أخبار لبنان... الحكومة اللبنانية... «فترة سماح» دولية و«حَذَر» داخلي.. الحكومة تتعهد بإجراء الانتخابات ومفاوضة الدائنين.. الاحتضان الدولي للحكومة يسهم في محاصرة الانفجار الشامل..دريان: خيار لبنان سيبقى وطنياً وعربياً بعيداً من المحاور..القرض الكويتيّ للكهرباء... استئناف لصراع عمره 10 سنوات..مشروع قرار أوروبي غداً: عقوبات ورقابة أمميّة... وتصويب على دمشق وحزب الله..رابط نص مشروع القرار الاوروبي.....

تاريخ الإضافة الخميس 16 أيلول 2021 - 4:24 ص    القسم محلية

        


الجيش اللبناني يتسلم آليات ومعدات هبةً من «يونيفيل»...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. تسلم الجيش اللبناني، اليوم (الأربعاء)، عدداً من الآليات والمعدات هبة مقدمة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش اللبناني، في بيان عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم، إن ذلك جرى في حفل بمقر قيادة قوة الأمم المتحدة في لبنان - الناقورة. وكان جنود من قوات «يونيفيل» قد أجروا في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس (آب) الماضي تدريبات لأفراد من القوات المسلحة اللبنانية، بهدف تعزيز التعاون وتحسين علاقات العمل بين القوتين، وذلك في بلدة كفر دونين بجنوب غربي لبنان. واستمر التدريب لمدة ثلاثة أيام، وشمل محاضرات دراسية، وعروضاً بدنية في الهواء الطلق، إلى جانب تمارين طبية، وفق بيان لـ«يونيفيل» على موقعها الإلكتروني. ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الأنشطة المنسّقة التي يتم إجراؤها بانتظام بين «يونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية بهدف الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن الدولي 1701». وتمثل هذه الأنشطة المنسّقة مع القوات المسلحة اللبنانية عنصراً أساسياً في الولاية الحالية لـ«يونيفيل»، والمستمدة بشكل أساسي من القرار 1701. وتقول «يونيفيل» إنها أجرت خلال أربعة أشهر فقط، بين 20 فبراير (شباط) الماضي و18 يونيو (حزيران) الماضي، 233 دورة تدريبية مع القوات المسلحة اللبنانية.

منظمات وعائلات الضحايا تدعو مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انفجار بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعت 145 جهة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة على التحقيق المحلي. وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، الى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بأخطار تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. في رسالة مشتركة، دعا الموقعون وبينهم هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى «إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة على غرار بعثة لتقصي حقائق لسنة واحدة». وقالت باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش آية مجذوب إنّ عائلات الضحايا والناجون «يناشدون مجدداً مجلس حقوق الإنسان أن ينشئ على الفور بعثة تحقيق في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم». ورأت أنّه «بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره وتقويضه». ومنذ وقوع الانفجار، رفض لبنان الدعوات لتحقيق دولي، علماً أن محققين فرنسيين وأميركيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل. ويواجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، منذ ادعائه في سياق التحقيق على مسؤولين سياسيين وأمنيين حاليين وسابقين، اتهامات بـتسييس التحقيق من قوى سياسية رئيسية على رأسها «حزب الله»، وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين، بينهم زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، خصوصاً بعد ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب. ورفض البرلمان في الأشهر الماضية رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقاً مناصب وزارية على علاقة بمرفأ بيروت للتحقيق معهم. كما رفض وزير الداخلية السابق منح بيطار الإذن لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وسطّر البيطار في 26 أغسطس مذكرة إحضار بحق دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة استجواب. وكلّف القوى الأمنية إحضاره إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة في 20 سبتمبر (أيلول). وأعاد بيطار الثلاثاء إصدار مذكرة إحضار جديدة بحق دياب، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن دياب سافر الى الولايات المتحدة في زيارة عائلية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ما قد يعني أنه لن يحضر جلسة الاستجواب المقبلة. ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر (كانون الأول) على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه. وندّدت الرسالة المشتركة بمحاولة القادة السياسيين «التشكيك في حياد» بيطار واتهامه بأنه مُسيَّس. وشدّدت على أن «تقاعُس التحقيق المحلي عن ضمان المحاسبة يُبيّن بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب التي طالما وُجدت في لبنان». وأضافت أن «عرقلة السلطات المخزية لمسعى الضحايا إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة تُعزز الحاجة إلى تحقيق دولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة»، مؤكدة أن التحقيق الدولي «لن يعرقل التحقيق المحلي بل يدعمه».

الحكومة اللبنانية... «فترة سماح» دولية و«حَذَر» داخلي البيان الوزاري يُقرّ اليوم والثقة النيابية مطلع الأسبوع

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...

- دياب «لم يهرب من العدالة» في جريمة المرفأ «سأعود من الولايات المتحدة خلال أسابيع»... وهل تتدحْرج سياسياً مذكرة إحضاره؟

- بعد «ضفدعة» وزير الاقتصاد... «طائر الإينكا» يحطّ في تسلُّم وزير العمل مهماته واللبنانيون يرشقون «حكومة كليلة ودمنة»

- مسودة البيان الوزاري: معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدَين العام وخطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي

تطوي الحكومة الجديدة في لبنان غداً أسبوعها الأول بعد أن تكون أنجزت اليوم بيانها الوزاري وأقرّتْه في جلسةٍ تفتح الطريق أمام إحالته على البرلمان ونيْل الثقة بموجبه على الأرجح مطلع الأسبوع المقبل. ويأتي ترتيب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ملفاتها وأوراقها وأولوياتها التي فرَضَها عصْفُ الأزمة الشاملة التي تضرب لبنان، على وقع مناخاتٍ متقاطعة أشبه بـ«إعطاء فرصةٍ» لصيغةٍ حكومية بدا أنها وُلدت على قاعدة «الشيطان الذي تعرفه (المنظومة السياسية ومحاصصاتها) أفضل من الشيطان الذي لا تعرفه (الارتطام المميت وتشظياته بامتداداتها الاقليمية)».

فترة سماحٍ» دولية للحكومة الوليدة، استندت إلى «النأي بالنفس» عن الأبعاد السياسية الاقليمية للأزمة اللبنانية وجعْل الاستقرار أولوية حتى على الإصلاحات الجوهرية التي كان يتعيّن أن تبدأ بعدم«استنساخ»تجارب التشكيلات التي عطّلت نفسها بنفسها من خلال«تقاسُم الجبنة»، وذلك على قاعدة«واقعية مفرطة» تمدّدت إلى العواصم الكبرى على متن لعبة «عضّ أصابع» في أكثر من ساحةٍ وقوامها أن «أي حكومة أفضل من لا حكومة» وترْك بداية التغيير الفعلي لصناديق اقتراع الانتخابات النيابية (مايو 2022). وتجلى «السماح» الدولي في غالبية المواقف المرحّبة بإنهاء المأزق الحكومي والداعية لبدء وضْع الإصلاحات على السكة تمهيداً للحصول على دعم مالي عبر «منصة» اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى ما نُقل (قناة «الحدث») عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل لجهة تعليق نظام العقوبات على «بلاد الأرز» بعد تشكيل الحكومة «وسنزيد المساعدات ونسهل مفاوضات لبنان مع صندوق النقد وليس انتهاءً بإبداء وكالة «موديز» تعويلها على الحكومة الجديدة باعتبارها «خطوة أولى نحو إصلاحات طال تأجيلها، وإعادة هكيلة الدَين العام».

