أخبار لبنان.. من دمشق إلى بيروت.. طوابير خبز ووقود و"عجز" أيضاً...لبنان ينهي «القطيعة» مع سوريا للحصول على موافقتها لتمرير الغاز المصري...اجتماع رباعي مصري ـ أردني ـ سوري ـ لبناني في عمّان لتفعيل الاتفاقيات..السنيورة: المرحلة تتطلب مبادرة من عون للتعاون مع ميقاتي..ميقاتي يصطدم بالعقبات التي اضطرت الحريري للاعتذار.. «الوطني الحر» يحمّل البرلمان المسؤولية.. قال إن «مخطط إسقاط رئيس الجمهورية سيفشل».. لبنان يُرحل صحافياً من «رويترز» بعد استجوابه..وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان عبدالأمير قبلان..
 الأحد 5 أيلول 2021 - 6:28 ص  1431  محلية |
من دمشق إلى بيروت.. طوابير خبز ووقود و"عجز" أيضاً...
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الوضع في لبنان فاقم الاحتياجات الإنسانية في سوريا...
العربية.نت ـ جوان سوز... تستمر الأزمات في كلّ من سوريا ولبنان، ويكاد يكون التشابه إلى حدّ التطابق في تحدّيات كلا البلدين المتجاورين، إذ لا تخلو شوارع العاصمة دمشق وكذلك بيروت من الطوابير الطويلة التي يقف فيها آلاف الناس في انتظار الحصول على الخبز والمحروقات أو الأموال المرسلة إليهم من أفراد عائلاتهم المقيمين في الخارج عبر شركات الحوالات والصيرفة. كذلك يعاني سكان كلا العاصمتين ومدن سورية ولبنانية أخرى من أزمة انقطاع الكهرباء، ورغم أن مثل هذه المشاكل ناجمة عن تبعات الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات في البلد الأول، إلا أن البلد الثاني يعيش المشاكل ذاتها على خلفية أزماته السياسية والاقتصادية الخانقة، إضافة إلى التدخّلاتٍ الخارجية، كما هي الحال في سوريا أيضاً. وأدى استمرار تلك الأزمات إلى اندلاع مشاكل اجتماعية أيضاً، كتأخير الزواج وتراجع نسبته مقارنة بالسنوات التي سبقت الحرب السورية خاصة بعد تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية كما حصل في لبنان خلال آخر عامين.
لبنان فاقم حاجات سوريا
وقال مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر المعروفة اختصاراً بـICRC إن "الوضع الإنساني في سوريا لم يتغير كثيراً خاصة مع تفاقم المشكلة الاقتصادية وتداعيات 10 سنوات من الأزمة التي جعلت أكثر من 13 مليون سوري بحاجة لمساعدات في مختلف المجالات". وأضاف عدنان حزّام المتحدّث باسم اللجنة لـ"العربية.نت" أن "الوضع في لبنان بالطبع له تأثير على الوضع في سوريا وأدى ذلك لتزايد الاحتياجات الإنسانية، ولذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في كلا البلدين لتقديم مختلف المساعدات لسكانهما". إلى ذلك، أوضح أن "اللجنة تتعاون مع أطراف محلية في سوريا ولبنان على حدّ سواء كالهلال الأحمر في كلا البلدين، وتقدّم خدماتها بالاستناد إلى تقييمها الميداني للاحتياجات الأساسية في تقديم المساعدات الإغاثية وغيرها من الخدمات التي تقدّمها لجنتنا".
عجز الكهرباء والوقود
ورغم استمرار اللجنة الدولية في تقديم مختلف المساعدات للسوريين، إلا أنها لا يمكنها أن تحلّ كل مشاكلهم، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والمحروقات. وفي هذا السياق، أكد أكاديمي وخبير اقتصادي سوري أن "أزمة الكهرباء تستمر في سوريا نتيجة اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية في إنتاجها، وقد تدهور الوضع أكثر كما حصل في لبنان نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة". وأضاف مهيب صالحة، الأستاذ الجامعي لـ"العربية.نت" أن "ارتهان سوريا للقرار الإيراني مثل لبنان، ساهم بفرض عقوباتٍ أميركية عليها وجعل مصير حلولها السياسية مرتبطاً بالمفاوضات التي تجريها طهران حول برنامجها النووي مع الغرب". كما أوضح أنه "على صعيد الخدمات، يصل تقنين الكهرباء لعشر ساعات في بعض المناطق ويتراوح بين 4 و6 ساعات في مناطقٍ سورية أخرى، ويتزامن ذلك مع تدهور سعر صرف الليرة، وتؤدي كل هذه الأمور معاً إلى تردي الواقع المعيشي لغالبية السكان بشكلٍ كبير".
