أخبار لبنان... تقرير إسرائيلي يتحدث عن شبكة أنفاق لـ«حزب الله» من الحدود إلى بيروت والبقاع....عون يطلب رأس سلامة.. فهل يطير رأس الحكومة؟.. تخبط العهد: دياب يرفض الدعوة لمجلس الوزراء.. المنظومة تحاصر عون: سلامة يلتزم قرارات ميقاتي..باسيل يرسم خريـطة 2022: معركتنا ضد برّي وسلامة.. قرار رفع الدعم... 4 عصافير بحجر واحد!..الازدحام أمام محطات البنزين والأفران..
 السبت 14 آب 2021 - 5:22 ص  1509  محلية |
تقرير إسرائيلي يتحدث عن شبكة أنفاق لـ«حزب الله» من الحدود إلى بيروت والبقاع....
تل أبيب: «الشرق الأوسط».... ذكر تقرير إسرائيلي نشر أمس الجمعة، أن الأنفاق التي حفرها «حزب الله» في لبنان تمتد عشرات الكيلومترات، من الحدود الإسرائيلية إلى بيروت وحتى البقاع. وتتضمن شبكة طرق رحبة ومرافق تسهل معيشة طويلة الأمد. وأعد هذا التقرير الميجور احتياط في الجيش تل بيري، الباحث في مركز «علما» المتخصص في دراسات حول التحديات الأمنية الإسرائيلية في الشمال. وجاء فيه أن «حزب الله» أقام شبكة أنفاق ضخمة في لبنان، لأغراض هجومية ودفاعية مصممة لإتاحة نقل الأفراد والأسلحة والعتاد. ويقول إن العمل في بناء هذه الشبكة، بدأ في أعقاب حرب عام 2006 بمساعدة خبراء من كوريا الشمالية وإيران. وهو أكبر طولا وحجما بكثير من مشروع أنفاق حركة «حماس» في قطاع غزة، المعروف باسم «ميترو». ويمتد مثل شبكة عنكبوت في مختلف الاتجاهات. فيربط بين الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث المقر المركزي لـ«حزب الله»، وبين منطقة البقاع التي يستخدمها الحزب كقاعدة خلفية لعملياته ولإجراءاته اللوجستية. وهي واسعة جدا، بحيث يمكن أن تسير فيها الدراجات النارية والمركبات ذات الدفع الرباعي والمركبات الصغيرة الأخرى، وتتحرك من مكان لآخر بطريقة آمنة وبحيث لا يمكن اكتشافها. ويشير التقرير إلى أن أنفاق «حزب الله»، على غرار أنفاق «حماس» في غزة، تضم غرف قيادة وتحكم تحت الأرض، ومستودعات أسلحة وإمدادات، وعيادات ميدانية، ومنصات لإطلاق الصواريخ من جميع الأنواع (صواريخ أرض- أرض، وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات). وحسب بيري، فإن بالإمكان استخدام الأنفاق أيضا للقصف بواسطة المدفعية، إذ يوجد فيها نظام تكنولوجي يتيح فتح بوابة لفترة قصيرة تفتح قبل الإطلاق ثم تغلق على الفور، قبل اكتشافها. وهذه الفتحات مخفية ومموهة ولا يمكن اكتشافها من فوق الأرض. وذكر التقرير أن الأنفاق داخل لبنان، لا تعبر الحدود مع إسرائيل، لكنها قريبة منها وهي تشبه الأنفاق في كوريا الشمالية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في عام 2018، عن إطلاق ما سماه «عملية الدرع الشمالية» لاكتشاف الأنفاق العابرة للحدود التي حفرها «حزب الله» في جنوب لبنان واخترقت الحدود الشمالية لإسرائيل لعشرات الأمتار. وأعلنت القوات الإسرائيلية عن تمكنها من اكتشاف وشل ستة أنفاق، بحيث لم يعد بالإمكان التسلل عبرها إلى إسرائيل والقيام بخطف أو قتل جنود أو مدنيين إسرائيليين والاستيلاء على جزء من الأراضي الإسرائيلية في حال اندلاع أعمال عدائية.
تشكيل الحكومة اللبنانية يقترب من الحسم... وباريس تضغط لتسريع ولادتها..
الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير... تترقب الأوساط السياسية المعنية بتأليف الحكومة اللبنانية ما إذا كانت نفحة التفاؤل التي عكسها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أمام عدد من الذين التقوه أو تواصلوا معه فور انتهاء الجولة الأخيرة من مشاوراته مع الرئيس ميشال عون ستنسحب على اللقاء المرتقب بينهما في الأسبوع المقبل إلا إذا توافقا على عقده خلال عطلة الأسبوع الحالي بعد أن تفاهما على توزيع الحقائب على الطوائف من دون المساس بتوزيع الحقائب السيادية الذي سيبقى على حاله. وذكرت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط»، أن الذين التقوا ميقاتي يبنون تفاؤلهم على تفاؤله، خصوصاً أن الاجتماع المرتقب بين ميقاتي وعون سيخصّص لتسمية الوزراء، في حال بقي الأخير على موقفه ولم ينقلب على التوزيع الذي توصلا إليه في لقاء أول من أمس. وقالت، إنها لا تملك ما تضيفه على تفاؤل ميقاتي وإن كان يعكسه بحذر، ورأت أن تشكيل الحكومة يدخل الآن في مرحلة الولادة ويفترض أن ترى النور في اللقاء المقبل بين الرئيسين، خصوصاً أن الجلسة الأخيرة أتاحت لهما الفرصة للتداول بصورة غير نهائية ببعض الأسماء المرشحة للدخول في الحكومة على أن يستكملا البحث فيها لاحقاً. وأكدت، أن بعض الذين التقوا ميقاتي كانوا يعتقدون قبل التواصل معه أن الهدف من إشاعة جو التفاؤل هو قطع الطريق على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار بعد أن أصبح رفع الدعم بحكم الواقع، لكنهم خرجوا بانطباع أن الرئيس المكلف لا يفتعل التفاؤل وإنما يستند إلى المرونة التي أخذ يبديها رئيس الجمهورية على أمل أن يطوّر موقفه باتجاه تسريع تشكيل الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة، وهذا ما سيكون موضع اختبار لنيّاته في اجتماعهما المرتقب. وكشفت المصادر نفسها، عن أن عون لم يتعامل بمرونة مع ميقاتي إلا بعدما شعر أن الضغوط الدولية أخذت تحاصره باعتبار أنه وفريقه السياسي يقفان وراء تأخير تشكيل الحكومة بسبب رفضهما رفع الشروط التي ما زالت تعيق تأليفها، وقالت إن باريس دخلت في اليومين الأخيرين بقوة على خط الاتصالات التي بقيت محصورة إلى حد كبير برئيس الجمهورية وفريقه من دون أن تنقطع عن التواصل مع ميقاتي الذي يحظى بدعمها ويراهن على المفاعيل السياسية للضمانات الدولية لإخراج لبنان من أزماته. واعتبرت أن ترحيل استئناف المشاورات إلى الأسبوع المقبل لا يعني بالضرورة تقيّدهما بهذا الموعد، ويمكنهما تقديمه إلى نهاية هذا الأسبوع، إذا صفت النيّات لدى الفريق المحسوب على عون والذي يتزعّمه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وقالت إن هناك مجموعة مؤشرات دولية تضغط لتهيئة الظروف أمام الإسراع بتشكيل الحكومة بعد أن أدرك المجتمع الدولي أن عدم تدخّله سيأخذ لبنان إلى الانفجار الشامل. وفي هذا السياق، توقفت المصادر نفسها أمام تدخّل المجتمع الدولي في الوقت المناسب للسيطرة على الوضع في الجنوب في ضوء تبادل القصف بين «حزب الله» وإسرائيل مع أنه بقي محدوداً ومحصوراً في المناطق المفتوحة التي لم تبدّل قواعد الاشتباك المعمول بها منذ حرب يوليو (تموز) 2006، وقالت بأن تدخّله أدى إلى قطع الطريق على إغراق لبنان في الفوضى التي يمكن أن تأخذه إلى المجهول. ورأت بأن المجتمع الدولي يولي اهتمامه الخاص بالقوى الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لمعاناتها من الضائقة المعيشية أسوة بالإدارات الأخرى والسواد الأعظم من اللبنانيين لما لها من دور لمنع الفلتان الأمني، والإبقاء عليها قوة احتياط لإعادة تكوين السلطة باعتبار أنها آخر ما تبقّى من معالم الدولة. وأكدت أن اهتمام المجتمع الدولي بالقوى الأمنية يتلازم مع تقديم المساعدات للبنانيين من خلال المؤسسات العاملة في المجتمع المدني. لذلك؛ يواكب المجتمع الدولي بحسب المصادر نفسها المحاولات الجارية لإنقاذ تشكيل الحكومة وينظر إلى المشاورات المعقودة بين الرئيسين على أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان. ويجري ميقاتي مروحة من الاتصالات والمشاورات، بدأها برئيس المجلس النيابي نبيه بري وبرؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وآخرين ليعود ويلتقي المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان نبيه بري وأمين عام «حزب الله» حسين خليل. وتردّد أن ميقاتي يُبدي ارتياحه للأجواء التي سادت اتصالاته، في حين تتعامل الأوساط السياسية مع الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعون على أنه يشكل رافعة لحثه على التعاون مع ميقاتي لتسريع تشكيل الحكومة؛ لأنه لم يعد من مبرر لتأخيرها. كما تردّد، أنه جرى استعراض أوّلي لعدد من الأسماء المرشحة لدخول الحكومة بعد أن توافق ميقاتي وعون على إسناد حقيبة الشؤون الاجتماعية لشخصية درزية يقترحها جنبلاط على أن تُسند وزارة العدل إلى وزير يقترحه رئيس الجمهورية يحظى بتوافق رئيس الحكومة غير اسم القاضية التي اقترحها عون لتولّي هذه الوزارة لانتمائها إلى «التيار الوطني».
