أخبار لبنان.... موقع إسرائيلي: حزب الله حوّل بيروت عاصمة ثانية لإيران.. متوقعًا أن لا انتخاب رئيس للبنان بعد عون...جعجع «يجيّش» حزبه لخوض الانتخابات... احترابُ عون - بري يحتدم و«المعركة» في دار البرلمان.. الدولار «السياسي» يطيح بمفاعيل التدابير النقدية.. بعبدا تستضيف حواراً منقوصاً... واللامركزية المالية مادة خلافية.. كتل نيابية لبنانية تحذّر من محاولة «الوطني الحر» إعادة نقاش قانون الانتخاب..

تاريخ الإضافة الأحد 9 كانون الثاني 2022 - 4:03 ص    عدد الزيارات 861    القسم محلية

        


موقع إسرائيلي: حزب الله حوّل بيروت عاصمة ثانية لإيران متوقعًا أن لا انتخاب رئيس للبنان بعد عون...

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "نقابة الإعلام اليهودي".... مروان شلالا ....

إيلاف من بيروت: يعدد الموقع الإسرائيلي "نقابة الإعلام اليهودي" مشكلات لبنان، ويربطها بحزب الله الذي يقبض على هذا البلد بيد من حديد. فبحسب الموقع، يكفي القول إن ما يقرب من ربع مليون لبناني غادروا بلدهم في الربع الأول من عام 2021 لينضموا إلى شتات متزايد تمكن حتى الآن من إنقاذ لبنان من خلال تحويلات المغتربين. اختفت الأموال المحولة إلى لبنان بعد انفجار 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، الذي دمر ثلث العاصمة، وتوقفت جهود إعادة الإعمار، ولا نهاية تلوح في الأفق. يحظر على اللبنانيين سحب أموالهم من البنوك الوطنية، بل يسمح لهم بسحب مبالغ صغيرة فقط في أوقات معينة. ولم يوقف ذلك تدفق ستة مليارات دولار في أقل من ثلاثة أشهر بعد قرار منع جميع تحويلات النقد الأجنبي خارج البلاد. يضيف الموقع الإسرائيلي: "إذا لم يكن هذا كافيًا، فإن السياسيين من جميع الأطراف يقاتلون بلا هوادة على جثمان الجسم السياسي اللبناني. اختار ’الثنائي الشيعي‘ (حزب الله وأمل) شلّ الحكومة التي لم تنعقد منذ أكتوبر 2021، بسبب رفض الحكومة استبدال القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت".

عاصمة ثانية لإيران

بحسب الموقع نفسه، يتصرف حزب الله كأن بيروت هي العاصمة الثانية لإيران، حيث تزين صور الجنرال الإيراني قاسم سليماني و"الأبطال" الشيعة الآخرين الطرق الرئيسية للعاصمة، خصوصًا تلك المؤدية إلى مطار بيروت الدولي. في أكتوبر الماضي، سار مسلحون تابعون لحزب الله وأمل بتحدٍ في حي عين الرمانة المسيحي في بيروت، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية ثالثة. وهددت الميليشيات الشيعية بنشر 100 ألف مسلح لاقتحام المناطق المسيحية. قُتل سبعة أشخاص وأصيب 32 في الاشتباك قبل أن يستعيد الجيش اللبناني النظام إلى حد ما. هذا ليس مفاجئًا في بلد لا يتم فيه التحقيق في جرائم القتل السياسي. يتبادر إلى الذهن اغتيال الناشر الشيعي البارز لقمان سليم، أحد منتقدي حزب الله، في فبراير 2021. في لبنان، يرفض قادة الميليشيات المثول أمام المحاكم، ويتلاعب السياسيون بحصانتهم السياسية لتجنب استجوابهم بشأن دورهم في انفجار مرفأ بيروت. ووسط هذا الفوضى، لم يكن مستغربًا وصول المنتجات النفطية الإيرانية إلى لبنان بعد تفريغها في ميناء سوري ونقلها إلى لبنان في قوافل طويلة عبر نقطة دخول غير شرعية على حدود غير مرسّمة بعد بين سوريا ولبنان. تم توزيع الوقود على عملاء حزب الله وحركة أمل أولًا، ووزّع ما تبقى على حلفائهما السياسيين. كما تسبب حزب الله في إحداث فوضى في العلاقات بين لبنان ودول الخليج، حيث هدد المغتربين اللبنانيين بالطرد. يعيش نحو 350 ألف لبناني في هذه الدول، يحوّلون سنويًا ما يقرب من 4.5 مليار دولار لعائلاتهم. وتشمل مشاريع حزب الله التخريبية والأعمال العدائية ضد دول الخليج تقديم المشورة للحوثيين في حرب اليمن، حيث كان سفير إيران مسؤولًا عن تدريب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المنشآت السعودية.

محاولة عون

حاول الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي إصلاح العلاقات مع الدول العربية، لكن من دون جدوى حتى الآن. وأدى استمرار تهريب عملاء حزب الله أقراص الكبتاغون إلى دول الخليج لفرض حظر على استيراد جميع المنتجات الزراعية اللبنانية، ما كلف الاقتصاد اللبناني أكثر من 350 مليون دولار سنويًا. في 30 ديسمبر، حث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لبنان على إنهاء "هيمنة حزب الله الإرهابي على الدولة". قبل أيام، في 27 ديسمبر الماضي، صرح عون أن حكومته تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع الخليج، وانتقد حزب الله وحركة أمل من دون أن يسميهما صراحة، لكن الطعنة الضمنية كانت مفهومة من قبل العديد من المراقبين. وقال عون في بيانه: "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونًا بين الجيش والشعب والمقاومة، لكن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الدولة. فهي وحدها من يضع الإستراتيجية الدفاعية ويشرف على تنفيذها". تنتهي ولاية عون في أكتوبر 2022، ومن المرجح أن يُترك لبنان بلا رئيس فترة طويلة؛ فقد جاء انتخاب عون بعد فراغ دام 29 شهرًا. ويتوقع صهره جبران باسيل أن يخلف عمه. مع ذلك، فإن وزير الطاقة السابق ضالع في الانهيار الاقتصادي ومتهم بالفساد، ويُعرف في الصحافة بأنه "أكثر رجل مكروهًا في لبنان". وقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات عليه وجمدت أصوله في نوفمبر 2020 بتهمة "الفساد المنهجي" والعلاقات مع حزب الله، وهي اتهامات نفاها باسيل.

