أخبار لبنان... مناورات إسرائيلية مفاجئة على حدود لبنان...حرائق «غامضة» في محطات لتحويل الكهرباء.. نصر الله: نواجه حرباً اقتصادية..القاضي البيطار يستكمل تحقيقاته الجمعة.. الأسماء "سببٌ لتأخير اضافيّ" في تأليف الحكومة؟..ميقاتي: احتمال تشكيل الحكومة أكبر من احتمال الاعتذار.. مستشفيات لبنان: هل صار الإقفال مصيرًا محتومًا؟..

تاريخ الإضافة الأربعاء 18 آب 2021 - 6:35 ص    عدد الزيارات 2300    القسم محلية

        


مناورات إسرائيلية مفاجئة على حدود لبنان...

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت : «حماس» عنوان غزة وسنعمل في الوقت والمكان المناسبين..

الجريدة.... بدأ الجيش الإسرائيلي مناورات مفاجئة على الحدود اللبنانية، أمس، وسط توقعات باحتمال تجدد اشتباكه مع فصائل غزة وارتفاع حدة التوتر بالضفة الغربية المحتلة، التي شهدت مقتل 4 فلسطينيين برصاصه أمس الأول. وأعلن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، بدء التدريب الرامي إلى "فحص جاهزية فرقة الجليل" استعداداً لـ"حادث مفاجئ" على الحدود اللبنانية. وقال أدرعي عبر "تويتر"، إن "منطقة الشمال ستشهد حركة نشطة للقوات الإسرائيلية والمركبات العسكرية". وجاء التدريب المفاجئ، بعد أيام قليلة على انتهاء مناورة "شعاع الشمس"، التي نفذها الجيش مطلع أغسطس الجاري، قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقبل نحو أسبوعين، أطلق "حزب الله" اللبناني عدداً من الصواريخ باتجاه مناطق حدودية مفتوحة تحتلها إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي باستهداف عشرات المواقع بمناطق نفوذ الحزب في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح. وكشفت تقارير عبرية، في وقت سابق، عن نية إسرائيل بناء جدار فاصل مع لبنان قريباً. وذكرت القناة الإسرائيلية، أن "إقامة الجدار يأتي بعد أن تم إقرار ميزانية وزارة الدفاع، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة التحصين التي ستقيمها تل أبيب عند الحدود اللبنانية نحو 263 مليون دولار. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الجدار الحدودي سيتم تزويده بوسائل تكنولوجية متطورة وكاميرات مراقبة. في هذه الأثناء، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، على أن حكومته تعتبر أن حركة "حماس"، هي المسؤولة عن أي فعل، يصدر عن أي جهة في قطاع غزة. وقال في تصريح مكتوب، خلال زيارته منطقة غلاف غزة: "من وجهة نظرنا، العنوان في غزة هو حماس، وليس جهات مارقة، ولا أحد غير حماس". وأضاف بينيت "سنعمل في الوقت والمكان المناسبين، وفي الظروف المناسبة لنا، وليس لأي طرف آخر". وتابع: "هدفنا هو توفير الأمان لسكان الجنوب، وغلاف غزة، على المدى البعيد". وتأتي تصريحات بينيت، بعد يوم، على إطلاق قذيفة، من القطاع باتجاه مستوطنة إسرائيلية، دون أن تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاقها. وعلى غير العادة، لم يقصف الجيش الإسرائيلي، مواقع تتبع لـ"حماس" رداً على إطلاق القذيفة.

ميقاتي: لا يزال أمامنا بعض "الأمتار القليلة" من مسابقة تشكيل الحكومة..

الجمهورية.. وصل رئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا اليوم الثلاثاء، للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون لإستكمال البحث في ملف تشكيل الحكومة. وصرّح ميقاتي بعد لقائه عون قائلاً: "نستكمل المشاورات والنية عند الجميع بتشكيل الحكومة لأن عدم التشكيل خطيئة بحق الوطن، والحوار مع رئيس الجمهورية ميشال عون إيجابي ونأمل أن نرى الحكومة قريباً". وأضاف، "أعتذر من اللبنانيين على الإطلالات المتكررة وأي خروج من دون أي تصريح أخشى أن يفسّر إيجاباً أو سلباً". وتابع، "نحن نعمل بجهد لإزالة كل العقبات، وتشكيل حكومة تراعي كل التوازنات يأخذ بعض الوقت". وقال ميقاتي: "لا يزال أمامنا بعض "الأمتار القليلة" من مسابقة تشكيل الحكومة".

الحكومة خلال أيام وإلّا...

الاخبار.. ميسم رزق ... طرح عون اسم هيام الملاط لوزارة العدل لكن ميقاتي رفضه ... باتَت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قاب قوسين من أن تُبصِر النور. وفقاً للمعطيات، كرّس اللقاء الذي جمعه أمس برئيس الجمهورية العماد ميشال عون حلّ توزيع الحقائب، إلا ما ندر منها. أما الأسماء فلا تزال تحتجِز التشكيلة التي إما أن تُولد في غضون أيام قليلة أو يكون مصيرها الفشل أشّر انتقال ملف تأليف الحكومة إلى مرحلة إسقاط الأسماء، إلى منحى جدّي قد يسمَح بولادة التشكيلة العالقة منذ نحو ثلاثة أسابيع في شِباك التعقيدات القديمة ــــ الجديدة ما بينَ التوازنات الطائفية وارتباطها بالانتخابات النيابية، ورئاسية 2022. أمس، أُطلِقت رسائل إيجابية متعدّدة من جانِب رئيسَيِ الجمهورية والحكومة المكلّف حصرت المعوقات الباقية بالمربع التقني للالتفاف على المناخات السلبية التي طغت قبلَ ليلة، مُرجّحة كفّة العرقلة على الحل، ومؤكدة وجود عراقيل في ما خصّ توزيع الحقائب. وهذه الرسائل بالإضافة إلى المعلومات الواردة إلى القوى السياسية عبرَ القنوات المقربة من عون وميقاتي، أتاحت لها الاعتقاد بأن لا شيء يمنع الإعلان عنها خلال الـ 48 ساعة المقبلة في حال لم تكُن هناك محاولات خفية لعرقلتها. غيرَ أن ذلِك لم يُسقِط من حسابات القوى التجارب المتكررة حتى مع الرئيس نجيب ميقاتي، إذ كُلما كانت الأمور توحي بأن اللقمة وصلت إلى الفم، عادت وسقطت في حقل العرقلة من جديد. وعليه انقسمت الانطباعات ما بينَ مُتيقّن ومشكك، ومن ثم تقاطعت عند أن «المداولات وصلت إلى نقطة مفصلية. فإما أن تُبصِر الحكومة النور في غضون أيام قليلة، وإما عودة إلى ما تحتَ الصفر في ما خص التركيبة والتكوين والحصص والأحجام». المعطيات حتى ساعات متأخرة من الليل، كانت تقول إن عملية التأليف كانت لا تزال جارية نحو النهاية بانتظار بعض المعالجات الشكلية المطلوبة لاستكمال وضع التشكيلة الأخيرة. ورغمَ تصاعُد الشكوك إلى حدود التخوف من العودة الى المربع الأول، تُراهِن القوى الأساسية المعنية بملف التشكيل على أن «أياً من عون وميقاتي لا يريدان الظهور بمظهر من يساهم في شد العربة الحكومية إلى الوراء»، بناءً على معطيَين: الأول أن مأزق التشكيل تصيب أضرارُه «العهد» وحلفاءه، والثاني عدم تحمّل ميقاتي وزرَ التأخير، الأمر الذي سيصيبه بشظايا انتخابية وسياسية.