عون يطلب رأس سلامة.. فهل يطير رأس الحكومة؟
تخبط العهد: دياب يرفض الدعوة لمجلس الوزراء.. وفقدان المحروقات مستمر ويهدّد الرغيف
اللواء.... يقترب الرئيس ميشال عون، قبل ان يدلف إلى السنة الأخيرة من عهده إلى حرق كل المراكب، من أجل «حفنة اوهام» تارة تحت دعوى «التحقيق الجنائي» وتارة تحت دعوى الإصلاح. وهو لهذه الغاية، دخل بصدام دستوري مباشر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عندما استند إلى نص الفقرة 12 من الدستور (المادة 53)، وفيها: يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة. فهل الدعوة ممكنة في حال كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، أو مستقيلة.. ومن زاوية دستورية (المادة 64/د) الفقرة الثانية منها.. والتي فيها «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيل الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال», رفض دياب دعوة مجلس الوزراء للاجتماع. وجاء هذا الرفض في بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء وفيه: بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، ومنعا لأي التباس، فإن الرئيس دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع. والسؤال ما هو الأمر الضروري؟ هل هو اتخاذ قرار بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما رفض الانصياع لاوامر الرئيس عون غداة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وبعد استدعائه أمس الأوّل للطلب إليه التراجع عن قرار وقف الدعم للمحروقات، لانه يمس بصورة مباشرة الاحتياط الالزامي أو ما يعرف بأموال المودعين في المصارف.
وهل قرار من هذا الحجم يتفق مع فكرة تصريف الأعمال، التي نص عليها الدستور؟
إذاً، يريد عون رأس سلامة، وهو الأمر الذي كان بينه والكاردينال الماروني بشارة الراعي، والداعم لموقف سلامة، والسؤال: هل تؤثر الحملة العونية، بما في ذلك التظاهر والهتافات امام مقر إقامة سلامة في الصفراء، والتي تنفذها مجموعات مما يعرف «بالحرس القديم» وهم عسكريون متقاعدون أو مجندون في الجيش اللبناني، على عملية تأليف الحكومة.وعلى المطالبة في أوّل جلسة لمجلس الوزراء بإقالة سلامة من حاكمية المركزي؟ ...
وابدت مصادر سياسية استغرابها الشديد، لقيام رئيس الجمهورية ميشال عون بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، برغم معرفته المسبقة، بعدم موافقة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، على هذا الطلب، بعدما كان رفضه سابقا اكثر من مرة، لعدم دستوريته من جهة، ولمنع اعادة تعويم الحكومة المستقيلة للتهرب من مسؤولية تشكيل حكومة جديدة من جهة ثانية. واشارت المصادر، إلى ان الدعوة لاجتماع الحكومة المستقيلة. في هذا الظرف بالذات، لبحث الازمة الضاغطة بكل المجالات، يخفي وراءه اهدافا ملتبسة وغير سليمة على الاطلاق، مهما تفنن المسؤولون المخفيون عنها لاخفاء اهدافها الحقيقة، وهي معروفة، وفي مقدمتها، تنصل رئيس الجمهورية من فشل الاجراءات التي اتخذها انفراديا ومن جانب واحد وبغياب رئيس الحكومة خلافا للدستور، والتي فاقمت الازمة، بدل حلها ومحاولة تحميل المسؤولية ورفع الدعم عن المحروقات، لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وجعله كبش محرقة والطلب من الحكومة إتخاذ قرار باقالته من منصبه، على أمل توظيف مثل هذا القرار اذا تحقق، في اعادة بعض من الهيبة المفقودة لرئيس الجمهورية في مواجهته الخاسرة امس الاول مع الحاكم، الذي رفض العودة عن قراره برفع الدعم عن المحروقات، بعدما كان ابلغ جميع المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية بهذا القرار اكثر من مرة منذ عام تقريبا، لنفاد الاموال المخصصة للدعم، ولاستحالة الصرف من الاحتياطي الالزامي الا بموجب قانون يصدر عن المجلس النيابي بهذا الخصوص. ومن وجهة نظر المصادر المذكورة ، هناك هدف ثان، وهو توظيف اقالة سلامة كذلك، باعادة تعويم صورة الوريث السياسي النائب جبران باسيل، شعبيا على ابواب التحضير للانتخابات النيابية، وهو الذي يحرض التيار للتظاهر ضد سلامة، لاخفاء فشله الذريع في السياسة المتبعة للعهد والتيار بادارة السلطة. ومن الاهداف المبيتة لدعوة الحكومة المستقيلة للاجتماع، توظيف هذا الحدث، بمسار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ومحاولة ابتزاز واضحة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي للحصول على اكبر حصة من المطالب المطروحة تحت ضغط، الاستمرار بالمماطلة بتشكيل الحكومة العتيدة والاستعاضة عنها باعادة تعويم الحكومة المستقيلة من جديد. الا ان المصادر اعتبرت ان رفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، دعوة رئيس الجمهورية لعقد جلسة للحكومة المستقيلة، وجه ضربة قاصمة لعون وقطع الطريق على الاهداف الملتبسه من ورائها. واعتبرت المصادر انه بدل ان يدعو رئيس الجمهورية لاعادة اجتماعات وتعويم الحكومة، تحت اي عنوان كان، كان عليه تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة واختصار مسلسل المماطلة والمطالب الابتزازية، ولكان نفّس جانبا كبيرا من الاحتقان السائد ووضع الامور في نصابها الصحيح. وعما إذا كان هناك من تأثيرات سلبية لموقف رئيس الجمهورية بالدعوة لانعقاد جلسة للحكومة المستقيلة على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، اعتبرت المصادر السياسية ان هذه الخطوة في هذا الظرف بالذات، تطرح اكثر من تساؤل، واستفسار حول مغزاها والهدف منها، ليس اقلها محاولة التأثير على مسار المشاورات، أو التفلت من الضغوطات والمطالب التي تزنر العهد من كل الجهات. الا انها، تستبعد ان تعطل مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لان اكثرية الاطراف السياسيين والدول الصديقة تريد تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة.
