أخبار لبنان... تقدُّم حذر في التأليف.. فماذا عن مايسترو التعطيل؟... برّي لقانون جديد للانتخابات منتقداً المحقق العدلي.. وفد أميركي في بيروت.. لماذا لا يُستخرج البنزين من «بلوك الصقر»؟..مدير الأمن العام اللبناني حَذِرٌ في وساطته بين عون وميقاتي...تدابير أممية «خاصة ومؤقتة» لدعم الجيش اللبناني بالغذاء والدواء..

الأربعاء 1 أيلول 2021 - 6:57 ص     2293     محلية

تقدُّم حذر في التأليف.. فماذا عن مايسترو التعطيل؟... برّي لقانون جديد للانتخابات منتقداً المحقق العدلي.. ولجنة المال تضع يدها على سعر صرف الدولار غداً...

اللواء.... مع تناسل الأزمات الواحدة تلو الأخرى، بقي اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون في عالم الغيب، مع غياب المعلومات «الثابتة» عن الاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتذليل الخلاف على الأسماء العالقة للوزارات غير المتفق عليها بعد، قفز إلى الواجهة ملف اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، في ضوء توجه لدى الرئيس نبيه برّي الذي شدّد أمس على وجوب اجرائها، إلى اجراء تعديلات على قانون الانتخاب المعمول به. وتخوفت مصادر معنية من ان يكون وراء إفتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى، وآخرها التمهيد لازمة رغيف، على خلفية فقدان المازوت في المطاحن، حيث غاب عن رفوف الأفران العاملة «مايسترو واحد» يلعب بمقدرات الاستقرار، لأغراض مشبوهة، تبدأ بتعطيل الحكومة، وتعطيل المعالجات، تمهيداً لتعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، بعد ثمانية أشهر واسبوع، والتي لو جرت، لكان بقي من عمر العهد خمسة أشهر يفصل المجلس الجديد، لو تشكّل عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون 60 يوماً قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 ت1 2022. وتلاقى ما نقله النائب جميل السيّد عن الرئيس عون من انه «مصمم على الإسراع بتشكيل الحكومة، لا سيما وان النقاط العالقة كانت على وشك الحل إذا صفت النيات»، مع دعوة الرئيس برّي إلى الإسراع بتأليف الحكومة هذا الأسبوع، وسط استمرار السجالات في الصالونات المغلقة، في ما خص بيان رؤساء الحكومات السابقين، ومسعى الرئاسة الأولى مع زوارها إلى تبرئة نفسها من العرقلة. وعلى هذا الصعيد، أكدت مصادر متطابقة لـ«اللواء» ان تشكيل الحكومة قطع شوطاً كبيراً الى الامام وباقي بعض التفاصيل يعمل عليها اللواء ابراهيم وبعض سعاة الخير بين الرئيسين عون وميقاتي ما يعني تراجع الكلام عن اعتذار الرئيس المكلف، وسط توقعات بأن تنتهي المعالجات خلال الايام القيلة المقبلة، إلّا إذا عطلت بعض التفاصيل التشكيل وكانت هناك قطبة مخفية لا يعلمها أحد وليس خلافاً على حقيبتين او اسمين من الوزراء، كما قالت المصادر. التي اضافت: ان العبرة في الخواتيم فـ «الأنا» عندالبعض باتت تؤثر على التفاصيل التي نرجو ان يتم تجاوزها لذلك فالإنتظار هو سيد الموقف خلال هذه الايام الفاصلة. لكن معلومات «اللواء» افادت انه تم الاتفاق بين الرئيسين على حل عقدتي حقيبتي الداخلية بحيث تؤول لمن يسميه ميقاتي وهو قاضٍ من آل المولوي، والعدل بحيث تؤول لمارونية هي القاضية ريتا كرم. وبقي منصب نائب رئيس الوزراء من حصة الحزب القومي لسعادة الشامي، ووزير الدفاع من حصة الرئيس عون (ارثوذوكسي).لذلك انحصر التشاور على ما يبدو في حقيبتي الشؤون الاجتماعية التي سيسمي لها وزيراً مارونياً الرئيس عون والاقتصاد التي سيسمي لها ميقاتي وزيراً سنياً بالتوافق على الاسمين. واذا تم التوافق على الامور العالقة خلال هذا اليوم او غداً، فيعني ذلك ان تشكيل الحكومة لن يطول اكثر من ايام قليلة. وذكرت مصادر مطلعة على موقف ميقاتي أنّ اعتذاره عن استكمال مهمّته، ليس في مصلحة أحد على الإطلاق، لا سيّما بعدما دفع البلد ضريبة ثقيلة للمماطلة والمراوحة التي امتدّت لعامٍ كامل، فشلت فيها كلّ محاولات تشكيل حكومة جديدة خلفًا للحكومة المستقيلة، رغم كثرة الاستحقاقات المفصليّة. ولا شكّ أيضًا أنّ مثل هذا الاعتذار لن يكون أبدًا لصالح العهد الذي يخسر الكثير من رصيده مع كلّ يوم تأخير في تشكيل الحكومة، والذي بات مُحرَجاً أمام الرأي العام، بعدما عجز عن «التناغم» مع كلّ الرؤساء المكلّفين، في حين أنّ علاقته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان هو من أتى به أصلاً، باتت بدورها أسوأ من السيئة. اضافت المصادر: ولا يخفّف من وقع ذلك محاولات بعض