أخبار لبنان... تجدُّد السِّباق بين العتمة والكهرباء.. والتلاعب بالدولار يُلهب الأسعار!.... عسكر لبنان تحت الحصار.. «حزب الله» يهاجم «عملاء أميركا»... والراعي يعتبره «جيشاً تابعاً لدولة أجنبية»..ماذا وراء تعيين واشنطن لـ هولكشتاين وسيطاً؟....الوسيط الأميركي بين إسرائيل ولبنان مولود في تل أبيب.. جفاف احتياطي الدولار يخفت وهج حكومة ميقاتي..«تنفيسة»... مسرحية تحقن الشارع اللبناني بعدما أوقفها الأمن العام..

تاريخ الإضافة الإثنين 4 تشرين الأول 2021 - 5:34 ص    عدد الزيارات 1571    القسم محلية

        


تجدُّد السِّباق بين العتمة والكهرباء.. والتلاعب بالدولار يُلهب الأسعار!....

ملف لبنان بين ولي العهد ولودريان .. ومهمة دوكان تتركز على الإصلاحات قبل المفاوضات مع الصندوق...

اللواء.... السباق بين عتمة مؤسسة الكهرباء وتقاعس القوى الأمنية عن حماية محطات المؤسسة في بيروت والمحافظات الأخرى، وقصور الرؤية لدى القيمين عليها، ونور الكهرباء، المفترض ان يكون أولوية حكومية، وفقا للبيان الوزاري وتصريحات المسؤولين على أشده، وسط نظرة سوداوية اضفتها على المشهد مؤسسة كهرباء لبنان عندما فاجأت المواطنين بما اسمته: انهيار الشبكة الكهربائية صباح أمس (الأحد) نتيجة تدني القدرات الانتاجية إلى حدودها الدنيا. وبصرف النظر عن الوقائع التقنية التي اوردتها المؤسسة، فإن خيارها بتشغيل المجموعات الانتاجية، ورفع القدرة الانتاجية إلى حوالى 600 ميغاواط وصولاً إلى نفاذه بالكامل، دونه مخاطر، ما لم توضع شحنة الفيول العراقي (GradeB) في الخدمة في خزانات الذوق والجية، ومسارعة التزود بمادة الغاز اويل لكل من معملي الزهراني ودير عمار، من ضمن قرض الـ100 مليون دولار لمصلحة الكهرباء، وهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء الماضي. لا تعني التفسيرات التقنية والكهربائية، ومسألة الشحنات والمواصفات والمطابقات المواطن، الذي ترغب الحكومة بكسب ثقته، وهو بين خياري العتمة أو العجز عن مجاراة الارتفاع في سعر كيلوواط المولدات العاملة على المازوت، الذي يشتد الطلب عليه، وترتفع اسعاره مما يؤدي للجوء إلى الارتفاع في كلفة الاستفادة من كهرباء المولدات التي يعترض أصحابها على القرارات الوزارية في ما خص التسعير.. والاشتباك الأهلي بين المواطن وأصحاب المولدات، الذين وصفهم أحد المتكلمين في اعتصام حي البستان في صيدا بـ«مافيا المولدات الذي يمعنون بمراكمة الأرباح بالرغم من الضائقة الصعبة التي يعيشها النّاس.. وتساءل التجمع الاحتجاجي في حلبا كيف «يمكن ان يكون مقبولا ان تكون كلفة الاشتراك باهظة بحدود راتب موظف». وسط تساؤل مشروع عن «دور وزارة الاقتصاد وأجهزة الرقابة لضبط الارتفاع الجنوني للاسعار». بالتزامن غادر وزير الطاقة والمياه وليد فياض مساء أمس إلى القاهرة، على رأس وفد ضم رئيس مجلس الإدارة كمال حايك، ومدير عام المنشآت النفطية اورور فغالي، ومختصين من الطاقة في مؤسسة الكهرباء، ومن مديرية النفط. ويبدأ الوزير اللبناني اليوم اجتماعات مع كل من وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمّد شاكر. وتتركز مواضيع البحث في هذه الاجتماعات حول حصول لبنان على الغاز المصري في أسرع فرصة ممكنة. ويمضي الوزير فياض يومين في مصر، على ان يغادر مساء غد إلى عمان لعقد سلسلة لقاءات ومباحثات مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالا زواتي ووزير النفط والثروة المعدنية في سوريا بسّام طعمة، كما ستشمل اللقاءات مباحثات بين مسؤولين عن قطاع الطاقة والنفط في الدول الثلاث لبنان وسوريا والأردن، بهدف حصول لبنان على كهرباء من الأردن عبر سوريا، على ان يعود مساء الأربعاء إلى بيروت. سياسياً، علمت «اللواء» أن أي موعد لجلسة مجلس الوزراء المقبل لم يحدد بعد وقد تتوضح الصورة في مطلع الأسبوع المقبل على أن المجلس منفتح على طرح اي موضوع وجدول الأعمال ينبثق من القضايا التي ستتابعها الحكومة وتنطلق من الواقع اللبناني بيومياته المتعددة. ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن سلسلة ملفات تدرس في اللجان الوزارية قبل مناقشتها في مجلس الوزراء لبحثها بشكل متشعب. وأفادت أن هناك توجها بأتاحة المجال امام عرض ملاحظات الوزراء على ملفات وزاراتهم كما حصل مع وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي في الجلسة السابقة للحكومة. إلى ذلك تردد أن زيارة الموفد الفرنسي بيار دوكان تأتي في إطار استطلاع الأوضاع والاطلاع عن كثب على مسار الأمور بإيعاز من الرئيس ماكرون ومتابعة النقاط التي تم بحثها في لقاء الرئيس الفرنسي مع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة الأخير إلى باريس. ومعلوم أن لقاءات دوكان في كل زيارة يقوم بها إلى بيروت كانت مختصة بموضوع المساعدات ولذلك لم يكن يعقد الكثير من اللقاءات. وكشفت مصادر وزارية ان مهمة المبعوث الفرنسي السفير بيير دوكان، التي تبدأ في بيروت اليوم، تتناول الاطلاع على النقاط الاصلاحية، الواردة في خطة الانقاذ، التي ستتفاوض على اساسها الحكومة مع صندوق النقد الدولي. كما تتناول لقاءات غير معلنة مع الوزراء، الذين تشمل وزاراتهم الاجراءات الاصلاحية، ولاسيما، المالية، وزارة النفط والطاقة، وزارة الاشغال والنقل، الاتصالات، والادارات والمؤسسات العامة، التي تعنى بتنفيذ المشاريع المهمة، وبعضها بات، يستنزف الخزينة دون طائل،واعداد لائحة، بالإجراءات الاصلاحية، تمهيدا لمناقشتها، مع الدول والهيئات والصناديق المالية الدولية، المساهمة بمؤتمر سيدر للموافقة عليها، قبل صرف هذه المساهمات. واشارت المصادر الى انه برغم عدم اكتمال خطة الحكومة الانقاذية، والتي كانت اعدتها الحكومة السابقة، وتحتاج الى بعض الوقت لانجازها، الا ان الخطوط العريضة فيها اصبحت معروفة، بعدما، تمت اعادة النظر، وتعديل نقاط ومفاصل اساسية فيها. ويتوقع بلورتها قريبا، برؤية موحدة، لكل وزارات ومؤسسات الدولة بما فيها المصرف المركزي، وبعد اقرارها، ستبدأ فورا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوصها للتوصل الى اتفاق، للمباشرة بمساعدة لبنان للخروج من الازمة الراهنة. ولم يستبعد مصدر وزاري ان يحضر ارتفاع الأسعار مجدداً في السوبر ماركات والمولات، بعدما سجل الدولار عودة سريعة للارتفاع، وبوتيرة متسارعة، ومفاجئة، مما رفع سعر كيلوواط الكهرباء، وأسعار الفروج، واللحوم، فضلا عن الخضار والفاكهة.

