أخبار لبنان... رسالة تهديد من «حزب الله» للمحقق بانفجار المرفأ..«النقد الدولي» يراقب تصرفات حكومة ميقاتي في ملفي الكهرباء والمحروقات... ميقاتي غداً في الأليزيه: تنسيق خارطة المبادرة مع ورشة الحكومة.. مراسلات بين النيابة العامة التمييزية ومجلس النواب حول صلاحيات المحقّق العدلي..
 الأربعاء 22 أيلول 2021 - 4:31 ص  1347  محلية |
ميقاتي في باريس الجمعة للقاء ماكرون..
الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... اختار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن تكون باريس وجهته الخارجية الأولى. فقد جاء في برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون الرسمي الذي أذيع أمس أن سيلتقي ميقاتي على غداء عمل ظهر بعد غد الجمعة، وذلك رغم انشغال باريس بخلافها مع الثلاثي الأميركي - الأسترالي - البريطاني ومشاغلها في الساحل وترقبها للانتخابات الألمانية. وبحسب مراقبين في باريس، فإن تخصيص الرئيس ماكرون في هذا الوقت لبنان ممثلاً برئيس وزرائه بلقاء وغداء عمل يعكس استمرار اهتمامه بالوضع اللبناني رغم التأخير والعقبات التي أجهضت طيلة عام مبادرته الإنقاذية. وكان ماكرون سباقاً في الترحيب بتشكيل حكومة ميقاتي التي طال انتظارها، معتبراً أنها «خطوة لا غنى عنها»، ومؤكداً الحاجة إلى «امتثال السياسيين (اللبنانيين) للالتزامات التي قطعوها من أجل السماح بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمستقبل لبنان وتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدة الأساسية له». كما وعد ماكرون بالدعوة إلى مؤتمر دولي يكون غرضه مد يد العون للبنان ولكنه ربط ذلك بالحكومة أولاً وبالتزامها بإجراء الإصلاحات التي تضمنتها المبادرة الفرنسية. ورغم أن صورة الحكومة الجديدة والظروف التي آلت إلى إبصارها النور والجدل الذي أثير حول صفقة فرنسية - إيرانية تزامنت مع تساهل أميركي أو محاصصة حزبية لا تتوافق مع ما شدد عليه ماكرون، إلا أن مصادر فرنسية اعتبرت أن وجود حكومة «أمر بالغ الأهمية لملء الفراغ المؤسساتي والسماح لبنى الدولة أن تعمل خصوصاً» بعد ما يقارب السنة على وجود حكومة تصريف أعمال. وينتظر أن يسفر لقاء ميقاتي مع الرئيس الفرنسي عن تعبير متجدد لما تنوي باريس القيام به إن على الصعيد الجماعي من خلال مجموعة أصدقاء لبنان أو على الصعيد الفردي من مشاريع وخطط للمساعدة على إنهاض الاقتصاد اللبناني.
رسالة تهديد من «حزب الله» للمحقق بانفجار المرفأ
الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... دخل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مرحلة بالغة الدقّة وذلك غداة ملامسة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار «الخطوط الحمراء»، واتخاذه إجراءات طالت مسؤولين سياسيين أبرزهم رئيس الحكومة السابق حسّان دياب وقادة أمنيين وعسكريين، بعد معلومات عن تلقي بيطار تهديداً من «حزب الله» يحذره من المضي في إجراءات قد تقود إلى إحراجه في هذا الملف. أول غيث هذه التهديدات، كشفه الإعلامي إدمون ساسين، الذي يتابع منذ فترة ملفات الفساد، إذ نشر تغريدة على حسابه على «تويتر»، قال فيها إن «حزب الله وعبر (رئيس وحدة الأمن والارتباط) وفيق صفا، بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق البيطار، مفادها (واصلة معنا للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، وإذا ما مشي الحال رح بنقبعك (نقتلعك)»، فكانت إجابة البيطار: «فداه وبيمون (صفا) كيف ما كانت التطييرة منو». وختم ساسين تغريدته: «حمى الله البيطار». وبقي هذا التهديد موضع اهتمام في الأوساط السياسية والقانونية، وطرح تساؤلات عمّا إذا كان وإذا ثبتت صحّته، سيغيّر في المسار الذي يتبعه المحقق العدلي، الذي لم يحضر أمس إلى مكتبه في قصر العدل وظلّ غائباً عن السمع، إلّا أن المراجع القضائية المعنية لم تنف ولم تؤكد مضمون هذا التهديد إنما التزمت الصمت حياله، فيما سارع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إلى توجيه رسالة إلى القاضي البيطار، طلب فيها «إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة (تهديد) شفهية وصلته بالواسطة من السيد وفيق صفا». وأمام الضجّة التي أحدثها هذا الخبر، أوضحت مصادر مطلعة أن الرسالة «جاءت إثر زيارة قام بها صفا يوم الاثنين (أول من أمس) إلى قصر العدل في بيروت، التقى خلالها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ثم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وأن المسؤول الأمني في (حزب الله) أبلغ مضمونها شفهياً إلى القاضيين عبّود وعويدات». غير أن مصادر النيابة العامة التمييزية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء عويدات وصفا «لم يتطرق إلى تحقيقات انفجار المرفأ، وأن مسؤول (حزب الله) لم يأت على ذكر الإجراءات التي يتخذها القاضي البيطار بحق سياسيين من حلفاء الحزب». وقالت المصادر إن «الحديث مع صفا تناول مسألة ضبط