أخبار لبنان.. انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان وأنباء عن سقوط ضحايا ... الجيش اللبناني يداهم محطات وقود تمتنع عن بيع مخزوناتها.. الاتهامات تتصاعد بين رئيس «التيار» وحاكم «المركزي»..صدمة رفع الدعم تهدف إلى تصويب طريقة إدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان..
 الأحد 15 آب 2021 - 5:15 ص  1480  محلية |
انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان وأنباء عن سقوط ضحايا ...
المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية... أفادت وسائل إعلام لبنانية بانفجار صهريج مازوت في بلدة تليل بعكار شمال لبنان، مشيرة إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للانفجار وعدد من الجثث المحترقة، كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة. وأفاد موقع lebanon 24 بأن الانفجار أدى إلى إصابة حوالي 50 شخصا، مشيرا إلى أن بعض الإصابات بالغة وأخرى طفيفة وأضاف أنه تم انتشال 7 أشخاص من تحت الركام. ودعت كل من مستشفى "معن يوسف" ومستشفى "رحال" في عكار المواطنين إلى التبرع بالدم من جميع الفئات.
بيان رقم 1 لـ«القوة الضاربة» في عكار
الاخبار... نجلة حمود ... تحوّل خبر قطع الطرق وعمليات مصادرة صهاريج المحروقات إلى خبر يوميّ يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يعكس الواقع المأساوي الذي بلغته محافظة عكار على مختلف الصعد. تسعى بلديات المحافظة واتحاداتها وأصحاب المؤسسات فيها، إلى تأمين حاجتهم من المحروقات وعلى رأسها مادة المازوت، ويتخلل ذلك عمليات كرّ وفر بينهم وبين قطّاع الطرق، إذ بات الحصول على غالون مازوت صيداً ثميناً لقطّاع الطرق الذين يلجأوون لبيعه علناً وأمام أعين القوى الأمنية في السوق السوداء بـ 250 ألف ليرة. يمكن القول إن السحر انقلب على الساحر في عكار، ومن عمد على مدار أعوام بالتباهي بوجود مجموعات مسلّحة تعمل بإمرته، بات اليوم في حيرة من أمره مع إعلان هؤلاء الخروج من تحت عباءته السياسية، والتمرد والمجاهرة بما يقومون به من دون أي رادع. «هي الفوضى الخلّاقة تجتاح الشمال عموماً، إذ يصعب علينا تأمين عبور الصهارج التي تنقل حصة المؤسسات الرسمية في عكار، من مالية وعقارية، ومستشفيات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وبلديات»، يقول أحد فاعليات عكار، لافتاً إلى أن هناك «أكثر من 20 كميناً على الطريق العام من المنشآت وحتى مدينة حلبا مركز المحافظة، ما يدفع السائق إلى تفريغ الحمولة في أقرب محطة لحين التمكن من توزيعها». ويصف الواقع بـ«الصعب للغاية، وكأن عكار في منطقة معزولة عن لبنان، والكلمة الفصل فيها للأقوى على الأرض، وطبعاً القوى الأمنية خارج المعادلة لأنها غائبة كلياً عن كل ما يجري، والحقيقة المرة أن بعض الزعران يتحكمون بمصير ما يزيد عن 600 ألف نسمة، والنتيجة انقطاع البنزين والمازوت كلياً عن عكار، وحلول الظلام الدامس في مختلف البلدات ساحلاً وجرداً وسط استمرار عمليات التهريب». الفَلَتان المستشري بات يهدد حياة المرضى في المستشفيات، وآخر فصوله تمثّل بمصادرة صهريج مخصص لمستشفى عبد الله الراسي الحكومي ـ حلبا، على طريق الحصنية وإفراغ حمولته البالغة 7 آلاف ليتر، ما دفع إدارة المستشفى لإصدار بيان استنكار، مؤكدةً أن «الأجهزة الأمنية كانت على علم بمرور الصهريج وتم التنسيق مع إحداها، ووعدت بتأمين المرافقة على اعتبار أنه من غير المقبول مصادرة شريان الحياة للمستشفى الحكومي تحت أي عذر أو سبب». من جهته، ناشد دار الأيتام الاسلامية ـ بيت الحوش، المسؤولين تأمين المازوت حتى لا تتلف المواد الغذائية والأدوية، مؤكدةً أن الدفع «كاش» والمطلوب إيصال المازوت للمولدات. في مقابل ذلك، أعلن شباب مجدلا في بيان، قرارهم بمصادرة أي شاحنة تمرّ عبر قريتهم لصالح المولدات، مبررين ذلك بالقول: «بعد تكرار مرور الشاحنات والآليات ليلاً عبر مجدلا، وبعد توقف مولدات الاشتراك 24/24 بسبب شح مادة المازوت، وفي ظل وجود حالات مرضيّة من غسيل كلى واوكسجين للمرضى، فإننا سنصادر صهاريج المازوت». وسط الفلتان الأمني غير المسبوق وتقاعس القوى الأمنية عن القيام بأدنى واجباتها وكأن لا وجود لها في عكار، خرج بيان رقم 1، موقّع بإسم «القوة الضاربة في عكار». البيان التحذيري موجّه بحسب ما جاء فيه إلى رؤوساء الأحزاب والنواب والبلديات والأجهزة الأمنية، ويلفت إلى أن «العديد من ضباط المؤسسات العسكرية في الشمال هي التي تغطّي عمليات التهريب وبغطاء سياسي، حيث يتم الدفع للعديد منهم في سبيل تسهيل التهريب، حيث يدير طرقات التهريب نجليّ نائبين من عكار». وفيما خصّ قطع الطرقات على الصهاريج، اعتبر البيان «أنها تأتي بتوجيهات من رؤساء بلديات محلّية وبتوجيهات مباشرة من نواب، للإيحاء بأن الشركات لن تسلّم عكار، فيتسنّى لهم تهريب هذه الصهاريج الى الداخل السوري». وأضاف البيان «بعد التثبت وتصوير فيديوهات كثيرة تُظهر نقاط التفتيش التابعه للمؤسسة العسكرية والتي تتم عبرها عمليات تهريب الصهاريج إلى الداخل السوري، ارتأينا أن نأخد دور الدولة في المرحلة المقبلة وأن نضرب بيد من حديد ودون رحمة، فالرؤوس أينعت وقد حان قطافها». وتوجهت «القوة الضاربة» في بيانها إلى نوّاب المنطقة «الذين امتهنوا التهريب إلى الداخل السوري»، بالقول: «صهاريجكم ومصالحكم سيتمّ استهدافهم بالنار وسيتم استهداف أبنائكم»، داعيةً أبناء عكار إلى مؤازرة وحماية عناصرها...
إسرائيل توجه رسالة جديدة لمجلس الأمن بخصوص تعامل لبنان مع "حزب الله"
روسيا اليوم.... المصدر: "النشرة"... بعث مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، السفير جلعاد أردان، رسالة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، ملحقة بالشكوى السابقة، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود الشمالية مع لبنان. وفي رسالته، أعرب السفير الإسرائيلي عن قلقه الشديد حول "الطريقة التي تعاملت بها السلطات اللبنانية مع "إرهابيي حزب الله"، الذين ارتكبوا هذه الهجمات على الحدود". كما وجه جلعاد أردان دعوة لمجلس الأمن إلى "إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة إدانة قاطعة، وأن يستنكر بعبارات لا لبس فيها تقاعس الحكومة اللبنانية عن اتخاذ إجراء في هذا الشأن"...