حركة دبلوماسية ناشطة

واليوم، لبنان يشهد حركة دبلوماسية مع وصول منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان لعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين بالملفات التي تشرف عليها باريس مباشرة ومع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والاطلاع على العناوين العريضة للخطة قيد الاعداد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، فيما يزور بيروت ايضا وزير خارجية قبرص الثلثاء وبعده وزير الشؤون الخارجية الالماني، قبل ان يحط فيها وزير خارجية ايران حسين امير عبداللهيان بين 6 و7 الجاري. وفي السياق، صدرت بعض المواقف الخارجية المؤكدة استمرار دعم لبنان وحث السلطة السياسية على اجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها فأشار وزير خارجية فرنسا جان ايف لو دريان الى أن «تشكيل الحكومة في لبنان خطوة مهمة للنهوض بالبلد»، وأكد أن على الحكومة اللبنانية تنظيم انتخابات مستقلة وشفافة. من جهته، أشار المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى ان «ليس لدينا أجندة خفية في لبنان ونعمل على دعم الشعب اللبناني»، مؤكدًا «اننا ندعم لبنان والشعب اللبناني بشكل كبير وقدمنا الكثير من الأموال». وحسب المعلومات فإن الملف اللبناني حضر في اللقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان والوزير الفرنسي، في ضوء الاتصال الذي اجراه الرئيس ايمانويل ماكرون بالامير محمّد قبل أيام. وبالنسبة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية، وحسب المعلومات، فإن خلافاً نشأ بين الفريق الرئاسي في بعبدا وقيادة الجيش حول استبدال الفريق العسكري المفاوض، برئاسة العميد بسّام ياسين، بآخر تقني دبلوماسي- إداري. ونسبت قناة «الجديد» إلى ما اسمته معلومات إلى ان قائد الجيش العماد جوزيف عون، هدّد بالانسحاب من المفاوضات إذا تمّ استبدال الوفد العسكري. وفي السياق، قال أمس رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيّد هاشم صفي الدين: «نحن نقول أن الأميركان يؤثرون في لبنان أمنيا وسياسيا وماليا واقتصاديا، وهم أقوياء في الدولة اللبنانية، ولديهم الكثير داخلها، ولكن نحن حتى الآن لم نخض معركة إخراج الولايات المتحدة الأميركية من أجهزة الدولة، ولكن إذا جاء اليوم المناسب وخضنا هذه المعركة، سيشاهد اللبنانيون شيئا آخر، فنحن لم نخض هذه المعركة، لأننا نعرف ما قدرة تحمل هذا البلد، فأميركا عدو لا تقل عداوة عن إسرائيل، وأحيانا أكثر عداوة منها، ولكن نحن نرى ونسمع ونقدر الموقف إن كان بإمكان اللبنانيين التحمل أم لا، وكذلك نحن حريصون على البلد في استقراره وهدوئه، والجميع يرى ماذا نفعل من أجل بقاء هذا الوطن».

اجتماع حلبي اليوم مع روابط الأساتذة

تربوياً، يجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي اليوم مع روابط الأساتذة في القطاع العام، في إطار البحث عن العودة إلى التعليم الاثنين المقبل. وسيبلغ حلبي ممثلي الأساتذة والمدرسين بما يمكن تقديمه لجهة إعطاء كل أستاذ 50 دولاراً شهريا، فضلا عن عدد من بونات البنزين. وحسب بعض المصادر، فإن الاتجاه الغالب لدى الروابط عدم الحماس لهذه الطروحات. وبالنسبة للجامعة اللبنانية، يمضي الأساتذة بالملاك والتفرغ في الإضراب، لجهة بدء العام الجامعي، وانضم إليهم الأساتذة المتعاقدين بالساعة، مطالبين بإقرار التفرغ. قضائياً، وفي موقف خارجي داعم للمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار، هو الاول اميركياً، دعا عدد من النواب في مجلس الشيوخ الأميركي الحكومة اللبنانية إلى الحفاظ على سلامة القضاة، الذين يتولون التحقيق في الانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من آب العام الماضي (2020)، مخلفا أكثر من 210 قتلى. وأبدى بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قلقه من «دور حزب الله في الدفع بقرار تعليق هذا التحقيق الحساس». كما شدد على نزاهة المحقق العدلي الناظر في ملف التفجير، القاضي طارق بيطار، معتبرا أنه قاضٍ محترم، خدم بلاده لأكثر من عقد. واعتبر الموقعون على البيان أن على الحكومة اللبنانية الحرص على سلامة القضاة والمحققين، كي يكملوا واجباتهم وينهوا التحقيق.

625974 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 529 إصابة جديدة بفايروس بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 625974، كما تمّ تسجيل 7 حالات وفاة.

عسكر لبنان تحت الحصار... الغرب استهدف المقاومة فحاصر عسكر لبنان!

الاخبار.... ابراهيم الأمين ......دول خليجية تعتذر عن عدم دعم القوى العسكرية بسبب قرار السعودية منع المساعدات

تحذيرات جدية من انهيار يهدد الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية بسبب الأزمة المالية والحصار الأميركي، دفع إلى استضافة السفارة الأميركية، أخيراً، لقاء ضم ملحقين أجانب وممثلين عن هذه الأجهزة للبحث في سبل دعم هذه المؤسسات بعدما تجاوز عدد من تركوا الخدمة طوعاً في كل الأجهزة الأمنية الـ 5000 بين ضابط ورتيب وعسكري، معظمهم في الجيش، ما يثير مخاوف غربية من أن الحصار الذي قُصد منه خنق المقاومة يرتد سلباً في شكل أساسي على المؤسسات الرسمية وعلى حلفاء الغرب..... أبدت سفارات وملحقون عسكريّون أجانب اهتماماً بـ«التسرّب» من الخدمة في القوى الأمنية والعسكرية، وسعى هؤلاء إلى الاستفسار عن حجم هذا التسرّب، بعد الحديث عن تجاوز عدد من تركوا الخدمة طوعاً في كل الأجهزة الأمنية الـ 5000 بين ضابط ورتيب وعسكري، بينهم نحو 350 من قوى الأمن الداخلي، فيما القسم الأكبر منهم من الجيش. وقد تبيّن أن بعض الضباط الذين كانوا يشاركون في دورات خارج لبنان أرسلوا طلبات استقالة من السلك العسكري من الخارج. الاستفسارات الغربية والعربية ركّزت على مسائل لا تتعلق فقط بالأزمة المالية التي تواجهها القوى العسكرية والأمنية، بل على نوعية التسرّب، إذ أن البعض سأل عن الرُّتب والمواقع والاختصاصات والطوائف والميول السياسية. وقد ظهر أن معظم المتسرّبين مسيحيون، يليهم شيعة ودروز، مقابل أقلية سُنية، وأن معظم الضباط الذين تركوا الخدمة يعملون في اختصاصات الطبابة والهندسة ويمكنهم العثور بسرعة على وظائف بديلة. فيما يسيطر إحباط على بعض العسكريين بسبب ما يسمونه «الاستنسابية» في توزيع مساعدات غير مرئية، خصوصاً في الجيش، إذ يتمتع أفراد من القوات الخاصة بمزايا إضافية، بقرار قائد الجيش العماد جوزيف عون حرصاً على عدم الإضرار بقدرة الجيش على التحرّك. الجديد، هو تلقّي عواصم عربية وغربية «تحذيرات» من انهيار حقيقي في القوى الأمنية والعسكرية ما لم يتم تنفيذ برنامج مساعدات طارئ يشمل دعم الرواتب. وبعد سلسلة مشاورات، عُقد قبل نحو عشرة أيام اجتماع في السفارة الأميركية في عوكر، حضره ممثلون عن دول عدة وممثلون عن القوى الأمنية والعسكرية والأجهزة التابعة لها، وجرى خلاله استعراض الحاجات الملحّة لهذه القوى. وبعدما قدّم ممثل كلّ جهاز أمني وعسكري تقريراً عن الحاجات المباشرة لجهازه، لجهة العتاد وقطع الغيار والتجهيزات اللازمة خصوصاً في مجالَي مكافحة الإرهاب والمخدّرات، تطرّق البحث إلى ملف المساعدات المالية المباشرة. وقد وعد الأميركيون بإجراء اتصالات مع حكومتهم ومع دول أخرى، لتوفير مبالغ مالية كبيرة تساعد في تحسين رواتب العسكريين الى ما يوازي إعطاء راتب ثانٍ، وفق برنامج يتضمن التمييز بين المتأهّل والأعزب، وبين نوعية من يخدم في المكاتب أو يعمل على الأرض أو يشارك في مهامّ قتالية أو أعمال أمنية خاصة. وقال ضباط كبار أمام المسؤولين الغربيين إن الدول العربية لن تزيد المساعدات، وإن ممثلين عن دول خليجية أكدوا في اجتماعات مغلقة رغبتهم بتقديم العون، لكنّهم يخشون إغضاب السعودية التي لا تزال تصرّ على رفض تقديم أي دعم مالي للبنان. وقال هؤلاء إن الموقف السعودي لا يتعلّق حصراً بالموقف من الرئيس سعد الحريري، بل يشمل كل الدولة اللبنانية مع قرار وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان «إبعاد لبنان عن طاولة البحث». وقد شدّد مشاركون في الاجتماع على ضرورة الاستدامة في المساعدات، نظراً إلى العجز في مالية الدولة وصعوبة الوصول قريباً إلى حلول تُتيح تحسين أوضاع العسكريين. ويجري الحديث عن مساعدة أولية تساوي قيمتها نصف أساس الراتب تُدفع بالليرة، على أن تشمل كلّ الضباط والعسكريين. فيما جرى تعديل نظام الخدمة وفقاً لما عُمل به خلال أزمة كورونا، مع استثناءات إضافية. حيث بات بإمكان العسكري أن يخدم أسبوعاً ويغيب أسبوعاً أو عشرة أيام بحسب موقع خدمته، على أن تغضّ الشرطة العسكرية النظر عن أيّ عمل إضافي يمارسه العسكري، خصوصاً من يملكون مهارات مهنية، على أن يُترك للعسكري تقدير ما إذا كانت الأعمال الإضافية تشكل خطراً على المؤسسات العسكرية والأمنية أو تتعارض مع الواجب الوظيفي. وقد عبّرت قيادتا الجيش وقوى الأمن الداخلي عن رغبتهما بالحصول على مساعدات مالية مباشرة للعسكريين من مختلف الفئات. وهو أمر دونه مشكلات كبيرة، أبرزها أن الحكومة ليست في وارد اتخاذ قرار برفع رواتب العسكريين دون غيرهم من موظّفي القطاع العام، كما أن المساعدات الخارجية لا تزال في غالبيتها على شكل هبات تتضمّن مساعدات لوجستية للقوى العسكرية وكميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية توفر على الجيش الإنفاق من موازنته. علماً أن الأهم بالنسبة إلى بعض القطع العسكرية هو توفير قطع الغيار والمواد الخاصة بالصيانة، وهو أمر تعمل الولايات المتحدة على توفيره من خلال جيوش دول تعمل ضمن حلف شمال الأطلسي، أو تستفيد من دعم الجيش الأميركي، ما يجعل هذه الجيوش تقدم ما يمكنها الاستغناء عنه من معدّات للجيش اللبناني.

