أخبار لبنان... دمشق تضع 3 شروط لعبور الغاز المصري إلى لبنان... جنبلاط في الأردن وقائد الجيش إلى أميركا لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة..«رصاصة عونية» طائشة على تشكيلة ميقاتي قبل لقاء بعبدا الأخير!... لقاء عون ـ ميقاتي رهن حلول العقد الحكومية... احتدام الخلاف بين الرئيس اللبناني وحاكم «المركزي»... عسكريون يزرعون الخضراوات قرب مراكزهم لتوفير كفايتهم من الغذاء... لبنان يناشد الجهات المانحة «إنقاذ» قطاع التعليم... توتر مسلح و«خطوط تماس» بين بلدتين في شمال لبنان ..

تاريخ الإضافة الخميس 26 آب 2021 - 6:33 ص    عدد الزيارات 1737    القسم محلية

        


دمشق تضع 3 شروط لعبور الغاز المصري إلى لبنان... جنبلاط في الأردن وقائد الجيش إلى أميركا لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة..

الجريدة.. كتب الخبر منير الربيع... تسيطر الضبابية على المشهد اللبناني، ولذلك تحاول القوى المختلفة تلمّس حقيقة المواقف الدولية، في ظل رصد رئاسي لتبعات إعلان السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا السماح للبنان باستيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية. وتواصلت جهات لبنانية متعددة مع مسؤولين في واشنطن لفهم حقيقة الموقف، وما إذا كان سيحدث بسببه تجاوز لـ «قانون قيصر» أو إقرار بعض الاستثناءات، غير أن الجواب لم يكن واضحاً، وهو ما زاد الضبابية، إذ تشير بعض المصادر إلى أن موقف السفيرة الأميركية كان متسرعاً، في وقت يعتبر آخرون أنه مشروع يتم بحثه منذ فترة طويلة، وجاء كشف السفيرة عنه بعد ساعات من إعلان الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله استقدام النفط الإيراني إلى لبنان. مصادر متابعة لحركة شيا نقلت عنها أن موقفها حول الغاز المصري لم يكن ردّة فعل بل نتيجة لمساعٍ طويلة الأمد، وأن الغاية من الإعلان هي تأكيد واشنطن وقوفها إلى جانب لبنان ومساعدته في مواجهة وتيرة الانهيار المتسارعة، والتي قد تشمل قطاع الاستشفاء، وهو ما يفرض على الولايات المتحدة المبادرة، في سبيل المساعدة. وتقول المصادر إن نقل الغاز المصري إلى لبنان يحتاج إلى إصلاح الأنابيب، وهي خطوة ستكون كلفتها عالية، وبحاجة إلى وقت طويل، وكذلك يحتاج استجرار الكهرباء من الأردن إلى إصلاح الشبكة الكهربائية في سورية، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات بدأت مع دمشق حول إمكانية السماح بذلك، وكان الجواب بأن هناك استعداداً لهذه الخطوة مقابل تلبية ثلاثة شروط، أولها إصلاح أنابيب الغاز واستفادة سورية منها، وثانيها إصلاح شبكة الكهرباء والاستفادة منها على حساب البنك الدولي، وآخرها إجراء محادثات رسمية لبنانية ــ سورية من خلال إرسال وفد رسمي لبناني لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن. وبالطبع، لا يمكن للبنان الإقدام على مثل هذه الخطوة من دون الحصول على موافقة أميركية واستثناء يقضي بالإعفاء من مندرجات «قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات على سورية، وهو أمر لم يبتّ بعدُ داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وفي إطار استشراف آفاق المرحلة المقبلة والتنسيق، تأتي زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للأردن للقاء الملك عبدالله الثاني الذي تربطه بالزعيم الدرزي اللبناني علاقة وثيقة، والعائد من جولة لقاءات خارجية شملت واشنطن وموسكو. وعلى خطّ الاستشراف أيضاً، تتحدث بعض المعلومات عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش اللبناني جوزيف عون للولايات المتحدة الشهر المقبل للبحث مع المسؤولين الأميركيين في كيفية الحفاظ على الاستقرار وتأمين الصمود في وجه التحديات المفروضة. أمام كل هذه الوقائع، تُطرح أسئلة كثيرة حول المرحلة المقبلة لبنانياً، لا سيما في ضوء إصرار «حزب الله» على إدخال النفط الإيراني. وحتى الساعة، غير معروف ما إذا كانت الناقلة الإيرانية الأولى سترسو على الشواطئ اللبنانية أم في مرفأ بانياس ويتم نقل مخزونها براً عبر الصهاريج. وسيكون خيار تفريغ الباخرة في سورية أفضل من الناحية السياسية؛ لأن دخولها إلى لبنان قد يؤدي إلى فرض عقوبات أو تشديد الضغوط، إلا إذا كانت هناك موافقة أميركية ضمنية، مما يعني غض النظر عن «حزب الله»، من دون كسر «قانون قيصر». وتبقى «لا» جواباً واضحاً حتى الآن على هذه النقطة بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة. وفي ضوء تزاحم الملفات اللبنانية وتشابكها ببعضها، لا يمكن لهذه التطورات كلها إلا أن تنعكس على الواقع الداخلي، وخصوصاً على مسار تشكيل الحكومة، الذي تحول إلى ما يشبه البورصة، فتارة ترتفع أسهم التشكيل، وتارة أخرى تغلب أسهم التعطيل. ويبقى الأكيد أن كل طرف يسعى إلى تحسين شروطه وتعزيز مكاسبه، وفي هذا الإطار جاءت خطوة القاضية غادة عون المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون بإصدار مذكرة بحث وتحرٍّ بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كانت إقالته أحد الشروط الأساسية التي فرضها عون على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. وتتوسع هوامش الأزمة اللبنانية من البعد الداخلي والصراع على الحصص إلى البعد الإقليمي والدولي والاشتباك الإيراني ــــ الأميركي، والصراع على الملاحة البحرية وحافلات النفط، من خلال إدخال النفط الإيراني كعنصر جديد على المعادلة سيكون له تأثيره على المسار الحكومي، وعلى دور قوات «اليونفيل» وعلى مجمل الوجهة السياسية التي سيسير بها لبنان.

«رصاصة عونية» طائشة على تشكيلة ميقاتي قبل لقاء بعبدا الأخير!...

تجفيف الطوابير يحتاج لتدخّل أمني حاسم.. وحزب الله يحاول تجنّب كأس الاعتذار..

اللواء... يحسب المعنيان بتأليف الحكومة، حسب الدستور، الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، خطواتهما بدقة متناهية، لاعتبارات بعضها يتعلق بكل منهما، على المستوى الشخصي، والبعض الآخر يتعلق بالضغوطات الدولية والإقليمية، فضلاً عن التحديات التي برزت مع قرار حزب الله استقدام باخرة نفط إيراني على طريق مسار طويل، حسب قيادته، وتعليق قانون قيصر في ما خص استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر سوريا لمساعدة لبنان على حل ازمته، بدءاً من معضلة الكهرباء، التي باتت تُهدّد كل اوجه الحياة في لبنان، «السقيم»، والذي يمر بأخطر أزمة لم يعرفها في تاريخه الحديث. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم سبب تأجيل الرئيس ميقاتي زيارته إلى بعبدا التي كانت مرجحة أمس إلى اليوم، لتقديم تشكيلة متكاملة من 24 وزيراً، على الرغم من التباين حول حصة المردة، ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة وحتى الاتصالات، في حين تحدثت مصادر متابعة عن انحسار العقد إلى اثنتين، واحدة تتعلق بالشؤون الاجتماعية والثانية تتعلق بوزير العدل في ظل إصرار الرئيس عون على اسم الخوري.