أزمة خانقة
إلى ذلك شددّ على أن "حكومة دمشق تقف عاجزة عن فعل أي شيء مثلما تعجز الطبقة السياسية في لبنان عن حل مشاكلها على خلفية هيمنة حزب الله المدعوم إيرانياً على القرار الوطني". تجدر الإشارة إلى أن أزمة الكهرباء والمحروقات تستمر في كلٍّ من البلدين، بالتزامن مع أزمةٍ خانقة اقتصادية يعيشها كلا البلدين. كما أن تدهور العملة المحلية في كلا البلدين أدى لتراجعٍ كبير في الأوضاع المعيشية بالنسبة للسوريين واللبنانيين، على حدّ سواء. وأمس أعلنت وزارة الاعلام التابعة للنظام السوري أن وفدا رسميا لبنانيا سيزور البلاد من أجل بحث مسألة استجرار الغاز من أجل حل "معضلة الكهرباء". بالانتظار، يمضي اللبنانيون والسوريون لياليهم في العتمة، فيما يقضون ساعات طويلة من نهاراتهم منتظرين في طوابير "الذل".
لبنان ينهي «القطيعة» مع سوريا للحصول على موافقتها لتمرير الغاز المصري
زيارة الوفد الوزاري لدمشق تجدد الانقسامات الداخلية... وحزب «القوات» يعدّها «تطبيعاً»
الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا.... أنهت الحكومة اللبنانية، أمس، قطيعة في العلاقات الرسمية مع سوريا، حين زار وفد وزاري رفيع العاصمة دمشق، وأجرى محادثات للحصول على موافقتها من أجل تمرير الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر أراضيها، وهو ما رحبت به دمشق، وأبدت استعداداً «لتلبيته»، في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها لبنان، غير أن الزيارة واجهت انتقادات من قوى سياسية لبنانية، بصفتها «تطبيعاً مع النظام السوري». وتُعد هذه الزيارة الحكومية اللبنانية الرسمية الأولى إلى سوريا منذ اندلاع النزاع فيها، إذ اتبع لبنان رسمياً مبدأ «النأي بالنفس»، وسط انقسامات كبرى بين القوى السياسية إزاء العلاقة مع دمشق، ومن ثم مشاركة «حزب الله» في القتال إلى جانب قوات النظام السوري. وبعد أسبوعين على إعلان الرئاسة اللبنانية تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن، مروراً بسوريا فلبنان، وصل الوفد اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر، ووزير المال غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، صباحاً إلى سوريا. وعقد لقاء في مقر الخارجية السورية، بحضور وزيري الخارجية فيصل المقداد، والنفط بسام طعمة. وخلال مؤتمر صحافي، بحضور المجتمعين، قال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري، نصري خوري: «طالب الجانب اللبناني بإمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، ورحب الجانب السوري بالطلب، وأكد استعداد سوريا لتلبية ذلك». واتفق الجانبان على متابعة الأمور الفنية عبر فريق فني مشترك. وقال طعمة للصحافيين إن الهدف من الفريق المشترك هو تحديد «جاهزية البنى التحتية ومدى سلامتها» لأن «البنى التحتية، سواء كانت الغازية أو الكهربائية، تعرضت لأضرار كبيرة» خلال النزاع، و«تكلفت عملية إعادتها أو إبقائها في حالة الجاهزية مبالغ كبيرة جداً». وإثر أزمة الوقود الحادة التي يعاني منها لبنان، أفضى المسعى الأميركي إلى مبادرة لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن، تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا. كذلك يقضي بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، وصولاً إلى شمال لبنان. ويتيح اتفاق مشابه وصول الغاز المصري إلى لبنان لتشغيل محطات الكهرباء العاملة على الغاز، المتوقفة عن العمل منذ 11 عاماً. ويمتد أنبوب الغاز العربي براً من مصر إلى سوريا ولبنان عبر الأردن، ويعبر من منطقة حمص في وسط سوريا، وصولاً إلى دير عمار في شمال لبنان. ومع أن الزيارة هدفت إلى التفاوض على تمرير الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية، فإنها في الشكل بدت إنهاء للقطيعة الرسمية اللبنانية مع دمشق منذ انطلاق الحرب السورية. فقد حافظ البلدان على علاقات دبلوماسية بينهما، لكن الزيارات الرسمية تراجعت إلى حد كبير، واقتصرت على مبادرات فردية من وزراء وشخصيات يمثلون أحزاباً حليفة لدمشق، على رأسها «حزب الله» الذي طالما دعا إلى الانفتاح الرسمي على سوريا، الأمر الذي لا تزال ترفضه قوى سياسية أخرى. وجددت الزيارة الأخيرة الانقسامات اللبنانية حول استئناف العلاقات الرسمية مع النظام السوري. وقالت مصادر في حزب «القوات اللبنانية» إن لبنان في ظل الأزمة المالية الكارثية التي يعيشها بحاجة لأي مساعدة تأتيه من دول شقيقة، على غرار مصر والأردن، لكن علينا التأكيد أن الأزمة سببها «محور الممانعة»، وتغييب الدولة من قبل «حزب الله» وحلفائه، وإدارتهم للدولة اللبنانية، لكنها لفتت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النظام السوري، وفي طريقة تعاطيه مع لبنان في كل المراحل السياسية «أساء إلى لبنان واللبنانيين، وهو نظام غير موثوق، يحاول باستمرار التدخل بالشؤون اللبنانية لإعادة نفوذه لما كان عليه قبل انسحابه في 2005». وقالت المصادر إن «هذه المسألة تقنية، ولا تستدعي لقاءات سياسية، وكان يمكن إنجاز الموضوع من خلال التواصل التقني والأمني القائم، وبالتالي لا لزوم لوفد رسمي حكومي على هذا المستوى». ورأت أن ما جرى تم «بطلب سوري مرفوض، واستمرار لمحاولات النظام المستمرة، سواء عبر ملف النازحين أو هذا الملف، للتطبيع مع لبنان». وفي مقابل رفض «القوات» للزيارة الحكومية، وتحفظ قوى سياسية أخرى أو رفضها التعليق، كان لافتاً احتفال «حزب الله» بالزيارة، واعتبار أن باخرة المحروقات التي أعلن الحزب عن استيرادها من إيران كانت دافعاً لها. وقال عضو كتلة الحزب النيابية، النائب حسن فضل الله، إن «الفوائد التي حملتها الباخرة الأولى لم تقتصر على المازوت فحسب، فجردة سريعة تبين أنها حملت معها أيضاً إسقاطاً أميركياً للفيتو المفروض على التواصل الرسمي اللبناني مع سوريا، بصفته جزءاً من مندرجات الإقرار الأميركي بالتراجع عن منع استجرار الكهرباء والغاز عن طريق سوريا، فأعيد هذا التواصل بعد طول تمنُع، وهو الفيتو الذي طالما طالبنا بتحديه لأن الخضوع له يتسبب بأضرار بالغة لاقتصاد لبنان ومصالحه الوطنية. وبالمقابل، روجت له جهات لبنانية هي نفسها التي تروج اليوم لمتغيرات الموقف الأميركي».
