أخبار لبنان... مَنْ يلعب «بالتعايش الوطني» ويستهدف رئاسة الحكومة؟..ميقاتي: محاصرة عون أو الاعتذار... قاضي انفجار بيروت يُصدر مذكرة إحضار بحق حسان دياب.. «القوات» يحضر عريضة اتهام نيابية لرئيس الوزراء بسبب الأزمة المعيشية..رسالة عاجلة من الاتحاد الأوروبي «ما عاد في وقت... مخاطر فلتان الأمور تزداد»...

تاريخ الإضافة الجمعة 27 آب 2021 - 4:45 ص    عدد الزيارات 1553    القسم محلية

        


موقع تانكر تراكرز: ناقلة الوقود تحركت من إيران إلى لبنان...

من المتوقع أن تغادر سفينة وقود أخرى من إيران إلى لبنان غدا...

دبي - العربية.نت... قال موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب ناقلات النفط إن الناقلة المحملة بالوقود المتجهة إلى لبنان من أجل تزويد شبكة الكهرباء غادرت إيران، اليوم الخميس. وأضاف أنه من المتوقع أن تتحرك ناقلة أخرى محملة بالبنزين صباح يوم غد الجمعة. كانت ميليشيات "حزب الله" قد أعلنت عن توجه سفينة إيرانية محملة بالمازوت إلى لبنان في انتهاك للعقوبات الأميركية، فيما حذر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من زج البلاد في صراعات داخلية وخارجية، مؤكداً أن السفن الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية. يأتي هذا فيما أكدت الأمم المتحدة أن نقص الوقود يعرض آلاف العائلات للخطر ويهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس ميشال عون بوضعها خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة بلده في احتواء أزمة الطاقة. يذكر أنه على وقع الانهيار الاقتصادي، يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. فيما تراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. إلى ذلك، لم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها إلى التقنين أيضاً، لتغرق العديد من المناطق في كافة أنحاء البلاد في العتمة، وتشل العديد من القطاعات الحيوية أيضا.

قاضي انفجار بيروت يُصدر مذكرة إحضار بحق حسان دياب..

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن القاضي الذي يقود التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي، أصدر مذكرة إحضار بحق حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم (الخميس)، بعد تغيبه عن الحضور للاستجواب. كان القاضي طارق بيطار قد أصدر مذكرات استدعاء في يوليو (تموز) لاستجواب دياب ومسؤولين كبار آخرين، بمن فيهم اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام، وعدد من الوزراء السابقين. أسفر الانفجار المروع لكميات ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة لسنوات دون مراعاة لإجراءات الأمان، عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت. وبعد مرور أكثر من عام، لم تتم محاسبة أي مسؤول كبير عمّا حدث، الأمر الذي يشعل غضب كثير من اللبنانيين. وتوقفت التحقيقات مراراً بعد أن عُزلت محكمة القاضي الأول في فبراير (شباط) شباط بناءً على طلب وزيرين سابقين اتهمهما بالإهمال الذي أفضى لوقوع كارثة. وتعثرت أيضاً محاولات بيطار عندما طلب رفع الحصانة عن عدد من أعضاء البرلمان واستجواب كبار المسؤولين. وقالت الوكالة إن جلسة دياب تأجلت إلى 20 سبتمبر (أيلول). وقال مصدر قضائي لـ«رويترز» إنه إذا تغيب دياب عن الجلسة القادمة فسيكون للقاضي حق إصدار مذكرة لاعتقاله. ولم يتسنّ الحصول على تعليق من دياب الذي نفى ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالانفجار.

ميقاتي يتكتم على تفاصيل مباحثاته مع عون.. الاتحاد الأوروبي يدفع باتجاه تشكيل حكومة: الوقت نفد

بيروت: «الشرق الأوسط».. تكتم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن تفاصيل المباحثات التي عقدها أمس مع الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة العتيدة، في وقت حث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السلطات اللبنانية على «تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، والتنفيذ السريع للإجراءات والإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزمته الحالية»، معرباً عن «قلق عميق للتدهور السريع في الأزمة اللبنانية». وبعد الجولة الـ12 من المباحثات بين الرئيس عون والرئيس المكلف التي استمرت 40 دقيقة، رفض ميقاتي الإجابة عن أسئلة الصحافيين، مكتفيا بالقول: إن شاء الله خير». وفي ظل المراوحة التي تحيط بعملية تشكيل الحكومة، يدفع الاتحاد الأوروبي لبنان باتجاه تشكيلها. ونقل سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، رسالة عاجلة من الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل، دعا فيها القيادات اللبنانية أن «وقت التحرك قد نفد»، وحثهم على تشكيل حكومة. ورأى بوريل في رسالته أن «لبنان ينهار وخطر الاضطراب الاجتماعي فيه وعدم الاستقرار يزداد»، معتبرا أن «على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أن يتفقا على التشكيل بشكل طارئ من أجل مصلحة الشعب اللبناني». وقال طراف في بيان: «إننا نشعر بقلقٍ بالغ حيال التدهور السريع للأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية، وتعاني الدولة في قدرتها على تقديم الخدمات والإمدادات الأساسية، كما أن اللبنانيين يعانون»، لافتاً إلى أن «انفجار عكار مثالٌ آخر على دفعِ الناس ثمن التقاعس السياسي». ودعا أصحاب القرار إلى تشكيل حكومة واتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية لإخراج لبنان من أزمته الحالية. وقال: «بمجرد تشكيل الحكومة، سيعيد الاتحاد الأوروبي إطلاق المفاوضات حول أولويات شراكتنا مع لبنان. وسننظر في حزمة مساعداتٍ ماليةٍ، إذا تم وضع برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي. كما أننا مستعدون لدعم العملية الانتخابية في 2022». وتعهد الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في تقديم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني. وقال في بيانه: «يمكنكم الاعتماد علينا في هذا الوقت الصعب. لكن على أصحاب القرار اللبنانيين أيضاً تحمل مسؤولياتهم»، مضيفاً «لقد نفد وقت». وبعد لقائه الرئيس ميشال عون، قال طراف إنه «يتم التركيز على تشكيل الحكومة، إلا أنها الخطوة الأولى فقط لمواجهة الأزمة الاقتصادية، فالتشكيل قد يخلق بعض الأمل للتعاطي مع الأزمة الاقتصادية، ولكن مواجهة هذه الأزمة تفرض اتخاذ قرارات صعبة جدا قد لا تحسن ظروف معيشة اللبنانيين في الفترة القريبة». وشدد على «ضرورة الوحدة بين اللبنانيين وقيام حكومة قادرة على العمل وخلق علاقة ثقة تدفع اللبنانيين إلى أن يفهموا أن الأمور ستتحسن من خلال العمل الحكومي. ونحن هنا من أجل دعم هذا المنحى ونريد أن نكون بنائين ومساعدة لبنان، ولسنا هنا فقط من أجل التعبير عن خيبتنا بل أيضا لتقديم الدعم». وتعكس الرسالة قلقا متناميا إزاء التدهور الحاد للوضع في لبنان حيث بلغ الانهيار المالي المستمر منذ عامين ذروته الشهر الماضي إذ أصاب نقص الوقود قطاعا كبيرا من البلاد بالشلل وتسبب في حالة من الفوضى والعديد من الحوادث الأمنية. والتقى طراف رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسلمه رسالة بوريل التي أكد فيها أن لبنان في «حالة كسوف والأخطار الاجتماعية والأمنية تتصاعد يومياً ومخاطر فلتان الأمور من عقالها»، وشدد على أن «تشكيل حكومة بات أكثر من ضرورة ولمصلحة الشعب اللبناني وبإمكان لبنان الاعتماد على مساعدة الاتحاد الأوروبي في معالجة أموره». وفي الأسبوع الماضي، قالت مجموعة دعم دولية تضم فرنسا والولايات المتحدة إن الأزمة المتسارعة تؤكد الحاجة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على الإمساك بزمام الأمور. وأدت الأزمة إلى هبوط قيمة العملة اللبنانية إلى مستويات قياسية ودفعت أكثر من نصف اللبنانيين إلى براثن الفقر وحالت بين المودعين وحساباتهم. ووصف البنك الدولي الوضع بأنه من أسوأ الأزمات في العصر الحديث.