الوضع الحكومي

وغداً، ينتهي الشهر الاول على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، وما زالت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة حول بعض الاسماء لبعض الحقائب فيما البلاد تكتوي بنيران اكثر من ازمة، مع ان معظم المحطات بدأت تبيع البنزين على السعر الجديد لكن مع شحّ كبير بالمازوت الذي لم تفرغ بواخره حمولتها بعد، ما اثّر اكثر ما يكون على الافران والمستشفيات التي تمد المواطن بأهم اسباب الحياة. وعليه، لم ينعقد الاجتماع امس بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، بعد اتصال اجراه الرئيس المكلف متمنياً تأجيل الموعد، حتى ينتهي من مشاوراته المستمرة مع القوى السياسية التي ترفع طلبات كثيرة على صعيد إختيار الاسماء وتوزيع الطوائف على الحقائب التي ستُسند اليها عبر شخصيات مستقلة. وعلى هذا بقي التشكيل مؤجلاً وكذلك اعتذار الرئيس المكلف. واوضحت مصادرمتابعة للإتصالات ان ميقاتي يواصل مشاوراته مع القوى السياسية للإنتهاء من تركيب الصيغة النهائية بالحقائب والاسماء وسيزور بعبدا اليوم عارضأ على الارجح التشكيلة التي يراها مناسبة والتي يبدو انه قطع شوطاً واسعاً لإنهائها. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مصير الحكومة اضحى قريبا تأليفا أو تعثرا آخر يؤدي إلى اعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لكن ما اوحت به اجواء بعبدا يؤشر إلى مناخ تفاؤلي حيث ذكرت أن الرئيس ميقاتي يزور القصر الجمهوري قريبا مع تشكيلة متوازنة قد تطرأ عليها ملاحظات وسيصار إلى ترتيب الوضع والعقد قيد التذليل الجدي. وفهم أن العقد تتصل بالأسماء لوزارتي العدل والشؤون الاجتماعية في حين تردد أن عقد الطاقة والداخلية ذللت كما أن هناك وزارة الاقتصاد التي يرغب رئيس الجمهورية في أن تكون من حصته. وقالت المصادر إن الصيغة غبر النهائية تبحث بين عون وميقاتي على أن ثمة أسماء قد يلحقها التغيير في اللحظات الأخيرة والأمر ينطبق على الإضافات أو غير ذلك خصوصا أن المسألة برمتها تتصل بالتوافق بين عون وميقاتي حول اسماء بعض الحقائب. ولفتت المصادر إلى أن هناك من يتحدث عن عقد أبعد من الأسماء وتتصل بجدول أعمال الحكومة الجديدة حول تعيينات امنية ومالية لكن هذا الأمر ينفيه المعنيون لأن الأساس يبقى كيفية إنقاذ الوضع وإجراء الاستحقاقات المقبلة. وأكدت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان الاتصالات مستمرة لتذليل، ماتبقى من عقد وخلافات، ماتزال تعيق انجاز التشكيلة الوزارية بصيغتها النهائية، لكي يتم عقد لقاء تشاوري بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، قد يكون الاخير بينهما، للاتفاق واصدار مراسيم التشكيلة الوزارية، او اعتذار الرئيس المكلف عن الاستمرار في مهمته، ولم تحدد المصادر العقد المتبقية، الا انها كشفت عن اكثر من محاولة لحصول رئيس الجمهورية على الثلث المعطل بالحكومة الجديدة، تارة عن طريق تسمية وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، باساليب ملتوية وتارة اخرى، من خلال ضم حقائب كالطاقة، زيادة على حصته. واذ أشارت المصادر نقلا عن وسطاء نشطوا، طوال الايام القليلة الماضية، الى ان تقدما حصل خلال الساعات الماضية على طريق تشكيل الحكومة، قد يترجم ايجابا بصعود ميقاتي الى بعبدا اليوم، في حال تم تذليل ماتبقى من عقبات، تحرك اكثر من موفد مساء امس، ومن بينهم، موفد من حزب الله، باتجاه الرئيس المكلف، والنائب جبران باسيل لتذليلها، في حين، تبقى بعض التفاصيل التي تتطلب التشاور والاتفاق عليها، بين عون وميقاتي مباشرة. واعتبرت المصادر ان قيام القاضية غادة عون، بتسطير بلاغ بحث وتحري، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالامس، في هذا الوقت بالذات، والتي يبدو انها بايعاز من باسيل شخصيا، للرد على قرار سلامة برفع الدعم عن المحروقات، خلافا لارادة عون وباسيل، بانها محاولة واضحة لابتزاز الرئيس المكلف، والحصول منه على تنازلات اساسية بالتشكيلة الوزارية لصالح الفريق الرئاسي، بعدما شارف على وضع اللمسات قبل الأخيرة على هذه التشكيلة، ورفض ضم اي شخصية لها مواصفات حزبية او قريبة من باسيل اليها، واصر على عدم اعطاء اي طرف فيها، حصة الثلث المعطل، مباشرة أو مواربة، كما كان يسعى باسيل الى ذلك مواربة ومن وراء الكواليس. والمعضلة حسب مصادر في «الثنائي الشيعي» هنا ان رئيس الجمهورية بحسب اوساطه «لم يعد لديه ما يخسره سواء تشكلت الحكومة او لم تتشكل»، وبالتالي فان ميقاتي «بات محشورا في الزاوية فاما الاتفاق على اسماء مشتركة وتوافقية مع عون او لا حكومة». وحسب هذه المصادر فإن مصير الحكومة بات يعتمد على المفاوضات يوما بيوم، اذا سالت عون وميقاتي عن مصير الحكومة تسمع الاجابة ذاتها «ما منعرف،الامور بخواتيمها» وما يعزز هذا الكلام ان عون قال امام المعنيين في الثنائي الشيعي «ان اي تشكيلة تضم اسما واحدا غير متوافق عليه او موضع شك سوف ينسف التشكيلة باكملها ويعيد الامور الى نقطة الصفر». ولكن، ثمة اسئلة جوهرية هنا تعيد الازمة الى مربع ميقاتي اذا اعتبرنا ان عون خسر في لعبة الابتزاز السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي مورست ضده وضد عهده؟... اولا: كيف سيواجه ميقاتي وحكومته مسالة استيراد حزب الله النفط من ايران، هل يملك الرجل خطة واضحة لا سيما وان قرار الحزب حازم وحاسم في هذا الخصوص،والمعلومات هنا تشير الى ان الحزب لم يفاتح ميقاتي بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. ثانيا: كيف سيتعامل ميقاتي وحكومته مع مسالة اعادة التواصل الرسمي المباشر مع سوريا، بعد طرح الاميركيين استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عبر اراضيها رغم عدم امكانية تحقيق هذا الموضوع في الامد القريب لاسباب سياسية وتقنية؟ في غضون ذلك، استقبل البطريرك الماروني الكردينال بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا يرافقها المستشار ايثان لانش . وتم البحث خلال اللقاء في مجمل التطورات على الساحة المحلية، لا سيما موضوع تشكيل الحكومة والعمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان. كما كان تأكيد «على ضرورة تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية».