لم تُحسم ما إذا كانت «الاقتصاد» من حصة عون أو الحزب القومي

التصريح الذي أطلقه ميقاتي على أبواب بعبدا بعدَ انتهاء اللقاء الذي جمعه أمس بعون حملَ أكثر من تفسير، وخاصة أنه ختمه بـ«آمل إبصار الحكومة النور قريباً»، مؤكداً أن «المشاورات مع عون تتركز حول أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب». وكشفت مصادر مطلعة على اللقاء أن «المفاوضات بينَ عون وميقاتي لا تزال في جزء منها متوقفة عندَ بعض الحقائب». صحيح أنه «جرى الاتفاق على أن تكون وزارة الداخلية من حصة الرئيس المكلف ويجري النقاش حول أربعة أسماء هم: محمد الحسن، مروان زين، إبراهيم بصبوص وآخر من آل الحجار، إلا أن حقيبة الاقتصاد لم تُحسم وجهتها بعد، إن كانت ستكون من حصة عون أو الحزب القومي السوري». أما في ما يتعلق بوزارة العدل التي ستكون من نصيب رئيس الجمهورية، فقد علمت «الأخبار» أن «ميقاتي اعترض على الاسم الذي طرحه عون، وهو هيام الملاط». ومن بين الوزارات المحسومة، حقيبة الاتصالات التي وافق عون على أن تذهب الى «المردة» و«التربية» إلى الحزب الاشتراكي، على أن تبقى وزارة الشؤون الاجتماعية من حصته. كما علمت «الأخبار» أن ميقاتي تسلّم من الثنائي الشيعي أسماء الوزراء المحسوم منها حتى الآن: يوسف خليل لوزارة المالية، بسبب تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري به، علماً بأن الأخير عاد وسلّم ميقاتي، عبر الوزير علي حسن خليل، اسم عبد الله ناصر الدين، الملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في واشنطن، كبديل ليوسف خليل في حال تعذّر الاتفاق على الأخير. أما وزارة الزراعة فلم تُحسم بعد إن كانت ستكون من حصة الثنائي الذي حصل حتى الآن إلى جانب المالية على وزارات: الأشغال، العمل ووزارة الثقافة التي سيُسمّي الثنائي اسم الوزير الذي سيتولاها بالتوافق. أما وزارة الصحة فقد تأكد أن من سيتولاها هو المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس الأبيض. في سياق آخر، وعلى وقع أزمة الوقود التي نتجت من «تفرّد» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات، دعا بري الى جلسة مفتوحة يوم الجمعة المقبل لتلاوة الرسالة التي وجّهها عون الى مجلس النواب، ودعا فيها الى مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المستجدة بعد قرار سلامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة».

حرائق «غامضة» في محطات لتحويل الكهرباء: حوادث عابرة أم تدمير ممنهج؟

الاخبار... صحيح أن البلاد دخلت مرحلة الانهيار الشامل، وأن هيكل الدولة يترنّح، وأن الفوضى المتنقّلة تخلّف كل ما من شانه أن يفاقم الأزمة، إلا أن من السذاجة تصديق أن ما يجري في قطاع الكهرباء ليس سوى تراكم صدف. البلاد وصلت إلى الدرك الأسفل، حيث لم يتّعظ كثيرون من مجزرة التليل، فعمد مسلّحون إلى إطلاق النار على الجيش وعلى محطة للوقود في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية، «احتجاجاً» على توقيف شخص من عائلتهم! كل ذلك يبقى من ضمن «يوميات الانهيار». لكن ما تعرضت له منشآت تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان يحمل في طياته ما هو أخطر. فبعد أسبوع من السيطرة على محطات التحويل في الجنوب وبيروت والشمال، من قبل «محتجّين»، وتسبّبهم بأضرار لمعامل الكهرباء والشبكة نتيجة تحويلهم التيار من منطقة إلى أخرى بصورة اعتباطية، اندلعت أمس، «فجأة»، النيران في محطة صبرا للتحويل في بيروت، بالتزامن مع اندلاع النيران في محطة للكهرباء في دير عمار في الشمال. ورغم أن من غير المحبّذ في حالات مماثلة القفز إلى استنتاجات متسرعة بشأن ما جرى، إلا أنه لا يمكن النظر ببراءة إلى «الحادثتين» اللتين تزامنتا أيضاً مع اندلاع النيران في مولّد كهرباء عائد لهيئة أوجيرو.

«لجنة الأشغال» ووزارة الطاقة طالبتا الجيش بحماية محطات التحويل

صحيح أن سكان لبنان يعانون من انقطاعات تكاد تكون غير مسبوقة للتيار الكهربائي على الأقل منذ عدوان تموز 2006، وذلك بقرار متعمّد من السلطة السياسية، وتحديداً من الكتل النيابية التي عارضت منح سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان لتمويل شراء الفيول، إلا أن ذلك لا يعني تشريع قطاع الكهرباء أمام تدمير بنيته التحتية الفقيرة أصلاً. وفي حال ثبوت أن ما جرى كان مفتعلاً، لا حوادث متفرقة تزامنت بالصدفة، فإن ذلك يعني إمكان فتح الباب أمام مسلسل أمني يهدف إلى إدخال البلاد في مرحلة أكثر خطورة من مراحل السقوط الحر. فتدمير البنية التحتية للكهرباء، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، يعني المزيد من الانهيار مع تأخير إمكان الخروج منه، وتشريع البلاد على المزيد من الفوضى.

رفع الدعم: لجنة الأشغال «تتمنى»

في السياق عينه، لم يعد أحد يناقش في مصير قرار مصرف لبنان رفع الدعم. كل المرتجى هو امتصاص تداعيات القرار. لجنة الأشغال العامة لم تخرج عن هذا السياق. ففي الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب نزيه نجم، وحضور الوزيرين ريمون غجر وغازي وزني، وبمشاركة ممثلين عن مصرف لبنان وممثلي مستوردي الفيول، طُلب من المصرف، في إطار التمني، زيادة السعر بشكل تدريجي بدلاً من زيادته دفعة واحدة من سعر 3900 ليرة للدولار إلى 18 ألف ليرة، لكن لمدة لا تتعدّى 10 أيام. الطلب يحتاج إلى موافقة المصرف. وقد ربطت هذه المدة بإمكانية توزيع البطاقة التمويلية خلالها، بالرغم من أن جميع الحاضرين في الاجتماع يدركون أن ذلك شبه مستحيل، إذ إن إعداد البنية التحتية لتقديم الطلبات، ثم فتح باب التقديم، سيحتاج إلى أشهر لإنجازه. كذلك اتفقت اللجنة على ضرورة حماية محطات تحويل الكهرباء في كل المناطق من قبل الجيش اللبناني بأقصى سرعة. وفي سياق متصل، أبلغ وزير الطاقة المشاركين أنه بصدد تقديم خطة شاملة لتزويد البلد بالكهرباء، لمدة تتراوح بين 12 و16 ساعة خلال أسبوع أو عشرة أيام. ومن ثم يقدم طلباً الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب. كما أبلغ غجر اللجنة أن اتفاقية شراء الفيول مع العراق، «سيبدأ تنفيذها تباعاً في 3 أيلول. علينا أن ننتظر أن تبدأ وتصلنا المحروقات بعد عشرة أو 15 يوماً بعد 3 أيلول»، مشدداً على ضرورة حماية المحطات من الجيش اللبناني، ومناشداً وزيرة الدفاع وقيادة الجيش «أن يكونوا موجودين للحماية».

