أخبار لبنان... انفجار مرفأ بيروت... فرضية الضربة الإسرائيلية تظهر مجدداً...حكومة ميقاتي تسعى لإعادة «وصل ما انقطع» في علاقات لبنان مع العرب..انتخابات 2022: الأكثريّة أوّلاً ثم رئيس الجمهورية...باريس - الرياض: ماكرون "دقّ الباب" وميقاتي ينتظر "الجواب".. المواطن ينتظر العلاجات وكبح العصابات.. وميقاتي الى دعم الحكومة...

تاريخ الإضافة السبت 2 تشرين الأول 2021 - 6:05 ص    عدد الزيارات 1802    القسم محلية

        


أردوغان يهاتف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي...

المصدر: "الأناضول" + RT... هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وهنأه على نيل حكومته ثقة البرلمان، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول". وأوضحت الوكالة أن أردوغان "وجه دعوة إلى ميقاتي لزيارة تركيا وبحث كل ما يحتاجه لبنان في هذه الفترة الصعبة". وكان ميقاتي أكد أن الحكومة تعمل على وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات. وأوضح أن "الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين ​التيار الكهربائي​ وحل أزمة ​الدواء​ ​والمحروقات​، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية"...

انفجار مرفأ بيروت... فرضية الضربة الإسرائيلية تظهر مجدداً

معلومات عن وصول شحنة أجهزة توجيه عن بُعد من إيران لـ «حزب الله» قبل أيام من الحادث • تل أبيب اتخذت قراراً فورياً بنفي تورطها في القصف بسبب حجم الدمار والخسائر البشرية

كتب الخبر الجريدة – القدس... بعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت، الذي دمر أحد أهم مرافق الدولة اللبنانية ونصف العاصمة الإدارية، لم يتوصل اللبنانيون إلى معرفة حقيقة ما جرى، ولا يزال كثير من الأسئلة من دون إجابة. وفيما يبدو أنه استبعاد لفرضية وقوع هجوم، يركز التحقيق في الحادث، على الأقل في جزئه المعلن أو المسرب، على المقصرين والمهملين والمسؤولين عن تخزين نحو ٣ آلاف طن من نيترات الأمونيوم في المرفأ، وتحديداً في العنبر رقم ١٢ منذ سنوات وبظروف غير ملائمة. لكن، إلى جانب ضرورة فك الألغاز المحيطة بكيفية وصول شحنة اليورانيوم إلى بيروت في ٢٠١٣ ولمصلحة من بقيت مخزنة وأين اختفى نحو ٢٠% منها، يبقى السؤال الأهم الذي لا يزال بلا إجابة حاسمة هو: ما الذي تسبب في الانفجار؟ هل هو الحريق الناتج عن أعمال تلحيمٍ لبوابة العنبر، وهي الفرضية التي يبدو أن التحقيق يسير فيها، أم هو انفجار آخر ثانوي ناتج عن هجوم أو عن تفجير قنبلة، وهي الفرضية التي طرحت منذ لحظة وقوع الحادث ثم سُحبت بسرعة قياسية من التداول؟ .... وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، بمناسبة مرور عام على الانفجار الشهر الماضي، قال المحامي يوسف لحود، الذي يمثل أكثر من ألف من ضحايا الحادث ولا يستبعد فرضية وجود عملية تخريبية أو هجوم، إن نقطة ضعف التحقيق الذي استُكمل «ثلاثة أرباعه» هي عدم تحديده بعدُ سبب الانفجار. وفي ظل الجدل المحيط بالتحقيق بعد تجميده مرتين واتهامات للمحققين بالتسييس خصوصاً من جانب «حزب الله»، عادت قضية الانفجار إلى دائرة الاهتمام الإقليمي. ورغم كل ما قيل عما حدث في ٤ أغسطس ٢٠٢٠، رجحت مصادر استخباراتية إقليمية رسمية، أن تكون إسرائيل هي من شنت في ذلك اليوم المشؤوم غارة على المرفأ، مستهدفة شحنة قطع وأجهزة توجيه عن بُعد، كانت وصلت عبر البحر من إيران في سفينة شحن عليها علم أوروغواي قبل الانفجار بأيام. وقالت المصادر إن إسرائيل كانت تعتبر وصول هذه المعدات التي تُستخدم في توجيه الصواريخ الدقيقة خطاً أحمر وكاسراً لمعادلة الردع الإسرائيلية، ولذلك قررت تدمير الشحنة في المخزن الذي كان يحتوي كذلك على رؤوس صواريخ دقيقة. وذكّرت بقيام إسرائيل قبل انفجار المرفأ بعام واحد بقصف آلة خلط صناعية نادرة تُستخدم في صنع وقود صلب بضاحية بيروت الجنوبية، في عملية معقدة جرت باستخدام طائرات «درون». وقالت إن تل أبيب فوجئت بالانفجار الهائل الذي سببته أطنان مادة نيترات الأمونيوم المخزنة في العنبر ١٢، مما دمّر أحياء كاملة في العاصمة بيروت، وخلّف 214 قتيلاً، وأكثر من 6500 جريح. وفور الانفجار، أصدرت الحكومة الإسرائيلية نفياً عن مسؤوليتها عنه، وهو ما خرج على لسان مصدر رسمي آنذاك، ثم ردده وزير الخارجية السابق غابي أشكينازي الذي رجح أن يكون الحريق قد سبب الانفجار، محذراً من إطلاق التكهنات. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قال في نفس يوم الانفجار إن جنرالات الجيش الأميركي يعتقدون أن ما جرى «لم يكن حادثاً صناعياً، بل هجوماً»، وهو ما ناقضه بعد ذلك بساعات مارك أسبر، وزير الدفاع الأميركي وقتها، الذي أقاله ترامب لاحقاً.