* حَذَرٌ سياسي داخلي في مقاربة التشكيلة، وسط مقولة شهيرة تتردّد في الكواليس بإزاء هذه الحكومة وهي«من الجنون تكرار فعل الشيء نفسه مرات عدة وتوقُّع نتائج مختلفة»، وسط مَلامح إحباط مكتوم، حتى بين أطراف وفّروا غطاء لتشكيلة الـ 24 وزيراً من غير الحزبيين ولكن الموزّعين وفق «كوتا» سياسية - حزبية صريحة، من دورانِ المشهد الحكومي دورته رجوعاً لَما قبل انتفاضة 17 اكتوبر 2019 بوجه «المنظومة» وأدائها الذي أوقع البلاد بالفساد التقني كما السياسي في الحفرة التي لا قعر لها، فإذ بها تعاود تنظيم صفوفها وتتصدّر «جبهة الإنقاذ».

* شبه «لا مبالاة» شعبية بفعل «الإنهاك» الكبير الذي أصاب اللبنانيين منذ تَدحْرج «كرة النار» المالية التي أحرقت كل «مظلات الأمان» المعيشية وزجّتْهم في ما يشبه «المحرقة» التي تلتهمهم أحياء، ليتحوّل الحصول على أساسيات الحياة اليومية، من رغيف ودواء وكهرباء ومحروقات وسرير ومستشفى وماء، أولوية الأولويات.

ورغم هذه العناصر التي تساعد الحكومة على الاستفادة من «وقت مستقطع»داخلي وخارجي لمحاولة التقاط«حبل النجاة»، فإن أجواء تشكيك كبيرة بقيت ماثلة حيال «متى» ستطفو التناقضات التي «تتعايش» تحت سقف مجلس الوزراء وتعاود وصْل «خطوط الاشتباك» القديمة حيال ملفات«معلَّقة»منذ حكومتيْ الرئيس سعد الحريري في عهد الرئيس ميشال عون كما حكومة الرئيس حسان دياب الأخيرة وبينها الكهرباء سواء في ما خص الهيئة الناظمة وترسيم حدود الصلاحيات بينها وبين وزير الطاقة، أو لجهة الصراع المزمن على المعامل وأبرزها «سلعاتا» (ومحطة الغاز هناك) الذي تحوّل هدَفاً رئيسياً لـ«التيار الوطني الحر» (برئاسة النائب جبران باسيل) من ضمن منطق أقرب إلى «فيديرالية كهربائية» (مع دير عمار والزهراني)، وصولاً إلى مسألة تحديد الخسائر المالية في الخطة التي سيفاوض على أساسها لبنان صندوق النقد على حزمة إنقاذ وهل تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو إصلاحه وتالياً كيفية توزيع خسائر الفجوة المالية. وبعدما لاحت بوادر أخْذ وردّ حيال هذه العناوين في مداولات لجنة صوغ البيان الوزاري، بدا أن أحداً ليس في وارد تحمُّل وزر زرع لغم مبكّر في طريق انطلاقة الحكومة فجاء إنهاء وضْع البيان أمس على قاعدة وضوح في العناوين السياسية الكبرى التي لا خلاف عليها مثل تأكيد الالتزام بالقرارات الدولية، واستخراج النفط والغاز وحق العودة للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الى أرضهم والتشديد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، واعتماد الصيغة نفسها في بند المقاومة التي وردت في بيانات الحكومات السابقة (في عهد عون) وهي «تؤكّد الحكومة واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة. مع التّأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». وإذ عُلم أن مسودة البيان الوزاري تضمنت «تثمين المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة» و«معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان»، مع الدعوة إلى «استئناف التفاوض مع صندوق النقد للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً انقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد»، فإن البند الذي نص على أنه سيتم وضع خطة «لتصحيح وضع القطاع المصرفي» بدا بمثابة حل وسط بين فريق عون الذي يحبّذ إعادة الهيكلة وميقاتي الذي يفضّل إعادة الإصلاح، في ظل ترقُّب هل ستكون هذه النقطة محل أخذ وردّ في جلسة إقرار البيان اليوم أم لا. وتزامن إنجاز النقطة الأولى من «دفتر مهمات» الحكومة مع استمرار عمليات التسليم والتسلم التي مضى معها الوزراء الجدد باستعارة «قصص» وإسقاطها على الواقع اللبناني، وكان آخرهم أمس، وزير العمل مصطفى بيرم الذي طغت روايته على «الضفدعة الصماء» لوزير الاقتصاد أمين سلام، وفيها استحضر حضارة الإنكا في البيرو و«عصفور أمل» أصرّ على محاولة إخماد حريق كبير في غابةٍ بقطرات مياه حملها بمنقاره قبل أن تعينه غيوم رمادية تلبّدت في السماء وراحت «تبكي (تمطر) تأثُّراً بإخلاصه». وفيما كان اللبنانيون يقابلون «حِكَم» الوزراء الجدد بإطلاق توصيفات على الحكومة منها «حكومة الضفادع» و«حكومة العصافير» و«كليلة ودمنة» بعد«حكومة الحفاضات»، لم تحجب هذه العناوين ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي تضمّنت مسودة البيان الوزاري فقرة عنه أكدت التمسك «بكشف الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عنه». وفي هذا الإطار، اتجهتْ الأنظار إلى تداعيات مذكرة الإحضار الجديدة التي أصدرها المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار، بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد خمسة أيام من تركه منصبه طالباً تنفيذها «وإحضاره قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجوابه كمدعى عليه في 20 الجاري»، وسط تقارير عن أنّ المذكرة الجديدة ترتكز إلى مضمون المذكرة السابقة نفسه، لكن مع تبديل صفة دياب إلى رئيس حكومة سابق وتعديل مكان إقامته من السرايا إلى منزله في «تلة الخياط». وسرعان ما أثار هذا التطور علامات استفهام حيال ارتداداته السياسية بعدما كان دياب، المدعى عليه مع نواب ووزراء سابقين وقادة أجهزة أمنية بجرم «الإهمال والتقصير الجنائي والتسبّب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص»، رَفَضَ المثول أمام البيطار موجهاً كتاباً اعتبر فيه أن «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال»، فردّ البيطار بمذكرة الإحضار الأولى والتي كررها معدَّلة. وقوبلت المذكرة حينها (أواخر اغسطس) بهجوم كاسح من رؤساء الحكومة السابقين وبينهم ميقاتي، إذ اعتبروا أن «ورقة الإحضار» تنم «عن إجراء غير بريء لينال من موقع رئاسة الحكومة»، مذكرين بأن «عون اعترف شخصياً بأنه علم بوجود الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التفجير المريب (...)»، واضعين خطوة البيطار في خانة متقاطعة «مع محاولات لم تتوقف للانقلاب على الطائف، وهذه الإهانة العلنية لرئاسة الحكومة إعلان مفضوح عن إدارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا». وما زاد من «الإثارة» في هذا الملف، الكشف عن أن دياب غادر بيروت إلى الولايات المتحدة عبر الأراضي التركية هروباً من إحضاره أمام المحقق العدلي. إلا أن رئيس الحكومة السابق عاد وأكد أنه توجه الى الولايات المتحدة «لرؤية ولديه حيث ‏يتابعان دراسة الطب في جامعتين أميركيتين، وهو في شوق إليهما»، موضحاً من داخل الطائرة التي أقلّتْه أنه يغادر مطار ‏إسطنبول«على أن يبقى خارج ‏البلاد لنحو أربعة أسابيع كي يتمكّن من رؤية ولديه الموجودين في ‏ولايتين أميركيتين مختلفتين»، واعداً بالعودة بعدها إلى لبنان.‏ ومن هنا يسود تَرقُّب لردّ فعل القاضي البيطار على هذا التطور وهل يمكن أن يذهب أبعد بحال امتنع دياب عن الحضور من دون تقديم دفوع شكلية وهل يندفع مثلاً لإصدار مذكرة توقيف غيابية.