نصر الله: نواجه حرباً اقتصادية

الاخبار... ثلاثة عناوين عريضة تصدّرت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، وجاءت استكمالاً للملفات التي تناولها قبل أيام، ولا سيما المعيشية والسياسية. وقد بدأها «بالقضية الأكثر خطورة» في هذه الفترة، وهي مشكلة المحروقات والدواء التي رأى بأن «الدولة والمصرف المركزي وكثيراً من الناس يتحمّلون المسؤولية في ما آلت إليه الأمور». واعتبر أن «هناك سببين في أزمة البنزين والمازوت هما الاحتكار والتهريب، وتوجد قيادات كبيرة شريكة في هذه العملية قامت بتخزين كميات من المحروقات فغطّت على الاحتكار وهجمت على التهريب». وكرر السيد نصر الله موقف حزب الله الرافض للتهريب، مؤكداً «أننا لا نوافق على ذلك ولا نغطي أحداً». وكشف أن «حزب الله سعى في الأيام الأخيرة إلى تأمين المازوت لبعض المستشفيات والبلديات»، و«تواصلنا مع المسؤولين في سوريا لتأمين كمية معينة من المازوت للمستشفيات أو الأفران ومصانع الأمصال، لكن وضعهم صعب كما في لبنان». كما كشف عن تلقّيه رسالة من سوريا «تطالب فيها بمنع التهريب إلى سوريا لأنه يُضرّ بالخطة الاقتصادية فيها». وتطرّق السيد نصر الله الى مطالب البعض بتدخل الحزب لمنع التهريب في البقاع، فلفت إلى أن «ذلك يدخل ضمن مهام الدولة، وطالما هناك دولة يجب أن تحلّه. ولا يمكن لحزب الله أن يرسل عناصره الى المعابر ولا أن يدخل في صدامات مع مهربين أو أناس في بلدات مختلفة». وفي معرض شرحه للأزمة الحالية، شدد السيد نصر الله على أن «من المهم أن نعرف أن ما يجري هو جزء من حرب وهي جبهة حرب اقتصادية لإخضاع الشعب اللبناني وإخضاع المقاومة»، متسائلاً: «هل فقط المقاومة هي من تريد النفط والغاز في المياه اللبنانية؟ هل فقط المقاومة من تسعى إلى حماية ثرواتنا الطبيعية»؟ وشدّد نصر الله على أن «أميركا تريد لبنان ذليلاً وخاضعاً، وما تريده ممثلتها الشمطاء في لبنان هو الخضوع لإسرائيل وتنفيذ كل ما تريده إدارتها من تعيين المديرين، وصولاً إلى ترسيم الحدود». واعتبر السيد نصر الله أن «اللعبة بدأت قبيل 17 تشرين 2019، حين طلب الأميركيون من أصدقائهم تهريب الأموال الى الخارج، وقد فعل كثر ذلك، بالإضافة إلى المصارف». وأشار إلى أن «الأميركيين بدأوا بتمويل المنظمات غير الحكومية، وهؤلاء على اتصال مباشر مع السفارة الأميركية في عوكر التي تمدّهم بالأموال»، لافتاً إلى أن «ما يجري اليوم هو حرب حقيقية اقتصادية ومالية، وكل ما يحدث ليس بالصدفة، بل مخطّط له لإيصال الناس والبلد إلى الانهيار». وأشار السيد نصر الله إلى أن «الأميركي يقوم بالتجويع لكي يتخلى الناس عن الكرامة والسيادة والحقوق الوطنية والأخلاق والدين حتى الكفر بالله»، مؤكداً أن «المقاومة متماسكة ومتينة ولا يخطئنّ الإسرائيلي أو الأميركي، والأيام الماضية أثبتت ذلك». وختم السيد نصر الله كلمته بتناول التطورات الأخيرة في أفغانستان حيث اعتبر بأن «المشهد هناك كبير جداً، وهو يستحق التأمل نظراً إلى الدلالات الاستراتيجية والسياسية والتاريخية وخاصة شعوب هذه المنطقة».

المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية دعت الى معرفة اسباب انفجار عكار..

الجمهورية.. صدر عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية، بيان لفت الى ان "انفجار خزانات المحروقات في بلدة التليل - عكار يوم 15 آب يضاف إلى انفجار بيروت الكارثي في 4 آب 2020 والذي لم يسلم منه اللبنانيون ومن تداعياته الاقتصادية، الصحية، النفسية، البيئية، والسياسية الحادة. 27 شخصا فقدوا حياتهم وأكثر من 80 جريحا، بعضهم من القوى العسكرية، وآخرون من أهالي البلدات العكارية، ممن تشوهت ملامحهم وباتوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل تغاض رسمي عن معرفة أسباب الانفجار وتخوف من تأخر تحقيق العدالة". ودعت المنظمة في بيانها إلى أن "تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها القانونية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث الانفجار الكارثي، واتخاذ قرارات صارمة بتوقيف مهربي المحروقات ومخزنيها والمتاجرون بها، وتوزيع المخزون المصادر على المستشفيات والأفران والمصالح الحياتية الأساسية، بطريقة شفافة، مع فضح المرتكبين وسوقهم إلى العدالة" وشدد البيان على "ضرورة تطبيق البنود التالية:

- تفعيل غرفة هيئة إدارة الكوارث في السراي الحكومي.

- متابعة التحقيقات التي أدت إلى حدوث الانفجار وسوق المرتكبين إلى العدالة.

- إنشاء نظام تعويضات لجميع المتضررين من الانفجار ومعالجة جميع المرضى على نفقة وزارة الصحة.

- قيام عناصر شرطة البلديات بمؤازرة القوى الأمنية والجيش اللبناني بمداهمة منازل ومؤسسات ومخازن المشتبه بهم بتخزين المحروقات، خوفاً من تكرار جريمة عكار وانفجار المواد المخزنة، وفق المادة 74 من قانون البلديات.

- إشراف الجيش والقوى الأمنية على توزيع المحروقات على المواطنين على محطات البنزين، ووضع عناصر حماية دائمة على محطات الوقود لحماية المواطنين.

- مراقبة صهاريج المحروقات وتأمين الحماية اللازمة لها عند انتقالها بين المناطق.

-قيام الجيش اللبناني بضبط الحدود البرية، ومنع عمليات تهريب المحروقات عبر الحدود.

- فرض رقابة على مقار شركات توزيع الغاز المسال وسيارات النقل المستخدمة.

- فرض رقابة على مقار شركات تصنيع قوارير الأوكسيجين وسيارات النقل المستخدمة.

- إنشاء شبكة إغاثية دولية لجمع التبرعات المادية والأدوات الطبية وأدوية معالجة الحروق على اختلاف درجاتها.

-الطلب من الخبراء في الدفاع المدني اللبناني طبخ كميات كبيرة من أدوية الحروق كي يتم توزيعها على مستشفيات المناطق، وتوفير المواد الأولية اللازمة لها من المؤسسات الإغاثية.

-إعادة تشغيل المستشفيات الميدانية، مثل المستشفى الميداني القطري في الجعيتاوي - بيروت، والمستشفى التركي المتخصص بالحروق في صيدا.

-إنشاء غرفة عمليات مشتركة ما بين الجيش والصليب الأحمر والهيئات الإغاثية والطبية والهندسية للبحث عن المفقودين والتعرف على الجرحى والشهداء واستخراج الحمض النووي".

القاضي البيطار يستكمل تحقيقاته الجمعة..

الجمهورية.. يستكمل المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته مع المدعى عليهم في الملف بدءا من يوم الجمعة المقبل في جلسات متتالية تمتد الى الأسبوع الذي يليه، وذلك بالتزامن مع البتّ بالدفوع الشكلية التي تقدم بها عدد من المدعى عليهم بواسطة وكلائهم القانونيين. أما في موضوع الشهود، فقد جرى الإستماع لغاية تاريخه الى نحو 120 شاهدا.

الأمانة العامة لمجلس النواب تسلمت رسالة عون عن موضوع وقف الدعم..

الجمهورية.. تسلمت الأمانة العاملة لمجلس النواب، قبل ظهر اليوم، الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول موضوع وقف الدعم عن المواد والسلع الحياتية والحيوية، في ضوء القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات من دون انتظار صدور البطاقة التمويلية، وما تركه هذا القرار من تداعيات سلبية زادت من حدة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها البلد. وشرح الرئيس عون في رسالته مسار الاجتماعات التي عقدت مع الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتلك التي عقدت في السرايا، والتي لم تؤد الى نتائج عملية تفضي الى رفع الدعم تدريجا عن المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على أنواعها، والتي لم تعد متوافرة، الأمر الذي يهدد صحة الناس وغذاءهم وامنهم الاجتماعي وايضا حقوقهم الحياتية. كذلك تعذر انعقاد مجلس الوزراء، بعد رفض رئيسه الدعوة الى عقد. وطلب الرئيس عون من الرئيس بري مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب وفقا للأصول، واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب في شأنها. وفي ما يلي، نص الرسالة الموجهة الى مجلس النواب:

بعد التوجه بالتحية إلى رئاسة مجلس النواب وأعضائه المحترمين، وعملا بالمادة 53 (فقرة 10) من الدستور والمادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولما كان مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها مبدأ دستوري نصي ورد في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور اللبناني، وهو من الأركان الثابتة لنظامنا السياسي الديمقراطي البرلماني، ولما كان مجلس النواب الكريم في دورة انعقاد استثنائية حكما لمواكبة تأليف الحكومة الجديدة حتى نيلها ثقته، عملا بأحكام المادة 64 من الدستور، نتوجه إلى مجلسكم الكريم بواسطة رئيسه بالرسالة الآتية لاتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب بشأنها:

-تشهد البلاد أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية خانقة لأسباب متراكمة لا مجال لسردها في الرسالة الحاضرة التي تنحصر في وجوب إيجاد سبل المعالجة للتطور الجديد الذي فاقم هذه الأزمة حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من حرمان المواطنين اللبنانيين والمقيمين على أرض لبنان أبسط حقوق العيش الكريم في ضوء فقدان مواد وسلع حياتية وحيوية وإنقطاعها في السوق المحلية نتيجة وقف دعم أسعارها بالعملات الأجنبية. إن أهم المواد والسلع التي لم تعد بمتناول المواطنين والمقيمين هي المحروقات والمشتقات النفطية على أنواعها والمواد الغذائية الأساسية والعناصر الداخلة في تركيبها والأدوية والمستلزمات الاستشفائية المستوردة من الخارج والتي كان مصرف لبنان يوفر فوارق كلفة استيرادها من العملات الأجنبية على أساس سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية أو على أساس سعر صرف يحدده مصرف لبنان ويتناسب مع متطلبات تأمين الحد الأدنى من المواد والسلع المذكورة أعلاه. وبما ان حاكم مصرف لبنان قرر فجأة التوقف عن دعم أسعار المواد والسلع أعلاه بالعملات الأجنبية وفق ما تقدم عرضه، وأنه لا يزال مصرا على موقفه رغم إقرار القوانين وإصدار القرارات التي تؤمن له غطاء قانونيا وتنظيميا للاستمرار في تخفيض الدعم تدريجيا، لا سيما قانون البطاقة التمويلية الذي اقره مجلسكم الكريم مع اسبابه الموجبة التي تدرج صراحة إقرار هذه البطاقة والعمل بها في خانة ترشيد الدعم والموافقة الاستثنائية الاجرائية رقم 714/م.ص. تاريخ 25/6/2021 لفتح اعتمادات لشراء المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة اشهر على ان تسدد قيمة هذه الاعتمادات كافة على أساس سعر صرف /3900/ ل.ل. بدلا من /1500/ ل.ل. للدولار الواحد، بالاضافة إلى ذلك، ورغم الاجتماعات ذات الصلة لاسيما الاجتماع الأخير الذي عقد يوم الخميس الواقع فيه 12/8/2021 في قصر بعبدا برئاستي وحضور وزيري المالية والطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان، والاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي من بعد ظهر اليوم ذاته، والكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة إلى وزير المالية والذي طلب فيه ابلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية ولسياسة الحكومة بترشيد الدعم، على أن يقوم حاكم مصرف لبنان بما يلزم بالسرعة القصوى لإزالة المخالفات تلك، في حين مازال هذا الأخير يطالب، لكي يستمر بتأمين الاعتمادات بالعملات الأجنبية لزوم استيراد المواد والسلع الأساسية الحياتية والحيوية من الخارج، بالعمل على استصدار قانون يجيز له ذلك بحجة المحافظة على التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان، مع العلم أن نسبة التوظيفات تلك يحددها مصرف لبنان. وبما ان اللجنة الوزارية المعنية بالعمل على وضع اسس البطاقة التمويلية قد انهت اعمالها ووضعت الآلية اللازمة لتنفيذها وإصدارها وتوزيعها تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ قريبا، الأمر الذي يقتضي معه استمرار رفع دعم المشتقات النفطية على أنواعها والمواد الغذائية الحيوية والحياتية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية وذلك بصورة تدريجية وليس فجأة وبشكل كامل من دون تهيئة المواطنين لذلك، وأقله انتظار وضع هذه البطاقة موضع التطبيق الفعلي، وبما انه، ومن جهة أخرى، من المتوقع نفاذ مخزون المحروقات لتشغيل معامل الكهرباء قريبا جدا، إذ أن السلفة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ل.ل. لتسديد عجز شراء المحروقات في موازنة 2021 بموجب القانون الرقم 315 تاريخ 8/4/2021 لم تكن كافية مما تسبب بازدياد تقنين ساعات التغذية بالتيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان والحاجة إلى المازوت بشكل مضاعف وجعل من الشركات ومولدات الكهرباء الخاصة المورد الأساس للكهرباء للمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، وقد انقطعت عن العمل بسبب نفاذ مخزون المازوت لديها، أو أنها رفعت أسعارها أضعافا مضاعفة ملقية على المستهلكين أعباء تسديد فواتير سندا لأسعار المازوت الحرة والتي تتجاوز بأضعاف كلفة المحروقات التي تستخدمها معامل مؤسسة كهرباء لبنان، ما يتطلب تأمين اعتماد إضافي للمؤسسة لتأمين الكهرباء لفترات أطول، وبما انه يقتضي ان يرفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على انواعها التي أصبحت غير متوافرة، بحيث يجب إيجاد السبل لتمويل فرق سعر صرف الليرة بالعملة الأجنبية للبلد المصدر، وبما أن المستشفيات والصيدليات والمطاعم والمخابز والمؤسسات العامة والخاصة ومحطات المياه والخليوي والانترنت تقفل أبوابها تباعا في ظل أزمة فقدان المواد والسلع لا سيما المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الطبية ، وفق ما عرضنا، وبما أننا أمام هذا الواقع الخطير والذي يهدد صحة الناس وغذاءهم وأمنهم الاجتماعي وأبسط حقوقهم الحياتية، دعونا امس الجمعة الواقع في 13آب 2021 مجلس الوزراء إلى الانعقاد استثنائيا، على أن يتم ذلك بالاتفاق مع رئيس الحكومة عملا بالمادة 53 (فقرة 12) من الدستور، وذلك لمعالجة أسباب الأزمة الخانقة والمستفحلة المذكورة أعلاه وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع العامة والخاصة والسياحة الموسمية الواعدة، فضلا عن التداعيات الأمنية، إلا ان السيد رئيس مجلس الوزراء أبلغنا في اليوم نفسه رفضه دعوة مجلس الوزراء للاجتماع على النحو الذي يجب انتهاجه وسارت عليه الحكومات المستقيلة، اذ لا شيء في الدستور يمنع ذلك بل أن الظروف الاستثنائية تجيزه لا بل توجبه (على ما سبق وحصل مرارا)، مبديا استعداده للموافقة على أي قرار يتطلب موافقة مجلس الوزراء من خلال آلية الموافقات الاستثنائية. وبما ان المادة 65 من الدستور تولي مجلس الوزراء صلاحية وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، وأن "تصريف الأعمال بالمعنى الضيق" المنصوص عنه في المادة 64 من الدستور في ظل الحكومة المستقيلة أو المعتبرة مستقيلة، لا يحول دون انعقاد مجلس الوزراء في الحالات الطارئة حيث تتوافر عناصر العجلة والضرورة القصوى، أو حتى عندما تصبح الحقوق العامة أو الخاصة مهددة بفعل مرور الزمن على ما استقر عليه الاجتهاد الاداري والرأي القانوني في لبنان، كما في فرنسا على سبيل المقارنة،ولما كان يتبين بصورة صريحة وغير ملتبسة من المادة 65 أعلاه ومن المواد 13 و17 و26 و 28 و43 و70 و71 من قانون النقد والتسليف (وإنشاء المصرف المركزي) أن المصرف المركزي شخص معنوي من القانون العام وهو يتمتع بالاستقلال المالي، وهو يخضع للسياسات العامة التي تضعها الحكومة على ما تؤكده المادة 65 من الدستور، وأن إدارته يؤمنها الحاكم ويعاونه في ذلك 4 نواب حاكم ومجلس مركزي وأن الحاكم يرئس المجلس المركزي وأنه يتولى أوسع الصلاحيات لإدارة المصرف وتسيير أعماله، وأنه يجب إبلاغ مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي قرارات المجلس المركزي قبل نفاذها (الأمر الذي لم يحصل في ما يتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية)، وذلك لتمكينه من الطلب من الحاكم تعليق هذه القرارات في حال كانت مخالفة للقوانين والأنظمة ومراجعة وزير المالية في هذا الصدد كي يبدي رأيه فيها إنطلاقا من أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة، وأن مهمته العامة، على ما تشدد عليه المادة 70 المذكورة أعلاه، هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، كما أن عليه التعاون مع الحكومة وتقديم كل مشورة لها تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الأوفر بين مهمة مصرف لبنان وأهداف الحكومة، ما يفسر إمكانية لجوء الحكومة إلى الاقتراض من مصرف لبنان بالشروط والآلية المنصوص عنها في المادة 91 من قانون النقد والتسليف، وهذا ما حصل سابقا ومرارا وحديثا.

