أخبار لبنان.. ماكرون يجدد التأكيد على ربط المساعدات للبنان بالإصلاحات.. الراعي: الصهاريج الإيرانية انتقاص للسيادة اللبنانية.. وزير الداخلية يرفض تبليغ الوزراء السابقين في قضية انفجار المرفأ..المفاوضات مع الصندوق تتصدر لقاء الإليزيه وماكرون: لن أتخلى عن لبنان..

تاريخ الإضافة السبت 25 أيلول 2021 - 4:39 ص    القسم محلية

        


ماكرون يجدد التأكيد على ربط المساعدات للبنان بالإصلاحات... ميقاتي واثق من إمكانية الاعتماد على دعم فرنسا...

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم... إذا كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يطمح بالعودة من باريس حاملاً موعداً محددا لمؤتمر دولي لإنقاذ لبنان من أوضاعه المالية والاقتصادية المتهاوية، فإن هذا الطموح لم يتحقق أقله علنا إذ لا الرئيس إيمانويل ماكرون ولا ميقاتي جاء على كلام من هذا النوع في حديثهما إلى الصحافة عقب انتهاء لقائهما الذي تخلله غداء عمل كان يعلق عليه الجانب اللبناني الكثير من الآمال. ولكن هذا الأمر لا يعني أن ماكرون نسي لبنان أو تخلى عنه بسبب بالمماطلة التي واجهت بها الطبقة السياسية اللبنانية مبادرته الإنقاذية حتى إطاحتها. ولكن مع تشكيل حكومة ميقاتي، تكون باريس قد حققت بعضا من أهداف مبادرتها. وجاء كلام ماكرون ليستعيد مضمون خطته وليحث ميقاتي والحكومة والعهد على السير بها «سريعا». وحتى لا ينسى اللبنانيون أن باريس ما زالت إلى جانبهم رغم الإخفاقات السابقة، فقد توجه ماكرون إلى ميقاتي قائلا: «لن أترك لبنان ولن أخذل لبنان... وفرنسا لم تترك ولم تخذل لبنان، ولكن الطريق طويل وصعب والمهمة صعبة... وسنكون هنا إلى جانبكم وإلى جانب الشعب اللبناني واحتياجاته وطموحاته وكل من يدافع عن حياته اليومية ومستقبله، وأريد أن يعرف لبنان أنه يستطيع الاعتماد على فرنسا». جميل كلام الرئيس الفرنسي الذي قال مثله يوم زار مرفأ بيروت بعد يومين من التفجير المدمر في الرابع من أغسطس (آب) 2020 وكرره في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي خلال زيارته الثانية إلى بيروت. وعلى مسافة زمنية تزيد على العام، لم يفتر التزام الرئيس الفرنسي بمساعدة لبنان. ولكن بالمقابل، لم يغير مقاربته وشروطه «كما شروط المجتمع الدولي» للانخراط في عملية إنقاذية واسعة رهن انطلاقتها بما ستقوم به الحكومة الجديدة. ماكرون رسم مجددا خريطة طريق للإصلاحات التي تعهد ميقاتي بتنفيذها وبسرعة بتأكيده مجددا على حقيقة يعرفها المسؤولون اللبنانيون بسبب تكرارها لآلاف المرات: «المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات». وبنظره، فإن العنصر الإيجابي المستجد عنوانه وجود حكومة قدمت برنامجا إصلاحيا وراغبة بالسير به. وأضاف ماكرون «من الملح اتخاذ الإجراءات والخطوات الأولى المتمثلة بالإصلاحات الضرورية لكي يتمكن لبنان من استعادة الثقة بنفسه وأيضاً تأكيد ضمان دعم يومي للمواطنين. المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة لبنان قبل إطلاق الإصلاحات على الأقل، وأنا أفكر بالإصلاحات في قطاع الطاقة ومكافحة الفساد وإصلاحات الإدارة، وجميعها موجودة في ذهنكم وقد بحثناها معاً. وبالتأكيد أولويتكم ستكون حول موضوع البنى التحتية والطاقة والتغذية ودعم الشعب اللبناني والاستجابة إلى الاحتياجات قصيرة الأمد». وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي والقطاع المالي كما لم يغفل حاجة لبنان لإطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تعتبره باريس ومعها مجموعة أصدقاء لبنان المدخل الإنقاذي والباب لوصول المساعدات. وبحسب ماكرون فإن هذه المفاوضات «ضرورية» و«يجب أن تنطلق سريعا كما يتعين الالتفات لمكافحة