شاحنة محمّلة بأكثر من 20 طناً من نترات الأمونيوم في بلدة بقاعية محسوبة على بيئة (حزب الله)، وهذا النقاش حصل بحضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي يشرف على التحقيقات الأولية في الملف». وأثار خبر تهديد القاضي البيطار غضب أهالي ضحايا انفجار المرفأ، الذين أعلنوا أنهم «سيقفون حراساً تحت منزل القاضي، بوجه وفيق صفا وغيره من الأحزاب». وطالبوا بـ«احترام القضاء وقراراته التي تتخذ في هذا الملف». وكان بيطار قرر استدعاء وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر (وهم نواب حاليون)، وذلك لاستجوابهم كمدعى عليهم بـ«ارتكاب جرم الإهمال والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى جريمة القتل»، في معرض ممارساتهم لمهامهم الوزارية، وتلقيهم مراسلات ومستندات، تحذّر من وجود آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 في المرفأ. وحدد بيطار يوم الخميس في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي موعداً لاستجواب المشنوق ويوم الجمعة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لاستجواب خليل وزعيتر، وأوضحت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار قرر «إرسال مذكرات تبليغ النواب الثلاثة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية». ويأتي قرار استدعاء النواب المذكورين بعد ساعات قليلة على نيل حكومة نجيب ميقاتي ثقة البرلمان، وبالتالي انتهاء العقد الاستثنائي للمجلس النيابي الذي استمرّ 13 شهراً، أي طيلة مرحلة الفراغ الحكومي». وأشارت المصادر القضائية إلى أن البيطار «اتخذ من الفترة الفاصلة ما بين انتهاء العقد الاستثنائي للبرلمان (أمس)، وما بين توقيت انطلاق الدورة العادية في 19 أكتوبر المقبل، فرصة لاستدعاء النواب المشنوق والخليل وزعيتر إلى التحقيق، وهي مهلة زمنية كافية لاستجوابهم، طالما أنهم باتوا بلا حصانة نيابية من الآن وإلى حين بدء الدورة العادية بعد شهر تقريباً». وفي المقابل، كشف مصدر مقرّب من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، الذي أصدر البيطار مذكرة توقيف غيابية بحقه الأسبوع الماضي، أن الفريق القانوني «غير مقتنع بالخطوة التي اتخذها قاضي التحقيق ضدّ موكلهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن محامي الدفاع عن فنيانوس «يدرسون ثلاثة خيارات يمكن اللجوء إليها، لوقف مسار ملاحقة موكلهم، وإنهم سيعتمدون الخيار الصائب، الذي يحقق الهدف». ولم يستبعد المصدر «اللجوء إلى تقديم دعوى لكفّ يد البيطار عن ملف المرفأ بسبب الارتياب المشروع».
الجيش اللبناني يوقف خلية لـ«داعش» خططت لعمليات أمنية
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش اللبناني أنه أوقف أفراد خلية مؤيدة لتنظيم «داعش» في مدينة طرابلس في الشمال كانت «تخطط لتنفيذ عمليات أمنية في لبنان». وقالت قيادة الجيش في بيان إن مديرية المخابرات «أوقفت في مدينة طرابلس عددا من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم (داعش) الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم». ولفت البيان إلى أن الخلية «كانت قد بدأت نشاطها في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المائتين في طرابلس بتاريخ 22 أغسطس (آب) 2021»، مشيرا إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
ميقاتي يختبر استعداد عون لدعم البرنامج الإنقاذي
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. اجتاز الرئيس نجيب ميقاتي بعد نيل حكومته ثقة المجلس النيابي مرحلة «الجهاد الأصغر» ليبدأ معركة «الجهاد الأكبر» بإخراج لبنان من أزماته المتراكمة والانتقال به إلى التعافي المالي والاقتصادي، وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون ومدى استعداده للتعاون معه لأنه لم يعد لديه خيار آخر إلا إذا قرر أن يعيق مهمة الحكومة بتشكيل فريق عمل متجانس للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وبوضع العصي لتعطيل إعادة تأهيل قطاع الكهرباء ما لم يشمل برنامجه إنشاء معمل لتوليد الطاقة في منطقة سلعاتا في قضاء البترون استجابة لمطلب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بخلاف كل الدراسات. ومع أن ميقاتي نأى بنفسه عن الدخول في السجالات السياسية التي استحضرها عدد من النواب خلال مناقشتهم للبيان الوزاري، فإن معظمهم سعوا لاستدرار عطف الرأي العام اللبناني تحت عنوان إبداء حرصهم الشديد على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد والهدر برغم أن غالبية المتكلمين من النواب ينتمون إلى الكتل النيابية الداعمة لحكومة ميقاتي وسبق لكتلهم أن شاركت في الحكومات السابقة التي تسببت في الانهيار الذي دمر لبنان. وبصرف النظر عن المضامين التي احتوتها مداخلات معظم النواب ولن يكون لها مفعول رجعي سوى محاولتهم كسب ود الناخبين، وهذا ما دفع بعدد من المراقبين في مقاربتهم للسخونة التي اتسمت بها مداخلات النواب إلى