«القوات» يحضر عريضة اتهام نيابية لرئيس الوزراء بسبب الأزمة المعيشية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعد تكتل «الجمهورية القوية» (نواب «القوات») عريضة اتهام بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وبعض الوزراء تحملهم المسؤولية عن الأزمة المعيشية التي يعاني منها اللبنانيون. وتحتاج هذه العريضة إلى توقيع 26 نائبا لكي تسلك مسارها القانوني، الأمر الذي وصفه رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «حزب القوات» اللبنانية شارل جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «ليس صعبا». واستندت الكتلة، بحسب بيان، لأحكام المادتين 70 و80 من الدستور، والمادتين 18 و19 من القانون رقم 13/90، الخاص بأصول المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لـ«إخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم، والذي أدى إلى الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني على مختلف الأصعدة، لا سيما أزمة المحروقات والكهرباء والدواء». وأوضح النائب عن تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص أن «هذه العريضة تحتاج لكي تسلك مسارها القانوني إلى توقيع 26 نائبا يشكلون خمس أعضاء المجلس، وهو ما سيملي علينا التواصل مع بعض الكتل النيابية لعرض الموضوع عليها لأخذ موافقتها على العريضة وتواقيع نوابها عليها». وتعصف بلبنان أزمة اقتصادية خطيرة بعد انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، لم يشهد مثلها في تاريخه الحديث، وطالت القطاعات الحياتية كافة من محروقات وكهرباء ودواء. كما يشهد البلد أزمة سياسية تحول دون توافق الأطراف المختلفة منذ العام الماضي على تشكيل حكومة يضغط المجتمع الدولي لتشكيلها لكي يكون في إمكانها إجراء إصلاحات أساسية في البلاد تمهد لتسلم مساعدات دولية. وقال عقيص: «في خضم الهموم التي يعاني منها الشعب اللبناني يجب ألا يغيب عن بالنا مبدأ المحاسبة الذي لا تحسب له هذه السلطة أي حساب، وتستمر في سياساتها المدمرة دون رادع، حيث تأتي عريضة الاتهام بمثابة تحميل الحكومة مسؤولية فشلها الذي أدى إلى كوارث، وإرساء مبدأ الثواب والعقاب على كل متول للمسؤولية العامة». وأضاف أن «التكتل سيمضي قدما في مشاورته لجمع التواقيع النيابية المطلوبة حتى ولو تشكلت حكومة جديدة، لأن مسؤولية الحكومة الحالية لا تنقضي إلا بمرور الزمن على الأخلال بالواجبات الوظيفية». وتحتاج العريضة إلى موافقة 26 نائباً، ما يعني حشد نحو 10 نواب آخرين يضافون إلى تواقيع أعضاء كتلة «الجمهورية القوية». وقال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور إن «القوات ستبدأ بجولة سياسية على الكتل التي ما زالت موجودة في البرلمان اللبناني، على سبيل المثال كتلة حزب «الاشتراكي» وكتلة «تيار المستقبل»، للحصول على التواقيع اللازمة ولاستطلاع آرائها، ومعرفة الأسباب الموجبة التي تحول دون توقيعها في حالة الرفض». ويضم تكتل «الجمهورية القوية 15 نائباً، في حين تضم كتلة «المستقبل» التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري 20 نائباً، أما كتلة الحزب «التقدمي الاشتراكي فتضم 8 نواب. وقال جبور: «لم نكشف على مضمون العريضة وحيثياتها القانونية لإفساح المجال أمام الكتل النيابية للنقاش أو اقتراح بعض التعديلات على بعض النصوص وإدخال بعض الأمور عليها». وأضاف: «نعتبر أن الحصول على 26 توقيعا ليس بالأمر الصعب، فالعدد ليس كبيرا، ولسنا بحاجة إلى الذهاب إلى تعديل دستوري يتطلب توقيع الثلثين بل يكفي كتلة إضافية إلى جانب «الجمهورية القوية» لاستيفاء العدد المطلوب، لنفترض أن كتلة المستقبل وافقت أو كتلة الاشتراكي نكون قد حصلنا على التواقيع. المهم أن يكون هناك قناعة لدى القوى السياسية الأخرى بوجوب الذهاب للمحاسبة».

طريق ميقاتي لتشكيل الحكومة تصبح سالكة بعدم مطالبة عون بـ«الثلث الضامن»

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير...قال مصدر سياسي مواكب لما آلت إليه الجولات السابقة من مشاورات تأليف الحكومة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي إنه لم يفاجأ بطلب الأخير تأجيل اجتماعه بعون الذي كان مقرراً أن يُعقد أول من أمس، وعزا السبب إلى أن الظروف لم تكن مواتية لتحقيق تقدُّم لإخراج عملية تأليفها من التأزُّم، غامزاً رئيس الجمهورية الذي لا يزال يتمسك بشروطه، وأبرزها حصوله على الثلث الضامن في التشكيلة الوزارية. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن طلب ميقاتي بتأجيل موعد اللقاء لا يعني أنه يوصد الأبواب أمام التشاور مع عون، وإنما لإدراكه سلفاً أن الأجواء ليست مواتية لتحقيق تقدُّم من شأنه أن يزيل العقبات بدلاً من أن ينتهي إلى مزيد من المراوحة وصولاً للعودة بالمشاورات إلى المربع الأول، ولفت إلى أن اجتماعهما المقبل يجب أن يحقق نقلة نوعية على طريق وضع اللمسات قبل الأخيرة إن لم تكن الأخيرة على التشكيلة الوزارية التي لا تعطي أي طرف سياسي الثلث الضامن. وسأل المصدر؛ إذا كان طلب ميقاتي بتأجيل موعد اجتماعه بعون يعود إلى ما أدت إليه المراسلات غير المباشرة بينهما، والتي يتولّاها أكثر من صديق مشترك لا يتمتع بصفة رسمية، وكان آخرها قبل أن يتوجّه إلى بعبدا، وقال إن العرض الذي حمله لا يدعو للتفاؤل، ليس لأنه ينمّ عن إصرار عون على إدخال تعديل في الأسماء فحسب، وإنما لأنه يريد اجتياح التشكيلة الوزارية بحصوله على الثلث الضامن، وهذا ما يُفقدها الانسجام والتعاون ويقطع عليها الطريق لتطل على اللبنانيين بفريق عمل متجانس. كما سأل إذا كانت باريس التي تتفرّغ من خلال المستشار الرئاسي للرئيس إيمانويل ماكرون باتريك دوريل بمواكبة المشاورات الجارية بين عون وميقاتي قد أُحيطت علماً بالأجواء التي حالت دون توجّه ميقاتي إلى بعبدا للقاء عون، ما استدعى تدخّلاً من دوريل لدى الأخير ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. ورجّح المصدر نفسه أن يكون لدوريل دور في تأجيل اللقاء ريثما يتحرك باتجاه عون وباسيل لتذليل العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة لئلا ينعقد اللقاء في أجواء سلبية، من شأنها أن تؤدي إلى حصول اشتباك سياسي يمكن أن ينعكس على مواصلة التشاور بين الرئيسين. ورأى أن دوريل يتواصل منذ الثلاثاء الماضي بكلٍ من ميقاتي وعون وباسيل لحثّهم على تزخيم التعاون من جهة، ووجوب سحب الشروط التي تؤخر تشكيل الحكومة، وكشف أن دوريل لم يتواصل مع الأطراف السياسية الأخرى المعنية بتأليفها، لأنها تبدي استعدادها لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف. وأكد المصدر نفسه أن دوريل يتواصل مع ميقاتي للتداول معه في ضوء الردود التي تأتيه من عون وباسيل، لأنهما هما من يعطلان تشكيلها، وقال إن الرئيس المكلف مع تزخيم التعاون مع عون، وهو يلتقي في هذا المجال مع دوريل. ونفى ما يشيعه عون وفريقه السياسي أن مشكلة ميقاتي ليست معه، وإنما مع رؤساء الحكومات السابقين والأطراف الأخرى المعنية بتأليف الحكومة، وقال إن عون يبدي تفاؤلاً إعلامياً بقرب ولادة الحكومة، رغم أنه يدرك أنه وفريقه السياسي هما اللذان يؤخران تشكيلها؛ خصوصاً أن تفاؤله لا يحدث ارتياحاً لدى المجتمع الدولي، وهذا ما يعكسه عدد من السفراء العرب والأجانب، وبعضهم يتهم عون - بحسب المصدر - بأنه يريد أن تشكّل الحكومة على قياسه واستجابة للشروط التي يضعها باسيل، وإن كان يتعفّف عن المشاركة في الحكومة، وينفي الاتهامات التي توجّه إليه بأنه يدير المشاورات من وراء الستار. واعتبر أن ميقاتي لا يزال يحبّذ تزخيم تعاونه مع عون، وأن لا قرار آخر لديه حتى الساعة، وإن كانت المهلة التي أعطاها لتأليف الحكومة أخذت تضيق، وسيكون له الموقف المناسب في حال رفض عون التجاوب ورميه مسؤولية التأخير على الآخرين. ونقل المصدر نفسه على لسان شخصية مقرّبة من رؤساء الحكومات السابقين أنهم ليست لديهم شروط أو مطالب، وأن كل ما يهمهم إنجاح ميقاتي في مهمته، ولديهم ملء الثقة به، ولا مجال للعب على التناقضات، لأنها ليست موجودة، وأكد أنهم يفوّضون الرئيس المكلّف، وهو ينطق باسمهم ولن يتراجع عن الثوابت الوطنية والإصلاحية والمعايير التي حددها لنفسه قبل تكليفه بتشكيل الحكومة وبعدها، وبالتالي فإن المناورات التي «يوزّعها» عون ستنقلب عليه، لأنه يتوخى منها الهروب إلى الأمام. واعتبر أن مذكرة البحث والتحرّي التي أصدرتها المحامية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هي محاولة لصرف الأنظار عن لجوء الفريق السياسي المحسوب على عون إلى تعطيل تشكيل الحكومة؛ خصوصاً أنها تأتي استجابة لطلب عون وباسيل بإقالة سلامة، وهذا ما رفضه ميقاتي الذي يعطي الأولوية للشروع في التدقيق الجنائي، شرط ألا يقتصر على حسابات مصرف لبنان، ويشمل حسابات جميع الوزارات والمجالس والإدارات والصناديق. وأكد المصدر نفسه أن ميقاتي على استعداد للقاء عون في أي وقت، شرط أن يأتي متلازماً مع إنضاج الظروف لتشكيل الحكومة، وبالتالي لا مانع من عقد لقاء آخر يخصص لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية؛ خصوصاً أن المشكلة لا تكمن فقط في بعض أسماء الوزراء، وإنما في استعداد عون للتخلي عن الثلث الضامن، حتى لو كان مقنّعاً. وفي هذا السياق، سأل المصدر إلى متى يستمر عون في رهانه بتأخير تشكيل الحكومة؟ وهل سيجد من سيخلف ميقاتي في حال اعتذاره عن تأليفها؟ أم أنه سيُبقي على البلد بلا حكومة؟ ويديره البلد بمنأى عن مشاركة الآخرين استجابة لحسابات باسيل، متذرّعاً بالحفاظ على صلاحياته واسترداده لحقوق المسيحيين، مع أنه يدرك جيداً أن البلد يتدحرج بسرعة نحو الانفجار الشامل، وأن القرارات التي يصدرها لن توقف انهياره. ويبقى السؤال؛ هل من خيار آخر لدى عون سوى التعاون مع ميقاتي إلا إذا ذهب بعيداً في حروبه «الإلغائية»، ويكون بذلك قد أطاح بآخر فرصة لإنقاذ البلد؟ أما إذا أعاد النظر في حساباته، فتصبح طريق ميقاتي إلى بعبدا سالكة لإنقاذ التشكيلة الوزارية من المأزق. وعليه، فإن لقاء الأمس بين الرئيسين يشكل اختباراً لعون للتأكد من مدى استعداده لتسهيل مهمة ميقاتي.

