أخبار لبنان... طبخة الحكومة: سباق بين عضّ الأصابع.. ودخان بعبدا!.. بري حذّر ميقاتي من التنازل لعون... وإلّا فلن يشارك في الحكومة..ميشال عون متحمس لمعركة إسقاط البرلمان..«هذيانٌ» سياسي في لبنان و«غثيانٌ» دولي من مسؤوليه.. معلومات عن إطاحة باسيل التشكيلة الوزارية... بغطاء من عون..تَرَقُّب «متوتّر» للتسعير الجديد بالليرة من حسابات الدولار.. اللبنانيون ينشغلون بتتبع المسار الحكومي عبر تطبيقات الدولار..
 الأربعاء 8 أيلول 2021 - 5:34 ص  1462  محلية |
طبخة الحكومة: سباق بين عضّ الأصابع.. ودخان بعبدا!...
مساعدة أميركية للجيش بـ47 مليون دولار.. وكلفة باهظة لإصلاح خط الكهرباء بين سوريا ولبنان...
الترقب سيّد الموقف على المسار الحكومي.. على وقع رهانات وتوقعات، تلتقي على استبعاد رؤية حلحلة حكومية في الساعات المقبلة، في ظل أسئلة محورية: مَن يصرخ أولاً!.....
اللواء..... عضّ الأصابع، لا يجري، خارج خضم الأزمات المتفاقمة، إذ يجري الترويج لأزمة محروقات لا تُبقي ولا تذر في غضون أيام لا تتجاوز الاربعاء المقبل (15 أيلول الجاري)، مبشرة برفع الدعم، في وقت، يغطُّ مصرف لبنان في سبات من السكوت، وينبري محركو كارتيلات النفط بالعزف على اختفاء المحروقات (أزمة) ثم البحث عن حل (رفع الدعم) بارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى ما يتجاوز الـ300 ألف ليرة لبنانية، وصفيحة المازوت إلى 280 ألف ليرة.. مع ارتفاع لتعرفة السرفيس (25 ألف ليرة لبنانية).. ولا يقتصر الأمر على المحروقات، ففقدان المازوت جعل في ظل غياب وزارة الاقتصاد المطاحن تبشر بأزمة خبز، وفقدانه من الأسواق.. فيما مؤسسات المياه في بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب والشمال، «تكشح» عن تزويد المواطن بالمياه، وتتركه لمحتكري المياه، وصهاريج السوق السوداء، تسد بعضاً من رمقه إلى المياه. أما حديث العودة إلى المدارس، في ظل الاعتصام التربوي لأساتذة القطاعين الخاص والعام امام الأونيسكو، الرافض للعودة إلى التعليم ما لم توفّر المحروقات، ويعاد النظر بالرواتب، فيطغى على ما عداه، لجهة ارتفاع أسعار القرطاسية، الذي يحل ككارثة على الأهل، بعدما دخلت السوق السوداء، في الاتجار بالقلم والدفتر والممحاة مضروبة بأكثر من 15 ضعفاً، فضلاً عن الزي المدرسي وأسعار الكتب، لدرجة ان علبة التلوين للأطفال باتت بـ40 ألف ليرة..
تفاؤل.. وتحفظ
حكومياً، تتراوح اجواء اتصالات تشكيل الحكومة بين تفاؤل اوساط القصر الجمهوري بمعالجة عقدتي حقيبة الاقتصاد واسمي الوزيرين المسيحيّين، وبين تحفظ من اوساط الرئيس نجيب ميقاتي من دون قطع حبل التواصل بل بالعكس ثمة معلومات عن تواصل غير مباشر بين الرئيس المكلف وبين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمعالجة العقد القائمة. وعلى هذا ذكرت مصادر متابعة لاتصالات التشكيل ان نقاط الخلاف لا زالت قيد البحث حول الحقيبة البديلة للاقتصاد التي سيتولى الرئيس ميشال عون تسمية وزيرها في حال تولى الرئيس ميقاتي تسمية وزير الاقتصاد، كما يجري تبادل اسماء للوزيرين المسيحيين اللذين سيتوليان حقيبتي السياحة والمهجرين واللذين يفترض اختيارهما بالتوافق بين الرئيسين لمنع حصول اي طرف على الثلث الضامن، لكن الجو ليس متشنجاً وهناك رغبة في الحلحلة وربما اصبحت في الخواتيم.لكن تبديل الاسماء والطوائف للحقائب يعيد خلط الاوراق. اضافت المصادر: انه طالما حبل التواصل قائم فهذا يعني ان نسبة وإمكانية التوصل الى تفاهم اعلى من نسبة إمكانية الفشل. وان الرئيس ميقاتي يعمل على بلورة صيغة حكومية شبه نهائية ولن يزور قصر بعبدا إلّا وهي في جيبه بعدما يكون التوافق قد حصل. وقد دخلت اوروبا على خط التحذيرمن تفاقم الازمة، حيث دعت الكتلة الاشتراكية الأوروبية التي زار وفد منها لبنان مؤخراً، إلى «معاقبة معطّلي حل الأزمة اللبنانية، مشددة على وجوب الحد من سياسة الإفلات من المحاسبة داعية القضاء اللبناني إلى تحمل مسؤولياته. واعتبرت الكتلة أن النظام الطائفي في لبنان عقبة امام مستقبل البلاد. كما قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا من دار الفتوى حيث بحثت مع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة: ناقشنا الأزمة المتفاقمة في لبنان وتأثيرها العميق على الشعب والحاجة إلى حلول فورية. توافقنا على اعتبار أن تشكيل الحكومة لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك. لقد نقلت اليه مدى جهود الأمم المتحدة المستمرة لدعم لبنان وشعبه». وعلمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة أن هناك عملية تبدلات تحصل في بعض الحقائب والأسماء لأن اي تبديل في حقيبة يدفع إلى إجراء تبديل في حقيبة أخرى. وأشارت المصادر إلى أن حقيبة الاقتصاد لا تزال هي العقدة خصوصا أن الأسماء المطروحة يجب أن يحظى احدها على التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وفهم أن هناك مسودة تنقلت أول من أمس بين بعبدا والبلاتينوم من خلال موفدبن وكانت هناك أسماء يتم ترتيبها وأخرى ناقصة. وافيد أن بعبدا لا تزال على تفاؤلها لتأليف الحكومة وتنتظر رئيس الحكومة المكلف. وعلمت اللواء أن من بين الأسماء التي طرحت أول من أمس محمد بعاصيري. وذكرت المصادر إن أي موعد بين الرئيسين عون وميقاتي يعني حكما أن الطبخة الحكومية نضجت. الا ان أوساط متابعة اشارت إلى ان الطبخة الحكومية، باتت عالقة بين سباق «عضّ الاصابع» أو صعود الدخان الأبيض أو الأسود من قصر بعبدا، في فترة زمنية لا تتعدّى نهاية الشهر الجاري. وودع لبنان أمس رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في مأتم رسمي وشعبي مهيب، وبمشاركة واسعة من كل أطياف المجتمع اللبناني وطوائفه واحزابه. وتقدم المشيعين الرئيس نبيه برّي الذي تقدّم المشيعين من مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى روضة الشهيدين، حيث ووري الثرى، الامام الراحل عبد الأمير قبلان، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر الذي منحه اياه الرئيس ميشال عون تقديراً لمواقفه الوطنية وعطاءاته.