الحكومة اللبنانية تلتزم باستئناف المفاوضات مع «النقد الدولي».. تقر بيانها الوزاري اليوم... وعون يعد بـ«الخروج من الهاوية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... تناقش الحكومة اللبنانية مسودة بيانها الوزاري في جلسة تعقدها اليوم (الخميس)، تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان الذي يفترض أن يناقشه مطلع الأسبوع المقبل في جلسة «الثقة»، في وقت أمل الرئيس اللبناني ميشال عون بعد تشكيل الحكومة «أن ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التمويل، حيث إن هناك إرادة دولية لمساعدتنا». وقال عون في لقاءاته أمس: «لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها»، واعداً بـ«بذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا إلا هذا الهم الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية». وأكد عون أن «التدقيق الجنائي (في حسابات مصرف لبنان) مهم، وهو سيحدد الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، إضافة إلى المسؤوليات». وقال إن «الحاجات المطلوبة غير محدودة وهي كثيرة وفي شتى القطاعات، لذلك من أولويات الخطة التي عرضتها على المراجع الدولية المعنية بمساعدتنا تقوم أولاً على محاربة الفقر، ما يترافق مع استقرار العملة الوطنية، التي من الواجب تثبيت سعر صرفها، بصورة طبيعية»، مضيفاً: «ثم سنبدأ بالمشاريع الكبرى وفي أولويتها الطاقة التي هي حاجة لكل منزل، لا سيما لجهة إنشاء محطات إنتاج للكهرباء وصولاً إلى بناء دولة حديثة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص». واعتبر عون أن «برنامج إعادة الإعمار والإنماء المتوازن كبير ويخلق فرص عمل، وهو يتضمن مشاريع تسير معاً، من بينها الكهرباء وإعادة إعمار المرفأ الذي هو بوابتنا إلى العالم، ويغذي الخزينة والموازنة، وصولاً إلى القطاع الاستشفائي وغيره، حيث من الواجب معالجة جميع نقاط الضعف بالتتابع لرفع المستوى»، مشدداً على أن «الوضع الاقتصادي سيكون أولويتنا الأساسية». وقال: «نحن، بعد تشكيل الحكومة، أمام ورشة اقتصادية هي بالنسبة إلينا الهم الأول، لأننا نريد لأبنائنا أن يبقوا هنا في أرضنا، فنحد من الهجرة التي باتت تطاول فئات الشعب اللبناني كافة»، مضيفاً «أننا سنعالج الوضع لكي يعود من هاجر». إلى ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثالث والأخير للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري. وقال وزير الإعلام جورج قرداحي، في ختام الجلسة، إن اللجنة «أنهت مسودة البيان، وسوف تُناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا ليتم إقرارها، على أمل أن تمثل الحكومة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من النواب على أساس هذا البيان الوزاري». وذكرت «رويترز» أن «المسودة أظهرت التزاماً حكومياً باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد». ولدى سؤاله عن البند المتعلق بالمقاومة و«حزب الله»، قال قرداحي إن «كل الأمور منصوص عليها في مسودة البيان التي ستناقش غداً (اليوم) في قصر بعبدا، وسيتم إقرار البيان الوزاري»، لافتاً إلى «تفاهم بين جميع الوزراء خلافا لما قيل عن وجود خلافات»، مطمئناً إلى أنه «ليس هناك أي خلاف بل هناك تضامن ومحبة بين جميع الوزراء»، وأن هناك «روحاً إيجابية تسود». وأكد أن «هناك عزماً على معالجة كل مشاكل البلد بأقصى سرعة، ونحن لدينا كل النوايا الطيبة للعمل لأن البلد لم يعد يحتمل». ولم تدخل المناقشات في تفاصيل معامل الكهرباء، بحسب ما قال قرداحي، مشيراً إلى أن «أولويتنا هي تأمين الكهرباء للناس والمازوت والبنزين»، وقال: «هناك عمل مباشر يجب أن نقوم به، ولا نريد أن نطرح مجرد شعارات، كما لا أريد أن أتحدث عن مضمون البيان قبل أن يقر في مجلس الوزراء وعندما يتم إقراره تطلعون عليه، وكل الأمور ملحوظة في البيان». ولن يتطرق البيان الوزاري إلى ملف رفع الدعم عن المحروقات، بالنظر إلى أن «هذا القرار يتخذ في مجلس الوزراء». وبدا لافتاً أن هناك سرعة في إقرار مسودة البيان الوزاري، وقال قرداحي: «هناك مقاربة واقعية جداً تهتم بأوجاع وآلام الناس، وجميع الوزراء يشعرون بها. هناك مهمة صعبة ونحن نرى وضع البلد، لذلك كلنا نتعاون لإيجاد الحلول». وعما إذا كانت المسودة تطرقت إلى موضوع التدقيق الجنائي، قال قرداحي: «كل الأمور واردة وكل ما يتعلق بشؤون القضاء والعدالة والتحقيقات، ولكن لا أستطيع الحديث عن هذه المواضيع قبل إقرارها بشكل رسمي في مجلس الوزراء».

الحكومة تتعهد بإجراء الانتخابات ومفاوضة الدائنين

بيروت: «الشرق الأوسط»... يحمل البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عنوان «حكومة العزم والأمل»، والذي أنهت اللجنة الخاصة صياغة مسودته أمس (الخميس)، ويتوقع أن يقر في جلسة اليوم (الخميس)، تمهيداً لجلسة الثقة في البرلمان الأسبوع المقبل. وتؤكد الحكومة في مسودة بيانها، التزامها بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسودة تتضمن تعهد الحكومة باستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط المدى، يتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة، كما يتضمن تعهداً بمعاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، وإيجاد أفضل طريقة لاستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب، فضلاً عن استكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر «سيدر». وتتعهد الحكومة في بيانها بتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية وضمان حقوق وأموال المودعين، إضافة إلى إقرار قانون «الكابيتال كونترول» ومتابعة تنفيذ قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد. وفي ظل تراجع قدرات الموظفين، تعتزم الحكومة تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، بالتوازي مع تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص. وتشدد الحكومة على العمل على استقلالية القضاء، واستكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من ممارسة دورها واستكمال التدقيق الجنائي، وزيادة ساعات التغذية وتأمين الكهرباء بأسرع وقت مع تنويع مصادر الطاقة ومتابعة عمليات الاستكشاف النفطية في البحر، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتزامن مع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. كما تؤكد في مسودة البيان الحرص على استكمال التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، ومساعدة المتضررين وإعادة الإعمار. كما تتطرق إلى نقاط في الصحة والتربية والصناعة والزراعة والاتصالات والبيئة والثقافة والإعلام والسياحة، والنقل، وملء الشغور في التوظيفات، وإنهاء ملف المهجرين، وتفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة، وإنجاز استراتيجية التحول الرقمي.

