أخبار لبنان... السعودية تؤكد دعمها للبنان..مافيا تدمير البلد وأيتام العهد القوي يتوطآن على تسريع الإنهيار!...غانتس: لن نسمح لمأساة اللبنانيين بالعبور إلينا.... جعجع يلتقي مع عون على رفض الإساءة للبطريرك الراعي...عون وميقاتي لم يلتقيا... وأجواء تأزم تحيط بمشاورات تشكيل الحكومة... الادعاءات القضائية في انفجار مرفأ بيروت تعيد تشكيل الاصطفافات السياسية..
 الأربعاء 11 آب 2021 - 2:33 ص  1825  محلية |
السعودية تؤكد دعمها للبنان.. وتوضح شروط توفير المساعدات...
الحرة – واشنطن... أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماع، الثلاثاء، أن أي مساعدة للحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على إصلاحات جادة. وكرر المجلس تضامن المملكة مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات. لكنه أشار إلى أن "أي مساعدة تقدَّم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان". يذكر أن الاقتصاد اللبناني يزداد سوءا، إذ قام سائقو الآليات العاملة على المازوت "الديزل"، الثلاثاء، بإغلاق الطريق العام في إقليم الخروب، وأعلنوا أن خطوتهم تأتي "احتجاجا على فقدان مادة المازوت" التي تشغل آلياتهم ومولدات الكهرباء وقطع المياه عن بلدة كترمايا كما وتأتي "بسبب انقطاع التيار الكهربائي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية. وقد ساد ظلام حالك شوارع مدينة طرابلس شمال لبنان بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإطفاء المولدات الخاصة لنفاد مادة المازوت. كما انتظر عشرات اللبنانيين، منذ صباح الثلاثاء، في طوابير طويلة لتعبئة قوارير الغاز المنزلي وسط تحذيرات أطلقها موزعون من احتمال انقطاعها كما غيرها من مواد رئيسية في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً منذ عامين. وحذر رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون من انقطاع قوارير الغاز المنزلي خلال أسبوع إذا لم يدفع مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة للمستوردين. وقال زينون لوكالة فرانس برس "المخزون الحالي يكفينا أسبوعا، وإذا لم تحل المشكلة ستباع قوارير الغاز في السوق السوداء". وجراء الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل أيام أن 78 في المئة من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36 في المئة في فقر مدقع. ومع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد، تشهد البلاد منذ أسابيع طويلة شحّاً في مواد رئيسية عدة بينها الوقود والأدوية. وفي لبنان، كل يوم تقريباً، يصدر تحذير من قطاع ما: المستشفيات تحذر من نفاد المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات وسط انقطاع التيار الكهربائي ومخاطره على حياة المرضى، الصيدليات تنفذ إضرابات بسبب انقطاع الأدوية، المتاجر قد تضطر لإفراغ براداتها لعدم توافر الكهرباء والوقود. وقد اعتاد اللبنانيون على مشهد الطوابير، إذ ينتظرون لساعات أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت. وتطور الاكتظاظ في مناطق عدة إلى إشكالات وحتى إطلاق نار. وقد قتل ثلاثة أشخاص الإثنين في إشكالين منفصلين بسبب خلاف على شراء الوقود أمام المحطات.
مافيا تدمير البلد وأيتام العهد القوي يتوطآن على تسريع الإنهيار!...
خلافات التأليف تتوسع.. والجلسة النيابية غداً بين ضغوطات باسيل والشارع...
اللواء..... وخارج التلاعب والتكاذب، يبدو مشروعاً طرح السؤال: ماذا تريد مافيا تدمير البلد؟...
وحتى لا يبقى الأمر ملتبساً، فثمة تواطؤ بين ما يمكن وصفه بأيتام العهد القوي، الذين يتصرفون وكأن لا شيء في البلد يجري، ومافيا الشركات وبعض التجار مع مافيات السوق السوداء الذين يعبثون بكل مقومات حياة المواطن: من الماء، والكهرباء، والدواء، والغذاء والخضار، وصولاً إلى الخبز، وربما الشاي بعد القهوة، من دون رادع، لا اخلاقي، ولا ديني، ولا اجتماعي، ولا قانوني، وهو أبغض الحلال، ولكن لا بدّ منه لردع المافيا من الاجهاز على كل مصادر طاقة المواطن.. فبعد الكهرباء، التي تأتي 5 دقائق أو ربع ساعة وتنقطع، في تقنين لم يعرفه البلد في عز أيام الحرب، أو حتى الاعتداءات الإسرائيلية، جاء دور الماء، حيث الشركة تكتفي فقط بالتذكير بمواعيد تسديد الاشتراكات السنوية.. في وقت يلعب «الايتام هؤلاء» على حافة الانهيار بحثاً عن «مجد تليد» أو العزف على تحصيل حقوق موهومة، أو مخافة خسارة كل شيء في انتخابات العام 2022، لا تغفل المافيا عن وضع أمور النّاس على طاولة التآمر، يومياً. أمس جاء دور الغاز، حملة موهومة أو صحيحة عن ان المادة لا تكفي إلا لايام قليلة، حتى تهافت المواطنون على الإنتظام في طوابير للحصول على قارورة، تكفيهم لقضاء الحوائج المنزلية.. والأنكى في لعبة التدمير هذه، بلاغات النفي والتأكيد والوعد والوعيد، عن عدم رفع الدعم أو تحميل بعض الجهات المعنية المسؤولية، في حين ان غرفة عمليات دفن الحياة الآمنة في البلد معروفة بالاشخاص والهويات.. فمن يتحرك لمنع العبث والاحتكار، وعدم الهاء الشارع بالصدامات والخلافات وإطلاق النار والتدافع والقتل؟..... بعد الغاز وصلت الأزمات القاتلة إلى المطاحن، ورغيف الخبز، فتجمع المطاحن يعلن عن توقف المطاحن قسرياً عن العمل، بسبب فقدان مادة المازوت التي باتت غير متوافرة لا في السوق الشرعية ولا في السوق