لقاء أمني – دبلوماسي في عوكر لدرس مشروع دعم مالي مباشر لرواتب العسكريين

وأكد أكثر من مصدر، بينها من المؤسسة العسكرية، حصول قيادة الجيش على دعم بالدولار الأميركي النقدي، وأن دعماً مماثلاً وصل إلى أجهزة أمنية أخرى من بينها الاستخبارات والأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، وُضع في خانة مبادلته بفواتير شراء معدّات، إذ تشتري هذه الأجهزة معدّات تُفوتر بالدولار وتُقدم إلى الأميركيين الذين يحتاجون إلى هذه الآلية لتبرير صرف الأموال أمام الكونغرس الأميركي. علماً أن الموازنات السرية الخاصة بالاستخبارات العسكرية الأميركية لا تزال تعمل في أكثر من مكان من العالم بما في ذلك لبنان. ولم يتّضح بعد ما إذا كانت قيادات عسكرية وأمنية قد حصلت على دعم مباشر بالدولار الأميركي، وهو أمر يردّده عسكريون يؤكدون أن ضباطاً ورتباء «محظيين» حصلوا على دعم خاص، وقد بُرر ذلك بأنه تمّ من المصاريف السرية لقاء خدمات وأعمال لا يمكن الإفصاح عنها. الأميركيون والبريطانيون سألوا عن احتمال تعرّض المؤسسات العسكرية والأمنية إلى انتكاسة جرّاء الانهيار المالي، علماً أن هؤلاء سمعوا من ضباط بارزين في الجيش وقوى الأمن الداخلي بأن الوضع المالي لمقاتلي حزب الله وضباطه أفضل بمرات عدة من الوضع المالي لعديد القوى العسكرية والأمنية، وأنه في حال اعتبر الغرب أن حصاره يهدف إلى ضرب حزب الله فقد أدّى إلى العكس. وهو ما عاد وأقرّ به الأميركيون الذين يحاولون صياغة سياسات جديدة، خصوصاً بعد بدء وصول المازوت الإيراني إلى لبنان، وخشيتهم من توسّع العملية لتشمل البنزين وربما الفيول لمحطات الطاقة والمواد الغذائية والدواء، وهذا من شأنه الإضرار بحلفائهم الذي يشكون أمام الغربيين والسعوديين والإماراتيين من نقص التمويل. علماً أن معظم الغربيين يعرفون بعد التدقيق أن السرقات وهدر الأموال من جانب حلفائهم من الأسباب الرئيسية وراء توقّف بعض العواصم عن الدعم. وقد وصل الأمر بأحد الأمنيين الأميركيين إلى القول إن دعم جمعيات مدنية أقل كلفة وأكثر فعّالية من دعم جهات حزبية بعينها. ويروي ضابط كبير عن لقاء جمعه بأحد الأجانب تناول تأثير الأزمة على نفوذ القوى الأمنية والعسكرية وهيبتها، إزاء حزب الله على وجه الخصوص. وأضاف أنه سأل ضيفه عمّا إذا كان التضييق نجح في ضرب الحزب وإضعافه، ولفته إلى أن مقاتلي الحزب يخضعون لدورات تدريب وتأهيل مستمرة، وهي دورات تحتاج إلى موازنات على صعيد التغذية والطبابة وخدمة المشاركين في التدريبات أو المناورات وعلى صعيد توفير الذخائر والآليات. في مقابل تراجع القدرة التأهيلية لدى القوى الأمنية والعسكرية الرسمية إلى حدّها الأدنى، إضافة إلى أن مقاتل حزب الله يحصل على راتب يكفيه وعائلته ويسمح له بمساعدة آخرين، كما يحصل على وسائل دعم مختلفة في ما يتعلق بالغذاء والتعليم والطبابة والنقل، فيما تتراجع هذه الخدمات لدى مختلف القوى الأمنية والعسكرية. وعليه، فإن الجميع يترقّب نتائج الزيارة التي ينوي قائد الجيش العماد جوزيف عون القيام بها إلى الولايات المتحدة قريباً، وما إذا كانت ستوفر له دعماً استثنائياً، علماً أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا كانت أقرّت بأن بلادها غذّت الحساب الخاص لقيادة الجيش في مصرف لبنان بعشرات الملايين من الدولارات الطازجة، لكنها قالت إن آلية الإنفاق مرتبطة بالفواتير المقابلة ولو المؤجّلة، مشيرة إلى هوامش واسعة جداً أمام قائد الجيش لتقرير وجهة إنفاق هذه الأموال. من جهة أخرى، حذّر مسؤول بارز في قوى الأمن الداخلي من أن تعطّل التمويل المباشر لوحداته العاملة في مكافحة المخدّرات أو الإرهاب، سينعكس سلباً على عمل الجهاز، مشيراً إلى أن «موازنة أصغر مهرّب لتمرير صفقاته توازي مئة ضعف موازنة القوة الأمنية التي تعمل على مطاردته»، وأن الخطر هو من انتشار الرشوة في صفوف القوى الأمنية والعسكرية، وهو ما لوحظ في بعض عمليات مكافحة تهريب المخدّرات وتسهيل خروج مطلوبين للعدالة من لبنان. وبحسب ضباط كبار في قوى الأمن الداخلي، فإن المشكلة قابلة للتفاقم أكثر بسبب تعطّل قسم كبير من آليات المخافر والمفارز التي تتحرّك عادة في المناطق كافة. وهناك صعوبة كبيرة في توفير أموال الصيانة أو شراء قطع الغيار. ويقول هؤلاء إن الاجتماعات التي عقدها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مع سفراء عرب وأجانب انتهت إلى حصول قوى الأمن على مساعدات غذائية وطبية وهبات مالية محدودة ذهبت إلى صندوق التعاضد الخاص بقوى الأمن، فيما لم تُترجم الوعود الكثيرة إلى أفعال جدية، رغم أن القوى السياسية الحليفة للولايات المتحدة ولدول الخليج لفتت انتباه هذه الدول إلى أن ما يجري يجعل القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية في حالة شلل.

دعم سلة الغذاء

بعد تفاقم الأزمة، أدخلت قيادة الأمن العام تعديلات على برامج الدعم الإضافي والتقديمات التي كان يحظى بها ضباط المديرية وعناصرها، مثل حسم نسبة من بونات البنزين الشهرية التي يحصل عليها الضابط في الخدمة أو في التقاعد، وتقليص حجم المساعدة الاجتماعية التي كان يحصل عليها العسكريون من صندوق خاص يتغذى من عائدات العلاقات العامة وبعض الهبات. وتأثرت الأقسام المعنيّة بالمعلومات والتحقيق في المديرية نتيجة تقلص قيمة المصاريف السرية التي كانت المديرية تحصل عليها أسوة ببقية الأجهزة، وخصوصاً أن المخبرين لم يعد يناسبهم العمل مقابل مبالغ كانت تساوي سابقاً بين 200 و300 دولار شهرياً وأصبحت الآن تساوي أقل من 40 دولاراً. فيما توجد مشكلة كبيرة في القرطاسية والورق والمحابر في عدد كبير من المراكز الأمنية، ما يؤثّر على سير العمل. وأوقف الأمن العام إصدارات بلاغات التحري والفرار بحق الذين تركوا الخدمة من دون سابق إنذار أو خلافاً للقانون، وامتنع عن ملاحقتهم كما كان يحصل في الأحوال العادية، علماً بأن عدد الذين تركوا الخدمة قليل جداً قياساً ببقية الأجهزة الأمنية والعسكرية. ومنذ أكثر من سنة، توزع المديرية كل ثلاثة إلى أربعة أشهر دعماً مالياً للعسكريين يعادل 50 في المئة من أساس الراتب للمتأهل، و25 في المئة للأعزب. ولكن، منذ ثلاثة أشهر، تقرر صرف مساعدات شهرية تتراوح نسبها بين 10 و15 في المئة من أساس الراتب على العسكريين من مختلف الرتب. وفي سياق مساعدة العناصر والضباط، بادرت قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجيش إلى تقديم بونات حصص غذائية بأسعار مدعومة. وتعرض المؤسسة الأمنية سلّة غذائية للحاجات الأساسية بسعر يوازي ثلث سعرها في السوق. كما يستخدم قادة وحدات ومسؤولو مراكز إقليمية علاقاتهم لتوفير بونات غذائية ومساعدات عينية تُمنح مجاناً أو بأسعار زهيدة.

