أخبار لبنان.. ميقاتي يلوّح بالإعتذار؟...ميقاتي يكظم غيظه.. ومؤتمر المساعدات غداً لجمع 350 مليون دولار.... الملف الحكومي يترنّح وميقاتي يواجه «وكر الدبابير»... 55% من سكان لبنان فقراء... ونصف المهاجرين بلا عمل!..هل ولادة الحكومة أصبحت وشيكة؟ "مصادر مواكبة" تجيب.. التحقيق في تفجير المرفأ يواجه منظومة الفساد (تحليل)..
 الثلاثاء 3 آب 2021 - 5:46 ص  1843  محلية |
ميقاتي يكظم غيظه.. ومؤتمر المساعدات غداً لجمع 350 مليون دولار....
مهلة التأليف تحتضر وبعبدا على عنادها.. ومخاوف ترافق تحركات 4 آب...
اللواء.... خرج الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من قصر بعبدا بعد الاجتماع المدرج مع الرئيس ميشال عون حانقاً على ما وصفه التباطؤ في «وتيرة تشكيل الحكومة» التي كان يتمنى ان تكون «أسرع مما هو حاصل». وعزا الرئيس ميقاتي، تأخير عقد الاجتماع الخامس إلى الخميس، بارتباطات اليوم، في إطار التهيئة لمؤتمر الدول المانحة في الرابع من آب، «الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت» وسط مؤشرات ومخاوف من تطورات قد تتصل بالتحركات المعترضة على ملفات متعددة، منها التأخر برفع الحصانات. وعلى هذا الصعيد، يحظى المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة غداً تحت عنوان «الاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني»، بالتزامن مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.
الاهتمام الواسع
ووفقاً ما اعلنته الرئاسة الفرسنية «مع تدهور الوضع (..)، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها في مجالات عدة تحديداً الغذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه»، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، تتراجع معه قدرة المرافق العامة تدريجاً على تقديم الخدمات الأساسية للسكان. وأضافت «يتعلّق الأمر بتقديم المساعدة مجدداً الى شعب لبنان»، الذي صنّف البنك الدولي أزمته الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ويُنظم المؤتمر عبر تقنية الفيديو، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويحضره إلى جانب الرئيس عون، ممثلون عن قرابة أربعين دولة ومنظمة دولية، أبرزهم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يلقي كلمة عبر الفيديو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني. كذلك، تشارك في المؤتمر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسا حكومتي اليونان والعراق، إضافة الى وزير خارجية كل من ألمانيا والنمسا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا. كما يحضر الاجتماع ممثلون عن السعودية وقطر والإمارات. وهذا المؤتمر هو الثالث الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية منذ انفجار المرفأ المروّع الذي أودى قبل عام بحياة أكثر من مئتي شخص ودمّر أجزاء كاملة من العاصمة وفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والانقسام السياسي الحاد في البلاد. وجمع المؤتمر الأول في التاسع من آب، بعد أيام من انفجار المرفأ مساعدات بقيمة 280 مليون يورو. وشددت أمس الرئاسة الفرنسية على أنّ المؤتمر سيشكل «مناسبة» جديدة «لتوجيه رسالة سياسية واضحة للغاية: رغم التزام مختلف القادة السياسيين اللبنانيين، ما زال لبنان بلا حكومة». وأوضحت أنّ المشاركين «سيؤكدون على ضرورة تشكيل حكومة بشكل سريع قادرة على تنفيذ اصلاحات هيكلية ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي، وتسمح بتقديم دعم» لا يقتصر على الاستجابة للحاجات الطارئة. وافادت المعلومات ان هدف المؤتمر مساعدة الشعب اللبناني، وان هناك مبلغ 250 مليون دولار مسجلة من مشاركين ، وان مساهمة فرنسا قد تصل الى 80 مليون اورو ما عدا مبلغ 150 مليون اورو قيد الانفاق على مشاريع تنفذها مؤسسات المجتمع المدني في القطاع التربوي والصحي والاستشفائي والثقافي والمستشفيات والجامعات والمدارس.مع توقعات بإزذياد ارقام الدعم من دول عربية وغربية. وينعقد المؤتمر وسط علامات استفهام راحت تتجمع في سماء المحاولة الجارية الآن لتأليف الحكومة، بعدما اعرب الرئيس ميقاتي عن استيائه لعدم إمكان تأليف الحكومة قبل عقد المؤتمر. ولاحظت مصادر دبلوماسية أوروبية ان الضغوط لم تنجح على الطبقة السياسية لتسريع ولادة الحكومة، التي يشترط المجتمع الدولي ان تضم اخصائيين، وتنفيذ إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي. وحسب هؤلاء، فالمساعدات التي تقدّم لا تمر بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات المناشدة للجهات المانحة عدم ربط المساعدات بتأليف الحكومة. في اليوميات اللبنانية، وفيما انشغلت البلاد خلال اليومين الماضيين في إخماد حريق خلدة الذي حصد عددا من القتلى والجرحى في الاشتباك بين عناصر من عرب خلدة واخرين من بيئة حزب الله وانصرف ذوو الضحايا الى تشييعهم، وفي إخماد حرائق عكار التي تجددت امس في فنيدق وفي الكورة، وفيما بدأت البلاد بإحياء ذكرى كارثة إنفجار المرفأ، دخلت عملية تشكيل الحكومة في بازار الحصص مجدداً بعد تعذر توصل الرئيسين عون وميقاتي في اللقاء الرابع بينهما امس، الى مقاربة مشتركة لتوزيع الحقائب السيادية الاربع لا سيما الداخلية منها اضافة الى حقيبة العدل. حيث اقترح ميقاتي الإبقاء على توزيع الحقائب السيادية كما هي في توزيعة حكومة حسان دياب اي الداخلية للسنّة والعدل للمسيحيين لكن عون رفض. وكان الملفت للإنتباه ان الرئيس المكلف لوّح بعدم وجود مهلة مفتوحة للتشكيل قائلاً: «بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة، وليفهم من يريد ان يفهم». وبعد اللقاء الذي لم يدم اكثر من 25 دقيقة، قال ميقاتي الذي بدا غير مرتاح: في اجتماعنا أخذ موضوع الحوادث الامنية التي حصلت بالأمس حيزا مهما، وهي حوادث مؤسفة، ونتمنى ان يكون قد تم وضع حد نهائي لها بفضل جهد الجيش والقوى الامنية. الجيش، وفي يوم عيده، قدم للبنانيين هدية بحفظ الأمن ووأد الفتنة، وهو يؤكد يوما بعد يوم أنه حامي هذا الوطن. شكرا لقيادة الجيش وللضباط وللافراد ونحن نعلم كم يعانون. أضاف: في ما يتعلق بالحكومة، فبكل صراحة كنت أتمنى ان تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل، وان نكون انجزنا الحكومة لنزفها للبنانيين قبل 4 آب، هذا التاريخ الذي شكل نكبة كبيرة في لبنان اصابت جميع اللبنانيين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. علينا ان نجعل المواطن يشعر، بعد سنة من غياب الدولة والحكومة، انه باتت هناك حكومة ودولة. اليوم لا يمكننا ان نعتب على الاهالي والمتضررين، لأنه على مدى سنة، لم يكن هناك وجود للدولة، وكان واجبنا ودورنا ان نكون الى جانبهم في ذكرى 4 آب. وردا على سؤال، أجاب الرئيس ميقاتي:بكل صراحة المواطن اللبناني مل كلام المحاصصة، وهذه الحقيبة لفلان او فلان، وكأننا نتحدث عن شقق مفروشة يريد كل شخص الحصول عليها. البلد يحتاج الى انقاذ، فإما ان نتعالى جميعا فوق كل الاعتبارات، وإلّا سنبقى جميعا في اماكننا. ولكي أتفادى ان نحرك «وكر الدبابير»، ونبدأ بالاختلافات، انطلقت في مهمتي من مبدأ الحفاظ على نفس التوزيع المذهبي والطوائفي الذي كان معتمدا في الحكومة السابقة، تفاديا لأي خلاف جديد، ولم أنطلق، لا من مبدأ طائفي او مذهبي، لأن اللبناني لم يعد يريد ان يسمع لا بمحاصصة او بطائف او بدستور، بل يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا تتسبب بإحباط إضافي له. وختم ردا على سؤال: «بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة، وليفهم من يريد ان يفهم». وافادت بعض المعلومات من مصادر مقربة لبعبدا «ان هناك نية لدى الطرفين واستعداداً لتشكيل حكومة على امل ان يدور ميقاتي الزوايا ولاسيما في ما خص حقيبتي الداخلية والعدل كي لا تقع مرافق عامة بيد طائفة واحدة»، فيما ذكرت مصادر اخرى ان الجو بين الرئيسين كان متشنجاً ولم يحصل اي توافق ما يؤخر تشكيل الحكومة ربما الى فترة اطول من المتوقع، لذلك فالرئيس ميقاتي يضع مهلة 10 ايام لاتخاذ القرار بشأن التشكيل. وهو تواصل مع الفرنسيين في الايام الماضية وابلغهم بوجود عُقّدٍ حكومية. وليس من باب المصادفة طبعاً، ان سعر الدولار ارتفع بعد تصريح ميقاتي نحوالف ليرة فتجاوز العشرين الفاً بعدما كان صباحا بسعر 19150 ليرة. وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الرئيس عون وميقاتي درسا توزيع الحقائب وقالت أنه بفعل تعديلات في الحقائب حصل تبدل في التوزيع مشيرة إلى موضوع الوزارات السيادية لا يزال يستدعي متابعة أي أنه لم يحسم بعد. وفهم من المصادر إنه حتى الساعة التأليف لا يزال عالقا عند حقيبة الداخلية في الوقت الذي لم يحسم فيه مبدأ المداورة. وكشفت مصادر متابعة ان مسار تشكيل الحكومة، شهد تباينا واضحا بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية الذي يصر على اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية الاربعة الداخلية،والخارجية والمالية والدفاع، في التشكيلة الوزارية المرتقبة، بينما يرفض ميقاتي التجاوب مع مطلب عون هذا، ويفضل الاستمرار باعتماد صيغة الوزارة المستقيلة.واشارت المصادر الى ان ميقاتي ابلغ رئيس الجمهورية باستثناء الوزارات الاربع من المداورة وتعميمها على باقي الوزارات بالتشكيلة الوزارية التي يعدها،الا ان عون ما يزال يرفض،ويطالب أيضا، بتعيين مستشاره سليم جريصاتي للعدل،والعميد المتقاعد جان سلوم للداخلية،الا ان ميقاتي يرفض هذا الطلب. وتوقعت المصادر ان يكون موضوع البت بالوزارات الاربع موضع الخلاف في لقاء الخميس المقبل في بعبدا، حيث توقف البحث بالتشكيلة الوزارية عند هذه المشكلة امس الاثنين، فيما ترجح المصادر نفسها تحقيق أي تقدم ايجابي باتجاه عملية تشكيل الحكومة الجديدة قريباً. ولفتت إلى أن الرئيس ميقاتي قدم امس مسودة حكومية وإن زيه الرسمي والمجلد الاسود اوحيا بذلك موضحة ان لقاءهما المرتقب الخميس سيبحث في ما تبقى من نقاط وقد يقدم رئيس الحكومة المكلف صيغة شبه مكتملة في توزيع الحقائب. ونفت المصادر إن تكون الأبواب غير مقفلة بدليل أن هناك اجتماعا آخر سيعقد بينهما. واذ كررت القول أن هناك تقدما في موضوع توزيع بعض الحقائب الأساسية لفتت إلى أن النقاش سيستكمل حول الوزارات السيادية معلنة أن موضوع التشكيل في لبنان يخضع دائما للأ خذ والرد. وقالت إن ما ذكره الرئيس ميقاتي عن البطء في التأليف لا يتوجه به نحو أحد وإن موضوع المهلة اتى ردا على بعض وسائل الإعلام التي حددت للرئيس ميقاتي توقيتا معينا له. إلى ذلك أعربت أوساط مراقبة عن اعتقادها أن الكلام بدأ يسود عن تعثر التفاوض نظرا إلى التشبث بالمواقف ورفض مبدأ المداورة في الحقائب السيادية. ولفتت إلى أن هناك رغبة لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في الإسراع بتأليف الحكومة. وفي السياق، لفتت مصادر متابعة عبر اللواء الى ان تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محددة من دون اخرى، يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها جميع الاطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي تدعو في احد ابرز نقاطها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية. ورأت هذه المصادر ان تجاهل مسألة المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يسبب في تأخير ولادتها. وذكّرت المصادر ان الصيغة الاولى للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس سعد الحريري، اعتمدت مبدأ المداورة في الحقائب ما عدا حقيبة المالية، فاعطى وزارة الخارجية لدرزي، والداخلية للروم الارثوذكس، واقترح وزيرا ارمنيا للدفاع، اضافة الى تغيير في وزارات اخرى. الا ان الامر تغير في الصيغة الثانية للحكومة التي كان قدمها قبل ان يعتذر. واعتبرت المصادر نفسها ان التزام المبادرة الفرنسية من قبل الاطراف السياسيين، يفترض بالتالي احترام بنودها وفي مقدمها مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الذي يشكل حلا طبيعيا للاشكالية القائمة حول تأخير ولادة الحكومة نتيجة التمسك بحقائب معينة وعدم اعتماد المداورة فيها.