الفساد وإضفاء الشفافية على موضوع الحوكمة. واستحضر ملف تفجيري المرفأ وعبر عن استعداد بلاده لمساندة القضاء اللبناني باعتبار أن الشعب اللبناني يستحق الحقيقة وله الحق في الوصول إلى أجوبة عما حصل». إلا أنه نأى بنفسه، أقله علنا، عن الدخول في المماحكات الجارية في لبنان حول النزاع المفتوح بين المحقق العدلي والمسؤولين السابقين الذين يعتبرهم معنيين بهذا الملف. كذلك تناول ماكرون موضوع الانتخابات النيابية المرتقبة الربيع القادم مذكرا ميقاتي بأهمية حصولها في موعدها وفق التزامه، وداعيا إلى أن تكون «ديمقراطية». ونبه رئيس الوزراء اللبناني وعبره الطبقة السياسية إلى أن باريس وشركاءها اللبنانيين سيكونون «منتبهين» لهذه العملية ما يشكل تحذيرا «استباقيا» إن لجهة حصولها أو لجهة الأجواء والظروف التي ستجرى بها ومدى تمثيلها لإرادة اللبنانيين. ويعني كلام ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على إرسال مراقبين للانتخابات، وأن نزاهتها ستكون معيارا، بمعنى ما، للتعامل مع السلطات التي ستنتج عنها. واضح من كلام الرئيس الفرنسي أن باريس ميزت مجددا بين الدعم الإنساني والخطة الإنقاذية. وفي الباب الأول، أشار ماكرون إلى المساعدات التي قدمتها بلاده للمدارس والجيش اللبناني، مؤكدا أن هذا الدعم «مستمر» وأن فرنسا «مستمرة بحشد المجتمع الدولي للاستجابة لكل الطلبات والاحتياجات المُلحة» وهي «جاهزة» لمواصلة العمل مع «القوى الحية» في لبنان، أي بعيدا عن بنى الدولة، من أجل «سد النواقص» التي لم تتمكن الدولة من تقديمها. وباختصار أكد ماكرون أنه «لن يترك لبنان»، مبينا مرة جديدة مدى تعلقه بهذا البلد الذي تسبب له بكثير من الإخفاق والانتقادات في الداخل والخارج. لكن ولادة الحكومة مؤخرا التي كان لماكرون ضلع في خروجها إلى النور وتأكيد ميقاتي أكثر من مرة أنه يعمل بوحي المبادرة الفرنسية حملا للرئيس الفرنسي بعض «العزاء». ماكرون وصف محادثاته مع ميقاتي أنها كانت «صريحة للغاية» وأن مسؤولية الأخير «كبيرة جدا وتاريخية». وفي لفتة دبلوماسية، أشار ماكرون إلى أن الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري ضالعان في مساعي تحقيق «الطموحات» التي عرضها ميقاتي الذي قرأ كلمة بالفرنسية، مشيرا إلى الجهود التي بذلها ماكرون من أجل لبنان ليخلص للقول إن «دعم فرنسا له أهمية خاصة لأنها تمثل قلب المجتمع الدولي المكون من أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم. وفي هذا المجال أود أن أعبر عن امتناني وامتنان الشعب اللبناني لكم». وشدد على «عزمه على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية في أسرع وقت» بالتعاون وبدعم الرئاسة والبرلمان اللبنانيين، وأنه يمكننا الاعتماد على دعم فرنسا». وتابع «أكدت للرئيس ماكرون تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها الشعب اللبناني الذي يعاني على الصعد كافة»، مستذكرا قولا للجنرال ديغول يؤكد فيه أنه لن يسمح بإلحاق أي أذى بلبنان. وترى مصادر دبلوماسية في باريس أن فرنسا «لم تخرج عن دورها في الوقوف إلى جانب لبنان لكن بعد ما عرفته في الأشهر الـ13 الأخيرة، أصبحت أكثر حذرا ولكن تشكيل الحكومة أعادها إلى دائرة الضوء بفضل الدور الذي لعبته». وبحسب هذه المصادر فإن جهودها ستتواصل والمأمول ألا تصطدم مجددا بتعقيدات المشهد اللبناني واقتراب موعد الانتخابات الذي سيفتح سوق المزايدات ويربك عمل الحكومة وبرامجها الإصلاحية. وقد تكون هذه التعقيدات التي جعلت أن يكون حديث المسؤولين اقتصر على قراءة كل منهما لبيان مكتوب وامتنعا عن الرد على أي سؤال من الصحافيين الموجودين في باحة قصر الإليزيه. وعقب انتهاء اجتماعاته الباريسية، عاد ميقاتي إلى بيروت.