الأهالي و«الأهالي» يدعمون العسكريين

في بعض المناطق، حيث توجد مواقع ونقاط ثابتة للجيش، تبادر لجان أهلية وبلديات الى تزويد العسكريين ببعض الحاجيات الضرورية كالطعام والشراب. واللافت، بحسب أحد العاملين في قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، أن «الأهالي»، ويقصد عادة بهذا التعبير الوحدات المدنية في المقاومة الإسلامية، يوفرون لبعض النقاط الإنارة والمواد الغذائية والمياه وبعض المحروقات، ويجري ذلك بطرق غير مباشرة من خلال العلاقات الخاصة بين ضباط ومسؤولين في المقاومة في تلك المناطق. كما أشار مسؤول فلسطيني الى أن بعض قيادات عسكرية فلسطينية في المخيمات الفلسطينية تعرض مساعدات أحياناً على عناصر القوى العسكرية المنتشرين عند أبواب المخيمات، مشيراً الى أن المقاتلين الفلسطينيين يتلقّون رواتبهم بالدولارات التي تصرفها السلطة الفلسطينية أو الفصائل الأخرى، ما جعل أوضاعهم أكثر راحة من أوضاع العسكريين اللبنانيين. يشار أيضاً الى أن بعض الضباط الذين يملكون علاقات مع أصحاب تعاونيات كبيرة أو مراكز تموين يعمدون الى طلب مساعدات لعسكريين في مراكز الخدمة أو لعسكريين لم يعد راتبهم الشهري يكفي لأسبوع واحد. وفي وزارة الداخلية، افتتح مطبخ يومي في المقر العام لتقديم وجبات طعام يومياً لعشرات العسكريين، إضافة الى صالون حلاقة مجاني للعناصر في الخدمة. وفي سرية حرس رئاسة مجلس النواب، استفاد العسكريون من دعم خاص وفّرته حركة «أمل» لمحازبيها وعائلات تخصّها تمثّل في دفعة مالية قيمتها 400 ألف ليرة، إضافة الى حصص غذائية.

لا تأخذ مسدسك... لا تبعه!

في خطوة لافتة، ومخالفة لقوانين وأعراف عمل العسكريين، اتخذت وحدة القوى السيارة في قوى الأمن الداخلي قراراً بسحب المسدسات من العناصر أثناء مغادرتهم مركز الخدمة العسكرية خشية قيامهم ببيعها أو الادعاء بأنها تعرضت للسرقة أو الفقدان باعتبار أن ثمن المسدس الواحد يزيد على ثلاثين مليون ليرة، أي ما يعادل راتب العسكري لسنتين تقريباً. وقد اتّخذ القرار قائد فوج السيار المركزي المقدم روجيه عازار وقائد فوج التدخل السريع المقدم وسام فاخوري. وأثار القرار استياء العناصر لكونه تشكيكاً في أمانتهم، فضلاً عن أنّ عنصر الأمن يفترض أن يكون مسدسه بحوزته في كلّ الأوقات، فكيف في ظل هذه الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة؟ ورأى هؤلاء أنّ القيادة فضّلت قيمة السلاح على سلامة العنصر.

«حزب الله» يهاجم «عملاء أميركا»... والراعي يعتبره «جيشاً تابعاً لدولة أجنبية»

لبنان «يستجْلب» الخارج إلى أرضٍ سياسية... ملغومة

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار|

- «كهرباء لبنان»: محطات التحويل الرئيسية خارجة عن سيطرتنا وتُجْري قوى الأمر الواقع داخلها مناورات كهربائية

- «حزب الله»: تَدَخُّل أميركي سافر في تحقيقات «بيروتشيما»

- الشيخ أحمد قبلان: العالم يحمل صندوق الانتخابات كهدية مفخخة للبنان

لم يترك الداخل اللبناني حاجةً للخارج للقيام بأي عمليةِ «استطلاعٍ» للأرض التي تتحرّك عليها الحكومة الجديدة في سيْرها على «حبل مشدود» أوله الإصلاحات وآخره الانتخابات النيابية، بعدما شكّلت الاصطفافاتُ المبكرة حيال العناوين - المفاتيح في الواقع المحلي بأبعادها الإقليمية «كاشفَ ألغامٍ» في ذاتها ظهّر «الحقلَ المفخّخ» الذي يكمن لمسار الإنقاذ و«المواد المشتعلة» التي تتحيّن أيّ... عود ثقاب. فمع ارتسام طلائع احتضان دولي للحكومة الجديدة تقوده فرنسا، ولا يعكس ثقةً بأن تشكيلة «من الموجود جود» هي «الوصفة المثالية» للاضطلاع بمهمة وقف تَدَحْرُج لبنان في «الجحيم» بقدر ما يؤشر إلى محاولة حشْرها بالتزاماتٍ واختبار نياتها وإمكاناتها من «أول الطريق»، لم تتأخّر «الجبهاتُ النائمةُ» في استعادة سخونتها على تخوم ملف الانتخابات النيابية و«سلة أهدافها» كما على «الجبهة السيادية»، فيما يُنْذِر «جمر» الخلافات «المتأصلة» بين مكونات تركيبة «معاً للإنقاذ» بأن يخرج من تحت الرماد على خلفية عناوين تبدأ من خطة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ولا تنتهي بمسألة الكهرباء وبينهما «لغم» قانون الانتخاب الذي سيجري على أساسه استحقاق نيابية 2022 (بعد نحو 6 أشهر) والتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. وفيما تقاطعت مجموعة مواقف صدرت أمس عند تأكيد أن «بصيص الإيجابية» الذي لاح بمجرّد تشكيل حكومة «إدارة الانهيار» برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وإيصال البلاد إلى ضفة الانتخابات النيابية بدأ يتبدّد على وقع «تذخير» معارك سياسية ستطبع المشهد الداخلي في المرحلة المقبلة لتشتدّ كلما اقترب موعد فتْح صناديق الاقتراع، ما لم يطرأ تطوّر يطيح بها، بدت الحكومةُ التي تحاول تقديم صورة أمام الخارج عن «إمساكها» بملفاتها وقدرتها على إدارة دفّة الانهيار لتحقيق «الاستدارة» المطلوبة وكأنها تقترب من «السياج الكهربائي» الذي زنّر مهماتِ سابقاتها. ولم يكن ينقص هذا «الانكشاف» السريع لـ «رؤوس القنابل الموقوتة» إلا أن تظهر الحكومة تجاه المجتمع الدولي الذي يعتبر ملف الطاقة «أم الإصلاحات وأبوها» عاجزة حتى عن «بسط سيطرتها» على محطات التحويل الرئيسية التي كرّرت مؤسسة كهرباء لبنان في معرضِ تحديدها مسببات الانهيار الشامل للشبكة الذي قد يحصل «في أي لحظة» (إلى جانب عدم توافر المحروقات في شكل مستدام) أنها «خارجة عن سيطرتنا، حيث تُجْري قوى الأمر الواقع داخلها مناورات كهربائية تقوّض أي إمكانات تأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية بصورة عادلة على جميع المناطق اللبنانية». فعشية أسبوع ديبلوماسي مزدحم يبدأ اليوم بوصول الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان لبيروت وبعده وزراء خارجية قبرص واليونان وإيران، وعلى وقع تكرار باريس عبر زيارة وزير خارجيتها جان إيف لدوريان للرياض محاولة جعْل الأخيرة تضع لبنان مجدداً على لائحة أولوياتها وتلاقي فرنسا في تغطية حكومةٍ لم يتبدّل «حرف» في ميزان «التحكم والسيطرة» على قراراتها ولا على الانحراف الإقليمي لبيروت والذي كان وراء ابتعاد غالبية دول الخليج عن «بلاد الأرز»، استوقف أوساطاً واسعة الاطلاع المواقف الآتية:

- إعلاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مجدداً العنوان السياديّ بوصْفه البُعد الأبرز في الأزمة الشاملة التي تقبض على لبنان، موجّهاً انتقاداً هو الأعنف لـ «حزب الله» ووضعيته العسكرية «كجيش تابع لدولة أجنبية» وذلك رداً كلام قائد «مقر خاتم الأنبياء» الإيراني علي غلام رشيد عن أن «قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني أعلن قبيل مقتله بـ3 أشهر أنه قام بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية مهمتها الدفاع عن طهران ضد أي هجوم» وبينها «حزب الله». وقال الراعي في عظة الأحد: «على الحكومة أن تتخطى انتماءات أعضائها وتعلو فوق الأحزاب والطوائف، وتصدّ القوى التي تسعى إلى الهيمنة على مسارها وقراراتها. فتتمكن من إثارة القضية اللبنانية في اتصالاتها العربية والدولية، ومن طرْح موضوع حياد لبنان الذي يبقى الضامن لنجاح جميع الحلول»، مضيفاً: «الشعب لم يعد يتحمل تدوير الزوايا بين الحق والباطل، وبين السيادة والإذعان، وبين القاتل والضحية. أصدقاء لبنان العرب والدوليين ينتظرون التزام سياسة واضحة، وأداء مستقيماً كي يشاركوا في نهضته الاقتصادية والمالية، بعيداً من الازدواجية الممقوتة. فلا نستطيع أن ندّعي الحفاظ على السيادة وندع المعابر الحدودية مشرّعة، والمواقف الغريبة المسيئة إلى السيادة من دون ردّ. لا نستطيع تأييد الشرعية والقبول بتعددية السلاح وازدراء المؤسسات، وبإنشاء جيش تابع لدولة أجنبية على حد اعتراف أحد كبار المسؤولين في تلك الدولة (...)». وتابع: «لا نستطيع الوعد بمجيء المساعدات والاختلاف على أرقام العجز وعلى كيفية التفاوض مع صندوق النقد الدولي. لا نستطيع الإصرار على التحقيق في جريمة المرفأ، ونمتنع عن الدفاع عن المحقق العدلي والقضاء. فالتدخلات التي يتعرّض لها المحقق العدلي من شأنها أن تؤثر على مواقف الدول الصديقة تجاه لبنان بالإضافة إلى أنها تضعف هيبة القضاء عندنا». وختم: «(...) الوطن يدعونا إلى توحيد الصفوف والنضال في سبيل استعادة السيادة والاستقلال المخطوفيْن».