حاكم «المركزي» لن يتراجع عن قرار رفْع الدعم عن المحروقات «الكل كان يعلم»
«حروب صغيرة» فوق الهشيم اللبناني... و«نداءات الاستغاثة» تتعالى
الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |
- سلامة: باسيل حاكم لبنان وهناك مَن يريد رأسي
- باسيل لسلامة: لو صحيح أنا حاكم لبنان ما كنت تركتك من زمان
- طوابير بالكيلومترات أمام محطات البنزين وعمليات دهم للجيش وأخرى «شعبية» لضمان عدم التخزين
- مستشفى «الأميركية» يحذّر من الإغلاق الإجباري: 40 مريضاً و15 طفلاً على التنفس الاصطناعي سيموتون فوراً
- قطْع طرق واسع قطّع أوصال لبنان والمخاوف مما بعد نفاد الكميات المدعومة بعد 4 أيام
- ميقاتي في زيارة مفاجئة لعون... والإيجابيات الحكومية على محكّ الترجمات
... وحَصَلَ الارتطامُ المخيف. عبارةٌ تختصر واقعَ الحال في الوطن الذي لم يَبْدُ ولا شعبه «خائفاً» على ما هو هذه الأيام في ظلّ تَكاتُف الأزمة الحكومية - السياسية المستحكمة منذ عام ونيف مع الانهيار الشامل الذي بدأ عَصْفُه المدمّر مع قرار مصرف لبنان المركزي رفْع الدعم عن استيراد المحروقات «الذي عَلِم به الجميع في السلطة وتَنَصَّل منه... الجميع». ومنذ إصدار «المركزي» هذا القرار ليل الأربعاء، في أعقاب اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بدا أن لبنان دشّن أخطر مرحلةً في رحلةِ التدحْرج في قلب الهاوية السحيقة، يُخشى معها أن يكون «فات القطارُ» مرة جديدة على إمكان تَفادي «المصير المميت»، في ظلّ معلومات من مصادر عليمة بأن عملية تأليف الحكومة ما زالت في «محطة الانتظار»، كما الاقتناع الذي يسود بأن وتيرة السقوط الحرّ باتت أسرع من أن تفرْملها تشكيلةٌ وزارية، ولو وُلدتْ، فهي ستكون أمام مهمة «إدارة الخراب» بعدما كان مقدَّراً لها أن تدير الانهيار حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة (مايو 2022). ولليوم الثالث على التوالي، بقي لبنان في «فوهة» قرارٍ أعلن حاكم «المركزي» رياض سلامة أن لا رجوعَ عنه وسرعان ما تحوّل «حلبة مصارعة» مزدوجة: جولتها الأولى دارت بين كل من عون وفريقه (التيار الوطني الحر) ومعه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وبين سلامة، ولم تغب عنها اعتبارات «سحب اليد» من خطوةٍ أملاها نضوب الدولارات القابلة للاستخدام من الاحتياطي الالزامي وعدم صدور قانون يغطي أي استعمال لهذه التوظيفات بعدما بلغ استخدامها «الخط الأحمر»، وفق ما أكد الحاكم الذي شدد على أن «جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار، أي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي القرار ليس كما يُصور له ولم أتخذه منفرداً في وقت هناك مجلس مركزي يقرر السياسات وأنا ملزم الالتزام بها (...) وأعطونا التشريع لنؤمن الأموال والأمر لا ينجح بالبهورة، وأنا حاكم المركزي ولكن رئيس التيار الحر جبران باسيل حاكم البلد ولا أريد أن آخذ مكانه». أما الجولة الثانية فتحولت عِراكاً بين عون وبين دياب بعد تفرُّد رئيس الجمهورية في الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء بصورة استثنائية وفق المادة 53 من الدستور لبحث قرار سلامة و «تداعياته الخطيرة بما في ذلك الأمنية» وموحياً بأن الدعوة تمت بالاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال بحسب الفقرة 12 من المادة نفسها، قبل أن يفجر دياب قنبلة بتأكيد رفضه الدعوة لجلسة يعتبر أنها تخرج عن نطاق تصريف الأعمال بالمعنى الضيق «وأتمسك بموقفي المبدئي بعدم خرق الدستور». وبين «الحروب الصغيرة» في السياسة، بقي اللبنانيون يتلقون «الحِراب» في صراع البقاء اليومي الذي اتخذ منحى أكثر شراسة مع الإرباك والفوضى اللذين طبعا أداء السلطة مع ملف يطول مختلف وجوه حياتهم، بدءًا من الضوء في منازلهم المحرومة «كهرباء الدولة» والتي تعوضها مولدات الأحياء التي تحتاج إلى مازوت لا بد منه أيضاً لمجمل الحركة الاقتصادية وللمستشفيات والمطاحن والأفران ومصانع الأدوية والسوبرماركت و... في حين أن البنزين يشكل عصب التنقل للمواطنين إلى أشغالهم أولاً في ظل غياب وسائل النقل المشترك. وجاء انقطاع البنزين والمازوت بفعل رفض الشركات المستوردة تسليم المخزون الموجود لديها لبيعه بالسعر القديم قبل أن يضمن مصرف لبنان أن يوفر دولارات لهم على سعر صرف 3900 ليرة (وليس نحو 20 ألفاً وهو سعر السوق)، كما ارتعاد المواطنين من الأسعار الجديدة التي ستسرع انسحاق الغالبية الساحقة تحت خط الفقر، ليتسبّب بـ «هجمة» على المحطات منذ يوم الجمعة رغم امتناع القسم الأكبر منها عن البيع، من دون أن يهدئ «العاصفة» تبلُّغ الشركات من «المركزي» أمس أنه «يمكنها تسليم كامل المخزون الموجود لديها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار». وطبع لبنان أمس مشهد الطرق التي تغرق بطوابير السيارات المصطفة أمام المحطات وبعضها امتد لكيلومترات وسط تسجيل إشكالات عدة، فيما بدت الشوارع في بيروت وغالبية المناطق وكأنها «ميتة» مع قفل المحلات التجارية أبوابها لعدم قدرتها على التزود بالمازوت وسط إعلان كبرى المولات التوقف القسري عن العمل في الويك اند وتقصير سوبرماركت كبيرة فترة العمل وقفل عدد من المطاعم، في موازاة صراخات النجدة من المستشفيات وآخرها «الأميركية» التي حذرت من أنها مهدَّدة بالتوقف الإجباري غداً ما لم تحصل على إمداد عاجل بالمازوت «و40 مريضاً و 15 طفلاً يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي سيموتون فوراً»، معلنة «180 شخصاً يعانون الفشل الكلوي سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى». ورغم الانفراج الموضعي الذي حمله تسليم مخزون شركات النفط وسط مواكبة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لضمان عدم تلكؤ محطات عن البيع وتخزين كميات لما بعد سريان رفع الدعم - في موازاة عمليات «دهْم شعبية»- أدت لضبط عشرات آلاف الليترات وتوزيعها على المناطق المعنية، فإن هذا بدا مجرد مسكّن لأن الكميات المتوافرة على السعر القديم تكفي لأيام لا تتجاور أربعة أو خمسة ولأن توزيع المازوت سيراعي أولوياتٍ تم وضعها، في حين أن الضبابية تلف ما بعد نفاد هذه الكميات، في ضوء عدم اتضاح أفق المعركة مع سلامة من فريق عون وهل سيعمد مثلاً لتعليق قرار «المركزي» عبر مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان وهي من حصة التيار الحر وتاليا مراجعة وزير المال، وهو ما ينذر بكباش فوق أشلاء الواقع الذي يقف على مشارف انفجار كبير عبّرت عنه عمليات قطع الطرق التي قطعت أوصال لبنان وعمت مختلف المناطق. وفي موازاة ذلك، لم يتأخر هذا الملف بالدخول في صلب المأزق الحكومي وذلك من خلف التطمينات بأن «مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريباً» وفق ما أكد الرئيس عون أمس قبل استقباله الرئيس نجيب ميقاتي في لقاء مفاجئ لم يُعلن عنه لاستكمال البحث في موضوع الأسماء وآلية اختيارهم والتي تكمن فيها شياطين كثيرة. ولم يكن عابراً المناخ الذي شاع أمس وحاول ربط ميقاتي ومعه رئيس البرلمان نبيه بري والرئيس سعد الحريري بقرار سلامة وتصويره على أنه في مواجهة رئيس الجمهورية وفريقه، فيما كانت تلوح مؤشرات تصعيد على جبهة عون - الرئيس نبيه بري وعون - الرئيس سعد الحريري، ناهيك عن معركة الإطاحة بسلامة والمطالبة بـ «رأسه» التي أطلقها رئيس التيار الحر جبران باسيل والتي تطل على «أولويات» الحكومة الجديدة التي يبدو أن فريق عون يريد ترسيمها على الساخن بحال تم الإفراج عن الحكومة. وإذ كان النائب في كتلة بري محمد خواجة يشن هجوماً صاعقاً على باسيل، سائلاً «مَن هو الرئيس الفعلي للعهد الذي جلب الخراب للبلاد، ومَن مدد لرياض سلامة ويعطّل تشكيل الحكومة التي يريدها على قياس حلمه المرَضي بالرئاسة... حلم ابليس بالجنة وهذا غيض من فيض عهدكم المشؤوم»، لم يقلّ دلالة هجوم تيار «المستقبل» (برئاسة الحريري) على عون من باب الدعوة لجلسة مجلس الوزراء والحملة على قرار سلامة، حيث رأى أن «اللبنانيين شهدوا في اليومين الماضيين، على واحد من أسوأ العروض السياسية والشعبوية للعهد القوي وتياره السياسي، وهو العرض الذي انتهى في الساعات الماضية الى توريط رئيس الجمهورية شخصياً في منزلقات التطاول على الدستور ومخالفة ألف باء الاصول التي تحكم العلاقة بين أطراف السلطة التنفيذية... ومن المؤسف أن يوافق رئيس الجمهورية على كذبة، رغم تبلغه مباشرة من رئيس الحكومة حسان دياب خلال اتصالهما الهاتفي رفضه الدعوة وتمسكه بعدم تجاوز الدستور ومخالفته. لقد بات القاصي والداني في البلاد يعلم، ان محركات جبران باسيل هي القائمة على تسيير شؤون الرئاسة في بعبدا، وأن الرئيس ينفذ الاجندة السياسية التي يطلبها صهره». وأكد أنه «لن يقف مكتوفاً وسيواجه هذه التعديات في نطاق الأصول والقوانين وموجبات الدستور». وفي موازاة ذلك، كان باسيل واصل حملته العنيفة على سلامة فكتب على «تويتر»: «للحاكم ولكل يلي عم يغطّوه سياسياً بقراره وهم كتار ومكشوفين: اوقفوا الانفجار! رفع الدعم بيصير تدريجياً. الحكومة الجديدة لازم تطلع بسرعة، والانقلاب عليها وعلى الرئيس لازم يفشل»، وهو ما أكمله لاحقاً بيان «التيار الحر» بحديثه عن «مؤامرة مكشوفة المعالم، ترمي الى تفكيك الدولة ونشر الفوضى وتوليد أزمات معيشية حادة. ومن المؤسف أن ينخرط في المؤامرة لبنانيون هم في موقع المسؤولية، يحمون منفذها، حاكم مصرف لبنان، ويغطون قراراته». وبعد رد سلامة على باسيل معلناً «هناك من يريد رأسي ولا أريد تسمية أحد ولكن ضميري مرتاح ويتم استعمالي ككبش محرقة في العديد من الأماكن»، غرد رئيس «التيار الحر» قائلاً «لو صحيح انا حاكم لبنان، ما كنت تركتك من زمان»، فيما كان يتفاعل دفاع قوى سياسية عن قرار رفع الدعم بوصفه يوقف التهريب الى سورية وتمويل نظام الرئيس السورية بشار الأسد، وفق «الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط.
الحرب المفتوحة بين باسيل وسلامة تستعجل الحكومة
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... لم يُفاجأ عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال برفض رئيسها حسان دياب التجاوب مع طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسة استثنائية للنظر في «تمرُّد» حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، على السلطة السياسية بقرار رفع الدعم من دون العودة إلى الحكومة، ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقة بين الرئيسين ليست على ما يرام، وإن الخلاف اندلع بينهما منذ فترة، لكنه بقي تحت السيطرة إلى أن خرج إلى العلن بامتناع دياب عن مراعاة عون بدعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة طارئة بتحريض من رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل. ويكشف الوزير الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن دياب لا يخفي أمام من يثق بهم تدخّل باسيل في كل شاردة وواردة، ويتصرف على أنه الوزير الأول غير المعيّن، وهذا ما شكّل إزعاجاً لدياب، ويؤكد أن سلامة كان طرح لدى استدعائه لحضور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع رفع الدعم، من دون أن يلقى معارضة من جميع الحاضرين، وإلا فلماذا بادر وزير الطاقة ريمون غجر إلى إعلام الصحافيين بقرار رفع الدعم؟..... ويقول إن عون انقلب على موقفه بذريعة أن سلامة لم يترك لهم فرصة لمناقشته في قرار رفع الدعم، لارتباطه بموعد آخر، مع أن انقلابه يعود إلى رضوخه للضغط الذي مورس عليه من باسيل، الذي يزايد شعبوياً لاعتقاده أن استثماره في الأزمات يتيح له أن يستعيد شعبيته لخوض الانتخابات النيابية. ويستغرب الوزير نفسه كيف أن عون طلب من مكتبه الإعلامي أن يصدر البيان الذي ضمّنه دعوته بالاتفاق مع دياب لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، رغم أن الأخير كان صارحه بعدم التجاوب معه، لئلا يُتّهم بخرق الدستور، لأن ما يريده من الجلسة لا يتعلق بتسيير أمور اللبنانيين وإنما لاتخاذ قرار بإقالة سلامة مدعوماً بمطالعة جاءته من الفريق السياسي المحسوب عليه. ويرى أن باسيل كان يخطّط لجر البلد إلى مزيد من التأزُّم، ويتلطى وراء صلاحيات رئيس الجمهورية، ليس لاستهداف سلامة فحسب، وإنما لاتهام دياب بالوقوف ضد عون لمنعه من ممارسة صلاحياته، اعتقاداً منه أنه يستنفر المسيحيين لدعمه في موقفه لاسترداد صلاحية رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين، مع أن باسيل هو مَن كان وراء استقالة الحكومة قبل أن تستقيل رسمياً سواء من خلال الضغط على رئيسها، للتراجع عن قرار مجلس الوزراء بعدم إنشاء معمل لتوليد الطاقة في سلعاتا بمنطقة البترون، أو من خلال اضطراره تحت ضغط عون للعودة عن قرار مجلس الوزراء بترحيل البحث في التعيينات الإدارية. ويسأل الوزير نفسه: لماذا اختار باسيل هذا التوقيت للهجوم على سلامة؟ وهل كان يخطط للإطاحة بالجهود الرامية لتشكيل الحكومة في ضوء ما تردّد أن منتصف الأسبوع المقبل سيكون حاسماً للإعلان عن التشكيلة الوزارية، مشترطاً تحسين شروطه في التركيبة التي يعدّ لها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي أبدى كل مرونة لاستيعاب الضغوط التي يمارسها باسيل على عون؟ ..... فالرئيس ميقاتي، بحسب الوزير نفسه، يتبع سياسة النفس الطويل في مشاورات التأليف التي يعقدها مع عون، ويتوقع ألا تؤثر الأزمة التي افتعلها باسيل على الأجواء الإيجابية التي يُتوقع لها أن تستمر، وصولاً إلى إخراج التشكيلة الوزارية من المطبات التي تُنصب لها لتأخير ولادتها، وهذا ما يؤكده مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن هدر الوقت لم يعد مسموحاً به، وإن تشكيلها يقترب من تجاوز ما يعيق رؤيتها النور، إلا إذا قرر عون أن يطيح بالمرونة والإيجابية التي أبداها في اجتماعه الأخير بميقاتي. ويلفت الوزير نفسه إلى أن باسيل لا يزال يتطلع، وبضوء أخضر من عون، لتعديل «الطائف» في الممارسة، وصولاً إلى فرضه كأمر واقع، ويقول إن عون لم يجد شركاء له في حملته على سلامة، سوى «حزب الله» الذي شن هجوماً على الأخير بلسان نائب الأمين العام نعيم قاسم. وفي هذا السياق، يسأل ما إذا كان باسيل يعتقد واهماً أن مواصلة حملته على سلامة ستدفع بواشنطن للدخول معه في مقايضة تتيح له التخلص من العقوبات الأميركية المفروضة عليه، في مقابل الكف عن ملاحقة حاكم «مصرف لبنان». ويضيف أن عون، وبطلب من باسيل، اعتقد أن دياب سيوافق على دعوة الحكومة المستقيلة للانعقاد بذريعة أنه كان شكّل رأس حربة في الهجوم على سلامة، لكنه أخطأ في تقديره ليس دفاعاً عنه، وإنما لعدم إقحام نفسه في لعبة تصفية الحسابات لئلا يُتّهم بأنه يعيق تشكيل الحكومة، خصوصاً أنه أعلم الوزراء الذين راجعوه بأن لا مبرر للتسرُّع ما دامت الحكومة ستُشكل في الأسبوع المقبل. وهكذا، فإن باسيل تلقى صفعة سياسية تشظى من شظاياها عون، بعد أن توافقت الغالبية السياسية على الوقوف له بالمرصاد، وهذا ما دفع الفريق السياسي المحسوب عليه، وبتسليم من عون إلى توزيع التهم باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس سعد الحريري، وصولاً إلى الرئيس المكلف ميقاتي مروراً برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وآخرين، بذريعة أنهم وفروا لدياب فائض القوة بعدم تجاوبه مع عون. كما أن الضغط على سلامة للإبقاء على الدعم من قبل باسيل، لعله يكسب ود الشارع، يتناقض وموقف تكتله النيابي الرافض لمبدأ المس، بما تبقى من الاحتياطي لدى «مصرف لبنان»، إضافة إلى أنه من غير الجائز أن يستبق تشكيل الحكومة بفرض شروطه منذ الآن على الرئيس المكلف، رغم أنه يدرك سلفاً أن من غير المسموح أن يضع يده على الحكومة، وهذا ما يتحسّب له ميقاتي منذ الآن برفضه إعطاء «الثلث الضامن» لأي طرف. وعليه، فإن الأزمة التي افتعلها باسيل قد تفتح الباب (كما يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»)، أمام ارتفاع منسوب الضغوط الداخلية والخارجية بدءاً بفرنسا للإعلان عن تشكيل الحكومة في الأسبوع المقبل، باعتبار أنها الأقدر على سحب فتيل التفجير الذي أعده باسيل، مع أن الضغوط التي مورست دعماً لموقف دياب أدت إلى نزع صاعق التفجير، إلا إذا كان عون يستخدم هذه الضغوط لإملاء شروطه على ميقاتي الذي لن يرضخ لها. ويؤكد المصدر نفسه أن باسيل أخطأ في تقديره بأن حملته على سلامة ستقوده حتماً إلى التصالح مع الشارع المنتفض على المنظومة الحاكمة بذريعة أن سلامة يتصدّر اللائحة المتهمة بسوء إدارة المال العام والتفريط بأموال المودعين، وتقول إن ما حصل في الساعات الأخيرة هو عيّنة للصراع المفتوح بين «الحاكمين» سلامة وباسيل الذي لا يتصرف على أنه رئيس الظل فحسب وإنما يعود له استصدار المواقف الرئاسية في ظل التفويض الممنوح له من عون. ويضيف أن الأزمة الكبرى التي تحاصر لبنان لا تُحل بالكيدية التي يتبعها باسيل ظناً منه أنها الطريق الوحيد لتصفية الحسابات، وتحديداً من خلال حربه المفتوحة ضد سلامة بدلاً من أن يعطي فرصة للجهود الرامية لتشكيل الحكومة.
مؤسسة الكهرباء تعلن تعرض عمالها في محطات التحويل لاعتداءات..
الجمهورية.. أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه "في ظل النقص الحاد في القدرات الإنتاجية المتوافرة على الشبكة بسبب الأزمة النقدية التي يمر بها البلد، باتت العديد من محطات التحويل الرئيسية في مختلف الأراضي اللبنانية تتعرض بشكل متكرر ويومي إلى الاعتداءات من قبل بعض المواطنين، الذين يدخلون إليها ويعتدون على المناوبين والعاملين فيها ويرغمونهم على إعادة التيار الكهربائي عنوة على مخارج التوزيع، ولا سيما في محطات الحرج، البسطا، بيت ملات، صور، صيدا، بعلبك، المصيلح، الزهراني ووادي جيلو". وأضافت المؤسسة: "هذا وقد أجبر المعتدون، منذ مساء يوم الخميس الماضي ولغاية تاريخه، المناوبين في محطات صور، وادي جيلو، السلطانية، المصيلح والزهراني على تغذية مخارج التوزيع فيها على أساس 12 ساعة في اليوم، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حرمان مناطق أخرى من الافادة من ساعات التغذية الكهربائية المحددة لها من جهة، وإلى إمكان تعميم هذه الحالة الشاذة في محطات تحويل رئيسية أخرى من جهة ثانية. وفي حال استمرار هذه الاعتداءات على هذا النحو، سيؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة الكهربائية في عدة مناطق أخرى من لبنان، وقد يعرض الشبكة للانقطاع العام على الأراضي اللبنانية كافة في أية لحظة". وإذ نبهت المؤسسة المواطنين، إلى "خطر الدخول إلى هذه المحطات والمناورة فيها حرصا على سلامتهم الشخصية"، تمنت على القوى الأمنية المؤازرة والمساعدة لتأمين الحماية للمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومنشآت المؤسسة في مواجهة هذه الاعتداءات التي تهدد سلامة المنشآت والعاملين وسلامة الاستثمار".
دعوة غير مسبوقة...