خطّة مساعدات أممية لدعم لبنان: 119 مشروعاً بـ383 مليون دولار

الاخبار... أوضحت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، اليوم، أن «خطة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بلبنان» التي تعمل عليها «الأمم المتحدة» تشمل «119 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 383 مليون دولار أميركي»، مشيرةً إلى أنها «تهدف إلى توفير المساعدة الضرورية المنقذة للحياة وخدمات الحماية على مدار الاثني عشر شهراً المقبلة». ووفق ما أوردت رشدي، في مؤتمر صحافي، تستهدف هذه الخطة «1.1 مليون لبناني ومهاجر من بين الفئات الأكثر ضعفاً، وتدعمهم في قطاعات التعليم والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي». وتتضمن خطة الاستجابة، وفق رشدي، «خطة تشغيلية لوجستية طارئة تركز على إنشاء سلسلة إمدادات بالوقود لضمان استمرارية عمل الجهات الإنسانية من جهة، وتوفير الوقود للمؤسسات الصحية ومؤسسات المياه والصرف الصحي الهامة في جميع أنحاء لبنان من جهة أخرى (خلال فترة زمنية محدودة للغاية)». وتتمحور أنشطة خطة الاستجابة حول «تقديم الدعم المباشر للمستفيدين، وهذا يشمل:

ـــ توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على حوالى 500 ألف شخص.

ـــ تحسين إمكانية الوصول إلى الأطباء والأدوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية لحوالى 250 ألف شخص.

ــــ توفير المساعدة القانونية وإمكانية الوصول إلى منازل آمنة لضحايا العنف الأسري.

ـــ توزيع المنتجات الصحية على النساء والفتيات و100 ألف مجموعة من مستلزمات النظافة لحماية الأسر من فيروس كورونا.

ـــ توفير الدعم النفسي والاجتماعي لما يقرب من 100 ألف طفل وطفلة وغيرهم من السكان الأكثر عرضة للخطر.

ــــ مراقبة التغذية وتوفير المكمّلات الغذائية لنحو 400 ألف من الأطفال الصغار والحوامل والمرضعات.

ــــ توفير سُبُل التعلّم عن بعد، وتلك التي تدعم الحضور الشخصي للأطفال».

حكومة ميقاتي تسعى لإعادة «وصل ما انقطع» في علاقات لبنان مع العرب

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، أن حكومته ستقوم بكل ما هو مطلوب لإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع العرب، وذلك رداً على تحليلات تتحدث عن علاقات لبنان بالدول العربية. جاءت تصريحات ميقاتي في بيان له خلال استقباله في مدينة طرابلس، شمال لبنان، شخصيات ووفوداً شعبية. وقال ميقاتي: «نسمع الكثير من التحليلات الصحافية التي تتناول علاقات لبنان بالدول العربية وصلت إلى حد تسويق البعض لوساطات مزعومة وسلبيات مطلقة في المقابل». وقال إن الحكومة «ستقوم بنفسها بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع الإخوة العرب، ونعلم في المقابل حرص الأشقاء العرب على المحافظة على وحدة لبنان وحمايته من أي أخطار قد تحيط به». وأشار ميقاتي إلى أن لبنان «لطالما شكّل رسالة لتجسيد المحبة والتعايش بين الأديان، ولطالما سارع الإخوة العرب لانتشاله من عثراته، كلمّا ألمّت به المحن، انطلاقاً من تفهمهم الأخوي لخصوصية وتنوع نسيجه السكاني». وأضاف: «صحيح أننا نمرّ بأصعب مرحلة في تاريخ لبنان والتحديات الداهمة كبيرة، والناس تأمل من الحكومة عملاً إنقاذياً ينتشلها من المآسي المختلفة التي تعاني منها، وهو أمر ندركه جيداً، وبدأنا القيام بما يجب فعله لوضع الأمور على سكة الحل». ويعوّل ميقاتي «على التعاون الكامل داخل الحكومة، وكذلك مع المجلس النيابي لإقرار المشاريع الضرورية لتحريك العجلة الاقتصادية وعملية الإصلاحات المطلوبة». وتتصاعد الدعوات للحكومة لتحقيق إنجازات في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية القائمة. ورأت النائبة ستريدا جعجع أن «على الحكومة الجديدة الإسراع في الإنجاز، لأن الظرف استثنائي والأزمة كبيرة جداً والمواطن اللبناني لا يمكنه الانتظار، فالمُهل تعدّ في هذه الظروف بالساعات لا بالأيام والأسابيع»، لافتةً إلى أن «ما يجب البدء به من أجل إعطاء نفحة أمل للبنانيين هو العمل سريعاً على إقرار بعض الإصلاحات المتصلة بموضوع الكهرباء، وحل أزمة المحروقات والدواء وإعادة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي من شأنه إعطاء بعض الثقة للبنانيين بدولتهم وبالتالي خفض نسبة الهجرة المرتفعة جداً في الآونة الأخيرة». من جهته، رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدي معلوف، في حديث إذاعي، أن «هناك إصلاحات منتظرة من الحكومة، وأن جزءاً كبيراً من هذه الإصلاحات يحصل في مجلس النواب»، مبدياً الاستعداد للتعاطي بإيجابية وسرعة لتحقيقها. ورأى أنه «لا توافق بين الفرقاء على كل الإصلاحات، فلكل فريق وجهة نظره»، متوقعاً أن «تكون أكثرية القوى السياسية قد توصلت إلى قناعة بضرورة أخذ الملاحظات البناءة في عين الاعتبار، لأن الوقوف في وجه الإصلاحات يؤدي إلى الضرر». وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رأى أن «الأمور أصبحت واضحة وهذه المرة الموضوع جدي، فإلقاء اللوم على الغير فيما خص الخسائر لم يعد يجدي»، آملاً «ألا يحاول أحد نفض يده من مسؤوليته». وشدد على ضرورة «ألا يكون المودعون الحلقة الضعيفة بسبب ثقتهم بالمصارف»، متمنياً العمل بجدية للخروج من الأزمة.