السوداء، وان اياماً معدودة وتتوقف المطاحن عن العمل بعد نفاد مخزون المازوت لديها.. تساوت المناطق بالحرمان، ومرارة الأزمات، من الإقليم إلى الجنوب فبيروت والشمال، بما في ذلك زحلة والبقاع حيث تنذر شركة كهرباء زحلة بالانتقال من الـ24/24 كهرباء إلى صفر كهرباء. حتى المولدات، اطفأت محركات توليد الطاقة، مع حجب المازوت عنها، والحاكم يبحث عن ترف الاتصالات التي بالتأكيد من دون أي جدوى، فالمطلوب أمر واحد: حكومة، بلا مواصفات «المعايير والشراكة والدستور» التي عندما تطلق تحمل في طياتها إيذاناً بعرقلة الأيتام لأي أمل، بتحقيق تفاهم أو تقدّم. وهذا الكم الهائل من التأزم، لم يسرع أو يحرك اجواء العهد لجهة تسهيل عملية التأليف، فقد كشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، ان مشاورات التشكيل متوقفة عند جملة مطالب وشروط طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، في لقاءاته السابقة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وكلها تصب في خانة الاستئثار بحصة ووزارات وازنة، من شأنها، التحكم بقرارات وتوجهات الحكومة العتيدة. واشارت المصادر إلى ان التباعد في طرح الرئيس المكلف ومطالب رئيس الجمهورية، ما يزال قائما، ولم تفلح الاتصالات الجانبية والبعيدة عن الاضواء في تقليص هذا التباعد الى حد الاتفاق والتفاهم على الحد الادنى لاطلاق خطى التشكيل عمليا.وقالت المصادر ان الخلافات، بين عون وميقاتي، ليست محصورة، بجانب او اسماء معينة، بل اصبحت مفتوحة، لتطال تشكيلة الحكومة ككل، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية، يطرح في كل لقاء مطلبا جديدا، يزيد في تراكم الخلافات بدل تقليلها وحصرها بجانب او اسماء او حقائب محددة، مايؤدي في النهاية الى زيادة التعقيدات وصعوبة حلحلتها. ولفتت المصادر الى انه بعد تبريد الاجواء والتفاهم المبدئي بخصوص ابقاء القديم على قدمه بالوزارات السيادية، طرح عون المطالبة باكثر من وزارة خدماتية لتكون من حصته، كوزارة التربية او الشؤون الاجتماعية، فيما يعلم هو ان هاتين الوزارتين، او احداهما على الاقل، من حصة جنبلاط. وهكذا فإن محاولات تضييق شقة الخلافات ما تزال مستمرة، وفي حال تم تحقيق تقدم ما عندها يزور الرئيس المكلف بعبدا ويستانف مشاوراته مع رئيس الجمهورية، لاستكمال خطى تشكيل الحكومة الجديدة. وهكذا، لم يحصل اللقاء امس، كما كان متوقعاً بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ذلك انه حسب معلومات «اللواء» جرت إتصالات جانبية بينهما حول نتائج اتصالات ميقاتي بالنسبة لتوزيع الحقائب الاساسية والخدماتية التي باتت موضع تنازع بين القوى السياسية، ما أثّر على توزيع الحقائب السيادية التي سيبقى مصيرها حتى النهاية وربما يكون المخرج لتوزيعها إبقاؤها حسب التوزيع الحالي على الطوائف إذا رضي كل فريق بالحقائب الاخرى. واكدت المصادر المتابعة للإتصالات انه خلافاً لكل ما يُشاع عن اجواء سلبية بين الرئيسين فإن استمرار التواصل بينهما دليل رغبة على التفاهم لا التعقيد، وقالت: اننا ما زلنا ضمن المهلة المعقولة للتشكيل، والخلاف على الحقائب غير السيادية امر طبيعي ويحصل عند تأليف كل حكومة وفي النهاية يجد له حلّاً. يعني بإختصار الامور «مش مسكّرة». والى مشكلة الحقائب غير السيادية برزت مشكلة رفض عون توزير مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل لحقيبة المالية، كونه من المطلوبين للتحقيق الجنائي مع حاكم المصرف رياض سلامة والمسؤولين الاخرين الكبار ويُخشى في حال توزيره تمتعه بالحصانة التي تمنع التحقيق معه إلّا وفق الية محاكمة الرؤساء والوزراء .بينما تردد ان الرئيس نبيه بري يُصرعلى توزيره. الى ذلك انشغلت دوائر الرئيسين عون وميقاتي بنفي معلومات عن ان عون طلب كامل الحصة المسيحية اي 12 وزيرا في الحكومة وان ميقاتي التقى سرّاً النائب جبران باسيل. فقد نفى المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ما ورد عن طلب الرئيس عون الحصول على ١٢ وزيرا من أصل ٢٤ في الحكومة، مشددا على أن هذه المعلومات وغيرها لا أساس لها من الصحة وهي مختلقة جملة وتفصيلا وتهدف الى التشويش المقصود على التعاون القائم بين الرئيس عون والرئيس المكلف. كما أوضح المكتب الاعلامي لميقاتي ان «بعض وسائل الاعلام يعمد الى نشر اخبار وروايات مفبركة عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة وعن لقاءات مزعومة ومفاوضات جانبية تجري لهذه الغاية». وقال: يهم المكتب الاعلامي للرئيس المكلف ان يؤكد انه، منذ صدور مرسوم التكليف، وباستثناء اللقاءات المعلنة التي جمعت الرئيس المكلف برئيس الجمهورية، لم يُعقد اي لقاء بين الرئيس ميقاتي واي وسيط لرئيس الجمهورية، وتحديداً لم يحصل اي لقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وختم «إن الرئيس ميقاتي، اذ يقدر للاعلام دوره ورسالته، يتمنى على الجميع وعي دقة المرحلة وعدم اختلاق الاخبار والروايات التي تتسبب بتشنج الاوضاع وتحرف عملية تشكيل الحكومة عن مسارها الصحيح، فاقتضى التوضيح». كما نفت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر ايضا في بيان «جملةً وتفصيلاً، ما ذُكرِعن إيفاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس التيار النائب جبران باسيل للقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في سياق رواية