الراعي: الصهاريج الإيرانية انتقاص للسيادة اللبنانية.. دعا إلى عدم تعاطي السياسيين مع شؤون الإدارة والقضاء

بيروت: «الشرق الأوسط»... جدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقاده لصهاريج المازوت الإيرانية التي استوردها «حزب الله»، معتبراً أنها انتقاص للسيادة والكرامة اللبنانية، مشدداً على ضرورة ألا يتعاطى السياسيون مع شؤون الإدارة أو الوزارة أو القضاء. وقال الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس: «لدينا الأمل أنه في ظل وجود حكومة أعضاؤها ممتازون ومعروفون لا خوف من أن ينطلق لبنان إلى الأمام من جديد ويعيد الحياة الطبيعية الاقتصادية والمالية والتجارية والمعيشية والأمنية». وأكد أن «هناك شرطاً أساسياً ألا يتعاطى السياسيون بشأن الحكومة والوزراء والعدالة، وألا تتعاطى الطوائف بشأن العدالة والحكومة». وقال: «نحن في بلد يفصل بين الدين والدولة من جهة وبين السلطات. لا يمكننا المضي قدماً وكل واحد يتعاطى بشيء لا يعنيه. فليعمل كل واحد مكانه، لِيكنْ فصلُ السلطات فصلَ السلطات وفصلُ الدين عن الدولة فصلاً للدين عن الدولة. ومعنى ذلك أننا كرجال دين نتعاطى بالقضايا المبدئية، الشؤون التي تتعلق بالإنسان من حقوقه إلى خير المجتمع والوطن لكننا لا ندخل في الأمور الضيقة لا بالتعيينات ولا بغيرها من الأمور على سبيل المثال لا الحصر». وتابع: «وهذا ينطبق أيضاً على السياسيين الذين عليهم التعاطي بالشؤون السياسية، فلا علاقة لهم بالإدارة أو الوزارة أو القضاء. وما يجعلنا نتراجع في لبنان وما يجعل الحكومة غير قادرة على المضي قدماً وكذلك المجلس النيابي والعدالة كما الأمن، هي تلك التدخلات المتداخل بعضها ببعض». وسُئل عن البيان الوزاري وما يمكن أن تحققه الحكومة، فأجاب: «ليس المطلوب أن أوافق أو لا أوافق، فالبيان الوزاري حمل عناوين تشكّل خطة عمل الحكومة، ونحن نعطي الثقة الكاملة للسلطة المسؤولة، وما يعنينا أن يكون العمل لخدمة الوطن، كل الوطن، كل اللبنانيين، الإنسان اللبناني وكرامته وحقوقه وعيش هذا الوطن بكرامة واستقلالية وسيادة وحرية القرار. هذا ما نكرره باستمرار». وعن انتقاد ما جاء في عظته عن صهاريج المازوت الإيراني التي وصلت إلى لبنان، قال: «إننا معتادون على التسامح والغفران، إلا أن ذلك لا يغيّر من قناعاتي، لقد تحدثت عن السيادة اللبنانية وقلت إن ذلك غير مسموح لأنه إذّاك لا تعود هناك حدود بين لبنان ودولة أخرى وهي سوريا، ومن غير المسموح أن تدخل صهاريج مازوت تحت سلطة أمنية للجيش السوري و(حزب الله). لقد سميت ذلك انتقاصاً للسيادة وللكرامة اللبنانية، ولا يعود هناك اعتبار للبنان، وهذا غير مقبول ولا أستطيع أن أقبله. إن ما يقولونه على مواقع التواصل الاجتماعي وما لا يقولونه لا يغيّر من قناعاتي، أنا لبناني مؤمن بأن للبنان سيادة واستقلالاً وكرامة يجب احترامها. وهذا ما أطالب به باستمرار مهما قيل وكُتب».