جعجع «يجيّش» حزبه لخوض الانتخابات...

الاخبار.. أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الانتخابية. ودعا، في لقاء مع الكوادر الحزبية ضمن إطار المجلس المركزي في الحزب، إلى تحويل كلّ الهيئات الحزبية من منسقيات ومصالح وأجهزة ومكاتب إلى ماكينة انتخابية مجيّشة لصالح العملية الانتخابية «كونها الوسيلة الوحيدة التي تحمل في طياتها العبور إلى الخلاص الوطني». وادّعى جعجع أنّ حزب الله والتيار الوطني الحر «ومن معهم» أوصلوا اللبنانيين إلى «الواقع المزري»، اعتبر أنّ هذه معركتهم للتخلّص من هذا الواقع و«هي معركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه». ورأى أنّ «فرص النجاح كبيرة جداً بسبب التحوّل الكبير في مزاج الرأي العام الذي لمس خطورة وجود سلطة لا تعبأ سوى بمصالحها وأوصلت البلد إلى الانهيار». واعتبر أنّه «لا بد من أن تنتقل الأكثرية الجديدة إلى الجهة التي تريد إنقاذ لبنان وهي ليست القوات اللبنانية وحدها بل معها كل من يلتقي مع هذا الهدف وهذا الخط». ودعا جعجع الناس إلى «تحمُّل المسؤولية في هذه المعركة، لأنّهم إذا تخاذلوا فهذا يعني أننا سنبقى في جهنّم التي نعيشها اليوم وسننزل إلى طوابق أكثر تحت الأرض على الأقل للسنوات الأربع المقبلة». ورأى أنّ «فرص تعطيل الانتخابات صعبة وسنواجه أي محاولة من هذا النوع، وفي ظل استكمال التدابير العملية لإتمام الانتخابات فإنّ الأمور وضعت على السكة الصحيحة خصوصاً أنَ أنظار العالم كله تنتظر هذه الانتخابات»، معتبراً أنّ «عملية الإنقاذ صعبة لكنها ممكنة وسنخوضها بكل قوتنا».

لبنان: فشل «حوار عون»... وإطلاق «الوطني لمواجهة الاحتلال الإيراني»

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يراقب اللبنانيون تطورات الأوضاع الإقليمية، فيما تبدو كل دروب الحوار بينهم مغلقة، على وقع استفحال الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية. ففي الوقت الذي واجهت دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى عقد طاولة حوار شاملة فشلاً، بعد رفض شخصيات وازنة المشاركة، تتحضر شخصيات سياسية إلى إعلان «المجلس الوطني لمواجهة الاحتلال الإيراني»، قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية، التي ينظر إليها على أنها مرحلة مفصلية واستثنائية في تحديد المسار السياسي اللبناني للسنوات المقبلة. ولم تنجح محاولات عون في استدراج القادة السياسيين إلى حوار في بعبدا، وضع له 3 محاور أساسية: أولها الاستراتيجية الدفاعية، وهي تطول حزب الله بشكل مباشر، على وقع الاختلافات بين الحزب و«التيار الوطني الحُر»، ويريد عون، من خلال طرحها، الحصول من الحزب على تنازلات سياسية، كما يريد إيصال مواقف للقوى الخارجية بأنه يطرح في ما تبقى من ولايته أحد أهم المواضيع التي تشكّل انقساماً لبنانياً ودولياً. والنقطة الثانية، خطة الإصلاح المالي والاقتصادي، التي أيضاً هناك الكثير من الخلافات والانقسامات حولها، فيما تعتبر النقطة الثالثة ذات بعد استراتيجي يطول بنية النظام، إذ يطرح عون فيها مسألة اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وهو طرح مرفوض من أفرقاء متعددين، ويتخذ بُعداً طائفياً، إذ يرفضه المسلمون ويعتبرونه خطوة على طريق التقسيم، ويؤيده المسيحيون الذين يرون أنه خطوة لا بدّ منها لتطوير الدولة وبنيتها. تحتاج هذه النقاط الثلاث إلى مسار طويل لبحثها، حتى ولو توفرت ظروف داخلية وخارجية ملائمة، ولا يمكن - وفق ما تقول مصادر معارضة لعون - أن تطرح للنقاش في الأشهر الأخيرة من عهد الرئيس، بل في الأشهر الأولى من ولايته. لذلك يعتبر معارضو عون أنه يطرح هذه الفكرة انطلاقاً من حاجته إلى عقد تسوية سياسية جديدة، ورسم ملامح المرحلة المقبلة لتأمين ظروف انتخاب بديل له، ولكن بشروطه، وربما لتوفير ظروف ملائم لوريثه رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل. وقد أجرت دوائر القصر الجمهوري اتصالات متعددة بمختلف رؤساء الكتل النيابية وقادة الأحزاب، لتوجيه الدعوات لهم إلى طاولة الحوار، بعضهم استجاب والبعض الآخر رفض، كما حصل بالنسبة إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي اتصل بعون معتذراً عن عدم الحضور، ومعتبراً أن الأولوية الآن هي للانتخابات النيابية، وأي حوار يجب أن يجري بعدها، في موقف أجهض عملياً الحوار الذي لا يمكنه أن ينعقد من دون مشاركة السنّة. بدوره، رفض رئيس حزب «القوات اللبنانية» المشاركة في الحوار، الذي رحب به وليد جنبلاط، لكنّه نصح عون بالأخذ بعين الاعتبار مواقف كل القوى السياسية. ومن المتوقع أن يستعيض عون عن الحوار بلقاءات ثنائية مع رؤساء الكتل والأحزاب خلال هذا الأسبوع، وقد وجهت بالفعل دعوات لشخصيات بينها جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية. في الموازاة، تتحضر نحو 200 شخصية سياسية من مختلف الطوائف معظمها كان منضوياً في «قوى 14 آذار»، وبينها الأمين العام السابق لـ «14 آذار»، فارس سعيد والوزير السابق النائب المستقيل مروان حمادة، والنائب السابق أحمد فتفت، لإطلاق «المجلس الوطني لمواجهة الاحتلال الإيراني للبنان» اليوم. وسيسعى «المجلس الوطني» إلى تشكيل مكتب سياسي، على أن تترأسه شخصية سياسية معروفة، فيما يؤسس الشعار الذي يرفعه إلى مرحلة جديد من المواجهة مع حزب الله، وسيرفع من حدّة المواجهة التي ستتصاعد أكثر كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية.