مختلقة بكاملها تتضمّن تدخلاً فرنسياً مزعوماً معه». كما نفت اللجنة ما أورده بعض المواقع عن عشاء جمع الرئيس ميقاتي بالنائب باسيل يوم الأحد وعن تفاوض يجري بينهما. واختصرت مصادر معنية الموقف على جبهة التأليف بأن لا تقدّم يذكر بشأن تشكيل الحكومة حتى الآن، وان الأمور تراوح مكانها. وكشفت عن ان اتصالات دولية مكثفة تجري لازاحة العراقيل من امام التأليف، وان الرئيس المكلف تلقى اتصالات من فرنسا وواشنطن حثته على التريث في الاعتذار بعد ان كان قد لوح به، لكنه أكّد للمتصلين به، انه لن يعطي لنفسه مهلة أكثر من نهاية آب الحالي للاعتذار ما لم يوفق في التأليف. وأكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ«اللواء» ان عدم انعقاد الاجتماع لا يعني ان هناك تعثرا إنما هناك استكمال للتواصل غير المباشر للوصول إلى مرحلة الاتفاق بعدما يكون فريقا عمل الرئيسين عون وميقاتي مهدا لذلك. ولاحظت أن خطوط التواصل غير مقطوعة وهناك أخذ ورد مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يرغب بحل مستدام للحكومة قائم على التوازن والانسجام والعدالة في توزيع الحقائب لاسيما في الحقائب الأساسية والخدماتية. ولفتت المصادر إلى أن الجو العام لا يزال تقاؤليا. اما مصادر مواكبة لعملية التأليف فاكدت أن ما من تباين حول الوزارات العادية في حين أن توزيع الوزارات الأساسية والخدماتية يأخذ مداه في النقاش من أجل تحقيق العدالة في التوزيع. وفهم أن وزارة العدل بقيت خارج إطار البحث والتي افيد أنها بقيت ضمن حصة رئيس الجمهورية ورأت أن حل توزيع الحقائب الخدماتية من شأنه أن ينسحب حكما على الحقائب السيادية وإن طرح بقاء القديم على قدمه ليس موضع رفض. وأفادت أن الرئيس ميقاتي متعاون مع رئيس الجمهورية وإن الملف الحكومي يشق طريقه وانه لم يمض على تكليف ميقاتي عشرة أيام. وعلم أن هناك اقتراحات يتم تداولها وتبادلها وعلم أن حقيبتي الصحة والطاقة عرضتا على رئيس الحزب الاشتراكي لكنه أبدى تمسكه بوزارة الشؤون الاجتماعية وقد يقود هذا التمسك إلى التفكير بتوزيع الحقائب الأخرى بشكل عادل. اما بالنسبة إلى اعتراض الرئيس عون على اسم يوسف خليل لوزارة المال فإن مصادر بعبدا أوضحت ان المسألة ليست شخصية فهو ليس على معرفة بخليل إنما المسألة مبدئية تنطلق من خضوع مصرف لبنان للتدقيق المالي الجنائي وهو ما ينطبق على الحاكم وكبار الموظفين وبما أن خليل يشغل منصب مدير عام العمليات المالية في المصرف وهو مركز حساس وبالتالي فإن هناك مخاطرة إذا طلب للتحقيق في حال كان وزيرا. وقالت المصادر إن الرئيس عون لا يمانع في طرح اسم شيعي آخر. وفهم أن وزارة المال ستبقى لدى الطائفة الشيعية. ورأت أوساط مراقبة انه ربما بدأ الحديث عن بروز مشاكل في عملية التأليف وهذا ما فسر عدم انعقاد الاجتماع أمس بين عون وميقاتي لافتة إلى أن المسألة ليست سهلة وإن الملف الحكومي يترنح ولا يمكن الإفراط في التفاؤل منذ الآن.
المنازلة غداً في الاونيسكو
الى ذلك، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إلى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس الواقع فيه 12 آب الجاري، في قصر الاونيسكو، وذلك للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا للمادة ٢٢ معطوفة على المادة ٢٠ من القانون ١٣ /٩٠ (اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور). اذاً غداً سيتابع اللبنانيون نوعاً من المنازلة في مجلس النواب، على خلفية مطالبة الكتل المسيحية، بشكل خاص، وكتل أخرى، برفع الحصانة، أو أقله الضغط على رئاسة مجلس النواب لطرح طلب المحقق العدلي برفع الحصانات عن النواب من كتلة التنمية والتحرير، علي حسن خليل وغازي زعيتر، والنائب السابق في كتلة المستقبل نهاد المشنوق، في وقت يستعد فيه الشارع للتحرك للحؤول دون انعقاد الجلسة. وأوضحت مصادر برلمانية انه سيُصار إلى بحث العريضة النيابية حول القرار الاتهامي، وربما يُصار إلى التصويت بأغلبية مطلقة على تأليف لجنة برلمانية مكونة من ثلاثة نواب اصيلين وثلاثة رديفين، وإذا اتخذت قراراً بالاحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فإن ذلك يحتاج إلى 86 صوتاً في البرلمان.
573959 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1558 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 573959 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
السعودية: مساعدة لبنان لن تكون قبل قيام الحكومة بإصلاحات جادة...
روسيا اليوم... المصدر: وكالات... أكدت السعودية "تضامنها مع الشعب اللبناني"، لكنها قالت إن أي مساعدة للحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على "قيامها بإصلاحات جادة وملموسة"، حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي. وأوضح البيان أن المملكة تجدد "التضامن مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات"، مضيفا أن "أي مساعدة تقدم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان". ودعت السعودية، في وقت سابق، إلى "إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت"، وذلك في الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص. وقال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إن "المملكة أكدت أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت المروع".