مؤتمر بايدن
دولياً، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوض وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتوجيه ما يصل إلى 47 مليون دولار لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية. وقال بايدن في المذكرة الموجه إلى بلينكن: «بموجب المادة 552 (ج) (2) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، أفوض وزير الخارجية سلطة توجيه ما يصل إلى 25 مليون دولار من السلع والخدمات من مخزون وموارد أي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مساعدة فورية إلى القوات المسلحة اللبنانية». وأضاف: «كما أفوض وزير الخارجية بموجب المادة 506 (أ) (1) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، بتخفيض تكلفة تصل إلى 22 مليون دولار على المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع، لتقديم مساعدة فورية للجيش اللبناني». وفي السياق، ذكرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني انه ضمن المساعدات التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية للجيش اللبناني تسلم أمس وفد من قيادة الجيش في مطار رفيق الحريري الدولي نحو 10 اطنان من المواد الغذائية المقدمة هبة من المملكة للجيش، بحضور السفير الأردني وليد الحديد وممثل قائد الجيش جوزاف عون.
المحروقات ورفع الدعم
في الوضع الحياتي، وبعدما نفد صبر المواطنين من الاذلال على المحطات وتراجع اقبالهم على تعبئة البنزين ويئسوا من الحصول على المازوت، عاد الحديث عن ان قرار رفع الدعمسيتخذ خلال ايام قليلة وليس قبل نهاية ايلول الحالي كماوعد حاكم مصرف لبنان في الاجتماع الاخير الذي عقدفي قصر بعبدا. وقداعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس «أن الدعم على المحروقات سيُرفع خلال أيام، مشيراً الى أن الأمور قيد الدرس بالتنسيق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان لإتخاذ القرار البديل. واضح البراكس أن الاتجاه نحو خيارين إما رفع الدعم بقى الموضوع بيد مصرف لبنان لجهة الموافقة على استيراد المحروقات ولكن على سعر السوق، وإما تحرير الاستيراد فيصبح الموضوع بيد الشركات المستوردة، ما يتطلب دراسة لتحديد الآلية المعتمدة وإصدار الأسعار. وفي هذه الحالة سيرتاح السوق وستتم السيطرة على التهريب والاحتكار لكن الأمر ستكون له انعكاساته السلبية على سعر الصرف في السوق السوداء. ظل شح المازوت، أعلنت نقابة أصحاب الأفران في الشمال الإقفال ابتداء من اليوم حتى الحصول على مادتي المازوت والطحين. وذلك بعد جلسة عمومية في مقر النقابة في طرابلس،ولاحقا، أعلن رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، أن مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسين قعفراني اتصل بي واخبرني بوصول كمية من المازوت توزع اليوم على الافران والمطاحن في المدينة والشمال بناء لجدول أعدته وزارة الاقتصاد، وقال: أطمئن المواطنين في طرابلس والشمال بأن مادة المازوت ستوزع غدا على الأفران، بإشراف بلدية طرابلس بحسب الجدول المعد من قبل وزارة الإقتصاد، بناء لوعد من رئاسة الحكومة. ودعا الى «عدم الهلع والوقوف طوابير الذل أمام الافران التي ستوفر الخبز كالمعتاد، على أمل انتهاء هذه الأزمة مع توفير المحروقات بما يكفي حاجيات المدينة حسب الالية التي وضعتها البلدية، بالتعاون مع فاعليات المدينة وأصحاب المولدات والافران والتي لم تنفذ، لتتمكن مؤسسات المدينة والشمال من العمل وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين. بالانتظار، كشفت خدمة «تانكر تراكرز» لتتبع حركة ناقلات النفط، أن ناقلتي نفط وصلتا من إيران إلى سوريا، تحملان النفط الخام لسوريا وليس الوقود للبنان. ويستضيف الأردن اليوم اجتماعاً لوزراء البترول والثروة المعدنية مصر وسوريا والطاقة والمياه في لبنان، بدعوة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، للبحث في تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن.
كلفة إصلاح خط الكهرباء
وعيشة الاجتماع، كشف وزير الكهرباء السوري غسّان الزامل، ان كلفة إصلاح خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان تتجاوز كلفة إصلاحه 12 مليار ليرة سورية، موضحاً ان تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة تحتاج ما بين 2 و4 أشهر من لحظة بدء العمل الفعلي لأعمال إعادة التأهيل، مبيناً ان «الاضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير نحو 80 برجاً تتجاوز كلفتها 6.9 مليار ليرة».
وفي شأن متصل، كانت مصادر معنية بالوفد الوزاري اللبناني الذي زار سوريا السبت اكدت لـ»المركزية» أن «في ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، حصل الوفد اللبناني على موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على التوجّه إلى دمشق للتفاوض مع الجانب السوري حول استجرار الغاز المصري عبر الأردن». وذكّرت المصادر «بإجماع القوى السياسية اللبنانية كافة على الاستفادة من كل الفرص للحصول على الفيول لتأمين ساعات تغذية إضافية للتيار الكهربائي». وأسفت للحديث عما يُسمى بـ»تطبيع مع سوريا»، مؤكدة أن «الحديث خلال الاجتماع في دمشق، اقتصر على «التقنيات» البحتة من دون التطرق إلى المواضيع السياسية لا من قريب ولا من بعيد».
ردّ دفوع ضاهر
قضائياً، طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسّان خوري من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ردّ الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل الدفاع عن مدير المخابرات السابق في الجيش كميل ضاهر، الذي حدّد له البيطار جلسة استجواب اليوم الأربعاء.
609189 إصابة
صحياً، أعلنت أمس وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفايروس كورونا و15 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي إلى 609189 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2021.
بري حذّر ميقاتي من التنازل لعون... وإلّا فلن يشارك في الحكومة | الحكومة لا سالكة... ولا معطّلة!