باسيل: مشكلة مع بري
وعشية ذكرى 4 آب الأليمة، رمى النائب جبران باسيل بمشكلة جديدة، إذ دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة لرفع الحصانات يوم غد (4 آب). ولم تعلق اوساط رئاسة مجلس النواب على ما طلبه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول عقد جلسد خلال 48 ساعة لرفع الحصانات واكتفت بتكرار ما قاله الرئيس نبيه بري امس الاول وذكرت بمواقفه السابقة وتحديداً بعد لقائه كتلة المستقبل «ان المجلس النيابي تعاون ويتعاون وسوف يتعاون مع القضاء حتى كشف الحقيقة كاملة في ملف انفجار المرفأ». واكدت ان رئيس المجلس يصر على ان لا غطاء على احد والحصانات هي فقط للعدالة والحقيقة والقانون والدستور واولاً واخيراً لدماء الشهداء. وفيما قالت منظمة العفو الدولية في تقرير ان و«قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للانفجار إن السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت»، افيد ان مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر وقائد الجيش السابق جان قهوجي لن يمثلا أمام القاضي البيطار إنّما وكيليهما. كما وأكد وكيل العميد ضاهر انه تم ارجاء الجلسة الى 23 آب، ولفت الى ان ضاهر تقدم للبيطار بدفوع شكلية تبيّن أنه قام بواجباته وأبلغ قيادة الجيش بوجود مادة نيترات الامونيوم في المرفأ. وفي سياق متصل، بعدما رفض وزير الداخلية منح اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم، ومطالعة المحامي العام التمييزي غسان خوري التي نصت في الاتجاه نفسه، طلب المحقق العدلي طارق البيطار من النيابة العامة التمييزية الادعاء على اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام.
مهلة الأهالي
وفي سياق متصل، أمهل المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط، المسؤولين «30 ساعة ليروا ماذا يريدون أن يفعلوا في مسألة الحصانات والأذونات»، وقال: أتمنى أن تفكروا بشكل صحيح لمرة واحدة. وحذر من أن زمن التحركات السلمية الروتينية انتهى والتوجه اليوم نحو تحركات «كسر عظم». وأضاف حطيط في مؤتمر صحافي عقده امس: أن هناك غياباً، لا بل غيبوبة تامة عن كل ما ألمّ بنا من مصاب خلال العام الماضي. وسأل: أين نحن اليوم بعد مرور عام من الصبر على الوجع والآلام أملا بإحقاق العدالة وظهور الحقيقة. أضاف: ذهبوا بنا إلى ما سموه «الارتياب المشروع» ليطيحوا بالمحقق العدلي السابق فادي صوان لمجرد انه مسّ ببعض الأصنام السياسية، فتكالبوا عليه لحماية بعضهم البعض، واليوم تتكرر فصول هذه المسرحية بشكل آخر عنوانه الحصانات». وتحدث ويليام نون شقيق الضحية جو نون قائلا: سنقوم بمسيرة يوم الأربعاء في 4 آب للمطالبة الشعبية بالعدالة والتأكيد على ثقتنا بالقضاء والقاضي طارق بيطار. ومواكبة لإحياء ذكرى 4 آب، عقد إجتماع لمجلس الامن الداخلي المركزي، برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، حضره المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، وقادة الاجهزة الامنية ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وخصص البحث لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات المتخذة لحفظ الأمن في الرابع من آب. وتطرق المجتمعون الى الاحداث الاخيرة التي حصلت في خلدة، وطلب الى الجيش تكثيف انتشاره حماية للمواطنين والسلم الاهلي، والى الاجهزة الامنية تنفيذ دهم لتوقيف المتورطين بافتعال الاشكال. وأكد فهمي «اهمية التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية كافة»، مشددا على وجوب حماية المتظاهرين والاملاك العامة والخاصة على حد سواء. مشيراً الى أن القوى العسكرية والامنية ستعمل على منع الاخلال بالأمن».
جيش وهدوء في خلدة
الى ذلك وفي المجال الامني، خيم الهدوء امس على منطقة خلدة وشهد الاوتوستراد حركة سير طبيعية وحركة تجارية عادية، واعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه ان دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ. ش) وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. وحسب المعلومات، فقد تسلمت مخابرات الجيش ملف أحداث خلدة بهدف كشف كل المتورطين وذلك بطلب من النائب العام غسان عويدات. وأصدر آل المغدور علي شبلي بيانا عصر امس، اكدوا فيه تعرض موكب التشييع لكمين مسلح محكم وقالوا: إننا في السياق، نؤكد أن ابننا الشهيد علي ليس قاتلاً، وما أشيع على لسان قاتليه وبعض محركيهم لا يمت إلى الحقيقة وما هو إلا ادعاء مفترى لا يستند إلى أي دليل قضائي ولا حسي. إننا إذ نعبر عن مظلوميتنا مؤكدين أننا لسنا ممن يتغاضون عن سفك دمائهم ولا يخضعون لعصابات القتلة المرتهنين لأجهزة مشبوهة وعدوة، نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالمسارعة لتوقيف القتلة وإنزال العقوبة العادلة في حقهم دون أي تلكؤ، وبعيدا عن أي حسابات مهما كانت، تفاديا لتفلت الأمور وبلوغ ما لا يحسن عقباه.
المازوت: انفراج
حياتياً، تحدثت بعض المصادر من ان قطاع المحروقات والنفط قد يشهد انتعاشاً اضافياً لأنه من الممكن ان تصل باخرة محملة بالمازوت في الأيام المقبلة.
555934 إصابة
صحياً، اعلنت الصحة العامة عن تسجيل 3 وفيات و597 إصابة جديدة بفايروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 555934 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
ميقاتي يلوّح بالإعتذار؟
«ضغوط لا حدود لها» يمارسها سلامة لتوزير يوسف خليل
الاخبار...نقولا ناصيف .... ميقاتي: لا مداورة في الحقائب السيادية ولا وزراء سابقين .... قول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد رابع اجتماعاته برئيس الجمهورية ميشال عون ان المهلة «غير مفتوحة»، لا يعني بالضرورة أن تأليف الحكومة وشيك، خلال اسبوعين على نحو توقّعه بداية. الخيارات البديلة مفتوحة، وربما اكثر... بعض ما تكشّف عن اجتماع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في الاجتماع الرابع البارحة، أظهر ان ما بين الرجلين اكثر بكثير من «تباين». بحسب معلومات متصلة بالاجتماع، حمل ميقاتي الى قصر بعبدا اسماء وزراء وتوزيعاً للحقائب. قابلها عون بتحفّظ. في ضوء حوارهما، لم يتردّد الرئيس المكلف في القول ان عدم تجاوب رئيس الجمهورية معه قد يحمله على الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. فردّ عون بأن مقاربته لتأليف الحكومة لا تنطوي على مشاركة، مكرّراً عليه ما كان قاله في الاشهر المنصرمة للرئيس المكلف السلف سعد الحريري: «حقي كامل في المشاركة في اسماء الوزراء جميعهم. أما الاعتذار فهو قرارك». لا يحجب التطور السلبي المفاجىء في تفاوض الرئيسين امس، مواصفات اولى كان حدّدها الرئيس المكلف لتأليف حكومته، من غير الحزبيين تنسجم مع المبادرة الفرنسية. الا ان ثمّة مواصفات اضافية ألحقها بها: لا مداورة في الحقائب وتحديداً السيادية الاربع، ولا وزراء سابقين يدخلون اليها. فُهِم من الشرط الثاني بعض الاسماء كان تردّد في الايام الاخيرة انها طرحت عليه مباشرة او بالواسطة. اما الشرط الاول، فلم يعنِ على نحو اساسي سوى حقيبة الداخلية كي تبقى في الطائفة السنّية. رمى ذلك الى الاعتقاد بأن تفاوض الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية - المنطلق خلافاً للاوهام التي احاط سلفه نفسه بها وهي ان لا شريك له - يبدأ الآن من الاعتراف المتبادل بدور كل منهما في التأليف. لكن الاهم، انه يبدأ من حيث انتهى النزاع مع الحريري. تصاعد خلاف عون والحريري على حقيبتي الداخلية والعدل منذ اجتماعاتهما الاولى، طوال اكثر من ثمانية اشهر، وانتهى الامر بالاعتذار. عُزي سببه الى خلاف الرجلين على الحقائب. بيد ان ثمّة مَن عزاه الى ان الرئيس المكلف ذاك لم يكن بالفعل يريد تأليف الحكومة، او في احسن الاحوال يخشاه. في جوهر «التباين» الحالي بين عون وميقاتي على حقيبتي الداخلية والعدل، دونما اي تشنّج يحرص الرئيسان على تفادي الظهور في مظهره او افتعاله حتى، انطواؤه على الاسباب نفسها لاخفاق التكليف السابق. هو ان المسؤولين الكبار المعنيين على نحو مباشر او غير مباشر، في العلن والسرّ، بتأليف الحكومة، وخصوصاً رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، يقاربون المشكلة على ان السلطة الاجرائية الجديدة هي حكومة انتخابات، لا حكومة اصلاحات لم يعد الوقت كافياً للخوض فيها، ولا التفاوض مع صندوق النقد الدولي عليها، ولا تنظيف الدولة من أدرانها ولمّ الاوساخ من تحت سجادها. لم يتبقَ امام موعد الذهاب الى صناديق الاقتراع سوى ثمانية اشهر، يُختصر منها شهران حداً اقصى لتحضير اجراءاتها.