وزير الداخلية يرفض تبليغ الوزراء السابقين في قضية انفجار المرفأ... قضاة لبنانيون ينتقدون التعرض للمحقق العدلي

بيروت: «الشرق الأوسط».... أبلغ وزير الداخلية بسام المولوي الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وأنور الخليل للمثول أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بطلب من المديرية العامة لقوى الأمن، باعتبار أن التبليغات يجب أن تتم من القضاء مباشرة، بحسب ما قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط». أتى ذلك في وقت قدم فيه أمس وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح طلب رد القاضي طارق البيطار عن تحقيقات المرفأ أمام محكمة الاستئناف في بيروت وذلك بعدما كان الوزير السابق يوسف فنيانوس تقدم قبل يومين بدعوى لنقل الملف من يد البيطار «للارتياب المشروع»، علماً بأن مذكرة توقيف كانت قد صدرت بحق كل من دياب وفنيانوس والمشنوق إضافة إلى الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر. ولا يزال خبر تهديد «حزب الله» للقاضي البيطار يتفاعل في لبنان، واعتبر عدد من قضاة لبنان أن التعرض لأي قاض هو تعرض لسلطة دستورية بأكملها، فيما حذر أهالي ضحايا انفجار المرفأ من «التدخل السافر في تهديد القاضي البيطار لتحريف العدالة عن مسارها الطبيعي». وتداعى أمس عدد من قضاة لبنان، بمن فيهم أعضاء نادي القضاة، إلى اجتماع «رفضاً للحملات والهجمات الإعلامية والسياسية والطائفية المغرضة التي يتعرض لها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وصولاً إلى حد تهديده في واقعة غير مسبوقة وخطيرة تندرج ضمن سياسة الإمعان في ضرب السلطة القضائية ودولة القانون»، بحسب البيان الصادر عنهم. واعتبر المجتمعون «أن محاولات إيصال الرسائل السياسية وغير السياسية لأي قاضٍ وبأي وسيلة كانت أمراً مستنكراً ويستوجب الشجب بأقصى العبارات ولا يمكن السكوت عنه ومردوداً في الشكل والمضمون». وأكد القضاة «ضرورة صون سيادة دولة القانون والرضوخ لأحكامه واحترام أصول إجراءاته وعدم التستر خلف الحجج الواهية، وليكن معلوماً أن القضاة الأحرار غير متروكين لمصيرهم، وأن أي تعرض لأي قاضٍ هو تعرض لسلطة دستورية بأكملها، فلا قيامة للبنان من دون قضاء لا يهاب ولا ينتقي ولا يهادن ولا يساوم». وطالب القضاة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالانتصار للقضاء وهيبته عبر المباشرة بالملاحقة السريعة والجدية. وأمس أيضاً اعتصم أهالي الضحايا أمام قصر العدل في بيروت، رافعين صور أبنائهم الشهداء ولافتات منددة «بالسلطة السياسية لتمييعها القضية من خلال إجراءات مرفوضة لأجل طمس معالم جريمة 4 آب»، ومطالبة بـ«الحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى». وحذروا من «التدخل السافر في تهديد القاضي العدلي طارق البيطار لتحريف العدالة عن مسارها الطبيعي»، مشددين على «الدعم المطلق لتحقيقات واستدعاءات القاضي العدلي لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم، حتى جلاء الحقيقة الكاملة لأسوأ كارثة حلت في لبنان بانفجار مرفأ بيروت».

المفاوضات مع الصندوق تتصدر لقاء الإليزيه وماكرون: لن أتخلى عن لبنان

البنك الدولي لشراكة في إنقاذ قطاع الكهرباء.. وقوى الأمن لن تبلغ دياب والوزراء والنواب