الجمهورية.. السلطة الناقصة الفاقدة لنفسها، في ذروة تخبّطها، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يهاجم قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجعبته خالية من أي اجراء، وأصلا لا يستطيع ان يفعل شيئاً. واما رئيس الجمهورية ميشال عون فليس في يده ان يفعل شيئاً، يستدعي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فيسمع مضمون بيانه لا اكثر، ولكن الجديد، انّه دعا الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة طبقاً للبند 12 من المادة 53 من الدستور، وذلك للنّظر في معالجة هذه الازمة، وتداعياتها والذيول الخطيرة لاسباب عدم توافر المشتقات النفطية على انواعها في السوق المحلية. وفي أعقاب الدعوة الرئاسية، اعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان انه: «بما أنّ الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، و التزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. ومنعاً لأي التباس، فإنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع». وما ينبغي لحظه هنا، انّ الدعوة هذه لعقد مجلس الوزراء في ظل حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال في حدودها الضيّقة، هي دعوة غير مسبوقة. والسؤال هنا، هل تستطيع حكومة مستقيلة وتصرّف الأعمال أن تجتمع حتى في ظل ظّروف استثنائية وتتخّذ قرارات؟ يتفق الدستوريون والقانونيون على ان ليس في مقدور مثل هذه الحكومة ان تجتمع وتقرر، فلا نص دستورياً يجيز لها ذلك، بل قيّدها بالحدود الضيّقة لتصريف الاعمال لا اكثر. ثم إذا كان في مقدور هذه الحكومة ان تجتمع تبعاً للظروف الاستثنائية، فظروف البلد استثنائية منذ اشهر طويلة، وزادت في استثنائيتها منذ استقالة حكومة دياب في 10 آب 2020، أي قبل سنة، فلماذا لم تجتمع، بل لماذا لم تدعَ الى الاجتماع؟
المطلوب حكومة قبل فوات الأوان..
الجمهورية.. قال مسؤول كبير لـ»الجمهورية» إنّ لعلّ خطوة العلاج الأولى تتبدّى في تشكيل حكومة. وأضاف: «إنّ المطلوب حكومة قبل فوات الأوان، وإن لم تتشكّل هذه الحكومة من الآن وحتى يوم الاثنين المقبل، أخشى أنّنا لن نتمكّن بعد ذلك من احتواء ما سيجري في الشارع، أنا خائف هذه المرة من غضب الناس اكثر من أي وقت مضى، فلم تعد لدى الناس ما تخسره. وبالتالي، يجب ان نتوقع كل شيء، ولا تُلام الناس مهما فعلوا، وساعد الله الجيش في الأيام المقبلة».
قلق أمني وخشية من أن تفلت الامور..
الجمهورية.. أعرب مصدر أمني مسؤول، عبر «الجمهورية»، عن قلق شديد من الوضع المستجد. وقال: نشعر أننا امام انفجار اجتماعي كبير جداً، والمواطنون غاية في التوتر. وما نخشاه هو ان تنفلت الامور وتؤدي الى خَلق وقائع غير محسوبة لا تحمد عقباها، ومع الأسف اقول انّ كل الاحتمالات السلبية واردة. وكشف المصدر عن توجّه لحضور أمني على الارض أكثر كثافة وفعالية. وكانت تطورات الوضع محور بحث مستفيض في الاجتماع الامني الذي عقد في قيادة الجيش، وضَم إلى قائد الجيش العماد جوزف عون كلّاً من: مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان القهوجي، ومساعد مدير عام الأمن العام العميد الركن سمير سنان، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود، ورئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف مدوّر. وتداولَ المجتمعون في تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحركّات الشعبية احتجاحاً على فقدان مادتَي البنزين والمازوت وما يترتّب عنه، واتّفقوا على مواصلة التنسيق فيما بينهم واتخاذ خطوات عملانية للحؤول دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت أخيراً في أكثر من منطقة.
التأليف.. معطيات ايجابية والاسبوع المقبل حاسم...
الجمهورية.. من لحظة انتهاء اللقاء الثّامن بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، أُشيع في البلد مناخ إيجابي أوحَى بأنّ الحكومة ستولد الأسبوع المقبل. ولكن من دون أن يصدر عن الرئيسين ما يؤكّد ذلك أو ينفيه. فهل ثمة ايجابيات بالفعل؟ وإن كانت موجودة، فعلى أساس بُنيت؟ ولماذا لا يستثمر عليها سريعاً وتترجم اليوم او غداً، بدل أن يُدفَش» اللقاء التاسع بين عون وميقاتي الى الاسبوع المقبل؟ واذا كانت غير موجودة فما هي الغاية من ضَخ إيجابيات وهمية؟ مصادر متابعة لحركة الاتصالات حول الملف الحكومي أكدت لـ»الجمهورية» وجود معطيات ايجابية يمكن البناء عليها لإمكان ولادة الحكومة في وقت قريب جداً. الا انّ المصادر لم تكشف ماهية هذه المعطيات، مكتفية بالقول انّ الأمور صارت في خواتيمها. وفيما تحدثت بعض المصادر عن انّ الرئيسين عون وميقاتي أنجزا خريطة التوزيع الطائفي للحقائب الوزارية، بحيث تم حسم بقاء الحقائب السيادية وكذلك غالبية الحقائب الاخرى وفق التوزيع الحالي. إنتقلا الى مرحلة إسقاط الاسماء على الوزارات، مشيرة في الوقت نفسه الى حضورٍ لافت ومكثّف للرئاسة الفرنسية على خط دفع الرئيسين في اتجاه التسريع بولادة الحكومة. في المقابل، تساءلت مصادر سياسية انه طالما ان المناخ ايجابي فلماذا إذاً قذف الاجتماع التاسع بين عون وميقاتي الى الاسبوع المقبل وليس الى اليوم او غداً؟ أوساط قريبة من رئاسة الجمهورية تبدي تفاؤلاً ملحوظاً قالت لـ»الجمهورية» إنّ «طريق الحكومة سالكة، والاسبوع المقبل حاسم ايجاباً على هذا الصعيد»، فيما تعتصم اوساط الرئيس المكلف بصمت مطبق، مكتفية بالقول لـ»الجمهورية» انّ الرئيس ميقاتي يتابع حركة اتصالاته مع مختلف القوى السياسية بهدف إنضاج سريع للحكومة. وبحسب هذه الاوساط، فإنّ الرئيس المكلف يأمل ان تبلغ الامور الخير المطلوب، خصوصاً انه يعتمد الايجابية المطلقة في مقاربته ملف التأليف، وتحكمه الرغبة في إنجاز تشكيل سريع الحكومة، تَحدّ من الانهيار الحاصل وتضع سبل المقاربات والمعالجات الجذرية للأزمة الخانقة. وتأمل المصادر ان يكون الاسبوع المقبل حاسماً على الصعيد الحكومي.
عمليات نقل المحروقات قد تتوقف.. ما السبب؟..
الجمهورية.. صدر عن رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان ابراهيم سرعيني البيان التالي: "كثرت في الاونة الاخيرة التعديات على الصهاريج التي تنقل المحروقات الى مقصدها الافران والمطاحن والمستشفيات والمولدات في كافة المناطق اللبنانية وفقا للوجهة التي تحدد لها. ان هذا التعدي يلحق ضررا بالغا بالصهريج وصاحبه ويدفعه الى التوقف عن نقل المحروقات في وقت يحتاج فيه كل اللبنانيين الى المشتقات النفطية لتسيير اعمالهم. ان نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات تهيب بجميع المواطنين في كل المناطق اللبنانية بعدم التعرض للصهاريج ومصادرة حمولاتها منعا لوقف عمليات النقل في هذه الظروف الحرجة. وتتوجه النقابة بالشكر العميق الى القوى الامنية وخصوصا مخابرات الجيش التي تحرص على امن الصهاريج وايصال الحمولات الى مقصدها. ان النقابة تحذر من مغبة التعرض لهذه الصهاريج من اي جهة اتت لان النقابة قد تضطر الى وقف عمليات نقل المحروقات لحماية الصهاريج واصحابها".