-أين نحن من كل ذلك؟ من هذه المنطلقات جميعها، نتوجه إليكم، السيد الرئيس، بهذه الرسالة لمناقشتها في مجلس النواب الكريم وفقا للأصول واتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب بشأنها".

مئات صهاريج الوقود الإيرانية وصلت إلى لبنان؟..

الجمهورية.. غداة تأكيد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أنه سيستورد المحروقات من طهران، في ظل الشح الذي يشهده لبنان، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر مئات صهاريج الوقود الإيرانية التي وصلت إلى لبنان. إلا أن هذا الادعاء غير صحيح، فالفيديو يظهر صهاريج تنقل نفطا ضمن الأراضي السورية عام 2020، بحسب خدمة تقصي الحقائق في وكالة "فرانس برس". وتظهر في الفيديو مئات الصهاريج تجتاز طريقا سريعا، وكتب فوق هذه المشاهد "الوقود الإيراني في عز النهار، لبنان يرحب بكم"، وأرفق المقطع بموسيقى أغنية باللغتين الفارسية والعربية بثت عام 2010 خلال استقبال الرئيس الإيراني، أحمدي نجاد، في الضاحية الجنوبية لبيروت. وجاء في التعليقات المرافقة عبارات شكرٍ لإيران ولنصرالله، وقد حظي الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، خصوصا على تطبيق واتساب. الفيديو المتداول قديم ولا يمت بصلة إلى أزمة المحروقات في لبنان. فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أرشد البحث إلى أنّه منشور في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع إخبارية، بينها موقع قناة العالم الإيرانية خلال شهر تموز 2020. وقد جاء في التعليقات المرافقة له أنّه يظهر آلاف الصهاريج التي تحمل النفط الخام من الداخل والساحل السوري إلى مصفاتي حمص وبانياس.

هذا ما انتهت إليه اتصالات الساعات الماضية... و"لا معلّق ولا مطلّق"!..

الجمهورية.. في رواية لمصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، أن اللقاء بين عون وميقاتي انتهى الى وضع لائحتين إسميتين بمجموعة من الأسماء لمجموعة من الحقائب العادية، وإن مجموعة الأسماء المتداولة لبعض الحقائب وخصوصاً للداخلية والدفاع ليست دقيقة، حتى أن إسماً لإحداهما لم يرد لا في التشكيلة القديمة للحريري ولا في تشكيلة ميقاتي. كما عُلم أن حلولاً تم التوصل اليها لبعض الحقائب التي كانت تشكل عقدة في اللقاءآت الاخيرة ومنها ما انتهت اليه اتصالات الساعات الماضية: حقيبة الشؤون الاجتماعية تكرست من حصة رئيس الجمهورية، ونال الاشتراكي حقيبة التربية بدلاً منها، وسجّل تهرّب كبير من حقيبة الطاقة بعد تخلّي التيار البرتقالي عنها. وعرضت حقيبة الاتصالات على المردة والأشغال على "حزب الله" فلم يردّ المردة جواباً بعد، وتخلّى "حزب الله" عن الصحة لميقاتي لقاء نيله الأشغال. ولم تُحلّ عقدة اسم وزير المال يوسف خليل، فهو لا "معلّق ولا مطلّق" وسط غموض في موقف بري من الإصرار عليه، أو لجهة استبداله بأي شخصية أخرى. واتفق الرئيسان على عقد لقاء آخر في الساعات الـ24 المقبلة بعد أن يُنهيا اتصالاتهما.

الأسماء "سببٌ لتأخير اضافيّ" في تأليف الحكومة؟..

الجمهورية.. علمت "الجمهورية"، انّ الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي في لقاء الأمس، تباحثا بشكل أولي بعدد من الاسماء، على أن يعودا الى استكمال البحث فيها في اللقاء المقبل، بعد ان يكون كل طرف قد حدّد موقفه من هذه الاسماء، وخصوصاً انّ من بينها من يفترض ان يكون توافقياً بين الرئيسين. وفي هذا السياق، أعربت مصادر سياسية عن خشيتها من ان تشكّل الاسماء سبباً لتأخير اضافي في تأليف الحكومة، جراء ما سمّتها المصادر "الفيتوات المسبقة" التي يطرحها الفريق الرئاسي على بعض الاسماء، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بوزارة المال. وهو أمر يبدو وكأنّه يستفز طرفاً بعينه، وتحديداً الرئيس نبيه بري الذي لا يقبل بأن يُفرض عليه اسم معيّن، كما لا يقبل أن يصادر اي كان حقه في أن يسمّي وزيره للمالية.

هذا ما كشفه مرجع مسؤول مواكب لمشاورات التأليف لـ"الجمهورية"..

الجمهورية.. كشف مرجع مسؤول مواكب لمشاورات التأليف لـ"الجمهورية"، "بناءً على ما ما توفّر من معطيات فإنّ تشكيل الحكومة ينبغي الّا يتأخّر إلى ما بعد نهاية الاسبوع الجاري، وخصوصاً انّ الرئيسين عون وميقاتي يصرّحان بأنّهما مستعجلان واقتربا كثيراً من التفاهم على حكومة. لكن ما لمسناه حتى الآن لا يشي بقرب انفراج، لأنّ العِقد لم تُذلل حتى الآن. وبالتالي فإنّ الامور معلّقة على الساعات الثماني والاربعين المقبلة، واعتقد انّها فرصة كافية اذا كانت النيات صافية وصادقة، لتذليل كلّ العِقد، وإن تأخرنا اكثر من ذلك فلا أمل بفرج قريب".

ايجابيات شكلية... وهل حُسم موضوع "الحقائب الوزارية"؟..

الجمهورية.. شاعت في الساعات الاخيرة اجواء ايجابية اوحت بأنّ تشكيل الحكومة بات قاب قوسين او ادنى من أن تصدر مراسيم الحكومة، وفي مهلة لا تتجاوز يوم غد الاربعاء. وفي السياق ذاته، يندرج ما أبلغه مصدر سياسي رفيع الى وكالة «رويترز» قوله، انّ ثمة تطورًا ايجابياً في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية. الّا انّ اللقاء العاشر الذي عُقد بالامس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، خفّف من زخم الإيجابيات، واوحى بأنّ العِقد ما زالت موجودة وتتطلب لقاءات اخرى بين الرئيسين. وقال ميقاتي بعد اللقاء: «نحاول حل موضوع الحكومة بالطريقة الملائمة للجميع، على أن تكون حكومة تواجه الواقع الموجود في لبنان، ونريد أن تتضافر الجهود كي تقوم الحكومة بواجباتها». واضاف: «الحديث مع عون كان بالعمق. وستكون لنا لقاءات أخرى هذا الأسبوع، ودخلنا بموضوع الأسماء». وتابع: «العبرة في الخواتيم، ولن أشرح من هذا المنبر المشاكل الموجودة». وقال رداً على سؤال: «نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار، ولا وقت محدداً لديّ، ولكن المدة ليست مفتوحة». وكان ميقاتي قد قال في حديث تلفزيوني، «انّ شاء الله الحكومة قريبة وأتأمل خيراً، واذا ما قدرت أعمل حكومة فليتفضل أحد غيري، وليس لديّ رفاهية الوقت، والمهلة ليست طويلة». واشار ميقاتي الى انّه «قدر المستطاع الشخص المناسب سيكون في المكان المناسب. ويوسف خليل اذا لم يكن لديه الكفاءة سيتمّ اختيار شخصية اخرى لوزارة المالية». وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة، انّ موضوع الحقائب الوزارية، سواء السياديّة او غير السياديّة لم يُحسم بعد بصورة نهائية حتى الآن، ومن شأن ذلك أن يؤخّر في ولادة الحكومة لفترة اضافية. وإذ اشارت المصادر الى ما سمّتها ليونة عكسها الرئيسان عون وميقاتي في ما خصّ وزارتي الداخلية والعدل، الّا انّ الصعوبة تكمن في توزيع الحقائب الخدماتية الاساسية على القوى السياسية، حيث لم يتمّ الاتفاق على حسم اي منها حتى الآن. فالعقدة هنا اي حقيبة ستُسند الى الارمن، واي حقيبتين ستُسندان الى الدروز، ولمن ستؤول الحقيبة «الدسمة» هل لوليد جنبلاط ام لطلال ارسلان، واي حقيبتين ستكونان من حصة تيار المردة، واي حقيبة للحزب القومي، واي حقيبة اساسية ستُسند الى الشيعة (من حصة حزب الله) الى جانب المالية. فالمسألة ما زالت «مخربطة»، اضافة الى المسألة الجوهرية التي تتصل بالثلث المعطّل، والذي لم ُعن الطاولة بعد.