كل الأطراف تقارب المشكلة على ان الحكومة حكومة انتخابات لا اصلاحات
بذلك انقضى الوقت المتاح لـ«حكومة مهمة» طمح اليها الحريري، ولم يوحِ ميقاتي بعد بأنه يضفي الصفة نفسها عليها، ما يجعل المبادرة الفرنسية خارج سياق ما يُعدّ للمستقبل القريب.
يُنسب تباين الرئيسين الى بضعة معطيات:
اولها، ان الحكومة الجديدة ليست على صورة حكومة انتخابات، كالتي جرّبها ميقاتي عام 2005 سوى في الظاهر. ليس فيها حزبيون، ولا مرشحون مفترضون لهذا الاستحقاق، ما خلا استثناءً وحيداً لكنه جوهري، هو ان رئيسها - نائب طرابلس حالياً - مرشح للانتخابات، رافضاً اي تعهّد بالاحجام عن الترشح على نحو ما فعل عامذاك. في ظاهرها حكومة مجرّدة من نيّات مبيّتة. لكن باطنها مختلف تماماً إن لم يكن معاكساً. بحكومة كهذه، سيخوض الافرقاء حروب انتخاباتهم على نحو غير مباشر. لم يعدّ مهماً بالنسبة الى العائلات السياسية الست، مجازاً على الاقل، التي تحكم لبنان حالياً، ان يكون مرشحوها داخل حكومة الانتخابات. اهم ما يعنيهم - جميعاً على قدم المساواة كأسنان المشط - من هذا الاستحقاق ان يُدار من خلالهم، وان يحافظوا على الغالبية النيابية التي يتشكلون جميعهم منها، ما خلا فروقاً بسيطة. يحتاجون الى الانتخابات النيابية لتنظيف السمعة الاخلاقية والسياسية الرديئة التي باتوا عليها امام المجتمع الدولي، ما يحملهم على طلب تأكيد شرعياتهم الشعبية في صناديق الاقتراع. من اجل ذلك، لا مفرّ من ان يسمّوا هم الوزراء غير الحزبيين، المكفولين، ويستنفروا - على غرار التكليف السابق - كل ضغوطهم في سبيل الوصول الى الحقائب الثمينة. هو مغزى مقاربة حقيبتي الداخلية والعدل على انهما حصتان ليس الا.
ثانيها، ليس الخلاف على حقيبتي الداخلية والعدل سوى لارتباطهما بالانتخابات النيابية المقبلة بصفة اختصاصهما حيالها. في الظاهر تبدوان كأنهما مشكلة واحدة، فيما الواقع ان المشكلة تدور من حول حقيبة الداخلية وحدها. يريدها رئيس الجمهورية في حصته، بوزير مسيحي، للسبب نفسه الذي يريدها الرئيس المكلف في حصته بوزير السنّي، على غرار سلفه نظراً الى اهمية دورها في ادارة الانتخابات، وتنظيم انتهاكاتها، وتوظيف قوى الامن الداخلي في سبيلها، والتلاعب بصناديق الاقتراع، اضف التأثير على التحالفات. ليس ادلّ على ذلك سوى ان وزير الداخلية، منذ الحقبة السورية الى ما بعدها الى الامس القريب، هو الاكثر نفوذاً في توجيه مسار الانتخابات، ما خلا التجربة الايجابية الوحيدة مذذاك للوزير زياد بارود عام 2009، مقدار ما استطاع.
ثالثها، مؤدّى ذلك ان لا تلازم في الحلّ يقتضيه الاتفاق على حقيبتي الداخلية والعدل في آن. التفاهم على الاولى يفضي حكماً الى التفاهم على الثانية. لن تكونا معاً في عهدة عون بمفرده، او ميقاتي بمفرده. الفائز بالداخلية يتيح منح العدل الى الآخر. هو لبّ المشكلة وعقبتها الكأداء. على ان التفاوض الحالي يسلك مساراً معاكساً من اجل ان يتوقف اخيراً عند محطة تقاسمهما.
رابعها، رغم توجيه الاهتمام الى تينك الحقيبتين، الا ان ثمّة صراعاً خفيّاً وضغوطاً تحاط بحقيبة المال، رغم المحسوم فيها انها لشيعي، تبعاً لاصرار رئيس البرلمان نبيه برّي وحزب الله على احتسابها في حصة طائفتهما عملاً بالذريعة التي يناديان بها. ليست مشكلة وزارة المال الطائفة التي تشغلها، وقد سلّم بها ميقاتي بعدما كان الحريري سبقه الى تكريسها لها مرتين: اولى ابان تكليف السفير مصطفى اديب تأليف الحكومة فقفز من فوقه ليقول انه يريدها في حصة الثنائي الشيعي، ثم ثانية بعد تكليفه هو تأليف الحكومة.
المعلوم الآن ان الاسم المرجّح لها هو يوسف خليل، مدير العمليات في مصرف لبنان واحد اقرب المقربين الى حاكمه رياض سلامة. ذُكر انه الوزير المؤكد في الحكومة التي لم تبصر النور للحريري. قيل حينذاك انه مرشح الثنائي الشيعي، وبدرجة اولى رئيس المجلس الذي يتولاها حزبه منذ عام 2014. كان قد ذُكر اخيراً بالتوازي، على ذمّة بعض المعلومات، ان الفرنسيين طرحوا مرشحين لتوزير احدهما في حقيبة المال دونما اخراجها من الطائفة الشيعية، هما صائب الزين ولمياء مبيّض مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. ثانية الاسمين تدرّبت على يد الرئيس فؤاد السنيورة ووثيقة الصلة به، ما يشير في آن الى ان توزيرها يصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد: تبقى الحقيبة شيعية، وترضي السنيورة ومن خلاله نادي رؤساء الحكومات السابقين، ثم الفرنسيين. اما المعلوم الآخر مع عودة طرح اسم يوسف خليل للحقيبة، فهو المعلومات المتحدّثة عن «ضغوط غير منطقية لا حدود لها» يمارسها الحاكم رياض سلامة ـ اكثر المتحمّسين لتوزير مساعده ـ على الحريري، ومن خلاله على ميقاتي، آخذاً في الاعتبار موقف برّي، من اجل فرض توزير خليل، الى حدّ حَمَلَه على ربط تأليف الحكومة وابصارها النور بوجوده فيها.
هل تكون أحداث خلدة اللبنانية مقدّمة لـ «عبرا 2»؟....
الملف الحكومي يترنّح وميقاتي يواجه «وكر الدبابير»: مهلة التأليف غير مفتوحة... ويفهم يلي بدو يفهم
الراي.؟.. | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |
- نائب في «حزب الله»: عصابات تسيطر على طريق الساحل ونحن قادرون على اجتثاثها في 5 دقائق
- أهالي ضحايا «بيروتشيما»: اتجاهنا منذ الآن لتحركات كسْر عظم
- «العفو الدولية»: السلطات اللبنانية تعرقل بوقاحة البحث عن الحقيقة والعدالة في انفجار المرفأ
... الراي.... الوضعُ الأمني يهتزّ، الطبقةُ السياسية «ترتعد»، الملفُ الحكومي يترنّح. «مثلّثٌ» ارتسم في لبنان مُنْذِراً بإدخال البلاد في «مربّع رعبٍ» على وقع تَبَدُّد الآمال بإمكان إحداث الصدمة الإيجابية «في الوقت المُناسب» بما يتيح إحداث كوةٍ في الدائرة الجهنّمية التي تتخبّط فيها البلاد وناسها منذ نحو عام. فغداة «موْقعة خلدة» التي أوقعتْ 5 قتلى وعدداً من الجرحى واندلعت بخلفياتٍ تشابَك فيها المذهبي والسياسي في جغرافيةٍ حساسةٍ وتوقيتٍ أكثر حساسية، تطايرتْ في بيروت «شراراتٌ» في الأمن والسياسة جعلتْ أوساطاً واسعة الاطلاع تعرب عن قلقٍ بالغ من اقتراب انتقال الانهيار الشامل الى مراحله الأشدّ عَصْفاً. فعلى وهج حادثة خلدة، التي جرت بين «حزب الله» وعشائر العرب خلال مرور موكب تشييع علي شبلي (غداة جريمة الثأر التي ارتكبها شقيق أحد ضحايا إشكالٍ مع العشائر وقع قبل نحو عام) وتداعياتها المفتوحة على عناوين «مفخّخة»، لاحتْ بوادر قلقٍ كبير من السلطة مما قد يحمله إحياء الذكرى الأولى لزلزال انفجار مرفأ بيروت غداً وسط مؤشراتٍ إلى أنه سيكون يوماً مشهوداً في المشاركة الشعبية التي ستعلن «الغضبَ الساطع»، خصوصاً بعدما تَلاشتْ كل إشاراتِ «الإيجابية المصطنعة» في الملف الحكومي التي سادت منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي (الاثنين الماضي) الذي طوى أمس بعد لقائه الرابع مع الرئيس ميشال عون صفحة «المرونة المختبئة خلف الابتسامة» ودشّن مرحلة جديدة في الشكل عنوانها «خلْع القفازات» وتأكيد أن المهلة غير مفتوحة قبل «القفز من مركب التكليف» مستخدماً لغة «وليفهم مَن يفهم». وتقاسمتْ هذه الملفات أجندة الاهتمام الداخلي وسط احتواءٍ ميداني لاندفاعة النار في خلدة التي لم تخفُتْ المخاوف من أن تتحوّل فتيلاً «متعدّد التوظيف» في لحظةٍ مفصلية يعيشها الوطن المنْهَك الذي استدرجت «دولتُه الفاشلة» معاينةً دولية لصيقة لواقعه المتداعي تحت عنوان «العناية بالشعب المتروك». ومن خلْف ظهر المناشدات لترْك معالجة ارتدادات أحداث السبت - الأحد في عهدة الجيش اللبناني، فإن أوساطاً متابعة لم تتوانَ عن قرْع جرس إنذار من أن يكون ما جرى في خلدة مقدّمةً لـ «أحداث عبرا 2 (شرق صيدا)» التي كانت وقعتْ صيف 2013 حين وقف الشيخ أحمد الأسير بوجه الجيش في معركة كانت قطبتها المخفية «الأمر لمَن» على بوابة الجنوب، وهو ما عززتْه مواقف لـ«حزب الله» بدا وكأنها أطلقت معركة «تحرير» طريق الجنوب الساحلي التي غالباً ما حذّر الحزب من مغبّة قفْلها وهدّد بفتْحها «بيديه» منذ أن انفجرت ثورة 17 اكتوبر 2019 التي يُتوقَّع أن تشكل ذكرى «بيروتشيما» غداً ما يشبه تجديداً لها ستكون له بالتأكيد ترجمات على صعيدينْ: الأول الضغط في اتجاه الإسراع بالتحقيقات في قضية انفجار المرفأ ورفْع الحصانات عن المطلوبين والمدعى عليهم (من وزراء سابقين - نواب وقادة أجهزة أمنية)، والثاني الاحتجاجات الشعبية التي لم يعد يفصل الكثير عن انفجارها في ظل اقتراب الارتطام