اجتماع رباعي مصري ـ أردني ـ سوري ـ لبناني في عمّان لتفعيل الاتفاقيات
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن اجتماعاً رباعياً يشارك فيه لبنان وسوريا والأردن ومصر سيعقد في الأسبوع المقبل في الأردن «للتعرف على الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات بين الدول الأربع»، إضافة إلى بحث «المواضيع الفنية والتقنية والمالية ووضع برنامج عمل وجدول زمني وإنشاء فريق عمل تقني فني للكشف عن كل المواقع في لبنان وسوريا ومصر والأردن»، فضلاً عن أن إحدى مهامه «أن يتم التأكد من سلامة استثماراتها حتى يتم تشغيلها بشكل آمن، وهذا يمكن أن يبدأ بين لبنان وسوريا لأنهما مترابطان فوراً وبين سوريا والأردن ومصر». ووصف غجر محادثات أمس في دمشق بين الجانبين السوري واللبناني بأنها كانت إيجابية، «وقد أبدى الجانب السوري رغبة كبيرة بالتعاون مع الجانب اللبناني». وتحدث غجر غن تفاصيل تقنية، قائلاً إنه في موضوع الكهرباء، «حتى نستطيع أن نستجر الكهرباء يجب أن تمر الكهرباء بشبكة 400 كيلو فولت من الأردن عبر سوريا إلى لبنان»، مشيراً إلى «وجود أضرار وبحاجة للمسح للتأكد من حجمها». وعن موضوع الغاز قال غجر: «في لبنان أربعة معامل حالياً هي دير عمار وصور وبعلبك والزهراني مجهزة أصلاً للعمل على الغاز هناك، ومنها معمل عمل على الغاز عام 2009 هو معمل دير عمار، ووصل هذا الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا وعمل لستة أشهر وبعدها انقطع بسبب عدم توافر الغاز، وهذا المعمل جاهز اليوم». وقال غجر: «لتشغيله يجب الكشف عليه من قبل شركة متخصصة، ومعمل دير عمار هو الوحيد المجرب والمجهز». وعن الدور الأميركي باستجرار الغاز إلى لبنان قال غجر: «إننا نستطيع أن نستفيد من الغاز المصري والكهرباء الأردنية، هذا الموضوع ليس جديداً فنياً، وكنا نبحثه لكن كانت هناك موانع، وكانت هناك الاستثناءات المطلوبة من الأميركيين الذين هم بادروا عندما رأوا صعوبة الوضع في لبنان، وأعلنوا أنه لا مانع لديهم، وبدأت أولاً الدولة الأردنية وبعدها الدولة المصرية والبنك الدولي، وتم العمل على الاستثناءات للعمل على هذه المشاريع». من جهته، قال وزير النفط السوري غسان طعمة إن الموضوع الذي تم بحثه أمس «كان في إطاره التقني»، مشيراً إلى أن «سوريا ولبنان هما من أول الموقعين على مذكرة تفاهم لإنشاء الخط العربي عام 2000 وفي عام 2001 انضم الأردن إلى هذه الاتفاقية»، وأضاف «التعاون السوري اللبناني في هذا الإطار ليس جديداً، وقد ناقشت مع الوزير غجر الموضوع التقني والبنى التحتية وجاهزيتها لنقل هذا الغاز، وتم استعراض هذا الجانب، يعني الخط العربي من الحدود الأردنية إلى وسط سوريا ومن وسط سوريا إلى محطة الدبوسة ومنها إلى الداخل اللبناني. واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تعمل على التأكد من سلامة البنى التحتية».
السنيورة: المرحلة تتطلب مبادرة من عون للتعاون مع ميقاتي
بيروت: «الشرق الأوسط».. رأى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن المرحلة تتطلب من الرئيس اللبناني ميشال عون «مبادرة عملية من أجل التعاون الحقيقي مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي من أجل أن تتألف حكومة اختصاصيين مستقلين حقيقيين وليس البحث في مصلحة كل مسؤول»، مؤكداً أن «كل تأخير ومراوغة وابتعاد عن فكرة الاختصاصيين في عملية التأليف ستكون الكلفة باهظة على اللبنانيين الذين يعانون الأمرين من خلال الإهدار لكراماتهم ولمستوى عيشهم وستضيع الفرصة الأخيرة». وأكد السنيورة بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي «ضرورة الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين وغير مستفزين»، وقال إنه تباحث مع الراعي في «الشؤون والشجون الكثيرة التي يعانيها لبنان واللبنانيون، والتشاور في كل هذه الأمور، وخصوصاً أننا بحاجة إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمجابهة كل التحديات التي يتعرض لها لبنان واللبنانيون، خصوصاً موضوع التفرقة التي ليست في صالح لبنان واللبنانيين». وقال السنيورة: «هذا الأمر في ضمير غبطة البطريرك وبضمير الكثير من اللبنانيين الحريصين على وحدة لبنان واستمراره كنموذج أساسي في العيش المشترك في المنطقة»، مؤكداً «أننا حريصون على إبقاء هذا النموذج حياً، وحريصون على إيجاد أطروحات وطنية جامعة تستطيع أن توقف الانهيار وتحقق الإنقاذ». وأكد السنيورة أن «هناك خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تتألف حكومة يكون فيها الهم الأساسي إرضاء اللبنانيين الذين يريدون حكومة تعبر عن مزاجهم ورغبتهم في إنقاذ وطنهم، أي حكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين وغير مستفزين لوقف عملية الانهيار، وبالتالي البدء بعملية الإنقاذ، وإما أن تتألف حكومة ترضي السياسيين وهذه الحكومة تولد ميتة»، مضيفاً «لذلك ما من خيار إلا تأليف حكومة تتجاوب مع طموحات اللبنانيين ومع ما يأملونه لتستطيع أن تستعيد ثقتهم وثقة المجتمعين العربي والدولي اللذين نعول عليهما من أجل خلاص لبنان».