رسالة عاجلة من الاتحاد الأوروبي «ما عاد في وقت... مخاطر فلتان الأمور تزداد»

لبنان المُصاب بـ «الكسوف» عبثاً يبحث عن «جنس الحكومة»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...

- مذكرة إحضار بحق دياب والمحقق العدلي في تفجير المرفأ يردّ الصاع للبرلمان

- محاكاةٌ لـ «عنبر الموت» لحسْم فرضية الانفجار بشرارة تلحيم

- ميقاتي «صام عن الكلام» بعد اللقاء 13 مع عون

«لبنان في حال كسوف والأخطارُ الاجتماعية والأمنية تتصاعد يومياً ومَخاطرُ فلتان الأمور من عقالها تزداد... على رئيس الجمهورية (ميشال عون) والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة (نجيب ميقاتي) أن يتّفقا على التأليف بشكلٍ طارئ من أجل مصلحة الشعب اللبناني»... رسالةٌ عاجلةٌ وجَّهَها الممثلُ الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل للمسؤولين في «بلاد الأرز» بما عَكَسَ حراجةَ واقعها والمدى الذي بَلَغَه الانهيارُ الشامل في ضوء انزلاقه إلى أزمةٍ إنسانية تتوالى ظواهرها المؤلمة. وجاء تحذيرُ بوريل الذي نَقَلَه سفيرُ الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف إلى كلٍّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه بري والرئيس المكلف قبيل انعقاد اللقاء الرقم 13 الذي جمع أمس، عون وميقاتي، والذي جرى التعاطي مع خلاصاته على أنها إما ستعزّز اقتناع مَن لم يحيدوا عن ثابتة أن لا حكومة في المدى المنظور لأن اللحظةَ الإقليمية غير مؤاتية كما أن الحسابات «الرئاسية» التي تحكّمتْ بهذا الملف منذ عام ونيف وبعدها «الانتخابية» (النيابية) لم تتبدّل، وإما ستزيد من حظوظ «اقتناص» تشكيلةٍ تُوائم بين تعقيدات الوضع اللبناني و«موازين القوى» فيه وبين الحدّ الأدنى من المعايير التي يشترطها المجتمع الدولي لتوفير «سترة نجاة» للوطن الصغير الذي بات الخارج يتهيّب ارتدادات سقوطه... المميت. وجمعتْ رسالة الاتحاد الأوروبي، بين الحضّ على «تشكيل حكومة في أسرع وقت، والتنفيذ السريع للإجراءات والإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزمته الحالية»، وبين رفْع منسوب «تحفيز» المسؤولين على إنجاز مهمة التأليف من خلال تأكيد «إمكان مناقشة تقديم الاتحاد حزمة أخرى من المساعدات للبنان بمجرد تشكيل الحكومة وإذا تم وضع برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي»، وهو ما أكمله طراف بالتشديد لكن على أصحاب القرار اللبنانيين أيضاً تحمل مسؤولياتهم «ما عاد في وقت». وارتكزتْ «ديبلوماسية الطوارئ» التي أطلقها بوريل على حيثيات ليس أقلها أن «لبنان ينهار وخطر الاضطراب الاجتماعي فيه وعدم الاستقرار يزداد»، وبلْورها أكثر سفير الاتحاد الأوروبي بتأكيد «اننا نشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية. وتعاني الدولة في قدرتها على تقديم الخدمات والإمدادات الأساسية، كما أن اللبنانيين يعانون. وانفجار عكار مثال آخَر على دفع الناس ثمن التقاعس السياسي». وعلى وقع تحديد المسؤول الأوروبي «الداء والدواء» في الأزمة اللبنانية، انعقد لقاء عون - ميقاتي الذي دخل تكليفه شهره الثاني، وسط معلومات عن أن الأخير حمل معه مسودة تشكيلة متكاملة من 24 وزيراً ولكن «غير مقفلة» بمعنى إبقاء الباب مفتوحاً أمام إدخال تعديلاتٍ عليها من رئيس الجمهورية لا تطاول«هيكلها»وتوازناتها أو تنسف قواعد التأليف التي حدّد لها الرئيس المكلف معايير تصبّ في اتجاهين:

الأول خدمة رؤيته للحكومة التي سيترأسها وشروط نجاحها في تفكيك القنابل الموقوتة المالية - الاجتماعية - الأمنية المزروعة في طول لبنان وعرْضه والعبور بين «حقل الألغام» الاقليمي.

والثاني مراعاة مقتضيات «بروتوكول تكليفه» الذي تم بغطاء من رؤساء الحكومة السابقين، وبينهم الرئيس سعد الحريري الذي أطيح بمحاولات تأليفه الحكومة على مدى نحو 9 أشهر وصولاً إلى اعتذاره في 15 يوليو الماضي.