الكبير. وفيما أوقف الجيش، أمس، بعض المتورّطين في إطلاق النار على موكب تشييع شبلي، كان نائب «حزب الله» حسن فضل الله الأكثر تعبيراً عما سيكون بعد أحداث الأحد بإعلانه «ما حصل كمين وجريمة موصوفة وسلوك عصابات متمردة على الدولة، ونحن قادرون على اجتثاث هذه الفئة من الناس في 5 دقائق لكننا نفضل المسير عبر الدولة»، مؤكداً «لدينا مطلب أساسي يتمثّل باجتثاث هذه العصابات التي تسيطر على طريق الساحل، ووقف هذا المسلسل الدائم الذي نراه على طريق بيروت - الجنوب، وأن تقوم جميع القوات الأمنية بمسؤوليتها، وللصبر حدود». وفي موازاة هذا العنوان الأمني المتعدّد البُعد، لم يكن عابراً تَهَيُّب السلطة ذكرى 4 اغسطس، التي بدأتْ طلائع إحيائها أمس وتستمر اليوم وصولاً إلى «الأربعاء الكبير» الذي يجري الإعداد لأن يكون «انتفاضة للحق والحقيقة» التي مازالت ضائعة وصرخةً بوجه سلطة تمتهن تمييع التحقيق عبر التلطي خلف حصانات يُراد حمايتها سواء بهروب إلى الأمام أو ارتدادٍ الى «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء». وفي حين التأم مجلس الأمن المركزي وناقش إجراءات حفْظ الأمن في 4 اغسطس، خرجت لجنة عوائل ضحايا «بيروتشيما» (أكثر من 205 ضحايا) لتحذّر الطبقة السياسية «إننا لا نعبأ بخزعبلاتكم القانونية يا سادة، نحن أصحاب دم هُدر ظلماً وعدواناً، وقد صبرنا حتى نفذ صبرنا ونقطة عالسطر. إذا كنتم تريدون مصلحة البلد وعدم فلتانه، لديكم مهلة 30 ساعة شوفوا شو بدكن تعملوا بموضوع الحصانات والاذونات. توجهنا منذ الآن لتحركات كسْر عظم. انتهينا من التحركات السلمية الروتينية، فكروا جيداً بالنسبة ليوم 4 اغسطس ورسالتنا للجميع». واذ أكد ذوو الضحايا «غير مسموح أن يستغلّ أحد قضيتنا ووجعنا لينفذ أجنداته السياسية»، توجهوا «للسلطات التي تطلب منا تهدئة الشارع في 4 اغسطس، نحن لسنا موظفين عندكم، ولسنا مسؤولين أن نكون شرطة انضباط لكم. من حق اللبنانيين أن يعبروا عن غضبهم عليكم بكل السبل المشروعة والمتاحة بعدما خربتم البلد. فلا يتوسط أحد معنا بشيء أبداً». وترافق ذلك مع اتهام منظمة العفو الدولية، السلطات اللبنانية، بأنها تعرقل«بوقاحة البحث عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت». ورأت «أن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كللٍ ولا مللٍ طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق». وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لين معلوف: «لقد تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأسوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية الأساسية». وعشية هذه الذكرى التي يواكبها المجتمع الدولي بمؤتمر لدعم الشعب اللبناني تنظّمه فرنسا عن بُعد غداً ويشارك فيه الرئيس الأميركي جو بايدن، سقط«بصيص الأمل»بإمكان أن تولد الحكومة الموعودة قبل هذا المؤتمر. وحَمَلَتْ زيارةُ ميقاتي لعون أمس أولَى إشاراتِ دخولِ مسارِ تأليف الحكومة في النفق الصعب على خلفية تَمَسُّك الرئيس المكلف بالإبقاء على نفس التوزيعة الطائفية للحقائب السيادية الأربع وإبداء رغبته بأن تتولى وزارة الداخلية (من الحصة السنية) شخصية محايدة غير محسوبة على طرف سياسي وكذلك الأمر بالنسبة الى وزارة العدل، في مقابل إصرارِ عون على الاستحصالِ أقله على«الداخلية»التي تُعتبر مفتاح إدارة الانتخابات المقبلة. وقال ميقاتي بعد لقاء عون:«كنت اتمنى ان تكون الوتيرة اسرع في تشكيل الحكومة وأن نكون أنجزنا الحكومة لنزفها للبنانيين قبل 4 اغسطس»، مشيراً الى أنّ «المهلة لتشكيل الحكومة غير مفتوحة ويفهم يلّي بده يفهم»، مؤكداً أن«فخامة الرئيس لديه ارتباطات مختلفة غداً (اليوم) وهو يريد التهيئة لمؤتمر الدول المانحة (الاربعاء) واتفقنا على اللقاء الخميس». وردا على سؤال، أجاب: «بكل صراحة المواطن اللبناني ملّ كلام المحاصصة، وهذه الحقيبة لفلان او فلان، وكأننا نتحدث عن شقق مفروشة يريد كل شخص الحصول عليها. البلد يحتاج الى إنقاذ، فإما أن نتعالى جميعاً فوق كل الاعتبارات، وإلا سنبقى جميعاً في أماكننا. وكي أتفادى أن نحرّك (وكر الدبابير)، ونبدأ بالاختلافات، انطلقتُ في مهمتي من مبدأ الحفاظ على نفس التوزيع المذهبي والطوائفي الذي كان معتمداً في الحكومة السابقة، تفادياً لأي خلاف جديد، ولم أنطلق، لا من مبدأ طائفي أو مذهبي، لأن اللبناني لم يعد يريد ان يسمع لا بمحاصصة أو بطائف او بدستور، بل يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا تتسبب بإحباط إضافي له».
القائد السابق للجيش تبرأ من كلام وكيله القانوني
محامي العماد قهوجي: «حزب الله» غطى تهريب نيترات الأمونيوم إلى سورية
| بيروت - «الراي» |.... تبرأ القائد السابق للجيش اللبناني العماد جان قهوجي من كلام وكيله القانوني المحامي أنطوان طوبيا، الذي اتهم فيه «حزب الله» بتغطية تهريب نيترات الأمونيوم، الذي كان مخزَّناً لمدة نحو 7 سنوات في مرفأ بيروت (حتى انفجار ما بقي منه في 4 أغسطس 2020)، إلى سورية، معلناً «ما قاله لا يمثلني وهو بمثابة تحليل شخصي صدر عنه». وكان طوبيا، وهو محامي قهوجي الذي شمله المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار بالرزمة الأولى من الادعاءات بتهمة بجناية «القصد الاحتمالي لجريمة القتل» وجنحة «الإهمال والتقصير» (مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء سابقين هم نواب حاليون وقادة أجهزة أمنية في مواقعهم وقضاة) أبلغ الى محطة «ام تي في» تعليقاً على الملف أن «قائد الجيش وفقاً للأصول، وكما في أي نزاع يتعلق بالوطن، يكلّف الخبراء بالكشف على الموضوع»، مشدداً على أن «قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية ليس لديها أي شيء داخل مرفأ بيروت». وحول تقرير مكتب التحقيق الفيديرالي (اف بي اي)، الذي أكد أن الكمية التي انفجرت قبل عام تقارب 552 طناً من أصل 2750 طناً كانت على متن سفينة «روسوس» مستأجرة من روسيا و«علقت» في المرفأ (نوفمبر 2013) وكانت في طريقها من جورجيا الى موزمبيق، أكد طوبيا أنه «لا يمكن لأي حزب أو إنسان في لبنان أن يسرق هذه المواد، بالتالي الكمية التي سُرقت ذهبت إلى دولة شقيقة على حدودنا ولديها حرب»، لافتاً إلى أنه «يتابع الأخبار ويعرف ذلك، ونحن نعرف الوضع السوري في لبنان وأنهم يمكنهم القيام بما يريدون. وقد يكون الحزب متورّطاً بالموضوع. وهذه الأمور لا تتطلب تغطية». وشدد على أنه«لا يمكن لسورية أن تضع النيترات على أراضيها وهي معرضة للقصف في كل لحظة»، لافتاً إلى أن «المحقق العدلي لديه صلاحيات كبيرة وشاملة من الممكن أن يتوجه بها لسورية».....
الرئاسة الفرنسية: الأمم المتحدة تحدد حاجات لبنان خلال مؤتمر الدعم الدولي بـ 350 مليون دولار
الراي.... يهدف المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة، الأربعاء دعماً للبنان، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الإثنين. وقالت الرئاسة «مع تدهور الوضع..، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها»، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
قبيل المؤتمر الدولي.. الأمم المتحدة تحدّد حجم احتياجات لبنان..
الجمهورية.. يهدف المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة الأربعاء دعماً للبنان، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وقالت الرئاسة: "مع تدهور الوضع، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها"، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
اللمسات الأخيرة على خطة البطاقة التمويلية وُضعت...
الجمهورية.. ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عصر اليوم، في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، ضم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: غازي وزني، راوول نعمه، رمزي المشرفية، وغادة شريم، رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني. وتم وضع اللمسات الأخيرة على خطة البطاقة التمويلية على أن يستكمل البحث الإثنين المقبل.
عملية دهم في منطقة باب الرمل.. ضبط كمية من مادة البنزين..
الجمهورية.. دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في منطقة باب الرمل – طرابلس منزل السوري (م.أ)، وضبطت 153 "غالون"، معبأةً بمادة البنزين ومخبأةً على سطح منزله. وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة.
دعوى مدنية بوجه شركة Savaro Ltd...