الحكومة تجاوزت «أزمة» تشكيل الوفد المفاوض مع «صندوق النقد» وميقاتي استوعب إصرار عون على تعيين ممثلَين عنه

الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير... تجاوزت الحكومة اللبنانية في جلستها الأولى الأزمة التي كان يمكن أن يثيرها تشكيل الوفد الوزاري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية. وكان لرئيسها نجيب ميقاتي دور في تفويت الفرصة على إحداث انقسام داخلها من خلال ممارسته الصبر والاستيعاب مفضلاً - كما يقول أحد الوزراء لـ«الشرق الأوسط» - عدم الدخول في مواجهة مع الرئيس ميشال عون على خلفية «الفوقية» التي مارسها في تشكيل اللجنة بذريعة أن المادة 52 من الدستور تخوله صلاحية التفاوض وعقد المعاهدات والاتفاقيات. وكشف الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تشكيل اللجنة طُرح على النقاش لكن مجلس الوزراء لم يصوت على تشكيلها بخلاف ما ذُكر في نهاية الجلسة، وقال إن عون أصر على «تطعيم» اللجنة بمندوبين عنه هما شربل قرداحي ورفيق حداد اللذين تربطهما علاقة مباشرة برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كونهما من فريقه السياسي المكلف بمتابعة الأمور الاقتصادية والمالية. ولفت إلى أن ميقاتي نأى بنفسه عن الانجرار إلى سجال مع عون لأن ما يهمه الوصول إلى النتائج المرجوة من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما عكسه في مداخلته أمام الوزراء الذين اعترفوا بأنه تجنب القيام بأي رد فعل وحرص على ضبط إيقاع الجلسة لأن ما يهمه هو النتائج، لما يترتب من مفاعيل سلبية على الحكومة من قبل المجتمع الدولي الذي يبدي استعداده لمساعدة لبنان. وفي هذا السياق أكد مصدر سياسي أن عون أراد من خلال تصرفه حيال تشكيل لجنة التفاوض الوزارية أن يوحي أنه وحده لا يزال يمسك بزمام المبادرة، وصولاً لإمساكه بالملف الاقتصادي، وقال إن تشكيل الحكومة الميقاتية يمكن أن يشكل رافعة للانتقال إلى الانفراج، إذا اقتنع رئيس الجمهورية بالإقلاع عن سياسة المكابرة والعناد التي مارسها منذ أن انتخب رئيساً، وأن سلوكه مختلف عما مارسه خلال ترؤسه الحكومة العسكرية بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل. ورأى المصدر السياسي أن عون لم يكن مضطراً لتسمية مندوبين عنه في اللجنة الوزارية لسببين: الأول يكمن في ضرورة اقتناعه بأن جميع الأعضاء فيها وعلى رأسهم رئيسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، إضافة إلى الرئيس ميقاتي الذي يواكب سير المفاوضات يتبعون لمجلس الوزراء مجتمعاً وجميعهم ينطقون باسمه وباسم رئيس الجمهورية. أما الأمر الثاني، كما يقول المصدر نفسه، فيتعلق بأن مجرد تسمية عون لمندوبين يمثلانه في اللجنة يعني أنه لا يثق بها مع أنها ليست في وارد اتخاذ أي قرار من دون العودة إلى ميقاتي ومن خلاله إلى عون ومجلس الوزراء مجتمعاً. واعتبر أن عون ليس في وارد التعاطي مع المرحلة السياسية الجديدة بذهنية مختلفة عن التي تعاطى بها منذ أن انتخب رئيساً للجمهورية، وخصوصاً طوال الفترة التي تولى فيها الرئيس حسان دياب رئاسة الحكومة، وقال إن مجرد إصراره على «تطعيم» اللجنة بمندوبين عنه لا يلقى أي تجاوب من المجتمع الدولي لأنه سيكون مضطراً لوضع علامة استفهام حول الأسباب التي أملت عليه هذا التصرف، فيما الآمال معقودة ولو بحذر على الحكومة الميقاتية لإنقاذ البلد. وسأل المصدر نفسه إذا كان عون بإصراره على إدخال مندوبين عنه يريد تمرير رسالة للداخل والخارج بأن عهده لم ينته فور توقيعه على مراسيم تشكيل الحكومة وإلا لم يكن مضطراً لدعوة لجنة لازارد للاستشارات الدولية للاجتماع به طالباً منها أن تعيد النظر في خطة التعافي المالي مستبقاً مبادرة ميقاتي لدعوتها لمواصلة المهمة الموكلة إليها. كما سأل إذا كان عون لا يزال «يحن» إلى حكومة دياب التي أتاحت له أن يتصرف كما يشاء وأن يدير الأمور بمفرده من دون مشاركة أحد حتى بعد استقالتها، كاشفاً أن الدوائر المعنية في القصر الجمهوري التي كُلفت بإعداد المراسيم الخاصة بتشكيل حكومة ميقاتي أوقعت نفسها في خطأ مطبعي غير مقصود بإدراجها اسم حسان دياب رئيساً للحكومة بدلاً من اسم الرئيس ميقاتي، لكن سرعان ما تم تداركه وأعيد طبع المراسيم بعد تصحيحها بعد أن اكتشف رئيس المجلس النيابي الخطأ عندما عُرض عليه مرسوم تشكيل الحكومة قبل الإعلان عنه بصورة رسمية. وأكد المصدر السياسي أن مبادرة ميقاتي بعدم الانجرار إلى سجال مع عون على خلفية تشكيل لجنة التفاوض قوبلت بتفهم وتأييد من قبل معظم القوى السياسية الداعمة لها، ونُقل عن مصدر نيابي قوله إن تصرف ميقاتي كان في محله لأن لا مصلحة في إقحام الحكومة في انقسام في أولى جلساتها وأن تطويق ما حصل كان ضرورياً للحفاظ على انفتاح المجتمع الدولي على الحكومة بعد اللقاء الإيجابي الذي عقده رئيسها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصاً أن التفاوض مع صندوق النقد هو جواز المرور للحكومة للحصول على مساعدات مالية. ولفت المصدر النيابي إلى أنه لم يُفاجأ بموقف عون، وعلينا أن ننتظر منه المزيد من هذه المفاجآت ما لم يبدل موقفه لئلا يصيب المفاوضات مع صندوق النقد ما أصابها في السابق بسبب الخلاف الذي حصل بين أعضاء الوفد المفاوض طوال تولي دياب رئاسة الحكومة ما أدى إلى تجميدها رغم أن المجتمع الدولي كان يلح على مواصلتها داعياً إلى توحيد الموقف داخل فريق المفاوضات بدلاً من أن يدخل بعض الذين اختيروا كأعضاء فيه بخلافات جانبية يراد منها تصفية حسابات «العهد القوي» مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويبقى المهم الوصول بالمفاوضات مع صندوق النقد إلى نتائج ملموسة تُسهم في مساعدة لبنان للنهوض من أزماته، وهذا يتطلب، كما يقول المصدر النيابي، خفض السقوف السياسية داخل الحكومة لمصلحة إعطاء الأولوية لتوفير الحلول للهموم المعيشية والاقتصادية المطلوبة من الحكومة التي يُفترض فيها ألا تُقحم مجلس الوزراء منذ الآن في البازار الانتخابي من التعيينات الإدارية التي يصر باسيل على أن تأتي على قياس طموحاته الانتخابية. وعليه فإن ميقاتي الذي يحرص على تحييد حكومته عن الصراعات الانتخابية لن يدخل في لعبة المحاصصة في توزيع التعيينات ويصر على حصرها بما هو ضروري لئلا تنفجر حكومته من الداخل.