احترابُ عون - بري يحتدم و«المعركة» في دار البرلمان

لبنان: «حوار القصر» يترنّح والحكومة على... غيبوبتها

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

يعكس تَحَوُّل ما كان يمكن أن يشكّل «بدايةَ هدنةٍ» على خط رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري إلى «ذخيرةٍ» إضافية في «حربهما» المفتوحة (التي لا يغيب عنها «حزب الله») حجمَ المشكلةِ في «العلاقةِ المستحيلةِ» بين رجليْن ورئاستيْن المحكومةِ بصراعٍ «بمفعول رجعي»، كما ذات صلة باستحقاقاتٍ مستقبليةٍ، يُخاض بـ «حواضر الساعة» من ملفات وعناوين شائكة، وتعثّرت على وهجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في أول خطواتها، حتى باتت أسيرة «النيران الصديقة» لمكوّناتها في موازاة رَمْيها في فوهةِ أزمةٍ يزداد «لهيبُها» مع دول الخليج العربي رَبْطاً بوضعية «حزب الله» خارج الدولة وانغماسه في صراعات المنطقة . ورغم أن المناخاتِ الجدّيةَ التي أعقبتْ موافقةَ عون على توقيع مرسوم فتْح دورة استثنائية للبرلمان خلصتْ إلى أن الأمر جاء من باب كسْر رئيس الجمهورية عملية محاصرتِه بعريضةٍ نيابيةٍ ستلزمه بالتوقيع، وأن هذه الخطوة «الاضطرارية» في عمقها والتي شكّلتْ نقاطاً ثمينة لبري وفريقه لم تترافق مع تفاهماتٍ على أن يكون «مقابلها» تعليق الثنائي الشيعي قرار منْع انعقاد جلسات الحكومة «لمرة واحدة» لإقرار مشروع موازنة 2022، فإن الأوساطَ السياسيةَ تَفاجأتْ بأن مهْرَ عون المرسوم بتوقيعه صار «شرارةً» جديدة في احترابه الدائم مع رئيس مجلس النواب، بدا معها الأول وكأنه ينقل «المنازلة» إلى «عقر دار» بري مفجّراً سجالاً راوح بين رفض «الوصاية» الرئاسية على برنامج الدورة الاستثنائية وبين الاعتراض على «حصرية صلاحية» البرلمان في وضْع هذا البرنامج. وفي التدقيق بخلفيات «التطاحن» الجديد، الذي يلتقي فيه الطرفان على أنه يجوز للبرلمان عبر هيئة مكتبه إضافة بنود إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية من خارج ما حدده مرسوم فتْحها (وقّعه أيضاً رئيس الحكومة)، أن هذا المرسوم وفي موازاة تفنيده المواضيع التي تتطلّع إليها الحكومة من وراء الانعقاد الاستثنائي لمجلس النواب (حتى موعد دورته العادية في مارس المقبل) قيّدتْ البرلمان في البنود التي يمكن إدراجها عبر هيئة مكتبه وحصرتْها بالإطار الذي ورد في نص المرسوم وهو «مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطّة التّعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحّة التي يقرر مكتب المجلس طرْحها على المجلس، ومشاريع او اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية». وهذا ما دفع بري إلى إصدار بيان تحت عنوان «المجلس سيّد نفسه»، مؤكداً أن البرلمان «لا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حقّ الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة إلى المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد»، في موازاة تولي مصادر عون اتهام رئيس مجلس النواب بمحاولة «قضْم صلاحيات رئيس الجمهورية وفرض حصرية الصلاحية له كما درجت العادة منذ ما بعد الطائف، واجتهاده في هذه النقطة هو سياسي وليس دستورياً»، جازمةً أن «البرلمان ملزم بمناقشة جدول الأعمال الذي حدده المرسوم الصادر عن رئيسي الجمهورية والحكومة على أن يكون لهيئة مكتب المجلس حق إضافة البنود التي تراها الهيئة مع رئيس المجلس ضرورية على برنامج الدورة الاستثنائية». وفي جانبِ خفّي آخر من المكاسرة الرئاسية، حرص عون على إلزام البرلمان بمناقشة وبتّ مشاريع قوانين وفق الأولويات التي سبق لرئيس الجمهورية وفريقه (التيار الوطني الحر) أن حدّدها إلى جانب «تسميته» اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، والأهمّ عقد جلسة مساءلة الحكومة (والرد على الأسئلة والاستجوابات)، وهو ما كان«التيار الحر» طالب به رداً على احتجاز بري و«حزب الله» جلسات مجلس الوزراء بانتظار بت قضية إقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أو كف يده عن ملاحقة السياسيين، في موازاة امتناع ميقاتي عن الدعوة لجلسةٍ ما لم يضمن عدم مقاطعتها من الثنائي الشيعي تفادياً لتفجير الحكومة بصاعق فقدان الميثاقية. وجاء «لي الأذرع» المتجدد بين عون وبري ليطرح علامات استفهامٍ كبرى حول إذا كان ميقاتي مازال متمسكاً بدعوة مجلس الوزراء لـ«جلسة الموازنة» أم أن «الهبّةَ الساخنة» الجديدة على جبهة الرئاستين الأولى والثانية أطاحتْ بـ«الفرصةِ شِبْه المعدومة» أصلاً لتسليف رئيس البرلمان هذه «الهدية» قبل إنهاء قضية بيطار، وسط أجواء عن أن وزير المال (محسوب على بري) قد يعمد إلى تأخير تسليم مشروع موازنة 2022 وذلك في إطار المزيد من «شراء الوقت» وتضييق الخناق على الحكومة ربْطاً بملف «بيروتشيما» وبمجمل المقاربة التي لا تمانع ترْك عهد عون يُستنزف بالأزمات حتى آخر يوم منه أو حتى تَحمل الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل ما يعتبره خصوم «التيار الحر» عودة رئيسه جبران باسيل الى «حجمه الطبيعي» نيابياً.

الحوار ناقص...