- رفْع «حزب الله» سقف المواجهة الانتخابية المقبلة، مكمّلاً عناصر هذه «المعركة»، التي يخوضها مستخدما «أسلحة» التخوين بمختلف درجاته، ومصوّباً في شكل غير مسبوق على «لبنانيي أميركا في الدولة اللبنانية» وعلى «عملاء أميركا» الذين يُراد إدخالهم إلى البرلمان «كي يصبحوا بيضة القبان». فرئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين أعلن «أن الأميركيين يؤثرون في لبنان أمنياً وسياسياً ومالياً واقتصادياً، وهم أقوياء في الدولة اللبنانية، ولديهم الكثير داخلها، ولكن نحن حتى الآن لم نخض معركة إخراج الولايات المتحدة من أجهزة الدولة، ولكن إذا جاء اليوم المناسب وخضنا هذه المعركة، سيشاهد اللبنانيون شيئاً آخَر، فنحن لم نخض هذه المعركة، لأننا نعرف ما قدرة تحمل هذا البلد». وإذ أكد أن «المعركة التي فتحت في موضوع المازوت، هي نقلة نوعية في مواجهة الحصار الأميركي والغربي الظالم على لبنان، وهذه ليست الخطوة الأخيرة (...) ولدينا خطوات كثيرة قادرون على فعلها، ونعرف كيف نوجعهم، وكيف نهدد لهم مصالحهم، وليس ضرورياً بالسلاح»، قال: «تشكيل الحكومة، لا يعني أن لبنان وضع على سكة الحل، فهم خافوا أن تزداد سطوة حزب الله وحلفائه في لبنان الآن وفي المستقبل ومن أن يصبح البلد بيد نهج المقاومة، وخافوا من أن تؤجل الانتخابات النيابية، لأنهم يراهنون عليها وهذا واضح جداً، وطموحهم أن يحصلوا على 30 مقعداً من ال أن جي أوز أي من عملاء أميركا ولا يتبعون لأي أحد، كي يصبحوا في المجلس النيابي بما يعرف ببيضة القبان». من جهته، تلقّف نائب «حزب الله» حسن فضل الله دعْم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديموقراطي بوب مينينديز (والعضو فيها السيناتور جيم ريتش) للمحقق العدلي في «بيروتشيما» القاضي طارق بيطار والإشادة بنزاهته وإبداء القلق من دور لـ «حزب الله» في تعليق عمله، فاعتبر «أن موقف نواب في الكونغرس من التحقيقات في انفجار المرفأ يشكل اعتداء سافراً على سيادة لبنان، وتدخلاً مكشوفاً في هذه التحقيقات لفرض إملاءات على القرارات القضائية، وهو ما يتطلب موقفاً رسمياً واضحاً بالدفاع عن سيادة لبنان». وقال: «إن الموقف الأميركي المعلن من مسار التحقيقات ودور المحقق العدلي وموقعيته، يؤكد وجود تدخل أميركي مباشر في هذا الملف لتوظيفه في تصفية حسابات أميركية في الداخل اللبناني بعد فشل الحروب والحصار لإخضاع لبنان. وهذا التوظيف يتلاقى مع محاولات قوى محلية استغلال حالة الاستنسابية وازدواحية المعايير التي تعتري التحقيقات لتحقيق مكاسب سياسية وتقديم أوراق اعتماد لجهات خارجية». وفي موازاة ذلك، كان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان يعلن في موقف لافت «أن عين المجتمع الدولي على الانتخابات لا على الشعب المصلوب فوق خشبة الجوع، والهدف قلب الموازين الداخلية بخلفية الصراع الإقليمي»، مشيراً إلى أنه «فيما عين جمعيات المجتمع المدني على استثمار الدولار الأميركي الطازج بصندوق الانتخابات فإن واشنطن تستعيد هيروشيما لتعيد توظيفها بانفجار مرفأ بيروت بنسخة تلفيق جديد، كل ذلك رغم أننا بقلب الهاوية، والارتطام المميت مسألة وقت». وأضاف: «أكثرية شعب تلفظ أنفاسها أمام العالم فيما العالم يحمل صندوق الانتخابات كهدية مفخخة للبنان. لذلك لا بد من صدمة قوية جداً، لأن مَن يعتقد أن جهنم لبنان ستنقذه جنة الوعود الدولية سيستيقظ في قعر الجحيم».

مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدم كشف الحقيقة وتجنّب الفضيحة

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع.... لم تُبد الحكومة اللبنانية في جلستها الأولى الأسبوع الماضي الاهتمام اللازم بالتطورات المتعلقة بمسار التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، وكأن الملف ليس من اختصاصها. هذا التهرب يشير إلى انقسام قائم لا يريد المسؤولون اللبنانيون إبرازه أو مواجهته بصراحة ووضوح وجرأة لكشف ملابسات أحد أكبر التفجيرات في العالم. وقد فضّلت الحكومة الدخول في صراعات المحاصصة المستمرة حول تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد، والغوص في سياسة التسليفات المستمرة منذ عهود، ولم تشأ تناولاً مفصلاً لما آلت إليه تطورات التحقيق بعد تجميده بسبب الدعوى التي رُفعت بحق المحقق العدلي طارق البيطار، وتدعو إلى كفّ يده عن التحقيقات بهذا الملف. لدى تناول ملف مرفأ بيروت، لا بدّ من التعاطي مع كثير من النقاط والملفات، بعضها يمكن ملاحقته منطقياً، وبعضها الآخر يسير بمنعرجات منافية بشكل كامل للعقل، يتلاقى فيها الخصوم، وتتقاطع فيها مصالح قوى متناقضة، في حين يعمّ الصمت المريب لدى قوى أخرى. ولا بدّ من تجزئة هذه الملفات، فهناك الجانب السياسي، حيث تبرز المعطيات التي تشير إلى الدافع السياسي وراء عملية التفجير، والعوامل السياسية التي رافقت مرحلة ما بعد التفجير وانطلاق التحقيق، وصولاً إلى اليوم. وهناك الجانب القضائي الذي لا يزال يتعرّض لكمائن سياسية متعددة؛ داخلية وخارجية. ولم تكن المسارعة الدولية لمساعدة لبنان بعد وقوع التفجير إلا دليلا على اهتمام استثنائي بما جرى، سواء بحثاً عن معلومات أو طمعاً بالحصول على استثمارات إعادة الإعمار، لكن كل هذه كانت تتقاطع عن نقطة أساسية توافقت عليها جهات متعددة داخل لبنان وخارجه، وهي عدم الكشف عن أي معلومات أو معطيات أو صور التقطتها أقمار اصطناعية لكشف حقيقة ما حصل. وتبدي بعض المصادر اللبنانية تخوفاً من أن يكون تقاطع المصالح دفع القوى المتعارضة دولياً إلى التعمية على حقيقة التفجير. وقد استبعد التحقيق الدولي بشكل كامل، حتى بعض الجهات الداخلية التي طالبت به، كانت تقوم بذلك من باب رفع العتب، ومن اتخاذ أي إجراء عملي مثل تقديم اقتراح قانون. أما خارجياً، فتؤكده مصادر دبلوماسية لـ "الجريدة"، بأنه لا حماسة دولية لإجراء تحقيق دولي، وعملياً لم تدفع أي قوة دولية أو إقليمية باتجاه ذلك. وبعد إطاحة قاضي التحقيق فادي صوان، بذريعة أنه يمتلك منزلاً متضرراً من جراء الانفجار، ولا يجوز له الاستمرار في متابعة القضية، وارتكابه خطأ قانونياً، يتكرر السيناريو مع القاضي طارق البيطار، بذرائع مشابهة، إلّا أن جوهر العرقلة يبدو سياسياً، ويزكيه التسريب الذي تم حول تهديد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا للبيطار، ما يشير إلى أنه لا رغبة لدى الحزب في الاستمرار بالتحقيقات. وفي خلاصة سياسية، يبدو أنه لا أحد يريد للتحقيقات في تفجير مرفأ بيروت أن تصل إلى الحقيقة. وبدل الاستماع الى المواقف الدولية، لا سيما الفرنسية والأميركية التي تشير إلى ضرورة استكمال التحقيق وكشف الحقيقة، يتذرع المسؤولون اللبنانيون بأن باريس لم تمنح لبنان ما لديها من صور التقطتها أقمار اصطناعية في يوم التفجير. عملياً، جمّد عمل البيطار لمدة شهر، بانتظار قرار المحكمة إذا كانت ستنظر في الدعوى المرفوعة ضده أم لا، وعلى الأرجح سترد بعدم الاختصاص، وبالتالي يعاود البيطار استكمال تحقيقاته، مع فارق أن الحصانة ستعود إلى النواب مع انعقاد العقد العادي للمجلس النيابي. فالبيطار عندما حدد مواعيد لاستدعائهم اختار وقتاً يكون فيه المجلس النيابي في حالة عدم انعقاد، فتسقط الحصانات، وهكذا ستكون مهلة الشهر استراحة لتعود الحصانات إلى النواب، وبعدها يستعيد البيطار عمله. في المقابل، تكشف المعلومات أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى للوصول إلى صيغة يوافق عليها الجميع لاستكمال البيطار تحقيقاته، وكي لا تتم تنحيته، فتصبح فضيحة كبرى ثانية تنفجر في وجه حكومته، بعد فضيحة تنحية القاضي صوان.