مصادر بعبدا تعلق
لكن مصادر مطلعة على موقف بعبدا قالت لـ«اللواء» تعليقاً على قرار الرئيس دياب يرفضه انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بالقول إن الرئيس دياب أثبت في الفترة الاخيرة تناقضا واضحا في مواقفه. يعقد اجتماعا وزاريا لا فائدة منه خارج كل المؤسسات للقول أن قرار الحاكم سلامة هو قرار خطير وعندما تتم دعوته إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء استثنائية من قبل رئيس الجمهورية بالنظر إلى الضرورة على ما تنص إليه المادة ٥٣ الفقرة ١٢ من الدستور يتهرب تحت أي ذريعة. الرئيس دياب يقول أنه لا يريد خرق الدستور لكن هل يعلم معنى تصريف الأعمال بالمعنى الضيق ؟ هل يعلم أن ذلك يعني اجتماع الحكومة في ظله عند الضرورة القصوى؟ أليس هناك من ضرورة قصوى اليوم واليس فقدان الخبز والمازوت والبنزين يصب في هذا الإطار. وفهم من مصادر رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون بدرس الخطوة المقبلة وهناك خيارات يمكن أن يلجأ إليها. وأفادت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن دعوته إلى محلس الوزراء الاستثنائي اتت بفعل تحسس الرئيس عون لخطورة الوضع في البلد في ظل تعذر الحلول وبما أن الحاكم سلامة اصر على موقفه بعد الاجتماع الذي عقد في بعبدا، بادر إلى هذه الدعوة لاتخاذ قرار بالنسبة إلى رفع الدعم لا سيما بالنسبة إلى المحروقات والمبلغ الواجب وضعه للدعم وإن لم يكن ٣٩٠٠ أكثر أو إذا كانت حاجة إلى التشريع في موضوع الاحتياط الإلزامي يمكن إرسال قانون إلى مجلس النواب لكن الرئيس دياب رفض انعقاد الجلسة مع العلم انه في ظل حكومة الرئيس ميقاتي والتي كانت مستقيلة وتصرف الأعمال وقتها اجتمع مجلس الوزراء مرتين واتخذ قرارات مالية حول اعتمادات للانتخابات وهيئة الإشراف على الانتخابات وقرارات تنفيذية وذلك بعد الطائف ولبس هناك من نص دستوري يحول دون انعقاد مجلس الوزراء إذا كانت في حال تصريف أعمال. ولفتت المصادر الى ان هناك ظروفا تمر بها البلاد من أزمة محروقات وأدوية وهل هناك من أخطر من كل ذلك كي يقبل الرئيس دياب بأنعقاد الجلسة مستغربة موقف دياب ولاسيما القول عن مخالفة الدستور. وأشارت إلى أن الرئيس دياب كان من أكثر المطالبين باتخاذ إجراءات لكن كيف يصار الى المعالجة من دون إجراءات عبر مجلس الوزراء طالما أن الاجتماعات الوزارية التي تحصل لا تعطي نتيجة والحاكم مصر على موقفه وقوله أنه لم يعد لديه الأموال ويريد التغطية إذا أراد استخدام الاحتياط الإلزامي وذلك بتعديل القانون الذي يمنع ذلك أو يريد نصا تجيز له الحكومة استخدامه. ورأت أن حجب أو رفض دياب الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء سيسبب في تفاقم الأزمة أكثر فأكثر خصوصا أن البلد مقبل على عطلة الأسبوع ومن ثم عطلة الاثنين لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء. وكان يفترض أن تعقد الجلسة اليوم لاتخاذ قرارات تريح الناس والبلد. وقالت إن رئيس الجمهورية لم يقدم على أمر يخالف الدستور لأن الدستور يعطيه صلاحية دعوة مجلس الوزراء استثنائيا في حالات صعبة وخطيرة تمر بها البلاد وهل هناك من سبب أخطر من ذلك حتى ينعقد مجلس الوزراء. وعلمت «اللواء ان الرئيس عون من ضمن خياراته قد يوجه رسالة إلى مجلس النواب «بسبب الضرورة» عملا بالفقرة 10 من المادة الدستورية (53). وكانت الدعوة لجلسة مجلس الوزراء، جاءت في رسالة خطية إلى رئيس مجلس الوزراء بواسطة أمين عام المجلس، وموقعة من المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير. وتضمنت: انه، بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية، في ضوء استفحال أزمة عدم توافر المشتقات النفطية، جرّاء قرار حاكم مصرف لبنان الأحادي بوقف الدعم عن هذه المواد.. وبما ان حاكم مصرف لبنان لا يزال مصراً على موقفه بالرغم من القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لاسيما قانون البطاقة التمويلية الذي اقره مجلس النواب مع اسبابه الموجبة والموافقة الاستثنائية الاجرائية رقم 714/م.ص. تاريخ 25/6/2021 لفتح اعتمادات لشراء المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة اشهر على ان تسدد قيمة هذه الاعتمادات كافة على سعر صرف /3900/ ل.ل. بدلا من /1500/ ل.ل. للدولار الواحد، وبما ان اللجنة الوزارية المعنية بالعمل على وضع اسس البطاقة التمويلية قد انهت اعمالها ووضعت الآلية اللازمة لتنفيذها وتوزيعها والمتوقع صدورها قريباً، وبالرغم من الاجتماعات ذات الصلة لاسيما الاجتماع الذي عقد يوم امس الواقع فيه 12/8/2021 في قصر بعبدا برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور وزيري المالية والطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان، والاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي من بعد ظهر اليوم ذاته، وبما ان المصرف المركزي هو شخص من اشخاص القانون العام، وان الحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات على ما يرد صراحةً في المادة 65 من الدستور، وبما ان «تصريف الاعمال بالمعنى الضيق» لا يحول على الاطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى. لذلك، يدعو السيد رئيس الجمهورية مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالتوافق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، على ان تخصص هذه الجلسة لمعالجة اسباب هذه الازمة وتداعياتها وذيولها الخطيرة. وفي سياق، متصل بنشاطات بعبدا، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الاخبار المختلقة عن الوضع الصحي للرئيس عون، والتي تندرج في إطار الإشاعات الكاذبة التي تروج من حين إلى آخر بقصد البلبلة، ويؤكد ان الرئيس بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا. وقال البطريرك الراعي بعد لقاء الرئيس عون: «تابعنا خلال اللقاء الهموم التي يعيشها اللبنانيون الذين ينتظرون الدخان الابيض لجهة تشكيل حكومة جديدة تتضمن الكفاءات وتعلو فوق الاحزاب، وتكون «فدائية» لأنها ستواجه الصعوبات التي يعاني منها لبنان، الاقتصادية والمعيشية والمالية، وتكون قادرة على إنجاز الاصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات»، مشيرا إلى تقدّم في مسار التأليف، ونأمل كي يتمكنا بأسرع ما يمكن من تشكيل الحكومة.
سلامة يواجه
وقرّر سلامة المستهدف بقوة من الفريق العوني المجابهة والمواجهة وعدم السكوت، فيكشف اليوم، أن «جميع المسؤولين في لبنان كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم، بدءًا من رئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة وليس انتهاءً بمجلس الدفاع الأعلى». مشيرا إلى انني : «أبلغت الجميع بأنهم إن ارادوا الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي فعليهم إقرار قانون في مجلس النواب يسمح لنا بذلك». وغمز سلامة من قناة الذين يتهمونه بافتعال أزمة أن «سبب إستفحال الأزمة هو تعطيل تشكيل الحكومة منذ سنة وردّ بعنف على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل». مواقف سلامة جاءت في سياق مقابلة عبر إذاعة «لبنان الحر» تُبثّ الساعة التاسعة من صباح السبت، ويشرح فيها كل وقائع الدعم وأرقامه وحقيقة ما جرى في المرحلة الماضية، إضافة إلى الأسباب التي أدت إلى وصول لبنان إلى الانهيار، كما يردّ على كل الحملات التي تطاله بشكل مفصّل، كما عن واقع الملفات القضائية. وفي السياق، أكّد مصدر مطلع ان لا صحة لكل الكلام عن استقالة سلامة أو مغادرته لبنان.