وهؤلاء يقاربون هذا الملف من زاوية دستورية تتصل برفْض تكريس أي أعراف كاسرة لمندرجات نظام الطائف، وفق ما يتّهمون عون بممارسته، وأخرى سياسية ترتبط برفْض استيلادِ تشكيلةِ «تقْطع آخر الخيوط» التي تربط لبنان بالعالم العربي وتزيد من عزلته وهو ما يتّصل خصوصاً بـ«حزب الله» وما ظهّره الحريري بلا أيّ التباسٍ بعد كشْف السيد حسن نصرالله إبحار سفينة إيرانية محمّلة بالمازوت إلى لبنان (أشارت تقارير إلى انطلاقها أمس، من إيران) في خطوةٍ «فوق عادية» اعتُبرت إشارةً إلى «أن الرياح الإقليمية تجري بما لا تشتهي سفن التأليف». وعَكَسَ الاجتماع القصير الذي جَمَعَ عون وميقاتي بعد انقطاعٍ عن اللقاءات المباشرة لأكثر من أسبوع، أن «الأمتار الأخيرة»، كما كان وصفها الرئيس المكلف، تجترّ وأن اختراقاً لم يحصل في جدار التعقيدات المتعلقة ببعض الحقائب والأسماء والثلث المعطّل الذي يختبئ وراء عقدة مَن يسمي الوزيريْن المسيحيين من خارج «كوتا» التوزيع على الأطراف السياسية ولو بوزراء غير حزبيين، وهو الثلث الذي يجعل الحكومة برأسين ويمنح طرفاً واحداً القدرة على التحكّم بقراراتها وحتى بنصاب انعقادها. وإذ استوقف أوساطاً سياسية خروج ميقاتي من اللقاء وعلامات عدم الارتياح بادية عليه، مكتفياً بالقول «إن شاء الله خير»، معتبرة أنه إذا صحت قراءة معالم «وجه» ميقاتي، عندها يصبح ممكناً تَوَقُّع رجحان كفة الاعتذار الذي سيكون الثالث لرئيس حكومة مكلف في سنة بعد الاصطدام بالعقدة الكأداء المتمثلة بإصرار عون وفريقه على الثلث المعطل، حرص قريبون من ميقاتي على نفي أن تكون أجواء الاجتماع مع عون سلبية. وفيما ستكون الأيام القليلة المقبلة كفيلة بإخراج الملف الحكومي من المنطقة الرمادية، فإن الأوساط السياسية تعاطت مع قيام القاضية غادة عون (محسوبة على فريق رئيس الجمهورية) أول من أمس، بإصدار «بلاغ بحث وتحر» في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضية التحويلات المالية إلى الخارج، على أنه بمثابة «إطلاق نار» على مسار التأليف. ورغم أن تشكيكاً كبيراً حصل في «القيمة القانونية» لخطوة القاضية عون بحق سلامة، الذي يخوض فريق رئيس الجمهورية معركة شرسة ضده منذ قراره رفع الدعم عن المحروقات، باعتبار أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات سبق أن جرّدها من صلاحياتها، فإن المعنى السياسي لهذه الاندفاعة بدا نافراً في ظل المؤشرات إلى أن «رأس» سلامة يُعتبر من التفاهمات الجانبية التي يُراد الوصول إليها مع ميقاتي قبل الإفراج عن الحكومة إلى جانب تعيينات أمنية وغيرها يريدها فريق عون الذي يخشى خصومه أن يستخدم ملف التدقيق الجنائي بخلفيات «ثأر سياسي». وفي موازاة ذلك، لم يكن ممكناً أمس، تَلَمُّس إذا كانت ستحصل إي ارتدادات سياسية للقرار - السابقة الذي أصدره المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بإصداره مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد امتناعه عن المثول أمامه كمدعى عليه في الملف لتُرجأ الجلسة إلى 20 سبتمبر المقبل. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت كتاباً إلى البيطار أبلغته فيه«عدم صلاحيته في استجواب رئيس الحكومة المستقيلة وعدم اختصاصه»، مشيرة إلى «أن الملف لا يزال بيد مجلس النواب، الذي لم يحسم موضوع الادعاء على النواب والرئيس دياب، ورفع الحصانات وإحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وأشارت معلومات إلى أن بيطار اعتبر أن لا قيمة قانونية لرد الأمانة العامة لمجلس الوزراء فمضى بمسار الملاحقات الذي يشمل أيضاً ثلاثة وزراء سابقين هم نواب حاليون علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس وقادة أجهزة أمنية وقضاة وموظفين كباراً، بتهمة الإهمال والتقصير الجنائي والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة إلى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأي إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ. في موازاة ذلك، أشرف المحقق العدلي، في حضور عدد من المحامين يمثلون الأطراف المعنية، على عملية محاكاة لورشة التلحيم الذي سبقت الانفجار في العنبر الرقم 12 وذلك بعد إنهاء الاستعدادات الميدانية التي قامت بها لجنة مشتركة من ضباط في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وعناصر من الدفاع المدني وقاضٍ، وبالتنسيق مع مصلحة الأرصاد الجوية لارتباط المحاكاة بالأحوال المناخية التي يفترض أن تكون متماهية بالكامل مع يوم الانفجار في 4 أغسطس 2020. وقد تمت إعادة تمثيل تفصيلي لمرحلة التلحيم الأخيرة للتحقق اذا كان للتحليم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية ثم الانفجار. وقد أنشئ لهذه الغاية مجسم مشابه للعنبر رقم 12 على بُعد أمتار من الفجوة التي أحدثها الانفجار مع بوابة متطابقة لتلك التي حكي عن أنها خضعت لعملية التلحيم. وجرى تصوير وتوثيق المحاكاة الافتراضية (صور وفيديو) بعيداً عن الإعلام تمهيداً لضمّها إلى أوراق الملف.

أزمة المحروقات في لبنان تحتدم بتشعباتها ... انكشاف مبكّر لمعضلة تمويل الاستيراد بعد رفع الدعم...

بيروت - «الراي»:....

- «مازوت سياحي» للمؤسسات الفندقية تفادياً لـ «موتها» بـ «جرعة ناقصة» من التغذية بالكهرباء

تبقى أسواق الاستهلاك في لبنان على حالها من العَطَش الشديد للمشتقات النفطية كافة، بما يشمل الغاز المنزلي، وسط تَخَبُّطٍ في إدارة الملف الشائك وارتفاعٍ حاد في منسوب المخاوف مِن انفجاره وتَشَظي تداعياته الفورية على مؤشرات الغلاء المستفحل، وسط مجاهرة الدولة باعتمادها حلولاً تسكينية لا تتعدى مفاعيلها غير المُجْدِية نهاية شهر سبتمبر المقبل. وليس من المرتقب، بحسب مصادر معنية وناشطة في السوق، حصول تطورات مُعاكِسة قبل جلاء حصيلة «العواصف» القانونية والسياسية والميدانية ذات الصلة بباخرة او بواخر المحروقات الايرانية المتجهة الى شواطئ البحر المتوسط مستهدفة ايصال حمولتها من المازوت (الديزل) والبنزين إلى لبنان. كذلك، وربما الأهمّ، إقدام وزارة الطاقة على الإفصاح بشفافية عن مسار ومراحل تنفيذ الاتفاقية النفطية مع العراق وبدء وصول الفيول أويل والديزل المستبدَلين في الأسواق العالمية لقاء ضخ مليون طن من النفط العراقي لمصلحة لبنان. وزاد من شدة التعقيدات المتكاثرة في هذا الملف الحيوي اقتصارُ دور السلطة الحاكمة بمستوياتها كافة على «استجرار» إنفاق إضافي بقيمة تصل إلى 225 مليون دولار من الاحتياطات المستنفدة لدى البنك المركزي بهدف تمويل احتياجات السوق وتخصيص مبالغ لمؤسسة الكهرباء لتغطية احتياجات لوجستية ملحّة، ما شكّل حافزاً كافياً لإقبالٍ أكبر من قِبل تجار الأزمات والمستهلكين على تخزين ما تَيَسَّرَ لهم من المحروقات تَوَخّياً للاستفادة من آخِر جرعة دعمٍ تمويلي بسعر 8 آلاف ليرة للدولار، فيما يصل سعره في التداولات الفعلية إلى 19 ألف ليرة. ومع تَنَوُّع مشتقاتها وانكشاف تأثيراتِ المحروقات على كامل أوجه الحياة في البلاد، ولا سيما مع قرب انتهاء الصيف والعودة المقرَّرة الى المدارس والجامعات نهاية الشهر المقبل، وبعدها حلول فصل الشتاء، تتوقّع مصادر معنية ومتابعة تَعاظُم «كرة» الأزمة بوتيرة متسارعة وأشدّ وطأة في الأسابيع القليلة المقبلة، وربما بدءاً من منتصف سبتمبر المقبل تَرافُقاً مع الانتهاء من حزمة التمويل المستجدة وضخّ الكميات في المحطات «الجافة» والتي لا تلبث أن تستلم حصصها حتى تلبي جزءاً من احتياجات المؤسسات الحيوية والسيارات المنتظرة بطوابير طويلة تصل الليل بالنهار. في الانتظار الثقيل، ومع شبه تَبَدُّد الآمال بتأليف الحكومة الجديدة أو أقله استمرار إخضاعها لامتحانات الحصص وتوزيع الولاءات والحقائب، تبدو آليات تمويل الاستيراد في الفترة التالية غامضة ومعقّدة للغاية، وهي لا تجد أجوبة شافية لا لدى حكومة تصريف الأعمال ولا حتى لدى الأوساط المعنية في قطاع المحروقات، وبالأخص الشركات المستوردة. فالسيناريو الأكثر واقعية في الفترة القريبة المقبلة سيقضي بالوقف التام للدعم التمويلي الذي يوفّره البنك المركزي للمشتقات النفطية، وبالتالي فإن الاستيراد سيجري حكماً وفق سعر الدولار النقدي المتداول في الأسواق الموازية. والسؤال الملّح مسبقاً هو مدى قدرة هذه الأسواق على تلبية مضاعفة حجم الطلب اليومي البالغ حالياً نحو 5 ملايين دولار وفق تقديرات مصرفية، بهدف التمكّن من ضخ السيولة بالعملات الأجنبية في الحسابات المصرفية لتتمكن بدورها من فتْح الاعتمادات. ووفق معطيات هذه المعضلة، لوحظ أن الاجتماعات الموسّعة والماراتونية في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب لم تأتِ على ذكر التمويل المستقبلي ومصادره، إنما خلصت إلى توصياتٍ تندرج عملياً تحت مسمى إدارة الأزمة وليس معالجتها. ومن ذلك، قرارات تفعيل غرفة العمليات المشتركة على أن تضمّ ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، والتشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل مَن يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها، واعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، وضبط الأسعار ومنْع التلاعب بالعدّادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين. وفي موازاة ذلك، وعلى وقع استمرار اختناق البيوتات والقطاعات الاقتصادية كافة والمستشفيات بفقدان مادة المازوت التي لا يُتوقَّع أن تشهد في «الشهر الانتقالي» الفاصل عن رفْع الدعم الكلي انفراجات ملحوظة في ظل الطلب الكبير عليها والذي لا يخفف منه سوى رفْع ساعات التغذية بالتيار من مؤسسة كهرباء لبنان (وهذا له تعقيداته)، بدأت بعض القطاعات بإدارة شؤونها بنفسها تفادياً لضربات «قاتلة» بجرعات ناقصة من المازوت وهو ما عبّر عنه إعلان رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر أنه «بعد إستفحال أزمة المازوت وارتفاع صرخات أصحاب المؤسسات الفنادقية، قمنا بمراجعات وتَواصُل مع المعنيين في الحكومة ووزراة الطاقة والمياه، أثمرت عن تفاهم قضى بالسماح للمؤسسات الفندقية باستيراد المازوت لمصلحة مؤسساتهم». وأشار الأشقر الى ان وزارة الطاقة والمياه وبنتيجة هذا التفاهم أصدرت القرار رقم 169 الذي يتيح للمؤسسات الفندقية إستيراد مادة المازوت من الخارج، لافتاً إلى أنه «ومن أجل تسريع هذه العملية تم وضع آلية بإشراف الوزارة وبالاتفاق مع إحدى الشركات المستوردة للمحروقات، قضت بتحديد كل فندق حاجاته من المازوت لفترة شهر ليصار الى تسليمه الكمية المطلوبة من الشركة المتفَق معها»، داعياً المؤسسات الراغبة بالاستفادة من هذه الآلية الى التواصل مع النقابة لإعطائهم المعلومات اللازمة لذلك. وأكد «أن هذا الحل الذي فرضتْه الوقائع الصعبة المستجدة على الأرض والتي حالت دون قدرة الفنادق على الحصول على المازوت، أو الحصول عليه من السوق السوداء بأسعار باهظة، تفوق سعره الحقيقي غير المدعوم، من شأنه أن يساهم الى حد بعيد باستمرارية عمل المؤسسات الفندقية»، مشيراً إلى أنه «يسعى إلى توسيع دائرة الاستفادة من هذا القرار لمختلف المؤسسات السياحية من مطاعم ومؤسسات سياحية بحرية والشقق المفروشة وبيوت الضيافة، وخصوصاً أن قرار وزارة الطاقة يشمل كل القطاعات الحيوية ومنها هذه المؤسسات».