التعاطي مع ما شهدته جلسة الثقة النيابية على أنها تحولت إلى مهرجان انتخابي بامتياز. وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن مهمة الحكومة الميقاتية تبقى انتقالية وتتمحور حول تأمين الانتقال السلمي للسلطة في لبنان من خلال تهيئة الأجواء السياسية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كشرط لتولي المجلس النيابي المنتخب انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لعون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022 بالتوازي مع الانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي. ويؤكد المصدر السياسي أن محاولة غالبية النواب كسب ود الناخبين لن يُصرَف في مكان لأن معظم الكتل النيابية في واد والمزاج الشعبي في واد آخر، وهذا ما يدركه ميقاتي في تركيزه في كلمته رداً على مداخلات النواب على أنه سيكون أمام مهمة صعبة في استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، لأن الأوضاع صعبة وليست نزهة، ويسأل إذا كان عون سيصر بناء لإلحاح باسيل على أن يكون إنشاء معمل لتوليد الطاقة في سلعاتا من ضمن البرنامج الخاص بإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، خصوصاً أن بيار دوكان الذي كانت أوكلت إليه مهمة متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر بالنيابة عن الحكومة الفرنسية لمساعدة لبنان، ارتأى أن لا ضرورة له لانعدام جدواه الاقتصادية؟ ... كما يسأل إذا كان عون سيقرر الإفراج عن التشكيلات القضائية لوضع حد للكيدية والانتقائية والاستنسابية التي يمارسها بعض القضاة ومن بينهم من يتمرد على التعليمات الصادرة عن النيابة العامة التمييزية، ويقول إن لبنان يخضع حالياً لمراقبة دولية ليس باستطاعة أهل السلطة أو بعضهم على الأقل التفلت منها، وإلا سيكون هؤلاء قد أهدروا آخر فرصة لإنقاذ لبنان من الانهيار، وهذا ما يشكل الخط البياني لميقاتي الذي يسعى لتعطيل حقول الألغام، وهو يواصل تحركه دولياً وإقليمياً لإعادة تصحيح علاقات لبنان بالمجتمع الدولي ومنها تحديداً الدول العربية بعد أن دمر «العهد القوي» علاقات لبنان بها. فاستعادة لبنان لعلاقاته العربية لن تتم بالأقوال وإنما بالأفعال التي تلزمه باتباع سياسة النأي بالنفس عن الصراعات المشتعلة في المنطقة والابتعاد عن سياسة المحاور التي كان لـ«العهد القوي» ووريثه السياسي باسيل دور في إلحاق لبنان بمحور الممانعة بقيادة إيران استرضاء لحليفه «حزب الله»، وإلا لم يكن لبنان مضطراً لدفع فاتورة سياسية تسببت بانهياره بعد أن تخلى عن علاقاته العربية وانحاز للمحور الإيراني. ويرى المصدر نفسه أن لبنان يدخل حالياً في مرحلة النزع الأخير لأنه يعاني من موت سريري، ويفتقد إلى مقومات الاستمرار بإعادة الروح السياسية إليه بعد أن انتهى «العهد القوي» فور توقيع عون على مراسيم تشكيل الحكومة ولم يبقَ سوى ميقاتي الذي سيقاوم كل محاولات التعطيل إذا قرر رئيس الجمهورية أن ينقلب على ما وعد به اللبنانيين بأن السنة الأخيرة من عهده ستشهد انفراجاً اقتصادياً ومالياً واجتماعياً برغم أنه أطاح بكل الفرص التي أتيحت له لتحقيق الحد الأدنى من الوعود «الوردية» التي أطلقها فور انتخابه رئيساً للجمهورية. ويبقى السؤال كيف سيتصرف لبنان حيال سعي إسرائيل للتنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها؟ ولماذا أحجم عون عن التوقيع على المرسوم الخاص بتعديل الحدود في هذه المنطقة كشرط لإيداع الأمم المتحدة نسخة عن المرسوم المعدل الذي ينص على أن حدود لبنان البحرية تمتد إلى النقطة 29 بدلاً من النقطة 13 التي سبق للبنان أن راسل الأمم المتحدة في خصوصها وأودعها نسخة عن المرسوم الذي أعدته لجنة وزارية وعسكرية تولت سابقاً تحديد الحدود البحرية للبنان؟...... وفي السياق نفسه لماذا امتنع عون عن توقيع المرسوم المعدل؟ خصوصاً أن التذرع بعدم انعقاد مجلس الوزراء بسبب استقالة حكومة حسان دياب ليس في محله لأنه سبق أن اتخذت عشرات القرارات على أن يأخذ مجلس الوزراء علماً بها لاحقاً وما مدى علاقة امتناعه بالوعد الذي قطعه لمساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل قبل استقالته لعله يسهم في رفع العقوبات الأميركية المفروضة على باسيل؟..... وهل بات «حزب الله» مضطراً لخوض معركة تتعلق باسترداد مزارع شبعا بعد أن امتنع عن التعليق على ما نقله الوسيط الأميركي سابقاً فريدريك هوف لإنهاء النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل عن لسان الرئيس السوري بشار الأسد بأن مزارع شبعا المحتلة هي أرض سورية؟ وبالتالي ما جدوى الحملات ما دام أن لبنان لم يبادر إلى تعديل المرسوم، ويصر في نفس الوقت على حقوقه البحرية في المنطقة المتنازع عليها؟.... وعليه فإن الحكومة الميقاتية تدخل بعد نيلها الثقة في مرحلة لاختبار مدى استعداد عون للتعاون، مع أن لبنان يدخل في سباق بين إنقاذه من أزماته وبين افتتاح الموسم الانتخابي الذي حضر بامتياز في جلسة الثقة.