ميقاتي: احتمال تشكيل الحكومة أكبر من احتمال الاعتذار..

الشرق الأوسط.. رحبت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا من القصر الجمهوري في بعبدا أمس، بإطار العقوبات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، محذرة من أن التأخر في تأليف حكومة تنفذ الإصلاحات العاجلة يهدد بانزلاق الوضع المتردي أصلاً إلى كارثة إنسانية. وفشلت محاولتان منذ عام لتشكيل حكومة جديدة تخاطب المجتمع الدولي وتنفذ الإصلاحات المطلوبة لاستدراج مساعدات دولية إلى لبنان تضعه على سكة الإنقاذ. وبعد اعتذار السفير مصطفى أديب في العام الماضي، واعتذار الرئيس سعد الحريري في الشهر الماضي عن مهمة تأليف الحكومة، سمى البرلمان اللبناني الرئيس نجيب ميقاتي الذي عقد تسع جولات من المحادثات، آخرها أمس، مع شريكه الدستوري في التأليف رئيس الجمهورية ميشال عون. وقال ميقاتي عقب خروجه من لقاء مع عون هو التاسع منذ تكليفه بتأليف الحكومة: «نحاول حل موضوع الحكومة بالطريقة الملائمة للجميع على أن تكون حكومة تواجه الواقع الموجود في لبنان ونريد أن تتضافر الجهود كي تقوم الحكومة بواجباتها». وأشار ميقاتي إلى أن «الحديث مع عون كان بالعمق»، لافتاً إلى أنه «سيكون لنا لقاءات أخرى هذا الأسبوع»، مشيراً إلى «أننا دخلنا بموضوع الأسماء». وتابع: «العبرة في النهاية ولن أشرح من هذا المنبر المشاكل الموجودة». وقال ميقاتي: «نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار ولا وقت محدد لدي ولكن المدة ليست مفتوحة». وإثر تفاقم الأزمات، وغداة انفجار خزان للمحروقات في عكار في شمال لبنان أسفر عن مقتل 28 شخصاً، زارت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشال عون حيث قدمت تعازيها للخسائر بالأرواح والإصابات الخطيرة والمعاناة جراء انفجار عكار الأحد. وقالت شيا إنها بحثت مع ميقاتي «الجهود اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة»، كما بحثت الملف نفسه مع عون. وجددت تأكيدها «الطابع البالغ الإلحاح للوضع»، موضحة أن «الشعب اللبناني يعاني والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار». وقالت شيا إن «كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلاً، أكثر فأكثر، إلى كارثة إنسانية». ولفتت شيا إلى أن «الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتشاركان في تقديم الدعم المباشر لشعب لبنان»، متعهدة بمواصلة ذلك. وأضافت «فيما أقف هنا، لدي زملاء يعملون على وجه السرعة على المساعدات التي أعلن عنها الرئيس بايدن مؤخراً حيث فشلت الخدمات الأساسية، المنقذة للحياة في بعض الأحيان. هذه مسؤولية الحكومة لكننا نعلم أن الشعب اللبناني ليس بإمكانه الانتظار». في موازاة ذلك، حثت شيا «أولئك الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح على وضع المصالح الحزبية جانباً». وقالت: «لقد رحبنا بإطار العقوبات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، وستواصل الولايات المتحدة التنسيق مع شركائنا بشأن التدابير المناسبة». وقالت إن لبنان يحتاج أن يتخذ قادته إجراءات إنقاذ عاجلة، «وهذا لا يمكن أن يحدث دون حكومة ذات صلاحيات تركز على الإصلاح وتبدأ في تلبية احتياجات الشعب وتباشر العمل الجاد من أجل التعافي الاقتصادي». وقالت: «لن يحدث ذلك دون قيادة، لكن بإمكانه أن يحدث». وكان الاتحاد الأوروبي، أقر أواخر الشهر الماضي إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية ما من شأنه أن يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.

مستشفيات لبنان: هل صار الإقفال مصيرًا محتومًا؟..

إيلاف.. لم يكن انفجار خزان الوقود في بلدة التليل في عكار، الصدمة الوحيدة التي تلقاها اللبنانيون الأحد الماضي، فمشهد عجز قطاعهم الصحي والمستشفيات بمعظمها عن معالجة المصابين، وانتظار وصول مساعدات طبية من الخارج، إضافة إلى إرسال جرحى للعلاج خارج حدود البلاد، شكل الصدمة الأكبر التي تلقاها المواطنون، حين واجهوا أمرا واقعا لطالما جرى التحذير من الوصول إليه، وذلك بحسب تقرير مفصل نشره موقع "الحرة". كارثة زاد من حدتها إعلان مستشفيات لبنانية عدة، السبت والأحد، اقتراب موعد خروجها عن الخدمة نهائياً، ومنها مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، التي تعد واحدة من أكبر مستشفيات البلاد وأكثرها تجهيزاً وتطوراً، وذلك بسبب نفاذ مخزونها من مادة المازوت اللازم لتوليد الكهرباء، بعد عجز الدولة شبه التام عن تأمين حاجات البلاد من التيار الكهربائي. حذر المستشفى من أن "أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها من الأجهزة الطبية المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل"، وبحسب ما أعلن فإن "40 مريضاً بالغاً و15 طفلاً يعيشون على أجهزة التنفس قد يموتون على الفور"، وتابع منبهاً من أنّ "180 شخصاً يعانون من الفشل الكلوي سيموتون بالتسمّم بعد أيام قليلة من دون غسل الكلى. وسيموت المئات من مرضى السرطان، البالغين منهم والأطفال، خلال الأسابيع والأشهر القليلة اللاحقة من دون علاج مناسب". في اليوم نفسه أيضاً، أعلنت مستشفى المقاصد، وهي من أقدم المستشفيات في بيروت التي تقدم خدمات خيرية، أن مخزونها من مادة المازوت يكفي لمدة 48 ساعة فقط، وأضافت انها توقفت عن استقبال المزيد من المرضى لعدم قدرتها على تأمين الخدمات اللازمة لهم.

-قلق عام: مثل هذا الواقع جرس إنذار لعدد كبير من اللبنانيين، الذين يعانون اليوم قلقا كبيرا بشأن الواقع الصحي في البلاد، لاسيما من لديهم أوضاع صحية خاصة تتطلب مراجعة مستمرة للمستشفيات. وتروي ماريا عقيقي، 26 عاماً، كيف اضطرت للاستعانة بوساطة من أجل إدخال شقيقها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية طارئة، "رغم أننا مستفيدين من تأمين صحي من الفئة "أ"، "عانينا الأمرين لإدخال شقيقي إلى المستشفى بسبب نقص المعدات والأسرة والتجهيزات، كان ذلك قبل انفجار عكار، بدأت حينها استوعب الواقع الذي نعيشه، والذي ما عاد ينفع معه توفر المال أو تصنيف التأمين، كل الناس سواسية بالمعاناة، وحين تغلق المستشفيات ستغلق بوجه الجميع دون استثناء." "بعد الانفجار تأكدت كل مخاوفي"، تضيف ماريا في حديثها لموقع "الحرة"، "أن ترى عجز الدولة ومنظومتها الصحية عن معالجة مصابين في كارثة كهذه، وإعلان المستشفيات إغلاق أبوابها، كان سيناريو مرعبا بالنسبة لي، أصبحت أفكر بكل خطوة، أخشى من أي طارئ، كحادث سير أو إصابة بأي مرض أو فايروس، أو حتى إصابة عرضية، كلها باتت تمثل هواجس يومية أحاول تفاديها لمعرفتي بأنه لن يكون هناك مستشفى قادرة على استقبالي المرة المقبلة". نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، يشارك ماريا مخاوفها، ويرى أنها باتت أمرا واقعاً ومفهوماً في لبنان، بل يحذر من سيناريوهات أسوأ قد تقبل البلاد عليها في الفترة المقبلة إن لم يجد المسؤولون مخرجاً للأزمة. ويشير في حديثه لموقع "الحرة" إلى نفاد مخزون المستشفيات من أدوية ومستلزمات ومعدات كثيرة، ويضيف "لا زلنا اليوم نمارس عملية "تركيب طرابيش" في القطاع الصحي نستبدل هذا بذلك ونيسر الأمور، لكن في بعض الأماكن عجزنا عن هذا الأمر كما هو الحال مع مرضى السرطان والأمراض المزمنة التي لا ينفع فيها استبدال أدوية أو حلول مؤقتة وبديلة، أما إذا استمرت الأمور على هذا النحو من الانحدار، سنصل إلى مكان أسوأ مما نحن عليه بكثير".