اللواء.... جدّد لبنان، على لسان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، التزام لبنان، بـ «تنفيذ الإصلاحات العاجلة» لإخراج البلد من الأزمة. ويأتي هذا التأكيد، بعد أيام قليلة من نيل الحكومة الثقة، وخلال اللقاء في الاليزيه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي كسب الرهان بنجاح الجهود التي أدت إلى ولادة الحكومة، بعد «مفاوضات طويلة» بتعبير ماكرون، الذي ذكر بأنه شجب مراراً «السلوك غير المسؤول لمهندسي هذا التعطيل». وقال مصدر لبناني واسع الاطلاع لـ «اللواء» ان الحكومة ورئيسها تلقت «جرعة دعم» قوية من شريك دولي بارز، وداعم لمسيرة إنهاء معاناة اللبنانيين، وإعادة إصلاح البنى التحتية، والنظم المصرفية والمالية التي باتت غير صالحة للحياة. ومع إدراك كل من الرئيس ميقاتي، والرئيس ماكرون وعورة الطريق، إلّا ان إرادة الخروج من الأزمة بدت حاضرة في اللقاء الأوّل بين ماكرون وضيفه، وفي غداء، العمل وصولاً إلى المؤتمر الصحفي. وتردد أن جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد نيل الحكومة الثقة تعقد الأربعاء المقبل لكن ايا من الوزراء لم يتبلغ بأي موعد رسمي ولا بجدول الأعمال على أن تتوضح الصورة بعد عودة الرئيس ميقاتي من باريس. ويفترض أن يطلع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية والوزراء على نتائج زيارته إلى باريس.  ولفتت مصادر وزارية لـ«اللواء» الى ان موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يحضر في هذه الجلسة وأكدت أن لا تفاصيل بعد عن  المهمة الرسمية لكن بالتوازي هناك خطة انقاذية سيعمل عليها أيضا.   وتحدثت المصادر إن دورا كبيرا يلعبه وزير المال في موضوع التفاوض مع العلم أن هناك وزراء آخرين لكن مشاركتهم مرهونة بمواضيع البحث. وقال الرئيس ميقاتي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إثر غداء العمل في الإليزيه «أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية... في أسرع وقت.. لاستعادة الثقة وبث نفحة أمل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني». وقدم له ماكرون «كل تمنياته بالنجاح» مؤكدا له رغبته في «العمل يداً بيد مع القوى اللبنانية الحيّة ومع من(...) يعملون يوميا بشجاعة وتفان لتجاوز النواقص». وأضاف «أعرف وأتفهم إحباط أصدقائنا اللبنانيين وأسمع تساؤلاتهم»، داعياً إياهم إلى اغتنام «الفرصة لإحراز تقدم ملموس على طريق الإصلاحات»، لا سيما في مجال الطاقة والحوكمة ومحاربة الفساد. وأكد ماكرون «لن أتخلى عن لبنان وفرنسا لن تتخلى عن لبنان». واكد ميقاتي إن الخطوات التي يعتزم اتخاذها «ستكون أساسية لإنعاش الاقتصاد» و»مواصلة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي» لتأمين مساعدة مالية دولية حيوية. وأكد الرئيس الفرنسي على الحاجة إلى «شفافية أكبر في الحوكمة حتى تذهب المساعدات الدولية مباشرة إلى اللبنانيين». وأعرب ميقاتي، «تصميمه» على تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع عام 2022 «ما سيسمح بتجديد الحياة السياسية التي يطمح إليها الشعب اللبناني». ونبّه إيمانويل ماكرون «سنبقى يقظين ومستعدين للتحرك» لهذا الموعد الانتخابي. واختتم الرئيس الفرنسي قائلا «لنكن واضحين، الطريق سيكون صعبا» لكنه «ليس مستحيلا»، دون أن يشير إلى إمكانية زيارة لبنان مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في نيسان. وبعد لقاء ماكرون شدّد الرئيس ميقاتي: نعوّل على الدعم العربي والغربي للبنان، وحكومتي ستعمل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والبرلمان لاجراء الإصلاحات الضرورية. وقال الرئيس ميقاتي: ستكون الإجراءات حاسمة في انعاش الاقتصاد، وفي متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بإنهاء الأزمة. وأنهى الرئيس ميقاتي زيارة بالغة الاهمية الى فرنسا، بلقاء مطول تخلله غداء عمل مع الرئيس ماكرون، تأكدت خلاله سياسة فرنسا تجاه لبنان لجهة بقاء الدعم والمساندة وقت الازمات مع شروط إصلاحية مطلوبة وباتت معروفة، فيما قدم ميقاتي تعهداته عبر فرنسا الى المجتمع الدولي بتحقيق الاصلاحات الموعودة. على امل ان يكون تنفيذها قريباً وسريعاً، ووضع مسؤولو البنك الأولى المداميك الاولى لدعم لبنان في لقاء مع وزير المال، حددوا فيه شروطهم واولوياتهم للدعم. وحسب مصادر متابعة فإن خطوات الحكومة ستكون سريعة بعد زيارة ميقاتي لباريس واحتمال زيارته الى الكويت وقطر ومصر لاحقاً، إن لم تحصل زيارة المملكة العربية السعودية قبلاً، من اجل الحصول على الدعم العربي وبالأخص الخليجي وهو الأهم بالنسبة للبنان ولميقاتي شخصيا. بينما لم تتأكد رسمياً زيارة وزير خارجية ايران حسين عبد اللهيان الى بيروت. وكان الرئيس ميقاتي قد وصل الى قصر الاليزيه قرابة الثانية والنصف بتوقيت بيروت، حيث استقبله الرئيس ماكرون عند المدخل وتصافحا أمام عدسات الكاميرات والتقطت لهما الصور التذكارية. بعدها دخل ماكرون وميقاتي إلى القصر، وأجريا المحادثات التي استكملت الى غداء عمل. وفي ختام الزيارة عقد الرئيسان لقاء صحافيا مشتركا استهله الرئيس ماكرون بالقول: ارحب بك حضرة الرئيس، بعد انتظار، تمكنتم من تشكيل حكومة مع جدول أعمال يتضمن إصلاحات مُنتظرة منذ زمن طويل، وهنا أريد أن أعلن مجدداً علناً تمنياتي لكم بالنجاح ووضع أنفسنا في خدمة اللبنانيين.