وفي موازاة ذلك، فإن طاولة الحوار التي أعلن عون عزمه الدعوة إليها لمناقشة اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية (سلاح حزب الله) وخطة النهوض المالي، بدأ ينفضّ من حولها، الواحد تلو الآخَر، القادة السياسيون الذين يفترض أن يشاركوا فيها، ما يعكس عدم رغبة خصوم العهد بالدرجة الأولى في تعويمه قبل نحو 9 أشهر على نهايته، ناهيك عن اقتناع هؤلاء بعدم جدوى، ما لم يكن في ضوء التجارب السابقة، إلا إما «حوار طرشان» وإما مقررات تنتهي بـ«نقْعها وشرب مائها». وكان بالغ الدلالات أن يدشّن الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري حلقة الرفض الرسمي للمشاركة في طاولة الحوار، كما في اللقاءات الثنائية التمهيدية التي سيعقدها عون، وذلك في اتصال هاتفي (جوابيّ على اتصال تلقاه من قصر بعبدا) أبلغ فيه رئيس الجمهورية اعتذاره عن عدم الحضور، مفضلاً أن يجري الحوار بعد اجراء الانتخابات النيابية، التي يُنتظر أن يحسم الحريري موقفه من المشاركة فيها أو عدمه قريباً بعد أن يعود إلى بيروت. وبفقدان الحوار الغطاء السني، من الممثل الأكبر لهذا المكوّن في موازاة أجواء عن أن ميقاتي تمنى على عون التريث بالدعوة لهذه الطاولة في ضوء موقف الحريري الذي يتطابق أيضاً مع خيار حزب «القوات اللبنانية» وعلى الأرجح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، يكون رئيس الجمهورية أصيب بندوب إضافية سياسية تكرّس شبه عزلته وفريقه، وسط اعتقادٍ بأن اللقاءات الثنائية التي سيبدأها غداً بجنبلاط ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية وما سيسمعه خلالها لن تعوّض الخسارةَ المعنويةَ التي سيشكّلها عدم قدرته على توفير نصاب انعقاد طاولة الحوار بمعزل عن المتوقَّع منها وإذا كان عون سيَمْضي بها أم لا.

السفير السعودي

ولم تحجب هذه العناوين الأنظار عن الموقف الذي أطلقه السفير السعودي في بيروت وليد بخاري (سحبتْه المملكة من بيروت قبل أكثر من شهرين إبان أزمة تصريحات الوزير جورج قرداحي) وهي الأولى يطلقها بعد مغادرته وحملة الإساءات غير المسبوقة من الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ضدّ السعودية وقيادتها والتي مازالت مستمرة. وفي موازاة تأكيد بخاري الحرص على العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة ولبنان «وهي أعمق من أن ينال منها فشل تصريحات غير مسؤولة وعبثية» وتشديده على تعهّد المملكة ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بكل طوائفه وأن الرياض تعلم أن تلك المواقف لا تمثل اللبنانيين، كشف أن «إصرار حزب الله الإرهابي على فرض سيطرته على إرادة الدولة ومؤسساتها الدستورية هو المعطِّل الحقيقي للسلم والأمن في لبنان». ودعا الحكومة إلى وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان، متمنياً «ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها»، ومؤكداً «أن أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يُهددان الأمن القومي العربي»، ومعتبراً أن من يستهدف المملكة بالمخدرات حالياً «هو شريك رئيسي في مؤامرة استهداف المملكة بالأعمال الإرهابية».

لبنان: الدولار «السياسي» يطيح بمفاعيل التدابير النقدية... البنك «المركزي» ينذر بشطب رخص 188 صرافاً

