أخبار لبنان... لبنان المهدَّد بالعطش عينُه على تفاعلات «الإنزال النفطي» لـ «حزب الله»... الاعتكافُ المسيحي... احتجاجٌ أم احتجاب؟...من ميشال شيحا إلى شَبَح انهيار «الوطن - الرسالة» .... هل استسلم حرّاس «الفكرة اللبنانية»؟... اليونيسيف: ملايين اللبنانيين قد يواجهون نقصاً حاداً في المياه..باسيل يستكمل هجومه على المجلس: أوقفوا المؤامرة!... فضل الله: سفينة النفط الايرانية تحقق نتائج إيجابية وهي في البحر...عون: خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود.. عون يتعهد تشكيل الوزارة بالتعاون مع ميقاتي...
 الأحد 22 آب 2021 - 5:36 ص  2474  محلية |
مصير الحكومة يتقرر تأليفاً أو اعتذاراً الأسبوع المقبل..
مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»: المشكلة في إصرار عون على توريث باسيل...
بيروت: محمد شقير... أكد مصدر نيابي بارز أن إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على الثلث المعطل في الحكومة يؤخر تشكيلها، وهذا ما يعيق تفاهمه مع الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، الذي يُبدي كل مرونة وإيجابية لإخراج عملية التأليف من التأزُّم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف ليس على توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وتسمية الوزراء، وإنما يكمن في أن عون يفتعل المشكلة تلو الأخرى لضمان استمرارية إرثه السياسي من خلال وريثه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وكشف المصدر النيابي أن عون يصر من خلال التداول في الصيغ الوزارية مع ميقاتي على أن يضمن لباسيل الحصول على عشرة وزراء وصولاً إلى مطالبته بـ11 وزيراً، وهذا ما يلقى معارضة من ميقاتي الذي يرفض إعطاء الثلث المعطل لأي طرف سياسي ولو بطريقة غير مباشرة. ولفت إلى أنه من غير الجائز التمييز بين عون وباسيل الذي يرفض في العلن المشاركة في الحكومة بخلاف إصراره من خلال عون على أن تكون له الكلمة الفصل فيها، وبالتالي يحق له تعطيل جلسات مجلس الوزراء ومنعه من اتخاذ القرارات الإنقاذية إذا لم تأتِ على قياسه، مبدياً ارتياحه إلى الدور الذي لعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إدارة الجلسة النيابية التي خصصت للاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية للبرلمان التي يشكو فيها من تمرُّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على السلطة السياسية برفع الدعم عن المحروقات. ورأى أن حملة باسيل في الجلسة النيابية على سلامة لم تكن في محلها، خصوصاً أنه بخلاف ما أورده عون في رسالته إلى البرلمان تبين أن قرار رفع الدعم كان قد اتُّخذ في جلسة عقدها المجلس المركزي لمصرف لبنان في حضور مفوضة الحكومة المنتمية إلى «التيار الوطني» وكان سمّاها باسيل لتولّي هذا المنصب، وقال إن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي هو من تولى في ضوء الاتصالات التي أجراها إعلام النواب بهذا الأمر. وقال المصدر نفسه إن باسيل لم يجد من يناصره في الجلسة، بعد أن رد النواب على رسالة عون وأجمعوا على أن الأولوية تبقى للإسراع بتشكيل الحكومة ووقف وضع العراقيل أمام مشاورات تأليفها ومنعها. واعتبر أن تفاؤل عون بتشكيل الحكومة يبقى للاستهلاك المحلي والخارجي مع أن المجتمع الدولي بات على قناعة بأنه يقف وراء تأخير تشكيلها بتدخّل مباشر من باسيل، وقال إن عون لم يكن مضطراً لتسطير رسالته إلى البرلمان لو أنه يعطي الأولوية لتشكيل الحكومة بدلاً من اللجوء إلى خطوة غير مدروسة يريد منها المزايدة الشعبوية لعله يتمكن من إعادة تعويم نفسه سياسياً. وسأل: «كيف يوفّق عون بين حرصه على حماية أموال المودعين مما تبقّى من الاحتياطي بالدولار في مصرف لبنان وبين استخدام هذا الاحتياطي للإبقاء على الدعم؟ وقال هذا ما ينسحب أيضاً على باسيل الذي نظّم الحملات الإعلامية والسياسية دفاعاً عن الودائع ليعود إلى التراجع عن موقفه». وأكد المصدر النيابي أن إجماع الكتل النيابية باستثناء «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل وإصرارها على عدم استخدام ما تبقى من الاحتياطي لدى مصرف لبنان، شكّل خط الدفاع الأول عن الاحتياطي بالذهب، رغم أن استخدامه يتطلب تعديل القانون الذي كان أقرّه البرلمان ويقضي بالحفاظ عليه وعدم التفريط به. وقال إن على عون أن يبادر إلى التدقيق في قراءة الموقف النيابي الذي أعاد إليه الكرة بعدم تجاوب النواب مع رسالته التي انعكست سلباً عليه، وسأل هل سيرد على ذلك بموقف إيجابي ويفرج عن تشكيل الحكومة؟ أم أنه سيوافق على مطالبة باسيل بتقصير ولاية البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، خصوصاً أن تهديده بالاستقالة يبقى حبراً على ورق مع أن بري أحرجه في الجلسة ودعاه إلى الكف عن تهديداته والذهاب إلى الاستقالة. فموقف باسيل في البرلمان شكّل له إحراجاً، وكان بمثابة اعتراف بقطع الطريق على تشكيل الحكومة من جهة والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، وهو بذلك يدغدغ مشاعر عون الذي يتصرف بغياب حكومة تصريف الأعمال عن السمع وكأنه الحاكم بأمره بعد أن أحال الحكومة المستقيلة على التقاعد واستبدلها بمجلس الدفاع الأعلى رغم أنه لا سلطة له لاتخاذ القرارات. كما أن تشكيل الحكومة يعيد عون إلى موقعه الطبيعي كرئيس للجمهورية بدلاً من أن يدير شؤون البلد منفرداً ويحصر الإمرة به، وهذا ما يشكّل مخالفة للدستور وإخلالاً بالتوازن الوطني. لذلك، فإن إجماع الكتل النيابية باستثناء الكتلة التي يرأسها باسيل على التعامل مع رسالة عون إلى البرلمان وكأنها لم تكن، سيؤدي إلى حشره في الزاوية لاختبار مدى استعداده لتسهيل مهمة ميقاتي بتشكيل الحكومة بدلاً من البدعة التي تمثلت في إيكال المهمة إلى المستشارين الذين يبقى دورهم محصوراً في نقل الرسائل بتبادل الصيغ الوزارية مع اقتراب نهاية الشهر الأول على تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة. وعليه، فإن عطلة نهاية الأسبوع الحالي لم تحمل أي جديد ما عدا استمرار تبادل الصيغ بين المستشارين، على أمل أن يترجم عون تفاؤله مع مطلع الأسبوع المقبل إلى خطوات ملموسة، وتحديداً في النصف الأول منه، فهل يحمل انفراجاً؟ أم أن القديم سيبقى على قدمه، مما يضطر ميقاتي للخروج عن صمته والاعتذار عن تشكيل الحكومة بعد أن تجاوب مع الاتصالات المحلية والدولية بتمديد المشاورات، شرط ألا تكون المهلة مفتوحة، خصوصاً أنه اقترب من حسم موقفه بعدما قرر التريث استجابة لنصائح قيادات محلية تمنت عليه إعطاء فرصة لعلها تفتح الباب أمام تشكيلها.