كلمة عون

على خطٍ موازٍ، القى رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة بإسم لبنان، في اعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة في نيويورك، والتي شارك فيها رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو، تطرق فيها الى الواقع الذي يعيشه لبنان والتحديات التي تواجهه. وقال عون: ان «الحكومة اللبنانية تألفت وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طالت، وقد التزمت تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحة والمطلوبة، ومكافحة الفساد، وكانت البداية مع دخول التدقيق المالي الجنائي الذي التزمت أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملا بمبادىء الشفافية والمحاسبة، في حسابات مصرف لبنان حيز التنفيذ، وسينسحب على كل الحسابات العامة. ونحن، وإذ نعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل اعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، فإننا نعول عليه أيضا في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد. وتطرق رئيس الجمهورية الى موضوع النازحين السوريين والاعباء التي يلقيها على لبنان، وكرر النداء للمجتمع الدولي للمساعدة، ولكنه قال: عليه بالدرجة الأولى أن يعمل لعودة النازحين الآمنة الى بلادهم. ولبنان، يؤكد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال إدماج النازحين، كما يجدد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين. وأدان رئيس الجمهورية «أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، واكد التمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها»، وقال: يطالب لبنان باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقا للقوانين الدولية، ويؤكد أنه لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة. ودور المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه. وعرض الرئيس عون للمشاكل التي واجهت لبنان على الصعد الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، اضافة الى مأساة انفجار مرفأ بيروت، شاكرا كل المساعدات الانسانية التي وصلت الى أهلنا، مرحبا بأي جهد دولي لتأهيل وتطوير المرفأ. وقال: ان المساعدة التي تريدها بيروت أيضا هي في ما قد يطلبه التحقيق لمعرفة الحقيقة إنفاذاً للعدالة، وكرر الطلب من الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق أن تمد القضاء اللبناني بها عند الاقتضاء.

الراعي في بعبدا

وكان عون قد إلتقى نهاراً البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، الذي هنأ بتشكيل الحكومة «لأنها تولد الامل لدى اللبنانيين». وقال: تناولنا كل القضايا المعيشية والمادية وقضايا البرادات ومواسم التفاح، بالإضافة الى الأمور التربوية والمدارس وأوضاع الأهالي والمعلمين، فضلا عن الأمور التي يعاني منها المواطنون، كالمحروقات لا سيما البنزين والمازوت. ولدينا الامل انه في ظل وجود حكومة أعضاؤها ممتازون ومعروفون لا خوف من ان ينطلق لبنان الى الامام من جديد ويعيد الحياة الطبيعية الاقتصادية والمالية والتجارية والمعيشية والأمنية. أضاف: لكن يبقى هناك شرط أساسي بألا يتعاطى السياسيون بشأن الحكومة والوزراء والعدالة، وألا تتعاطى الطوائف بشأن العدالة والحكومة. نحن في بلد يفصل بين الدين والدولة من جهة وبين السلطات. لا يمكننا المضي قدما وكل واحد يتعاطى بشيء لا يعنيه. فليعمل كل واحد مكانه، ليكن فصل السلطات فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة فصلا للدين عن الدولة. وتابع: «وهذا ينطبق أيضا على السياسيين الذين عليهم التعاطي بالشؤون السياسية، فلا علاقة لهم بالإدارة او الوزارة او القضاء. وما يجعلنا نتراجع في لبنان وما يجعل الحكومة غير قادرة على المضي قدما وكذلك المجلس النيابي والعدالة كما الامن، هو تلك التدخلات المتداخلة بعضها ببعض. وشدد الراعي على «وجوب صدور قانون يسمح للبناني المهاجر بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة»، مؤكدا «انا لبناني مؤمن بان للبنان سيادة واستقلالا وكرامة يجب احترامها»، لافتا الى ان «ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي لا يغير من قناعاتي».