قرار للمديرية العامة للنفط والمصرف المركزي حول ثمن مخزون المحروقات الموجود حاليا..
الجمهورية.. صدر عن المديرية العامة للنفط والمصرف المركزي البيان التالي: بعد التواصل بين وزارة الطاقة والمصرف المركزي، توافق الطرفان على أن يتم تسديد ثمن المخزون من المحروقات الموجود حالياً لدى الشركات المستوردة على سعر صرف 3900، وعليه يطلب من الشركات المستوردة للنفط تسليم السوق المحلي بالمحروقات مع إعطاء الاولوية للمستشفيات، مصانع الأدوية و الامصال، الأفران، المطاحن، المرافق الحيوية، وذلك عبر جداول تصدر عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة واعتماد جدول تركيب الأسعار الصادر نهار الأربعاء الفائت، على أن تستمرّ كل الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية وفق صلاحياتها بمراقبة التوزيع والالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة لمنع التهريب والتخزين والبيع عبر السوق السوداء.
الرئيس عون: أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جوبه بعراقيل جمّة..
الجمهورية.. أوضح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوفد شبابي ان "الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدماً في معالجة تداعياتها". وأضاف، "قراري الراسخ هو تحمّل مسؤولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل وتلطّى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمّل ما يترتّب عليه من واجبات". وتابع، "أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جوبه بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلاّ وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محلياً ودولياً". وأكد عون أن "مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريباً، فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين".
«ضميره مرتاح»... حاكم «مصرف لبنان» يؤكد أنه بريء من الفساد..
الشرق الأوسط.. دفع حاكم «مصرف لبنان المركزي»، رياض سلامة، ببراءة ذمته المالية وسط مزاعم فساد، وقال خلال مقابلة إذاعية، اليوم (السبت)، إن ضميره مرتاح، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال سلامة اليوم إن البنك مستعد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل استيراد الوقود إذا صدر التشريع اللازم، مضيفاً أن هذا يمكن أن يحدث سريعاً. وذكر سلامة في مقابلة أذيعت اليوم أن الاحتياطي الإلزامي لدى «مصرف لبنان المركزي» يبلغ 14 مليار دولار. وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي يمثل سبيلاً آخر لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني نقصاً شديداً في الوقود.
لبنان: تواصل الاحتجاجات بسبب أزمة المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية..
الشرق الأوسط.. أقدم عدد من اللبنانيين صباح اليوم (السبت) على قطع الطرق في عدد من المناطق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وأزمة المحروقات وامتناع محطات الوقود عن تعبئة البنزين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات، وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة. ويعمل بعض اللبنانيين في عدد من المناطق على الاستيلاء على صهاريج نقل المحروقات، في محاولة لتأمين عمل المولدات الخاصة للكهرباء، فيما تشهد بعض محطات الوقود التي لا تزال تؤمن المحروقات إشكالات تعمل القوى الأمنية على منع تفاقمها. وتتخذ مؤسسة كهرباء لبنان إجراءات احترازية منذ أشهر عدة، وتقنن بإنتاج الكهرباء من أجل استمرار الإنتاج بالحد الأدنى لفترة أطول. وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية. واتخذ أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء قراراً بإطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية لأكثر من 12 ساعة في اليوم، بسبب نفاد مادة المازوت، وبعضهم أطفأ المولدات بشكل نهائي.
الجيش اللبناني يداهم محطات وقود تمتنع عن بيع مخزوناتها..
الشرق الأوسط.. أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مداهمة كل محطات الوقود وسط الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد بسب النقص الحاد في المحروقات، ومصادرة المخزون من البنزين. وقال الجيش في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «باشرنا عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين»، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. كما خصص رقم هاتف للإبلاغ عن أي محطة مقفلة تخزن الوقود. وتهدف مداهمات الجيش إلى إرغام أصحاب المحطات على بيع ما لديها من مخزون من الوقود. وتأتي هذه الخطوة وسط احتجاجات يشهدها لبنان على تردي لأوضاع المعيشية وأزمة المحروقات وامتناع محطات الوقود عن بيع البنزين والمازوت، وفق وكالة الأنباء الألمانية. ويعيش لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة دعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة. ويستولي لبنانيون في عدد من المناطق على صهاريج نقل المحروقات، في محاولة لتأمين عمل المولدات الخاصة للكهرباء، فيما تشهد بعض محطات الوقود التي لا تزال تؤمن المحروقات خلافات تعمل القوى الأمنية على منع تفاقمها. وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية بسبب نقص المحروقات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء بسبب معارضة بعض الكتل النيابية إقرار قانون لإعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة مقدارها 200 مليون دولار لشراء الفيول.
عون عن تشكيل الحكومة: آمل أن يخرج «الدخان الأبيض» قريباً..
الشرق الأوسط.. قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (السبت) إن مسار تشكيل حكومة جديدة سالك. وأشار إلى أنه يأمل أن يخرج «الدخان الأبيض» قريباً. وأكد عون، أن «الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، والتي هي نتيجة تراكمات سياسات مالية خاطئة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدماً في معالجة تداعياتها»، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وكلام عون جاء خلال استقباله، في قصر بعبدا، وفداً شبابياً عرض معه آخر التطورات في البلاد، وطمأن خلاله إلى أن «مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك»، آملاً أن «يخرج الدخان الأبيض قريباً فتتشكل حكومة تتمكن من تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي تطلعات اللبنانيين». وأضاف: «ليست المرة الأولى التي يجتاز فيها لبنان صعوبات كبرى، لكنني مصمم، وهذا قراري الراسخ، على تحمل مسؤولياتي الكاملة في مواجهتها، مهما بلغ حجم العراقيل ومهما تلطى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمل ما يترتب عليه من واجبات أخلاقية ودستورية تجاه شعبه». وتابع عون: «لقد كان واضحاً، منذ تسلم مهامي الدستورية، أن أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه، جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها إلا وضع العصي في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع، محلياً ودولياً».
خلف الحبتور: من الخزي أن يموت شعب لبنان في المستشفيات بسبب عدم توفر النفط..
روسيا اليوم.. علق رجل الأعمال الإماراتي خلف الأحمد الحبتور على الأزمة التي يمر بها الشعب اللبناني وخاصة على الصعيد الاستشفائي، بسبب عدم توفر المشتقات النفطية. وفي تغريدة على صفحته عبر "تويتر" قال الحبتور: "من الخزي أن يموت شعب لبنان الشقيق في المستشفيات وينقطع عنه العلاج بسبب عدم توفر في النفط". وأضاف: "أدعو الجميع، من دول وأفراد قادرين في لبنان والعالم، للوقوف مع الأخوة اللبنانيين في محنتهم هذه وإنقاذهم من هذا الوضع المخزي.. كان الله في عونهم".
لبنان.. قيادة "حزب الله" في البقاع تنفي احتجاز النائب حسين الحاج حسن...