وجوه «العهد» ورموزه المغالاة، أو حتى القول بأنّ «صلابة» رئيس الجمهورية هي الدافع وراء كلّ «الاعتذارات»، علمًا أنّ الرئيس المكلَّف أيضًا لا يجد «مصلحة» في الاعتذار، قبل «استنفاد» الفرصة السانحة كاملة، لا سيّما أنّه يردّد باستمرار أنّه قبل التكليف للإنقاذ، وليس لهدر الوقت أو الاعتذار. ورأت أنّ «المعضلة الكبرى تكمن في ما تشير اليه الكثير من المعطيات إلى أنّ إفشال ميقاتي من شأنه أن يفرمل اندفاعة أيّ شخصيّة سنّية، طالما أنّها لا تحظى بدعم رؤساء الحكومات السابقين ومباركة دار الفتوى، وطالما أنّ أحداً ليس في وارد استنساخ تجربة حسّان دياب، التي انقلبت على عرّابيها، إن جاز التعبير، فضلاً عن حلفاء العونيّين وشركائهم في الأكثرية لن يكونوا بهذا الوارد». اضافت المصادر: وبمُعزَل عن التعقيد الذي سيصيب العملية الدستورية لتسمية رئيس مكلَّف جديد، فإنّ السؤال الأكبر الذي ينبغي أن يطرحه الجميع يبقى: هل يتحمّل البلد كلفة اعتذار»الرئيس المكلَّف، في ظلّ الأزمات المتفاقمة، والتي ثبُت أنّ كلّ محاولات علاجها بعيدًا عن حكومة أصيلة وقادرة على اتخاذ القرار لا تجدي ولا تنفع؟..... وختمت: علّ الرئيس المكلَّف يضع كلّ هذه الاعتبارات في حساباته حين يؤجّل خيار الاعتذار، وإن بقي مطروحاً على قاعدة «آخر الدواء الكيّ». هو لا يريد أن يصل إليه. ولاحظت أوساط على صلة بعملية التأليف، أن الملف الحكومي يخضع لتبادل النقاشات حول العقد المتبقية بين بعبدا والبلاتينوم في الوقت الذي جرى اقتراح سلسلة أسماء توافقية كي يتم الاختيار منها ولذلك فإن الساعات المقبلة تشهد تكثيفا للاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. واعتبرت أوساط مطلعة لـ«اللواء» أن ما يجدر التوقف عنده هو أن ما يسرب من قصر بعبدا يؤشر إلى أن رئيس الجمهورية يبدي تعاونا مع رئيس الحكومة المكلف لتأليف الحكومة. وقالت الأوساط أنه إذا كان القرار متخذا للتأليف فأن الحكومة تولد سريعا. من جانبها، لاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان مسيرة التشكيل ليست مقفلة، او سلبية بالكامل، بل مستمرة، وتتركز على حل كل خلاف على حدة، ثم تنتقل لحل باقي الخلافات والتباينات تباعا، واشارت الى تقدم في حل العديد من الخلافات، يرتقب ان تظهر نتائجها، اليوم او غدا، ووصف التقدم الحاصل «بالحذر». واوضحت المصادر انه رغم التكتم المفروض، على تفاصيل المساعي التي يقوم بها، اكثر من وسيط، وتحرك اللواء ابراهيم في هذا الخصوص، توقعت ان يتم الكشف عن بعض نتائج الاتصالات والمشاورات الايجابية التي ستسرع خطى تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب. ونقلت المصادر اجواء مشجعة للوسطاء تلخص تحركاتهم، وتأكيدات، برغبة الجميع وحرصهم على تسريع عملية التشكيل، لانه لم يعد مقبولا التأخير فيها، تحت اي ذريعة كانت، ولانه بدون تشكيل حكومة جديدة، لا يمكن المباشرة بحل الازمة والخروج من النفق المظلم. وفي المعلومات ان الرئيس برّي دخل أيضاً على خط التأليف، واوفد معاونه النائب علي حسن خليل إلى الرئيس ميقاتي، الذي التقاه لثلاث مرات في غضون الـ48 ساعة الماضية. وتوقفت مصادر قريبة من بعبدا عند قول الرئيس ميقاتي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة بان رئيس الحكومة هو الذي يتعرض للمحاسبة في مجلس النواب وهو بالتالي المسؤول، وعليه اختيار الوزراء ليشاركوه المسؤولية. وتساءلت المصادر اذا كان الامر كذلك لماذا يشن رؤساء الحكومة السابقون في بياناتهم، وآخرها البيان الذي صدر قبل ايام، حملات على الرئيس عون وتوجيه وسائل الاعلام للتصويب في اتجاه العهد، ويحمّلونه مسؤولية ما يجري، وكيف لا يحاسبون هم انفسهم عندما كانوا في موقع المسؤولية. وتخوفت مصادر نيابية من ان ينعكس عدم تأليف حكومة على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما حددت وزارة الداخلية موعدها نهار الأحد 8 أيّار 2022. وقالت المصادر ان لا إمكانية لاجراء انتخابات نيابية، ما لم تؤلف حكومة جديدة، لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الاشراف عليها. يشار الى ان وزارة الداخلية والبلديات حدّدت تاريخ الأحد ٨ أيار ٢٠٢٢ موعداً لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان. كما حددت الوزارة تاريخ الأحد ٢٤ حزيران ٢٠٢٢ موعدا للانتخابات النيابية في الخارج (في الدول الغربية) ويوم الجمعة ٢٩ نيسان ٢٠٢٢ موعدا للانتخابات النيابية للبنانيبن المقيمين في الدول العربية.