البنك الدولي

على الصعيد التنفيذي للوعود الاصلاحية، إستقبل وزير المال يوسف الخليل وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه، وتم البحث في المشاريع القائمة مع البنك الدولي. وقال كومار جاه بعد اللقاء: هذا اللقاء الأول مع الوزير الخليل ولدينا شراكة متينة مع وزارة المالية. ركزنا على عدد من القضايا الحرجة للغاية التي يواجهها لبنان وكيف يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تدعم لبنان. إن مساعدة الحكومة على معالجة أزمة قطاع الكهرباء تتصدر جدول أعمالنا. ونحن على استعداد لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في هذا القطاع، والمضي قدما في الإصلاحات والمساعدة في زيادة توليد الطاقة في البلاد، والعمل أيضا مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة. اضاف: كما بحثنا في ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي سيساعد أكثر من 200 ألف أسرة في لبنان وهو أولوية للحكومة، وبالنسبة لنا أيضا، وقد تأخر تنفيذه. لذا طلبنا من وزير المالية المساعدة في دفع عملية تنفيذ المشروع. وتحدثنا عن ضرورة إعادة الأطفال اللبنانيين إلى المدرسة والتعلم وهو أمر مهم للغاية. ويود البنك الدولي أن يكون شريكاً في هذا الجهد نظرا لأهميته. أضاف: بحثنا أيضا بشكل عام في التعاون على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسة المالية وتطوير القطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات. نؤكد استعدادنا لدعم الجهود في معالجة الأزمات الملمة بلبنان وتنفيذ الإصلاحات الملحة على وجه السرعة. وزار كومارجاه ايضا وزير التربية عباس الحلبي، وتناول البحث موضوع توفير مقومات العودة الى المدراس، والحوافز الممكنة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات والأساتذة والأهل وضمان سنة مدرسية آمنة.

الوضع المعيشي

وبإنتظار تحقيق الخطوات الاصلاحية والانقاذية الاولى والسريعة، بقيت ازمة المحروقات على حالها تقريباً وان تكن قد تراجعت طوابير السيارات بشكل قليل امام المحطات التي فتح العديد منه خراطيمه امام المواطنين ما خفف الزحمة نسبيا، لكن ازمة المازوت ما زالت حادة. وعرض الرئيس عون امس، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض واقع المحروقات في البلاد وانعكاساته على وضع التيار الكهربائي والإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد الحلول المناسبة. في السياق، غرّد رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «أين أصبح النفط العراقي؟ ومن هي الشركات المكلفة باستبداله بالفيول من اجل انتاج الكهرباء في المصانع اللبنانية؟ غريب التعتيم على هذا الموضوع. قد يكون من المفيد للامن العام اللبناني ان يرسل وحداته الخاصة للبحث عن مصير الشاحنات بين الانبار ودير الزور».

قاسم: الحكومة إنجاز

ووصف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تأليف الحكومة بإنجاز، واصفاً الحكومة بذاتها بأنها جيدة، ودعا الحكومة لأن تقلع، مقترحا ان تعمل على 5 اشياء اساسية:

1 - متابعة المشاريع مثل الكهرباء والصحة.

2 - رفع أسعار الدولار، ومعالجة تدهور الأجور.

3 - تأمين مقومات النهوض الاقتصادية كالعمل الإنتاجي في الزراعة والصناعة.

4 - تنفيذ البطاقة التمويلية.

5 - توفير آلية لتأمين البنزين والمازوت.

ودعا إلى الاستمرار بالتدقيق الجنائي، ومواجهة الفساد، مشددا على خطة إنقاذ. واشار: لا مانع من نقاش مع صندوق النقد الدولي، لأخذ ما يناسب وما لا يناسب، رافضا أي وصفة جاهزة. واعرب عن أمله بمساعدة فرنسا للبنان بعد لقاء الرئيس ميقاتي مع الرئيس ماكرون. على صعيد آخر، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الحزب قرّر الرد على أي اعتداء إسرائيلي، ولو أدى ذلك إلى حرب، سيخوضها الحرب ولن يتوقف.