-تأجيل الانهيار: بينما عاشت مستشفيات عدة في لبنان ساعاتها الأخيرة خلال الأيام الماضية، حيث كان سيناريو الإقفال التام قاب قوسين أو أدنى، ساهمت شركات محروقات ومحطات محددة، إضافة إلى مبادرات فردية في تأمين مخزون من مادة المازوت في عدد من المستشفيات، الأمر الذي جنب البلاد كارثة صحية، لكنه لم يلغها، فالمخزون المؤمن يكفي لأيام معدودة فقط من بعدها ستعود الأمور إلى نقطة الصفر مجدداً. ويرى مدير "مستشفى رفيق الحريري" الحكومي، فراس أبيض، أن "القطاع الصحي في لبنان يمر في وقت صعب جداً، بسبب قضية المازوت، ولو لم يتم تأمين المازوت ولم يتم دعم عدد من المستشفيات الكبرى لكنا وصلنا بالتأكيد إلى مرحلة انهيار القطاع الصحي. ولكن تأمين قدر من المازوت لهذه المستشفيات، ومنها مستشفى رفيق الحريري الحكومي، أعطانا قليل من الوقت الإضافي، بين 5 أيام وأسبوع"، وفقًا لـ "الحرة". من جهته يشير مدير "مستشفى المقاصد"، محمد بدر، إلى أن "أزمة المحروقات أوصلت المستشفى بالفعل إلى الانهيار الكامل الذي أعلنا عنه في بياننا. ورغم ذلك لم يجر التواصل معنا من قبل أي جهة رسمية ولم يعمل أحد على حل أزمتنا التي أعلناها، وإنما مجموعة من ناشطي الفعاليات الأهلية بادروا إلى الوقوف إلى جانب مستشفى المقاصد، وساعدونا بتوفير مخزون قليل من مادة المازوت يكفي لنحو 10 أيام فقط، أما الدولة فلم تسأل ولم تفعل شيئاً، تخلت تماماً عن واجباتها وعن شعبها وتحولت إلى مجموعة لصوص ومجرمين"، على حد تعبيره.

-كل يوم بيومه: "نعمل على أساس كل يومٍ بيومه"، يؤكد نقيب أصحاب المستشفيات، ويضيف "أنا متخوف من الأسبوع المقبل وما بعده، قد يكون الوضع أسوأ مما هو عليه، إذ علمت من موزعي المحروقات أنهم يوزعون كل ما لديهم من مخزون كي لا يتحملوا مسؤولية أي تخزين، وعليه سينتهي المخزون بعد يومين أو 3 فيما لم يتم صرف اعتمادات لاستقدام بواخر محروقات جديدة، وسنكون في وضع أسوأ من اليوم". ويتابع هارون "اليوم.. أفضل المستشفيات حالاً لديها مازوت يكفيها لأيام معدودة، ويتم اليوم تظهير "الأيام المعدودة" وكأنه إنجاز، فيحين أن المستشفيات تحتاج أقله مخزونا يكفي لشهر، وذلك بناء على أسس مدروسة، لكون المستشفى تبرمج عملياتها الجراحية على مدة شهر على الأقل، كذلك بالنسبة إلى غسيل الكلى مثلا والعلاجات السرطانية والعمليات الجراحية حيث لا يمكن إعطاء مواعيد للمرضى والتراجع عنها بسبب انقطاع الكهرباء أو المازوت". وبحسب "الحرة"، يدعو هارون لعدم التساهل مع نداءات الاستغاثة التي تطلقها المستشفيات يوميا، ويضيف "حين تعلن المستشفيات عن وقف التكييف في أقسامها، فإن هذا الأمر يمثل خطرا صحيا كبيرا، فالتكييف في المستشفيات ليس رفاهية، وليس ترفاً كالفنادق، إنما ضرورة طبية للحفاظ على درجة حرارة الغرفة 21 درجة مئوية، وإلا فإن المرضى سيتعرضون لاحتمال التهابات إضافية وانتقال العدوى..". وهناك نقطة أخرى أيضاً لا تؤخذ بعين الاعتبار، وفق هارون، "حين تعلن مستشفى عن وقف استقبال المرضى أو توقف خدماتها تماما وإغلاق أبوابها، سنكون أمام ضرورة إجلاء المرضى من هذه المستشفى إلى أخرى، وسيكون على المرضى ضمن نطاق المستشفى التوجه نحو مستشفيات أخرى ما يعني مزيدا من الضغط من المستحيل أن تتحمله بقية المستشفيات في هذه الظروف".

-الانفجار اختبار: المشكلة الأساسية، التي عانت منها المستشفيات بعد انفجار عكار ليست القدرة على معالجة المرضى، بحسب الدكتور فراس الأبيض: "السؤال هو كيف ستؤمن المستشفيات الأدوية والمستلزمات والأمصال والاستمرارية التي سيحتاجها هؤلاء المرضى المصابين بحروق بليغة، سوف تتطلب عناية ومتابعة قد تصل مدتها إلى شهرين و3 أشهر وليس يوماً ويومين، في حين أن كافة المستشفيات في لبنان تعاني من نقص في هذه المعدات، وأزمة انقطاع لمادة المازوت تهددها بالتوقف في أي لحظة ينتهي فيها مخزونها من المحروقات." ويشرح النقيب هارون ما يصفه بالأزمة المزمنة التي يعانيها لبنان، وأظهرها انفجار عكار بوضوح، حيث تنقص البلاد أسرة كافية لإصابات الحروق، وهناك مستشفيان فقط في لبنان مجهزين لاستقبال المصابين بحروق، هما مستشفى السلام (30 سريراً) والجعيتاوي (10 أسرة). ويتابع "ما حصل يوم الأحد أن مستشفى السلام كان لديه بالأصل 14 مصابا بحروق قبل الانفجار، وبالتالي اقتصرت قدرته الاستيعابية على 16 مصابا، أما الجعيتاوي فقط اضطر إلى نقل مرضى، لم تكن حالتهم خطرة، من مركز الحروق إلى مركز كورونا الذي يحظى بتهوية مناسبة للمصابين بالحروق، وبذلك استطاع استقبال 11 مصاباً في انفجار عكار. هذا فيما يخص الحروق، أما باقي الجرحى فقد استطاعت المستشفيات استقبالهم، واستوعبت أعدادهم."