غانتس: لن نسمح لمأساة اللبنانيين بالعبور إلينا....
الحرة – واشنطن... أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الثلاثاء، أن بلاده "مستعدة لمساعدة لبنان"، لكنها "لن تسمح لمأساة اللبنانيين بعبور الحدود إليها"، معتبرا أن إيران هي "الخطر الأكبر" على الاستقرار الإقليمي والعالمي. وقال غانتس في تصريحات إن بلاده "تدرك محاولات حزب الله استغلال الوضع في لبنان على حساب أمن ومعيشة اللبنانيين أنفسهم". ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي "العالم إلى مساعدة لبنان في سبيل منع تفككه". وعلى مدى العام الماضي، تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بمقدار 15 ضعفا، ما جعل حصول على الأغذية الأساسية أمرا صعب المنال للكثيرين، في الوقت الذي تشهد البلاد نقصا في كميات الوقود الكافية لتشغيل قطاع الكهرباء، المتعثر أصلا، أو حتى لرفد المولدات الخاصة التي تبيعه الطاقة مقابل أسعار مرتفعة. وجراء الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل أيام أن 78 في المئة من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36 في المئة في فقر مدقع. ومع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد، تشهد البلاد منذ أسابيع طويلة شحّاً في مواد رئيسية عدة بينها الوقود والأدوية.
الجيش اللبناني يضبط كميات من المازوت مخبأة في البقاع
الحرة – واشنطن.... أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، ضبط "خزانات تحتوي كميات كبيرة من مادة المازوت"، مخبأة تحت الأرض في محافظة البقاع. وقال الجيش في تغريدة على موقع تويتر إن قوة من قواته داهمت موقعا في بلدة الأنصار بالبقاع، حيث ضبطت عدة خزانات موضوعة تحت الأرض وتحتوي على كميات كبيرة من المازوت. وتعيش البلاد أزمة محروقات، ازدادت حدتها مع تنامي الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتاريخية، التي تعيشها لبنان. وعلى مدى العام الماضي، تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بمقدار 15 ضعفا، ما جعل حصول على الأغذية الأساسية أمرا صعب المنال للكثيرين، في الوقت الذي تشهد البلاد نقصا في كميات الوقود الكافية لتشغيل قطاع الكهرباء، المتعثر أصلا، أو حتى لرفد المولدات الخاصة التي تبيعه الطاقة مقابل أسعار مرتفعة. انتظر عشرات اللبنانيين منذ صباح الثلاثاء في طوابير طويلة لتعبئة قوارير الغاز المنزلي، وسط تحذيرات أطلقها موزعون من احتمال انقطاعها كما غيرها من مواد رئيسية في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا متسارعا منذ عامين. وفي لبنان، كل يوم تقريباً، يصدر تحذير من قطاع ما: المستشفيات تحذر من نفاد المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات وسط انقطاع التيار الكهربائي ومخاطره على حياة المرضى، الصيدليات تنفذ إضرابات بسبب انقطاع الأدوية، المتاجر قد تضطر لإفراغ براداتها لعدم توافر الكهرباء والوقود. وقد اعتاد اللبنانيون على مشهد الطوابير، إذ ينتظرون لساعات أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت. وتطور الاكتظاظ في مناطق عدة إلى إشكالات وحتى إطلاق نار. وقد قتل ثلاثة أشخاص الإثنين في إشكالين منفصلين بسبب خلاف على شراء الوقود أمام المحطات.
وسط أزمة مرعبة.. ضبط مازوت مخبأ تحت الأرض ببقاع لبنان... قوة من الجيش داهمت موقعا في بلدة الأنصار بالبقاع
دبي - العربية.نت.... في وقت يعيش فيه لبنان هذه الأيام واحدة من أسوأ الأزمات بسبب نقص شديد بموراد الطاقة، أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، ضبط خزانات تحتوي كميات كبيرة من مادة المازوت، مخبأة تحت الأرض في محافظة البقاع. وقال الجيش في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، إن قوة من قواته داهمت موقعا في بلدة الأنصار بالبقاع، حيث ضبطت عدة خزانات موضوعة تحت الأرض وتحتوي على كميات كبيرة من المازوت. أتى ذلك في وقت تعيش فيه البلاد أزمة محروقات كبيرة، ازدادت حدتها مع تنامي الأزمة الاقتصادية الخانقة، وصلت اليوم للغاز المنزلي، حيث انتظر عشرات اللبنانيين صباح الثلاثاء في طوابير طويلة لتعبئة قوارير الغاز وسط تحذيرات أطلقها موزعون من احتمال انقطاعها.
تحذير.. احتياط يكفي أسبوعاً فقط!
فقد حذر رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون من انقطاع قوارير الغاز المنزلي خلال أسبوع، إذا لم يدفع المصرف المركزي الاعتمادات اللازمة للمستوردين. وقال لوكالة فرانس برس إن المخزون الحالي يكفي لبنان أسبوعاً، وإذا لم تحل المشكلة ستباع قوارير الغاز في السوق السوداء، وفق تعبيره. يشار إلى أن سعر قارورة الغاز المنزلي يبلغ حالياً حوالي 60 ألف ليرة (40 دولاراً بحسب السعر الرسمي). ومن المرجح أن يتخطى سعر القارورة 100 ألف ليرة في السوق السوداء. كما يساوي الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولاراً قبل الأزمة و30 دولاراً اليوم بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.
الأسوأ في العالم
وجراء الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل أيام أن 78% من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36% في فقر مدقع. إلى ذلك تشهد البلاد منذ أسابيع طويلة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد، شحاً في مواد رئيسية عدة بينها الوقود والأدوية. وقد اعتاد اللبنانيون على مشهد الطوابير، إذ ينتظرون لساعات أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت. كما تطور الاكتظاظ في مناطق عدة إلى إشكالات وحتى إطلاق نار، حيث قتل 3 أشخاص الاثنين في إشكالين منفصلين بسبب خلاف على شراء الوقود أمام المحطات.