«الأوروبي»: ضرورة تشكيل حكومة تعيد ثقة اللبنانيين

الراي... شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف، اليوم الخميس، على ضرورة تشكيل حكومة تعيد ثقة اللبنانيين وتشكل الخطوة الأولى من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية مؤكدا دعم الاتحاد لهذه العملية. وقال طراف في تصريح صحافي عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون «يمكنكم الاعتماد علينا في هذا الوقت الصعب ولكن على المسؤولين اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم». واضاف «منذ بدء الأزمة في لبنان عرفنا انه يجب المساعدة للتعامل مع هذه الأزمة ونؤمن بان لبنان بحاجة إلى الدعم ونأمل أن يكون موقتا وسنقوم بكل ما يلزم». وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب قد استقالت في اغسطس العام الماضي ولم تنجح جهود الأطراف السياسية حتى الان في تشكيل حكومة جديدة.

ميقاتي: محاصرة عون أو الاعتذار

الاخبار... كلما تقدّمت عملية تأليف الحكومة خطوة إلى الأمام، تولّى نادي رؤساء الحكومات إعادته خطوتين إلى الوراء. أما الرئيس نجيب ميقاتي، وقَبْل إشارة النادي إلى «أروقة بعبدا»، فكان يخرج من هذه الأروقة متراجعاً عما سبق أن اتفق عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون. وهو لذلك، لا يتردد في الكيل بمكيالين: يحق لكل الأطراف أن يسمّوا ممثّليهم، حتى لو كانوا حزبيين، من دون أن يحقّ لعون النقاش في الأسماء. في المقابل، يحق لميقاتي رفض أيّ اسم يقترحه عون بحجّة قربه منه .... مرة جديدة، يتولى نادي رؤساء الحكومة السابقين مهمّة قلب الطاولة في وجه مساعي تأليف الحكومة. لكن هذه المرة، أراد الرئيس نجيب ميقاتي أن يقوم بدور مزدوج. يزور بعبدا موحياً بالإيجابيات شكلياً من خلال تقديم تشكيلة حكومية (وإن لم تكن مكتملة)، ثم ينتقل إلى ناديه ليصدر بياناً يتّهم فيه «أروقة بعبدا» بإدارة ملف التحقيق العدلي في قضية المرفأ، إضافة إلى مطالبته برفع الحصانة عن رئيس الجمهورية، لأنه «تقاعس وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلّت بلبنان». لكن قبل إصدار البيان، كان ميقاتي يطمئن اللبنانيين بعبارة «انشالله خير»، من على منبر قصر بعبدا، بالرغم من أنه كان في اللقاء مع رئيس الجمهورية يستعيد نغمة سلفه سعد الحريري في السعي إلى إعادة تفعيل عقد كان قد تم تجاوزها. وبعدما كان النقاش يتعلق بوزيرين مسيحيين، أعاد ميقاتي الإصرار على التدخل في أغلب الأسماء المسيحية من دون أن يعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بالطوائف الأخرى. وبذلك تكون القاعدة التي يتبعها ميقاتي للتأليف: يحق لكل الأفرقاء أن يسمّوا مقرّبين منهم أو حزبيين، ولا يمانع حتى تسمية ممثل لفريد هيكل الخازن، لكن لا يحقّ لرئيس الجمهورية البحث في الأسماء المقترحة، حتى لو كانت حزبية، مثل فراس أبيض ومروان زين (الحريري) وحسن اللقيس (أمل) أو غيرهم. في المقابل، يعطي ميقاتي لنفسه الحق بأن يتدخل في كل اسم من أسماء الوزراء الذين يقترحهم عون وأن يعترض عليهم لـ«شبهة» أنهم قريبون منه أو من التيار، فيما يفرض الفيتو على تعديل أي اسم لأن مرجعيّته سمّته! لذلك، بالرغم من الاتفاق عشية لقاء أمس على أغلب الأسماء، إلى حد الاقتناع بأن يوم أمس سيكون موعد التأليف، عادت عقارب التأليف إلى الوراء.

وفد وزاري إلى سوريا لبحث ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية

في المقابل، فيما كان لافتاً صمت الرئيس ومحيطه عن هذا التراجع في موقف ميقاتي، توقعت مصادر بعبدا أن لا يتوقف رئيس الجمهورية عند الاتهام الشخصي الذي وجّهه له ميقاتي، بصفته عضواً في نادي رؤساء الحكومة السابقين، وأن يستكمل النقاش مع الرئيس المكلف من حيث انتهى، وخاصة أن الأخير قدم تشكيلة غير مكتملة، على أن يقوم بجوجلة بعض الحقائب والأسماء قبل العودة إلى بعبدا مجدداً. إذ إن الاجتماع انتهى على قاعدة «للبحث تتمة» وليس على قرار بانقطاع التواصل، فالهدف هو تأليف حكومة تضع حدّاً للانهيار الحاصل وتبدأ بإجراءات التعافي في أسرع وقت ممكن. لكن، هل فعلاً يريد ميقاتي تأليف الحكومة؟ سلوكه يوحي بأن التأليف ليس أولويّته إلا إذا نجح في محاصرة عون. وهو لذلك صار مطالباً بحسم أمره: إما التأليف فوراً، طالما أن الاتفاق أنجز ولم يبق إلا الأسماء التي يُفترض أن تسري معايير تسميتها على الجميع، أو الاعتذار. إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة التمويلية، إلا أن هذا الإطلاق لن يترافق مع فتح باب تقديم الطلبات، بانتظار إنجاز كل التحضيرات اللازمة. وفي السياق نفسه، كان رئيس الحكومة قد طلب من وزير المالية، أمس، حسم مسألتَي التمويل وعملة القرض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

الفيول العراقي في النصف الثاني من أيلول

على صعيد ملف الكهرباء، أنجزت أمس خطوة أساسية على طريق بدء الاستفادة من الفيول العراقي، في سبيل تأمين المحروقات اللازمة لكهرباء لبنان. وقد أعلنت وزارة الطاقة عن فض العروض المقدمة إلى المناقصة التي أطلقتها والتي شاركت فيها 3 شركات عالمية، من أصل 4، وافق عليها الجانب العراقي، وهي: شركة بترول الإمارات الوطنية (Enoc)، المجموعة البترولية المستقلة (IPG)، وCoral Energy DMCC. وأعلنت الوزارة عن فوز شركة «Enoc»، بعقد استبدال حوالى 84 ألف طن من النفط الأسود بحوالى 30 ألف طن من الفيول الثقيل B grade وحوالى 33 ألف طن من الغاز أويل.