-ليس أكبر الأزمات: ويواجه القطاع الطبي في لبنان تحديات كبيرة على أصعدة عدة، لا تقتصر على ما أنتجته أزمة المحروقات في البلاد، التي يراها المعنيون أسهل الأزمات، إذ تنتهي بتوفير المادة المطلوبة، أما الأخطر فهو ما ستحمله الأيام المقبلة من انعكاس لأزمات أخرى على القطاع الصحي. انقطاع الأدوية والمعدات الطبية يشكل اليوم مشكلة أكبر من أزمة المازوت والكهرباء، فتوفير هذه المتطلبات للمستشفيات ليس بالسهل ولا هو متعدد المصادر كحال المحروقات. وفي هذا الإطار يحذر نقيب المستشفيات من الأسوأ الذي يراه قادماً في الأيام المقبلة، لأسباب عدة. أولها، بحسب هارون، "أن مستوردي الدواء غير قادرين على استقدام مزيد من الأدوية لأن المصانع في الخارج تطالبهم بأموالها وديونها التي لم يدفعها مصرف لبنان حتى اليوم، وبالتالي ما عادت المصانع تستقبل طلبيات جديدة للبنان، وهنا الأزمة في ملف الدواء. والأمر نفسه بالنسبة للمعدات الطبية، حيث أدت سياسة الدعم العشوائي من مصرف لبنان إلى عدم معرفة المستوردين بما هو مدعوم وما هو غير مدعوم، لذا فإنهم يبيعون كل المعدات للمستشفيات حاليا بسعر غير مدعوم، ولا يمكن للمستشفيات تحمل تكلفة مضاعفة نحو 10 مرات، وهو ما يضعها أمام خيار إما تسديد هذه التكاليف واستيفائها من المريض، أو عدم شراء المستلزمات من الأساس". أما الأزمة المقبلة أيضا، التي لا مفر من حتميتها، هي تأثير رفع الدعم عن المحروقات على الفاتورة الاستشفائية من جهة، وتأثيرها على جاهزية الطواقم الطبية من جهة أخرى. ويقول هارون "هناك كثير من المستشفيات التي تواصلت معي واشتكت من عدم حضور الموظفين والطواقم لاسيما القاطنين في مناطق بعيدة نسبياً عن المستشفى، حيث بات وصولهم يكلفهم 30 أو 40 ألف ليرة، مما يعني نحو مليون ليرة شهريا، فيما راتبه لا يتعدى المليون ونصف او مليوني ليرة، وبالتالي ستضطر المستشفيات إما إلى رفع الفاتورة الطبية لتغطية زيادة الرواتب أو خسارة أطقمها الطبية التي سبق أن هاجر نحو 55% منها على صعيد لبنان ككل". وفي هذا الإطار أيضا تشهد مستشفى المقاصد غيابا للطواقم والموظفين، بسبب أزمة المحروقات، وفق مديرها: "كثيرون لا يحضرون، فلا معاشاتهم تسمح بكل هذه التكاليف المتزايدة ولاسيما التنقل، ولا المستشفى قادرة على رفع الرواتب، فيما الدولة لا تدفع للمستشفى المبالغ المتوجبة على وزارة الصحة، مطلوب منا فقط أن نستجيب لنداءات وزير الصحة بمعالجة الجرحى والمصابين والمرضى على نفقة الوزارة، ولكن من يدفع للمستشفيات؟.. لا أحد". ويسأل هارون في هذا السياق، "كيف يمكننا ان نعكس كل هذه التكاليف الباهظة المترتبة على المستشفيات على المواطن الذي يعاني الويل اليوم؟ أي مريض سيستطيع تحمل كل هذه التكاليف؟ فيما الدولة من جهة أخرى لا تزال تحاسب المستشفيات وفقاً لتسعيرة 1500 ليرة لبنانية لكل دولار فيما الدولار اليوم يبلغ سعر صرفه 20 ألف ليرة، هذا إن دفعت وزارة الصحة أصلا ما يتوجب عليها للمستشفيات، والأمر نفسه بالنسبة إلى شركات التأمين الخاصة والجهات الضامنة".

-الكادر الطبي يغادر: من جهته يعتبر مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي "أن المشكلة الأكبر التي تواجه المستشفيات هي مشكلة الطواقم الطبية والتمريضية التي ترحل عن لبنان، فليس بالأمر السهل إعادة تدريب وتعليم طواقم جديدة في هذه المرحلة، ولا يمكن القول لمن هاجر إلى الخارج بعد استقراره وعمله هناك بأجور عادلة وحياة طبيعية، أن يعود لحياة المعاناة في لبنان." وفي السياق نفسه، يؤكد الدكتور بدر أن انهيار القطاع الصحي في البلاد بات أمرا واقعاً، وقد بدأ مع مغادرة الطواقم الطبية لبنان، فأزمة القطاع الصحي الفعلية هي بغياب القدرات والطواقم، حيث يسأل من سيعالج المرضى غداً حين ستتوفر المعدات والأدوية والوقود؟ وفي هذا الملف يكشف النقيب هارون لموقع "الحرة" عن واقعة شهدها لبنان تظهر حجم الاستنزاف الذي يتعرض له القطاع الصحي في البلاد، حيث قامت شركة فرنسية قبل فترة وجيزة بنشر إعلان عن قدومها إلى لبنان من أجل توظيف نحو 600 ممرضة في فرنسا، ويقول هارون "اضررت حينها لمراسلة السفارة الفرنسية والشركة بكتاب قلت فيه إننا نعول على فرنسا في دعم القطاع الاستشفائي وليس استغلال الأزمة لسحب الكوادر الطبية والممرضين. ومن بعدها أحجمت هذه الشركة عن المجيء إلى لبنان، وإلا لكنا أمام تحرك في الشارع لوقف هذه الكارثة."

-كورونا يزيد الضغط: لا يغيب فيروس كورونا عن المشهد الدراماتيكي الذي يشهده القطاع الصحي في لبنان، فالأرقام التي سبق أن انخفضت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، عادت لترتفع بشكل جنوني وصل إلى تسجيل آلاف الإصابات يومياً، وارتفع عدد الوفيات، وعاد ليرفع الضغط على المستشفيات. وفي هذا الإطار يقول الدكتور فراس الأبيض إن الأوضاع المعيشية الضاغطة على المواطنين تبعدهم عن التفكير بفيروس كورونا كأولوية في ظل ما يعيشونه من نقص في الأساسيات، فمن لا يجد خبزاً أو مياه أو كهرباء أو محروقات بالطبع لن يفكر بكورونا، لذلك لا أتوقع ان تلتزم الناس فجأة بالإجراءات الوقائية. ويضيف: "اليوم بات من المستحيل أن تنجح الدولة في فرض إغلاق عام مهما ارتفعت الأرقام، إذ لا يمكن اليوم أن تقول لإنسان لا تصله الكهرباء والإنترنت والمحروقات والخبز والمياه، ابق في منزلك بسبب كورونا، هذا من رابع المستحيلات، لا أحد قادر على فرض مثل هذه الخطوة. لا شك أن الاتجاه صعوداً وسنرى في الأيام المقبلة كيف ستكون مؤشرات الإصابات والأرقام وهو ما سينعكس على حال المستشفيات أيضاً".

-لا للحلول الصغرى: بات من الواضح أن هناك أزمة شاملة تطال القطاع الصحي، يقول هارون، "كيفما اتجهنا نصطدم بكارثة، تتراكم جميعها، وباختصار لا يمكننا أن نقف بالقطاع الصحي على قدميه بالإمكانات المتوفرة حاليا إلا بدعم خارجي، وهذا الدعم لن يصل إلى لبنان إلا بتشكيل حكومة، وسمعنا ذلك من كل الجهات الدولية، مستعدون للمساعدة شرط أن تتشكل الحكومة وتبدأ مسيرة النهوض بالبلد، وما عدا ذلك عبثاً نحاول، الكارثة ستكون حتمية إن لم يكن اليوم، غداً." من ناحيته يرى الأبيض أنه "حين يكون هناك سلسلة عقد متراكمة فوق بعضها البعض عادة ما يتم حلحلتها عقدة تلو الأخرى والأمر نفسه اليوم بالنسبة للقطاع الصحي في لبنان. لا يمكننا اليوم أن نقول عجزنا ونغلق أبواب المستشفيات ونغادر إلى منازلنا، هذا ليس خياراً بالنسبة لنا، للأسف القطاع الصحي في لبنان سقط في حفرة عميقة، ليس من السهل الخروج منها، بل تتطلب مساراً طويلاً وجهداً كبيراً، ولكن الأهم أنه يجب الانطلاق في هذا المسار والبدء برحلة العودة، وهذه المصيبة الأكبر، أن الجميع في الحفرة ويقف يتفرج بدلاً من البدء بالخروج منها"، وفقًا لـ "الحرة". وعليه لا يمكننا فصل القطاع الصحي عن وضع القطاعات عموماً في البلاد، ولا يمكن للقطاع الصحي أن يقف وحيداً بمعزل عن واقع البلاد، وفق ما يعتبر الأبيض، ويخلص إلى أنه "طالما أن وضع كافة القطاعات حرج، فإن القطاع الصحي سيلحق بها تلقائياً، وإن كانت الباخرة تغرق فستغرق بكل ما فيها مهما بلغت الجهود، وبالتالي فإن اول خطوة لاستعادة توازن القطاع الصحي هو استعادة التوازن في لبنان عموماً، وإن لم يحصل ذلك، سيكون القطاع الصحي في لبنان كما هو الحال في القطاعات الصحية لكافة الدول الفاشلة، التي تعيش على المساعدات الإنسانية والهبات".

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,076,410

عدد الزوار: 6,751,633

المتواجدون الآن: 113