه، بمواقف حليفه حزب ألله، وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة تناغم مع حليفه حزب الله، العائد للتو عن شرطه لتعليق جلسات مجلس الوزراء من دون الاستجابة لمطلبه تنحية القاضي طارق البيطار، وابداء الاستعداد الضمني للتفاهم على مخرج لهذه المشكلة، والانتقال بعدها للتفاهم على انضاج التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله بالانتخابات النيابية المقبلة، وتذليل العقبات التي من شأنها اعاقة التحالف بينهما. ووصفت مصادر عليمة اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء «بالجيد» إذ دار البحث في جلسات مجلس الوزراء، وفي تأكيد شبه نهائي ان الجلسة المقبلة للمجلس ستعقد الاثنين المقبل في قصر بعبدا وعلى جدول الأعمال مشروع الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي والأمور المعيشية الطارئة العالقة من مساعدات اجتماعية من رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص ورفع بدل النقل العسكريين وبعض الأمور، لاسيما بالنسبة إلى تمديد الملاكات للموظفين والأجراء وبعض الأمور الحياتية. وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن المجلس يستهل بمناقشة الموازنة وستكون هناك عدة جلسات أولا في قصر بعبدا وتليها جلسات أخرى في السراي وبعد انجاز درسها تقر في جلسة اخيرة في قصر بعبدا تمهيدا لأحالتها إلى مجلس النواب. واوضحت ان تفاهما ساد بين الرئيسين عون وميقاتي على ضرورة الإسراع في إنجاز الموازنة كي يباشر المجلس فورا وفي أقرب وقت ممكن في مناقشتها على أن القضايا الطارئة تبحث كذلك ولاسيما الشق المعيشي. ترددت معلومات مفادها أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد ينطلق هذا الاسبوع اما عبر تطبيق زوم أو عبر سكايب في مرحلة أولى لتعذر حضورالوفد إلى لبنان بسبب إجراءات وباء كورونا، على أن يحضر لاحقا إلى بيروت عند التخفيف من هذه الإجراءات. وكان الحدث السياسي تنقل امس بين القصر الجمهوري مع لقاء الرئيسين عون وميقاتي اللذين توافقا على كل الامور المتعلقة بجلسات مجلس الوزراء التي ستبدا منتصف الاسبوع المقبل، وبين موسكو التي زارها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والتقى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، فيما استمر الرصد الإقتصادي والشعبي على التجار لمراقبة تقيدهم بخفض اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بعد تراجع سعر الدولار بالنسبة لليرة نحو 9 الاف ليرة. فقد إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا امس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال بعد اللقاء الذي استمر قرابة ساعة ونصف الساعة: توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة. وذكرت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان جلسات مناقشة الموازنة ستبدأ من يوم الاثنين من الاسبوع المقبل بعدما وعد وزير المالية يوسف خليل بالانتهاء منها اليوم او غدا على ابعد تقدير، بحيث يتم توزيعها على الوزراء لدرسها قبل 48 ساعة من بدء الجلسات. واوضحت المصادر ان الرئيسين عون وميقاتي توافقا على الاسراع في إنجاز الموازنة في جلسات متتالية بين قصر بعبدا والسرايا الحكومية تمهيداً لعقد جلسة قراءة نهائية وإقرارها وإحالتها الى مجلس النواب، اضافة الى البحث في كل المواضيع الملحة الحياتية والمعيشية الطارئة التي تحتاج الى قرارات أو مراسيم من مجلس الوزراء، كالمساعدات الاجتماعية للموظفين وزيادة بدل