اتصالات تأليف الحكومة... جعجعة بلا طحين...
لبنان المهدَّد بالعطش عينُه على تفاعلات «الإنزال النفطي» لـ «حزب الله»...
الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |...
- «اليونيسيف»: أيام قليلة تفصل 4 ملايين شخص في لبنان عن النقص الحاد بالمياه أو الانقطاع التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب
- ميقاتي يشكو «دسائس الليل» والأسبوع الطالع... يا أبيض يا أسود حكومياً
- «وضْع يد» على محطة لـ «توتال» بالضاحية الجنوبية بعد امتناع الشركة عن توزيع البنزين في المنطقة وفي الجنوب والبقاع
- مَعارك كأنها «بالسلاح الأبيض» انفلشتْ على محطات المحروقات
عاد «هديرُ» الأزماتِ التي تتدحْرجُ في طولِ لبنان وعرْضه ليحجبَ الغبارَ الكثيفَ الذي يلفّ مسارَ تأليف الحكومة الذي تشي المعطيات المتصلة به إلى أن تزخيم المفاوضات على تخومه ما زال على طريقة «جعجعة بلا طحين» وسط تَناسُل التعقيدات الداخلية كما الاقليمية التي يُخشى أن تَحْكُمَ على مهمة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالمصير نفسه الذي لقيه قبْله، على مدار عام ونيف، كل من السفير مصطفى أديب ثم الرئيس سعد الحريري. فعلى وقْع تفعيلِ وضعيةِ «التأليف الجوّال» عبر موفدين لكل من رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي والذي بدا معه تشكيل الحكومة وكأنه يتمّ بـ «بريد المستشارين»، في سابقة جديدة في عمليات التأليف في لبنان، تَصاعَدَ عصْفُ الانهيار الكبير في ظلّ قبْضِ أزمة البنزين والمازوت على «خِناق» بلاد الأرز وشعبها وقطاعاتها كافة و«تَفَشي» كارثة عدم توافر الكهرباء، بمختلف مصادرها، في شكلٍ باتت معه فاجعة حرمان ملايين السكان من المياه تطرق «باب الجحيم» اللبناني. ورغم تكرار «اليونيسيف» أمس تحذيرها المخيف من أنه «ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيواجه أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء لبنان - غالبيتهم من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة - احتمال تعرضهم لنقص حاد في المياه أو انقطاعهم التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة»، معتبرة أنه «إذا أُجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سيعرّض الصحة والنظافة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادةً في الأمراض المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات «كوفيد - 19»، فإن «ناقوس الخطر»الجديد هذا بدا أقرب إلى «صرخة في وادٍ» تتناتش فيه القوى السياسية ما بقي من «هيكل عظمي» لـ...«الدولة الزومبي». وإذ كان اللبنانيون منغمسين أمس في يومٍ جديد من«سِباق المحروقات» الذي انفلشتْ فيه مَعارك كأنها «بالسلاح الأبيض» بين المواطنين على محطاتٍ صارت حلبات مصارعة على آخر ليترات بنزين، فإن الغموض الكبير بقي يلفّ ترجماِت محاولاتِ إنقاذ لبنان من «الموت الوشيك» بـ «جرعاتٍ ناقصة» من البنزين والمازوت عبر إرساء مرحلةٍ انتقاليةٍ جديدة يُعتمد فيها سعر لهاتين المادتين يكون «وسطياً» بين الحالي الذي يدعمه مصرف لبنان وفق تسعيرة دولار بـ 3900 ليرة وبين الذي يريده «المركزي» أي بسعر السوق الموازية (نحو 18 ألف ليرة) وذلك«لمرة أخيرة»، وهو ما كان أمس محور اجتماع استثنائي في القصر الجمهوري. وجاءت هذه المحاولات بعدما كان البرلمان رفض مسعى فريق رئيس الجمهورية ميشال عون لرمي «كرة نار» تعطيل سريان قرار «المركزي» في ملعب مجلس النواب عبر الرسالة الرئاسية التي طلبت «إجراء المقتضى» لوقف قرار الحاكم رياض سلامة واستطراداً تغطية الصرف من الاحتياطي الإلزامي، إذ خلص إلى«توصية بالثلاث» بـ«تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، والإسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار». وفيما لم تَخْلُ الجلسةُ النيابية مِن المزيد من تَشَظّي علاقة«الودّ الملغوم»أصلاً بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري، الذي «نازَل» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في «ساحة الاستقالة» التي لوّح بها بعدما اعتبر قرار سلامة في سياق «سعي قوى سياسية لإسقاط الرئيس عون وبعدها الانتقال لضرْب المقاومة» فخاطبه:«ما حدا يهدّد ويلي بدو يستقيل يستقيل»، فإن أزمة المحروقات بدأت تتحوّل قنبلة «متعددة الصواعق»، السياسية والديبلوماسية