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... تحاول السلطات النقدية اللبنانية مواجهة المضاربات على سعر صرف الليرة اللبنانية على خلفية الأجواء السياسية المتوترة باتخاذ المزيد من التدابير التقنية والزجرية سعياً إلى «فرملة» الصعود القياسي الجديد في سعر صرف الدولار الأميركي الذي تعدى عتبة 30 ألف ليرة. وفي تطور مفاجئ في عطلة نهاية الأسبوع، وجه مصرف لبنان «المركزي» إنذارات تحت طائلة شطب الرخص ضد 188 شركة صرافة تمثل نحو 25 في المائة من إجمالي الشركات المرخصة من الفئتين الأولى والثانية. وذلك بسبب امتناع الصرافين عن تسجيل العمليات اليومية لبيع الدولار وشرائه ضمن سجلات منصة «صيرفة» التي يديرها «المركزي» بمشاركة المصارف وشركات الصرافة. ووفق البيان الرسمي الصادر عن البنك «المركزي» وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه سوف يستلم هؤلاء الصرافون قرار الهيئة المصرفية العليا خلال فترة 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بعد انتهاء هذه الفترة وتبعاً للقانون بشطب رخص الصرافين الذين يستمرون في عدم الالتزام بالتعميم الذي يفرض تسجيل كل العمليات على المنصة. ويعكس هذا التطور ارتفاع منسوب القلق من الدخول في مرحلة جديدة من التفلت النقدي تطيح سقوف التسعير التي يضعها يومياً البنك المركزي عبر منصته، والتي عززها بتعميم بدءاً من الشهر الماضي وجدده للشهر الحالي، قضى بتمكين المودعين والموظفين في القطاع العام من استبدال السيولة بالليرة لحصصهم الشهرية ورواتبهم بالدولار النقدي (البنكنوت) على أساس سعر المنصة، ضمن سعيه لإعادة انتظام المبادلات النقدية واستعادة دوره المحوري في إدارة السيولة والتحكم عبره بإرساء التوازن المفقود بين حركتي العرض والطلب. وتؤكد مصادر مواكبة أن البنك المركزي يتجه للتشدد في التدابير الآيلة إلى حصر تام لعمليات شراء العملات وبيعها عبر سجلات المنصة التي يديرها سواء تمت من خلالها أو من خارجها عبر شركات الصرافة. وذلك ضمن استهداف لاحق لتضييق الهوامش السعرية بين سعر المنصة الخاضع للتوثيق وتتبع دقيق للعمليات وسعر الأسواق الموازية الذي تتحكم به تطبيقات هاتفية تدار من خارج البلاد. علماً بأن العمليات كافة متاحة للتجار والمستوردين والمؤسسات وأيضاً للأفراد العاديين شرط تأمين مستندات ومعلومات محددة، وبحيث تحدد حركة السوق سعر التداول، بينما يقوم مصرف لبنان بالتدخل لضبط التقلبات توخياً للحد من المضاربات والسيطرة على سعر الدولار. وبرز هذا التوجه في تكثيف العمليات المسجلة عبر منصة «صيرفة» والتي ارتقت إلى نحو 25 مليون دولار يومياً بسعر 24.3 ألف ليرة في اليوم الأخير من الأسبوع الحالي، مقابل نحو 30 ألف ليرة لسعر التداول في الأسواق الموازية، كما يرتقب تجديد مفعول التعميم رقم 161 القاضي بضخ سيولة نقدية بالدولار للمودعين والعاملين في القطاع العام لأشهر إضافية. إضافة إلى ضخ إضافي للدولار مرتبط ببدء صرف المنحة الشهرية خلال الشهر القادم للعائلات الأكثر فقراً والممولة من البنك الدولي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 245 مليون دولار. في المقابل، تشدد نقابة الصرافين بأنها «لا تبرر لأي صراف من أعضائها أن يغفل طلب الهوية أو أي متطلبات نظامية في عمله لا بل إنها تتعاون مع السلطات الرقابية في ذلك وتصدر التوجيهات اللازمة لحسن الالتزام وهي ستحرص على تشديد إجراءات الاستحصال على صور الهويات. فيما يحتمي الصرافون بنص قانوني صادر أيضاً عن السلطة النقدية يسمح بأن «تقوم شركات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان وبعض شركات تحويل الأموال بشراء وبيع العملات الأجنبية وفقاً للعرض والطلب في السوق». وهو ما تعده النقابة تصويباً لاتهامهم بعدم اعتماد أسعار منصة «صيرفة» في بيع وشراء العملات الأجنبية وتحديداً بالدولار الأميركي من قبل بعض الصرافين الشرعيين وعدم وجود رقابة نظامية عليهم. ويوضح الصرافون، بأن منصة «صيرفة» لا تتضمن تسعيراً للعملات الأجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية. وبالتالي، لا يمكن للصراف الاعتماد على أي سعر للمنصة المذكورة، فضلاً عن أن هذه المنصة ليست مصممة على نحو يتيح التسعير اليومي للصراف بل إن بنيتها تعكس وتؤشر على العمليات التي أجريت عليها لتخرج بمعدل وسطي هو سعر المنصة، وأكثر تحديداً، فإن حجم التداول وأسعار منصة «صيرفة» المعلنة من قبل مصرف لبنان تمثل قيمة ومعدل سعر الدولار المشترى من قبل المصارف وفقاً لتعميم مصرف لبنان رقم 151 وملحقاته وعمليات الصرافين المدونة على المنصة والتي لا تقارب أسعار العرض والطلب في السوق، كما أن لجنة الرقابة على المصارف تمارس دورها يومياً على الصرافين الذين يزودونها بالمبالغ والمعلومات اللازمة كما يقوم التواصل الدوري بين الجهتين تباعاً لتوفير المتطلبات النظامية وفق الأصول.

جعجع يصف الانتخابات بـ«معركة إنقاذ لبنان»

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الانتخابية «المصيرية» واصفاً إياها بمعركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه وللتخلص من الواقع المزري الذي أوصلهم إليه تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ومن معهما. وجاء كلام جعجع في لقاء مع الكوادر الحزبية ضمن إطار «المجلس المركزي» في الحزب، بحسب بيان صادر عن مكتبه، حيث دعا «إلى إطلاق ليس فقط الماكينة الانتخابية في الحزب، إنما تحويل كل الهيئات الحزبية من منسقيات ومصالح وأجهزة ومكاتب إلى ماكينة انتخابية مجيشة لصالح العملية الانتخابية كونها الوسيلة الوحيدة التي تحمل في طياتها العبور إلى الخلاص الوطني». واعتبر جعجع أن هذه «المعركة هي معركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه، كما أنها معركة اللبنانيين للتخلص من الواقع المزري الذي أوصلهم إليه تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ومن معهما»، وأكد أن «فرص النجاح كبيرة جداً بسبب التحول الكبير في مزاج الرأي العام الذي لمس خطورة وجود سلطة لا تعبأ إلا بمصالحها وأوصلت البلد إلى الانهيار»، مؤكداً أنه «لا بد من أن تنتقل الأكثرية الجديدة إلى الجهة التي تريد إنقاذ لبنان وهي ليست (القوات اللبنانية) وحدها بل معها كل من يلتقي مع هذا الهدف وهذا الخط». ودعا جعجع «الناس إلى تحمل المسؤولية في هذه المعركة لأنهم إذا تخاذلوا فهذا يعني أننا سنبقى في جهنم التي نعيشها اليوم وسننزل إلى طوابق أكثر تحت الأرض على الأقل للسنوات الأربع المقبلة»، وشدد على أن «هذه المعركة مصيرية وعلى هذا الأساس يجب أن نحضر لها بكل قوتنا لأن هذه الانتخابات هي الطريق الأساسي لاستعادة لبنان من القعر الذي هو فيه وإنقاذه من جهنم التي وضعوه فيها». وقال جعجع إن «فرص تعطيل الانتخابات صعبة وسنواجه أي محاولة من هذا النوع، وفي ظل استكمال التدابير العملية لإتمام الانتخابات فإن الأمور وضعت على السكة الصحيحة خصوصاً أن أنظار العالم كله تنتظر هذه الانتخابات»، وأكد أن «الجيش اللبناني مع القوى الأمنية الأخرى قادر على ضمان العملية الانتخابية على أفضل وجه ممكن»، وختم بالقول: «يريدون أن يغيروا تاريخنا ولن ندعهم يفعلون. عملية الإنقاذ صعبة ولكنها ممكنة وسنخوضها بكل قوتنا لننقل لبنان إلى المكان الذي يستحقه».