مساعي التأليف
في هذا الوقت، تستمر المساعي والاتصالات للاتفاق على أسماء وزراء تتفق مع المواصفات المتفق عليها، على ان تكون عودة الرئيس المكلف الي بعبدا، حاملة معها بوادر قوية لإصدار المراسيم. وتجري الاتصالات بعيدا عن الأضواء مع الكتل المعينة بالمشاركة في الحكومة، تجنباً لأية دعسة ناقصة.
المنظومة تحاصر عون: سلامة يلتزم قرارات ميقاتي
الاخبار... ابراهيم الأمين ... ضاق الجمع ذرعاً، ولم يضق الجميع ذرعاً. والجمع، هنا، هو من يقف في صف المظلوم الذي تجري محاولة سفك دمه هذه الأيام. ومن يراد له الموت بكل الطرق، قتلاً أو جوعاً أو عطشاً أو غيلةً إن قدر الظالمون. والجمع، هنا، هو من ضاق ذرعاً بلعبة كبيرة يتشارك فيها لاعبون باتوا أكثر شراكة في كل ما يقومون به، من داخل السلطة وخارجها، ومن داخل مؤسسات الدولة وخارجها، وكل ذلك برعاية خارج يريد مقتلةً كبيرة في هذه البلاد. ما فعله رياض سلامة في الأيام القليلة الماضية ليس نتاج أفكاره الشيطانية فحسب. بل هو، في هذه اللحظة، تلميذ نجيب ينفّذ أجندة فريق تقاطعت بين أطرافه المصالح بصورة عجائبية لا نتيجة لها سوى تدمير الهيكل. وغاية من يريد التدمير ليست إعادة بناء دولة عادلة وقادرة، بل أن يحكم أهل الغاب العباد من جديد، باسم الطائفة والمذهب والقبيلة... وبرعاية داخل وخارج شريكين في السفك، وبتواطؤ مع سارقي غضب الناس من كل ما يُسمّى ثورة وانتفاضة وحراكاً مدنياً، بكل فروعه السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية.
ما الذي يحصل؟
قرر تحالف الحكم الذي أمسك بالبلاد منذ ثلاثين عاماً قيادة أكبر انقلاب في تاريخ لبنان. وهو تحالف يجمع، في تقاطع للمصالح، الأقوى بين ممثلي الطوائف، ويشاركه تنفيذيون يسعون إلى مناصب ومكاسب. تحالف يجمع نبيه بري ووليد جنبلاط وسعد الحريري وسليمان فرنجية ونادي رؤساء الحكومات السابقين، ومعهم البطريرك الماروني بشارة الراعي ومن معه من حلفاء في المرجعيات الدينية الأخرى، وأهل التطبيل والتزمير من وسائل إعلام تديرها وتموّلها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، وخصوصاً ثلاثي «الجديد» و«المؤسسة اللبنانية للإرسال» و«مر تي في»، وحشد من المواقع الإلكترونية والصحف والكتبة الذين تموّلهم سفارات أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا وجمعيات وحوش الرأسمالية المنتشرة في كل الأرض. وعلى الأرض، هناك حشد السارقين الكبار، في القطاع المصرفي والتجاري بكل صنوفه، ومافيا المحروقات ومشتقات النفط، وكارتيل الأدوية والمواد الغذائية، وإلى جانبهم جيش من الرعاع الذين لا يعرفون من الاحتجاج سوى قطع الطرقات والسطو على مقدرات المواطنين العاديين... كل هؤلاء يعملون على هدف واحد: عزل المقاومة، والخطوة الأولى تكون بإطاحة ميشال عون وتياره، أما الأدوات فهي كل ما تصل إليها أفكارهم السوداء وأياديهم وفتنهم المتنقلة والمعمول عليها ليل نهار. ويتكل هؤلاء على قوى تحنّ إلى أيام الجنون الدموي بقيادة «القوات اللبنانية» وبعض الفاشيين الذين يفكرون بالتقسيم ورسم حدود الولايات بالدم فقط. ومعهم صمت قاتل تمارسه مؤسسات أمنية وعسكرية وقضائية وحقوقية، باتت في قلب المؤامرة ومن أبرز أدواتها العاملة من دون توقف على الخراب الكبير. عندما بادر رياض سلامة إلى رفع كل الدعم عن المشتقات النفطية، لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه. استبق ذلك باجتماعات تفصيلية مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لمناقشة خطط المستقبل. كما التقى كل من يمكن أن يكون شريكاً في هذه العملية في عالم المال والأعمال. وهو حصل على غطاء مباشر لخطوته من بري وجنبلاط والحريري والراعي قبل كل الآخرين. وعندما قصد قصر بعبدا لإبلاغ المجلس الأعلى للدفاع، كان يعرف أن حسان دياب بات أسير الخوف من السجن، وأسير ترهيب يومي يُمارَس عليه باسم حفظ حقوق وصلاحيات أهل السنة، وفي مكتبه من يعمل ليل نهار على هذه الخطة، من موظفين ومستشارين يبحثون عن أدوار مستقبلية.
المقاومة التي من حقها وواجبها عدم الانجرار إلى الفتنة، لا يمكنها أن تعارض احتجاجاً صار خياراً وحيداً أمام التيار الوطني الحر
عندما سارع رياض سلامة إلى إعلان رفع الدعم، لم يكن ينتظر موافقة من هم في الحكم اليوم. بل تصرف على أساس أن ميقاتي رئيس فعلي للحكومة، وأن القوى المهيمنة على المجلس النيابي قد منحته الثقة مسبقاً، وعلى أساس أن جدول أعمال الحكومة قد بُتّ ولا حاجة لانتظار موقف أحد. يكتفي سلامة، ومن خلفه كل الحلف، بصمت حزب الله الملزَم بصمت من يريد تجنب الانجرار إلى فتنة. ويستند إلى أن الرئيس عون لا يمون على أحد في الدولة. لكن رهانه الأكبر أن أحداً في شارع 17 تشرين لن يتحرك ضده، وأن من يريد مخاصمته هو فريق يتعرض لأبشع أنواع الترهيب، بقيادة التيار الوطني الحر. عملياً، باشر سلامة تنفيذ خطة تقضي بالآتي:
- رفع الدعم وتحرير العملة بصورة كاملة وفق شروط كل المؤسسات الدولية وشروط التجار والفاسدين والمحتكرين.
- المسارعة إلى وضع خطة لزيادة كل أنواع الضرائب والرسوم، خصوصاً الجمركية منها وما يتصل بالعمليات العقارية، ودفع كل مؤسسات الدولة إلى البحث عن سبل لرفع مداخيلها ولو على حساب الناس داخل لبنان وخارجه.
- وعد الناس بزيادة الأجور ضمن سلة لا تفي بغرض مواجهة مصاعب العيش.
- تفاهم أولي مع شركات عالمية لبيعها المرافق المنتجة في لبنان والمتصلة بحياة الناس، من كهرباء وهاتف ومياه وطرقات وإنترنت ومطار ومرفأ وريجي وغيرها.
- إعادة تخمين موجودات المصارف اللبنانية لمنع إعلان إفلاسها ولتعويم غالبيتها ضمن خطة إنعاش للمنظومة المالية اللصيقة للمنظومة السياسية الحاكمة.
- درس قانون للانتخابات وإدارة عملية انتخابية ترضي الخارج بإفساح المجال أمام عدد من منتجات الغرب المسماة «مجتمع مدني»، وجلّهم ممّن استقالوا من المجلس النيابي، للحديث عن تبدل وتغيير وتنويع. علماً أن بين رموز الجماعات التي تدعي النطق باسم قهر الناس، من باشر العمل على الانتخابات، وأعدّ لها صناديق تمويل من الداخل والخارج، وعنوان عملها تدمير التيار الوطني الحر ومحاولة عزل حزب الله.
- منح المؤسسات العسكرية والأمنية هامشاً لإدارة ذاتية، لكن شرط البقاء ضمن التحالف الذي ترعاه الولايات المتحدة، بما يجعل هذه القوى صامتة عن السارقين والمحتكرين والمجرمين، بذريعة عدم الاصطدام بالناس وبالشارع.