ماذا وراء تعيين واشنطن لـ هولكشتاين وسيطاً؟....

ملامح «تواطؤات» في بيروت لإبعاد الجيش عن مفاوضات الترسيم البحري مع اسرائيل....

بيروت - «الراي»:... عادت قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل الى الواجهة بعد تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لكن العودة لم تأت هذه المرة من باب الخلاف مع تل ابيب حول النقاط المتنازَع عليها فحسب، إنما من باب الخلافات اللبنانية الداخلية في أكثر من اتجاه. وبالنسبة إلى اسرائيل فإن التشابُك الأميركي الاسرائيلي حول استكشاف الغاز في البحر المتوسط أعطى للملف اللبناني أهمية دولية مضاعَفة من زاوية الترسيم البحري الذي بات أحد أبرز خلفيات الحرص على استقرار لبنان دولياً وأميركياً خصوصاً. ولذا جاء اعلان شركة «هاليبرتون» الأميركية حفر من 3 إلى 5 آبار قبالة سواحل إسرائيل، استكمالاً لعمليات حفر 4 آبار بحرية نفّذتها هاليبرتون سابقاً في حقلي كاريش الذي يقع جزء منه (في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل) وكاريش الشمالي، ليعاود فتح ملف انتهاك اسرائيل للسيادة اللبنانية. فبيروت سارعت الى مطالبة مجلس الأمن بالتأكد من «أن أعمال التنقيب لا تقع ضمن المنطقة المتنازَع عليها مع إسرائيل، تجنباً لأي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان»، داعية لـ «منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازَع عليها». وترافق إعلان الشركة الأميركية مع الكشف عن تغيير واشنطن الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة والامم المتحدة بين لبنان واسرائيل واعتماد آموس هولكشتاين. والوسيط الجديد، ليس جديداً بالمعنى الحرفي، إذ سبق أن كان مسؤولاً عن هذا الملف عام 2016 في إدارة الرئيس باراك اوباما، وهو كان روّج لنظرية توحيد الشركات في عملية البحث والتنقيب عن الغاز وتَقاسُم الدول المعنية أرباح بيعه، وقد جُبهت هذه النظرية برفض لبناني يتعلق بمبدأ السيادة على الاراضي اللبنانية بحراً وبراً وجواً. واللافت ان هولكشتاين نفسه، عيّنتْه إدارة الرئيس جو بايدن مستشاراً لشؤون الطاقة الدولية، وهو يتحرك كموفد في ملف النفط الروسي وخط النقل عبر اوروبا، وقد حذّر قبل أيام من قلّة إمدادت الغاز في أوروبا على أبواب الشتاء وارتفاع الأسعار. وهذا يعني ان ملف الغاز بالمعنى الشامل بات واحداً من ملفات النزاع في العالم، ليكتسب في منطقة الشرق الأوسط أهمية مضاعفة. وطرحت عودة هولكشتاين، الاسرائيلي الولادة والذي سبق أن زار لبنان موفداً أميركياً أكثر من مرة والتقى كبار مسؤوليه، أسئلة عدة وخصوصاً في ظل أهمية استشكاف الغاز اقتصادياً في مرحلة الانهيار اللبناني. وهذا يعني أن الوضع المالي والاقتصادي المتعثر قد يكون أحد الأسباب التي ستضطر معها الحكومة اللبنانية الى البحث جدياً في المقترحات الأميركية. (علماً أن هذا من شأنه أن يصبح ملفاً نزاعياً على المستوى الداخلي). واللافت كذلك أن ملف الغاز عاد الى الضوء تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة لبيروت، وبدء الاستعداد لإمداد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن وسورية، وهو الأمر الذي حرّكه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أثناء زيارته واشنطن التي وافقت على زيارة الوفد الوزاري اللبناني لدمشق. كما أن زيارة الوفد الأردني صبّت في اطار توسيع رقعة المفاوضات حول منتدى غاز المتوسط. لبنانياً، تحوّل الملف سريعاً مادة دسمة لاختلاف الرأي بين القوى السياسية. فالحكومة برئاسة ميقاتي، يفترض أن تتحمل مسؤوليتها في ملف التفاوض وتوقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية رقم 6433 (يقضي باعتماد الخط 29 كنقطة انطلاق للتفاوض بما يُوسِّع الرقعةَ المتنازع عليها من 860 كيلومتراً مربعاً وفق ما كان أقره الخط 23 الذي اعترف به لبنان ووثّقه لدى الأمم المتحدة إلى 2290 كيلومتراً يدخل في نطاقها قسم من حقل «كاريش»). علماً أن هذا المرسوم سبق أن شنّ «التيار الوطني الحر» (بقيادة صهر الرئيس ميشال عون النائب جبران باسيل) حملةً على وزير الاشغال (السابق) الذي كان ينتمي الى تيار المردة لضمان توقيعه، في حين ينتمي وزير الأشغال الحالي إلى فريق حزب الله، وهذا يعني أن المرسوم يجب أن يصدر عن وزير الاشغال قبل أن يوقّعه رئيسا الحكومة والجمهورية. وينظر فريق رئيس الجمهورية بارتياب الى توافق ميقاتي مع رئيس البرلمان نبيه بري حول العودة الى التفاوض، وحول النقاط الواجب اعتمادها، علماً أن بري الذي كان متمسكاً بإدارة هذا الملف تخلى عنه لمصلحة عون، لكنه ظل عيناً ساهرة عليه. وهو أخيراً دان تلزيم اسرائيل الشركة الأميركية حملة حفر من ثلاث إلى خمس آبار لمصلحة شركة Energean، واعتبر هذا العمل انتهاكاً للاتفاق الاطار الذي انطلقت على أساسه المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل ابيب خريف 2020. لكن الرئيس عون الذي يرعى التفاوض على هذا المستوى الدولي بحسب الدستور ليس بعيداً عن الفكرة، التي يتردد أن خلفها رئيس التيار الحر جبران باسيل. فهو يريد حصر التفاوض به، وهو كان واضحاً إبان تشكيل الوفد العسكري والخلافات حول رؤية الجيش للحدود البحرية. واليوم تسنح الفرصة لفريق عون للعودة الى موضوع تشكيل الوفد المُفاوض مدنياً، بسبب اقتراب إحالة رئيس الوفد العسكري بسام ياسين الى التقاعد في غضون أسبوع. ورغم أن قائد الجيش العماد جوزف عون طلب من وزير الدفاع الجديد موريس سليم التمديد ستة اشهر لياسين، كونه الأكثر كفاءة وقدرة مهنية على التفاوض وعدم التفريط بما يراه الجيش سيادة لبنان في المنطقة المتنازَع عليها، ورغم أن التمديد يتم بقرار من وزير الدفاع لوحده، إلا أن موافقة رئيس الجمهورية باتت عُرفاً في كل ما يتعلق بهذا الملف والتفاوض في شأنه، إضافة إلى أن سليم من حصة عون في الحكومة. وتبعاً لذلك فإن احتمال عدم التمديد لياسين، وعدم تعيين بديل عنه من رتبته وكفاءته، يعني احتمال العودة إلى وفد مدني للتفاوض، وهذا أمر سبق أن رفضه حزب الله بالمطلق ولا سيما أن هناك أصواتاً تتحدث عن نيات وراءها فريق رئيس الجمهورية لتوجيه رسائل تهدئة مع الأميركيين لمصلحة باسيل (الخاضع لعقوبات أميركية منذ نحو عام) عبر التفاوض مجدداً بحسب رؤية هولكشتاين، ما يفترض بطبيعة الحال إبعاد الوفد العسكري الذي كان صاحب نظرية تعديل المرسوم 6433. وهذا في المحصلة لا يتعارض مع رؤية ميقاتي «الاقتصادية»، لكن لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حساباتهما «الأميركية» في تَقدُّم المفاوضات أو وقفها.