تجار «السوق السوداء» في شرق لبنان يتفردون برفع الدعم عن البنزين

الشرق الاوسط... بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش.. كشف بيع المحروقات في السوق السوداء بمنطقة بعلبك - الهرمل في شرق لبنان، عن ضعف الرقابة الحكومية على المحروقات المدعومة، وفرض أسئلة حول مصادر تلك المحروقات التي تُباع بنحو ضعف السعر الرسمي، في غياب المحاسبة والرقابة من السلطات المعنية. وغابت الطوابير من أمام المحطات في منطقة بعلبك، مع نشاط تجار السوق السوداء على معظم المحطات منذ أكثر من أسبوعين. ويعلن تجار السوق السوداء عن توفر البنزين بسعر يفوق السعر الرسمي، وذلك في إعلانات ينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ نشر أصحاب 3 محطات من قرى غرب وشرق بعلبك أمس (الأربعاء) إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي لبيع البنزين بـ260 ألف ليرة للصفيحة الواحدة (20 ليتراً)، علماً بأن السعر الرسمي لها هو 130 ألف ليرة (8 دولارات وفق سعر الصرف في السوق السوداء أمس). ولدى الاتصال بهم، قالوا إن مخزونهم نفد، ليتبين أنهم يبيعون المخزون لتجار التجزئة في السوق السوداء الذين يبيعون الصفيحة بمبلغ يتراوح بين 400 و500 ألف ليرة، ويعلنون عن توفر البنزين لديهم في حساباتهم على مواقع التواصل. هذا النشاط الاقتصادي في السوق السوداء، والسمسرة بين أصحاب المحطات وتجار السوق السوداء، بات مفضوحاً الآن، بحسب ما تقول فعاليات بعلبك، «ما يحرم المواطنين من الحصول على الوقود المدعوم». ويشير هؤلاء إلى أن «ضعف الرقابة الحكومية وغياب أجهزة الدولة، حرم الناس من حقهم في الحصول على البنزين المدعوم من الدولة». المحطات القانونية، أقفلت أبوابها بشكل كامل، وسوّرت محيطها بالخراسانات والجنازير، تحت حجة أنهم أقفلوا «لتلافي المشكلات وإطلاق النار والتضارب والتلاسن»، وهي تحديات أمنية تشهدها معظم المناطق اللبنانية يومياً. وقد سجل وقوع جرحى في أواخر أغسطس (آب) الماضي إثر أشكال بين شخصين في بعلبك. وتعد هذه الظاهرة «جديدة في المنطقة»، بحسب ما تقول فعاليات المنطقة؛ إذ «رفع أصحاب المحطات غير المرخصة وتجار السوق السوداء الدعم منذ أسبوعين». وتسير آلية البيع وفق اتفاق بين أصحاب المحطات المرخصة التي أقفلت أبوابها، وأصحاب المحطات غير القانونية. ويشرح أحد فعاليات المنطقة لـ«الشرق الأوسط» الآلية بالقول إن المحطات القانونية «أقفلت أبوابها، ويبدو أنها تبيع مخزونها من البنزين الذي تسلمته على السعر المدعوم، للمحطات غير القانونية التي تقوم بدورها ببيعه لتجار السوق السوداء بالغالونات (9 ليترات)، وهم يبيعونه بدورهم للناس بسعر السوق السوداء»، أي بـ4 أضعاف السعر الرسمي. تجري هذه الدورة في بعض مناطق النفوذ البعيدة عن سلطة الدولة في أحياء بعلبك والقرى التي يسيطر عليها نافذون من العشائر. واللافت أن ذلك «يتم جهاراً من دون الخوف من الأجهزة الأمنية». وتسأل ع. د. (36 عاماً): «أين الدولة من هذا النشاط؟ ولماذا لا يلاحقون تجار السوق السوداء؟». وقالت ع. وهي مهاجرة تمضي إجازة في لبنان، إنها دفعت ثمن 4 غالونات من البنزين (سعة 9 ليترات لكل غالون) مليون ليرة (نحو 75 دولاراً على سعر السوق السوداء) علماً بأن السعر الحقيقي لهذه الكمية يعادل 262 ألف ليرة، مضيفة أن «هذا الوضع دفعني لمغادرة لبنان على عجل بسبب الجشع والطمع والإذلال الذي تعرضنا له على المحطات في البقاع». وإثر ازدهار تجارة البنزين، فُقد غالون المياه الفارغ من منطقة البقاع وارتفع سعره بشكل قياسي. ويقول علي (55 عاماً)؛ وهو من سكان المنطقة، إن بعض أصحاب المحطات «يتابعون العمل على محطاتهم ليلاً ويراقبون عمليات البيع بالسوق السوداء وبأسعار خيالية، وهو ما حفزهم على الدخول في اللعبة مع مندوبين عنهم»، مشيراً إلى أن تجارة البنزين «باتت أكثر ربحية من تجارة الممنوعات»، في إشارة إلى تجارة المخدرات التي تنشط في المنطقة. وتنامى هذا الواقع في البقاع الشمالي بعدما انسحب الجيش اللبناني من العملية الأمنية التي كانت موكلة له بحفظ أمن المحطات، ومع غياب الرقابة نشطت السوق السوداء ليُباع البنزين بأسعار خيالية. وخلافاً لهذا الواقع في البقاع الشمالي، تبدو الصورة معكوسة في زحلة بالبقاع الأوسط، حيث يجري بيع المخزون بطريقة سلسة وتفتح معظم المحطات أبوابها في أوقات محددة وتبيع البنزين لزبائنها بالسعر المدعوم.

الاحتضان الدولي للحكومة يسهم في محاصرة الانفجار الشامل... الرهان على تموضع السنيورة خارج نادي رؤساء الوزراء ليس في محله