انتخابات 2022: الأكثريّة أوّلاً ثم رئيس الجمهورية

الاخبار... نقولا ناصيف ... يغالي المنادون بالتغيير في صفوف المجتمع المدني والهيئات المناوئة للطبقة السياسية الحاكمة في تقدير حجم هذا التغيير .... حُدّد 27 آذار 2022 موعداً للانتخابات النيابية العامة بفاصل ستة أشهر من الآن. الموعد مبدئي حتى إشعار آخر، بلا مفاجآت طبيعية أو مفتعلة. لكنّه مرشّح لموعد آخر إذا اقتضت الضرورة. وقد يكون مرشّحاً أيضاً، بضرورة مضافة وقصوى، لأن يفقد أي موعد آخر لاستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة أهمية مزدوجة الجانب:

يكمن أولها في أن الطبقة السياسية الحاكمة معنيّة به، كي تستعيد من خلال اقتراع الداخل شرعية دولية باتت تفتقر إليها، بعد إعطاب سمعتها وتحوّلها إلى أسوأ طبقة سياسية حاكمة عرفها لبنان، كثرت فيها الإهانات والشتائم واللعنات والاتهامات والتجريم حتى. من خلال التمسّك بإجراء انتخابات مضمونة النتائج، منبثقة من الحيثية التي للكتل الكبرى في قواعدها وطوائفها، يسع طرابيشها تأكيد شرعية وجودهم في السلطة بإرادة ناخبيهم. أما ثانيها فيكمن بدوره في أنها تسبق الانتخابات الرئاسية المقرّرة تبعاً لمهلها الدستورية ما بين آب 2022 وتشرين الأول، بفاصل ستة أشهر فقط. ليست المرّة الاولى تسبق الانتخابات النيابية العامة الموعد الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية بأشهر قليلة. حدث ذلك في سني ما قبل اتفاق الطائف، بفارق ثلاثة أشهر بين انتخاب برلمان 1964 والانتخابات الرئاسية في السنة نفسها، وبفارق سنة بين انتخاب برلمان 1957 والانتخابات الرئاسية عام 1958، ثم بفارق سنتين ما بين انتخاب برلمان 1968 والانتخابات الرئاسية عام 1970. ثمّة سابقة لا تُدرج في السياق نفسه، حينما انتُخب برلمان 1951 وتسبّب خلال سنة في تصاعد المعارضة وحمل رئيس الجمهورية بشارة الخوري في السنة التالية على التنحي قبل أن يكمل ولايته الثانية. في المرّات تلك، اقترن إجراء الانتخابات النيابية، وكانت في موعدها الدوري، بالتنافس على الغالبية النيابية المؤثرة على الاستحقاق التالي الوشيك، وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لذا رافق انتخابات 1957 و1964 تنافس محموم على الأكثرية النيابية لتجديد ولاية الرئيس الحالي حينذاك. اتُّهم الرئيس كميل شمعون بهذا المسعى وهو يمسك بالغالبية النيابية الجديدة، ورفض الرئيس فؤاد شهاب البقاء في الحكم رغم توافر غالبية تزيد عن ثلاثة أرباع نواب البرلمان المنتخب. بعد اتفاق الطائف، تشاء الظروف والأحداث والمواعيد والإرادة السورية حتى عام 2005، أن يُنتخب البرلمان بعد انتخاب الرئيس أو تجديد ولايته، كما حصل أعوام 1992 و1996 و2000، من غير أن يؤثر أي من هذين الاستحقاقين على الآخر. وحدها دمشق كانت قادرة على التلاعب بالاستحقاقات والمواعيد وإنجازها بما يرضيها من دون منافس. على نحو مشابه لتجربتَي 1957 و1964، تتحضّر الانتخابات النيابية للانتخابات الرئاسية التي ستليها. في وقت مضى ليس بعيداً، وسط تكهّنات عن احتمال عدم إجراء انتخابات نيابية عام 2022، طُرح سؤال وجيه: أي برلمان ينتخب رئيساً للجمهورية يخلف الرئيس ميشال عون، البرلمان المنتخَب عام 2018 ممدّداً له، أم برلمان 2022 المتوقّع؟