الانقطاع المتواصل للكهرباء يهدد سلامة الغذاء في لبنان
الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح.... دخلت الأزمة في لبنان مرحلة شديدة الخطورة نتيجة الانقطاع المتواصل للكهرباء بسبب شح الفيول ما يؤدي لتقنين قاسٍ من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، وشح المازوت ما أدى إلى إطفاء عدد كبير من المولدات الخاصة. وانعكس ذلك تلقائياً على توضيب وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية في المنازل والمطاعم والمحلات الكبرى (السوبرماركت)، وأدى إلى ارتفاع في حالات التسمم الغذائي. وقال مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تلقت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوى عن حالات تسمم نتيجة تناول مواد غذائية لم تعد صالحة. وأشار إلى أن الوزارة كثفت أخيراً عمليات فحص المواد المبردة داخل السوبرماركت للتأكد من صلاحيتها وذلك من خلال أخذ عينات لفحصها في المختبرات، كاشفاً أن عدداً من المحال والسوبرماركت عمد أخيرا إلى تخفيض أسعار الألبان والأجبان كي لا يضطروا لإتلافها بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة شح المازوت. وأشارت ناديا مراد (36 عاماً) وهي من سكان إحدى بلدات بعبدا في جبل لبنان إلى أنها اضطرت إلى رمي كل محتويات البراد والثلاجة لديها قبل يومين بعدما انقطعت الكهرباء التي تؤمنها الدولة كما تلك التي تؤمنها المولدات الخاصة لعشر ساعات على التوالي، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن صاحب المولد أبلغهم بأنه أطفأه كلياً لأنه لم يعد قادراً على تأمين مادة المازوت. وأكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني ومدير قسم الطوارئ في مستشفى «أوتيل ديو» في بيروت الدكتور أنطوان الزغبي أنه يسجل ارتفاعا ولو طفيفا بحالات التسمم الغذائي، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه عادة ما تزداد هذه الحالات خلال فصل الصيف، لكن مؤخراً تم تسجيل ارتفاع أكبر من المعتاد. ودعا الزغبي اللبنانيين إلى عدم تخزين الطعام في الثلاجات في المنازل كما حث المطاعم على الانتباه والمراقبة الدائمة للأطعمة في براداتهم. وتنبه إخصائية التغذية ربى الأسمر إلى أن الكثير من الأطعمة التي تكون عادة في البراد يجب رميها في حال استمر تقنين الكهرباء أكثر من 4 ساعات وخصوصاً اللحوم والدجاج والسمك والألبان والأجبان، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب عدم الاعتماد على رائحة ومذاق الطعام لحسم ما إذا كان لا يزال صالحاً. وتضيف: «يجب في هذه المرحلة الاكتفاء بشراء الطعام الأساسي الذي يستهلك سريعاً وعدم التخزين خاصة أن الطعام في الثلاجة أيضاً يصبح غير صالح بعد 24 أو 48 ساعة من الانقطاع المتواصل للكهرباء وذلك حسب كمية الطعام داخلها». وتحدث رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو عن مخاوف كبيرة لديهم حول سلامة الغذاء نتيجة الانقطاع المتواصل للكهرباء خاصة في غياب أي حلول في الأفق، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب اعتماد أصحاب المولدات على «التقنين الذكي» بحيث لا يتم قطع الكهرباء لأكثر من 5 ساعات على التوالي. وأضاف: «للأسف خسارة الأطعمة التي في الثلاجات في ظل الغلاء الفاحش جريمة وتسميم الناس جريمة أكبر». ويعاني أصحاب المحال التجارية الصغيرة التي تبيع مواد غذائية والميني ماركت بشكل أكبر من هذه الأزمة مقارنة بأصحاب السوبرماركت الكبيرة، بحيث إن هذه الأخيرة تمتلك مولدات خاصة بها لا تزال تؤمن لها المازوت ولو بصعوبة، أما المحال الصغيرة فهي رهينة أصحاب مولدات المناطق الذين باتوا يلجؤون لتقنين قاسٍ، ما يهدد بتلف المواد الغذائية في البرادات والثلاجات. وأشار أحد أصحاب هذه المحال إلى أنه قلص كثيراً شراء المواد التي تحتاج لبرادات وبات يؤمن الأساسيات وتلك التي يدرك أنها قابلة للبيع سريعاً، لافتاً إلى أن عدداً من أصحاب هذه المحلات يتجه لإقفالها بشكل نهائي. أما رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد فلفت إلى أن أصحاب هذه السوبرماركت ما زالوا يؤمنون المازوت لمولداتهم، قسم منها عبر الشركات الخاصة وقسم من السوق السوداء، موضحاً أن التقنين الذي يقومون به يلحظ خفض عدد البرادات، ووقف العمل بالسلالم الكهربائية ووقف التكييف لساعات معينة داخل السوبرماركت.