روسيا اليوم.. نفت قيادة "حزب الله" اللبناني في منطقة البقاع صحة الأنباء المتداولة حول احتجاز النائب عن "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" حسين الحاج حسن في حسينية بلدة علي النهري. وأوضحت أن "النائب الحاج حسن حضر إلى المجلس العاشورائي وألقى كلمته، وبعد خروجه من منطقة علي النهري حصل إشكال فردي بين شخصين، ليقوم بعض المغرضين بتصويره وبثّه عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنّه إشكال مع النائب الحاج حسن، لذا نؤكّد عدم صحة هذه الأخبار". وأضافت: "من ناحية أخرى، تجمّع يوم الخميس غاضبون نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية أمام منزل النائب أنور جمعة لبعض الوقت وغادروا المكان، ونتيجة علم مخابرات الجيش بالموضوع، تمّت مداهمة منازل هؤلاء صباح اليوم وألقي القبض عليهم". وتابعت: "بعد علمنا بالأمر، عملنا مع مؤسّسة الجيش على إطلاق سراحهم. لذا نؤكد أن بيننا وبين أهلنا في بلدة علي النهري لا يوجد أي إشكال، وتبقى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على الجميع هي الدافع لبعض الغضب هنا وهناك". وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من بلدة علي النهري اللبنانية قالت إنه "لاحتجاز" حشد من المتظاهرين النائب حسين الحاج حسن وهو ما نفاه النائب في بيان صادر عنه لاحقا.
لبنان.. 235 مريضا بينهم أطفال مهددون بالموت بسبب نقص المحروقات..
روسيا اليوم.. أصدر المركز الطبي بالجامعة الأمريكية ببيروت نداء استغاثة عاجلا، محذرا من كارثة حقيقية وشيكة تهدد مرضى المركز إثر الإغلاق القسري وعدم تسليم المازوت للمركز اعتبارا من الاثنين المقبل. وأشار المركز إلى أنه "بسبب اشتداد أزمة المحروقات وانقطاعها بشكل مخيف، ستتوقف أجهزة التنفس والأجهزة الطبية الأخرى المنقذة للحياة عن العمل، وإزاء هذا الواقع، سيموت 40 مريضا و15 طفلا يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي فورا، كما أن هناك 180 شخصا يعانون من فشل كلوي سيتسممون بعد أيام من تعذر خضوعهم لجلسات غسيل الكلى". وأضاف: "هناك المئات من مرضى السرطان سواء الكبار أو الأطفال، سيموتون في الأسابيع والأشهر المقبلة لأنهم لم يتلقوا علاجهم". وناشد المركز الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وكل المنظمات القادرة على المساعدة تزويد المركز بالكمية اللازمة من المحروقات قبل الإقفال خلال 48 ساعة. ويأتي ذلك على خلفية أزمات يواجهها المركز على مختلف المستويات مثل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر وفاضح واستحالة انتاج الكهرباء وتعذر تسليم المحروقات لأيام. وحمل المركز الطبي في مستشفى الجامعة الأمريكية الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة لهذه الأزمة والكارثة الإنسانية المقبلين عليها والضرر الذي سينتج أو أي حالة وفاة ناجمة عن العجز في تقديم الرعاية الصحية والطبية في مستشفى الجامعة أو في المستشفيات الأخرى. كما ناشدت المستشفى "كل المسؤولين والمعنيين وضع خلافاتهم جانبا وايجاد حل لمنع حدوث هذه الكارثة الصحية".
صدمة رفع الدعم تهدف إلى تصويب طريقة إدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان
الشرق الاوسط... بيروت : علي زين الدين... أحدث احتدام الخلاف على رفع الدعم عن المحروقات، بين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وحاكم البنك المركزي المؤيد من فريق داخلي ومن الجهاز المصرفي، صدمة قوية و«مرغوبة» يؤمل، بحسب مصادر مواكبة، أن تفضي إلى إعادة تصويب المقاربات المتصلة بالأزمة النقدية، عوضاً عن سياسات استسهال الإنفاق من بقايا الاحتياط في مصرف لبنان. فرغم التداعيات الفورية لقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان بوقف بيع الدولار لمستوردي المحروقات بسعر مدعوم يبلغ 3900 ليرة للدولار، أي نحو 20 في المائة من السعر الفعلي الرائج في السوق والذي يتعدى 20 ألف ليرة لكل دولار، قال مسؤول معني فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن الأجدى من إثارة اعتراضات «شعبوية» على قرار السلطة النقدية برفع الدعم التمويلي عن المحروقات، هو مساءلة الحاكم والمجلس المركزي لمصرف لبنان عن تبديد ما لا يقل عن 250 مليون دولار شهرياً، وبإجمالي قارب 5 مليارات دولار من بدء الأزمة قبل 22 شهراً، فالكل مدرك، سواء جاهر بذلك أو تجاهل، أن «الحصة» الأكبر من المحروقات المدعومة تعبر الحدود يومياً بصهاريج التهريب بعلم الدولة وأمام أعين الناس والإعلام، فيما يتحكّم التجار المحليون بالكميات في السوق المحلية التي تدنت تباعاً لتصل إلى ما دون نصف الكميات المستوردة. وفي رده على هذه المساءلة، أقر حاكم البنك المركزي رياض سلامة بأن الأزمة الحالية كانت متوقعة منذ عام 2015، مستدركاً: «إذا أخطأنا كمصرف مركزي فلأننا صدقنا أن هناك إصلاحات ستنفذ، ولم نكن الوحيدين، فالبنك الدولي كذلك والصناديق العربية والمؤسسات الأجنبية التي أقبلت على اليوروبوند وكان هناك تقارير عن لبنان شبه يومية في الإعلام الدولي». وأوضح «في ذلك الوقت أبدت كل الدول رغبتها بتمويل لبنان، أي أنه كان هناك إمكانية ورؤية في لبنان ولكن كان هناك فريق يسعى دائماً لتكسير النظام المصرفي وتهديمه لصناعة اليأس في لبنان». ويوضح المسؤول «أن التهويل بارتفاع أسعار البنزين من نحو 80 ألفاً إلى نحو 300 ألف ليرة، وبالتماثل ارتفاع أسعار المازوت والغاز عقب قرار وقف التمويل، لا يعكس كامل المشهد في سوق الاستهلاك. فالواقع أن هذه السلع نادرة لدى الأقلية القليلة من محطات المحروقات العاملة، وتسبّب إذلالاً يومياً في صفوف طويلة من السيارات. بينما هي متوافرة لدى تجار الأزمات والباعة المتجولين في السوق السوداء، إنما بأسعار تفوق المستويات المرتقبة بعد الاحتكام إلى سعر الدولار الحقيقي». ويتطابق هذا التوصيف مع توضيحات سلامة أمس، التي أكد فيها أنه «من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات (خلال أقل من شهر) ولا نرى لا مازوت ولا بنزيناً ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا». وأضاف «كنا نعتقد أن ما مولناه بـ 820 مليون دولار من المحروقات سيكفي لثلاثة أشهر لكن التجار هم المسؤولون على صرف البضائع بشكل غير منطقي ولم تكف إلا لشهر وهذا غير مقبول». ويؤكد المسؤول المالي أن المخرج يكمن في الإفراج عن تأليف حكومة جديدة والاستجابة لمتطلبات المعونات الخارجية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بما يمهّد لاحتواء الفوضى النقدية، ويعكس اتجاه سعر صرف الليرة من الانحدار إلى الصعود المتدرج ربطاً بالمسار الداخلي وتحريك وعود المجتمع الدولي والمبادرة الفرنسية. فسعر الصرف هو أساس الأزمة، أما الدعم فهو أسوأ الخيارات لتصحيح الخلل، ولا يمكن اعتماده إلى أمد غير معلوم، ولا سيما بعد نفاد كامل الاحتياطات الحرة لدى البنك المركزي. بذلك، فإن رفع الدعم الذي ستضطر أي حكومة جديدة لإقراره كشرط للحصول على برنامج معونة من صندوق النقد، سينتج، وفقاً للمسؤول، مجموعة فوائد يحتاجها البلد واقتصاده، ولا سيما حفظ ما تبقى من احتياطات بالعملات الصعبة وإعادة تنظيم سوق الاستهلاك وتحسن سعر صرف الليرة، بالتوازي مع وضع خطة البطاقة التمويلية للمستحقين موضع التنفيذ بدعم من الاحتياطات، وضمن معادلة تكافلية تساعد المحتاجين ولا تضر ببقايا مدخرات مودعين، جلّهم عددياً، أو نحو 750 ألف حساب مصرفي، تقل «ذخيرتهم» عن 5 آلاف دولار. أما خيار الإمعان في نهج «الإنفاق على التهريب والاحتكار ومذلة الناس»، فسيمثل، الخطوات الأخيرة للدخول إلى «جهنم» المعيشي الموعود من الباب العريض، وتحمل ما ينتج عنه من تداعيات أشد إيلاماً على المستويين الاجتماعي والأمني.