مواصفات عون لا مواصفات سليمان سرّ الغالبية النيابية المقبلة

في ظلّ قانون الانتخاب نفسه النافذ منذ عام 2017، يعكس هذا السؤال مغزى الصراع في الانتخابات المقبلة على الأكثرية النيابية الجديدة التي سيسعها التأثير في انتخاب الرئيس الجديد ومواصفاته وموقعه في موازين قوى داخلية مهتزّة مشوّشة ومضطربة. لأن الأمر كذلك، فإن حزب الله هو أكثر المعنيين بانتخابات آذار 2022 ليس بإجرائها فحسب، بل بالخروج منها منتصراً بما يتجاوز اكتفاءه بحصة الطائفة في مقاعدها الـ27 كلها، إلى الاحتفاظ بالغالبية النيابية الحالية التي يمسك بها. من المؤكد أن من السذاجة الاعتقاد بأن الانتخابات النيابية ستُجرى لأنها استحقاق دستوري ملزم بمهله، ولأن الاقتراع يدخل في صلب تقاليد الديمقراطية اللبنانية. الصائب أن الأهمية التي يستمدّها الاستحقاق المقبل تكمن في ما يريده منها حزب الله، على رأس الغالبية النيابية التي تمثلها قوى 8 آذار وحليفها التيار الوطني الحر:

1 ـ لحزب الله وحلفائه 72 نائباً يشكلون الغالبية النيابية الحالية، في السنة ما قبل الأخيرة من ولاية برلمان 2018. ما يتوخّاه الاحتفاظ بها تمهيداً لما ينتظره في الأشهر المقبلة، من غير إغفال كثير من التكهّنات تتحدّث عن احتمال تغيير ـ وإن غامضاً تماماً الى الآن على الأقلّ ـ في بنية مجلس نواب 2022. يغالي المنادون بالتغيير في صفوف المجتمع المدني والهيئات المناوئة للطبقة السياسية الحاكمة في تقدير حجم هذا التغيير، كي يقولوا إنه سيزيد عن ربع المجلس الجديد، بينما بضعة تقديرات مغايرة لا تتوقّع، في أحسن الأحوال، أكثر من 10 نواب جدد. رقم متواضع غير طموح، وغير كافٍ. بيد أنه ثقيل الوطأة على قوى 8 آذار وحلفائها ورأس حربتها حزب الله. رقم كهذا يعني تجريد هذا الفريق ـ على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية ـ من الأكثرية المطلقة، بأن يتدنّى نوابه من 72 نائباً إلى 62 نائباً، أو ربما أقلّ. مع أن نصاب الغالبية المطلقة (65 نائباً) لا يمكّن أصحابه من فرض رئيس جديد للجمهورية على الأقلية، إلا أنه يتيح لها التفاوض على الاستحقاق المقبل. يجعلها تقترح ولا تفرض. ذلك ما أتاح لحزب الله أن يفعل طوال سنتين ونصف سنة من الشغور الرئاسي، ما بين عامَي 2014 و2016. يملك دائماً مقدرة على التعطيل ولا يملك سلطة الفرض.

2 ـ لن يكون سهلاً على حزب الله القبول بمواصفات رئيس للجمهورية ليست مكمّلة لمواصفات عون. ما أعطاه إياه الرئيس الحالي على مرّ سني ولايته، لا سابق له في إطلاق يده في الداخل اللبناني، أضف دفاعه المستمرّ عنه وعن سلاحه. في ظلّ العهد الحالي، أضحى للحزب حجم سياسي ـــ بالتأكيد أقلّ بكثير مما له في الإقليم ـــ مكّنه من أن يصبح مرجعية الحل والربط، فوق الرؤساء والمؤسسات، فوق الدولة نفسها. ليس في وارد تكرار تجربة الرئيس ميشال سليمان المنتخب توافقياً عام 2008 بتأييد الحزب ورضى سوري، قبل أن ينقلب عليه ويعاديه في السنة ما قبل الأخيرة من ولايته. منح عون حليفه ما لا يسع هذا الأخير بعد الآن القبول بأقلّ منه، أو بما يقلص نفوذه. بفضل توقيع رئيس الجمهورية، اطمأن حزب الله إلى إدارة الحكم، معوِّلاً على ظهير صلب لا يلين. لم يكن انقضاء 13 شهراً في عمر فراغ حكومي أن يستمر وينتهي إلى حكومة على نحو أرضى الحليفين معاً، لو لم يستخدم عون سلاح توقيعه. سبب كافٍ كي يقارب الحزب الانتخابات النيابية المقبلة بما لا يجعله يغامر بانتخابات رئاسة الجمهورية في المحطة التالية.

"كارباورشيب" تغادر... والتقنين "باقٍ باقٍ باقٍ"!

باريس - الرياض: ماكرون "دقّ الباب" وميقاتي ينتظر "الجواب"