والأمنية، ربْطاً بإطلاقِ «حزب الله» مسار استيراد البنزين والمازوت من إيران بكل «فتائله» الداخلية والخارجية. وإذ كان «حزب الله» بلسان نائبه حسن فضل الله يفاخر بالمفاعيل السريعة لـ «سفينة المازوت الدقيقة» التي أبحرتْ وشكّل الحزب ما يشبه «الدرعَ» حولها بإعلانها «أرضاً لبنانية»، متحدّثاً عن تزامُن ما اعتُبر «إنزالاً بالنفط» خلف خطوط العقوبات على طهران ودمشق مع إبلاغ واشنطن موافقتها على استجرار لبنان الطاقة من الأردن والغاز من مصر عبر سورية، لم يكن عابراً مقاربة خصوم الحزب هذا التطور من زاوية كونه أشبه بـ«سفن سباقة لفيديرالية حزب الله في لبنان»، وسط تفاعلاتٍ لقرار شركة «توتال» (مساء الخميس) تفريغ شحنة محروقاتٍ تم إدخالها وبدء تزويد محطاتها بالبنزين مع حصْر التوزيع في جبل لبنان وقسم من بيروت واستثناء مناطق الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع. ورغم تأكيد الشركة أن القرار لا أبعاد سياسية له تتصل ببدء «حزب الله» استجرار المحروقات من إيران، فإن هذا التطور قوبل بتوترات على الأرض حيث قامت بلدية الغبيري بوضع اليد على إحدى محطات «توتال» المقفلة وتشغيلها موقتاً عبر شرطة البلدية، متحدثة عن «تمييز في سياسة الشركة بين منطقة وأخرى، وقد تكون لهذا القرار خلفيات سياسية»، وصولاً إلى تحذير المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من «لعب شركات النفط بعقلية ميليشيات»، معتبراً «ان قصة توزيع هنا ومنع هناك أمر خطير جداً، ومَن يمنع محطات الضاحية من المحروقات يفعل ذلك بإيعاز أميركي، وهو ممنوع بشدة». وعلى وهج هذا الملف الذي بات بمثابة «حمولة زائدة»على عملية تأليف الحكومة ومحاولات ميقاتي تدوير زواياها، تُبْدي أوساط مطلعة اقتناعها بأن دخول لبنان مرحلة التزوّد بالنفط الإيراني، ولو عبر «حزب الله» ووفق مسارٍ جغرافي يجنّب توريط السلطات الرسمية ووضْعها تحت«مقصلة»العقوبات على الدولة اللبنانية، لن يمرّ من دون انعكاساتٍ بالغة السلبية على مساعي إيجاد «جدار فصْل» ولو نسبي بين الدولة وبين «حزب الله» وتموْضعه الاستراتيجي، وهو الأمر الذي لا مفرّ منه لإزالة «الحائط»الذي يقف بين لبنان ودول الخليج خصوصاً وتشجيعها على الخروج عن«النأي بنفسها» عن أزمات بلاد الأرز ومسارات الحلول لها، ناهيك عن المَخاطر الأمنية المرتفعة جراء أي قرار من اسرائيل بالتصدي لهذا التحول ذات الطابع الاستراتيجي، هي التي وجهّت «رسالة صاروخية» عبر سماء لبنان بقصفها مواقع في ريف دمشق فجر الجمعة. وفي موازاة كل هذه الضوضاء، بدا الملف الحكومي عالقاً في «فم» التعقيدات القديمة - الجديدة التي تتمحور في جوهرها، وفق خصوم فريق رئيس الجمهورية، حول إصرار باسيل على تشكيلةٍ بمعايير «الحكومة الرئاسية» (التي يرجح أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية عون خريف 2022) بما يحصّن «معركته الرئاسية» ومِن عُدّتها الإمساك بالثلث المعطل المغلّف بعنوان «الميثاقية» التي يؤمّنها عون بتسميته «نصف الحكومة» (المقاعد المسيحية) الذي يخرج منه فقط وزيران للمردة وواحد للحزب السوري القومي الاجتماعي، وهو العنوان الذي جرى تمويهه بتكتيك «تَشارُك» عون وميقاتي في تسمية كل الوزراء. واستوقف الأوساط المطلعة أمس، ما نُقل عن قريبين من ميقاتي عبر موقع «لبنان 24»، من أنه لا تبدو المهلة التي منحها الرئيس المكلف لنفسه لانجاز مهمته مفتوحة، لا بل فان قرار الحسم لديه بات أقرب مما يعتقد المراهنون على إمكان الاستمرار في نهج التحاور دون نتيجة، معتبرين انه «يخطئ مَن يعتقد أنه يمكنه الاستمرار في الرهان على طول بال الرئيس المكلف، والتلطي خلف الأبواب الليلية المقفلة لحياكة أساليب المماطلة والتأجيل لتحسين الشروط والأخذ والرد، ودس الأسماء الملغومة من هنا وهناك، وإشاعة اجواء أعلامية غير صحيحة استباقاً لتكرار نظرية، ما خلّونا نشتغل، ومش نحنا اللي عرقلنا، هني». ويُنتظر أن يكون الأسبوع الطالع حاسماً لجهة تأكيد «حكومة أو اعتذار» في ظل حرص فريق عون على تأكيد حُسن العلاقة مع ميقاتي ورفض اعتذاره مع اتهام أطراف أخرى، في غمزٍ من الحريري، بمحاولة إفشال مهمة التأليف عبر ابتداع شروط جديدة في الأسماء والحقائب.
«الراي» تتحرى عن سرّ استنكاف «الأقوياء» بعد عودتهم إلى المعادلة
الاعتكافُ المسيحي... احتجاجٌ أم احتجاب؟
| بيروت – «الراي» |....