ميقاتي يصطدم بالعقبات التي اضطرت الحريري للاعتذار
رئيس الحكومة المكلّف يدرس حالياً خياراته... ووساطة اللواء إبراهيم في «إجازة»
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... لم يبدل الاتصال الذي أجراه رئيس الجهورية ميشال عون برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وأبلغه فيه بأنه ليس هو المقصود بالبيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي من التأزم الذي آلت إليه مشاورات تأليف الحكومة، كما يقول مصدر سياسي مواكب لوساطة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، التي لم يُكتب لها النجاح حتى الآن لإخراج عملية تشكيل الحكومة من المراوحة. وكشف المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن ميقاتي بدأ يواجه المشكلة نفسها التي اصطدم بها سلفه الرئيس سعد الحريري، ودفعته للاعتذار عن تشكيل الحكومة، وأكد أن مشاورات التأليف عادت إلى المربع الأول، وأن ترحيل استمرار وساطة اللواء إبراهيم إلى مطلع الأسبوع المقبل لا يعني أن الأجواء السياسية ستتبدل باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يؤخر تشكيل الحكومة. ويرى أن عون بات أسير الطروحات التي أصر عليها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في اجتماعاته التي عقدها مع المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، والأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، إبان تولي الحريري مهمة تأليف الحكومة، واضطرتهما إلى تجميدها، بعد أن توصلا إلى قناعة بأنه لا جدوى من مواصلتها. ويؤكد المصدر نفسه أن باسيل اتخذ قراره بأن يضع كل أوراقه السياسية في السلة الإيرانية، بعد أن أدرك أنه لا مجال لرفع اسمه عن لائحة العقوبات الأميركية المفروضة عليه بسبب ارتباطه بـ«حزب الله»، وتوفير الغطاء السياسي له، ويقول إن اتصال باسيل بوزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، لم يكن لتهنئته على توليه منصبه فحسب، وإنما لتمرير رسالة إلى واشنطن. ومع أن المصدر السياسي لا يأخذ على عاتقه نفي أو تأكيد ما يتردد بأن باسيل يتواصل عبر وسيط مع ميقاتي، فإنه لم يستبعد أن يكون اللواء إبراهيم قد التقى باسيل بعيداً عن الأنظار، قبل أن يوقف تحركه بين عون وميقاتي منذ يوم الجمعة الماضي، على أمل أن يستكشف الأجواء، ويقرر إذا كانت وساطته ما زالت على قيد الحياة أم أنه صرف النظر عن استئنافها، على غرار ما حصل مع وساطته بين عون والحريري. ورداً على سؤال، يوضح المصدر السياسي أن باريس وواشنطن تتواصلان مع عون وميقاتي، وإن كانتا تحملان مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة لعون وفريقه السياسي، ويؤكد أن اللواء إبراهيم لم يتمكن حتى الساعة من إحداث خرق لإحياء مشاورات التأليف بين الرئيسين، على الرغم من أن ميقاتي يربط زيارته للقاء عون باستعداد الأخير لتسهيل مهمته، ورفع شروطه التي تعيق ولادة الحكومة. ويكشف أن سبب تجميد اجتماعات «الخليلين» بباسيل يكمن في أن الأخير يصر على عدم مشاركته في الحكومة، وامتناعه عن منحها الثقة، وتمسكه بحصول فريقه السياسي على «الثلث الضامن»، في مقابل تصلبه لجهة حصر تسمية الوزيرين المسيحيين بعون، ويقول إن ما يحصل الآن في ضوء الشروط التي يضعها رئيس الجمهورية على الرئيس المكلف يتقاطع مع الشروط التي تبلغها «الخليلان» سابقاً من باسيل. ولم يستبعد المصدر نفسه أن عون قد اتخذ قراره بأن ينسحب ما حصل مع الحريري على ميقاتي، ويعزو السبب