عملياً، ما يجري منذ أيام هو إدخال البلاد في موجة جديدة من الضغط الأقصى على الشارع ليكون انفجاره في وجه ميشال عون وتياره وفي وجه حزب الله. ومسموح لهؤلاء باستخدام كل ما يقع بين أيديهم، من جريمة المرفأ، إلى العنوان العام للأموال المنهوبة أو المهربة، وصولاً إلى الصمت عن جرائم الفتنة المتنقلة بين منطقة وأخرى.
ثمة لحظة قاسية يعيشها لبنان. وثمة حاجة إلى مبادرة تقلب الطاولة في وجه هذا التحالف الذي لا يخشى الفوضى لاعتقاده بأن الفوضى تعيد إنتاج العصبيات التي تطيل في عمر هذه الزعامات، ومعها كل أدواتها في الدولة والقطاع الخاص. ليس غريباً أن ينتفض التيار الوطني الحر، وأن يذهب بعيداً في معركة الدفاع عن نفسه، كما أنه ليس منطقياً تركه وحيداً. مسؤولية المقاومة، اليوم، ليست في النزول إلى الشارع إلى جانب الغاضبين الحقيقيين. بل في استمرار تفادي المواجهة والأزمة الكبرى. لكن المقاومة التي من حقها وواجبها عدم الانجرار إلى الفتنة الكبرى، لا يمكنها أن تعارض احتجاجاً صار خياراً وحيداً وإلزامياً أمام التيار الوطني الحر. أقل الكلام، إعلان الرفض الحقيقي لكل ما يجري، وهو إعلان يؤسس عليه لمن يريد تحقيق توازن مع المجرمين الذين لا يردعهم شيء!
باسيل يرسم خريـطة 2022: معركتنا ضد برّي وسلامة
الاخبار.... رلى إبراهيم ... حاول سلامة، بدفع وغطاء من بري، تحميل عون رفع الدعم عن المحروقات عبر الإعلان عنه بعد جلسة مجلس الدفاع الأعلى
اتخذ رئيس التيار الوطني الحرّ قرار المواجهة بعد انحسار عاصفة 17 تشرين وما تلاها. الخطة السياسية القضائية الشعبية واضحة والعدوّ واحد: رئيس مجلس النواب نبيه بري. على هذه القاعدة، أحبط التيار ما يعتبره «محاولة بري رمي كرة رفع الدعم في ملعب ميشال عون وافتعال أزمة شبيهة لما جرى عند رفع تعرفة الواتساب»، فيما وجّه ما يسميه «صفعة لرئيس المجلس» عبر تطيير نصاب الجلسة النيابية أول من أمس. وما بين هذا وذاك، يخوض باسيل حرب وجود مع بري الذي يرى فيه رأس حربة في إسقاط كل القوانين الإصلاحية وكل الحكومات التي لا يرأسها سعد الحريري.... بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، انتفاضة 17 تشرين 2019 كانت بمثابة إعصار كبير، رتّب عليه محاولة الصمود حتى يمرّ الإعصار بأقل الأضرار الممكنة. يومها، اتخذ قرار بإقفال الأبواب والنوافذ... والانتظار. معركة الأحزاب السياسية المناهضة لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، معطوفة على هتافات الشارع المصوّبة بشكل خاص نحو الاثنين، كانت لها حسناتها في الميزان العوني، لا لشيء سوى أنها بدأت باكراً. فمنذ عامين، استنفد هؤلاء كل الشتائم والشعارات والعناوين السياسية التي يمكن أن تُستعمل ضد العهد وتياره، واستخدمت الأحزاب كل أوراقها وكل ما يمكن القيام به لإنهاء الحالة العونية. دام الأمر عاماً كاملاً، تخلّله انفجار 4 آب وما تلاه. المفترق الأساسي لدى قيادة التيار كان يوم إسقاط حكومة حسان دياب؛ ففي السابق، تركزّ همّ باسيل على صدّ العاصفة والبقاء حيّاً ولو بالحدّ الأدنى. لكن ما بعد 4 آب و«إقالة» الحكومة، صارت العناوين واضحة جدّاً بالنسبة إليه. مذذاك، بدأت معركة عونية موازية ببوصلة ذات توجّه واضح، لا صوب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أو غيره، بل نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري حصراً. عندما انجلت الصورة، باتت الخطوة التالية غربلة المحاور: من في صفّ بري ومن هو في صفّ التيار. تنحدر الحلقة من المسؤولين السياسيين الى القضاة، وصولاً الى الضباط والمديرين العامين وكل العاملين في مراكز مؤثرة. لم يكن القرار مجرّد رفع سقف سياسي ينتهي بالوصول الى تسوية ما، بل وضع التيار كل أدواته على الطاولة لاستخدامها بهدوء وحذر في حربه المُعلنة جهاراً. لكن، لماذا بري دون غيره؟ لأنه، على ما يقول العونيون، «ضابط إيقاع المنظومة وموجّهها ورأسها المدبّر. ولأنه هو من خطّط وأدار ونفّذ الآتي:
1- تطيير حكومة حسان دياب.
2- تطيير قانون الكابيتال كونترول وكل القوانين الإصلاحية عندما كان الدولار يوازي 5 آلاف ليرة لبنانية، وكان يمكن تجنّب كل ما جرى من انهيار بعده.
3 - إسقاط خطة التعافي المالي الحكومية بمساعدة بعض النواب العونيين، التي لو أقرّت يومها لكانت البلاد على سكّة «تصفير حساباتها» والبدء من جديد.
4- دفع رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب نحو الاستقالة عبر وضع فيتو على المالية.
5- تطيير التدقيق الجنائي ومحاولة تفريغه وإبطائه في البرلمان، ثم منع المضيّ به.
6- الإتيان بسعد الحريري رئيساً لحكومة وإنعاشه بالأوكسيجين لمدة 9 أشهر، مع إدراكه مسبقاً أن الحريري مقيّد اليدين ولا يمكنه تأليفها».
بري وباسيل على حلبة المواجهة
على طريقة «اِعرف عدوّك»، حدّد التيار عدوّه وبدأت رحلة البحث عن أطر وساحات المواجهة. هذه الاستراتيجية أرست استقراراً في الأرضية العونية وارتياحاً طال انتظاره، لتنطلق العجلة في اتجاهين: الأول، معارضة نقل ملف التحقيق في جريمة المرفأ الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والقيام بحملة مؤيدة لرفع الحصانات، وصولاً الى المساهمة في تطيير نصاب الجلسة النيابية الخميس الماضي. ما جرى، في ميزان التيار، هو «صفعة لبري: كنا رأس حربة في هذا الملف لثقتنا بالقاضي طارق بيطار، ولأننا نعارض بشدة أن يكون الطرف الحكم في هذا الملف، كل من بري وإيلي الفرزلي والدائرة المحيطة بهما. فيما القيمة المضافة التي حققناها هي نشوء نوع من الانفتاح مع أشخاص ليسوا مناصرين للتيار ولا في الحلقة الضيقة، بل بعضهم من أهالي الضحايا وبعضهم الآخر ممن ينشطون في الشارع ويمطروننا بالانتقادات.
طلبت غادة عون مساعدة أميركا وفرنسا وسويسرا في معرفة وجهة مليارَي دولار مهرّبة من دون أسماء
وجدنا أرضية مشتركة يمكن التفاهم حولها». أما الملف الثاني، فهو تحويل «الاستهداف الى مادة ترتدّ على أصحابها. فقد نجحنا في قلب سحر سلامة عليه عند تعمّده الإعلان عن رفع الدعم عن المحروقات بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون. جرى ذلك بالتزامن مع إطلاق القصر الجمهوري الدخان الأبيض لتأليف الحكومة». وهنا، العونيون «على أتمّ الثقة بأن بري هو المخطّط، وسلامة الأداة التنفيذية، فيما تركزت الخطة على أن يكون رفع الدعم هو النقطة التي تفيض معها الكأس فتنطلق 17 تشرين جديدة ضد العهد». لكن مسارعة التيار الى إسقاط «المؤامرة» عبر تغريدة لباسيل يُحمّل فيها سلامة تداعيات هذا الإجراء ويدعو الحكومة الى محاسبة سلامة، ورئيس الجمهورية الى الضرب على الطاولة، تلاها تحرّك ليلي لشباب التيار أمام منزل سلامة؛ جنّب باسيل جولة شتائم جديدة. فيما آثر رئيس التيار يوم أمس دعوة الحاكم وكل من يغطّونه سياسياً، وهو يقصد بهم بري بشكل رئيسي، ثم الحريري وجنبلاط، الى إيقاف الانفجار ورفع الدعم التدريجي الى حين إقرار البطاقة التمويلية. قابلها رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى في جلسة تخصص لمعالجة تداعيات أزمة المحروقات، مع إشارته الى رفض سلامة الرجوع عن قراره، رغم كونه شخصاً من أشخاص القانون العام وأن الحكومة هي التي تضع السياسات العامة حتى خلال تصريف الأعمال بمعناه الضيّق. هذا الهجوم المضادّ والاستنفار العوني، ساهما، بشكل أو بآخر، «في دخول حلبة المواجهة بقوة وليس من موقع ضعيف ومستسلم كما جرت العادة»، بحسب مسؤولين في التيار.