الجمهورية.. صدر عن مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب 2020 بيان جاء فيه: "على بُعد يومين من ذكرى 4 آب، يعلن مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت أنه "بتاريخ 2 آب 2021، تقدّمت نقابة المحامين في بيروت وعدد من ضحايا تفجير مرفأ بيروت ("المّدعون")، بدعوى مدنية بوجه شركة Savaro Ltd، أمام المحكمة العدلية العُليا في لندن بريطانيا (the High Court of Justice in London). وتهدف هذه الدعوى الى تحصيل حقوق المدّعين من تعويضات جرّاء إمتناع شركة Savaro Ltd وأطراف آخرين عن إتخاذ أيّة إجراءات آيلة لتأمين أو التخلص من شحنة نيترات الأمونيوم، ممّا أدّى الى خسائر فادحة من مقتل وجرح وأضرار للمدّعين في تفجير مرفأ بيروت". وقال نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف: "كلّ شخص طبيعي أو معنويّ مسؤول بشكلٍ مباشر أو غير مباشر عن الفاجعة التي وقعت في 4 آب 2020 سوف يتمّ سوقه للعدالة ومحاسبته. إنّ الشركة المستوردة لشحنة نيترات الأمونيوم Savaro Ltd هي شركة قائمة في بريطانيا ولها مكاتب في لندن، وهي بالتالي خاضعة لإختصاص المحاكم البريطانية. بناءً عليه، فإنّ نقابة المحامين في بيروت ومدّعين آخرين تقدموا بهذه الدعوى. كما أنه ووفق تطور الأمور، فإنّ ضحايا آخرين بتفجير مرفأ بيروت قد يتمّ إدخالهم في هذه المحاكمة أو سيتقدمون بدعاوى موازية في وقتٍ لاحق". وأضاف: "إنّني أشكر مكتب المحاماة العالمي Dechert LLP، الذي يقوم بهذا العمل بشكلٍ تطوعي مجاني بناء لطلب الزميل الأستاذ كميل أبو سليمان، أحد المحامين الأساسيين في هذا المكتب، والذي عرض أيضاً أنْ يأخذ على عاتقه شخصياً المصاريف والرسوم الناجمة عن هذه الدعوى، كما أنّني أشكر المحامي البريطاني دافيد هارت David Hart QC وفريقه في 1 Crown Office Row Chambers لمساعدتهم التطوعية المجانية". وتابع: "نقابة المحامين في بيروت لن تتأخّر في بذل كلّ الجهود اللازمة لتحقيق العدالة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وستتابع هذه القضية حتى النهاية".
"يفهم يلي بدو يفهم".. ميقاتي: المهلة غير مفتوحة..
الجمهورية.. التقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، لاستكمال البحث في ملف تشكيل الحكومة. وعقب اللقاء، قال ميقاتي: "نتمنى أن يكون قد تم وضع حد لأحداث خلدة والحل كان بفضل الجيش والقوى الأمنية والجيش هو من قدم هدية للبنانيين في يوم عيده في وأد الفتنة". أما عن وتيرة تشكيل الحكومة، فقال: "كنت أتمنى أن تكون أسرع وأن تشكّل الحكومة قبل 4 آب والرئيس عون لديه ارتباطات يوم غد ولهذا السبب سنجتمع يوم الخميس المقبل". وأوضح أنّ "البلد بحاجة إلى إنقاذ وعلينا أن نتعالى كلنا ومنعاً لفتح "وكر دبابير" أنا أنطلق من نفس المذاهب والطوائف التي كانت في الحكومة السابقة ومنعاً لتشكيل أي إحباط إضافي للبنانيين". وشدّد على أنّ "مهلة التشكيل غير مفتوحة ويفهم يلي بدو يفهم".
أمل: لوضع طريق الجنوب في عهدة الجيش والقوى الأمنية..
الجمهورية.. عقد المكتب السياسي لحركة "أمل" اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية. وتوقف المكتب السياسي للحركة، بحسب بيان، "أمام القطوع الأمني الكبير والخطير الذي هز الاستقرار بالأمس في منطقة خلدة في مكمن استهدف آمنين أثناء تشييعهم للمغدور علي شبلي". واعتبر أن "هذا الارباك الأمني المشبوه في لحظة وطنية حساسة يصب في خدمة مشاريع تستهدف أمن البلد وتسهم في توتير الأجواء بما يهدد الإستقرار. وطلب المكتب "وضع طريق الجنوب في عهدة الجيش والقوى الأمنية والإسراع في القبض على المرتكبين وإحالتهم أمام القضاء المختص"، وتقدم بالتعازي من "عوائل الشهداء سائلا المولى الشفاء للجرحى". ودعا إلى "ضرورة البناء على ايجابية اللحظة للخروج من الحال المزرية التي وصل إليها اللبنانيون جميعهم في شتى المجالات الصحية والإقتصادية والإجتماعية". واكد في عيد الجيش "رهان اللبنانيين الصائب في اعتبار الجيش صخرة طمأنينتهم ودرعهم الحامية"، وأكد ايضا "ضرورة عدم ترك الجيش يعاني الأزمات التي يواجهها على الصعد كلها، وتقدم بالتهاني من الجيش "قائدا وضباطا ورتباء وأفرادا". واعلن المكتب "في ذكرى التفجير الكارثي المشؤوم الذي أصاب الوطن بكل أطيافه في انفجار مرفأ بيروت انه ينحني أمام أرواح الشهداء الأبرار والآم الجرحى"، وتتقدم مجددا بالتعزية الى "عوائلهم جميعا". وأكد "ضرورة استكمال التحقيقات الجدية وفق الأصول الدستورية والقانونية للكشف على الملابسات والحقائق، وتحديد المسؤولين تمهيدا لإصدار العقوبات اللازمة في حقهم"، وجدد موقفه "الداعم لإقرار قانون رفع الحصانات والإمتيازات، وعلى كل المستويات للمساعدة على كشف الحقيقة". ودعا إلى "المشاركة في مجالس العزاء التي تقيمها الحركة عن أرواح شهداء الجريمة في عدد من المناطق".
إبراهيم إستقبل عزام الاحمد وبحثا في أوضاع فلسطين والمخيمات..
الجمهورية.. ستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد يرافقه سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وبحث معهما الأوضاع العامة في فلسطين وأوضاع المخيمات في لبنان.
مخابرات الجيش تتسلم ملف احداث خلدة.. وهؤلاء ابرز الموقوفين..
الجمهورية.. بإشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تسلمت مخابرات الجيش ملف أحداث خلدة. وإلى جانب الإنتشار الواسع المنفذ مع اجراءات ميدانية مشدّدة تم توقيف أحد المتورطين في إطلاق النار باتجاه موكب تشييع المغدور علي شبلي المدعو (أ.ش)، والسوري ياسر محمد خليل المتورطين إلى جانب سوريين آخرين. ويجري ملاحقة كافة المتوارين المحددة أسماؤهم وأدوارهم بالتفاصيل. وجزمت مصادر أمنية لقناة "الجديد" أن لا هوادة في التعاطي على طول خط الساحل مع العصابات والمخلين بالأمن.
العماد قهوجي: كلام وكيلي لا يمثلني!..
الجمهورية.. أشار قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي في حديث لـ قناة الـ"MTV" الى ان "كلام وكيله المحامي أنطوان طوبيا الذي اتّهم فيه حزب الله بتغطية تهريب نيترات الأمونيوم إلى سوريا لا يمثله وهو بمثابة تحليل شخصي صدر عنه". وفي وقتٍ سابقٍ، كان وكيل قائد الجيش السابق جان قهوجي المحامي أنطوان طوبيا قد ذكر لـ"MTV" ان "تقرير الـFBI كشف أن كميات النيترات المتبقيّة سُرقت وهُرّبت الى سوريا وقد يكون "الحزب" متورّطا بالموضوع".
منظمة العفو الدولية: السلطات تعرقل مجرى العدالة "بوقاحة" في انفجار مرفأ بيروت..
الجمهورية.. تهمت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بأنها تعرقل "بوقاحة" مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للتوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا. واعتبرت منظمة العفو في بيان أن السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت. ورأت ان الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف: "لقد تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية الأساسية".
قائد الجيش: ثقة الشعب اللبناني مصدر قوتنا..
الجمهورية.. أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أننا لا نابه ببعض الأصوات الشاذة التي تحاول حرف الجيش عن مساره لانتقادات أو اشاعات وبتنا نعرف خلفياتها المؤسسة العسكرية ماضية في الدفاع عن امن الوطن واستقراره مهما علا التضحيات. كلام العماد عون جاء خلال رعايته بمناسبه عيد الجيش تدشين ساحة الجيش اللبناني عند المدخل الشرقي لمدينة حاصبيا بدعوة من بلدية حاصبيا وبحضور النائب انور الخليل وممثلين عن نواب ووزراء المنطقة وحشد من الفعاليات الدينية التربوية والاجتماعية والحزبية وممثلي القوى الامنية رؤساء بلديات ومخاتير. ووجّه عون التحية إلى كل الشعب اللبناني الذي يثبت يوما بعد يوم محبته للجيش وثقته به وهذه الثقة مصدر قوة الجيش كما ثقة المجتمع الدولي الذي يؤمن بأن الجيش هو العمود الفقري للبنان وركيزة بنيان الوطن. وفي الختام تسلم العماد عون من البلدية درعا تذكاريا عربون وفاء وتقدير.
زيارة وداعية لسفير قطر الى بعبدا...
الجمهورية.. ستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفير قطر محمد حسن جابر الجابر في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية. وقد شكره عون على الدور الذي لعبه في تطوير العلاقات الثنائية، وتقديراً لعطاءاته منحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر.
30 ساعة فاصلة... أهالي ضحايا انفجار المرفأ يهددون!..
الجمهورية.. نظّم أهالي ضحايا انفجار المرفأ مؤتمرا صحافيا أعلنوا فيه أن 3 أو 4 مسيرات ستُنظّم في 4 آب في بيروت لدعم القضاء اللبناني وتكريما للضحايا. وحذّر شقيق الضحية ثروت حطيط ، ابراهيم حطيط، من أن أهالي الضحايا انتهوا من التحركات السلمية وليست وظيفتهم أن يسهروا على الامن والانضباط يوم الاربعاء، قائلا:" لا تطلبوا منا ضبط الشارع في الرابع من آب فلسنا موظفين عندكم". توجّه الى المسؤولين بالقول:" أمامكم 30 ساعة شوفوا شو بدكن تعملوا بموضوع الحصانات، ونأمل أن تقرروا صح". بدوره، تمنى شقيق الضحية جو نون، وليام نون، أن يكون يوم 4 آب 2021 يوما شعبيا مطلبيا كبيرا بحجم "الجريمة" التي حصلت.
55% من سكان لبنان فقراء... ونصف المهاجرين بلا عمل!..