النقل وغيرها من امور سبق الاعلان عنها، اضافة الى مجموعة مشاريع قوانين وإحالتها على مجلس النواب. وبالتوازي تواصل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي عملها بعيدا من الاعلام قبيل انطلاق المفاوضات الرسمية هذا الشهر. وترأس رئيس الحكومة عصر امس، اجتماعاً للجنة بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد امين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقالت مصادر متابعة للاتصالات الحكومية: إن الحكومة سوف تواظب على تحقيق المهام المطلوبة منها في الشأن الاقتصادي، بخاصة ان العمل جارٍ على إقرار موازنة تنسجم مع الواقع الراهن وتأخد بعين الاعتبار التطورات التي حكمت الأزمة المالية والاقتصادية وما يطلبه المجتمع الدولي من لبنان لكن المنطق يقول انه لا يجوز تحميل الحكومة أكثر مما تحتمل، خاصة وانه جرى تعطيلها لفترة طويلة. وفي اطار المتابعات، اجتمع الرئيس ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على رأس وفد ضم الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان ستيز ونائب رئيس الخزينة الفرنسية وليام روز. وعبّرت السفيرة غريو عن سرورها «لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث بمشروع الموازنة الذي هو حجر الأساس لمشروع التعافي الاقتصادي. وأعربت عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانية في مشروع التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وتناول اللقاء أيضا الخبرة التقنية والمساعدة الفنية التي ستقدمها فرنسا من خلال خبراء من وزارة المالية ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي. وحسب وزير المال يوسف خليل فإن «اعداد الموازنة العامة لعام 2022 بات في مراحله الأخيرة، وسيتم الانتهاء منها واحالتها على رئاسة مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع..». وقال ان الوزارة خلية نحل لإنجاز الموازنة بأقسامها الأرقام والفذلكة والمواد باتت في مراحلها الأخيرة. ويعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان، اليوم اجتماعاً لتقييم تطبيق التعميم 161 وتعديلاته، وللبحث في الخطوات المقبلة التي يفترض ان تثبت سعر صرف الدولار، وتعزيز وضع المنصة التي سجلت اقبالاً غير مسبوق. حياتياً، شارك وزير الاقتصاد أمين سلام في عمليات الدهم لبعض السوبرماركات، للتحقق من أسعار السلع، وفي ضوء معلومات عن عدم خفض الأسعار، معلناً عن اعداد لائحة سوداء وملاحقتها امام القضاء، محذراً من حجب السلع عن المواطنين. وعلى هذا الصعيد، ومع تراجع اسعار المشتقات النفطية وبعض المواد الغذائية، أكد مدير عام الحبوب والشمندر السكري جريس برباري أن «هناك توجّهاً إلى رفع وزن ربطة الخبز بدلاً من خفض سعرها». وقال: من المحتمل خفض سعر الربطة بشكل بسيط. لكن العمل يجري على إجراء دراسة تُبنى على زيادة وزن الربطة إرضاءً للجميع. وصدر عن وزارة الطاقة - المديرية العامة للنفط جدول تركيب أسعار المحروقات مسجّلة انخفاضاً كبيراً (قرابة 7 الاف ليرة للصفيحة). في الموازاة، أعلن رئيس نقابة مربّي وتجار الدواجن وليم بطرس أن أسعار الدجاج واكبت انخفاض سعر صرف الدولار، منذ بداية انخفاضه وتقريباً بالنسبة عينها. وكشف أن أسعار الفروج (تسليم مسالخ) توازي حوالي 48 الفاً للكلغ: سعر صدر الدجاج: 100 الف - سعر كلغ الاجنحة والافخاد: 37 الفاً. وختم: نتمنى ان تبقى العملة ثابتة فنحن نتأثر بسعر الدولار، ونأمل حصول امور ايجابية تشجع الاستهلاك وتعيد للناس الثقة.