برّي لتنحية الخلاف وسماع صوت العدالة

وفي الذكرى الـ43 لتغييب الإمام السيّد موسى الصدر، دعا الرئيس نبيه برّي إلى تنحية الخلافات مهما كانت اسبابها، والاسراع في تشكيل الحكومة هذا الأسبوع. على ان يكون على جدول اولوياتها: تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكداً: لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرّض له لبنان يومياً، مشيراً إلى اننا امام «محاولة موصوفة لاختطاف لبنان واسقاطه من الداخل». وحول التحقيقات الجارية في موضوع المرفأ، قال بري: المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من ادخل السفينة، ولمن تعود شحنة النيترات، ومن سمح بإبقائها كل هذه المدة. مطالباً المحقق العدلي بتطبيق القوانين بدءاً من الدستور، قائلاً انه: «اسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف». ودعا لدولة مدنية وقانون للانتخابات النيابية دون عائق مناطقي أو مذهبي والاقتراع في أماكن السكن مع قضاء مستقل، وتوحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية.

سعر السحوبات في المصارف غداً امام لجنة المال

مالياً، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان عن عقد جلسة للجنة غداً الخميس للبحث بسعر صرف الدولار، نافياً ان يكون المجلس النيابي لديه اقتراح لسعر محدد لسعر الصرف، لكنه يرغب بمعرفة سبب بقاء 5 أسعار صرف في لبنان من السعر الرسمي الذي هو 1500 ليرة، الى 8000 للمحروقات، ومنصة صيرفة التي بدأت على 12000 ويفوق التداول الـ15000 اليوم، وصولا الى السوق السوداء التي تناهز الـ20000 ليرة. فإلى متى سيستمر المواطن بدفع الثمن على خلفية «اوعى التضخم». وهل عالج التعميم 151 التضخم؟ وهل بات هناك ردع لارتفاع سعر الصرف منذ اصدار هذا التعميم في نيسان 2020 وحتى اليوم؟ ام ان هناك عوامل أخرى تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف من سياسة وتهريب واحتكار ومضاربة كما شهدنا في البنزين والمازوت وهو ما يتطلب المعالجة واراحة الناس؟ لذلك نحن لا نريد أخذ مكان الحكومة ومصرف لبنان، بل نطرح الموضوع للنقاش بعيدا من أي رقم، لذلك دعونا المعنيين من حكومة ومصرف لبنان ومصارف، حتى لا يستمر سعر الصرف كموضوع محرم الحديث عنه، فلا شيء محرم، لا سيما اليوم في ضوء طرح تمديد العمل بهذا التعميم. ومن واجب المجلس النيابي السؤال ومن واجب الحكومة ومصرف لبنان الاجابة. وقد طالبنا وزير المالية بالاتيان برؤية متكاملة الى الجلسة المقبلة، خصوصا في ضوء تقصير حكومة تصريف الاعمال وعدم اجتماعها رغم الظروف الاستثنائية.