الاخبار .. المشهد السياسي ... لم تحقّق مفاوضات تأليف الحكومة النتيجة المرجوّة. غيرَ أنّ الأبواب ليسَت موصدة بالكامل. الحكومة شبه مُنجزة، لكنّ العقد التي لم تُذلّل بعد يمكن أن تفجّر التشكيلة.... لم يحتَج التفاؤل المُفرِط نهاية الأسبوع الماضي، بقرب تأليف الحكومة، أكثر من ساعات كي يتلاشى. فالبنيان الذي قامَ عليه، لم يكُن معلومات ووقائع، بقدر ما كان آمالاً في غير محلّها. يومَ أمس، اصطدم حراك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعقَد شلّت القدرة على تأليف الحكومة بسبب العراك على الحصص. غيرَ أنّ النافذة التي فتحها إبراهيم الأسبوع الماضي وأغلِقت بسبب تمترس كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي خلف مطالبهما وشروطهما، لم توصِد الأبواب نهائياً في وجه التأليف. فإلى جانب حراكه، كان ثمة خطوط أخرى مُشرّعة في السرّ، وهي لا تزال كذلك. إذ علِمت «الأخبار» أن «مفاوضات مباشرة يديرها قنصل لبنان الفخري في موناكو مصطفى الصلح (صهر طه ميقاتي) مع الوزير باسيل لتذليل ما تبقّى من عقبات أمام ولادة الحكومة». وقالت مصادر مطّلعة إن «الصلح تربطه بباسيل علاقة صداقة قوية، وهو ما دفعَ الأخوَين ميقاتي إلى أن يكونا أكثر تفاؤلاً، على اعتبار أنها تجعل فرص التوافق أكبر». حتى ساعات الليل المتأخرة، لم يكُن هناك من اتفاق، لكن الكلام لم يتوقّف، وهو يتمّ أحياناً بصورة مباشرة بين الرئيسين. ولا يزال النقاش يتناول 3 عقَد: الأولى تتعلّق بوزارة الاقتصاد التي يُصرّ ميقاتي على أن تكون من حصة السنّة. والثانية، ترتبط باسمَي الوزيرين المسيحيين، وخاصة أن «ميقاتي عاد وطرح أسماء جديدة في التشكيلة الأخيرة التي حملها اللواء إبراهيم الى قصر بعبدا أول من أمس، هما عضو مجلس بلدية بيروت أنطوان سرياني وسليمان عبيد (نجل الراحل جان عبيد)، إلا أن عون رفض الأخير». وكان إبراهيم «قد طلب من رئيس الجمهورية إعطاء موقف أخير من التشكيلة الجديدة لإبلاغ ميقاتي بها، لكنّ عون طلب مزيداً من الوقت لدرسها». أما العقدة الثالثة التي لا تزال موضع نقاش بين الصلح وباسيل فهي إعطاء الثقة لحكومة ميقاتي الذي يشترطها مقابل إعطاء رئيس الجمهورية العدد الذي يطالب فيه بالحكومة». وفيما يترقّب المعنيّون مفاوضات باسيل ــــ الصلح والنتيجة التي ستحقّقها، قالت مصادر مطّلعة إن «مسؤولية التعطيل مشتركة»، مشيرة إلى أن «ميقاتي ليس على كلامه رباط، وقد أدخل أكثر من مرّة تعديلات على توزيع الحقائب والأسماء، بعكس ما كان يجري الاتفاق عليه مع عون وباسيل». وكشفت المصادر أن «الأسبوع الماضي، أي منذ بدء اللواء إبراهيم حراكه، تبدّلت التشكيلة أكثر من عشر مرات»، وهذا الأمر «كان سبباً أساسياً في اللقاء الذي جمع ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. إذ طلب من معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الاستفسار عمّا يجري قبل أن يطلب الاجتماع بالرئيس المكلّف في عين التينة».
العقد الباقية: «الاقتصاد» و«الثقة» و«الاسمان المسيحيّان»
بناءً على هذه الوقائع، قالت مصادر سياسية بارزة على بيّنة من المشاورات إن «الحديث عن عودة إلى النقطة الصفر مبالغٌ فيه، تماماً كما القول بأن الحكومة صارت قريبة». وقالت المصادر «إننا في منتصف الطريق. فإما أن تؤدّي المفاوضات الى اتفاق نهائي، أو يعود الرئيسان عون وميقاتي أدراجهما الى المربّع الأول، وحينها تُصبِح كل الخيارات مفتوحة ومن بينها الاعتذار».
ورأت المصادر أن التطوّرات المذكورة أعلاه إنّما تؤكّد حقائق عدة، تعدّدها على الشكل الآتي:
ــــ لا يتحمّل طرف واحد من طرفَي الصراع مسؤولية إفشال كل حراك حكومي، بل إنهما معاً يدفعان في اتجاه العرقلة.
ــــ ليسَ صحيحاً أن باسيل لا يتدخّل في المفاوضات. فعلى عكس كلّ كلامه عن أنّه لا يريد المشاركة في الحكومة، فهو يتولّى خياطة كل تفصيل يتعلّق بحصّة رئيس الجمهورية، والدليل هو أن النقاش يجري معه بالمباشر.
ــــ الثلث المعطل أو الضامن ليس مجرّد اتهام غير مبنيّ على دلائل، فالمعركة الحالية هي معركة مقنّعة على هذا الثلث وتخاض بعناوين حركيّة كالأسماء والحقائب، لكنها في الحقيقة معركة حسم من له الكلمة العليا داخل مجلس الوزراء.
ــــ وقائع المفاوضات تؤشّر إلى أن الصراع ليس على الصيغة ولا التشكيلة، بقدر ما هو صراع على جدول أعمال الحكومة وبرنامجها. من التدقيق الجنائي إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومستقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من الموظفين الذين يريد رئيس الجمهورية تبديلهم، إضافة إلى التعيينات والموقف من بواخر المحروقات الإيرانية والعلاقة مع دول الجوار بما فيها سوريا والمملكة العربية السعودية.
وبرأي المصادر «يصعب حتى الآن تصوّر أن يذهب ميقاتي إلى خيار الاعتذار في حال تعذّر الوصول الى اتفاق، لأنّ الفرنسيين والأميركيين غير راغبين في هذا الخيار، وهو لا يستطيع وحده اتخاذه. فضلاً عن أنّ الرئيس بري يحثّه على الاستمرار في المشاورات، علماً بأن رئيس المجلس حذّر ميقاتي من إعطاء عون وباسيل ما يريدانه، وإلّا فهو لن يشارك في الحكومة، وهو موقف أبلغه رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة إلى الرئيس المكلّف أيضاً».