«النقد الدولي» يراقب تصرفات حكومة ميقاتي في ملفي الكهرباء والمحروقات
ترقب تواصل رسمي خلال أسبوع للتمهيد لاستئناف المفاوضات
الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... تبلغ مسؤولون واقتصاديون لبنانيون يتواصلون مع إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن، أجواء إيجابية بشأن قرب استئناف جولات التفاوض مع الفريق الاقتصادي الذي ستعينه الحكومة، بحيث يرتقب أن تبدأ الاتصالات الرسمية المباشرة بين الطرفين قبل نهاية الشهر الحالي، على أن تدخل في صلب برنامج التمويل المطلوب عقب تسلم الصندوق الخطة المحدثة للإنقاذ والمبنية في مفاصلها الأساسية على الخطة السابقة لحكومة حسان دياب. وأفاد مسؤول - فضل عدم الكشف عن هويته - من المشاركين في الاتصالات الاستطلاعية، بأن الفريق المعني في المؤسسة الدولية يتابع عن كثب تطور الأمور في لبنان، وقد وضع ما يشبه المؤشرات المرجعية التي سيستند إليها في تقييم منهجية التعاون التي ستعتمدها الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، بدءا من المقاربات التي ستقررها بشأن ملفات حيوية وعاجلة تتصل مباشرة بالأزمة المعيشية المستفحلة واعدة تنظيم الأسواق النقدية وتصحيح أوضاع القطاع المالي وتفعيل قوانين الحوكمة ومكافحة التهريب والهدر والفساد. وأضاف في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «ما فهمناه من دون أي مواربة، أن خبراء الصندوق أدرجوا ضمن أولويات التحقق والمتابعة ما ستقرره الحكومة في كيفية إنفاق حقوق السحب الخاصة البالغة نحو مليار و140 مليون دولار والتي تم إيداعها لصالح الدولة في البنك المركزي، والأهم تصرفاتها الإجرائية في سياق معالجة أزمتي الكهرباء والمحروقات على وجه الخصوص، فضلا عن إدارة ملف البطاقة التمويلية المخصصة لنحو 500 ألف أسرة، بالتعاون مع البنك الدولي كمانح شبه وحيد. ورصد المشاركون في الاتصالات مع مسؤولين كبار في إدارة الصندوق، ارتياحا أوليا للتوجهات اللبنانية المستجدة مع انطلاق الحكومة الجديدة، إنما تبقى المحاذير مرتفعة استنادا إلى التجربة غير الناجحة التي استغرقت نحو عام كامل مع فريق الحكومة السابقة وما شابها من تباين كبير في المقاربات العلاجية وتقديرات الخسائر. وزاد في التعقيدات المسبقة للمفاوضات المرتقبة، تفاقم الأزمات المتفجرة في لبنان على نحو دراماتيكي وخطير، بحيث ارتفعت نسبة الفقر إلى حوالي 80 في المائة من السكان، وانعدم تقريبا توفر الكهرباء والمشتقات النفطية، بموازاة استنفاد كامل كتلة الاحتياطيات الحرة لدى البنك المركزي وبما يتعدى 10 مليارات دولار خلال سنة وأكثر. وأبلغ مسؤول في إدارة الصندوق مراجعيه من الاقتصاديين أن من مصلحة لبنان واقتصاده إيلاء اهتمام استثنائي في المرحلة المقبلة لتنمية الصادرات إلى الخارج، كونها تكفل إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية التي تعاني حاليا ضغوط أزمتي الكهرباء والمحروقات، وتعظيم دورها في النهوض المستهدف من جهة، ثم بوصفها قناة مهمة لتدفق العملات الصعبة إلى جانب القناة الرئيسية التي تتصف بالديمومة وتصب فيها تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين بنحو 7 مليارات دولار سنويا، ويرتقب ارتفاعها بشكل ملحوظ انطلاقا من العام المقبل كنتيجة لموجة الهجرة الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال العامين الأخيرين، ولا سيما من قبل فئات مهنية ومحترفة تلقت عروض عمل في بلدان الخليج وأوروبا وسواها، مع التنويه بالآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي ستضرب قطاعات حيوية ومتميزة بسبب هذا النزوح للكفاءات والمهنيين. وفي السياق، دعت جمعية المصارف، والتي تشكل ركنا أساسيا في القطاع المالي الذي تشمله خطة الإنقاذ، الحكومة الجديدة إلى اعتماد نهج مختلف والالتزام بالبنود والوعود التي أدرجتها في بيانها الوزاري لإخراج لبنان من أزمته، وأن تبادر فورا إلى تطبيق التزاماتها بحسب بيانها الوزاري الذي لحظ استئنافاً فورياً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الآثار السلبية للسياسات السابقة الخاطئة، وإطلاق المفاوضات مع الدائنين لإعادة سداد التزامات الدولة اللبنانية وصولا إلى إصلاح القطاع المصرفي وإقرار الموازنة العامة. وإذ لاحظت في البيان الصادر عن رئيس الجمعية سليم صفير، أن خطة الإنقاذ التي اعتمدتها الحكومة السابقة، كانت وبشكل واضح قائمة على إلغاء مديونية الدولة من خلال اقتطاع على الودائع مباشر وآخر مقنع، فقد أكدت أن أموال المودعين هي حقوق يكفلها الدستور والقانون في دولة مؤسسات قوية وفاعلة. وانطلاقاً من هذه الحقيقة «لا بد للدولة من تحمل مسؤولياتها تجاه كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي الذي تعرض للاستنزاف والعمل دون هوادة لإعادة الانتظام إلى مؤسساتها وإعادة تفعيل القطاع الخاص. ويطالب القطاع المصرفي بشراكة حقيقية تصون أحد أهم أعمدة الاقتصاد والتوظيف والإيرادات المحققة للدولة. فهو، بحسب البيان، شكل قبل الأزمة قاطرة النمو في البلاد عبر تسليفات فاقت حجم الاقتصاد (نحو 55 مليار دولار) ووظف أكثر من 25 ألف لبناني وضرائبه النظامية هي أحد أهم بنود إيرادات الخزينة العامة. أما فروع المصارف وعددها يفوق الألف فإنها بمنزلة مراكز اقتصادية منتشرة في كل المناطق في خدمة الاقتصاد. وذكر المجلس النيابي أن المصارف التي «وظفت فائض سيولتها في مصرف لبنان وليس في جناتٍ ضريبية أو في توظيفات عشوائية، سعت ومنذ اليوم الأول لحماية ما تبقى من نقد أجنبي في البلاد ولحماية أموال المودعين فطالبت بإقرار قانون تقييد الرساميل (الكابيتال كونترول) فيما الصيغ المتعددة التي تم عرضها كانت أشبه بصيغ هدفها تشريع السحوبات النقدية والتحويلات إلى الخارج.