الأحزاب اللبنانية تبدأ اختيار مرشحيها مع بدء التسجيل غداً للانتخابات النيابية

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... شارفت معظم الأحزاب اللبنانية على الانتهاء من عملية تحديد مرشحيها للانتخابات النيابية التي ستجري في شهر مايو (أيار) المقبل، وهي تتريث بالإعلان عنهم بانتظار حسم موضوع التحالفات الانتخابية التي لا تزال غير واضحة تماماً في كثير من الدوائر. وأعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي منتصف الأسبوع الجاري فتح باب الترشح للانتخابات النيابية ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى 15 مارس (آذار) المقبل. وتم التداول في الأيام الماضية بمجموعة من الأسماء قيل إنها أسماء مرشحي حزب «القوات اللبنانية» للانتخابات، إلا أن مصادر قيادية في الحزب قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «جزءاً من الأسماء التي يتم تداولها صحيحة، أما الجزء الآخر فغير دقيق». وأضافت «لم نعلن رسمياً إلا اسم غياث يزبك الذي سيكون مرشحاً في دائرة الشمال الثالثة، ولم نحدد بعد كيفية إعلان باقي الأسماء وما إذا كان سيحصل ذلك خلال مهرجان كبير أو تباعاً حسب الدوائر، لكن المؤكد أنه سيحصل بالقريب العاجل». أما «التيار الوطني الحر» فقد أبلغ أحد نوابه «الشرق الأوسط» أن مرشحيه للانتخابات أبلغوا رسمياً بذلك، «أما الإعلان عنهم والذي يفترض أن يكون قريباً فينتظر تركيب اللوائح»، في إشارة إلى التحالفات الانتخابية. ومن جهة «الحزب التقدمي الاشتراكي» فتقول مصادره إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على الترشيحات وإن الإعلان عن الأسماء مرتبط بحسم بعض التحالفات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما أعلن رسمياً هما حصراً اسما حبوبة عون في الشوف وعفراء عيد في طرابلس، وقد أُبلغ التنظيم النسائي في الحزب بذلك التزاماً بالكوتا النسائية وضرورة إشراك المرأة بالعمل العام». وترجح المصادر عدم حصول تغييرات في أسماء النواب الحاليين «وإن حصل ذلك فيمكن إدراجها في خانة التغييرات الطفيفة». وكما بات معروفاً، ينتظر تيار «المستقبل» عودة رئيسه سعد الحريري إلى لبنان ليحسم كل ما له علاقة بملف الانتخابات. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادره لـ«الشرق الأوسط» أن عودة الحريري باتت وشيكة جداً وسيتحدد خلالها كل ما له علاقة بالاستحقاق النيابي، علماً بأنه حتى لو تم فتح باب الترشيحات في العاشر من الشهر الجاري فالمهلة تمتد إلى 15 مارس وبالتالي لا يزال هناك متسع من الوقت». أما حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان يخوضان كالعادة الانتخابات بتنسيق وتعاون كاملين، فتقول مصادر قريبة منهما لـ«الشرق الأوسط» إنه يفترض إعلان أسماء المرشحين خلال شهر، لافتة إلى أنه «لن تكون هناك تغييرات كبيرة من حيث الأسماء وإن كنا ندرك أن المرحلة تتطلب أن يبذل هؤلاء جهوداً إضافية خلال الحملات الانتخابية باعتبار أن الوضع اختلف عما كان عليه في الانتخابات الماضية». ويعتبر الدكتور ميشال دويهي، الأستاذ الجامعي وعضو حركة «أسس» المعارضة وهي جزء من ائتلاف «شمالنا» الذي سيخوض الانتخابات في دائرة الشمال الثالثة، أن «عملية اختيار أحزاب السلطة لنوابها لا تزال تقوم على النهج نفسه المعتمد منذ عشرات السنوات إلا وهو الولاء الأعمى لرئيس الحزب البعيد كل البعد عن مبادئ الكفاءة وما إذا كان المرشح قادراً أن يكون مشرعاً وبرلمانياً يقوم بالعمل المطلوب منه»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا ما تسعى قوى المعارضة لتغييره من خلال إدخال نهج جديد يُشرك الناس بعملية اختيار المرشحين من خلال انتخابات تمهيدية على أن تتضح أسماء المرشحين خلال مهلة شهر». ويضيف دويهي: «لا نستبعد أن تعمد بعض أحزاب السلطة إلى ترشيح وجوه جديدة بعد ثورة 17 تشرين وكل الانهيارات التي نشهدها كأنها تحمل نوابها السابقين المسؤولية فيبقى رؤساء هذه الأحزاب والقيمون عليها خارج إطار المحاسبة... وهذا أمر يجب أن يتنبه له الناخبون».