ازمة المحروقات

في هذه الاجواء، لا تزال الهموم المعيشية في الواجهة. مع استمرار شح البنزين وشبه انقطاع للمازوت إلّا من السوق السوداء وبأسعار خيالية، وقد رأى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن «طوابير السيارات أمام المحطات ستبقى موجودة لأسباب عدة، خصوصاً أن الجميع يعلم أن مع نهاية شهر أيلول سيرفع الدعم»، وقال: أن البعض لا يزال يقف على المحطات لتعبئة المحروقات وتخزينها، كما أن عددا من الأشخاص يمتهن تجارتها. وشدد البراكس في حديث اذاعي على وجوب قيام السلطة والأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة لإيقافهم. وأشار الى انتظار توضيح حول آلية توزيع البطاقة التمويلية، سائلا: «هل ستعلن الحكومة عنها كمشروع فقط أو ستصل الأموال فعلاً الى المواطنين»؟ وأوضح أن المعلومات تفيد بأن «مصرف لبنان سيعطي الموافقات لفتح الاعتمادات اللازمة لوصول بواخر جديدة». ولكن الجديد ان سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان انخفض 1600 ليرة والمازوت 700 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: البنزين 98 أوكتان: 130800 ليرة. البنزين 95 أوكتان: 126600 ليرة. الديزل أويل: 98100 ليرة. الغاز: 91400 ليرة. وعلى خط آخر، رفع تجمّع المطاحن في لبنان الصوت، معلنا «فقدان مادة المازوت التي بدأت تهدّد كل المطاحن بالتوقف القسري عن الإنتاج الأمر الذي قد يؤدي الى أزمة طحين». وأوضح في بيان أن «على رغم المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وتجمع المطاحن مع المعنيين لتأمين حاجة المطاحن والافران من هذه المادة، إلا ان الاتصالات لم تسفر لغاية اليوم عن نتائج ايجابية تؤدي الى توفير هذه المادة الى قطاع غذائي اساسي». وناشد «كل المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الأوان لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجاً اعتبارًا من اليوم على الاكثر، علماً أن المطاحن لم تتسلم منذ عشرة أيام لغاية اليوم الكميات اللازمة من هذه المادة على الرغم من الوعود التي قطعت لها». وعلى الاثر، قالت المدير العام للنفط أورور الفغالي: سنزود المطاحن الواردة اسماؤها على لائحة وزارة الإقتصاد غداً بمادة المازوت علما ان المنشآت النفطية لم تتوقف عن تسليم المازوت للمطاحن عندما تكون المادة متوفرة لديها. كما وطمأن رئيس تجمّع أصحاب المطاحن أحمد حطيط لاحقا «الناس ألى أنّ الأمور تتجه نحو الحلّ وسيكون هناك اجتماع في الثالثة ونتمنّى أن تحلّ أزمة المازوت وغالبية المطاحن موعودة بتسلّم المازوت بين اليوم وغداً». وفي تطوّر يتعلق برفع الدعم عن المازوت، قررت وزارة الطاقة السماح ببيع المازوت للصناعيين بسعر رفع الدعم عنه أي 540 دولار للطن، توقعات بأن يشمل هذا القرار قطاعات أخرى.

مداهمات الدواء

بالتوازي، واصل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عمليات دهم مستودعات الأدوية، وكشف امس عن فضيحة جديدة، حيث قال: «عثرنا على 6800 حبّة من دواء مقطوع من المستشفيات كنّا نبحث عنه بعد انفجار التليل لإسعاف المرضى». وأكد حسن «الإستمرار بدهم المستودعات والصيدليات لبيع الدواء للناس، فيكفي إجراماً واستغلالاً للناس»، متمنّياً على القضاء المختص «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع المحتكرين والشركات التي تشكّل بعملها خطراً على المواطنين». من جهتها، أشارت مالكة الصيدلية المُداهمة في سد البوشرية إلى أنّها «اضطرت إلى تخزين الدواء بسبب انقطاع مادة البنزين ما يمنعها من التنقلّ لشرائه». وأضافت: «نحن في خدمة المواطنين ونفتح طيلة أيّام الأسبوع ولا نقوم بالاحتكار إنّما نحاول تأمين حاجتنا فقط». فطلب حسن منها «توقيع تعهدّ بنقل الأدوية إلى صيدليتها وعدم تخزينها في الشقة، وإقفالها على الفور بناءً على إشارة القضاء المختص».

عون لمصارحة اللبنانيين

وفي سياق هذه المواضيع، طالب رئيس الجمهورية الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، «بالتعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية». وقال الرئيس عون: ان من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، ان يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً ان يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولاجل أي غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا واودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات امّنت لهم التفلت من العدالة؟ ... كذلك طالب الرئيس عون بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة، معتبرا ان ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كي يتعاون الجميع من اجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني او انساني، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.  واكد الرئيس عون انه لن يتردد في وضع كل الحقائق امام الرأي العام كي لا يقع اسير الشائعات والاخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللاأخلاقية واللاأنسانية ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لأن ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التي لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات، علماً ان مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين، أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون.

المطالبة بتصحيح الأجور

على الأرض، نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللجنة التأسيسية لنقابة السائقين في المرفأ، اعتصاماً امام المرفأ طالبوا خلاله بتصحيح الرواتب. وقال رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله «لقد أعلنا الاضراب عن العمل اليوم، نحن في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) واللجنة التاسيسية لنقابة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت بعد ان سدت امامنا كل الوسائل والوساطات، ولم نتلق اذانا صاغية او اي تجاوب من اصحاب الشركات ووكالات التخليص الجمركي على المرفأ. وفي ظل الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار امام عملتنا الوطنية، وتآكل اجورنا ورواتبنا التي اصبحت لا تسد رمق انسان لوحده فكيف الحال بنا نحن وعائلاتنا».