الحلبي: الحرية للمدارس

على الصعيد التربوي، ومع توقع اشتداد العاصفة الثلجية، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنه «نظراً للتوقعات الجوية التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير مدرسة ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة، قرار فتح المدرسة أو إغلاقها. وذلك بحسب موقع المدرسة، مع الحرص على سلامة المنتقلين إليها». وكان الحلبي قد زار امس، متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عوده ، وقال بعداللقاء: عرضنا الأوضاع العامة وكانت جولة أفق في قضايا تهم التربية وتهم الإعلام وتهم سائر الشؤون الحكومية، وكان تأكيد ضرورة أن يتحمل مجلس الوزراء مجددا مسؤولياته الدستورية للتصدي للمشاكل المعيشية التي يعاني منها اللبنانيون والتي قد تحدث انفراجات في الأجواء خصوصا على الصعيد التربوي كما على سائر الأصعدة.

سئل: هل جلسات مجلس الوزراء ستنحصر بالموازنة وبخطط التعافي الاقتصادي؟

أجاب: لا يمكن دستوريا حصر صلاحية مجلس الوزراء. مجلس الوزراء هو السلطة الدستورية الإجرائية التي يقتضي عليها أن تتصدى لجميع المشاكل المطروحة. أعتقد أن هذه الحكومة تستأهل الفرصة لبحث كل القضايا العالقة خصوصا بعد انقطاعنا عن الاجتماعات لمدة ثلاثة أشهر، ونحن ننتظر أن يتصدى مجلس الوزراء وأن يقدم للشعب اللبناني ما وعد به من إصلاحات ومن حلحلة للقضايا المعيشية ومن بحث لخطة التعافي الاقتصادي ومن إيجاد إصلاحات بصورة خاصة على صعيد القطاعات لا سيما قطاع الكهرباء. هذا كان البيان الوزاري والذي نعول على وضعه موضع التنفيذ عن طريق اجتماعات الحكومة، ونقل عن وزير المال ان الموازنة شبه جاهزة. وفي خطوة بوجه حاكم المركزي رياض سلامة، قررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون إصدار قرار بناء لشكوى مجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام» قضى بوضع إشارة منع تصرف على كافة العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً وفقاً لمنطوقه. وفي تطوّر، دفع مواطن لأخذ حقه من أحد المصارف بيده، احتجز مواطن عشرات المراجعين والموظفين في «بنك بيروت والبلاد العربية» فرع جب جنين. وفي التفاصيل، حضر المودع (ع. الساعي) من بلدة كفريا الى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه امواله. وبعد أخذ ورد جرى تسليم الأموال وخرج المواطن من المصرف وسلم نفسه للقوى الأمنية التي تجري التحقيقات اللازمة معه، ولما خرج من المصرف صفق له المواطنون. وأوضحت موظفة تعمل في المصرف أنه عندما دخل الرجل إلى المصرف حاملاً معه حقيبة، ظنّت بأنها أموالاً عائدة له، وبعدما فتحها تفاجأت بأنها مليئة بـ«غالونات بنزين».

833871 إصابة

صحياً، أعلنت ​​وزارة الصحة العامة​​، في تقريرها اليومي، عن «تسجيل 7592 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (​كوفيد 19​) عن يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 833871».

 



السابق

أخبار وتقارير.. هل تعود الحرارة إلى العلاقات الإيرانية - السعودية؟... مصادر أميركية وأوروبية تكشف: شرط إيراني يعقد مفاوضات فيينا...اختتام تدريبات إسرائيلية أميركية لمواجهة «التهديدات المشتركة»...هل يُكرّر بوتين في أوكرانيا أزمة الصواريخ الكوبية؟..بوتين يهدد أميركا بنشر صواريخ نووية.. والبنتاغون يتأهب..فلاديمير بوتين... «القيصر» المغامر أم الرئيس الواقعي؟.. ألمانيا تتعهد بالقيام «بكل ما في وسعها» لضمان أمن أوكرانيا.. «طالبان» تطلب مساعدة الصين للحصول على اعتراف دولي..نافالني «غير نادم» بعد سنة على توقيفه لدى عودته إلى روسيا.. موسكو تتوقع مفاوضات جديدة مع واشنطن..أوكرانيا: الهجوم الإلكتروني دمّر موارد معلوماتية لأنظمة حكومية..

التالي

أخبار سوريا... مستشارة الأسد تكشف ما طلبته تركيا من دمشق.. روسيا قدمت أقصى ما يمكن تقديمه لسوريا أثناء الحرب..بوادر سيطرة روسية على ميناء اللاذقية.. تركيا {لا يمكنها تجاهل} القواعد الأميركية والروسية في سوريا..غضب شعبي بعد رفع «الإدارة الذاتية» سعر السكر..«التحالف» ينفذ عمليات أمنية بالحسكة ودير الزور.. عاصفة ثلجية تهدد مناطق مخيمات النازحين..

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz....

 الأحد 22 أيار 2022 - 5:14 م

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz.... Taiz, a city in central Yemen, is besieged by Huthi reb… تتمة »

عدد الزيارات: 93,064,028

عدد الزوار: 3,521,425

المتواجدون الآن: 57