بعبدا تستضيف حواراً منقوصاً... واللامركزية المالية مادة خلافية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... كأن لبنان بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية وعدداً من قادة الأحزاب للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في حاجة لإقحامه في اشتباك سياسي، يضاف إلى الاشتباك الدائر بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول الصلاحيات المتصلة بفتح دورة استثنائية للبرلمان والآخر المتعلق باستعداد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتوجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، رغم أن طريقها ليست سالكة حتى الآن ما لم يسبقها، كما يقول مصدر بارز في الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، تقويم السلوك القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت، رافضاً الربط بين فتح الدورة وانعقاد الجلسة. وفي حال أصر عون على رعاية الحوار في ضوء مواصلة استمزاجه لآراء رؤساء الكتل قادة الأحزاب الرئيسية، فإنه لن يكون منتجاً، ليس بسبب عدم اكتمال النصاب السياسي والطائفي لانعقاده فحسب، وإنما لأن من يقاطعه يدرك سلفاً أن صاحب الرعاية تعوزه الضمانة لتحقيق ما يمكن أن ينتهي إليه من قرارات، باعتبار أن التجارب السابقة لم تكن مشجعة وأبقت على قرارات مؤتمرات الحوار حبراً على ورق، بعد أن اصطدم تطبيقها بتعطيل تناوب عليه رئيس الجمهورية وتياره السياسي بالتضامن مع حليفه «حزب الله». كما أن عون، وبحسب ما يقول مرجع حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط»، لم يعد الحكم المؤهل لرعاية الحوار بعد أن انحاز لفريق «حزب الله»، وهذا ما أفقده دوره التوفيقي بين اللبنانيين، إضافة إلى أن من أمضى 5 سنوات و3 أشهر في سدّة الرئاسة الأولى أعاد خلالها البلد إلى الوراء بات يستحيل عليه في الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية الإمساك بزمام المبادرة للتعويض عن عدم وفائه بالالتزامات التي تعهّد بها بعد انتخابه رئيساً للجمهورية. لذلك فإن الحوار في حال أصر عون على رعايته بمن حضر سيكون ناقصاً بسبب غياب المكوّن السنّي، ليس بسبب اعتذار زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري عن الحضور، وإنما لأن ميقاتي أبلغه لدى اجتماعه به عصر أول من أمس، بأنه يحضر كرئيس للحكومة وليس كممثل للطائفة السنّية أو بالنيابة عن الذين اتخذوا قرار المقاطعة، كما أن حزب «القوات اللبنانية» كان السبّاق في قراره بعدم الحضور، إضافة إلى حزب «الكتائب». وبالنسبة إلى موقفَيْ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بارزة، أن الأول الذي هو بمثابة «الأب الروحي» للحوار الذي انطلق بدعوة منه في أبريل (نيسان) 2006 سيشارك فيه وسيترك لعون حرية التحرك، مكتفياً بإلقاء كلمة في مستهل جلسة الحوار، وإنما لن يبقى مكتوف اليدين حيال ما ورد في جدول الأعمال الذي حدّده عون، تحديداً بالنسبة إلى إقرار اللامركزية المالية الموسعة. فرئيس المجلس يستعد لاستخدام كل ما لديه من «سلاح سياسي» في تصدّيه لهذا البند الذي يتعارض مع اتفاق الطائف، والذي يخشى في حال المضي به أن يأخذ البلد إلى مكان آخر بالتناغم مع ارتفاع الأصوات الداعية إلى اعتماد النظام الفيدرالي. وتتوقع المصادر السياسية أن تشهد الجلسة الحوارية اشتباكاً سياسياً في حال تقرر طرح اللامركزية المالية التي سيتعامل معها بري على أنها تشكّل تجاوزاً للخطوط الحمر، فيما لم يتقرر بعد إذا كان جنبلاط سيشارك شخصياً، أو أن ينوب عنه نجله تيمور رئيس اللقاء الديمقراطي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عون تواصل مع جنبلاط الذي طلب لأسباب صحية إمهاله بعض الوقت ريثما يتعافى للمشاركة في اللقاءات المنفردة التي يعقدها عون استعداداً للتحضير لمؤتمر الحوار، مع أن جنبلاط الذي لم يتردد في مشاركته في الحوارات السابقة كان دعا إلى تقديم انعقاد مجلس الوزراء على الحوار لإعادة تفعيل العمل الحكومي، لأنه لا جدوى من التعطيل، فيما الأزمات تتراكم وليس لها من حلول. وعليه، فإن الحوار إذا انعقد فسيكون منقوصاً ويقتصر على «أهل البيت»، وإن كان لحضور بري دور مميز في تأمين الرافعة لقطع الطريق على تبنّي الحوار للامركزية المالية الموسعة بدعم من معظم الأطراف المشاركة فيه، إضافة إلى أن مشاركة «التقدمي» أو اللقاء الديمقراطي تأتي من موقع الاختلاف مع الآخرين حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان. لذلك، فإن الدعوة للحوار لن تكون لها مفاعيل سياسية وقد تقتصر أعمال الجلسة الحوارية على التقاط الصورة التذكارية بحضور رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لأن ما يهم عون هو إعادة ترميم الوضع السياسي لوريثه لتأمين استمرارية إرثه السياسي لعله ينجح في تبييض صفحته، كما يقول مرجع حكومي سابق فضّل عدم ذكر اسمه، وتقديمه إلى الشارع المسيحي في محاولة لاسترداد ما أصابه من ضربات مع الاستعداد لبدء المعركة الانتخابية. ويسأل المرجع الحكومي السابق عما تغيّر ليستعيد عون دور الحكم بين اللبنانيين، وهل تخلّى عن مكابرته، خصوصاً أن من أخفق في إنقاذ البلد، كما وعد، لن يستطيع إنقاذه وهو يقترب من انتهاء ولايته الرئاسية. فالحوار «الوداعي» الذي دعا إليه عون قد يكون الأخير، ولن يقدّم أو يؤخّر، كما يقول المرجع الحكومي نفسه، وبالتالي لن يبدّل من واقع الحال السياسي المأزوم الذي يحاصر البلد، لأن لصاحب الدعوة تاريخاً طويلاً في تعطيل الحكومات، وقد اشتبك مع جميع رؤساء الحكومات بمن فيهم الرئيس حسان دياب وهو يحاول الآن، بحسب المرجع نفسه، مزاحمة ميقاتي الذي لم يتردد عن طرق كل الأبواب الإقليمية والدولية لإخراج لبنان من التأزُّم، وإلا ما المبرر لدعوته لحوار لا جدوى منه، سوى أنه يرفع من منسوب الاشتباك السياسي بطرحه اللامركزية المالية التي ستؤدي إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين. ويبقى السؤال: هل يجمّد عون دعوته للحوار لئلا ينعكس عليه سلباً؟ أم أنه باقٍ على موقفه استجابة لنصيحة من هم في عداد فريقه السياسي الذين لا يدركون ما سيلحق به بغياب المكوّن السنّي في ضوء ما تبلّغه من ميقاتي لقطع الطريق على من يحاول منذ الآن تقديمه على أنه الممثل الأوحد لطائفته رغماً عنه، وهو على تواصل دائم مع رؤساء الحكومات السابقين الذين تبلّغوا منه موقفه من الحوار الذي كان أودعه لدى رئيس الجمهورية، وبالتالي لا مجال أمام هذا الفريق أو ذاك للعب على التناقضات، طالما أن الرؤساء على توافق مع رئيس الحكومة؟..