إلى أنه يريد أن يدير شؤون البلد وحيداً، إلا إذا استسلم الرئيس المكلف لشروطه، فيبادر إلى تشكيل حكومته بغطاء سياسي منه، وهذا ما يرفضه ميقاتي الذي لا يقبل بأن يشكل حكومة بأي ثمن. ويؤكد أن عون يصر على الثلث الضامن، باشتراطه الحصول على أكثر من 8 وزراء في حكومة من 24 وزيراً، ويقول إنه يريد الإمساك بالملف الاقتصادي، ووضع يده على الوزارات المعنية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهي الاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية، باستثناء وزارتي المالية والاتصالات، وهذا ما يلقى معارضة لا تقتصر على ميقاتي، وإنما تتجاوزه إلى المؤسسات الدولية، من مالية واقتصادية واستثمارية، إضافة إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري ليس في وارد توفير الغطاء السياسي لحكومة تعطي الثلث المعطل لعون، ولو مقنعاً. لذلك، فإن الأسبوع الطالع لن يحمل أي جديد ما لم يبادر عون إلى سحب شروطه التي تؤخر ولادة الحكومة، وتقطع الطريق على اللواء إبراهيم الذي قد يضطر إلى تجميد وساطته، وإلا سيكون لميقاتي موقف آخر، بعد انصرافه إلى تقويم الوضع في ضوء العقبات التي يفتعلها عون وفريقه السياسي. وقد يضطر ميقاتي للخروج عن صمته، خصوصاً أن تبادل التوضيحات بين مكتبه الإعلامي والمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية لن يقدم أو يؤخر ما دام أن الأبواب ما زالت موصدة في وجهه، وإن كان الفريق المحسوب على عون يخطط لتحميل الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن تيار «المستقبل» استبق لجوء «التيار الوطني الحر» إلى رمي مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة في مرمى الحريري، واتهامه بأنه يضغط على ميقاتي لمنع تشكيلها، وبادر إلى إصدار بيان أكد فيه، بلسان مصادره، أن زعيمه لا يريد حصة لنفسه، وأنه يدعم ميقاتي، وأن كتلة «المستقبل» النيابية ستمنح حكومته الثقة. وعليه، فإن ميقاتي يدرس خياراته، ومن بينها أن يتقدم من عون بتشكيلة من 24 وزيراً، من دون أن تتلازم مع تفكيره بالاعتذار عن تشكيلها، تاركاً القرار لعون، وما إذا كانت لديه القدرة على مواجهة الضغوط الدولية، خصوصاً أن دعم «حزب الله» لتشكيلها يقف عند حدود عدم الضغط على عون وباسيل، كأنه يريد توجيه رسالة للخارج، مفادها أنه لا يربط تأليفها بتوقف المفاوضات في فيينا حول الملف النووي الإيراني. كما أن ما تردد عن وجود نية لدى ميقاتي بأن يتقدم بتشكيلة وزارية جديدة من 14 وزيراً، تضم الأقطاب وممثلين من الصف الأول للقوى السياسية، هي فكرة ما زالت قيد الدرس، إذ لم يبادر إلى استمزاج آراء معظم الذين وردت أسماؤهم في التشكيلة، وهذا ما أكده عدد منهم لـ«الشرق الأوسط» بقولهم إن ميقاتي قد يطرحها لحشر عون، أو أنه يريد اختبار ردود الفعل المحلية أو الدولية عليها، مع أن عون سيرفضها سلفاً لأن من يصر على «الثلث المعطل» لن يقبل بأن يتمثل بوزير واحد. وبصرف النظر عن الترويج لحكومة من هذا القبيل، فإنها تبقى بمثابة «بالون اختبار»، وقد سبق لميقاتي أن طرح تشكيل حكومة تكنوسياسية، قبل اعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيلها، لكن يبقى السؤال: هل يمكن تسويقها شعبياً في ظل تحميل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار؟ وهل يوافق عون على حكومة كهذه لا تتضمن اسم باسيل كسواه من الأقطاب؟ إضافة إلى أنها تتعارض وروحية المبادرة الفرنسية، ولا تحظى بموافقة القوى السياسية التي فوجئت بها.