رصاصة طائشة

وفي خطوة مريبة، اصدرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. يأتي ذلك، بعد تاكيد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في افادته امام القاضية عون ان اعمال اللجنة في ما يتعلق بمراقبة التحويلات النقدية تخضع لسلطة واشراف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى هذا الاساس طلبت الاستماع الى سلامة ثلاث مرات الا انه امتنع عن الحضور. الى ذلك، أكد مصدر قضائي أن لا قيمة قانونية للبلاغ بعدما كف النائب العام التمييزي غسان عويدات يد عون بالنظر بأي ملف مالي وذلك بموجب قرار وزع فيه صلاحيات القاضية غادة عون على 3 قضاة في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وبالتالي فإن أي قرار في أي ملف مالي يجب أن يكون صادراً عن الرئيس سامر ليشع وليس عن غادة عون التي سُحبت منها صلاحياتها بالنظر أو بمتابعة أي ملف مالي، وخصوصاً أن قرار الرئيس عويدات ألزمها بتسليم كل الملفات التي بحوزتها. وشدد على أن «الأجهزة الأمنية تبلغت قرار عويدات المشار اليه وهي غير مخوّلة تنفيذ القرارات الصادرة عن القاضية عون بفعل أنها مجرّدة من صلاحياتها، وبالتالي لا قيمة قانونية لما يصدر عنها. ووصفت مصادر سياسية اجراء القاضية عون بأنه بمثابة «رصاصة طائشة» على جهود تأليف حكومة، وتخفيف أزمة المحروقات، وتقوية الجهود لاطلاق «البطاقة التمويلية».

تدخل حاسم

وفي خطوة إذا ما حظيت بمتابعة من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة البلدية، ان تساهم في ضبط عمليات استيراد وتفريغ وتوزيع وبيع المحروقات، بما يتفق مع مفاصل التسوية التي عقدت في بعبدا الأسبوع الماضي، وبدأت على أساسها المحطات ببيع المحروقات وفقاً لتسعيرة جديدة وضعتها وزارة الطاقة أمس الأوّل، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8117 تاريخ 24 آب 2021 «القاضي بتكليف القوى العسكرية والامنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها وذلك اعتبارا من 15/8/2021 ولغاية 15/9/ 2021، والعمل على تفريغ واقفال جميع المستوعبات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والانظمة المرعية الاجراء على كافة الأراضي اللبنانية».

الهمّ الحياتي

في ازمة المحروقات، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: خلال أسبوع سيبدأ المواطن بلمس حلحلة. فيما اكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا «أن المحطات ستتسلم المحروقات تباعاً داعياً المواطنين الى عدم الاصطفاف في الطوابير لأن المحروقات ستتوافر للجميع خلال ساعات أو أيام. ونبّه في من التخزين وزيادة الازدحام على المحطات لأن ذلك يؤثر سلباً على الأزمة التي أكد أبوشقرا أنها لم تُحل بعد. الى ذلك، واستكمالا للمتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينهما بهدف بيعهما في السّوق السوداء، وتوازيا مع انتشار ظاهرة بيع هاتين المادّتَين بواسطة «غالونات بلاستيكية» بأسعار مضاعفة من قِبل بعض الأشخاص، صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي شعبة العلاقات العامة بيان أعلنت فيه عن « تشدد القطعات الأمنية في ملاحقة هؤلاء، واتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحقّهم، بعد ضبط المواد الموجودة بحوزتهم، بناءً على إشارة القضاء المختص». حياتياً، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8118 تاريخ 25 آب 2021 القاضي باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية غايتها إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، اجراء، أجهزة عسكرية وامنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والاجراء)، بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري او المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها او تسميتها، على ان تسدد على دفعتين متساويتين.

الإشكالات

على الأرض، وقع اشكال ترك صدى سيئاً في العاصمة أمام محطة «الضناوي» جرى خلاله استخدام العصي والهراوات، وإطلاق نار تدخّل الجيش على أثره لوضع حد للإشكالات.. وفي الشمال حيث اعتدى عدد من الشبان بالتكسير على محطة الزيرة للمحروقات، الكائنة في محلة البياض على طريق عام الضنية، بعد امتناع صاحب المحطة عن تعبئة خزانات سياراتهم وشاحناتهم بالوقود، كما قام بعضهم بتكسير بعض سيارات المواطنين المركونة على جانبي الطريق قبالة المحطة، انتظاراً لدورهم في تعبئة خزاناتهم بالوقود، الأمر الذي حمل صاحب المحطة على إقفال أبوابها نهائيا، وفك معداتها وآلات تعبئة الوقود. كما وقع إشكال في محطة «الملكة» للمحروقات في البداوي تطور إلى تضارب وإطلاق نار، كما وقع إشكال آخر على محطة «عجاج للمحروقات» جرى خلاله إطلاق نار في الهواء، وذلك نتيجة خلافات وقعت بين مواطنين وعمال المحطتين على أفضلية دور، نظرا للإزدحام الكبير الذي تشهده محطات المحروقات، والذي يؤدي في غالب الأحيان إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي في المنطقة. وتسبب الحادثان في حال من الذعر والهلع بين المواطنين، بينما حضرت قوة من الجيش اللبناني إلى المحطتين، وعملت على ضبط الوضع. وجنوباً، أدّى إشكال أمام محطة «كورال» في تول عصر اليوم، بين شبان يفرضون تنظيمهم الخاص والمحسوبيات في تعبئة البنزين وعدد من المواطنين من أبناء محلتي القلعة وتول، تجمعوا للتزود بالوقود، الى سقوط عدد من الجرحى جراء التدافع.. وكان الاشكال بدأ بتلاسن ما لبث أن تطور الى تدافع وتعارك بالايدي وإطلاق نار من سلاح حربي. وفي مصيلح، تحدثت المعلومات عن اعتداء وقع في إحدى المحطات في المصيلح، مشيرة الى أنه بعد ظهوره على الجديد في نشرة الظهيرة وحديثه عن عصابات خوّة تسيطر على محطة الوقود التي يملكها، قامت مجموعة من الشبان بالاعتداء على صاحب المحطة وأولاده الثلاثة بالعصي والآلات الحادة وأفيد عن إطلاق الرصاص في الهواء ومحاولة تحطيم المحطة وحرقها وسقوط جرحى. وقد ناشد المواطنون العالقون القوى الأمنية التدخل والتحرك.

الأشقر

إلى ذلك، أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية، نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر في بيان، أنه بعد إستفحال أزمة المازوت وارتفاع صرخات أصحاب المؤسسات الفندقية، «قمنا بمراجعات وتواصل مع المعنيين في الحكومة ووزراة الطاقة والمياه، أثمرت عن تفاهم قضى بالسماح للمؤسسات الفندقية باستيراد المازوت لمصلحة مؤسساتهم»، مشيرا إلى أنّ «وزارة الطاقة والمياه وبنتيجة هذا التفاهم أصدرت القرار رقم 169 الذي يتيح للمؤسسات الفندقية إستيراد مادة المازوت من الخارج».

الدواء

على خط احتكار الدواء، اشار وزير الصحة حمد حسن الى ان «الدواء المصادر سيوزع على مراكز الرعاية الصحية الاولية وسيوزع مجانا على الاهالي في المنطقة طالبا من البلديات المؤازرة والمساعدة في الكشف عن هذه المستودعات والشقق التي يخزن فيها الدواء». وقال «كسبنا ثقة البنك الدولي والمؤسسات الدولية وسيتم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء الادوية المزمنة والمستعصية وستكون بمتناول الجميع، بالاضافة إلى تجهيز ثلاث مستشفيات حكومية هي : عكار - جبل اكروم، البقاع الشمالي، دير القمر». وتطرق الى مواضيع عدة صحية واستشفائية ولا سيما موضوع البطاقة الصحية المجانية»، متحدثا عن «اتفاق بين الوزارة وشركة ستقدم 6 ملايين بطاقة دوائية لكل المجتمع اللبناني التي ستبدأ خلال ثلاثة اشهر وتنتهي المرحلة الاولى خلال ستة أشهر توزع هذه البطاقات تدريجيا حسب الفئات العمرية ونكون قد أمنّا الدواء المدعوم لمستحقيه على امل ان يصدق مصرف لبنان بالدعم وبالاتفاقيات الموقعة معه كما تطرق الوزير حسن الى موضوع شبكة الامان الصحي عبر استحداث مستوصفات ومراكز رعاية صحية اولية في البلديات وملف مكافحة الاحتكار وتخزين الدواء في الصيدليات، ومراكز التخزين والتوزيع من خلال عمليات الدهم التي حصلت والتي ستستمر دون توقف لوقف الاحتكار وايصال الدواء الى المواطن». وفي صيدا عثر صباح أمس، على كمية من الادوية المختلفة منتهية الصلاحية مرمية في مستوعبين للنفايات، في شارع رياض الصلح في صيدا. وقد حضرت القوى الامنية وكشفت على الادوية، حيث تبين ان صلاحيتها منتهية منذ العام 2018، اي قبل ازمة الدواء في لبنان، ويجري التحقيق لمعرفة من قام برميها في هذا الوقت، خصوصا بعد مرور قرابة 3 سنوات على انتهاء صلاحيتها.