- «التيار الحر» و«القوات» لم يسمّيا لمرتين متتاليتين الرئيس المكلف تشكيل «السلطة التنفيذية»
- رغم أجنداتهم المختلفة عزّز استنكاف «الأقوياء» الاصطفاف الطائفي وأسس لوقائع سلبية
- اتكاء «التيار الحر» على تحالفٍ مع «حزب الله» وانكفاء «القوات» أفْقدهما القدرة على المبادرة
منذ أن كُلف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة إثر اعتذار زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، والسؤال الأكثر تداولاً يتعلق بوضع القوى المسيحية الأساسية في التركيبة الحالية، بسبب تخلّيها عن المشاركة السياسية في صنْع القرار الحكومي، وانسحابها من تأمين غطاء مسيحي واسع للتكليفيْن، وسط اعتقاد أن القضية تتعدى الحكومة، لأن الاصطفافات الحالية تُنْذِر بمشهد انقسامٍ أفقي أقرب إلى الطائفي، بعد أعوام من التموْضع المتقابل بين فريقيْ «8 و14 مارس» اللذين رغم اختلافهما الجذري كانا يجمعان تلاوين طائفية متعددة. ويعاود هذا المشهد المستجدّ طرْح إشكالية موْقع المسيحيين اليوم في المعادلة الداخلية، خصوصاً بعد انكفاء التسعينات، وعودة متدرجة بعد العام 2005 اعتبرها كل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، «قويةً» إلى رئاسة الجمهورية وصوغِ تسويةٍ من موقع الأقوياء. لكن العاميْن الماضييْن قلبا هذه المعادلة، بعد الاختلافات المسيحية الداخلية، واحتجاجات 17 أكتوبر 2019 ومن ثم انفجار المرفأ (4 اغسطس 2020)، وانهيار الليرة اللبنانية، والشلل الحكومي المتعاقب الذي ساهم أكثر في تعميق الأزمة الشاملة في البلاد. تمثّل القوى المسيحية الأساسية، «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» وتيار «المردة»، الأكثريةَ المسيحيةَ النيابية والسياسية. لكن «الكتائب» انسحب من البرلمان وقدّم نوابُه استقالاتهم عقب انفجار المرفأ، ما ترك ثلاثة أحزاب، بينها تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية الذي يُعدّ حليف «حزب الله» والرئيس نبيه بري، وتالياً كان مُشارِكاً أساسياً في عملية الموافقة على تكليف الحريري، وأخيراً تكليف ميقاتي الذي تربطه به علاقة صداقة وتحالف. وتبعاً لذلك تبقى «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) المعترضيْن الأساسييْن على تسمية الرئيسين المكلفين (الحريري وميقاتي)، وما يتعداه من تحالفات داخلية وإقليمية. ذلك أن هذا الموقف، ورغم الاختلاف الجوهري في الأسباب العميقة التي تقف خلفه بالنسبة إلى الطرفين، يعطي مؤشرات سلبية عن انحسار مشاركة المسيحيين في المشهد السياسي الفاعل، بمزيد من الشرذمة. وهذا الأمر يترك تداعيات سلبية، لا سيما أن تجربة المسيحيين بعد الطائف، مع التركيبة الحاكمة والسلطتين التنفيذية والتشريعية لم تكن موفَّقة في بدايتها بعدما انطلقت من مقاطعة المسيحيين الانتخابات النيابية العام 1992، ما اعتُبر مفصلاً أساسياً في تَراجُع حضورهم في المعادلة اللبنانية. تختلف الظروف السياسية الراهنة عن مرحلة التسعينات. حينها كان الاعتراض المسيحي الذي انطلق من البطريركية المارونية أيام تولي الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير السدة البطريركية، على سوء تطبيق الطائف، وعلى قانون الانتخاب، وعلى الإدارة السورية والنظام الأمني الذي كان بدأ يتحكّم بلبنان. وفي غياب القوى المسيحية الأساسية، شكّلت مقاطعةُ المسيحيين أوّل خطوة في مسار تَراجُع دورهم، لا سيما في ظل اعتقال رئيس «القوات» سمير جعجع لاحقاً ونفي ميشال عون وقبله وجود الرئيس أمين الجميل في باريس. وما زالت المقاطعة محور مراجعات مسيحية داخلية عن السلبيات التي تركتْها بعدما عزّزت سلطة قوى مسيحية حليفة لسورية، وجعلت القوى السياسية الأخرى تتقدم في مراكز السلطة وتأخذ دورها في الإدارة والمؤسسات العامة والسلطتين التنفيذية والتشريعية. صحيح أن المناصفة حَفَظَتْ للمسيحيين حقوقهم في الوظائف (الفئة الأولى) وفي المجلس النيابي والحكومات بعد مقاطعة 1992، إلا ان ممثليهم كانوا يأتون من ضمن الخط الموالي لسورية. والعام 2005، صار التحوّل مجدداً مع عودة عون وجعجع وقبْلهما الجميل إلى بيروت، وباشرتْ القوى المسيحية تتحضّر لعودتها إلى السلطة. كان انتخاب عون (اكتوبر 2016) إثر تسوية رئاسية مع الحريري، وبعد «اتفاق معراب» بين جعجع وعون، رغم اعتراض شخصيات مسيحية مستقلة، تعبيراً عن عودة الأحزاب المسيحية إلى الحُكْم، لا سيما ان «اتفاق معراب» نصَّ في ذاته على محاصصة بين القوات والتيار. لكن ما حصل على مدى الأعوام الخمسة الماضية، أَظْهَرَ تَنافُساً مسيحياً، من دون أن يعكس حقيقةَ عودة القوى المسيحية إلى السلطة، ولو أنها موجودة على رأس الهرم، أي رئاسة الجمهورية. وما جرى منذ عام تحديداً وصولاً إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة باعتكاف الطرفيْن عن تسمية الرئيس المكلف دليل على ذلك. تختلف مقاربة التيار والقوات لانسحابهما من المشهد السياسي. فحسابات «القوات» تكاد حالياً لا تتعلق سوى بالانتخابات النيابية المقبلة وبعلاقتها بالقوى الخارجية لا سيما المُناهِضة لـ «حزب الله» والدور الايراني في لبنان. إذ كانت تدعو إلى استقالة النواب من البرلمان، مُحاوِلةً اجتذاب الحزب التقدمي الاشتراكي (بزعامة وليد جنبلاط) و«المستقبل» إلى جانبها من دون جدوى، ثم انتقلتْ إلى طرح الانتخابات النيابية المبكرة، من دون أن تحصل كذلك على ما تريده. لكن بين الطرحين، استقالتْ «القوات» من حكومة الرئيس سعد الحريري بعد احتجاجات 17 أكتوبر، فتفاقم الوضع الحكومي وقدّم الحريري لاحقاً استقالته، وهذا أحد أسباب توتر العلاقة بين الطرفين. وعند استقالة حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 اغسطس 2020، واعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب (سبتمبر 2020)، عاد اسم الحريري إلى الواجهة. لكن موقف «القوات» ظل على ما هو من رفْضٍ لتسميته (كُلف في 22 اكتوبر 2020) بحجة انها تريد حكومة مستقلين من اختصاصيين قبل المبادرة الفرنسية وبعدها. إلا أن تطور المفاوضات وتوقُّفها في شأن التوزيع الحكومي، دفع إلى التداول بطرْح مشاركة «القوات» في الحكومة بغية كسر احتكار «التيار الحرّ» للمقاعد المسيحية وتخفيف شروطه، ما يسفر عن تشكيل الحكومة. ولكن «القوات» رفضت العروض المتتالية، وظلت تنادي بالانتخابات المبكرة. وبعد اعتذار الحريري (في 15 يوليو الماضي) تكرر الأمر نفسه، فرفضت «القوات» تسمية ميقاتي وأي شخص آخر. في المرتين انسحبت «القوات» من المشهد الحكومي، وسط اعتقاد أن خلفية خيارها يتعلّق بموقف أطراف إقليمية من الحريري ومن عدم قبولها بتأليف حكومة يشارك فيها «حزب الله»، سواء كان الرئيس المكلف هو الحريري أم ميقاتي. ورهان «القوات» كذلك هو على أن مواقفها هذه تساعد في تمتين قاعدتها الشعبية، تمهيداً للانتخابات، من خلال حصد المعارضة ضد القوى الأخرى المشاركة في التسمية أو تشكيل الحكومة، وأنها وسط حال التدهور المالي والاجتماعي يمكن أن تستفيد من النقمة الشعبية لتعزيز أوراقها. أما «التيار الحر» برئاسة جبران باسيل ورغم التقائه مع «القوات» في عدم تسمية الحريري وميقاتي معاً، فإنه يختلف في مقاربته. في المرتين، ينطلق التيار من موقفه المعارض لتفرُّد الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة التي قد تكون آخِر حكومات ولاية عون. موقف التيار بعدم تسمية الحريري كان بمثابة اعتراض أولي على استقالته بعد 17 أكتوبر، وعلى أنه عاد مجدداً من دون تسوية مماثلة لتلك التي أتت بعون رئيساً للجمهورية والتي أعادت الحريري إلى رئاسة الحكومة. فزعيم «المستقبل» صعّد لهجته ضد التيار بعد الخلاف بينهما، وحاول بعد تكليفه أن يفرض شروطاً في التأليف لم يستطع التيار ابتلاعها بسهولة، لا سيما أنه كان مقتنعاً بأن الحريري يحاول كسب الوقت للحصول على ضوء أخضر إقليمي، قبل الإقدام فعلياً على تأليف الحكومة. وكرر التيار الأمر نفسه مع ميقاتي، علماً أنه تربطه علاقة جيدة به، فهو الذي ساهم في اختياره بعد الانقلاب على الحريري في العام 2011 باستقالة وزراء قوى «8 مارس» على خلفية الموقف من المحكمة الدولية. ويحاول «التيار الحر» كسب الوقت قبل الانتخابات النيابية، ومن ثم الانتخابات الرئاسية، وفي هذا المجال، يلعب بكل الأوراق في حوزته بما في ذلك المقاطعة «الميثاقية» لتسمية الرئيس المكلف، ليلتقي بذلك مع «القوات» من موقعين مختلفين. لكن الطرفين يتعاملان مع الأزمة على افتراض انها آنية ومحصورة فقط بمناورة التسمية والتكليف والتشكيل. وهما لا يأخذان في الاعتبار ان التموْضع الحالي يعيد فرز اصطفاف طائفي ومذهبي، سيترك آثاره السلبية عليهما، ويقدّم نموذجاً سياسياً لا يشبه النماذج التي كان يتطلع إليها المسيحيون عند عودتهم إلى السلطة، خصوصاً أن ما يحصل يتم في عهد رئيس جمهورية اختارتْه الكتل المسيحية، ما يسحب أي اتهام لقوى أخرى بعرقلة الحضور المسيحي، ليس في الحُكْم إنما في العملية السياسية برمّتها. وفي حين يغيب المسيحيون عن المعادلات الإقليمية والمفاوضات الجارية حول لبنان، بخلاف ما حصل مثلاً إبان اتفاق الطائف حيث كان حضورهم، مؤيِّداً أو مُعارِضاً، أساسياً، يُسجَّل أيضاً انكفاؤهم الداخلي. فلا مبادرات تخرق فعلياً الاعتكاف السياسي، ولا تحركات جدية أو تواصل على مستوى وطني شامل، يعيد التوازن إلى علاقة القوى السياسية. فإذا كان «التيار الحر» لا يزال متكئاً في تحصين موقعه على علاقته مع «حزب الله»، إلا أنه في المقابل كَسَر التحالفات التي بناها خلال خمسة أعوام من عمر التسوية الرئاسية مع «تيار المستقبل» وفَقَدَ كذلك كل تواصل مع القوى المسيحية الأخرى. أما «القوات» فكسرت بدورها تحالفاتها مع «المستقبل» والشخصيات المستقلة التي تناهض «حزب الله»، الأمر الذي جَعَلَها تعود إلى موقعها المنكفئ وهي التي لا تربطها أي تحالفات مع قوى سياسية أخرى كـ «حزب الله» والرئيس نبيه بري، أو حتى الحزب التقدمي الاشتراكي خارج تَقاطُعاتٍ انتخابية. وثمة مَن يرى أن الطرفيْن (التيار والقوات) يجعلان من الواقع المسيحي اليوم بعيداً عن الإطار الذي كان يفترض بهما التمسك به كدورٍ أساسي جامعٍ وشامل بَدَلَ العودة إلى التقوقع.
من ميشال شيحا إلى شَبَح انهيار «الوطن - الرسالة» .... هل استسلم حرّاس «الفكرة اللبنانية»؟
| بيروت - «الراي» |...
- تَزَعُّم الموارنة لحركات الاستقلال جعلهم حرّاساً لـ «الفكرة اللبنانية» وفرادتها
- دستور شيحا وديبلوماسية مالك أسسا لما اعتبره بولس الثاني «الوطن
- الرسالة»
- الكنيسة شكّلت رافعةً لـ «الطائف» الذي يُنحر على أيدي قوى مسيحية
- استغراق المسيحيين في مشاريعهم الخاصة عرّض دورهم للانحسار و«التجربة اللبنانية» للخطر
لا يمكن الكلام عن انحسار الدور المسيحي في لبنان راهناً، مع كل ما يحمله من تساؤلاتٍ حول هذا التراجع الدراماتيكي، من دون استعادة معنى «الفكرة اللبنانية» التي كان المسيحيون عرّابيها قبل الاستقلال. فالفكرة اللبنانية ثمرة أعوام طويلة من المعاناة والتجاذبات والاحتلالات المتعاقبة للأرض التي نشأ عليها الكيان اللبناني وأرسيت فكرته الأولى مع إعلان «لبنان الكبير» في الأول من سبتمبر عام 1920. هذا المسار لا ينفصل عن الدور الذي لعبتْه الكنيسة المارونية تحديداً من بين سائر الكنائس الكاثوليكية الغربية والشرقية في تَزَعُّمها لحراك ريادي وأساسي في العمل على تحقيق هذه الفكرة، مع مشاركة البطريرك الماروني الياس عريضة في مناقشات باريس وصولاً إلى إعلان الجنرال غورو دولة لبنان الكبير التي فاخرت بفرادتها إلى حد وصف البابا يوحنا بولس الثاني لبنان بأنه «أكثر من وطن، إنه رسالة». من بين الطوائف المكوِّنة للبنان الذي يضم 18 طائفة، قاد الموارنة في شكل خاص معركة سيادة لبنان واستقلاله وحريته حتى قبل أن يكون لهذه الشعارات المعنى السياسي الحالي. أساساً اندماج الموارنة بلبنان صار جزءاً من تاريخهم الكنسي والديني والسياسي، في مؤلفاتهم الكنسية، في أناشيدهم الدينية وخطبهم الوطنية ووثائقهم السياسيةـ قبل أن تنضم إليهم كنائس أخرى كانت تتمتع بوجود أقل تأثيراً وعدداً من الموارنة. ثمة خلط بين الدور التأسيسي للموارنة وبين ما عُرف لاحقاً بـ«المارونية السياسية»، التي وإن شابتْها أخطاء وتشوّهات، إلّا أنها أثمرت في المقابل بناء للدولة وحرية وازدهاراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفنياً مازال وهجه حتى اليوم إحدى ميزات لبنان الأساسية. لكن لا يضير الخلط بين المارونية السياسية وبين الدور الريادي في نشوء الكيان. لاسيما ان الموارنة تزعموا حركات استقلالية في وجه الاحتلالات المتتالية على لبنان وآخرها قبل الاستقلال والاحتلال العثماني الطويل، قبل الوصول إلى حقبة الوصاية السورية. مع هزيمة العثمانيين والانتداب الفرنسي بدأت مفاوضات الاستقلال ووضع دستور للبلاد فانطلقت عملية استفتاء عبر مجموعة أسئلة وجّهتها لجنة مؤلفة من نواب وحقوقيين لوضع أول دستور للبنان في ظل الانتداب الفرنسي. ويقول ميشال شيحا في محاضرة له في «الندوة اللبنانية»: «هل نبالغ في إعطاء أهمية كبرى لوطننا الصغير؟»