كتل نيابية لبنانية تحذّر من محاولة «الوطني الحر» إعادة نقاش قانون الانتخاب

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... فيما انطلقت التحضيرات لمعركة الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري في شهر مايو (أيار) المقبل، بعد الاشتباك السياسي الذي حسمه المجلس الدستوري، برزت تساؤلات حول إمكانية إعادة طرح قانون الانتخابات في الدورة الاستثنائية للبرلمان، وبالتالي محاولة تأجيل الاستحقاق، لا سيما أن جدول الأعمال الذي تضمنه المرسوم الموقع من رئيس الجمهورية ورد فيه بند البحث في مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية. ولا تستبعد بعض الكتل النيابية أن يعمد «التيار الوطني الحر» الذي سبق أن قدّم الطعن بقانون انتخابات المغتربين، إلى إعادة طرحه عبر تقديم اقتراح قانون بهذا الشأن، وبالتالي إحداث إرباك حول هذا الاستحقاق، لا سيما أن المعركة الانتخابية انطلقت والمهل الدستورية باتت ضاغطة، وتؤكد كل الأطراف أن أي محاولة من هذا القبيل تعني محاولة للإطاحة بالاستحقاق. وفي هذا الإطار، تحدث النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن عما وصفها بـ«الحركة المريبة»، مؤكداً العمل على التصدي لأي محاولات لتأجيل الانتخابات في مجلس النواب. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في الأساس التيار الوطني الحر بذل كل جهوده للتصدي لقانون اقتراع المغتربين مبدياً رغبته في إجرائها وفق الدائرة 16، ومن ثم أعلن امتعاضه من قرار المجلس الدستوري رداً على الطعن الذي تقدم به نوابه وأعلنوا صراحة أنهم لن يسكتوا على ما حصل»، من هنا يقول أبو الحسن: «إذا حاولوا تقديم اقتراح قانون للسير بالدائرة 16 وأمنوا تصويت الأكثرية له، علماً بأننا سنتصدى لهم، فهذا يعني الإطاحة بالمهل الدستورية وتطيير الانتخابات النيابية»، ويسأل: «لماذا طرح رئيس الجمهورية مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية؟»، معتبراً أن هذه الخطوة تعني أنهم يستبطنون شيئاً ما. وكان المجلس الدستوري قد أعلن قبل أسبوعين عدم التوصل إلى قرار في القانون المطعون فيه من قبل «التيار الوطني الحر»، واعتبر القانون ساري المفعول، أي أن تتم الانتخابات وفق القانون، كما تحددها وزارة الداخلية (التي عادت وحددتها في 15 مايو)، وبالتالي تأجيل إجراء الانتخابات في الدائرة 16 (المخصصة للمغتربين) لعام 2026، ومساواتهم مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً. والخشية التي يعبّر عنها «الاشتراكي» تتحدث عنها أيضاً مصادر حزب «القوات اللبنانية»، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا نستبعد أي شيء مع التيار الوطني الحر، ولكن هناك استحالة موضوعية وعملية بعد دعوة الهيئات الناخبة وبعد فتح باب الترشيحات، فالقانون أصبح ساري المفعول عملياً، وأي محاولة جديدة لتعديله هي مخالفة ومحاولة صريحة للإطاحة بالقانون سعياً للتمديد»، مؤكدة في الوقت عينه أنه «في مطلق الأحوال سنتصدى لأي محاولة من هذا النوع». ومع ترقّب لما ستحمله جلسات البرلمان في الدورة الاستثنائية، تؤكد مصادر نيابية في حركة «أمل» أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، إن تأجيلها له نتائج كارثية على لبنان. وفيما تلفت إلى صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة تسأل: «من له المصلحة في تطيير الانتخابات النيابية وتحمل تداعيات هذا الأمر أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي؟»، من هنا تؤكد المصادر أن «مصداقية الجميع على المحك في هذا الموضوع، ولا أحد يحتمل مخاطرة مقاربة القضية من باب تعطيل الانتخابات»، وتقول: «لا نريد أن نحكم على النوايا، لكن على الجميع أن يقرن الأقوال بالأفعال». ومن الناحية الدستورية لا شيء محظور على البرلمان، بحسب ما يؤكد الخبير الدستوري رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، بول مرقص، مع استبعاده إمكانية تأجيل الانتخابات بعد الآن. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الدخول في تعديل القانون مرة جديدة سيؤدي إلى إرباك وزعزعة إضافية للثقة الانتخابية والاستقرار التشريعي». ويوضح: «لا شيء محظور على البرلمان ويمكن أن يناقش ما يريده، لكن إقرار التعديلات إذا حصلت، عندها قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تؤثر في المهل الانتخابية من إقفال لوائح الشطب وباب الترشيحات والرجوع عنها وغيرها، وعندها لا بد من الأخذ بعين الاعتبار تعديلها تباعاً وتضييقها، ما قد يؤدي إلى ضرب ما يعرف في القانون بـ(المهلة المعقولة) قبل الانتخابات، حيث يفترض أن يعرف كل من الناخبين والمرشحين على أي قانون سيقدمون الترشيحات وسينتخبون». وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت عن توقيع الرئيس ميشال عون المرسوم القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويختتم في 21 مارس (آذار) المقبل، وفق برنامج أعمال محدد، وقد وقعه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وإضافة إلى إشارة المرسوم إلى «القوانين المصدقة، التي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها»، تضمّن جدول الأعمال «مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية ومشاريع القوانين التي ستحال إلى مجلس النواب كما مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس، لا سيما اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج ومشروعي قانوني الموازنة العامة لعامي 2021 و2022، إضافة إلى عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة أو الاستجوابات الموجهة إلى الحكومة».



السابق

أخبار وتقارير... هل يمكن أن تنتزع «الصين الديمقراطية» دور أميركا في العالم؟...الصين تتنصل من اتهامات «فخ الديون الأفريقي».. الولايات المتحدة واليابان قلقتان بشأن الصين .. منشق كازاخستاني: الثورة بدأت... والنظام يقترب من النهاية.. لماذا سارعت موسكو لإرسال قواتها إلى كازاخستان؟.. الناتو يلوح بتحريك 40 ألف جندي للتدخل السريع على حدود أوكرانيا.. الدرون.. سلاح رخيص يهدد أقوى جيوش العالم.. طالبان: الأفغان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة من دون «تحيّز سياسي».. 60 جنرالاً يتظاهرون في تل أبيب..

التالي

أخبار سوريا... «رسائل القصف» في سوريا... غير سورية... تركيا تراقب النظام.. نقطة عسكرية جديدة في إدلب...افتتاح طريق بين حلب وإدلب بحضور زعيم «هيئة تحرير الشام».. عائلات في شمال سوريا تطالب بكشف مصير مفقوديها.. دعوات كردية لحوار بين شرق الفرات وغربه..

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz....

 الأحد 22 أيار 2022 - 5:14 م

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz.... Taiz, a city in central Yemen, is besieged by Huthi reb… تتمة »

عدد الزيارات: 93,063,305

عدد الزوار: 3,521,421

المتواجدون الآن: 55