جعجع يلتقي مع عون على رفض الإساءة للبطريرك الراعي
رئيس «القوات» يهاجم نصر الله وينتقد تجنيه على المحقق العدلي في انفجار المرفأ
بيروت: «الشرق الأوسط»... تقاطع موقف الرئيس اللبناني ميشال عون مع موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حول رفض الإساءة للبطريرك الماروني بشارة الراعي بعد عظته يوم الأحد الماضي التي انتقد فيها إطلاق «حزب الله» للصواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل، في وقت شن جعجع هجوماً على أمين عام الحزب حسن نصر الله على خلفية مواقفه من ملف انفجار المرفأ، معتبراً أن هناك تجنياً على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس ميشال عون اتصل بالبطريرك الراعي، مؤكدا «أن التعرض للمقام البطريركي وشخص البطريرك مدان ومرفوض، وحرية الرأي والتعبير مصونة بالدستور»، مشدداً على أن «أي رأي آخر يجب أن يبقى في الإطار السياسي ولا يجنح إلى التجريح والإساءة». وقال بيان الرئاسة إن عون والراعي تطرقا «إلى ما تعرّض له المقام البطريركي وشخص البطريرك من حملات مدانة ومرفوضة من أي جهة أتت وتحت أي ذريعة أو حجّة». وفي موقف مشابه، قال جعجع ردّاً على الحملة التي تعرّض لها الراعي: «بكركي تتحدّث باسم أكثرية اللبنانيين والحملة مرفوضة ولا تجوز»، متوجهاً إلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بالقول: «لبنان دائماً كان بلاد سيادة وحرية واستقلال وكان هكذا قبل (حزب الله) وهكذا سيبقى»، مضيفاً «لا يمكنكم قمع رأي الآخر». وأثارت مواقف الراعي في عظة الأحد الماضي انقساماً لبنانياً حاداً، وصل إلى حد التهجم على موقف الراعي من قبل جمهور «حزب الله»، وذلك إثر تأكيده أن أهل الجنوب «سئموا الحرب والقتل والتهجير والدمار»، ودعوته الجيش اللبناني إلى «منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية»، فضلاً عن تأكيده أن لبنان «لم يقرر الحرب مع إسرائيل، بل هو ملتزم رسمياً بهدنة 1949، ولا يريد توريطه في أعمال عسكرية تستدرج ردوداً إسرائيلية هدامة». وتواصلت الردود على الحملة تأييداً لمواقف الراعي. ورأى نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش أن الراعي «يتكلم نيابة عن كل اللبنانيين»، معتبراً أن «من يهاجمه هو على عداوة مع لبنان». وقال أمس: «لا يحق لمن هو غارق في العمالة لولاية الفقيه ويخدم مصالحها المدمرة أن يتهم أحدا بأي شيء لأنه هو المتهم وحده». بالموازاة، اعتبر النائب فريد البستاني أن الراعي «ومن موقعه الديني والوطني، لا يحبذ العنف ويدعو لمقاربة الأمور بالروية والحكمة. التهجم عليه على خلفية عظته يوم الأحد، ليس له تبرير سوى خلق جو من التشنج الإضافي في البلد». وقال النائب المستقيل إلياس حنكش: «عندما يقول البطريرك الراعي أو أي رجل وطني جريء الحقيقة مهما كانت صعبة، وبأكثر الأوقات تعبّر عن رأي أغلبية اللبنانيين، تكون التهم حاضرة: خائن، عميل ومستسلم، ولكن لن ينفع بعد اليوم التهديد والتخوين والوعيد، فاللبنانيون لن يرضخوا بعد اليوم لجرّهم إلى جهنم»، مشدداً على أن «جيشنا يحمينا ونقطة على السطر». وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله تعهد بالرد على أي غارة إسرائيلية بإطلاق الصواريخ من لبنان، كما انتقد القاضي العدلي في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار، وهو ما دفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» للرد على نصر الله في مؤتمر صحافي عقده أمس. وتوجه جعجع إلى نصر الله بالقول: «أصدق كلام ممكن أن تسمعه يا سيّد نصر الله جاء من قرويين يزرعون ليعيشوا والناس قالت نفس الأمر في كل لبنان خلال الانتفاضة الشعبية وتعبت من معادلتكم». وفي ملف تفجير مرفأ بيروت، رأى جعجع أنّ «الانفجار هو محاولة لتفجير الحياة في لبنان ككلّ وتفجير للبلد بمَن فيه وهو بمثابة (إبادة جماعيّة) ولا يمكن أن نتساهل أو نستكين قبل تبيان كلّ الحقائق في هذا الملفّ». وأضاف «مخطئ مَن يظنّ أنّ انفجار المرفأ تسبب به المسلمون وضحاياه كانوا من المسيحيين فالصحيح أنّنا كلّنا تسببنا به وكلّنا ضحاياه». وإذ أكد أنه «لا يجوز أن يأخذ نصر الله من اتهام بعض وسائل الإعلام (حزب الله) بالوقوف خلف تفجير المرفأ ذريعة لاتهام القاضي بيطار»، سأل: «أين المنطق بما يطرحه نصر الله وكيف يعتبر أن بيطار لا يريد كشف الحقيقة؟ بأي حق يقول ذلك من دون انتظار القرار الظني؟ أنا لا أعرف القاضي بيطار شخصياً لكن كل الأصداء تؤكد أنه قاضٍ نزيه ومستقيم». وسأل نصر الله ما إذا كان مطلعاً على التحقيقات، وقال له: «إذا كنتَ تعلم بحقيقة انفجار مرفأ بيروت قلها وإذا كنتَ لا تعرفها فأنت تتجنّى على القاضي بيطار». وأشار إلى أنّ «العريضة التي وقّعها 20 في المائة من نواب المجلس هي لرفض رفع الحصانات عن النواب الذين طلب المحقق العدلي رفع الحصانة عنهم»، معتبراً أن «هذه العريضة هي لتهريبهم من تحقيق القاضي بيطار». وقال جعجع إن النواب أنفسهم الذين طلب بيطار رفع الحصانات عنهم، «طلبت العريضة التي تحدّث عنها نصر الله رفع الحصانة عنهم لكن ليذهبوا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا إلى التحقيق العدلي وذلك لتهريبهم من تحقيق بيطار». وأضاف «لا أريد الدفاع عن المحقق العدلي لكن علي انتظار القرار الظني».