«الوطني الحر» يحمّل البرلمان المسؤولية إذا رفض الإنفاق لاستيراد وقود لـ {مؤسسة الكهرباء}.. قال إن «مخطط إسقاط رئيس الجمهورية سيفشل»
بيروت: «الشرق الأوسط»... حذّر «التيار الوطني الحر» من «أزمة كبيرة في لبنان قريباً»، بفعل انقطاع الكهرباء، محملاً البرلمان هذه المسؤولية في حال لم يقر قانوناً يجيز لمصرف لبنان تمويل شراء الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان»، وهو ما يرفضه البرلمان من دون خطة واضحة، أو بوجود حكومة. ويعاني لبنان من أزمة انقطاع في الكهرباء ناتجة بشكل أساسي عن تراجع التغذية من كهرباء الدولة. وتحتاج محطات الإنتاج إلى فيول يشغلها، وهو ما لم يتوفر أخيراً بسبب غياب حكومة، علماً بأن البرلمان كان قد أقر في الربيع الماضي منح المؤسسة سلفة بقيمة 225 مليون دولار استطاعت توفير الكهرباء لأشهر قليلة. ونبه المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» بعد اجتماع عقده، أمس، من دخول لبنان «في أزمة كبيرة قريباً إذا لم يُصدِر مجلس النواب قانوناً يجيز لـ(مصرف لبنان) تمويل (مؤسسة كهرباء لبنان) من دون المساس قانوناً بالاحتياطي الإلزامي، وذلك لشراء الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء بمعدّل لا يقل عن 16 ساعة يومياً مما يوقف الهدر والكلفة المالية العالية الناتجة عن شراء المازوت للمولّدات». كما حذّر التيار «من عرقلة أو تأخير إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية التي ستوفّر للمواطنين الحد الأدنى من القدرة الشرائية لتعويض ما سيخسرونه نتيجة رفع الدعم عن المحروقات». وقال: «يتوجب إصدار القانون الذي قدّمه تكتل لبنان القوي والذي يعطي مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تمكّنهم من الذهاب إلى عملهم وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتسيير عجلة الدولة». ورأى التيار أن «إنتاج الطاقة عبر (مؤسسة كهرباء لبنان) وتوفير البطاقة التمويلية والمساعدة الاجتماعية هي شروط أساسيّة لإعادة فتح المدارس بالحضور الإلزامي، وهذا ما يشكّل ضرورة قصوى لانتظام الحياة الطالبية الطبيعية». وقالت مصادر نيابية معارضة لفتح أي اعتماد لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان»، أن البرلمان يرفض هذا الطلب «بغياب حكومة، وبغياب أي خطة علمية لحل أزمة الكهرباء». وقالت إن مجلس النواب «حريص على أموال الناس، ويمنع تبديدها من دون خطط واضحة لإنهاء الأزمات». وتعثر تشكيل الحكومة منذ 13 شهراً، على ضوء التباينات السياسية بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وفتحت هذه التباينات أبواب السجالات بين الفريقين، وكان آخرها ما قاله «التيار الوطني الحر» خلال اجتماعه، أمس. ورأى المجلس السياسي في «التيار» أن «الذين يدّعون دعم دولة الرئيس المكلّف ويعرقلون في الوقت نفسه تشكيل الحكومة لدفعه للاعتذار، يتحمّلون المسؤولية عمّا يترتّب على ذلك من انفجار اجتماعي يهدّد الأمن والاستقرار». وأكد المجلس أن «القوى الماضية في مخططها لإسقاط رئيس الجمهورية ستفشل حتماً في تحقيق هدفها، لكنها في المقابل ستكمل الحصار على الشعب اللبناني المهدّد بالفوضى وبالتجويع وبفقدان الدواء والطاقة». ودعا المجلس السياسي رئيس الحكومة المكلّف «إلى الاتفاق سريعاً مع رئيس الجمهورية، شريكه الدستوري في تأليف الحكومة، وإعلان التشكيلة الحكومية بعدما تم تخطي كل العراقيل المفتعلة، لتأمين ولادة حكومة قادرة على الإصلاح ووقف الانهيار». وقال إن «(التيار) لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مماطلة بتأليف الحكومة، وهو سيبدأ عملية اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن». وفيما تتزايد الدعوات لتنازل