التحقيق في المرفأ

قضائياً، وفي إطار ما يجري على جبهة التحقيقات في انفجار المرفأ، أبلغ وزير الداخلية بسام مولوي كلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وحسن الخليل أمام المحقق العدلي، بناء على طلب المديرية العامة لقوى الامن باعتبار ان التبليغات يجب ان تتم من القضاء مباشرة. يذكر أن وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح قدّم صباح امس الجمعة طلب ردّ القاضي طارق بيطار عن ملف تفجير 4 آب إلى المحكمة الاستئنافية. ولاحقا، صدر عن المكتب الإعلامي للنائب نهاد المشنوق بيان قال فيه « جاء هذا الطلب نتيجة إصرار القاضي البيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق، رغم وضوح المادة 70 من الدستور التي حصرت صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده، والمادة 71 من الدستور التي أولت محاكمتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في ظل إقراره بالمقابل بعدم صلاحيته لملاحقة القضاة المعنيين في القضية وإحالتهم على التحقيق أمام المرجع المختص. فرغم وضوح النص وتمسك المجلس النيابي بصلاحيته، ورغم مطالعة النيابة العامة التمييزية بهذا المعنى، أبى القاضي البيطار إلا المضي قدما بتجاوزاته للدستور، رغم أن المجلس النيابي ما زال ينظر بطلب الإتهام المقدم أمامه ضد المشنوق ووزراء آخرين، من عدد من النواب، ولم يصدر قراره بعد بهذا الشأن لغاية تاريخه. دعما لبيطار: في المقابل، نفذ صباح أمس أهالي شهداء جريمة انفجار مرفأ بيروت وقفة تضامنية مع المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في العدلية.ووجهت حياة ارسلان رسالة دعم الى بيطار والتحقيق» الميليشيات والترهيب وتسمية المذنبين والاستفادة من مدة الشهر التي تسقط فيها الحصانات لتوجيه الإتّهامات». كما أعلنت من رفضها التدخل الميليشياوي بالقضاء اللبناني. معيشياً، وغداة التحذير من العتمة الشاملة نهاية ايلول، عرض الرئيس عون ، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض واقع المحروقات في البلاد وانعكاساته على وضع التيار الكهربائي والإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد الحلول المناسبة. بينما النفط الايراني يصل تباعا عبر سوريا، توجه أعضاء تكتل الجمهورية القوية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بسؤال الى ميقاتي عن موضوع استيراد النفط الإيراني. الرغيف والبطاقة: وفي حين، قال نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان ان سعر ربطة الخبز بعد رفع الدعم كلّياً عن المازوت سيرتفع ما بين الـ 500 والـ 1000 ليرة، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن «البطاقة التمويلية تخضع للدرس المعمق والمفصل، وتم تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال، على أن نطلع اللبنانيين على النتائج خلال أيام».

621155 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 603 إصابات جديدة بفايروس بكورونا و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 621155 حالة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..



السابق

أخبار وتقارير... «أكسيوس»: واشنطن وتل أبيب تبحثان سراً «الخطة ب».. مخازن صواريخ وقواعد «درون» إيرانية جديدة في سورية ولبنان..فرنسا: لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على واشنطن لحمايتها..«تنازلات» بايدن تسهل بدء تراجع التصعيد الفرنسي ـ الأميركي... {طالبان} تواجه عدوها اللدود... {داعش خراسان}... طالبان تبحث عن أشهر كنز في أفغانستان..غالبية الألمان حددوا اختياراتهم في انتخابات الأحد..انطلاق محاكمة كارلوس في «هجوم 1974» بباريس..

التالي

أخبار سوريا... "سيدفعون الثمن"..مسؤول أميركي يطالب دمشق بالامتثال لالتزامها بتدمير الأسلحة الكيميائية... تقرير أممي يكشف عدد قتلى النزاع في سوريا.. ثلاثة وفود سورية في أميركا...قلق في إدلب من موجة نزوح جديدة...حوض اليرموك يقبل «الخريطة الروسية»... والنظام يفكك «حاجز الرعب»... أردوغان: الحكومة السورية تشكل خطرا على تركيا.. إردوغان: أتوقع نهجاً مختلفاً من روسيا..ما المتوقع من لقاء بوتين وإردوغان؟.. المرصد السوري: أكثر من 50 حالة اعتقال تعسفي خلال 2021 بريف دمشق..

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان...

 الخميس 21 تشرين الأول 2021 - 7:02 ص

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان... استحضرت صدامات وقعت في 14 تشرين الأول/أكتوبر بشأن تحق… تتمة »

عدد الزيارات: 75,796,424

عدد الزوار: 1,964,655

المتواجدون الآن: 46