لبنان: ميشال عون متحمس لمعركة إسقاط البرلمان
فرصة أخيرة لتشكيل الحكومة... و«حزب الله» محرج بين بعبدا وبري
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... تتشعب الصراعات السياسية بين القوى اللبنانية المختلفة، وكل الحركة الدائرة على خطّ تشكيل الحكومة لها أبعاد أوسع من الجانب التقني والصراع على الحقائب والحصص أو حتى على النفوذ، في معركة انعدام ثقة بين الأفرقاء المختلفين، تنعكس على كل الملفات والاستحقاقات. وفي الصورة الظاهرية للمشكلة، ينعكس صراع "سني ــــ مسيحي" له علاقة بأبعاد تشكيل الحكومة، والصراع على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير، وهي تتعلق بأبعاد الصراع بين الرئاسة الأولى والثانية، أي بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مما يعطي انطباعاً طائفياً للصراع، فيتحول إلى شيعي ـــــ مسيحي. لماذا هذا الكلام؟ لأن الأزمة اللبنانية تقترب من الخطر أكثر فأكثر، بسبب الصراع على النفوذ وعلى الوجهة السياسية للبلد. ويعتبر رئيس الجمهورية أنه يخوض معركة ضد قوى "اتفاق الطائف" أي القوى السياسية التقليدية والتي تتمثل بنبيه بري وسعد الحريري ووليد جنبلاط، وهناك من يعتبر أن عون لن يتنازل عن معركته هذه، فهو نجح في دفع الحريري إلى الاعتذار والخروج من المشهد، وحالياً لا بد من استخدام معركة تشكيل الحكومة لمواجهة برّي وتوجيه ضربة سياسية له، إما بتشكيل الحكومة وفق الشروط التي يريدها رئيس الجمهورية، أو في حال استمر تعطيل التشكيل فيكون الاتجاه للاستقالة من المجلس النيابي. بعض المعلومات تشير إلى أن عون متحمس جداً لخطوة الاستقالة من المجلس في المرحلة المقبلة، وبذلك يوجه ضربة قوية لبرّي، وهناك من يعتبر أن عون يستند في ذلك على تنسيق بينه وبين النظام السوري، لضرب كل القوى التقليدية التي يعتبرها النظام السوري أنها خذلته وتركته في منتصف الطريق أو انقلبت عليه. الصراع بين عون وبرّي مفتوح على أبعاد مختلفة، تبدأ من العناوين العريضة وتصل إلى حدود التفاصيل اليومية. يتهم رئيس الجمهورية رئيس المجلس بأنه هو الذي عرقل له عهده، وأنه لم يمنحه فرصة تحقيق أي إنجازات. في المقابل، يتهم بري عون بأنه يأتي إلى الحكم في عقلية الانقلابي الذي يريد تدمير كل شيء وتجاوز الدستور وحصر كل الصلاحيات بشخصه وحده، وهذا أمر لا يمكن التساهل فيه. في هذه المعركة يبدو "حزب الله" محرجاً، ولطالما حاول عون استمالة الحزب إلى جانبه ويقول: "لا نجد حليفاً إلى جانبنا في مواجهة الفساد". طبعاً لن يكون الحزب موافقاً على الوقوف في صف عون بوجه برّي بأن ذلك سيؤدي إلى أزمة كبرى داخل البيئة الشيعية. تحت الخطوط العريضة للصراع، يبرز الخلاف على التفاصيل وخصوصاً في عملية تشكيل الحكومة، فمنذ اليوم الأول بدأ رئيس الجمهورية التصويب على حصة نبيه بري وخصوصاً وزارة المالية، وبعد النجاح في تثبيتها من حصته، طالب عون بوزارة الزراعة لانتزاعها من حصة رئيس المجلس. في المقابل، يضع برّي شرطاً أساسياً على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للمشاركة في الحكومة، وهو عدم منح الثلث المعطل لرئيس الجمهورية. أمام هذه الوقائع، لم تنجح كل الوساطات حتى الآن في الوصول إلى اتفاق على تشكيل الحكومة. لم يؤد الاتصال الفرنسي الإيراني إلى حلّ، في حين حصل تدخل أميركي في الأيام الماضية لكنه لم يكن كافياً وفق ما تؤكد مصادر سياسية بارزة. وأصبح لبنان أمام احتمال من اثنين، إما أن ينجح ميقاتي في تشكيل حكومة تكون حصة رئيس الجمهورية فيها الثلث المعطل، وهذا أمر شبه مستحيل، أو تستمر المراوحة. هناك من يعتبر أن عون يطالب بالثلث المعطل ليكون مسيطراً على الحكومة، ولإسقاطها ساعة يشاء فتتحول إلى تصريف أعمال، وعندها يكون لديه مبرر لعدم تسليم السلطة إلى حكومة تصريف أعمال خصوصاً في حال عدم إجراء الانتخابات النيابية. أما في حال عدم تشكيل الحكومة، فإن ذلك يعني أن المعركة ستنتقل إلى المجلس النيابي في محاولة لإسقاطه.