عون وميقاتي لم يلتقيا... وأجواء تأزم تحيط بمشاورات تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»... خالفت الوقائع السياسية، أمس، كل التقديرات الإعلامية حول لقاء كان متوقعاً بين الرئيس ميشال عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ما يعكس تأزماً في مشاورات التشكيل التي اصطدمت عند الخلاف على حقيبة وزارة الداخلية بشكل أساسي. وفيما لم يتحقق أي خرق على صعيد تشكيل الحكومة منذ اللقاء الأخير يوم الجمعة الماضي بين الرئيسين عون وميقاتي، نفت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن يكون عون طالب بنصف حقائب الحكومة، أي 12 وزيراً من أصل 24، معتبرة في بيان أصدره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، أن المعلومة «لا أساس لها من الصحة وهي مختلقة جملة وتفصيلاً، وتهدف إلى التشويش المقصود على التعاون القائم بين الرئيس عون والرئيس المكلف». وفي السياق نفسه، نفى الرئيس المكلف معلومات وردت في وسائل إعلام تحدثت عن لقاء جمع ميقاتي برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وأكد المكتب الإعلامي لميقاتي أنه منذ صدور مرسوم التكليف، وباستثناء اللقاءات المعلنة التي جمعت الرئيس المكلف برئيس الجمهورية ميشال عون، «لم يعقد أي لقاء بين الرئيس ميقاتي وأي وسيط لرئيس الجمهورية، وتحديداً لم يحصل أي لقاء مع رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل». كانت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» نفت في بيان ما تردد عن إيفاد رئيس الجمهورية، النائب باسيل، للقاء الرئيس المكلف، كما نفت المعلومات عن عشاء جمع الرئيس ميقاتي بالنائب باسيل يوم الأحد وعن تفاوض يجري بينهما. ورغم الأجواء الإيجابية التي تشيعها أطراف سياسية حول تقدم المفاوضات الحكومية، استناداً إلى الاتصالات التي تجري في الكواليس، لم يتحقق أي خرق جوهري بشأن عقدة وزارة الداخلية وعقد أخرى مرتبطة بالحقائب الخدماتية. وأشار النائب علي درويش إلى أن «الأجواء لا تزال جيدة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي»، لافتاً إلى أن «الساعات المقبلة ستكون مفصلية، والإيجابية يجب أن تكون ملموسة». ورأى في حديث إذاعي أن «تكثيف الاجتماعات بين الرئيسين يدل على جدية الطرفين رغم عدم وصول الأمور إلى خواتيمها». وتثير المراوحة في ملف تشكيل الحكومة جملة انتقادات، إذ سأل أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن: «هل شعار حقوق الطوائف يحفظ حق المواطن بالحصول على الكهرباء والدواء والغذاء والمحروقات؟ هل التمسك ببدعة الصلاحيات توفر القدرة للمستشفيات على الصمود والاستمرار؟ إن عرقلة تشكيل الحكومة إذا ما استمر يرقى إلى مستوى الخيانة العظمى، وهل هناك أعظم وأفظع من تجويع الناس وإذلال الشعب؟».
«الدولية للهجرة»: 120 ألف عامل أجنبي يحتاجون لمساعدات إنسانية في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»... حذرت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، من أن 120 ألف عامل مهاجر باتوا في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية في لبنان جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي ينهش بالبلاد، في وقت شهد لبنان خروج الآلاف من العمال المهاجرين من البلاد بسبب تدهور سعر صرف الليرة وعجز اللبنانيين عن دفع أجور العمال بالعملة الصعبة. وقال ماتيو لوسيانو، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، في بيان أمس، إن مهاجرين كثراً باتوا يلجأون للمنظمة طلباً للمساعدة بعدما «فقدوا وظائفهم. إنهم جائعون، وليس بإمكانهم الوصول للعناية الطبية، كما أنهم لا يشعرون بالأمان»، مشيراً إلى أن «كثيرين باتوا يائسين لدرجة أنهم يرغبون في مغادرة البلاد»، إلا أنهم يفتقرون للأموال اللازمة لتحقيق ذلك. وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن 120 ألف مهاجر من أصل 210 آلاف يعيشون في لبنان باتوا «في حاجة ماسة إلى دعم إنساني». وأظهر مسح أجرته المنظمة، أن أكثر من 50 في المائة من العمال المهاجرين لا يستطيعون تأمين حاجتهم من الغذاء؛ ما يجبر بعض العاملات على القيام بأعمال يتعرضن خلالها للإهانة والاستغلال، أو حتى بأعمال «غير قانونية». وأفادت المنظمة بزيادة في «الممارسات الاستغلالية» التي يتعرض لها المهاجرون، مثل عدم دفع الرواتب أو الفصل التعسفي أو خرق العقود من قِبل أصحاب العمل. ومنذ عامين، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل أيام، أن 78 في المائة من السكان باتوا يعيشون في الفقر، في حين يعيش 36 في المائة في فقر مدقع. وفاقم الانهيار الاقتصادي وما رافقه من انتشار جائحة كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت قبل عام معاناة العمال المهاجرين، الذين بات أكثر من نصفهم عاطلين عن العمل. وشهدت الأشهر الماضية تجمعات لعمال مهاجرين أمام سفارات بلادهم في بيروت، طالبين العودة إلى ديارهم. وتعد غالبية العمال المهاجرين في لبنان من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفلبين وبنغلادش. وقد غادر الكثير منهم خلال العامين الماضيين بعدما باتوا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية، التي خسرت أكثر من 90 في المائة من قيمتها أمام الدولار.