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يخطئ من يراهن على أن العلاقة الوطيدة التي كانت قائمة بين رؤساء الحكومات السابقين وبين الرئيس نجيب ميقاتي قبل تشكيلة الحكومة لن تبقى على حالها من تبادل الود والتواصل، وستتعرض إلى اهتزازات من حين لآخر، متذرعاً بقول الرئيس فؤاد السنيورة استباقاً لولادتها بأن الدولة مخطوفة، وأن تشكيل الحكومة هو تمديد للأزمة، مع أنه كان أول من انبرى لرأب الصدع بين الرئيسين سعد الحريري وميقاتي عندما شكل حكومته الثانية عام 2011 بعد الإطاحة به وهو في واشنطن أثناء اجتماعه بالرئيس الأميركي باراك أوباما. فالرئيس السنيورة نجح في إصلاح ذات البين بين الرئيسين الحريري وميقاتي، وكان في عداد دعم ترشيحه للأخير لتولي رئاسة الحكومة للمرة الثالثة بعد اعتذار الحريري عن عدم تشكيلها، وبالتالي من غير الجائز التعامل مع موقفه وكأنه يخطو الخطوة الأولى نحو الخروج من نادي رؤساء الحكومات للتموضع إلى جانب قوى المعارضة أو النظر إليه على أنه يعكس موقفاً عربياً يتناغم فيه مع الدول العربية التي ما زالت تحاذر تحديد موقفها من الحكومة العتيدة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية موثوقة أن الحريري الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل مطولاً مع السنيورة في أعقاب الموقف الذي صدر عنه، وتبين من خلال الاتصال بأن السنيورة لم يبدل موقفه من ميقاتي أسوة بزملائه في نادي رؤساء الحكومات، وأن المخاوف التي عبر عنها لا تستهدفه وإنما تشكل دعماً له في مواجهة رئيس الجمهورية ميشال عون والفريق السياسي المحسوب عليه انطلاقاً من تجاربهم المريرة في التعامل مع هذا الفريق الذي كان في وارد تعطيل الحكومات السابقة وشل قدرتها على تحقيق ما تعهدت به في بياناتها الوزارية وصولاً إلى اختطاف مشروع بناء الدولة مستفيداً من مراعاة «حزب الله» له ودعم تدخله للضغط عليه. ولفتت المصادر السياسية نفسها إلى أن الموقف الذي أصدره السنيورة يجب أن يوظف لمصلحة ميقاتي في مواجهته لاحتمال تعطيل مهمته الإنقاذية، وقالت إنه يتوجب على عون وفريقه السياسي أن يدرك منذ الآن أن هناك قوى داعمة لرئيس الحكومة وعدم الاستخفاف بدورها، وهذا ما ينطبق أيضاً على زملائه في نادي رؤساء الحكومات ومن بينهم الرئيس تمام سلام، إضافة إلى الحريري الذي لم يتردد في توفير كل أشكال الدعم والتأييد لميقاتي بخلاف ما كان يراهن عليه عون وفريقه السياسي بأن لا مصلحة لسلفه بعد اعتذاره عن تشكيل الحكومة بتعبيد الطريق أمامه لتصبح سالكة لإخراج التشكيلة الوزارية من التأزم الذي يحاصرها وتحديداً من رئيس الظل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وفي هذا السياق، كشفت المصادر بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كاد يبلغ بوساطته بين عون وميقاتي بر الأمان لكن باسيل دخل على خط تعطيلها ليكون هو البديل لإعادة تعويم نفسه سياسيا، وهذا ما حققه لتفادي تعريض الفريق السياسي المحسوب عليه لعقوبات أوروبية على خلفية إعاقته لتشكيل الحكومة. وأكدت أن الرهان على اهتزاز العلاقة بين ميقاتي والسنيورة ما هو إلا مضيعة للوقت، وقالت إن لا مشكلة بين رؤساء الحكومات وهذا ما سيبرز جلياً في تكريس تحالف انتخابي وسياسي بين ميقاتي والحريري بدعم من السنيورة وسلام، ورأت أنه ليس مطلوباً منذ الآن منح بعض الوزراء شهادات حسن سلوك على أقوالهم قبل أن نرى أفعالهم، خصوصاً أولئك الوزراء الذين ليسوا من أهل الاختصاص وأُسندت إليهم حقائب وزارية تستدعي مراقبتهم لئلا تتحول هذه الحقائب إلى حقل تجارب. واعتبرت المصادر نفسها أن تأخير تشكيل الحكومة يعود إلى أن «حزب الله» لم يضغط على حليفه باسيل لإسقاط شروطه التي تؤخر تشكيل الحكومة باعتبار أن عون فوض صهره في ملف تشكيلها، وقالت إن الحكومة وُلدت بعد أن جاء الترياق بعد الاتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بغطاء سياسي من واشنطن أو بقرار منها بغض النظر عن التواصل بين طهران وباريس. وأكدت أن التشكيلة الوزارية جاءت بأقل من المطلوب شعبياً وسياسياً وهذا باعتراف ميقاتي، وقالت إن التواصل بين ماكرون ورئيسي لم يكن ليحصل بغطاء أميركي بعد أن توصل جميع هؤلاء إلى قناعة بأن الوضع في لبنان أخذ يقترب من الارتطام الكبير وبات على مشارف الانفجار الشامل، وهناك ضرورة لإنقاذه فوراً وعدم ربط حل أزمته بالوضع في المنطقة، خصوصاً أن هناك صعوبة في إعادة تركيبه بعد إجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 2022 لتكوين السلطة السياسية. وقالت إن التواصل بين باريس وطهران بغطاء أميركي فتح الباب أمام محاولة لتنفيس الاحتقان في لبنان بتسريع تشكيل الحكومة للانصراف ليس لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بلبنان فحسب، وإنما لتوفير العلاج الناجع للجسم اللبناني الذي يعاني من اشتراكات مرضية في حاجة إلى أدوية شتى من نقدية ومالية واقتصادية ومعيشية وإصلاحية وكهربائية ومحروقات، إضافة إلى أدوية من نوع آخر وأولها إعادة ترميم علاقات لبنان بالدول العربية وإنما ليس بالأقوال بل بالأفعال. وتوقفت المصادر أمام الموقف الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الذي جاء على غير عادته تحت السقف في نظرته إلى الموقف الأميركي من لبنان سواء بقوله إن الوفد الوزاري اللبناني ذهب إلى سوريا بغطاء أميركي للبحث في استجرار الغاز المصري إلى لبنان الذي يلقى تأييداً من واشنطن أو بعدم اتهامه الأخيرة بأنها تعطل تشكيل الحكومة. فـ «حزب الله» أعفى «الشيطان الأكبر»، أي الولايات المتحدة الأميركية، من تعطيل تأليف الحكومة، ما يعني أنه قرر التسليم بما اتفق عليه بين ماكرون ورئيسي بغض النظر الأميركي اعتقاداً منه بأن جميع الأطراف المحلية باتت مأزومة. وأن «حاضنة المقاومة» وإن كانت آخر من يتأذى من تراكم الأزمات فإن ساحتها لن تكون في منأى عن تداعياتها السلبية التي تأخذ البلد إلى مكان آخر يصعب السيطرة عليه. لذلك يتهيب الرئيس ميقاتي لدقة الموقف ويلتفت إلى هموم اللبنانيين لأن المجتمع الدولي الداعم له سيلاحقه لتنفيذ ما سيتعهد به في بيانه الوزاري ولن يلتفت إلى الوزراء، مع أن باسيل رمى من خلال الأطروحة التي أطل بها تكتله النيابي إلى تنظيم منحه الثقة للحكومة بذريعة أنها تبنت العناوين الرئيسية التي أوردها في أطروحته.

دريان: خيار لبنان سيبقى وطنياً وعربياً بعيداً من المحاور... ميقاتي يعِد بأن تكون حكومته في خدمة المواطن... ووزراء يعلنون خطط عملهم

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن «خيار لبنان كان وسيبقى وطنياً عربياً بعيداً عن المحاور التي تتناقض مع مصالحه الوطنية»، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي قام بزيارة بروتوكولية إلى دار الفتوى، بموازاة استكمال مراسم التسلم والتسليم في عدد من الوزارات، حيث أعلن الوزراء عن خطط عمل في وزاراتهم ضمن قوائم أولويات ضمن المرحلة المقبلة. وأفاد بيان صادر عن «دار الفتوى» أمس (الأربعاء) بأن دريان شدد على «تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية». وأكد أن «خيار لبنان كان وسيبقى خياراً وطنياً عربياً بعيداً من المحاور التي تتناقض مع مصالحه الوطنية». وحث دريان، ميقاتي على «الإسراع في إيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها الناس والبدء بالخطوات العملية للنهوض بالدولة ومؤسساتها لاحتضان قضايا الشعب ومتطلباته الحياتية وكل ما له علاقة بتوطيد مكانة الدولة وهيبتها ودورها الراعي لشؤون أبنائها من دون تفريق بين منطقة وأخرى ليسود العدل بين اللبنانيين جميعاً». وسبق الخلوة بين ميقاتي ودريان، لقاء موسع مع مسؤولين في الدار استمع خلالها العلماء إلى رؤية الرئيس ميقاتي لإيقاف الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتعددة التي يعانيها الشعب اللبناني»، حسبما أفاد المكتب الإعلامي في «دار الفتوى»، لافتاً إلى أن ميقاتي «أكد أن حكومته لن تكون إلا في خدمة المواطن اللبناني وتطلعاته المستقبلية ليعود لبنان كما كان وأفضل».

السعوديّة تغيّب دور الأجهزة اللبنانيّة في ضبط شحنات الكبتاغون إلى أراضيها: حصار الرياض للبنانيّين مستمرّ... بذرائع كاذبة