البطاقة التمويلية تُطلق الأسبوع المقبل من دون فتح باب الطلبات

وبعد إعلام الجانب العراقي بالنتيجة النهائية، ستستقدم الشركة الفائزة بالمناقصة الفيول المستبدل الى لبنان بعد حوالى أسبوعين من تاريخ تسلّمها شحنة النفط الأسود من العراق بين 3 و5 أيلول».

وفد وزاري إلى سوريا

أما على صعيد التطورات المرتبطة باستقدام الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، فقد علمت «الأخبار» أن وفداً وزارياً يتألف من نائبة رئيس الحكومة زينة عكر (بصفتها وزيرة الخارجية بالوكالة) ووزير الطاقة ريمون غجر ووزير المالية غازي وزني والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، سيزور سوريا قريباً للبحث في الإجراءات المطلوبة لتفعيل اتفاقيتَي استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في ما يتعلق باستجرار الكهرباء من سوريا. وعلى خط مواز، بالرغم من إعلان السفيرة الأميركية في بيروت عن نية إدارتها استثناء كل ما يتعلق باستجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مفاعيل قانون قيصر، إلا أنه لم يتم حتى اليوم تثبيت هذا الاستثناء. لكن مع استمرار التحضيرات، تبيّن أن مصر تحتاج إلى أكثر من شهر لتتمكن من تزويد لبنان بحاجته، لأسباب تقنية تتعلق بجداول الإنتاج والبيع. وبحسب المداولات الأولية، يتردد أنها لن تدفع بدل المرور لسوريا نقداً، بل سيكون الدفع عبر كميات من الغاز.

مَنْ يلعب «بالتعايش الوطني» ويستهدف رئاسة الحكومة؟

تقدٌّم بمواجهة «الثلث المعطِّل» على المحك اليوم.. وإجراءات سلامة تهدِّد «دولار الاغتراب»

اللواء.... مَنْ أطاح بإيجابيات التأليف؟ وهل النائب جبران باسيل، المتواري خلف الستارة، يأخذ البلد، إلى شفير تغيرات كبيرة، على خلفية متعة «الادارة إلى الهاوية»؟

بعيداً عن الأسماء وسعي بعبدا علناً وخفية إلى الثلث المعطل، نظرا لازمة الثقة مع سائر الكتل والجهات السياسية، على امتداد البلد ككل، يحرّض باسيل، على استثمار «توقيع المرسوم» إلى أقصى حدّ ممكن، مهما كانت نتائج مثل هذا التمنع أو حتى عدم صدور مراسيم التأليف، ليبقى الرئيس ميشال عون يحكم، عبر «بدع» غير مسبوقة حتي في أيام الميثاق الوطني، قبل وثيقة الطائف. وهكذا جاء موقف رؤساء الحكومات السابقين، كاشفا بعضا من حبائل سياسة القصر، بعد الاجتماع الذي شارك فيه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عبر تطبيق «زوم» وحضره الرؤساء: فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، إزاء ورقة الاحضار التي اصدرها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ردا على ما وصفه بيان الرؤساء بأنه «يشكل اهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافا مرفوضاً لرئيس الحكومة المستقيل، واعلاناً مفضوحا عن إدارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا. واعرب الرؤساء السابقون عن استغرابهم لاقدام المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على تسطير مذكرة احضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في 20 أيلول المقبل، «فلم يسبق ان سجل في تاريخ لبنان ورقة احضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الاحضار الذي خطه القاضي بيطار». ووصف الرؤساء ما حدث بالسابقة الخطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب اهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار اليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة. ان هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين. ورأى رؤساء الحكومات السابقون أن «استمرار تجاهل اقتراح القانون الرامي إلى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز أو انتقائية يعتبر اعتداء موصوفاً على العدالة على الدستور اللبناني، وعلى المؤسسات الدستورية...». وطالب الرؤساء «بوجوب ان ترفع الحصانة عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة، بعد إقرار اقتراح رفع الحصانات عن الجميع، وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقا قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم». ويأتي هذا الاجراء من قبل القاضي المدعوم سياسيا من فريق بعبدا، ليطرح أسئلة خطيرة، مع تعاظم الأزمة الداخلية، في المجالات كافة:

1 - من يلعب بالتعايش الوطني، ويستخف برئاسة الحكومة، ويستهدف هذا الموقع الميثاقي، الوطني، الذي جعل اتفاق الطائف قرار إدارة البلد في مجلس الوزراء..

2 - ما هي الانعكاسات المباشرة على التأثير السلبي على عملية تأليف الحكومة، التي كادت ان ترى النور بعد ظهر أمس؟

3 - إلام يستمر التلاعب بالوقت، والعزف على أوتار، أثبتت الوقائع عدم جدواها الا في إنتاج أصوات النشاز؟

في هذا المناخ المضطرب، أضيف اللقاء في بعبدا إلى اللقاءات السابقة من دون صعود الدخان الأبيض ما افسح المجال امام مزيد من التشاور بين الرئيسين ومع القوى السياسية، فيما الوضع المعيشي والحياتي للناس على حاله من القهر والمعاناة، فيما جرى الاعلان عن ان الباخرة الايرانية المحملة بالمازوت انطلقت من ايران، لكن وصولها غيرمعلوم بعد ولا وجهتها.

فقد استقبل الرئيس عون بعد ظهر امس الرئيس المكلف، واستكملا البحث في الملف الحكومي. وبعد نصف ساعة، غادر ميقاتي بعبدا من دون الادلاء باي تصريح مكتفيا بالقول «ان شاء الله خير». وسئل عما اذا كان «زعلاناً» فأجاب: «لا، لست كذلك». ورداً على سؤال عمّا إذا قدّم مسوّدة حكومية، قال ممازحاً: المسوّدة سوداء «حدا بيقدّم شي أسود»؟

