أخبار لبنان... . لبنان ينزلق إلى «فوهة الحرب» في المنطقة والعيْن على «حزب الله»..اسرائيل تستعد لضرب اهداف لـ"حزب الله" في لبنان!..التدقيق الجنائي والاصلاحات... هذه مطالب البنك الدولي وصندوق النقد.. القضاء اللبناني يستجوب رياض سلامة في قضايا اختلاس.. ميقاتي يتحدث عن «تقدم بطيء»... برّي لعون: خذوا الماليّة واعطونا الداخلية..

تاريخ الإضافة الجمعة 6 آب 2021 - 5:06 ص    عدد الزيارات 1417    القسم محلية

        


الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تنفيذ أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات..

الرأي.. أعلن سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس أنه شن أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات مؤكدا استهداف مواقع أطلقت منها صواريخ باتجاه شمال الدولة العبرية من جنوب لبنان الذي حذرت رئاسته من «وجود نوايا (إسرائيلية) عدوانية تصعيدية». وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن مقاتلاته «استهدفت بنى تحتية ومواقع إطلاق صواريخ من لبنان أطلقت منها صواريخ لأهداف إرهابية». وأضاف أنه تم قصف «هدف في المنطقة أيضا كانت قد أطلقت منه صواريخ في الماضي». ويأتي هذا الإعلان غداة إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الدولة العبرية الأربعاء، حسب جيش الاحتلال الذي قال إن اثنين منها سقطا في إسرائيل في حين لم يتعد الثالث الحدود. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان إن «استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006». ورأى عون في البيان الصادر عن مكتبه أن هذا «يؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته». وأكد الرئيس اللبناني أن ما حصل «هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن 1701 وتهديد مباشر للامن والاستقرار في الجنوب». وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد جيش الاحتلال أن آخر غاراته الجوية المعلنة على لبنان تعود للعام 2014 ووقعت في أعقاب تبادل لإطلاق النار شهدته الحدود بين البلدين حينها. ونفذت تلك الغارات بالقرب من الحدود مع سوريا.

لبنان ينزلق إلى «فوهة الحرب» في المنطقة والعيْن على «حزب الله»..

الرأي.. لم يكن ينقص لبنان الذي بات كمَن يطفو على خشبةٍ في بحر هائج مقيَّداً بأثقال الانهيار الكبير، إلا أن يجد نفسه على خط التوتر الأعلى في المنطقة التي تبدو كأنها على شفير الحرب من بوابة معركة البحار والناقلات. ففي حين كان لبنان مأخوذاً بمعاني «الهبّة الشعبية» التي رافقتْ الذكرى الأولى لـ «بيروتشيما»، الذي مازال «زّر» الانفجار أو التفجير الذي تسبَّب به سراً مرمّزاً بأبعاد إقليمية عابرة لعناصر الإهمال والتقصير الداخلييْن وتتصل بأصل شحنة نتيرات الأمونيوم واستخدامات أكثر من 2200 طن منها هُربت على مدى نحو 7 سنوات، وعلى وهج الاحتضان الدولي المتجدد للشعب اللبناني الذي عبّرت عنه نتائج المؤتمر الذي نظمتْه فرنسا والأمم المتحدة (الأربعاء) والذي كرّس أولوية «الحكومة الجديدة الآن وليس غداً»، أربك «التحرّشُ الصاروخي» عبر الحدود مع إسرائيل بيروت التي كانت تتهيأ لرصْد تأثيراتِ مؤتمر باريس و«عودة الروح» إلى الشارع على المسار الحكومي تخفيفاً من الشروط المانعة للتأليف أو تَمَسُّكاً بسقوفها العالية حتى آخِر حَجَرٍ في بنيان الدولة وربما... النظام. ورغم أن الصواريخ الثلاثة التي أُطلقت على اسرائيل لم تكن الأولى في سجلّ «الرسائل اللقيطة» التي تُوجَّه بـ «بريد النار» عبر «منصة» جنوب لبنان، إلا أن عملية الأربعاء سرعان ما اكتسبت أبعاداً لم يَعُد ممكناً عزْلها، سواء في خلفية ما حصل أو في تداعياته، عن اللحظة الإقليمية البالغة التوتر في المنطقة، وهو ما عبّرت عنه الوقائع الآتية:

* شنّ الطيران الإسرائيلي غارتين في ساعات الفجر الأولى من أمس، أعلنت تل ابيب انهما استهدفتا «مناطق في لبنان أطلقت منها صواريخ ظهر الأربعاء على كريات شمونة، والبنى التحتية للإرهاب»، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية أنهما طاولتا منطقة (غير مأهولة) الدمشقية في خراج بلدة المحمودية (بين أقضية جزين ومرجعيون والنبطية). واكتسب هذا العدوان الجوي دلالاته كونه الأول من نوعه منذ 2006 على منطقة لبنانية جنوبية، بعدما كانت اسرائيل تكتفي بإزاء «الصواريخ الطائشة» أو عمليةٍ يتبناها «حزب الله» كردٍّ على فعلٍ معيَّن، بقصفٍ موْضعي لقرى أمامية وهو ما قامت به بعيد إطلاق الصواريخ الثلاثة أول من أمس قبل أن تستخدم سلاح الطيران الحربي مهددة بأن «تستمرّ هجمات الجيش وستزداد بمواجهة المحاولات الإرهابية ضد إسرائيل».

* تَعاطي أوساط متابعة مع هذا المعطى «فوق العادي» على أنه في سياق تعديلٍ «سبّاق» لقواعد الاشتباك السائدة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية و«تسديد» رسالة بأن تل أبيب جاهزة على «كل الجبهات» بحال اختار «محور الممانعة» تفعيل «وحدة الجبهات» بإزاء الردّ، الذي تُراكِم اسرائيل عناصره الديبلوماسية والميدانية، على إيران على خلفية تعرُّض سفينة «ميرسر ستريت» (التابعة لشركة إسرائيلية) لهجوم في بحر العرب بطائرة مسيّرة ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها (بريطاني وروماني) ثم محاولة الاستيلاء على سفينة «أسفلت برنسيس».