المرفأ: توقيف موظف كبير سابق

قضائياً، اوقف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عضو المجلس الأعلى للجمارك السابق هاني الحاج شحادة، بعد ان استمع إليه لست ساعات بحضور وكيله المحامي انطوان اقليموس وممثلين عن نقابة المحامين.

602266 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1040 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 602266 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020. كما أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، عن مبادرة «باص التلقيح والفحص لكوفيد-19، وذلك لتشجيع ومساعدة المقيمين في البلدات والمناطق اللبنانية ذات نسب التلقيح المنخفضة والاصابات العالية»، مشيرة إلى أنّ هذا الباص «يقدم خدمة التلقيح وفحص كوفيد-19، وفق جداول محددة سيتم الاعلان عنها لاحقا». وعلى صعيد التحركات الاحتجاجية، قطعَ أبناء منطقة التبانة وجوارها في طرابلس، الطريق العام عند أوتوستراد الملولة، وذلك احتجاجاً على عدم تأمين مادة المازوت لاصحاب المولدات الخاصة وانقطاع التيار الكهربائي، ما تسبب بزحمة سير خانقة، كما اقدم محتجون على قطع طريق الصويري في البقاع الغربي..

لماذا لا يُستخرج البنزين من «بلوك الصقر»؟

الاخبار...ابنة الصقر قادت تحرّكاً احتجاجيّاً على محاولة نقل البنزين المضبوط ... رغم مضيّ أسبوع كامل على عثور فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على كمية كبيرة من البنزين في عِقار تابع للقيادي القواتي إبراهيم الصقر في زحلة، ورغم الحاجة الماسة إلى البنزين في السوق، فإنّ منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة لم تستخرج بعد ولو «غالون» واحداً من «بلوك الصقر». عندما ضُبِطت المحروقات يوم 24 آب الفائت، قال إحد مالكيها، وهو شقيق إبراهيم الصقر، إن العقار يحوي على 38 خزاناً تحت التراب، يحوي كل منها على 50 ألف ليتر من البنزين (ما يعني أن المجموع يصل إلى مليون و900 ألف ليتر). فرع المعلومات فحص أحد الخزانات، فوجد فيه الكمية المشار إليها. وبناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، سُلِّمت المضبوطات إلى منشآت النفط، فيما أبقيَت تحت حراسة «القوة الضاربة» في الفرع. بعد أيام، أجرت المنشآت فحوصاً مخبرية لعيّنة من البنزين المضبوط، فتبيّن أنه صالح للاستخدام. وتقررت الاستعانة بشركة خاصة لاستخراج البنزين، ونقله من المكان. وظهر يوم أمس، حضر موظفون في منشآت النفط وعاملون في شركة خاصة لاستخراج المحروقات، لكنهم غادروا من دون المباشرة بعملهم. «المنشآت» قالت إن أسباباً تقنية حالت دون المباشرة بالعمل. فيما قالت مصادرها إن السبب يعود إلى تجمهر عدد من الأشخاص الذين رفعوا شعارات تطالب بإبقاء البنزين المضبوط «في مكانه «لأنه مُلك لزحلة». وقالت مصادر أمنية إن من قاد هذه «الجمهرة» هي ابنة إبراهيم الصقر، لافتة في الوقت عينه إلى أن التجمع ليس هو ما حال دون البدء بعملية سحب البنزين. فبحسب المصادر الأمنية، خاف المتعهّد الذي طُلِب منه الحفر لكشف الخزانات، من حدوث أي خطأ أثناء حفره بواسطة جرافة صغيرة، وهو ما يمكن أن يتسبب بكارثة لعموم مدينة زحلة. وبحسب أمنيين، اشتعال هذه الكمية من البنزين يمكن أن يسبب انفجاراً هائلاً، لن تقتصر أضراره على العاملين في الموقع نفسه. وقالت المصادر إن المشكلة هي في أن كل الخزانات مطمورة بالتراب، وينبغي الحفر للوصول إليها، «والمتعهّد يخشى تحميله مسؤولية أي حادث يقع أثناء الحفر». تجدر الإشارة إلى أن نائب القوات في زحلة، جورج عقيص، كان قد عقد مؤتمراً صحافياً هاجم فيه قرار مصادرة البنزين المضبوط. وبناءً على ذلك، ربط معنيون بالقضية بين تحرّك ابنة الصقر أمس وبين موقف النائب القواتي. ولفتت المصادر إلى أن الكمية المضبوطة لا تزال مجهولة، إذ إن تقديرها مبنيّ حصراً على إفادة أحد الموقوفين. وفيما تحدّثت المصادر عن أن عملية التخزين بدأت قبل نحو 8 أشهر، طرح مسؤولون رسميون أسئلة عن تواطؤ أمني مع الصقر، سمح له بتخزين هذه الكمية. فوضع 38 خزاناً في الموقع يحتاج إلى عملية حفر ضخمة لإزالة أكثر من ألفَي متر مكعب من التراب (حمولة 90 شاحنة على الأقل)، قبل نقل الخزانات الضخمة إلى الموقع (سعة كل خزان 50 متراً مكعباً)، ثم تعبئتها بالبنزين، وهو ما يستلزم حمولة عشرات الصهاريج، ثم طمر الخزانات. فهل جرت كل هذه العمليّة من دون علم الأجهزة الأمنيّة، فيما «إقامة خيمة» على سطح أحد المنازل تستنفر المخافر وكل أجهزة الاستعلام؟