الجمهورية.. أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، في تقرير أصدره اليوم بعنوان "لبنان. الانزلاق إلى الهاوية"، أن "الأزمات المتفاقمة في لبنان وعجز الحكومة عن التعامل معها أوصل الأوضاع في البلاد إلى مستوى غير مسبوق من التدهور بمعدلات فقر تجاوزت 55%، فيما بات أكثر من 50% من العمال المهاجرين عاطلين عن العمل"، محذرا من "التبعات الخطيرة على عيش وسلامة ملايين السكان". واستعرض المرصد في تقريره، الجوانب المختلفة للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ نحو عامين، ومدى انعكاسها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للبنانيين، في ظل عدم وجود بوادر جادة للتخفيف من حدة الأزمات المتلاحقة في وقت قريب. وارتكز التقرير، إلى جانب جهود البحث إلى عشرات المقابلات التي أجراها الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي في لبنان، وشملت مسؤولين نقابيين، ومدراء تنفيذيين، وأطباء، وطلاب في الخارج وذويهم، وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، حيث استعرض من خلالها أسباب الأزمات ومدى تأثيرها على اللبنانيين من الناحية المعيشية، وكذلك سياسات الدولة في مواجهة هذه الأزمات التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم بشكل متسارع. وأوضح أنه على الرغم من أن لبنان يعاني أزمات عدة بخلاف الأزمة الاقتصادية، مثل جائحة كورونا وتوابع انفجار مرفأ بيروت، إلا أن الأزمة الاقتصادية كان لها الأثر السلبي الأكبر على حياة اللبنانيين، إذ عانت الدولة خلال عام العام الماضي من كساد اقتصادي كان سببه انكماش النمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 20.3%، بالإضافة إلى وصول معدلات التضخم لأكثر من 100%، فضلا عن أن سعر صرف الليرة اللبنانية يشهد تدهورا غير مسبوق، ومعدلات الفقر تتزايد بشكل حاد. وأبرز أزمة الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية في لبنان بصفتها إحدى أكبر الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، إذ قفزت أسعار نحو 17 سلعة أساسية شملت الخضار والفواكه والحبوب واللحوم والزيوت ومشتقات الحليب والألبان بنسب وصلت إلى 350%، بسبب تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، والتي فقدت ما نسبته 100% من قيمتها خلال أقل من عامين. وذكر أن العمال المهاجرين في لبنان تضرروا أيضا من الأزمة الاقتصادية بشكل حاد، إذ بات أكثر من نصف العمال المهاجرين عاطلين عن العمل وغير قادرين على تلبية حاجاتهم الغذائية ويقيمون في ظروف غير آمنة ودون المستوى المطلوب، بسبب عدم ملاءمة المساكن، وارتفاع الإيجارات والتهديد بالإخلاء. وسلط الضوء على تداعيات انفجار مرفأ بيروت والمستجدات المتعلقة بمسار التحقيقات، حيث أصدر المحقق العدلي طارق بيطار مطلع الشهر الماضي، قرارا بالادعاء على عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين في القضية، إلا أن السلطات المعنية لم تتعاون حتى الآن مع طلبات المحقق العدلي، ما يثير الشكوك حول جديتها في عدم عرقلة مسار العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت، والتي تحظى باهتمام محلي ودولي واسع. وتناول الأزمات اليومية التي يعاني منها اللبنانيون كأزمة المحروقات والكهرباء والتحويلات المالية إلى الطلاب في الخارج، وأزمة الخبز الذي ارتفع سعره 8 مرات خلال العام الحالي فقط، ليصل سعر ربطة الخبز (876 غراما) إلى 4500 ليرة لبنانية (3 دولارات أميركية)، ما جعل جزءا كبيرا من اللبنانيين يواجهون صعوبة بتوفير ما يكفي من خبز لعائلاتهم. وأشار إلى ان "أزمة القطاع الصحي والتي أضحت تهدد حياة مئات المرضى الذين أصبحوا غير قادرين على تأمين ما يلزمهم من الأدوية الرئيسة الشحيحة أصلا، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري، والخطيرة كالسرطان، فضلا عن عدم توفر المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية بشكل كاف، على النحو الذي أثر بشكل كبير على الخدمات الصحية المقدمة للبنانيين، بما في ذلك الفحوصات التشخيصية والعمليات الجراحية". وقال المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي طارق حجار، إن "الحكومة اللبنانية ملزمة وفق الدستور المحلي واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، بتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع اللبنانيين بحقوقهم، بما في ذلك الغذاء والصحة والأمن والعمل والمعاملات المالية وغيرها من الحقوق الأساسية". وأوصى المرصد الأورومتوسطي، "السلطات اللبنانية بضرورة وضع خطة عمل عاجلة لمعالجة الأزمات الرئيسية، للحيلولة دون تدهورها بشكل أكبر، على أن تشمل الخطة إجراءات متوازية في مختلف القطاعات لضمان إحداث تغيير إيجابي فعلي في حياة اللبنانيين". كما حث السلطات "على تنفيذ عمليات إصلاح إداري واقتصادي شاملة لمواجهة احتمالية انهيار أمني كبير نتيجة الفقر وغياب الحاجات الأساسية والفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة". ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة للضغط على السلطات اللبنانية لمنع تفاقم الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون وضمان توفير الحاجات الأساسية لهم، بما في ذلك مراقبة أداء السلطات اللبنانية في ما يتعلق بتوجيه المساعدات المقدمة للبنان، ومراقبة أداء مؤسسات الدولة بهدف مكافحة الفساد وتعزيز دور السلطة القضائية".
بعبدا تدعو الى الانتظار...
الجمهورية.. لفتت مصادر قصر بعبدا لـ"الجمهورية" الى انّها تنتظر لقاء اليوم ليظهر مدى تقدّم المساعي لتشكيل الحكومة، بعد اعادة النظر ببعض الحقائب العادية غير السيادية وتأجيل البحث فيها، ولا سيما منها حقيبتا وزارتي الداخلية والعدل الى المرحلة التي تبدأ اليوم، حسبما توافق عون وميقاتي الخميس الماضي. واصفة مهلة الايام الاربعة بأنّها كافية لتوفير أجوبة واضحة.
هل ولادة الحكومة أصبحت وشيكة؟ "مصادر مواكبة" تجيب..
الجمهورية.. لاحظت مصادر مواكبة للإستحقاق الحكومي، ان «لكل انطلاقة اندفاعتها وفرصتها وديناميتها، فلا يفترض تفويت هذه الانطلاقة سعياً للاختراق الحكومي، وفي حال تمّ تفويتها يعني أنّ التأليف دخل في رتابة ما بعدها رتابة وعاد إلى المربع الأول وتوسّع الشرخ وتفاقمت التعقيدات وتبدّدت فرص الولادة الموعودة. ويبدو انّ عون وميقاتي سيحاولان الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الاندفاعة الجديدة من أجل ولادة سريعة للحكومة، لإدراكهما انّ ما يمكن انجازه اليوم وسط مواكبة داخلية وخارجية حثيثة، يصعب انجازه لاحقاً». واضافت هذه المصادر لـ"الجمهورية": «طالما انّ العِقَد محلية لا خارجية، ولا يوجد قرار سياسي بعدم التأليف، وهناك رغبة محلية وخارجية بإنهاء الفراغ، وانسجام متبادل بين عون وميقاتي، فيعني انّ إمكانية تدوير الزوايا والوصول إلى مساحات مشتركة ممكنة، خصوصاً انّ المخارج موجودة متى وُجدت النيات الصافية للوصول إلى حل، والنيات موجودة مبدئياً، ولذلك، إمكانية ولادة الحكومة غير متعذرة وغير مستبعدة». واعتبرت «انّ المقارنة لا تجوز بين مفاوضات التأليف السابقة والمفاوضات الحالية، لأنّ الأولى كانت تجري على خلفية خلاف مستحكم بين عون والرئيس سعد الحريري وتوازن رعب وسعي إلى التأليف على قاعدة غالب ومغلوب. بينما تجري الثانية وسط مودة متبادلة وسعي مشترك للوصول إلى مساحة وسطى، وهذا لا يعني انّ العِقد غير موجودة واصطناعية. إنما متى كانت هناك رغبة في الوصول إلى حل يُصار إلى تجاوز العقِد على قاعدة لا غالب ولا مغلوب». ورجحت المصادر «ان يكون الأسبوع الراهن مفصلياً على مستوى التأليف، فإذا تمّ تجاوز عقدة وزارة الداخلية وغيرها، وبدأت عملية إسقاط الأسماء على الحقائب الوزارية، يعني انّ الولادة أصبحت وشيكة. وفي حال تعقدّت الأمور والخلاف راوح على توزيع الحقائب السيادية، فيعني انّ فرص التأليف بدأت تتراجع، في اعتبار انّ لا مبرر لعدم تجاوز كل هذه العِقد، خصوصاً انّ الأوضاع الكارثية تستدعي ذلك، فضلاً عن انّ كل الأنظار الداخلية والخارجية شاخصة وداعمة لمساعي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. فهل تحصل مفاجأة وتتشكّل الحكومة قبل 4 آب، أم انّ هناك من يفضِّل ترحيل التأليف الى ما بعد هذه المحطة، تجنباً لوضع الحكومة الجديدة في وجه الناس الغاضبين؟».
"مشهدان" هذا الأسبوع سيستقطبان أنظار الرأي العام اللبناني والدوليّ..
الجمهورية.. على رغم الانتكاسة الخطيرة التي اصابت الامن ودفعته الى صدارة الاهتمامات، فإنّ مشهدين أساسيين سيخيمان على هذا الأسبوع، ويستقطبان أنظار الرأي العام اللبناني والدولي: مشهد الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، في ظل دعوات واسعة الى المشاركة في هذه المحطة التي ستتخلّلها مواقف سياسية عالية النبرة ومسيرات شعبية غاضبة. ومشهد تأليف الحكومة الذي يُستكمل في جلسة رابعة اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تجاوز العِقّد الموجودة سريعاً.
الملحق العسكري في السفارة الأميركية: الجيش هو شريكنا المفضّل والمهمة لم تنته بعد..
الجمهورية.. «لا تزال الولايات المتحدة الأميركية تقف إلى جانب الجيش اللبناني، تماماً كما تقف إلى جانب الشعب اللبناني». كلمات قالتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا في أكثر من مناسبة، لتلخّص عمق الروابط التي تجمع واشنطن ببيروت على مختلف الصعد ومنها العسكرية، وخصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية من لبنان. منذ العام 2006 قدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية للبنان. في العام 2020 بلغ حجم المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة للجيش 250 مليون دولار. وفي أيار 2021 وحده، تم تقديم ذخيرة بقيمة 55 مليون دولار وقذائف مختلفة شديدة الانفجار وأنظمة متطوّرة ودقيقة لطائرات SUPER TUCANO A-29 وذخائر مختلفة للأسلحة الصغيرة، وقذائف من عيار 155، بالإضافة الى 120 مليون دولار لأنظمة الدفاع والخدمات والتدريب و59 مليون دولار لتعزيز قدرات امن الحدود على طول الحدود الشرقية. يرى العقيد روبرت مايني الملحق العسكري في السفارة الأميركية في بيروت، والمسؤول عن قضايا التعاون الأمني الثنائي، في حديث خاص لـ«الجمهورية» لمناسبة عيد الجيش، أنّ «وجود جيش قوي في لبنان هو العنصر الأساس للأمن والاستقرار ليس فقط في لبنان إنما في المنطقة أيضاً»، مشيراً إلى أنه «من مصلحة جميع الأفرقاء، ومن اجل وجود مستقبل مستقر ومزدهر، أن يكون في لبنان شريك محترم للولايات المتحدة، كالجيش، يمكنها العمل معه».