ولم يكن عابراً أن تتزامن الاندفاعةُ الجويةُ على الجبهة مع لبنان مع قرْع تل ابيب «طبول» الجهوزية لمهاجمة إيران، وسط حرص وزير الدفاع بيني غانتس على إحداث ربْط بالغ الخطورة بين الهجوم على السفينة في بحر عُمان والقذائف الصاروخية من لبنان اللذين اعتبرهما بمثابة «تحدّ من إيران لإسرائيل» وإذ اتجهتْ الأنظارُ الى كيفية ردّ «حزب الله» على هذا التطور، وسط رصْدٍ لإطلالة أمينه العام السيد حسن نصرالله واقتناعٍ بأن أي خيارٍ للحزب سيبقى محكوماً بمعادلة «نختار زمان الردّ ومكانه ولن يكون بالتوقيت الذي يحدّده العدو»، فإن لبنان الرسمي بدا مرة جديدة كـ «عدّادٍ» للاعتداءات الاسرائيلية التي كرّر التحرك حيالها شاكياً تل ابيب لدى مجلس الأمن، ومستطلعاً نتائج «التحقيقات (عبر الجيش) المتعلقة بعملية اطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية التي حصلت الاربعاء والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن» كما جاء على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون. وقد دان عون «الغارات الإسرائيلية التي تعرّضت لها قرى وبلدات جنوبية»، واصفاً إياها بأنّها «انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن 1701، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب»، ومعتبراً «ان استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006، ما يؤشر إلى وجود نياتٍ عدوانيةٍ تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته». وقال «إن تقديم شكوى الى الأمم المتحدة خطوة لابد منها لردع إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها». وجاء التوترُ جنوباً والمخاوفُ من وضْع لبنان «في فوهة» أي حربٍ في المنطقة، على وقع تَجَدًّد مساعي تذليل العقبات القديمة - الجديدة التي اصطدم بها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي منذ اختياره لتولي هذه المهمة قبل 11 يوماً، والتي تظهّر الاثنين الماضي أنها تتمحور حول توزيع الحقائب السيادية. وبعدما كان ميقاتي عَكَسَ عقب لقاء الاثنين و«بلا قفازات» المناخَ السلبي الذي يَحْكم مسارَ التأليف معتبراً أن المساس بالتوزيع الطائفي للوزارات السيادية (فيها المال للشيعة والداخلية للسنّة والخارجية لماروني والدفاع لأرثوذكسي)، هو بمثابة تحريك «وكر دبابير»، حاول بعد لقائه عون أمس إشاعة جوّ أقلّ سلبية بحديثه عن «تقدم بطيء» حصل من دون أن يفصح عن مرتكزاته، وسط اعتبار أوساط مطلعة أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يكن بإمكانهما إلا احتواء انزلاق عملية التشكيل علناً نحو الأفق المسدود غداة نجاح مؤتمر دعم الشعب اللبناني في جمْع نحو 370 مليون دولار كمساعدات إنسانية وتأكيد المشاركين أولوية «تشكيل حكومة تطبّق الإصلاحات كمدخل لأي دعم مالي بنيوي، وتطلق سريعاً المفاوضات بنية طيبة مع صندوق النقد الدولي وتحضّر للانتخابات (البلدية والنيابية) في 2022». على أن هذه الأوساط رأتْ أن أي تفكيك لـ «ألغام» مسار التأليف ليس سهلاً وسط اعتقادٍ أن ما تردّد عن استعداد رئيس البرلمان نبيه بري للتخلي عن حقيبة المال قد يكون بحاجة لمزيد من «التدقيق»، ناهيك عن السؤال الكبير حول هل تبدّلت المقاربات للملف الحكومي وحساباته التي غالباً ما تم ربْطها - بفصولها الممتدة منذ نحو عام - بمسار النووي الإيراني وصولاً إلى اعتبارات فريق عون خصوصاً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لجهة تعزيز موْقعه في التركيبة الحكومية، وفق ما يتّهمه خصومه، واستطراداً في «معركة» الانتخابات النيابية المقبلة التي ستشكّل «الممرّ» لرئاسية 2022، مع احتمال أن تتحوّل الحكومة العتيدة «رئاسية» بحال عدم حصول الاستحقاق النيابي وصحّتْ التوقعات بحصول شغور بعد انتهاء عهد عون (اكتوبر 2022). ولاحظتْ الأوساطُ أن ميقاتي نفسه عبّر أمس عما يشبه «التشاؤل» معلناً «أحرزتُ والرئيس عون تقدماً في موضوع تأليف الحكومة حتى ولو كان هذا التقدم بطيئاً». وأضاف: «أكدتُ للرئيس عون، بعد تشديد المجتمع الدولي الأربعاء على ضرورة تأليف الحكومة ونحن جاهزون لمساعدتكم، ضرورة تشكيل الحكومة وإلا نرتكب إثماً إذا لم نسرّع بالتأليف ونريد حكومة تكون رافعة لا نقطة إحباط وأتمنى من اللبنانيين ألا نحترف التشاؤم». وأشار إلى أن «لا حقيبة مرتبطة بطائفة أو مذهب دستورياً ولكن قلتُ (حول الحقائب السيادية) ليس لدينا وقت للدخول في مشاكل جانبية والقول إننا نريد أن نعطي هذه الحقيبة لطائفة أو أخرى فلنذهب ونؤلف حكومة». وأضاف: «دستورياً لا مهلة لرئيس الوزراء المكلف ولكن قلتُ ما قلتُه سابقاً (حول عدم وجود مهلة مفتوحة للتأليف) من حسّي الوطني الذي يقضي انه(إذا في حدا غيري بيحب يحمل هيدا الحِمْل يتفضّل). ولا ألتزم بمهلة بل أسعى أن تكون هناك حكومة وقبلتُ بالتكليف كي أؤلّف و(ما جبْت سيرة الاعتذار) ولكن إذا أصبح الطريق مسدوداً أمامي لإيجاد فريق عمل متجانس للنهضة فسأخاطب اللبنانيين ولكن لم أرَ أي مشكلة حتى الآن».

حصلت على الضوء الأخضر... اسرائيل تستعد لضرب اهداف لـ"حزب الله" في لبنان!..