نداء الوطن... لم تتأخّر حكومة العهد الأخيرة لتبيّن أنها نسخة مستنسخة عن تفليسة المنظومة وعقم ذهنيتها عن إنتاج الحلول وانتهاج مسار الإصلاح والإنقاذ، حتى بدت في مقاربات وزرائها أشبه بحكومة "دياب 2" عامرة بالتنظير والوعود بلا أجندة واضحة ولا فعالية عملية على أرض الواقع، فحافظت على خطاها في "جرّ" عربة التفاوض مع صندوق النقد بـ"حصانين" يتنازعان الاتجاهات في مقاربة الأرقام والخسائر، وفي سياسة "استجرار" الطاقة من جيوب المودعين عبر استنزاف مزيد من السلف لتمويل الكهرباء وتغطية الهدر والفساد المستشري في القطاع. وإذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعد يملك الكثير ليخسره بعدما نفد رصيد عهده وجيّر كل حساباته لمحور الممانعة على أمل بأن يعوم على عومه في المنطقة، فإنّ لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حسبة أخرى في ميزان الربح والخسارة يراهن من خلالها على "كاسحة الألغام" الفرنسية لتعبيد الطريق أمامه باتجاه المملكة العربية السعودية تكريساً لشرعيته العربية والسنية في المعادلة اللبنانية. ولتحقيق هذه الغاية، لم يتأخر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في "دق باب" الرياض طلباً لمنح ميقاتي "فرصة" إثبات الجدية والعزم على إحداث التغيير المنشود في نمط العمل الحكومي وتنفيذ المشاريع الإصلاحية المطلوبة دولياً وعربياً، غير أنّ المعطيات الديبلوماسية المتواترة تشي بأنّ اتصال ماكرون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "لم يصل إلى خلاصة حاسمة بانتظار مزيد من التواصل بين الجانبين لبلورة صورة الجواب السعودي على المساعي الفرنسية، أقلّه لتأمين موعد لزيارة ميقاتي المملكة وشرح وجهة نظره وتوجهاته في الفترة المقبلة". وفي الغضون، تتجه الأنظار مطلع الأسبوع إلى مفاعيل جولة السفير بيار دوكان على المسؤولين في بيروت لحثهم على تسريع وتيرة الإنجاز الحكومي والشروع فوراً في إطلاق عجلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإثبات النية الجدية في مقاربة الحلول الإصلاحية والبنيوية للأزمة اللبنانية، بينما على المقلب الآخر تترقب مصادر حكومية أن يقوم وفد فرنسي رفيع برئاسة وزير الخارجية جان إيف لو دريان بزيارة قريبة إلى السعودية لاستكمال النقاش حول سبل تأمين الدعم للبنان، وسط مؤشرات أولية تفيد بأنّ الموقف السعودي لا يزال على حاله لجهة "رفض تأمين أي مظلة لحكومة تعيد تعويم الطبقة السياسية الفاسدة نفسها، كما بيّنت مجريات الأمور في عملية التحاصص الوزاري إبان تشكيلها". وبحسب المعطيات المتوافرة، فإنّ القيادة السعودية "لن تحيد عن موقفها المبدئي بعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لأي حكومة لبنانية ساقطة تحت تأثير "حزب الله" ترضخ لأجندة سياساته الداخلية والخارجية"، سيما وأنّ مسلسل الأحداث الأخيرة التي طغت على الساحة الداخلية أظهرت حكومة ميقاتي بهذه الصورة، سواءً في مقاربتها ملف استقدام "حزب الله" النفط الإيراني وإدخاله غصباً عن الدولة إلى الأراضي اللبنانية من دون أي رد فعل حكومي خارج نطاق إبداء العجز و"الأسف" لانتهاك السيادة، أو في عجزها عن إطلاق موقف يدين تهديد "حزب الله" العلني للمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. وبانتظار الجواب السعودي على مسألة استقباله من عدمه في الرياض، يعمل الرئيس ميقاتي على ملء الوقت الضائع بتفعيل قنوات اتصالاته الرديفة لتأمين أوسع شبكة أمان إقليمية ودولية لحكومته، وقد برز أمس تلقيه دعوة من الرئيس التركي رجب ‏طيب اردوغان لزيارة أنقرة خلال اتصال هاتفي أجراه الأخير معه تأكيداً على استعداد بلاده للبحث في ما يمكن تقديمه من احتياجات ملحّة للبنان "في هذه الفترة الصعبة التي يمرّ بها". أما على الصعيد "الكهربائي"، فاسترعى الانتباه أمس إعلان شركة "كارباورشيب" وقف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها "فاطمة غول سلطان" و"أورهان باي"، الراسيتين قبالة معملي الجية والذوق، بالتزامن مع انتهاء العقد الموقع بهذا الشأن، مؤكدةً عزمها على تنظيم عملية انسحاب باخرتيها تباعاً "في الوقت المناسب". وسرعان ما طرح الإعلان عن مغادرة الباخرتين التركيتين المياه اللبنانية علامات استفهام حول مدى تأثير هذا القرار على التغذية بالتيار الكهربائي في البلد، غير أنّ مصادر معنية بقطاع الكهرباء أكدت أنّ مفاعيل انسحاب شركة "كارباورشيب" من لبنان محدودة لأنّ "الشركة أساساً كانت متوقفة عن إمداد المعامل بالطاقة منذ قرابة الشهر نتيجة عدم توفر مادة الفيول"، مؤكدةً في ضوء ذلك أنّ "انتهاء العقد معها لن يكون له أي تأثير إضافي على التقنين بالتغذية الكهربائية، خصوصاً بعدما ساهم استقدام النفط العراقي واستبداله بالوقود والغاز القابلين للاستخدام في المعامل اللبنانية في تغطية العجز الحاصل في الإنتاج ما أتاح إبقاء نظام التقنين عند مستويات تجنب اللبنانيين العتمة الشاملة".