أزمة المحروقات اللاهبة مرشَّحة لفصول أكثر دراماتيكية منتصف الشهر
«هذيانٌ» سياسي في لبنان و«غثيانٌ» دولي من مسؤوليه
نقابة أصحاب أفران الشمال تعلن الإغلاق بدءاً من اليوم لحين توافر المازوت والطحين
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... شتّان بين ألمانيا ولبنان. هناك كانت المستشارة أنجيلا ميركل تُطَمْئن شعبها في معرض الحضّ على تلقي التطعيمات ضد «كورونا» إلى «أن أحداً منا لم يكن بالتأكيد ولن يكون بأي شكل أرنب تجارب عند التلقيح». وفي «هنا بيروت» أفظع أشكال «التجارب» يُخضع لها شعبٌ في قوته ومكامن قوّته، في ماله واقتصاده، في الخيارات السياسية التي «يُساق» إليها، كما في مستقبله الذي «رُمي» في حفرة... بلا قعر. وليس مبالغة هذا التوصيف الذي أعطتْه أوساط سياسية لواقع الحال في لبنان حيث بلغ «الهذيان السياسي» الذي صار يثير «الغثيان» في المجتمعين العربي والدولي حدّ استسهال زجّ أبناء «بلاد الأرز» في «التجربة القاتلة» واختبار مغامرة «انتحارية» قوامها إدخالهم الجحيم والخروج منه «أحياء يُرزقون». وما عملية «التمثيل» المتمادية بـ «جثة» الدولة ومؤسساتها والتعذيب «على مدار الساعة» للبنانيين سوى العيّنة الأكثر نفوراً عن ترسُّخ ذهنية «وبعدي الطوفان» في مقاربة مجمل الوضع في الوطن الصغير وأزمته الشاملة والتي يشكّل أبرز تعبيراتها التلكؤ المستمر في تأليف الحكومة الجديدة التي تَمْضي بالسير «على حَبْلَيْ» التفاؤل المصطنع بولادةٍ وشيكة والتشاؤم الواقعي بأن الانفراج لم يحِن أوانه بعد رغم ملامح الانفجار الكبير التي تطلّ من عناوين حياتية ومن قلب «أفواه البراكين» التي عُلّق لبنان فوقها. ولم يكن مفاجئاً أن تتبدّد في شكلٍ كبير «الهبّةُ الإيجابية» التي دهمت عملية التأليف في الساعات الماضية، وسط ملامح معاودة تظهير الأبعاد الخفية التي تحكّمت بمجمل الملف الحكومي في الأشهر الـ 13 الماضية، أي مع السفير مصطفى أديب ثم الرئيس سعد الحريري وحالياً الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والتي تختصرها «حرب باردة» متعددة الجبهة لرسم حدود الصلاحيات الدستورية، وترسيم النفوذ على مستوييْن:
الأول انتخابياً في ضوء الأجندة التي يزدحم بها «دفتر مهمات» الحكومة العتيدة لإدارة الانتخابات البلدية والنيابية وربما التحوّل لاعباً رئيسياً في الاستحقاق الرئاسي (خريف 2022) و«عض الأصابع» المتوقّع والمعتاد حوله بعد أن تنتقل إليها صلاحيات الرئاسة الأولى ما أن يسكن الشغورُ كرسيها.
والثاني ترسيم النفوذ السياسي في ظل المعاينة اللصيقة للحكومة المنتظرة دولياً خصوصاً خليجياً لتكون جسر عبور، ليست فقط لضبْط الفساد «التقني» وإجراء الإصلاحات المالية، بل الأهمّ لتحقيق ما يشبه عملية «إعادة الانتشار» للبنان الرسمي على خريطة المنطقة وتموْضعاتها الاستراتيجية وتحقيق إصلاح سياسي بمعنى وضْع حد لتمكين «حزب الله» لبنانياً وما يُعتبر استفادةً له من منظومة متكاملة للإمساك بمفاصل القرار في «بلاد الأرز» والمضيّ بمشروعه الاقليمي كخطٍّ متقدّم لإيران وتمدُّدها. وإذ يختزل هذان البُعدان «كل الحكاية» في الملف الحكومي، فإن يوم أمس الذي شهد تشييع رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، لم يحمل أي تطوراتٍ ما خلا تبيان أن التفاؤل الذي جرى ضخّه يوم الاثنين لم يكن أكثر من «بالون اختبار» ارتكز فقط على استئناف وساطة اللواء عباس ابراهيم وعلى «ديبلوماسية الهاتف» بين باريس وطهران والتي يصعب تَصَوُّر أن تختصر كل التقاطعات الاقليمية - الدولية المطلوبة لفكّ أسْر الحكومة. يجري كل ذلك فيما البلاد تقترب من «لحظة الحقيقة» في موضوع رفْع الدعم الكامل عن المحروقات الذي يُخشى أن يصبح أمراً واقعاً بحلول منتصف الشهر الجاري أو الأسبوع الذي يليه بفعل نضوب مخزون البنزين والمازوت الذي لم يَعُد يكفي إلا لأيام، وسط تقارير عن أن مصرف لبنان المركزي توقف عن إعطاء موافقات لاستيراد المحروقات المدعومة على دولار 8000 ليرة والذي كان مقدَّراً أن «تصمد» الأموال المخصصة له حتى نهاية سبتمبر. وتقاطعت معطيات أمس، عند أن مرحلة قاسية تتربّص باللبنانيين الذين لم «يرتاحوا» أصلاً من أزمة المحروقات منذ إقرار ما قيل إنه «المرحلة الانتقالية» الأخيرة قبل رفْع الدعم الكامل، إذ زادت الطوابير على المحطات طولاً وتفاقم فقدان المازوت لزوم تشغيل قطاعات حيوية مثل الأفران وإضاءة بيوتات اللبنانيين عبر مولدات الأحياء، فيما لا يُعرف إلى متى ستعين العشرة ملايين دولار التي خصصتها الأمم المتحدة من أجل شراء الوقود لمستشفيات ومحطات مياه في لبنان. وفيما كان القيمون على قطاع المحروقات يؤكدون أمس أن لا بواخر تنتظر على السواحل اللبنانية «والكميات المتبقية من المازوت تكفي فقط حتى نهاية الأسبوع» وأن فتح اعتمادات لباخرة أو 2 «لن ينفي أن الدعم لن يكمل شهر سبتمبر»، لفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، إلى أنه ما لم يوقّع المركزي «أي موافقة جديدة سنذهب إلى رفع الدعم وسيقارب سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة (إذا مش أكتر)"، من دون أن تتضح آلياتُ الاستيراد بعد تحرير السعر وهل سيكون كاملاً، وهل سيبقى لـ«المركزي» دور في هذا الإطار، ومن أين سيتم توفير الدولارات للاستيراد وكيفية التوفيق بين فتْح الاستيراد وتفادي تحليق العملة الخضراء لمستويات خيالية بعد أن «تتدافع» كل القطاعات على دولارات السوق الموازية. وتأتي «عاصفة المحروقات» والتي يُتوقَّع أن تكون عاملاً توتيرياً في المشهد اللبناني، ما لم تكن تشكّلت الحكومة، على أبواب استنئاف العام الدراسي حضورياً، ما ينذر بأن يشكّل «لغماً إضافياً" في طريق العودة الى الصفوف ما لم يتم توفير آليات معقّدة تتيح للمعلّمين تكبُّد أكلاف الانتقال إلى مكان عملهم وللأهالي حِمْل هذا العبء «الكاسر»، هذا إذا نتج من رفْع الدعم انتظام مدّ السوق بما يكفي من بنزين ومازوت كفيل لوحده بإنهاء الطوابير وتالياً قتْل السوق السوداء، وذلك بمعزل عن ضرورة وقف التهريب إلى سورية الذي سيكون أيضاً أمام اختبار جديد.