، ويجيب «كلا من دون أيّ شك». شيحا الذي أمضى حياته يبشر بلبنان وبأهميته ومعنى وجوده هو أب الدستور اللبناني وصانعه، مفكّر وشاعر واقتصادي. كان مسكوناً بـ «فكرة» لبنان بجغرافيته، بشعبه وباختلاف طوائفه فكتب الكثير عنه في محاضرات ومناقشات. يختلط على البعض هذا التماهي بين شيحا ولبنان على اعتبار أنه ماروني.لكن شيحا متحدّر من طائفة أقليات وانتُخب نائباً عنها العام 1925. ونصوصه عن لبنان بشاعريتها وأفكارها أعطتْه دائماً صبغة الانتماء الصافي إلى البلاد التي أشرف على كتابة دستورها. فاللجنة التي شُكلت لبنانياً وتعاونت مع الفرنسيين وضعت صيغة مستوحاة من الدستور الفرنسي بموادها القانونية إلا أنها كُتبت بروحية لبنانية تتلاءم مع ما أنتجتْه المفاوضات الداخلية مستشرفةً مستقبل البلاد. ورغم أن النزعة الأساسية التي خلصت إليها إجابات الذين شملهم الاستفتاء والأسئلة التي وجهت اليهم، قبل وضع مسودة الدستور، أظهرت للوهلة الأولى عدم رضى المسلمين (الطائفة السنية) عن استقلال لبنان ورغبتهم في البقاء مع سورية والانضمام إليها، لكن سحر التسويات التي أعلت فكرة لبنان المستقل تغلّبت، فأشرف شيحا على كتابة الدستور توطئةً لإعلان لبنان الكبير. مع الاستقلال، كان لبنان الرسمي يحتاج إلى تثبيت هذا الانتصار الداخلي في إعادة جمْع اللبنانيين في ظل الميثاق، بعدما اقتنعت جميع المكونات بضرورة الانصهار باللبنان الجديد رغم التأثيرات العربية والغربية. في تلك المرحلة بدأت أصوات لبنانية، تروّج لفكرة لبنان الجديد، بحدوده المعترَف بها. وقبل مغادرته إلى الأمم المتحدة كأول سفير لبناني رسمي، ودّع الفيلسوف اللبناني شارل مالك الأرثوذكسي الآتي من الكورة إلى رحاب العالم والفلسفة، اللبنانيين بكلمة قال فيها إنه ذاهب إلى مانهاتن ليعرّف العالم على وجه «لبنان المستقل الحر، القادر بتضامن أبنائه على مواجهة أيّ عاصفة تهبّ عليه حاضراً ومستقبلاً. ولي ملء الثقة بأن هذا اللبنان الجديد، سيؤدي دوره الإيجابي الخلّاق». من سبتمبر 1920 إلى الاستقلال العام 1943 وميثاقه الوطني وصولاً إلى حرب 1975، تَدَرَّجَ دور المسيحيين في الحفاظ على الخصوصية اللبنانية، فارتبط اسم قيادات مسيحية روحية وسياسية في ترويج الفكرة اللبنانية، الهوية والكيان والدور. ولمعت في هذا الميدان وجوه في الحياة السياسية كالرؤساء كميل شمعون وشارل حلو وفؤاد شهاب وبرزت نخب فكرية وثقافية، ولعبت الكنيسة دور الرافعة، فانطلقت حركة نهضوية سياسية وصحافية استمرت رغم دخول العمل الفدائي المسلح إلى لبنان وانطلاقاً منه، في تشكيل بيئة لبنانية مستقلة في عزّ صعود الحركات اليسارية التي ضمّت مسيحيين ومسلمين. لا شك في أن تلك المرحلة تحتاج إلى كثير من المراجعات، ومنها ما أجرتْه قيادات يسارية ويمينية بعد الحرب بسبب انفلاش الحرب العسكرية واختلاط الحابل بالنابل فيها لاسيما أن ما عزز الانقسامات هو الحاجة إلى مراجعة النظام الذي كان قائماً والعمل على إجراء تعديلات على دستور ميشال شيحا، وهو ما تَحَقَّقَ لاحقاً مع اتفاق الطائف. يمكن الكلام عن مرحلة حرب 1975 من منظار «مسيحي» في الدفاع عن لبنان بوجه التنظيمات الفلسطينية قبل أن تتحوّل الحرب مُستنقعاً لكل أنواع الحروب والصراعات الداخلية. ومع صمت المَدافع، عَكَسَ اتفاق الطائف وما تضمّنه دوراً مسيحياً بارزاً في صوغه وفي القبول به والدفاع عنه. وهذا المسار الطويل عَكَسَ في لحظة مفصلية أدوار القيادات المسيحية السياسية في العمل عليه وإقراره في وقت لعبت الكنيسة المارونية بقيادة البطريرك مارنصرالله بطرس صفير دوراً بالغ الأهمية، وهو كان أبرز المُدافعين عن الطائف إلى حين وفاته، متمسكاً في عظاته بالصيغة اللبنانية، التي كرّسها وأشاد بها الفاتيكان في الإرشاد الرسولي الذي خُصص للبنان، وفي كل خطب البابوات المتعلقة ببلاد الأرز ونظامها وعيشها المشترك. كل هذه الاستعادة التاريخية، تُبْرِز الحضور السياسي للمسيحيين منذ نشأة لبنان الكبير وصولاً إلى إتفاق الطائف، وثباته في مكانين متلازمين، العلاقات الداخلية والانفتاح على العالمين العربي والغربي من أجل الحفاظ على «الفكرة اللبنانية»، وعلى مفهوم لبنان الذي أرساه مفكّروه. غير أن هذه الاستعادة تكشف الهوة الواسعة بين الماضي والحاضر، بعدما أخذ يظهر فاقعاً انحسارُ الدور المسيحي السياسي عن مواكبة التطورات الداخلية في لبنان وعلاقاته بالدول العربية والغربية. فـ «اللبننة» التي استُخدمت أحياناً بالمعنى السيئ للدلالة على الحروب الداخلية لها وجه مُشْرِق يرتبط بالحفاظ على التجربة اللبنانية رغم كل ما عرفتْه من خضات. والخضة الحالية تكاد تفوق في حدتها كل ما سبق أن عرفه لبنان نتيجة عودة الانقسام السياسي، وإلى حد كبير الطائفي، معطوفاً على الأزمة المالية - الاقتصادية الشاملة. إلّا ان هذا الانقسام، يحصل من دون أيّ مواكبة فعلية للقوى المسيحية لوقف النزف الحالي، هي التي لاتزال منقسمة على بعضها البعض، وغائبة عن مواكبة الحدَث، نتيجة الأزمة التي تضرب بنيتها الحزبية والسياسية والفكرية. وقد يكون أخطر ما تواجهه هذه القوى هو أن اتفاق الطائف الذي أرسى تسوية تاريخية حصّنتها الكنيسة وغالبية القوى المسيحية يتعرّض لهجمات مستمرة من التعطيل والتهشيم بمشاركة من قوى مسيحية (التيار الوطني الحر) ما يجعله عرضة للترنح، فلا يبقى من دستور ميشال شيحا إلّا بعض الشذرات التي تذكر بماضٍ جميل كان المسيحيون من أربابه وشهوداً عليه.