الاخبار... رضوان مرتضى ... كل شحنات «الكبتاغون» التي أعلنت السلطات السعودية ضبطها منذ بداية العام الجاري، وقالت إنها آتية من لبنان، إنما تمكّنت من اكتشافها بناءً على معلومات زوّدتها بها الأجهزة الأمنية اللبنانية، وخاصة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك. حتى شحنة الكبتاغون التي أوقِفت في ماليزيا، وتلك التي ضُبِطت في نيجيريا، وكانتا متجهتين إلى أرض الجزيرة العربية، فقد جرى العثور عليهما بناءً على معلومات الأجهزة اللبنانية. السعودية التي شكرت ماليزيا ونيجيريا، تعمّدت عدم شكر لبنان. وعدا عن ذلك، فإنها قررت، قصداً، إخفاء أي دور للأجهزة اللبنانية، رغم الاتفاق بين الطرفين على وجوب إعلان التنسيق بينهما. لم تكتفِ الرياض بذلك. فرغم أن ما قام به لبنان يدخل في إطار مساعدة السعودية على حماية أراضيها من دخول كميات هائلة من المخدرات الآتية من دولة ثالثة (في معظم الأحيان، سوريا)، قرّر آل سعود استخدام مساعدة لبنان لهم لمعاقبته! ما جرى في قضايا الكبتاغون هو الدليل الأكثر سطوعاً على أن قرار السعودية وقف استيراد البضائع الآتية من بيروت هو قرار سياسي هدفه تضييق الخناق على لبنان.... أوقفت استخبارات الجيش، قبل أسابيع، أحد أبرز تجّار الكبتاغون في لبنان، حسن محمود جعفر، أحد المتورّطين في عملية تهريب الكبتاغون التي أوقف بسببها، عام 2015، الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الذي اشتُهر بـ«أمير الكبتاغون». حسن جعفر كان التاجر الذي باع الحبوب المخدرة لصاحب السموّ الملكي. جعفر هذا مطلوب للقضاء بموجب عشرين مذكرة عدلية ويملك معملاً لتصنيع الكبتاغون في البقاع، ويأتي ثانياً بعد حسن دقّو، الذي أوقف قبل أشهر لتورطه في أكبر عملية تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة السعودية عبر ماليزيا، حيث ضُبطت (في آذار الماضي) نحو 94 مليون حبة كبتاغون (لو بيعت تلك الكمية في السعودية، فإنها كانت ستُحقق لدقو أرباحاً قيمتها أكثر من مليار دولار أميركي). يومها أوقف فرع المعلومات دقّو ليجد في أحد هواتفه صورة عن بوليصة الشحن لشُحنة المخدرات التي ضُبِطت في ماليزيا، فبعث فرع المعلومات بهذا الدليل إلى الأجهزة الأمنية السعودية. بعد ذلك، أتت عملية «إحباط» تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون، كانت مخبّأة في حبوب الرمان في نيسان الفائت، وهي الحادثة التي تذرّعت بها مملكة آل سعود لإصدار قرار بمنع دخول شحنات الخضر والفواكه إلى أراضيها ومنعها من العبور حتى من خلال أراضيها. استغلت السعودية هذه الحادثة لتُعلن حصارها للبنان، من دون أن تتخذ الإجراء نفسه بحق دول أخرى، كتركيا والأردن على سبيل المثال لا الحصر، رغم أن عمليات التهريب إلى داخل أراضيها تحصل أحياناً منهما، علماً بأنهما من الدول التي تنشط فيها صناعة الكبتاغون أيضاً. المسؤولون السعوديون تعمّدوا الكذب على الرأي العام، وإخفاء حقيقة أنّ معظم شحنات الكبتاغون التي ضبطها الأمن السعودي كانت بناءً على معلومات زوّدتهم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية. فكشف شحنة الرمان أتى بعد قيام فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتزويد الأمن السعودي باسمَي شركتين ستعمدان إلى تهريب المخدرات إلى أراضي المملكة. وقد كانت الشركة التي أدخلت شحنة الرمّان إحدى هاتين الشركتين اللتين اكتشف الأمن اللبناني تورطهما بناءً على عمليات رصد وتعقّب سابقة. وعوضاً عن خروج السعودية لشكر الجانب اللبناني على تعاونه في إحباط عمليات تهريب الحبوب المخدرة إلى أراضيها، أخفت هذه الحقيقة بكل جحود لتستثمر نصف الحقيقة في توظيف سياسي لزيادة الحصار على لبنان. وعمدت السعودية إلى استخدام منصاتها الإعلامية في ادعاء وجود ارتباط بين المتورطين في العملية وحزب الله أو الزعم بوجود ضغوط تُمارس من قبله لإطلاق سراحهم، مع أنّ أياً من التحقيقات التي يُجريها فرع المعلومات المقرب جداً من الاستخبارات السعودية أو غيره من الأجهزة الأمنية اللبنانية لم يُثبت شيئاً من مزاعم الرياض. الجحود السعودي قابله خضوع لبنان. فقد عمد المسؤولون في بيروت إلى إظهار الجهد الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات. وحرص وزير الداخلية العميد محمد فهمي على الكشف على الجهود المبذولة عبر أكثر من مؤتمر صحافي للإعلان عن إحباط عدد كبير من عمليات التهريب.

تعمّد فهمي، في حزيران الماضي، الإعلان عن التنسيق الأمني بين لبنان والسعودية في مجال مكافحة المخدرات

غير أنّ كذب حكام السعودية لم يتوقف. قبل أيام، خرج المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب ليُعلن عن إحباط الأمن السعودي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية النيجيرية، عملية تهريب نحو 452 ألف قرص من الأمفيتامين الذي يُستخدم في تصنيع الكبتاغون عبر نيجيريا إلى أراضي المملكة. وزعمت الداخلية السعودية أنّ شبكة مرتبطة بحزب الله تقف خلف عملية التهريب هذه من دون أن تُقدم أي دليل، قبل أن تشكر نظيرتها النيجيرية على تعاونها. الحقيقة أن الفضل في إحباط هذه العملية أيضاً يعود إلى المديرية العامة للجمارك اللبنانية التي أبلغت السلطات النيجيرية باشتباهها، بناءً على معلومات أمنية، بأنّ شحنة مؤلفة من معدات ميكانيكية غادرت مرفأ بيروت يُشتبه في أنها تحوي مخدرات. وطلبت الجمارك اللبنانية بواسطة كتاب مرسل إلى السلطات النيجيرية تفتيش الشحنة المشتبه فيها. وهكذا تمكن الأمن النيجيري من ضبط عملية التهريب وأبلغ وزارة الداخلية السعودية. إعلان هذه الحقيقة لن يخدم سياسة حكام السعودية الذين اعتادوا أن لا يشكروا الأمن اللبناني الذي ينظرون إليه على أنه يعمل في خدمتهم، لكنهم وجدوا أنفسهم ملزمين بشكر السلطات النيجيرية. كذلك فإنّ الأمن السعودي، وفي سياق البروباغندا التي يخوضها لتشويه سمعة حزب الله، لن يروق له أن لا علاقة للحزب بهذه العملية لا من قريب ولا من بعيد، وذلك موثّق تبعاً لتحقيقات الجهاز الأمني الذي زوّد السلطات النيجيرية بالمعلومة التي ساهمت في كشف عملية التهريب. اتصلت «الأخبار» بوزير الداخلية السابق محمد فهمي، الذي قال إنه كُلف (قبل تأليف الحكومة الجديدة) ملف إنعاش العلاقات اللبنانية ــــ السعودية لإعادة فتح الباب أمام التصدير للمنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية، مشيراً إلى أنه حرص على الإعلان عن هذه الإنجازات. على سبيل المثال، أشاد فهمي في 27 حزيران الفائت، بالتنسيق بين قوى الأمن الداخلي اللبنانية والقوى الأمنية السعودية الذي أدى في جهد مشترك إلى ضبط عملية تهريب مخدّر كبتاغون قُدّرت كميته بـ 14 مليوناً و400 ألف قرص في ميناء جدة، والقادمة من مرفأ اللاذقية عبر مرفأ بيروت بشهادة منشأ يونانية مزورة. وفي بيانه، نوّه فهمي بالمتابعة الجادّة والحرفية العالية والتعاون المميز بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية التي أدت إلى كشف هذه العملية بعد تنسيق أمني استباقي عالٍ. يومها أُبلغ فهمي عبر إحدى وسائل الإعلام بأن السعودية لم تُعلن عن التنسيق بينها وبين الأمن اللبناني، وهو ما أدى إلى ضبط المخدرات، فأجاب بأنّه يملك معلومة مؤكدة عما حصل ولذلك أعلنه، متحدثاً عن جهد غير مسبوق للأجهزة الأمنية اللبنانية التي حققت إنجازات استثنائية على صعيد مكافحة تصنيع حبوب الكبتاغون والاتجار بها. وعلمت «الأخبار» أن اتفاقاً عُقِد بين فرع المعلومات والأمن السعودي، يقضي بأن يعلن الأخير عن دور الجهاز اللبناني في الكشف عن حبوب الكبتاغون، لكن الجانب السعودي أخلّ بالاتفاق، وهو ما دفع بفهمي إلى إعلان الأمر. إذاً، معظم شحنات الكبتاغون التي تُعلن السعودية أنها ضبطتها، آتية من لبنان، إنما تُكشف بناءً على معلومات صادرة عن الأجهزة الأمنية اللبنانية. لكن السعودية لا تكتفي بعدم شكر لبنان، ولا بعدم الإعلان عن الدور المحوري للأجهزة اللبنانية في حمايتها من شحنات المخدرات، بل تلجأ إلى معاقبة البلد الذي يحميها من مخدرات معظمها يكون آتياً من دولة ثالثة. حتى شحنة الكبتاغون التي ضُبطَت في ماليزيا (94 مليون قرص كبتاغون) متجهة إلى السعودية، والتي قيل حينها إن الرياض زوّدت كوالالمبور بمعلومات أدت إلى كشفها، تبيّن أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني كان هو المصدر الأول والوحيد للمعطيات التي بعثت بها السعودية إلى ماليزيا للعثور عليها!