علمت «اللواء» انه جرى خلال الاجتماع عرض لأسماء اقترحها الرئيس ميقاتي لبعض الحقائب الوزارية وجرى نقاش حولها ولم تُحسم كلها. كما جرى تبادل ملاحظات على الاسماء واقتراحات للتبديل في توزيع بعض الحقائب تبعا لتغيير بعض الاسماء. ولا تزال نقاط البحث تدور حول حقائب العدل والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والداخلية بعد اعتذار اللواء ابراهيم بصبوص عن تولي حقيبة الداخلية، كما لم يحسم اسم نائب رئيس مجلس الوزراء بين النائب السابق مروان ابو فاضل وسعادة الشامي الذي في حال توزيره تنقل حصة الحزب القومي الى هذا المنصب، ما يعني منح الرئيس عون حقيبة اخرى بين الاقتصاد والشؤون الاجتماعية. فيما يتأرجح اسم وزير الخارجية بين السفيرين السابقين عبد الله بو حبيب وبطرس عساكر. وتم حسم منح حقيبتي الاتصالات والصناعة الى تيار المردة الى حدٍّ كبير. وادى تغيير اسم طائفة هذا الوزير او ذاك الى اعادة توزيع الحقائب على بعض الطوائف المسيحية ما يؤخر عملية إقرار الصيغة بشكلها النهائي. واتفق الرئيسان على اللقاء اليوم لاستكمال البحث. وأفادت مصادر مطلعة على اتصالات التأليف لـ «اللواء» أن الرئيسين عون وميقاتي تداولا امس بالمقترحات الحكومية وطرح أكثر من اقتراح حول وزارات لم تحسم اسماؤها بعد وتولى الرئيسان عون وميقاتي عرض الاقتراحات ،كاشفة أن قسما من الأسماء يحتاج إلى المزيد من الدرس وإن الأسماء البديلة سيعمد المعنيون إلى تجميع المعلومات بشأنها كي يكون شريكا التأليف على بينة من كل الأمور. وفهم من المصادر ان عون وميقاتي رغبا في أن تكون وجهتا نظرهما قريبة من إحداها الأخرى على أن اتفاقا برز على المحافظة على توزيع الحقائب بالحد الأدنى. ولم تخف المصادر نفسها القول أن أي تبديل في الأسماء يفرض حكما تبديلا في الحقائب. وفهم أنه لم تبق إلا بعض الوزارات العالقة وهي الداخلية والاقتصاد والعدل والشؤون الاجتماعية في حين نيابة رئاسة الحكومة قيد المعالجة ولم يعرف إذا استقر اسم سعادة الشامي أو أنه سيصار إلى العودة إلى مروان ابو فاضل. وهنا رأت المصادر إن أي تبديل يحصل في وزارة يؤثر على وزارة أخرى. وفي حين تردد أن حصة المردة حسمت لشخصيتين مارونيتين، افيد أن الأمر لم يبت بشكل نهائي وإن المردة حصل على حقيبتي الإعلام والاتصالات وهناك من أفاد أن الأمر أيضا غير واضح. ومن بين الأسماء المطروحة لتولي حقيبة الإعلام الإعلامي جورج قرداحي. وينتظر درس الأسماء المقترحة للداخلية بعد رفض اللواء ابراهيم بصيوص تسلمه هذه الحقيبة. وفي المحصلة فإن الاتصالات تتحرك مساء من أجل درس المقترحات ووضع الملاحظات وعلى ضوء ذلك فإن الاحتمال كبير بعقد اللقاء اليوم الجمعة من أجل التوليفة النهائية. وفي المعلومات أيضا أنه كانت هناك جهوزية لأعلان مراسيم التأليف امس انما طرأ أمر لدى الرئيس ميقاتي لجهة جوجلة أسماء وتساؤلات وطلب مدة قصيرة. وفي هذا السياق لا بد من التوقف عند النداء العاجل للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورسالة الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي جوزف بوريل فضلا عن ضغوطات فرنسية. واعتبرت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، الترويج عن ايجابيات بعد كل جلسة مشاورات بين الرئيسين عون وميقاتي، لا يقابله اي تقدم ملموس في مسيرة التشكيل، بل يؤشر إطالة امد المشاورات على النحو الجاري، الى استمرار الدوران في دوامة المطالب والشروط التعجيزية، في حين  ان تفاعل الازمة الضاغطة، يتطلب تجاوز الانانيات والمطالب والشروط والمباشرة بإصدار التشكيلة الوزارية فورا. واذ اشارت المصادر الى تقدم تحقق بلقاء الامس،دون الخوض بتفاصيله، كشفت انه تم التوافق بين عون وميقاتي، على لقاء يجمعهما اليوم في بعبدا، لمتابعة المشاورات، والعمل على تذليل العقد والصعوبات التي ماتزال تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. من جهة ثانية، كشفت مصادر سياسية، ان جوجلة الاسماء في مسودة التشكيلة الوزارية التي عرضها ميقاتي، بالامس، لاقت اعتراض عون على بعض الأسماء، من بينها اسم مروان ابو فاضل المطروح ليكون نائبا لرئيس الحكومة، والعديد من الاسماء، منها، وكذلك اسم المرشح لتولي وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والشؤون الاجتماعية. إزاء هذا الوضع الخطير، اعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي السريع في لبنان. يعاني شعب لبنان كل يوم من تضخم مفرط ونقص حاد في الوقود والكهرباء والأدوية وحتى من عدم توفر المياه النظيفة. ودعا الأمين العام جميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فعالة على وجه السرعة، حكومة يمكنها تقديم الإغاثة الفورية وكفالة العدالة والمساءلة لشعب لبنان وقيادة مسار إصلاح طموح وهادف لاستئناف الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة وبثّ الأمل في مستقبل أفضل. وفي السياق عينية، نقل سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف إلى كل من الرئيس عون والرئيس المكلف «رسالة عاجلة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل» تتضمن تحذيرات من انهيار لبنان «وخطر الاضطراب الاجتماعي فيه وعدم الاستقرار يزداد» معتبر ان على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ان يتفقا على تشكيل حكومة بشكل طارئ من أجل مصلحة الشعب اللبناني». وبمجرد تشكيل الحكومة، سيعيد الاتحاد الأوروبي اطلاق المفاوضات حول أولويات شراكتنا مع لبنان، وسننظر في حزمة مساعدات مالية، اذا تم وضع برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي. كما اننا مستعدون لدعم العملية الانتخابية في العام 2022. يمكنكم الاعتماد علينا في هذا الوقت الصعب، لكن على أصحاب القرار اللبنانيين أيضا تحمل مسؤولياتهم. «ما عاد في وقت». وفي رسالته الى الرئيس بري تناول بوريل الانفجار الذي حصل في عكار، وتضمنت بالاضافة الى التعزية والمواساة، تأكيده «أن لبنان في حالة كسوف، والأخطار الاجتماعية تتفاقم».

عريضة القوات

بالموازاة اعلن تكتل «الجمهورية القوية» في بيان امس عن» توقيع نوابه على عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وبعض الوزراء فيها، سندا لأحكام المادتين 70 و80 من الدستور والمادتين 18 و19 من القانون رقم 13/90 الخاص بأصول المحاكمة لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم، والذي أدى الى الازمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني على مختلف الأصعدة، لا سيما ازمة المحروقات والكهرباء والدواء». وأوضح النائب جورج عقيص ان «هذه العريضة تحتاج لكي تسلك مسارها القانوني الى توقيع 26 نائبا يشكلون خمس أعضاء المجلس بحسب احكام القانون 13/90، وهو ما سيملي علينا التواصل مع بعض الكتل النيابية لعرض الموضوع عليها لأخذ موافقتها على العريضة وتواقيع نوابها عليها». وعلمت «اللواء» ان التكتل «سيكثف مشاوراته لجمع التواقيع النيابية المطلوبة حتى ولو تشكلت حكومة جديدة». والالية القانونية حسب النظام الداخلي لمجلس النواب وطبقا للمادة المادة 45: تحال العرائض والشكاوى إلى هيئة مكتب المجلس ويهمل كل ما ورد منها بدون توقيع أو تتضمن عبارات نابية. وفي سياق مالي، تفاعل قرار مصرف لبنان رقم 139 القاضي بإعطاء المصارف الحق ببيع أموال العملات الصعبة للاشخاص المحولة باسمهم بالليرة اللبنانية. ورأت أواسط ومصرفية أنّ التوضيح الذي أصدره مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13353 والمرتبط بأموال التحويلات الخارجية، كان مطلوباً وضرورياً لتنفيس غضب الناس بعدما استشعروا أنّ الدولارات التي ستأتي من الخارج باتت في خطر. وأشارت المصادر إلى أنّ «القرار كان يمكن أن يشير إلى أن مصرف لبنان سيأخذ الدولارات القادمة من الخارج ويستبدلها بالليرة اللبنانية على أساس سعر المنصة 16500، وهو الأمر الذي كاد سيفجر أزمة كبيرة». ولفتت المصادر إلى أنّ «قول مصرف لبنان في توضيحه بأن شراء المصارف العملات الأجنبية المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق، يتم حصراً في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك، إنما يؤكد فرضية إمكانية قيام المصارف بأخذ الدولارات وتبديلها بالليرة»، وتضيف: «إلا إنّ مصرف لبنان تدارك الثغرة التي قد تستغلها المصارف، وعدّل قراره بتخيير الزبائن إما بالقبول ببيع دولاراتهم أم لا، وفي حال لم يقم بذلك فإنّ الثغرة كان سيتم تنفيذها وستحدث مشاكل هائلة مع الناس عندما تؤخذ دولاراتهم المحولة من الخارج». ورأت المصادر أيضاً أنّ «ما يساهم حالياً بصمود الكثيرين في لبنان هو التحويلات الخارجية والفريش دولار، وإلا لكان الوضع تدهور بشكل أكبر». وأعلن مجلس التنفيذيين اللبنانيين رفضه تعميم مصرف لبنان رقم 159، الذي يبيح للمصارف شراء العملات الأجنبية المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها وفق سعر السوق، وذلك حصرا لغايات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، أو لتحسين نسب السيولة، أو لتسديد التزامات في الخارج». وقرر الطعن بالقرار امام مجلس شورى الدولة.