ملفات غادة عون
قرار باسيل بالاستنفار والمواجهة بعد انحسار العاصفة، وردّ الحملات المقبلة بشراسة، يقابله عمل هادئ على الملفات القضائية؛ وأبرزها ملف تهريب الأموال الذي تتابعه القاضية غادة عون. فخلافاً لما يُشاع، يؤكد مسؤولون في التيار أن القاضية عون تتابع ما بدأته في ما يخص شركة مكتّف والأموال المهرّبة الى الخارج. وبحسب المعلومات، «استمعت عون يوم أمس الى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، فيما تغيّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فحدّدت له جلسة أخرى يفترض أن تكون الأسبوع المقبل، وإذا لم يحضرها مجدداً، فستُصدر في حقه مذكرة إحضار». فبموازاة التحرك السياسي وفي الشارع، يعمل التيار على ملف قضائي بعيد عن الإعلام ويحاول أن يتجنب فيه أكثر الأخطاء الممكنة حتى يكون «مُبكّلاً» من جميع النواحي، على أن يجد اللحظة السياسية المناسبة للإعلان عنه. وقد تبيّن للقاضية عون خلال عملها أخيراً، على ما تقول المصادر، «تهريب شركة مكتف مليارَي دولار في الأشهر الأخيرة من عام 2019 وعام 2020، من دون أن تكون مصحوبة بأسماء، ما يعني أنها تدخل في إطار تبييض الأموال. وتلك الأموال هي غير الـ 750 مليون دولار التي حوّلها أحد المصارف. وبما أنه يصعب على عون اللحاق بمسار خروج هذه الأموال بمفردها، فقد طلبت مساعدة أميركية وفرنسية وسويسرية، فلم يصلها جواب إلا من سويسرا التي وعدت بأن تبحث بالأرقام والمعلومات المقدمة لها». بموازاة ذلك، تبيّن للقاضية عون أن سكة تهريب الأموال افتتحت بعد اعتقال الحريري في الرياض عام 2017، بشكل كبير ومنتظم. ملف تهريب الأموال، يقابله ملف لسلامة يعمل عليه مسؤولون عونيون بالتعاون مع مجموعات وأفراد في باريس. بعض هذه المجموعات قريبة من التيار، وبعضها الآخر من الانتفاضة، وبعضهم لبنانيون فرنسيون احتُجزت أموالهم في المصارف اللبنانية. يجري كل ذلك، بما فيها الدعاوى المقدمة في فرنسا ضد سلامة، بالتعاون مع رئيس جمعية «Sherpa» المحامي وليم بوردون الذي يمثّل رأس الحربة في هذا الملف، وتعنى جمعيته بالدفاع عن المواطنين ضحايا عمليات الفساد. ترى القيادة العونية أن معركة إسقاط العهد وباسيل بدأت وانتهت باكراً، أي قبيل عامين من الانتخابات، وتلك نقطة انطلاق جيّدة لإعادة استنهاض القاعدة الشعبية التي يدرك رئيس التيار أنه خسر منها جزءاً لا يستهان به. لكن ثمة إيجابيات لهذا السقوط الكبير، إن كان من ناحية اكتشاف «العونيين العاملين ضد المصلحة العونية»، و«الأفراد الذين يشكّلون أثقالاً تشدّ التيار نحو الأسفل ومعظمهم نواب لم يقتنع بعد رئيس التيار أو هو متردّد في تغييرهم رغم ذلك». كذلك، يحصل أخيراً أن خرج العونيون من تقوقعهم ويسعون بشكل أو بآخر الى الانفتاح على من يمكن مدّ اليد إليهم، والقاعدة الأولى ألّا يكونوا «حلفاء أعداء» كمن ركبوا بوسطة التيار في انتخابات 2018 وتركوها لاحقاً ليركبوا بوسطة الثورة. في الخلاصة، بدأ التيار يرسم خريطة انتخابات 2022 مع إدراكه مسبقاً أن «الطريق ستكون وعرة ومحفوفة بالأعداء، ولا سيما أنها ستتزامن مع نهاية عهد ميشال عون». لكن التيار مرتاح الى أن خصومه «رموا كل أوراقهم دفعة واحدة، فيما لا يزال هو يحتفظ بملفاته لرميها تباعاً في الوقت المناسب».
لمعالجة التداعيات الخطيرة لأزمة المحروقات... عون دعا لـ"جلسة استثنائية"!..
الجمهورية.. دعا رئيس الجمهورية ميشال عون مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، على أن تخصص هذه الجلسة لمعالجة أسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها من جراء قرار حاكم مصرف لبنان الأحادي بوقف الدعم عن هذه المواد وما يسببه ذلك من تداعيات خطيرة على سبل عيش المواطن اللبناني والمقيم على أرض لبنان على مختلف الصعد. واستند الرئيس عون في دعوته إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور. جاءت دعوة الرئيس عون في رسالة خطية إلى رئيس مجلس الوزراء بواسطة أمين عام مجلس الوزراء، وقعها المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وفي ما يلي نصها: رئيس مجلس الوزراء بواسطة أمين عام مجلس الوزراء. الموضوع: دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد استثنائياً للضرورة القصوى. المرجع: الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور. بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، وبناء لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي ضوء استفحال أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على انواعها في السوق المحلية وانقطاعها، من جراء قرار حاكم مصرف لبنان الاحادي بوقف الدعم عن هذه المواد، وتداعيات هذه الازمة الخطيرة على سبل عيش المواطن اللبناني والمقيم على ارض لبنان على مختلف الصعد سيما التداعيات التي تصيب لقمة العيش والاستشفاء وحق التنقل والانتفاع من التيار الكهربائي والسياحة الموسمية، فضلا عن التداعيات الامنية، وبما ان حاكم مصرف لبنان لا يزال مصراً على موقفه بالرغم من القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لاسيما قانون البطاقة التمويلية الذي اقره مجلس النواب مع اسبابه الموجبة والموافقة الاستثنائية الاجرائية رقم 714/م.ص. تاريخ 25/6/2021 لفتح اعتمادات لشراء المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة اشهر على ان تسدد قيمة هذه الاعتمادات كافة على سعر صرف /3900/ ل.ل. بدلا من /1500/ ل.ل. للدولار الواحد، وبما ان اللجنة الوزارية المعنية بالعمل على وضع اسس البطاقة التمويلية قد انهت اعمالها ووضعت الآلية اللازمة لتنفيذها وتوزيعها والمتوقع صدورها قريباً، وبالرغم من الاجتماعات ذات الصلة لاسيما الاجتماع الذي عقد يوم امس الواقع فيه 12/8/2021 في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور وزيري المالية والطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان، والاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي من بعد ظهر اليوم ذاته، وبما ان المصرف المركزي هو شخص من اشخاص القانون العام، وان الحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات على ما يرد صراحةً في المادة 65 من الدستور، وبما ان "تصريف الاعمال بالمعنى الضيق" لا يحول على الاطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى، لذلك، يدعو رئيس الجمهورية مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء، على ان تخصص هذه الجلسة لمعالجة اسباب هذه الازمة وتداعياتها وذيولها الخطيرة".
أفران تتجه الى الاقفال غدا.. ولا توزيع للخبز على المحال..