معلومات عن إطاحة باسيل التشكيلة الوزارية... بغطاء من عون مع أن التحضيرات أُعدت لإصدارها الاثنين الماضي
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... كشف مصدر سياسي مواكب جهود إخراج تشكيل الحكومة من التأزم أن جميع الأبواب الموصدة التي تؤخر ولادتها سرعان ما فُتحت وكان يُفترض أن يتوجه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا في السادسة من مساء أول من أمس (الاثنين)، للقاء الرئيس ميشال عون لإعلان ولادتها وإصدار المراسيم الخاصة بتأليفها، لكن الأجواء الإيجابية انقلبت رأساً على عقب وأعادت عملية التشكيل إلى المربع الأول بسبب انقلاب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على التشكيلة الوزارية المتفق عليها مع عون والإطاحة بها. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل بادر إلى نسف التشكيلة الوزارية سواء لجهة إصراره على إعادة توزيع بعض الحقائب على الطوائف وصولاً إلى استبدال آخرين بأسماء وزراء محسوبين على عون، وهذا ما عاد به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد اجتماعه الثاني أمس بعون. ولفت إلى أن باسيل هو من يتولى التفاوض في تشكيل الحكومة بالنيابة عن عون الذي يقتصر دوره على إطلاق جرعة من التفاؤل بقرب ولادتها ويشاركه في تفاؤله عدد من النواب المنتمين إلى «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل، في محاولة للاستهلاك المحلي لتبرئة ذمتهم من تعطيل تشكيلها ورمي المسؤولية على ميقاتي والفريق السياسي المؤيد له. وكشف المصدر نفسه أن زيارة ميقاتي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، جاءت في سياق التحضيرات للإعلان عن التشكيلة الوزارية التي تم التوافق عليها مع عون من خلال اللواء إبراهيم، وقال إن بري أفتى بصدور التشكيلة لتأتي إكراماً لروح رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي وُري الثرى أمس. وأكد أن ميقاتي مارس أقصى درجات الصبر ولم يصدر عنه أي رد فعل لتعثر تشكيل الحكومة في اللحظة الأخيرة بإصرار من باسيل، واستجاب لرغبة المستشار الرئاسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتريك دوريل الذي تعهد بالضغط على عون وباسيل بعد أن أُعلم بأن الأخير هو من أحبط محاولة الإعلان عنها، حسبما اتفق عليه الرئيس المكلف مع عون من خلال اللواء إبراهيم. وقال إن منسوب الضغط الفرنسي على عون وباسيل ارتفع بخلاف السابق وإن دوريل حمّل الأخير مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، وأكد أن الضغط الذي مارسه دوريل تزامن مع ضغط أميركي مصدره وزارة الخارجية الأميركية استهدف عون وبعض أعضاء فريقه السياسي باستثناء باسيل على خلفية انقطاع التواصل معه منذ فرض العقوبات الأميركية عليه. ورأى المصدر المواكب أن باسيل انقلب على التشكيلة الوزارية في محاولة لإعادة خلط الأوراق لعله يؤمّن حصول فريقه السياسي على الثلث الضامن أو المعطّل من وجهة نظر خصومه، لأن التشكيلة المطروحة لا تعطيه هذا الثلث، وقال إنه رفض إعطاء وزارة الاقتصاد للسنة وعارض التوافق على اسم هيام ملاط لتولي وزارة العدل بدلاً من القاضي هنري خوري. كما أن باسيل -حسب المصدر- أصر على أن تكون نيابة رئاسة الحكومة من حصته وأن تُستبدل بحقيبة السياحة الزراعة التي أُدرجت في التشكيلة الوزارية على أنها من حصة الشيعة رغم أنه لا يريد المشاركة في الحكومة ولن يمنحها الثقة ويعطي لعون الحق في تسمية الوزيرين المسيحيين وصولاً لتمكينه من الإمساك بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي إضافة إلى احتفاظه بالثلث الضامن. وقال المصدر إن إصرار باسيل على قطع الطريق أمام تشكيل الحكومة استدعى تحركاً من الثنائي الشيعي ممثلاً بالمعاونين السياسيين لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، والأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، باتجاه الرئيس المكلف، فيما تحرك الحزب باتجاه عون وباسيل بعد أن فوجئ بعودة المشاورات إلى المربع الأول بسبب دخول باسيل على خط التعطيل. وعلمت «الشرق الأوسط» من المصدر المواكب أن بصيص التفاؤل بولادة الحكومة كان مصدره الاتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أبدى استعداده للتدخل لتسهيل تشكيلها، وهذا ما ظهر من خلال بوادر الحلحلة التي أظهرها «حزب الله» بتكليف حسين خليل التواصل مع عون وباسيل الذي تعود له كلمة الفصل في الإفراج عن التشكيلة الوزارية أو استمرار احتجازها. وسأل المصدر نفسه عن جدية الاستعداد الإيراني للتدخل لتسهيل مهمة ميقاتي برفع الشروط التي تؤخّر تشكيل الحكومة، وقال: «هل يأتي الترياق هذه المرة من طهران بتعبيد الطريق لتصبح سالكة أمام تشكيلها على غرار ما حصل إبان تكليف الرئيس تمام سلام تشكيل الحكومة في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان؟». وأضاف أن حكومة سلام لم ترَ النور إلا بعد انقضاء 11 شهراً على تكليفه بتشكيلها وبعد توصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول الملف النووي الإيراني، وقال إن الود المتبادل حالياً بين ماكرون ورئيسي يمكن أن ينعكس على إزالة العوائق التي تعترض تشكيلها، خصوصاً أنه لا مصلحة لطهران في أن تدير ظهرها لباريس التي تكاد تكون العاصمة الأوروبية الوحيدة التي تميز بين جناحي «حزب الله» المدني والعسكري. ورأى المصدر نفسه أن إيران تسعى لأن تستثمر في لبنان من خلال الدور الذي يلعبه «حزب الله» ويمكن أن يؤدي دعمها لتشكيل الحكومة ليس لتعزيز دور الحزب فحسب، وإنما لتمرير رسالة تتطلع من خلالها إلى تبرئة ذمتها من التهم الموجهة إليها بتعطيل التشكيل، ورأى أن سلف الرئيس إبراهيم رئيسي، أي حسن روحاني، لم يبدِ التجاوب المطلوب بناءً على إلحاح ماكرون للضغط من أجل تهيئة الظروف لاعتماد مبادرته التي أطلقها لإنقاذ لبنان من التأزم ووقف انهياره. وعزا السبب إلى الخلاف القائم آنذاك بين روحاني و«الحرس الثوري» الذي لم يعد قائماً مع سيطرة الأخير على الوضع في إيران بوصول رئيسي إلى رئاسة الجمهورية، وقال إن نسبة التفاؤل بتشكيل الحكومة أخذت ترتفع صباح أول من أمس، إلى أن عادت إلى التراجع مع إصرار باسيل على نسف التشكيلة واستبدال بها أخرى غير قابلة للتسويق بسبب كثرة الشوائب التي تشوبها وتفتقد إلى التوازن، ويريد من ميقاتي التوقيع على حكومة لا تشبهه وتشكل انقلاباً على «الطائف» وتأخذ البلد إلى المجهول. لذلك فإن ميقاتي الذي كان أول من أمس على تواصل مع باريس وواشنطن بوصفهما من الأطراف الدولية الضامنة لإخراج لبنان من التأزم، ليس في وارد التراجع عن موقفه ولن يخضع للابتزاز أو التهويل، ومن يراهن على دفعه للاعتذار عن تشكيل الحكومة سيكتشف على الأقل في المدى المنظور أن رهانه ليس في محله بعد أن اتخذ قراره بمواجهة كل من يعيق تأليفها. وعليه، فإن كرة التعطيل ارتدّت إلى حضن عون وإن كان باسيل هو من يتولى التفاوض في ملف تشكيل الحكومة ويترك لرئيس الجمهورية توفير الغطاء السياسي لوريثه بتوزيعه جرعات التفاؤل، مع أنه يدرك أن تفاؤله لا يُصرف في مكان خصوصاً لدى واشنطن وباريس اللتين سارعتا للضغط لقناعتهما بعدم التفريط بالفرصة الأخيرة المتاحة لتشكيلها، وبالتالي فإن الضغوط لن تتوقف إلى حين تعطيل الأفخاخ التي حالت دون رؤيتها النور.