النفط العراقي

وفي تطور جديد يتعلق بازمة الكهرباء، صدر عن وزارة الطاقة والمياه بيان جاء فيه: بعد استكمال كل التحضيرات الادارية والتقنية بين الجانبين اللبناني والعراقي في ما خصّ الاتفاق الموقع مع دولة العراق الشقيق لاستقدام مليون طن من الفيول الاسود لمدة سنة، واستبداله عبر مناقصات spot cargo شهرية (ما بين ٧٥ الى ٨٥ ألف طن) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وبعد الموافقات من الجانب العراقي على دفتر الشروط والشركات المشاركة، أطلقت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه المناقصة الاولى لاستبدال حوالي ٨٤ ألف طن من النفط الاسود بحوالي ٣٠ ألف طن من الفيول الثقيل grade B وحوالي ٣٣ ألف طن من الغاز أويل. وقد دعت المديرية العامة للنفط الى اجتماع افتراضي لفضّ العروض دعي اليه ممثلون عن الشركات المشاركة في المناقصة، وعن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية اللبنانية والمصرف المركزي وشركة سومو العراقية. شاركت في المناقصة ٣ شركات عالمية، من اصل ٤ وافق عليها الجانب العراقي، هي: شركة بترول الامارات الوطنية (Enoc)، المجموعة البترولية المستقلة (IPG)، وCoral Energy DMCC. وقد فازت بالمناقصة شركة بترول الامارات الوطنية (Enoc). وبعد إعلام الجانب العراقي بالنتيجة النهائية، ستستقدم الشركة الفائزة بالمناقصة الفيول المستبدل الى لبنان بعد حوالي اسبوعين من تاريخ تسلّمها شحنة النفط الأسود من العراق بين ٣ و٥ ايلول. وفي حال جرت الامور كما اعلنت الوزارة فهذا يعني ان اول شحنة فيول ستصل الى لبنان في 20 ايلول تقريباً.

الهم المعيشي

معيشيا، ما زالت مختلف الطّرقات اللبنانيّة تشهد زحمة سير بسبب أزمة المحروقات التي ما زالت قائمة، بلا حلول جدية، فيما افاد موقع «تانكر تراكرز» ان ناقلة الوقود تحركت من إيران إلى لبنان امس، ويتوقع أن تغادر سفينة أخرى اليوم. وفي الاطار، أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ توزيع المحروقات على المحطات مستمر، والكميات التي تضخ يومياً في الأسواق تقدّر بـ10 ملايين ليتر من البنزين. وقال: أنّ السوق تستهلك كل هذه الكميات جرّاء النقص الحادّ الذي حصل في نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح أنّ «الأزمة أدّت إلى إقفال 90 في المئة من المحطات، وستفتح تباعاً في الأيّام المقبلة الأمر الذي سيؤدي إلى التخفيف من حدّة الأزمة». وعن الكميات التي صادرتها القوى الأمنية، أوضح فادي أبو شقرا انها «لا توازي توزيع يوم واحد، فحاجة السوق تتطلب ما بين 10 أو 12 مليون ليتر بنزين وما بين 15 و17 مليون ليتر مازوت في ظل انقطاع الكهرباء». وفيما تعاني المستشفيات والافران واصحاب المولدات من الشح في المازوت، وقد بدأ بعض المستشفيات يعلن اقفال ابوابه، وبينما تتواصل حملة مصادرة الدواء والحليب والمحروقات التي جرى تخزينها، قال مدير منشآت الزهراني زياد الزين: باخرة المازوت وصلت إلى مرفأ الزهراني حيث ستفرغ نصف حمولتها المقدرة بحوالي ١٨ مليون ليتر وتكمل طريقها إلى منشآت طرابلس لتفريغ الحمولة المتبقية. وسط هذه الاجواء، ترأس رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا الحكومية اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، واستكمل البحث في خطة البطاقة التمويلية، على أن يعقد وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية مؤتمرا صحافيا مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبطاقة.

اعتمادات الغاز

إلى ذلك، وافق مصرف لبنان على فتح اعتمادات مسبقة الـ9000 طن من الغاز هذا الأسبوع، و9000 أخرى الأسبوع المقبل، وفقا لطرح وزارة الطاقة وعلى سعر 8000 ليرة، مما يعني توفّر الغاز لمدة شهر تقريباً. وفي أمر من شأنه ان يُهدّد الساعات القليلة التي تزود بها مؤسسة كهرباء لبنان العاصlة والمناطق، طالبت المؤسسة القوى الأمنية المساعدة لتمكينها من ردع التعديات التي تحصل علي محطات التحويل، تجنباً للمحظور وتجدد الانقطاعات العامة للتيار الكهربائي على كل المناطق.

ميدانياً،

بدأت صهاريج المحروقات تصل الى محافظة عكار تباعا لتوزع على المحطات بالتتابع، بمواكبة قوة كبيرة من القوة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لتأمين حماية هذه الصهاريج، وبلوغ حمولتها بشكل آمن الى حيث وجهتها، ومنع اي تعد عليها. وقد انتشرت منذ الصباح الباكر على مفارق الطرق والبلدات من الحمرة الى العبدة والى الداخل العكاري قطعات من قوى الامن الداخلي، لتسهيل هذه المهمة التي كانت اتخذت يوم اول امس خلال زيارة نواب عكار ورؤساء اتحادات بلدياتها الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي اتخذ القرار بضمان وصول المحروقات تباعا الى كل البلدات العكارية لحل ازمة المولدات والافران ومراكز الاتصالات والمستشفيات. وأصدر المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار مذكّرة إحضار بحق الرئيس دياب، المدعى عليه في الملف. وحدّد البيطار موعد جلسة لاستجواب دياب في 20 أيلول المقبل، على أنه وفق قانون أًصول المحاكمات الجزائية، تتولّى النيابة العامة مهمّة تنفيذ مذكرة الإحضار. فتقول المادة 106 من القانون إنه إذا لم يحضر المدعى عليه أو الشاهد أو الضامن أو المسؤول بالمال الجلسة التي يحدّدها قاضي التحقيق «من دون أن يبدي عذراً مشروعاً، أو خشي قاضي التحقيق فراره، يصدر مذكرة إحضار في حقه تتضمن أمراً خطياً إلى قوى‏ الأمن لتأمين إحضاره خلال أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر.‏ وتتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة الإحضار». وبالتالي باتت مهمّة تنفيذ مذكرة الإحضار بيد النيابة العامة، أو من تنتدبه في حالة ملف المرفأ، إذ سبق وأعلن القاضي غسان عويدات تنحّيه عن الملف وأوكل متابعته إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري. وكان دياب تبلّغ بموعد لجلسة استجواب أمس، ولم يحضر. وفي سياق متصل، وبعدما نسبت معلومات إلى القاضي عويدات بأن ملاحقة الأمنيين منوطة بالمجلس الاعلى للدفاع ووزير الداخلية، صدر عن مكتب النيابة العامة التمييزية بيان أكد فيه إنه «خلافا لما يشاع، فإن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لم يبت بأي طلب يتعلق بقضية المرفأ منذ تنحيه، وعليه فإن خبر بت النائب العام التمييزي شخصيا بأذونات الملاحقة الخاصة باللواءين طوني صليبا وعباس ابراهيم هو خبر عار من الصحة ومغرض، علما بأن البت بالأذونات ليس منوطا بالنيابة العامة التمييزية إنما بالمجلس الأعلى للدفاع وبوزير الداخلية والبلديات». على صعيد آخر،التقى القاضي طارق البيطار، وفداً من أهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيروت أمس، حيث وضعهم مجدداً في أجواء التحقيقات، وأكد على استمراره في متابعة الملف بالزخم نفسه وبالروح نفسها.

596854 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1173 اصابة جديدة بفايروس كورونا و7 حالات وفاة في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 596854 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..

 



السابق

أخبار وتقارير.. مقتل أربعة من أفراد الجيش الأميركي في هجوم كابول...مسؤولون أميركيون يعتقدون بمسؤولية «ولاية خراسان» عن «انفجار كابل»...التطورات في كابل تؤجل اجتماع بايدن مع بنيت...«بدري 313»... قوات «طالبان» الخاصة لمواجهة «العدو الشرس»...خطر «داعش - خراسان» يسرّع انسحاب أميركا من أفغانستان.. ميركل تؤيد التفاوض مع «طالبان»..قادة أنهكتهم الحرب يخوضون «حوارات سلام» في أفغانستان..«طالبان» لمسؤولين سابقين: «لا تفزعوا... عودوا لأعمالكم»..مواجهة تهديدات إيران على طاولة بايدن وبينيت..مسؤول أميركي: هناك مسارات أخرى إذا فشل التفاوض مع إيران..إسرائيل: نعمل بوسائل عدة للحد من نفوذ إيران في المنطقة.. المعارض الروسي نافالني يجري مقابلته الصحافية الأولى من السجن.. الأمن الروسي يعتقل 31 متشدداً من «التوحيد والجهاد»..

التالي

أخبار سوريا.. تهجير جديد من درعا بعد قصف مفاجئ على ريفها الغربي.. تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً..وفد أميركي في شمال شرقي سوريا لـ «إحياء المباحثات الكردية»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,157,168

عدد الزوار: 6,757,774

المتواجدون الآن: 125