الاتهامات تتصاعد بين رئيس «التيار» وحاكم «المركزي»
سلامة: جبران باسيل حاكم البلد... وباسيل يرد: لو كنت الحاكم ما كنت تركتك من زمان
بيروت: «الشرق الأوسط»... ارتفعت حدة الاتهامات بين «التيار الوطني الحر» وحاكم مصرف لبنان، ورمى «التيار» مسؤولية الأزمة الناتجة عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، على عاتق الحاكم رياض سلامة، مبرئاً رئيس الجمهورية ميشال عون من المسؤولية بالقول إن صلاحيات السلطة التنفيذية مسحوبة منه، وذلك في ظل انقسام حاد بين القوى السياسية على رفع الدعم من عدمه، وضرورة تزامنه مع إقرار البطاقة التمويلية. ورد رئيس «التيار» النائب جبران باسيل على اتهام سلامة له بأنه «حاكم البلد» بالقول في تغريدة على «تويتر»: «لو كنت حاكم لبنان ما كنت تركتك من زمان». ووسط غليان الشارع على وقع تفاقم الأزمات، تعزز الانقسام بين القوى السياسية التي أجمعت على ضرورة ملء الفراغ في السلطة التنفيذية لوضع الأمور على سكة المعالجة، واتخذ الملف جانباً دستورياً، في ضوء الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء على انعقاد جلسة للحكومة المستقيلة، كان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض انعقادها أول من أمس، وانتقده «التيار الوطني الحر» أمس. ورأت الهيئة السياسية في التيار بعد اجتماعها أمس، أن اللبنانيين «يتعرضون لمؤامرة مكشوفة المعالم، ترمي إلى تفكيك الدولة ونشر الفوضى وتوليد أزمات معيشية حادة تهدد الأمن والاستقرار». وقالت إن المؤامرة «ينخرط فيها حاكم مصرف لبنان»، وآخرون «يغطون قراراته، بدءاً من عملية تهريب الأموال إلى الخارج ما قبل وما بعد 17 تشرين، إلى الدعم الذي انتهجه اعتباطياً ورفعه بالكامل فجأة وعلى توقيته مخالفاً قرارات الحكومة وقانون النقد والتسليف الذي جعل منه هيئة من القانون العام تخضع لسياسات السلطة التنفيذية»، معتبرة أن «هذا في حد ذاته كافٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه». واتهمته «بتنفيذ أجندات مشبوهة ولمصلحة منظومة النهب والسرقة». ورأى التيار أن «مجمل الأزمة التي نمر فيها يفضح حقيقة هذا النظام السياسي الذي سحب من يد رئيس الجمهورية الصلاحيات التنفيذية، وكل هذا يدحض ادعاءات تحميل الرئيس مسؤولية عدم مواجهة الأزمة، فكيف يتحمل المسؤولية من لا يملك أي سلطة تنفيذية وأي صلاحية فعلية في إدارة وتحريك المال العام والقضاء والأمن». ورد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على هجوم «التيار» عليه، قائلاً في حديث إذاعي: «إذا تعدى استعمال الاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية لدى البنك المركزي الخط الأحمر نكون نخالف القانون، فاليوم المصرف المركزي مجبر على وقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء بديل». وقال سلامة: «منذ سنة راسلنا الحكومة وتابعنا في رسائل عدة وفي كل مرة كنا ننبه أننا نصل إلى مستويات معينة من الانخفاض بموجوداتنا الخارجية؛ لذا عليكم استباق الأمور والقيام بما يقتضي كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم». وأكد سلامة أن «جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار، أي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي القرار ليس كما يصور له». ورأى أنه «بدل القيام بهذه «المسرحية» اذهبوا إلى مجلس النواب وأقروا قانوناً يمول الاستيراد من الاحتياطي الإلزامي». ورداً على كلام النائب جبران باسيل، قال سلامة: «أنا حاكم المصرف المركزي ولكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حاكم البلد». وأضاف أن لبنان يمكنه أن يتعافى، لكن ليس بوسعه أن يحدد كم من السنين سيستغرقه هذا. وأضاف أنه حتى الآن «ما حدا ماسك البلد». ووسط هذا الهجوم على حاكم المصرف المركزي، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «حكومة تصريف الأعمال تكون ترتكب جريمة كبرى إذا لم تضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ فوراً». وقال: «إن وزير الطاقة والمياه يتحمل مسؤولية فقدان المحروقات من السوق وشل البلد لأنه لم يصدر إلى الآن جدول الأسعار الجديد بعد رفع الدعم عن البنزين والمازوت». وقالت مصادر قريبة من «حركة أمل» لـ«الشرق الأوسط» إن الحل «يتمثل في ملء الفراغ بالسلطة التنفيذية، والعودة إلى الدستور وعدم الإطاحة بالأعراف والقواعد القائمة»، مشددة على أن «البلد لا يحكم بالفراغ والتعطيل». وشددت على أن البديل عن الأزمات «هو الإسراع بتشكيل الحكومة، لأن كل لحظة من الفراغ تؤدي إلى مزيد من التوتير والفوضى في الشارع». والتقى موقف «أمل» مع موقف «حزب الله» الذي قال عضو كتلته البرلمانية النائب علي فياض، إن «المدخل لمعالجة الأزمة في لبنان هو أن تكون هناك حكومة»، معتبراً أن «كل الإجراءات التي تتخذ من هنا وهناك هي مسكنات وإجراءات استثنائية وموضعية مرحلية». وانتقد «الحزب التقدمي الاشتراكي» مسار الدعم القائم، معتبراً أنه «يذهب لدعم الاحتكار والمحتكرين والتهريب والمهربين ولمد النظام السوري بشريان دعم على حساب اللبنانيين وأموالهم ومعيشتهم، وهناك اقتراحات لتصويب الدعم بشكل مباشر نحو الأسر المستحقة من خلال البطاقة التمويلية». ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب أن «وقف الدعم من مال المودعين ضروري، شرط تنفيذ البطاقة التمويلية اليوم قبل الغد».