595522 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1593 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 595522 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.

الوضع التربوي «حرج»

وعشية اقتراب موعد بدء العام الدراسي خلال أيلول وتشرين أوّل المقبلين، وصف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال وضع القطاع التربوي بشقيه العام والخاص بـ«الحرج جداً هذه السنة». وهذا الموضوع بحثه المجذوب مع الرئيس عون، داعياً إلى «تدخل الحكومة ومجلس النواب والدول المانحة» لحل معظم الإشكالات العالقة، وهي «تقنية ومالية».

دياب لن يمثل

قضائياً، لن يمثل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب امام قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كمدعى عليه اليوم، وذلك بعدما أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى القاضي البيطار ابلغته فيه «عدم صلاحيته في استجواب رئيس الحكومة المستقيلة وعدم اختصاصه. وأشار إلى ان الملف لا يزال بيد مجلس النواب، الذي لم يحسم موضوع الادعاء على النواب والرئيس دياب، ورفع الحصانات وإحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وفي السياق، رفض النائب العام التمييزي غسان عويدات، الادعاء على كل من مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا. وقد أبلغ عويدات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بهذا الأمر من خلال كتاب رسمي. إذ كان الأخير قد لجأ إلى تقديم هذا الطلب من عويدات، بعد رفض الأجهزة السياسية المعنية إعطاء الإذن بملاحقة إبراهيم وصليبا. ميدانياً،اجريت أمس، محاكاة لعملية تلحيم باب العنبر رقم 12 في المرفأ بحضور القاضي البيطار والمعنيين، وذلك لحسم فرضية التلحيم وما اذا كانت سببا في تفجير نيترات الامونيوم التي كانت مخزّنة في العنبر. الى ذلك، استجوب البيطار، العضو السابق للمجلس الاعلى للجمارك هاني الحاج شحادة المدعى عليه في القضية، على ان يستكمل استجوابه الاسبوع المقبل، بعدما قرر تركه بسند إقامة. وفي السياق، نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» تقريرا أعده مراسلوها في لندن وبيروت وكييف اشارت فيه الى «دعوى قضائية تقدم بها محامون لبنانيون ضد شركة مسجلة في بريطانيا أمام المحكمة العليا في لندن لدور مزعوم لها في التفجير الذي ضرب بيروت العام الماضي والذي اودى بحياة اكثر من 200 شخص».

تأليف الحكومة كل يوم بيومه: من وليام بيرنز إلى غادة عون

الاخبار... حسن عليق ... عملية تأليف الحكومة وصلت إلى حائط مسدود. لكن البلاد تعيش يوماً بيوم. وقائع يوم أمس، غير المعلنة، تشير إلى أن تأليف الحكومة لن يتم، وأن الرئيس نجيب ميقاتي يتّجه نحو الاعتذار مطلع الشهر المقبل. لكن، مجدداً، البلاد تعيش يوماً بيوم. ربما سينقلب المشهد اليوم، أو غداً، فتبصر الحكومة النور، وخاصة أن ميقاتي لم يُكلَّف ليعتذر، بل ليؤلّف حكومتين: واحدة تُجري الانتخابات النيابية، وأخرى بعدها. في شتى الأحوال، الجزم بوجهة ما سيسلكها الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية يكاد يكون مستحيلاً. منذ تموز الماضي، تعيش البلاد على وقع «المبادرة القطرية» التي ابتدأت بزيارة وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبيروت، ولقائه عدداً من المسؤولين. هذه المبادرة ورثت المبادرة الفرنسية التي لا تكاد تقف على قدميها حتى تعاود السقوط. وما حمله آل ثاني كان عملياً الغطاء الذي أمّن «اعتذاراً هادئاً» للرئيس سعد الحريري، وتبعه الموفد الفرنسي باتريك دوريل الذي حمل معه «تكليفاً سلساً» لميقاتي. وبين الدوحة وباريس، وعود بالمَنّ والسلوى في حال تأليف الحكومة. لكن، مجدداً، العقدة الخارجية لا تزال أميركية ــــ سعودية. فحتّى يوم أمس، لم تُشعِل الرياض الضوء الأخضر ليعبر الرئيس المكلّف. فيما الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تتمسّك بالانهيار بنداً أول لسياستها اللبنانية. وزيارة السفيرة دوروثي شيا لبعبدا قبل 10 أيام، حيث استقبلها عون بعد لقائها ميقاتي بساعات، لم تكن للحث على تأليف حكومة، أي حكومة. كانت تطالب بتأليف حكومة خالية من أي وزن لرئيس الجمهورية. ما فُهِم من كلامها محاولةُ الضغط على رئيس الجمهورية لكي لا يعترض على أي اسم يُقدّم له لتولّي الحقائب الوزارية. هنا أيضاً، السياسة تُدار يوماً بيوم. وبعد زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، لبيروت، قبل أقل من أسبوعين، ربما تتعدّل سياسة واشنطن، تكتيكياً، من الانهيار بلا كوابح إلى الانهيار المضبوط جزئياً بوجود حكومة. كانت جولة بيرنز على قادة الأجهزة الأمنية استطلاعية في الجزء الأكبر منها. وسمع كلاماً مفاجئاً عن مخاطر الانهيار على مصالح بلاده في لبنان. في الجزء الآخر، كان الأمن، بطبيعة الحال، حاضراً عند مدير وكالة الاستخبارات الأكبر في العالم (والأكثر ممارسة للقتل والتآمر).

سمع مدير الاستخبارات الأميركية كلاماً في بيروت عن مخاطر الانهيار اللبناني على مصالح بلاده