المواطن ينتظر العلاجات وكبح العصابات.. وميقاتي الى دعم الحكومة

الجمهورية.... المشهد الداخلي ثابت على تعقيداته، وعلى رغم اكتمال البنية الحكومية لم يلمس المواطن اللبناني أيّ انزياح لهذا المشهد عمّا كان سائداً ما قبل تشكيلها، في الاتجاه الذي يخفّف من الأوزان الثقيلة التي أرهقته. وكما هو واضح، فإن الحكومة تؤكد على لسان رئيسها نجيب ميقاتي انها ستمضي في طريق الانقاذ، فيما ضغوط الازمة تتفاقم على مدار الساعة، وتستوجب استنفاراً حكومياً شاملاً على كل المستويات، والشروع الفوري بخطوات يتوق المواطن اللبناني لأن يلمس نتائجها السريعة، على منحدر الازمة الذي تتابع انزلاقها إليه بوتيرة خطيرة. وها هي الكهرباء تنذر بعتمة اضافية مع الاهتراء المتفاقم في هذا القطاع، وانتهاء فترة انتداب البواخر التركية، وها هو الدولار يعود الى «التعمشق» صعوداً مطيحاً ما تبقى من قيمة الليرة، بالتوازي مع الجريمة اليومية التي يرتكبها أمراء السوق السوداء، ولصوص الأسعار والاحتكار الذين ألقوا المواطن اللبناني في جحيم الغلاء الفاحش للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية. قد تبرّر الحكومة بُطأها في طرح العلاجات بأنّها عاكفة على تحضير ملفاتها واولوياتها، الا ان هذا البطء، أياً كانت اسبابه ومبرراته، لا يُعفي الحكومة من مسؤولية المبادرة الى خطوات تردع فيها اللصوص وتكبح عصابات السوق السوداء، فهذه الامور لا تتطلب كثيرَ جهد بل قرار حكومي بفرض هيبة الدولة ورفع العصا بصورة جدية وصارمة ولو لمرة واحدة في وجه هؤلاء، وزَجّهم في السجون، وكلّ هؤلاء معروفون بأسمائهم ومحلات اقامتهم لدى اجهزة الدولة. وليس ان تظهر في مظهر المتفرّج على تفاقم الازمة، على ما حصل في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي ظهرت فيها الحكومة وكأنها حكومة تصريف أعمال اقتصرت مقاربتها على أمور اقل من ثانوية. جرت تغطيتها بالاعلان عن تشكيل الوفد الرّسمي الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي لم يتحدّد موعدها حتى الآن برغم التأكيد الحكومي بأن هذه المفاوضات ستنطلق في القريب العاجل، علماً انّ التباسات رافقت تشكيل الوفد تَأتّت من الاصرار الرئاسي على إشراك مستشارين لرئيس الجمهورية في عداد الوفد.

الحكومة: مستعجلة

وتبعاً لذلك، رفضت مصادر وزارية اتهام الحكومة بالتقصير او التباطؤ، وقالت لـ«الجمهورية»: الحكومة مدركة لعامل الوقت الذي يضغط، ولأعباء الازمة التي تتفاقم وتتزايد، وعلى هذا الاساس وضعت خطة عملها التي ستبدأ بالظهور تدريجاً مع الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء». اضافت: «نحن ندرك ان المواطن مستعجل لكي يلمس ايجابيات وعلاجات سريعة، وهذا حقه بالنظر الى عمق الازمة وحدتها، ولكن الحكومة امام تراكم هائل للمشكلات والازمات لا تحلّ بكبسة زر بل تتطلب صبراً ووقتاً، والحكومة مدركة ان لا مجال لتضييع الوقت فهذا ليس في قاموسها بل هي، وعلى رغم فترة ولايتها القصيرة، مصمّمة على الاستعجال وتسخير عامل الوقت المتاح امامها للعمل والانتاج».

ميقاتي

وفي هذا السياق، برز ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امام زواره في طرابلس امس، حيث دعا الى مؤازرة الحكومة، مشيرا الى انها تعمل كل ما في وسعها انطلاقاً من حرصها على مصلحة لبنان العليا. وقال: «إن لبنان يمرّ بأصعب مرحلة في تاريخه، والتحديات الداهمة كبيرة، والناس تأمل من الحكومة عملاً إنقاذياً ينتشلها من المآسي المختلفة التي تعانيها، وأكد بدء القيام بما يجب فعله لوضع الامور على سكة الحل، معتبرا أن أيّ حل يبقى ناقصاً اذا لم تلقَ الحكومة دعماً من الجميع لكي تقوم بالمهمات الاساسية المناطة بها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاري وتعهدت بتنفيذه. وفي ردّ مباشر على ما قيل حول طلب الحكومة لوساطة فرنسية مع المملكة العربية السعودية امام حكومته، قال ميقاتي: «نسمع الكثير من التحليلات الصحافية التي تتناول علاقات لبنان بالدول العربية وصلت الى حدّ تسويق البعض لوساطات مزعومة وسلبيات مطلقة في المقابل. مع احترامي لما يقال ويكتب، فإنّ الحكومة ستقوم بنفسها، بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل من انقطع في علاقات لبنان مع الاخوة العرب، ونعلم في المقابل حرص الاشقاء العرب على المحافظة على وحدة لبنان وحمايته من أية أخطار قد تحيط به».

تحليلات وروايات

وكانت تحليلات وروايات عديدة قد أدرجت الاتصال الهاتفي الاخير بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سياق سلبي، وضعت الرئيس الفرنسي في موقع المتمني على ولي العهد السعودي بأن تقوم السعودية بإجراءات تنقذ لبنان، كما وضعت ولي العهد السعودي في موقع عدم المتجاوب ربطاً بما سَمّته تلك الروايات عدم الرضى السعودي عن آلية تشكيل الحكومة، وعن السياسات اللبنانية المتّبعة، لا سيما السياسة الخارجية والأداء المستمر وتغطية ممارسات «حزب الله» في المنطقة العربية. هذا، وهاتف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وهنأه على نيل حكومته ثقة البرلمان، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول». وأوضحت الوكالة، أنّ إردوغان «وجّه دعوة إلى ميقاتي لزيارة تركيا، وبحث كل ما يحتاجه لبنان في هذه الفترة الصعبة».

لا جديد قضائياً

من جهة ثانية، لم يطرأ أيّ جديد على صعيد التحقيق العدلي حول تفجير مرفأ بيروت، في وقت اكدت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» ان الصورة في ما يتعلق بطلبات رد المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار، ستتبلور في غضون ايام قليلة. من دون أن تضيف أي توضيحات، بل شددت على عدم استباق اي اجراء بتحليلات وتأويلات وتفسيرات ورسم سيناريوهات استباقية لأي خطوة قضائية ستتخذ في هذا الشأن، لأن من شأن ذلك ان يلبّد الاجواء اكثر مما هي ملبدة. وردا على سؤال عما اذا كانت دعاوى رد القاضي البيطار سترد، او سيؤخذ بها بما يعني كف يد المحقق العدلي عن التحقيق؟ قالت المصادر: «هذا الامر سري للغاية، والقرار في هذا الشأن في يد المراجع القضائية المعنية، التي هي وحدها تتخذ القرار المناسب. واي تحليلات سابقة لهذا القرار ليست سوى تحليلات خيالية، وبلا أي معنى او قيمة على الاطلاق».