ميقاتي غداً في الأليزيه: تنسيق خارطة المبادرة مع ورشة الحكومة
اشتباك قضائي - نيابي على خلفية مواعيد الاستجواب.. وسلفة جديدة لمؤسسة الكهرباء قيد التحضير!
اللواء... في اول اجتماع عمل، بعد نيل الثقة النيابية، يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس ايمانويل ماكرون في الاليزيه بعد غد الجمعة، وعلى جدول اعمال اللقاء، شكر فرنسا على دورها في الوقوف الى جانب لبنان، والمساعدة في تذليل العقبات للولادة الحكومية. وكشف مصدر مقرّب من الرئيس ميقاتي ان رئيس الحكومة سيقوم غداً بزيارة عمل الى فرنسا ومن المقرر ان يستقبله الرئيس الفرنسي ماكرون في اليوم التالي. وقالت مصادر وزارية لـ»اللواء» ان زيارة ميقاتي تأتي في اطار التواصل مع الدولة التي تولي اهتماماً بالملف اللبناني واستطلاع آفاق المرحلة المقبل والتأكيد على العلاقة الوثيقة بين البلدين. وفهم من المصادر ان من بين المواضيع الملحة التي تناقشها الحكومة حقوق سحب لبنان الخاص من صندوق النقد الدولي ومقاربته بشفافية. وحسب المعلومات، فان الزيارة سيتخللها بحث اوجه الدعم الذي ستقدمه فرنسا للبنان، بما في ذلك احتمال عقد مؤتمر دولي في بيروت مخصص لبحث اجراءات الدعم الدولي. وعشية الزيارة، استقبل الرئيس ميقاتي السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، للبحث في مواضيع الزيارة، وآفاق الوضع اللبناني. كما استقبل في وقت لاحق السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا العائدة لتوها من الولايات المتحدة الأميركية. وفي اطار المعالجات، رأس الرئيس ميقاتي اجتماع عمل عصر امس ضم وزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريبا. وعلم ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض انضم الى الاجتماع، للبحث في آلية تأمين الاعتمادات لزوم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول. وكانت الحكومة بعد نيل الثقة النيابية بادرت إلى التحرك السريع لمعالجة الملفات العالقة والازمات القائمة، وتم الاعلان عن زيارة باريس. وفي باكورة العمل الرئاسي، اجتمع الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في قصر بعبدا بمبادرة من عون، للتشاور في تكليف الكيان الإسرائيلي شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها في المنطقة البحرية. وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات الخطوة الاسرائيلية والاجراءات التي سيتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة، ولبلورة تصور وطني موحد لمواجهة الاطماع الاسرائيلية. ولذلك سيجري التشاور مع الاطراف المعنية ومنها الرئيس نبيه بري. وعلمت «اللواء» من مصادرمعنية بالملف، انه جرت في الاجتماع متابعة ماتقوم به اسرائيل من تقييم وكشف قبل التنقيب،وهل يدخل هذا التقييم ضمن المنطقة المتنازع عليها، وتقرر ان يجري وزير الخارجية اتصالاته مع الامم المتحدة ومراجع اخرى من اجل التأكد من حدود العمل الاسرائيلي وهل يعتدي على المنطقة التي تخص لبنان. وتفيد المعلومات انه سيُصار الى استكمال استكشاف الحدود البحرية بدقة ولمرة اخيرة، وتكليف خبراء بالمجال، من اجل التدقيق اكثر في موضوع الحدود، وفي ضوء هذه الإجراءات يتم إتخاذ القرار المناسب. وقالت المصادر: ان القرار الذي سيتُخذ سيُراعي اولاً واخيراً مصلحة لبنان في استخراج النفط والغاز في اقرب مدة ممكنة للإستفادة منه قدرالامكان في معالجة الازمات القائمة. مشيرة الى ان لبنان مستعد لإستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية دولية ومشاركة اميركيةحول ترسيم الحدود، ولم يكن هو الطرف الذي اوقف المفاوضات، بل الجانب الاميركي علّقها بطلب اسرائيلي. واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها،بأن الفرصةماتزال سانحة امام لبنان، لتسريع انجاز الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اذا أحسنت السلطة التعاطي مع هذه المسألة المهمة والحيوية، بعيدا،عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة الخاصة والمصالح الاقليمية. واشارت،الى ان اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه برعاية الولايات المتحدة واستمر لسنوات،مايزال ساريا،في حين ان المطلوب توقيع مشروع المرسوم رقم ٦٤٣٣\، المتعلق بهذه المسألة، لقطع الطريق امام اي ذرائع اوعقبات، تستهلك مزيدا من الوقت بلا طائل، وتضّيع على لبنان،فرصة المباشرة بالتنقيب واستخراج النفط والغاز، وهو مايمكن ان تستغله إسرائيل لتسريع الخطى لاستخراج الثروات النفطية التي هي من حق لبنان،مستفيدة من التأخر والتباينات الداخلية اللبنانية والمصالح والصراعات الاقليمية والدولية. واشارت المصادر إلى ان ولادة الحكومة الجديدة، تساعد كثيرا في في تجاوز الخلافات والصراعات الداخلية،وتسريع حل هذه المشكلة، بينما، قد يؤدي لجوء لبنان الى الامم المتحدة للتدخل لحل اشكالية تلزيم إسرائيل، عمليات التنقيب في المناطق المتنازع عليها،بمعزل عن اصدار مرسوم التحديد، الى مزيد من التعقيدات، واطالة امد حل هذا الخلاف،وهذا لن يكون في صالح لبنان على المديين، القريب والبعيد.