عامل إضافي دخل على الخط، وهو إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بدء استيراد النفط الإيراني. نقلة نوعية قد يحصرها كثيرون في الجانب الاقتصادي، لكنها تتعدّاه إلى السياسي، في نظر واشنطن على الأقل. فالأخيرة ترى في خطوة حزب الله تحدّياً لسياستها. ومما ثبّت هذه النظرة لدى الأميركيين، هو الكلام العالي النبرة الذي أطلقه السيد، في خطابَيه الأخيرين، تجاه السفارة الأميركية في عوكر، ودورها التخريبي في لبنان. هذه النبرة تُفهم في واشنطن خارج لغة الاقتصاد والمحروقات، على أهميتهما. الحديث عن عقدة خارجية لا يعني أن ما يؤخر التأليف هو آتٍ حصراً من خلف الحدود. لكن، ليس صحيحاً أن المشكلة تكمن في الحقائب وحسب. لا الأزمة هي أزمة حقائب، ولا هي مشكلة أسماء. هذه تفاصيل. أصلاً، برنامج عمل الحكومة تفصيل «بايخ». هكذا تتعامل القوى السياسية مع التأليف. المشكلة أن الصراع، بعد الانهيار و17 تشرين، وقبل الانتخابات النيابية، يكاد يرقى إلى مستوى الصراع الوجودي عند عدد من القوى. جبران باسيل يرى أن ما يُشنّ عليه، من العقوبات إلى تأليف الحكومة، هو حرب إلغاء سياسي، مع تلويح بما يفوق ذلك. سعد الحريري (ومعه قوى الطائف مجتمعة) يرى مستقبله من المنظار نفسه. وهذه القوى تعتقد أنها أمام فرصة إسقاط التيار الوطني الحر بالضربة القاضية فلا تقوم له قائمة. في المقابل، التيار لا يقف في موقف دفاعي محض. هو أعلن أنه «سيحرقهم» معه، فيما لو أنهم قرروا إحراقه. على هذه الخلفية، التي يتشابك فيها الداخلي بالخارجي أيضاً (إسقاط التيار الوطني الحر بات مطلباً أميركياً وسعودياً)، تخاض مفاوضات التأليف. وإلى جانب هذا الصراع، وفي صلبه، ثمة بند وحيد مطروح على طاولة نقاش التأليف، وهو التدقيق الجنائي الذي يطالب به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. حتى إقالة رياض سلامة ليست مطلباً جدياً لأحد. سبق أن طالب عون القضاء بكفّ يد رياض سلامة عن ممارسة عمله حاكماً لمصرف لبنان، بصرف النظر عمّن سيخلفه. لكن هذه الفكرة جرى كبحها من داخل البيت الرئاسي، «لأن منع سلامة من مزاولة عمله يجعل صلاحياته في يد نائبه الأول، وسيم منصوري». ثم أضيفت عبارة واضحة من قِبَل بعض أبرز أركان العهد: «إن تسليم مصرف لبنان إلى نبيه بري لا يقل سوءاً عن استمرار سلامة في منصبه». وبعيداً عن القضاء، فإن عون يُدرك أن أي حكومة لن يجتمع ثلثاها على إسقاط سلامة، قبل نهاية «حاكميته» عام 2023، وهو الذي يحظى بأوسع شبكة حماية داخلية، وتقف خلفه القوة العظمى الوحيدة في العالم.

سيبقى رياض سلامة في الأشهر المقبلة فارّاً من وجه العدالة

في هذا السياق تحديداً، أتى قرار المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إصدارَ بلاغ بحث وتحرٍّ بحق رياض سلامة، أمس. الحاكم الذي رفض تلبية استدعاءاتها المتكررة للاستماع إلى إفادته في قضية تحويل أموال إلى الخارج، بات ملاحَقاً. نظرياً، يمكن أي دركيّ يصادفه في الشارع أن يعتقله ويسوقه مخفوراً إلى مكتب القاضية عون. أما عملياً، فلا يُتوقع من المنظومة، وأجهزتها، إلا أن تقف إلى جانب الحاكم الأقوى للجمهورية. سلامة كان يرفض المثول أمام القاضية، لأنه يرى أنها سـ«تبهدله» نيابة عن جبران ياسيل. هو يكذب في السلوك القضائي ككذبه في ممارسة صلاحياته، وفي إعلانه عن الأرقام التي ينبغي ألّا تقول سوى الصدق (في الأسابيع الماضية، سعى إلى إقناع عموم اللبنانيين والمسؤولين الرسميين بأن مصرف لبنان موّل استيراد محروقات بقيمة 828 مليون دولار في شهر تموز وحده، فيما سبق له أن أصدر بنفسه بياناً نهاية الشهر عينه، يشرّح فيه هذا الرقم الذي يتضمّن تمويل موافقات استيراد سابقة وفيول لكهرباء لبنان وموافقات لشهر تموز). يكذب إلى حد أن يصدّق نفسه وهو يبث عبر وسائل الإعلام التابعة له أنه ملاحَق قضائياً في لبنان (من قبل القاضية غادة عون، ومن قبل القاضي جان طنّوس بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات) لأسباب متصلة حصراً بالنكاية السياسية، وأنه ملاحَق في سويسرا وفرنسا وغيرهما من الدول، «لأغراض سياسية لبنانية ضيقة» أيضاً!.... يصعب توقع تنفيذ قرار القاضية عون. لكن مما لا شك فيه أن الخناق يضيق على سلامة أكثر فأكثر. وسيزداد ضيقاً قبل نهاية أيلول، في جلسة التحقيق التي سيخضع لها أمام القاضي طنّوس، عقب اجتماع في لاهاي يضمّ ممثلي الادعاء العام في 7 دول غربية لتنسيق خطوات التحقيق حول ثروة سلامة المنتشرة. لكن البلاد تعيش يوماً بيوم. ومن غير المستبعد أن يقصد نجيب ميقاتي قصر بعبدا غداً أو بعد غد، ليقدّم تشكيلة إلى رئيس الجمهورية، بقصد أن يرفضها الأخير. سيكسب ميقاتي بعض الوقت، لتمرّ بواخر النفط الإيرانية، وردّة الفعل الأميركية عليها. وربما أيضاً، سيُقنع ويليام بيرنز أصحاب القرار في بلاده بأن المزيد من «الانهيار الحر» سيضرب المصالح الأميركية في لبنان، ويصدر من واشنطن قرار بتسهيل تأليف حكومة تضبط الانهيار. إنما، في شتى الأحوال، سيبقى رياض سلامة في الأشهر المقبلة فارّاً من وجه العدالة. الانهيار ليس سوى انهياره أولاً.

لقاء عون ـ ميقاتي رهن حلول العقد الحكومية... «الوطني الحر» يجدد نفي تدخل باسيل في مفاوضات التشكيل

بيروت: «الشرق الأوسط»... لم تطرأ أي مؤشرات تظهر تحقيق خطوات عملية لحل العقد الحكومية، وحال ذلك دون زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا أمس، كما كان متوقعاً، لاستكمال المباحثات مع الرئيس ميشال عون حول تشكيل الحكومة، رغم أن أوساطاً مطلعة على المباحثات أكدت أن الزيارة ستحدث في حال وجود خروقات عملية للعقد التي تحول دون تشكيلها منذ الشهر الماضي. وفيما غابت المباحثات المباشرة في القصر الجمهوري، تصاعدت الدعوات خارجة إلى تشكيل الحكومة. فقد شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي والسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على «ضرورة تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية». واستقبل الراعي السفيرة شيا في الصرح البطريركي في الديمان، وبحث الطرفان خلال اللقاء في مجمل التطورات على الساحة المحلية لا سيما موضوع تشكيل الحكومة والعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية التي يحتاج إليها لبنان، وأكدا ضرورة تشكيل الحكومة بسرعة. ووسط تكتم حول أسباب التأخير بالتأليف، واتهامات لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بالتدخل، جدد «التيار» نفيه حصول أي تدخل لباسيل في المسار الحكومي واستغربت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار» في بيان ما ورد في اليومين الأخيرين «لجهة الضخ السياسي والإعلامي المشبوه والكاذب عن تدخل رئيس التيار في المسار الحكومي، تارة على شكل مزاعم عن قيادته التفاوض، وطورا عن مطالبات منسوبة زورا إليه بثلث معطل أو بمقاعد وزارية من مثل الخارجية والشؤون الاجتماعية وغيرهما». وجدد «التيار» نفيه أي تدخل للنائب باسيل «أو تفاوض أو حتى أي رغبة لديه في الخوض في المسار الحكومي، وتشديده مرارا وتكرارا على أهمية الإسراع في التأليف، هذا الأسبوع إن أمكن، ليشهد اللبنانيون على حكومة ينتظرونها قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء عملية الإصلاح».