اليونيسيف: ملايين اللبنانيين قد يواجهون نقصاً حاداً في المياه...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان من أن أكثر من أربعة ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماما خلال أيام، وذلك بسبب أزمة الوقود المستعصية. ويعيش لبنان انهيارا ماليا منذ عامين، ويؤدي نقص الوقود والبنزين إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة ووقوف طوابير طويلة في محطات الوقود القليلة التي لا تزال تعمل. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنرييتا فور: «أصبحت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، مما يعرض الأرواح للخطر». وأضافت: "إذا أُجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سوف يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات كوفيد-19». ودعت فور السياسيين والمسؤولين إلى الإسراع في تأليف حكومة جديدة لمواجهة الأزمة.
4 ملايين لبناني يواجهون شبح العطش خلال أيام
«حزب الله» ينفي سقوط قتلى بسورية ويتجه لتمرير نفط إيران عبرها
الجريدة.... في وقت تستفحل فيه أزمات البلد الاقتصادية والمعيشية، وسط انقسام سياسي حاد يهدد بشل كل جوانب الحياة، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن أكثر من أربعة ملايين لبناني قد يواجهون نقصاً حاداً في المياه، أو قد تنقطع المياه عنهم تماماً خلال أيام، بسبب أزمة شح الوقود الشديدة. وأكدت المديرة التنفيذية للمنظمة هنرييتا فور، في بيان أمس، أن "المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية أصبحت محرومة من المياه الصالحة للشرب، بسبب نقص الكهرباء، مما يعرض الأرواح للخطر". وأضافت: "إذا أُجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سوف يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر"، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، إضافة إلى زيادة في عدد حالات "كوفيد- 19". وجاء تحذير المنظمة الأممية وسط تقارير عن تفاقم أزمة الطاقة في لبنان وانقطاع التيار الكهربائي مدداً تتجاوز 22 ساعة يومياً، في بلد مفلس تفتقر أسواقه إلى كل شيء تقريباً من الوقود إلى الدواء فالخبز وكل المواد الأساسية. إلى ذلك، أصدر الإعلام الحربي في "حزب الله" بيانا، أمس، نفى فيه "صحة تقارير متداولة" عن سقوط قتلى له في ضربة إسرائيلية جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق، انطلاقاً من المجال الجوي اللبناني، ليل الخميس الماضي. وقال الحزب تعليقاً على التقارير، التي وصفت الضربة الجوية بأنها "جس نبض"، بعد تحذيره إسرائيل من استهداف سفينة مشتقات نفطية أبحرت من إيران باتجاه لبنان: "لا تواجد للمقاومة في الأماكن التي استهدفها العدوان الإسرائيلي الخميس الماضي". وجاء النفي المقتضب وسط ترقب لخطوة "حزب الله"، التي أعلن عنها الخميس الماضي، بشأن جلب المحروقات من طهران، لسد حاجة اللبنانيين وتلويحه بالدخول في صدام عسكري مع إسرائيل المتحفزة لتوجيه ضربة انتقامية ضد إيران. وفي ظل انقسام حاد بشأن تحرك الحزب، الذي قد يفتح المجال أمام نشوب حرب مع إسرائيل ويعرض بيروت لعقوبات اقتصادية وعزلة دولية، رجحت مصادر، أمس، أن يتفادى "حزب الله" رسو الناقلة الإيرانية مباشرة في لبنان، وأن يلجأ إلى ادخال شحنتها عبر سورية أولاً ثم يتم نقلها إلى بيروت لاحقاً. وفي وقت سابق، أفاد "المرصد السوري" لحقوق الإنسان بـ"مقتل ٤ من عناصر حزب الله في الغارة الإسرائيلية". في السياق، أعلن الجيش الروسي أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري النظامي، أسقطت 22 صاروخاً من أصل 24، أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية خلال غارة جوية على أهداف شملت دمشق وحمص. وأضاف الجيش أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من اعتراض 22 من أصل 24 صاروخا أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية، باستخدام منظومة دفاع جوي روسية من طرازي "بانتسير - إس"، و"بوك- إم 2". وجاء بيان الجيش الروسي في أعقاب تقارير حول امتعاض روسي من الهجمات الإسرائيلية في سورية أخيراً.
باسيل يستكمل هجومه على المجلس: أوقفوا المؤامرة!
الاخبار.. استكمل رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، انتقاده للمجلس النيابي بعد حفلة الأخذ والرد بين وبين رئيس المجلس نبيه بري أمس، حيث غرّد كاتباً: «الرئيس عون توجّه للمجلس لحلّ أزمة الكهرباء والمحروقات. جواب الأكثرية بالمجلس: تشكيل الحكومة، والاسراع بالبطاقة التمويلية يلّي بحاجة لشهر لتصير شغّالة».