الادعاءات القضائية في انفجار مرفأ بيروت تعيد تشكيل الاصطفافات السياسية
«القوات» يلتقي مع «التيار الوطني» و«الكتائب»... و«المستقبل» مع «أمل» و«حزب الله»
الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... خلط انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، المشهد السياسي القائم، وأنتج اصطفافات سياسية جديدة، للمرة الأولى منذ العام 2005 على أقل تقدير، حيث تقاطع الأفرقاء المسيحيون بمعظمهم حول موقف شبه موحد مرتبط بالموافقة على رفع الحصانات البرلمانية عن نواب ادعى عليهم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فيما التقى الأفرقاء المسلمون على موقف داعٍ لرفع الحصانات عن الجميع وليس عن المُدّعى عليهم فقط، وهو ما تنفيه الأطراف، مؤكدة أن التقاطع الذي اتخذ هذا الشكل هو محض صدفة. وأدت عوامل كثيرة إلى هذا الاصطفاف، وتتصدرها نتائج الانفجار الذي دمر قسماً كبيراً من المنطقة التي تسكنها أغلبية مسيحية في بيروت، رغم أن الضحايا ينقسمون بين مسلمين ومسيحيين، فضلاً عن أن الاصطفاف جاء في لحظة كباش سياسي بين الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة التي آزرتها رئاسة مجلس النواب في مواقفها خلال فترة النقاشات لتشكيل الحكومة. وغذت تلك العوامل، إلى جانب توقيت الاستحقاقات هذا الطابع من الاصطفافات السياسية. فالاصطفاف السياسي يأتي قبيل أشهر من موعد الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في ربيع العام 2022، ووسط مطالب أهالي ضحايا الانفجار ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الوليدة بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بمحاسبة المسؤولين عن دخول المواد المتفجرة إلى لبنان قبل سنوات، وبقائها في المرفأ، وصولاً إلى الانفجار. وتنفي الأطراف بأكملها أن يكون الاصطفاف طائفياً، قائلة إن تقاطع القوى السياسية من طوائف محددة حول موقف واحد، هو «محض صدفة». ويقول عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب جوزيف إسحاق إن هناك إصراراً لدى البعض على تصوير الاصطفاف طائفياً، لكنه في الواقع ليس كذلك، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن ضحايا انفجار المرفأ «يمثلون جميع الطوائف، كذلك بالنسبة للموقوفين في الملف لدى القضاء اللبناني، بالتالي فإن تصوير التقاطع بالمواقف السياسية على أنه طائفي، ليس صحيحاً»، لافتاً إلى أن هناك من يعمل على تصوير الأمر بالمنظور الطائفي «لتحقيق مصالح شخصية». ويؤكد إسحاق أن موقف «القوات اللبنانية» حاسم لجهة «ضرورة رفع الحصانات عن جميع المطلوبين والمدعى عليهم من قبل القضاء، وعن كل من سيطلبه القضاء في المستقبل»، مشدداً على أنه «لا حصانة لأحد في هذا الملف مهما كانت طائفته». وتؤكد مصادر نيابية في «حركة أمل» على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري القاضي بالاستعداد لرفع الحصانات «من دون استثناء أحد بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسو الباخرة إلى لحظة حدوث الانفجار». ولم يأخذ الاصطفاف هذا الشكل بعد انفجار المرفأ قبل الادعاءات القضائية، حيث انقسمت في العام الماضي الأطراف الداخلية بين مطالبين بلجنة تحقيق دولية ورافضين لها. ففي أغسطس 2020، انقسم لبنان بين فريقين، الأول يطالب بهذه اللجنة ويمثله «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب»، فيما عارضه الفريق الآخر المتمثل بـ«التيار الوطني الحر» و«حزب الله». وبرر الرئيس ميشال عون لرفضه إجراء تحقيق دولي في تفجير المرفأ، بالقول إن المطالبة بالتحقيق الدولي «الهدف منها تضييع الحقيقة». أول الاختبارات كان في ديسمبر (كانون الأول) 2020، حين ادعى المحقق العدلي الأول في قضية المرفأ فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم «الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص». ورد دياب بالقول إن «الاستهداف يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت». واتهم المحقق بالاستنسابية، وذلك بحسب ما قال سياسيون قريبون من 8 آذار، لأنه لم يستدع وزراء العدل، علما بأن وزير المال مثلاً عندما تبلغ من الجمارك، خاطب وزير العدل ليخاطب القضاء، فتم الادعاء على وزير المال دون وزراء العدل، وهما الكل من موقعه، ينفذ المهمة نفسها. كسر هذا الادعاء والاتهامات بـ«الاستنسابية» التقاطعات السياسية القائمة، وبدأت مرحلة جديدة، تبلورت بعد ادعاء القاضي طارق البيطار على أربعة وزراء، بينهم ثلاثة نواب، هم إضافة إلى الوزير السابق (ليس نائباً) يوسف فنيانوس، النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق. وخرجت قضية الحصانات النيابية إلى السطح، وتقاطع «التيار الوطني الحر» مع «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والقوى المدنية والأحزاب الوليدة، على ضرورة رفع الحصانات النيابية. وفي المقابل، التقى «المستقبل» مع «حركة أمل» و«حزب الله» بشكل أساسي على ضرورة رفع الحصانات عن الجميع، وتمثل ذلك في عريضة نيابية وقعها نواب من القوى الثلاث الإسلامية، كما تمثل في موافقة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري على اقتراح «المستقبل» القاضي بتعليق بعض المواد الدستورية المتعلقة بحصانات النواب أو الامتيازات القضائية لكل الرؤساء والوزراء، وتعليق كل الامتيازات القضائية الممنوحة للقضاة والموظفين والمحامين والأمنيين فيما يتعلق بالأذونات بملاحقتهم.
جلسة برلمانية غداً للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ
بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، إلى عقد جلسة برلمانية عامة غداً الخميس، للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ في ظل انقسام سياسي حول رفع الحصانات عن النواب المدعى عليهم في الملف، والدعوات لمحاكمة الوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمؤلف من نواب وقضاة. ووجه بري دعوة إلى النواب للمشاركة في جلسة برلمانية غداً الخميس في قصر الأونيسكو، وذلك للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90، والمتعلقة بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور. وعمل عدد من النواب والكتل النيابية خلال الأسابيع الماضية على جمع تواقيع على عريضة تطالب بملاحقة النواب الثلاثة المطلوبين للتحقيق في قضية المرفأ، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهي هيئة خاصة مؤلفة من نواب وقضاة يعينهم مجلس النواب، وليس أمام القضاء العدلي.