جلسات الحكومة
وفي السياق الحكومي، تبين انه لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع كما تردد للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية، بعدما ظهرت الحاجة الى اجراء قانوني قبل اي شيء يتمثل بضرورة توقيع الوزراء الجدد في الحكومة على مئات الموافقات الاستثنائية والمراسيم واحالات المراسيم التي صدرت من حكومة الرئيس حسان دياب خلال فترة تصريف الأعمال. وعلمت «اللواء» انه قد بوشر بجمع هذه المراسيم والاحالات والموافقات لاحالتها الى مجلس الوزراء الذي ينعقد الاربعاء المقبل ليوقع عليها الوزراء.
انطلاقة بعد الزيارة
وتفتح الزيارة الباب لانطلاقة عملية عبر جلسات متلاحقة لمجلس الوزراء. واكد وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح لـ«اللواء» أن أولوية الحكومة تقوم على وضع خطة للأنقاذ تراعي الأولويات المطلوبة للمواطنين وأشار إلى أن نقاشات الجلسات الحكومية المقبلة ستركز على هذا الموضوع معربا عن أمله في أن ينسحب جو التعاون الذي ساد نقاشات البيان الوزاري واقراره على هذه الجلسات بهدف أحداث صدمة إيجابية. وأوضح الوزير بيرم أن الحكومة راغبة في معالجة الملفات ذات الطابع المعيشي وقال : نحاول تقديم نموذج الوزير الخادم للناس . ولفت إلى أن هناك إصرارا على العمل كفريق متجانس ومتعاون وبكثير من الجدية مؤكدا أن معظم الملفات الحياتية تشكل محور اهتمام ومتابعة . وردا على سؤال أوضح الوزير بيرم أن هناك افكارا واعدة واستراتيجية بشأن وزارة العمل و سيطرحها لدى استكمالها في مؤتمر صحافي يعقد قريبا .
معالجة حياتية
حياتياً، وفي اليوم الاول بعد الثقة، لمس المستهلك انخفاضاً ملحوظاً في اسعار السلع الرئيسية، لا سيما التي سعرت على اساس سعر صرف الدولار، بعد انخفاضه، اما طوابير السيارات فبقيت على حالها، ولم يحدث اي انفراج حقيقي بانتظار الوعود في الأيام القليلة الفاصلة عن موعد رفع الدعم بصورة نهائية مطلع ت1 المقبل.
أزمة المحروقات
على صعيد ازمة المحروقات، اوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن شركات عدة مستوردة بدأت بتوزيع البنزين امس، على السوق المحلية، وستُعيد محطات عديدة فتح أبوابها تباعاً أمام المواطنين، وستشهد الايام المقبلة تحسناً ملحوظاً، وانفراجات في أزمة البنزين تتخطى نهاية أيلول الجاري. وأشار إلى أن «قبل يوم الاربعاء ستعمد ثلاث بواخر تحمل اكثر من مئة مليون ليتر بنزين إلى تفريغ حمولاتها، وسيتوافر لديها مخزون من البنزين تكفي الاسواق لفترة تفوق الأسبوعين. وناشد المعنيين المسؤولين، «الاعلان عن آلية رفع الدعم بصورة نهائية عن المحروقات، لمعالجة ما يمكن أن يخلق بلبلة أو ينقلنا الى أزمة من نوع آخر مسبقاً». من جهته، توقع ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا «بعض الحلحلة في أزمة البزين مع نهاية هذا الأسبوع. وأكد أن «العقدة كانت عند مصرف لبنان الذي تأخر في تحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من إفراغ حمولات البواخر». وأمل في أن تتمكن الحكومة الجديدة من إيجاد حل جذري للأزمة». وطالب وزير الطاقة وليد فياض «بإصدار جدول أسعار للمازوت لتتمكن الشركات التي تستورده بالدولار من بيعه بالليرة اللبنانية على المحطات».
مازوت المولدات
في المقابل، أكد رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة أنّ «الكلام عن احتكارنا للمازوت هو افتراء ولم نستلم المازوت منذ أيام على رغم رفع الدعم وارتفاع تسعيرة الدولار وأصبح الفارق 60 دولاراً في الطن أي ما يقارب المليون ليرة. فمن سيتحمّل هذا الفارق؟ أصحاب المولدات؟ .... ورأى أنّ «لا حلحلة في الكهرباء قبل نهاية الشهر في انتظار وصول الباخرة الثانية من المازوت فالأولى أُفرغت معظمها في مؤسسة كهرباء لبنان». لكن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل اعلن امس، ان اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية رفعوا لائحة بيانات لاصحاب محطات الاشتراك في نطاق الضاحية الجنوبية الى شركة «الامانة»، التي بدورها سترسل رسالة تحدد فيها الكمية التي ستوزع على دفعات لكل زبون. واوضح ان هذه المادة ستغطي ٨ ساعات تغذية يومية، مقابل تسعيرة ١٤٠ الف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة تشمل كلفة النقل. وقال: الاولوية بتسليم الكميات ستكون لمن يلتزم بعدد ساعات التغذية المقررة في التسعيرة الرسمية، واجراءات تركيب العدادات، وسيواكب اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية سير عملية التوزيع والتزام اصحاب المولدات بما تَقرر.