الوسيط الأميركي بين إسرائيل ولبنان مولود في تل أبيب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أثار قرار الرئيس الأميركي جو بايدن تعيين كبير مستشاري البيت الأبيض لأمن الطاقة عاموس هوخشتاين (48 سنة)، لمهمة التوسط بين إسرائيل ولبنان بشأن النزاع حول الحدود البحرية واحتياطات الغاز في البحر الأبيض المتوسط، تساؤلات حتى في تل أبيب؛ لأنه يهودي مولود في إسرائيل. وقال مصدر سياسي من متابعي الموضوع إنه «من الصعب أن يحظى بمصداقية لدى اللبنانيين، ولكن حتى لو تمكن من كسب الثقة وتصرف بموضوعية في هذا النزاع، فإن الجانب الإسرائيلي في شخصيته يمكن أن يتحول إلى موضوع يستغله (حزب الله) لإفشال المفاوضات». وأضاف المصدر أن «الجهات السياسية في لبنان التي تعمل لصالح إيران، ترغب في التخريب على أي اتفاق. واختيار هوخشتاين سيكون ورقة اللعب الحاسمة بأيديهم. لذلك حتى لو كان الرجل قديراً ومخلصاً؛ فإن جهوده ستصطدم بذوي المصالح، الراغبين في إبقاء لبنان غارقاً في الأزمات». وكان هوخشتاين قد ولد في سنة 1973 لأبوين أميركيين عاشا في إسرائيل لأغراض العمل. وبعد انتهاء خدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي عادت العائلة إلى الولايات المتحدة وانخرط في أعمال والده في مجال الطاقة. ولكن رغباته انصبت في المجال السياسي. وفي سنة 1997 عمل مستشاراً للجنة الطاقة في الكونغرس وتم إرساله إلى كوريا الشمالية لفحص أوضاعها ثم إلى أفريقيا. وفي سنة 2011 عين نائباً لمستشار مساعد وزير الخارجية، وفي 2015 مساعداً لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وكان طيلة الوقت مقرباً من الرئيس بايدن وعمل مساعداً له ومستشاراً خلال تنقله في مناصب عدة. وقد طرح اسمه بصفته أحد المرشحين المحتملين لمنصب السفير الأميركي لدى تل أبيب، بعد تنصيب إدارة بايدن. وكان هوخشتاين قد حاول التوسط بين إسرائيل ولبنان في مسألة احتياطات الغاز والحدود البحرية، خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في عام 2016، ولكنه في حينه لم ينجح في تحقيق انفراج، وعزا ذلك يومها إلى حقيقة أن لبنان أمضى عامين ونصف العام من دون حكومة. وذكر تقرير لموقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، أمس (الأحد)، أنه من المتوقع أن يصل هوخشتاين إلى المنطقة في الشهر الحالي لإجراء جولة أولى من المحادثات في بيروت وتل أبيب. وعدّ التقرير أن تعيين هوخشتاين وسيطاً في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن النزاع على الحدود البحرية بين لبنان وتل أبيب، يشير إلى أن هذا الملف يحتل موقعاً متقدماً في أولويات إدارة بايدن. يذكر أن هناك منطقة واسعة في المياه الاقتصادية قبالة الشواطئ اللبنانية والإسرائيلية تعدّ غنية بالغاز والنفط. وقد تمكنت إسرائيل من استغلالها وبدأت منذ سنوات عدة استخراج النفط والغاز منها، ولبنان غائب عن الساحة. وحسب وجهة النظر في بيروت؛ فإن منطقة مساحتها 2290 كيلومتراً مربعاً متنازع عليها، لكن إسرائيل تعترف بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً وتبدي استعداداً للتفاهم حولها. وتدعي إسرائيل أن لبنان وافق في الماضي على أن المساحة المتنازع عليها هي 860 فقط، وتتهم لبنان بتغيير رأيه وفق تعليمات إيرانية. وبعد 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، عقدت في مقر قوات الأمم المتحدة في راس الناقورة، طرح الوفد اللبناني خريطة جديدة تخفض المساحة المطلوب تسليمها للبنان إلى 1430 كيلومتراً، لكن إسرائيل رفضت، فوصلت المفاوضات إلى طريق مسدودة. واستمرت إسرائيل في استثمار آبار الغاز، بينما لبنان يعاني نقصاً شديداً في الوقود. وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن رغبة في استئناف المفاوضات للتوصل إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية. وذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن عون أوضح خلال اجتماعه مع مسؤول أميركي رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في منطقة الناقورة، بوساطة أميركية واستضافة دولية. وأكد عون أهمية الوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية. وطلب عون من الوسيط الأميركي، وفق البيان، أن يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شروط مسبقة. وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن تلقى المساعي الأميركية المبذولة مع المسؤولين الإسرائيليين، نتائج إيجابية.

لبنان.. شركة الكهرباء الرسمية تحذر مجددا من "انهيار شامل" للشبكة

الحرة / وكالات – دبي... حذرت المؤسسة من "انهيار شامل في أي لحظة للشبكة. .. أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن انقطاع عام للشبكة الكهربائية لفترة وجيزة، السبت، قبل أن تعاود تشغيلها، وفقا لبيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت إن المعامل توقفت عن إنتاج الطاقة، نتيجة نفاد مخزون مادة "الفيول أويل"، وهو ما أدى لانخفاض القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى ما دون 500 ميغاواط. وتعرضت الشبكة نتيجة هذا النقص إلى انقطاع عام مؤقت للشبكة، قبل أن تعمل المؤسسة على إعادة بنائها بما تبقى من إمكانات لديها، وبات "من شبه المستحيل" المحافظة على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة جدا"، وفقا للبيان. وحذرت المؤسسة من "انهيار شامل في أي لحظة للشبكة، وعدم إمكان بنائها مجددا، سيما جراء القدرة الإنتاجية المتدنية من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى". وأضافت أنه من المتوقع أن "يتم المباشرة اليوم بتفريغ الشحنة الثانية من اتفاقية التبادل العراقية، والمحملة بمادة الفيول أويل". وقالت إن "حمولة هذه الشحنة لن تكفي وحدها في رفع القدرة الإنتاجية بشكل ملحوظ". وأوضحت أن هناك معملين يعتمدان على مادة "الغاز أويل" التي اقتربت من النفاد أيضا، وهي تعتمد على هذين المعملين اللذين "يشكلان العمود الفقري" لإنتاج الطاقة في لبنان. وفي 23 سبتمبر الماضي، حذرت مؤسسة كهرباء لبنان من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية سبتمبر، مع انخفاض مخزوناتها من المحروقات. ويرزح لبنان تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث ويعاني من تفاقم في نقص الوقود في الأشهر القليلة الماضية ويعتمد أغلب اللبنانيين على مولدات خاصة للحصول على الكهرباء. ووقع العراق اتفاقا في يوليو يسمح للحكومة اللبنانية التي تعاني من شح السيولة بسداد قيمة مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة عام بالسلع والخدمات.