تَرَقُّب «متوتّر» للتسعير الجديد بالليرة من حسابات الدولار.. المودعون في البنوك اللبنانية يتوجّسون من «مسكّنات» السحوبات
| بيروت - «الراي» |.... عَكَسَ تَلَهُّفُ أصحابِ الحساباتِ بالعملات الأجنبية في البنوك اللبنانية في مواكبة التحرّك الذي أَطْلَقَتْهُ لجنةُ المال النيابية والهادف الى خفض نسبة الاقتطاع من سحوباتهم المنفذة بسعر 3900 ليرة لكل دولار، جانباً من التخبّط المستمرّ في مقاربة الدولة وسلطاتها لتفاقُم الأزمات النقدية والمالية، والإمعان في اجتراح الوصفات التسكينية خارج نطاق أي خطة متكاملة تقودها حكومةٌ فاعلة ويَتَصَدَّر جدول أعمالها تصويب الانحرافات الحادة واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ورغم القناعة الجامِعة بعدم عدالة آلية السحب المعتمَدة منذ ربيع 2020، حيث ارتقت نسبةُ الاقتطاع للقيمة الفعلية من نحو 45 في المئة الى نحو 80 في المئة من المبالغ المسحوبة، يتوجّس أصحاب الحسابات الدولارية من تعميم التدابير الاستثنائية الى أمد غير معلوم، بحيث يستمر تآكُل المدخرات المحرَّرة بالعملات الصعبة، والتي تدنّت بنحو 9 مليارات دولار منذ بدء العمل بالتسعيرة، منها نحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر المنقضية من العام الجاري. علماً أن الودائع المحرَّرة بالدولار توازي نحو 81 في المئة من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي والبالغة حالياً نحو 133 مليار دولار، مع التنويه باحتساب كتلة الودائع بالليرة بالسعر الرسمي البالغ 1507 ليرات. ومن الثابت أن الاجتماع الموعود غدا الخميس للجنة المال البرلمانية، بمشاركة وزارة المال وحاكمية البنك المركزي لن يأتي بأجوبة شافية في شأن السعر الجديد الذي سيتم اعتماده بدءاً من اول أكتوبر المقبل، باعتبار أن إعداد القرار التنفيذي منوط حصراً بالمجلس المركزي لمصرف لبنان المخوّل وحده بتعديل التعميم رقم 151 الصادر بتوقيع الحاكم رياض سلامة، إنما يُتوقع أن تفضي مداولات النواب والمشاركين الى توصية بضرورة التعديل ومن دون تحديد سعر معيّن، وبذلك يمكن أن تشكل الغطاء شبه التشريعي للقرار المنتظَر. بذلك، يرصد المتابعون مضمون التعديلات التي سيقرّرها المجلس المركزي على تعميمه السابق الذي تنتهي مفاعيله التنفيذية آخر الشهر الجاري. وثمة اشارات تربط السعر المرجعي الجديد للسحوبات من الحسابات الدولارية بالتطورات المستجدة في الملف الحكومي. وهو ربْطٌ منطقي، باعتبار أن المبادلات النقدية تتأثر تلقائياً بالمناخات الداخلية وتوجهاتها. ففي حال تشكيل الحكومة الموعودة، يمكن اعتماد سعرٍ تبادُلي موقت لدولار الودائع لا يزيد على 7 آلاف ليرة، بحيث يكون مقبولاً مع ترقب انخفاض الدولار في تداولات الأسواق الموازية الى نحو 16 ألف ليرة. أما في حال الفشل، فإن أي تسعير سيفقد فوراً جدواه في ضوء ترقُّب انفلات أقسى وأكثر حدة للفوضى النقدية السارية. وبدا واضحاً، بحسب مصادر مالية متابعة، أن التهيّب من واقعية تَعذُّر تأمين مبالغ إضافية لدعم أسعار المشتقات النفطية للمستهلكين والتوجّس من قرب رفع الدعم بشكل تام عنها خلال ايام وليس أسابيع، فرض البحث عن بدائل سريعة لمقاربة استفحال موجات الغلاء التي تتعدى في تداعياتها كلفة التزود بمادتيْ البنزين والمازوت، لتضرب كامل مفاصل الحياة اليومية، من الخدمات الحكومية المترهّلة، ولا سيما الكهرباء والمياه والاتصالات، وصولاً إلى أسعار السلع كافة من غذائية واستهلاكية، والتي ستخضع مجدداً لزيادات مبرَّرة بارتفاع أجور النقل والتخزين والتبريد والأجور وسواها. ويمثّل استحقاق نفاذ مبالغ الدعم لدى البنك المركزي قنبلة معيشية جديدة، يرجّح انفجار صاعقها تلقائياً في حال التمادي بتأخير الملف الحكومي، بحيث تتفلت الفوضى النقدية من أي قيود وتنفلت معها مؤشرات التضخم، والتي تدحرجت بسرعات صاروخية ومن دون هوادة على مدار عامين متتاليين، فيما يتكفل تَفاقُم أكلاف الخدمات الأساسية والتي يصعب الاستغناء عنها أو استبدالها بتراكُم الأعباء التي ينوء المستهلكون بحملها. ومن شأن الحقائق المريرة الناتجة عن توسّع دائرة العجز في تلبية المتطلبات المعيشية اليومية، أن تضم فئات جديدة من ذوي المداخيل المتوسطة وشبه المرتفعة، وهو ما تؤكده تقارير مؤسسات دولية رصدت ارتفاع مؤشر الفقر الى نحو 74 في المئة من السكان، بينما تستمر المماطلة عنواناً مظللاً للتحركات الحكومية المتصلة بالبطاقة التمويلية التي تم إطلاق فكرتها كبديل للدعم منذ مطلع العام الماضي، ورغم الإدراك المسبق بأن قيمتها البالغة نحو 100 دولار شهرياً لكل عائلة من الفئات الأكثر فقراً لا تغني عن جوع يتفشى بوتيرة متسارعة ليضم يومياً فئات اجتماعية جديدة إلى «أحزمة البؤس»...