استجواب النواب
قضائياً، طرأت تطورات في قضية التحقيقات الجارية في انفجار المرفأ سواء لجهة ابلاغ المجلس النيابي بمواعيد جلسات استجواب النواب علي حسن خليل (30 أيلول الجاري) والنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق في الأول من تشرين أول. وفي السياق، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الى الامانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدد فيها القاضي طارق البيطار مواعيد لاستجواب الوزراء السابقين المذكورين كمدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ. وأفيد ان عدداً من الوزراء السابقين بالاضافة الى الرئيس حسان دياب يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضد القاضي البيطار. وسارع المحقق العدلي بيطار الى تحديد مواعيد استجواب النواب الثلاث قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب التي تلي اول ثلاثاْ بعد 15 ت1، وفي ظل معلومات عن دعاوى جزائية عليه لدى محكمة التمييز ودعاوى تتعلق بالارتياب المشروع. شعبياً، كان البارز الوقفة الاحتجاجية امام منزل المدعي العام العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي غسان خوري في زوق مكايل، لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت. وكانت مسيرة الأهالي انطلقت من أمام كنيسة مار شربل في ادونيس – زوق مصبح الى منزل القاضي خوري، حاملين صور ابنائهم الشهداء واللافتات المطالبة بالحقيقة، وسط اجراءات امنية لوحدات الجيش والقوى الامنية. وطالب اهالي الضحايا في بيان «القاضي خوري بالتنحي عن التحقيقات في ملف التفجير لأنه يعرقل التحقيق من ناحية عدم اتمام التبليغات للأجهزة الامنية»، وأشاروا الى انهم «يحاولون ايجاد ثغرة من اجل ازاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار»، مؤكدين انهم «حراس للقاضي بيطار غير المسيس او المنحاز في وجه الاحزاب كافة».
610752 إصابة
صحياً أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 652 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و6 حالات وفاة، مما رفع العدد التراكمي الى 610752 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
روسيا تتمنى لميقاتي النجاح في مهمته «البعيدة عن البساطة»
الاخبار... تمنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي «النجاح»، آملةً بـ«مزيد من التطور» في العلاقة «الودية» بين روسيا ولبنان. ووصفت الخارجية الروسية، في بيان، المهام التي تواجه الحكومة الجديدة بـ«البعيدة كل البعد عن البساطة»، مشيرةً إلى أنه «سيتعين على رئيس الحكومة والوزراء بذل جهود كبيرة لإخراج لبنان من وضع مالي واقتصادي متردٍ وإعادة البلاد إلى الحياة الطبيعية».
مراسلات بين النيابة العامة التمييزية ومجلس النواب حول صلاحيات المحقّق العدلي: دعاوى ردّ وارتياب ضد البيطار
الاخبار... ميسم رزق ... تبدأ عداً المعركة الأكثر سخونة بين المحقق العدلي القاضي طارِق البيطار والوزراء السابقين المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، مع تحضير هؤلاء لرفع دعاوى ردّ وارتياب مشروع في حق البيطار الذي يحاول استباق حلول موعد بدء العقد الثاني لمجلس النواب واستغلال انعدام الحصانة عليهم قبل ذلك التاريخ..... مع نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب وحتى 19 تشرين الأول المقبل، موعِد بدء العقد الثاني للمجلس، بات النواب (الوزراء السابقون) المُدَّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون حصانات نيابية. عليه، يحاول المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، بالقانون، استغلال هذه الفترة فيما يستعد الفريق «المُتهم» لاستخدام «الأسلحة» القانونية للإطاحة بالمحقق العدلي بالضربة القاضية. ففيما واصل البيطار إجراءاته، مُحدّداً الرابِع من تشرين الأول المقبل موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب (بعدَ إصدار مذكرة إحضار ثانية بحقّه)، و30 أيلول الجاري موعداً لاستجواب علي حسن خليل، والأول من الشهر المقبل لاستجواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر، يتحضّر هؤلاء لتقديم دعاوى ردّ وارتياب مشروع في حق البيطار. وبحسب المعلومات، سيبدأ المدّعى عليهم، غداً، تقديم دعاوى «تستند إلى مخالفات ارتكبها المحقق العدلي، ولا سيما في ما يتعلق بمخالفته المادتين 70 و71 من الدستور (تنصّان على أن لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم) والمادتين 18 و42 من القانون 13/ 1990 (تنصان على أن لمجلس النواب أن يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم)». وفي انتظار ما ستحمله تطورات الأيام المقبلة في شأن إجراءات البيطار أو مصيره، شهدت الساعات الأخيرة تطورات عدة تمثّلت في مراسلات جديدة بين المحقّق العدلي والنيابة العامة التمييزية ومحكمة التمييز الجزائية ومجلس النواب. المراسلات التي اطّلعت «الأخبار» على نسخ منها، تدور حول إشكالية الصلاحية والجهة المُخولة حلّ الخلافات في الصلاحية بين المجلس العدلي المنصوص عليه في القانون، والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور. إضافة إلى عدد من الثغرات الشكلية.