الجمهورية.. أعلنت منظمة العدل والتنمية أن اسرائيل حصلت على الضوء الاخضر من الادارة الاميركية لضرب اهداف عسكرية لـ"حزب الله" فى جنوب لبنان منها ترسانة الصواريخ التى يمتلكها "الحزب" باستخدام طائرات اسرائيلية مسيرة استخدمتها اسرائيل لضرب اهداف بسوريا. وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي ان "اسرائيل حصلت على الضوء الاخضر لضرب القدرات الصاروخية لـ"حزب الله" بجنوب لبنان وضرب عدد من الاهداف داخل سوريا". واضاف ان "اسرائيل قد تخطط للقيام بعملية برية واسعة لاجتياج جنوب لبنان بعد ضرب القدرات الصاروخية لحزب الله خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة اللبنانية".

اليونيفيل تفتح تحقيقاً في الغارات الاسرائيلية جنوب لبنان..

الجمهورية.. لفتت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس آرديل الى انه "في وقت مبكر من فجر هذا اليوم، سمع جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل انفجارات قوية بالقرب من صور ومرجعيون والمحمودية، ولاحقا أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على ثلاثة مواقع في جنوب لبنان". وقالت: "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، وعلى النحو الذي كان عليه طوال اليوم السابق، تواصل بشكل فوري مع الأطراف وحثهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذه الأوقات العصيبة لتجنب المزيد من تصعيد الوضع". واضافت آرديل: "تواصل اليونيفيل التنسيق مع الأطراف والعمل مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وقد فتحنا تحقيقا".

بعد التطورات الأخيرة... اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة..

الجمهورية.. رأس رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، اليوم، اجتماعا ثلاثيا مع ضباط القوات المسلحة اللبنانية الكبار والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة. وافاد بيان لليونيفيل انه "في ضوء الصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان ورد إسرائيل بعشرات القذائف يوم أمس، والغارات الجوية الإسرائيلية اليوم، دعا اللواء ديل كول الجانبين إلى "استخدام هذا المنتدى الثلاثي على أكمل وجه، وذلك لاستكشاف سبل تعزيز الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق". وقال: "في هذه الفترة التي تشهد تقلبات إقليمية، يجب أن تحترم جميع الأطراف دور اليونيفيل في الارتباط والتنسيق أكثر من أي وقت مضى، ففي أكثر الأوقات صعوبة، عملت هذه الآلية بشكل جيد، والآن حان الوقت لإعادة الالتزام بها وعدم السماح للعابثين بانتهاز الفرص". واشار البيان الى ان "المناقشات ركزت على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة". إلى ذلك، دعا رئيس بعثة اليونيفيل الأطراف على وجه التحديد إلى "العمل على وجه السرعة" لتهدئة التوترات ومنع الانتهاكات ووقف الأعمال العدائية. كما دعا إلى تعاون الأطراف "الكامل وفي الوقت المناسب" مع اليونيفيل لضمان نجاح جميع التحقيقات الجارية في الحوادث الأخيرة". وذكر البيان "أن الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية اليونيفيل منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة".

بيان توضيحي للقوات عن حادثتين حصلتا خلال مسيرات 4 آب...

الجمهورية.. صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "في خضم توجه الناس لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ، وفي الوقت الذي يعم فيه الحزن أرجاء البلاد بسبب هذه الذكرى الأليمة، انبرى مَن يخطط لافتعال الفتن من أجل حرف الأنظار عن هذه المحطة، وضرب الدينامية التي ستولدها من ضغط لرفع الحصانات والدفع قدما في مسار العدالة، وبالتالي في هذه اللحظة بالذات التي كانت الأنظار مشدودة فيها إلى المشاركة الكثيفة، تفاجأ محازبون من "القوات اللبنانية"، الموجودون في مركز الحزب في الجميزة، والذي يقع في زاروب داخلي، وليس على طريق عام، ما يدل أن الاستهداف مقصود وعن سابق تصور وتصميم ولم يحصل بالصدفة، تفاجأوا بمجموعة كبيرة من المتظاهرين الشيوعيين، الذين ينتمون إلى حزب حنا غريب حليف "حزب الله" وليس إلى حزب الشهيد جورج حاوي الذي اغتيل بسبب مقاربته السيادية، ويحملون على ظهورهم حقائب مليئة بالحجارة ويهتفون "صهيوني صهيوني سمير جعجع صهيوني"، وراحوا يقتربون من المركز وهم يرشقونه بالحجارة وبعض قنابل المولوتوف، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من القواتيين الذين تقدموا لحماية المركز، وأبلغوا رفاقا لهم بما يحصل فأتوا مسرعين للوقوف إلى جانبهم في اعتداء موصوف، فحصل اشتباك مع القوى المهاجمة لإبعادهم عن المركز، واستمر هذا الاشتباك إلى حين وصول الجيش اللبناني. وقد أوردنا كل هذه الوقائع لدحض كل الافتراءات والأكاذيب والأضاليل التي حاولت تحويل المعتدي إلى معتدى عليه، فيما الوقائع والشهود والدلائل تثبت أن المعتدين الذين لا يفترض عبورهم في شارع فرعي تقصدوا ذلك عمدا وراحوا قصدا يشتمون ويعتدون على مركز "القوات" ومن فيه، ولا نعتقد أن أحدا يسمح بأن يعتدى عليه في بيته. نأمل من وسائل الإعلام نقل الحقيقة بعيدا من التحوير والتحريف. كما ادعت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي البارحة أن عناصر من "القوات اللبنانية" اعتدت على أحد أهالي شهداء مرفأ بيروت بسبب رفضه رفع علم "القوات"، ولم نشأ أن نوضح الواقعة أمس احتراما لأهالي شهداء المرفأ والمناسبة الجليلة، وقداس البطريرك بشارة الراعي، ولكن الحقيقة هي خلاف ذلك تماما، إذ صودف تواجد شاب قواتي بين الجموع يحمل علما صغيرا لـ"القوات"، فقام أحد الحضور بنهره طالبا منه رمي علم "القوات"، فرفض الشاب ذلك، ما دفع هذا الشخص إلى صفعه على وجهه محاولا انتزاع العلم منه بالقوة وهو يصرخ ويشتم "القوات" وعلمها، فاندفع من كان في الموقع للدفاع عنه. يذكر ان المتعدي هو أحد العسكريين المتقاعدين ولا علاقة له باهالي الشهداء لا من قريب ولا من بعيد وقد اعترف بشكل علني بما قام به، وعلى رغم ذلك استمر التضليل. نأسف لهذا التحوير المتعمد والمتواصل للأخبار والذي يؤشر إلى النيات الخبيثة لأصحابه وغرضياتهم المكشوفة".