فضل الله: سفينة النفط الايرانية تحقق نتائج إيجابية وهي في البحر
الاخبار... اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أن سفينة النفط الايرانية «تعمل اليوم لرسم معادلات التخفيف من أوجاع لبنان الاقتصادية، وبدل أن تخجل السفيرة الأميركية في بيروت من نفسها، وتخفي وجهها من العار الذي يلطّخ جبين إدارتها من مطار كابول إلى حصار بيروت، فإنها وهي تحاول تبرير العدوان الأميركي على لبنان، فضحت بوقاحتها المعهودة مسؤولية إدارتها عن معاناة الشعب اللبناني عندما أقرّت بقدرتها على جلب التمويل من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا المحاصرة بقانون قيصر الأميركي». ولفت في بيان، إلى أن «هذا يؤكد أن منع الاستفادة من هذا المصدر للكهرباء هو قرار أميركي، لم تسمح بتغييره إلا سفينة المازوت القادمة من الجمهورية الإسلامية، ويعني أيضاً أنّ الولايات المتحدة عندما ترفع يدها عن قرارات المنع الأخرى، فإنه يُمكن التخفيف من ألام الشعب اللبناني». وأشار فضل الله إلى أن «توقيت إعلان السفيرة الأميركية هو إدانة صريحة لإدارتها، التي كانت تمنع استفادة لبنان من سوريا، كما تمنع وصول الأموال إلى لبنان بما فيها أموال اللبنانيين أنفسهم، وترفض السماح بأي مساعدة خارجية للبنان»، لافتاً إلى أنها «إذ تدّعي أنها ترفض أي مساعدة قبل القيام بإصلاحات، فإنّها تحمي حلفاءها الفاسدين، وتهدّد بالعقوبات ضد من يمسّ نفوذهم داخل مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه تواصل سياسة التحريض ومحاولة إثارة الإنقسامات والفتن بين اللبنانيين». وتابع: «أما الذين سارعوا للتهويل على الناس بالعقوبات الأميركية، فإنهم يحاولون التغطية على خيبتهم، وفشل خياراتهم السياسية والاقتصادية والمالية، من دون أن يكترثوا لما يصيب اللبنانيين من مآسي، لأنهم حريصون على حسن تطبيق القوانين الأميركية على حساب شعبهم». وختم: «سفينة المازوت الدقيقة بدأت تُحقق نتائج إيجابية للبنان وهي في عرض البحر، وهو ما يصبّ في النهاية في مصلحة مسعى حزب الله للتخفيف عن شعبنا بتوفير بعض حاجياته ضمن مبادرته الإنسانية الضرورية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية او تنافسية، لأن ما يريده هو مساعدة الناس الذين يتألمون مما وصلت إليه الأمور في بلدهم نتيجة الحصار الأميركي وعجز مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها».
عون: خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود
الراي.... قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر اليوم السبت. وذكر مصرف لبنان المركزي في وقت سابق السبت أن الحكومة قررت زيادة سعر الصرف الخاص بتسعير الوقود ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار عن السعر السابق الذي كان 3900 في قرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود. ولا يزال سعر الصرف الجديد المخصص لواردات الوقود تحت مستوى سعر السوق البالغ زهاء 19 ألفا مقابل الدولار وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود وإن كان بنسبة أقل.
حل مؤقت لأزمة المحروقات والحكومة تتحمل جزءاً من الدعم.. عون يتعهد تشكيل الوزارة بالتعاون مع ميقاتي
بيروت: «الشرق الأوسط»... تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، بتشكيل الحكومة بالتعاون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، معلناً عن حل لأزمة المحروقات توصل إليه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يقضي بأن تتكفل الخزينة اللبنانية بجزء من الدعم، ومنح موظفي القطاع العام حوافز مالية ريثما يُعاد النظر برواتب الموظفين ضمن خطة تعافٍ كاملة. وتوصلت السلطة التنفيذية، أمس، إلى قرار قضى برفع سعر المحروقات إلى الضعف تقريباً. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لوكالة «رويترز»، إن الحكومة ستسعر الوقود بسعر 8 آلاف ليرة للدولار، علماً بأن سعره في السوق يناهز الـ18500 ليرة، موضحاً أن الفرق بين السعرين «يُترجم إلى خسارة تتحملها الحكومة»، لافتاً إلى أن «المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق». وقال عون، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، مساء أمس: «إننا سنواصل العمل لإيجاد حلول للأزمات»، وذلك بعد تأكيده أنه استنفد كل صلاحياته الدستورية لإيجاد حل لأزمة المحروقات بعد قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لجهة إعلانه عن عجزه مواصلة الدعم، لافتاً إلى دعوته لاجتماع الحكومة والرسالة التي أرسلها إلى البرلمان. وأكد أنه لن يتأثر بالمزايدات والحملات الإعلامية ضده، متعهداً بأنه لن يتخلى عن واجباته. وفي ظل أزمة المحروقات والانقسام اللبناني حول رفع الدعم والإبقاء عليه، توصل الاجتماع الذي ترأسه عون بعد ظهر أمس، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرا المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان لمعالجة أزمة المحروقات، إلى حل وسطي بين موقف سياسي يتبناه عون والداعي للإبقاء على دعم المحروقات، وموقف «مصرف لبنان» مدعوماً من قوى سياسية لتحرير سعر المحروقات من الدعم. ويتمثل الحل برفع سعر المحروقات في السوق اللبنانية إلى ضعف سعرها الآن تقريباً. وبموجب هذا الحل، سيكون سعر المحروقات على أساس سعر صرف 8000 للدولار الواحد، علماً بأن سعر صرف الدولار يناهز الـ18500 ليرة. وقرر المجتمعون أن يغطي مصرف لبنان الفارق بين السعرين استناداً إلى اقتراح وزارة المال بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات، وذلك بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة «صيرفة» (16500 ليرة للدولار الواحد) والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ8000 ليرة، بدعم حده الأقصى 225 مليون دولار لغاية نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022. وبذلك، يكون مصرف لبنان قد حاز دعم السلطة التنفيذية لتغطية الفارق بشكل مؤقت حتى أواخر شهر سبتمبر، علماً بأن مصادر مصرفية تقول إن الحل للمشكلة لن يتم بالنظر إلى أن سعر المحروقات في الأسواق العالمية لا يزال يتخطى ضعفي سعره في لبنان بموجب الحل الوسطي الأخير. والى جانب هذا الحل المؤقت، طالب المجتمعون الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية بـ«وجوب التنسيق فيما بينها في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة». وقرر المجتمعون تعديل تعويض النقل للعاملين في القطاع العام وإعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية. وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه «تداركاً لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، الذي ستكون له تأثيرات كبيرة جداً على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبياً هذه الأعباء». وقال إن التسوية تقضي باعتماد رقم ثمانية آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية. وأضاف أن «المطلوب اليوم ألا تضيع هذه التسوية وأن يتم تحصينها بتدابير أمنية صارمة وبوعي المواطنين والتزام التجار بها».