النيابة العامة التمييزية: لا يُمكننا البت بالخلاف حول موضوع الصلاحية
وبحسب هذه المراسلات، يتبيّن أن المدّعى عليهم علموا بمواعيد من الإعلام، قبلَ أن تصِل الكتب التي أرسلها المُحقق العدلي إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتبليغها بالدعاوى المقامة بحق الوزراء السابقين بتهم «القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة على القصد الاحتمالي». وقد سبقها بيوم واحد، كتاب أرسلته النيابة العامة التمييزية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على مراسلات سابقة من المجلس تتعلق بصلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبيان موقف النيابة العامة التمييزية من قضية الصلاحية. مضمون الكتاب الذي اطّلعت «الأخبار» عليه، يشير إلى أن المحقق العدلي السابق فادي صوان توجه بكتب الى المجلس النيابي يطلب فيها إجراء ملاحقات لوزراء ورؤساء، مع احتفاظه بصلاحيته في حال لم يتمّ ذلِك. «غيرَ أن المحقق العدلي الحالي عمدَ إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق رئيس الحكومة والوزراء المتهمين، من دون اتخاذ أي إجراء للاطلاع على رأينا». وتطرّق الكتاب إلى الدفوع الشكلية التي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس وأحالها إلى النيابة، مشيراً إلى أن «النيابة العامة، قبلَ إبداء رأيها بالدفوع المقدّمة، طلبت إيداع القرارات الصادرة عن القاضي بخصوص صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا أنه أحال مذكرتَي إحضار بحق رئيس الحكومة حسن دياب من دون معرفة النيابة بمصير الإجراءات المطلوبة منها». وبما أن البيطار يبني صلاحيته تماشياً مع قرار محكمة التمييز عام 2000 الذي ميّز بينَ الجرائم الناتجة عن الوظيفة والجرائم المرتكبة من الوزراء، اعتبرت النيابة العامة في كتابها بأنها «كنيابة عامة عدلية لا يُمكنها أن تبتّ بالخلاف حول موضوع الصلاحية»، رغم أنها «تميل إلى اعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب الدستور هو المرجع الصالح». وفي متابعة لدعوى الارتياب المقدّمة من نقابة المحامين بحق القاضي غسان الخوري (راجع الأخبار- الثلاثاء 7 أيلول 2021 )، علمت «الأخبار» أن الخوري قدّم إلى محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة برئاسة القاضية رندى الكفوري جوابه على الطلب المُقدّم من نقابة المحامين في بيروت والرامي إلى ردّه كمحامٍ عام عدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت ونقل الدعوى منه للارتياب المشروع. وذلِك بعدَ أن أشيعَ بأنه رفضَ تسلّم التبليغ سابقاً.
عويدات يحقّق: هل تلقّى البيطار تهديداً من حزب الله؟
انشغلت البلاد، أمس، بخبر مصدره الزميل في «المؤسسة اللبنانية للإرسال» إدمون ساسين بشأن ما اعتبر تهديداً مباشراً من حزب الله للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار. تغريدة ساسين جاء فيها أن «حزب الله، عبر وفيق صفا، بعث برسالة تهديد الى القاضي طارق البيطار مفادها: واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، وإذا ما مشي الحال رح نقبعك. فكانت إجابة بيطار: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منّو». ولاحقاً، أفاد ساسين أحد المسؤولين بأن زميلة له في المؤسسة نفسها هي من أبلغته بأن صفا تحدث أمامها عن البيطار وطلب إليها إبلاغه بالأمر. وقال ساسين إنه مستعد لإثبات ما كتبه. البيطار رفض التعليق على الأمر، لكنه أبلغ صحافيين وقضاة بأنه سمع من «مصدر خاص ما كتبه ساسين». وبعد انتشار الخبر، بادر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى الاتصال بالقاضي البيطار والطلب إليه إعداد تقرير حول الأمر وإيداعه إياه خلال 24 ساعة. على أن يفتح عويدات تحقيقاً للتثبت من حقيقة الأمر. وفيما لم يعلّق حزب الله على ذلك، تولّت وسائل إعلام وناشطون شنّ حملة على الحزب تتّهمه بترهيب البيطار.
لبنان يبحث مواجهة تنقيب إسرائيل عن النفط في المنطقة المتنازع عليها...
في اجتماع ضم عون وميقاتي وبوحبيب في القصر الجمهوري...
بيروت: «الشرق الأوسط»... بحث رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، في اجتماعٍ أمس، قضية تكليف إسرائيل شركةً أميركيةً للتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين البلدين، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في المرحلة المقبلة. وأعلنت رئاسة الجمهورية أن عون عرض مع ميقاتي وبوحبيب التطورات التي نشأت بعدما أقدمت إسرائيل على تكليف شركة أميركية بالقيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع خُصص لدراسة تداعيات الخطوة الإسرائيلية والإجراءات التي سوف يتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة. وقالت مصادر الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إن البحث يجري للتأكد مما إذا كان التنقيب سينفّذ في المنطقة المتنازع عليها أم لا، وذلك عبر وسيط مثل الأمم المتحدة، ومن ثم العمل على الخطوات والإجراءات المقبلة وذلك بعد تقديم الرسالة إلى الأمم المتحدة. ومع توقف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بسبب الخلاف على الخرائط، أعلنت شركة «هاليبرتون» الأميركية، الأسبوع الماضي، فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ حملة حفر من ثلاث إلى خمس آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، لمصلحة شركة «إنيرجان» اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط. وهو ما استدعى ردود فعل لبنانية. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنْ «لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازُل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان». ورفعت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي كتاباً إلى الأمم المتحدة حول هذا الأمر، وطالب لبنان مجلس الأمن بالتأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.