التدقيق الجنائي والاصلاحات... هذه مطالب البنك الدولي وصندوق النقد..

الجمهورية.. شدد رئيس البنك الدولي دافيد مالباس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على "أهمية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي ومؤسسة كهرباء لبنان"، مركزين على "ضرورة قيام لبنان بإصلاحات جذرية في العديد من قطاعاته". مواقف مالباس وجورجييفا جاءت، في كلمتين لهما، في خلال مؤتمر دعم لبنان وشعبه في باريس الذي انعقد بالأمس عبر تقنية الـ video conference والذي شارك فيه 33 دولة و13 منظمة دولية و5 ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني. وجاء في كلمة رئيس البنك الدولي: "نحن هنا اليوم لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان دعما للشعب اللبناني - الذي يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للعالم. إن الشعب اللبناني، شأنه شأن غيره من سائر شعوب العالم، يستحق الحصول على الغذاء والمياه والدواء وخدمات الصرف الصحي. وهناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة قادرة على الإصلاح وتقديم هذه الخدمات الأساسية ووضع حد للفساد. إلا أن استمرار تدفق الإمدادات إلى البلاد، حتى إمدادات الغذاء والمياه، بات معرضا للخطر، كما أن الليرة اللبنانية والجهاز المصرفي في حالة انهيار. وقد وصفنا ذلك بأنه "كساد متعمد" نظرا لأن الحكومات السابقة ومؤيديها قد تسببوا في الكثير من الأضرار". اضاف: "ان على لبنان أن يجد سبيلا لقيام حكومة تعلي مبادئ الشفافية وحقوق الإنسان وسيادة القانون التي تكفل محاسبة جميع المؤسسات. فالشعب اللبناني بحاجة إلى الحرية والأمن والاستثمار لمواصلة النمو، وعلى الحكومة أن تجدد التزامها القوي بعملة وطنية شفافة تحتفظ بقيمتها لوقف موجات التضخم. في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، سارعت مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى إعداد تقييم للأضرار والاحتياجات، وعمل خبراؤنا ليلا ونهارا للاستجابة لهذا الوضع الطارئ". وأشار الى ان "لبنان كان من أوائل المستفيدين من المساندة العالمية التي يقدمها البنك الدولي للتلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو بحاجة ملحة الآن للحصول على المزيد من تلك اللقاحات، ونحن نحث الحكومة على توسيع نطاق حملة التلقيح. ونعمل حاليا على زيادة معدلات أخذ اللقاحات، بما في ذلك بالنسبة للاجئين والفئات الأخرى الأكثر احتياجا". وقال: "ارتبطنا بتقديم موارد تمويلية كبيرة للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان من أجل تقديم تحويلات نقدية طارئة وخدمات اجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا. وأدعو السلطات اللبنانية ومصرف لبنان المركزي إلى اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لبدء صرف هذه المساعدات النقدية للمستفيدين المستحقين". وتابع: "ان توفير إمدادات كهربائية يمكن الاعتماد عليها بأسعار معقولة أمر ضروري لمؤسسات الأعمال والأسر والتعليم وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي. وعلى لبنان أن يتولى بنفسه إصلاح شبكة الكهرباء ووقف الخسائر. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أضم صوتي إلى صوت السيدة كريستالينا في الدعوة إلى مراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي ومؤسسة كهرباء لبنان. كما أدعو البلدان المجاورة للبنان، بما في ذلك سوريا وشركاؤها، إلى التعاون في نقل الغاز والكهرباء عبر الحدود. إذ إن ذلك يمكن أن يوفر على الفور مئات الملايين من الدولارات في شكل منافع، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تحسين الخدمات العامة". واعلن انه "اعتبارا من الغد، سنقوم بمساندة مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تضررت من الانفجار الذي وقع في 4 آب من خلال مشروع إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت بشكل أفضل (B5) الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا. ونعمل مع الشركاء لإعادة بناء مرفأ بيروت، ونطلب من الحكومة تسريع وتيرة التصديق على نظام المرافئ والموانئ اللبنانية الذي يضع الأساس لتنظيم وإدارة مرفأ جديد أكثر شفافية. وأتطلع إلى العمل معكم جميعا هنا اليوم من أجل مستقبل أفضل للبنان". وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: "منذ التقينا بعد التفجير المأساوي الذي شهدته بيروت في أغسطس/آب الماضي، تمت إعادة بناء أجزاء من المدينة، وكان هناك أمل آنذاك بأن تؤدي هذه المأساة إلى التقاء إرادة الجميع على القيام بإصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي موسع. ومن المؤسف أن هذا لم يحدث. بل على العكس من ذلك، ما نراه هو تدهور حاد في الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني". اضافت: "كثير من المتحدثين سلطوا الضوء على الأزمة الإنسانية في لبنان. فاسمحوا لي أن أضيف نقطة واحدة بشأن الاقتصاد. فقد انكمش الاقتصاد بالفعل بنحو الثلث منذ عام 2017 - ومن المتوقع أن يزداد انكماشا في الفترة 2021-2022؛ كما بلغت البطالة معدلا شديد الارتفاع. وفوق كل ذلك، تواصل الجائحة تكبيد البلاد خسائر فادحة". وتابعت: "هذا هو السياق، يا فخامة الرئيس ماكرون، الذي رتبتم لجمعنا فيه لكي نتحدث عمن تحملوا إهمالا مفرطا لاحتياجاتهم الإنسانية الملحة، وتأخرا مفرطا في إصلاح الاقتصاد الذي أصابه الضعف. ولذلك، فبالنسبة لنا في صندوق النقد الدولي، نرى احتياجا عاجلا للتحرك اليوم، ونعلق أهمية كبيرة على إحداث تحول في الاقتصاد اللبناني على المدى الأطول". وقالت: "في ما يخص الحاجة الماسة للتحرك، فكما ذكرتم - وأود أن أشكركم شخصيا على قيادتكم بشأن توزيع المخصصات الجديدة من حقوق السحب الخاصة - إن لدينا الآن نتيجة التصويت الذي تم في مجلس المحافظين بتاريخ 2 أغسطس/آب بشأن إصدار مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار لتوزيعها في غضون أسبوعين وفقا لحصص العضوية. وبالنسبة للبنان، هذا أمر ليس بالبسيط. فسوف يحصل لبنان من خلال هذا التوزيع على حقوق سحب خاصة تعادل 860 مليون دولار في هذا الوقت العصيب لزيادة احتياطاته التي استنزفت وكذلك للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة الكثيرة للشعب اللبناني". واكدت انه "من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة تلك بصورة مسؤولة وحكيمة". وقالت: "إنه أمر مهم في كل مكان، ولكنه شديد الأهمية في لبنان نظرا للمنعطف الحرج الذي يمر به. إن هذه المخصصات مورد نفيس. ويجب توزيعها بما يحقق الاستفادة القصوى للبلد وشعبه. وبطبيعة الحال، تمثل كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة قرارا سياديا - غير أنه يجب أن يكون قرارا صائبا. ويحق للشعب اللبناني معرفة ما ستحققه لهم حقوق السحب الخاصة الموزعة - وأنا أدعو الشركاء الدوليين والمحليين إلى العمل معنا للمساعدة على ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام مخصصات لبنان من حقوق السحب الخاصة الجديدة". وتابعت: "لكن حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية والنظمية الأطول أجلا. فما الذي نحتاجه لحلها إذن؟ نحتاج إلى حكومة تتمتع بالصلاحيات اللازمة للإصلاح ولتنشيط الاقتصاد اللبناني المعطل. ونحن نعرف المجالات التي يتعين التحرك فيها. ونعرف ما يتعين القيام به:

-أولا، المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة، من خلال تعزيز مكافحة الفساد، وتحسين أداء وظائف الدولة، ولا سيما إدارة الشركات المملوكة منها - وأود التركيز هنا على قطاع الطاقة باعتباره أهم مجال للتحرك - واستكمال تدقيق حسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء.

-ثانيا، تنفيذ استراتيجية للمالية العامة تجمع بين إعادة الهيكلة العميقة للدين وإجراء إصلاحات لاستعادة مصداقية البلاد، مع الاهتمام بالإنفاق الاجتماعي كجزء من هذه الاستراتيجية.

-ثالثا، إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي، والاعتراف مقدما بخسائر البنوك الخاصة ومصرف لبنان، ولكن على نحو يوفر الحماية لصغار المودعين. وأخيرا وليس آخرا، نحتاج إلى نظام موثوق للنقد والصرف، يرتكز على توحيد أسعار الصرف".

وقالت: "لقد كنا موجودين للحوار مع السلطات اللبنانية على مدار العام الماضي، ولكن سأكون بالغة الصراحة معكم: فالتواصل كان يخضع لقيود شديدة بسبب عدم وجود حكومة عاملة. ولذلك، أود مرة أخرى حث الزعماء السياسيين في لبنان على التوافق حول حكومة جديدة تملك الإرادة والصلاحيات لتنفيذ الإصلاحات". وختمت: "رسالتي الختامية لشعب لبنان الرائع: نحن نقف إلى جانبكم ونتطلع كثيرا إلى حكومة تبادر بخطوات إلى الأمام حتى نتمكن جميعنا معا من توحيد القوى لانتشال لبنان من مأساة السنوات الأخيرة".

ميشال عون: الضربات الإسرائيلية تكشف نوايا تصعيدية...

الجريدة.... دان الرئيس اللبناني ميشال عون استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية، مؤكدا أن ذلك يؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته، ومعتبراً أنّ «تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان». وفي تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع «تويتر» أمس، قال عون إن «ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب». من ناحيته، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من وزيرة الخارجية زينة عكر، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن عدوان إسرائيل على بلاده. وقال دياب إن «هذا العدوان الجديد والخطير يشكل تهديداً كبيراً للهدوء على حدودنا الجنوبية، بعد سلسلة من الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سورية»، داعياً «الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، لأن هذه الانتهاكات باتت تهدد القرار 1701 والاستقرار القائم منذ عام 2006». في غضون ذلك، ذكر رئيس الحكومة المكلف تشكيلها نجيب ميقاتي، بعد لقائه عون في قصر بعبدا أمس، انه أكد لرئيس الجمهورية «ضرورة تشكيل الحكومة وإلا نرتكب اثما اذا لم نسرّع بالتشكيل، وكان هناك تقدم ولو بطيء، ونحن مثابرون ومصمّمون على تشكيل الحكومة لأن في ذلك خيرا للبنان، ونريد حكومة أن تكون رافعة لا نقطة إحباط، وأتمنى من اللبنانيين ألا نحترف التشاؤم». على صعيد آخر، مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان حيث تم استجوابه في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.

وزير خارجية بريطانيا: للاسراع في التحقيق بشفافية في انفجار المرفأ..