القرض الكويتيّ للكهرباء... استئناف لصراع عمره 10 سنوات

الاخبار... تقرير إيلي الفرزلي .... إعلان الرئيس نجيب ميقاتي عن التواصل مع الكويت لإحياء قروض كانت مخصّصة لقطاع الكهرباء، جعل الأمر يبدو إحدى أولويات الحكومة الجديدة. لكنّه في المقابل، فتح الباب أمام خلافات سياسية عمرها 10 سنوات، كانت نتيجتها ضياع كل فرص إنقاذ قطاع الكهرباء. لكن هل ظروف الخلاف لا تزال قائمة، أم صار بالإمكان «الرهان» على الانهيار الشامل لتخطّي المصالح السياسية؟...... منذ اللحظة الأولى لتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تعامل معها على أنها امتداد لحكومته الثانية. القرض الكويتي الذي كان تعسّر في عام 2012، بسبب الخلافات السياسية، عاد إلى الواجهة بعد عشر سنوات، بإعلان ميقاتي عن تواصله مع الكويت لإعادة إحياء قرض خطة الكهرباء (كان الصندوق الكويتي للتنمية عرض توفير قرض ميسّر لإنجاز خطة الكهرباء وبناء المعامل). بعيداً عن مدى جدية الموضوع، لناحية استعداد الصندوق لإقراض لبنان، في ظل «الانسحاب» السعودي - الخليجي منه، وفي ظل إعلان لبنان التخلّف عن دفع ديونه، وبالتالي استبعاد حصوله على قروض قبل تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، فإن إعادة إحياء النقاش بشأنه، فتحت باباً أمام العودة إلى صراع الكهرباء الذي انطلق منذ عقد من الزمن وأدّى، بشكل مباشر، إلى انهيار قطاع الكهرباء. في نهاية عام 2011 صدر القانون الرقم 181 (قانون برنامج معجّل لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاواط ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية). حينها كان بدأ الصراع بشأن كيفية تمويل هذه الأشغال. الوزير جبران باسيل كان قد أصرّ على أن يكون التمويل من الخزينة، والرئيس ميقاتي أراد أن يتم التمويل عبر الصناديق العربية. حجة الأول أن التمويل من الصناديق يحتاج إلى وقت كبير، وبالتالي يخسّر لبنان فرصة إنشاء المعامل في أسرع وقت. وكحل وسط دعا إلى أن يذهب التمويل إلى الخزينة، لا إلى مشاريع بعينها، بما يسمح ببدء الأعمال سريعاً. في المقابل، رأى خصوم باسيل في ذلك مسعى إلى النفاذ من الرقابة التي تفرضها الصناديق على المشاريع التي تموّلها. التسوية قضت حينها بإقرار قانون البرنامج بقيمة 1772 مليار ليرة، «تُغطّى بواردات استثنائية ويجاز للحكومة إيجاد مصادر تمويل من خلال قروض ميسّرة و/أو بإصدار سندات خزينة بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية». وقد أضيف في المادة السادسة أيضاً فقرة تشير إلى أن «يسعى رئيس مجلس الوزراء لدى الصناديق والهيئات الإقليمية والدولية أو سواها لتأمين التمويل اللازم». في 19 كانون الثاني 2012، زار وفد من الصندوق الكويتي ميقاتي وعرض معه موضوع تمويل قطاع الكهرباء. وبنتيجة التفاوض، وافق الصندوق على تمويل دراسة لإنجاز ثلاثة معامل (دير عمار 2، الزوق والجية). كما أبدى الصندوق استعداده لتمويل هذه المشاريع بالشراكة مع الصندوق العربي، عبر قرض ميسّر بقيمة 1.5 مليار دولار.

«التيار» يرحّب بأيّ تمويل لقطاع الكهرباء

مصادر مسؤولة كانت عاملة في وزارة الطاقة آنذاك تؤكد أن رفض التمويل المباشر لإنشاء المعامل، أتى على خلفية تجربة تأهيل معملَي الزوق والجية القديمين. فالمناقصة تلك بدأت في عام 2006، وكانت مرّت ست سنوات من دون إنجازها بسبب تمويلها عبر الصناديق (أُنجزت عملية التأهيل في عام 2018)، التي تحتاج، بحسب طبيعة عملها إلى الكثير من الوقت للموافقة على كل خطوة. فمجالس إداراتها تجتمع كل ستة أشهر، وبالتالي كل خطوة تحتاج إلى ستة أشهر للموافقة عليها. ولذلك، كان الخيار في السير بتمويل من الخزينة. لكنّ ذلك ينكره مصدر معارض لسياسة التيار في وزارة الطاقة، مشيراً إلى أن موقفه كان له الأثر المباشر على عدم إنشاء معامل حتى اليوم. فالإصرار على رفض التمويل الخارجي، لم يكن سوى رفض للشفافية، إن كانت في إجراء المناقصات أو في تنفيذ التلزيم أو مراقبته. تنفي مصادر «التيار» ذلك بشدة مؤكدة أن الأولوية كانت للسرعة. وتقول: «لو كان الأمر يتعلق برفض التمويل الأجنبي بالمطلق، لما أُنشئ معملا الزوق والجية الجديدان بتمويل دانماركي» (تأخّر التنفيذ بسبب مفاوضات جرت بعد رسوّ التلزيم وأدت إلى تغيير الشروط، ما أدى إلى دعوى تحكيم، تضاف إلى الدعوى التي كانت شهدتها عملية تلزيم معمل دير عمار2، على خلفية توقّف الأشغال بسبب الخلاف السياسي القانوني على دفع الضريبة على القيمة المضافة). ولذلك، تشير المصادر إلى أن «التيار» لم يكن يوماً ضد التمويل الأجنبي أو العربي، لكن كانت أولويته الإسراع في إنجاز خطة الكهرباء، وبالتالي الوصول إلى كهرباء 24 على 24، معتبرة أن الحرب على التيار وعلى وزارة الطاقة هي التي أدّت إلى عرقلة الخطط التي أُقرت في مجلس الوزراء، والتي تمكّن التيار من إنجاز قسم منها، ولا سيما في قطاعَي النقل والتوزيع، أضف إلى إنجاز معملَي الزوق والجية، اللذين أمّنا 370 ميغاواط إضافية.

في المقابل، تُذكّر مصادر أخرى أن الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2010، انبثق عنها القانون 181/2011، الذي يرتكز إلى ثلاثة أمور رئيسية:

1- زيادة الإنتاج 700 ميغاواط وتحسين شبكة النقل.

2- تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء لإعطاء تراخيص إنتاج للقطاع الخاص لتأمين الزيادة على طلب الطاقة.

3- تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان ليواكب الخطة وتشركتها وتطوير أوضاعها تطبيقاً للقانون 462/2002.