وفد أميركي في بيروت

من جهة أخرى، وصل إلى بيروت أمس وفد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط السيناتور كريس مورفي وعدد من أعضاء اللجنة ومستشاريهم. وستستمر الزيارة ليومين، يلتقي فيهما الوفد الرؤساء: ميشال عون، نبيه بري وحسان دياب ونجيب ميقاتي، ووزيرة الدفاع وقائد الجيش. وتتركّز مهمة الوفد على «البحث في سبل تعزيز المساعدات إلى الجيش اللبناني».

وفدٌ من مغدوشة يزور حزب الله في صيدا

الاخبار... زار وفد من بلدة مغدوشة اليوم مركز حزب الله في مدينة صيدا، والتقى مسؤول منطقة صيدا في حزب الله زيد ضاهر. وضمّ وفد مغدوشة رئيس البلدية السابق الدكتور غازي أيوب، مختار البلدة إميل قسطنطين، منسق التيار الوطني الحر فادي حبقوق وعدداً من وجهاء البلدة. ووفق بيان لحزب الله، جرى البحث في «سبل تعزيز الاستقرار بين البلدتين (مغدوشة وعنقون)، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة». وأكد المجتمعون أن «ما حصل كان وقعه أليماً على أبناء البلدتين، الذين يعملون بكل جهد لعدم تكرار هذا المشهد الغريب عن هذه المنطقة»، ونوّهوا بـ«المبادرات الطيبة من أبناء البلدتين، والتي تمثلت بالإسراع لترميم مزار ديني، وبإسقاط دعاوى قضائية». وطلب المجتمعون «مواصلة العمل مع كل القيّمين والمعنيّين لتعزيز العلاقة بين البلدتين ومع أهالي المنطقة كافة».