الجمهورية.. وزعت سفارة بريطانيا كلمة وزير الخارجية دومينيك راب في "مؤتمر دعم الشعب اللبناني" في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، قال فيها: "قبل عام، تعرضت بيروت لدمار هائل سببه أحد أكبر الانفجارات غير النووية، واليوم نتذكر من فقدوا أرواحهم والمصابين والذين دمرت بيوتهم وسبل معيشتهم". وأضاف: "منذ البداية، دعت الحكومة البريطانية قيادات لبنان إلى التحقيق العاجل والشفاف في هذا الانفجار، ومحاسبة المسؤولين عنه. الآن، بعد مرور سنة، لم نقترب بعد من تحقيق العدالة. الشعب اللبناني يستحق أفضل من ذلك. على حكومة تصريف الأعمال في لبنان الوفاء بوعدها ويجب الانتهاء من التحقيق سريعا وبشفافية ولا بد من وجود مساءلة كاملة" وتابع: "أولئك المسؤولين عن هذا العمل الجنائي يجب أن يواجهوا العدالة. إن المجتمع الدولي يقف إلى جانب الشعب اللبناني والمملكة المتحدة واحدة من أكبر المانحين في أعقاب الانفجار، فقد ساعدنا الصليب الأحمر اللبناني في توسيع شبكته للاستجابة. وقدمنا استشارات نفسية وإعادة تأهيل لأكثر من 1,500 شخص تعرضوا لصدمات نفسية وأذى نفسي". وقال: "ساعدنا اللبنانيين واللاجئين السوريين الأكثر تضررا بتقديم 20 مليون جنيه استرليني لتلبية حاجاتهم الأساسية في أعقاب الانفجار. وعمليات المسح التي أجرتها البحرية الملكية البريطانية ضمنت استئناف عمليات المرفأ سريعا. وبالتطلع إلى المستقبل، سنواصل مساعدة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على قدراتهم العملياتية، ومكافحة الإرهاب وغيره من أشكال عدم الاستقرار. وسوف نواصل مساعدة الناس الأكثر حاجة للمساعدة لتلبية حاجاتهم الأساسية". وأضاف: "سنستثمر في مستقبل لبنان، ونشجع على إصلاح الحوكمة والسياسات الشاملة للجميع. لمعالجة الأسباب الكامنة وراء أزمة لبنان، على قادته التصرف، بالطبع ذلك يشمل رئيس الوزراء المعين الجديد، نجيب ميقاتي، على قيادات لبنان تحقيق الشفافية والمساءلة لضحايا الانفجار المروع. وعليهم إجراء انتخابات في موعدها. لكن العمل لا يمكنه انتظار إجراء تلك الانتخابات، فتكلفة التأخير ستكون بحد ذاتها أزمة إنسانية". وتابع: "نحتاج إلى أن نرى تأليف حكومة متمكنة فورا، وتطبيق الإصلاحات الضرورية بالشكل الملائم والمجتمع الدولي يقف مستعدا للمساعدة إن اتبع السياسيون اللبنانيون هذا المسار، لكن إن فشلوا، يجب على أصدقاء لبنان البحث في كيفية معالجة الفساد الذي أدى إلى وضع المصالح الشخصية الضيقة فوق حاجات الشعب". وختم: "هذا هو التزامنا. وقفنا إلى جانب الشعب اللبناني قبل سنة ونواصل الوقوف معه اليوم بينما يسعى إلى المستقبل الذي يستحقه".

القضاء اللبناني يستجوب رياض سلامة في قضايا اختلاس..

الشرق الأوسط.. مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، حيث تم استجوابه في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع وكالة الصحافة الفرنسية. وفتح القضاء اللبناني في أبريل (نيسان) تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا. وفي 19 يوليو (تموز)، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي». وأفاد المصدر القضائي بأن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس «استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة». وقرر في نهاية الجلسة «تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة». وأوضح أن استجواب سلامة «مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب»، موضحاً أن «التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري». ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا. وطلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا في يناير (كانون الثاني) الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير (شباط) «النتيجة الأولية» لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته. ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 «بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان». وأوضح المصدر القضائي اليوم أن ملاحقة سلامة «غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي». وأشار إلى أن «التحقيق يركز على مدى توفر أدلة وإثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها». وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من تسعين في المائة من قيمتها منذ 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال». وصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة «ميريل لينش» في بيروت وباريس. ويواجه لبنان انهياراً اقتصاديا غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي. ولم تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة، يضغط المجتمع الدولي لتأليفها، تضع حداً للانهيار المتمادي.

القضاء يدقق في معلومات كشفها أحد مصابي انفجار مرفأ بيروت..

الشرق الأوسط.. يوسف دياب.. فجّر أحد المصابين في انفجار مرفأ بيروت قنبلة تمثلت في اعترافه بنقل مواد مشبوهة من داخل المرفأ إلى جنوب لبنان، مرجحاً أن تكون شحنات من «نيترات الأمونيوم»، وتلقف القضاء اللبناني هذه المعلومات ووضعها بمتناول المحقق العدلي القاضي طارق بيطار للاطلاع عليها واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها. وأعلن اللبناني عماد كشلي، الذي كان يعمل سائق شاحنة لدى إحدى الشركات في مرفأ بيروت، وأصيب إصابة بالغة جراء انفجار 4 أغسطس (آب) 2020، أن المرفأ «كان دائماً ما يشهد حركة غريبة؛ آخرها في 4 آب (أغسطس) يوم الانفجار». وقال خلال مداخلة ضمن حلقة من برنامج «صار الوقت»، قدمها الإعلامي مرسيل غانم عبر قناة «إم تي في» من داخل حرم مرفأ بيروت أول من أمس: «أنا موظف بشركة وسائق شاحنة، ونهار 4 آب (أغسطس)، شفت (شاهدت) أشياء غريبة وحركة غريبة على المرفأ». وأضاف: «أنا كنت سائق شاحنة، وفي مرّتين حمّلت نقلة على الجنوب يمكن أن تكون نيترات... منذ سنة لم أشكُ همي». واستدعت هذه الإفادة تحركاً سريعاً من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي طلب من قسم المباحث الجنائية المركزية في الشرطة القضائية، تفريغ مضمون مقابلة كشلي، وما إن تسلّمها مع شريط الفيديو حتى أحالها فوراً على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، طالباً منه التحقيق في مضمونها واتخاذ ما يراه مناسباً. وأفادت مصادر قضائية مواكبة لتحقيقات المرفأ بأن القاضي بيطار «اطلع على ما ورد في مداخلة كشلي ودقق في مضمونها». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن قاضي التحقيق العدلي «سيستدعي هذا الشخص للاستماع إلى إفادته بصفته شاهداً، كما أنه بصدد التدقيق في كل المعلومات الجديدة التي وردت في تصريحات عدد من الأشخاص عشية الذكرى السنوية الأولى للانفجار وخلالها، لم يسبق لهم أن قدموها للتحقيق». ورغم أهمية ما ورد في المداخلة التلفزيونية للشاهد الجديد كشلي، فإن المصادر شددت على أن «أهمية كلام كشلي لا تقيَّم في ضوء مداخلته الإعلامية، بل في المعطيات والمعلومات التي سيقدمها للمحقق العدلي، وما إذا كانت تعزز صحة ما أدلى به، أو تبقى مجرد كلام في العموميات». وسألت: «لماذا بقيت هذه المعلومات محجوبة عن المحقق العدلي على مدى سنة كاملة؟ وما خلفية امتناعه عن تقديمها للقضاء في المرحلة السابقة؟». وفي حين لم يحسم المجلس النيابي قراره بشأن عقد جلسة عامة لرفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، استجابة لطلب المحقق العدلي، والسماح بمثولهم أمام الأخير، أو التصويت على إحالتهم على «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، الأمر الذي يبقي الملف رهن الخيار الذي سيعتمده البرلمان، أفاد مرجع قضائي بأن التحقيق «ليس معلقاً بانتظار تبيان مصير الحصانة النيابية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن بيطار «حدد مواعيد لاستجواب كل الشخصيات المدعى عليها من غير المشمولين بالحصانات النيابية أو الأمنية»، مشيراً إلى أن «هؤلاء جرى استدعاؤهم وحددت مواعيد ثابتة لاستجوابهم». وكشف المرجع نفسه أن «مجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، لم يقدّم جواباً عن طلب بيطار بإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كما أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري لم يجب بعد عن كتاب بيطار الذي طلب فيه الادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد امتناع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن إعطاء الإذن بملاحقته أيضاً». إلى ذلك، عقد المحقق العدلي جلسة أمس خصصت لاستجواب المدعى عليهم موسى هزيمة، وهاني الحاج شحادة، وسامي حسين، إلا إن الأشخاص المذكورين؛ الذين حضروا مع وكلاء الدفاع عنهم، قدّموا دفوعاً شكلية، فجرى تحديد مواعيد جديدة لاستجوابهم مع آخرين.