الأفرقاء عن مواقفها لتسهيل ولادة الحكومة، لا تزال التعقيدات تحكم مسار التشكيل، بالخلاف على حصص القوى السياسية من الحقائب وتسمية الوزراء. ولا يرى حزب «القوات اللبنانية» حلولاً للأزمات بعد تشكيل الحكومة. وأكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان أنه حتى لو تشكلت الحكومة «فهي حكومة محاصصة عاجزة عن الإصلاح ومواكبة المسيرة الإنقاذية وخلق ثقة لدى المجتمع الدولي والدول المانحة»، مذكراً في حديث إذاعي بأن «الحل أعلنته القوات منذ الاجتماع الاقتصادي في بعبدا قبل عامين، على لسان رئيسها سمير جعجع، وهو تشكيل حكومة أخصائيين مستقلين، وخلاف ذلك الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج سلطة جديدة». ورأى أن «الوقت المتبقي لحياة هذه الحكومة من التشكيل إلى البيان الوزاري إلى الثقة قصير، لأنها تصبح بحكم المستقيلة مع إجراء الانتخابات النيابية». وقال: «نحن نعاني من إدارة سيئة ومن غياب الحوكمة الصالحة»، معتبراً أن «إدارة الفريق الحاكم للشأن السياسي كارثية»، متسائلاً: «رئيس الجمهورية على خلاف مع كافة الأطراف المسيحية ومعظم السنة وجزء من الشيعة، فكيف له أن يحكم؟».
لبنان يُرحل صحافياً من «رويترز» بعد استجوابه
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. رحل لبنان مراسلا لوكالة «رويترز» بعد استجوابه لدى وصوله إلى مطار بيروت في بداية مهمة صحافية الشهر الماضي، واحتجزه طوال الليل قبل وضعه على متن طائرة متجهة إلى الأردن. وقال سليمان الخالدي، وهو مواطن أردني، إنه سافر إلى بيروت في الثاني من أغسطس (آب) الجاري، لكن مسؤولين في مراقبة الجوازات أوقفوه للاستجواب وطلبوا منه تسليم جهاز الكومبيوتر الخاص بـ«رويترز» وهاتفه الذكي. ولم تذكر السلطات أي سبب لهذا الطلب. وبعد أن رفض الخالدي تسليم معداته، نقل إلى مركز ترحيل قبل إعادته إلى الأردن في اليوم التالي. ووجهت «رويترز» خطابا إلى السلطات اللبنانية تطلب إلغاء القرار. وقال متحدث باسم «رويترز»: «قدمنا احتجاجنا إلى مسؤولي الحكومة اللبنانية على معاملة صحافي (رويترز) سليمان الخالدي، ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات من تلك السلطات التي لم تقدم أي تفسير للإجراء الذي اتخذته». وأضاف: «تقارير سليمان مستقلة وحيادية بما يتماشى مع مبادئ الثقة. تندد (رويترز) بأي قيود مفروضة على الصحافيين الذين يسعون إلى نقل الأخبار للصالح العام». وقالت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في ردها إن القانون اللبناني يكفل بيئة إعلامية حرة. ولم تذكر ما إذا كان سيتم إلغاء ترحيل الخالدي. وجاء في الرسالة «القرار المتخذ من قبل الأمن العام بشأن سليمان الخالدي بعدم منحه إذن دخول إلى لبنان هو قرار سيادي بامتياز، يخص الدولة اللبنانية ولا علاقة له بعمله ولا بمهنته». ووصفت الرسالة القرار بأنه رفض للدخول وليس ترحيلا لأن المسؤولين لم يضعوا ختم دخول على جواز سفر الخالدي. يعمل الخالدي، وهو كبير مراسلين في الأردن وسوريا، في «رويترز» منذ 25 عاما. ويغطي الخالدي أخبار الأردن والصراع السوري، بالإضافة إلى العراق ولبنان وليبيا والخليج.
وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان عبدالأمير قبلان
الراي... توفي، اليوم، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في لبنان، الشيخ عبد الأمير قبلان. ونعى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قبلان «إلى الأمة قامة وطنية نذرت نفسها حتى الرمق الاخير دعوة دائمة للوحدة بالكلمة الطيبة والعمل الصادق.. ننعاه للأمة ظلا من ظلال سماحة الإمام السيد موسى الصدر ورفيقا مخلصا ووفيا لخطه ونهجه في الإعتدال والتعايش والمقاومة للحرمان والاحتلال».