-المساعدات: ويؤكد أنه «منذ العام 2006، تخطى حجم المساعدات للجيش اللبناني 2.5 مليار دولار. وتضمنت ذخيرة، وأسلحة بحسب حاجات الجيش ومطالبه». ويوضح أنه «يتم التركيز في البرامج مع الجيش على 5 مجالات أساسية: أمن الحدود، والأمن البحري، وبناء المؤسسات الدفاعية، ونقل العتاد الدفاعي من حكومة إلى حكومة، ومكافحة الارهاب». ويشير إلى انه «عادة ما يتم التركيز على مجموع الدعم للجيش، وهذا العام ارتفع دعم الولايات المتحدة له 15 مليون دولار، وهناك أيضا برامج أخرى يستخدمها الأميركيون لبناء قدراته. كما هناك مصادر تمويل أخرى تتعلق بتعزيز قدرات الاتصالات وقدرات التحرك أرضاً وجواً بالإضافة الى القدرات اللوجستية. فالموارد التي يملكها الجيش اللبناني، والتي تُقدم كمساعدات أميركية، تجعله أكثر فعالية». هذا الأمر يبيّن مدى التزام واشنطن بالمؤسسة العسكرية في لبنان، عبر تحديد شكل المساعدات بشكل محترف ودقيق. وفي هذا الإطار، يقول العقيد مايني: «نحن نقوم بما يطلبه الجيش. فالمهم بالنسبة لنا هو ان نجد حلولا مشتركة ومتبادلة للقضايا التي تتطلبها علاقتنا لأنّ لدينا اهدافا مشتركة». وفي تقييم لأفراد الجيش اللبناني ضباطاً وجنوداً، يقول مايني: «عملتُ مع عدة جيوش في بلدان مختلفة، لكن لم أجد شريكا أفضل من الجيش اللبناني. أفراده متحمسون للتعلّم، لا بل يتعلمون بسرعة، عنيدون، منفتحون وشفافون في مناقشة المشاكل التي يمكن مواجهتها والتي يجب ان يتخطوها. هم شريك جيد». وإذ يؤكد دعم الجيش، ولا خطط لوقف هذا الدعم، يقول: «سأكون واضحاً عندما اتحدث عن الأسلحة. نحن لا نمدّ الجيش فقط بأسلحة هجوميّة بل بمعدات أساسية يجب ان تتوفر ضمن البنية العسكرية لأي جيش في العالم ليقوم بعمله وواجبه بالحد الأدنى. على سبيل المثال: في حزيران الفائت قدمنا له مساعدات بقيمة 55 مليون دولار هي عبارة عن ذخيرة وبعض الأسلحة لهدف محدّد بناء على طلب منه لاستكمال مهمات معينة، مثل تدريبات الجنود، والبقاء في جهوزية اذا اقتضت الحاجة. وبالتالي، يملك الجيش اللبناني مخزوناً من الأسلحة والذخيرة مثل أي جيش في العالم يُمكّنه القيام بمهماته الأساسية». ويضيف: «هذا النوع من التقديمات يساهم بتخفيف العبء عن الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية، وفي الوقت نفسه، يتسنى للجيش استخدام الأموال التي تم توفيرها في أولويات أخرى، كالفيول والغذاء والأدوية والطبابة، للجنود في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين وعائلاتهم».
-طرق المساعدات: ويلفت المسؤول العسكري إلى أن «هناك عدة طرق لدعم الجيش، من خلال شركائنا الذين ينسّقون مع الولايات المتحدة على كيفية تقديم هذا الدعم»، مؤكداً أنّ «واشنطن شريك فاعل في عدد من المؤتمرات الدولية الداعمة للجيش اللبناني بما فيها المؤتمر الذي دعت إليه فرنسا. ونحن نتوق إلى مساعدة شركائنا في ايجاد السبل لتقديم الدعم للجيش. وقد ذكرت السفيرة الأميركية دوروثي شيا مرات عدة مدى أهمية مساعدة الجيش اللبناني بالنسبة لها ولشركائها. وهي تحاول أن تكون رائدة في ايجاد حلول خلاقة لإيجاد السبل التي يمكن ان تساعد الجيش اللبناني، ليس فقط كمؤسسة إنما كأفراد مع عائلاتهم». ويستطرد: «لدينا عدة برامج للتمويل العسكري، لكنها لا تستجيب فوراً لحاجات لبنان الطارئة. السفيرة شيا عادت وتحدثت مع شركائها في الحكومة الأميركية، مؤكدة أنّ لبنان يمر بأوقات استثنائية لذا يجب التفكير بطريقة استثنائية، ويجب أن نعثر على الإمكانيات الموجودة أصلاً واستغلالها بشكل يفيد العلاقة الثنائية بين البلدين، والتركيز على استمرارية وجود الجيش اللبناني. فعلى سبيل المثال، يتابع مايني، السفيرة شيا وآخرون في السفارة يبحثون عن طرق يمكن أن تفيد الجنود اللبنانيّين وعائلاتهم بشكل مباشر، وحتى توسيع هذه الجهود لتشمل عناصر قوى الأمن الداخلي إلى أقصى حدّ ممكن، وهي تأمل ذلك. كما نأمل ان نجد المزيد من الأدوية للجيش من خلال برامج عدة، مثل برنامج الطوارئ الرئاسي (presidential drawdown authority)، وهو أحد البرامج المحتملة التي يمكننا استخدامها لتلبية الاحتياجات العاجلة اليوم. فما نقوم به هو التفتيش على فرص قديمة لم تكن مهمة في السابق كما هي مهمة اليوم لإعادة إحيائها لمتطلبات حديثة. ويعلن أن «الهدف الأسمى لهذه الجهود هو تأمين المساعدة اللازمة للجيش. ليس فقط لتحويله إلى جيش محترف لإتمام مهامه بشكل كامل، بل ليكون مستجيباً للشعب اللبناني الذي يعتمد عليه، ونحن نعرف هذا، ونحترم هذا الشيء، وهذا سبب إضافي لنتمسك بالشراكة مع الجيش، لأنه امر مهم للبنان، وللمنطقة».
-القوة الأكثر احترافاً: يعرب المسؤول العسكري الأميركي، رداً على سؤال، عن اعتقاده بأنّ «برامج التدريبات العسكرية يمكن ان تساهم في جعل الجيش اللبناني القوة الوحيدة عسكرياً على الساحة اللبنانية، لا بل يمكن ان يكون الجيش القوة العسكرية الوحيدة الأكثر احترافاً التي تتبع بروتوكولات التدريب الموحدة، وقوانين القتال البري، وآليات شفافة أخرى تسمح للشعب والإعلام اللبناني بمراقبة عمله». ويضيف: «بعض التدريبات التي نقوم بها هي جزء من برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي (IMET)، وبعضها الآخر تقوم به القوات الخاصة الأميركية المدمجة مع الوحدات الخاصة الشريكة لها، هم أفراد عسكريون نشطون من مختلف فروع الخدمة، يعيشون مع أفراد الجيش اللبناني الذين يخضعون للتدريبات، ويساعدوهم على تعلم المهارات التي يملكها الجنود المحترفون، وأيضاً لتوسيع قدراتهم في نقاط يرى اللبنانيون أنفسهم أنه يجب تطويرها». ويضيف: «اذا طلب منا الجيش اللبناني مثلاً انه يريد دمج القوات البحرية والبرية والجوية في وحدة متراصة، نستطيع القيام بذلك، اذا كانت هذه رغبتهم نقول لهم إننا نستطيع ان نفعل ذلك. لكن ما لا نريده هو أن ندرب وحدات فردية على القيام بمهمات فردية، نحن نريد ان يكون الجيش اللبناني جيشاً موحداً، حيث كل الفروع تعمل معاً. وبحسب معايير محددة، ليس فقط المعايير الأميركية، بل المعايير الغربية أيضا، المتناسقة مع معايير حلف الناتو مثلاً، لإدخال الجيش في نظام عسكري حديث».
-الثقة والجدارة: يستشهد مايني بما قاله الجنرال كينيث ماكينزي: «نتطلع لأن يكون الجيش اللبناني العمود الفقري للأمن والداعم للشعب اللبناني». ويقول: «نعلم انهم يمرون بأزمة كبيرة وبأوقات عصيبة، لكننا موجودون هنا لمساعدتهم ولإكمال مهماتهم على أكمل وجه. لدينا الثقة بهم، ونعتبر الجيش هو شريكنا المفضّل، ونعتقد اننا شريكهم المفضل، وهذه علاقة جيدة. وقد أثبتوا جدارتهم في السنوات الماضية وخصوصا منذ تشرين الأول 2019، لجهة التعامل مع التظاهرات لحفظ استقرار البلد وأمنه، إضافة إلى جهودهم في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من انفجار المرفأ...». ويتابع مايني: «لا استطيع ان أفكر في مؤسسة أخرى في لبنان كانت قادرة على القيام بالمهمات التي قامت بها المؤسسة العسكرية بشكل افضل. اعتقد أنه يجب ان يكونوا فخورين بأنفسهم، وهم يعلمون تماماً ان المهمة لم تنته بعد، بل انها عملية مستمرة. وسنبقى على تعاون حتى نتأكد انهم قادرون على تأمين الأمن والأمان للشعب اللبناني بهدف تعزيز الازدهار». وإذ أبدى ثقته بأنّ قيادة الجيش ستتخذ دائماً القرارات الصائبة، بشكل يسمح بمتابعة الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية، يقول مايني رداً على سؤال: «إن متابعتنا للشعب اللبناني تؤكد أنّ الأغلبية الساحقة لديها ثقة بالجيش. غالبية اللبنانيين تثق بالجيش وتعتمد عليه، وهذا مصدر دعم ثابت لنا لأنه يطمئننا أننا نتشارَك مع مؤسسة موثوق بها».
مقدمة عن مشروع وطن..