ميقاتي يتحدث عن «تقدم بطيء» في مسار تشكيل الحكومة اللبنانية..

الشرق الأوسط.. أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن «تقدم بطيء» لكن «إيجابي» في ملف تشكيل حكومة طال انتظارها في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً غير مسبوق. وقال ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي: «نحن نتابع. اليوم تقدمنا؛ وإن كان التقدم بطيئاً، لكننا مثابرون ومصرون على تشكيل الحكومة»، ووصف لقاءه بعون بأنه «خطوة إيجابية للأمام». وكان ميقاتي أعرب، يوم الاثنين الماضي، عن أسفه لعدم تشكيل حكومة قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت التي أحياها اللبنانيون بمظاهرات ضخمة؛ أمس الأربعاء. وبعدما قال (الاثنين) إن المهلة التي وضعها لتشكيل الحكومة «غير مفتوحة»، قال (الخميس): «لا ألتزم بأي مهلة». وأضاف: «حين أشعر أن الطريق بات مسدوداً أمامي لإيجاد فريق عمل متجانس للنهضة، سأخاطب اللبنانيين وأعتذر، لكني لم أرَ ذلك حتى الآن»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وفي 26 يوليو (تموز) الماضي، كلّف عون ميقاتي تشكيل الحكومة بعدما فشلت محاولتان لتأليف مجلس وزراء منذ استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار. ولا تزال حكومة دياب تتولى تصريف الأعمال. ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ الانفجار، في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي. ورغم تكليف ميقاتي، فإن الخلافات بين القوى السياسية على شكل الحكومة وتقاسم الحقائب تحُول دون الإسراع في تشكيلها. وفي منتصف الشهر الماضي أعلن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة بعد 9 أشهر على تكليفه، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة. ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في خطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم. والأربعاء، تعهدت دول شاركت في مؤتمر دعم دولي للبنان نظمته فرنسا والأمم المتحدة بتقديم نحو 370 مليون دولار مساعدات للبنانيين في مجالات توفير المواد الغذائية والصحة والتعليم وغيرها. ودعا المجتمعون إلى تشكيل حكومة تنكب على «إنقاذ» البلاد، التي فاقم انفجار مرفأ بيروت قبل عام الانهيار الاقتصادي الذي ينهشها.

برّي لعون: خذوا الماليّة واعطونا الداخلية.. جعجع يبرّر اعتداءات «عصابته»… و«القومي» يتّهمه بتنفيذ رغبة «إسرائيل»

الاخبار.... بالرغم من التفاؤل الذي حاول الرئيس نجيب ميقاتي «فرضه» على الناس، وبالرغم من إيحائه إحراز تقدم في ملف تأليف الحكومة، إلا أن ذلك بدا أقرب إلى بث الشائعات، فيما الواقع أن لا شيء تغيّر، إلا لناحية تأجيل الملفات الخلافية مجدداً، ربما إلى أن يحين موعد الاعتذار. وقد برز في الأيام الماضية اقتراح الرئيس نبيه بري التخلي عن وزارة المالية في مقابل حصوله على حقيبة الداخلية، وهو ما يرفضه ميقاتي.... بعدما سبق أن أعلن أن مهلة التأليف ليست مفتوحة، ملمّحاً إلى إمكانية اعتذاره، عاد الرئيس نجيب ميقاتي أمس ليعطي أملاً بإمكانية تأليف الحكومة، معلناً أن ذلك لا يزال ممكناً. لكن هذا الأمل، لم يضعه متابعون للقاءاته المستمرة مع رئيس الجمهورية سوى في خانة الإيهام، فيما الواقع هو أن ميشال عون ونجيب ميقاتي صارا يتعاملان مع عملية التأليف كأنها انتهت. لكن بالرغم من ذلك، يرفض ميقاتي الاعتذار سريعاً، كي لا يظهر أمام الرأي العام وأمام الفرنسيين أنه غير جدي، أو أنه جاء ليستكمل خطة محاصرة ميشال عون التي بدأها سعد الحريري، علماً بأن مقرّبين منه صاروا على اقتناع بأنه لن ينتظر كثيراً قبل إعلان اعتذاره، فالقرار متخذ لكن يبقى إيجاد التوقيت المناسب. ولذلك، فإن حديث ميقاتي عن تقدّم لا يعبّر عن الواقع، هو الذي وجد أمس أن «المشكلة هي في احتراف اللبنانيين للإحباط»، فيما هو يدرك أن الناس هم الضحية الوحيدة في هذه المعادلة. فلا ميقاتي، ومن خلفه نادي رؤساء الحكومات السابقين، يريدون تأليف حكومة تنقذ عهد ميشال عون، ولا الأخير يريد تأليف حكومة تكون خنجراً في خاصرته. وخارجياً، بعيداً عن الفرنسيين الذين لا يملكون أي تأثير يذكر، فإن الأميركيين لا يبدون في وارد التنازل عن ورقة الانهيار في مواجهة حزب الله بسهولة. وإذا كان مؤتمر باريس واضحاً بالإشارة إلى أن لا مساعدات للبنان من دون تأليف حكومة، فإن وضع العراقيل أمام تأليف الحكومة لا يعني سوى تعميق الانهيار. وبين هذين الحدّين، يخرج ميقاتي ليعلن «لا ألتزم بمهلة زمنية ولا بعدد معين للحكومة، بل أسعى إلى تأليف حكومة، فهذا هو هدفي. لم أقبل التكليف حتى لا أؤلّف حكومة. أما إذا وصلت إلى طريق مسدود فسأعلن ذلك». وبالرغم من أنه لم يعد خافياً أن المشكلة تتعلق حالياً بحقيبة الداخلية وبالمداورة في الحقائب السيادية، إلا أن ميقاتي قرر تسطيح الخلاف، معتبراً أن «لا وقت لدينا للدخول في مشاكل جانبية، ونتحدث بإعطاء هذه الحقيبة لهذه الطائفة أو تلك، فلنترك المشاكل ونذهب باتجاه تأليف حكومة». ولذلك، فإن الإيجابية التي تحدّث عنها ميقاتي تتعلّق بالسعي مجدداً إلى تأجيل البحث في مسألة حقيبة الداخلية، مقابل استكمال النقاش في توزيع الحقائب الأخرى، علماً بأن هذا النقاش يطال أيضاً الأسماء. إلا أن شيئاً لم يُحسم بعد، مع اقتناع نادي رؤساء الحكومات بأنه حتى لو تم التنازل عن حقيبة الداخلية، فإن عقبة ثانية ستبرز هي مطالبة ميشال عون بتسمية ثمانية وزراء مسيحيين، من دون نسيان مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين اللذين سيكونان من حصة رئيس الحكومة. وفيما قرر عون وميقاتي تأجيل البحث بمسألة حقيبتَي الداخلية والعدل، وسط رفض الرئيس المكلف البحث في مسألة المداورة، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ رئيس الجمهورية استعداده التخلي عن حقيبة المالية في مقابل حصوله على «الداخلية»، إلا أن هذا الاقتراح يصطدم بتمسّك ميقاتي بالداخلية.