جفاف احتياطي الدولار يخفت وهج حكومة ميقاتي

سعر الليرة اللبنانية يعود للانخفاض والصرف يمسّ التوظيفات الإلزامية

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... يستعيد الدولار الأميركي سطوته على أسواق النقد والاستهلاك في لبنان، بعد شبه نفاد جرعة الدعم النفسي التي تلقاها سعر صرف الليرة فور تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، ليتحول الاهتمام إلى تتبع آليات إعادة التواصل مع الأسواق المالية الدولية، عبر فتح خطوط المفاوضات مع حاملي السندات الدولية، وموعد استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وما يمكن أن تؤول إليه من تدفقات نقدية. ومع انحدار سعر الليرة مجدداً إلى عتبة 18 ألف ليرة حالياً، نزولاً من مستويات كادت تلامس 13 ألف ليرة لكل دولار، في رد فعل تلقائي للمبادلات النقدية في الأيام الأولى التي تلت صدور مرسوم التأليف، عقب نحو 13 شهراً من الفراغ، بدت الترقبات النقدية أكثر ترجيحاً لتجدد هبوط سعر العملة الوطنية، مزخمة بنضوب شبه تام للمخزون الحر من العملات الصعبة لدى البنك المركزي. ويؤكد مسؤولون مصرفيون لـ«الشرق الأوسط» أنه ما من أحد يعلم على وجه الدقة، سوى قلة يتقدمهم الحاكم رياض سلامة ومن يعاونه في إدارة الحسابات، تركيبة الاحتياطات بالعملات الصعبة المتبقية بحوزة مصرف لبنان، ولا كيفية توزع مبالغها النقدية لدى البنوك المراسلة، إنما يدرك الجميع ملامستها الفعلية للتوظيفات الإلزامية للمصارف التي يمكن تصنيفها بصفتها حقوقاً حصرية للمودعين في الجهاز المصرفي. لكن عدم الإلمام بخفايا التفاصيل، بحسب المسؤولين والخبراء، لا يحجب حقيقة نضوب الاحتياطات الحرة التي تمكن البنك المركزي من لعب الدور المرجعي في سوق القطع، وبالتالي الحد من سيطرة الأسواق الموازية التي يركن إليها المتعاملون في إجراء المبادلات النقدية اليومية وفق هوامش سعرية يتم تداولها عبر التطبيقات على الهواتف الذكية. وهذه المعادلات الواقعية تشي باستمرار التأثير القوي على أسعار الصرف للعوامل السياسية الداخلية، وقياس مدى التقدم المحقق المتوقع في معالجة القضايا الحيوية توطئة لانسياب الدعم المالي عبر برنامج تعقده الحكومة مع صندوق النقد، ثم من خلال وعود الدول والمؤسسات المانحة. وبالتوازي، يشير المسؤولون إلى حقيقة وضع الدولة وسلطاتها كافة بمواجهة استعصاء مالي سبق ولادة الحكومة الحالية، وأفقدها فترة السماح وهامش المناورة معاً. فلم يتوفر لصالح وزارة المال المعنية بالإنفاق سوى التحويل الوارد حديثاً بقيمة 1.14 مليار دولار، كحقوق سحب خاصة من ضمن الحصص الخاصة بالدول الأعضاء التي وزعها صندوق النقد، بينما يستمر تفاقم المشكلات التي تحتاج التمويل العاجل، وفي مقدمها تأمين الفيول لصالح مؤسسة الكهرباء الذي اضطرت الحكومة إلى تخصيصه سريعاً بمبلغ 100 مليون دولار. ويشكل جفاف السيولة بالعملات عقبة كأداء تجابه مهمة الحكومة الجديدة، بمعزل عن توجهاتها لتسريع إعداد خطة التعافي، وتقديمها كورقة عمل إلى المفاوضات التي تطمح لاستئنافها بنهاية الشهر الحالي مع إدارة صندوق النقد، علماً بأن أقصى الآمال المعقودة على تقدم هذه المفاوضات تقف عند حدود إمكانية تدفق نحو ملياري دولار قبل نهاية العام الحالي، من ضمن برنامج متكامل يمتد لعدة سنوات. ويرى مسؤول مالي كبير تحدثت إليه «الشرق الأوسط» أن بدء مهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان التي تم تجديد عقدها القانوني من قبل وزارة المال مع شركة «الفاريز آند مارسال» منتصف الشهر الماضي، ينبغي أن يتطرق إلى معضلة نضوب الاحتياطات الحرة، لا سيما من باب إلزام البنك المركزي بإنفاق نحو 7 مليارات دولار بسعر 1515 ليرة لكل دولار خلال فترة «الفراغ» الحكومي على تمويل دعم مستوردات استراتيجية، من محروقات ودواء وطحين، ومجموعة سلع أساسية وغذائية، قبل اضطراره إلى إعلان نفاد المبالغ القابلة للاستخدام والصرف. ويلفت إلى أن هذه الوقائع تكشف حقيقة بدء المس بالتوظيفات الإلزامية العائدة للبنوك التي تمثل نسبة 14 في المائة من الودائع «الدولارية» لزبائنها، إذ تظهر أحدث البيانات المالية لميزانية البنك المركزي هبوط قيود احتياط العملات الصعبة إلى نحو 12.66 مليار دولار إذا ما تم عزل التحويل الوارد من الصندوق بمبلغ 1.14 مليار دولار، ومبلغ قيمة دفترية لمحفظة سندات دين دولية بحوزة البنك المركزي، بقيمة 5.03 مليار دولار. وفي المقابل، تبيّن البيانات المصرفية أن إجمالي التوظيفات الإلزامية يصل إلى نحو 14 مليار دولار، وفقاً لأحدث الإحصاءات المجمعة، كما هي بنهاية الشهر السابع من العام الحالي، إذ يبلغ إجمالي حسابات الودائع المحررة بالدولار لدى المصارف نحو 107 مليارات دولار، تمثل «نظرياً» نحو 80.5 في المائة من إجمالي الودائع البالغة نحو 138 مليار دولار، بينما تمثل كتلة الودائع المحررة بالليرة نحو 31 مليار دولار، وفق السعر الرسمي البالغ نحو 1515 ليرة. وهذا ما يعني عملياً أنها تقل عن ملياري دولار، وفق الأسعار السائدة في السوق الموازية. والاحتساب عينه ينطبق على حساب ودائع القطاع العام البالغة نظرياً نحو 5.3 مليار دولار؛ أي نحو 8 آلاف مليار ليرة تساوي سوقياً نحو 446 مليون دولار.

«تنفيسة»... مسرحية تحقن الشارع اللبناني بعدما أوقفها الأمن العام لـ«عدم مرورها بالمسار القانوني»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أثارت مسرحية حملت عنوان «تنفيسة» جدلاً واسعاً في لبنان إثر توقيف عرضها من قبل الأمن العام اللبناني لـ«عدم مرورها بالمسار القانوني»، وفق ما أعلن الأخير، فيما تقول مصادر من القيمين عليها إن المسرحية هي نتيجة «دورة تدريبية» لطلاب، وبالتالي لا تحتاج إلى إذن مسبق، وهو ما جرت العادة عليه في أعمال كهذه. ومع انتشار مقاطع فيديو للمسرحية التي عمد ممثلوها إلى تأديتها في شارع الحمرا في بيروت، مرددين هتافات ضد المسؤولين، وأغنية حملت عنوان «هوي الحرامي»، حتى تحولت إلى قضية حريات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أجمعت الروايات على أن الأمن العام أوقفها لأسباب متعلقة بمضمونها الذي يتعرض للطبقة السياسية، على رأسهم رئيس الجمهورية، فاختار الممثلون عرضها في الشارع، وسط انتقادات واسعة ومواقف شاجبة لقمع حرية الرأي. وقالت مصادر من القيمين على المسرحية لـ«الشرق الأوسط»، إن العمل هو ضمن محترف «مشكال» الذي ينظمه مسرح المدينة، وكانت المسرحية نتيجة تدريب للطلاب لأيام عدة يفترض أن تعرض في نهايتها، مؤكدة أنه «لم تجر العادة أن يتم الحصول على إذن من الأمن العام في أعمال كهذه أو تعرض للرقابة قبل عرضها، وهو ما اعتدنا عليه في كل المحترفات التي نشارك بها على خلاف الأعمال الفنية المحترفة في لبنان التي تحتاج إلى رقابة وإذن مسبق». وأشارت إلى أنه تم توقيف المسرحية التي تتضمن شعارات وهتافات ترددت خلال التظاهرات الأخيرة في لبنان ضد المسؤولين، تحت هذه الحجة. ولفتت إلى أن «مخرجها عوض عوض سيستوضح غداً (اليوم) من الأمن العام عن أسباب التوقيف والعمل على تصويب الأمر». في المقابل، رفض الأمن العام اللبناني تصوير ما حصل على أنه تعد على الحريات العامة، وقال في بيان: «أقدم المخرج الفلسطيني عوض عوض، على عرض مسرحية داخل أحد مسارح بيروت دون المرور بالمسار القانوني للعرض من خلال مكتب الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، حيث تم الاتصال بالمسرح المعني الذي عمل القيمون عليه مشكورين على وقف عرض المسرحية، بعدما تبين لهم مخالفة عرضها للأصول القانونية». ولفت البيان إلى أنه «عمد بعدها بعض مدعي المعرفة الشاملة على تصوير الموضوع وكأنه تعد على الحريات العامة، بينما هو تأكيد على صونها وعدم السماح بالتلطي وراء الشعارات لإسقاط القوانين ومفاعيلها. وعليه، يهم المديرية العامة للأمن العام التأكيد على أنها ماضية في تنفيذ الصلاحيات التي أناطها به القانون، وإن محاولات التذاكي والخلط بين صلاحياتها وصلاحيات أخرى هدفه تعمية الرأي العام لتجاوز القوانين من خلال البطولات الوهمية، التي لن تمنع المديرية عن القيام بواجباتها حماية لحريات الجميع التي نص عليها القانون اللبناني حصراً». وشهدت الفترة الأخيرة في لبنان، لا سيما بعد الانتفاضة الشعبية عام 2019، حملات وتوقيفات وادعاءات ضد ناشطين معارضين للسلطة على خلفية مواقفهم المنتقدة للمسؤولين اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وإثر مشاركتهم في تظاهرات شعبية، حتى أن بعضهم كان يجبر على حذف كتاباته قبل تخلية سبيله.



السابق

أخبار وتقارير.. مباحثات سعودية - فرنسية تركز على لبنان واليمن وإيران... بـ38 طائرة... أكبر توغل جوي صيني في منطقة الدفاع الجوي لتايوان... البنتاغون: نسعى لتعويض ضحايا الغارة الأمريكية على كابل..روسيا توسع حملتها ضد«العملاء الأجانب» لتشمل القطاع العسكري.. انقلابان وتقارب مع روسيا: ثلاثة إخفاقات رئيسية لفرنسا في مالي..

التالي

أخبار سوريا... لإرسالهم إلى فنزويلا .. روسيا تستقطب شبان للتجنيد من محافظات محددة وتستثني الساحل والسويداء.... اتصال العاهل الأردني والرئيس السوري يدعم التقارب بين البلدين.. محادثات إماراتية سورية على مستوى وزاري في دبي.. التحالف يعتقل اثنين من قيادات داعش في ريف الرقة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,101,555

عدد الزوار: 6,752,765

المتواجدون الآن: 112