الجمهورية.. أكد نقيب أصحاب الافران علي ابراهيم في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "سعر ربطة الخبز في الافران ما زال يباع على السعر الرسمي اي بـ4000 ليرة". وقال: "أما في ما يتعلق بالمحال، فليس من مسؤوليتنا، إذ يتم التداول بأن الربطة تباع في بعض المناطق بحوالى 15 ألف ليرة. وأكد أننا كأفران نلتزم السعر الرسمي رغم التحديات والصعوبات التي نواجهها. وعن احتمال إقفال الافران غدا، قال: "وعدونا بتوزيع المازوت على الافران والمطاحن، لكننا لم نر شيئا". وسأل: "ماذا ينتظرون ولماذا لا يفون بوعودهم رحمة بالمواطن؟". وإذ أشار الى "قرار مصرف لبنان برفع الدعم والذي تم تجميده"، سأل: "لماذا لم يسلم المازوت اليوم؟". وقال ابراهيم: "غدا سيقفل الكثير من الافران التي نفد لديها المخزون، فيما بعضها ما زال لديه القليل وسيبيع داخل صالاته، انما لن يوزع للمحال". وناشد "المسؤولين مصارحة المواطنين وقول الحقيقة، فكفى إذلالا لهذا الشعب الموجوع الذي انهكته الازمات المتتالية في حياته اليومية، من فقدان للخبز والدواء والبنزين والمازوت وغيرها".
قائد الجيش اجتمع بقادة الأجهزة الأمنية... وهذا ما تمّ بحثه..
الجمهورية.. عُقد اجتماع في قيادة الجيش – اليرزة، ضمّ إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون كلّاً من: مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومدير عام أمن الدولة، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان القهوجي، ومساعد مدير عام الأمن العام العميد الركن سمير سنان، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، ورئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف مدوّر. وتداول المجتمعون تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحركّات الشعبية احتجاجاً على فقدان مادتي البنزين والمازوت وما يترتّب عنه، واتّفقوا على مواصلة التنسيق فيما بينهم واتخاذ خطوات عملانية للحؤول دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخرا في أكثر من منطقة.
تحذير ومناشدة.. مخزون الغاز لا يكفي الا لخمسة ايام..
الجمهورية.. اعلن رئيس نقابة العاملين وموزعي الغاز وخبير النفط والغاز فريد زينون، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان "مخزون الغاز لا يكفي الا لخمسة ايام". وطالب مصرف لبنان بـ"اعطاء الموافقة المسبقة حتى تتمكن الباخرة الموجودة في عرض البحر منذ 20 يوما من الدخول"، مشيرا الى انها "تحمل 5000 طن، وهناك باخرة آتية بعد 4 ايام في داخلها 9000 طن". واوضح ان "الغاز والبنزين والمازوت لا تسلم اليوم، فمصرف لبنان يسعر على 20000 ليرة للدولار ووزارة الطاقة تسعر على 3900". وناشد "المعنيين عقد اجتماع حالا للاتفاق على السعر لان المواطنين لا يمكنهم التحمل في ظل انعدام اي من مقومات الحياة". وحذر من انه "اذا لم يتحمل المسؤولون المسؤولية فسيكون هناك تصعيد وسنقوم باقفال كل الطرق". وطلب من المواطنين "في حال شراء اي قارورة غاز غير على سعر 3900 الاتصال بحماية المستهلك لضبط السوق السوداء".
المحروقات.. الشركات المستوردة للنفط لم تسلم اليوم المحطات..
الجمهورية.. أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان "ما نشهده اليوم من ازدحام امام محطات المحروقات يعود الى ان الشركات المستوردة للنفط لم تتمكن اليوم من تسليم المحطات مادتي البنزين والمازوت، لانها لا تعلم على اي سعر سيتم التسليم. فمصرف لبنان ابلغهم انه سيعتمد سعر صرف السوق للدولار ووزارة الطاقة ما زالت تعتمد سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، ولم يصدر اي جدول جديد لتسعير المحروقات". وقال فياض: "البضائع الموجودة في المحطات ستباع على سعر 3900، اي على الاسعار الموضوعة من قبل وزارة الطاقة"، مشيرا الى "ان مخزون الشركات مجمد بانتظار الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان على اعتماد سعر الصرف. وعندما يتحدد سعر الصرف ويصدر الجدول الجديد سنقوم بتسليم البضائع". ولفت الى ان "الكميات الموجودة في الشركات غير كبيرة، اما بالنسبة للبواخر الجديدة فيجب ان يكون هناك وضوح واتفاق بين المصرف ووزارة الطاقة لجهة اعتماد سعر الصرف الذي يجب ان يكون محددا من مصرف لبنان، والسعر الذي يبنى عليه في جدول وزارة الطاقة، ويكونا متطابقين". وأكد فياض ان "الوضع صعب وغير مقبول بالنسبة للمواطنين والشركات ومحطات المحروقات"، متمنيا ان "يتم الاتفاق بين مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة جميع المواطنين".
المديرية العامة للنفط: إلزامية تسليم الكميات المخزنة على السعر الرسمي..
الجمهورية.. صدر عن المديرية العامة للنفط، البيان الاتي: "تفيد المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، وإنطلاقا من الإجتماع الذي انعقد في السراي الحكومي في شهر تموز الماضي، وضم الوحدات الأمنية والقضائية والرقابية، لجهة ضبط توزيع عملية المحروقات من قبل منشآت النفط أو الشركات المستوردة، بإلزامية تسليم الكميات المخزنة لديها والتي تم شراؤها على سعر الصرف 3900 أي على السعر الرسمي الذي أصدرته وزارة الطاقة والمياه نهار الأربعاء الفائت، بإنتظار أن يحدد مصرف لبنان، المرجعية المعنية بتسعير النقد الاجنبي مقابل الليرة اللبنانية، سعرا واضحا رسميا لسعر صرف الدولار لزوم إستيراد المحروقات مجددا. وتهيب المديرية العامة للنفط بالجميع تحمل مسؤولياتهم لجهة تأمين الإعتمادات اللازمة من أجل تأمين المحروقات ومتابعة الجهات المختصة عمليات التوزيع وضبط السوق".
هل تتوفر الأدوية إلى الصيدليات الأسبوع المقبل؟..
الجمهورية.. كشف النائب عاصم عراجي أن وزير الصحة حمد حسن تواصل مع حاكم مصرف لبنان قبل يومين من أجل تذكيره بما اتفق عليه في السابق بشأن الاستمرار بدعم الأدوية المزمنة وحليب الأطفال ولقاحات الأطفال داعياً إياه الى البدء بتحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من تأمين الدواء الى الصيدليات. وتوقع عراجي، في حديث اذاعي، أن يتوفر الدواء الأسبوع المقبل في الصيدليات إذا التزم مصرف لبنان كما الشركات بمسؤولياتهم.
الحكومة في "الأمتار الأخيرة"...
الجمهورية.. أكدت اوساط مواكبة لمستجدات الملف الحكومي ان التوزيع الطوائفي والسياسي للحقائب الوزارية انتهى تقريباً، وانّ الايام القليلة المقبلة ستخصص لمشاورات بعيدة من الاضواء للتوافق على اسماء الوزراء. وتوقعت الاوساط أن تولَد الحكومة خلال الأسبوع المقبل "اذا لم تطرأ عراقيل في الأمتار الأخيرة"، مشيرة الى "انّ القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم قَصَم ظهر البلد، ودفع في اتجاه التعجيل في تشكيل الحكومة لمواجهة تداعيات هذا القرار، سواء نُفذ الآن أو لاحقاً". ونقل زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه الى التقدم الذي سُجّل في الملف الحكومي.
قرار رفع الدعم... 4 عصافير بحجر واحد!..