عون وميقاتي يتعاملان مع التأليف كأنه انتهى

بالنتيجة، صار المتابعون للتطورات الحكومية يدركون أن لا شيء يمكن أن يكسر المراوحة، علماً بأن نصائح تُقدّم إلى ميقاتي بوجوب أن يلتقي النائب جبران باسيل مباشرة، علّهما يجدان قاسماً مشتركاً يمكن البناء عليه لتأليف الحكومة. إلى ذلك، فإن إحياء ذكرى جريمة ٤ آب وما رافقه من اعتداءات على المتظاهرين من قبل ميليشيا القوات اللبنانية، ظل أمس يتفاعل شعبياً وحزبياً. وحتى عندما أراد سمير جعجع أن يوضح ما حصل، أثبت، ربما عمداً، أن «القوات» هي المعتدية وأن ما حصل من تصرفات ميليشيوية ليس صدفة، بل قرار قواتي مسبق. حتى الاعتداء على أحد أهالي الشهداء لمجرد أن طالب بالاكتفاء برفع الإعلام اللبنانية، برّره جعجع بانتماء هذا الشخص إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي. أما بشأن اعتداء الجميزة، فروى جعجع روايته له، في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب اجتماعه مع وفد من «تيار المستقبل» ناقش معه الاقتراح المتعلّق برفع الحصانات. وبرّر اعتداء زعرانه على المتظاهرين المنتمين إلى الحزب الشيوعي بالدفاع عن النفس. فشدد على أنه «لا نريد أن نتهجم على أحد أو أن يتهجم أحد علينا، ولن نسمح لأحد بذلك، فهذا حد أدنى من الدفاع عن النفس»، قبل أن يهاجم قيادة «الشيوعي». في المقابل، حذّر الحزب السوري القومي الاجتماعي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من الاستمرار بالدفاع عن «سلوك عصاباته القواتية». ورأى «القومي» أن مجاهرةَ جعجع بـ«هذا السلوك، وقيام عصابات القوات بتصوير ضحاياهم من المواطنين، تُشبهُ تماماً ما كانت تقوم به العصابات الإرهابية المسلحة خلال السنوات الماضية، بهدف بثِّ الرّعب في صفوف أبناء شعبنا وتذكية النعرات الهدّامة واستثارة العصبيات الطائفية والمذهبية». واتّهم «القومي» جعجع بأنهُ يحملُ «عقلية إلغاء فاشيّة عنصرية ضدّ كل من يخالفه الرأي والانتماء»، ويعتمدُ «لغة الحرب»، ومُستعدٌ لـ«توفير البيئة الفتنوية المناسبة لإشعال صراعٍ أهلي، تنفيذاً لرغبة العدو الإسرائيلي». كما ذكّر «الخارج بعفو (جعجع)، بعدما تلطّخت يداهُ بتفجير الكنائس ودماء الأبرياء والتعامل مع العدو، بما قاله مؤسّس الحزب أنطون سعاده: الطغيان يسير إلى مصيره والتدجيل يسير إلى مصيره والخيانة تسعى إلى مصيرها… نشأنا نبحثُ عن القتال، ولا يبحث عنا القتال أبداً».

 



السابق

أخبار وتقارير... اعتداء جوّي إسرائيلي على الجنوب للمرّة الأولى منذ 2006: العدوّ يتجاوز الخطّ الأحمر!...قائد الجيش البريطاني: إيران اقترفت "خطأ كبيرا"... «طالبان» تعلن مسؤوليتها عن هجوم قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني.. الجيش الأفغاني يستعد لشن هجوم مضاد...مسؤول استخباراتي أمريكي: لن نقبل بكوريا الشمالية دولة نووية..مينسك «تنتقم» من أوروبا بتسهيل مرور اللاجئين عبر الحدود..بدء محاكمة المعارضة البيلاروسية البارزة ماريا كوليسنيكوفا.. 35 ألف طن احتياطيات الذهب العالمية.. فكم تمتلك الدول العربية من الأصفر الرنان؟..

التالي

أخبار سوريا... اجتماعات في درعا لـ«توحيد الكلمة»... وموسكو تسعى إلى«حل سلمي»....غارات روسية على إدلب.. ومصرع جنود من النظام في درعا... «حظر الكيماوي» تسـأل دمشق عن أسباب فتح أسطوانتين... دمشق تتحول إلى «مدينة الظلام» انعدام شبه كامل للكهرباء في العاصمة السورية....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,088,324

عدد الزوار: 6,752,180

المتواجدون الآن: 117