إخبار فضل الله

على صعيد قضائي آخر، حوّل النائب حسن فضل الله كلمته في المجلس النيابي، التي طالب فيها بالتدقيق المالي في حسابات شركات استيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية، إلى إخبار للقضاء، قدّمه الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم. وجاء في الإخبار: لمّا كانت شركات استيراد المشتقات النفطية والدواء والسلع الحيوية وشركات التوزيع والتجار الكبار قد استفادوا من الأموال العمومية المتأتِّية من دعم المصرف المركزي فروقات أسعار صرف العملة الوطنية. ولما كانت الوجهة المقرّرة لهذه الأموال العمومية هي دعم السلع المستوردة لصالح المواطنين، وهو ما لم يحصل بشكل عام، وذهب جزء من المال العام لصالح الشركات والتجار خلافاً للقانون، فتمّ نَهب مال عام ومعه إذلال للمواطنين على محطات المحروقات. ولما كنا قد تقدمنا بإخبار علني في الكلمة التي ألقيناها في جلسة مناقشة البيان الوزاري بتاريخ 20/9/2021 طالبنا خلالها بالتدقيق المالي في حسابات شركات استيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية وفي حسابات شركات التوزيع وكبار التجار للكشف عن حجم الأرباح غير المشروعة التي حققها هؤلاء بسبب الاحتكار ورفع الأسعار والتهريب، وبأن هذه الأرباح غير المشروعة التي جَنوها من أموال عامة منهوبة مطلوب استعادتها وفق ما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء، خصوصا أن الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري تطبيق القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 استعادة الأموال المتأتِّية عن جرائم الفساد، فإنَّنا نتوجه إليكم بإخبار حول هذه القضية للقيام بتدقيق مالي في حسابات جميع هذه الشركات ومحاسبتها في حال تبيّن إخلالها بالقوانين المرعية الإجراء واستعادة الأموال المنهوبة.

الانتخابات

إنتخابياً، جدد وزير الداخلية القاضي بسام مولوي التأكيد ان الانتخابات النابية ستجري في موعدها. وهو بحث هذا الأمر مع سفير الإتحاد الاوروبي رالف طراف ومديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو.

ستريدا

الى ذلك، قالت النائب ستريدا جعجع: «سمعنا بعض الأصوات أخيرا التي تريد حرمان لبنانيي الإنتشار من ممارسة ما كفله لهم الدستور من حق، وهو الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي هو حق وطني وليس أبدا مسألة حسابية». واعتبرت من جهة ثانية أن «العدل أساس الملك وبالتالي الضمانة الوحيدة لقيام أي دولة هو القضاء، إلا اننا للأسف في لبنان نشهد من يحاول بشتى الوسائل عرقلة هذا القضاء، خصوصاً في موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المشؤوم، وليس آخر المحاولات هو محاولة كف يد المحقق العدلي طارق البيطار عن القضية».

البواخر

وفي تطور كهربائي لافت، أوقفت شركة كارباورشيب إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتَيها فاطمة غول سلطان وأورهان باي، الراسيتَين قبالة معملَي الجية والذوق تِباعاً، وذلك مع انتهاء العقد صباح امس. فيما نقل عن مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان ان الباخرتين كانتا متوقفتين عن العمل منذ اكثر من شهر بسبب عدم توافر الفيول اللازم لتشغيلهما، ولذلك «لن يكون لهذا الحدث أي تأثير على التغذية الكهربائية». وقال متحدث باسم الشركة: اعتباراً من 1 تشرين الأول، انتهى عقدنا مع شركة كهرباء لبنان. وبالتالي، سنباشر بعملية انسحاب الباخرتين. إننا ندرك تماماً أزمة الطاقة الحادة في البلاد. خلال السنوات الثماني التي زاولنا العمل فيها في لبنان، وعلى رغم كل التحديات، بَذلنا كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني والحكومة للتصدي للتحديات الجوهرية التي يواجهها البلد. نتمنى الأفضل لرئيس مجلس الوزراء وحكومته والبلد ككل في الأشهر والسنوات المقبلة». إشارة الى أن شركة كارباورشيب تشغّل باخرتيها منذ العام 2013، حيث قامت بتزويد لبنان بإحدى مصادر الطاقة الأقل كلفة والأكثر موثوقيةً، وبتوليد حوالى 370 ميغاواط أي 25% من إجمالي إنتاج الطاقة في لبنان، ما يُعادل 4-6 ساعات تغذية كهربائية في اليوم.



السابق

أخبار وتقارير.. في لبنان «يتقاتلون» بالمغتربين و.. عليهم...تضرر "قاعدة صواريخ إيرانية سرية" إثر انفجار... واشنطن لن تطبّع مع دمشق... وموسكو وأنقرة بحثتا «حلاً نهائياً»..روسيا تدعو إلى التهدئة على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان...تجاوز «أزمة الغواصات» وتوافق على تبادل المعلومات على طرفي الأطلسي.. 94.5 % من الأسر في فنزويلا تحت خط الفقر.. مقتل زعيم جماعة «تحريك طالبان باكستان».. لقاء جديد بين واشنطن وموسكو في جنيف..

التالي

أخبار سوريا.. «وثيقة سرية» تقترح خطوات لـ«تغيير متدرج لسلوك النظام» السوري... غارات وتعزيزات شمال سوريا بعد قمة بوتين ـ إردوغان... معارضون يتحدثون عن «مؤشرات مقلقة»..إسرائيل «تتابع بدقة» الصراع الروسي ـ الإيراني على الجيش السوري..واشنطن تكشف اسم قيادي في «القاعدة» قُتل بغارة جوية في إدلب..تركيا تحذر من الإخلال بـ«التوازن الهش» شمال سوريا... قاطنو مخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية بين الاعتقال أو «الموت ببطء»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,172,090

عدد الزوار: 6,758,762

المتواجدون الآن: 118