اللبنانيون ينشغلون بتتبع المسار الحكومي عبر تطبيقات الدولار
الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... استحوذت التطبيقات الهاتفية الخاصة بالمبادلات النقدية في الأسواق الموازية على اهتمام استثنائي من قبل أغلب اللبنانيين، بهدف استنباط ملامح «الجواب النهائي» بشأن إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة من عدمه. ولا يقتصر الارتكاز إلى هذا الاستحقاق على قرار بيع أو شراء الدولار فحسب، إنما محاولة لتحديد وجهة الأزمة المعيشية الخانقة التي يعانونها، وسط قناعات جامعة بأن الحظوظ متقاربة بين الانفراج الممكن والانفجار المحتم. وعكست التقلبات الضيقة لتسعير الدولار على المنصات عند حدود 18 ألف ليرة، توجّس المتعاملين والصرافين من تكرار تجارب تعميم أجواء إيجابية حول قرب صدور مراسيم الحكومة، لا تلبث أن تصطدم بوقائع مغايرة، وهو الواقع المكرر منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب قبل نحو 13 شهراً، وتخللها تكليف 3 شخصيات بالتأليف. وتحوّل الاستحقاق الدستوري إلى فرصة إضافية لتسعير المضاربات النقدية ولتحقيق أرباح استثنائية لتجار العملات. وتبدل سعر العملة من نحو 19 ألف ليرة للدولار الواحد قبل الحديث عن انفراجات حكومية، إلى نحو 17800 ليرة في السوق السوداء مع شيوع أجواء إيجابية حول قرب تشكيلها. واتسمت أحاديث مصرفيين وصرافين، تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، بكثير من الحذر بشأن توقعاتهم النقدية، في حال لم تفضِ الاتصالات إلى نتيجة إيجابية، لكنهم توافقوا على التحذير من حدة غير مسبوقة في الفوضى النقدية وتفاعلات فورية قد تقود سعر صرف الليرة إلى شبه الانهيار التام. وبات فقدان العملة الوطنية نحو 85 في المائة من قوتها الشرائية، على مدى سنتين من عمر الأزمة، سبباً أساسياً في الخلل المعيشي، مع توسع دائرة الفقر لتشمل نحو 3 أرباع السكان، وسط تحذيرات من أن هذا الانحدار قد يطيح بالتوازنات التي تحمي نسبياً الاستقرار الأمني الهش، وتدفع بموجات أعلى من هجرة الكفاءات والمهنيين والخريجين والشباب. في المقابل، يترقب اللبنانيون بتفاؤل حصول تحولات حاسمة لجهة لجم الفوضى النقدية العارمة وتعدد أسعار مبادلات الدولار في حال تغليب فرص نجاح إعادة انتظام السلطة التنفيذية والاستفادة من الوعود الدولية بالمساعدة واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ويأمل الخبراء في ارتداد سعر صرف الليرة صوب تحسن ملموس قريب من مستوى 16 ألف ليرة للدولار فور إعلان مراسيم التأليف، وهو ما يكفل التخفيف تلقائياً من موجات الغلاء المتفاقمة، بعدما اعتمد أغلب التجار، منذ فترة غير قصيرة، تسعيرة تقارب 25 ألف ليرة للدولار، تحسباً لتجاوزها في حال الفشل. وفي السياق، نقلت الوكالة «المركزية» للأنباء، عن مصادر مصرفية ومالية مطلعة، أن المسؤولين عن التلاعب بالسوق السوداء سيركنون إلى الهدوء كخطوة إيجابية أولى إثر تشكيل الحكومة المتوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة كما يتردّد؛ حيث يتوقع عندئذٍ أن يتراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 15 ألف ليرة، لأن الأجواء الإيجابية ستكون قادرة على لجم أي ارتفاع للدولار، قد يُقدم عليه المتلاعبون بالسوق. كذلك، لفتت المصادر إلى أن المواقع الإلكترونية التي كانت تشجع على الاتجاه التصاعدي للدولار، ستعدل عن ذلك، في انتظار تسجيل «خطوة سلبية» قد تُقدم عليها حكومة ميقاتي، أو قد تعمد تلك المواقع إلى المضاربة بالليرة اللبنانية تحقيقاً لبعض المكاسب. وبالتوازي، بدا، بحسب مصادر متابعة، أن استحقاق رفع الدعم نهائياً خلال أيام قليلة عن المحروقات، وما سيفرزه من تداعيات مكلفة على قدرات السكان في تلبية الحاجات الحياتية الأساسية، شأن ثانوي، نظير ملاحقة أي تفصيل يرجح إحدى كفّتي الاعتذار أو التأليف على الجبهة الحكومية، ولا سيما أن أي تحسن مفترض لسعر الليرة سيخفف تلقائياً من فوارق الأسعار بعد تحريرها. ولاحظت المصادر أن تمكين شركات المحروقات من استيراد مادة المازوت غير المدعوم لصالح بعض القطاعات الاقتصادية أثبت جدواه في كبح السوق السوداء، بعدما تبين أن سعر طن المازوت انخفض فعلياً من أعلى مستوياته الذي قارب نحو 25 مليون ليرة، أي نحو 1390 دولاراً، إلى نحو 600 دولار فقط، وبالتالي فإن أي تحسّن إضافي في سعر الليرة سيقلص معه الكلفة على القطاعات، ويفتح الأبواب أمام انضمام قطاعات إضافية لهذه الآلية من دون تكبد الدولة والبنك المركزي أعباء الدعم العقيم.