الجمهورية.. وضعت أوساط سياسية قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات في إطار تقني وآخر سياسي، وقد برّر الحاكم الإطار الأول بالبيان الذي أصدره لجهة انّ القانون يُحظِّر المَساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية، وانّ المواد لا تزال مفقودة على رغم انّ مصرف لبنان دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، ما يُثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمُحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة، وفق ما جاء في بيان المصرف. أما الإطار السياسي فيندرج في سياق رفع منسوب الضغوط الشعبية على القوى المعنية بتأليف الحكومة من أجل الإسراع في عملية التأليف، وبمعزل عما إذا كان هناك إيحاء للحاكم باتخاذ قراره من جهة سياسية معينة، او انّ خطوته غير منسقة مع أحد واستدعَتها الأوضاع المالية جرّاء نفاد المال، إلّا انّ النتيجة تبقى واحدة وهي انّ تشكيل الحكومة يبقى الخطوة الوحيدة لتنفيس احتقان الناس وغضبهم. ولاحظت المصادر نفسها انّ هناك من أراد ان يضرب 4 عصافير بحجر واحد:
ـ العصفور الأول، انّ قرار رفع الدعم متخّذ وكان ينتظر التوقيت لإعلانه، وقد تمّت تهيئة الناس لهذا الأمر، وهناك من بدأ يقول أساساً فليرفع الدعم بغية إنهاء حالة الذل بطوابير البنزين، فضلاً عن انّ هذه الخطوة لا مفرّ منها عاجلا أم آجلا، وكانت تنتظر التوقيت المناسب.
ـ العصفور الثاني، ان يشكّل رفع الدعم ضغطاً على العهد من أجل ان يخفِّف قيوده وشروطه ويُسرِّع خطوات التأليف، لأن كل الضغط الشعبي في ظل غياب حكومة سينفجر في وجه العهد.
ـ العصفور الثالث، ترييح الحكومة العتيدة متى تألّفت من خطوة من هذا النوع، لأنّ رفع الدعم مسألة حتمية، ومن مصلحة حكومة جديدة ان تتعامل مع تداعياته لا ان تتخذ القرار برفعه نظراً لانعكاساته الشعبية. وبالتالي، من مصلحة ميقاتي ان يرفع الدعم قبل دخوله إلى السرايا.
ـ العصفور الرابع، جاء توقيت رفع الدعم قبل أسابيع قليلة من تَسلّم لبنان حصته من صندوق النقد الدولي البالغة 860 مليون دولار، والتي يمكن الاستفادة منها بطرق عدة وفي طليعتها تمويل البطاقة التمويلية.
لبنان: الازدحام أمام محطات البنزين والأفران يعكس حجم أزمة المحروقات وسرقة صهريج مازوت تابع للجيش
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... فرضت أزمة انقطاع المحروقات والتوقف عن تسليمها إلى محطات البنزين والأفران إلى تحديات أمنية جديدة، تمثلت في استيلاء المواطنين على صهاريج نقل محروقات، وسط انتشار عسكري وأمني قرب محطات الوقود لمنع الاحتكاك بين الناس وتطويق الإشكالات ومنع تفاقمها، بحسب ما قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط». وفي ضوء قرار حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم عن المحروقات، تسعى السلطة السياسية لمحاصرة الأزمة، وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون يدرس خيارات منها دعوة مجلس الوزراء استثنائياً إلى الانعقاد للضرورة بالاتفاق مع رئيس الحكومة للنظر في معالجة هذه الأزمة. وفي شوارع بيروت التي كانت شبه خالية أمس، رغم أنه يوم عمل، بدت الحركة أقل بكثير من العادة، فمعظم اللبنانيين لا يجدون وقوداً لسياراتهم للتنقل. ومنذ أسابيع، بدأت أزمة المحروقات تتسع، وبلغت أوجها مع إعلان مصرف لبنان بدء فتح اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عملياً رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية. وأحدث الإعلان هلعاً بين الناس، فرفع الدعم يعني احتمال ارتفاع الأسعار بشكل خيالي، ما يدفع البعض إلى تخزين المادة إذا كانوا يملكونها، أو عدم القدرة على شرائها أو شراء مشتقاتها كالغاز أو المواد الأساسية التي تحتاج إلى الوقود لتصنيعها، والخبز أحدها. وأغلقت أفران عدة في بيروت ومناطق أخرى أبوابها، بينما تعمل أخرى على تقنين المبيعات بسبب شح مادة المازوت الضروري لتشغيلها. وخلال اليومين الماضيين، بدأ اللبنانيون يواجهون صعوبات في تأمين الخبز، ومنهم من تنقل بين عدد من الأفران ومتاجر البقالة من دون أن يحالفه الحظ. وأقفلت بعض محطات الوقود أبوابها بانتظار التسعيرة الجديدة ما فرض تحديات أمنية. وقالت المصادر الأمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الأمني «غير مريح»، لافتة إلى حجم الإشكالات والتوترات التي تُسجل يومياً على الأراضي اللبنانية، بسبب أزمة المحروقات وانقطاعها، والأزمات المعيشية والاقتصادية، مشددة على أن الحل سياسي بالمقام الأول، بينما تنتشر القوى الأمنية وعناصر الجيش على المحطات «لتطويق الإشكالات والتخفيف من تداعياتها»، علماً بأنها «حلول موضعية ريثما تجد السلطة السياسية حلولاً لأزمات المواطنين». وبموازاة التوترات والمخاوف من تدهور الوضع الأمني، عقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أمس اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، وتداول المجتمعون «تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحركات الشعبية احتجاحاً على فقدان مادتي البنزين والمازوت وما يترتب عنه»، واتفقوا على «مواصلة التنسيق فيما بينهم واتخاذ خطوات عملانية للحيلولة دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخراً في أكثر من منطقة». وتضطلع القوى العسكرية والأمنية بجهود التنسيق على الأرض، وتوزع المهام فيما بينها لتطويق الإشكالات، علماً بأن قائد الجيش كان قد حذر منذ العام الماضي من تفاقم الأزمة المعيشية وانعكاسها على التوترات بين الناس. وتنتشر القوى العسكرية والأمنية قرب محطات الوقود وتطوق الإشكالات منعاً لتفاقمها وتجبر أصحاب المحطات على فتح أبوابها، وتنظم الصفوف بغرض تقليص التوترات. وسجلت مصادرة شبان غاضبين على أربعة صهاريج محملة بمادة المازوت أمس في بيروت والجنوب، حيث اعترض شبان غاضبون قرب مدينة النبطية صهريج مازوت كان متوجهاً إلى إحدى المحطات ومنعوه من إكمال طريقه، مطالبين بمصادرة المازوت فيه وإفراغها في مولدات الاشتراك. وفي البيسارية في الجنوب أيضاً، صادر شبان غاضبون شاحنة محملة بالمازوت وألزموها على تفريغ حمولتها في قريتهم. أما في بيروت، فقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصين يملكان مولدات للاشتراك في منطقة صبرا، صادرا صهريج مازوت وقاما بإفراغ حمولته في المولدات التابعة لهما قبل أن يتبين أن الحمولة عائدة للجيش اللبناني. ولاحقاً داهمت دورية مؤللة للجيش مكان إفراغ الحمولة ولم تعثر عليهما، وتبين أن الصهريج يعود للجيش اللبناني. وفي النبطية أيضاً، اقتحمت مجموعة من الشبان مبنى البلدية، مطالبين بتوفير الكهرباء للمنازل بعد توقف مولدات الاشتراك عن التغذية بحجة نفاد المازوت. وتجمّع المحتجون في قاعة البلدية وهم يرددون هتافات تندد بالوضع المعيشي الصعب. وأوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، «أن ما نشهده من ازدحام أمام محطات المحروقات يعود إلى أن الشركات المستوردة للنفط لم تتمكن من تسليم المحطات مادتي البنزين والمازوت، لأنها لا تعلم على أي سعر سيتم التسليم»، لافتاً إلى أن «مصرف لبنان أبلغهم بأنه سيعتمد سعر صرف السوق للدولار ووزارة الطاقة ما زالت تعتمد سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، ولم يصدر أي جدول جديد لتسعير المحروقات». وقال فياض: «البضائع الموجودة في المحطات ستباع على سعر 3900 ليرة للدولار، أي على الأسعار الموضوعة من قبل وزارة الطاقة»، مشيراً إلى «أن مخزون الشركات مجمد بانتظار الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان على اعتماد سعر الصرف. وعندما يتحدد سعر الصرف ويصدر الجدول الجديد سنقوم بتسليم البضائع».