احتدام الخلاف بين الرئيس اللبناني وحاكم «المركزي»... بلاغ «بحث وتحرٍ» بحق رياض سلامة من دون قيمة قانونية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أفادت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون (المقربة من رئيس الجمهورية)، أصدرت بلاغ بحثٍ وتحرٍ بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لامتناعه عن المثول أمامها في ملفات قضائية كانت ادعت فيها عليه. وكانت القاضية عون قد استدعت سلامة الأسبوع الماضي، في ملف التحويلات النقدية الحاصلة بين عامي 2019 و2021، كون لجنة الرقابة على المصارف مرتبطة بسلامة مباشرة. وقالت قناة «إل بي سي»، أمس، إن عون أصدرت بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق سلامة. ولا يصبح القرار نافذاً إذا لم يُحل إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لإحالته إلى الأجهزة الأمنية لتنفيذه. ونقلت وكالة «أخبار اليوم» عن مرجع قضائي تأكيده أن «أي جهاز أمني أو عسكري في لبنان غير مخول تنفيذ القرارات الصادرة عن القاضية عون بفعل أنها مجردة من صلاحياتها، بموجب قرار سبق أن أصدره عويدات، وبالتالي لا قيمة قانونية لما صدر عنها». وقال المرجع القضائي إن كل الأجهزة الأمنية «تبلغت في السابق قرار القاضي عويدات بتوزيع صلاحيات القاضية غادة عون على 3 قضاة في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وبالتالي فإن أي قرار في أي ملف مالي يجب أن يكون صادراً عن الرئيس سامر ليشع، وليس عن عون التي سُحبت منها صلاحياتها بالنظر أو متابعة أي ملف مالي، خصوصاً أن قرار الرئيس عويدات ألزمها بتسليم كل الملفات التي بحوزتها». وأشارت مصادر مالية وقضائية إلى أن قرار القاضية عون كان مفاجئاً، ولا يمكن عزله عن «صراع الإرادات» بين فريق رئاسة الجمهورية من جهة، ورأس السلطة النقدية المدعوم من فريق سياسي معارض لعون من جهة أخرى، وذلك بمعزل عن الحيثيات القانونية الخارجية التي حركتها دعاوى غير رسمية ودعاوى مضادة في بلدان أوروبية. وبدا من القراءات السياسية والمالية للوقائع الجارية، وفقاً للمصادر المتابعة التي تواصلت معها «الشرق الأوسط»، أن الخلاف المستحكم حول استمرار دعم المحروقات ليس سوى رأس جبل الجليد الذي يطفو فوق سطح الأزمات والملفات الخلافية المتشعبة بين أفرقاء الداخل، ويطول الضغوط المتبادلة، وفي صلبها محاولات تأليف الحكومة التي يتولاها الرئيس نجيب ميقاتي، مع الإشارة إلى تسريبات إضافية لم يتم نفي مضمونها، توحي بضم ملف سلامة إلى الشروط أو حزمة الالتزامات المسبقة للحكومة الموعودة. وفي الجانب التقني، أوضحت المصادر أن تمويل الدعم عموماً، والمحروقات خصوصاً التي تتطلب اعتمادات تتعدى 3 مليارات دولار سنوياً، يمثل معضلة حقيقية بعد انكشاف نضوب الاحتياط الحر لدى البنك المركزي، والتمادي بتأخير اعتماد البطاقة التمويلية المخصصة لسد الفوارق التي ستنجم عن وقف الدعم على المواد الأساسية. وبذلك، تباعدت المواقف «النقدية» بين صرامة المجلس المركزي لمصرف لبنان بعدم الصرف من التوظيفات الإلزامية بالدولار، بصفتها حقوقاً حصرية للمودعين في الجهاز المصرفي، وإصرار أصحاب القرار في السلطة التنفيذية القائمة على مواصلة الدعم، ولو بتعديل سقوف تسعير الدولار التمويلي، علماً بأن الدعم استنزف أكثر من 12 مليار دولار خلال 20 شهراً متتالياً من عمر الأزمة. ونوهت المصادر بأهمية «التوقيت» الذي تزامن مع انكشاف الرغبة الرئاسية بعزل سلامة ومعاقبته، ولو من دون إفصاح مكتمل، وهو ما برز علناً عبر محاولة تحويل ملفه والتهم الرئاسية الموجهة إليه إلى جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال، ما لبثت أن جوبهت برفض انعقادها من قبل رئيسها حسان دياب، ثم تكرار المحاولة سريعاً عبر رسالة الرئيس عون بالمحتوى عينه إلى مجلس النواب، من دون تحقيق النتائج المتوخاة. وتندرج هذه الوقائع تلقائياً، بحسب المصادر، ضمن سلسلة المستجدات الطارئة على حلبة «الكباش» بين الطرفين، وهو ما تجلى بداية بكشف سلامة عن قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان وقف الدعم التمويلي للمحروقات، مؤكداً إبلاغ القرار إلى الاجتماع الوزاري والمالي الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون. وما لبث الفريق الرئاسي، بقيادة النائب جبران باسيل، أن شن حملة مضادة شعواء ضد الحاكم بمفرده، من دون شمول المجلس المركزي، بصفته صاحب القرار أو التطرق إلى مسؤوليات مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وبدوره، لم يكن سلامة أقل صدامية بصراحته، وبتحميل المسؤولية لمن يطالب بمواصلة الدعم التمويلي، شارحاً في حديث إذاعي له منتصف الشهر الحالي: «تريدون أن نصرف من الاحتياطي الإلزامي، نحن حاضرون لذلك، لكن شرعوا الأمر»، مؤكداً أنه «لم نتخذ هذا القرار لنقوم بأي انقلاب سياسي، أو منع تشكيل الحكومة، هذا كله غير صحيح. وما يصورونه أن الحاكم اتخذ القرار منفرداً غير صحيح أيضاً، إنما المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات. أنا ملزم بقرارات المجلس المركزي، واليوم هناك حل بسيط يكمن في جلسة لمجلس النواب؛ لا يمكنني أن أتراجع عن القرار لأن هناك مؤسسة وقرارات صادرة عن المجلس المركزي يجب احترامها، ومصرف لبنان وقف إلى جانب اللبنانيين، وسيبقى إلى جانبهم، منذ بدء الأزمة، على الرغم من كل ما سمعناه، والتشكيك بسياساتنا، ودولارات مصرف لبنان هي التي أبقت لبنان واقفاً على رجليه». لكن ما يجدر التوقف عنده ملياً هو البعد السياسي غير المألوف الذي عبر عنه سلامة، رداً على تصريحات «نارية» بحقه من قبل باسيل، إذ قال في هذه المجابهة: «أنا حاكم المصرف المركزي، وهو حاكم البلد، ولا أريد أن آخذ مكانه».

عسكريون يزرعون الخضراوات قرب مراكزهم لتوفير كفايتهم من الغذاء...

اللبنانيون يودعون أبناءهم في المطار ويرجونهم عدم العودة...

الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا... يحتضن مارون طايع (53 عاماً) ابنته قبيل دخولها إلى قاعة المغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ويوصيها: «لا تعودي إلى هذا البلد... ابحثي عن مستقبلك في الخارج»، ثم يستدير نحو أولاده الآخرين، ويبلغهم التوصية نفسها: «لا مكان للمستقيم هنا»، ويقول متأثراً: «نُذل للبحث عن دوائنا ومحروقات سياراتنا بعد أن سطت المصارف والدولة على جنى أعمارنا». كانت حياة طايع تسير بوتيرة طبيعية، شأنه شأن مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون، ويطمحون لتعليم أولادهم، وتوفير فرص العمل والأمان والاستقرار لهم. وخلال الأشهر الأخيرة، وجد هؤلاء أنفسهم في موقع العجز، واختبروا «الذل لتوفير السلع الأساسية»، وتدهورت أحوالهم الاقتصادية حتى بات البحث عن صفيحة بنزين معاناة يومية، والبحث عن صفيحة مازوت لتوليد الكهرباء المنزلية مهمة تتطلب الاحتكاك بتجار السوق السوداء و«عديمي الضمير»، والبحث عن الدواء يستنزف أياماً متواصلة، ويتطلب إجازة من العمل، بغرض تخفيف آلام مرضى يُسمع أنينهم في المنازل.