الجمهورية.. «لا يشكّل مشروع وطن الإنسان» حركة اعتراضيّة على الواقع الفاشل فحسب، بل يحمل الحلول العلميّة والمتخصّصة للمشاكل الجمّة التي تواجه المواطن في كلّ يوم، وما يطبعها من معاناة شاقّة. الإنسان أوّلاً في كرامته وسعادته وازدهاره هو جوهر هذا المشروع. وغايته بيئة حاضنة للتجديد في العقد الوطني، الذي يضمن حقوق المواطن، وموجبات المواطنة، ويحفّز الإنتاجيّة والحداثة والفرص المتساوية. هدف المشروع تشييد جمهوريّة الإنسان والحرّية والرسالة والسيادة في لبنان، من خلال ورشة عمل وطنيّة بنيويّة شاملة، تعمل على مواضيع الدولة المدنيّة الحديثة وإدارة التنوّع، قانون الانتخاب، استقلاليّة القضاء، اللامركزّية الموسّعة، الأمن القومي، الحياد الإيجابي، الهويّة الاقتصاديّة - الاجتماعيّة وخطّة التعافي المالي، إضافة إلى أكثر من ثلاثين محوراً آخر. رئيس المجلس التنفيذي لـ«مشروع وطن الإنسان» النائب المستقيل نعمة افرام، يؤكّد لـ«الجمهورية»، أنّ «الدور الذي يقوم به الجيش دور ريادي يتحلّى بالحكمة وحسن التقدير والموقف الواضح والشجاع، وأيضاً المنتقد لأداء المسؤولين حيث يجب. الجيش هو إبن شعبه المتألّم والجريح والمتفهّم جداً لحجم المعاناة، وفي الوقت عينه المدرك أنّه وحيداً يشكّل الرادع لكلّ ما يمكن أن يتجاوز مجرّد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظّم يهدف إلى ضرب الاستقرار». وعن التقارير الإسرائيليّة التي تتحدّث عن مخاطر انهيار الجيش، يقول افرام: «للتقارير الإسرائيليّة خلفياتها وأهدافها الواضحة. لقد شاهدنا بأمّ العين ردّات فعل جنود جيشنا الأبيّ في المعارك أكان في نهر البارد أو في مواجهة «داعش» أو في رفع البندقيّة في وجه الدبابة الإسرائيليّة على الحدود الجنوبيّة... لم يحدث أن انهار جندي لبناني أو حاول الهرب في المعارك، على عكس ما نقله الإعلام في حالات مماثلة عن جيوش عاتية وجرّارة. في المقابل، شاهدنا علامات التأثّر وحبس الدموع لدى جنودنا وهم يسمعون صرخات أهاليهم وأنين الأطفال. إنّها المعاناة عينها، والموضوع الاجتماعي الحياتي ضاغط على الجيش، وهناك مبادرات عدّة محليّة أهليّة وعربيّة ودوليّة كفيلة بتجاوز هذا الشأنّ». واعتبر رداً على سؤال انّ «التخوّف الغربي على الجيش موجود، وللتوضيح، ليس من باب عقيدته العسكريّة أو موقف قيادته أو حرفيّته العالية والمشهود لها، بل من باب تداعيات الأزمة الاجتماعيّة - الاقتصاديّة عليه. إنّ انهيار المؤسّسة العسكريّة يعني نهاية الكيان اللبناني، وهذا الأمر مستحيل حدوثه. المؤسّسة العسكريّة صامدة وستصمد بقوّة وإجماع الشعب عليها. ويا ويلهم من حكم التاريخ عليهم، هؤلاء الذين أهدروا مليارات الدولارات على الهدر والسرقة في منظومة الجهل والفساد، وبخلوا بفلس الأرملة على الجيش». وعمّا اذا كان يشكّل الجيش صمام أمان لمنع الفوضى أو الانزلاق إلى فوضى أمنيّة أو حرب أهليّة، يجيب افرام: «إنّه بالفعل كذلك، وهو شأن محسوم. لقد أصاب التحلّل والموت السريري كافة مؤسّسات الدولة، وبقيت مؤسّسة الجيش اللبناني وحيدة واحدة حاملة المناعة الوطنيّة الكافيّة في مواجهة فيروس الفشل القاتل. الفوضى الاجتماعيّة ممكنة وقد تتصاعد، وسبق أن عالجها الجيش في أكثر من منطقة بحكمة وصبر. أمّا الفوضى الأمنيّة فممنوعة ولن تخدم أحداً ولن يسمح بها الجيش. وهي دعوة أوجهّها لكلّ الرافضين للواقع الظالم ألاّ يسمحوا لأحد باستغلال تحرّكاتهم المشروعة في خدمة المآرب التخريبيّة والانزلاق نحو المحظور. حذاري».
التحقيق في تفجير المرفأ يواجه منظومة الفساد (تحليل)..
الشرق الأوسط.. حسام عيتاني.. نتائج التحقيقات الكبرى المتعلقة بوقائع جنائية أو سياسية، سواء تلك التي يجريها القضاء أم الصحافة، الأثر المباشر والقريب للقضية المعنية. وتتحول إلى وثيقة تكشف وتُشرح المنظومة والسياق اللذين وقعت فيهما الجريمة أو المسألة التي ينظر التحقيق فيها. التحقيق في تفجير مرفأ بيروت ينتمي إلى هذه الفئة من الأعمال الكاشفة التي تكمن أهميتها ليس في أبعادها المباشرة والآنية بل فيما تُظهره من شبكة متداخلة من صرف النفوذ والفساد وتبادل الخدمات في منأى عن القانون وفي تضاد كامل مع المصلحة العامة. من هنا، يمكن فهم الارتباك الذي قامت به الجماعة الحاكمة في لبنان، مباشرة التحقيق الذي تسلمه أولاً القاضي فادي صوان، قبل أن تنظم صفوفها وتنقض على التحقيق للإطاحة بصوان بذريعة تضارب المصالح (منزل صوان تضرر في التفجير) وفي تجاوز القوانين بطلبه من مجلس النواب رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه. القاضي الحالي، طارق البيطار، لم يتأخر في الوصول إلى استنتاجات مشابهة: لا يمكن المضي قدماً في تحقيق احترافي ونزيه من دون مساءلة مسؤولين حاليين وسابقين تحميهم حصاناتهم النيابية والإدارية. غني عن البيان أن ما يحمي المسؤولين الذين يتعين عليهم الإدلاء بشهاداتهم أو الخضوع للتحقيق كمدّعى عليهم أمام القاضي بيطار، هي شبكة العلاقات الزبائنية والولاءات الأهلية والطائفية والحزبية. تتقاطع الشبكة هذه مع الحصانات التي يوفرها الدستور للنواب وبعض القوانين الإدارية لموظفي الأجهزة الأمنية، لتشكل عقبة حقيقية أمام سير العدالة في بلد يعاني أصلاً من نقص فادح في انتظام القضاء واستقلاله ومن التدخل اليومي لكل من هبّ ودبّ من أصحاب النفوذ والسطوة والعزوة والسلاح. على هذه الخلفية جاءت العرقلة التي تمارسها الجماعة الحاكمة بابتكار حجج وذرائع تحول دون مثول بعض أفرادها أمام قاضي التحقيق. لكن الجلي أن منظومة الفساد وصرف النفوذ لن تُسلّم مواقعها من دون قتال. وترسانتها حافلة بالأسلحة التي قد تصل إلى الاغتيالات وافتعال الاضطرابات الأمنية والاعتداء على أهالي الضحايا على غرار ما فعلت السلطة مع المتظاهرين أمام منزل وزير الداخلية محمد فهمي قبل أسبوعين، أو في المراوغة القانونية والمماطلة في إصدار القرارات اللازمة في مجلس النواب. وهذا ما يمكن استنتاجه من دعوة «تيار المستقبل» إلى تعديل الدستور لرفع الحصانات، على طريقة طرح مطلب مستحيل ثم الشكوى من أن أحداً لم يجاره في تنفيذه. وفي حال سار التحقيق كما ينبغي، سنكون أمام لوحة متشابكة من الأذرع الأخطبوطية لأشخاص سوريين موالين لبشار الأسد، هم أصحاب الشركة التي استوردت مادة نيترات الأمونيوم من جورجيا، إلى مالكي سفن من الجنسيات الروسية واليونانية والقبرصية أكثرهم تدور حوله شبهات تبييض أموال وتجارات بالسلاح وما شابه، وصولاً إلى صف طويل من القضاة ورجال الأمن والإداريين اللبنانيين الذين سهلوا تفريغ الشحنة القاتلة في مرفأ بيروت وتغاضوا عن وجودها وبرروه وأسهموا في إخفاء خطرها مدة سبع سنوات. لا يحتاج المرء إلى خبرة في تركيبة النظام اللبناني ليدرك أن شبكة كهذه، متعددة الجنسيات والولاءات السياسية والطائفية والتي يحتل أعضاؤها رتباً مختلفة في هرمية السلطة اللبنانية والسورية، لا يمكن أن تتحرك أو تتخذ قرارات من صنف إشغال عنبر من عنابر مرفأ بيروت باهظة الكلفة، لسبع سنوات من دون أن تحظى بغطاء قوي من كامل القوى الحاكمة ومن مشغليها الإقليميين. ويعرف المتعاملون مع إدارة المرفأ صعوبة إبقاء البضائع لأسبوع واحد من دون دفع رسوم عالية. أما بقاء 2750 طناً من نيترات الأمونيوم فظلت في مكانها عقداً إلا ثلاث سنوات. وعلينا ألا نفاجأ فيما سيكشفه التحقيق، إذا نجح في التقدم إلى هدفه الأخير: العدالة للضحايا. علينا أن نتوقع ظهور أطراف كثيرة تبادلت الخدمات على حساب حياة اللبنانيين، ومررت لبعضها كافة أنواع الصفقات، وتغاضت عن جرائم وارتكابات لا تخطر في بال إنسان سويّ. ذلك أن ما كشفته انتفاضة 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 عن تشارك الطبقة الحاكمة في أعمال سرقة المال العام وتقاسمها الغنائم المستولى عليها من أموال المواطنين، سيتكرر على الأرجح في تحقيق المرفأ. وتبقى مسألة إتمام التحقيق موضع تحد بين اللبنانيين كممثلين للضحايا، وبين سلطة عاتية فرضت في العامين الماضين إحباط كل ما كان ليخفف من وطأة الكارثة الحالية، من الخطة الإنقاذية (على علاتها) والتحكم برأس المال و«الهيركات» وصولاً إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتشكيل حكومة تلبي الحد الأدنى من آمال مواطنين يزداد يأسهم وغضبهم.
الجيش الإسرائيلي يطلق اليوم تمرين «أشعة الشمس» على حدود لبنان..
الشرق الأوسط.. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطلق، مساء اليوم (الاثنين)، تمريناً عسكرياً على طول الحدود مع لبنان، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن التمرين يندرج «ضمن التدريبات المخطط لها بالخطة السنوية لعام 2021». وأضاف أن «التدريب، الذي يعرف باسم (أشعة الشمس)، هدفه فحص جاهزية قوات الجيش ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان». وأكد أن الجيش «مستمر في تطوير قدراته وتحسين مؤهلاته وجاهزيته على الحدود مع لبنان، مع تعزيز مهمات قادرة للدفاع عن سكان الشمال».
مخابرات الجيش اللبناني تعتقل الشيخ عمر غصن بشبهة التورط بأحداث خلدة...
روسيا اليوم.. وقفت مخابرات الجيش اللبناني يوم الاثنين الشيخ عمر غصن ونجله على خلفية اشتباكات خلدة الأخيرة والتي راح ضحيتها 4 أشخاص خلال تشييع علي شبلي. وأعلن غصن في فيديو من أمام مسجد خلدة أنه "يقف مع السلم الأهلي والعيش المشترك والدولة". وأكد: "سقفنا الشرعية وقائدنا هو قائد الجيش العماد جوزيف عون". وفي وقت سابق اليوم أعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخ 2 أغسطس داهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو "أ. ش"، وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل يوم الأحد باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وأضافت قيادة الجيش أنه تمت مباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. وكانت أوساط مقربة من حزب الله قد كشفت اليوم أن الحزب أعطى الأجهزة الأمنية مهلة غير مفتوحة لتسليم المتورطين بأحداث خلدة، في وقت كثف الجيش عمليات دهم في خلدة، لتطويق أحداث أمس. يذكر أنه في تطور دراماتيكي خطر استدعى تدخلا سياسيا وعسكريا لضبط الأوضاع الأمنية على الأرض، سقط 4 ضحايا في خلدة إثر إطلاق نار كثيف وقذائف "أر بي جي" استهدف موكب تشييع الشاب علي شبلي، الذي سقط بالأمس في عملية قتل ثأرية في الجية. وفرض الجيش طوقا أمنيا في محيط سنتر شبلي بخلدة، وعمل على إجلاء مشاركين في الجنازة، بعد إطلاق النار المتبادل بين أفراد من عرب خلدة ومشاركين في التشييع.