مدير الأمن العام اللبناني حَذِرٌ في وساطته بين عون وميقاتي

الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير.... لا يعني تكليف «وسيط الجمهورية» المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتنقل بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، لمحاولة إخراج أزمة تشكيلها من التأزُّم، أن الطريق سالكة أمام مهمته التي تحظى بطلب مباشر من الرئيسين وبإيعاز من «حزب الله» الذي يواكب تحرّكه بضخ جرعات من التفاؤل على لسان محطة «المنار» الناطقة باسمه التي أطلقت إشارات إيجابية حول ولادة الحكومة. وفي معلومات «الشرق الأوسط» أن «حزب الله» كان وراء الطلب من اللواء إبراهيم التدخّل، وهو الذي مهّد لشروعه في وساطته باتصالات أجراها بكل من عون وميقاتي الذي كاد يعتذر عن تأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع المنصرم لكنه قرر التريُّث استجابةً لتدخل باريس من خلال المستشار الرئاسي للرئيس إيمانويل ماكرون، باتريك دوريل، الذي تلازم مع تدخّل مباشر لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة «حزب الله» بشخص المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل، الذي لم ينقطع عن تواصله مع عون وميقاتي. واستجاب ميقاتي لطلب الوسطاء -كما تقول مصادر سياسية مواكبة لأسباب اصطدامه بشروط عون- وقرر أن يمنحهم فرصة جديدة لعلهم يتمكنون من إعادة التواصل بين عون وميقاتي الذي انقطع كلياً في أعقاب اللقاء الثالث عشر بينهما. وقالت المصادر إن اللواء إبراهيم التقى أكثر من مرة عون وميقاتي واستمع إلى وجهة نظر كل منهما ما سمح له بحصر الخلاف بكل تفاصيله وجزئياته ليكون في وسعه التوصل لإيجاد مساحة مشتركة تفتح الباب أمام تواصلهما في لقاء هو الرابع عشر منذ تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة على أن يكون حاسماً، إلا إذا انتهى إلى إيجابية تستدعي عقد لقاء آخر. ولفتت المصادر نفسها إلى أن اللواء إبراهيم الذي كان قد اصطدم بحائط مسدود في وساطته بين عون والرئيس سعد الحريري قبل أن يتخذ قراره بالاعتذار ليخلفه ميقاتي يحاول الآن الإفادة من التجربة المريرة التي خاضها، وبادر إلى تسلّم لائحة من ميقاتي بأسماء التشكيلة الوزارية التي عرضها على عون ولجوء الأخير للرد عليه بلائحة أخرى غير قابلة للتسويق لأن صاحبها يصر على الثلث الضامن في الحكومة رغم أنه وأوساطه تنفي على الدوام إصراره على ذلك. وأكدت أن إبراهيم أجرى مقارنةً بين اللائحتين في محاولة لحصر الخلاف في نقاط محددة تتيح له إعداد مقاربة يمكن التأسيس عليها لإنقاذ مشاورات التأليف، وقالت إنه يتجنّب ضخ جرعة من التفاؤل ما دام يفتقر إلى الشروط الموضوعية التي ما زالت غير متوافرة، وبالتالي فهو يعطي نفسه فرصة تمتد إلى نهاية هذا الأسبوع ليس لاختبار النيات فحسب وإنما للتأكد من أن الطريق إلى التأليف أصبحت سالكة. لكنّ المصادر نفسها تسأل إذا كان عون على استعداد لأن يعطي اللواء إبراهيم لتسهيل وساطته ما لم يعطه للرئيس إيمانويل ماكرون ولمستشاره دوريل الذي تربطه علاقة بإبراهيم مهّد لها الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي أمّن التواصل بينهما بعد أن كانت علاقته محصورة بسفير فرنسا الأسبق لدى لبنان مسؤول الاستخبارات الفرنسية الخارجية، إيمانويل بون، وتأتي في سياق التنسيق الأمني بين الأمن العام والاستخبارات الفرنسية وتبادل المعلومات بين هذين الجهازين. لذلك فإن باريس لن تكون عائقاً أمام توفير الشروط لإنجاح وساطة إبراهيم لأن ما يهمها إنقاذ مبادرتها التي يعطلها عون وفريقه السياسي بمنعها من تشكيل حكومة مهمة تأخذ على عاتقها وقف الانهيار. ويتعامل إبراهيم بحذر شديد في تنقّله بين ميقاتي وعون رافضاً إطلاق جرعات من التفاؤل لئلا يأخذ اللبنانيين إلى مزيد من الإحباط، رغم أن «حزب الله» ذهب بعيداً في تفاؤله الذي يعوزه الحد الأدنى من مقومات الصمود. كما أن وساطة إبراهيم تختلف كلياً -كما تقول المصادر المواكبة- عن الدور الذي أُوكل إلى المحامي كارلوس أبو جودة الذي تنقّل باستمرار بين عون وميقاتي في مهمة لا تعدو كونها نقلاً للرسائل المتبادلة بينهما، مع أن اجتماعه الأخير بميقاتي قوبل بـ«حرَد» من عون الذي امتنع عن استقباله خلال عطلة نهاية الأسبوع لسؤاله عن جوابه على التشكيلة الوزارية التي سلّمه إياها ميقاتي في اجتماعهما الثالث عشر. ناهيك بأن مهمة إبراهيم تتجاوز وساطته بين ميقاتي وعون إلى الفريق السياسي المحسوب على الأخير الذي لا يزال يتصرف كأن تشكيل الحكومة على حاله، أي في المربع الأول، وهو يتواصل مع عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال على أساس أن الحكومة المستقيلة ستذهب مع انتهاء الولاية الرئاسية لعون ويطلب منهم مزاولة أعمالهم كالمعتاد غامزاً من قناة رئيسها حسان دياب، متهماً إياها بالاستسلام لإرادة رؤساء الحكومات السابقين. ومع أنه لم يظهر حتى الساعة ما إذا كانت باريس ستشكّل رافعة لإنجاح الوساطة التي ينبري لها إبراهيم الذي يرفض -كما تقول أوساط مقربة منه- أن يغرق في تمديد أزمة تشكيل الحكومة، وبالتالي فهو يعطي لنفسه فرصة لن تكون مديدة لاختبار النيات بدءاً بمدى استعداد عون للتعاون معه لتسريع تشكيلها، أم أنه يريد تقطيع الوقت اعتقاداً منه بأنه يرفع عنه الضغوط التي تتهمه بتعطيل تشكيلها وصولاً لفرض استمرار الحكومة المستقيلة كأمر واقع. وعليه، فإن ميقاتي وإن كان يمنح إبراهيم فرصة لـ«تنعيم» موقف عون بتسهيل تشكيل الحكومة على قاعدة استحالة تسليمه بالثلث الضامن حتى ولو كان مقنّعاً، لأن «وسيط الجمهورية» سيتحرّك على أساس حل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين، فإن ميقاتي في المقابل سيكون أمام خيارين: إما الاستمرار في حشر عون وإما الاعتذار، لأنه لا مصلحة له في تمديد مشاورات التأليف إلى ما لا نهاية، وأن من يراهن على تسليمه بشروط عون سيكتشف أن رهانه ليس في محله. ويبقى السؤال: هل سيحصر إبراهيم وساطته في الرئيسين أم أنه سيضطر لتوسيعها لتشمل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل باعتبار أن خصومه يتعاملون معه على أنه الآمر الناهي وأنّ لا شيء يمشي من دون موافقته؟..