- إجراءات استثنائية في الجيش

وتشعبت الأزمة مع امتداداتها الزمنية لتطال كل الفئات، حتى المؤسسات الحكومية التي يفترض أن تكون قادرة على توفير سُبل العيش لأفرادها. ففي البقاع (شرق لبنان)، حيث ينتشر الجيش ويتعامل مع التوترات الأمنية وملاحقة المطلوبين، يتحدث السكان عن أن العسكريين الذين يخدمون في المنطقة، يزرعون قرب مراكزهم العسكرية ما يوفر لهم كفايتهم من الطعام، ويعتنون بالمزروعات بعد العودة من مهامهم العملية، كما أن جنوداً يربون الدواجن قرب المراكز العسكرية، ويزرعون أراض زراعية قريبة من مراكز الخدمة في إيعات (بين دير الأحمر ومدينة بعلبك)، ومجدلون (غرب بعلبك)، والبقاع الشمالي. وفيما تئن المؤسسة العسكرية، يقوم قائدها العماد جوزيف عون بجولات إلى الخارج للبحث عن مخارج تخفف من وطأتها. وبالفعل، عادت الزيارات بمساعدات طبية وغذائية. أما أزمة تدهور قيمة الرواتب، مع انخفاض سعر صرف الليرة، فتتعامل معها المؤسسة بإجراءات استثنائية لتخفيف المعاناة. وتقول مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الجيش «تبحث عن حلول قريبة مرتبطة بظروف الخدمة ودواماتها»، وهي محاولة «للتأقلم مع الواقع إلى حين إيجاد الدولة للحلول»، وذلك بموازاة الحفاظ على الجهوزية، وتنفيذ المهام العملياتية المطلوبة بالكامل، وفي الوقت نفسه «تخفيف تداعيات الأزمة عن العسكريين».

- معاناة الأغنياء والفقراء

ولم تبقِ الأزمة مجالاً للتمايز الطبقي بين اللبنانيين، فجميعهم سواسية في المعاناة، إذ يبحث الفقير كما الغني عن ضوء الكهرباء، ويبحث كلاهما عن الدواء والمحروقات، وقد عطل شح المادة الأخيرة دورة اقتصادية كاملة، حيث ألزمت أزمة المحروقات علي (21 عاماً) بإيقاف دراجته النارية التي يوصل عليها الطلبات إلى المنازل لمدة 5 أيام، وأُجبر بائع الأسماك المتجول محمد يونس على إيقاف سيارته لمدة 4 أيام، وانسحب الأمر على بائعي الخضراوات المتجولين، وفُقد الخبز من السوبر ماركت عندما لم يتوفر البنزين لسيارة نقله من الأفران إلى المتاجر الصغيرة في القرى. وطالت أزمة انقطاع المحروقات سيارات الأطباء والصليب الأحمر وسيارات نقل الموتى. ولم يتمكن مزارعون من جمع محاصيلهم بسبب فقدان مادة المازوت، وآخرون لم يتمكنوا من شراء المادة لري بساتينهم التي «بدأ اليباس يأكل أغصانها». وأمام محطة المحروقات، حيث يمتد طابور الانتظار لمسافة كيلومترين، بعدما توفر البنزين إثر رفع سعره، تشكو ممرضة تقف في الصف لمدة 5 ساعات من أنها عُطلت عن عملها، كما تتذمر سيدة أخرى من كون الانتظار ألزمها بترك طفليها في المنزل وحدهما. ويقول سائق سيارة أجرة إنه يقف يوماً كاملاً لملء خزان سيارته أمام المحطة كي يكفيه للعمل في اليوم التالي. يعبر الجميع هنا عن غضبهم، ويرتفع الصراخ عندما تحاول سيارة اجتياز الخط النظامي، أو تخترق دراجة نارية الصفوف الفوضوية. ويقول رجل ستيني: «هذا ما تريده الدولة؛ أن يتصارع أبناء البلد على لقمة عيشهم، وتلهيهم عن فسادها».

- البحث عن مخارج

يحاول اللبنانيون البحث عن مخارج «عجزت الدولة عن تأمينها». فقد اتخذت ريما إبراهيم قراراً بتركيب منظومة توليد كهربائي على الطاقة الشمسية لتتخطي أزمة انقطاع الكهرباء، إذ تقول: «أنا أستطيع ذلك، بالنظر إلى أن زوجي يعمل في الخارج، ويستطيع تأمين ثمنها»، بينما ألزمت الضائقة الاقتصادية شقيقتها بتخزين الشموع لتوفير الإضاءة ليلاً. وفي سياق شح الدواء، يوفر مغتربون لبنانيون الأدوية لأقربائهم وأصدقائهم من الخارج، تلك الضرورية لعلاج أمراض مزمنة غير مستعصية. ويحاول اللبنانيون التحايل على أزمة انخفاض قيمة رواتبهم، حيث يسأل مجدي، وهو عسكري متقاعد من قوى الأمن الداخلي، عن فرصة عمل بصفة «أمين مستودع» في مؤسسة تجارية، ويخدم زميل له بصفة عنصر حماية في شركة أمن خاصة ليلاً كي يتمكن من النهوض بأعباء التزامات عائلته. ويبحث العشرات من الخريجين الجدد عن فرص عمل في الخارج، خصوصاً في دول عربية خليجية ودول أفريقية، بينما تتقدم عائلات بطلبات هجرة إلى كندا وأستراليا ودول أخرى. ويخيم الإحباط على اللبنانيين، تقلصت الآمال في أن يعود لبنان إلى سابق عهده. وفي المطار، حيث تشهد قاعات المغادرة زحمة كبيرة إثر موسم عودة المغتربين من إجازاتهم في بيروت، يودع مارون طايع ابنته التي توجهت إلى فرنسا لدراسة الطب، ويطلب من شقيقتها أن تلتحق بها عند الانتهاء من دراستها الثانوية، فـ«هذا البلد ليس لنا» كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «أمامي عدة سنوات قبل أن أصفي مؤسستي التي ابنيها منذ ثلاثين عاماً، وأغادر مثل أولادي؛ لا أريد أن يختبروا الذل والقهر الذي اختبرته، أو تستحوذ الدولة والمصارف على أموالنا، أو يستفيد المارقون من جنى عمرنا عبر الحصول على قروض مصرفية أو من الدولة، ويدفعون الآن أقل من عُشر قيمتها»...