وفي ما كان يُفترض أن تُنفذ الخطة مع نهاية عام 2015، وأن ترتفع التغذية إلى 24 على 24، كما وعد الوزير جبران باسيل، كانت النتيجة أن غالبية النقاط المحدّدة في القانون لم تُنفذ، وبعضها لا يزال عالقاً حتى اليوم. لكنّ ذلك لا يحول دون تأكيد مصادر وزارية سابقة أن التغذية بالتيار وصلت إلى 20 ساعة في عام 2018. الوضع الحالي لا يبدو واضحاً. هل يعود الخلاف إلى سابق عهده أم أن الظروف الراهنة تفرض قرارات مختلفة؟ وهل قرّر الرئيس ميقاتي، من خلال الإعلان السريع عن تحريك القرض الكويتي، فتح باب المواجهة مع باسيل، انطلاقاً من تغيّر موازين القوى، بالمقارنة مع عام 2012؟....... ترفض مصادر متابعة وضع الأمر في هذا السياق، مؤكدة أن أولوية ميقاتي هي إنقاذ قطاع الكهرباء، بأي طريقة ممكنة. وتضيف: «هذه أولوية تضطلع بها كل القوى المشاركة في الحكومة». ذلك ما تؤكده مصادر مسؤولة في التيار، جازمة أنه لا ينظر إلى خطوة ميقاتي إلا بإيجابية وهو يرحب بأيّ تمويل لإعادة تفعيل خطة الكهرباء.

مشروع قرار أوروبي غداً: عقوبات ورقابة أمميّة... وتصويب على دمشق وحزب الله

الاخبار.... يُصوّت البرلمان الأوروبي، غداً الخميس، على مشروع قرار يتعلّق بالوضع الحالي في لبنان، الذي يصفه نص القرار على أنه «كارثة من صنع الإنسان سبّبها حفنة من رجال الطبقة السياسية الحاكمة».

تلويح بالعقوبات

من أبرز البنود التي يتضمّنها مشروع القرار، بند يدعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من دون استثناء، إلى «التعاون الكامل» مع الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات الجديدة التي يفرضها على «القادة الفاسدين والمسؤولين عن تقويض الديموقراطية وسيادة القانون والشركات التابعة لهم في لبنان». وفي هذا الإطار، يحثّ مشروع القرار على تخصيص «موارد كافية، على وجه السرعة، لتطوير الآلية الجديدة (نظام العقوبات على لبنان)، بشكل فعال، وبدء عملية إدراج القادة الفاسدين». كذلك، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاءه، مثل المملكة المتحدة وسويسرا، إلى «التعاون في مكافحة الاختلاس المزعوم للمال العام، من قبل عدد من المسؤولين اللبنانيين (حاكم البنك المركزي رياض سلامة)». وأيضاً، يدعو مشروع القرار إلى «إنشاء محكمة خاصة، من قضاة مستقلين، للتحقيق في قضايا الفساد المتعلقة مباشرة بالأزمة اللبنانية، ومقاضاة مرتكبيها»، ويطالب بإعطائها صلاحية «الأمر باحتجازهم ومنعهم من الانخراط بشكل أكبر في الحياة السياسية». وفي نص مشروع القرار، يأسف الاتحاد الأوروبي بشدة لـ«رفض غالبية أعضاء مجلس النواب اللبناني، وبعض الوزارات، التعاون مع السلطات القضائية في مكافحة الفساد والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت»، ويشدد على الحاجة إلى «تعزيز التحقيق الجاري في الانفجار وضمان استقلاليته وحياده وفعاليته».

دعمٌ... برقابة فريق أممي

وفي ما يتعلّق بالحكومة الجديدة، يطالبها مشروع القرار بإقرار «خطة إنعاش اقتصادي، على وجه السرعة، من أجل إنقاذ الخدمات العامة اللبنانية المشلولة، وآليات الحماية الاجتماعية، ودعم الصحة والتعليم»، ويحثّها على استئناف المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي». وأيضاً، يشير إلى «استمرار الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والدولي لضمان شراء الضروريات الأساسية مثل الوقود والأدوية والحبوب، ولضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم». كما يدعو إلى «تأسيس فريق عمل إنساني دولي داخل الوزارات اللبنانية، تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل تعزيز المساعدات الإنسانية والإنمائية والإشراف على استخدام الأموال». كذلك، يطلب من المجتمع الدولي «تقديم الدعم المالي اللازم لتمكين القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي من أداء دورها الأساسي في منع المزيد من الانهيار لمؤسسات الدولة وتأمين المساعدات الإنسانية وضمان الاستقرار».

...ولمراقبة الانتخابات

أما بالنسبة إلى الانتخابات النيابية المقبلة، فيحثّ مشروع القرار على «إرسال بعثة مراقبة إلى لبنان قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في أيار 2022»، ويشدد على وجوب عدم تأجيلها.

ملاحقة سلامة وأقربائه

ومن بين الأمور التي يطرحها في معرض شرحه للوضع في لبنان، يلفت مشروع القرار إلى قيام حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منذ عام 1993، بإدارة «استراتيجية تقوم على الدفع للدائنين الحاليين من خلال الاقتراض أكثر وأكثر، على غرار مخطط بونزي، الذي أدى، أيضاً، إلى الانهيار النقدي في أواخر عام 2019». ويشير مشروع القرار إلى التحقيق المفتوح مع سلامة وأقارب وزملاء له، في فرنسا وسويسرا، منذ تموز الفائت، بشبهة نقل أموال «بشكل غير قانوني، من لبنان إلى البنوك السويسرية وبنما»، و«غسل الملايين في فرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، عن طريق العقارات».

تصويب على دمشق وحزب الله

ويدين المشروع ما وصفها بـ«التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، ويحث السلطات اللبنانية على الوقوف بحزم ضد تلك الممارسات، بما في ذلك ممارسات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، للتستر على مزاعم التواطؤ في تفجير نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت». كذلك، يشدد على «المسؤولية الخاصة لحزب الله والفصائل الأخرى في قمع الحراك الشعبي اللبناني في عام 2019 وفي الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان»، ويعرب عن القلق من «دور لبنان كمحور للمخدرات، ولا سيما مادة الكبتاغون».

 

رابط نص مشروع القرار الاوروبي...

https://al-akhbar.com/ArticleFiles/202191523195881637673447458817659.pdf



السابق

أخبار وتقارير.. مفتشات «الطاقة الذرية» تعرضن لمضايقات جسدية في منشأة نطنز... رسالة لبايدن من 400 إيراني أميركي: "رئيسي" متهم بجرائم حرب ويجب محاكمته..طالبان تشكر العالم.. وتتحدث عن "قلب أميركا الكبير"..«ما بعد الميركلية»... توقعات الأوروبيين من ألمانيا ما بعد الانتخابات..أستراليا تحذر من هجوم إرهابي يوقع خسائر بشرية كبيرة..الولايات المتحدة: ليس لدينا نيات عدوانية ضد كوريا الشمالية.. البنتاغون يوقع عقوداً لتطوير طائرات مسيرة.. إدارة جو بايدن تحت نيران «الكونغرس» وتحرّك صيني تجاه «طالبان»..

التالي

أخبار سوريا.... أزمة النفط باقية: شتاء قاسٍ ينتظر السوريين.. موسكو تحذّر من سيناريو أميركي لـ«تكريس تقسيم سوريا»... خارطة الشمال على طاولة بوتين - الأسد: ثلاثة تحدّيات أمام دمشق.. سوريا تطالب برفع الحصار الغربي عنها..

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان...

 الخميس 21 تشرين الأول 2021 - 7:02 ص

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان... استحضرت صدامات وقعت في 14 تشرين الأول/أكتوبر بشأن تحق… تتمة »

عدد الزيارات: 75,791,217

عدد الزوار: 1,964,550

المتواجدون الآن: 54