تدابير أممية «خاصة ومؤقتة» لدعم الجيش اللبناني بالغذاء والدواء

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... مدد مجلس الأمن بالإجماع التفويض الممنوح للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) لعام واحد ينتهي في 31 أغسطس (آب) 2022، متخذاً للمرة الأولى «تدابير مؤقتة وخاصة» لدعم الجيش اللبناني، ولكن ضمن شروط احترامه للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. بيد أنه أكد أن ذلك يجب ألا يؤدي إلى «سابقة» يمكن اعتماد عليها في حالات أخرى لتقديم قوات حفظ السلام عبر العالم مثل هذا الدعم للجيوش الوطنية. ويحافظ القرار 2591 على تفويض «اليونيفيل» ومهماتها الأساسية وفقاً للقرار السابق 2539 الذي صدر عام 2020 وطبقاً للقرار 1701، مستجيباً بذلك لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالته، إلى المجلس في مطلع الشهر الماضي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المفاوضات التي قادتها فرنسا، حاملة القلم الخاص بالمسائل اللبنانية، أدت إلى تعديل المسودة الأصلية لنص القرار مرتين على الأقل خلال الشهر الماضي بطلبات من الصين وروسيا. غير أن دبلوماسياً متابعاً لملف لبنان في مجلس الأمن لاحظ أن «الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جو بايدن، لم تضغط هذه السنة للمطالبة بتعديل تفويض اليونيفيل كي يتسنى للمهمة الدولية القيام بدور أكثر فاعلية في مواجهة (حزب الله)، ومنع انتشار الأسلحة في جنوب لبنان». كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أصرت خلال السنوات الماضية على خفض عديد اليونيفيل وتعديل تفويضها. ووافقت فرنسا العام الماضي على حل وسط يخفض سقف عدد الجنود من 15 ألفاً إلى 13 ألفاً. وتركزت نقطة الخلاف الرئيسية هذا العام على لغة القرار التي تطلب من اليونيفيل تقديم «دعم ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية على أساس موقت لمدة عام واحد مع توفير مواد إضافية غير مميتة ودعم لوجيستي». تضمنت المسودة الأولى شروطاً تحدد أن هذا الدعم سيُقدم «ضمن الموارد الموجودة» و«في إطار النشاطات المشتركة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل»، على أن يمتثل الجيش اللبناني لسياسة الأمم المتحدة لجهة تعزيز القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين عند تقديم الدعم. وراعت المفاوضات الظروف المادية العصيبة للجيش اللبناني، التي تبلغها أعضاء مجلس الأمن من قائد اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، الذي نبه إلى أن القوات المسلحة اللبنانية «تعاني نقصاً في المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والأدوية والغذاء». وخلال المفاوضات، أثار الدبلوماسيون الروس والصينيون وغيرهم تساؤلات حيال ما إذا كانت اليونيفيل هي القناة الصحيحة لدعم الجيش اللبناني بالأدوية والأغذية، نظراً لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى سابقة يُطلب فيها من بعثات حفظ السلام الأخرى أيضاً تقديم الدعم للجيوش الوطنية. وطالبت الصين وروسيا بحذف هذه الفقرة. وجرى تجاوز اعتراضاتهما بإضافة عبارة تفيد بأن التدابير الخاصة المؤقتة «لا ينبغي اعتبارها سابقة»، وأن يقتصر تقديم الدعم اللوجيستي والمواد غير المميتة (الموصوفة «بالوقود والأغذية والأدوية») على فترة ستة أشهر. كما أن الفقرة المعدلة مصحوبة بالتحديد بأن التدابير المؤقتة يجب توفيرها «مع الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية وبناءً على طلب السلطات اللبنانية». وسعت بعض الدول إلى إضافة عبارة تطلب من اليونيفيل دعم منظمات المجتمع المدني النسائية والتعامل معها. على أن القرار النهائي لم يتضمن هذا الاقتراح. وأضافت عبارة جديدة تدعو السلطات اللبنانية إلى «ضمان إجراء الانتخابات عام 2022 وفقاً للجدول الزمني المخطط لها». وتشمل الإضافات مطالبة القيادة السياسية اللبنانية بتشكيل حكومة والتشديد على الحاجة إلى «تحقيق سريع ومستقل وحيادي وشامل وشفاف» في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020. وحث مجلس الأمن الأطراف اللبنانية على «الاستفادة البناءة والموسعة من الآليات الثلاثية لليونيفيل، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بتعليم الخط الأزرق»، علماً بأن الاجتماعات الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه ممثلون لبنانيون وإسرائيليون. ودعا إلى الإسراع بإنجاز التحقيقات التي بدأها لبنان في جميع الهجمات ضد اليونيفيل من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة على وجه السرعة. وندد بكل انتهاكات الخط الأزرق جواً وبراً، داعياً إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع انتهاكات الخط الأزرق، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل. كما دان أعمال المضايقة والترهيب ضد أفراد «اليونيفيل» بأشد العبارات، وحث جميع الأطراف على ضمان حرية «اليونيفيل» في الحركة والوصول إلى الخط الأزرق.