لبنان يناشد الجهات المانحة «إنقاذ» قطاع التعليم... وزير التربية: الوضع حرج جداً هذا العام

بيروت: «الشرق الأوسط».... ناشدت السلطات اللبنانية المقتدرين والجهات الدولية المانحة إعطاء الأولوية في خططهم للمساعدة لدعم القطاع التربوي في ظل الأزمات التي تعصف بالقطاع وتهدد عودة الطلاب إلى المدارس. وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، بعد لقائه الرئيس ميشال عون، إن «معظم المشكلات العالقة هي مشكلات تقنية، وهي بحاجة إلى إرادة جماعية، ونحن بحاجة إلى دعم الجهات المانحة للأساتذة في القطاعين العام والخاص، وبالإصرار والتعاون معاً ننقذ العام الدراسي». وقال: «وضع القطاع التربوي حرج جداً هذا العام، ولكن لا يمكن للبنان أن يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة على التوالي». وأعلنت وزارة التربية اللبنانية (الاثنين)، عزمها فتح المدارس الرسمية اعتباراً من الشهر المقبل. وللتخفيف من الأعباء، قال المجذوب (الاثنين) إنه «سيتمّ اعتماد التعليم لأربعة أيام في الأسبوع» في القطاع الرسمي، وترك اليوم الخامس «لمتابعة التلامذة عبر التعلم عن بُعد». لكنّ رئيسة «اللجنة الفاعلة للأستاذة المتقاعدين في التعليم الأساسي» نسرين شاهين، سألت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هل الأساتذة والتلاميذ بمقدورهم الوصول إلى المدارس؟»، موضحةً أن المشكلة ليست بعدد الأسابيع وأيام الحضور التي تحدث عنها الوزير. وقالت شاهين: «لم تؤمّن المواصلات لطلابنا في المدارس الرسمية، كذلك 70% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية من المتعاقدين، ومعدل ما يتقاضونه في اليوم لا يكفي ثمن بنزين، لذلك اتخذنا القرار في المدارس الرسمية بالإضراب وعدم بدء العام الدراسي قبل تأمين غلاء معيشي وبدل نقل». وبسبب أزمة المحروقات وارتفاع الأسعار، رأت أن «طلاب المدارس الرسمية أمام مجزرة تربوية إذا جاز التعبير»، مشيرة إلى أن «تخفيف الوزير الأيام الدراسية لأربعة أيام في الأسبوع ويوم تعلم عن بُعد لا يحل المشكلة». وأضافت: «انقطاع الكهرباء وخدمة الإنترنت السيئة سيحولان دون تمكن الطالب من متابعة الصفوف عن بُعد، كما أن الأزمة المعيشية وغلاء البنزين سيحولان دون تمكنه من الذهاب إلى المدرسة». وترفع قطاعات تربوية عدة صرختها من عدم قدرتها على تحمل تكاليف تشغيل المدارس ودفع رواتب المدرسين على وقع تدهور سعر الصرف وفقدان عشرات آلاف السكان وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. ودعت روابط التعليم في لبنان، في بيان أمس، إلى التحرك سواء على شكل اعتصام أو مظاهرة وصولاً لاستخدام كل الخيارات التي كفلها الدستور ضمن إطار الحركة النقابية، أمام وزارة التربية والتعليم العالي يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل بالتزامن مع انطلاق خطة العودة إلى المدارس، وذلك تعبيراً عن رفضها لتطبيق الخطة في ظل تجاهل فاضح لمقومات العودة السليمة، لا سيما مع انهيار القيمة الشرائية للرواتب، وشبه انعدام مادة البنزين وصعوبة الحصول عليها إلى جانب ارتفاع تكلفتها. فضلاً عن غياب مستلزمات تحقيق الأمن الاجتماعي من طبابة واستشفاء وتقديمات اجتماعية أخرى. وكان المجذوب قد أشار إلى أنه تم «تأمين ما يلزم من قرطاسية، وفي شكل مجاني، لتلامذة الحلقتين الأولى والثانية للتعليم الرسمي، في كل لبنان، بالإضافة إلى لوازم غرف الصف، وتركيب طاقة شمسية، وتأمين أموال من الجهات المانحة للمصاريف التشغيلية للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية. وعن تلك التقديمات، أشارت شاهين إلى أن «الوزير وعد الطلاب العام الماضي بتقديمات منها مليون ليرة لبنانية لكل طالب بالمدرسة الرسمية ولم يفِ بالوعود، واليوم نتخوف من أن تلاقي وعود هذا العام مصير العام الماضي». وقالت إن «الحل لإنقاذ العام الدراسي هو تأمين غلاء معيشة للأساتذة وتأمين مواصلات للأساتذة والطلاب، وتأمين التيار الكهربائي في المدارس الرسمية والمستلزمات والكتب المدرسية». ويُتوقّع أن يزداد عدد الوافدين إلى قطاع التعليم الرسمي هذا العام، مع عدم قدرة فئات واسعة على توفير أقساط التعليم الخاص. وقالت شاهين خلال استماعها إلى آراء أهالي طلاب المدارس الخاصة، إنهم «يواجهون صعوبة في تأمين المواصلات لإرسال أولادهم إلى المدارس، وأيضاً يعانون من ساعات التقنين الطويلة وبالتالي خيار التعلم عن بُعد شبه مستحيل، كما يتخوفون من نقل أولادهم إلى المدارس الرسمية التي توعدت بالإضراب وبالتالي يخشون أن يذهب العام الدراسي سدى». وتابعت: «القطاع التعليمي هو أكثر قطاع يحتاج إلى خطة طوارئ لإنقاذ العام الدراسي، وإلا فالعام الدراسي سينتهي قبل أن يبدأ. نحن اليوم أمام أزمة كبيرة في المدارس الخاصة والرسمية وسنسمع الصرخة مع بدء العام الدراسي».

توتر مسلح و«خطوط تماس» بين بلدتين في شمال لبنان .. مقتل شخص وإصابة آخرين بعد خلاف على قطع الحطب

بيروت: «الشرق الأوسط»... سقط قتيل وأصيب شخصان آخران جراء اقتتال بين سكان بلدتي فنيدق وعكار العتيقة في شمال لبنان بدأ مساء الثلاثاء، وشهدت المنطقة استنفاراً مسلحاً أمس بين السكان، ما دفع رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري إلى مناشدتهم وقف الاقتتال الدائر. وتطور إشكال بين بلدتي فنيدق وعكار العتيقة إلى إطلاق نار كثيف بين البلدتين، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين من بلدة فنيدق. ونشب الخلاف بين شبان من البلدتين على خلفية تقطيع حطب من وادي الأسود في منطقة القموعة (شمال)، ما استدعى تدخل نائب رئيس بلدية فنيدق عمر زهرمان وشرطة البلدية، التي عمدت إلى مصادرة الحطب والجرار الزراعي، قبل أن تعيدهما، ليتطور الخلاف بعدها إلى إطلاق نار كثيف من الجانبين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وشهدت المنطقة الفاصلة بين البلدتين انتشاراً مسلحاً كثيفاً، وسط مناشدات من قبل فعاليات المنطقة للعمل على ضبط النفس، والهدوء والتحلي بالصبر، وسط تحذيرات من وقوع فتنة في المنطقة. وأفيد عن ظهور مسلحين من القريتين أمس. وناشد الحريري السكان وقف الاقتتال. وقال، في بيان، أمس، إن «القتال الدائر بين البلدتين يضاعف من حجم المعاناة والأحزان ويحمل أهلنا في فنيدق وعكار العتيقة وكل البلدات في عكار أعباء لا طاقة على تحملها في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً عندما يصبح الانتقام أو الثأر هو الحكم، وعندما يصبح هدر الأرواح هو القانون الذي يحكم العلاقة بين الاشقاء والجيران». ودعا الحريري السكان إلى «المبادرة فوراً إلى حقن الدماء»، مطالباً إياهم بالاستماع إلى أهل الحكمة والشورى «لدرء الفتنة التي تندلع في البيت الواحد». وناشدهم «التوقف عن استخدام السلاح سبيلاً للحوار بين الإخوة».

 



السابق

أخبار وتقارير.. بينيت: سنواصل الهجمات على برنامج إيران النووي... مسؤول إسرائيلي: ليس مضموناً استئناف مفاوضات النووي عشية لقاء بنيت مع بايدن.. هل يستمر شهر العسل بين «طالبان» وطهران؟...بوتين يؤكد أن روسيا لن تتدخل في أفغانستان..

التالي

أخبار سوريا... جهود لإنقاذ «الخريطة الروسية» جنوب سوريا بعد تعثرها في درعا.. تبادل القصف بين حلفاء أميركا وتركيا شمال شرقي سوريا...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,069,396

عدد الزوار: 6,751,239

المتواجدون الآن: 117